كلاسه پرونده: 640/94
موضوع: تقاضاي ابطال ماده 5 آيين نامه اجرايي بند الف ماده 10 قانون برنامه اول و ابطال مده 2 و 3 بخشنامه 25990/و – 15 /7 /69 سازمان زمين شهري
تاريخ تنظيم گزارش: 27 بهمن 1395 هيأت تخصصي اراضي، محيط زيست و صنايع

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 94/640 
دادنامه : 273 تاريخ : 27 /11 /95
* شـاكــي : آقاي حسن برزه كار فرزند جهانگير
* طرف شكايت : 1- وزارت راه و شهرسازي 2- سازمان ملي زمين و مسكن
* مـوضـوع شكايت و خـواستـه : تقاضاي ابطال ماده 5 آيين نامه اجرايي بند الف ماده 10 قانون برنامه اول و ابطال مده 2 و 3 بخشنامه 25990/و – 15 /7/ 69 سازمان زمين شهري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شكايت
طبق بند الف تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي – وزات مسكن و شهرسازي موظف شده است اراضي با كاربري هاي مختلف را جهت توسعه و احداث مدارس و مراكز فرهنگي تملك نموده و به صورت رايگان در اختيار دستگاه هاي ذيربط قرار دهد .
دولت در تصويب آيين نامه مربوط در ماده 5 آيين نامه تكليف واگذاري معوض يا پرداخت بهاي ملك متصرفي اشخاص را مشروط به اين دانسته است كه مالكين اراضي طبق مواد 7 و 9 قانون زمين شهري واجد شرايط عمران زمين خود باشند .
در اجراي آيين نامه مذكور بخشنامه مورد شكايت صادر شده كه در بند 2 و3 آن شرايط پرداخت بهاء يا معوض به ميزان مقرر در مواد 7 و 9 قانون زمين شهري تعيين گرديده است، لذا ماده 5 آيين نامه مخالف مواد 3 و 4 و5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك و مواد 30 و 31 قانون مدني و اصل 40 قانون اساسي و رأي وحدت رويه شماره 4 – 23 /1 /89 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد همچنين مخالف شرع و قاعده تسليط و لاضرر مي باشد .
*خلاصه مدافعات طرف شكايت
طرف شكايت طي لايحه شماره 1690 – 24 /11 /94 پاسخ داده كه اختصاراً اشاره مي شود .
الف ) آيين نامه اجرايي موضوع شكايت پس از انقضاء دوره زماني برنامه اول توسعه اقتصادي ... قابليت اجرايي ندارد .
ب) 1- اينكه در بند الف تبصره 10 قانون برنامه اعلام شده « ... در موادي كه بابت تملك اراضي مزبور هزينه اي متحمل گردد، مي‌تواند وجه مربوط را بر روي قيمت ساير قطعات مسكوني ... دريافت نمايد و يا نسبت به واگذاري زمين معرض به مالكين آن گونه اراضي اقدام نمايد. » منظور از مالكين، مالكين اراضي باير و داير است، چه اراضي موات طبق اصل 44 قانون اساسي مالك خصوص نداشته، جزء انفال و ثروتهاي عمومي است و وجهي بابت بهاي آن تعلق نمي گيرد .
4-2 در ماده 5 آيين نامه اجرايي اشاره شده كه چنانچه زمين موات باشد و مالك از مزاياي مواد 6 و 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده ننموده و مسكن مناسب نيز نداشته باشد برابر مقررات از نصاب مالكانه برخوردار گردد، تبصره 2 ماده 9 در ارتباط با نصاب مالكانه بوده و حاكميت آن تا زمان اعتبار ماده 9 قانون زمين شهري (22 /6 / 71 ) معتبر مي باشد. ماده 5 آيين نامه در مقام تأييد نصاب مالكانه مقرر در قانون مي باشد .
ج- اولاً: بند الف تبصره قانون اول برنامه ناظر به تملك اراضي است نه مطلق مال غير منقول. ثانياً: نحوه تملك اراضي در زمان وضع قانون برنامه در چارچوب مقررات زمين شهري صورت گرفته است و هنوز لايحه قانوني نحوه خريد در زمان اعتبار ماده 9 قانون زمين شهري اعمال نشده است. ثالثاً: اراضي موات نياز به تملك دولت ندارد بلكه جزء اموال دولتي است و وجهي بابت آن پرداخت نمي شود.
نظريه شوراي محترم نگهبان در خصوص عدم مشروعيت اموال اشخاص مربوط به تبصره 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351 مي‌باشد و نهايتاً هم تصريح شده قوانين مصوب پس از انقلاب لازم است مورد توجه قرار گيرد .
شوراي محترم نگهبان نيز در پاسخ استعلام ديوان طي نظريه شماره 1849/102/95 – 19 /5 /95 اعلام داشته اند « با عنايت به اينكه آيين‌نامه مورد شكايت، آيين نامه قانون زمين شهري مصوب 1366 بوده و اختصاص به اجراي آن در زمان حكومت قانون مذكور دارد، فلذا خلاف موازين شرع شناخته نشد. »
جهت توضيح در خصوص بخشنامه حضور نماينده سازمان طرف شكايت لازم به نظر مي رسد.
موضوع در جلسه مورخ 20 /10 /95 هيأت تخصصي اراضي، محيط زيست و صنايع مطرح و نظريه هيأت به شرح آتي اعلام مي‌گردد.
*رأي هيات تخصصي اراضي، محيط زيست و صنايع
با توجه به طرح موضوع در جلسه هيأت تخصصي، نياز به دعوت از نماينده جهت توضيح دانسته نشد و با عنايت به اينكه طبق مواد 7 و 9 قانون زمين شهري مالكين اراضي غير موات و نيز در موارد تشخيص موات با تشخيص استحقاق دريافت بهاء يا معوض برابر مقررات مذكور امكان دريافت بهاء يا معوض را خواهند داشت. همچنين با توجه به نظريه شماره 1849/102/95- 19 /5/ 95 شوراي محترم نگهبان، مصوبه هاي مورد شكايت مخالف شرع مقدس و قوانين موضوعه دانسته نشد، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي گردد. اين رأي ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض توسط رئيس محترم و يا ده تن از قضات محترم ديوان عدالت اداري مي باشد ./ز
جعفري وراميني
رئيس هيأت تخصصي اراضي و محيط زيست و صنايع
ديوان عدالت اداري