طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي

جلسه 22/‏‌3/‏‌1398

منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. دستور اول: «طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي»[1] است.

«ماده 1- يك بند به ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 8/‏‌8/‏‌1395 به شرح زير با عنوان بند (17) الحاق مي‌شود:

17- انجمن، جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي و خانه‌ها: تشكيلاتي است كه به‌وسيله دارندگان كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين تشكيل ‌شده و اهداف، برنامه‌ها و اقدامات آنان به‌گونه‌اي در جهت منافع خاص مرتبط به آن صنف باشد.

تبصره- دارندگان كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين كه طبق قانون از اتاق‌هاي «بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي»، «اصناف» و «تعاون» مجوز مي‌گيرند شامل اين بند نمي‌شوند.»

آقاي ره‌پيك ـ عرض شود كه قبل از قانون «نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي» [مصوب 8/‏‌8/‏‌1395]، يك قانوني بوده است كه مربوط به سال 1360 مي‌شود.[2] آن قانون، كنار احزاب، اسم بعضي از تشكل‌ها را هم برده بود. در سال 1395، مجلس انجمن‌هاي صنفي و اتحاديه‌هاي صنفي را كلاً حذف كرد و در توجيه تغييراتي كه داد، گفت حذف آنها به خاطر اين است كه اينها با احزاب و بحث‌هاي سياسي سنخيتي ندارند؛ لذا در سال 1395 فقط قانون شامل احزاب و گروه‌هاي سياسي شد. بعد در قانون جديد، شرايطي را گفتند و تعريف كردند، همچنين شرايط صدور پروانه و نظارت بر احزاب را گفتند؛ همه‌‌ي آن شرايط براي احزاب بود. الآن از طريق اين مصوبه، به آن قانون سال 1395 يك بندي اضافه كرده‌اند. اگر قانون مصوب سال 1395[3] را كه ضميمه‌ي اين مصوبه است ملاحظه بفرماييد، ماده (1) آن، (16) بند دارد كه عمدتاً مربوط به حزب است؛[4] اين (16) بند در مورد حزب است. الآن در اين مصوبه يك بند (17) را هم اضافه كرده‌اند كه اين تشكل‌ها را تعريف كرد‌ه‌ است. حالا صرف ‌نظر از اين تبصره [= تبصره‌ي بند (17) الحاقي] كه بعداً عرض خواهم كرد، يك ابهام كلي اين هست كه آيا مقصود از اين تعريفي كه در بند (17) الحاقي آمده است، اين است كه آن احكامي كه در قانون در مورد احزاب گفته‌اند، آن احكام در مورد اين تشكل‌ها هم جريان دارد يا ندارد؛ مثلاً در مورد متقاضيان تأسيس حزب، يك‌سري شرط در قانون گفته‌اند كه اينها بايد اين شرايط را داشته باشند. حالا اين شرايط در مورد مثل كانون صنفي معلمان ‌هم لازم‌الاجرا است؟ جمعيت آزادي فلان ‌هم همين‌طور است؟ اين ‌يك ابهام كلي است؛ چون در قانون مصوب 1395، شرايط فقط براي حزب ذكر شده است؛ بنابراين، ‌اين مصوبه از اين‌ جهت يك ابهام كلي دارد. يك نكته‌ي ديگر در تبصره‌ي ماده (1) هست كه گفته است دارندگان كسب، پيشه و حرفه شامل اين بند نمي‌شوند، ‌[در حالي كه موضوع بند الحاقي «تشكل‌ها» هستند، نه افراد كه مورد استثنا قرار گيرند. به هر حال،] اين ‌يك ابهام كلي است. البته اين ابهام صرف ‌نظر از اين است كه انگيزه‌ي آوردن اين تبصره چه بوده است؛ چون بعضي‌ها مي‌گويند انگيزه اين بوده است كه چون نزديك برگزاري انتخابات مجلس هم هستيم، لذا ممكن است گروه‌هاي صنفي و مانند اينها تشكيل بشود، و اينها هم در جرگه‌ي احزاب، فعاليت‌هاي سياسي انجام بدهند. به‌ هر حال آن‌ هم يك نكته‌اي است، ولي صرف ‌نظر از آن موضوع، يك بحث كلي اين است كه اين عناويني كه در اين مصوبه ذكر كرده‌اند و تعريف ‌شده است، احكامي در خصوص اينها در قانون نحوه‌ي فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي ذكر نشده است. در آن قانون، همه‌جا عباراتي نظير «متقاضيان تأسيس حزب»، «نظارت بر فعاليت احزاب» و غيره گفته شده است؛ يعني قانون اينها را به‌ عنوان «حزب» تلقي كرده است. اين، ‌يك ابهام كلي است. حالا اگر آقايان مي‌خواهند نظر بدهند، بفرمايند.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خدمت شما عرض كنم كه شايد با دو مدل بشود اين ابهام را حل كرد؛ يكي اينكه خود مجلس در [بند (1) ماده (1)] همان قانون سال 1395 گفته‌ است: «... حزب مي‌تواند تحت عناوين ديگري مانند گروه، جمعيت،‌ انجمن، جامعه، مجمع و سازمان سياسي فعاليت كند.» پس كأنّ تشكل‌ها، احزاب و نظير آن هستند و چيز ديگري نيستند. البته باز اين مصوبه يك ابهاماتي دارد. با توجه به تبصره‌اي كه بعد مي‌آيد، دارندگان كسب، پيشه و حرفه غير از جهات حرفه‌اي خاصِ خودشان، مي‌توانند از جهات سياسي و جهات اجتماعي فعاليت بكنند؛ و لهذا قانون نحوه‌ي فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي شامل آنها هم مي‌شود؛ چون ‌كه حزب مي‌تواند تحت عناوين مختلفي فعاليت كند. احكام را براي حزب گفته‌اند، موضوع همه‌اش هم حزب است، ولي يك دليل حاكم گذاشته‌اند؛ گفته‌اند حزب مي‌تواند تحت عناوين ديگري مانند گروه، چه و چه فعاليت كند؛ تازه، قانون نگفته است حزب فقط تحت اين عناوين فعاليت كند، بلكه فعاليت تحت همه‌ي اين عناوين ممكن است. البته اين ‌يك احتمال است. احتمال ديگري هم هست كه ما بگوييم اصلاً‌ اينها مربوط به تشكيل حزب است. ماده (10) قانون هم گفته است: «ماده 10- به‌منظور صدور پروانه جهت تشكيل حزب ...» و موضوع ديگر: «... و نظارت بر فعاليت احزاب و انجمن‌هاي اقليت‌هاي ديني و انجام وظايف تصريح‌شده در اين قانون، كميسيون احزاب به شرح زير در وزارت كشور تشكيل مي‌شود: ...» اصلاً كميسيون كاري به تشكيل برخي از اين تشكل‌ها ندارند، بلكه فقط بر آنها نظارت مي‌كنند؛ مثلاً فرض بكنيد تشكيل تشكل‌هاي اقليت ديني، ربطي به اين كميسون ندارد، بلكه تشكيل اين تشكل‌ها طبق قانون‌هاي ديگري است يا طور ديگري است. بنابراين، كميسيون فقط نظارت مي‌كنند. اين هم يك احتمال است. البته اين يك احتمالِ دور است و آن احتمال اول بهتر است؛ لهذا شايد با اين بشود اين جهت ابهام را حل كرد. البته ابهام‌هاي ديگري هم هست كه بعد مي‌فرمايند. من فقط اين را به‌عنوان يك مطلب عرض كردم. بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي مدرسي، قانون، حزب را تعريف كرده است؛ [بند (1) ماده (1) قانون] گفته است تشكيلاتي است كه «1- حزب: تشكيلاتي است متشكل از اشخاص حقيقي كه با برنامه مشخص در جهت كسب مشاركت در قدرت سياسي و نقد و اصلاح آن، در چهارچوب قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملي يا استاني فعاليت مي‌كند.» حزب اين است. مي‌خواهد كار سياسي بكند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، عيبي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بعد هم مي‌گويد ممكن است اسمِ اين حزب جمعيت باشد، فلان باشد؛ حزب اين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اتفاقاً اين تشكل‌ها، يعني همين احزاب.

آقاي ره‌پيك ـ ولي بند (17) الحاقي در اينجا گفته است: «17- انجمن، جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي و خانه‌ها: ...» يعني چه؟ اينها «... تشكيلاتي است كه به‌وسيله دارندگان كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين تشكيل شده و اهداف، برنامه‌ها و اقدامات آنان به گونه‌اي در جهت منافع خاص مرتبط به آن صنف باشد.» بنابراين، اينها نمي‌خواهند كار سياسي بكنند؛ مثلاً صنف معلمان مي‌خواهند از منافع خودشان دفاع كنند، نمي‌خواهند قدرت را نقد بكنند. اصلاً اينها تخصّصاً‌ از بحث حزب بيرونند. الآن سؤال اين است كه آن احكامي كه براي حزب آمده است، [چگونه بر تشكل‌ها صدق مي‌كند؟] مثلاً ماده (10) قانون كه گفته است احزاب تشكيل مي‌شود، موضوعش يك اشخاصي هستند كه مي‌خواهند به امور سياسي رسيدگي بكنند. خب اين تشكل‌هاي صنفي را هم مي‌خواهند كار سياسي بكنند؟ يعني آن انگيزه‌اي كه [احزاب سياسي دارند، در اين تشكل‌ها هم هست؟]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا من عرض كردم كه با توجه به تبصره‌ي بند (17) خواستم اين را بگويم. ببينيد؛ آن عبارت بالاي تبصره، يعني «منافع خاص» اطلاق دارد؛ يعني تشكيل تشكل‌ها بايد در جهت منافع خاص خودش باشد، ولو منافع آن تشكل، منافع سياسي يا منافع اجتماعي باشد. اين عبارت همه‌‌ي انواع منافع را در برگرفته است؛ گفته است اهداف و برنامه‌‌هاي اين تشكل‌ها، «به‌گونه‌اي در جهت منافع خاص» مربوط به خودشان باشد، الّا موارد مذكور در تبصره.

آقاي كدخدائي ـ اصناف جزو آن نبايد باشد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ تبصره مي‌گويد اينهايي كه تحت پوشش اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، اصناف و تعاون هستند، خارج از حكم اين ماده‌اند. خب وقتي ‌كه اينها، يعني كارهاي حرفه‌اي، از شمول احزاب خارج مي‌شوند، غير از اينها انتهاي آن مي‌ماند؛ يعني كارهاي غير صنفي.

آقاي كدخدائي ـ خب، چه لزومي دارد كه آن اسم حرفه‌اي را بگذارند؟

آقاي ره‌پيك ـ البته تبصره‌ِ‌ي بند (17) يك ابهام ديگر دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ براي دفع اين ابهام، من مي‌گويم مفاد تبصره اين است كه اينها كار حرفه‌اي خاص خودشان را با اين تبصره خارج كرده‌اند؛ يعني اينهايي كه اتحاديه دارند و از اتاق اصناف، كارت بازرگاني دارند، بايد كار خودشان را بكنند. آن، يك كار حرفه‌اي است، ولي مقصود در بالا، يعني در خود بند (17)، غير جهت حرفه‌اي‌اش است؛ يعني جمع بين همه‌ي احكام اين مصوبه اين مي‌شود كه تشكل‌ها در غير كار حرفه‌اي خاصشان فعاليت مي‌كنند، منتهاي مراتب آن فعاليت‌ها در حد خودشان سياسي و اجتماعي است، نه در سطح يك ‌حزب ملي يا استاني. بنابراين، اين هم‌ حزب صنفي مي‌شود. اين تبصره، اين‌چنين براي رفع ابهام قابل توجيه است.

آقاي كدخدائي ـ مثلاً انجمن ماست‌فروشان بخواهند كار حزبي انجام بدهند! اين‌طور نمي‌شود ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر؛ همين‌طور است؛ واقعاً همين است.

آقاي كدخدائي ـ خب بروند حزب ثبت كنند و اسمشان را مثلاً انجمن سفيد بگذارد.

آقاي اسماعيلي ـ خب مجوز مي‌دهند كه اينها هم كار سياسي بكنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، مي‌توانند كانديدا بدهند. در انتخابات از جهات اجتماعي و سياسي كانديداي ماست‌فروشان داريم، ولي از جهت فني، ماست‌فروشي‌شان بايد مربوط به خودشان باشد و اتحاديه و تشكل زير نظر اتاق اصناف دارند.

آقاي ره‌پيك ـ  راجع به تبصره يك ابهام ديگري هم هست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي، حضرت‌عالي بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌خواستم مطلبي بگويم كه نظير فرمايش آقاي ره‌پيك است. ببينيد؛ بند (17) انجمن، اتحاديه و كانون صنفي را تعريف مي‌كند. اينها كار سياسي نمي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني به‌حسب تعريفِ همين‌جا، آنها كار سياسي نمي‌كنند. حالا به تبصره خواهيم رسيد. اصلاً تبصره ربطي به اين نكته‌اي كه شما [= آقاي مدرسي يزدي] فرموديد، ندارد. اين مي‌گويد دارندگان كسب و پيشه و كذا و كذا كه طبق قانون از اتاق بازرگاني مجوز دارند، از حكم اين بند خارج هستند، ولي نگفته است كه وجهش چيست. خروج اينها نه از باب اين است كه مي‌خواهند اينها را سياسي كنند. آنها سياسي نيستند. شما داريد اين را مي‌فرماييد؛ اينجا يك چنين حرفي ندارد. تبصره مي‌گويد كساني كه از طريق اتاق بازرگاني مجوز مي‌گيرند، مشمول اين بند نمي‌شوند. خب چرا مشمول اين بند نمي‌شوند؟ چون تشكل‌ها و مجموعه‌هاي اتاق بازرگاني تخصّصيند، در حالي كه احزاب مي‌خواهند كار سياسي كنند. بند (17) تصريح مي‌كند كه كار اينها در راستاي منافع گروهي خودشان است. اگر منافع آنها در راستاي ماست‌بندي است، اصلاً براي ماست‌بندي است، نه براي كار سياسي. اين تعريف بند (17) است. ما از خودمان چيزي اضافه نكنيم. ما نمي‌دانيم وجه اينكه تبصره كه اين موارد را خارج كرده است چيست. نمي‌دانيم وجه خروجش چيست. آيا اين چيزي است كه شما مي‌گوييد؟ اگر وجهش نكته‌اي باشد كه مي‌فرماييد، پس بند (17) را بد تعريف كرده‌اند؛ [چون در اين صورت،] بند (17) بايد اين‌طور بگويد كه معناي انجمن اين است كه مي‌خواهد در كار سياسي دخالت كند؛ در حالي كه يك چنين حرفي نگفته‌ است. من اصلاً فكر مي‌كنم تبصره كه مي‌گويد: «شامل اين بند نمي‌شود»، اشتباه است؛ چون اصلاً چيز ديگري مي‌خواهد بگويد؛ چون دارندگان كسب و پيشه‌اي كه تحت شمول اتاق بازرگاني هستند، يك چهارچوب‌هاي خاص دارند. اين تشكيلات مذكور در بالا [= بند (17) الحاقي] كه حزب نيستند، بلكه يك انجمن و اتحاديه و مانند اينها هستند كه خودشان دور هم جمع مي‌شوند؛ يعني اتاق بازرگاني قانون دارد، قانون مفصل دارد. ورود افراد به آنجا،‌ جلساتشان و اختياراتي كه بعضي از اينها در شهرها و استان‌ها پيدا مي‌كنند، حساب ‌و كتاب دارد. اين تبصره مي‌گويد عده‌اي كه دور هم جمع مي‌شوند و انجمني تشكيل مي‌دهند كه در راستاي منافع ماست‌بندي  است، اينها [مشمول اين مصوبه نيستند.]

آقاي كدخدائي ـ اينها كار سياسي دارند مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ البته اين مصوبه بعد مي‌خواهد بگويد اين افراد اين كارها را بكنند. تبصره كه آن گروه ديگر را خارج كرده است، مي‌خواهد بگويد آن گروه‌هاي خاص كه تحت قانون خاص‌ هستند، اينها مشمول اين بند نيستند. افراد مشمولِ اين بند چه كساني هستند؟ كساني هستند كه همين‌طوري خودشان دور هم جمع شده‌اند، بعد اسم انجمن روي خودشان گذاشته‌اند و دارند كار مي‌كنند؛ يعني من اصلاً‌ مي‌خواهم بگويم وجه خروج اين افراد از حكم بند (17)، از اين باب نيست كه افراد مشمول بند (17) مي‌خواهند كار سياسي كنند، ولي افراد موضوع تبصره‌ كار سياسي ندارند؛ اصلاً اين‌طور نيست، بلكه افراد مشمول تبصره‌ كساني هستند كه بر حسب قانون خاص، از اتاق بازرگاني پروانه‌ي كسب و كذا و مانند اينها گرفته‌اند و داخل اتاق‌ها هستند، ولي افراد مشمول بند (17) كساني هستند كه داخل اتاق‌ها نيستند. خب، افراد مشمول تبصره هم اهداف خاص خودشان را اجرا مي‌كنند. اصلاً بحث سياسي در بين آنها مطرح نيست؛ لذا من مي‌خواهم بگويم كه اشكال مسجّل است. البته خوب بود مي‌فرموديد كه متن كامل قانون مصوب سال 1395 را در پرونده بياورند كه ما احكام اين قانون را ببينيم تا بدانيم مي‌خواهند چه احكامي بر اينها بار بكنند؛ الآن آقاي ره‌پيك فرمودند، [كه احكام اين قانون، مربوط به احزاب است]. من مستحضر نيستم كه احكامي كه در قانون سال 1395 بار شده است، همه مربوط به ‌عنوان احزاب است يا نه. ما ببينيم احكام آن قانون، مترتب بر احزاب يا احزاب به عناوين آخر است يا نه. ذيل ماده (1) قانون مصوب سال 1395 مي‌گويد حزب تحت عناوين ديگر هم محقق مي‌شود. علاوه بر نكته‌اي كه ايشان فرمودند، ذيل بند (1) ماده (1) مي‌گويد: حزب «... بر اساس مرامنامه و اساسنامه‌ مصوب خود در سطح ملي يا استاني فعاليت مي‌كند.» اصلاً ممكن است انجمن‌هاي موضوع بند (17) الحاقي اساسنامه نداشته باشند‌، ولي حزب اساسنامه دارد،‌ مرامنامه دارد. اين حزبي كه داراي اساسنامه و مرامنامه است، در راستاي كار سياسي و براي نقد قدرت فعاليت مي‌كند.‌ ذيل بند (1) مي‌گويد اين حزبِ اين‌طوري مي‌تواند عنوان انجمن هم داشته باشد، مي‌تواند عنوان گروه هم داشته باشد و امثال اين، اما نه اينكه هر گروهي يا‌ هر انجمني كه بود، اينها داخل در مفهوم حزب هستند؛ لذا به نظرم اين اشكالي كه آقايان مي‌گويند، مسجّل است. فقط الآن يك ‌چيزي مانده است كه ما ببينيم در قانون نحوه‌ي فعاليت احزاب، آيا همه‌ي احكام روي عنوان حزب به‌ رفته است يا نرفته است؛ بايد اين را نگاه كنيم. اگر همه‌ي احكام روي عنوان حزب رفته باشد، اين اشكال مسجّل مي‌شود. اگر نه، آن‌وقت دوباره بررسي مي‌خواهد. ما قانون نحوه‌ي فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي دستمان نبود كه اين را ببينيم، ولي به نظرم اشكال وارد است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك هم بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ چون آقايان راجع به تبصره هم صحبت كردند، نكته‌اي عرض مي‌كنم. تبصره مي‌گويد: «تبصره- دارندگان كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين كه طبق قانون از اتاق‌هاي «بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي»، «اصناف» و «تعاون» مجوز مي‌گيرند شامل اين بند نمي‌شوند.» خب اين يعني چه؟ طبق قوانين موجود، خود دارندگان كسب و پيشه از اتاق‌هاي بازرگاني كه مجوز نمي‌گيرند؛ مثلاً فرض بفرماييد يك مغازه‌دار مي‌رود از صنفش مجوز مي‌گيرد، نه از اتاق بازرگاني. اتاق‌هاي بازرگاني وظيفه‌ي نظارت دارند. ظاهراً اينجا مي‌خواستند بگويند آن كساني كه از اتحاديه‌ي اصناف مجوز مي‌گيرند، مشمول اين مصوبه نيستند. پس تشكل‌ها سه بخش شد؛ حزب،‌ كانون‌هاي صنفي مثل كانون بازنشستگان، معلمان و امثال اينها و يك‌سري اتحاديه‌هاي صنفي كه مثلاً كار تجاريِ خرد مي‌كنند. اگر مجلس مي‌خواهد اين افراد از حكم بند (17) جدا بشوند، بايد آن اتحاديه‌شان را، يعني تشكل‌هاي بازرگاني كه از اتاق‌هاي بازرگاني مجوز مي‌گيرند، استثنا كند، و الّا اگر دارندگان پروانه‌ي كسب و كار مثل‌ نانواها، خواستند جمع بشوند و غير از مغازه‌داري و نانواييِ خودشان، يك صنفي درست بكنند، خب اينها مشمول بند (17) مي‌شوند. اين كار كه منعي ندارند. اصل (26) قانون اساسي گفته است احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي صنفي آزاد هستند. دارندگان كسب و پيشه را كه نمي‌شود از فعاليت منع كرد؛ چون دارندگان كسب و پيشه كه از اتاق‌ها مجوز نمي‌گيرند؛ بنابراين يك ابهام ديگري كه اضافه مي‌شود، اين است كه اينجا ظاهراً مقصود، دارندگانِ كسب نيستند، بلكه مقصود صنفي است كه فعاليت صنفي مي‌كند؛‌ مثل صنف نانواها.