طرح استفساريه تبصره بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري

جلسه 24/‏2/‏1399

منشي جلسه ـ دستور بعدي، «طرح استفساريه تبصره بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري»[1] است. «موضوع استفساريه: 

آيا عبارت «مدرك كارشناسي» در تبصره بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري (الحاقي مصوب 24/‏11/‏1395)[2] مدرك كارشناسي معادل را نيز در بر مي‌گيرد؟

پاسخ:

بلي، عبارت «مدرك كارشناسي» در تبصره بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري شامل مدرك كارشناسي معادل كه ارزش استخدامي دارد، نيز مي‌شود.»

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اينها [= ايثارگراني كه مدرك معادل دارند] تعدادشان زياد نيست. مي‌گفتند كه تعدادشان در كل كشور، خيلي كم است.

آقاي اعرافي ـ با اين مصوبه، قانون را توسعه داده‌اند.

آقاي موسوي ـ اصلاً افراد موضوع اين استفساريه، براي سال‌هاي قبل از سال 1377 [= پيش از مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر ممنوعيت صدور مدرك معادل در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي][3] مدرك گرفته‌اند. مدارك معادل، تا قبل از سال 1377 صادر شده است؛ ديگر بعد از اين مصوبه‌ي سال 1377، اصلاً مدرك «معادل» نداريم. اين مدارك براي قبل است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ در اين مصوبه، اينها خود مدرك كارشناسيِ معادل را هم حساب كرده‌اند. مجلس گفته است كه اينها [= ايثارگران واجد مدرك معادل كارشناسي] را هم تا (35) سال نگه ‌دارند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا من يك توضيحي بدهم؛ ببينيد؛ اگر آقايان ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري را نگاه بكنند، مي‌بينند كه در مورد بازنشستگي كارمندان است. خب، پايه‌‌ي بازنشستگي، (30) سال است، ولي براي مشاغل تخصصي، اگر مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر داشته باشند، پنج سال هم اضافه مي‌شود كه خدمت بكنند و با (35) سال خدمت بازنشسته بشوند. بعد تبصره‌ بند (الف) ماده (103) گفته بود كه ايثارگراني كه طبق قوانين و مقررات يك مقطع تحصيلي بالاتر مي‌گيرند، با داشتن مدرك كارشناسي مشمول حكم ماده (103) مي‌شوند؛ يعني مي‌توانند همان (35) سال را خدمت كنند؛ مثلاً طبق قانون، استفاده از امتياز ليسانس ممكن است، ولي ايثارگر از امتياز مدرك فوق ‌ليسانس استفاده مي‌كند؛ يعني اگر مدرك كارشناسي كه داشته باشند، مي‌شود ايثارگران از يك مقطع بالاتر هم استفاده كنند.

آقاي كدخدائي ـ اينها تا (35) سال را مي‌توانند خدمت كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، فوق ‌ليسانس محسوب مي‌شوند؛ لذا مي‌شود (35) سال خدمت كنند. حالا در بين اين ايثارگران، يك‌سري هستند كه مدرك كارشناسي معادل را دارند. حالا مجلس سؤال كرده‌ است كه اين تبصره، شامل مدرك كارشناسي معادل هم مي‌شود يا نمي‌شود. البته يك موقعي مدرك معادل، قانوني بود؛ يعني دانشگاه‌ها مجوز مي‌گرفتند و اينها با يك تفاهم‌نامه‌اي «مدرك معادل» مي‌گرفتند؛ يعني تا سال 1377 مدارك معادل، قانوني بوده است؛ ولي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1377 مدارك معادل را منتفي كرد.

آقاي كدخدائي ـ مدرك معادل يعني اينكه آن مدرك، اعتبار علمي نداشت، ولي ظاهراً اعتبار استخدامي داشت ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اعتبار استخدامي داشته است. البته بعضي جاها اعتبار علمي‌اش را هم براي رفتن به مقطع بالاتر هم قبول مي‌كردند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مدارك معادل صادره تا سال 1377، اعتبار دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، از سال 1377 گفتند كه ديگر مدرك معادل كلاً بي‌اعتبار است؛ يعني هيچ دستگاهي نمي‌تواند مدرك معادل صادر بكند. بعد يك رأي ديوان عدالت اداري هم داريم. يك‌سري دعاوي‌اي مطرح شده بود؛ منتها آن رأي ديوان عدالت در مورد تبصره نيست، بلكه در مورد مدارك معادل مدارك كارشناسي ارشدي است كه ارزش استخدامي دارد و دستگاه‌ها آن مدارك را مي‌دادند. ديوان عدالت آن را رد كرده است؛ يعني گفته است كه آن مدارك اعتباري ندارد و مدارك معادل كارشناسي ارشد اعتباري ندارد. الآن ما از سال 1377 به بعد مدرك معادل قانوني نداريم؛ يعني اگر هم جايي از سال 1377 به بعد، مدرك معادلي صادر كرده است، اين مدرك معادل، قانوناً معتبر نيست، ولي اگر جايي قبل از سال 1377 مدرك معادل را با آن مجوزهايي كه بوده، صادر كرده است، معتبر است. حالا اگر اين‌طوري استظهار بشود كه مقصود از «مدرك معادل» طبق قانون، مدارك معادل قبل از 1377 است ديگر، ايرادي ندارد؛ چون مقصود، مدارك معادل غير قانوني نيست. اگر اين‌طور باشد، خب مي‌شود استظهار كرد كه مقصود از مدارك كارشناسي در تبصره‌ي بند (الف)، شامل مدارك كارشناسي معادل كه معتبر هم است، بشود؛ يعني يك چنين اطلاقي نسبت به مدارك قبل از سال 1377 دارد، چه مدرك رسمي دانشگاهي باشد و چه مدرك معادل معتبر. با اين استظهار مي‌شود بگوييم كه حالا اين مصوبه، مصداق تفسير مي‌شود؛ ولي اگر بگوييم كه اين مدرك كارشناسي، مدرك كارشناسي دانشگاهي است و مدرك انصراف به مدرك دانشگاهي دارد و مدرك معادل هم چيزي غير از اين مدرك دانشگاهي است، بعدش هم [چون برخي مدارك از سال 1377 به بعد صادر شده است،] به صورت غير قانوني مدرك معادل را داده‌اند، خب آن يك حرف ديگري است. شايد آن نظر اول را با آن استظهار بشود پذيرفت.

آقاي جنتي ـ اين يعني چه؟ مي‌خواهيد بگوييد ابهام دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، من مي‌گويم با استظهار اينكه مدرك كارشناسي معادل، براي كساني است كه قبل از سال 1377 به‌ صورت قانوني مدرك معادلشان را گرفته‌اند، مي‌شود گفت كه اين مصوبه، تفسير است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، افراد مشمولش هم ايثارگرانند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در [مجمع مشورتي فقهي] قم هم دو نظر بود.[4] شايد نظر بيشتر اين بود كه اين مصوبه، توسعه‌ي قانون است و تفسير نيست؛ چون اولاً دارد مي‌گويد اين مدارك، معادل كارشناسي است. خود اين اضافه كردنِ [ «معادل» به «كارشناسي»] دليل است بر اينكه مضاف، غير مضاف‌اليه است و اينها دو تا چيز هستند. دوم اينكه خود بند (الف) را بببينيد؛ اين‌طور است: «با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد». اين بند، قيد «دانشگاهي» دارد. مي‌گويد «تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد». وقتي تبصره عبارتِ «مدرك كارشناسي» را مي‌گويد، يعني همان‌ مدركي كه در خود بند (الف) ذكر شده است. بنابراين مقصودش «مدرك كارشناسي دانشگاهي» مي‌شود؛ اما مدارك ديگر، ولو معتبر هم باشد، ولو قبل سال 1377 داده باشند، آن اسمش مدرك كارشناسي ارشد دانشگاهي نيست.

آقاي اعرافي ـ مدارك معادل هم در دانشگاه صادر شده بود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، خيلي از اين مدارك معادل‌، صادره از دانشگاه هستند.

آقاي موسوي ـ اما آن‌وقت اينها اصلاً كنكور نداشتند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي ملاك، مدرك دانشگاهي است.

