فايل ضميمه :
        مقدمه
ماده (4) «آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه‌هاي كشور» (مصوب 26/10/1396) تصميمات «هيئت حمايت از صنايع» را، صرفاً از سوي برخي مراجع خاص و ظرف مهلت محدود، قابل اعتراض نزد همان هيأت دانسته است. لذا شاكي در شكايت حاضر چنين محدوديتي را مغاير موازين شرع دانسته است كه در گزارش حاضر به‌بررسي موضوع و ادله شاكي در اين خصوص مي‌پردازيم.  
شرح و بررسي
در سال 1343 بر اساس ماده (1) «قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور» هيئتي مركب از نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف به‌منظور حمايت از صنايع داخلي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور تشكيل شده و در راستاي تحقق اين هدف اختياراتي را به هيئت مزبور اعطا نموده است. ماده (2) اين قانون يكي از صلاحيت‌هاي اين هيئت را تعيين اشخاص حقوقي يا حقيقي براي مديريت كارخانه‌هايي كه وقايع مشخصي منجر به تعطيلي آن كارخانه‌ها مي‌شود تعيين نموده است. حال ماده (4) آيين‌نامه اجرايي اين قانون (مصوب 26/10/1396) در راستاي اجراي ماده (2) قانون مزبور، در خصوص نحوه‌ي تصميم‌گيري «هيئت حمايت از صنايع» مقرر داشته كه تصميم هيئت در اين خصوص به وزاتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي يا صنعت، معدن و تجارت اعلام مي‌شود، در صورتي كه تصميم‌هيئت بر لزوم اداره‌ي موقت كارخانه باشد تنخواه گردان لازم جهت به كار انداختن يا ادامه كار كارخانه به اطلاع وزارتخانه‌هاي مذكور مي‌رسد؛ چنان‌چه وزراي كار و امور اجتماعي يا اقتصاد ظرف هفت روز از تاريخ وصول تصميم، نسبت به آن شكايتي مطرح نكردند تصميم قطعي تلقي مي‌شود اما در صورتي كه نسبت به آن شكايتي داشته باشند، شكايت آن‌ها ظرف سه روز در هيئت مطرح و تصميم قطعي اتخاذ خواهد شد.
الف) ادله شاكي:
شاكي با استناد به ادله‌ي زير ماده (4) آيين‌نامه موضوع شكايت را مغاير با موازين شرعي دانسته است. 
1.	بر اساس ماده (4) آيين‌نامه، اعتراض به تصميمات هيئت صرفاً ظرف مدت هفت روز توسط برخي مراجع دولتي امكان‌پذير خواهد بود و بعد از آن تصميم‌هيئت قطعي و غيرقابل اعتراض است. اين در حالي است كه عدم وجود حق اعتراض براي افرادي كه مدعي تضييع حقوق خود بوده و يا شخص غائب كه داراي عذر و ادله‌ي شرعي باشد؛ بنابر رويه‌ي شوراي نگهبان خلاف موازين اسلامي تشخيص داده شده است. 
2.	از آن‌جا كه بر اساس ماده (4) آيين‌نامه، تصميمات هيئت صرفا به‌وسيله‌ي وزاري كار و صنعت، معدن و تجارت قابل اعتراض است، موجب سلب حق اعتراض مدعي تضييع حق مي‌شود. در نتيجه براي ذي‌نفع حق اعتراض به تصميمات هيئت وجود ندارد و اين امر مغاير با موازين شرعي است.
3.	ماده مزبور تصميمات هيئت را غير قابل شكايت در مراجع دادگستري تلقي نموده است واز آن‌جا كه موجب سلب حق رجوع شاكيان به دادگستري مي‌گردد مغاير با موازين شرعي است.
