شماره: 99/102/18771
تاريخ: 1399/4/25
باسمه تعالي
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شمارة 120143/55102 مورخ 19/09/1398؛
اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران
مصوب جلسه مورخ چهاردهم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/04/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه بهشرح زير اعلامنظر ميگردد:
1- در ماده 1 ،
1-1- حذف عبارت لزوم مراعات شئون اسلامي در فعاليتهاي فدراسيونهاي ورزشي در اين مصوبه، نسبت به اساسنامه فعلي فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران، خلاف موازين شرع شناخته شد.
2-1- با توجه به اينكه در اين ماده به «منشور المپيك» ارجاع داده شده و فعاليتهاي فدراسيونهاي ورزشي بر مبناي آن تعريف شده است، لازم است اين منشور ارسال شود تا اظهارنظر ممكن گردد.
3-1- با توجه به اينكه فعاليت فدراسيونهاي ورزشي بر مبناي منشور المپيك و رعايت قوانين و مقررات مربوط دانسته شده است، از اين جهت كه مشخص نيست در مقام تعارض بين مفاد منشور المپيك و قوانين و مقررات داخلي كداميك حاكم خواهد بود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4-1- از آنجايي كه اساسنامه كميته ملي پارالمپيك براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال نشده و پيش از اين نيز در نامهاي به شماره 14947/102/98 مورخ 8/10/1398 بياعتبار بودن اساسنامه آن اعلام شده است، از اينرو در قانوني بودن اين كميته ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5-1- از اين جهت كه مشخص نيست آيا «قوانين و مقررات مربوط» كه فدراسيونهاي ورزشي مكلف به مراعات آنها شدهاند، اعم از مقررات داخلي ا ارجي است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- در ماده 5، رسمي دانستن زبان انگليسي در مكاتبات بينالمللي با اصل 15 قانون اساسي مغاير است.
3- در ماده 6 ،
1-3- در بند 3، در عبارتهاي «ارزشهاي فرهنگي - اخلاقي» و «اصول و فلسفه المپيك» ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2-3- در بند 4، مقصود از شفافيت، بيطرفي، عدالت جنسيتي، مذهبي و قومي بهعنوان اسباب تحقق اصول مديريت مطلوب مشخص نبوده و ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4- در ماده 7 ،
1-4- در بيان وظايف و اختيارات فدراسيون در اين ماده، لازم است قيد «در چهارچوب موازين شرع و قوانين و مقررات مربوطه» اضافه شود والاّ داراي اشكال خواهد بود.
2-4- اطلاق بند 12، نسبت به موارد مربوط به داوري در خصوص اموال عمومي، مغاير اصل 139 قانون اساسي شناخته شد.
3-4- اطلاق بند 16، در خصوص الزام به اجراي مقررات موضوع اين بند، نسبت به مقرراتي كه در آينده به تصويب ميرسند و همچنين نسبت به تعهدات بينالمللي در اين خصوص كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده باشد، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
4-4_ در بند 21، در خصوص اتخاذ تدابير لازم براي مقابله با هرگونه تبعيض، عبارت «هرگونه تبعيض» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5-4- بند 22، از اين جهت كه مشخص نيست در مقام تعارض بين مقررات داخلي و بينالمللي، كداميك حاكم خواهد بود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5- در ماده 9 ،
1-5- عدم ذكر شرايطي از قبيل عدم سوءشهرت، عدم وجود سابقه كيفري مؤثر براي عضويت در دراسيون، خلاف موازين شرع شناخته شد.
2-5- بند 3، از اين جهت كه مشخص نيست در مقام تعارض بين قوانين و مقررات داخلي و دستورالعملهاي ابلاغي توسط نهادهاي بينالمللي، كداميك حاكم خواهد بود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6- در ماده 13 ،
1-6- عدم ذكر شروط وثاقت و امانت، عدم سوءشهرت، عدم سابقه كيفري مؤثر و موارد مشابه در خصوص اعضاي مجمع عمومي فدراسيون خلاف موازين شرع شناخته شد.
2-6- بندهاي 8، 9 و 10، از آنجا كه مشخص نيست فدراسيونهاي ورزشي دانشآموزي، كارگري و دانشگاهي اساسنامه معتبر دارند يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7- تبصره 3 ماده 14، با توجه به اين كه مقرر شده است مصوبات مجمع از يك سو نبايد در تعارض با قوانين و مقررات ملي باشد و از سوي ديگر بر رعايت ملاحظات بينالمللي تأكيد شده است، از اين جهت كه مشخص نيست در صورت تعارض ميان قوانين و مقررات ملي و ملاحظات بينالمللي، تكليف چيست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8- در جزء (الف) بند 1 ماده 25، اطلاق تعيين وظايف كميتههاي دائمي منطبق با ضوابط فدراسيون جهاني، خلاف موازين شرع شناخته شد.
9- استفاده از واژه «كانديدا» در تبصره ماده 26، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
10- در ماده 27 ،
1-10- در بند 2، اطلاق واگذاري تصويب آييننامه مسئوليتها و وظايف كميتههاي انضباطي توسط مجمع عمومي، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي شناخته شد.
2-10- با توجه به اينكه بهموجب بند 2، «آييننامه مسئوليتها و وظايف كميتههاي انضباطي» بايد با مقررات فدراسيون جهاني و آسيايي مربوط و قوانين و قررات جاري كشور مطابقت داشته باشد، از اين جهت كه مشخص نيست در صورت تعارض ميان قوانين و مقررات داخلي و مقررات نهادهاي بينالمللي، تكليف چيست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3-10- در تبصره 3، قطعي دانستن آراي كميته تجديدنظر انضباطي، مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.
11- عدم ذكر شرط وثاقت و امانت در تبصره 2 ماده 14، در خصوص كليه اعضاي هيأت رئيسه فدراسيون، در ماده 22، در خصوص نامزدهاي رياست فدراسيون، در جزء (ب) بند 1 ماده 25، در خصوص روساي كميتههاي دايمي فدراسيون و در بند 1 ماده 27، در خصوص اعضاي كميتههاي انضباطي، خلاف موازين شرع شناخته شد.
تذكرات:
1- با توجه به اينكه اين اساسنامه به استناد تبصره بند 11 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به تصويب رسيده است، لازم است تا استناد مذكور در مقدمه مصوبه اصلاح گردد.
2- در بند (ث) ماده 22، واژه «تربيت بدني» اصلاح گردد.
عباسعلي كدخدائي