لايحه بودجه سال 1399 كل كشور

جلسه 21/‏12/‏1398 (عصر)

آقاي ره‌پيك ـ «لايحه بودجه سال 1399 كل كشور»[1]

بند (الف) در تبصره (2)[2] چند تا جزء دارد. به نظر مي‌آيد كه موضوع اين جزءها غير بودجه‌اي است؛ يعني اين جزءها يك‌سري تجويزاتي در مورد واگذاري بنگاه‌هاي دولتي دارد كه قبلاً در قانون[3] آمده بود. البته تبصره (2) داراي چند قسمت است؛ اين تبصره هم شامل مسائل مربوط به واگذاري بنگاه‌ها و هم شركت‌هاي دولتي مي‌شود. بند (الف) اين تبصره در مورد واگذاري بنگاه‌هاي دولتي است. جزء (1) اين بند مي‌گويد: «1- به دولت اجازه داده مي‌شود واگذاري بنگاه‌هاي دولتي موضوع جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغي مورخ 1/‏3/‏1384 را پس از احراز صلاحيت حرفه‌اي و اهليت متقاضي واگذاري انجام دهد و مصارف مربوط را از طريق جدول شماره (13) اين قانون با تأكيد بر تقويت تعاوني‌ها پرداخت كند.» اگر اين بند مثلاً رقم، سقف و رديف واريزي تعيين كرده بود، بندي بودجه‌اي تلقي مي‌شد، ولي اين بند به‌صورت كلي اجازه‌ي واگذاري مواردي را داده است. بعد مي‌گويد بروند و درآمدهاي حاصل از اين واگذاري را صرف مصارفي كنند كه در جدول شماره (13) آمده است. جزء (2) و (3) هم همين‌طوري است؛ يعني به نظر مي‌آيد تا انتهاي بند (الف)، يك‌سري احكام غير بودجه‌اي است. حالا جزء (1) بند (الف)، نقصِ سقف و رقم و اينها را دارد، ولي تقريباً مي‌شود گفت كه موضوع بقيه‌‌ي جزء‌ها يك‌سري تكاليف و توصيه‌ها است.

آقاي كدخدائي ـ شما مي‌فرماييد از اول تا جزء (4) اين تبصره، اين اشكال را دارد؟ يعني كل بند (الف) اين اشكال را دارد؟

آقاي آقاي ره‌پيك ـ بله، از اول تا بند (ب) اين اشكال هست. كل بند (الف)، اين اشكال را دارد.

آقاي كدخدائي ـ پس همه‌ي بند (الف) غير بودجه‌اي است. درست است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، چون مفاد اين بند مطلب جديدي نيست و بحث واگذاري‌ها قبلاً در سياست‌ها آمده است. تبصره (3) هم مي‌آيد و بحث واگذاري‌ها را مطرح مي‌كند. در مورد واگذاري‌ها در اين تبصره صحبت شده است و اين مصوبه براي مصارف اين واگذاري‌ها جدول هم دارد. اين تبصره مي‌گويد به دولت اجازه داده مي‌شود كه برود و واگذاري‌ها را انجام بدهد و درآمد آن را صرف مصارف مذكور در جدول (13) كه راجع به تعاوني، فقرزدايي و فلان است، بكند. يعني دولت برود و واگذاري‌ها را طبق اين تبصره (3) و جدول (13) انجام بدهد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.

آقاي دهقان ـ ظاهراً موضوع تبصره (3)[4] براي فاينانس و اينها است. شما الآن مي‌گوييد واگذاري‌ها در تبصره (3) آمده است. در حالي كه تبصره (3) مربوط به واگذاري‌ها نيست و موضوع آن در مورد فاينانس و اينها است.

آقاي كدخدائي ـ بله، الآن ما در تبصره‌ (2) هستيم و بحثمان در مورد تبصره (2) است.

آقاي دهقان ـ بله، ما الآن در تبصره (2) هستيم. آقاي دكتر فرمودند واگذاري‌ها در تبصره (3) آمده است، ولي تبصره (3) در مورد فاينانس است. بحث واگذاري‌ها در همين تبصره (2) آمده است. اما اولاً آن ايراد كه تبصره (2) سقف ندارد، به اينجا وارد است. پس بايد سقفي را براي اينجا مشخص كنند. اما جزء (1)، يك فلسفه‌اي دارد كه اتفاقاً آمدن اين جزء در اينجا خيلي لازم است. شما مي‌دانيد كه الآن گير ما در واگذاري‌ها، عدم وجود اهليت و صلاحيت است. متأسفانه ما در اين زمينه قانون نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ ما قانون داريم. ما راجع به اهليت متقاضيان استراتژيك و صلاحيت حرفه‌اي و فلان، قانون داريم.[5]

آقاي دهقان ـ نه، آقاي دكتر، روش انتخاب مشتريان فقط يك دستورالعمل است. آقاي دكتر، تا جايي كه من مي‌دانم، [ما قانوني در اين مورد نداريم.] من بحث همين چند تا واگذاري را پيگيري كردم و كامل آن را خواندم و به تلويزيون رفتم و در اين خصوص مصاحبه كردم. فقط يك بحثي در خصوص اهليت هست كه آن هم فقط در دستورالعمل آمده است و ما در خصوص اهليت و صلاحيت قانون نداشتيم. حالا اگر ما در اين مورد قانوني داريم، آن را بياورند. پس به نظر من چون جزء (1) بر اين دو عبارت صلاحيت حرفه‌اي و اهليت متقاضي تأكيد كرده است، خوب است كه اصل اين جزء حذف نشود. اگر يادتان باشد، مثلاً شركت ماشين‌سازي تبريز را به يك بنده‌ي خدايي كه كلاس پنجم بود، واگذار كرده بودند. در حالي كه او اصلاً از ماشين سر درنمي‌آورد. من در آنجا گفتم چرا شما اين شركت را به چنين فردي واگذار كرديد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، قانونِ [اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي] اصلاح شد و  حالا بحث اهليت در آن آمده است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آن مشتري ماشين‌سازي، كلاس پنجم قديم بوده است.

آقاي دهقان ـ بله، او مدرك كلاس پنجم داشت.

آقاي ره‌پيك ـ قانون براي واگذاري‌ها كه صرف سواد را نگفته است. قانون كه صرف سواد او را نگفته است.

آقاي دهقان ـ خب، نه، ولي اهليت شرط است. بالاخره اهليت و صلاحيت اين مطلب را مي‌رساند كه طرف بايد سواد كافي را هم داشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ آن قانون از اين تبصره دقيق‌تر است.

آقاي دهقان ـ نه، آن فقط يك دستورالعمل است. حالا اگر شما يك قانوني در اين زمينه پيدا كرديد، خوب است. ولي من قانوني در اين مورد پيدا نكردم. حداقل در اوايل سال 1398 كه من اين كار را به ‌صورت جدي پيگيري مي‌كردم، يك نقص اين‌طوري در قانون داشتيم. اگر از آن زمان به بعد قانوني در اين خصوص وضع ‌شده است، چيزي در آن مورد به ذهن من نمي‌آيد. لذا حتماً لازم است‌ صلاحيت و اهليت متقاضي واگذاري در اين مصوبه باشد؛ چون ما نمي‌دانيم دولت امسال چه برنامه‌اي در اين خصوص دارد و مي‌خواهد چه‌كار بكنند. دولت براي واگذاري اين بنگاه‌ها چهل و هشت هزار ميليارد (48.000.000.000.000) تومان پيش‌بيني كرده است و مي‌خواهد اين بنگاه‌ها را بفروشد. امسال هم سال آخر دولت است. متأسفانه به دليل كارهايي كه آنها تا الآن كرده‌اند، ما خيلي به كارهاي دولت خوش‌بين نيستيم؛ مثل واگذاري هفت‌تپه و بقيه‌ي واگذاري‌هاي مشهور ديگر. بنابراين به نظرم خود اين دو كلمه در اينجا موضوعيت دارد. اين دو تا كلمه موضوعيت دارد و بايد در اينجا باشد. خب، اين كلمات كه ايرادي ندارد. اما براي اينكه سقف اين واگذاري‌ها هم در اينجا نيامده است، بگوييم اين بند خلاف اصل (53) است. ولي اين دو كلمه بايد در اينجا حفظ بشود و بگوييم براي واگذاري‌ها هم سقف بگذاريد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا به نظر ما اين دو تا كلمه خيلي كلي است و در جاهاي ديگر هم آمده است. اهليت متقاضي يعني چه؟ اهليت يعني چه؟ صلاحيت يعني چه؟ اگر شما مي‌خواهيد بگوييد اين دو كلمه در اينجا باشد، بايد به آن ايراد هم بگيريد و بگوييد كه اهليت و صلاحيت حرفه‌اي يعني چه؟

آقاي دهقان ـ الآن اين دو تا كلمه تنها دستاويزي است كه مي‌شود متخلفين را گرفت و به دولت بگوييم چرا شما اين واگذاري‌ها را به آدم بدون صلاحيت و بدون سواد داده‌ايد؛ مثلاً شركت ماشين‌سازي به كسي واگذار شده است كه اصلاً هيچ رشته و ارتباطي با اين موضوع نداشته است. شما مي‌دانيد سازمان خصوص‌سازي نيشكر هفت‌تپه را به دو تا آدم خلاف‌كار واگذار كرده است؟ آنها دو تا جوان سي و سي و دو ساله بودند. اين سازمان نيشكر هفت‌تپه به آن عظمت را به يك‌دهم و يك‌پانزدهم ارزش آن هم به صورت قسطي با يك مبلغ بسيار اندكي به اين افراد واگذار كردند. من مي‌گفتم آخر چرا هفت تپه را به اين اشخاص واگذار كرديد؟ آنها مي‌گفتند خب، ما اين اختيار را داشتيم و آن را به اينها واگذار كرديم. مي‌دانيد كه الآن اين آقاي پوري حسيني[6] را گرفته‌اند و در زندان است؟ حالا اين آقا در زندان است. آقايان كلي به اين در و آن در زدند تا بتوانند ثابت كنند كه اين آقا چنين حقي را در واگذاري بيت‌المال نداشته‌ است و نبايد در واگذاري‌ها ولنگاري كند و بي‌بند و باري كند. چون قانون در رابطه با اين دو تا كلمه [= اهليت و صلاحيت] نقص داشت. در مورد واگذاري‌ها يك دستورالعملي در زمان دولت قبل وجود داشت كه آقايان براي محكوم كردن اين آقا به همان استناد مي‌كردند. مي‌گفتند در مورد واگذاري‌ها اين دستورالعمل هست و نمي‌دانم چيزهاي ديگر در فلان‌جا هست، ولي سازمان خصوصي‌سازي آنها را نقض كرده است؛ لذا به نظر من لازم است اين دو تا كلمه در اين بند بيايد. حالا باز هم اگر قانوني در اين خصوص پيدا شد، ما آن را مي‌بينيم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي پوري حسيني مي‌گويد من اختيار اين واگذاري‌ها را داشتم؟

آقاي دهقان ـ بله، مي‌گفت اختيار داشتم.

آقاي جنتي ـ همه‌ي اين مطالبي كه شما گفتيد، ‌دليل مي‌شود كه اين بندها بودجه‌اي است؟ لايحه‌ي بودجه براي يك سال است و در آن مي‌گويند كه در اين سال چه‌كار بكنند و چه‌كار نكنند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اين بند كه بودجه‌اي است؛ چون اين واگذاري‌ها براي دولت درآمد ايجاد مي‌كند ديگر؛ لذا اين بند بودجه‌اي است. امسال قرار است دولت چهل و هشت هزار ميليارد (48.000.000.000.000) تومان از واگذاري اموال دولتي درآمد كسب كند. اين درآمد را براي سال 1399 در اينجا پيش‌بيني كردند. اين تبصره هم حكم اين واگذاري‌ها را آورده‌ است. اين حكم لازم است. حالا اين دو تا كلمه‌ي اهليت و صلاحيت را هم به آن اضافه كرده‌اند. آوردن اينها، لازم است. فقط براي اين واگذاري‌ها سقف نگذاشته‌اند؛ چون‌كه نتوانستند براي اينها سقف بگذارند. آ‌نها چهل و هشت هزار ميليارد (48.000.000.000.000) درآمد در اين رديف پيش‌بيني كرده‌اند. دولت بايد براي اين واگذاري‌ها سقف بگذارد. البته قطعاً خودشان هم مي‌گويند كه ما در رديف بودجه سقف را گذاشته‌ايم. حاج‌آقا، دولت از همين بند (الف) مي‌خواهد چهل و هشت هزار ميليارد (48.000.000.000.000) تومان پول دربياورد.

آقاي كدخدائي ـ اين قسمت و صدر اين تبصره در لايحه‌ي دولت هم بوده است.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، عبارت اهليت و صلاحيت در لايحه‌ي دولت هم بوده است؟ لازم است اين ويژگي‌ها در اين مصوبه بيايد.

آقاي كدخدائي ـ بله، در لايحه‌ي دولت هم عبارت «پس از احراز صلاحيت حرفه‌اي و اهليت متقاضي» بوده است. مجلس فقط يك جمله‌ي پايين را تغيير داده است. تنها يك جمله‌ي پايين را تغيير داده‌اند.

آقاي دهقان ـ حالا خود دولت هم در اين واگذاري‌ها ‌گير كرده‌ است. الآن دولت با همه‌ي تشكيلات خود در اين واگذاري‌هايي كه انجام شده است، گير كرده است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر، ببخشيد.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر ره‌پيك، به نظر مي‌رسد براي تحقق چهل و هشت هزار ميليارد (48.000.000.000.000) تومان يا نزديك شدن به آن، بايد يك سازوكار اين‌گونه‌اي كمك كند. به نظرم از اين مطلب بگذريم؛ چون‌كه در تبصره آمده‌اند و اهليت و صلاحيت حرفه‌اي را اضافه كرده‌اند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ آخر ما در خصوص واگذاري مطالبي در همين مصوبه‌ي بودجه داريم. البته من اشتباهاً گفتم اين مطلب در تبصره (3) آمده است، ولي در تبصره (2) هست. بند (د) اين تبصره مي‌گويد امسال دولت بيايد و از محل واگذاري‌هايي كه انجام نداده‌اند، سرمايه‌ي بانك توسعه‌ي تعاون را افزايش بدهند.[7] بند الحاقي (1) به بند (هـ) هم مي‌گويد دولت يك مقدار از بدهي‌هاي خود به سازمان تأمين اجتماعي را از طريق همين واگذاري‌ها بدهد.[8]

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، اين بندها كه هزينه‌اي است، ولي بحث ما در خصوص جزء (1) بند (الف) است كه از بندهاي درآمدي دولت است. جزء (1) در مورد درآمد‌هاي دولت است، ولي آن جزئي كه شما مي‌فرماييد، هزينه‌اي است. هزينه‌ي دولت را در اين بندها آوردند. يك مقداري از هزينه‌هاي دولت را در اين بندها آوردند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، جزءهاي بند (الف) هم همين‌طور است ديگر؛ اين بند (د) هم مي‌گويد كه ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) از بدهي قبلي را از محل واگذاري‌ها بياورند و به بانك توسعه تعاون بدهند. يعني ده هزار ميليارد از درآمدها را بياورند و به اينجا بدهند. حالا ما در اين مورد حرفي نداريم. بعد بند الحاقي (1) به تبصره (2) مي‌گويد دولت موظف است پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000) ريال از بدهي‌هاي خود به تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و سازمان تأمين اجتماعي را بدهند. محل يك قسمت اين مبلغ از همين جزء (1) بند (الف) يعني واگذاري‌هاي بنگاه‌هاي دولتي است. حالا ما در اين مورد حرفي نداريم. ببينيد؛ اين چيزي است كه در اين تبصره هست.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، حالا در هر صورت آنچه كه شما فرموديد، هر دو هزينه بود ديگر. در بند (الف) هم منابع اين هزينه‌ها را آورده‌اند و در آن بندهاي بعدي هزينه را آوردند. اصلاً اختصاص اين منابع به نيروهاي مسلح به خاطر اين بود كه آنها را راضي كنند؛ لذا آنها را به اين منبع وصل كردند. مثل هميشه نيروهاي مسلح را فريب مي‌دهند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا به بحث آن بندهاي بعدي مي‌رسيم و آن را مي‌گوييم. الآن اين بند، اين درآمد را مي‌گويد ديگر. اين بند مي‌گويد شما بياييد و از محل واگذاري اين بنگاه‌ها، اين هزينه را بكنيد. ببينيد؛ الآن حرف ما در خصوص جزء (1) بند (الف) اين است كه اين مطلبي كه در اين جزء آمده است، بودجه‌اي نيست. چون اين جزء دارد توصيه مي‌كند كه شما برويد و اين بنگاه‌ها را واگذار كنيد. در حالي كه اين واگذاري‌ها نه سقف دارد و نه رديف دارد. خب، اين مسئله كه يك حكم است. اينجا مي‌گويد شما برويد و اين بنگاه‌ها را واگذار كنيد. وقتي هم كه اين بنگاه‌ها را واگذار كرديد، منابع آن را در محل مصارف واگذاري‌ها مصرف كنيد. خب، اين مطلب كه ديگر بودجه‌اي نيست.

آقاي دهقان ـ چرا ديگر؛ حالا بايد سقف آن را درست كنند. آقاي دكتر، واگذاري‌ها درآمد ايجاد مي‌كند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اينها بودجه‌اي نيست.

آقاي دهقان ـ چرا؟ آقاي دكتر، موضوع اين بند از موارد بودجه‌اي است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، اگر بودجه‌اي باشد، بايد رديف داشته باشد. شما ببينيد؛ اين احكام در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) آمده است. حكم اين بند اين است كه شما اين بنگاه‌ها را واگذار كنيد و برويد پول آن را در اينجا مصرف كنيد. بودجه يعني چه؟ يعني شما الآن بگوييد كه چه چيزي و چقدر واگذار بشود و پول آن را در كدام رديف بريزند و بعد آن پول براي كجا مصرف بشود. در اين صورت اين تبصره بودجه‌اي مي‌شود. در حالي كه اين بند اين امور را ندارد. مفاد اين تبصره، يك توصيه‌ي كلي است و يك حكم كلي است. اينها قبلاً هم در سه تا قانون گفته‌اند شما برويد و اموال دولت را واگذار كنيد.[9] حالا هم اين تبصره مي‌گويد به دولت اجازه داده مي‌شود كه بنگاه‌هاي دولتي موضوع جزء فلان را پس از احراز صلاحيت‌ها واگذار كند و آن منابع را طبق جدول فلان مصرف كند. پس اين جزء كه ديگر بودجه‌اي نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، البته اين جزء درآمد دارد؛ لذا بودجه‌اي است. وقتي شما داريد اين بنگاه‌ها را واگذاري مي‌كنيد، يعني چه؟ يعني درآمدي كسب مي‌كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مي‌دانم؛ بودجه 1399 يعني چه؟ يعني رديف و سقف در بودجه معلوم شود. چيزي كه رقم ندارد، بودجه‌اي نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، ايراد ما به اين جزء، مغايرت با اصل (53) است ديگر. ايراد شما به اين بند مثل همان بالايي [= بندهاي الحاقي (3) و (4) تبصره (1)[10]] است. يعني شما نسبت به اين جزء ايراد مغايرت با اصل (53) را داريد؛ اين ايراد مي‌گويد سقف و اينها بايد در بودجه تعيين بشود، نه اينكه اين جزء بودجه‌اي نباشد. قسمتي از بودجه كه رقم ندارد، الزاماً غير بودجه‌اي نيست. در غير اين صورت، اصلاً ايراد مغايرت با اصل (53) بي‌مورد مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ شما فرض بفرماييد در يك قسمتي از بودجه رقم نگذاشتيد. اگر در قسمتي رديف نگذاشتيد، در آن صورت آن قسمت با اصل (53) مغاير خواهد بود.

آقاي طحان‌نظيف ـ اگر براي كاري سقف بگذارند، آن كار رقم هم پيدا مي‌كند. خب، پس سقف بايد تعيين شود. الآن آقايان همين مطلب را مي‌گويند؛ آنها مي‌گويند ما بايد به اين قسمت ايراد مغايرت با اصل (53) بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ اگر براي آن سقف بگذارند، رقم آن هم مشخص مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ ما در اين مورد حرفي نداريم. ما الآن مي‌گوييم جزء (1) بودجه‌اي نيست. ما بايد به آنها بگوييم كه اگر شما مي‌خواهيد، اين جزء را درست كنيد، بايد رديف آن را بياوريد و سقف اين كار را بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايراد اين جزء، همين است. اگر به اين جزء ايراد مغايرت با اصل (53) بگيريد، درست مي‌شود ديگر. به اين جزء ايراد مغايرت با اصل (53) بگيريد تا مجلس سقف را بياورد و اين جزء درست بشود ديگر.

آقاي دهقان ـ سقف واگذاري‌ها را در لايحه‌ي بودجه آورده‌اند.[11]

آقاي كدخدائي ـ بله، ولي بايد آن را در اين جزء هم ذكر كنند.

آقاي دهقان ـ خب، سقف واگذاري‌ها را در لايحه‌ي بودجه آ‌ورده‌اند و آن را اينجا هم بياورند. ولي حالا مي‌توان همان ايراد مغايرت با اصل (53) را به اينجا هم گرفت.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان موافق هستند، ما در مورد اين اشكال رأي بگيريم. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، الآن شما موافق هستيد كه ما در مورد اين اشكال رأي بگيريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ عرض كنم كه جزء (1) بند (الف) تبصره (2) به دليل اينكه سقف و رديف در آن ذكر نشده است، مغاير اصل (53) است. آقاياني كه با اين اشكال موافق هستند، اعلام رأي بفرمايند. خيلي خب، حالا جزء بعدي را بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ جزء‌هاي (2) و (3) هم بودجه‌اي نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر، ببينيد؛ اين جزءها مي‌گويد مطابق روش‌هاي مندرج در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اين واگذار‌ي‌ها را انجام بدهيد. همه‌ي اين واگذاري‌‌ها در واقع دارد يك درآمدي براي دولت ايجاد مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، جزء (2) مي‌گويد مطابق روش‌هاي فلان اين واگذاري انجام مي‌شود. بعد هم در ادامه اين روش‌ها را مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ خب، دولت چه‌كار كند؟ همين‌طوري بدون رعايت هيچ قانوني اين اموال را واگذار كند؟! بحث روش‌ها، يك مطلب جداگانه‌اي است. حالا اين جزء تا همين عبارت «واگذار نمايد»، يعني چه؟ اينكه اين دارايي‌ها واگذار مي‌شود يعني اينكه دولت از طريق اين واگذاري يك درآمدي كسب مي‌كند. الآن اگر بخواهيم اين بند را اصلاح بكنيم، بايد بگوييم اين درآمد كجا مي‌رود. اين مطلب بايد روشن بشود. اين اشكال، يك ايرادي است كه ما به اين بند داريم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين بند دارد به اين واگذاري تصريح مي‌كند. سقف را هم گفته است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آن را كجا گفته است؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ مي‌گويد اموال بنگاه‌هاي دولتي تا چهل و هشت هزار ميليارد (48.000.000.000.000) واگذار مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي دهقان ـ نه، اين چهل و هشت هزار ميليارد (48.000.000.000.000) يك چيز ديگر است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ جزء (2) بند (الف) مي‌گويد وزارت اقتصاد مجاز است تمام يا بخشي از سهام و دارايي‌هاي دولتي دستگاه‌هاي اجرايي و باقيمانده سهام فلان را مطابق قانون اجراي سياست‌ها واگذار نمايد.

آقاي دهقان ـ يعني دولت برود و سهام خود را هم بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، دولت بايد برود و سهام خود را بدهد.

آقاي كدخدائي ـ بله، جزء (1) در مورد واگذاري همه‌ي بنگاه‌هاي دولت است، ولي جزء (2) در مورد واگذاري بخشي از سهام است. تفاوت اين جزء با جزء (1) اين است ديگر. جزء (1) در مورد واگذاري خود بنگاه‌ها است، اما جزء (2) در مورد واگذاري بخشي از سهام و دارايي دولت است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ جزء (2) وزارت اقتصاد را مأمور كرده است تا برود و واگذاري اين سهام‌ها را انجام بدهد. به‌اضافه‌ي اينكه به وزارت اقتصاد مي‌گويد برو و براي واگذاري اين سهام‌ها از روش‌هاي زير استفاده كن. اين جزء مي‌گويد براي واگذاري اين سهام‌ها صندوق سرمايه‌گذاري راه بينداز يا آنها را به بورس ببر و اين كارها را بكن.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي صادقي‌مقدم ـ الآن دولت مي‌تواند از هر راهي اين چهل و هشت هزار ميليارد (48.000.000.000.000) را به دست بياورد.

منشي جلسه ـ اين چهل و هشت هزار ميليارد (48.000.000.000.000) براي فروش اموال و بنگاه‌هاي دولتي است.

آقاي دهقان ـ فروش سهام دولتي هم جزء اين مبلغ است.

منشي جلسه ـ ارزش اين سهام‌ها بيشتر از اين مقدار است.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ دولت چندين سال است كه دارد با اين كاري كه مي‌كند سر همه كلاه مي‌گذارد. اين موضوع خيلي مهم است. ببينيد؛ تبصره (2) چند جزء دارد ديگر. در واقع اموال دولتي را در اين تبصره مي‌آورند و چه‌كار مي‌كنند؟ اصلاً امكان واگذاري‌ يك بخشي از اين اموال نيست. اما امكان واگذاري يك بخش آن هست؛ يعني مثلاً با يك شرايطي مي‌توانند حداقل بيست درصد (20‌%‏) آن اموال را براي دولت نگه‌ دارند و بقيه‌ي‌ آنها را واگذار كنند. يك بخشي از اين اموال اين‌طوري است و بايد بيشتر از بيست درصد (20%‏) آنها را براي دولت نگه دارند. يك بخش ديگر هم اين‌طوري است كه مي‌توانند مثلاً تا صد درصد (100%‏) آن را واگذار كنند. اين واگذاري‌ها به صورت پله پله مطرح شده است. حالا ما بايد ببينيم واگذاري‌هاي مذكور در اين تبصره (2) مربوط به كداميك از اين واگذاري‌ها است. اين تبصره مربوط به واگذاري يك بخش از اموال است. اين واگذاري‌ها مربوط به داريي‌هاي دولت است. ما بايد ببينيم كه اين تبصره احتمالاً‌ مربوط به آن اموالي نباشد كه دولت بايد مثلاً بيست درصد (‌20%‏) آن را نگه دارد. دقت ما بايد به اين تبصره (2) معطوف باشد. دولت هر سال با اين واگذاري‌ها چه‌كار مي‌كند؟ دولت هر سال هر كاري كه مي‌خواهد بكند، با اين تبصره مي‌كند. مثلاً فرض كنيد يك بنگاهي طبق يك قانون دائمي امكان واگذاري‌اش نيست. بعد دولت آن را در لايحه‌ي بودجه مي‌آورد. در واقع خود دولت يا هيئت وزيران تصميم مي‌گيرد كه اين‌ اموال جزء فلان بند كه مربوط به واگذاري است، بيايد. يعني دولت با اين كار تركيب بنگاه‌هايي را كه مي‌خواهد واگذار بكند، جابه‌جا مي‌كند. لازم است به اين مطلب يك دقتي بشود. واقعاً بايد افرادي كه در اين كار متخصص هستند و در اين خصوص كار كرده‌اند، اظهار نظر بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، معلوم نمي‌شود كه اين كار در اينجا انجام بشود. به‌علاوه اين مطلب مربوط به مصاديق واگذاري است.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، خودشان مصاديق واگذاري را مشخص مي‌كنند. هيئت عالي واگذاري مصاديق واگذاري را مشخص مي‌كند. دبير آن هيئت، وزير اقتصاد است. او رئيس اين هيئت است. اينها مي‌آيند و جزء جزء مصاديق اين اموال‌ را مي‌آورند و خودشان آنها را مشخص مي‌كنند. بعد ما مي‌گوييم اين كه نبايد واگذار مي‌شد. مثلاً اصلاً حق نداشتند همه‌ي شركت ماشين‌سازي تبريز را واگذار كنند. حق نداشتند صد درصد (100‌%‏) اين شركت را واگذار بكنند؛ چون بالاخره ماشين‌سازي يك شركت مادر است و در واقع همه‌ي صنايع بزرگ كشور به آن وابسته است. اما دولت رفت و همه‌ي آن را واگذار كرده بود. من گفتم چرا همه‌ي اين شركت را واگذار كرديد؟ آنها مي‌گفتند نه، ما جاي آن را در قانون بودجه‌ي فلان سال عوض كرديم. توجه مي‌فرماييد دولت چه‌كار مي‌كند؟ لذا ما بايد در اين واگذاري‌ها يك‌خرده دقت كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ما يك واگذاري اموال داريم و يك واگذاري بنگاه‌ها داريم. اين تبصره دارد واگذاري‌ها بنگاه‌ها را مي‌گويد و اصلاً اموال را نمي‌گويد. حالا مرجع تشخيص اين بنگاه‌ها كيست؟ تشخيص آنها با مصوبه‌ي هيئت وزيران و بر اساس قانون است ديگر.

