فايل ضميمه :
        

طرح جامع حدنگار‌ (كاداستر) كشور

مقدمه
بر اساس اصل ‌(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‌وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به‌موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‌موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‌موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‌ها را در قالب يك متن علمي ‌به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به‌عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
طرح جامع حدنگار‌ (كاداستر) كشور
درآمد
طرح «جامع حدنگار (كاداستر) كشور»، توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي حمايت از اجراي كامل حدنگاري اراضي و املاك و پيشگيري از پديده زمين‌خواري در كشور، ابتدائاً با عنوان «طرح جامع كاداستر» تقديم مجلس شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح آمده است: «بر اساس ماده (156) قانون ثبت اسناد و املاك كشور، اجراي طرح كاداستر تنها براي هفت درصد (7‌%) از املاك كشور يعني املاك شهري در نظر گرفته شده و از سال 1350 تا 1386 به املاك شهري بيست استان كشور گسترش داده شده است. عدم شموليت اين قانون براي نود و سه درصد (93‌%) املاك و اراضي كشور تحت عنوان كاداستر ملكي يا حقوقي،‌ كاداستر ملكي زراعي، كاداستر مالي (مالياتي) و كاداستر سياسي (جغرافيايي،‌ آبي و جامع) و همچنين نبود تكاليف قانوني و تعاملات بين سازماني با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، موجب شده تا از يك‌سو عمليات اجرايي آن به صورت جزئي و همراه با تعلل انجام پذيرد و از سوي ديگر اراضي بسياري تحت پديده‌ي زمين‌خواري از بين برود. لذا با توجه به مباحث فوق‌الذكر طرح ذيل با قيد يك فوريت ارائه مي‌شود.»
اين طرح در تاريخ 4/‏12/‏1387 در دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد، ليكن بررسي و تصويب آن تا پايان اين دوره از مجلس به نتيجه نرسيد. لذا در ابتداي شكل‌گيري مجلس نهم در تاريخ 12/‏4/‏1391، تعدادي از نمايندگان با استناد به ماده (140) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، رسيدگي به اين طرح معوقه را مجدداً از هيئت رئيسه مجلس تقاضا كردند. بر اين اساس، اين مصوبه جهت بررسي به صورت يك شوري به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد. كميسيون مزبور، اين طرح را در تاريخ 28/‏9/‏1392 با اصلاحاتي در عنوان و متن به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح، در تاريخ 3/‏4/‏1393 در صحن علني مجلس مطرح و با اصلاحاتي به تصويب رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 23037/‏25 مورخ 8/‏4/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در تاريخ 11/‏4/‏1393 با تشكيل جلسه و بررسي مفاد اين مصوبه، برخي از مواد آن را مغاير با اصول قانون اساسي و در برخي موارد واجد ابهام تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 1461/‏102/‏93 مورخ 18/‏4/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايراد شوراي نگهبان، در جلسه‌ي مورخ 5/‏6/‏1393 اصلاحاتي را در مصوبه‌ي پيشين خويش اِعمال و مصوبه‌ي اصلاحي را طي نامه‌ي شماره 39004/‏25 مورخ 9/‏6/‏1393 براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. بررسي مصوبه‌ي اصلاحي در دستور كار جلسه‌ي مورخ 19/‏6/‏1393 شوراي نگهبان قرار گرفت كه پس از بحث و بررسي، شوراي نگهبان ايراد مغايرت با قانون اساسي را در دو مورد همچنان پابرجا دانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 2003/‏102/‏93 مورخ 19/‏6/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. اين بار مجلس براي تأمين نظر شوراي نگهبان، در جلسه‌ي علني مورخ 16/‏9/‏1393 اصلاحاتي را در مصوبه، اِعمال و آن را طي نامه‌ي شماره 64625/‏25 مورخ 19/‏9/‏1393 جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان در جلسه‌ي مورخ 26/‏9/‏1393 همچنان ايراد مغايرت اين مصوبه با اصل (75) قانون اساسي را وارد دانست و نظر خود در اين خصوص را به موجب نامه‌ي شماره 3062/‏100/‏93 مورخ 26/‏9/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، مجلس در جلسه‌ي مورخ 12/‏11/‏1393 آخرين اصلاحات لازم براي رفع ايراد شوراي نگهبان را در مصوبه‌ي خويش اِعمال و آن را طي نامه‌ي شماره 79100/‏25 مورخ 15/‏11/‏1393 جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال كرد. در اين مرحله، شوراي نگهبان در جلسه‌ي مورخ 29/‏11/‏1393، پس از بررسي مواد اصلاحي، آنها را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد. لذا نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي‌ نامه‌ي شماره 3624/‏102/‏93 مورخ 29/‏11/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 3/‏4/‏1393 (مرحله نخست)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 11/‏4/‏1393
ماده 2-‌‌ سازمان،{1}متولي اجراي حدنگاري، صدور مالكيت‌ حدنگار، ايجاد و بهره‌برداري نظام جامع و ساير تكاليف مندرج در اين قانون است.
ديدگاه مغايرت
الف) اطلاق وظايف مقرر در ماده (2) براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مشتمل بر اموري است كه در صلاحيت نهادها و دستگاه‌هاي دولتي ديگر است؛ اين در حالي است كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صلاحيت و امكانات لازم براي ايفاي وظايفي را كه در اين ماده بدان سپرده شده است ندارد. از سوي ديگر، اجراي وظايف مذكور مستلزم همكاري و پاسخگويي نهادهاي ديگر در مقابل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است كه اين موضوع از مصاديق تداخل وظايف قوا و مغاير با اصل استقلال قوا، موضوع اصل (57) قانون اساسي است.
ب) وظيفه حدنگاري موضوع ماده (2)، امري اجرايي و ناظر به تشخيص نوع كاربري املاك و اراضي است كه متولي آن دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط است؛ به عنوان مثال حدنگاري اراضي جنگلي و يا نظامي، در راستاي وظايف ‌سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و نهادهاي نظامي است. بنابراين از آن جهت كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جزء قوه‌ي قضائيه است، نمي‌تواند توليت اين امور را بر عهده گيرد؛ ضمن اينكه در مصوبه‌ي مجلس، قلمرو حدنگاري به كل كشور توسعه يافته است و اين مسئله به معناي تداخل وظايف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با وظايف ساير دستگاه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط، از جمله نهادهاي نظامي و اجرايي است. بنابراين، اعطاي صلاحيت اجراي حدنگاري به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از آن جهت كه موجب تداخل در وظايف ساير قوا از جمله نهادهاي اجرايي و همچنين نهادهاي تحت نظر رهبري مي‌باشد، مغاير اصل استقلال قوا، موضوع اصل (57) قانون اساسي و دخالت در وظايف و اختيارات فرماندهي كل قوا، موضوع اصل (110) قانون اساسي مي‌باشد.
ج) آنچه در صلاحيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است، تنظيم و صدور سند املاك است كه سازمان اين وظيفه را بر اساس اطلاعاتِ ارائه شده از سوي نهادها و اشخاص، انجام مي‌دهد؛ بنابراين اين سازمان نمي‌تواند اجراي حدنگاري را - كه موضوعي فراتر از وظيفه‌ي صدور سند و در صلاحيت دستگاه‌هاي ديگر مي‌باشد - بر عهده گيرد. بر اين اساس، از آنجا كه در اين مصوبه، صلاحيتي بيش از ثبتِ اطلاعات و صدور سند براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در نظر گرفته شده است، مغاير با اصل (57) قانون اساسي مبني بر استقلال وظايف و صلاحيت‌هاي قواي سه‌گانه از يكديگر است.
د) اجراي حدنگاري و وظايف موضوع ماده (2)، افزايش هزينه‌ي عمومي براي دولت را در پي دارد؛ زيرا لازمه‌ي انجام اين كار، تدارك امكانات و هزينه‌ي لازم براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌باشد كه بايد در اين مصوبه، محل تأمين منابع آن تعيين مي‌شد، حال آنكه چنين پيش‌بيني در اين مصوبه انجام نشده و لذا اين مصوبه، مغاير با اصل (75) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق با اصل (75) قانون اساسي، طرح‌هاي قانوني نمايندگان چنانچه مستلزم افزايش هزينه‌ي عمومي باشد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن، طريق تأمين هزينه‌ي جديد مشخص شده باشد. بر اين اساس، از آنجا كه مصوبه‌ي حدنگار هم به صورت طرح قانوني از سوي نمايندگان به مجلس ارائه شده است، عدم پيش‌بيني محل تأمين هزينه‌هاي اجرايي آن در اين مصوبه، آن را در تغاير با مفاد اصل (75) قرار مي‌دهد. منبع مالي تعيين‌شده در مواد بعدي اين مصوبه، از جمله در ماده (15) مصوبه{2}نيز نمي‌تواند به عنوان منبع تأمين مالي براي اين طرح قلمداد شود؛ زيرا تأمين هزينه‌ي موضوع ماده (15) ناظر به زماني است كه طرحِ حدنگاري اجرا‌ شده و مالك تنها تقاضاي دريافت نقشه‌ها را دارد؛ لذا همچنان اصلِ هزينه اجراي طرح حدنگاري، در اين مصوبه تأمين نشده است.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) موضوع حدنگاري به عنوان يكي از وظايف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در اصلاحات سال 1351 قانون ثبت، پيش‌بيني شده و در آن قانون مقرر شده كه تشخيص حدود و موقعيت و نقشه‌ي املاك واقع در محدوده شهرها و حومه‌ي آنها، بايد به صورت كاداستر تهيه ‌شود. اين قانون بعد از انقلاب نيز اجرا شده و در زمره‌ي قوانين مغاير با قانون اساسي يا شرع شناخته نشده است. بنابراين، حدنگاري موضوعي بيش از تعيين حدود و ثغور مشخصات جغرافيايي املاك و اراضي نيست و از اين جهت، حدنگاري از لحاظ ماهيتي، همان وظايف كنوني سازمان است كه به صورت الكترونيك اجرا مي‌شود.
ب) كاداستر‌ كه به حدنگاري ترجمه شده است، چيزي جز تعيين حدود املاك بر اساس طول و عرض جغرافيايي نيست. پيش از اين، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر اساس عوامل طبيعي به تعيين حدود و ثغور اراضي و صدور سند براي آنها اقدام مي‌كرد، اما از آن جهت كه عوامل طبيعي معمولاً در اثر گذشت زمان يا ساير عوامل طبيعي تغيير مي‌كرد و اين مسئله منشأ مشكلاتي در اين خصوص بود، هم‌اكنون، حدود املاك و اراضي به طريق الكترونيكي تعيين و ثبت مي‌شود كه به آن حدنگاري گفته مي‌شود. بنابراين، حدنگاري در صلاحيت سازمان ثبت اسناد است كه به صورت الكترونيكي صورت مي‌پذيرد.
ج) هرچند كه فعاليت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ارتباط با موضوع حدنگاري، ماهيت اجرايي دارد و نيازمند تجهيزات و امكانات اجرايي است، اما اين امر به معناي دخالت در وظايف اجرايي قوه‌ي مجريه و نهادهاي وابسته به آن نيست؛ زيرا تنها قوه‌ي مجريه نيست كه انجام امور اجرايي را برعهده دارد، بلكه قوه‌ي قضائيه هم در راستاي وظايف خود، اموري از سنخ اجرا را بر عهده دارد. بنابراين، اجراي حدنگاري توسط سازمان اسناد و املاك كشور، مغايريتي با اصول قانون اساسي، از جمله اصل (57) قانون اساسي نخواهد داشت.
د) اجراي وظايف حدنگاري، صدور سند و ... داراي بار مالي است كه محل تأمين و منابع لازم براي آن به صورت كلّي، در مواد بعدي اين مصوبه، از جمله در ماده (17){3}تعيين و مشخص شده است. همچنين مطابق با ماده (15) مصوبه، سازمان در قبال وصول هزينه، نقشه‌هاي حدنگار را به مالك يا قائم ‌مقام وي يا دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ارائه مي‌كند كه از اين طريق نيز هزينه‌ي اجراي طرح حدنگار تأمين خواهد شد؛ لذا از اين جهت، بار مالي اين مصوبه تأمين مي‌شود و بنابراين اين مصوبه، مغايريتي با اصل (75) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
ماده (2)، مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.
* * *
ماده 3- سازمان مكلف است‌ ظرف مدت پنج سال از تاريخ لازم‌الاجرا‌ء شدن اين قانون، حدنگاري را به نحوي به انجام برساند كه موقعيت و حدود كلّي املاك و اراضي داخل مرزهاي جغرافيايي كشور اعم از دولتي و غيردولتي و همچنين موقعيت و حدود كليه كوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، درياها، درياچه‌ها، تالاب‌ها، اراضي مستحدث ساحلي، مسيل‌هاي داير و متروكه و جزاير كشور، مشخص و تثبيت شود و امكان بهره‌برداري از نقشه‌ها و ساير اطلاعات توصيفي و ثبتي كليه املاك و اراضي كشور، به صورت نقشه و اسناد مالكيت حدنگار در نظام جامع ميسر گردد، به گونه‌اي كه هيچ نقطه‌اي از كشور بدون نقشه و اسناد مالكيت حدنگار نباشد.
تبصره- كليه دستگاه‌ها مكلف به همكاري با سازمان جهت اجراي حدنگاري مي‌باشند.
ديدگاه مغايرت
الف) تكليف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به اينكه ظرف مدت پنج سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين مصوبه، حدنگاري را به نحوي خاص به انجام برساند، متضمن بار مالي و هزينه‌ي اجرايي بسياري براي اين سازمان و به تَبع، براي دولت است. بنابراين، از آنجا كه اولاً اين مصوبه، به موجب طرح قانوني نمايندگان به مجلس تقديم شده است؛ ثانياً در اين مصوبه، طريق تأمين هزينه‌هاي اجرايي انجام اين تكليف براي سازمان ثبت مشخص نشده است، ماده (3)، مغاير با اصل (75) قانون اساسي است كه شرايط مزبور را براي امكان تصويبِ طرح قانوني نمايندگان در مجلس لازم مي‌شمارد.
ب) سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، صلاحيت اِعمال بخشي از وظايفي را كه در ماده (3) مصوبه براي اين سازمان در زمينه‌ي حدنگاري مشخص شده است ندارد؛ زيرا اِعمال اين وظيفه در خصوص دستگاه‌هاي واجد صلاحيت در ديگر قوا، موجب نقض اصل استقلال دستگاه‌ها در قواي سه‌گانه از يكديگر مي‌شود. به عنوان مثال، اين سازمان، صلاحيت ورود و اتخاذ تصميم در خصوص پادگان‌ها، مراتع، جنگل‌ها و بسياري موارد متعلق به ساير مراجع و نهادهاي مرتبط از جمله سازمان نيروهاي مسلح و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور را ندارد. به همين دليل ساير نهادها و دستگاه‌هاي مرتبط، اساساً تكليفي به پاسخگويي و يا همكاري با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص حدنگاري ندارند و مي‌توانند در باب صدور جواز و فراهم نمودن شرايط حدنگاري در حدود مورد تصرف و اقتدار خودشان از همكاري با سازمان ثبت امتناع ورزند. در نتيجه صلاحيت الزامي اعطا شده به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين الزام ساير نهادها به پاسخگويي به درخواست‌هاي سازمان ثبت كه در تبصره ماده (3) اشاره شده است، مغاير با اصل استقلال قوا موضوع اصل (57) قانون اساسي است.