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ [ظاهراً منظور مجلس اين بوده است كه] چون اين‌ اصناف، مجوزشان را از اتاق بازرگاني مي‌گيرند، ديگر مشمول اين مصوبه نشوند، ولي اگر خودِ دارندگان پروانه‌ي كسب جمع شوند و بخواهند يك جمعيت راه بيندازند، مي‌توانند؛ اما اگر بگوييم اين كار منع دارد، خلاف قانون اساسي است. بنابراين هم اصل بند (17) ابهام قبلي [= ابهام در مورد بار شدن احكام حزب بر تشكل‌هاي موضوع بند (17)] را دارد، هم تبصره ابهام دارد. هر دو تايش قابل اشكال است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي هم بفرمايد.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ چون ابهام مطرح‌ شده است، من از اينجا شروع كنم. ماده (10) اشاره به انجمن‌هاي اقليت‌هاي ديني دارد؛ در ماده (10) عبارت «انجمن‌هاي اقليت‌هاي ديني» را داريم. «انجمن‌ها» در قانون نحوه‌ي فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي  مصوب 1395 تعريف ‌نشده است، اما اين مصوبه‌ «انجمن» را تعريف كرده است؛ الآن در بند (17) ماده (1)، شما يك تعريف از انجمن داريد. اين عبارتِ «انجمن‌هاي اقليت‌هاي ديني» در ماده (10) قانون فعلي اين ابهام را دارد كه آيا مقصود از آن، ‌انجمن صنفي اقليت‌ها است، يا انجمن غير صنفي اقليت‌ها است؟ چه مسائلي راجع به اقليت‌ها هست كه شماي مجلس در اينجا «انجمن» را ذكر كرده‌ايد؟ در اينجا يك توصيفي از انجمن ارائه كرده است كه به نظر من نمي‌شود به آن اشكال گرفت كه چرا از انجمن تعريف ارائه كرده‌ است. انجمن را با اين وصفي كه در بند (17) هست اين‌طور تعريف كرده است كه انجمن، جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي و خانه‌ها تشكيلاتي است كه فلان است. بنابراين به نظر من حالا اين هيچ ابهامي ندارد. ما راجع به انجمن تا حالا تعريفي نداشته‌ايم. پس يك تعريفي در اين مصوبه‌ي اصلاحي از آن داشته باشيم. بحث بعدي اين است كه آن ابهام دومي را كه مطرح كرد‌ه‌اند هم، به نظرم هيچ تسجيلي در موردش نيست كه ما بگوييم به‌طور مسجّل با اين وضعيت چند ابهامي براي ما پيش‌ آمده است. چرا؟ ببينيد؛ اين‌طور كه من مي‌فهمم و به نظرم مقنّن هم‌ نظرش غير از اين نبوده است، مقنن در ماده (1) از انجمن،‌ جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي و خانه‌ها يك تعريفي ارائه مي‌كند، بعد اين تشكل‌ها را دو قسمت مي‌كند؛ مي‌گويد يك قسمت انجمن، جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي و خانه‌هايي است كه مجوزشان را از اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي، اصناف و تعاون مي‌گيرند؛ يعني مجوزشان از ناحيه‌ي اينها صادر مي‌شود. دسته‌ي دوم آن تشكل‌هايي است كه ماده (2) به آن اشاره ‌كرده است. ماده (2) مي‌گويد كه: «ماده 2- در ماده (10) قانون، عبارت‌ «انجمن، جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي و انجمن‌ اسلامي» قبل از عبارت «و انجمن‌هاي اقليت‌هاي ديني» اضافه مي‌شود.» آنهايي كه به ماده (10) اضافه شده‌اند، از كجا مي‌خواهند مجوزشان را بگيرند؟ ديگر مجوزشان را از آن اتاق‌ها نمي‌گيرند، بلكه مجوزشان را از كميسيون احزاب اخذ مي‌كنند. با اين وصف، اگر از اين كميسيون مجوز اخذ كنند، تابع اين قانون مي‌شوند، ولي اگر از آنها [= اتاق‌هاي بازرگاني و اصناف] اخذ كنند، تابع اين قانون نخواهند بود. پس به نظر من، اصلاً هيچ اشكالي در ارتباط با اين امر نيست. بنده اين‌طوري كه از اين مصوبه مي‌فهمم، مصوبه خيلي روشن خواسته است مسائل را چند دسته كند و با دو قسمت كردن آنچه كه در ارتباط با تعريف انجمن‌ها است، در بند (17) ماده (1) مسئله را كاملاً واضح و روشن بيان كرده است و از اين ‌جهت هيچ ابهامي هم در موردش نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.

آقاي موسوي ـ به نظر من با اين تعريف، ممكن است تعارض‌هايي با برخي از مسائل پيش بيايد و يك مشكلي پيش بيايد. بند (17) پنج تا چيز را تعريف كرده است؛ انجمن، جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي و خانه‌ها. در توضيح اينها مي‌گويد: «تشكيلاتي است كه به‌وسيله دارندگان كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين تشكيل شده ...» خود اين عبارت نشان مي‌دهد كه چنين تشكلي بيشتر جنبه‌ي صنفي و تجاري دارد و خودش هم عبارتِ «تجارت معين» را مي‌گويد؛ يعني بيشتر، كارهاي صنفي و منافع تجاري، ملاك است. در ادامه هم مي‌گويد: «... و اهداف، برنامه‌ها و اقدامات آنان به‌گونه‌اي در جهت منافع خاص مرتبط با آن صنف باشد.» دوباره اينجا روي كلمه‌ي «صنف» تكيه مي‌كند و منافع خاص صنفي را مطرح مي‌كند. اين يعني چارچوبش مشخص است؛ چارچوبش كارهاي تجاري و صنفي است و آنجا منافع خاص صنفي را دنبال مي‌كنند. البته ممكن است اتحاديه و كانون صنفي مربوط به همين مسائل صنفي باشد، ولي الآن ما جمعيتي به نام «جمعيت دفاع از مردم فلسطين» داريم. خود اين، يك‌ تشكل صنفي يا انجمن تجاري نيست؛ حتي «انجمن كليميان ايران» هم همين‌طور است. خب، اينها يك‌ تشكل‌هاي عقيدتي است. يا حتي انجمن‌هاي اسلامي كه به شكل‌هاي مختلف تشكيل مي‌شود، مسئله‌ي صنفي در آنها مطرح نيست، بلكه مسائل عقيدتي و سياسي در آنها هست. يا حتي «خانه» هم همين‌طور است؛ مثل «خانه احزاب» كه گفته مي‌شود. به نظر مي‌رسد با وجود اينكه اين چيزها وجود دارد، مثل «جمعيت دفاع مردم از فلسطين» و «انجمن كليميان» يا «انجمن اسلامي» كه اينها صنفي نيستند، اينجا در ماده (1)، انجمن و جمعيت‌ها و خانه‌ها را جزء تشكل‌هاي صنفي مطرح كرده است؛ بنابراين، يك تعارضي اينجا هست كه تكليف آنها چه مي‌شود. الآن ما انجمن‌هايي داريم كه جنبه‌ي صنفي ندارد و سياسي عقيدتي است يا مذهبي است، ولي اين مصوبه، اينها را با تشكل‌هاي صنفي و تجاري يكي كرده است. آ‌خرِ ماده هم مي‌گويد اهداف و اقدمات آنان فقط «در جهت منافع خاص مرتبط با آن صنف باشد». به نظر من رسيد كه اين نكته در اين مصوبه هست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، حضرت‌عالي بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ شكي در اين نيست كه اگر دقت نشود، اين عبارات درست گويا نيست؛ من حرفي ندارم. ولي در عين ‌حال، اگر با توجه به‌عنوان [قانون اصلي، اين مصوبه معنا شود، ابهاماتش رفع مي‌شود.] عنوان قانون چيست؟ «قانون نحوه‌ فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي»؛ اصلاً قانون براي اين است. اينكه به ما مي‌گوييد از خودتان مطالبي را مي‌گوييد،‌ درست نيست. عنوان دارد اين را مي‌گويد؛ مي‌گويد: «قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي». پس اگر گروهي سياسي نبود، اصلاً ما نمي‌خواهيم قانون برايش بنويسيم. بنابراين اينكه اين مصوبه اين تشكل‌ها را مطرح كرده است، يعني اهداف و اقداماتشان در جهت منافع خاص سياسي مرتبط با آن صنف باشد و نه غيرش، و الّا اين مصوبه