شماره: 1035
تاريخ: 13 /7/ 1368
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
عطف به نامه شماره 1073ـ ق مورخ 6/ 7 /1368:
لايحه تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب جلسه 13 /6/ 1368 كميسيون نهادهاي انقلاب كه در جلسه روز يكشنبه بيست و ششم شهريور ماه 1368 مجلس شوراي اسلامي با 2 سال مدت آزمايشي موافقت گرديده است در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
«نظر به اينكه در متن فرمان مورخ 9 /12 /1357 حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه در خصوصي تشكيل بنياد مستضعفان به صراحت آمده است كه اموال منقول و غير منقول بنياد كه از سلسله منحوس پهلوي و عمال و وابستگان آنان بدست مي‌آيد و تحت اداره بنياد قرار مي‌گيرد بايد به مصرف مستمندان و كارگران و كارمندان ضعيف برسد و اموال مزبور مربوط به دولت نيست (... و به دولت ابلاغ نماييد كه اين غنايم مربوط به دولت نيست ...) بنابراين دولت و مجلس نمي‌توانند در رابطه با بنياد مستضعفان (جانبازان) قانون وضع نموده و تعيين تكليف كنند و وضع هرگونه مقرراتي بايد با اذن مقام رهبري باشد، و لذا مواد 7، 11، 14، 15، 17، 18 و 20 و تبصره 2 ماده 8 و تبصره ماده 13 در آن قسمت كه براي بنياد جانبازان تعيين تكليف مي‌كند، خلاف نظر مقام ولايت فقيه بوده و از اين‌رو با موازين شرع مغاير شناخته شد».
دبير شوراي نگهبان‌
محمد محمدي گيلاني‌