شماره 9600471 – 4 /8 /1398
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديركل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905811437 مورخ 16 /7 /1398 با موضوع: «ابطال تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 شيوه نامه شماره 539 /1 /92 – 8 /2 /1392 سازمان جنگلها و مراتع آبخيزداري كشور» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1398/7/16 شماره دادنامه: 1437 شماره پرونده: 471/96
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي منصور قرباني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 شيوه‌نامه شماره 92/1/5319ـ 1392/2/8 سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 شيوه‌نامه شماره 92/1/5319ـ 1392/2/8 سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«احتراماً به استحضار مي‌رساند بر اساس مستندات شكايت مخصوصاً پروانه علف چر صادره از سوي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان آذربايجان غربي، مراتع روستاي گوله گوله از توابع شهرستان تكاب از سال 1341 تحت تصرف عرفي و نسقي مورد بهره‌برداري روستاييان روستاي مذكور بوده است. اداره كل منابع طبيعي طي نامه شماره 18760/د/91ـ 1391/4/22 و 84402/د/92ـ 1392/6/13 بالغ بر 3 هكتار از مراتع بكر و درجه 1 را جهت استخراج و بهره‌برداري معدن تخصيص داده است. نظر به اينكه اين واگذاري مورد مخالفت ساير بهره‌برداران مراتع ياد شده واقع گرديده، مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان آذربايجان غربي به استناد تصويب‌نامه شماره 20711/ت44045 ـ 1391/2/9 هيأت وزيران و شيوه‌نامه شماره 92/1/5319ـ 1392/2/8 سازمان مزبور اقدام به ابطال پروانه علف چر روستاييان در مراتع مشاع عليرغم خواست و تقاضاي آنان كرده است.
خاطر نشان مي‌گردد به استنـاد مـواد تصويب‌نامه شمـاره 236390 ت 526945 ـ 1382/8/14 و شماره 79604ت30858هـ ـ 1386/5/21 هيأت وزيران در صورت استنكاف صاحـب پروانه چـرا از دريافت حقوق بهره‌برداري، حقوق صاحب پروانه به صندوق ثبت اداره محل توديع و پروانه ابطال مي‌گرديد كه مصوبات مذكور طبق ماده 11 تصويب‌نامه 20711/ت44045 ـ 1391/2/9 لغو گرديده در نتيجه شيوه‌نامه تدويني در واگذاري مراتع مشاع متناقض با مفاد تصويب‌نامه مذكور بوده كه سازمان مزبور اقدام به ابطال پروانه علف چر روستاييان عليرغم خواست و تقاضاي ساير دامداران نموده است. عليهذا چون بر اساس اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصميم سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري در خصوص ابطال پروانه علف چر دامداران روستا نادرست بوده و اعمال چنين تصميمي موجب زيان ساير دامداران در مراتع مشاع و همچنين اينجانبان كه جزء بهره‌برداران مرتع مزبور هستيم مي‌شود و اضافه بر آن بر اساس قاعده فقهي «الجمع مهما امكن اولي من الطرح» محروم نمودن يك طرفه اينجانبان از بهره‌برداري مراتع مزبور مخالف موازين فقهي نيز هست. استدعا دارد مقرر فرماييد ضمن توقف عمليات شيوه‌نامه مورد شكايت به تبع آن واگذاري مراتع مشاع با خواست انفرادي ابطال گردد.»
