عطف به نامه شماره 1518/ق مورخ 12/ 9/ 60 :
لايحه اصلاح لايحه تعيين حداكثر مبلغ وام مسكن الحاق يك ماده و يك تبصره به لايحه قانون مذكور در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي