فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 83/30/7400
تاريخ: 1383/2/27
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 6956 مورخ 1383/2/8 و پيرو نامه شماره 83/30/7335 مورخ 1383/2/17؛ «لايحه مبارزه با پولشويي» مصوب جلسه مورخ ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‏گردد:
1ـ «لايحه مبارزه با پولشويي» مشتمل بر موضوعات و احكامي است كه از مصاديق بندهاي اصل 156 قانون اساسي محسوبند. واگذاري وظايف مربوط به اين قوه به دولت يا شوراي عالي مبارزه با پولشويي، با اصل مزبور مغاير و مَآلاً در مواردي با موازين شرعي نيز مغاير شناخته مي‏شود.
2ـ علاوه بر اشكال كلي فوق اشكالات زير در مصوبه وجود دارد:
الف ـ قيد «چارچوب قوانين و مقررات» مذكور در ماده (3) مبهم و مجمل است، جهت اظهارنظر آن قوانين و مقررات مشخص شود.
ب ـ اعتبار مصوبات شوراي عالي مبارزه با پولشويي داراي اشكال بند (1) است.
ج ـ اطلاق بند (الف) ماده (5) نسبت به مواردي كه هيچگونه قرينه‏اي بر تخلف مشتري و اقدام او بتحصيل مال و عوايد نامشروع در بين نباشد موجب سلب امنيت شغلي مردم و تضييقات بي‏مورد بر آنان و خلاف مصالح اقتصادي است و از اين جهت خلاف شرع شناخته شد.
د ـ اطلاق مرجع ذي‏صلاح مذكور در بند (ب) ماده (5) نسبت به موردي كه آن مرجع قضائي نباشد خلاف شرع است.
ه‍ ـ در ماده (7) شخص يا مقام يا دستگاهي كه اموال بايد به او مسترد شود مشخص نيست، جهت اظهارنظر رفع ابهام شود.
و ـ اطلاق معاضدت قضايي و اطلاعاتي در ذيل ماده (8) نسبت به مواردي كه دادگاههاي طرف مقابل قاضي و شهود و امثال آن شرايط لازم قضايي اسلامي را ندارند، خلاف موازين شرعي شناخته شد.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-