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا يك جاي ديگر را فرض كنيد؛ حوزه علميه را فرض كنيد. حوزه مي‌گويد اين مدرك معادل است يا يك جاي ديگر مي‌گويد چنين چيزي مي‌گويد.

آقاي اعرافي ـ اگر حوزوي باشد، فرق مي‌كند. حاج‌آقا، مقصود اين استفساريه، مدرك دانشگاهي است.

آقاي موسوي ـ حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار]، اين با آن فرق مي‌كند؛ مثلاً سپاه افرادي را به دانشگاه‌ها معرفي مي‌كرد و مي‌گفت اين (30) نفر تحصيل كنند. كنكور و آزمون ورودي هم نداشتند.

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر؛ همين را مي‌گويم. قيد «دانشگاهي بودن» آن، در اينجا مي‌افتد؛ مثلاً فرد بدون كنكور وارد دانشگاه مي‌شود.

آقاي موسوي ـ بله، اين يك قرار است؛ ولي كلاس‌ها را، همه را عين بقيه مي‌گذراندند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ درست است، اما صحبت سر «دانشگاهي بودن» مدرك است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما فرمايشتان تمام شد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، من مي‌خواهم بگويم باز «دانشگاهي» بر اين مدرك صدق مي‌كند؟

آقاي دهقان ـ نه، من توضيح بدهم.

آقاي كدخدائي ـ به نظر من كه آن مدرك نيست؛ يعني آن مدرك معادل، اصلاً مدرك نيست؛ چون اينها بدون همه‌ي تشريفات دانشگاه، وارد مي‌شوند. فقط يك نهادي به دانشگاه پول مي‌دهد و مي‌گويد كه اينها را براي من آموزش بده، من براي درون خودم و در ساختار اداري خودم اينها را به كار بگيرم.

آقاي موسوي ـ در هر صورت به آنها «مدرك» مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ حالا ما داريم اين مدارك را به همه‌‌جا توسعه مي‌دهيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين مدرك براي استخدام است. آن مدرك، فقط براي همان نهاد استخدام‌كننده است؛ مثلاً دارنده‌ي اين مدرك نمي‌خواهد با آن، مدركِ دكتري بگيرد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، براي همان‌جا است ديگر؛ براي همان اداره است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، براي بحث استخدامي و بازنشستگي است. شما در دستگاه اجرايي مي‌گوييد كه من قبلاً به تو مجوز داده‌ام و ارزش استخدامي‌اش را قبول كرده‌ام، الآن هم اين مدرك معادل براي بازنشستگي‌ات استفاده بشود. مي‌گويم آن مجوزهايي را كه قبلاً به تو داده‌ام، ديگر معتبر نيست، ولي آن چيزي كه معتبر است، فقط براي بازنشستگي است.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر[كدخدائي]، من توضيح بدهم؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، شما بفرماييد.

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري، متعاقب تصويب آن، يك تبصره در تاريخ 24/‏11/‏1395 به آن الحاق شده است. در بند (الف) كه قبلاً تصويب ‌شده، گفته است كه با حداقل (30) سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و (35) سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد، يك كسي مي‌تواند بازنشسته بشود. اين مربوط به قانون اوليه است. چندين سال بعد از آن قانون، در تاريخ 24/‏11/‏1395 يك تبصره به آن الحاق شد. اين تبصره اينجا است: «تبصره- ايثارگراني كه به‌ موجب قوانين و مقررات مربوط از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردارند، نيز با داشتن مدرك كارشناسي، مشمول حكم اين ماده مي‌باشند و مي‌توانند تا سي‌ و پنج سال خدمت نمايند.» يعني تا (35) سال مي‌توانند خدمتشان را ادامه دهند. تبصره با صدر بند (الف) متفاوت است. اين تبصره دارد يك ‌چيز ديگري را مي‌گويد. مي‌گويد اگر فردي مدرك كارشناسي داشت، اين حكم را دارد. تبصره، كلمه‌ي «دانشگاهي» را نياورده است. اصلاً يك قانون مجزايي است. مي‌گويد اگر ايثارگري فقط مدرك كارشناسي داشت، اين مي‌تواند با (35) سال خدمت بازنشسته بشود. بعداً در اينجا كارشناسي را تفسير مي‌كند. حالا اينها در متني كه آورده‌اند، چه گفته‌اند؟ گفته‌اند كه در صورتي ‌كه مدرك كارشناسي در تبصره بند (الف) – سؤال، تبصره‌ي بند (الف) را مي‌گويد، نه بند (الف) را- شامل مدرك كارشناسي معادل كه ارزش استخدامي دارد، نيز مي‌شود؛ يعني همان چيزي كه آقاي دكتر ره‌پيك مي‌گويد؛ يعني اگر كسي مدرك كارشناسي دارد و اين مدركش، مدرك معادل است و ارزش استخدامي دارد، يعني در واقع قبل از سال 1377 گرفته است، اين مي‌تواند تا (35) سال خدمتش را ادامه بدهد. به نظر من، اين مصوبه خلاف تفسير نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌گويند: مدرك كارشناسي يا مي‌گويند: معادل مدرك كارشناسي؟

