عطف به نامه شماره 1361 /ق مورخ 11/ 8/ 60 :
لايحه راجع به تخليه كالاها از كشتي به طريق دوبه كاري مصوب مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در راي گيري كه در جلسه مورخ 20/ 8/ 1360 نسبت به آن به عمل آمد به نظر اكثريت اعضا شورا مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لازم به تذكر است كه طبق اصل 53 قانون اساسي وجوهي كه از صاحبان كالا دريافت مي‌شود بايد مانند سائر دريافت‌هاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل واريز و متمركز شود.

دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي