شماره: 402ـ77/م
تاريخ: 1377/9/24
بسمه تعالي
حضرت آيتالله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
با سلام و آرزوي توفيق
عطف به نامه شماره 7721/3882 مورخ 77/9/11، مفاد مرقومه شريفه در جلسه هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي مطرح و مورد بحث قرار گرفت، در رابطه با قسمت ذيل نامه همانطور كه يادآوري فرموديد هيأت نيز متذكر است كه طبق قانون مصوب مجلس خبرگان تشخيص صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان با فقهاي شوراي نگهبان است و نامه هيأت نيز مطلبي كه دال برخلاف اين مطلب باشد وجود ندارد و اگر در عنوان نامه به حضرتعالي به عنوان دبير محترم شوراي نگهبان خطاب شده است بدين جهت است كه دبير شوراي نگهبان اگر از فقها باشد، دبير فقهاي شوراي نگهبان نيز محسوب ميشود بعلاوه طبق اصل 99 قانون اساسي و مصوبات اولين فقهاي شوراي نگهبان و مجلس خبرگان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان با شوراي نگهبان است، بنابراين مكاتبه در اين زمينه بعنوان دبير محترم شوراي نگهبان بنظر نميرسد ايرادي داشته باشد و اما در رابطه با قسمت اول و در ارتباط با وظيفه رئيس جمهور همانطور كه مرقوم فرموديد و ما نيز معتقديم رئيس جمهور نميتواند در وظايف و اختيارات مربوط به مسئولين ديگر دخالت كند ولي ماده 13 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري مصوب سال 1365 كه به تائيد شوراي محترم نگهبان رسيده، مقرر ميدارد: بمنظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي، رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسئول اجراي قانون اساسي ميباشد، بنظر هيأت، كسب اطلاع و اخذ توضيح، از دستگاهها و مقامات كه حداقل اقدامات رئيس جمهور در زمينه وظيفه محوله از سوي قانون اساسي و قانون عادي فوقالذكر ميباشد، دخالتي در وظايف و مسئوليت ديگران محسوب نميگردد مخصوصاً با توجه به سوابق مذاكرات و اظهارنظرها در هنگام تصويب قانون ياد شده در مجلس و تأكيد شوراي محترم نگهبان كه نبايد رئيس جمهور را محدود و اقداماتش را محصور نمود، بلكه بايد به هر نحو، مقتضي و لازم ميداند اقدام نمايد كه براساس همين رهنمون شواري نگهبان در ماده 13 و يا عنوان عام اقدامات لازم و اقدام به نحو مقتضي گنجانده شده است. طبعاً هرگونه نظر ارشادي و يا قانوني كه در اين زمينه با لحاظ همه جوانب ارائه فرمائيد براي اين هيأت كه هدفي جز كمك به رئيس جمهور در اجراي بهتر قانون اساسي ندارد، مغتنم و مورد استفاده خواهد بود و چنانچه در اصل موضوع اعلامي در نامه ارسال شده قبلي اعلام نظر نموده و توضيحات لازم را ارائه فرمائيد سپاسگزار خواهيم بود.
حسين مهرپور
مشاور رئيس جمهور و رئيس هيأت پيگيري و
نظارت بر اجراي قانون اساسي