فايل ضميمه :
        

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در طرح همكاري بازرسي دارويي
مصوب 20/‏9/‏1390

مقدمه
لايحه «عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در طرح همكاري نظارت بر امور دارويي» كه بنا به پيشنهاد معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور به هيئت وزيران ارائه شده بود، در تاريخ 15/‏2/‏1387 در اين هيئت به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني و تصويب در مجلس شوراي اسلامي به اين نهاد ارسال شد. در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: «به منظور گسترش حضور فعال جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي و بهره‌گيري از آن در جهت تأمين منافع ملي و تحقق هر چه بيشتر همگرايي منطقه‌اي و بين‌المللي در راستاي اصول و اهداف استراتژيك سياست خارجي كشور و بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي علمي و تكنولوژيكي، اين لايحه براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.»
اين لايحه، در مجلس شوراي اسلامي براي بررسي به صورت يك شوري در تاريخ 22/‏5/‏1387 به كميسيون بهداشت و درمان به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد كه كميسيون مزبور آن را در جلسه 18/‏6/‏1387 پس از بحث و بررسي به تصويب رساند. مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 8/‏8/‏1387، مصوبه مزبور را عيناً تصويب و براي طي مراحل قانوني مقرر در اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد.
اما از آنجا كه متن ارسالي به شوراي نگهبان، فاقد كنوانسيون (اساسنامه) موجد طرح همكاري نظارت بر امور دارويي بود، شوراي نگهبان با اعلام عدم امكان اظهارنظر نسبت به آن، مصوبه را به مجلس بازگرداند. رئيس مجلس در تاريخ 27/‏8/‏1387 طي نامه‌اي به شوراي نگهبان، اساسنامه طرح مزبور را براي شورا ارسال كرد. شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه، علاوه بر اعلام مغايرت اين مصوبه با اصل 80 قانون اساسي، طريقه تصويب اين لايحه در مجلس از جهت رعايت يا عدم رعايت تشريفات قانوني را نيز داراي ابهام دانست و براي رفع مغايرت و ابهام به مجلس برگشت داد. كميسيون بهداشت و درمان مجلس براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در 23/‏5/‏1390 اصلاحات لازم را در مصوبه انجام داد و عنوان لايحه را نيز به «لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در طرح همكاري بازرسي دارويي» تغيير داد. اصلاحات كميسيون، در جلسه علني مجلس مورخ 20/‏7/‏1390 به تصويب نمايندگان رسيد. پس از وصول مصوبه به شوراي نگهبان، اين شورا در جلسه 27/‏7/‏1390 پس از بررسي مصوبه، آن را مغاير با اصل 77 قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود را طي نامه شماره 44248/‏30/‏90 مورخ 27/‏7/‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. با ارجاع مصوبه به كميسيون بهداشت و درمان، مجدداً اين كميسيون براي رفع ايراد شوراي نگهبان، در تاريخ 8/‏8/‏1390 تشكيل جلسه داد و براي تأمين نظر شوراي نگهبان، اصلاحات لازم را در مصوبه انجام داد و گزارش آن را به صحن مجلس ارائه كرد. اين اصلاحات در جلسه علني مورخ 20/‏9/‏1390 به تصويب نمايندگان رسيد. شوراي نگهبان پس از دريافت مصوبه، در جلسه مورخ 30/‏9/‏1390 با بررسي مصوبه، عدم مغايرت آن را با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه شماره 44882/‏30/‏90 مورخ 1/‏10/‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 8/‏8/‏1387 (مرحله اول){1}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 15/‏8/‏1387
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «طرح همكاري نظارت بر امور دارويي» عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يا كمك اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
ديدگاه مغايرت