آقاي موسوي ـ مدرك كارشناسي معادل مي‌گويند.

آقاي ره‌پيك ـ مدرك كارشناسي معادل.

آقاي دهقان ـ مي‌گويند: مدرك كارشناسي. درست شد؟ ببينيد؛ اگر اين مدرك كارشناسي ارزش استخدامي داشته باشد، ارزش آن از لحاظ استخدامي مثل مدرك كارشناسي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، در قانون، هيچ‌كدام را نداريم. بايد اين عنوان شامل مدرك معادل هم شود.

آقاي موسوي ـ مدرك معادل هم «مدرك» است؛ در هر صورت به آنها «مدرك» مي‌گوييم، اما روي آن مي‌نويسند «معادل كارشناسي».

آقاي ره‌پيك ـ به هر حال، براي مدارك معادل هم «مدرك» مي‌دهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن، مدرك كارشناسي است يا معادل كارشناسي است؟

آقاي دهقان ـ «معادل» است.

آقاي موسوي ـ مي‌نويسند: مدرك معادل.

آقاي ره‌پيك ـ «كارشناسي معادل» است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «معادل» است ديگر؛ پس يعني خود آن كارشناسي نيست.

آقاي دهقان ـ بله، اين‌طوري هم مي‌توان در نظر گرفت. البته اين هم وجهي است.

آقاي موسوي ـ نه، اين مدارك معادل، تا قبل از سال 1377 قانوني بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر تبصره را به صورت لفظي تفسير كنيد، مدرك كارشناسي اطلاق دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب پس چرا تعبير «معادل» را مي‌آورند؟

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اگر لفظي تفسير كنيد و فرض كنيد كه ما دو تا مدرك كارشناسي صادر مي‌كنيم، هر دو مشمول تبصره‌ي بند (الف) مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اين مدارك معادل، اعتبار دانشگاهي دارد يا ندارد؟ اعتبار علمي دارد يا ندارد؟

آقاي دهقان ـ [اعتبار علمي] ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، خب وقتي مي‌گوييم: «مدرك كارشناسي»، منظور همان مدرك كارشناسي است كه دانشگاه ارئه داده است؛ براي همين گفته است «معادل» ديگر؛ «معادل»، يعني خود آن مدرك نيست.

آقاي ره‌پيك ـ در فضاي قانوني كشور، دو شكل مدرك با قانون سال 1377 صادر كرديم: مدرك كارشناسي دانشگاهي رسمي غير معادل و مدرك كارشناسي معادل. اين مدرك معادل، قانوني بوده است. دو تا مدرك كارشناسي است. اگر به صورت لفظي تفسير كنيد، «مدرك كارشناسي» اطلاق دارد. حالا ما لفظي تفسير نمي‌كنيم، بلكه محتوايي مي‌گوييم كه معني‌ مدرك كارشناسي، اين [= مدرك اعم از خود كارشناسي و معادل كارشناسي] است، و الّا شما چرا اطلاق نگيريد؟ مدرك كارشناسي غير معادل كه اصلي است، مدرك كارشناسي معادل هم صادر كرده‌ايم.

آقاي دهقان ـ بله، مدرك كارشناسي، شامل مدرك رسمي و معادل مي‌شود؛ عبارت «مدرك كارشناسي»، شامل هر دويش مي‌شود. [اين تبصره، مدرك رسمي كارشناسي را] كه نمي‌گويد.