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 1036 ـ 1396/5/21 ثبت دفتر هيأت عمومي شده پاسخ داده است كه:
«دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع: پرونده كلاسه 471/96 با سلام احتراماً در پاسخ به اخطاريه رفع نقص مورخ 1396/4/14 به استحضار مي‌رساند: با عنايت به ماده 11 تصويب‌نامه شماره 20711/ت64045 ـ 1391/2/9 هيأت وزيران، تصويب‌نامه شماره 23639ت26945هـ ـ 1382/8/14 و به تبع آن الحاقيه مصوب شماره 79604ت30858 ـ 1386/5/21 لغو گرديده عليهذا تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 شيوه‌نامه شماره 92/1/5319ـ 1392/2/8 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مغاير با مفاد تصويب‌نامه صدرالذكر بود، بنابراين تقاضاي ابطال بندهاي شيوه‌نامه مزبور مي‌باشم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:
«شيوه‌نامه محاسبه حقوقي عرفي
موضوع ماده 9 و 10 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1391/1/20
ماده1ـ ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري پس از تشخيص و موافقت با واگذاري اراضي ملي و دولتي به افراد حقيقي و يا حقوقي داراي مصوبه مراجع قانوني واگذاري اراضي ملي و دولتي، موظف به رعايت اين شيوه‌نامه بوده و با دريافت رضايت نامه محضري مبني بر دريافت حقوق عرفي و موافقت با اصلاح و يا ابطال پروانه و يا طرح مرتع داري از بهره‌برداران ذيحق و واجد شرايط در مرتع و يا مراتع منطقه مورد واگذاري (حسب مورد) نسبت به تخصيص زمين اقدام مي‌نمايند.
تبصره1: در صورت عدم رضايت بهره‌برداران ذيحق و داراي پروانه چرا در مرتع مورد واگذاري مبني بر اصلاح و يا ابطال حقوق آنان، افراد حقيقي و يا حقوقي مي‌توانند با مجوز اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري نسبت به توديع حقوق عرفي محاسبه شده بر اساس مفاد ماده 2 اين شيوه‌نامه در صندوق ثبت اقدام نمايند.
.....
ماده3ـ پس از محاسبه حقوق بهره‌برداران، دعوتنامه كتبي توسط اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان جهت اخذ حقوق بهره‌برداري و نيز توديع پروانه جهت اصلاح و يا ابطال (حسب مورد) به صاحب پروانه ابلاغ مي‌گردد.
در صورت عدم مراجعه و يا استنكاف صاحب پروانه از دريافت حقوق بهره‌برداري و توديع پروانه، حقوق محاسبه شده توسط متقاضي واگذاري به حساب صندوق ثبت محل واريز و با اصلاح و يا ابطال پروانه برابر قوانين و مقررات اقدام و در صورت مراجعه بعدي صاحب پروانه، مشاراليه جهت دريافت حقوق بهره‌برداري به صندوق ثبت معرفي مي‌گردد.»
در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 97/102/7714ـ 1397/9/7 اعلام كرده است كه:
«تصرف مرافق و حريم‌هاي قرا و بلاد خلاف شرع است مگر اينكه تصميم به تصرف مستند به قانون باشد و با پرداخت حقوق اهالي بر طبق قانون، مرافق و حريم‌هاي مذكور تصرف شود و تشخيص اينكه تصميم مستند به قانون مي‌باشد به عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد.»
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور (وزارت جهاد كشاورزي) به موجب لايحه شماره 98/18/14772ـ1398/5/1 توضيح داده است كه:
«احتراماً عطف به نامه شماره 9600471ـ 1398/4/24 در خصوص شكايت آقاي منصور قرباني به خواسته ابطال تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 شيوه‌نامه شماره 92/1/5319ـ 1392/2/8 به استحضار مي‌رساند: در ابتدا ضرورت دارد سير تقنيني و مواد مرتبط به موضوع بدين شرح بيان گردد. 1ـ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 مجلس شوراي اسلامي ماده 47 متن زير به عنوان بند 5 به ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373/12/28 بدين شرح الحاق مي‌گردد «در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاه‌هاي تابعه اجازه داده شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت وجه حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايد. تبصره1ـ پروانه چراي دام (پروانه بهره‌برداري مراتع) مـدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره‌برداري با رعايت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداري بر اساس آيين‌نامه‌هايي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.»