ج) اين استدلال كه «مفاد ماده (17) مصوبه،‌ بار مالي اين طرح را تأمين كرده است» نيز قابل پذيرش نيست؛ زيرا منابع ماليِ پيش‌بيني شده در ماده (17)، نه تنها هزينه‌هاي اجرايي اين مصوبه را كفايت نمي‌كند، بلكه خود، مستلزم ايجاد هزينه‌هاي جديد است.{4}
نظر شوراي نگهبان
نظر به اينكه مواد (3)، (5)، (6)، ماده (7) و تبصره يك آن، مواد (10)، (11) و (16) موجب افزايش هزينه عمومي مي‌گردند و طريق پيش‌بيني شده در ماده (17) علاوه بر اينكه جبران هزينه‌هاي مذكور را نمي‌نمايد، خود داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشند.
* * *
ماده 4- سازمان مكلف است ظرف مدت مذكور در ماده (3)، نظام جامع را به نحوي ايجاد كند و مورد بهره‌برداري قرار دهد كه علاوه بر اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالكيت حدنگار، در برگيرنده اطلاعات مربوط به پلاك و بخش ثبتي ملك، آدرس دقيق پستي آن، كد انحصاري ملك، مشخصات كامل مالك يا مالكان و كد ملي يا شناسه ملي و آدرس دقيق پستي اقامتگاه و يا محل سكونت آنها و مشخصات فردي انتقال‌دهندگان و انتقال‌گيرندگان ملك و محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي آن باشد.
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (15) قانون اساسي، كليه‌ي مدارك و اسناد رسمي بايد بر اساس زبان فارسي تنظيم و نگارش شوند. بر اين اساس، استعمال واژه‌ي غيرفارسي «كد» در ماده (4)، مغاير با اصل (15) قانون اساسي بوده و لازم است كه مجلس جهت رفع مغايرت، معادل فارسي آن را ذكر نمايد.
ديدگاه عدم مغايرت
در ماده (4)، واژه‌ي «شناسه» در كنار واژه‌ي «كد» در عبارت «كد ملي يا شناسه ملي»، به عنوان عبارت هم‌معناي آن ذكر شده است كه از اين جهت، مغايرت اين مصوبه با اصل (15) قانون اساسي را برطرف مي‌كند. بنابراين، تنها كافي است كه واژه‌ي «كد» داخل پرانتز قرار داده شود.
نظر شوراي نگهبان
تذكر: در ماده (4)، واژه «كد» با توجه به اصل (15) قانون اساسي بايد اصلاح شود.
* * *
ماده 5- سازمان مكلف است كليه‌ اقدامات حقوقي و ثبتي انجام‌شده بر املاك موضوع اين قانون اعم از تغييرات، انتقالات، تعهدات، معاملات، ‌اعم از قطعي، شرطي و معاملات ديگر، ‌تجميع، افراز، تفكيك‌، اصلاحات و غيره را كه به صورت رسمي انجام مي‌شوند در نظام جامع ‌به طور آني ثبت كند و پس از تكميل بهره‌برداري از نظام جامع، كليه استعلامات ثبتي را به صورت آني و الكترونيك پاسخ دهد.
ديدگاه مغايرت
الف) تكليف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به ثبت كليه‌ي‌ اقدامات حقوقي و ثبتيِ انجام‌شده بر املاكِ موضوع اين مصوبه، متضمن بار مالي و هزينه‌ي اجرايي براي اين سازمان و به تَبع، براي دولت است. بنابراين، از آنجا كه از يك سو اين مصوبه، به موجب طرح قانوني نمايندگان به مجلس تقديم شده است و از سوي ديگر، در اين مصوبه طريق تأمين هزينه‌هاي اجرايي تكليف مذكور در ماده (5)، مشخص نشده است، ماده (5) مغاير با اصل (75) قانون اساسي است كه شرايط مزبور را براي امكان تصويبِ طرح قانوني نمايندگان در مجلس لازم مي‌شمارد.
ب) اين استدلال كه «مفاد ماده (17) مصوبه،‌ بار مالي اين طرح را تأمين كرده است» نيز قابل پذيرش نيست؛ زيرا منابع ماليِ پيش‌بيني شده در ماده (17)، نه تنها هزينه‌هاي اجرايي اين مصوبه را كفايت نمي‌كند، بلكه خود، مستلزم ايجاد هزينه‌هاي جديد است.{5}
نظر شوراي نگهبان
نظر به اينكه مواد (3)، (5)، (6)، ماده (7) و تبصره يك آن، مواد (10)، (11) و (16) موجب افزايش هزينه عمومي مي‌گردند و طريق پيش‌بيني شده در ماده (17) علاوه بر اينكه جبران هزينه‌هاي مذكور را نمي‌نمايد، خود داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشند.
* * *
ماده 6- سازمان مكلف به تجهيز كليه ادارات ثبت كشور به نرم‌افزارهاي مورد استفاده در نظام جامع و افزايش قابليت‌هاي آنها با رعايت معيارها و استانداردهاي فني لازم است.
ديدگاه مغايرت
در ماده (6)، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شده است كه كليه‌ي ادارات ثبت كشور را به نرم‌افزارهاي مورد استفاده در نظام جامع و افزايش قابليت‌هاي آنها، با رعايت معيارها و استانداردهاي فني لازم تجهيز نمايد. با توجه به اينكه انجام اين تكليف براي سازمان و به تَبع آن براي دولت، متضمن بار مالي و هزينه‌هاي اجرايي است كه محل تأمين منابع آن در اين مصوبه، معلوم نشده است و با عنايت به اينكه اين مصوبه، به صورت طرح قانوني از سوي نمايندگان در مجلس مطرح شده و بدين لحاظ بايد مطابق مفاد اصل (75) قانون اساسي، طريق تأمين هزينه‌هاي اجرايي آن مشخص مي‌شد؛ از اين رو ماده (6) به جهت عدم پيش‌بيني محل تأمين هزينه‌هاي اجرايي آن، در تغاير با اصل (75) قانون اساسي مي‌باشد.
ديدگاه عدم مغايرت
تجهيز ادارات ثبت كشور به نرم‌افزارهاي مورد استفاده در نظام جامع و افزايش قابليت‌هاي آنها، كاري است كه بخشي از آن قبلاً در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام شده و بخشي نيز در حال انجام است؛ لذا اين مورد، هزينه‌اي را به سازمان تحميل نخواهد كرد تا اين ماده، مغاير با اصل (75) قانون اساسي باشد.
نظر شوراي نگهبان
نظر به اينكه مواد (3)، (5)، (6)، ماده (7) و تبصره يك آن، مواد (10)، (11) و (16) موجب افزايش هزينه عمومي مي‌گردند و طريق پيش‌بيني شده در ماده (17) علاوه بر اينكه جبران هزينه‌هاي مذكور را نمي‌نمايد، خود داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشند.
* * *
ماده 7- سازمان مكلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الكترونيك و به نحوي كه صحت، تماميت، اعتبار و انكارناپذيري آن تأمين شده باشد، در زيرمجوعه مركز داده‌ها، نظام جامع و سامانه‌هاي مرتبط، ساماندهي و ايجاد كند. همچنين سازمان مكلف است امكان اتصال دفاتر اسناد رسمي به سامانه‌هاي مرتبط مذكور و بهره‌برداري از آنها به نحوي كه امكان ثبت برخط (آن‌لاين) اسناد و معاملات و پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي ايجاد شود، فراهم كند. با ايجاد دفاتر الكترونيك مذكور، ثبت در دفاتر فيزيكي منتفي و دفاتر الكترونيك جايگزين دفاتر موجود مي‌شود.
تبصره 1- سازمان مكلف است در راستاي الكترونيك كردن دفتر ثبت ‌اسناد رسمي، به نحوي برنامه‌ريزي كند كه دفاتر اسناد رسمي، نسخه الكترونيكِ پشتيبان و غيرقابل تغيير كليه اسنادي را كه به ‌وسيله سردفتر از طريق سامانه الكترونيك سازمان تنظيم مي‌شود، بايگاني كنند. همچنين دفاتر اسناد رسمي مكلفند از كليه اسنادي كه در سامانه‌ الكترونيك سازمان تنظيم مي‌شود نسخه‌‌اي چاپي با امضاي شخص يا اشخاص ذي‌ربط به‌ عنوان پشتيبان تهيه و بايگاني كنند.
تبصره 2- ادارات ثبت ‌اسناد و املاك مكلفند نسخه چاپ‌‌شده اسناد مالكيت حدنگار صادرشده را به‌ عنوان پشتيبان نگهداري نمايند.
ديدگاه مغايرت
در صدر ماده (7)، تكليف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به ساماندهي و ايجاد نسخه الكترونيكِ دفاترِ موضوعِ قانون ثبت اسناد و املاك، قانون دفاتر اسناد رسمي و مقررات مرتبط با آنها در زيرمجموعه مركز داده‌ها، نظام جامع و سامانه‌هاي مرتبط و همين‌طور تكليف مقرر در تبصره (1) ماده (7)، در باب برنامه‌ريزي، جهت تهيه و بايگاني نسخه الكترونيكِ پشتيبان، متضمن بار مالي براي اين سازمان و به تَبع، ايجاد هزينه‌هاي جديد براي دولت خواهد بود. بر اين اساس، از آنجا كه محل تأمين منابع براي اين هزينه‌ها در اين مصوبه، پيش‌بيني نشده است، و با عنايت به اينكه اين مصوبه، به صورت طرح قانوني از سوي نمايندگان به مجلس تقديم شده است، اين ماده مغاير با مفاد اصل (75) قانون اساسي است كه تصويبِ طرح‌هاي داراي بار مالي را به تعيين طريق تأمين هزينه‌ها مشروط مي‌كند.
نظر شوراي نگهبان
- نظر به اينكه مواد (3)، (5)، (6)، ماده (7) و تبصره يك آن، مواد (10)، (11) و (16) موجب افزايش هزينه عمومي مي‌گردند و طريق پيش‌بيني شده در ماده (17) علاوه بر اينكه جبران هزينه‌هاي مذكور را نمي‌نمايد، خود داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشند.
- تذكر: در ماده (7)، عبارت «دفاتر فيزيكي» به اصلاح عبارتي نياز دارد.
* * *
ماده 9- كليه دستگاه‌ها مكلفند تمام مستندات و اطلاعات توصيفي املاك متعلق به خود يا تحت اداره‌ خود از جمله مشخصات ثبتي، كاربري، نام بهره‌بردار و نقشه‌هاي مختصات جغرافيايي املاك مذكور را حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه نموده و جهت صدور سند مالكيت حد‌نگار در اختيار سازمان قرار دهند.
ديدگاه مغايرت
الف) عموم عبارت «كليه دستگاه‌ها مكلفند» در صدر ماده (9) مصوبه، مشتمل بر ارائه‌ي اسناد و اطلاعات از سوي كليه‌ي دستگاه‌ها، از جمله نهادهاي نظامي و امنيتي به سازمان ثبت اسناد و املاك است. بدين جهت، عموم اين تكليف براي نهادهاي مذكور از آنجا كه اين نهادها تحت فرماندهي و اختيارات مقام معظم رهبري هستند، مغاير با اصل (110) قانون اساسي در خصوص اختيارات و صلاحيت‌هاي مقام رهبري و فرماندهي كل قوا است و به همين لحاظ، به دليل دخالت در صلاحيت‌هاي ولي فقيه، مغاير با موازين شرع است.
ب) اطلاق عبارت ماده‌ي (9) در خصوص تكليف كليه‌ي دستگاه‌ها به ارائه «تمام مستندات و اطلاعات توصيفي املاك متعلق به خود يا تحت اداره خود»، شامل مصاديقِ مختلف اطلاعات، از جمله اطلاعات محرمانه و داراي طبقه‌بندي نهادها و دستگاه‌هاي امنيتي، نظامي و اطلاعاتي مي‌شود. بر اين اساس، از آنجا كه اين الزام به معناي تجويز ارائه و انتشار اسناد و اطلاعات داراي طبقه‌بندي به غير است و اين امر، مغاير با مصالح كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران است، اطلاق اين ماده خلاف موازين شرع است.
ج) هر چند كه نيروهاي مسلح، هم بر اساس بند (6) ماده (1) مصوبه - كه دستگاه‌هاي مشمول را «كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاه‌هاي موضوع مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون ‌محاسبات عمومي كشور» معرفي مي‌نمايد- و هم بر اساس تبصره‌ي ذيل ماده (10) مصوبه - كه انتشار اطلاعات نظامي و امنيتي را منوط به موافقت مراجع ذي‌ربط مي‌داند- از شمول عبارت «كليه دستگاه‌ها» در ماده (9) خارج شده‌‌اند، ليكن ايراد مغايرتِ اطلاقِ عبارت «مستندات و اطلاعات» در صدر اين ماده با موازين شرع، از جهت شمول آن بر انواع مصاديق اطلاعات طبقه‌بندي شده‌ي ساير نهادها و دستگاه‌ها، همچنان باقي است؛ چه آنكه انتشار و افشاي اطلاعات طبقه‌بندي شده‌ي اين دستگاه‌ها نيز مي‌تواند موجبات تضعيف كيان نظام جمهوري اسلامي و تقويت دشمنان و بيگانگان و يا تسلط ايشان بر مسلمانان را فراهم آورد. از اين جهت، ماده (9) مغاير با موازين شرع است
ديدگاه عدم مغايرت
الف) تكليف دستگاه‌ها به ارائه مستندات و اطلاعات توصيفي املاك متعلق به خود يا تحت اداره‌‌ي خود، تنها شامل برخي اطلاعات نظير مشخصات ثبتي، نوع كاربري، نام بهره‌بردار و نقشه‌هاي مختصات جغرافيايي است كه اين قبيل اطلاعات، مستلزم افشاي داده‌هاي داراي طبقه‌بندي نيست؛ لذا ماده (9)، مغايرتي با موازين شرعي از جهت فراهم آوردن موجبات تضعيف نظام جمهوري اسلامي نخواهد داشت.
ب) نهادها و دستگاه‌هاي مشمول حكم ماده (9)، در بند (6) ماده (1) تعيين شده‌اند كه عبارتند از «كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاه‌هاي موضوع مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون ‌محاسبات عمومي كشور». بر اين اساس، دستگاه‌هاي مشمول، منصرف از دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي هستند كه احياناً اطلاعات آنها در بخش املاك نيز داراي طبقه‌بندي حفاظتي است؛ ضمن اينكه تبصره‌ي ذيل ماده (10) مصوبه، انتشار اطلاعات نظامي و امنيتي را منوط به موافقت مراجع ذي‌ربط مي‌داند؛ از اين رو، حكم مندرج در ماده (9) مغايرتي با اصول قانون اساسي و موازين شرع ندارد.
ج) تهيه نمودن اطلاعات مرتبط با مراكز نظامي و ارائه‌ي آن به سازمان ثبت اسناد و املاك، نه تنها مغاير قانون اساسي و شرع نيست، بلكه عدم اجراي اين مهم، مستلزم نقض حقوق ساير اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله حقوق همسايگان اين مراكز خواهد بود؛ لذا الزام به تهيه و ارائه‌ي اطلاعات مطرح در اين ماده، مغاير قانون اساسي و شرع نيست، بلكه از جهت حفظ حقوق مالكيت افراد، موافق با موازين شرع و قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
- عموم ماده (9)، مبني بر مكلف نمودن دستگاه‌ها نسبت به اينكه تمام خصوصيات املاك متعلق به خود را اعلام نمايند، در مواردي كه موضوع داراي جنبه امنيتي باشد، اشكال شرعي دارد.
- تذكر: در سطر دوم ماده (9)، بعد از واژه «كاربري»، ويرگول ذكر شود.
* * *
ماده 10- سازمان نقشه‌برداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مكلفند به‌ موجب درخواست سازمان، نسبت به ‌عكس‌برداري و تهيه‌ نقشه مورد نياز بر اساس مقياس‌ها و استانداردهاي لازم اقدام كنند.
تبصره- سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مكلف است عكس‌ها و نقشه‌هاي املاك و اماكن نيروهاي مسلح و مناطق مرزي را با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه نمايد. انتشار اطلاعات نظامي و امنيتي در نقشه‌هاي ثبتي بدون موافقت مراجع ذي‌ربط ممنوع است.
ديدگاه مغايرت
الف) بر اساس بند (4) اصل (110) قانون اساسي، مقام رهبري، وظيفه فرماندهي كل نيروهاي مسلح را بر عهده دارد. سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح نيز جزء‌ نيروهاي مسلح و تحت نظر رهبري تلقي مي‌شود. بنابراين، الزام سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح به عكس‌برداري و تهيه نقشه در صورت درخواست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بدون كسب اذن و تأمين نظر مقام رهبري مغاير، اصل (110) قانون اساسي است.
