فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست سركار خانم فاطمه لطافت مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن تصويب‌نامه شماره 88828/ت 34472 هـ مورخ 27/ 12/ 1384 هيأت وزيران و نيز تصويب‌نامه شماره 65337/ت 32258 هـ مورخ 25/ 11/ 1383 آن هيأت.
بررسي: تبصره‌هاي مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه ايراد شاكي آن است كه هر چند بند يك مصوبه هيأت دولت در روزنامه‌رسمي انتشار يافته است لكن بند 2 تصويب‌نامه مورخ بهمن 1383 و بند 4 تصويب‌نامه مورخ اسفند 1384 كه بيانگر ليست زير مجموعه (زير گروه) كالاهاي توليد شده نهائي مي‌باشد در روزنامه رسمي انتشار نيافته است و از اين جهت أخذ ماليات از آن كالاها خلاف قانون و خلاف شرع مي‌باشد.
لكن اگر بر اساس اصل51 قانون اساسي هيچ نوع مالياتي بدون ايجاب قانون، وضع نمي‌شود و به حكم ماده 2 و 3 قانون مدني اين قوانين پس از گذشت پانزده روز از انتشار آن‌ها در روزنامه رسمي كشور، لازم‌الاجراء مي‌باشند.
اما مع‌ذلك آن‌چه لازم‌الانتشار و لازم‌الاجراء مي‌باشد قوانين بالمعني الخاص (يعني قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي) مي‌باشد و شامل بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و مصوبات دولت نمي‌گردد و بنابراين چون قانون مصوب مجلس در روزنامه رسمي منتشر شده است اگر به طور كلي تصويب‌نامه هيأت دولت در روزنامه رسمي كشور منتشر نمي‌شد ايرادي لازم نمي‌آمد چه برسد به اينكه تنها فهرست كالاهاي خاص و زيرمجموعه در روزنامه رسمي منتشر نشده باشد البته چه بسا عمل خارجي دولت ممكن است خلاف تبصره ماده 30 آيين‌نامه داخلي خود دولت باشد. و در هر حال ايراد شاكي محترم وجهي ندارد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-