فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي محمدناصر اشرف طالش مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بندهاي(الف، ب و ج) ماده 2 آيين‌نامه اجرائي تبصره يك ماده 17 قانون اصلاحي ايمني راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1379 و همچنين خلاف شرع بودن ماده3 و تبصره‌هاي آيين‌نامه اجرائي تبصره 1 و ماده3 تبصره3 ماده 17 قانون اصلاح ايمني راه‌ها مصوب 1379 و ماده4 همان آيين‌نامه.
بررسي: موارد مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه بر اساس ماده 17 قانون اصلاح قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1379: «ايجاد هرگونه ساختمان و ديواركشي و تأسيسات به شعاع صد متر از انتهاي حريم راه‌ها و حريم راه‌آهن بدون كسب مجوز از وزارت راه و ترابري ممنوع مي‌باشد» و بر اساس تبصره1 ماده 17: «دولت مي‌تواند از كساني‌كه بر حسب ضرورت نياز به احداث مستحدثاتي در حد فاصل مذكور دارند با اعطاء مجوز وجوهي را أخذ نمايد» بنابراين مستفاد از مجموع ماده 17 و تبصره آن اين است كه ايجاد مستحدثات و ديواركشي و غيره در حد فاصل مذكور بدون اجازه وزارت راه و ترابري ممنوع است و طبيعي است كه وزارت مذكور براي اعطاء مجوز شرائطي را قرار دهد و بندهاي «الف، ب و ج» ماده2 آيين‌نامه اجرائي تبصره 1 ماده 17 قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن نيز بصدد بيان شرائطي براي صدور مجوز احداث مستحدثات و ... مي‌باشد و علي‌هذا بندهاي مذكور بر اساس ماده 17 و تبصره آن و مطابق با آن‌ها بوده و با توجه به اينكه اصل اصلاح اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است بندهاي مذكور خلاف شرع نمي‌باشد.

در مورد شكايت دوم اگر منظور شاكي شكايت از تبصره 3 ماده 17 قانون اصلاحي مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد كه مصوبه مذكور مصوب مجلس بوده و به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است و شكايت از آن توجيهي ندارد و اگر منظور شكايت از ماده3 آيين‌نامه اجرائي تبصره3 ماده 17 قانون مذكور مي‌باشد - كما اينكه در دادخواست اول خود تصريح به اين مطلب دارد- شكايت مذكور نيز وارد نيست زيرا در آيين‌نامه و تبصره‌هاي مذكور مالكين را از اصل تصرف منع ننموده است بلكه براي تصرف آنان شرائطي را قرار داده است و حق جعل چنين شرائطي از ناحيه وزارت مستفاد از اصل مصوبه مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.
كمااينكه أخذ عوارض در برابر اجازه ساختمان‌سازي نيز منع شرعي ندارد همانگونه كه شهرداري‌ها از مالكين املاك براي اعطاء پروانه ساختمان در املاك خودشان عوارضي را دريافت مي‌كنند.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-