ب) بررسي موضوع:
همانگونه كه توضيح آن گذشت بر اساس ماده موضوع شكايت اولا امكان شكايت از تصميم هيئت براي ذينفعاني غير از وزراي كار و امور اجتماعي يا صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد. ثانيا امكان شكايت اين افراد نيز صرفا محدود به مهلت هفت روزه‌ي تعيين شده است و ثالثا تصريح به امكان شكايت از تصميمات اين هيئت در مراجع قضايي وجود ندارد (براي هيچ مرجع يا شخصي) و به قطعي بودن نظرات اين هيئت تأكيد شده است.
اين در حالي است كه فقهاي شوراي نگهبان در نظرات رويه‌اي خود در موارد متعددي در موضوعات مشابه مصوبات مجلس را مغاير با موازين شرعي اعلام نموده‌اند. نمونه‌هاي ذيل در اين خصوص قابل ارائه مي‌باشد:
1)	در خصوص عدم امكان اعتراض پس از انقضاء مدت تعيين شده در صورت وجود عذر شرعي و يا عدم اطلاع؛ فقهاي شوراي نگهبان در اظهارنظر خودر درباره ماده (24) لايحه‌ي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اطلاق مادۀ مزبور كه شامل عدم پذيرش اعتراض معترض پس از انقضاء مدت مذكور در صورت وجود عذر موجه و عدم اطلاع وى هم مى‏شود را خلاف شرع شناخته شناخت. اين ايراد در خصوص اطلاق ماده (413) لايحه‌ي آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1378 نيز مطرح شده است و فقهاي شوراي نگهبان در اين خصوص تصريح نموده‌اند: «اطلاق ماده 413 در خصوص مهلت‏ هاى مقرر در مواردى كه طرف عذر داشته باشد خلاف موازين شرعى است.»
2)	در خصوص قطعيت آراء و عدم امكان مراجعه به نهادهاي صالح قضايي؛ شوراي نگهبان در موارد متعددي قطعي دانستن تصميمات و عدم امكان اعتراض نزد مرجع دادگستري را خلاف موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داده است. براي نمونه شورا در خصوص مواد (37) و (40) طرح سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 مقرر مي‌دارد:« اگر مقصود از قطعي بودن رأي در ذيل مواد (37) و (40) اين است كه شخص محكومٌ عليه حق مراجعه به مراجع صالحه قضائي را ندارد، خلاف موازين شرع و مغاير اصل 159 قانون اساسي شناخته شد و الّا بايد روشن شود تا اظهارنظر گردد» علاوه بر اين شوراي نگهبان در خصوص «طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» مقرر مي‌دارد: «در اين مصوبه بايد قيد گردد، كه رسيدگي اين هيأت‌ها مانع مراجعه ذي‌نفع به مرجع صالح قضايي نمي‌باشد. همچنين بايد تصريح شود، اين اقدامات نافي اختيارات فقهاي معظم شوراي نگهبان مذكور در اصل 4 قانون اساسي نيست و الاّ اشكال دارد.» علاوه بر اين موارد مي‌توان به نظرات شورا در خصوص طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1394 و لايحه‌ي اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1386 اشاره كرد.
بر اين اساس با توجه رويه‌ي نظرات فقهاي شوراي نگهبان در خصوص موضوعات مشابه به‌نظر مي‌رسد، مفاد ماده (4) آيين‌نامه موضوع شكايت از جهت مغايرت شرعي محل تأمل است.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
ماده موضوع شكايت از اين نظر كه اولاً امكان شكايت از تصميمات «هيئت حمايت از صنايع» را براي ذينفعاني غير از وزراي كار و امور اجتماعي يا صنعت، معدن و تجارت در هيچ مرجعي فراهم ننموده است، ثانياً امكان شكايت افراد مزبور نيز صرفا محدود به مهلت هفت روزه‌ي گرديده است و ثالثاً به امكان شكايت از تصميمات اين هيئت در مراجع قضايي اشاره اي نگرديده است، باتوجه به نظرات و رويه‌ي شوراي نگهبان در اين خصوص محل تأمل است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-