شماره: 16068/6768هـ/ب
تاريخ: 6/ 3/ 1383
1ـ نظر به اين كه ماده 4 قانون برنامه سوم، با تصريح به رعايت قوانين و مقررات مربوط، هيئت وزيران را مرجع صالح تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي شركت هاي دولتي موضوع ماده مرقوم و از جمله شركت مورد نظر دانسته است لذا اطلاق عبارت «و آيين نامه هاي خود» در ماده 3 تصويب نامه شماره 19683/ت28641هـ مورخ 31/ 4/ 1382 بدون تصريح به عبارت «و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي مصوب هيئت وزيران» و يا عبارتي كه مفيد اين معني باشد مغاير قانون است.
2ـ اطلاق «تاسيس شركتهاي زير مجموعه» به شرح بند 3 ماده 4 مصوبه از آن جهت كه شامل غير شركت هاي صنعتي كه به موجب قانون خاص يعني جزء 2 ماده واحده قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي مجاز مي باشد در مورد ساير شركتهاي دولتي مغاير تبصره 1 بند «ب» ماده 4 قانون برنامه سوم است كه مقرر مي دارد «تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است».
3ـ مستندا به بند 1 ماده واحده قانون تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ماده 7 تصويب نامه بدون تصريح به عضويت وزير نيرو در مجمع عمومي مغاير قانون است.
4ـ بند 4 ماده 10 تصويب نامه در خصوص آيين نامه استخدامي مغاير بند 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران است كه مقرر داشته«......... و ضوابط استخدامي اين شركتها تابع قانون كار و تامين اجتماعي جمهوري اسلامي ايران است» و در خصوص آيين نامه هاي مالي و معاملاتي با توجه به ماده 4 قانون برنامه سوم، كه تصويب اين آيين نامه ها را به عهده هيئت وزيران محول نموده، تفويض اختيار به مجمع عمومي و در نتيجه مغاير قانون است.
5ـ بند 5 ماده 10 تصويب نامه در خصوص« نحوه تقسيم سود» بدون تصريح به لزوم رعايت ماده 140 قانون تجارت مغاير قانون است.
6ـ بند 8 ماده 10 تصويب نامه از جهت ذيل مغاير قانون است:
نظر به اين كه از يك سو به موجب تبصره ماده 2 قانون مقررات استخدامي شركت هاي دولتي مدير عامل يا رئيس كل و اعضاي هيئت هاي مديره به طور موظف و تمام وقت در شركت انجام وظيفه نموده و قانوني براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد در دوره تصدي اين مشاغل مشمول مقررات استخدامي شركت هاي دولتي هستند و از سوي ديگر به موجب تبصره ماده 13 همين قانون حقوق ماهانه متصديان مشاغل مذكور در تبصره 2 قانون فوق الذكر بر اساس جدول حقوق موضوع اين ماده توسط شوراي حقوق و دستمزد تعيين مي شود. لذادر خصوص تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره توسط مجمع عمومي از آن جهت كه مرجع قانوني تعيين حقوق و مزاياي مزبور، شوراي حقوق و دستمزد مي باشد و نه مجمع عمومي مزبور مغاير قانون است.
7ـ عبارت «و براي تصويب به مجمع عمومي تسليم نمايد» در ماده 20 مصوبه به تبع استدلال به عمل آمده در بند 4 ماده 10 تصويب نامه مغاير قانون است.
8 ـ عموم عبارت «كليه اسناد» مذكور در تبصره 1 ماده 13 مصوبه كه شامل چك نيز مي شود بدون تصريح به لزوم امضاء چك ها توسط ذي حساب يا قائم مقام مجاز از طرف او مغاير ماده 76 قانون محاسبات عمومي است.