الف) با توجه به اينكه تصويب عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در طرح همكاري نظارت بر امور دارويي مستلزم تصويب و پذيرش كنوانسيون (اساسنامه) موجد اين طرح مي‌باشد و از آنجا كه متن مزبور به ضميمه ماده واحده به شورا ارسال نگرديده است، اين مصوبه قابليت بررسي در شوراي نگهبان را ندارد.
ب) مشخص نيست كه متن مورد اشاره در اين ماده واحده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است يا خير؟ بنابراين اظهارنظر در خصوص اين مصوبه، از اين حيث نيز امكان‌پذير نيست.
نظر شوراي نگهبان
نظر به اينكه تصويب عضويت در طرح همكاري نظارت بر امور دارويي مستلزم تصويب و پذيرش كنوانسيون موجد اين طرح (اساسنامه) مي‌باشد و از آنجا كه متن مزبور ضميمه ماده واحده به شورا ارسال نگرديده است، مضافاً به اينكه مشخص نمي‌باشد كه متن مورد اشاره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است يا خير؟ بنابراين اظهارنظر در خصوص مورد ممكن نبوده، پس از دريافت كنوانسيون موجد (اساسنامه) مصوب اظهارنظر خواهد شد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 8/‏8/‏1387 (مرحله دوم){2}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: آذر 1387
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «طرح همكاري نظارت بر امور دارويي» عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يا كمك اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
[رئيس مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 27/‏8/‏1387 با ارسال نامه‌اي به دبير محترم شوراي نگهبان، اعلام مي‌دارد: «عطف به نامه شماره 29082/‏30/‏87 مورخ 19/‏8/‏1387 و پيرو نامه شماره 44658/‏169 مورخ 11/‏8/‏1387 به پيوست ضمايم لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در طرح همكاري نظارت بر امور دارويي جهت بررسي و اظهارنظر ارسال مي‌گردد.»]
ديدگاه مغايرت
الف) با توجه به اينكه بر اساس اصل 80 قانون اساسي تمامي وام‌ها و كمك‌هاي بلاعوض داخلي و خارجي از طرف دولت، بايد به تصويب مجلس برسد، مي‌بايد جزئيات مساعدت و كمك دولت به اين طرح، به تصويب مجلس برسد، نه اينكه اجازه كلّي به دولت داده شود تا به هر نحو، اقدام نمايد. بر اين اساس، اطلاق عبارت «كمك» كه شامل وام و كمك مالي بلاعوض نيز مي‌شود، مغاير با قانون اساسي است.
ب) مشخص نيست متني كه از سوي مجلس به شوراي نگهبان ارسال شده است، به تصويب مجلس رسيده است يا خير؛ چه آنكه ضمايم ارسالي در اوراق رسمي مجلس شوراي اسلامي چاپ نشده و به امضاء رئيس مجلس نيز نرسيده است. به همين دليل، نمي‌توان اين اساسنامه را مصوبه مجلس تلقي كرد و اظهارنظر در مورد آن ممكن نيست.
ج) مستفاد از اصول 77 و 125 قانون اساسي، آنچه كه بايد به تصويب مجلس برسد، متن و محتواي معاهده و موافقتنامه است و نه صرف اجازه الحاق دولت به آن. به همين دليل، متن ارسالي به لحاظ عدم رعايت تشريفات تصويب مقرر در اصول مزبور، مغاير با قانون اساسي است.
د) تصويب كلّي يك لايحه، بدون ورود در جزئيات، مصوبه مجلس تلقي نمي‌شود و از اين نظر، شوراي نگهبان قادر به اظهارنظر درباره آن نيست.
نظر شوراي نگهبان
ـ نظر به اينكه طبق اصل 80 قانون اساسي، پرداخت كمك در هر مورد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، لذا متن ماده واحده از اين جهت مغاير اصل مذكور شناخته شد.
ـ لازم به تذكر است چون ضميمه ارسالي لايحه در اوراق غيررسمي و بدون تعيين تعداد مواد و تبصره‌هاي مصوب و فاقد امضاء مي‌باشد، ضروري است ماده واحده و متن كنوانسيون و ضمايم آن به صورت رسمي تنظيم و در انتهاي آن مراتب تصويب در مجلس با تعداد مواد ذكر گردد.
ـ همان گونه كه در نامه قبلي شوراي نگهبان آمده است، اساسنامه موجد اين طرح بايد به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي برسد و آنچه كه ارسال شده است به عنوان ضميمه ماده واحده است و مشخص نيست كه به تصويب مجلس محترم رسيده است يا خير؟ از اين جهت ابهام دارد و لازم است متن مصوب مجلس، به صورت رسمي براي اين شورا ارسال گردد تا اظهارنظر ممكن شود.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 20/‏7/‏1390 (مرحله سوم){3}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 27/‏7/‏1390
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «طرح همكاري بازرسي دارويي» به شرح طرح پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
ديدگاه عدم مغايرت
ايرادهاي مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در طرح همكاري بازرسي دارويي، با اصلاحات به عمل آمده در مجلس (حذف كمك مالي دولت به اين طرح و همچنين ارسال اساسنامه طرح به صورت اوراق رسمي)، برطرف شده است.
نظر شوراي نگهبان
شوراي نگهبان، ماده واحده لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در طرح همكاري بازرسي دارويي را مغاير با قانون اساسي و موازين شرع تشخيص نداد.
ــــــــــــــــــــــــ
چهار: اصلاحات
14ـ اين طرح با رضايت به اتفاق آراء مراجع شركت‌كننده قابل اصلاح مي‌باشد.
ديدگاه مغايرت
با توجه به اينكه وفق اصل 77 قانون اساسي، كليه‌ي عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، بند (14) اساسنامه طرح همكاري بازرسي دارويي با قانون اساسي مغايرت دارد؛ زيرا بر اساس اين بند، مفاد اين اساسنامه به محض توافق اعضا، قابل اصلاح و تغيير مي‌باشد، بدون آنكه نيازمند تحقق قيودي ديگر؛ از جمله رعايت تشريفات مقرر در اصل 77 باشد. بنابراين، اطلاق اين بند كه اصلاح اساسنامه را بدون رعايت تشريفات مقرر در اصل 77 (= لزوم تصويب اساسنامه‌ي اصلاحي در مجلس شوراي اسلامي) امكان‌پذير دانسته، براي جمهوري اسلامي ايران، پذيرفتني نيست و با اصل 77 قانون اساسي در تغاير است.
نظر شوراي نگهبان
بند (14) مغاير اصل 77 قانون اساسي شناخته شد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 20/‏9/‏1390 (مرحله چهارم){4}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 30/‏9/‏1390
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «طرح همكاري بازرسي دارويي» به شرح طرح پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
تبصره ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي بند (14) طرح مذكور الزامي است.
ديدگاه عدم مغايرت
ايراد مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در طرح همكاري بازرسي دارويي، با اصلاحات به عمل آمده در مجلس (مقيّد كردن امكان اصلاح اساسنامه به تصويب مفاد اساسنامه‌ي اصلاحي در مجلس شوراي اسلامي)، برطرف شده است.
نظر شوراي نگهبان
شوراي نگهبان، ماده واحده لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در طرح همكاري بازرسي دارويي را مغاير با قانون اساسي و موازين شرع تشخيص نداد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در طرح همكاري بازرسي دارويي، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. مصوبه مذكور طي نامه شماره 44658/‏‏169 مورخ 11/‏‏8/‏‏1387 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 29082/‏‏30/‏‏87 مورخ 19/‏‏8/‏‏1387 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

2. مصوبه مذكور طي نامه شماره 48401/‏‏169 مورخ 27/‏‏8/‏‏1390 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 29458/‏‏30/‏‏87 مورخ 11/‏‏9/‏‏1387 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

3. مصوبه مذكور طي نامه شماره 45495/‏‏169 مورخ 24/‏‏7/‏‏1390 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 44248/‏‏30/‏‏90 مورخ 27/‏‏7/‏‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

4. مصوبه مذكور طي نامه شماره 59073/‏‏169 مورخ 23/‏‏9/‏‏1390 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 44882/‏‏30/‏‏90 مورخ 1/‏‏10/‏‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-