2ـ آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 بند 5 الحاقي ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين حسب شماره 236390ت26945هـ ـ 1382/8/14 به تصويب هيأت وزيران به تصويب رسيد كه در ماده 1 آمده پروانه چرا (پروانه بهره‌برداري مراتع) مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره‌برداري با رعايت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداري بر اساس اين آيين‌نامه صورت مي‌گيرد. برابر بند الف ماده 2 آيين‌نامه پروانه چرا مجوزي است كه با مدنظر گرفتن سابقـه بهره‌برداري، ظـرفيت مـرتع، فصل چرا و نيز رويكرد حفاظت از منابع پايه و براي تعليف دام و ساير بهره‌برداريهاي مرتعي در يك دوره و با توجه به عرف محل در يك مرتع با محدوده مشخص تـوسط سازمـان براي مـدت معين صادر مي‌گردد. برابر بنـد ج مـاده 2 آيين‌نامه حقوق بهره‌برداران حقوقي است كه انتفاع بهره‌برداران صاحب پروانه را به واسطه صدور مجوز براي تعليف دام موجب مي‌گردد. در ماده 3 آيين‌نامه واگذاري محدوده‌هاي پروانه چرا (بهره‌برداري مرتع) منوط به شرايط زير مي‌باشد: الف ـ تشخيص و موافقت سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري به پرداخت حقوق بهره‌برداران به ريال بر طبق ضوابط مقرر در ماده 4 اين آيين‌نامه توسط متقاضي زمين بلامعارض نمودن محدوده واگذاري با اصلاح يا لغو پروانه‌هاي صادر شده و كاهش يا حذف دام متناسب با آن همچنين برابر ماده 5 آيين‌نامه دستورالعمل‌هاي لازم در ارتباط با اين آيين‌نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري) تهيه و ابلاغ مي‌گردد و در صورت نياز هر سال اصلاح مي‌گردد.
3ـ آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 بند 5 الحاقي ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت حسب تصويب‌نامه شماره 23639ت26945هـ ـ 1382/5/14 به شرح ذيل اصلاح گرديد. «1ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده 3 آيين‌نامه اجرايي ياد شده الحاق مي‌گردد: تبصره ـ پس از محاسبه حقوق بهره‌برداران توسط اداره كل منابع طبيعي استان اخطاريه كتبي جهت اخذ حقوق بهره‌برداري و نيز توديع پروانه جهت ابطال يا اصلاح حسب مورد به صاحب پروانه ابلاغ مي‌گردد، در صورت استنكاف صاحب پروانه از دريافت حقوق بهره‌برداري و توديع پروانه حقوق محاسبه شده طبق ماده 4 و تبصره آن در صندوق ثبت اداره محل توديع و در صورت مراجعه بعدي صاحب پروانه مشاراليه جهت دريافت بهره‌برداري به صندوق ثبت معرفي مي‌گردد. 2ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده 4 آيين‌نامه ياد شده الحاق مي‌گردد. تبصره ـ چنانچه محدوده‌هاي پروانه اكتشاف و پروانه بهره‌برداري معادن با محدوده‌هاي پروانه تداخل داشته باشد در عرصه‌هاي مورد تداخل به روشهاي زير اقدام خواهد شد. الف ـ در مرحله اكتشاف و پس از صدور پروانه اكتشاف فقط ميزان عرصه‌اي از مراتع كه به موجب انجام عمليات اكتشاف تغيير وضعيت يافته است، ملاك محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود. ب ـ در محل بهره‌برداري از معدن محدوده عملياتي مشخص شده در طرح بهره‌برداري مصوب آن ملاك محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود. چنانچه محدوده‌هاي اكتشافي مذكور در بند الف به مرحله بهره‌برداري برسند محاسبه مجدد صورت نخواهد پذيرفت. ج ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف در ميزان و محاسبه عرصه‌هاي ياد شده در بندهاي الف و ب مذكور، كارگروهي متشكل از كارشناسان سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان صنايع و معادن استان مربوطه اتخاذ تصميم خواهد نمود».
4ـ قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1387/12/14 بدين شرح اصلاح گرديد «تبصره1ـ تعليف دام در جنگلها مراتع و آبخيزداري مستلزم اخذ پروانه چرا مي‌باشد و پروانه‌هاي صادره در صورتي داراي اعتبار است كه صاحب پروانه به شغل دامداري مشغول بوده و امتياز پروانه چراي دريافتي را بدون اخذ مجوز قانوني به غيرواگذار نكرده باشد، مرجع اعطا مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري و ادارات تابعه در استانهاي كشور مي‌باشد آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.»