آقاي دهقان ـ نه، تعيين آنها با هيئت عالي واگذاري است.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، آن هيئت ‌هم باز دست خود دولت است. اصلاً اصل اين قصه‌اي كه شما مي‌فرماييد  دارد در بودجه اتفاق مي‌افتد، دست خود دولت است.

آقاي ره‌پيك ـ در هيچ جاي بودجه و جداول آن نمي‌آيد كه مثلاً تراكتورسازي يا چيز ديگري واگذار بشود.

آقاي دهقان ـ آنها مي‌گفتند اين واگذاري‌ها طبق سياست‌هاي كلي است كه «آقا» [= مقام معظم رهبري] دستور داده‌اند و در قانون هم آمده است. در حالي كه صنايع مادر اصلاً قابل ‌واگذاري نيست. دولت مي‌آيد و در هيئت وزيران اين مصاديق را جابه‌جا مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ قانون، مصداق قابل واگذاري را مشخص نكرده است. اصلاً تعيين مصداق واحدهاي قابل واگذاري براي هيئت وزيران است. خب، وقتي تعيين مصداق دست خود هيئت وزيران است، خودش مي‌توان تصميم بگيرد.

آقاي دهقان ـ حالا اين جزء (2) را بياوريد و يك نگاهي به آن بكنيم تا ببينيم مفاد آن چيست.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ببينيد؛ به ‌هر حال اين تبصره تا آخر بند (الف) در مورد اين واگذاري‌ها است.

آقاي دهقان ـ نه، آقاي دكتر، عذرخواهي مي‌كنم؛ ظاهراً اين‌ جزءها خوب است. ببينيد؛ الآن جزء (1) آن دو تا كلمه [= اهليت و صلاحيت] را داشت كه خيلي لازم بود. جزء (2) هم روش واگذاري سهام در بورس و عرضه‌ي سهام به روش ثبت سفارش را گفته است. اينها هم در اين جزء ذكر شده است. خب، در اصل ذكر اين موارد جلوي دزدي‌ها را مي‌گيرد. آوردن اينها كه كار خوبي است. وقتي اين بنگاه‌ها را در بورس بياورند و آنها را در بورس واگذار كنند، خيلي بهتر از اين است كه آنها را به شكل‌هاي ديگري واگذار كنند. شما مي‌دانيد كه ما سه نوع واگذاري داريم؛ يعني الآن واگذاري‌ها سه نوع است. يك روش اين است كه مزايده مي‌گذارند. بعد مي‌روند و مذاكره مي‌كنند. اكثر اين واگذاري‌هاي فسادآلود به خاطر همين مذاكره‌ها است ديگر. همين آقاي مشغولي كه رفته بود و ماشين‌سازي تبريز را خريده بود، دوروزه رفته بود و مذاكره كرده بود. مذاكره كرده بود و ماشين‌سازي را خريده بود. خود او هم در اين خصوص مصاحبه كرده بود. آنها ماشين‌سازي را با مذاكره خريدند. هفت‌تپه را هم با مذاكره خريدند. حالا به نظر من اينكه جزء (2) مي‌گويد واگذاري‌ها از طريق بورس است، كار خوبي است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، حالا بحث ما كه در مورد خوب بودن اين كار نيست. بحث ما در مورد خوب بودن اين جزء‌ها نيست. بحث ما در مورد اين است كه اين اجزاء بودجه‌اي است يا بودجه‌اي نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، الآن بحث آقاي دكتر ره‌پيك اين است كه آيا اين اجزاء بودجه‌اي است يا نه.

آقاي دهقان ـ بله ديگر؛ اينها بودجه‌اي است؛ چون دارد درآمد ايجاد مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ اين اجزاء بودجه‌اي است؟

آقاي دهقان ـ بله، بودجه‌اي است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ اگر ما بخواهيم طبق منوال جزء (1) عمل بكنيم، پس دوباره بايد بگوييم اين جزء با اصل (53) مغاير است.

آقاي دهقان ـ اين جزء چون درآمد ايجاد مي‌كند، بودجه‌اي است. فقط بحث ما اين است كه اين جزءها سقف ندارند؛ پس ما همان ايراد مغايرت با اصل (53) را به اين جزء داريم. ولي آقاي دكتر، اين اجزاء بودجه‌اي است. ما نمي‌توانيم بگوييم اين جزءها بودجه‌اي نيست. اين جزءها در مورد منابع درآمدي دولت است ديگر. مفاد جزءهاي مربوط به منابع همين‌طور است.

آقاي كدخدائي ـ پس حالا اگر آقاي دكتر ره‌پيك موافق باشند، ما به بخش‌هاي جزء (2) فكر ‌كنيم. قسمت‌هاي (2-1) و (2-2) يك سقفي دارند. البته اينها رديف دارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن سقف‌ها براي اين واگذاري‌ها نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، بخش (2-2) مي‌گويد حداقل سرمايه‌ي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بورس، ده ميليارد (10.000.000.000) است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين ده ميليارد (10.000.000.000) سرمايه‌ي‌ اين صندوق‌ها است. البته ما نسبت به اين چند تا جزء بند (الف)، اشكال داريم.

آقاي ره‌پيك ـ اين جزء مي‌گويد اگر مي‌خواهي صندوق سرمايه‌گذاري تأسيس بكني، بايد اين‌قدر سرمايه‌گذاري بكنيد. حالا شما بگوييد براي اين جزء‌ها رديف و سقف تعيين بكنند.

آقاي دهقان ـ بله ديگر؛ اشكال اينها، همين است. براي اين جزءها بايد رديف و سقف تعيين بكنند.

آقاي كدخدائي ـ ما بايد بگوييم چون اين بخش‌ها رديف و سقف ندارد، مغاير اصل (53) است. اگر آقايان موافق هستند، ما اين بندها را مغاير با اصل (53) اعلام بكنيم.

آقاي دهقان ـ بله، اين جزءها با اصل (53) مغايرت دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با اين اشكال موافق هستند، به آن رأي بدهند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بايد براي اين تبصره رديف و سقف هم بگذارند.

آقاي كدخدائي ـ من نمي‌دانم حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار موافق اين اشكال است يا خير.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، ولي ايشان رفتند.

آقاي دهقان ـ بايد براي اين درآمدها سقف معلوم بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال تعيين سقف مربوط به همه‌ي اين جزءها نيست. اين اشكال براي همه‌ي اينها نيست.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، هر كدام از جزء اول و جزء دوم بايد سقف داشته باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ جزء دوم فقط در مورد روش واگذاري‌ها است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، حالا در هر صورت اين جزءها در مورد واگذاري است و سقف هم ندارند ديگر. اگر بگوييم كه جزء (2) فقط در مورد روش واگذاري‌ها است، ديگر بودجه‌اي نيست. ولي ما مي‌گوييم اين جزء بودجه‌اي است، ولي بايد سقف داشته باشد تا مشخص بشود كه دولت چقدر مي‌تواند از اين طريق  درآمد كسب كند.

منشي جلسه ـ رأي گرفتيد؟

آقاي موسوي ـ بله، اين اشكال رأي آورد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، خيلي خب، اگر آقايان نظري ندارند، بند (ب) را هم بخوانيم. بند (ب) را هم بگوييد.

منشي جلسه ـ جزء (2) بند (الف) چه شد؟

آقاي كدخدائي ـ آن جزء هم مغاير با اصل (53) شد.[12]

آقاي ره‌پيك ـ جزء (2-4) مي‌گويد: «2-4- شوراي عالي بورس مكلف است سازوكار نحوه اجراي اين تبصره و اساسنامه صندوق‌هاي مذكور را به‌گونه‌اي تنظيم نمايد كه وزير تخصصي مربوطه يا نماينده معرفي‌شده توسط وي، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق، مسئوليت اعمال مديريت و حقوق مالكانه واحدهاي سرمايه‌گذاري را بر عهده داشته باشد.» خب، چون اين صندوق‌ها، صندوق‌هايي است كه شركت‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها مي‌خواهند آنها راه بيندازند، اساسنامه‌ي آنها اساسنامه‌ي صندوق‌هاي دولتي مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، يعني مي‌خواهيد بگوييد كه تصويب اين اساسنامه‌ها بايد مراحل قانوني و آمدن به شوراي نگهبان را طي كند؟

آقاي ره‌پيك ـ اين قسمت مي‌گويد شوراي عالي بورس اين اساسنامه‌ها را طوري تنظيم كند كه وزير تخصصي مسئوليت واحدهاي سرمايه‌گذاري را بر عهده بگيرد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اينجا مي‌گويد اين شورا اين اساسنامه‌ها را تنظيم بكند. اين قسمت نگفته است اينها اين اساسنامه‌ها را تصويب و تأييد نهايي بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ ظاهر عبارت اين است كه شوراي بورس طوري اين اساسنامه را تنظيم بكند كه مشكلي پيش نيايد.

آقاي كدخدائي ـ الآن خود شوراي عالي بورس صلاحيت تصويب اساسنامه را دارد؟ ندارد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ هيچ‌كس اين صلاحيت را ندارد.

منشي جلسه ـ بله، شوراي بورس اين صلاحيت را ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ  تصويب اساسنامه يا با هيئت دولت است يا با مجلس است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، ببينيد؛ به نظر ما الآن وظيفه‌ي شوراي عالي بورس، تهيه‌ي پيش‌نويس است. در اينجا مي‌گويند شوراي عالي بورس اين اساسنامه‌ها را تنظيم مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، در خصوص پيش‌نويس كه نمي‌گويند آن را طوري بنويسند كه اين آثار را داشته باشد: «... مسئوليت اعمال مديريت و حقوق مالكانه واحدهاي سرمايه‌گذاري را بر عهده داشته باشد.» در خصوص پيش‌نويس نمي‌گويند طوري عمل بكنند كه اين‌طوري بشود.

آقاي كدخدائي ـ يعني شما تنظيم اساسنامه را به‌ عنوان تصويب نهايي مي‌دانيد؟

آقاي ره‌پيك ـ ظاهر عبارت، اين مطلب را مي‌گويد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين مصوبه است يا يك امر فني نيست؟ اگر ما آن را يك امر فني بدانيم، يك دستورالعمل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه، اگر اينها اساسنامه باشد و شوراي عالي بخواهد اساسنامه را تنظيم بكند، اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، من آن اولي [= سازوكار نحوه‌ي اجراي اين تبصره] را عرض مي‌كنم.

آقاي كدخدائي ـ ظاهراً آقايان به آن اولي كاري ندارند. بلكه به تنظيم اساسنامه‌ها توسط شوراي عالي اشكال دارند. آقايان مي‌گويند اگر منظور، تنظيم اساسنامه باشد و مقصود از تنظيم هم تصويب نهايي باشد، اين قسمت ايراد دارد. حالا ما مي‌توانيم به اين عبارت ابهام بگيريم و بگوييم مقصود شما از تنظيم اساسنامه، تصويب نهايي آن است يا مقصودتان تهيه‌ي پيشنهاد است؟

آقاي ره‌پيك ـ من مي‌گويم تهيه‌ي اساسنامه توسط شوراي عالي بورس اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آخر عبارت مذكور در اينجا، «تنظيم» است و «تصويب» نيست.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟ ما اين ابهام را بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ بگيريد.

آقاي طحان نظيف ـ بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان موافق هستند، بگوييم در بند (2-4) مقصود از تنظيم اساسنامه صندوق‌هاي مذكور چيست؟ آيا منظور از آن تصويب نهايي اساسنامه‌ها است يا مقصود پيشنهاد اوليه است؟ مجلس بايد مقصودش از اين عبارت را روشن كند تا ما اعلام نظر كنيم. آقاياني كه با اين ابهام موافق هستند، اعلام رأي بفرمايند. خيلي خب، اين ابهام رأي آورد.[13]

آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر، البته ماهيت اين صندوق‌ها و تأسيس آنها هم واجد ابهام است.

آقاي دهقان ـ اگر يكي از آقايان يك توضيحي در اين خصوص مي‌داد، خوب بود تا ابعاد اين بند معلوم بشود؛ چون اين بند الآن دارد اصل اين كار را مي‌گويد. آنها مي‌گويند به‌جاي اينكه مثلاً ما بياييم و اين بنگاه‌ها را بفروشيم، سهام‌ها را بلوكي مي‌كنيم و آنها را در يك صندوق مي‌گذاريم و براي صندوق قيمت مي‌گذاريم. يعني در واقع اين صندوق‌ها را به عموم واگذار مي‌كنيم و آنها مي‌آيند و از صندوق سهم مي‌خرند. احتمالاً دولت دنبال اين است كه به جاي اينكه مثلاً بيايد و براي اين بنگاه‌ها مشتري واحد پيدا كند، بيايد و يك مالي را در صندوق بگذارد و آن را به سهام تبديل بكند و به عموم مردم بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ در اينجا خيلي به ماهيت اين صندوق‌ها ورود نكردند. لذا آقايان گفتند اين صندوق‌ها واجد ابهام هستند؛[14] چون ماهيت اين صندوق‌ها را توضيح نداده‌اند. [كارشناسان پژوهشكده شوراي نگهبان] وقت نكردند كه ماهيت اينها را بررسي كنند. اگر وقت شد به آنها مي‌گوييم ماهيت اين صندوق‌ها را بررسي كنند.

آقاي كدخدائي ـ يعني دولت مي‌خواهد اين اموال را به صورت سهامي واگذار‌ بكند.

آقاي دهقان ـ بله، احتمالاً مسئله ‌اين‌طور است.

آقاي كدخدائي ـ اگر اين‌طوري بشود، خوب است.

آقاي دهقان ـ بله، به نظر مي‌رسد فروش سهام بنگاه‌هاي دولتي، كار خوبي است. به نظر مي‌رسد كه اين كار، كار خوبي است. اما به هر حال واقعاً اساسنامه‌‌ي اين صندوق‌ها بايد بيايد و مجلس يا هيئت ‌وزيران آن را تصويب بكند.

آقاي كدخدائي ـ حالا من هم اين مطلب را عرض كردم ديگر. ابهام ما همين مطلب است. الآن ابهامي كه به اين جزء گرفته شد، همين است ديگر. مجلس بايد روشن بكند كه آيا تنظيم اساسنامه به معناي تصويب نهايي اساسنامه است يا پيشنهاد است.

آقاي دهقان ـ ما بايد به آنها بگوييم كه در اينجا بنويسند كه تصويب اساسنامه با مصوبه‌ي مجلس است و اگر مجلس به هيئت ‌وزيران مجوز بدهد، تصويب آن با هيئت وزيران است. بعد هم بايد اساسنامه را به شوراي نگهبان بفرستند و شورا آن را تأييد كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، براي اصلاح اين جزء به آنها مي‌گوييم همان ترتيب مذكور در اصل (85) بايد در تصويب اساسنامه‌‌ي اين صندوق‌ها رعايت بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر پيشنهاد اساسنامه براي تصويب نباشد و وجه تقنيني نداشته باشد، پس مجرد پيشنهاد اساسنامه با چه هدفي است؟ يعني شوراي عالي فقط اين اساسنامه را پيشنهاد مي‌دهد؟! چون پيشنهاد كه تضميني براي تصويب ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ ظاهر عبارت اين است كه اين آثار بر پيشنهاد اساسنامه توسط شوراي عالي مترتب است. ظاهر اين عبارت اين‌طور است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما چه مي‌فرماييد؟

آقاي دهقان ـ نه، حاج‌آقا، اگر مجلس بگويد اين پيشنهاد براي تصويب است، ما به آن ايراد مي‌گيريم و آن را براي اصلاح به مجلس  برمي‌گردانيم. حاج‌آقا، فعلاً به اين جزء ابهام گرفته شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا اگر مجلس گفت كه مقصودشان از پيشنهاد اساسنامه، تصويب نهايي آن در اين شورا است، ما به آن ايراد مغايرت با اصل (85) مي‌گيريم. خب، نسبت به جزء (3) هم مطلبي داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ البته اين نكته‌اي كه گفتند، درست است. من هم ديگر نرسيدم كه ماهيت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را در بياورم. گويا دوستان ديگر هم نرسيدند اين كار را بكنند. ممكن است اين احتمال وجود داشته باشد كه مثلاً دولت بخواهد از طريق واگذاري بنگاه‌ها در صندوق‌ها، قوانين‌ واگذاري‌ها را دور بزند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آخر مالكيت اين‌ صندوق‌ها معلوم نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، يعني ممكن است اين صندوق‌ها دوباره به خود دولت برگردد. در حالي كه اين واگذاري‌ها بايد برود و براي آنچه سياست‌ها‌ي كلي تعيين كرده است، هزينه بشود.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، حالا ما از جزء (2-2) به جزء (2-4) رفتيم، ولي جزء (2-2) يك حكمي دارد. اين جزء مي‌گويد شركت‌هاي دولتي خودشان بروند و صندوق بزنند. يعني آن ايرادي كه ما مي‌خواستيم به جزء (2-4) بگيريم، شايد نسبت به جزء (2-2) لازم‌تر باشد. اين جزء مي‌گويد: «2-2- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي مجازند نسبت به تأسيس صندوق‌ها با حداقل سرمايه ده ميليارد (10.000.000.000) ريال به صورت نقد يا غير نقد (در قالب انتقال سهام دولت از شركت‌هاي فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران) اقدام نمايند.» آن ايرادي كه ما به جزء (2-4) داريم، در مورد اين جزء هم هست؛ يعني اين جزء از دستمان در نرود. چون بالاخره ابعاد اين صندوق‌ها بايد معلوم بشود. آقاي ره‌پيك، حالا من از خواهش مي‌كنم شما بگوييد اينها چه‌كار مي‌خواهند بكنند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، اين جزء مي‌گويد خود شركت‌هاي دولتي صندوق بزنند.

آقاي كدخدائي ـ جزء (2-2) عبارت «تأسيس صندوق» را مي‌گويد. در واقع «تأسيس» يك واژه‌ي عام است و اعم از پيشنهاد و پيگيري مراحل قانوني‌ و اينها است؛ يعني اين جزء نمي‌گويد خودتان برويد و اساسنامه‌‌ي اين صندوق را هم تصويب بكنيد. ولي در جزء (2-4) واژه‌ي‌ «اساسنامه» آمده است و اين عبارت مي‌تواند بر اين مطلب حمل بشود كه خود شوراي عالي بورس اساسنامه‌ي اين صندوق‌ها را هم به‌ عنوان يك مصوبه‌ي نهايي تصويب كند. ولي جزء (2-2) مي‌گويد سازمان‌ها مي‌توانند اين صندوق‌ها را تأسيس كنند. تأسيس، مراحلي دارد ديگر. اول بايد بروند و پيشنهاد تأسيس را بگيرند. بعد آن را به هيئت ‌وزيران ببرند و هيئت ‌وزيران بايد آن را تصويب كند. در مرحله‌ي بعد آن مصوبه بايد به شوراي نگهبان بيايد و شوراي نگهبان آن را بررسي بكند. جزء (2-2) كه كلمه‌ي «تأسيس» را مي‌گويد، نافي اين مراحل نيست. ولي جزء (2-4) كلمه‌ي «اساسنامه» را مي‌گويد؛ پس كلمه‌ي «اساسنامه» در اين جزء اين مشكل را دارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، بايد معلوم ‌شود كه ماهيت اين صندوق‌ها چيست و مالك آن كيست و براي چه چيزي ايجاد شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي دهقان ـ به نظر من دوستان يك سؤال بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ واقعش خود من وقت نكردم كه ماهيت اين صندوق‌ها را بررسي كنم. خب، دوستان پژوهشكده هم اين گزارش را يكي‌ دو روزه تهيه كردند و نرسيدند كه اين مطلب را بررسي كنند. حالا بايد به آنها بگوييم ظرف امروز و فردا اين مطلب را بررسي كنند؛ چون اين شبهه وجود دارد كه دستگاه‌هاي دولتي قوانين واگذاري را دور بزنند؛ يعني مثلاً اين صندوق را تأسيس مي‌كنند و اين واگذاري‌ها از طريق خود اين دستگاه‌ها انجام مي‌شود. در حالي كه خود اين‌ صندوق‌ها هم دولتي‌ هستند ديگر. بعد اين‌ صندوق‌ها مي‌خواهند چه‌كار كنند؟ ما بايد اين مطلب را يك بررسي بكنيم.

آقاي دهقان ـ بله، اين كار خطرناك هم است.

آقاي طحان‌نظيف ـ عبارت جزء (2-4) بايد طوري اصلاح بشود كه اساسنامه‌ي اين صندوق‌ها به شوراي نگهبان بيايد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن ما به اساسنامه كاري نداريم. ما ماهيت خود اين صندوق‌ها را مي‌گوييم.

آقاي دهقان ـ قبل از اين جزء (2-4)، جزء (2-2) مي‌گويد دستگاه‌هاي دولتي اين صندوق‌ها را تأسيس كنند.

آقاي ره‌پيك ـ الآن ببينيد؛ يك طريق واگذاري‌ها، طريق واگذاري معمولي است كه براي آن مزايده مي‌گذارند و اينها را مي‌فروشند. حالا جزء (2) مي‌گويد به غير از روش‌هاي قبلي، از روش‌هاي ديگري در قالب صندوق سرمايه‌گذاري هم استفاده كنيد. بعد جزء (2-2) مي‌گويد صندوق سرمايه‌گذاري چيست. اين جزء مي‌گويد خود وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي بروند و يك صندوق راه بيندازند و از طريق اين صندوق‌ها واگذاري انجام بشود. حالا كيفيت اين صندوق‌ها خيلي روشن نيست و معلوم نيست كه اينها مي‌خواهند چه‌كار بكنند.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، چون تأسيس اين صندوق‌ها جديد است، بايد روي آن كار بشود.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ما به بچه‌هاي پژوهشكده گفتيم كه يك مقداري بيشتري روي اين صندوق‌ها كار كنند تا ببينيم فردا مي‌توانيم يك رفع شبهه‌اي بكنيم يا نه؛ چون دولت‌ها از اين كارها مي‌كنند؛ يعني مي‌خواهند قوانين واگذاري‌ را دور بزنند. به اين صورت كه يك‌ مالي را به‌ عنوان مال دولت دوباره به دولت مي‌دهند.

آقاي دهقان ـ بله، بالاخره اين هزار هزار ميلياردها بايد از يك جايي به وجود بيايد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، جزء‌هاي (3) و (4) را هم بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ بند (3)، اصلاحيه‌ي مصوبه‌ي بودجه‌ي دو سال قبل[15] است ديگر. ما قبلاً گفتيم نمي‌شود بدهي‌هاي دولت از محل واگذاري بنگاه‌هاي دولتي پرداخت بشود و بدهي‌هاي دولت جزء مصارف اين منابع نيست.[16] حالا اين بند را اين‌طوري نوشتند و يك قيدي به آن زدند. اين بند مي‌گويد اين منابع براي بدهي‌هاي دولت به‌جز براي مصاديق اصل (83) و آن مواردي است كه مشمول واگذاري‌هاي موضوع اصل (44) است. منظور از موارد استثناشده، اموال دولتي مي‌شود. به اين ترتيب اموال دولتي استثنا مي‌شود. فروش اموال دولتي استثنا مي‌شود. ما اين اشكال را دو سال قبل گفتيم و آن جزء همين‌طوري درست شد. البته عبارت اين بند را بد نوشته‌اند.

كدخدائي ـ بله، اين بند در خصوص بدهي دولت به بخش‌ خصوصي است.

منشي جلسه ـ يعني غير از اين واگذاري‌ها اموال ديگري هم هست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين واگذاري‌ها ديگر در آن چهل و هشت هزار ميليارد (48.000.000.000.000) نيست. اينجا مي‌گويد هر كسي كه از دولت طلب دارد، بيايد و مال دولت را بگيرد و ببرد؛ يعني هر كسي مثلاً از وزارتخانه‌ي (الف) طلب دارد، بيايد و  اين ساختمان را قيمت كند و آن را در ازاي طلبش بردارد و ببرد.

آقاي ره‌پيك ـ يعني دولت از اين طريق مي‌تواند اموال و دارايي‌هايش را به طلبكاران بدهد ديگر. البته اين موضوع در بودجه سال قبل هم بود[17] و يك اشكالي داشت. حالا اين جدول شماره (18) در مورد مصارف است يا در مورد بدهي‌ها است؟ الآن من در اين مورد ترديد دارم.

منشي جلسه ـ اجازه بدهيد من جداول را بخوانم.

آقاي ره‌پيك ـ جدول شماره (18)، در مورد مصارف اين منابع است؛ يعني جدول شماره (18) اين مصوبه در مورد بدهي‌هاي قابل پرداخت است. يعني بدهي دولت از طريق جدول شماره (18) پرداخت مي‌شود. الآن شما اين جدول را داريد؟ حالا جدول شماره (18) را ببينيد. حالا اين جدول را ببينند؛ ما نكته‌اي در خصوص اين قسمت نداريم. ادامه‌ي بحث ما در مورد قسمت دوم بند (ج) در صفحه (8) است. اين قسمت مي‌گويد: «... وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي فوق‌الذكر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شركت‌هاي فوق‌الذكر را در چهارچوب قوانين و در مواعد مقرر قانوني به صورت مؤثر پيگيري و پس از وصول به ‌رديف شماره (130108) جدول شماره (5) اين قانون واريز كند ...»

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اگر از اين بحث رد نشديم، اجازه بدهيد موضوع جدول (18) را بگويم.

آقاي ره‌پيك ـ موضوع جدول شماره (18) چيست؟

منشي جلسه ـ عنوان جدول شماره (18)، «توزيع اعتبارات موضوع واگذاري سهام و سهم‌الشركه دولت سال 1399» است. مثلاً رديف (1) اين جدول در خصوص «مطالبات خانواده معظم شهدا، پاداش پايان خدمت و ساير مطالبات و ديون پنجاه ميليارد تومان» است. رديف (2) در خصوص «قانون خدمات‌رساني ايثارگران و بيمه عمر و شهداي منا» به مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) تومان و رديف (3) هم در خصوص «رزمندگان معسر» به مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) تومان است. مجموع كل اين جدول هم پانصد و هفتاد و پنج ميليارد (575.000.000.000) تومان است.

