لايحه الحاق‌ سه تبصره‌ به‌ بند (12) ماده‌ (4) قانون‌ نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 1369 (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 21/‏2/‏1379

آقاي مؤمن ـ «لايحه الحاق‌ سه تبصره‌ به‌ بند (12) ماده‌ (4) قانون‌ نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 1369 (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)».[1] ايراد شوراي نگهبان [در نظر شماره 235/‏21/‏79 مورخ 31/‏1/‏1379] اين بوده است كه: «تبصره (3) كه تصويب نموده عزل و نصب را به آيين‌نامه واگذار نموده، خلاف اصل (110) قانون اساسى است.»

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ قبلاً [= در مصوبه‌ي مورخ 23/‏1/‏1379 مجلس شوراي اسلامي، متن تبصره (3)] اين‌طور بوده است: «تبصره 3- چگونگي اجراي اين قانون از جمله نحوه عزل و نصب رئيس اداره راهنمايي و رانندگي شهر تهران (به ‌استثناي موارد مربوط به امور امنيتي و انتظامي كه به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد) مطابق با آيين‌نامه‌اي مي‌باشد كه حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت كشور با هماهنگي و همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيئت ‌وزيران خواهد رسيد.» حضرت آيت‌الله مؤمن ايراد مرحله‌ي اول شوراي نگهبان را خواندند. حالا تبصره (3) ماده ‌واحده به اين شكل اصلاح‌ شده است: «تبصره 3- چگونگي اجراي اين قانون از جمله نحوه عزل و نصب رئيس اداره راهنمايي و رانندگي شهر تهران با رعايت اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي (به ‌استثناي موارد مربوط به امور امنيتي و انتظامي كه به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد) مطابق با آيين‌نامه‌اي مي‌باشد كه حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت كشور با هماهنگي و همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيئت ‌وزيران خواهد رسيد.»

آقاي عباسي‌فرد ـ  الآن عبارت «با رعايت اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي» را اضافه كرده‌اند.

آقاي جنتي ـ قبلاً اشكال اصل (110) داشته است.

آقاي يزدي ـ اين آيين‌نامه بالاخره با رعايت اصل (110) قانون اساسي تصويب خواهد شد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ ما از حاج‌آقاي عباسي‌فرد در مورد اين مصوبه خواهش كرديم كه به جلسه‌ي كميسيون تشريف ببرند. در نهايت هم اين مصوبه به اين صورت اصلاح ‌شده است. اين مصوبه به اصطلاح دستورِ...

آقاي عباسي‌فرد ـ ... دوفوريتي بوده است. اين لايحه را به صورت دوفوريتي در مجلس مطرح كردند و پيرامون آن صحبت كردند؛ ولي از شوراي نگهبان حتي يك نفر هم در مجلس نبود.[2]

آقاي جنتي ـ در اين موارد، اقلاً دو سه نفر به مجلس تشريف ببرند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ قبلاً آيت‌الله خزعلي و آيت‌الله امامي كاشاني و آقايان ديگر گفته بودند كه دستورالعمل اين موضوع [در مورد حضور اعضاي شوراي نگهبان در تصويب طرح‌ها و لوايح دوفوريتي در مجلس شوراي اسلامي] بايد تغيير بكند.

آقاي حبيبي ـ مطلب جناب آقاي استادي اين‌طور است كه اصولاً در مواردي كه مسائل امنيتي و انتظامي مطرح است، فرض قانون اساسي اين بوده است كه انجام اين موارد از سوي رهبري قابل تفويض نيست؛‌ چون اين موارد جزء اختيارات و صلاحيت‌هاي خاص فرماندهي كل قوا است. در مورد اين مصوبه ذهنيت اوليه‌ي نمايندگان مجلس اين بوده است كه مي‌شود يك آيين‌نامه‌اي را كه مربوط به مسائل امنيتي نيست و راجع به يك مسئله‌ي اجرايي ساده است، بگوييم ستاد فرماندهي كل بنويسد و هيئت دولت تصويب كند. ايرادي كه در مرحله‌ي قبل بر اساس اصل (110) گرفتيم اين بود كه بايد ترتيبات اصل (110) كه مي‌گويد فرماندهي كل قوا در مواردي كه لازم ديد و مايل بود مي‌تواند برخي از اختياراتش را به شخص ديگري تفويض بكند، رعايت بشود.[3] آن وقت گفتيم در مورد اين آيين‌نامه مي‌شود اين‌طوري پيشنهاد كرد كه اگر رهبري اين موضوع را به ستاد كل تفويض كرد و آنها هم به وزارت كشور دادند و وزارت كشور هم آيين‌نامه را به هيئت دولت پيشنهاد داد و هيئت دولت هم آن را تصويب كرد، ديگر از جهت رعايت ترتيبات اصل (110) مشكلي نخواهد داشت.