5 ـ آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حسب شماره 20711ت44450هـ ـ 1391/2/9 به تصويب هيأت وزيران رسيد كه «حسب بند ح ماده 1 آيين‌نامه: حقوق بهره‌برداران حقوقي كه به واسطه صدور پروانه چرا و يا از طريق انعقاد قرارداد اجراي طرح‌هاي موضوع تبصره 1 مـاده 3 قانـون اصلاح قانـون حفاظت و بهره‌برداري مصوب 1348 و اصلاحيـه‌هاي بعدي آن براي اشخاص ايجاد مي‌گردد. حسب بند خ ماده 1 آيين‌نامه: پروانه چرا: مجوزي كه با در نظر گرفتن ظرفيت چراي مراتع و تعداد واحد دامي در يك فصل چرا به نام مرتع دار در هر منطقه از كشور براي تعليف دام صادر مي‌شود. ماده 8 آيين‌نامه در صورت تحقق يكي از موارد زير پروانه چرا ابطال مي‌گردد. در ماده 8 نيز موارد ابطال پروانه چراي دام مقرر داشته كه از موارد مذكور در: هرگونه واگذاري محدوده پروانه چرا با رعايت قوانين و مقررات مربوط مبنا قرارداده است همچنين در ماده 9 آيين‌نامه در خصوص واگذاري مقرر داشته كه پس از تشخيص و موافقت سازمان با واگذاري اراضي محدوده پروانه چرا و يا طرح مرتع داري، حقوق عرفي صاحبان پروانه چرا و يا مجريان طرح‌هاي مرتع داري كه با رعايت مفاد قانون و اين آيين‌نامه و ماده 3 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1348 و اصلاحات بعدي آن واجد شرايط تشخيص داده شده‌اند توسط سازمان محاسبه و ضمن اصلاح و يا ابطال پروانه چرا يا طرح مرتع داري، توسط متقاضي اجراي طرح يا پروژه پرداخت مي‌گردد. تبصره1ـ اجراي هر گونه طرح اعم از دولتي و غيردولتي در محدوده پروانه چرا و طرح‌هاي موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع منوط به رعايت حقوق بهره‌برداران خواهد بود. تبصره2ـ در هر واگذاري در مراتع مشاعي حداقل يك بهره‌بردار با اولويت بهره‌بردار داراي كمترين دام مجاز حذف و پروانه وي باطل مي‌گردد. مضافاً اينكه در ماده 10 آيين‌نامه مربوطه سازمان جنگلها و مراتع مكلف گرديده در اجراي اين آيين‌نامه شيوه‌نامه فني و اجرايي لازم را تهيه و جهت اجرا به واحدهاي استاني و ستادي ابلاغ نمايد.
در ادامه در مقام رد اظهارات شاكي با توجه به مراتب فوق دفاعيات بدين شرح اعلام مي‌گردد. اولاً: مفيد است به عرض برسد شاكي پرونده بايد ادعاي خود را مشخص نمايد كه آيا از روند اجراي واگذاري و مصداق واگذاري معترض بوده يا اينكه اساساً شيوه‌نامه مربوطه با قانون و آيين‌نامه منطبق نمي‌باشد با اين توضيح اگر ادعاي نامبرده مربوط به روند واگذاري و محاسبه مصداق واگذاري باشد رسيدگي آن حسب دادخواست تقديمي موضوعيت ندارد اما اگر ناظر به عدم انطباق شيوه‌نامه مربوطه با آيين‌نامه و قانون باشد بايد گفت كه از آنجا كه حسب ماده 10 آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده 47 اصلاحي قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي سازمان مجاز به تهيه شيوه‌نامه بوده و شيوه واگذاري و محاسبه نيز در ماده 9 آيين‌نامه مذكور براي سازمان مقرر شده ادعاي ايشان محل قانوني ندارد. ثانياً: به موجب تبصره 4 ماده 9 آيين‌نامه مصوب شماره 85766ت44450هـ ـ 1392/4/11 هيأت وزيران براي سازمان تكليفي در خصوص معادن مقرر گرديده است و واگذاري منصرف از آيين‌نامه مذكور نمي‌باشد. ثالثاً: در خصوص استناد شاكي