فايل ضميمه :
        طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر.
ماده 1 : ... .
بررسي : اولاً كلمه قوانين شامل قوانين قبل از انقلاب هم مي‌شود كه ممكن است غيرشرعي باشد.
ثانياً قسيم قرار دادن قوانين و عرف متشرعه با شرع مقدس صحيح نيست زيرا مواردي كه فقط عرف متشرعه مقتضي امري است كه شرعاً حتي به عنوان ثانوي و جوب يا استحباب يا حرمت و كراهت ندارد. وادار كردن نسبت به آن وجهي ندارد بلكه جايز نيست.

تبصره ماده 1 : ... .
بررسي : وقتي عمل مقلدين طبق نظر مرجع تقليد خودشان باشد مشكلي ندارد. فلذا اطلاق آن خلاف‌شرع است. «4 رأي»
تذكر: عبارت «در احكام شرعي» تبديل به «در فتاوي» شود.
بعضي از بزرگواران مي‌گويند مگر مقيد شود به او امر حكومتي كه در صورتي كه امر حكومتي باشد نه فتوايي مشكلي ندارد. مگر منظور از تبصره اين باشد كه حمايت اين قانون تنها مرتبط به فتواي ولي‌امر مسلمين مي‌باشد.

ماده 4 : مراتب امر ... .
بررسي : در سطر دوم بعد از كلمه «مراتب» كلمه «قلبي» اضافه شود.
عبارت «و اقدام عملي آن تنها وظيفه دولت است» با تحريرالوسيله حضرت امام قدس‌سره نمي‌سازد ولي طبق فتواي مقام معظم رهبري‌«مدظله‌العالي» مي‌شود.
بعضي از آقايان مي‌فرمايند در عبارت اجوبه‌الاستفتائات س1063 عبارت به گونه‌اي است كه شامل مواردي كه مأموري نباشد نمي‌شود ولذا اطلاق ماده خلاف‌شرع است. بعضي از آقايان جواب دادند كه عبارت س1079 شامل همه منطقه تحت حكومت اسلامي است.

ماده 5 : در اجراي امر به معروف ... .
بررسي : اطلاق حيثيت به لحاظ مواردي كه غلظت در قول و يا تهديد زباني و فريادزدن و امثال آن باشد خلاف‌شرع است.
بعضي از آقايان مي‌فرمايند اگر اين ماده شامل كار دولت نيز بشود در مواردي كه متعرض شغل و حريم خصوصي شود نيز اشكال دارد.
بعضي از آقايان مي‌فرمايند در مواردي كه تعرض به حريم خصوصي مثل وارد شدن به خانه جلوگيري از مثل قتل مي‌شود جايز است.

ماده 6 : هيچ شخص يا گروهي ... .
بررسي : عبارت توهين در مواردي كه مانع از انجام منكر شود منع از آن جايز نيست لذا اطلاق ماده خلاف‌شرع است مگر گفته شود عبارت مجرمانه مانع است ولي جواب از آن اين است كه كاري كه في‌نفسه مجرمانه است جايز نيست و لذا خلاف‌شرع است.



ماده 7 : مجازات اشخاصي ... .
بررسي : بعضي از آقايان مي‌گويند اين ماده مبهم است اگر شامل مراحل بعد از حكم قاضي باشد حتي در موارد توبه هم حاكم شرع و رهبر نمي‌توانند تخفيف دهند خلاف‌شرع است.

ماده 8 : مردم از حق دعوت به خير ... .
بررسي : بعضي از آقايان مي‌فرمايند در جايي كه منتهي به تضعيف نظام و يا مقامات عاليه شود جايز نيست.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-