ب) مطابق با اصل (75) قانون اساسي، طرح و يا پيشنهادها و اصلاحات نمايندگان مجلس در خصوص لوايح كه منجر به كاهش درآمد و يا افزايش هزينه‌ي عمومي دولت مي‌شود،‌ در صورتي قابل طرح در مجلس است كه طريق تأمين هزينه‌هاي مزبور و يا جبران تقليل درآمد مشخص و معلوم باشد. با اين وصف، مكلف كردن سازمان نقشه‌برداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح به عكس‌برداري و تهيه نقشه در صورت درخواست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در صدر ماده (20)، از دو فرض خارج نيست:‌ يا اين تكليف از طريق انعقاد قرارداد و پرداخت هزينه اين كار توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور محقق مي‌گردد و يا اينكه سازمان‌هاي مذكور خود بايد اقدام به عكس‌برداري و تهيه نقشه نمايند. اين امر در هر دو حالت مزبور، براي سازمان ثبت و يا براي سازمان نقشه‌برداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح،‌ مستلزم هزينه و در نتيجه متضمن بار مالي براي دولت است. لذا‌ ماده‌ي مزبور از آن جهت كه طريق تأمين اين هزينه‌ها را در اين طرح مصوب، مشخص نكرده است، مغاير با اصل (75) قانون اساسي است.
ج) اطلاق عكس‌برداري و تهيه‌ي نقشه توسط سازمان نقشه‌برداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح در ماده (10)، شامل مناطق نظامي، امنيتي و يا مناطقي كه بر اساس مصالح نظام جمهوري اسلامي نبايد از آنها عكس‌برداري و يا نقشه‌برداري كرد نيز مي‌شود. بنابراين از آنجا كه اين امر مي‌تواند منجر به تضعيف كيان جمهوري اسلامي ايران و يا زمينه‌ساز تضعيف بنيه‌ي نظامي و امنيتي كشور و در نتيجه تقويت دشمنان و بيگانگان در مواجهه با جمهوري اسلامي ايران شود،‌ مغاير با موازين شرع است.
د) تبصره‌ي ذيل ماده (10)، انتشار اطلاعات نظامي و امنيتي در نقشه‌هاي ثبتي را بدون موافقت مراجع ذي‌ربط ممنوع كرده است، ليكن اين ممنوعيت تنها به انتشار نقشه‌هاي ثبتي محدود شده و نسبت به نگهداري اصل نقشه‌ها ممنوعيتي مقرر نشده است. اين در حالي است كه در مواردي نگهداري نقشه‌هاي نظامي و امنيتي نيز مغاير با مصالح نظامي و امنيتي كشور است. بنابراين، اطلاق نگهداري نقشه‌ها توسط سازمان ثبت و اسناد، نسبت به نقشه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي در مواردي كه نگه‌داشتن آنها مغاير با مصالح امنيتي نظام است، از آن جهت كه زمينه‌ي تضعيف كيان اسلامي و تقويت دشمنان را فراهم مي‌آورد، مغاير با موازين شرع است و بر اين اساس لازم است كه نگهداري آنها نيز منوط به موافقت مراجع ذي‌ربط باشد.
هـ) مطابق با اصل (147) قانون اساسي، دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي،‌ آموزشي، توليدي و جهاد سازندگي با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند تا حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد. با اين وصف، اطلاق حكم مقرر در صدر ماده (10) مبني بر الزام سازمان نقشه‌برداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح به عكس‌برداري و تهيه نقشه در صورت درخواست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از آن جهت كه ممكن است به آمادگي رزمي ارتش آسيب وارد كند، مغاير با اصل (147) قانون اساسي است. بنابراين بايد اطلاق ماده‌ي مزبور در خصوص تهيه عكس‌برداري و نقشه توسط نيروهاي مسلح،‌ مقيد به ذيل اصل (147) قانون اساسي شود تا به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نشود.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، زيرمجموعه و وابسته‌ي به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است و از اين حيث، از نهادهاي اجرايي كشور ذيل قوه‌ي مجريه محسوب مي‌شود. بنابراين، اين سازمان از دامنه‌ي نهادهاي تحت نظر فرماندهي كل قوا محسوب نمي‌شود تا وضع تكليف براي آن بدون كسب نظر مقام رهبري، مغاير با اصل (110) قانون اساسي قلمداد شود.
ب)‌ در تبصره‌ي ذيل ماده‌ (10) مقرر شده كه انتشار اطلاعات نظامي و امنيتي در نقشه‌هاي ثبتي بدون موافقت مراجع ذي‌ربط ممنوع است. بر اين اساس، اين احتمال كه عكس‌برداري و نقشه‌برداري منجر به تضعيف بنيه‌ي نظامي و در نتيجه تقويت دشمنان جمهوري اسلامي ايران و بيگانگان شود، وجود ندارد. لذا اين ماده از اين جهت، مغايرتي با موازين شرع ندارد.
ج) يكي از وظايف سازمان نقشه‌برداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، عكس‌برداري و تهيه نقشه براي سازمان‌ها و نهادهاي ديگر است كه اين موضوع نيز در صورت درخواست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، به عنوان يك وظيفه و به صورت مجاني انجام مي‌شود. بنابراين اجراي موضوع ماده (10)، متضمن بار مالي براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نخواهد بود تا اين مصوبه مغاير با اصل (75) قانون اساسي باشد.
د) ممنوعيت انتشار اطلاعات نظامي و امنيتي در نقشه‌هاي ثبتي بدون موافقت مراجع ذي‌ربط كه در ماده (10) آمده است، فاقد ابهام است؛ زيرا اين ممنوعيت يا در قوانين مربوطه جرم‌انگاري شده و مجازات آن نيز تعيين و تصريح شده است و يا در صورتي كه اين ممنوعيت جرم‌انگاري نشده باشد، بر اساس اصول كلّي و عمومات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372، به عنوان يك تخلف اداري و انتظامي در استنكاف از انجام وظيفه قابل رسيدگي است. بنابراين ماده‌ي مزبور از اين جهت، ابهامي ندارد كه زمينه‌ي تضييع حقوق افراد را فراهم كند.
ديدگاه ابهام
با توجه به اينكه مشخص نيست «ممنوعيت» انتشار اطلاعات نظامي و امنيتي در نقشه‌هاي ثبتي بدون موافقت مراجع ذي‌ربط، مفيد در معناي جرم‌انگاري است يا نوعي تخلف اداري و انتظامي محسوب مي‌شود،‌ اين مصوبه داراي ابهام است. در هر صورت، بايد مجازات و ضمانت اجراي آن به صراحت در اين مصوبه تعيين شود تا زمينه‌ي تضييع حقوق و آزادي‌هاي مردم به جهت نامشخص بودن نوع و ميزان ضمانت اجراي نقض اين حكم فراهم نشود. ضمن اينكه ممنوعيت ماده (10)، مشمول ضمانت اجراي ماده (501) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375{6}نخواهد بود؛ زيرا ماده (501) ناظر به افشا و انتشار اسناد محرمانه و سرّيِ دولتي است و نه انتشار اطلاعات نظامي و امنيتي كه موضوع ماده (10) اين مصوبه است.
نظر شوراي نگهبان
- ماده (10)، بايد به قسمت اخير اصل (147) قانون اساسي مقيد گردد و الّا مغاير اصل مذكور مي‌باشد. همچنين اطلاق تجويز گرفتن عكس و نقشه، در مواردي كه خلاف مسائل امنيتي و نظامي باشد، اشكال دارد.
- نظر به اينكه مواد (3)، (5)، (6)، ماده (7) و تبصره يك آن، مواد (10)، (11) و (16) موجب افزايش هزينه عمومي مي‌گردند و طريق پيش‌بيني شده در ماده (17) علاوه بر اينكه جبران هزينه‌هاي مذكور را نمي‌نمايد، خود داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشند.
* * *
ماده 11- سازمان مكلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم‌الاجراء شدن ‌اين قانون كليه اسناد مالكيت دفترچه‌اي را به اسناد مالكيت حدنگار تبديل كند. براي ‌اين منظور كليه دارندگان اسناد مالكيت دفترچه‌اي اعم از دستگاه‌ها و اشخاص خصوصي مكلفند در زمان‌بندي مشخصي كه در هر منطقه به وسيله سازمان اعلام مي‌شود، سند خود را به سازمان ارائه كنند.
تبصره- پس از اتمام مهلت پنج ساله مذكور و در صورت عدم مراجعه، دستگاه‌ها مجاز به ارائه خدمات مرتبط به اسناد مالكيت، به دارندگان اسناد مالكيت دفترچه‌اي نمي‌باشند.
ديدگاه مغايرت
الف) در اين ماده، تكليف مقرر براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص تبديل كليه‌ي اسناد مالكيت دفترچه‌اي به اسناد مالكيت حدنگار، متضمن بار مالي براي سازمان ثبت اسناد و املاك و به تَبع ايجاد هزينه‌هاي جديد براي دولت است؛ اين در حالي است كه محل تأمين منابع اين هزينه‌ها در اين مصوبه - كه به صورت طرح از سوي نمايندگان مجلس ارائه شده- پيش‌بيني نشده است و در هيچ جاي اين مصوبه نيز مقرر نشده است كه ارائه‌ي اين خدمات در قبال اخذ هزينه و تأمين مالي از سوي دستگاه‌ها و اشخاص ذي‌حق صورت گيرد؛ ضمن اينكه، اصل در ارائه‌ي خدمات از سوي نهادها و سازمان‌هاي دولتي بر «مجاني بودن» است. بنابراين، ماده (11) به جهت عدم تعيين منابع مالي براي تأمين هزينه‌هاي اجراي آن، مغاير با اصل (75) قانون اساسي است كه مقرر مي‌دارد طرح‌هاي قانوني نمايندگان كه مستلزم ايجاد هزينه‌هاي جديد براي دولت است، تنها در صورتي قابل طرح در مجلس است كه طريق تأمين اين هزينه‌ها مشخص شده باشد.
ب) منابع و درآمدهاي پيش‌بيني شده در ديگر مواد اين مصوبه، از جمله ماده (15){7}نيز ايراد مغايرت ماده (11) با اصل (75) قانون اساسي را برطرف نمي‌كند؛ زيرا هزينه‌هاي دريافتي موضوع ماده (15) اين مصوبه، پس از اجراي حكم مقرر در اين ماده مبني بر تبديل كليه‌ي اسناد مالكيت دفترچه‌اي به اسناد مالكيت حدنگار و صرفاً در قبال ارائه‌ي نقشه‌هاي حدنگار به متقاضيان پيش‌بيني شده است و لذا تأمين‌كننده هزينه‌هاي تبديل اسناد مالكيت دفترچه‌اي به اسناد مالكيت حدنگار نيست.
ج) اطلاق حكم به «عدم ارائه خدمات مرتبط به اسناد مالكيت» به دستگاه‌ها و اشخاصي كه در مهلت پنج سال براي تبديل اسناد مالكيت دفترچه‌اي به اسناد مالكيت حدنگار به سازمان ثبت مراجعه نكرده‌اند، چون ممكن است در برخي موارد مانع استيفاي حقوق مالكانه‌ي مشروعِ اشخاص (مانند حق فروش، ساخت و ...) يا سلب‌كننده‌ي اسباب و زمينه‌هاي لازم به منظور تصرفات مالكانه‌ي مشروع از مالكان املاك شود، مغاير با موازين شرع است.
د) هر چند كه به نظر مي‌رسد منظور از عدم ارائه‌ي خدمات نسبت به دستگاه‌ها و اشخاصي كه در مهلت مقرر براي تبديل اسناد مالكيت رجوع نكرده‌اند، خدمات دولتي و حاكميتي به صاحبان اين اسناد، نظير حق ساخت يا تغيير كاربري، حق فروش دفترخانه‌اي يا رهن يا اخذ وام بانكي است، نه اينكه كليه‌ي حقوق مالكانه آنها - از جمله حق فروش به صورت شخصي و غيررسمي- را از آنها سلب كند، اما به هر حال، همين سلب جزئي حق و ايجاد مانع براي استيفاي تام از حقوق مالكانه‌ي اشخاص نيز مغاير با موازين شرعي است.
ه‌) در تبصره‌ي ماده (11)، عدم ارائه خدمات به اسناد مالكيت دفترچه‌اي پس از اتمام مهلت پنج‌ساله، به معناي الغاي‌ اعتبار مالكانه از سند رسمي دفترچه‌اي‌ است كه اين امر موجبات اضرارِ به صاحبان اسناد مذكور را فراهم مي‌آورد. از اين جهت، با توجه به ممنوعيت اضرار به غير در موازين شريعت، تبصره‌ي مذكور مغاير با موازين شرع است.
و) تبصره‌ي ماده (11) با تحقق دو شرط، ارائه خدمات به دستگاه‌ها و اشخاص را مجاز نمي‌داند: اول گذشت پنج ‌سال از لازم‌الاجرا شدن اين قانون و دوم اينكه دستگاه‌ها و اشخاص در طول مدت پنج ‌سال، براي تبديل اسناد خود به سازمان ثبت اسناد و املاك مراجعه نكنند. بنابراين، عطفِ واژه‌ي «در صورت عدم مراجعه» پس از عبارت «پس از اتمام مهلت پنج‌ساله مذكور»، بدين معنا نيست كه اشخاص پس از مهلت پنج‌ساله، در صورتي كه به سازمان مراجعه كنند، مي‌توانند از خدمات دستگاه‌ها بهره‌مند شوند؛ زيرا در اين صورت، ذكر مهلت در تبصره‌ي مذكور، لغو و بيهوده خواهد بود و ميان مالكيني كه قبل از مهلت پنج‌ساله براي تبديل اسناد به سازمان مراجعه مي‌كنند و اشخاصي كه بعد از مهلت مذكور مراجعه كرده‌اند، تفاوتي وجود نخواهد داشت. بنابراين، مطابق ظاهر تبصره‌ي ماده (11)، دستگاه‌ها و اشخاصي كه در مهلت پنج‌ سال، براي تبديل اسناد به سازمان مراجعه نكرده‌اند،‌ از كليه‌ي خدمات مرتبط با سند مالكيت محروم خواهند شد و براي ايشان اسناد مالكيت حدنگار صادر نخواهد شد، كه اين موضوع خلاف موازين شرعي است.
ز) اطلاق واژه‌ي «دستگاه‌ها» در تبصره‌ي ماده (11)، شامل دادگاه‌‌هاي صالح دادگستري نيز مي‌شود كه در نتيجه به موجب اين اطلاق، دادگاه‌ها نيز پس از مهلت پنج‌ سال، مجاز به ارائه خدمات به اسناد مالكيت دفترچه‌اي - از جمله اعتبارِ دلالتِ اين اسناد بر مالكيت- نخواهند بود. اين رويكرد، با توجه به اينكه مستلزم نقض حقوق مالكانه‌ي مشروع افراد است، با موازين شرعي مغايرت دارد.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) هر چند كه مكلف نمودن سازمان ثبت به تبديل اسناد مالكيت دفترچه‌اي به اسناد مالكيت حدنگار متضمن هزينه و بار مالي براي اين سازمان است، ليكن سازمان مي‌تواند اين هزينه را از محل خدماتي كه در همين خصوص به دستگاه‌ها و اشخاص ارائه مي‌نمايد، تأمين نمايد؛ زيرا اولاً در اين مصوبه مقرر نشده ‌است كه اين وظيفه توسط سازمان به صورت مجاني انجام پذيرد؛ ثانياً در ماده (15) اين مصوبه مقرر شده كه سازمان ثبت در قبال ارائه‌ي اين خدمات، هزينه‌ي آن را از متقاضيان وصول كند. بنابراين،‌ ماده‌ي مزبور از اين جهت مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارد.
ب) عدم ارائه‌ي خدمات مرتبط با اسناد مالكيت در تبصره‌ي ماده (11)، ناظر بر خدمات جزئي دولتي و حاكميتي، نظير حق فروش دفترخانه‌اي يا رهن يا اخذ وام بانكي و ... است و صاحبان اين اسناد مي‌توانند ساير حقوق مالكانه‌ي خود، نظير فروش مِلك به صورت شخصي را استيفا نمايند. بنابراين، از اين جهت كه استيفاي حقوق مالكانه پس از مهلت پنج‌سال براي دارندگان اسناد مالكيت دفترچه‌اي، به صورت كلّي منتفي نيست، اين مصوبه مغايرتي با موازين شرعي ندارد.
ج) تبصره‌ي اين ماده كه مقرر مي‌دارد پس از اتمام مهلت پنج‌ساله، در صورت عدم مراجعه‌ي دارندگان اسناد مالكيت دفترچه‌اي به منظور تبديل اين اسناد به اسناد مالكيت حدنگار، دستگاه‌ها مجاز به ارائه‌ي خدمات مرتبط با اسناد مالكيت به دارندگان اسناد مالكيت دفترچه‌اي نمي‌باشند، به اين معنا است كه بعد از اتمام مهلت پنج‌ساله، چنانچه مالكين اسناد دفترچه‌اي قصد بهره‌مندي از خدمات دولتي و حاكميتيِ مرتبط با مايملك خود، نظير استيفاي حق ساخت يا تغيير كاربري، حق فروش دفترخانه‌اي يا رهن يا اخذ وام بانكي را داشته باشند، ابتدا بايد مبادرت به تهيه‌ي اسناد مالكيت حدنگار نموده و سپس از حق استيفاي حقوق مالكانه‌ي خود بهره‌مند گردند. به عبارت ديگر، حق استيفاي حقوق مالكانه قبل از اتمام مهلت پنج‌ساله، مطلق و بدون شرط است، ليكن بعد از انقضاي مهلت پنج‌ساله، مشروط به مراجعه به سازمان و تهيه‌ي اسناد مالكيت حدنگار خواهد بود؛ لذا مشروط نمودن حق استيفاي كامل مالكان املاك مزبور، مغايرتي با موازين شرع ندارد.
