لايحه موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام 

جلسه 5/‏4/‏1398

منشي جلسه ـ دستور دوم «لايحه موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام» است.[1]

آقاي كدخدائي ـ دو تا ديگر از اين موافقتنامه‌ها هم داشتيم؟

منشي جلسه ـ نه، يكي از آنها همين است. راجع به اين مصوبه هم در جلسه‌ي گذشته [= جلسه‌ي مورخ 29/‏3/‏1398] بحث شد، ولي عدم مغايرت آن اعلام نشد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان گفتند اين مصوبه بماند تا اگر مجمع مشورتي فقهي نظري دارد بفرمايد؛ چون ظاهراً اين موافقتنامه در اين مجمع بررسي نشده بود. البته در جلسه‌ي قبل، آقايان فقها به اين مصوبه ايرادي نداشتند.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر نظري داريد بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در صفحه (13)، در بند (6) آمده است: «6- چنانچه تحقيقات مبتني بر داده‌هاي مبادله‌شده شخصي به ‌موجب اين موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقيقي گردد، گمركي كه از اين داده‌هاي شخصي استفاده نموده است طبق مقررات اداري و قانوني قابل‌ اعمال در قلمروي ملي آن‌ طرف متعاهد، مسئول اين خسارت مي‌باشد. آن گمرك نمي‌تواند با اعلام اينكه خسارت وارده توسط گمرك ارائه‌كننده‌ داده‌هاي شخصي صورت گرفته است، از خود رفع مسئوليت نمايد.» در مجمع مشورتي در مورد اين بند، دو تا نظر مطرح بود.[2] يك نظر اين بود كه اطلاقش خلاف شرع است، به اين بيان ‌كه اگر مثلاً ايران يك اطلاعاتي را به ويتنام داد و در واقع اين اطلاعات خطا بود، اشتباه بود و در اثر آن به يك فرد مسلماني در ويتنام خساراتي وارد شد، اينجا گفته است كه خود گمرك ويتنام مسئول اين خسارات است و او بايد طبق قوانين خودش خسارت بپردازد و ايران مسئوليتي ندارد. اشكالش اين است اگر گمرك ويتنام به‌ حسب قوانين خود، مبلغي كمتر از آنچه خسارت واقعي است به او بدهد و از آن طرف، اين كسي كه اين داده‌ها و اطلاعات را داده است، سبب بروز خسارت باشد [از نظر شرعي اشكال پيدا مي‌كند. خب،] موارد اين‌چنيني هست؛ چون مثلاً از نظر بين‌المللي به حرف‌هاي طرف مقابل اعتماد مي‌كنند. خب، در اينجا يك خسارتي بر گردن سبب اقوي آمده است، ولي اين مصوبه مي‌گويد تو لازم نيست خسارت بپردازي،‌ بلكه گمرك ويتنام مي‌پردازد. اين حرفي بود كه در مجمع فقهي مي‌گفتند. بنابراين اطلاق اين بند اشكال دارد. بعضي‌ها هم مي‌گفتند در تمام مواردي كه كسي اطلاعات مي‌دهد، اطلاع‌دهنده سبب اقوي نيست و اصلاً خسارت به گردن او نيست. پس اين بند، هيچ اشكالي وجود ندارد. حالا اصل اشكال معلوم شد؟

 آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، معلوم است.

آقاي كدخدائي ـ خب اگر آقايان بحثي دارند بفرمايند.

 آقاي مدرسي ‌يزدي ـ صِرف گفتن اطلاعات غلط كه سبب بروز خسارت نمي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ اگر سخنان اطلاع‌دهنده از نظر بين‌المللي اعتبار دارد، سببّيت محقق مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب مي‌خواهيد بحث بكنيم يا رأي بگيريم؟

 آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من يك اشكال شرعي ديگر هم دارم، ولي نه رأي مي‌آورد و نه فايده دارد، بعد هم [اگر رأي بياورد، به علت اصرار مجلس بر آن، مصوبه‌] به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود. ديگر ما آن اشكال را نمي‌گوييم، وقت را هم نمي‌گيريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر فقهاي معظم با تعبيري كه حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار فرمودند بند (6) را خلاف شرع مي‌دانند و رأي مي‌دهند‌،‌ اعلام نظر كنند. اين ايراد، رأي نياورد.[3]


========================================================================================


[1]. لايحه موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام در تاريخ 4/‏‌12/‏‌1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 20/‏‌3/‏‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 21547/‏‌304 مورخ 22/‏‌3/‏‌1398 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسات مورخ 29/‏‌3/‏‌1398 و 5/‏‌4/‏‌1398 نظر خود مبني بر عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 10619/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اطلاق بند مذكور از جهت شمول نسبت به فرضي كه عمل نمودن بر اساس اطلاعات و اخبار جزمي بوده و جبران انجام‌شده توسط كشور مقابل، كمتر از جبران واقعي باشد و اخبار جزمي سبب اقوي باشد –به اين معنا كه عرف بين‌المللي به اخبار جزمي طرف مقابل اعتماد مي‌نمايد- خلاف شرع مي‌باشد.

در مقابل، نظر بعضي از اعضاء اين بود كه در اين‌گونه خبرها بايد دقت شود و اقوي بودن سبب روشن نيست.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 331/‏‌ف/‏‌98 مورخ 4/‏‌4/‏‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: www.b2n.ir/‏‌812543


[3]. نظر شماره 10619/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 21547/‏‌‌304 مورخ 22/‏‌‌3/‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 10469/‏‌‌102/‏‌‌98 مورخ 29/‏‌‌3/‏‌‌1398، لايحه موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام مصوب جلسه مورخ بيستم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 5/‏‌‌4/‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»