فايل ضميمه :
        حضرت آيت‌الله جنتي «دامت‌بركاته»
دبير محترم شوراي نگهبان

سلام‌عليكم
بدينوسيله گزارش جلسه ششصد و پانزدهم مجمع مشورتي‌فقهي شوراي محترم نگهبان مورخ 2/ 10/ 1391 مشتمل بر رسيدگي به طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران ارائه شده به شرح ذيل تقديم مي‌گردد:

دستور: رسيدگي به طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران.
ماده 1 : ماده 3 : وزارت كشور موظف است چهار ماه ... .
بررسي: اطلاق ماده مذكور از جهت شمول نسبت به مورد اصل 131 قانون اساسي خلاف اصل مذكور دانسته شد.
توضيح اينكه بر اساس اصل 131 قانون اساسي در فرض فوت،‌عزل و ... رئيس جمهور شوراي مركب از معاون اول رئيس‌جمهور و رئيس قوه مقننه و مجريه موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس‌جمهور جديد انتخاب شود ولي بر اساس ماده 3 اصلاحي وزارت كشور موظف است 4 ماه قبل از برگزاري انتخابات مقدمات اجراي انتخابات را فراهم نمايد.
بنابراين در مورد اصل 131 (فوت، عزل، ... رئيس‌جمهور) و براساس اين اصل شوراي سه‌نفره مذكور موظف به برگزاري انتخابات است نه وزارت كشور. و اطلاق ماده در اين جا خلاف اصل مزبور است. همچنين بر اساس اين اصل حداكثر مدت براي انتخاب رئيس‌جمهور پنجاه روز است نه چهار ماه ولي بر اساس اطلاق ماده 3 اصلاحي وزارت كشور در مدت 4 ماه مقدمات اجراي انتخابات را فراهم مي‌كند و خلاف اصل مذكور است.
و لذا اطلاق ماده 3 اصلاحي از اين دو جهت خلاف اصل 131 قانون اساسي دانسته شد.
در مقابل نظر يكي از اعضاء اين بود كه مراد از ماده 3 اصلاحي موظف شدن وزارت كشور با رعايت اصل131 قانون اساسي مي‌باشد يعني ماده اصلاحي موارد غير از مورد اصل131 قانون اساسي را متعرض شده است.

ماده 2 : در ماده (19) قانون بعد از كلمه ... .
بررسي: با توجه به اصلاح بعمل آمده در مورد تبصره ماده (19)، اين ابهام بوجود مي‌آيد كه آيا در خارج از كشور ارائه كارت ملي الزامي است يانه؟ پيشنهاد مي‌شود كه جهت رفع ابهام عبارت (در صورت همراه نداشتن شناسنامه) از تبصره حذف گردد.

ماده 3 : ماده 22، تبصره : در صورتي كه دراثر موجبات مذكور ... .
بررسي: توقف دوره در واقع انحلال شوراي قبلي، بعد از انتخاب شوراي جديد است و لذا خلاف اصل 106 قانون اساسي مي‌باشد.

ماده 4 : ماده (31) قانون به شرح ذيل اصلاح ... .
بررسي: 1ـ اطلاق اصل ماده از جهت شمول نسبت به مورد اصل (131) قانون اساسي، خلاف اصل(131) دانسته شد. توضيح اينكه بر اساس اصل(131) در صورت فوت، عزل، استعفا و ... رئيس جمهور شورائي متشكل از رئيس مجلس، رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس‌جمهور موظف است مقدمات انجام انتخابات را فراهم كند و لذا اطلاق ماده (31) اصلاحي از جهت اينكه وزارت كشور را حتي در

مورد اصل (131) قانون اساسي مجري برگزاري انتخابات دانسته است (نه شوراي مذكور در اصل 131 قانون اساسي را) و از جهت اينكه لازم دانسته كه وزارت كشور زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات (نه شوراي مذكور) انتخابات را برگزار نمايد خلاف اصل (131) قانون اساسي دانسته شد.
2ـ همچنين عضويت دادستان كل كشور در هيأت اجرائي مركزي انتخابات خلاف استقلال قوا و خلاف اصل 57 قانون اساسي مي باشد و مي‌بايست مانند نماينده مجلس حق رأي از او گرفته شود.

ماده 5 : ماده(33) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود: الف: در بند(11) بعد از ... .
بررسي: معناي تعميم آن است كه ناظران شوراي نگهبان كه جزء نهاد قانون‌گذاري و قوه مقننه مي‌باشند بعنوان اعضاء شعبه أخذ رأي (مجري انتخابات) قلمداد گردند و مستلزم ورود ناظران - كه جزء نهاد قوه مقننه مي‌باشند- در قوه مجريه گرديده و لذا خلاف اصل(57) قانون اساسي مي‌باشد. پيشنهاد مي‌گردد تصريح به «ناظران» بعد از «هر فرد ديگر حاضر در محل صندوق» آورده شود.

ماده 7 ، ماده(38) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود: الف- بعد از عبارت ثبت احوال ... .
بررسي: 1ـ اطلاق آن از جهت شمول نسبت به مورد اصل(131) قانون اساسي، خلاف اصل مذكور دانسته شد.
2ـ اضافه نمودن رئيس دادگستري و يا نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان خلاف اصل57 قانون اساسي مي‌باشد همچنين اين ايراد در بند «ب» يعني تبصره 2 اصلاحي نيز وارد است.

ماده 8 : ماده 39 قانون به شرح زير اصلاح ... .
بررسي: اطلاق آن از جهت شمول نسبت به مورد اصل(131) قانون اساسي خلاف اصل مذكور دانسته شد.

ماده 9 : در تبصره «1» ماده (41) قانون بعد از ... .
بررسي: خلاف اصل (57) قانون اساسي دانسته شد.

ماده 15 : ماده (64) قانون به شرح ذيل ... .
بررسي: پخش برنامه زنده انتخاباتي، در مظان تحقق افترا و تهمت و اشاعه فحشاء مي‌باشد و لذا خلاف شرع دانسته شد.

ماده 19 : ماده (91) قانون به شرح ذيل ... .
بررسي: انحصار مسئوليت در شخص نويسنده در صورتي كه نويسنده مشخص باشد خلاف شرع دانسته شد زيرا در صورت مشخص بودن نويسنده، مدير نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه‌هاي مجازي نيز مسئول مي‌باشند.

سيدحسن طاهري‌خرم‌آبادي
رئيس مجمع مشورتي‌فقهي شوراي‌نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-