د) هر چند كه در تبصره‌ي ماده (11)، واژه‌ي «دستگاه‌ها» به صورت مطلق استعمال شده است، اما اين اطلاق به موجب بند (6) ماده (1) فصل اول مصوبه - كه دستگاه‌ها را تعريف مي‌نمايد - تخصيص خورده است؛ بدين معنا كه به موجب بند مذكور، منظور از «دستگاه‌ها» كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت ‌خدمات كشوري و دستگا‌ه‌هاي موضوع مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور است. بر اين اساس، «دادگاه‌ها» از شمول اين اطلاق خارج هستند و به موجب تبصره‌ي مذكور، اسناد مالكيت دفترچه‌اي بعد از مهلت پنج‌ سال همچنان داراي اعتبار در دادگاه‌ها خواهند بود و تنها از شمول خدمات دولتي و حاكميتي، مانند فروش‌ دفترخانه‌اي، رهن و اخذ وام بانكي و ... خارج هستند.
ديدگاه ابهام
الف) تبصره‌ي ماده (11) نسبت به فرآيندي كه بعد از اتمام مهلت پنج‌ساله براي مالكان داراي سند دفترچه‌اي اتخاذ خواهد شد، ساكت است. به عبارت ديگر، اين مصوبه مشخص نمي‌كند كه چه سرنوشتي در انتظار مالكاني است كه در مدت پنج ‌سال نسبت به تبديل سند دفترچه‌اي املاك خود به سند حدنگار به سازمان ثبت مراجعه ننموده‌اند؛ آيا اين عدم مراجعه، موجب محروميت آنها از خدمات دستگاه‌هاي دولتي است يا اينكه بايد جريمه بدهند يا اينكه مجدداً به منظور تبديل سند خود به سازمان ثبت مراجعه كنند يا اينكه وضعيت ديگري دارند. از اين حيث، اين مصوبه داراي ابهام است و نمي‌توان نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي اظهار نظر كرد.
ب) در تبصره‌ي ماده (11)، عطف عبارت «در صورت عدم مراجعه»، بعد از عبارت «پس از اتمام مهلت پنج‌ساله»، در دو معنا مي‌تواند ظهور داشته باشد: اول اينكه مهلت پنج‌ساله، غايت و حد نهايي زمان مراجعه براي تبديل اسناد مالكيت دفترچه‌اي به اسناد مالكيت حدنگار است و پس از آن، دستگاه‌ها به دارندگان اسناد مالكيت دفترچه‌اي هيچ‌گونه‌ خدماتي ارائه نخواهند كرد كه اين موضوع از جهت اينكه فرد را از حقوق مالكانه محروم مي‌كند، مغاير با موازين شرع است؛ معناي دوم عبارت، ظهور در اين دارد كه پس از مهلت پنج‌ساله، به دارندگان اسناد مالكيت دفترچه‌اي تنها در صورتي خدمات ارائه مي‌شود كه براي تبديل اسناد، به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مراجعه كنند كه در اين صورت، اين مصوبه مغايرتي با موازين شرعي ندارد. با اين وصف، از آنجا كه به سبب نوع نگارش عبارت، اين مصوبه مبهم است، امكان اظهار نظر نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي وجود ندارد.
نظر شوراي نگهبان
- نظر به اينكه مواد (3)، (5)، (6)، ماده (7) و تبصره يك آن، مواد (10)، (11) و (16) موجب افزايش هزينه‌ي عمومي مي‌گردند و طريق پيش‌بيني شده در ماده (17) علاوه بر اينكه جبران هزينه‌هاي مذكور را نمي‌نمايد خود داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشند.
- در تبصره ماده (11)، مقصود از «عدم مراجعه» روشن گردد تا اظهار نظر ممكن شود. علاوه بر اين، الغاي حقوق مالكانه اشخاص به عللي كه در ماده و تبصره‌ آمده، خلاف موازين شرع شناخته شد.
* * *
ماده 13- در مواردي كه اسناد مالكيت موجود با اطلاعات و نقشه‌هاي حدنگار مغايرت داشته و اين امر ناشي از اشتباهات ثبتي باشد و خللي به حقوق هم‌جواران وارد نكند، هيئت نظارت ثبت استان (موضوع ماده (6)‌ قانون ثبت ‌اسناد و املاك{8})با رعايت موازين قانوني و با اخذ توضيح از ذي‌نفع و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و مجري طرح حدنگار (كاداستر) در شهرستان مربوط‌، نسبت به موضوع رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. رأي صادرشده قطعي است.
تبصره 1- درصورتي‌كه مغايرت مذكور در اين ماده موجب كاهش حقوق صاحب سند شود و وي اعتراض نداشته باشد، مطابق ماده (12){9}عمل مي‌شود.
تبصره 2- در استان‌هايي كه ايجاد شعبه يا شعب ديگر از هيئت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئيس سازمان، آن شعبه يا شعب را با همان تركيب اعضاء‌ و اختيارات تأسيس مي‌كند. همچنين در صورت ضرورت با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب رئيس قوه قضائيه شعبه يا شعب ديگري از شوراي عالي ثبت با همان تركيب اعضاء و اختيارات ايجاد مي‌شود و يكي از مديران كل مسلّط به امور ثبتي با حكم رئيس سازمان جايگزين معاون املاك يا اسناد سازمان در شعب جديد آن شورا مي‌گردد.
ديدگاه مغايرت
الف) مطابق با اصل (139) قانون اساسي، صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيئت وزيران است. تبصره (1) ماده (13) مقرر مي‌دارد: «در صورتي‌ كه مغايرت مذكور در اين ماده موجب كاهش حقوق صاحب سند شود و وي اعتراض نداشته باشد، مطابق ماده (12) عمل مي‌شود». صاحب سند مي‌تواند شخص غير دولتي و يا دولتي باشد. در خصوص رضايت شخص غير دولتي به كاهش حقوق اشكالي وارد نيست، ليكن در مواردي كه صاحب سند، دولت باشد، دستگاه‌ ذي‌ربط صلاحيت ندارد كه بدون طي تشريفات مقرر در اصل (139) قانون اساسي به كاهش حقوق خود كه حقوق دولت و عموم جامعه است رضايت دهد و مصالحه كند. بنابراين از آنجا كه در اين تبصره، شرط ارجاع مسئله به هيئت وزيران در خصوص صلح املاك دولتي رعايت نشده است، مغاير با اصل (139) قانون اساسي است. لازم به ذكر است كه تبصره‌ي مزبور اطلاق داشته و موارد ديگر علاوه بر اشتباه ثبتي نظير صلح اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري را نيز در بر مي‌گيرد.
ب) سياق تبصره (1) ماده (13) در برخي از مواردي، حتي نسبت به اشخاص غير دولتي نيز واجد ايراد شرعي است. توضيح آنكه در برخي موارد صاحب سند غير از مالك واقعي مِلك است. در اين‌گونه موارد، مطابق اين تبصره، در صورتي كه صاحب سند به كاهش حقوق رضايت دهد، به نام او سند حدنگار صادر مي‌شود، با اينكه ممكن است مالك حقيقي نسبت به كاهش حقوق راضي نباشد. بنابراين با صدور سند جديد، حقِ موجود و مفروض مالك حقيقي، توسط كسي كه سند در اختيار اوست، ساقط شده است؛ ضمن اينكه براي فردي غير از مالك حقيقي نيز سند حدنگار صادر شده است.
ج) مطابق با بند (1) اصل (156) قانون اساسي، «رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعدّيات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند»، از وظايف قوه‌ي قضائيه است كه انجام اين وظايف نيز مطابق با اصل (157) قانون اساسي، از مسئوليت‌هاي انحصاري رئيس قوه قضائيه است. رسيدگي به اختلافات ثبتي و حل و فصل آنها نيز از مصاديق وظايف مقرر براي قوه‌ي قضائيه است كه مسئوليت قضايي و اداري و اجرايي آن بر عهده‌ي رئيس قوه قضائيه است. بر اين اساس، تبصره (2) ماده (13) كه تشكيل شعبه يا شعب ديگري از شوراي عالي ثبت را به پيشنهاد رئيس سازمان ثبت منوط دانسته است، از آن جهت كه وظيفه‌ي رئيس قوه قضائيه را به رئيس سازمان ثبت تفويض كرده، مغاير با اصل (157) و بند (1) اصل (156) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) منظور از «كاهش حقوق» در تبصره (1) ماده (13)، مواردي است كه ميان اسناد مالكيت موجود با اطلاعات و نقشه‌هاي حدنگار، مغايرت وجود داشته باشد و مطابق صريح ماده (13)، اين امر ناشي از اشتباهات ثبتي باشد؛ بدين معنا كه نتايج حاصله از روش سنتي و دستي در خصوص يك مِلك - مثلاً مقدار مساحت، طول و عرض جغرافيايي، حق ارتفاق و...- تطابق نداشته و اين واقعيت كاشف از اين است كه نتيجه روش سنتي، اشتباه (اشتباه ثبتي) بوده است و از اساس حقي در آن مورد براي صاحب سند وجود نداشته است. به همين خاطر در ادامه‌ي ماده به اين نكته اشاره مي‌كند كه اين مغايرت و عدم تطابق‌هاي ناشي از اشتباه ثبتي، خللي به حقوق هم‌جواران وارد نمي‌كند. بنابراين اشتباهات مزبور و كاهش حقوق ناشي از آن در اين ماده و تبصره‌ي آن،‌ به معناي تضييع حقوق صاحب سند و در نتيجه مصالحه نسبت به آنها نيست تا بخواهيم در خصوص اسناد دولتي شروط مندرج در اصل (139) قانون اساسي را اعمال كنيم. از اين رو، با توجه به اينكه تبصره‌ي مزبور در مقام صلح،‌ ارجاع به داوري و يا طرح دعوا نسبت به املاك دولتي نيست، مغايرتي با اصل (139) قانون اساسي ندارد.
ب) در تبصره (1) ماده (13)، در فرضي كه صاحب سند به كاهش حقوق، در حالي رضايت مي‌دهد كه صاحب واقعي ملك نيست و در اين حال، براي او سند حدنگار صادر مي‌شود، ايراد مغايرت با شرع وجود ندارد؛ زيرا صدور سند براي صاحب سند به معناي ناديده‌گرفتن حقوق مالك حقيقي نيست و در هر شرايطي مالك حقيقي مي‌تواند جهت برخورداري از حقوق مالكانه‌ي خود در محاكم صالح، طرح دعوي كند و هرگاه اين امكان براي او فراهم شد و مالكيت خود را به اثبات رساند، سند جديد به نام او صادر مي‌شود و مي‌تواند از حقوق مالكانه خود بهره‌برداري كند. از سوي ديگر، صدور سند جديد حدنگار به معناي تصديق مالكيت صاحب سند و يا ايجاد مالكيت نيست، بلكه صرفاً تبديل سند مالكيت دفترچه‌اي به سند مالكيت حدنگار، با جزئيات و اطلاعات مشابه مي‌باشد. لذا از آنجا كه اصل سند في حد‌‌ ذاته، موجد، مثبت يا مؤيد حق مالكيت نيست، تبديل سند نيز به طريق اولي، فاقد اين خصايص بوده و بنابراين، مفاد تبصره (1) ماده (13) از جهت عدم قابليت لغو مالكيت مالك حقيقي، مغاير با موازين شرع نيست.
ج) اگرچه مستند به بند (1) اصل 156 و اصل (157) قانون اساسي، رئيس قوه‌ي قضائيه مسئوليت وظايف مقرر براي قوه‌ي قضائيه از جمله «رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعدّيات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند » را دارد، ليكن اولاً امور مرتبط با شوراي عالي ثبت، در قانون اساسي به صراحت و به طور مشخص به رئيس قوه‌ي قضائيه واگذار نشده است؛ ثانياً به طور كلّي تشكيل شعب عالي ثبت، ماهيتي اداري داشته و طبيعت آن قضايي نيست؛ ثالثاً پيشنهاد تشكيل شعب توسط رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از جهت ارتباط موضوعي با وظايف رئيس سازمان ثبت، امري منطقي بوده و ماهيتي اداري و شكلي دارد و همچنان مسئوليت ماهيتي و تصميم‌گيري در اين زمينه بر عهده‌ي رئيس قوه‌ي قضائيه خواهد بود. بنابراين، پيش‌بيني پيشنهاد تشكيل شعب شوراي عالي ثبت از سوي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك در اين مصوبه،‌ مغايرتي با اصول (156) و (157) قانون اساسي ندارد و منافي اختيارات رئيس قوه‌ي قضائيه نيست.
نظر شوراي نگهبان
ماده (13)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
ماده 14- هرگاه بين مالكان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاك مندرج در سند اختلاف باشد، ‌در صورتي‌كه با يكديگر به ‌صورت رسمي مصالحه كنند،‌ مي‌توانند درخواست خود را به اداره ثبت ‌اسناد و املاك محل تسليم نمايند. اداره مذكور پس از تنظيم صورت‌‌مجلس اصلاحي مكلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جديد است.
تبصره 1- در مواردي كه بين مالكان، ‌محجور يا ورشكسته‌اي باشد تنظيم صورت‌‌مجلس اصلاحي، ثبت در نظام جامع و صدور سند جديد منوط به صدور حكم قطعي از دادگاه است.
تبصره 2- درصورتي‌كه مِلك ثبت‌شده در بازداشت يا رهن بوده يا ممنوع‌المعامله باشد، اجراي حكم اين ماده منوط به موافقت رسمي ذي‌نفع است.
تبصره 3- در مواردي كه براي مِلك،‌ معارضي وجود داشته يا بين مالكان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاك اختلاف باشد و با يكديگر به توافق نرسند، صدور سند مالكيت حدنگار تا وصول حكم قطعي مرجع صالح، متوقف مي‌شود.
ديدگاه مغايرت
ماده (14) مقرر مي‌دارد «هرگاه بين مالكان مجاور ... اختلاف باشد، ‌درصورتي‌كه با يكديگر به ‌صورت رسمي مصالحه كنند،‌ مي‌توانند درخواست خود را به اداره ثبت ‌اسناد و املاك محل تسليم نمايند». در اين ماده، اطلاق واژه‌ي «مالكان» شامل مواردي كه مالك، دولتي است نيز مي‌شود. بدين لحاظ، در فرضي كه طرف مصالح يا متصالح، دستگاه دولتي است، بايد شرط موافقت و تصويب هيئت وزيران نسبت به اين مصالحه مطابق با صدر اصل (139) قانون اساسي رعايت شود. بر اين اساس، عدم ذكر شرط مذكور در ماده (14)، مغاير با اصل (139) قانون اساسي است كه مقرر مي‌دارد: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي... در هر مورد موكول به تصويب هيئت وزيران است».
ديدگاه عدم مغايرت
قيد «رسمي» در عبارت «‌در صورتي ‌كه با يكديگر به ‌صورت رسمي مصالحه كنند»، به طور ضمني تأمين‌كننده‌ي شرط تصويب هئيت وزيران - مفاد اصل (139) قانون اساسي- در موارد صلح اموال عمومي و دولتي است؛ زيرا سند در صورتي رسمي محسوب مي‌شود كه نزد مرجع قانوني و مطابق با قانون تنظيم شده باشد. بنابراين مصالحه‌ي رسمي منوط به ثبت در دفاتر اسناد رسمي است و اين دفاتر نيز در خصوص اموال عمومي و دولتي، بايد بر اساس مصوبه‌ي قانوني هيئت وزيران به ثبت مصالحه مبادرت ‌كنند و در صورت فقدان اين مصوبه از سوي هيئت وزيران، اقدام به ثبت رسمي اسناد دولتي نخواهند كرد؛ چه آنكه در غير اين صورت، از آنجا كه ثبت آنها مطابق قانون نبوده است، سند رسمي تلقي نخواهد شد. در نتيجه عبارت «به صورت رسمي» در اين ماده، ناظر بر رعايت شرايط قانوني از جمله شرط مندرج در اصل (139) قانون اساسي است و از اين جهت،‌ ماده‌ي مزبور مغايرتي با اصل مذكور ندارد.
نظر شوراي نگهبان
ماده (14) مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
ماده 15- سازمان مكلف است در صورت تقاضا، نقشه‌هاي حدنگار را در قبال وصول هزينه به مالك يا قائم‌مقام وي يا دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ارائه كند.
ديدگاه مغايرت
در ماده (15)، ميزان، ‌شرايط و ضوابط دريافت هزينه از مالكان املاكِ متقاضي نقشه‌هاي حدنگار مشخص نشده و صرفاً به اخذ هزينه در قبال ارائه‌ي نقشه‌هاي حدنگار اشاره شده است؛ حال آنكه موضوع وصول هزينه در اين ماده، مستلزم تعيين ميزان هزينه‌ بر اساس ضوابط مشخص است. تعيين ضوابط دريافت اين هزينه‌ها و نيز تعيين مرجع براي تنظيم آيين‌نامه‌ي اجرايي بر طبق اين ضوابط مقرر، موضوعي تقنيني و از مصاديق قانون‌گذاري است كه طبق اصل (85) قانون اساسي در اختيار مجلس شوراي اسلامي و غير قابل واگذاري به غير است. بنابراين عدم تعيين ضابطه و همچنين عدم تعيين مرجع صالحِ وضعِ آيين‌نامه براي وصول هزينه‌ها در اين مصوبه،‌ مغاير با مفاد اصل (85) قانون اساسي است كه مجلس را قانون‌گذار و مرجع تعيين ضابطه معرفي مي‌كند.