آقاي يزدي ـ اشكال اصلي شوراي نگهبان اين بود كه اين مصوبه، عزل و نصب رئيس اداره‌ي راهنمايي و رانندگي را به آيين‌نامه واگذار كرده است؛ در حالي ‌كه عزل و نصب فرماندهان مربوط به اصل (110) و جزء اختيارات رهبري است. اشكال آقاي استادي اين است كه خودِ مجلس، قبل از اينكه ما اشكالي به مصوبه وارد بكنيم، مسائل امنيتي را به خاطر رعايت اصل (110) استثنا كرده بود. مسائل امنيتي هم در شوراي امنيت مطرح مي‌شود و با تأييد مقام رهبري قابل عمل است.[4] خب، حالا كه يك قيدي آورده‌اند و گفته‌اند آيين‌نامه با رعايت اصل (110) تنظيم مي‌شود، استثنا را هم در بر مي‌گيرد.

آقاي حبيبي ـ  هر دو مورد را در بر مي‌گيرد.

آقاي يزدي ـ هر دو را در بر مي‌گيرد.[5]


==============================================================================


[1]. لايحه الحاق‌ دو تبصره‌ به‌ بند (12) ماده‌ (4) قانون‌ نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 1369 در تاريخ 24/‏‌5/‏‌1378 با قيد يك فوريت به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، به صورت يك فوريتي در دستور بررسي نمايندگان مجلس قرار گرفت و سرانجام در تاريخ 23/‏‌1/‏‌1379 با اصلاحاتي در عنوان و متن تحت عنوان «لايحه الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369» به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 3700- ق مورخ 24/‏‌1/‏‌1379 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و آمد داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 31/‏‌1/‏‌1379 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 235/‏‌21/‏‌79 مورخ 31/‏‌1/‏‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 18/‏‌2/‏‌1379 مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 21/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 355/‏‌21/‏‌79 مورخ 21/‏‌2/‏‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. اصل‌ نود و هفتم (97) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «اصل 97- اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ منظور تسريع در كار مي‌‌توانند هنگام‌ مذاكره‌ درباره‌ لايحه‌ يا طرح‌ قانوني‌ در مجلس‌ حاضر شوند و مذاكرات‌ را استماع‌ كنند، اما وقتي‌ طرح‌ يا لايحه‌‌اي‌ فوري‌ در دستور كار مجلس‌ قرار گيرد، اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ بايد در مجلس‌ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.»


[3]. اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «وظايف و اختيارات رهبر:

1- ...

4- فرماندهي كل نيروهاي مسلح

5- ...

رهبر مي‌تواند بعضي از و‌ظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.»


[4]. اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «به منظور تأ‌مين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور،با و‌ظايف زيرتشكيل مي‌گردد: 1- ...

مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأ‌ييد مقام رهبري قابل اجراست.»


[5]. نظر شماره 355/‏‌21/‏‌79 مورخ 21/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌هاى شماره 3754- ق مورخ 20/‏‌2/‏‌1379 و شماره 3700- ق مورخ 24/‏‌1/‏‌1379 و پيرو نامه 235/‏‌21/‏‌79 مورخ 31/‏‌1/‏‌1379، لايحه الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران مصوب 1369 كه با اصلاحاتى در جلسه مورخ هيجدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراى اسلامى به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است در جلسه مورخ 21/‏‌2/‏‌1379 شوراى نگهبان مطرح شد كه با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشد.»