آقاي دهقان ـ يعني اين جدول در خصوص هزينه‌ها است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مربوط به واگذاري است.

منشي جلسه ـ عنوان اين جدول، «توزيع اعتبارات موضوع واگذاري سهام و سهم‌الشركه دولت سال 1399» است.

آقاي دهقان ـ موضوع اين جدول كه هزينه‌اي است.

آقاي ره‌پيك ـ اين عنوان غلط است. ما سال قبل هم گفتيم كه عنوان جدول (18) غلط است. چون جدول (18) مربوط به واگذاري‌ سهام است. الآن جزء (3)، مفاد اصل (83) و موارد مشمول واگذاري قانون اجراي اصل (44) را استثنا كرده است.

آقاي دهقان ـ بله.

منشي جلسه ـ مگر ما واگذاري سهام غير مشمول اصل (44) هم داريم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ اشكال ما هم به همين جهت است.

منشي جلسه ـ همين‌طور است ديگر؛ اصلاً من مي‌خواهم ببينم اصلاً اين فرض قابل تصور است يا نه؟ چون اين جزء ابتدا واگذاري سهام را مي‌گويد. ولي بعد موارد مشمول قانون اجراي اصل (44) را از اين واگذاري استثنا كرده است. آيا اصلاً قابل فرض است كه يك واگذاري باشد كه مشمول اصل چهل و چهار نباشد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ اين بند اول، واگذاري سهام را گفته است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ شما عنوان جدول شماره (18) سال قبل را مي‌خوانيد.

منشي جلسه ـ نه، دارم جدول شماره (18) امسال را مي‌خوانم.

آقاي ره‌پيك ـ جدول امسال، همان جدول سال قبل است و مفاد آنها يكي است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ به جدول شماره (18) امسال چيزهايي اضافه كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مفاد اين جدول‌ها يكي است ديگر. مفاد جدول شماره (18) هميشه يك طور است.

منشي جلسه ـ اين جدولي كه من آوردم، جدول شماره (18) بودجه سال 1399 است. جمع كل جدول شماره (18) امسال، پانصد و هفتاد و پنج ميليارد (575.000.000.000) است.

آقاي ره‌پيك ـ جدول شماره (18) سال 1399 و 1398، يك طور است. حالا اشكال اين جزء اين است كه جدول شماره (18)، در خصوص اين جزء نيست؛ چون جدول شماره (18) بايد در مورد بدهي‌هايي باشد كه از طريق واگذاري‌هايي غير از واگذاري‌هاي مشمول اصل (44) پرداخت مي‌شود؛ يعني اين جزء تسويه‌ي بدهي‌ها از طريق فروش اموال دولتي است. ببينيد؛ واگذاري‌هاي اصل (44) يك مصارف خاصي دارد.

آقاي دهقان ـ مصارف واگذاري‌ها، در خود سياست‌ها آمده است.[18]

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ اين مصارف هم در قانون اجراي سياست‌هاي اصل (44) آمده[19] و هم در خود اين سياست‌ها آمده است. مثلاً خود سياست‌هاي كلي مي‌گويد درآمد اين واگذاري‌ها صرف فقرزدايي، تقويت تعاوني‌ها و مناطق محروم و چه و چه مي‌شود.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، اين يك تكه را به‌ عنوان يك ابهام يادداشت كنيد تا روشن بشود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بايد يك تذكري در اين مورد داد كه جدول شماره (18) مربوط به موضوع اين جزء نيست.

آقاي دهقان ـ جدول شماره (18) در مورد چيست؟ ما بايد مفاد اين جدول را چك بكنيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، خود ما دو سال قبل به مجلس گفتيم كه بدهي دولت از منابعي به استثناي اصل (83) و واگذاري‌هاي مشمول سياست‌هاي كلي اصل (44) ابهام دارد. آنها هم آن را درست نوشتند. ولي من يادم است كه ما سال قبل هم گفتيم جدول شماره (18) اشتباه است،[20] ولي به اين تذكر ما عمل نكردند.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن ما به چه چيزي ايراد بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا ما بايد يك تذكري نسبت به جدول شماره (18) بدهيم.

آقاي دهقان ـ حالا فعلاً ما مراقب اين يك تكه باشيم تا يك نفر جدول شماره (18) را چك بكند.

آقاي كدخدائي ـ جدول شماره (18) يك تذكر لازم است؟ پس بحث ايراد يا ابهام مطرح نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، جدول شماره (18) در مورد بدهي‌هاي دولت نيست. خب، بند (ج) مي‌گويد شركت‌هايي كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه درصد (50‌%‏‌) است، بايد صورت‌هاي ماليشان را به دولت بدهند. بعد وزارت اقتصاد بايد سود سهم دولت را در اين شركت‌ها پيگيري كند و آن را وصول كند و به ‌رديف فلان بريزد.[21] خب، در اين بند هم بايد بنويسند كه اين مبلغ چقدر است ديگر.

منشي جلسه ـ اين بند رديف دارد.

آقاي ره‌پيك ـ رديف دارد؟

منشي جلسه ـ بله، رديف دارد. ما اين رديف را در سال قبل بررسي كرديم. آن رديف جزء مصاديق غير واقعي بودجه بود؛ يعني دوازده سال بود كه اين عدد تكان نخورده بود و هميشه پانصد ميليارد (500.000.000.000) بود، ولي امسال آن را تغيير دادند و آن را كم كردند.

آقاي دهقان ـ الآن اين رقم سيصد و نود و پنج ميليارد (395.000.000.000) تومان بود. دولت اين مبلغ را كم كرده بود، ولي كميسيون تلفيق اين مبلغ را هزار ميليارد (1.000.000.000.000) تومان كرده است.

منشي جلسه ـ خب، الآن اين رقم در مصوبه‌ي كميسيون، سيصد و نود و پنج هزار (395.000.000.000) تومان است كه در رديف (130108) آمده است.

آقاي دهقان ـ كميسيون اين مبلغ را هزار ميليارد (1.000.000.000.000) تومان كرده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني كميسيون در اصلاحيه‌ها اين كار را كرده است؟

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله، كميسيون اين رديف را هزار ميليارد (1.000.000.000.000) كرده است، ولي الآن در جدول همان سيصد و نود و پنج ميليارد (395.000.000.000) تومان است.

منشي جلسه ـ اين رديف مربوط به سود سهام شركت‌هايي است كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه ‌درصد (‌50‌%‏‌) است.

آقاي ره‌پيك ـ الآن اين مبلغ را چقدر كرده‌اند؟

منشي جلسه ـ در لايحه‌ي دولت اين مبلغ سيصد و نود و پنج ميليارد (395.000.000.000) تومان بود، ولي كميسيون آن را هزار ميليارد (1.000.000.000.000) كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين مبلغ هزار ميليارد (1.000.000.000.000) شده است.

آقاي دهقان ـ ولي حالا اصل همين‌كه اين رديف يك تكاني خورده است، خوب است.

آقاي كدخدائي ـ اين رديف را اصلاح كرده‌اند.

آقاي دهقان ـ ولي الآن اشكال اين بند همين است كه هيچ آماري ندارد ديگر.

منشي جلسه ـ شركت‌هايي كه كمتر از نيمي از سرمايه‌شان براي دولت است، آمار ندارند.

آقاي دهقان ـ هيچ آماري در اين مورد وجود ندارد؛ يعني اين بند فقط اسم كلي اين شركت‌ها را آورده است. خب، بايد معلوم بشود كه اين هزار ميليارد (1.000.000.000.000) تومان درآمد، از كجا است و كجا هزينه‌ مي‌شود. واقعاً در يك جايي كلاً نظام قانون‌گذاري يعني قوه‌ي مقننه كه شامل مجلس و شوراي نگهبان است، غفلت كرده است ديگر. اينها بايد دقيقاً معلوم كنند كه اين شركت‌ها، چه شركت‌هايي هستند. حالا بايد اسم اين شركت‌ها را بياورند. با پافشاري كه شما كرديد، اسم بعضي‌ از آنها را آورده‌اند. اين بند شامل تعداد زيادي از اين شركت‌ها است، ولي هنوز اسم آنها را نياورده‌اند. حالا وقتي اسم آنها را آوردند، بايد بگويند حوزه‌ي فعاليت اين شركت‌ها چيست و درآمدش از كجا است؛ يعني مثل بقيه‌ي بودجه‌ي دولت بايد اسامي آنها را هم به صورت دقيق بياورند؛ چون اين شركت‌ها هم بخشي از دولت هستند ديگر. اگر قرار است درآمد دولت بيايد، بايد همه‌ي اينها آورده شود. يعني اين شركت‌ها با شركت‌هاي ديگر چه فرقي مي‌كنند. وقتي ما مي‌گوييم شركت نفت اين‌قدر درآمد دارد و هزينه‌اش را چه‌كار مي‌كند، در مورد اين شركت‌ها هم بايد همين اتفاق بيفتد.

آقاي ره‌پيك ـ شركت‌ها در لايحه‌ي بودجه نبود. يكي دو سال است كه در بودجه مي‌آيد.

آقاي دهقان ـ حالا شما به دولت فشار آورديد و دولت مجبور شده است كه اين شركت‌ها را در لايحه‌ي بودجه بياورد.

منشي جلسه ـ الآن اسامي اين شركت‌ها در مصوبه‌ي بودجه نيست. درآمد اين شركت‌ها كه دولتي است. الآن درآمد شركت‌هايي كه زير پنجاه درصد (‌50‌%‏‌) سهام آن براي دولت است، درآمد دولتي ناميده مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ مطلب مذكور در اين بند، كلي است. آنها فقط يك رقم كلي در مورد اين شركت‌ها داده‌اند.

آقاي دهقان ـ هنوز اسم اين شركت‌ها را در بودجه نياورده‌اند.

منشي جلسه ـ هيچ اسمي از خود اين شركت‌ها نيست. ما به سازمان برنامه و بودجه رفتيم. سازمان برنامه هم عدد اين شركت‌ها را ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، دولت اسم اين شركت‌ها را در بودجه نمي‌آورد. ما هر سال اين مطلب را گفته‌ايم.[22] اصلاً خود سازمان برنامه هم آمار اين شركت‌ها را ندارد.

آقاي دهقان ـ بقيه‌ي دستگاه‌ها آمار اين شركت‌ها را بياورند. هر درآمدي از اين شركت‌ها دارند، بايد آن را در بودجه بياورند. دستگاه‌هاي دولتي از آوردن اين درآمدها فرار مي‌كنند. آنها براي خودشان حياط‌ خلوت درست كرده‌اند و هر كاري كه تمايل دارند، انجام مي‌دهند. واقعاً اگر شما به يك‌سري قسمت‌ها فشار بياوريد، آن قسمت را درست مي‌كنند. نه مجلس اين درآمدها را درست مي‌كند و نه جاي ديگر اين كار را مي‌كند. فقط اينجا است كه مي‌تواند اين مسائل را درست كند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، الآن در قسمت اول اين بند (ج) اين نكته را آوردند كه وزرا و رؤساي ذي‌ربط موظف‌ هستنند فهرست شركت‌هاي زيرمجموعه‌ي خود را كه سهام دولت در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%‏) است را تا خرداد بياورند.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، به نظر من اگر قرار است درآمد اين شركت‌ها در بودجه باشد[، بايد اسم آنها هم در بودجه بيايد.] واقعاً ما بايد اين مطلب را به دولت بگوييم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اسم آن شركت‌ها بايد در بودجه باشد ديگر.

آقاي دهقان ـ حالا از اين‌ جهت كه درآمد دولت از اين شركت‌ها جزء بودجه‌ي عمومي است، بايد آنها در بودجه بيايد؛ چون اين درآمدها ثروت عمومي است. در واقع در اين مورد پول ملت دارد دريافت مي‌شود و خرج مي‌شود. خب، پس اين بند الآن مشمول ايراد مغايرت با اصل (52) است. ماهيت بودجه اقتضا مي‌كند كه تمام اجزاي منتسب به دولت، در مصوبه‌ي بودجه بيايد. خيلي خب، الآن وقتش است كه دولت هر مقدار كه مي‌تواند، اسم اينها را در بودجه بياورد؛ پس الآن اين بند ايراد دارد. حداقل ما بايد به اين بند ايراد بگيريم. ما بايد اين ايراد را بگيريم و بگوييم اسامي اين شركت‌‌ها و دخل و خرج اينها بايد در بودجه بيايد. اگر اسم اين شركت‌ها در مصوبه‌ي بودجه نيامده است، خلاف آن اصل است. آقاي دكتر، همين الآن وقتش است كه به اين بند اشكال بگيريم؛ يعني نسبت به آن‌ شركت‌هايي كه فقط اسم آنها آمده است، ايراد بگيريد و بگوييد درآمد و هزينه‌ي آنها بايد مشخص بشود. به نيامدن اسم همه‌ي اين شركت‌ها هم يك ايراد بگيريد؛ يعني شما مي‌توانيد دو تا ايراد به اين بند بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، اين ايراد،‌ تنها ايراد امسال ما نيست. ما هر سال اين اشكال را مي‌گيريم. چند سال است كه اشكال مي‌گيريم. اتفاقاً سال گذشته يك هماهنگي با دولت شد و آنها اسامي شركت‌هاي دولتي را تا آنجايي كه اسامي آنها را داشتند، به ما دادند. ليست شركت‌هايي كه سهم دولت در آنها زير پنجاه درصد  (50%‏) است، مشخص نيست. اصلاً اين قضيه خيلي افتضاح است و ارقام و آماري كه ما داريم، ناقص است. خود دولت هم آمار خيلي دقيقي از اين شركت‌ها ندارد.

آقاي دهقان ـ اتفاقاً بيشترين فساد در همين شركت‌ها انجام مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است. ولي با توجه به اين وقتي‌ كه ما داريم، اين مسئله، موضوعي نيست كه ما بتوانيم در بودجه‌ي امسال به آن ايراد بگيريم. نظر من اين است كه ما اين اشكال را براي يك وقت ديگري مثل سال آينده بگذاريم. ان‌شاءالله.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، من مي‌گويم يك بخشي را كه دولت مي‌تواند و اسامي آنها براي دولت مشهود است، در بودجه‌ي امسال بياورند.

آقاي كدخدائي ـ دولت سال قبل چه‌كار كرد؟ ليست اين شركت‌ها را آوردند يا نياوردند؟

منشي جلسه ـ نه، دولت هيچ‌ چيزي از شركت‌هايي كه مالك زير پنجاه درصد (50%‏) آنها است، نياورد. دولت شركت‌هايي را در بودجه آورده بود كه بالاي پنجاه ‌درصد (50%‏) سهام آن براي دولت بود.

آقاي كدخدائي ـ بله، سال گذشته ليست اين شركت‌هاي را نياوردند. البته قبلاً ما فرصت داشتيم كه اين مسئله را اصلاح كنيم.

آقاي دهقان ـ حداقل بگوييم اسم شركت‌هايي كه بالاي پنجاه درصد (50%‏) سهام آنها براي دولت است در  بودجه بيايد. در خصوص شركت‌هاي زير پنجاه درصد (50%‏) هم بگوييم كه سال ديگر ليست يك ‌بخشي از اين شركت‌ها را بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ خب، بله، ولي ما مي‌دانيم كه دولت با اين وضعيت بودجه نمي‌تواند اين كار را بكند. الآن ما يك ايرادي به اين مصوبه مي‌گيريم كه بعداً بايد از آن برگرديم. من مي‌دانم.

آقاي دهقان ـ خب، يك‌ ايرادي را بگوييد كه بشود از آن برگشت؛ مثلاً يك ابهامي به اين ماده بگيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، در شرايط تحريمي، خيلي از اين شركت‌ها رفته‌اند و خودشان دوباره شركت درست كرده‌اند. اين شركت‌ها همين‌طوري تودرتو هستند و خودشان آمار خودشان را ندارند.

آقاي دهقان ـ اگر بشود دولت اسم بخشي از اين شركت‌ها را در بودجه بياورد، اين كار حداقل آغازي بر اين كار مي‌شود. يعني ما بايد يك كاري در اين مورد بكنيم. گام اول اين است كه دولت اسم هر مقداري از اين شركت‌ها را دارد، در اينجا بياورد. آقاي دكتر، ما بايد روي آنها فشار بياوريم. ما بايد به دولت بگوييم بالاخره شما اسم اين شركت‌هايي كه اينجا آورده‌ايد را داخل يك كتاب كوچكي بياوريد؛ يعني در واقع اسامي‌ اين شركت‌ها در اينجا اعلام بشود. مثلاً اسم بيست درصد اين شركت‌ها را به شورا اعلام كنند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، مثلاً بعضاً يك مقداري از اين شركت‌ها سر مناطق آزاد ايجاد شد. ولي چون دولت نمي‌توانست در اين چند روز اسم آنها را بياورد، در ذيل اين بند اين مطلب را اضافه كردند كه دولت حتماً آنها را در لايحه‌ي بودجه‌ي سال بعد بياورد. حالا اگر ما اين مطلب را از دولت بخواهيم، يك زمينه‌اي ايجاد مي‌شود و حداقل ادبيات اين بحث ايجاد شود.

آقاي دهقان ـ بله، آقاي دكتر، اين اشكال يك زمينه‌اي مي‌شود؛ يعني ما يك چنين ايرادي به اين بند بگيريم تا زمينه‌ي ‌طرح اين موضوع در بودجه فراهم بشود.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن چه‌كار كنيم؟ شما مي‌گوييد با شركت‌هايي كه زير پنجاه ‌درصد (50%‏) سهام آن براي دولت است، چه‌كار كنيم؟ بگوييم فهرست آن را در بودجه بياورند؟

آقاي ره‌پيك ـ البته ذيل اين بند اين مطلب آمده است كه ليست اين شركت‌ها در لايحه‌ي بودجه‌ي سال 1400 بيايد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، يعني شما مي‌فرماييد با اين عبارت از اين بند رفع اشكال كرده‌اند؟

آقاي ره‌پيك ـ اين بند مي‌گويد ليست اين شركت‌ها در لايحه‌ي سال 1400 بيايد. آقا برويم و بند (د)[23] را بخوانيم.

آقاي كدخدائي ـ پس خود دولت دفع دخل مقدر كرده است. اين اشكال را ديگر رها كنيد. خب، بند (د) چه مي‌گويد؟ آن بند در مورد آن ده هزار ميليارد است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آقا، بند (د) را بخوانيد. اين بند را نمي‌خوانيد؟

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ ايرادهاي اين بند را بگوييد ديگر. آقا، به خواندن متن بودجه نمي‌رسيم؛ وقت نداريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين جلسه بايد تا تبصره (5) را بررسي بكنيم.

آقاي ره‌پيك ـ إن‌شاءالله كه مي‌رسيم.

آقاي دهقان ـ ‌ آقاي دكتر، هفته‌ي ديگر هم وقت داريم.

آقاي كدخدائي ـ نه، وقت نداريم. وقت بررسي اين مصوبه تا چهارشنبه تمام است.

آقاي دهقان ـ خب، اگر وقت نكرديم، جلسه‌ي اضافه مي‌گذاريم.

آقاي كدخدائي ـ نه، نمي‌رسيم. اين‌طوري كه ما داريم پيش مي‌رويم، نمي‌رسيم كل اين مصوبه را بررسي كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ اين بند مي‌گويد دولت ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال از بدهي خودش را كه ناشي از عدم اجراي بند (2) ماده (29) است، از طريق فروش سهام و دارايي‌هاي ماليش پرداخت ‌مي‌كند. اين بدهي‌ها چقدر بوده است؟ قبلاً هم دولت موظف بوده است اين اموال را واگذار كند و از محل اين واگذاري‌ها به تعاوني‌هاي فراگير ملي كمك كند.[24] ولي دولت اين كار را نكرده است. دولت هر سال اين بند را در لايحه‌ي بودجه مي‌آورد و هر سال به آن عمل نمي‌كند و‌ سال بعد دوباره آن را مي‌آورد. آوردن اين بند در اين مصوبه براي اين است كه دولت قبلاً به اين تعاوني‌ها كمك نكرده است. الآن اين بند مي‌گويد ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال از بدهي‌هايي كه مربوط به اينها بوده است، از طريق فروش سهام و دارايي‌هاي مالي دولت تأمين شود و دولت برود و اين مبلغ را براي افزايش سرمايه‌ي بانك توسعه تعاون از محل رديف فلان هزينه بكند.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا اشكال اين بند را بگوييد.

آقاي دهقان ـ هر سال اين بند را در بودجه مي‌آورند. سال قبل هم اين بند در بودجه بود. اين بند مي‌گفت اين مبلغ به عنوان افزايش سرمايه به بانك توسعه‌ي تعاون داده مي‌شود. دولت دنبال چه چيزي است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، مطلبي كه سال گذشته آمده بود، شبيه اين بند بوده است.

آقاي كدخدائي ـ بالاخره اين مبلغ براي افزايش سرمايه‌ي بانك است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، خب، ببينيد؛ اشكالي كه مطرح است اين است كه شما نمي‌توانيد از محل واگذاري سهام  بدهي پرداخت كنيد. چون مصارف واگذاري سهام معلوم است و در آن مصارف پرداخت بدهي دولت نيست. توجه مي‌كنيد؟ دولت نبايد بدهي‌اش را از محل واگذاري سهام بدهد.

آقاي كدخدائي ـ اين بند نگفته است كه دولت بدهي‌اش را از اين طريق بدهد. نكته‌ي اين بند همين است.

آقاي ره‌پيك ـ اين بند مي‌گويد دولت برود و بدهي ناشي از عدم اجراي ماده (29) را اين‌طوري بدهد. يعني برود و با اين پول چه‌كار كند؟ اين بند مي‌گويد درآمد واگذاري‌ها براي حمايت از تعاوني‌ها مصرف بشود.  اين كار براي حمايت از تعاوني‌ها است. اين بند مي‌گويد دولت براي اين كار برود و سرمايه بانك توسعه‌ي تعاون را افزايش بدهد. حالا فرض بكنيد دولت رفت و اين افزايش سرمايه را داد. مقصود دولت از اين كار اين است كه سهم دولت در سرمايه‌ي بانك توسعه‌ي تعاون افزايش پيدا بكند. چون دولت دارد اين درآمد را به اين بانك مي‌دهد ديگر. در اين صورت سهم دولت در اين بانك افزايش پيدا مي‌كند. حالا سؤال اين است كه افزايش سرمايه‌ي دولت در اين بانك جزء مصارف واگذاري‌ها است يا نه؟ اين بند مي‌گويد دولت قبلاً بدهي‌اش را به تعاوني‌ها نداده است. الآن دولت برود و اين بنگاه‌ها را بفروشد و پول به دست بياورد. حالا براي حمايت از اين تعاوني‌ها چگونه بدهي‌ خودش را صاف كند؟ دولت برود و بدهي خودش را به صورت افزايش سرمايه‌ي خودش در بانك توسعه‌ي تعاون بدهد. ما مي‌گوييم افزايش سرمايه‌ي دولت در اين بانك، جزء مصارف اين واگذاري‌ها نيست.

آقاي دهقان ـ اين بند خلاف سياست‌هاي كلي اصل (44) است؛ يعني افزايش سرمايه‌ي اين بانك، جزء مصارف موضوع سياست‌هاي اصل (44) نيست. آقايان اعضاي شورا هم قانون اجراي سياست‌ها را تصويب كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ سياست‌هاي كلي اصل (44) مي‌گويد وقتي دولت اين سهام را واگذار مي‌كند، بايد برود و پولش را در اين ده تا مورد هزينه كند.

آقاي كدخدائي ـ آن ده تا مورد چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ فقرزدايي و غيره.

منشي جلسه ـ يكي از آن مصارف، حمايت از بخش تعاوني است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، يكي‌ از اين مصارف، حمايت از تعاوني‌ها است.

منشي جلسه ـ «2-4- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره‌شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غير دولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذارشده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته»

آقاي ره‌پيك ـ بله، يكي‌ از اين مصارف، حمايت از تعاوني‌ها است.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس اين مصرف كه همين مورد مذكور در اين بند است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ خب، حالا اگر دولت رفت و با اين پول سهم خودش را در بانك تعاون افزايش داد، چه مي‌شود؟

منشي جلسه ـ اين كار دولت به معناي تقويت تعاوني‌ها است؟

آقاي كدخدائي ـ بله، اين بند هم مي‌گويد اين مبلغ به ‌منظور حمايت از نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي تعاوني و ايجاد اشتغال و كارآفريني هزينه مي‌شود. اين بند مي‌گويد روش اين حمايت از طريق افزايش سرمايه‌ي بانك توسعه تعاون باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، دولت مي‌خواهد به ‌منظور حمايت از تعاون چه‌كار بكند؟ كمك به بانك توسعه دو نوع است. در ماده (29) خود قانون اجراي سياست‌ها آمده است كه منابع بانك توسعه را تقويت بكنند، ولي اين بند مي‌گويد دولت برود و در اين بانك افزايش سرمايه بدهد.

آقاي كدخدائي ـ فرمايش شما درست است، ولي افزايش سرمايه براي چيست؟ وقتي سرمايه‌ي بانك توسعه را افزايش مي‌دهند، براي اين است كه از همان نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي تعاوني حمايت بكنند ديگر. اين كار چه اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ در واقع معناي اين بند اين است كه پول دولت واگذار نشود و پول دولت براي دولت باشد. اين پول سهم دولت در بانك است؛ يعني با اين پول سهم دولت را در بانك افزايش مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ وقتي اين پول به بانك توسعه مي‌آيد، ديگر اين پول در اختيار تعاوني‌ها قرار مي‌گيرد.

آقاي ره‌پيك ـ  نه، اين پول، سهم دولت در بانك است. دولت با اين سرمايه‌گذاري سهم خودش در بانك را افزايش مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ درست است اين پول سهم دولت است، ولي بانك چه كاري با آن پول مي‌كند؟ دولت به‌ جاي اينكه بيايد و اين پول را مستقيم به تعاوني‌ها بدهد، آن پول را در اين بانك گذاشته و سرمايه‌گذاري كرده است. بانك هم با اين پول وام مي‌دهد. اين كار چه اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ مصوبه‌‌ي بودجه نمي‌تواند اين حرف را بگويد.

آقاي كدخدائي ـ نه.

منشي جلسه ـ بند (2) ماده (29) قانون سياست‌هاي كلي اصل (44) مي‌گويد: «2- اختصاص سي درصد (30‌%‏‌) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به ‌منظور فقرزدايي شامل تخفيف‌هاي موضوع ماده (34) اين قانون.»

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌گويد؟ يك بار ديگر اين بند را بخوانيد. اين بند چه مي‌گويد؟

منشي جلسه ـ مي‌گويد: «2- اختصاص سي درصد (30‌%‏) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي، شامل تخفيف‌هاي موضوع ماده (34) اين قانون.»