نظر شوراي نگهبان
در ماده (15)، از آنجا كه ضابطه تعيين هزينه يا مقدار آن معين نشده است، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.
* * *
ماده 16- سازمان مكلف است در راستاي اجراي وظايف محوله در اين قانون، اقدام به اصلاح ساختار و جذب نيروي انساني مورد نياز در چهارچوب قوانين نمايد و كليه ادارات ثبت را به فناوري نظام جامع مجهز كند.
ديدگاه مغايرت
اصلاح ساختار، جذب نيروي انساني و تجهيز ادارات ثبت به فناوريِ نظام جامع، نيازمند صرف هزينه‌هاي مالي و تدارك امكانات لازم براي سازمان ثبت اسناد و املاك است كه اين امر به معناي افزايش هزينه‌هاي عمومي براي دولت مي‌باشد. بر اين اساس، با توجه به مفاد اصل (75) قانون اساسي، چون اين مصوبه به صورت طرح قانوني از سوي نمايندگان به مجلس ارائه شده، لازم بود كه نمايندگان مجلس، طريق تأمين بار مالي و هزينه‌هاي اجرايي اين مصوبه را مشخص مي‌كردند؛ حال آنكه در اين مصوبه، چنين امري پيش‌بيني نشده است. از اين رو، ماده (16) مغاير با اصل (75) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
در ماده (16)، مقرر شده است كه اصلاح ساختار سازمان ثبت اسناد و املاك، جذب نيروي انساني و تجهيز ادارات اين سازمان به فناوري نظام جامع، «در چهارچوب قوانين» انجام مي‌شود. بر اين اساس، به تَبع، تأمين هزينه‌ها و امكانات مورد نياز براي اين امور نيز در چهارچوب قوانين تأمين خواهد شد. بنابراين، اين ماده مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
نظر به اينكه مواد (3)، (5)، (6)، ماده (7) و تبصره يك آن، مواد (10)، (11) و (16) موجب افزايش هزينه عمومي مي‌گردند و طريق پيش‌بيني شده در ماده (17) علاوه بر اينكه جبران هزينه‌هاي مذكور را نمي‌نمايد، خود داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشند.
* * *
ماده 17- به ‌منظور اجراي تكاليف مقرر در اين قانون، شامل ايجاد واحد‌هاي ثبتي و تجهيز آنها به فناوري نظام جامع، ايجاد زيرساخت‌هاي لازم، ‌صدور اسناد مالكيت حد‌‌نگار، ماشيني‌كردن (مكانيزاسيون) خدمات ثبتي، توسعه نظام جامع، داده‌آمايي و بايگاني (آرشيو) الكترونيك سوابق ثبتي و تكميل بانك اطلاعاتي مرتبط، تكميل مركز ملي داده‌هاي ثبتي،‌ پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات و ساخت،‌ توسعه، ‌تجهيز و تعمير واحدهاي اداري و آموزش، تأمين و ترغيب نيروي انساني مورد نياز،‌ كليه درآمدهاي خدمات ثبتي سازمان به ‌حساب خزانه‌داري كل كشور واريز و همه‌‌ساله پنجاه ‌درصد (50‌%) آن ذيل رديف مستقل در بودجه سنواتي كشور پيش‌بيني مي‌شود و به سازمان تخصيص مي‌يابد.
ديدگاه مغايرت
الف) مطابق با اصل (75) قانون اساسي، طرح‌هاي نمايندگان كه منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي دولت مي‌شود در صورتي قابل طرح در مجلس است كه طريق تأمين هزينه‌هاي جديد مشخص و معلوم باشد. ماده‌ي مزبور از دو جهت مغاير اصل مذكور است: اول اينكه تكاليف مقرر در اين ماده، در خصوص اجراي نظام جامع حدنگاري و وظايف مرتبط با آن، مستلزم هزينه‌هاي جديد براي دولت است و از آن جهت كه محل و منبع تأمين اين هزينه‌ها در اين طرح مصوب، تعيين و مشخص نشده است، مغاير با اصل (75) قانون اساسي است؛ دوم اينكه محل تعيين‌شده براي تأمين هزينه‌هاي اجراي اين قانون، يعني پنجاه ‌درصد (50‌%) درآمد ناشي از ارائه‌ي خدمات ثبتي، از آن جهت كه مطابق با ماده (51) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380{10}به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و هر سال به موجب قانون بودجه‌، محل مصرف آن مشخص شده است، نمي‌تواند به عنوان طريق جديد و مكفي براي تأمين واقعي هزينه‌هاي جديد سازمان محسوب شود. لذا از اين جهت كه در ماده‌ي مزبور،‌ محل واقعي براي تأمين هزينه‌هاي جديد مشخص و معين نشده است، اين مصوبه مغاير با اصل (75) قانون اساسي است.
ب) آن قسمت از ماده (17) كه اشعار مي‌دارد: «همه ساله پنجاه ‌درصد (50‌%) از درآمدهاي ناشي از خدمات ثبتي، ذيل رديف مستقل در بودجه سنواتي كشور پيش‌بيني ... و به سازمان تخصيص مي‌يابد»، مغاير اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق اين اصل، تهيه و تنظيم بودجه‌ي سالانه‌ي كشور در صلاحيت دولت است كه براي رسيدگي و تصويب به مجلس تسليم مي‌شود؛ در حالي كه مجلس در اين ماده، دولت را موظف كرده است كه سالانه معادل پنجاه درصد (50‌%) درآمد ناشي از خدمات ثبتي را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص دهد. اين حكم مجلس، علاوه بر اينكه ماهيت‌ بودجه‌ريزي داشته و جزء‌ اختيارات دولت است، ابتكار عمل در نحوه‌ي ارائه‌ي لايحه بودجه را كه وفق قانون اساسي در اختيار دولت است، از دولت سلب مي‌كند يا حداقل آن را تضييق مي‌كند. از اين جهت، اين ماده مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
نظر به اينكه مواد (3)، (5)، (6)، ماده (7) و تبصره يك آن، مواد (10)، (11) و (16) موجب افزايش هزينه عمومي مي‌گردند و طريق پيش‌بيني شده در ماده (17) علاوه بر اينكه جبران هزينه‌هاي مذكور را نمي‌نمايد، خود داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشند.
* * *
ماده 18- سازمان موظف است سالانه گزارش عملكرد خود را در اجراي اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
ديدگاه مغايرت
بر اساس اصل (57) قانون اساسي، ‌قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران مستقل از يكديگر صلاحيت خويش را اعمال مي‌كنند. با توجه به اينكه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، زيرمجموعه‌ي قوه‌ي قضائيه است، تكليف مقرّر در اين ماده براي اين سازمان مبني بر ارائه‌ي گزارش سالانه‌ي عملكرد خود در راستاي اجراي اين مصوبه به مجلس شوراي اسلامي، بدون تقييد اين تكليف به اجازه‌ي رئيس قوه قضائيه، مغاير اصل استقلال قوا به نحو مقرر در اصل (57) قانون اساسي است. به علاوه، اگرچه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر اساس قانون عادي - و نه قانون اساسي- زيرمجموعه‌ي قوه‌ي قضائيه قرار داده شده است و علي‌الاصول مي‌توان با توسل به قانون عادي، وظايفي را براي اين سازمان در رابطه با ساير قوا تعيين كرد، ليكن قانون عادي نيز بايد اين وظايف را با رعايت اصول قانون اساسي از جمله در خصوص رعايت اصل استقلال قوا در دستگاه‌هاي زيرمجموعه‌ي قوا تعيين كند. بنابراين قانون عادي نمي‌تواند حقوق، تكاليف و يا ايجاد يك صلاحيت اضافي براي دستگاه‌هاي زيرمجموعه‌ي يك قوه را قطع نظر از اصل استقلال قوا و ساير اصول قانون اساسي مقرر كند. بر اين اساس، تكليف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به ارائه‌ي گزارش به مجلس شوراي اسلامي در اين ماده، مغاير اصل (57) قانون اساسي است. در اين خصوص، رويه‌ي شوراي نگهبان نيز مؤيد اين استدلال است؛ مثلاً شورا در يكي از نظرات خود الزام ارائه‌ي گزارش از سوي سازمان بازرسي كل كشور به مجلس را مغاير اصل (57) قانون اساسي تشخيص داد.{11}
ديدگاه عدم مغايرت
الف) كاركرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قضايي نيست، بلكه اداري و اجرايي است؛ لذا اين سازمان هر چند هم‌اينك طبق قانون عادي، به قوه‌ي قضائيه وابسته است اما به صورت ذاتي، جزء قوه‌‌ي قضائيه تلقي نمي‌شود و از نظر اداري مستقل از قوه‌ي قضائيه عمل مي‌كند. اين استقلال اداري سازمان، مفيد اين معناست كه مشمول احكام و وضعيت مرتبط با استقلال قوا به نحو مقرر در قانون اساسي نباشد. بنابراين، الزام اين سازمان به ارائه‌ي گزارش سالانه‌ي عملكرد خويش به مجلس، نيازي به كسب اجازه از رئيس قوه‌ي قضائيه ندارد و اخلالي به استقلال قوه‌ي قضائيه وارد نمي‌آورد.
ب) قانون اساسي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را زيرمجموعه‌‌ي قوه‌ي قضائيه قلمداد نكرده است، بلكه اين سازمان بر اساس قانون عادي زيرمجموعه‌ي قوه‌ي قضائيه قرار گرفته است. بدين لحاظ با توسل به همين قانون عادي نيز مي‌توان وظايفي را براي اين سازمان در رابطه با ساير قوا تعيين نمود. بنابراين، تكليف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به ارائه‌ي گزارش عملكرد خود به مجلس شوراي اسلامي به موجب قانون عادي،‌ مغاير با اصل استقلال قوا موضوع اصل (57) قانون اساسي نيست. همچنين قياس سازمان بازرسي كل كشور و تسرّي ايراد شوراي نگهبان در ارتباط با مغايرت ارائه‌ي گزارش اين سازمان به مجلس با اصل (57) قانون اساسي، به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قابل پذيرش نيست؛ زيرا اين دو سازمان از اين جهت كه سازمان بازرسي كل كشور به موجب اصل (174) قانون اساسي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب قانون عادي، زير نظر قوه‌‌ي قضائيه هستند، احكام متفاوتي دارند. بدين جهت ارائه‌ي گزارش از سوي سازمان بازرسي كل كشور به مجلس شوراي اسلامي، از آنجا كه اين سازمان به صراحت قانون اساسي زير نظر قوه‌ي قضائيه است، مغاير استقلال قوه‌‌ي قضائيه نسبت به قوه‌ي مقننه است و حال آنكه اين حكم نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، به جهت عدم چنين تصريحي در قانون اساسي فاقد اشكال است.
نظر شوراي نگهبان
ماده (18)، مغاير قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 5/‏6/‏1393(مرحله دوم)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 19/‏6/‏1393
ماده 4- سازمان مكلف است ظرف مدت مذكور در ماده (3)، نظام جامع را به نحوي ايجاد كند و مورد بهره‌برداري قرار دهد كه علاوه بر اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالكيت حدنگار، در برگيرنده اطلاعات مربوط به پلاك و بخش ثبتي مِلك، آدرس دقيق پستي آن، كد انحصاري مِلك، مشخصات كامل مالك يا مالكان و شناسه (كد) ملي يا شناسه ملي و آدرس دقيق پستي اقامتگاه و يا محل سكونت آنها و مشخصات فردي انتقال‌دهندگان و انتقال‌گيرندگان مِلك و محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي آن باشد.
ديدگاه عدم مغايرت
مجلس شوراي اسلامي در اين ماده‌ي اصلاحي، كلمه «شناسه» را جايگزين واژه‌ي غير فارسي «كد» كرده است. بدين ترتيب، ايراد سابق شوراي نگهبان، مبني بر مغايرت ماده (4) با اصل (15) قانون اساسي از جهت استعمال واژه‌ي غير فارسي در متون و اسناد رسمي، برطرف شده است.
نظر شوراي نگهبان
ماده (4)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
ماده 5- سازمان مكلف است كليه‌ اقدامات حقوقي و ثبتي انجام شده بر املاك موضوع اين قانون اعم از تغييرات، انتقالات، تعهدات، معاملات، ‌اعم از قطعي، شرطي و معاملات ديگر، ‌تجميع، افراز، تفكيك‌، اصلاحات و غيره را كه به صورت رسمي انجام مي‌شوند در نظام جامع ‌به طور آني ثبت كند و پس از تكميل بهره‌برداري از نظام جامع، كليه استعلامات ثبتي را به صورت آني و الكترونيك پاسخ دهد.
ديدگاه مغايرت
ايراد سابق شوراي نگهبان نسبت به ماده (5) اين بود كه تكليف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به انجام اقدامات مقرر در اين ماده، متضمن هزينه و بار مالي براي اين سازمان است كه محل و منبعي براي تأمين اين هزينه‌ها مشخص نشده است. در اين مصوبه‌ي اصلاحي، مجلس شوراي اسلامي بدون اينكه‌ اين ايراد را نسبت به اين ماده برطرف كند، محل تأمين اين هزينه‌ها را همچنان به موجب ماده (17) اصلاحي تعيين كرده است كه محل مزبور نيز به دلايل پيش‌گفته در ماده (17)، نمي‌تواند طريق تأمين هزينه‌هاي اجرايي اين قانون محسوب شود. لذا اين ماده همچنان با اصل (75) قانون اساسي مغاير است.
نظر شوراي نگهبان
اشكال بند (5) اين شورا{12}در خصوص پنجاه درصد (50‌%) مذكور در ماده (17) كماكان به قوت خود باقي است. علاوه بر اين در ماده (5)، درآمدي پيش‌بيني نشده است تا بار مالي مربوط را تأمين كند. بنابراين اشكال سابق اين شورا به طور كامل رفع نشده است.
* * *
ماده 9- كليه دستگاه‌ها مكلفند تمام مستندات و اطلاعات توصيفي املاك متعلق به خود يا تحت اداره‌ خود از جمله مشخصات ثبتي، كاربري، نام بهره‌بردار و نقشه‌هاي مختصات جغرافيايي املاك مذكور را با رعايت جنبه‌هاي امنيتي، حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه نموده و جهت صدور سند مالكيت حد‌نگار در اختيار سازمان قرار دهند.
تبصره- آيين‌نامه اجرايي مربوط به مصاديق جنبه‌هاي امنيتي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي اطلاعات، كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و سازمان ثبت ‌اسناد و املاك كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.
ديدگاه مغايرت
اطلاق موضوع ماده‌ي مزبور مبني بر تكليف دستگاه‌ها به ارائه‌ي تمامي مستندات و اطلاعات توصيفي املاك متعلق به خود، شامل املاك نهادهايي كه زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند نيز مي‌شود. از اين جهت، تكليف اين نهادها به ارائه‌ي اطلاعات املاك خود، مغاير با موازين شرع است. ضمن اينكه در تهيه‌ي آيين‌نامه اجرايي اين ماده، نامي از نماينده رهبري به عنوان يكي از اعضاي تهيه‌كننده‌ي آيين‌نامه نيامده است. بنابراين، املاك نهادهايي كه زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، از جهت رعايت امور امنيتي بايد از شمول اين ماده مستثني شوند.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) منظور از اماكن و املاك امنيتي، مواردي است كه مخفي بوده و افشاي مشخصات جغرافيايي آنها مخل امنيت نظام جمهوري اسلامي ايران است. اين در حالي است كه دفتر مقام معظم رهبري و همچنين نهادهاي تحت امر ايشان مخفي نبوده و محل آنها نيز مشخص و معلوم است. بدين جهت اين موارد از شمول مصاديق اماكن و املاك امنيتي خارج خواهند شد. همچنين مطابق با تبصره‌ي اين ماده، آيين‌نامه‌ي مربوط به مصاديق جنبه‌هاي امنيتي توسط وزارتخانه‌هاي اطلاعات، كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و سازمان ثبت ‌اسناد و املاك كشور تهيه مي‌شود. بدين ترتيب، آن دسته از املاك نهادهايي كه تحت نظارت مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند در صورتي كه جزء‌ مصاديق امنيتي باشند، توسط نهادهاي مزبور در آيين‌نامه اجرايي لحاظ خواهند شد؛ ضمن اينكه بسياري از اين املاك توسط نيروهاي مسلح و به ويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حفاظت مي‌شوند. بنابراين، اين ماده ناظر به رعايت مسائل امنيتي در خصوص املاك و ساختمان‌هاي تحت اداره مقام معظم رهبري و حتي املاك ساير نهادها و سازمان‌ها نيز خواهد بود و از اين جهت مغايرتي با موازين شرع ندارد.
ب) مجلس در مصوبه‌ي اصلاحي خود، عبارت «با رعايت جنبه‌هاي امنيتي» را به ماده (9) اضافه كرده است. همچنين به موجب تبصره‌ي الحاقي به اين ماده، تهيه‌ي آيين‌نامه اجرايي در خصوص مصاديق جنبه‌هاي امنيتي را تصريح كرده است. بدين ترتيب، ايراد پيشين شوراي نگهبان، مبني بر مغاير شرع بودن عموم ماده (9) سابق، در خصوص تكليف كليه‌ي دستگاه‌ها به ارائه‌ي مستندات و اطلاعات توصيفي املاك خود در مواردي كه ارائه‌ي اين مستندات و اطلاعات داراي جنبه امنيتي بوده و موجب تضعيف نظام جمهوري اسلامي ايران در مقابل دشمنان مي‌شود، برطرف شده است.
نظر شوراي نگهبان
ماده (9)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
ماده 10- سازمان نقشه‌برداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مكلفند حسب مورد با رعايت مصالح امنيتي و نظامي در حدي كه به آمادگي رزمي نيروهاي مسلح آسيب وارد نكند به‌ درخواست سازمان، نقشه‌هاي مورد نياز را تهيه و تحويل نمايند.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) مجلس شوراي اسلامي در اصلاح اين ماده، عبارت «در حدي كه به آمادگي رزمي نيروهاي مسلح آسيب وارد نكند» را به ماده‌ي مزبور اضافه كرده است و بدين ترتيب ايراد پيشين شوراي نگهبان در خصوص مغايرت اطلاق ماده‌ي سابق با اصل (147) قانون اساسي را برطرف كرده است. بنابراين، با تقييد اين ماده به شرط مندرج در اصل (147) قانون اساسي، ماده‌ي مزبور مغايرتي با اصل مذكور ندارد.
ب)‌ مجلس شوراي اسلامي در اين ماده‌ي اصلاحي، با اضافه كردن عبارت «با رعايت مصالح امنيتي و نظامي»، سازمان نقشه‌برداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح را مكلف به ارائه‌ي نقشه‌هاي مورد نياز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كرده است. لذا با تقييد اين ماده به «رعايت مصالح امنيتي و نظامي»، ايراد سابق شوراي نگهبان مبني بر مغايرت اطلاق ماده‌ي سابق با شرع از جهت شمول آن بر اماكن امنيتي و نظامي كه افشاي اطلاعات آنها موجب تضعيف نظام جمهوري اسلامي مي‌شود، برطرف شده است.
نظر شوراي نگهبان
ماده (10)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
ماده 11- سازمان مكلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم‌الاجراء شدن ‌اين قانون، كليه اسناد مالكيت دفترچه‌اي را به اسناد مالكيت حدنگار تبديل كند. براي ‌اين منظور كليه دارندگان اسناد مالكيت دفترچه‌اي اعم از دستگاه‌ها و اشخاص خصوصي مكلفند در زمان‌بندي مشخصي كه در هر منطقه به وسيله سازمان اعلام مي‌شود، سند خود را به سازمان ارائه كنند.
تبصره- پس از اتمام مهلت پنج‌ساله مذكور، ارائه هرگونه خدمات ثبتي به اشخاص منوط به تعويض اسناد مالكيت دفترچه‌اي مي‌باشد.
ديدگاه عدم مغايرت
ايراد و ابهام پيشين شوراي نگهبان نسبت به اين ماده، از آن جهت بود كه مشخص نبود در صورت عدم مراجعه‌ي دارندگان اسناد مالكيت دفترچه‌اي پس از گذشت مهلت پنج‌سال، حقوق مالكانه‌ي اين افراد چه مي‌شود؟ مجلس براي برطرف كردن اين ابهام، با اصلاح تبصره‌ي ماده (11)، بيان كرده كه ارائه‌ي هر گونه خدمات ثبتي به اشخاص پس از اين مهلت پنج‌ساله، منوط به تعويض اسناد مالكيت دفترچه‌اي است. از اين رو، ابهام مستفاد از ماده‌ي سابق كه مي‌توانست مُفهِم الغاي كامل حقوق مالكانه افراد و در نتيجه مغايرت آن با موازين شرع باشد، برطرف شده است.
نظر شوراي نگهبان
ماده (11)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
ماده 15- سازمان مكلف است در صورت تقاضا، نقشه‌هاي حدنگار را در قبال وصول هزينه مطابق تعرفه قانوني به مالك يا قائم ‌مقام وي يا دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ارائه كند.
ديدگاه عدم مغايرت
شوراي نگهبان در ايراد سابق خود، از آن جهت كه تعيين ضوابط و ميزان هزينه‌هاي دريافتي از متقاضيان نقشه‌هاي حدنگار را مشخص نكرده بود، ماده (15) را مغاير با اصل (85) قانون اساسي تشخيص داد. مجلس در راستاي رفع اين مغايرت، در ماده (15) اصلاحي، عبارت «مطابق تعرفه قانوني» را به اين ماده اضافه كرده است و به اين طريق با قيد «قانوني بودن» بر لزوم تعيين اين تعرفه‌ها توسط مقامات صلاحيتدار قانوني تأكيد كرده است. بنابراين، اين ماده‌ي اصلاحي، از اين جهت مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
ماده (15)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
ماده 17- به ‌منظور اجراي تكاليف مقرر در اين قانون، شامل ايجاد واحد‌هاي ثبتي و تجهيز آنها به فناوري نظام جامع، ايجاد زيرساخت‌هاي لازم، ‌صدور اسناد مالكيت حد‌‌نگار، ماشيني كردن (مكانيزاسيون) خدمات ثبتي، توسعه نظام جامع، داده‌آمايي و بايگاني (آرشيو) الكترونيك سوابق ثبتي و تكميل بانك اطلاعاتي مرتبط، تكميل مركز ملي داده‌هاي ثبتي،‌ پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات و ساخت،‌ توسعه، ‌تجهيز و تعمير واحدهاي اداري و آموزش، تأمين و ترغيب نيروي انساني مورد نياز،‌ كليه درآمدهاي خدمات ثبتي سازمان به ‌حساب خزانه‌داري كل كشور واريز و همه‌ساله پنجاه ‌درصد (50‌%) آن ذيل رديف مستقل در بودجه سنواتي كشور پيش‌بيني مي‌شود و به سازمان تخصيص مي‌يابد.
به ‌علاوه دولت مكلف است نسبت به اجراي تكاليف مقرر در مواد (3)، (5)، (6)، (7)، (10)، (11) و (16) اين قانون با توجه به بند (و) ماده (46) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه{13}اقدام نمايد. بار مالي اضافه اجراي اين قانون از محل درآمدهاي مواد (5) و (15) اين قانون تأمين مي‌شود.
ديدگاه مغايرت
در ماده (17) اصلاحي، مجلس شوراي اسلامي براي برطرف كردن ايراد مغايرت اين مصوبه با اصل (75) قانون اساسي و تأمين هزينه‌هاي اجرايي تكاليف مندرج در مواد (3)، (5)، (6)، (7)، (10)، (11) و (16) اين طرح، با اضافه كردن پاراگرافي به ذيل اين ماده، محل تأمين اين هزينه‌ها را مواد (5) و (15) اين قانون ذكر كرده است. اين در حالي است كه ماده (5) خود ماده‌اي هزينه‌اي و متضمن بار مالي براي دولت است و لذا درآمدي از آن حاصل نمي‌شود كه به عنوان محل تأمين هزينه‌هاي جديد اجراي اين قانون تلقي شود. از سوي ديگر، ايراد پيشين شوراي نگهبان نسبت به خود ماده (17) نيز كماكان به قوت خود باقي است؛ زيرا متن ماده (17) در خصوص اختصاص پنجاه درصد از درآمدهاي ناشي از خدمات ثبتي براي اجراي اين طرح، در اين ماده‌ي اصلاحي نيز همچنان بدون تغيير تكرار شده است. توضيح اينكه ايراد پيشين شورا در اين خصوص، از آن جهت بود كه درآمدهاي ناشي از خدمات ثبتي، بر اساس ماده (51) قانون تنظيم مقررات مالي دولت مصوب 1380، كلّاً به خزانه‌داري كل واريز مي‌شود و هرساله و به موجب قانون بودجه، محل مصرف آن مشخص و معين مي‌شود. از اين جهت، پيش‌بيني اين منبع درآمدي، نمي‌تواند محل واقعي و مكفي براي تأمين هزينه‌هاي جديد باشد. بنابراين، با توجه به اينكه از اين جهت اصلاحي در ماده (17) انجام نشده است، همچنان اين ماده به دليل عدم تأمين هزينه‌هاي اجراي اين قانون به طور واقعي، با اصل (75) قانون اساسي مغايرت دارد و اضافه شدن پاراگراف انتهايي به اين ماده نيز، به دليل پيش‌گفته، رافع اين ايراد نيست.
نظر شوراي نگهبان
اشكال بند (5) اين شورا{14}در خصوص پنجاه درصد (50‌%) مذكور در ماده (17) كماكان به قوت خود باقي است. علاوه بر اين در ماده (5)، درآمدي پيش‌بيني نشده است تا بار مالي مربوطه را تأمين كند. بنابراين اشكال سابق به طور كامل رفع نشده است.
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 16/‏9/‏1393 (مرحله سوم)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 26/‏9/‏1393
ماده 17- در اجراي ماده (12) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/‏8/‏1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام{15}از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، همه‌ساله صد درصد درآمدهاي مازاد بر درآمدهاي وصولي سازمان در سال 1393 جهت تأمين هزينه‌هاي ناشي از اجراي تكاليف مقرر در اين قانون با ايجاد رديف اعتباري خاص به سازمان اختصاص مي‌يابد.
ديدگاه مغايرت
الف) مجلس براي برطرف كردن ايراد پيشين شوراي نگهبان مبني بر مغايرت ماده (17) با اصل (75) قانون اساسي، در اين مصوبه‌ي اصلاحي با استناد به ماده (12) قانون ارتقاء‌ سلامت نظام اداري، محل تأمين هزينه‌هاي اجراي اين قانون را صد درصد درآمدهاي مازاد بر درآمدهاي وصولي سازمان ثبت در سال 1393 تعيين كرده است. با وجود اين بايد گفت كه اولاً محل مذكور كه درآمد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور محسوب مي‌شود، منبع درآمدي جديدي براي اين سازمان نيست؛ چه آنكه قبلاً محل مصرف اين درآمدها يا حداقل بخشي از آنها به موجب قوانين، مشخص و معين شده است. مجلس بايد براي تأمين هزينه‌هاي جديدي كه به واسطه‌ي اجرايي شدن طرح جامع حدنگار كشور براي سازمان ايجاد مي‌شود، منبع جديدي را كه محل مصرفي براي آن پيش‌بيني نشده است، مشخص و معين كند كه چنين نكرده است. ثانياً ماده (12) قانون ارتقاء‌ سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، منبع درآمدي محسوب نمي‌شود تا بخواهيم آن را به عنوان منبع تأمين هزينه‌هاي جديد تعيين كنيم. ثالثاً تعيين درآمد مازاد بر درآمدهاي وصولي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به دليل نوسانات احتمالي درآمدي، نمي‌تواند يك منبع مشخص، معلوم و مكفي براي تأمين هزينه‌هاي اجراي اين قانون باشد. رابعاً در خصوص هزينه‌هاي سال جاري نيز منبع و محل تأمين مشخصي براي اجراي اين طرح پيش‌بيني نشده است. بنابراين، ماده‌ي مزبور، از آن جهت كه محل تأمين هزينه‌هاي جديد اجراي اين قانون را مشخص و معين نكرده است، همچنان مغاير با اصل (75) قانون اساسي است.
ب) مطابق با اصل (52) قانون اساسي، بودجه‌ي كل كشور به صورت سالانه توسط دولت تنظيم و تهيه مي‌شود و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود. بر اين اساس، مطابق اين اصل از قانون اساسي، ابتكار تهيه و تنظيم بودجه بر عهده‌ي دولت است. با وجود اين، ماده‌ي (17) اصلاحي دولت را ملزم كرده است كه هرساله رديفي خاص را در بودجه به عنوان رديف درآمدهاي تأمين‌كننده موضوع هزينه‌هاي ناشي از اجراي اين قانون تعيين كند و معادل صد درصد مازاد درآمد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال 1393 را در آن پيش‌بيني كند. بر اين اساس، الزام مقرر در اين ماده اصلاحي براي دولت به تعيين رديفي خاص و دائمي در قانون بودجه‌ي كل كشور، از آن جهت كه صلاحيت دولت را در تهيه و تنظيم بودجه‌ي سالانه كل كشور محدود مي‌كند، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
ماده (17) اصلاحي، محل تأمين هزينه‌هاي اجراي اين قانون را صد درصد درآمدهاي مازاد بر درآمدهاي وصولي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال 1393 تعيين كرده است كه در رديف جداگانه در بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود. به عبارت ديگر، در اين ماده مقرر شده كه پس از اينكه هزينه‌ي محل‌هاي تعيين‌شده از درآمدهاي وصولي سازمان ثبت بدانها تخصيص پيدا كرد، مازاد بر آن هزينه‌ها كه هيچ‌گونه محل مصرفي ندارد، به عنوان منبع تأمين هزينه‌هاي اجرايي اين قانون اختصاص يابد. از سوي ديگر، اختصاص بخشي از منابع موجود در بودجه‌ي سالانه به هزينه‌هاي جديد، ضرورتاً به معناي تقليل درآمد بودجه در رديف‌هاي از پيش مقرر شده نيست؛ زيرا ممكن است اين درآمدها بيش از هزينه‌هاي از قبل مقرر شده باشد و لذا پيش‌بيني مازاد آن به عنوان درآمد جديد در راستاي تأمين هزينه‌هاي جديد، مي‌تواند طريق تأمين هزينه‌ي جديد تلقي شود. بر اين اساس، ماده (17) اصلاحي، ايراد مغايرت اين مصوبه با اصل (75) قانون اساسي را برطرف كرده است.
نظر شوراي نگهبان
- اطلاق ماده (17)، كه شامل غير از درآمدهاي ايجاد شده توسط اين قانون نيز مي‌گردد، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد. همچنين در خصوص هزينه‌هاي مربوط به سال جاري نيز تكليف امر روشن نگرديده است.
- ظاهراً به تذكرات اين شورا توجه نشده است.
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 12/‏11/‏1393(مرحله چهارم)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 29/‏11/‏1393
ماده 17- اين قانون از تاريخ 1/‏1/‏1394 لازم‌الاجراء است و صد درصد (100‌%) درآمد ناشي از اجراي آن جهت تأمين هزينه‌هاي ناشي از اجراي تكاليف مقرر در قانون با ايجاد رديف خاص به سازمان اختصاص مي‌يابد.
ديدگاه عدم مغايرت
ماده (17) اصلاحي، منبع تأمين هزينه‌هاي اجراي اين قانون را از محل درآمدهاي ناشي از اجراي اين قانون دانسته است. از اين رو، با توجه به اينكه محل درآمديِ پيش‌بيني شده براي تأمين هزينه‌هاي اجراي اين قانون، منبعي جديد محسوب مي‌شود، ايراد پيشين شوراي نگهبان در خصوص مغايرت اين مصوبه با اصل (75) قانون اساسي از جهت عدم تأمين واقعي هزينه‌هاي اجرايي اين قانون، برطرف شده است. همچنين با تعيين تاريخ اجراي اين قانون از سال آينده، ايراد مربوط به عدم تعيين تكليف وضعيت هزينه‌هاي سال جاري اين مصوبه نيز برطرف شده است.
نظر شوراي نگهبان
ماده (17)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان{16}
مصوبه مجلس در خصوص طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. بر اساس بند (7) از ماده (1) اين مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي، مقصود از «سازمان» در اين مصوبه، «سازمان ثبت اسناد و املاك كشور» مي‌باشد.

2. ماده (15) طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 3/‏‏4/‏‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 15- سازمان مكلف است در صورت تقاضا، نقشه‌هاي حدنگار را در قبال وصول هزينه به مالك يا قائم مقام وي يا دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ارائه كند.»

3. ماده (17) طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 3/‏‏4/‏‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 17- به منظور اجراي تكاليف مقرر در اين قانون، شامل ايجاد واحدهاي ثبتي و تجهيز آنها به فناوري نظام جامع، ايجاد زيرساخت‌هاي لازم، صدور اسناد مالكيت حدنگار، ماشيني كردن (مكانيزاسيون) خدمات ثبتي، توسعه نظام جامع، داده‌آمايي و بايگاني (آرشيو) الكترونيك سوابق ثبتي و تكميل بانك اطلاعاتي مرتبط، تكميل مركز ملي داده‌هاي ثبتي، پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات و ساخت، توسعه، تجهيز و تعمير واحدهاي اداري و آموزش، تأمين و ترغيب نيروي انساني مورد نياز، كليه درآمدهاي خدمات ثبتي سازمان به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز و همه‌ساله پنجاه درصد (50%) آن ذيل رديف مستقل در بودجه سنواتي كشور پيش‌بيني مي‌شود و به سازمان تخصيص مي‌يابد.»

