مقدمه
«لايحه موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره كمك و همكاري متقابل در امور گمركي» در جلسه علني مورخ 28/3/1398 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است. پيش از اين دولت جمهوري اسلامي ايران، موافقت‌نامه‌هاي مشابه متعددي را با كشورهاي مختلف در اين زمينه به تصويب رسانده است. گفتني است كه موافقت‌نامه‌هاي تصويب شده در اين خصوص با اندك تفاوت‌هايي، از يك محتوا واحد پيروي مي‌كند.
شرح و بررسي
در صدر (مقدمه) اين موافقت‌نامه مقرر شده است كه انعقاد اين موافقت‌نامه و توافقات مندرج در آن، با توجه به مواردي همچون «كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي» (موسوم به كنوانسيون پالرمو) صورت پذيرفته است. هرچند اعتبار حقوقي مقدمه كنوانسيون‌ها همسان با مواد مندرج در آن نمي‌باشد و استناد به معاهدات و ساير اسناد بين‌المللي در مقدمه يك موافقت‌نامه، به منزله التزام به مفاد آن اسناد (آنگونه كه در فرض الحاق به يك كنوانسيون خاص وجود دارد) نمي‌باشد، اما بايد توجه داشت كه مفاد اسناد يادشده مي‌تواند در تفسير مفاد اين موافقت‌نامه مورد استناد و استفاده قرار گيرد و به لحاظ ارزش تفسيري الزام‌آور خواهد بود. به اين معنا كه در مقام تفسير مفاد اين موافقت‌نامه و با رعايت ساير چارچوب‌هاي تفسيري، استناد به مفاد و احكام اسناد بين‌المللي مذكور در مقدمه آن، در تعيين تفسير مفاد موافقت‌نامه به نحو الزام‌آوري اثرگذار خواهد بود. بنابراين لازم است تا مفاد اين اسناد نيز مورد توجه قرار گيرد؛ خصوصاً آنكه دولت ايران تا كنون به كنوانسيون پالرمو نپيوسته است. همچنين گفتني است كه در مقدمه ساير موافقت‌نامه‌هاي گمركي مشابه با ديگر كشورها، كنوانسيون پالرمو مورد توجه قرار نگرفته است.
ساير مفاد اين موافقت‌نامه فاقد ايراد به نظر مي‌رسد. هرچند در نگاه اول در رابطه با برخي مفاد موافقت‌نامه (همچون مواد (5) و (6) آن) ايراداتي به ذهن متبادر مي‌گردد، لكن با امعان نظر به مفاد ماده (17) اين موافقت‌نامه، چنين بر مي‌آيد كه مفاد اين ماده رافع ايرادات آن مواد است. ماده (17) مقرر كرده است: «اگر مقام‌هاي گمركي درخواست‌شونده يك طرف متعاهد ملاحظه نمايد كه پذيرش كمك درخواست شده از آن مي‌تواند حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي آن طرف متعاهد را به مخاطره اندازد يا باعث افشاي اسرار صنعتي، تجاري يا حرفه‌اي گردد يا برخلاف اصول اساسي نظام حقوق داخلي آن مي‌باشد، مي‌تواند از ارائه كمك امتناع نمايد ...»
اين قيد در موافقت‌نامه‌هاي گمركي ديگري نيز كه به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است، مشاهده مي‌شود. ازجمله اين موارد مي‌توان به بند (1) ماده (19) «لايحه موافقت‌نامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان» مصوب 3/9/1395 مجلس شوراي اسلامي و بند (1) ماده (13) «لايحه موافقت‌نامه كمك و همكاري متقابل در مورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين» مصوب 15/1/1391 اشاره كرد.