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ شما بايد پول اين واگذاري‌ها را به تعاوني‌ها مي‌دادي. يعني اين اموال را واگذار مي‌كردي و پول آنها را به تعاوني‌ها مي‌دادي.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن بانك با اين پول‌ها به اين تعاوني‌ها وام مي‌دهد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، ببينيد؛ اين پول، منبع دولتي دارد. سهم دولت بايد تبديل به چه چيزي بشود؟ اين سهام بايد به پول تبديل شود و به تعاوني‌ها داده شود. پس بايد اين‌ پول‌ها را به تعاوني‌ها بدهند. ولي دولت اين پول را به تعاوني‌ها نداده است و به تعاوني‌ها بدهي پيدا كرده است. قانون اجراي سياست‌ها به دولت مي‌گويد بابت بدهي كه اين دو سال يا سه سال يا چهار سال به تعاوني‌ها ندادي، الآن بيا و سهام خودت را بفروش و پول آن را به اينها بده. در حالي كه اين بند مي‌گويد اين پول را به اينها نده، بلكه برو و با آن سهم خودت را در بانك توسعه افزايش بده. يعني سهم دولت در اين بانك افزايش پيدا مي‌كند. خب، حالا بانك هم دارد با اين منابع به تعاوني‌ها تسهيلات مي‌دهد. به نظر من اين كار همان دور زدن قانون است.

آقاي دهقان ـ درست است، ولي اين كار خيلي بهتر است.

آقاي ره‌پيك ـ دولت مي‌خواهد با اين واگذاري‌ها دو سه تا كار با هم انجام بدهد. مي‌خواهد با اينها دو سه تا كار انجام بدهد.

آقاي دهقان ـ دولت مي‌خواهد با اين كار بدهي‌هايي را كه قانوناً دارد، بدهد. در عين ‌حال مي‌خواهد در بانك توسعه تعاون هم سرمايه‌گذاري كند و از آنجا به تعاوني‌ها وام بدهد. دولت مي‌گويد من اين‌طوري دارم بدهي‌هايم را پرداخت مي‌كنم؛ يعني من دارم تعاوني‌ها را هم تقويت مي‌كنم. به‌جاي اينكه مستقيم به تعاوني‌ها پول بدهم، هزار ميليارد تومان در آنجا در صندوق خودم مي‌گذارم و از طريق صندوق بانك تعاون به تعاوني‌ها وام مي‌دهم. يعني اين بند با نص بند (2) ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي سازگار نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، دولت مي‌خواهد كمك‌هايش در قالب وام باشد؛ البته بدهي دولت مسلم نيست.

آقاي ره‌پيك ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي كدخدائي ـ دولت بدهي مسلم به تعاوني‌ها ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ دولت بدهي مسلم دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني با اين كار بدهي دولت صاف مي‌شود ديگر.

آقاي دهقان ـ نه ديگر؛ آن بدهي دولت حساب نمي‌شود، ولي اين كار، كار درست‌تري است.

آقاي كدخدائي ـ حالا ببينيد؛ اين درآمد صرف افزايش سرمايه‌ي بانك توسعه‌ي تعاون مي‌شود. بانك توسعه چه‌ كارهايي با اين پول انجام مي‌دهد؟

آقاي دهقان ـ به همين تعاوني‌ها وام مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ نه، آيا كار اين بانك فقط وام دادن است؟ مثلاً ممكن است در جاهايي كارهاي ديگري بكند.

آقاي دهقان ـ نه، كار او فقط وام دادن است.

آقاي ره‌پيك ـ كار او وام دادن است؛ چون او بانك است ديگر. تسهيلات مي‌دهد.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، اين بانك به تعاوني‌ها تسهيلات مي‌دهد. منتها اين بند يك اشكالي دارد.

آقاي كدخدائي ـ يعني اين بانك به تعاوني‌ها وام‌هاي بلاعوض نمي‌دهد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، وام بلاعوض نمي‌دهد؛ چون آخر اين بانك هم يك بانك است.

آقاي دهقان ـ نه، بانك توسعه تعاون وام بلاعوض ندارد. آقاي دكتر، اين بند يك اشكالي دارد. حالا جنابعالي هم آن را گفتيد. اين بند نوشته است درآمد واگذاري‌ها صرف بهسازي و نوسازي بنگاه‌هاي تعاوني مي‌شود. ايجاد اشتغال و كارآفريني هم يكي از موارد مذكور در اين بند است. يعني درآمد واگذاري‌ها صرفاً مربوط به تعاوني‌ها هم نيست. بلكه آن درآمد بايد صرف ايجاد اشتغال و كارآفريني هم بشود.

آقاي كدخدائي ـ نه، گفته است صرف اشتغال و كارآفريني در بخش تعاون بشود: «... بهسازي بنگاه‌هاي تعاوني و ايجاد اشتغال و كارآفريني در بخش تعاون در قالب افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون ...»

آقاي دهقان ـ بعد از كلمه‌ي «كارآفريني» يك ويرگول گذاشته شده است؛ لذا ما يك خرده شك كردم.

آقاي ره‌پيك ـ به هر حال اين بند دو تا شبهه دارد؛ يكي اينكه اين پول براي پرداخت بدهي است؛ لذا دولت به هر كسي بدهي دارد، بايد بدهي‌اش را بدهد. حالا اگر اين بدهي را به تعاوني‌ها يا ايثارگران يا به فقرا پيدا كرده است، بايد آن بدهي را بدهد. شبهه‌ي ديگر اين است كه دولت نبايد از محل واگذاري سهام، بدهي‌اش را بدهد.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ بند (2) ماده (29) قانون اجراي سياست‌ها مي‌گويد سي درصد (30‌%‏‌) اين درآمدها به تعاوني‌ها اختصاص پيدا بكند. آن قانون نمي‌گويد پول واگذاري‌ها را مستقيماً به تعاوني‌ها بدهيد و دولت برود و بدهي‌هاي خود را به اينها بدهد. بلكه مي‌گويد دولت اين پول را به اينها اختصاص بدهد. يعني دولت برود و سي درصد (30‌%‏‌) درآمد از محل واگذاري‌ها را براي تقويت تعاوني‌ها اختصاص بدهد. به نظر من چون قانون سياست‌ها نگفته است دولت اين مبلغ را به پرداخت بدهي‌ها اختصاص بدهد[، اين بند اشكالي ندارد.]

آقاي جنتي ـ يعني اختصاص دادن اين پول به بدهي‌ها ‌غير از پرداخت بدهي‌ها است؟

آقاي دهقان ـ بله، اختصاص دادن يعني اين پول را در بانك مي‌گذارم و‌ براي تقويت تعاوني‌‌ها با اين پول به آنها وام مي‌دهم.

آقاي ره‌پيك ـ نه آقا، در اين صورت اين پول به تسهيلات اختصاص داده مي‌شود. تسهيلات يك امر جداگانه‌اي است.

آقاي دهقان ـ حالا اختصاص دادن يك لفظ عام است ديگر؛ يعني اختصاص دادن اعم از اين است كه شما پول را مستقيم پرداخت كني يا اينكه پول را در بانك بگذاري و با دادن تسهيلات تعاوني‌ها را تقويت كني. حالا به نظر من معقول‌ترش اين است كه شما نبايد به صورت مستقيم به تعاوني‌ها پول بدهي. آخر دادن پول به آنها چه دليلي دارد؟ تعاوني‌ها بخش خصوصي‌ هستند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ نه، نام پول دادن بانك به تعاوني‌ها، تسهيلات است. دادن تسهيلات كه پرداخت بدهي نمي‌شود؛ يعني نمي‌گويند شما بايد با دادن تسهيلات بدهي خود را بدهي.

آقاي دهقان ـ نه، اينجا نمي‌گويد دادن اين پول‌ها، دادن بدهي دولت به تعاوني‌ها است.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، اين بند درباره‌ي دادن بدهي دولت است ديگر. ببينيد؛ بند (د) مي‌گويد به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي‌هاي خود را از اين طريق بدهد. 

آقاي دهقان ـ حالا به اين كلمه‌اي كه در اين بند آمده است، كار نداشته باش.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا اينجا طلبكار كيست؟

آقاي ره‌پيك ـ تعاوني‌هاي فراگير ملي طلبكار هستند؛ چون هر سال بايد سي درصد (30‌%‏‌) از درآمد واگذاري‌ها را به آ‌نها مي‌دادند.

آقاي دهقان ـ بله، آنها، تعاوني‌ها هستند، اما سياست‌ها نگفته است كه به تعاوني‌ها پول بدهند. آقاي دكتر، دولت بايد اين پول را در قالب تسهيلات به تعاوني‌ها اختصاص مي‌داد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين پول طلب تعاوني‌ها بوده و قرار بوده است دولت اين پول را به آنها بدهد، ولي حالا اين پول را به آنها نداده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ بدهي دولت منجز است.

آقاي دهقان ـ دقت كنيد؛ سياست‌هاي كلي مي‌گويد دولت بايد اين سي درصد (30‌%‏‌) را به اينها اختصاص بدهد. آنجا نگفته است دولت اين پول را به صورت مستقيم به تعاوني‌ها بدهد.

آقاي كدخدائي ـ من اين مطلب را از اول گفتم.

آقاي دهقان ـ بله، نظر شما درست است.

آقاي ره‌پيك ـ بدهي دولت منجز بوده است ديگر؛ يعني اين اموال واگذار شده است، ولي مقداري از اين درآمد را به تعاوني‌ها نداده‌اند، در حالي كه بايد سي درصد (30‌%‏‌) اين درآمدها را به تعاوني‌ها مي‌دادند.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، بفرماييد يك بار ديگر بند (2) قانون سياست‌ها را بخوانند.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي دهقان ـ بند (2) مي‌گويد سي درصد (30‌%‏‌) اين درآمدها به تقويت تعاوني‌ها اختصاص داده شود. اين بند كلمه‌ي «اختصاص» را به كار برده است؛ يعني بايد اين پول را به تعاوني‌ها اختصاص بدهيم.

منشي جلسه ـ «2- اختصاص سي درصد (30‌%‏) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به ‌منظور فقرزدايي، شامل تخفيف‌هاي موضوع ماده (34) اين قانون.»

آقاي كدخدائي ـ اين بند، درست است. سراغ مطلب بعدي برويم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مي‌توانند اين پول را به صورت بلاعوض هم به تعاوني‌ها بدهند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين سي درصد (30‌%‏‌) شامل كمك‌هاي بلاعوض هم مي‌شود. چه بسا بيشتر اين سي درصد (30‌%‏‌) كمك بلاعوض باشد.

آقاي دهقان ـ نه، حالا آن مطلبي كه در قانون سياست‌ها آمده است، عام است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين بند مي‌گويد همه‌ي اين درآمدها صرف بدهي‌هاي دولت مي‌شود.

آقاي دهقان ـ كلمه‌ي «اختصاص» بهتر است؛ چون همين‌كه اين درآمد را در بانك بگذارند و به تعاوني‌ها تسهيلات بدهند، بهتر از اين است كه بگوييم حتماً اين پول‌ها را به صورت  مستقيم به تعاوني‌ها بدهند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اگر به تعاوني‌ها تسهيلات بدهند، آنها بهتر مي‌توانند رشد كنند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ منظور از اين پول‌ها، درآمدهاي مورد انتظار دولت از واگذاري‌ها بوده است كه به تعاوني‌‌ها نداده‌اند. البته اين پول‌ها كه روي‌ هم جمع نشده است كه مثلاً صد ميليارد بشود و تعاوني‌ها بگويند من صد ميليارد از دولت طلب دارم. اين پول، مورد انتظار بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ خود دولت اين بدهي‌ها را حساب كرده است و مي‌گويد دولت حداقل ده هزار ميليارد به تعاوني‌ها بدهي دارد. اين بدهي‌ها روي هم انباشته شده است. دولت مي‌گويد چند سال است كه ما اين سي درصد (30‌%‏‌) را به تعاوني‌ها نداده‌ايم.

آقاي دهقان ـ نه، دولت بدهي به تعاوني‌ها ندارد. قانون اجراي سياست‌هاي كلي مي‌گويد دولت بايد اين پول را اختصاص بدهد. آقاي دكتر، اگر اين پول را در قالب تسهيلات به تعاوني‌ها اختصاص بدهند، بهتر است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن اين مصوبه كه يك سند همين‌طوري نيست. اين مصوبه يك‌ قانون مي‌شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اختصاص اين پول به تعاوني‌ها طبق قانوني بوده است كه اجرا نشده است، ولي توقع ايجاد كرده است. لذا اسم اين پول، بدهي نيست.

آقاي دهقان ـ بند (د) به اشتباه كلمه‌ي «بدهي» را نوشته است. اين بدهي از منظر دولت است؛ يعني خود دولت مي‌گويد من بدهي دارم. اما الزاماً اين‌طور نيست كه طلبكارانش به صورت مستقيم پول خود را بگيرند. اين بدهكاري به اين صورت است كه دولت در بانك توسعه پول ‌مي‌گذارد و آن پول صرف تقويت تعاوني‌هاي فراگير مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، ببينيد؛ حداقل اين است كه يك بخش اين پول براي بدهي نيست.

آقاي دهقان ـ بله، ممكن است يك بخش آن براي بدهي نباشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، منتها اين بند دو تا اشكال دارد. يك اشكال در خصوص نحوه‌ي پرداخت بدهي دولت است. خيلي خب، يك اشكال ديگر آن اين است كه حالا شما مي‌گوييد سرمايه‌ي بانك توسعه از محل واگذاري‌ها افزايش يابد. اين بند به دولت مي‌گويد براي اينكه تعاوني‌ها تقويت بشوند، شما برو و از محل واگذاري سهامت سهم خودت را در بانك توسعه تعاون افزايش بده. آيا مي‌شود درآمد واگذاري‌ها را از اين طريق مصرف كرد؟

آقاي دهقان ـ بله، تا به تعاوني‌ها وام بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ بله آقا، با اين كار به تعاوني‌ها وام چهار درصد (4‌%‏‌) مي‌دهند.

آقاي ره‌پيك ـ اينكه ديگر واگذاري اموال به نفع تعاوني‌ها نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ با اين پول به تعاوني‌ها وام چهار درصد (4‌%‏‌) مي‌دهند. آيا اين كار يعني هيچ، يعني صفر؟

آقاي دهقان ـ اگر دولت به تعاوني‌ها وام چهار درصد (4‌%‏‌) بدهد، يعني در واقع دولت دارد با همين كارش تعاوني‌ها را تقويت مي‌كند؛ چون وام تعاوني‌ها خيلي ارزان است. در واقع دولت دارد با وام يارانه‌اي كه به تعاوني‌ها مي‌دهد، درآمد واگذاري‌ها را به تعاوني‌ها اختصاص مي‌دهد.

منشي جلسه ـ سرمايه‌گذاري دولت در بانك سرمايه، دوباره موجب افزايش مالكيت دولت نمي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ دولت دارد با اين كار سود مي‌كند؛ چون اولاً دولت با سرمايه‌گذاري در بانك، پولش دست خودش است. چون با اين كار سهم دولت در بنگاه فلان به سهم دولت در بنگاه بانك تبديل مي‌شود؛ يعني سهم دولت از آنجا به اينجا آمد. به ‌اضافه‌ي اينكه دولت دارد در اينجا سود مي‌كند.

آقاي دهقان ـ حالا اينكه پول دولت دست خودش مي‌ماند، مشكلي ندارد. آقاي دكتر، دولت دارد به تعاوني‌ها وام يارانه‌اي مي‌دهد. دولت دارد به اينها وام سوبسيد‌دار مي‌دهد. سهم دولت در بنگاه‌هاي قبلي هم مستهلك مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ يك ‌بخشي از آن پول دولت از بين مي‌رود ديگر. دولت با سرمايه‌گذاري در بانك تعاون هم سود نمي‌كند. چون دولت به تعاوني‌ها وام چهار درصد (4‌%‏‌) مي‌دهد و مي‌خواهد آن وام را ظرف ده سال يا بيست سال از تعاوني پس بگيرد. دادن وام چهار درصد (4‌%‏‌) به اينها چه سودي براي دولت است؟ دولت همه‌ي پولش را از دست مي‌دهد ديگر. واقعيت همين‌طور است.

آقاي ره‌پيك ـ بانك كاري نمي‌كند كه ضرر بكند.

آقاي كدخدائي ـ خب، چرا ديگر؛ اين‌طوري مي‌شود. وقتي بانك مي‌خواهد به تعاوني وام بدهد، از او سود سي درصدي (30‌%‏‌) كه نمي‌گيرد. بلكه چهار درصد (4‌%‏‌) سود مي‌گيرد. چهار درصد (4‌%‏‌) سود هم هيچ چيزي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ به‌ هر حال ظاهر اين بند اين است كه دولت سهم خودش را از بنگاه فلان جا برداشت و در يك بنگاه اقتصادي ديگر گذاشت. ظاهر عبارت اين‌طور است ديگر، ولو اينكه مصرف درآمد اين بنگاه با بنگاه ديگر متفاوت باشد.

آقاي كدخدائي ـ الآن ايراد شما به اين ماده چيست؟ الآن شما چه مي‌گوييد؟

آقاي ره‌پيك ـ ما مي‌گوييم اين بند خلاف سياست‌هاي كلي اصل (44) است.

آقاي كدخدائي ـ پس حالا رأي بگيريم. خب، آقايان مي‌گويند بند (د)، مغاير سياست‌هاي كلي است. آيا اين بند مغاير با سياست‌ها است يا نه؟

آقاي طحان‌نظيف ـ ممكن است اين اشكال رأي نداشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ حالا رأي همه را مي‌گيريم ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، من مي‌خواهم يك سؤال بپرسم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقاي دكتر، حاصل اشكال را بفرماييد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اشكال را مي‌فرماييد؟

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، بفرماييد.

آقاي كدخدائي ـ اشكال آقايان اين است كه بند (د) درآمد حاصل از واگذاري‌ها را براي پرداخت بدهي‌هاي دولت آورده است. اين بند مي‌گويد اين كار در قالب افزايش سرمايه‌ي بانك توسعه‌ي تعاون انجام مي‌شود؛ لذا آقايان مي‌فرمايند مصرف درآمد واگذاري‌ها براي پرداخت بدهي‌هاي دولت به اين صورت، با سياست‌هاي كلي ابلاغي مغاير است. بند مربوطه‌ي سياست‌ها را هم براي حاج‌آقا بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ سرمايه‌گذاري دولت با درآمد واگذاري‌ها، جزء مصارف سياست‌هاي كلي اصل (44) نيست. چون دولت در واقع سهم خودش را در يك بنگاه اقتصادي فروخته يا جابه‌جا كرده است و آن سهم را به بانك آورده و در آنجا گذاشته است. در حالي ‌كه مقصود از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل (44) اين بود كه دولت سهام خودش را به بخش خصوصي و بخش تعاوني واگذار كند. يعني اين اموال از مالكيت دولت خارج بشود.

آقاي كدخدائي ـ البته همه اين اشكال را قبول ندارند. سياست‌ها مي‌گويد درآمد واگذاري‌ها به تعاوني‌ها اختصاص پيدا مي‌كند. اين عبارت ظهور در اين ندارد كه اين درآمدها به صورت بلاعوض به آنها داده بشود. سياست‌هاي كلي كلمه‌ي «اختصاص» را به‌كار برده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ اصلاً واگذاري اموال دولتي براي چه چيزي بوده است؟ ببينيد؛ اصل مسئله اين است كه دولت سهام خود را واگذار كند و از محل فروش سهام خود برود و آن مصارفي را كه در سياست‌هاي كلي آمده است، انجام بدهد.

آقاي كدخدائي ـ خب، بانك مي‌رود و با اين پول به تعاوني‌ها تسهيلات مي‌دهد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ الآن اين بند مي‌گويد دولت برود و با درآمد اين واگذاري‌ها چه‌كار كند؟ اينجا مي‌گويد دولت برود و سهم بنگاه‌هاي اقتصادي را واگذار كند و با پول آن در بانك سهم بگيرد. خب، اينكه نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، بانك توسعه تعاون، يك بانك دولتي است. بخش‌هايي از اقتصاد قرار نيست واگذار بشود و مي‌خواهد در بخش دولتي باقي بماند. سؤال من اين است كه آيا اين بخش‌ها بايد رها بشود؟ خب، آقاي دكتر، اين‌ بخش‌ها هم بايد تقويت بشود، وگرنه ده سال بعد اين بانك هم ورشكسته مي‌شود. البته اگر تا الآن ورشكسته نشده باشد. اتفاقاً عرض من اين مسئله است. من مي‌گويم آن بخش‌هايي از اقتصاد كه قرار نيست واگذار بشود و قرار است دولتي بماند، چه مي‌شود؟ خب، اينها هم حتماً بايد تغذيه بشود.

آقاي ره‌پيك ـ اين مطلب شما به بحث ما چه ربطي دارد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، دولت دارد با اين كار خودش سرمايه‌ي بانك را افزايش مي‌دهد. البته شما اجازه نمي‌دهيد همه‌ي پول واگذاري را به بانك بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ افزايش سرمايه‌ي بانك بايد از چه محلي باشد؟ مجاز نيست كه اين كار از محل واگذاري‌ها باشد. بحث ما اين است كه دولت مجاز نيست از محل واگذاري سهام، سرمايه‌ي اين بانك را افزايش بدهد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، پس بانك‌ها از چه محلي بايد تغذيه كنند؟

آقاي ره‌پيك ـ از يك محل ديگر؛ بانك برود و تجارت بكند. دولت برود و نفت بفروشد يا برود و يك كار ديگري بكند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ يا مبلغي براي افزايش سرمايه‌ي اين بانك در بودجه بگذارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اصلاً قرار نيست خود اين بخش‌هايي كه براي دولت باقي مانده‌اند، كار اقتصادي بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ آخر اين دستگاه، يك بانك است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا من فكر كنم اين اشكال روشن است. خيلي هم در مورد آن بحث كرديم. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار نظر شما در مورد اين اشكال چيست؟

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، نظر خود را در مورد اين اشكال مي‌فرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، من با اين اشكال موافق نيستم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقاياني كه ايراد آقاي دكتر ره‌پيك را قبول دارند، اعلام رأي بفرمايند. ايشان مي‌فرمايند دولت مجاز نيست با درآمد اين واگذاري‌ها بدهي خود را در قالب افزايش سرمايه‌ي بانك افزايش بدهد. اين اشكال سه رأي دارد. خب، بند بعدي را بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر قرار است اين بند درست بشود، اين بند رديف درآمدي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ رديف درآمدي ندارد؟

آقاي ره‌پيك ـ آن رديفي كه در بند آمده است، رديف هزينه‌اي است؛ يعني اين بند مي‌گويد دولت ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) از بدهي ناشي از فلان را در رديف فلان هزينه مي‌كند. اين بند بايد يك رديف درآمدي هم داشته باشد ديگر. اين رديف بايد بگويد كه دولت چقدر از اموال و سهامش را مي‌فروشد.

آقاي كدخدائي ـ درآمد اين واگذاري‌ها در جدول درآمدها نيامده است؟ شما جدول را ديده‌ايد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ شايد اين درآمدها در جدول بيايد.

منشي جلسه ـ فروش سهام و دارايي‌هاي مالي به‌ صورت كلي رديف ندارد؟

آقاي كدخدائي ـ احتمالاً فروش سهام و دارايي‌ها به صورت كلي رديف دارد.

منشي جلسه ـ بله، فروش سهام و دارايي‌هاي دولت رديف دارد.

آقاي كدخدائي ـ اين بند آمده است و فقط ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) از فروش سهام را ملاك قرار داده است. احتمالاً درآمد فروش سهام در جدول درآمدها باشد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين بند فروش سهام و دارايي‌هاي مالي را مخلوط كرده است و هر دو تا را گفته است. در صورتي كه اين بدهي دولت رديف خاصي مي‌خواهد ديگر.

منشي جلسه ـ يعني محل اين هزينه سرفصل دارد، ولي رديف مشخصي ندارد. مگر هر هزينه‌اي رديف خاص درآمدي خودش را مي‌خواهد؟ يعني مثلاً بايد بگوييم رديف هزينه‌اي براي بدهي‌هاي دولت، اين مبلغ است

آقاي ره‌پيك ـ الآن اين بند براي اين هزينه، رديف خاص گذاشته است ديگر. اين بند گفته است اين بدهي‌ها، ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) است.

منشي جلسه ـ مي‌دانم؛ مثلاً ما يك رديف هزينه‌اي براي برگزاري انتخابات داريم. اين رديف هزينه‌اي بايد رديف درآمدي خاصي از محل خزانه داشته باشد؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ بحث رديف براي چيست؟ اين بند مي‌گويد بدهي ‌دولت به تعاوني‌ها را از اين محل بده.

آقاي ره‌پيك ـ اين بدهي‌ها، هزينه است ديگر؛ براي همين در اين بند نوشتند كه دولت اين بدهي را از اينجا به اينجا بدهد و سرمايه‌اش در بانك توسعه را افزايش بدهد. همين مطلب را در اين بند نوشته‌اند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين بند مي‌گويد دولت اين پول را از محل اين رديف به فلان بانك بدهد. من مي‌گويم چه چيزي داخل آن رديف‌ها هست؟ آيا آن رديف به همين ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) اختصاص داده شده است يا نه؟ آيا مطالب ديگري هم داخل آن هست؟

آقاي ره‌پيك ـ احتمالاً اين رديف مربوط به ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) مربوط به بانك تعاون است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) بانك تعاون يكي از ارقام آن رديف است. اگر درآمد حاصل از فروش سهام رديف كلي داشته باشد، اصلاً اين هزينه يكي از موارد آن رديف مي‌شود. پس اين مورد يكي از مصارف اين رديف است.

منشي جلسه ـ در لايحه‌ي دولت اين مبلغ پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) بوده است. احتمالاً مجلس اين مبلغ را تغيير داده است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر ره‌پيك، مقدار مصرف آن درآمد معلوم است. تأثيرش ‌هم معلوم است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ قطعاً ميزان درآمد دولت از فروش سهام هم معلوم است.

منشي جلسه ـ عدد اين بند اصلاً در لايحه‌ي دولت پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) بوده است. ولي اين عدد در مصوبه‌ي مجلس ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) شده است. يعني رقم آن هزار ميليارد  (1.000.000.000.000) تومان شده است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، بله، در لايحه‌ي دولت اين مبلغ پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) بوده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، در لايحه‌ي دولت هم همان ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) بوده است. من لايحه‌ي دولت را در اينجا دارم.

منشي جلسه ـ اين مبلغ در جدول، پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) است.

آقاي كدخدائي ـ شايد در جدول اين‌طوري باشد، ولي در اين بندي كه در لايحه آمده است، مبلغ آن ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) است.

منشي جلسه ـ من در جدول پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) را دارم.

آقاي ره‌پيك ـ اين متن، لايحه‌ي دولت است؟ در لايحه‌ي دولت اين مبلغ را پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) مي‌گفتند، ولي الآن ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، من لايحه‌ي دولت را دارم. ما مصوبه‌ي كميسيون تلفيق را هم داريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، در لايحه‌ي دولت همان ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) است.

منشي جلسه ـ در جدول پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) شده است.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ اين متني كه به ما داده‌اند، اين‌طور است. آقاي اميري[25] اين متن را به ما داده است ديگر. تا حالا لايحه‌ي بودجه به صورت رسمي به شورا نيامده بود؟ يعني بيست روز زمان براي بررسي اين مصوبه توسط ما، از امروز شروع مي‌شود؟ پس ده روز بعد از عيد نوروز هم در خدمت آقايان [= اعضاي شورا] هستيم.

آقاي دهقان ـ پس وقت ما براي رسيدگي بيشتر شد؛ خوب شد.

آقاي طحان‌نظيف ـ علي‌الحساب فعلاً همين مقدار از مصوبه را به ما داده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ باشد؛ حالا همين مقدار را ببينيم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، لايحه‌ي دولت هم همين ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) را نوشته است؟

منشي جلسه ـ اين مبلغ در لايحه، پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) بوده است، ولي الآن ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) شده است.

آقاي ره‌پيك ـ اين ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) براي سرمايه‌گذاري در همين بانك تعاون بوده است؟

منشي جلسه ـ بله، رديف آن در اين بند است: «... به منظور حمايت از نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي تعاوني و ايجاد اشتغال و كارآفريني، در بخش تعاون در قالب افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون از محل رديف (54-530000) جدول شماره (9) اين قانون هزينه كند.»

آقاي ره‌پيك ـ بله، خيلي خب، اين بند براي همين بانك تعاون است.

منشي جلسه ـ اين رديفي كه در اين بند آمده است، رديف درآمي است. آقاي دكتر، روي نامه‌ي مجلس، تاريخ 21/‏12/‏1398 خورده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس تاريخي [= 14/‏12/‏1398] كه روي اين مصوبه خورده است، چيست؟ آن روز كه اين مصوبه را دادند، اين مصوبه را به صورت رسمي به شورا دادند.

منشي جلسه ـ نه، فكر كنم متن قبلي هم به صورت رسمي آمده بود. آقاي دكتر، ما آن متن را خدمت آقايان داديم و آن‌ مصوبه هم شماره شده است.

آقاي كدخدائي ـ مصوبه‌ي بودجه را ببينيد. تاريخ ورود آن به شورا چه روزي است؟ ورود آن به شورا، به صورت رسمي است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، مجلس الآن اين ضميمه [= نامه‌ي مورخ 21/‏12/‏1398] را به دبيرخانه‌ي شورا داده‌ است. اما ورود رسمي بودجه به شورا سيزدهم يا چهاردهم اسفند است.

آقاي ره‌پيك ـ مصوبه‌ي بودجه‌ كه سيزدهم به شورا آمده است، رسمي است، ولي خب تا وقتي كه آن ضميمه اضافه نشده باشد، بودجه كامل نيست.

آقاي كدخدائي ـ يعني تاريخ بررسي بودجه را از امروز حساب كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ زمان ورود بودجه به شورا را از امروز حساب مي‌كنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين متني كه بيست ‌و‌ يكم به اينجا آمده است، بودجه است يا ضميمه است؟

آقاي كدخدائي ـ حالا خيلي هم مهم نيست.

آقاي ره‌پيك ـ خب، سراغ بند بعدي برويم. اين بند اشكال رأي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، بند بعدي را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ بند (هـ)[26] راجع به شركت‌هاي دولتي است.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي ره‌پيك ـ تقريباً همان احكامي كه سال قبل گذاشته بودند،[27] در اين بند هم هست. فقط يك قسمتي را كه ما به آن ايراد داشتيم، از اين بند حذف كرده‌اند. فكر كنم جزء الحاقي (2)[28] را هم به اين بند اضافه كرده‌اند. دولت بودجه‌ي تفصيلي شركت‌ها را نياورده بود. ولي اين مطلب را به جزء الحاقي (2) صفحه (10) اضافه كردند. احتمالاً‌ كميسيون تلفيق اين جزء الحاقي را به اين بند اضافه كرده است ديگر.

منشي جلسه ـ بله، جزء‌هاي الحاقي به اين بند توسط كميسيون اضافه شده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ چون اين بحث مطرح بود كه مجامع عمومي بعد از تصويب بودجه مي‌روند و بودجه‌ي شركت را عوض مي‌كنند. حالا مجلس فعلاً اين الحاقيه را نوشته است تا شركت‌ها به لايحه‌ي بودجه دست نزنند.

آقاي دهقان ـ اصل اين عمل، كار خوبي است و بالاخره لازم است اين اتفاق بيفتد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ولي در هر حال بودجه‌ي تفصيلي شركت‌هاي دولتي در مصوبه‌ي بودجه نيامده است ديگر. شركت‌هاي دولتي فقط بودجه‌شان را گزارش مي‌دهند و بودجه‌ي تفصيلي آنها در اين مصوبه نمي‌آيد.

آقاي دهقان ـ شركت‌ها مي‌گويند ما نمي‌توانيم بودجه‌مان را در مصوبه‌ي بودجه بياوريم. ما قبلاً يك بحثي با آنها داشتيم و گفتيم اين كار را بكنند. آنها در واقع بايد بيايند و دخل‌ و خرج شركت‌ها را هم براي ما بيان بكنند. بايد دخل و خرجشان را براي قانون‌گذار مشخص كنند؛ يعني نبودن دخل ‌و خرج شركت‌هاي دولتي در مصوبه‌ي بودجه، خلاف اصل (52) است. اگر اين اشكال را بياوريم، خوب است. حالا اينكه شركت‌ها بعداً بودجه‌شان را بياورند و در سايت بگذارند، كافي نيست. شركت‌ها بايد دخل ‌و خرجشان را در مصوبه‌ي بودجه بياورند. البته اين كار [= اضافه شده جزء (2) الحاقي]،‌ قدم رو به جلويي است. فكر كنم همين فشار شما موجب شده است تا اينها به اين اندازه عمل كنند. اين كار، كار لازمي است، ولي واقعاً اين مقدار كافي نيست. بايد دخل ‌و خرج تمام شركت‌هاي دولتي در بودجه بيايد. حالا اگر بشود باز يك تلنگري به دولت بزنيم تا آنها يك گام جلوتر بروند، خوب است. نمي‌دانم كه وقت است اين كار را بكنيم يا نه. حالا هر چقدر مي‌توانند اين كار را بكنند، خوب است. به قول آقاي دكتر كدخدائي ما خيلي فشار بر روي آنها نمي‌آوريم. هر مقداري كه آنها مي‌توانند، دخل و خرجشان را در بودجه بياورند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اصلش همين است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ ببينيد؛ الآن طبق بند (ج) قرار شد بودجه‌ي شركت‌هايي كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه‌ درصد (50‌%‏‌) است، در لايحه‌ي بودجه‌ي سال 1400 بيايد.

منشي جلسه ـ قرار شد اسامي‌ آنها را در لايحه‌ي بودجه‌ي سال بعد بياورند.

آقاي ره‌پيك ـ قرار شد اسامي‌ آن‌ شركت‌ها به ‌اضافه‌ي سهم دولت در آنها در لايحه‌ي بودجه بيايد.

آقاي دهقان ـ آنها مي‌توانند اسامي اين شركت‌ها را بياورند.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر همان اسامي آن شركت‌ها بيايد، خوب است. در اين صورت حداقل ما مي‌دانيم آنها چه‌ كارهايي مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ قرار است اسامي اين شركت‌ها و سهم دولت در آنها بيايد ديگر. دخل و خرج شركت‌هاي دولتي هم بايد در لايحه‌ي بودجه بيايد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، تا سال 1400 اسامي اين شركت‌ها مي‌آيد و تا سال 1500 هم دخل ‌و خرج شركت‌هاي دولتي مي‌آيد!

آقاي كدخدائي ـ نه، بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي كه در بودجه هست.[29] حالا فرض ما اين است كه به نوعي بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي در بودجه آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آقايان بودجه‌هاي تفصيلي‌ را مي‌گويند. ما غير از بودجه‌ي كلي شركت‌هاي دولتي چيز ديگري در مصوبه‌ي بودجه نداريم. سال قبل هم بودجه‌ي كلي شركت‌هاي دولتي آمده بود ديگر.[30] نمي‌شود كاري غير از اين هم كرد. اگر امكان داشت كه بودجه‌ي تفصيلي شركت‌هاي دولتي در مصوبه‌ي بودجه بيايد، خيلي خوب است. منتها دولت مي‌گويد مجامع عمومي شركت‌ها بايد بودجه‌ي تفصيلي اين شركت‌ها را تصويب كنند. مجامع هم بايد بودجه‌ي اين شركت‌ها را در طي سال تصويب بكند. ولي خب، آنها بايد بودجه‌شان را قبل از سال تصويب كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، بودجه‌ي تفصيلي شركت‌هاي دولتي تا سال 1500 در بودجه مي‌آيد!

آقاي ره‌پيك ـ آقا، سراغ مطلب بعدي برويم. از اين اشكال چيزي درنمي‌آيد. جزء الحاقي (1) را بخوانيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قبل از اينكه جزء الحاقي (1) را بخوانيد، من يك نكته‌اي عرض كنم. آقايان [= مجمع مشورتي فقهي] يك شبهه‌اي در مورد اين بند داشتند. اين بند ايجاب كرده است كه شركت‌ها همه‌ي اطلاعات خود را به صورت برخط ابراز كنند. يعني آنها بايد همه‌ي اطلاعات را برخط ابراز بكنند. در صورتي كه ابراز اطلاعات در مواردي اشكال دارد؛ مثلاً در مواردي كه اين شركت‌ها براي وزارت دفاع است يا خلاصه جهات امنيتي دارند و دادن اطلاعات برخلاف مصالح كشور است. يادم مي‌آيد كه ما قبلاً يك چنين اشكالي در شورا داشته‌ايم.[31] اشكال ما به اين قسمت بند (هـ) بود كه مي‌گفت: «... نسبت به ثبت و به‌روزرساني اطلاعات خود و شركت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظير اطلاعات ‌پايه، اطلاعات نيروي انساني (از طريق سامانه كارمند ايران) و مديران، بودجه و صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي عملكردي را در سامانه يكپارچه اطلاعات شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي اقدام كنند ...» اشكال ما اين است كه خب، دادن اطلاعات بعضي از اين شركت‌ها به‌خصوص در شرايطي كه ما تحريم هستيم، درست نيست. شايد از نظر امنيتي و مصالح عامه درست نباشد كه ما همه‌ي اين شركت‌ها را الزام بكنيم كه بايد اين كار را بكنند. علي‌القاعده اين بند يك استثنايي براي اين موارد مي‌خواهد؛ لذا اطلاق اين ماده خلاف شرع دانسته شد.

آقاي دهقان ـ نه، بببينيد چرا مجلس اين مطلب را در اينجا گفته است. خيلي از مفاسد در همين شركت‌ها اتفاق مي‌افتد. حاج‌آقا، اين شركت‌ها مي‌خواهند اين اطلاعات را به ديوان محاسبات و سازمان برنامه‌ و بودجه اعلام بكنند. اين اطلاعات به اين دو جا داده مي‌شود. اين كار شفافيت ايجاد مي‌كند و اين اطلاعات را فقط به دو جا اعلام مي‌كنند. يكي به سازمان برنامه ‌و بودجه و يكي هم به ديوان محاسبات داده مي‌شود. اين اطلاعات را به اين دو مرجع اعلام مي‌كنند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ درست است. اين حكم به‌طور ‌كلي درست نيست، ولي اصل اين كار درست است ديگر.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ولي اين شركت‌ها اين اطلاعات را به دو مرجع مي‌دهند. آنها اين اطلاعات را فقط به ديوان محاسبات و سازمان برنامه مي‌دهند. اين اطلاعات فقط به ديوان محاسبات و سازمان برنامه ‌و بودجه داده مي‌شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آنجا امن نيست. هيچ‌كدام از اين نهادها امن نيستند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اطلاعات برخط در اختيار عموم مردم است؟

آقاي دهقان ـ نه، اطلاعات برخط براي سازمان برنامه ‌و بودجه است. اين بند به اين مطلب تصريح دارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين دو مرجع امن نيستند.

آقاي دهقان ـ همان خط آخر را ببينيد. اگر خط آخر را مشاهده بفرماييد، مي‌گويد: «... وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است امكان دسترسي به اطلاعات سامانه مذكور را به ‌صورت برخط براي سازمان برنامه ‌و بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور فراهم كند ...»

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، پس شما مي‌فرماييد اطلاعات به صورت برخط در اختيار عموم نيست.

آقاي دهقان ـ اطلاعات برخط، عمومي نيست؛ اين اطلاعات را بايد تنها براي اين دو تا بفرستند. بايد اينها را فقط براي سازمان برنامه ‌و بودجه و ديوان محاسبات بفرستند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اما وقتي اين اطلاعات روي سامانه مي‌آيد، قهراً براي ديگران هم قابل ‌دسترسي است.

آقاي دهقان ـ نه ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم مي‌گويند اين مرجع‌ها امن نيستند. ايشان درست مي‌گويند.

آقاي دهقان ـ حالا ممكن است اين مراجع امن نباشد، ولي اين شركت‌ها كار اقتصادي مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، امن نبودن اين مراجع، يك‌ بحث ديگري است. اينكه هر جايي از كشور امن نيست، يك حرف ديگري است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بعد همه مي‌فهمند مخارج اين شركت چقدر است. در صورتي كه بعضي از اين شركت‌ها مربوط به امنيت كشور مي‌شود.

آقاي دهقان ـ يعني بنويسند اين اطلاعات با رعايت مسائل امنيتي ارائه مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ شرط وثاقت و امانت را براي مسئول آن مراجع بنويسند.

آقاي دهقان ـ اين اطلاعات براي دو جا است. دو سازمان هست و هر كدام يك رئيس دارد. پس كلاً‌ دو تا رئيس هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند اشكال دارد، مگر اينكه يك چنين استثنايي در كار باشد؛ يعني بگويند اين اطلاعات در اختيار اين مراجع قرار مي‌گيرد، مگر آن شركت‌هايي كه شوراي امنيت ملي آنها را استثنا كند.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي صادقي‌مقدم ـ يك نكته‌اي عرض كنم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا شركت‌هاي دولتي اين مراكز حساس يك شركت‌هايي را ثبت مي‌كنند كه پوشش دارند. ديگر اطلاعات خود وزارتخانه را كه نمي‌آورند بدهند. حاج‌آقا، آنها اطلاعات شركت‌هايي كه بيرون ثبت كرده‌اند را مي‌دهند. شركت‌هايي كه اينها بيرون ثبت مي‌كنند، شركت‌هاي پوششي هستند. مدير و اين چيزهاي اين شركت‌ها در ثبت هست. بعد اينها اسامي اين شركت‌ها را مي‌دهند و اطلاعات همان‌ها را عنوان مي‌كنند ديگر. يعني اگر آن شركت ثبت ‌شده باشد، اطلاعات آن معلوم است و اگر آن شركت ثبت شده نباشد، جزء اين شركت‌ها‌ قرار نمي‌گيرد. پس اگر اين شركت‌ها ثبت‌ شده‌ باشد، اطلاعات در ثبت هست. البته اطلاعات پوششي‌شان ثبت شده است. اين شركت‌ها هم علي‌القاعده اطلاعات همان شركت‌هاي پوششي را مي‌دهند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً اگر خاطرتان باشد، ما در مورد اين مسئله در مصوبه‌اي كه به شورا آمد، بحث كرديم. آن مطلب در مورد سامانه‌ي يكپارچه‌ي‌ اطلاعات شركت‌ها و نهادهاي عمومي بود.[32] آقايان فقها به آن ايراد گرفتند و اين اشكال رعايت ملاحظات امنيتي به آنجا وارد شده بود. الآن اين بند مي‌گويد ارائه‌ي اطلاعات از طريق همان سامانه‌ي يكپارچه انجام بشود ديگر. حاج‌آقا، اگر ارائه‌ي اطلاعات از آن طريق انجام بشود، ملاحظات حضرت‌عالي به قوت خودش باقي است. يعني آن ملاحظات امنيتي به اينجا هم وارد است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اصلاً آن‌ شركت‌ها اين اطلاعات را نمي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن اين بند قيد رعايت ملاحضات امنيتي را در كجا دارد؟

آقاي كدخدائي ـ اگر خاطرتان باشد، خود حضرت‌عالي و بزرگواران به آن مصوبه ايراد گرفتيد و در مورد سامانه‌ي يكپارچه‌ي اطلاعات دولتي و نهادهاي عمومي گفتيد كه بايد حتماً‌ جهات امنيتي در ارائه‌ي اطلاعات رعايت بشود و مجلس هم آن مصوبه را اصلاح كرد.

آقاي ره‌پيك ـ آن مصوبه در خصوص رونق توليد بود.[33] اين اشكال در خصوص يك چنين مصوبه‌اي بود.[34]

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ اين اشكال در مورد همين سامانه‌ي يكپارچه‌ي اطلاعات بود.

آقاي طحان‌نظيف ـ بالاخره آقاي دكتر مي‌گويند آن قانون به قوت خودش باقي است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خيلي خب، اگر آن قانون اين بند را تقييد مي‌كند، خب، اين مطلب را در اين بند هم تصريح بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، من فكر مي‌كنم آن قانون كفايت مي‌كند. آن قانون مي‌گويد براي دادن اطلاعات از آن طريق اقدام بشود ديگر. اين بند هم مي‌گويد شركت‌ها مكلفند اقدامات لازم را براي دادن اطلاعات به سامانه‌ي مذكور كه همان سامانه‌ اطلاعات يكپارچه‌ي شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي است، انجام دهند. من خاطرم است كه شما به خاطر رعايت نكردن بحث‌هاي امنيتي به آن مصوبه ايراد گرفتيد. بعد براي رفع آن ايراد يك قيد امنيتي در آن قانون آمد و ذكر شد.[35] خب، حاج‌آقا،‌ اگر فرمايشي داريد، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر مشكل عدم رعايت ملاحظات امنيتي اين بند با آن قانون رفع مي‌شود كه ما حرفي نداريم. حالا من اين مسئله را خدمت آقايان فقها مي‌گويم.

آقاي كدخدائي ـ بله، ما هم اين مسئله را به آقايان ديگر هم مي‌گوييم. خيلي خب، آقايان مي‌گويند سراغ بند بعدي برويم. خب، شما چه اشكال ديگري به اين بند داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ بند الحاقي (1) مي‌گويد: «بند الحاقي 1- در اجراي ماده (12) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏‌12/‏‌1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي[36] و  با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم  (44) قانون اساسي، دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان‌هاي تأمين اجتماعي و تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح پس از اقدام لازم در اجراي جزء (1-2) بند (و) تبصره (5) اين قانون،[37] نسبت به تأديه بدهي‌ها در سقف پانصد هزار ميليارد  (500.000.000.000.000) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور در مقاطع سه‌ماهه، از طرق مختلف از جمله روش‌هاي زير اقدام كند، به نحوي كه تا پايان سال 1399 اين مطالبات تأديه شود ...» خب، اين بند در ادامه براي دادن اين بدهي‌ها يك‌سري واگذاري و فروش اموال و اينها را مي‌گويد.[38] حالا در خصوص اين الحاقيه چند تا نكته هست. يك نكته اين است كه اين بند تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح را هم گفته است؛ يعني اين بند مي‌گويد هم در خصوص بدهي‌هاي سازمان تأمين اجتماعي و هم در مورد بدهي‌هاي سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح از اين طرق اقدام بكنند. در سياست‌هاي كلي قانون‌گذاري يك مطلبي در اين مورد هست. درست است؟ سياست‌هاي كلي مي‌گويد اگر قرار است در مورد نيروهاي مسلح تقنين بشود، اين تقنين بايستي با اجازه‌ي فرمانده‌ي كل قوا باشد. آيا اين بند مشمول مفاد اين سياست‌ها مي‌شود يا نه؟

منشي جلسه ـ بله.

آقاي دهقان ـ اين بند طلب را مي‌گويد. اين بند در مورد طلب نيروهاي مسلح است. اين بند كه تكليفي براي نيروهاي مسلح ايجاد نمي‌كند. سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح يك حقي دارد. حالا اين بند مي‌گويد دولت برود و اين حق را به اين شكل به آنها بدهد. اين بند كه براي نيروهاي مسلح الزامي درست نمي‌كند. اين بند يك راهي براي سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح درست مي‌كند تا حق خود را از دولت بگيرد. لذا اين بند با آن [= تقنين براي نيروهاي مسلح] فرق مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ سياست‌هاي كلي نگفته است فقط موقع الزام كردن از رهبري اذن گرفته شود.

آقاي دهقان ـ نه، اين بند الزامي براي نيروهاي مسلح درست نكرده است. اينجا مي‌گويد دولت به نيروهاي مسلح بدهكار است و از اين طريق آن بدهي را بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، سياست‌ها، تنها الزام نيروهاي مسلح را نمي‌گويد. بلكه سياست‌ها مي‌گويد شما هر تقنيني مي‌خواهيد در مورد نيروهاي مسلح بكنيد، بايد با رعايت تدابير فرمانده‌ي كل قوا باشد.

منشي جلسه ـ آنجا مي‌گويد: «16- رعايت تدابير فرماندهي كل نيروهاي مسلح در قانون‌گذاري براي نيروهاي مسلح.»

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، مقام معظم رهبري در اين مورد تدبيري دارد؟ ما آن تدبير را مي‌دانيم؟

آقاي ره‌پيك ـ بالاخره بايد اين مطلب را از ايشان بپرسند ديگر.

آقاي دهقان ـ جايي كه نيروهاي مسلح مي‌خواهد طلبش را بگيرد كه ربطي به سياست‌ها ندارد. آقاي دكتر، به نظر من اين الحاقيه نسبت به سياست‌ها مفروغٌ‌عنه است.

آقاي ره‌پيك ـ شايد مقام معظم رهبري اين نوع واگذاري‌ها را درست نمي‌دانند. شايد ايشان اين طريق را به مصلحت نمي‌دانند.

آقاي دهقان ـ سازمان بازنشستگان نيروهاي مسلح يك طلبي دارد و مي‌خواهد طلبش را از اين طريق بگيرد. نيروهاي مسلح مي‌تواند برود و طلبش را از اين طريق بگيرد. اين سازمان مي‌تواند برود و طلبش را از اين طريق بگيرد. حالا اين بند چه تكليفي براي نيروهاي مسلح ايجاد مي‌كند كه ما بگوييم اين بند خلاف سياست‌هاي ابلاغي رهبري است؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، پايين اين بند براي نيروهاي مسلح تكليف ايجاد كرده است؛ چون مي‌گويد سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح بايد سي درصد (30‌%‏) اين‌ پول‌ها را به بازنشستگان خود بدهند. اين مطلب كه ديگر تكليف است. ذيل جزء (4) بند (1) الحاقي مي‌گويد: «... سازمان‌هاي تأمين اجتماعي و تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند سي درصد (30‌%‏) از منابع ناشي از اين بند را در جهت متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران در سال 1399 مطابق با مقررات مربوطه هزينه و به صورت سه‌ماهه به آنها پرداخت و در حساب‌هاي في‌مابين منظور نمايند.» اين مطلب كه ديگر تكليف است.

آقاي دهقان ـ بله، آقاي دكتر، اين مطلب، يك تكليف قانوني است. ببينيد؛ ما يك قانون در اين مورد داريم كه همان قانون برنامه‌ي ششم است. ما در [ماده (12)] قانون برنامه گفتيم كه در واقع دولت موظف است اين بدهي‌ها را بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ مطلب مذكور در قانون برنامه در مورد يكسان‌سازي حقوق بازنشستگان است. اما اينجا مي‌گويد سي درصد (30‌%‏) اين درآمدها را به بازنشستگان بدهيد.

آقاي دهقان ـ بالاخره دولت دارد تدبير مي‌كند ديگر. دولت الآن دارد تدبير مي‌كند كه چگونه بدهي نيروهاي مسلح را بپردازد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما با پرداخت بدهي نيروهاي مسلح مشكلي نداريم. ما مي‌گوييم الآن حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] يك سياستي براي قانون‌گذاري ابلاغ كرده‌اند كه آخرين سياست ابلاغي ايشان است. ايشان در آن سياست‌ها گفته‌اند هر جا مقنن تكليفي براي نيروهاي مسلح ايجاد مي‌كند، بايد در آن تكليف تدابير رهبري ملاحظه بشود.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي دهقان ـ نه، اين الزامي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ البته مطلب مذكور در اين بند، يك تكليف به مفهوم الزام نيست. اين تكليف يك الزام مستقلي نيست. اين بند دارد مي‌گويد نيرو‌هاي مسلح يك منافعي دارند. آنها بايد سي درصد (30‌%‏) از اين منافع را ببرند و بابت آن هزينه‌هايي كه قبلاً داشته‌اند، هزينه كنند.

آقاي دهقان ـ اين بند در مورد تسهيل پرداخت بدهي دولت است. آقاي دكتر، دولت در اينجا دارد چند تا كار را با هم انجام مي‌دهد. يكي اينكه دولت مي‌خواهد به اين شكل خودش را از زير بار فشار خواسته‌هاي نيروهاي مسلح مخصوصاً بازنشستگان آنها خارج ‌كند. الآن حقوق بازنشسته‌هاي نيروهاي مسلح ناچيز است؛ مثلاً طرف سرتيپ بوده يا خلبان بوده است. اين فرد مي‌گويد من دو ميليون تومان حقوق مي‌گيرم. حقوق آنها مخصوصاً حقوق ارتشي‌ها به‌شدت كم است. حقوق ارتشي‌ها به ‌شدت كم است. طرف خلبان است و مي‌گويد من دو ميليون تومان حقوق مي‌گيرم؛ لذا الآن فشار روي دولت زياد است. دولت با اين بند مي‌خواهد با يك تير دو نشان بزند. از اين ‌طرف او مي‌خواهد به اين شكل بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح را بدهد. مي‌خواهند بدهي‌شان را به اين شكل بدهند. البته به شرطي كه اين كار شدني باشد. از طرف ديگر اگر اين بدهي را دادند، به بازنشستگان مي‌گويند خيلي خب، آقاي بازنشسته‌‌اي كه تقاضاي همسان‌سازي و متناسب‌سازي داريد، برويد به خود نيروهاي مسلح مراجعه كنيد. ما پولتان را داديم. يعني دولت دارد با يك تير دو تا نشان مي‌زند. ولي اصل اين كار، كار بدي نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ دولت مي‌خواهد از اين طريق سي درصد (30‌%‏) صرفه‌جويي كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آقاي دكتر، آيا اصلاً مقام معظم رهبري در مورد اين موضوع تدبيري دارند؟

آقاي دهقان ـ نه، چون ايشان در اين خصوص تدبيري ندارند، لذا ما نمي‌توانيم بگوييم مثلاً اين بند خلاف سياست‌ها است. مفاد اين بند، يك‌سري تسهيلاتي است.

آقاي كدخدائي ـ اين اموال از اموال خود دولت است. اصلاً اين بند به دولت مي‌گويد بدهي‌تان را از اين اموالي كه فروختيد، بدهيد. صندوق‌هاي بازنشستگي هم براي همه‌ي بازنشستگان است. بعد دولت به سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مي‌گويد برويد و اين پول را براي خودتان هزينه بكنيد. ما از اين طريق بدهي خودمان به شما را هم كسر مي‌كنيم. اين بند مي‌گويد: «... در جهت متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران در سال 1399 مطابق با مقررات مربوط هزينه و به ‌صورت سه‌ماهه به آنها پرداخت و در حساب‌هاي في‌مابين منظور نمايند ...» منظور از حساب‌هاي في‌مابين هم حساب‌هاي في‌مابين دولت و سازمان تأمين اجتماعي است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، الآن ممكن است دولت بدهي خودش را به تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح بدهد، ولي نيروهاي مسلح بگويند تدبير ما اين است كه ما مي‌خواهيم اين پول را در جاي ديگري مصرف كنيم. شما بدهي يا طلب من را بدهيد تا خود من آن را تدبير بكنم.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، شما مي‌دانيد كه اين پول براي ساتا است. اين پول مربوط به ساتا و تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح است. ساتاي نيروهاي مسلح يعني سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح. فرض كنيد دولت مي‌گويد ما اين‌قدر پول مي‌دهيم. ما مي‌خواهيم پنجاه هزار ميليارد تومان به شما پول بدهيم؛ يعني دولت مي‌خواهد مال بدهد و اموالش را به اينها واگذار كند. دولت مي‌گويد ما اين پول را به شما مي‌دهيم و يك خواسته هم از شما داريم. شما اين باري را كه روي دوش ما است، برداريد. دولت مي‌گويد شما بار همسان‌سازي و متناسب‌سازي راجع به حقوق بازنشستگان را از روي دوش ما برداريد و روي دوش خودتان بگيريد. من به اين شرط دارم اين كار را براي شما انجام مي‌دهم.

آقاي كدخدائي ـ دولت مي‌گويد اين اموال را بگيريد و از بدهي من كم بكنيد ديگر.

آقاي دهقان ـ بله ديگر؛ اين اموال از بدهي دولت كم مي‌شود ديگر. اين بند مي‌گويد خودتان اين بار را برداريد. يعني سي درصد (30‌%‏) از اين پول را به تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح بدهيد. دولت مي‌گويد فرض كنيد من اين پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) تومان را به شما مي‌دهم و شما هم بايد اين كار را بكنيد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين‌طور نمي‌شود. چون همان‌طور ‌كه مي‌گويند، دولت در واقع مي‌خواهد از يك‌ جهت يك كلاهي سر آنها بگذارد. دولت مي‌خواهد از منابع خود نيروهاي مسلح بدهي‌هاي خودش را بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي دهقان ـ بله، آقاي دكتر، ولي اين منابع كه منابع خود نيروهاي مسلح نيست. آقاي دكتر، به بند (1) دقت كنيد. اين بند مي‌گويد دولت اين پول را مي‌دهد. دولت پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) تومان به نيروهاي مسلح مي‌دهد. ايراد شما از اين جهت بود كه آيا دولت اين پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) تومان  را به عنوان سقف آورده است يا نه؟

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ دولت اين مبلغ را براي سقف اين پرداختي آورده است، ولي اين پول را از كجا آورده است؟ مثلاً اين پول از فروش سهام و اينها است.

آقاي دهقان ـ اين مبلغ از جهت فروش اموال دولتي است. يعني اين پول حاصل فروش اموال دولتي است، نه از فروش اموال نيروهاي مسلح.

آقاي ره‌پيك ـ دو سه سال است كه دولت دارد اين جزء را در بودجه مي‌آورد و هر سال هم مي‌نويسد اين كار بايد به نحوي باشد كه اين بدهي در اين سال تسويه بشود.[39] ولي چون اين اموال فروش نمي‌رود، دولت نمي‌تواند اين بدهي را بدهد.

آقاي دهقان ـ بله، اين اموال فروش نمي‌رود.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين مطلبي كه گفتم، يك اشكال بود. من كاري به ماهيت اين بند نداشتم، اما اشكال من راجع به اين است كه آيا رعايت سياست‌هاي كلي قانونگذاري در اينجا لازم است يا لازم نيست.

آقاي دهقان ـ نه، آقاي دكتر، لازم نيست. چون اين بند دارد يك تسهيلاتي براي نيروهاي مسلح فراهم مي‌كند و دولت مي‌خواهد پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) تومان پول به آنها بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر اين اشكال رأي نمي‌آورد، رد شويم. خيلي خب، ظاهراً اين اشكال رأي نمي‌آورد. چون كلاً هفت نفر هستيم و اگر يك نفر به اين اشكال رأي ندهد، اين اشكال رأي نمي‌آورد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ يكي‌ از اموالي كه واگذار مي‌شود، همين خانه‌هاي سازماني نيروهاي مسلح است ديگر. يعني در اصل اينها دارند منابع خود نيروهاي مسلح را به خودشان مي‌فروشند. به جزء آخر اين بند نگاه كنيد.

منشي جلسه ـ ما الآن هشت نفر هستيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، هشت نفر شديم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، هشت نفر هستيم. يا بايد همه‌ي ما به اشكال اين بند رأي بدهيم يا اگر كسي به آن رأي نداد، ديگر اين اشكال رأي نمي‌آورد.

آقاي دهقان ـ يك جزء‌ از اموالي كه فروخته مي‌شود، خانه‌هاي سازماني است. سه جزء بالاي اين جزء، از اموال دولت است.

آقاي ره‌پيك ـ همه‌ي ‌اين‌ اموال، دولتي است.

آقاي دهقان ـ بله، همه‌ي اين اموال، دولتي است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ وزارت دارايي هم يك اشكالي در مورد اين بند فرستاده بود.[40]

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين [= لزوم رعايت سياست‌هاي كلي قانون‌گذاري]، يك اشكال است. يك اشكال ديگر هم در مورد جزء (1) است. اين جزء مي‌گويد: «1- ارائه حق‌الامتياز و واگذاري سهام و حقوق مالكانه ناشي از آن كه به تأييد هيئت وزيران مي‌رسد ...» خب، الآن دوباره همان بحث مغايرت با سياست‌هاي اصل (44) مطرح است؛ چون دولت الآن مي‌خواهد با واگذاري سهام و حقوق ناشي از آن، بدهي‌هاي خود را پرداخت كند.

آقاي دهقان ـ اصلاً اشكال اصلي اين جزء، همين است.

آقاي ره‌پيك ـ الآن اين عبارت درست است يا نه؟

آقاي دهقان ـ اين قسمت، خلاف سياست‌هاي اصل (44) است. چون موارد مصرف درآمد واگذاري‌ها در سياست‌ها مصرح است ديگر و آنجا مي‌گويد اين‌ پول‌ها را در چه مواردي مي‌توانند مصرف كنند. آيا دولت مي‌تواند با اين درآمد بدهي خود را بدهند يا نه؟ نه، نمي‌تواند ديگر. دولت نمي‌تواند با اين پول بدهي خود را بدهد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اول اين بند مي‌گويد اين اقدامات با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) انجام مي‌شود. خب، وقتي اين مطلب را گفته است، اين عمل با رعايت آن قانون انجام مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خب، بگويد اين قانون رعايت مي‌شود. ولي اگر انجام اين كار اشكال داشته باشد، [نمي‌شود آن را با رعايت اين قانون هم انجام داد؛] مثل اين است كه مي‌گويند اين كار با رعايت قانون اساسي انجام مي‌شود، ولي خلاف اصل (75) عمل مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ اين كار با رعايت اين قانون انجام مي‌شود يعني اينكه اگر نمي‌شود اين كار را در چارچوب آن قانون انجام داد، ديگر نبايد آن را انجام بدهند. اين جزء هم مثل همين بحثي است كه هميشه داريم ديگر؛ مثلاً مي‌گويند اين كار با رعايت مقررات و قوانين مربوط انجام شود. در اين صورت آقايان اعضاي شورا هم آن مصوبه را قبول مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين عبارت را كه هميشه در مصوبات مي‌نويسند. شما ببينيد اصل اين كار درست است يا نه. اگر اصل اين كار درست نباشد، تعبير طبق قوانين و مقررات هم درست نيست. اين تعبير، داراي تعارض است و خلاف مقتضاي مفاد اين جزء است. الآن دولت يك‌سري بدهي دارد. ببينيد؛ دولت به تعاوني‌ها هم بدهي داشت، اما حالا در اين مصوبه آمده است و مي‌گويد با اين كار هم مال خودم را نگه مي‌دارم و هم بدهي‌ام صاف شود و هم يكسان‌سازي حقوق بازنشستگان نيروهاي مسلح را به خودشان واگذار كردم. الآن اينجا هم مي‌گويد شما برويد و اين‌ اموال را واگذار بكنيد. در حالي كه درآمد اين واگذاري بايد برود و براي مصارفي كه تعيين شده است، پرداخت شود. ولي اينجا دولت مي‌گويد من با اين واگذاري‌ها بدهي‌ام به تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح را مي‌دهم.

آقاي دهقان ـ بله، اين جزء، خلاف مقتضاي ذات قوانين و مقررات است. آقاي دكتر، بندهاي سياست‌هاي كلي اصل (44) را دوباره بياور. آن چند بندي كه مي‌گويد چگونه مي‌توانند اين درآمدها را هزينه كنند را دوباره بياور.

آقاي ره‌پيك ـ منظورشان بندهايي است كه مصارف اين درآمدها را مي‌گويد.

آقاي دهقان ـ بله، محل مصارف اين درآمدها را بگوييد.

آقاي ره‌پيك ـ يكي از مصارف اين درآمدها، تقويت تأمين اجتماعي است.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ تقويت تأمين اجتماعي هم جزء مصارف اين درآمدها است.

آقاي دهقان ـ خب، اگر دادن بدهي تأمين اجتماعي موجب تقويت تأمين اجتماعي باشد، آيا پرداخت بدهي دولت به تأمين اجتماعي مشمول مصارف واگذاري‌ها نمي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين‌طوري كه همه‌ چيز خراب مي‌شود ديگر.

آقاي دهقان ـ اگر پرداخت بدهي دولت موجب تقويت تأمين اجتماعي بشود، سياست‌ها شامل پرداخت بدهي تأمين اجتماعي هم مي‌شود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ سال قبل هم به خاطر همين توجيه، اشكال اين مطلب، رأي لب مرزي آورد.

آقاي دهقان ـ نه ديگر؛ پرداخت بدهي تأمين اجتماعي، باعث تقويت تأمين اجتماعي است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ آخر اين پول بدهي دولت است ديگر.

آقاي دهقان ـ آقاي احمدي‌نژاد[41] هم همين كار را كرد؛ يعني به خاطر بدهي‌هايي كه دولت به تأمين اجتماعي داشت، بخش مهمي از شركت‌هاي دولتي را به آنها واگذار كرد. حالا واقعاً اگر تأمين اجتماعي با پرداخت بدهي‌ها تقويت شود، اين كار چه اشكالي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ واقعاً پرداخت بدهي دولت با پول واگذاري‌ها، خلاف مفاد و روح سياست‌هاي كلي است. اصلاً روح سياست‌ها نمي‌خواهد اين‌طور بشود. يعني شما پول واگذاري‌ها را برداريد و برويد آن را صرف هزينه‌ي جاري دولت بكنيد؟! سياست‌ها مي‌خواهد دولت برود و پول را صرف كاري بكند تا يك‌ فعاليت مولدي اتفاق بيفتد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ الآن كسي سرمايه‌دار نيست كه بيايد و اين شركت‌‌ها را بخرد. از طرفي هم دولت فلان ميليارد به آنجا بدهكار است و چون اين درآمد تحقق پيدا نمي‌كند، بايد بيايند و اين شركت‌ها را به آن طرف بدهند.

آقاي جنتي ـ خيلي خب، بحث كافي است. به نظر من در خصوص اين اشكال رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين اشكال رأي ندارد. سراغ بند بعدي برويم.

منشي جلسه ـ يكي از موارد مصارف اين درآمدها، اين است: «2-1- ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.»

آقاي كدخدائي ـ اين همان  مطلبي است كه ما گفتيم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، معناي‌ تقويت تأمين اجتماعي يك ‌چيز ديگر است. ببينيد؛ دولت بايد برود و بدهي‌هايش را با تدبير و با تجارت و با كارهاي مولد بدهد.

آقاي دهقان ـ معناي تقويت تأمين اجتماعي، پوشش بيمه‌اي وسيع است.

آقاي كدخدائي ـ دولت از اين تدبيرها ندارد و چنين كاري نمي‌كند. اصلاً دولت اهل اين كارها نيست. دولت فقط دارد از جيب مي‌خورد.

آقاي ره‌پيك ـ وقتي دولت براي اين كارها تدبيري ندارد، وضعيت همين‌طور مي‌شود ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ وضع فروش نفت كه آن‌طور است و وضع ماليات هم كه آن‌طور است. دولت ديگر چيزي ندارد. كسي هم نيست كه بيايد و اين سرمايه‌ها را بخرد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي دهقان ـ بالاخره در اين بند يك كورسوي اميدي هست و اينجا دارند يك كاري مي‌كنند. اينجا دارند مي‌گويند اينها اصلاً بروند و دارايي‌هايشان را مولد بكنند؛ چون دولت كه عُرضه‌‌ي اين كار را ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ آن خريدارها هم اين كار را نمي‌كنند. وقتي اين دارايي‌ها به آنها واگذار مي‌شود، به پول تبديل مي‌شود و آن را مي‌خورند. اما سياست‌هاي كلي اصل (44) نمي‌خواست اين پول‌ها صرف هزينه‌هاي جاري بشود.

آقاي كدخدائي ـ بله، آنها همين الآن آن را مي‌خورند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ وزارت دارايي هم يك ايرادي راجع به بند الحاقي (1) فرستاده است.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر صادقي، ايراد اين وزارت اين‌طور است.

آقاي دهقان ـ بحث ما در مورد جزء (1) بند الحاقي (1) است.

آقاي ره‌پيك ـ بحث ما در مورد همين بند الحاقي (1) است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاي موسوي، شما داريد چه چيزي را مي‌خوانيد؟

آقاي موسوي ـ اجازه مي‌فرماييد؟ وزارت امور اقتصادي يك چيزي راجع به اين بند گفته است. به هر حال اين بند مغاير سياست‌ها است. اين وزارت اين‌طوري گفته است: «2- در ارتباط با بند الحاقي (1) تبصره (2)، مطابق بند (4) تبصره (2) ماده (6) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغي مورخ 16/‏4/‏1393 مجلس شوراي اسلامي،[42] تسويه، تهاتر و تأديه بدهي‌هاي قانوني دولت به اشخاص بند (1) ماده (6) قانون مذكور[43] و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها (از جمله نهادهاي عمومي غير دولتي و كليه صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري) و بانك‌ها از طريق واگذاري سهام بنگاه‌ها، اموال و دارايي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي ممنوع است ...»

آقاي ره‌پيك ـ ما كه براي مغايرت نمي‌توانيم به اين قانون استناد كنيم. ما براي اشكال گرفتن به اين مصوبه، بايد به سياست‌ها و قانون اساسي استناد كنيم. خب، ببينيد؛ البته اين ماده مؤيد اين مطلب است كه سياست‌هاي كلي نمي‌خواهد درآمد اين واگذاري‌ها به ‌عنوان بدهي داده شود، ولو اين بدهي مثلاً به صندوق بازنشستگي داده بشود.

آقاي دهقان ـ بله، آقاي دكتر، اتفاقاً مقام معظم رهبري در سياست‌هاي قانون‌گذاري كه جديداً‌ ابلاغ كرده‌اند، مي‌گويند نمي‌توان قانون دائمي را در ضمن بودجه اصلاح كرد. مطلبي در اين مورد در ذهنتان هست؟ در آن سياست‌ها گفته بودند نمي‌شود قوانين دائمي را در ضمن قانون بودجه اصلاح كرد.[44]

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين مطلب در سياست‌ها هم آمده است.

آقاي كدخدائي ـ اينكه ايراد خود ما است و معمولاً اين ايراد را مي‌گيريم. اما اين [ماده‌اي كه دكتر موسوي مي‌گويند،] مؤيد اشكال اين بند است.

آقاي دهقان ـ اين وزارت اين اشكال را مستند كرده است. حالا اين ماده يك تكيه‌گاهي براي اين اشكال است.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ سياست‌ها همين مطلب را دارد. اين ماده، تفسير مصارفي است كه در سياست‌ها آمده است.

آقاي دهقان ـ بله، درست است. شما الآن در قانون بودجه نمي‌توانيد قانون اجراي سياست‌ها را عوض كنيد. طبق سياست‌هاي كلي كه جديداً مقام معظم رهبري در خصوص قانون‌گذاري ابلاغ كردند، نمي‌توان قوانين دائمي را در ضمن يك قانون ديگر عوض كرد.

آقاي كدخدائي ـ ما مي‌توانيم همان ايراد خودمان را بگوييم؛ يعني بگوييم اين بند غير بودجه‌اي است ديگر؛ اگر مي‌خواهيد، اين ايراد را بگوييد. ولي اين اشكال آقاي ره‌پيك وارد نيست.

آقاي موسوي ـ وزارت اقتصاد يك نكته‌ي ديگر هم اضافه مي‌كند. مي‌گويد: «... همچنين عليرغم ممنوعيت قانوني مورد اشاره، نبود سقف ميزان واگذاري سهام به سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند منجر به تصدي‌گري اين سازمان در شركت‌هاي واگذارشده باشد كه اين امر نيز مخالف اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مي‌باشد ...»

آقاي دهقان ـ حالا آقاي دكتر، در خصوص اين بند،‌ چند تا موضوع با همديگر وجود دارد. از اين ‌طرف تأمين اجتماعي ‌ما ورشكسته است. از اين طرف هم تأمين اجتماعي ادعا دارد كه دويست هزار ميليارد (200.000.000.000.000) تومان از دولت طلبكار است. تأمين اجتماعي تا دو سال قبل مي‌گفت كه صد و ده هزار ميليارد (110.000.000.000.000) تومان طلبكار است. اما با توجه به اوضاعي كه در اين دو سال در بحث سلامت پيش ‌آمده است، تأمين اجتماعي الآن مي‌گويد من دويست هزار ميليارد (200.000.000.000.000) تومان از دولت طلبكارم. خيلي خب، از ‌طرف ديگر هم ما مي‌توانيم جلوي اين كار را بگيريم و بگوييم اين كار را نكنند؛ چون بالاخره از آن ايرادهايي كه گفتيم، در اينجا هست. اما به نظر من اجازه بدهيم اين پول را خرج كنند، هرچند اين كار خلاف سياست‌ها است. اينها مدام اقتصاد را ضعيف‌تر كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، ببينيد؛ نتيجه‌ي اين كار، حراج اموال دولتي و تبديل آن به پول است. بعد هم اين پول خرج مي‌شود. اين كار، خلاف سياست‌هاي كلي است. سياست‌هاي كلي نمي‌خواهد اين كار انجام بشود. ببينيد؛ عملاً‌ هم اين كار‌ها جواب نداده است. الآن سه سال است كه دارند اين بند را در بودجه مي‌آورند، ولي جواب هم نمي‌دهد. يعني مي‌روند و با پول اين اموال، حقوق شش ماه بازنشسته‌ها و چيزهاي ديگر را مي‌دهند. ‌اگر اين‌طوري حقوق بازنشستگان را ندهند، بهتر است؛ چون در اين صورت سهام دولت باقي ‌مانده است و اين سهام يك اعتباري دارد. در اينجا سهام دولت را مي‌فروشند و آن را به حقوق تبديل مي‌كنند. خب، سياست‌ها نمي‌خواهد اين كار را بكنند؛ يعني سياست‌ها نمي‌خواهد شما اين اموال را بفروشيد و با آن حقوق بدهيد. بلكه سياست‌ها مي‌خواهد برويد و اين درآمدها را بدهيد و تأمين اجتماعي را تقويت كنيد؛ يعني برويد و با اين پول زيرساخت‌هاي تأمين اجتماعي را درست بكنيد تا تأمين اجتماعي تقويت بشود، نه اينكه مثلاً با آن درآمد پول بازنشسته‌ها را بدهيد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ قبلاً اين پول را به تأمين اجتماعي مي‌دادند، ولي آن پول را از بدهي كم نمي‌كردند. حالا دولت از كجا اين پول را مي‌آورد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين چه حرفي است؟ مگر تا به حال چه‌كار مي‌كردند؟ الآن هم همين كار را بكنند.

آقاي كدخدائي ـ الآن براي پرداخت حقوق بازنشستگان بحران ايجاد كردند.

آقاي ره‌پيك ـ الآن هم همان كاري را كه قبلاً مي‌كردند، بكنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، ما سال گذشته به اين مطلب ايراد نگرفتيم. به اين مطلب ايراد گرفتيم؟ الآن ما مي‌خواهيم چه ايرادي به اين جزء بگيريم؟ مي‌خواهيم بگوييم اين بند غير بودجه‌اي است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، ايراد آن غير بودجه‌اي بودن نيست؛ چون دولت براي آن سقف تعيين كرده است.

آقاي دهقان ـ نه، اشكال اين جزء غير بودجه‌اي بودن نيست. آقاي دكتر مي‌گويد اين جزء خلاف سياست‌هاي كلي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، حالا ما به جزءهاي ديگر اين بند كاري نداريم. ولي جزء (1) اين بند در مورد واگذاري سهام و حقوق مالكانه‌ي دولت بابت بدهي‌هايش است. ما به اين قسمتش كار داريم.

آقاي دهقان ـ اين قسمت، جزء (1) است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، به اصطلاح جزء (1)، خلاف سياست‌هاي كلي است.

آقاي كدخدائي ـ اين‌ جزء هم مي‌گويد اين كار در چارچوب قوانين و مقررات انجام مي‌شود. وقتي مي‌گويد اين كار در چارچوب قوانين و مقررات است، يعني طبق قانون عمل مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ اين جزء، خلاف سياست‌هاي كلي است. سياست‌ها مي‌گويد پرداخت بدهي دولت، جزء مصارف واگذاري سهام نيست. ولي اين جزء به دولت مي‌گويد شما اين سهام را بفروش و بدهيت را پرداخت كن. يعني پول‌خوري كنيد. خب، سياست‌ها نمي‌خواهد دولت اين كار را بكند. اين كار، خلاف سياست‌ها است. من به جزء‌هاي (2) و (3) كاري نداريم. بروند و در مورد آن بدهي‌ها محل‌هاي‌ ديگري پيدا كنند. يعني از اموال ديگرشان آنها را پرداخت كنند. اما ما به پرداخت بدهي دولت توسط فروش سهام ايراد داريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه جزء (1) بند (1) الحاقي را خلاف سياست‌هاي كلي اصل (44) مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند. اين اشكال پنج تا رأي داشت. سراغ جزء بعدي برويم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار را هم حساب كرديد؟

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ با رأي حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، اين اشكال پنج تا رأي دارد. خب، جزء بعدي را بخوانيد. در خصوص جزءهاي ديگر اين بند ايرادي داريد يا نه؟

آقاي ره‌پيك ـ چه مي‌فرماييد؟ حالا فعلاً نظرمان در خصوص جزء (1) باقي بماند.

آقاي دهقان ـ حالا ما نسبت به بند الحاقي (1) چنين اشكالي داريم؟ بند الحاقي (2) را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويم نسبت به اين بند الحاقي (1) چيزي داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ ذيل بند الحاقي (1) مي‌گويد: «... مسئوليت اجراي اين حكم به‌عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است ...» بعد در ادامه مي‌گويد وزير هم بايد برود و براي سازوكارهاي اين‌ كار آيين‌نامه بنويسد. خب، خيلي از اين واگذاري‌ها شرايطي دارد. واگذاري اين طرح‌ها با آيين‌نامه درست مي‌شود؟ اين قسمت مي‌گويد خود وزير برود و سازوكارهاي اين واگذاري‌ها را بر اساس اصل (138) در آيين‌نامه‌اي بنويسد. مثلاً ميزان واگذاري‌، شرايط واگذاري و غيره را بنويسد.

آقاي كدخدائي ـ اين قسمت مربوط به آنجايي است كه آيين‌نامه مي‌خواهد. يعني آيين‌نامه مربوط به جايي است كه بايد اصلاحي يا كار ديگري انجام بدهند. اگر اين سازوكار، آيين‌نامه نياز دارد، وزير آن را مي‌نويسد و اگر به مطلبي نياز ندارد كه هيچ چيزي نمي‌نويسند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آنجايي كه نياز به تقنين نياز دارد، چه‌كار بكنند؟

آقاي كدخدائي ـ آنجايي كه نياز به تقنين دارد، تقنين انجام مي‌شود؛ چون اينجا گفته است اين كار با رعايت قوانين و در چارچوب قوانين و مقررات انجام مي‌شود. در واقع هر جاي اين كار كه قانون لازم دارد، براي آن قانون مي‌آورند. خيلي خب، بند الحاقي (2) را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين‌طوري كه هيچ‌ اشكالي رأي نمي‌آورد. با هفت نفر كه نمي‌شود رأي گرفت؛ چون اگر يك نفر با اشكال مخالفت كند و به هر دليلي به آن رأي ندهد، نمي‌شود رأي بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ من به شما گفتم. من گفتم بگذاريد ما اين مشكل را حل بكنيم. حالا اجازه بدهيد تا نظرات آقايان ديگر هم به دستمان برسد. ما آنها را هم لحاظ مي‌كنيم. قرار شد تعدادي از آقايان نظرشان را به صورت مكتوب به ما بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ آخر اين كار كه فايده‌اي ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، تا الآن كه در مورد اشكالات رأي داشتيم، ولي اين يك ‌دانه اشكال چيزي مهمي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ خب، آقا اين يك ‌دانه اشكال هم چيز مهمي است. با اين وضعيت اگر يك نفر رأي ندهد، آن اشكال بي‌اثر مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقا، حالا سراغ بند بعدي برويم. بگذاريد ببينيم اين تبصره را تمام مي‌كنيم يا نه.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (2) كه تمام شد.

آقاي كدخدائي ـ اشكالي به بند الحاقي (2)[45] نداريد؟

آقاي ره‌پيك ـ اين بند غير بودجه‌اي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، من هم به قائلين اشكال قبل اضافه مي‌شوم. پس رأي من را هم به آراء اشكال قبلي اضافه كنيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس آراي اشكال قبلي شش تا شد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آخر گفتند اين اشكال شش رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، پنج رأي داشت.

منشي جلسه ـ بله، اشكال قبلي پنج تا رأي داشت.

آقاي موسوي ـ شش تا رأي داشت. اين يكي هم هست ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، اشتباه مي‌كنيد. آن اشكال پنج رأي داشت. الآن شش رأي شد.

آقاي موسوي ـ تنها شما به اين اشكال رأي نداديد. پرداخت بدهي دولت از واگذاري‌ها، مخالف سياست‌ها بود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، چانه نزنيد و بگذاريد سراغ تبصره‌ي بعد برويم. حالا اگر اين اشكال رأي آورد، آن را در نظرات شورا مي‌نويسيم. نظرات آقايان ديگر را هم مي‌بينيم ديگر. آقاي آملي، آقاي مدرسي ‌يزدي و آقايان ديگر هم هستند كه رأي نداده‌اند. اگر آنها هم نسبت به اين ماده نظر داشتند، نظر آنها را مي‌گيريم ديگر. بگذاريد جلو برويم تا به يك جايي برسيم. شما در مورد بند الحاقي (2) چه مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ اين بند، غير بودجه‌اي است؛ چون طبق اين بند، سازمان تأمين اجتماعي اجازه دارد با هدف تسهيل وصول مطالباتش جرائم آن كساني را كه بدهي‌شان را دير پرداخت كردند، با يك شرايطي مورد بخشودگي قرار بدهد.

آقاي كدخدائي ـ خب، شما مي‌فرماييد بند الحاقي (2) غير بودجه‌اي است.

آقاي دهقان ـ دولت در اين بند درآمدهاي خود را كم مي‌كند ديگر. آقاي دكتر، اين بند دارد درآمدهاي دولت را كم مي‌كند؛ پس بودجه‌اي است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مفاد اين بند با شرايط كرونا خيلي سازگاري دارد.

آقاي ره‌پيك ـ معلوم نبود كه درآمدش چقدر بوده است.

آقاي دهقان ـ تأمين اجتماعي يك طلبي از كارفرمايان دارد. اين بند در مورد آن است.

آقاي ره‌پيك ـ مقدار اين طلب در سال 1399 معلوم نيست.

آقاي كدخدائي ـ اين كار با هدف تسهيل وصول مطالبات تأمين اجتماعي است.

آقاي دهقان ـ تأمين اجتماعي يك طلبي از كارفرمايان دارد. اين بند مثل همان بندي است كه شما قبلاً براي جرائم رانندگي تأييد كرديد.[46]

آقاي ره‌پيك ـ ما نمي‌گوييم اين بخشودگي چه كاري است، بلكه ما مي‌گوييم رديف اين كار در بودجه 1399 كجا است؟ اين بند چه مقدار از درآمد تأمين اجتماعي كم مي‌كند؟ اين بخشودگي چيست؟ حكم آن چيست؟ مفاد اين بند، يك حكم است. اين بند به تأمين اجتماعي مي‌گويد شما هر چقدر بدهي داريد، ببخشيد. اما مقدار بدهي كارفرمايان به تأمين اجتماعي كه در بودجه نيامده است. بدهي كارفرمايان به تأمين اجتماعي براي خود تأمين اجتماعي است. اين بند به تأمين اجتماعي مي‌گويد طلب خودت را اين‌طوري وصول كن. اين بند مي‌گويد من به تو اجازه مي‌دهم كه اين كار را بكني؛ پس مفاد اين بند، يك اجازه است.

آقاي دهقان ـ درست است. حالا مي‌شود از اين منظر به اين بند نگاه كرد. بله، مفاد اين بند، يك حكم است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ  اين بند بخشش جرائم كارفرمايان را مي‌گويد.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، ولي اين بند ماهيت بودجه‌اي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اين بند مي‌گويد اين جرائم را ببخشيد و طلب خود را بدون دريافت جرائم بگيريد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين بند با شرايط كرونايي كشور خيلي سازگاري دارد.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، ببينيد قضيه چگونه است؟ من مي‌توانم يك توضيحي بدهم؟

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ همه‌ي منابعي كه الآن وجود دارد به همراه مطالبات تأمين اجتماعي، جزء منابع تأمين اجتماعي است ديگر. درست است؟ الآن اين بند دارد به اين شكل يك امتيازي به بدهكاران اين سازمان مي‌دهد؛ يعني مي‌گويد تأمين اجتماعي بخشي از طلب خود را ببخشد تا بتواند بقيه‌‌ي آن را بگيرد. لذا منابع تأمين اجتماعي في‌الجمله‌ و في‌المجموع كم مي‌شود ديگر. درست است؟ منابع او في‌المجموع كم مي‌شود. يعني بخش بستانكاري او كم مي‌شود. به اين خاطر اين بند ماهيت بودجه‌اي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ منابع تأمين اجتماعي كه در بودجه نيامده است.

آقاي دهقان ـ خب، بله، اين منابع در بودجه نيامده است. حالا به هر شكل اين عمليات، موجب كاهش درآمد تأمين اجتماعي مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ منابع تأمين اجتماعي در بودجه نيامده است. ما مي‌گوييم اين بند جنبه‌ي بودجه‌اي ندارد. البته اينكه اين كار، كار خوبي است و مي‌شود آن را انجام داد و بايد انجام داد، يك حرف ديگري است.

آقاي دهقان ـ البته منابع اين كار بايد در بودجه بيايد.

آقاي ره‌پيك ـ اين منابع در بودجه نيامده است. الآن منابع تأمين اجتماعي كه در بودجه نمي‌آيد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ با توجه به اين شرايط بگذاريد اين بند در بودجه باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي دهقان ـ خود اين بند با وجود اين مشكلاتي كه هست، يك‌ بخشي از درآمدهاي تأمين اجتماعي را تأمين مي‌كند. واقعاً وجود اين بند به مصلحت است. يعني به صلاح است. بودجه‌اي هم است و ماهيت آن بودجه‌اي است. هر چند به فرمايش جناب‌عالي اين مطلب هم درست است كه در واقع بودجه‌ي تأمين اجتماعي در بودجه نيامده است.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً بودجه‌ي تأمين اجتماعي در بودجه نيامده است. آن‌وقت چگونه بگوييم اين بند بودجه‌اي است؟

آقاي دهقان ـ بله، الآن اين ايراد شما در اين مورد وارد است. ولي فرمايش شما در مورد آن كه اين بند ماهيت بودجه‌اي دارد، درست نيست؛ چون اين بند بخشي از منابع و درآمدها را كم مي‌كند؛ لذا در بودجه آوردن آن اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن اين بند چه بخشي از بودجه را كم كرده است؟

آقاي دهقان ـ آن بخشي را كه دارد مي‌بخشد، كم مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ من نمي‌دانم مقدار اين جرائم چقدر است؟

آقاي دهقان ـ ما هم نمي‌دانيم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، همه‌ي ما نمي‌دانيم.

آقاي دهقان ـ ما مي‌توانيم بگوييم براي بخشش اين جرائم سقف بگذارند.

آقاي ره‌پيك ـ اين مطلب را به شما هم نمي‌گويند. چون الآن اصلاً چنين چيزي در بودجه نيست. اصلاً مقدار اين جرائم در بودجه نيست.

آقاي كدخدائي ـ اين بند مي‌گويد جريمه‌هاي قطعي‌شده تا پايان سال 1397 بخشيده مي‌شود.

آقاي دهقان ـ حالا مي‌توانيم از مجلس بپرسيم مقدار اين جرائم چقدر است. اين بند اشكالي ندارد، ولي به اين بند ابهام بگيريم و بگوييم مقدار اين جرائم چقدر است. يعني از آنها بخواهيم تا براي اينها سقف بگذارند.

آقاي ره‌پيك ـ آخر اگر سقف اين جرائم را بگويند كه فايده‌اي ندارد. چون اصلاً تأمين اجتماعي رديف ندارد. اينها كه در بودجه رديف ندارند.

آقاي دهقان ـ نه، آقاي دكتر، وقتي براي مطالبات تأمين اجتماعي سقف بگذارند، برايش رديف هم مي‌گذارند.

آقاي ره‌پيك ـ بودجه‌ي تأمين اجتماعي اصلاً‌ در مصوبه‌ي بودجه نمي‌آيد. چه رديفي را براي آن در بودجه بگذارند؟ اصلاً بودجه‌ي تأمين اجتماعي در مصوبه‌ي بودجه نمي‌آيد.

آقاي دهقان ـ شما در بودجه‌ي سال گذشته اين مطلب را براي تأمين اجتماعي پيش‌بيني كرديد.[47]

آقاي ره‌پيك ـ تازه الآن شما در قانون نوشته‌ايد كه فهرست صندوق‌ها، شركت‌هاي عمومي و... را در سال فلان در بودجه ارائه بدهند.[48]

آقاي دهقان ـ شما قبلاً براي همين تأمين اجتماعي مطلبي آورده بوديد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن كه چنين چيزي در بودجه ارائه ندادند.

آقاي دهقان ـ بالاخره مطالبات تأمين اجتماعي يك واقعيتي است. ما سال گذشته اين مطلب را در بودجه آورديم. دو سال پيش هم در بودجه آمده بود كه صد و ده هزار ميليارد تومان طلب تأمين اجتماعي به اين شكل پرداخت بشود.[49] شوراي نگهبان هم اين مطلب را تأييد كرد. ولي اين بدهي باقي ماند. لذا يك سازوكاري در اين مورد هست. ماهيت و اصل اين سازوكار، بودجه‌اي است، هرچند آن ايراد شما [= سقف نداشتن طلب سازمان تأمين اجتماعي] هم به اين بند وارد است.

آقاي ره‌پيك ـ ماهيت اين بند، بودجه‌اي نيست. اما اگر  مي‌گوييد خوب است اين مطلب در بودجه باشد، آن يك حرف ديگري است. ولي اين بند ماهيت بودجه‌اي ندارد.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حالا مي‌خواهيد به اين بند ايراد مغايرت با اصل (52) را بگيريم.

آقاي دهقان ـ نه، منظورشان مغايرت با اصل (53) است.

آقاي كدخدائي ـ نه، منظورشان مغايرت با اصل (52) است. منظورشان اين است كه اين بند بودجه‌اي نيست.

آقاي دهقان ـ منظورشان، مغايرت با اصل (53) است. ايشان گفتند براي اين بند سقف نگذاشتند.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً‌ ماهيت اين بند، بودجه‌اي نيست. طلب تأمين اجتماعي در سرجمع بودجه اصلاً‌ حساب‌ نشده است.

آقاي دهقان ـ حيف است اين مطلب حذف شود. شما همين بحث بخشش جرائم رانندگي را قبول كرديد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر از اشكال اين بند كوتاه بياييم، بايد در مورد ايراد بقيه‌ي بندهايي كه بودجه‌اي نيستند هم كوتاه بياييم؛ يعني ديگر ما نسبت به هيچ بند ديگري نبايد بگوييم غير بودجه‌اي است. يعني هيچ كدام از احكام غير بودجه‌اي ديگر ايرادي ندارد.

آقاي دهقان ـ هر طور صلاح مي‌دانيد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر مجلس بيايد و به تأمين اجتماعي بگويد من يك حكمي در خصوص طلب تو دارم و تو طلب‌هاي خودت را به كارفرمايان ببخش، اصلاً اين كار چه ربطي به بودجه دارد؟

آقاي دهقان ـ حرف شما حرف درستي است، ولي حالا اين كار اشكالي ندارد.

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه بند الحاقي (2) را غير بودجه‌اي و نتيجتاً آن را مغاير اصل (52) مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي دهقان ـ حيف است كه اين بند حذف شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، الآن شرايط كرونايي است.

آقاي دهقان ـ بله، الآن شرايط كرونايي است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم رأي دادند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي ابوالحسني ادامه‌ي اين مصوبه را سريع بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (3)[50] مطلبي ندارد. در مورد فاينانس است. در قانون برنامه ششم هم همين مطلب آمده است كه دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند بروند و سالانه تا سقف سي ميليارد فاينانس بگيرند.[51]

آقاي كدخدائي ـ خب، بله، اين مطلب در ضمن برنامه‌ي ششم به شورا هم آمد. بعد به مجمع تشخيص مصلحت نظام هم رفت. اين مطلب به مجمع رفت و در آنجا تصويب شد.[52]

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين مطلب در مجمع تصويب شد. اين بحث در قانون برنامه‌ي ششم است. حالا مجلس دوباره همان مطالب را تكرار كرده و در اين تبصره آورده است.

آقاي كدخدائي ـ درست است؛ چرا دوباره آن را در اينجا تكرار كرده‌اند؟ مطلب جديدي در مورد اين موضوع داشتند؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، مجلس در اين تبصره مي‌گويد مقدار فاينانس براي سال 1399 هم همان سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) است.

منشي جلسه ـ نه، اين مقدار، سي ميليارد (30.000.000.000) دلار است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مدت زمان اجازه‌ي مجمع تمام نشده است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه ديگر؛ اجازه‌ي آن مجمع، تا آخر برنامه‌ي ششم است. آقاي دكتر، اين‌طور نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين اجازه، براي اين برنامه‌ است. اين اجازه تا پايان برنامه‌ي ششم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين اجازه در برنامه‌ي چندم است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ برنامه‌ي ششم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، برنامه‌ي ششم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين برنامه تا چه زماني است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ تا سال 1400 است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، تا 1400 است. بقيه‌ي بندهاي اين تبصره، مطلبي ندارد. واقعاً‌ مي‌شود گفت اين تبصره يك تبصره‌ي غير بودجه‌اي است. اين تبصره، غير بودجه‌اي است؛ چون فقط يك مجوزي داده است تا دستگاه‌ها بتوانند تا اين سقف از فاينانس استفاده كنند. اگر به اين تبصره ايراد غير بودجه‌اي نگيريد، ما تا آخر اين تبصره هيچ حرفي نداريم و مي‌توانيم از تبصره (3) رد شويم.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، آقاي دكتر، اين تبصره سال قبل هم بود ديگر.[53]

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين تبصره سال قبل هم بوده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ سال قبل به اين مطلب ايراد نگرفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ سال قبل خيلي كارها نكرديم و خيلي كارها هم كرديم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آخر چون اين تبصره در برنامه‌ي ششم بوده است، ديگر ما به آن ايراد نگرفتيم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آقا، اين تبصره همان مطلب مذكور در قانون برنامه‌ي ششم است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين اشكال رأي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فقط چرا در اين تبصره اسم دلار را برده‌اند؟ جاهاي ديگر اسم آن را برده‌اند؟

آقاي كدخدائي ـ به دليل اينكه دلار يك ارز خارجي است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم؛ جاهاي ديگر يورو را گفته‌اند، اما اينجا آن را برداشته‌اند و دلار را گذاشته‌اند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ايشان مي‌گويند چرا اينجا يورو را نگفته است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، چون قانون اصلي‌ كه قانون برنامه ششم است، دلار را گفته است. اين بند هم مي‌گويد  معادل ريالي اين‌قدر دلار به اين كار اختصاص پيدا مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، پس شما به غير از اين ايراد، ايراد ديگري به تبصره (3) نداريد؟

آقاي ره‌پيك ـ اگر نمي‌خواهيد ايراد غير بودجه‌اي بودن را به بندهاي اين تبصره بگيريد، ما ايرادي به آن نداريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، تبصره (4) را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ البته در داخل پرانتز در بند (ج) تبصره (3) حروف لاتين گذاشته شده است.

آقاي كدخدائي ـ حالا بعداً مي‌گوييم آن را درست كنند. يادتان باشد بعداً مي‌گوييم اين بند را درست كنند.

آقاي ره‌پيك ـ باشد. تبصره (4)[54] در مورد برداشت از صندوق توسعه‌ي ملي است. اين تبصره در راستاي آن مجوزي است كه «آقا» در خصوص برداشت از اين صندوق براي آن (13) مصرف دادند.[55] بند (هـ) اين تبصره مي‌گويد به دولت اجازه داده مي‌شود فلان مبلغ را با شرايط زير از صندوق توسعه برداشت كند. دوستان اين جدول و شرايط را با اذن «آقا» تطبيق داده‌اند و نظرشان را نوشتند ديگر.[56] يعني فقط از جزء (هـ) اين تبصره تا آخر، طبق آن مجوزي است كه «آقا» اخيراً داده‌اند. اين قسمت در مورد برداشت از صندوق توسعه‌ي ملي است.

آقاي كدخدائي ـ پس همه‌ي اين جدول و شرايط، مطابق با مجوز «آقا» است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين جدول با مجوز «آقا» انطباق دارد. فرمايش شما، درست است. منتها دولت طبق سنوات قبلي يك‌سري احكامي را در بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) آورده‌ است. معلوم است كه يك ‌بخشي از اين احكام در خصوص صندوق توسعه‌ي ملي است. ما مي‌دانيم كه يك‌ بخشي از اينها در مورد صندوق توسعه است. مجلس يك ‌طوري اين بندها را در ابهام و ايهام قرار داده‌ است كه مطالب آنها روشن نباشد. بند (الف) مي‌گويد: «الف- به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال 1399 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي - ريالي زير اقدام كنند ...» اين بند، دو سه تا جزء دارد. طبق اين بند، بايد اين تسهيلات را به اين موارد بدهند. دوباره بند (ب) مي‌گويد به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي فلان اقدام كنند. بعد بند (ج) مي‌گويد: «ج- به دولت اجازه داده مي‌شود پس از عقد قرارداد با تأمين‌كننده مالي خارجي، اقدامات قانوني لازم را براي تأمين سهم پانزده ‌درصد‌ (15%‏‌) تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) از محل منابع صندوق توسعه ملي به عمل آورد و براي طرح‌هاي ريلي هزينه كند.» بند (د) هم گفته است محاسبه‌ي كليه‌ي منابعي كه از محل صندوق دريافت مي‌شود، با ارز نيمايي است. اين‌ جزءها مربوط به قبل از صادر شدن مجوز «آقا» است. بعد از صدور مجوز «آقا»، بند (هـ) اضافه ‌شده است. ما مي‌گوييم اين بندهاي قبلي هم در خصوص صندوق توسعه‌ي ملي هستند. بند (ج) كه تصريح دارد مربوط به صندوق توسعه‌ي ملي است. ما مي‌گوييم مقصود بندهاي (الف) و (ب) از بانك‌هاي عامل هم همان صندوق است. چون تبصره (4) كلاً مربوط به صندوق توسعه‌ي ملي است، نه جاي ديگر. اين تبصره اين‌طور است، در حالي كه سياست‌ها مي‌گويد مصارف صندوق توسعه‌ي ملي در بودجه و قوانين عادي نيايد و مصارف آن بايد مستقل باشد.[57] «آقا» هم اين نكته را در همين اجازه‌اي كه صادر كرده‌اند، فرمودند. ايشان در بند (9) در صفحه (16) گفته‌اند: «تعيين هرگونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال 1399 براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي ممنوع است.»

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حالا مقصود از اين مجوز اين نيست كه اين بندها هم تحت شمول همين حكم قرار مي‌گيرند؟

آقاي ره‌پيك ـ كدام بند‌ها؟

آقاي كدخدائي ـ از بند (الف) تا (د).

آقاي ره پيك ـ نه ديگر؛ ببينيد؛ «آقا» فقط در مورد بند (هـ) اجازه داده است؛ ايشان به مصارفي كه در جدول آمده است، اجازه داده است. ايشان ذيل آن جدول گفته‌اند استفاده از منابع صندوق به‌جز اين مواردي كه گفته شد، ممنوع است؛ يعني فرمودند هر گونه استفاده و تخصيص منابع صندوق خارج از اين مجوز در سال 1399 ممنوع است.

آقاي طحان‌نظيف ـ «آقا» فقط اجازه داده است براي مصارف اين جدول از صندوق برداشت شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ يعني تخصيص بيشتر از پانزده درصد (15%‏‌) ممنوع است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، تخصيص بيشتر از پانزده درصد (15%‏‌) ممنوع است. اين مطلب كه روشن است. مقصود از بانك‌هاي عامل هم همان صندوق توسعه است؛ چون مرسوم اين بوده است كه تبصره (4) كلاً براي صندوق باشد و مربوط به جاي ديگري نيست. اين تبصره همين‌طور گفته است بانك‌هاي عامل اين منابع را تخصيص دهند. ما كه براي اين كارها بانك عامل نداريم كه اينجا همين‌طوري بانك عامل را مي‌گويد. اين بانك‌هاي عامل كجا هستند؟ پس مقصود از بانك عامل، بانك عاملِ صندوق توسعه است ديگر و الّا اين تبصره به جاي بانك‌هاي عامل، بانك‌هاي كشور را مي‌گفت. بنابراين مقصود از بانك عامل، بانك‌هاي عامل صندوق توسعه است. اگر اين‌طوري باشد، همه‌ي بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ايراد دارد. ايراد بند (ج) كه مسلم است؛ چون در آن اسم صندوق توسعه را برده است. بندهاي (الف) و (ب) هم ايراد دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، رديف‌هاي جدول، سيزده ‌تا است، اما در نامه‌ي «آقا» چهارده رديف است.  دوستان [= اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] اين جدول را با مجوز تطبيق داده‌اند؟ در انتهاي بودجه نامه‌ي «آقا» را هم آورده‌اند ديگر. البته نامه‌ي آقا صفحه ندارد تا صفحه‌اش را عرض كنم.

آقاي ره‌پيك ـ دوستان جدول را با نامه‌ي «آقا» تطبيق دادند و گفتند بندهاي آنها يكي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين بندها را در نامه‌ي «آقا» شماره زدند.

آقاي كدخدائي ـ شما آن نامه‌ي «آقا» را به طور جداگانه ديديد.

آقاي ره‌پيك ـ اين نامه، نامه‌ي «آقا» نيست. اين نامه، نامه‌ي آقاي لاريجاني[58] است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، نامه‌ي آقاي لاريجاني است. خب، نامه‌ي آقاي لاريجاني، (14) تا بند دارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، خب، نامه‌ي آقاي لاريجاني، (14) بند داشته است. بعد نامه‌‌ي «آقا» يكي يكي آنها را ذكر كرده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نامه‌ي «آقا» الآن كجا است؟

آقاي ره‌پيك ـ نامه‌ي «آقا» در اين مصوبه، قبل از نامه‌ي آقاي لاريجاني آمده است و (13) تا بند دارد. نامه‌ي «آقا» داراي (13) رديف است. اگر اين مسئله را هم حل كنيد، بررسي تبصره (4) هم تمام مي‌شود و مي‌رود. اگر نه، بايستي آن را بررسي كنيم. شما حداقل بايد اين كار را بكنيد و بگوييد بند (ج) قطعاً اشكال دارد. در بندهاي (الف) و (ب) هم روشن نيست كه بانك عامل براي چه كسي است. ما كه مي‌گوييم بانك عامل براي صندوق است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي صادقي‌مقدم ـ «آقا»، رديف (10) نامه‌ي آقاي لاريجاني را تأييد نكرده است. رديف «سرمايه دولت در صندوق ضمانت صادرات» اصلاً در رديف (10) اين تبصره نيست. البته اين مطلب در رديف (12) تبصره است. رديف «شهرداري‌هاي مشكل‌دار» هم در اينجا نيست. رديف «شهرداري‌هاي مشكل‌دار»، در اينجا نيست. اين مطلب در رديف شماره (14) نامه‌ي آقاي لاريجاني است. سي ميليون يورو به اين رديف اختصاص داده شده است. پس رديف «شهرداري‌هاي مشكل‌دار» در اينجا نيست.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، اين جدول هم (13) تا رديف است ديگر. بالاخره اين جدول با اذن «آقا» منطبق است. آقا، اين تبصره روشن است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، درست است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، اين تبصره روشن است ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر، عبارت «از منابع در اختيار» در همين بند (الف) يعني چه؟

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ صندوق توسعه‌ي ملي چه‌كار مي‌كند؟ صندوق يك‌سري منابع را در اختيار بانك عامل قرار مي‌دهد. خود هيئت امناي صندوق مي‌گويد بانك عامل من اين بانك است و اين بانك را تعيين مي‌كند. بعد صندوق با توجه به مصوبات هيئت امنا، اين تسهيلات را در اختيار بانك عامل قرار مي‌دهد. مثلاً‌ فرض كنيد بانك ملي بانك عامل است و اين بانك را انتخاب كردند. بعد به اين بانك مي‌گويند از منابع در اختيارت كه صندوق در اختيار تو گذاشته است، مي‌تواني تا اين رقم تسهيلات بدهي. تو برو و اين تسهيلات را بده. يعني اين تبصره دارد به بانك مجوز مي‌دهد تا اين تسهيلات را بدهد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، در اينجا بند (هـ) دو ميليارد و هفتصد و نود و پنج ميليون (2.795.000.000) يورو تسهيلات مي‌دهد. مسلم است كه تسهيلات بند (هـ) از اين صندوق است.

آقاي ره‌پيك ـ بله‌، بند (هـ) كه موضوع نامه‌ي «آقا» است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، اين تسهيلات از صندوق داده مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ به اين طلب كه كاري نداريم. جمع منابع آن (13) رديف، دو ميليارد هفتصد و نود ميليون (2.795.000.000) يورو مي‌شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ پس اگر اين تسهيلات از محل صندوق باشد، مجوز مي‌خواهد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ ما مي‌گوييم معلوم است كه دادن تسهيلات براي موارد مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ممنوع است. «آقا» ‌گفتند اين كار ممنوع است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، ايشان اين كار را قبول ندارند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اعطاي وام به موارد مذكور در بند (ج) كه قطعاً‌ ممنوع است؛ چون اين بند، اسم صندوق را برده است. اما بندهاي (الف) و (ب) مي‌گويد بانك عامل اين تسهيلات را مي‌دهد. ما مي‌گوييم مقصود از بانك عامل، بانك عاملِ صندوق است. اين مطلب، روشن است. در اين صورت مي‌توانيم بگوييم اگر مقصود از بانك عامل در بندهاي (الف) و (ب) صندوق توسعه‌ي ملي است، اين بندها اشكال دارد. لذا بايد تصريح كنند كه منابع اين وام‌ها از كجا مي‌آيد. ما بايد بگوييم اصلاً بانك عامل چه كسي است؟ بانك عامل يعني چه؟ شما اشكالتان را اين طوري بگوييد تا از تبصره (4) هم رد بشويد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بالاخره عبارت «منابع در اختيار» يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ يعني شما فقط به بندهاي (ج) و (ب) و (الف) ايراد داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ الآن ما يك اشكال به بندهاي (الف)، (ب) و (ج) داريم. بند (د) هم كه هيچ ايرادي ندارد. بند (هـ) هم كه در مورد آن موارد تفصيلي است كه مربوط به اجازه‌ي «آقا» است. اعطاي تسهيلات مذكور در بند (ج) كه قطعاً ممنوع است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي صادقي‌مقدم ـ طبق بند (ج)، پانزده درصد (15%‏‌) از فاينانس از صندوق توسعه تأمين مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال اين بندها روشن است؛ چون مفاد آنها خارج از آن مجوزي است كه آقا داده است و گفته است اين مبالغ را از صندوق توسعه برداشت كنيد.

آقاي كدخدائي ـ شما از كجا مي‌گوييد اين بندها خارج از اين مجوز است؟

آقاي ره‌پيك ـ براي اينكه سياست‌هاي برنامه ششم مي‌گويد مصارف صندوق توسعه نبايد در قانون بودجه بيايد.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين بندها، داخل همين جدول نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، نيست. اين بندها جزء (13) تا رديف مذكور در اين جدول نيست. «آقا» هم در بند (9) اين تبصره گفته‌اند در سال 1399 غير از بند (هـ) برداشتي از صندوق توسعه انجام نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اين مطلب درست است كه غير از موارد مجاز نبايد از صندوق برداشت بشود.

آقاي ره‌پيك ـ الآن اين بندها، داخل اجازه‌ي «آقا» نيست ديگر. الآن در اجازه‌ي «آقا» مجوزي براي طرح‌هاي ريلي نداريم. سال قبل هم اين اشكال را گفتيم[59] و آن را حذف كردند. اما دوباره امسال هم اين مطلب را نوشتند. سال قبل عين همين عبارت بود،[60] ولي آن را حذف كردند.[61]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ منظورتان از اين بند (9) كه شما مي‌فرماييد براي «آقا» است، كدام است؟ بند (9) جدول براي «آقا» است؟

آقاي كدخدائي ـ بند (9) جدول را نمي‌گويم. بند (9) آن دستورالعمل مذكور در مجوز[62] را مي‌گويم.

آقاي ره‌پيك ـ دستورالعمل، ذيل جدول است. ذيل جدول چند تا بند آمده است كه شرايط استفاده از اين مجوز را گفته است؛ مثلاً گفته است اين موارد داراي ‌برنامه‌ي عملياتي باشد، اصلاح ساختاري در بودجه‌ي اين موارد در سال‌هاي آينده انجام بشود و غيره. همه‌ي اينها در آن مجوز آمده است. آن بند (9) هم جزء همين شرايطي است كه ضميمه‌ي مجوز «آقا» شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين دستورالعمل ذيل آن جدول است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همان صفحه‌ي (16) است؟

آقاي موسوي ـ مجوز «آقا» در صفحه‌ي (78) اين مصوبه آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين مطلب غير از اينجا، در سياست‌هاي برنامه‌ي ششم هم هست. طبق سياست‌ها هم مصارف صندوق توسعه‌ي ملي مستقل از قانون بودجه و قوانين عادي است؛ يعني بايد در مورد مصرف منابع صندوق در قانون بودجه هيچ مطلبي نياوريد و در قوانين عادي هيچ چيزي نياوريد، مگر آن مواردي كه خود «آقا» مجوز داده است يا هيئت امناي صندوق طبق اساسنامه‌ي صندوق تعيين مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اشكال بند (ج) روشن است. در واقع بند (ج) داراي يك محل هزينه‌اي اضافه بر آن چيزي كه در مجوز مقام معظم رهبري است، مي‌باشد. حالا با عنايت به اين نكته، اين بند اشكال دارد؛ چون اين بند مي‌گويد پانزده درصد (15%‏‌) هزينه‌ي طرح‌هاي ريلي را از صندوق توسعه‌ي ملي تأمين بكنند. اين كار در واقع خلاف مجوز مقام معظم رهبري است و نتيجتاً خلاف سياست‌هاي برنامه‌ي ششم است. درست است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه در واقع نسبت به اين اشكال رأي دارند، اعلام رأي بفرمايند. پس بند (ج) مغاير سياست‌هاي كلي است.[63] خب، شما در خصوص بانك‌هاي عامل كه در بند (ب) آمده است، چه مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ بندهاي (الف) و (ب)، بانك‌هاي عامل را گفته است. اين بندها به بانك‌هاي عامل اجازه داده است تا تسهيلات ارزي - ريالي بدهند. ظاهراً مقصود، بانك‌هاي عاملِ صندوق است.

آقاي كدخدائي ـ بله، بندهاي (الف) و (ب) همين مطلب را مي‌گويند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ يعني بايد پول بندهاي (الف) و (ب) را از صندوق توسعه‌ي ملي بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ البته ما مطمئن هستيم كه مقصود از اين بانك‌ها، همان صندوق است، ولي مي‌گوييم ظاهراً منظور، دادن تسهيلات از صندوق است؛ يعني منظور، بانك‌هاي عامل صندوق است، ولي اين مصارف، مجوز ندارد. مصارف مذكور در بندهاي (الف) و (ب) هم مجوز ندارند.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس مي‌گوييم اگر در بندهاي (الف) و (ب) مقصود از بانك‌هاي عامل، صندوق توسعه باشد، اين بندها در واقع همان اشكال بند (ج) را دارند؛ يعني مغاير با سياست‌هاي برنامه‌ي ششم است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي جنتي ـ به اين دو بند ابهام بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ ابهام بگيريم؟

آقاي جنتي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، به اين دو بند ابهام مي‌گيريم تا آنها را روشن بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر مي‌گويند ابهام دارند، اين بندها داراي ابهام است ديگر.

آقاي جنتي ـ به اين بندها ابهام بگيريد تا از آنها رفع ابهام بكنند.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم اگر مقصود از بانك‌ها،‌ صندوق است، اين بندها اشكال دارد؛ پس اينجا محل ابهام است. يا مي‌گوييم مقصود از بانك‌هاي عامل را در بندهاي (الف) و (ب) روشن بكنيد تا ما بعداً اظهار نظر بكنيم. اگر آقايان موافق اين ابهام هستند، اعلام رأي بفرمايند. خيلي خب، آقاي دكتر ره‌پيك، مطلب ديگري داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا بعداً مقصودشان را روشن مي‌كنند. اگر مقصودشان از بانك‌هاي عامل، صندوق باشد كه خب اين بندها هم اشكال دارد. اگر هم مقصوشان صندوق نباشد، ممكن است بعداً يك ايرادهاي ديگري به اينها بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ در بند (د) و ديگر بندهاي اين تبصره اشكال ديگري نبود؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، بررسي تبصره (4) تمام شد. ببينيد؛ موضوع تبصره (5)،[64] انتشار اوراق است. اين تبصره انواع و اقسام اوراق را مي‌گويد. ما يكي دو تا اشكال كلي به اين تبصره داريم. يك اشكال در اين مورد است كه مطلبي در برنامه‌ي ششم است يا در قانون احكام دائمي [برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 16/‏1/‏1396] است. در يكي از اين قوانين سقفي براي انتشار اوراق تعيين شده است. خلاصه در يكي از اين قوانين سقفي براي اوراق تعيين شده است. فكر كنم در برنامه‌ي ششم است. درست است. اين مطلب در برنامه‌ي ششم است. در برنامه‌ي ششم يك جدولي ارائه داده‌اند. در آن جدول معلوم شده است كه دولت در طول برنامه‌ي ششم تا سال 1400 مي‌تواند هر سال چقدر اوراق منتشر بكند.[65] تعيين اين مقدار، با برنامه‌ي ششم است. مبلغ انتشار و فروش اوراق مشاركت و اوراق مالي اسلامي براي سال 1399، (50.000.000.000.000) است. يعني كل اوراق اين سال، پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) تومان يا پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000) ريال است.

آقاي كدخدائي ـ اين مبلغ براي انتشار اوراق در طول برنامه‌ي ششم است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، مربوط به سال 1399 است.

آقاي كدخدائي ـ پس اين مبلغ، براي سال 1399 است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مقدار كل اوراق سال 1399، اين‌قدر است. مقدار اوراق سال قبل [= 1397] هم سي و هشت هزار و پانصد ميليارد (38.500.000.000.000) بود. الآن دوستان كل مبلغ اوراق امسال را جمع زده‌اند. البته در جاهاي ديگر اين مصوبه هم از اوراق اسم برده‌اند. دوستان آنها را هم حساب كردند. مجموع اوراق مذكور در اين مصوبه، بيش از صد و چهل و نه هزار ميليارد (149.000.000.000.000) است.[66] منظور، مقدار انواع و اقسام اوراق است.

آقاي كدخدائي ـ بله، خب، در اين صورت شما مي‌گوييد اين تبصره مغاير چيست؟ يعني اگر مقدار اوراق امسال در بودجه بيش از مبلغ مذكور در برنامه باشد، چه اشكالي دارد؟ در قانون برنامه يك‌ مبلغي را براي انتشار اوراق پيش‌بيني كردند، اما الآن دولت مي‌خواهد مبلغ بيشتري را در بودجه بياورد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، هنوز كه سال 1400 نيامده است. مبلغ مذكور در قانون برنامه، براي بازه‌اي تا پايان سال 1400 است. برنامه‌ي ششم هم تا سال 1400 ادامه دارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مقدار اوراق در سال 1399، پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) تومان است. برنامه‌ي ششم براي هر سال مبلغ جداگانه‌اي تعيين كرده‌ است. اينها براي سال قبل هم مقداري تعيين كرده‌اند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ يعني برنامه‌ي ششم مي‌گويد براي هر سال اين‌قدر اوراق منتشر بكنيد؟

آقاي كدخدائي ـ حالا اين مصوبه مبلغي فراتر از اين ‌مبلغ مذكور در برنامه مي‌گويد. اصلاً اگر اين تبصره مغاير با قانون برنامه باشد، چه اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، سوال من اين است كه خود كميسيون تلفيق مي‌تواند مطلبي بر خلاف برنامه‌ي ششم تصويب كند؟

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ كميسيونِ مجلس يعني مجلس. الآن كميسيون تلفيق، در حكم مجلس است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، كميسيون كه نمي‌تواند مجلس باشد. كميسيون مي‌تواند برنامه‌ي ششم را عوض كند؟ كميسيون نمي‌تواند اين كار را بكند. حالا اين اشكال غير از آن بحث‌هاي تبعاتي است كه درباره‌ي اين تبصره گفتند. اين مسئله، يك اشكال اين تبصره است. ما سال قبل هم اين اشكال را گفتيم.[67] مجلس نوشت كه ميزان انتشار اوراق تا سقف برنامه‌ي ششم است.[68]

آقاي كدخدائي ـ يعني خود مجلس اين مطلب را نوشته بود؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، خود مجلس اين مسئله را قبول كرد. مجلس گفت فروش اوراق تا سقف برنامه‌ي ششم باشد؛ يعني مجلس گفت من اجازه‌ي انتشار اين اوراق را با اين قيدي كه مي‌زنم، مي‌دهم. يعني من تا اين مقدار مجوز مي‌دهم. حالا اين اوراق در هر بخشي كه منتشر شود، فرقي ندارد؛ يك بخش آنها، اوراق تسويه‌ي خزانه است و يك بخش، اوراق مشاركت است. پس اگر قانون برنامه بگويد من در كل براي انتشار پنجاه هزار ميليارد اوراق مجوز مي‌دهم، بايد همان مقدار انتشار داد، نه اينكه تو برو و بيش از پنجاه هزار ميليارد اوراق مشاركت بفروش. طبق برنامه‌ي ششم، جمع اين اوراق در سال 1397 بايد سي و هشت هزار و پانصد ميليارد (38.500.000.000.000) بشود. مجلس آن سال اين مطلب را پذيرفت. حالا اگر نمايندگان اين مطلب را بپذيرند، خب، يك مقداري از اين بي‌انضباطي‌هايي كه در فروش و انتشار اوراق پيش آمده است، كم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ ولي ما نمي‌توانيم به اين مسئله ايراد مغايرت با قانون اساسي بگيريم. فقط مي‌توانيم به مجلس تذكر بدهيم كه شما اين سقف را رعايت بكنيد.

آقاي ره‌پيك ـ بالاخره تغيير قانون برنامه،‌ رأي دوسوم نمايندگان را مي‌خواهد ديگر.[69] در حالي كه چهار نفر در كميسيون تلفيق نشستند و اين مطلب را تصويب كردند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي صادقي‌مقدم ـ يعني سقف انتشار اوراق براي هر سال در قانون برنامه، سي و هشت هزار و پانصد ميليارد (38.500.000.000.000) است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين مبلغ در هر سال تغيير مي‌كند. اين رقم براي امسال يعني سال 1398، تا سقف سي و هشت هزار و پانصد ميليارد (38.500.000.000.000) است. اين مبلغ براي سال 1399 تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) اوراق است. الآن سقف اوراق، اين‌قدر است. برنامه مي‌گويد سقف اين اوراق، اين‌قدر است ديگر؛ يعني مي‌توانيد اين‌قدر اوراق توليد كنيد.

آقاي كدخدائي ـ الآن در بودجه‌ي امسال پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) اوراق به مبلغي كه در قانون برنامه براي امسال آمده است، اضافه ‌شده است.

آقاي ره‌پيك ـ پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) اضافه نشده است، بلكه صد و پنجاه هزار ميليارد (150.000.000.000.000) اضافه شده است، نه پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000).

آقاي موسوي ـ الآن مجموع اوراق، صد و شصت و پنج هزار ميليارد (165.000.000.000.000) شده است.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ بله، الآن مجموع اوراق امسال، صد و شصت پنج هزار ميليارد (165.000.000.000.000) شده است.

آقاي كدخدائي ـ صد و شصت پنج هزار ميليارد (165.000.000.000.000)؟

آقاي ره‌پيك ـ [شصت و پنج هزار ميليارد (65.000.000.000.000) مذكور در بند (الف) اين تبصره،] يك دانه از اوراقي است كه امسال منتشر مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اين مبلغ، يكي از موارد اوراق امسال است.

آقاي كدخدائي ـ من هم همين بند را مي‌گويم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين مورد، تنها يك مورد است.

آقاي كدخدائي ـ من هم آن مبلغ پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) اضافه‌شده را نسبت به بند (الف) مي‌گويم.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ بند (الف) يك دانه‌ از اوراقي است كه منتشر مي‌شود. بعد در بند (ب) پنجاه و پنج هزار ميليارد (55.000.000.000.000) تومان اوراق آمده است. در ادامه، هشتاد هزار ميليارد (80.000.000.000.000) ريال اوراق براي شهرداري‌ها آمده است. اين مبلغ در بند (د) آمده است. يعني همين‌طوري مدام اوراق انتشار مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، ببينيد؛ عرض من اين است كه ما نمي‌توانيم به اين تبصره ايراد مغايرت با قانون اساسي بگيريم. ما بايد يك تذكر بدهيم.

آقاي ره‌پيك ـ البته اين تبصره ايراد مغايرت با قانون اساسي هم دارد.

آقاي كدخدائي ـ چه ايرادي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ مجلس بايد نصاب آيين‌نامه‌ي داخلي را در مواردي كه آن موضوع نصاب دارد، رعايت كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن كميسيون تلفيق قائم‌مقام مجلس شده است و نصاب آن، ملاك است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ كميسيون تلفيق كه قائم‌مقام مجلس نشده است. فقط به ما گفته‌اند اين مصوبه‌اي را كه كميسيون تلفيق به ‌عنوان بودجه به شورا مي‌دهد به‌ عنوان مصوبه‌ي مجلس قبول كنيد.

آقاي كدخدائي ـ قائم‌مقام شدن، همين است ديگر؛ پس كميسيون تلفيق، قائم‌مقام مجلس شده است ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ فرض حد نصاب دوسوم در اين كميسيون هم هست.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ حاج‌آقا، اين فرضي كه شما مي‌فرماييد، اصل مُثْبِت[70] مي‌شود. اين حالت، مثل اصل مثبت مي‌شود؛ يعني چون شما گفتي مصوبه‌ي كميسيون تلفيق در حكم مصوبه‌ي مجلس است، پس اين كميسيون نصاب‌هاي مجلس را هم دارد. مي‌شود اين‌طور بگوييم؟

آقاي كدخدائي ـ اصلاً‌ خود نصاب كميسيون تلفيق جاي بحث است. آقاي تاجگردون[71] مي‌گفت ما از (47) نفر عضو كميسيون تلفيق، به ‌زور (27) نفر را جمع كرديم.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ اين‌ مطالب را كه به «آقا» نگفتند. اين مطالب را به «آقا» نگفتند. آنها در اين نامه‌اي كه به «آقا» نوشتند، گفتند از هر كميسيون تخصصي سه نفر در كميسيون تلفيق شركت دارند. در حالي كه اين‌طور نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، از هر كميسيون سه نفر كه در كميسيون تلفيق عضو هستند،[72] ولي آنها به كميسيون تلفيق نيامدند. همان‌طور كه به مجلس نيامدند، به اين كميسيون هم نيامدند.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم. نحوه‌ي قضيه خارجيه كه اين‌طور نبوده است؛ يعني هيچ‌كدام از اينها در كميسيون تلفيق نبودند. فقط پانزده نفر دور هم جمع شدند و اسم آن را كميسيون تلفيق گذاشتند. بعد مي‌گويند ما نصاب‌هاي مجلس را داريم و همه‌ي شرايط مجلس را هم داريم و لوازم مجلس را هم داريم.

منشي جلسه ـ جلسات بررسي بودجه، در صحن مجلس هم برگزار شده است.

آقاي ره‌پيك ـ جلساتي كه در صحن برگزار شده است، در خصوص هيچ‌كدام از اين‌ امور نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ حالا به‌ هر حال ما نمي‌توانيم اين ايراد را اين‌گونه بگيريم؛ چون مصوبه‌ي كميسيون تلفيق مصوبه‌ي مجلس تلقي مي‌شود. يعني بايد ببينيم كه اگر اين تبصره در مجلس تصويب شده بود، ما به آن ايراد مي‌گرفتيم يا نه. بايد اين مسئله را اين‌طوري ببينيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ ما سال قبل هم به اين موضوع ايراد گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ اگر مجلس همين مطلب را تصويب مي‌كرد، ما به آن ايراد مي‌گرفتيم؟

آقاي ره‌پيك ـ مجلس سال قبل آن را تصويب كرد و ما به آن ايراد گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ نه، فكر كنم ما سال قبل به اين تبصره ايراد نگرفتيم؛ نمايندگان به شورا آمدند و اين اشكال را به صورت مذاكره‌اي حل كردند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما اين ايراد را در نظر شورا نوشتيم.

آقاي كدخدائي ـ ما سال قبل چه ايرادي گرفتيم؟ استنادمان براي آن ايراد چه بوده است؟ شايد استنادمان اشتباه بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مجلس بايد در چارچوب برنامه كار كند ديگر. حداقل اين است كه ما بگوييم اين كار موجب بي‌انضباطي است؛ چون خود قانون برنامه يك انضباطي را ايجاد كرده است و براي انتشار اوراق نصاب قرار داده است. خب، ولي اين نصاب در اينجا رعايت نشده است و قطعاً اين تبصره، نصاب قانون برنامه را ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا مي‌شود اين بي‌انضباطي را تذكر بدهيم. من مي‌گويم تذكر بدهيم. من مي‌گوييم اگر نصاب قانون برنامه در اين تبصره رعايت نشده باشد، اين تبصره خلاف قانون اساسي است؟ آقاي ابوالحسني [= منشي جلسه] چه شد؟ ما سال قبل اين اشكال را گفته‌ايم؟

منشي جلسه ـ اين اشكال در نظر مربوط به بودجه‌ي سال قبل نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، ما اين اشكال را در مورد بودجه‌ي سال قبل نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ چه مي‌فرماييد؟

منشي جلسه ـ ما سال قبل اين اشكال را مطرح نكرديم.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛‌ قبلاً ما اين اشكال را داشتيم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي رئيس، من فكر كنم ما سال قبل اين اشكال را با گفتگو حل كرديم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا قانون بودجه‌ي سال قبل را بياوريد تا ببينيم كه مجلس اين قيد را زده است كه سقف قانون برنامه رعايت شود.[73]

آقاي صادقي‌مقدم ـ شما گفتيد بند (ب) مي‌گويد پنجاه ‌و پنج هزار ميليارد (55.000.000.000.000) تومان اوراق منتشر مي‌كنند. دريافتي‌هاي ديگر از اوراق، در كجا آمده است؟

آقاي ره‌پيك ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ مجوز انتشار، پنجاه و پنج هزار ميليارد (55.000.000.000.000) اوراق بوده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، آقاي ره‌پيك اوراق مذكور در همه‌ي بندهاي اين تبصره را مي‌گويند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ما مجموع اوراق مذكور در همه‌ي بندهاي تبصره را مي‌گوييم. مقدار مذكور در بند (الف)، شصت و پنج هزار ميليارد (65.000.000.000.000) ريال است. در بند (ب)، پنجاه و پنج هزار ميليارد (55.000.000.000.000) تومان هست و مقدار مذكور در بند (د)، هشتاد هزار ميليارد (80.000.000.000.000) ريال است. وزارت كشور هم مي‌تواند ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال اوراق منتشر كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، شما مجموع اوراق مذكور در همه‌ي اين بندها را مي‌گوييد، نه مبلغ مذكور در يك بند را. اين مطلب، درست است. اشكال شما از جهت تغيير مقادير مذكور در قانون برنامه در اين تبصره، درست است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين بندهاي بعدي هم مربط به انتشار اوراق است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله، تازه اين مبالغ غير از چيزهاي ديگري است كه در بندهاي بعدي آمده است؛ مثلاً جلوي بند (و) عدد «يك» گذاشتند و در آن مي‌گويند در سال 1399 دولت مجوز دارد براي تسويه‌ي بدهي‌هايي كه سررسيد آنها مي‌رسد، اوراق تسويه منتشر بكند.[74]

آقاي كدخدائي ـ بله، اين مطالبي كه شما مي‌فرماييد، از يك جهت درست است. ولي ما دنبال ايراد مغايرت با قانون اساسي مي‌گرديم. يعني اين تبصره بايد يك ايراد مغايرت با قانون اساسي داشته باشد، وگرنه از جهت واقعيت، مفاد اين تبصره همين‌طور است كه شما مي‌فرماييد. فرمايش شما درست است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا كارشناس‌ها كه مي‌گويند اين كار از لحاظ اقتصادي صحيح نيست. ايرادش از جهت قانون اساسي هم همين اشكال اقتصادي است. واقعاً اقتصاد صحيح اين‌طور نيست كه شما  هر جا بِدهي داري همين‌طوري اوراق چاپ كني. الآن هنوز زمان پرداخت خيلي از اين مطالبات نرسيده است. هنوز سررسيد مطالبات نرسيده است. حالا اين يك نكته است كه بگوييم اين تبصره با برنامه‌ي ششم تعارض دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين ايراد‌ها كه وارد است. اصلاً در اقتصاد ناصحيحش هم چاپ بي‌رويه‌ي اوراق نيست. خيلي خب، اگر شما اين مطلب را مي‌فرماييد، ما اين نكته را به مجلس مي‌گوييم. ولي عرض مي‌كنم كه ما نمي‌توانيم اين مسئله را به ‌عنوان يك اشكال مغايرت با قانون اساسي بگوييم. ما در حد يك تذكر اين اشكال را اعلام مي‌كنيم. چون در واقع افزايش سقف فروش اوراق در قانون بودجه، مغاير قانون اساسي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، انتشار بيش از حد اوراق، ايراد دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ انتشار اوراق خارج از قانون برنامه، يك تذكر است؛ اگر آقايان موافقند، اين تذكر را اعلام مي‌كنيم. حالا ببينيم مي‌توانيم در اين مورد چه‌كار بكنيم. اين تذكر نسبت به همه‌ي تبصره داده مي‌شود ديگر. همه‌ي بندهاي اين تبصره كه اين ارقام را دارد، از اين جهت ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين تذكر ناظر بر همه‌ي تبصره است.

آقاي كدخدائي ـ آيا ايراد ديگري غير از اين موضوع هم نسبت به تبصره (5) داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا در اين بندها ايرادهاي جزئي ديگري هم هست ديگر. مثلاً همين بند (الف) در اول تبصره، رديف ندارد. وقتي بندهاي ديگر مثل بند (ب) گفته‌اند مثلاً تا چه مبلغي اوراق منتشر بكنند، براي آن مبالغ رديف تعيين كرده‌اند. آن بندها گفته‌اند اين اوراق را مي‌فروشند و پول آن را در كدام رديف مي‌ريزند. ولي بند (الف) اين مطلب را نگفته است. پس بند (الف) مغاير با اصل (53) است؛ چون اين بند نگفته است پول فروش اين اوراق را كجا بريزند. بند (الف) فقط مي‌گويد شركت‌هاي دولتي با تضمين و به حساب خودشان تا اين سقف اوراق منتشر كنند و آن را به مصرف برسانند. خب، اين‌ بند نگفته است كه اين پول‌ها را كجا بريزند و رديفي تعيين نكرده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، بند (الف) يك سقفي گذاشته است.

آقاي ره‌پيك ـ بند (الف)، رديف تعيين نكرده است.

آقاي كدخدائي ـ چون رديف هر كدام از آن‌ شركت‌ها، مربوط به خودشان مي‌شود ديگر. چون اين شركت‌ها، دولتي هستند و هر كدامشان رديف خودشان را دارند، نمي‌توانند آن پول را تنها در يك رديف بياورند.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ بالاخره رديف اين شصت و پنج هزار ميليارد (65.000.000.000.000) بايد در قانون بودجه باشد يا نباشد ديگر؟

آقاي كدخدائي ـ الآن رديف‌هاي شركت‌هاي دولتي، در بودجه هست.

آقاي ره‌پيك ـ خب، رديفشان كجا است؟

آقاي كدخدائي ـ الآن ما بايد رديف اين شركت‌ها را ببينيم تا مشخص شود فروش اوراق در آن رديف‌ها هست يا نه.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ الآن بند (الف) رديف ندارد، اما بقيه‌ي بندها رديف دارند؛ مثلاً آن پنجاه و پنج هزار ميليارد (55.000.000.000.000) رديف دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، درآمد فروش اوراق را در درآمد خود شركت نوشتند. من مي‌گويم ممكن است اين بند هم رديف داشته باشد، ولي الآن آن را در اين بند ننوشته‌اند.

منشي جلسه ـ اين اوراق را جزء درآمدهاي شركت‌هاي دولتي حساب كردند، ولي آنها را جزء بودجه‌ي عمومي نياورند؛ لذا اين اوراق را در دل بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي آوردند.

آقاي كدخدائي ـ بله، درآمد فروش اوراق را در دل خود شركت‌هاي دولتي آورده‌اند.

منشي جلسه ـ ولي اين درآمد، رديف مشخصي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ ‌آخر نمي‌شود كه رديف فروش اوراق مشخص نباشد. بالاخره الآن بايد بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي را در مصوبه‌ي بودجه بياورند ديگر.

منشي جلسه ـ مي‌دانم؛ من مي‌گويم احتمالاً جواب نمايندگان اين است كه مي‌گويند [اين درآمد در ضمن بودجه‌ي شركت‌ها مي‌آيد.]

آقاي كدخدائي ـ بله، اين مبالغ در بودجه شركت‌ها آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ اينكه جواب نشد.

منشي جلسه ـ نه، من فقط مي‌خواهم نظر آنها را توضيح بدهم.

آقاي كدخدائي ـ آقايان مي‌گويند فروش اوراق در بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، رديف آن كجا آمده است؟ رديفي براي فروش اوراق نيامده است.

آقاي كدخدائي ـ فروش اين اوراق، در سرجمع درآمد شركت‌ها آمده است. اما چون تنها بند (الف) رديفي براي اين اوراق ندارد، اين كار [= ذكر رديف] را در اين بند كرده‌اند. ولي بند (ب) رديف دارد.

منشي جلسه ـ مي‌گويم احتمالاً الآن جواب آنها اين است كه بگويند شركت‌هاي دولتي رديف دارد [و فروش اوراق در رديف اين شركت مي‌آيد.]

آقاي ره‌پيك ـ بالاخره اگر اين شصت و پنج هزار ميليارد (65.000.000.000.000) مي‌خواهد در سرجمع بودجه حساب بشود، بايد معلوم بشود كه رديف آن در بودجه كجا است.

آقاي كدخدائي ـ چون بند (الف) براي فروش اوراق سقف تعيين كرده است، لذا اصلاً براي آن رديف نياورده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، بله، براي اوراق سقف تعيين كرده است، ولي رديف آن كجا است؟ اين بند اشكال دارد، مگر اينكه شما بخواهيد جدول‌ها را ببينيد تا بدانيد كه آيا يك چنين رديفي در آنها هست يا نه. كارشناسان ما [در مجمع مشورتي حقوقي] بايد جدول‌ها را ببينند.

آقاي كدخدائي ـ حالا امروز جدول‌هاي بودجه آمد ديگر. جدول‌ها را هم ببينيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، حالا ببينند رديف اين شصت و پنج هزار ميليارد (65.000.000.000.000) را در جدول آورده‌اند يا نه. اگر اين مبلغ رديفي ندارد، اين بند اشكال دارد. اما اگر رديف دارد كه هيچ اشكالي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقايان پژوهشكده هم نسبت به يك مسئله‌اي تذكر داده‌اند؛ آنها گفته‌اند اوراق مالي اسلامي يك عنواني است كه ممكن است مصاديق مختلفي داشته باشد و معلوم نيست همه‌ي اين مصاديق حلال باشد.[75] اين مسئله هم يك بررسي بشود تا ببينيم اصل قضيه چيست. بالاخره الآن در بخش‌هايي از بودجه اوراق مالي اسلامي آمده است. بعضي‌ از اين مصاديق روشن است، ولي در گزارش پژوهشكده نوشته شده بود ممكن است عنوان اوراق مالي اسلامي مصاديق فراوان و جديدي داشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ يك تعريف كلي از اين اوراق كرده‌اند، اما در قانون مصاديق آن روشن نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، هم همه‌ي مصاديق آن روشن نيست و هم ممكن است اين اوراق اَشكال جديدي پيدا كرده باشند.[76]

آقاي كدخدائي ـ من فكر مي‌كنم قبلاً در برخي از لوايح بودجه، مصاديق آن به صورت‌هاي صُكوك و اوراق و از اين حرف‌ها آمده بود.[77] ولي الآن ديگر به طور كلي عبارت «اوراق مالي اسلامي» را مي‌گويند. در واقع اين اوراق همان چيزي است كه دولت دارد منتشر مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ الآن صكوك و غيره را از بودجه حذف كرده‌اند.