4. براي توضيح بيشتر در خصوص اين استدلال، بنگريد به: استدلال‌هاي مطرح‌شده در بخش «ديدگاه مغايرت»، ذيل ماده (17) همين مصوبه.

5. براي توضيح بيشتر در خصوص اين استدلال، بنگريد به: استدلال‌هاي مطرح‌شده در بخش «ديدگاه مغايرت»، ذيل ماده (17) همين مصوبه.

6. ماده (501) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/‏‏3/‏‏1375 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 501- هر كس نقشه‌ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند، به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌شود.»

7. ماده (15) طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 3/‏‏4/‏‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 15- سازمان مكلف است در صورت تقاضا، نقشه‌هاي حدنگار را در قبال وصول هزينه به مالك يا قائم مقام وي يا دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ارائه كند.»

8. ماده (۶) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1351: «ماده 6- براى رسيدگي به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان، هيئتي بنام نظارت مركب از رئيس ثبت استان يا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزير دادگسترى تشكيل مي‌شود. هيئت مزبور به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتي در حوزه قضايي استان رسيدگي مي‌نمايد. براى اين هيئت يك عضو علي‌البدل از قضات دادگسترى يا كارمندان ثبت مركز استان از طرف وزير دادگسترى تعيين خواهد شد.»

9. ماده (12) طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 3/‏‏4/‏‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12- چنانچه مِلك داراي سند رسمي مالكيت به نام متقاضي باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پيوست آن، با اطلاعات نظام جامع يكسان بوده و مغايرتي نداشته و درخواست معارضي نيز در مالكيت و يا حدود اربعه يا حقوق متعلق به مِلك، از سوي غير، واصل نشده باشد سند مالكيت حدنگار براي آن مِلك صادر مي‌شود.»

10. ماده (51) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380: «ماده 51- بندهاي زير به عنوان بندهاي (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/‏‏12/‏‏1373الحاق مي‌شوند:
ص- تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غير سواري و ماشين‌آلات راه‌سازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصاب‌هاي مذكور در بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/‏‏12/‏‏1373 به مأخذ ده در هزار براي خودروها و موتورسيكلت‌هاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتورسيكلت‌هاي ساخت خارج بر اساس جداول تعيين‌شده وزارت امور اقتصادي و دارايي كه هرساله به تجويز تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 16/‏‏7/‏‏1374، ملاك وصول ماليات نقل و انتقال خودروها و موتورسيكلت‌هاي مذكور قرار مي‌گيرد، تغيير مي‌يابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروش يا ارزش سيف (C.I.F) ماشين‌آلات مذكور در جداول فوق‌الذكر قيد نشده باشد، تعيين بهاي آن براي وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
ق- به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام‌شده آنها وصول و به خزانه‌داري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است بر اساس قيمت‌هاي تمام‌شده آنها توسط هيئتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد.
ر- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جريمه نقدي مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/‏‏4/‏‏1354 در خصوص سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
ش- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر) را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر)، در لوايح بودجه كل كشور پيش‌بيني و بر اساس آيين‌نامه اجرايي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، قابل هزينه خواهد بود.
ت- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنها كه تا تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.»

11. بند (3) نظر شماره 848/‏‏102/‏‏93 مورخ 5/‏‏3/‏‏1393 شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 31/‏‏2/‏‏1393.

12. بند (5) نظر شماره 1461/‏‏102/‏‏93 مورخ 18/‏‏4/‏‏1393 شوراي نگهبان در خصوص طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 3/‏‏4/‏‏1393: «5- نظر به اينكه مواد (3)، (5)، (6)، ماده (7) و تبصره يك آن، مواد (10)، (11) و (16) موجب افزايش هزينه عمومي ميگردند و طريق پيشبيني شده در ماده (17) علاوه بر اينكه جبران هزينه‌هاي مذكور را نمي‌نمايد، خود داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشند.»

13. بند (و) ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 25/‏‏10/‏‏1389: «ماده 46- به منظور بسط خدمات دولت الكترونيك، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهره‌وري در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- ...
و- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است:
1- با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه‌برداري كشور و همكاري ساير دستگاه‌هاي ذيربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح حدنگاري (كاداستر) اقدام نمايد.
2- در راسـتاي توسـعه سامانه يكپارچه ثبـت اسناد رسـمي و امـلاك، نسبـت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.
3- نسبت به تكميل پايگاه داده اطلاعات شركت‌ها و مؤسسات ثبت‌شده و بر اساس الگو و استانداردهاي اعلام‌شده توسط معاونت با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هيئت مديره و شماره كد ملي آنها و نيز شناسه يكتا و با قابليت جست‌وجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.»

14. بند (5) نظر شماره 1461/‏‏102/‏‏93 مورخ 18/‏‏4/‏‏1393 شوراي نگهبان در خصوص طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 3/‏‏4/‏‏1393: «5- نظر به اينكه مواد (3)، (5)، (6)، ماده (7) و تبصره يك آن، مواد (10)، (11) و (16) موجب افزايش هزينه عمومي مي‌گردند و طريق پيش‌بيني شده در ماده (17) علاوه بر اينكه جبران هزينه‌هاي مذكور را نمي‌نمايد، خود داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشند.»

15. ماده (12) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/‏‏8/‏‏1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 12- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است :
الف- ظرف دو سال نسبت به تكميل و اجراي طرح حدنگاري (كاداستر) و ساير ترتيبات قانوني لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پايگاه اطلاعاتي مربوط وارد نمايد. حدود دسترسي اشخاص به اين پايگاه را آيين‌نامه اجرايي مشخص مي‌كند.
آيين‌نامه اجرايي توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد .
ب- ظرف يك سال پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي را ايجاد نمايد .
تبصره 1- ورود اطلاعات پايگاه اطلاعاتي مذكور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقي كه در ساير مراجع به ثبت رسيده يا مي‌رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت‌كننده است .
تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي بند (ب) و تبصره (1) آن توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد .
ج- ظرف يك سال شبكه و پايگاه اطلاعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را راه‌اندازي نمايد، به نحوي كه ثبت و تبادل كليه وقايع دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طريق نظام متمركز مذكور تسهيل گردد.»

16. مندرج در نامه‌ي شماره 3624/‏‏102/‏‏93 مورخ 29/‏‏11/‏‏1393 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-