آقاي اعرافي ـ چرا ما مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را در نظر نمي‌گيريم؟ بايد آن مصوبه‌ي شوراي انقلاب فرهنگي را هم ببينيم. اگر مفاد آن مصوبه اين باشد كه مدرك معادل در واقع، در حكم مدرك كارشناسي است، معني‌اش اين است كه همه‌ي احكام مدرك كارشناسي رسمي بر آن مدرك معادل، مترتب است. اين‌ بيان، ديگر تقريباً قيد «معادل» را يك قيد كم‌رنگي مي‌كند؛ آن‌وقت اين مطلب با تفسير جور در مي‌آيد. مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌گويد كسي كه از اين طريق به دانشگاه برود و به شكل كنكور نرود، مدرك او معادل كارشناسي است و همان احكام مدرك رسمي بر آن مترتب مي‌شود. مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين است كه مي‌گويد احكام كارشناسي بر اين مترتب مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين خيلي مهم است كه شما كلمه‌ي «معادل» را اول بياوريد يا به آخر ببريد. اگر آخر ببريد، مي‌شود: «مدرك كارشناسي معادل». آن‌وقت ممكن است بگوييد اين تبصره اطلاق دارد؛ اما اگر تعبيرِ «معادل مدرك كارشناسي» را بگوييد، خب اين مدرك غير از مدرك كارشناسي است ديگر، اين معادلِ آن است.

آقاي دهقان ـ مي‌گويند: «مدرك كارشناسي معادل». اطلاق عبارت تبصره، شامل مدارك معادل هم مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خودش گفته است: «مدرك». در مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه البته نسبت به آينده است، مي‌گويد: «الف- اعطاي مدرك معادل ناشي از گذراندن دوره‌هاي آموزشي مصوب سازمان امور اداري و استخدامي و همچنين دوره‌هاي غيررسمي برگزارشده توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي متوقف گرديده است.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ گفته‌اند: «مدرك معادل». معادل آنها را مي‌گويند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن مدارك، معادل مدرك كارشناسي است ديگر. «مدرك معادل» را گفته‌اند.

آقاي اعرافي ـ البته مؤيد فرمايش شما اين است كه آن متن بالا [= سؤال استفساريه] مي‌گويد: «معادل».

آقاي ره‌پيك ـ نه، مدرك معادل را كه صادر مي‌كنند، مي‌نويسند: «معادل»؛ چون ما خودمان ما در دانشگاه علوم قضايي مدرك معادل صادر مي‌كرديم و به سپاه و پليس قضايي، مدرك معادل مي‌داديم. مثل همان مدارك رسمي مي‌نوشتيم: مدرك كارشناسي يا دانشنامه‌ي كارشناسي، منتها در پرانتز و توضيحاتش مي‌نوشتيم كه دوره‌ي معادل است. اين‌طوري مي‌نوشتيم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مدرك معادل، ارزش استخدامي هم دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ ارزش استخدامي هم دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب حالا اگر فرمايشي نداريد، رأي بگيريم ديگر.

آقاي يزدي ـ حالا مي‌گوييد اشكالش چيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكالش اين است كه توسعه‌ي قانون است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ توسعه نيست؛ تفسير است.

آقاي ره‌پيك ـ آقايان مي‌فرمايند كه ممكن است اين استفساريه توسعه باشد؛ چون مقصود تبصره، مدرك كارشناسي دانشگاهي است. اينجا مدرك معادل كه مدرك دانشگاهي نيست.

آقاي يزدي ـ ايثارگر، مدرك كارشناسي ندارد، ولي معادلش را دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي يزدي ـ خب بر آن معادل، احكام كارشناسي مترتب است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين‌طوري تفسير مي‌شود.

آقاي يزدي ـ معناي ظاهر تفسير، اين است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب همين توسعه تلقي مي‌شود ديگر؛ يعني دارند مي‌گويند فردي، غير از فردِ مدرك كارشناسي دانشگاهي همان احكام را دارد؛ لذا اين تفسير نيست.