به ماده 6 آيين‌نامه اجرايي بايد بيان داشت كه مفاد ماده 6 آيين‌نامه ناظر به نقل و انتقال دامدار بوده و به واگذاري اراضي ارتباط ندارد چرا كه قانونگذار برابر مواد 9 و 4 آيين‌نامه حكم واگذاري و نحوه محاسبه را براي سازمان مقرر داشته و متون مندرج در شيوه‌نامه منصرف از مفـاد مذكور نمي‌باشـد. رابعاً: پيرامـون ادعـاي شـاكي به اينكه حكم مـاده 9 كلي بوده و مصداق معدن را شامل نمي‌شود بايد عرض نمود كه در ماده 9 آيين‌نامه اجرايي مصداقي را مد نظر قرار نداده و حكم كلي را راجع به واگذاري بيان نموده است از سويي برابر تبصره 4 ماده 9 آيين‌نامه اجرايي واگذاري معدن را جز مصاديق واگذاري با شيوه اجراي معين مورد توجه قرار داده است. خامساً: راجع به توديع هزينه محاسبه شده واريز در صندوق ثبت با توجه به سابقه تقنيني ولو اينكه در آيين‌نامه مذكور حكمي مقرر نشده باشد صندوق دادگستري و صندوق ثبت اساساً براي اموري از جمله موضوع متنازع‌فيه قابليت استناد داشته و دارد. سادساً: پيرامون اين ادعا كه در شيوه‌نامه و آيين‌نامه اجرايي واگذاري را خاص دامداران همان مرتع مورد توجه قرار داده بايد معروض داشت كه در هيچ جاي مقرره مربوطه اشاره به اين نداشته است كه واگذاري حتماً به دامداران مرتع صورت پذيرد بلكه حكم كلي و شامل همه اشخاص مي‌باشد. از طرفي واگذاري بهره‌برداري حق علف چري مجوزي براي استفاده مرتع براي امر معدن و مصاديق ديگر نمي‌باشد و براي واگذاري مصداق ديگر مقررات مربوطه بايد رعايت گردد. سابعاً: برابر بند دال ماده 8 آيين‌نامه اجرايي از مصاديق ابطال پروانه چرا واگذاري محدوده پروانه چراي دام طبق مقررات و قوانين مربوطه بوده كه اقدام موصوف حسب شيوه‌نامه دقيقاً منطبق با آيين‌نامه بوده و قانونگذار اين حق را براي سازمان مقرر دانسته است. با عنايت به مراتب فوق شكايت شاكي محمل قانوني نداشت و رد آن مورد استدعا مي‌باشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/7/16 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ مطابق تبصره 1 ماده 1 شيوه‌نامه محاسبه حقوق عرفي بهره‌برداران مراتع مقرر شده است در صورت عـدم رضايت بهره‌برداران ذيحق و داراي پروانه چرا در مرتع مورد واگذاري، حقوق عـرفي به حساب صندوق ثبت واريز مي‌شود. به لحاظ اين كه اصل بر اين است كه در مدت واگذاري مرتع، حق واگذاري مرتع به اشخاص ديگر وجود ندارد، تجويز پرداخت بهاي حقوق عرفي در ايامي كه مرتع دار، قرارداد بهره‌برداري از مراتع را دارد، نـافي حقوق مكتسب آنان است، بنابراين تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 شيوه‌نامه محاسبه حقوق عرفي بهره‌برداران مراتع، مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
ب ـ با توجه به اينكه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي لازم‌الاتباع است و با توجه به مفاد نامه شماره 97/102/7714ـ 1397/9/7 قائم مقام دبير شوراي نگهبان و اينكه هيأت عمومي به شرح بند الف اين رأي بند 1 ماده 1 و ماده 3 شيوه‌نامه را ابطال كرده است، بنابراين از بُعد شرعي نيز در راستاي نظر فقهاي شوراي نگهبان بندهاي مورد اعتراض در حدي كه در نظريه فقهاي شوراي نگهبان ذكر شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي