فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح الحاق يك تبصره به ماده (353) قانون آيين دادرسي كيفري

مصوب 30/‏7/‏1396

 

درباره‌ي طرح

«طرح الحاق يك تبصره به ماده (353) قانون آيين دادرسي كيفري»، توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ابتدا با عنوان «طرح الحاق يك تبصره به ماده (355) قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص اجراي علني دادرسي درباره جرائم اقتصادي» با قيد يك فوريت تقديم مجلس شد. در مقدمهي توجيهي اين طرح آمده است: رسيدگي شفاف به جرائم اقتصادي علاوه بر اينكه خود موجب بازدارندگي بوده و موجب مي‌شود نوعي پيشگيري در جرائم از سوي مفسدين اقتصادي به‌وجود آيد، موجب جلب اعتماد عمومي به حاكميت و اركان مبارزه كننده با فساد مي‌شود. در قوانين فعلي اين موضوع به نحوي ديده شده كه الزامي قطعي براي علني برگزارشدن دادگاه ايجاد نمي‌كند. لذا اين طرح به منظور برگزاري علني دادرسي در جرائم سنگين اقتصادي با قيد يك فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌گردد.

يك فوريت اين طرح در جلسه‌ي علني مورخ 7/‏6/‏1395 مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان نرسيد و براي رسيدگي به صورت عادي به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد. كميسيون مزبور پس از جلسات متعدد با حضور نمايندگان و مسئولان دستگاه‌هاي مربوطه، سرانجام طرح مذكور را در جلسه‌ي مورخ 3/‏9/‏1395 با اصلاحاتي در عنوان و متن به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. طرح مزبور، در جلسه‌ي علني مورخ 30/‏7/‏1396 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيد و به موجب نامه‌ي شماره 63544/‏186 مورخ 2/‏8/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 17/‏8/‏1396 برخي مفاد آن را مغاير با قانون اساسي دانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه شماره 3248/‏102/‏96 مورخ 22/‏8/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس بر مصوبه‌ي خود در جلسه‌ي علني مورخ 24/‏10/‏1396، اين مصوبه براساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. اين مصوبه در دستور جلسه‌ي مورخ 8/‏2/‏1397 مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و در نهايت، نظر شوراي نگهبان تأييد شد و مراتب طي نامه‌ي شماره 0101/‏96188 مورخ 10/‏2/‏1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 30/‏7/‏1396

تاريخ‌ بررسي در شوراي نگهبان: 17/‏8/‏1396

ماده‌ واحده- متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (353) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392[1] الحاق مي‌گردد:

تبصره 3- در جرائم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392[2] جلسات دادگاه با رعايت اصل يكصد و شصت و پنجم (165) قانون اساسي به صورت علني برگزار مي‌شود و انتشار جريان محاكمه با ذكر نام متهمين به تشخيص دادگاه مجاز است.

ديدگاه مغايرت

الف) گرچه قانون‌گذار اساسي در اصل (165) محاكمات را علني دانسته است، لكن منظور از علني بودن محاكمات اين است كه منعي براي حضور ديگران در جلسه‌ي دادگاه نيست. لذا تجويز علني بودن رسيدگي دادگاه‌ها به معناي جواز انتشار اسامي متهمين قبل از طي مراحل قانوني و اثبات جرم ايشان نيست. اين در حالي است كه طبق مصوبه‌ي حاضر، انتشار جريان محاكمه در جرائم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامي با ذكر نام متهمين به تشخيص دادگاه مجاز شناخته شده است. بنابراين، از آنجا كه اطلاق انتشار اسامي متهمين شامل مواردي نيز مي‌شود كه هنوز جريان محاكمه پايان نيافته و اتهام اشخاص اثبات نشده است، اين مصوبه خلاف اصل (165) قانون اساسي است؛ چرا كه آنچه در اصل (165) قانون اساسي مورد شناسايي قرار گرفته است، علني بودن محاكمه است و اعلام كامل جريان محاكمه با ذكر اسامي متهمان برخلاف مفاد اين اصل و به نوعي موجب توسعه‌ي آن اصل مي‌شود. گفتني است، پيش‌تر از آنجا كه بند (هـ) ماده (9) طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375، اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي عمومي از طريق رسانه‌هاي عمومي به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد را از جمله صلاحيت‌هاي سازمان بازرسي دانسته بود، شوراي نگهبان اطلاق اين بند را نسبت به اعلام مورد، قبل از طي مراحل قانوني مغاير با اصل (165) قانون اساسي دانسته بود.[3]

ب) اطلاق ذيل تبصره (3) الحاقي در خصوص انتشار اسامي متهمين جرائم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامي خلاف موازين شرع است؛ چرا كه وقتي متهم در حال محاكمه است و هنوز جرمِ وي اثبات نشده است، انتشار مشخصات وي موجب از بين رفتن آبرو و حيثيت وي و خانواده او مي‌شود و اين امر، شرعاً جايز نيست.

ج) براساس مصوبه‌ي حاضر، انتشار اسامي متهمين جرائم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامي با تشخيص دادگاه بلامانع دانسته شده است. نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد آن است كه انتشار اسامي متهمين به ‌ويژه در مواردي كه اتهام ثابت نمي‌شود باعث از بين رفتن آبرو و حيثيت متهم و خانواده‌ي وي مي‌شود. اين در حالي است كه اصل (22) قانون اساسي، حيثيت اشخاص را مصون از تعرض دانسته است. بنابراين از آنجايي كه اين مصوبه بدون تعيين سازكاري براي اعاده‌ي حيثيت از اشخاص بي‌گناه، حكم به انتشار اسامي همه‌ي متهمين حتي كساني كه جرم آنان ثابت نشده است كرده است، به دليل آنكه مستلزم تعرض به حيثيت اشخاص مي‌شود، مغاير با اصل (22) قانون اساسي است.

د) براساس مصوبه‌ي حاضر، انتشار جريان محاكمه در جرائم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامي با ذكر نام متهمين، به تشخيص دادگاه واگذار شده است. نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد آن است كه واگذاري انتشار جريان محاكمه به دادگاه بدون تعيين ضابطه در اين خصوص ضمن آنكه زمينه‌ي تشتت آراء دادگاه‌ها در اين خصوص را فراهم مي‌كند، ممكن است در مواردي انتشار نيافتن جريان محاكمه مصلحت داشته باشد در حالي كه دادگاه انتشار آن را بلامانع تلقي كند. بنابراين، اطلاق واگذاري تشخيص انتشار جريان محاكمه به قضات دادگاه‌ها بدون اينكه ضابطه‌ي مشخصي در اين خصوص تعيين شود از آنجا كه باعث تجويز انتشار جريان محاكمه در مواردي كه فاقد مصلحت ملزمه‌ي شرعي است، مي‌شود اين مصوبه مغاير با موازين شرعي است.

ديدگاه عدم مغايرت

حكم ذيل تبصره (3) الحاقي مبني بر جواز انتشار اسامي متهمين، مغايرتي با اصل (22) قانون اساسي ندارد؛ چرا كه اگرچه در اصل مذكور، حيثيت اشخاص مصون از تعرض شناخته شده است، ولي مطابق با ذيل اصل، قانون مي‌تواند در مواردي كه مصلحت بداند تعرض به حيثيت برخي از افراد را جايز بداند. از طرفي، مصوبه‌ي حاضر نيز در راستاي همين حكم به  منظور مقابله با مفسدان اقتصادي اجازه‌ي انتشار اسامي اين‌گونه از متهمين را داده است. بنابراين، انتشار جريان محاكمه و نام متهمين جرائم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامي نه تنها مغايرتي با اصل (22) قانون اساسي ندارد، بلكه منطبق با حكم ذيل اين تبصره مبني بر تجويز تعرض به حيثيت برخي اشخاص به موجب قانون است.

نظر شوراي نگهبان

اطلاق تبصره (۳) ماده واحده، نسبت به انتشار جريان محاكمه با ذكر نام متهمين قبل از طي مراحل قانوني چون شامل مواردي مي‌شود كه جرم ثابت نشده است، مغاير اصل (۱۶۵) قانون اساسي شناخته شد.

******

 

 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 24/‏10/‏1396 (مرحله دوم- مصوبه اصراري)

 

 

ماده واحده- متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (353) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392  الحاق مي‌گردد:

تبصره 3- در جرائم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392  جلسات دادگاه با رعايت اصل يكصد و شصت و پنجم (165) قانون اساسي به صورت علني برگزار مي‌شود و انتشار جريان محاكمه با ذكر نام متهمين به تشخيص دادگاه مجاز است.

***

سرانجام مصوبه

با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي نسبت به مصوبه خود،‌ اين مصوبه طبق اصل (112) قانون اساسي، براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.[4] مصوبه‌ي مذكور در جلسه‌ي مورخ 8/‏2/‏1397 مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت و «نظر شوراي نگهبان مورد تأييد قرار گرفت» و نظر مجمع در اين خصوص، جهت طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد.[5]

===========================================================================================================

[1]. ماده (353) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 353- انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بيان مفاد حكم قطعي و مشخصات محكومٌ‌عليه فقط در موارد مقرر در قانون امكان‌پذير است. تخلف از مفاد اين ماده در حكم افتراء است.

تبصره 1- هرگونه عكس‌برداري يا تصويربرداري يا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است، اما رئيس دادگاه مي‌تواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت او به ‌صورت صوتي يا تصويري ضبط شود.

تبصره 2- انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است، در صورتي‌ كه به عللي از قبيل خدشه‌دار شدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه امكان‌پذير است.»

[2]. ماده (36) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 36- ...

تبصره- انتشار حكم محكوميت قطعي در جرائم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر مي‌شود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري

ت- مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري

ث- تباني در معاملات دولتي

ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجي

چ- تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت

ح- جرائم گمركي

خ- قاچاق كالا و ارز

د- جرائم مالياتي

ذ- پولشويي

ر- اخلال در نظام اقتصادي كشور

ز- تصرف غير قانوني در اموال عمومي يا دولتي.»

[3]. نظر شماره شماره 25106/‏‏‌‌30/‏‏‌‌86 مورخ 24/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1386 شوراي نگهبان: «اطلاق بند (ه‌) ماده (9)، نسبت به اعلام مورد، قبل از طي مراحل قانوني، خلاف موازين شرع و نيز مغاير اصل (165) قانون اساسي شناخته شد.»

[4]. مندرج در نامه‌ي شماره 93829/‏‏‌‌186 مورخ 27/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1396 رئيس مجلس شوراي اسلامي، خطاب به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام.

[5]. مندرج در نامه‌ي شماره 0101/‏‏‌‌96188 مورخ 10/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1397 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-