آقاي يزدي ـ نه، كسي كه مدرك كارشناسي ندارد، ولي معادل كارشناسي را دارد و شوراي انقلاب فرهنگي هم [اجازه‌ي صدور چنين مدركي را داده است،] مدرك او، مثل كارشناسي مي‌ماند. آن مدرك، معادل مدرك كارشناسي است، [چه از نظر علمي و] چه در امتيازاتي كه دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ صحبت اين است كه اين توسعه را به عنوان [تفسير مي آورند، كه از بار مالي فرار كنند.] مجلس اين كار را مي‌كند كه مغاير اصل (75) نباشد ديگر. مي‌خواهند از آن فرار كنند!

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان اجازه بفرمايند، رأي بگيريم. اگر آقايان فقهاي معظم طرح استفساريه‌‌ي تبصره‌ي بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند. همچنين اگر اعضاي محترم آن را مغاير قانون اساسي مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند. كسي اعلام رأي نكرد. اين مصوبه تأييد شد. دستور بعدي‌مان را بخوانيد.[5]


========================================================================================


[1]. طرح استفساريه تبصره بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري در تاريخ 15/‏‏2/‏‏1399 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 5343/‏‏657 مورخ 16/‏‏2/‏‏1399 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 24/‏‏2/‏‏1399، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 17353/‏‏102/‏‏99 مورخ 27/‏‏2/‏‏1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. تبصره‌ي بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏7/‏‏1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌شده مورخ 26/‏‏12/‏‏1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 103- دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي‌تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد:

الف) حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و سي و پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از (30) سال.

تبصره- (الحاقي 24/‏‏11/‏‏1395) ايثارگراني كه به‌ موجب قوانين و مقررات مربوط از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردارند، نيز با داشتن مدرك كارشناسي، مشمول حكم اين ماده مي‌باشند و مي‌توانند تا سي‌ و پنج سال خدمت نمايند.»


[3]. مصوبه‌ي‌ جلسه (423) مورخ 3/‏‏9/‏‏1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «شوراي عالي جهت‌گيري‌هاي فوق را كه – در مواردي باعث توقف صدور مدرك معادل گرديده و در برخي موارد نيز در آينده نزديك منجر به اين توقف خواهد گشت – تأييد مي‌نمايد و از اين پس اعطاي مدرك معادل توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ممنوع مي‌باشد.»


[4]. «تفسير انجام‌شده نوعي توسعه دادن قانون بوده و خلاف اصل (73) قانون اساسي مي‌باشد.

توضيح اينكه نظر بعضي از اعضاء اين بود كه مراد از «مدرك كارشناسي» -به قرينه بند (الف) ماده (103)- كارشناسي دانشگاهي مي‌باشد و اطلاق آن شامل معادل‌هاي غيردانشگاهي نمي‌شود و لذا شامل دانستن «مدرك كارشناسي» نسبت به معادل‌هاي غيردانشگاهي نوعي توسعه دادن بوده و خلاف اصل (73) قانون اساسي مي‌باشد.

همچنين نظر بعضي از اعضاء اين بود كه مراد از مدرك كارشناسي، مدرك كارشناسي دانشگاهي است و اين مدرك كارشناسي، غير از مدرك معادل است و معادل مصداق كارشناسي نيست و در اين مسئله فرقي بين اينكه مراد از معادل، معادل دانشگاهي باشد يا مطلق معادل باشد نيست و معادل با مدرك كارشناسي فرق دارد و لذا شمول مدرك كارشناسي نسبت به معادل، نوعي توسعه دادن قانون است نه تفسير آن.

در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه تبصره مذكور از جهت تفسير انجام‌شده ابهام داشته و تفسير مذكور رافع ابهام آن مي‌باشد و توسعه‌اي در كار نبوده و خلاف اصل (73) نمي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 403/‏‏ف/‏‏99 مورخ 21/‏‏2/‏‏1399، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‏702889


[5]. نظر شماره 17353/‏‏102/‏‏99 مورخ 27/‏‏2/‏‏1399 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره‌ 5343/‏‏657 مورخ 16/‏‏2/‏‏1399، طرح استفساريه تبصره بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب جلسه مورخ پانزدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 24/‏‏2/‏‏1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»