كه نمي‌خواهد به قول شما بگويد ماست‌بند چه‌كار بكند؛ اصلاً نمي‌خواهد اين را بگويد. تازه، بعداً براي اينكه باز از اين حرف احتراز بكند، يك تبصره گذاشته است؛ گفته است آنها [= تشكل‌هايي كه از اتاقها مجوز مي‌گيرند] يك ‌چيزهايي است كه ربطي به ما ندارد و ما نمي‌خواهيم با اين قانون و با اين اصلاحيه آن را دستكاري بكنيم؛ اين مصوبه، دقيقاً نظير همان چيزي است كه قبلاً بوده است. البته هيچ شبهه‌اي در اين نيست كه اين نوع اداي مطلب كه ارائه كرده‌اند، يك اداي خوبي نيست، ولي اگر دقت بشود، با صدر و ذيل و عنوان و خصوصيات، ابهامش حل مي‌شود. حالا اين مصوبه به مصلحت است يا نه؟ آيا ناحيه‌ي ديگري اشكال دارد يا نه؟ بايد ‌آنها را بحث و بررسي كنيم. واقعاً در بعضي جاها براي انسان يك مقداري شبهه مي‌شود. يك روز تشكل‌ها را از قانون حذف كردند، يك روز دوباره آن را آورده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر مصوبه ايرادي داشته باشد، الآن بايد بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، عيبي ندارد. مي‌گويم آن جهت غير از اين ‌جهت است. به نظر من مي‌آيد با توجه به ‌عنوان، غير از سوء اداي مطلب، اين مصوبه ابهامي ندارد. نكته‌ام اين است.‌ عرض ديگري ندارم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي، بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عرض من راجع به آن قسمت اول، همان چيزي است كه گفتم؛ يعني به نظر من واقعاً روشن است كه اينجا، يعني قانون اصلي فقط راجع به حزب بوده است. گروه و انجمن و جامعه و مجمع و كذا و هر چه گفته‌اند، بايد عنوان حزب بر آن با تعريفي كه ارائه كرده‌اند صدق كند؛ منتها مي‌گويند اسمش را انجمن يا چيز ديگري بگذارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما هم موافقيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب،  لكن مجلس در بند (17) كه دارد چيزي ضميمه مي‌كند، يك ‌چيز ديگري را ضميمه مي‌كند؛ دارد صنف‌هايي را كه در كارهاي تجاري و بازرگاني و خريد و فروش هستند هم ضميمه مي‌كند. اصلاً معلوم نيست در اين صنف‌ها عنوان سياسي و مرامنامه و اساسنامه در كار باشد.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ [اينها حزب تلقي نمي‌شوند.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، بنابراين اين موارد داخل در عنوان حزب نمي‌شود. داخل در آن عناوين ذيل بند (1) [ماده (1) قانون نحوه‌ي فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي] هم كه مي‌گويد احزاب به‌عنوان گروه و مانند اينها هم مي‌توانند باشند، نيست. بنابراين، اينها يك اشخاص ديگري هستند. اين ‌يك نكته است كه قبلاً گفته ‌شد. نكته‌ي دوم اين است كه من آن قانون را نگاه كردم؛ سرتاپاي همه‌اش راجع به احزاب است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ فقط يك بحث ماده (10) هست كه اينجا در مصوبه‌ي اصلاحي به آن اشاره كرده‌اند. آن ماده (10) هم يك دقتي در موردش وجود دارد. ماده (10) مي‌گويد كميسيون احزاب براي صدور پروانه‌ي حزب و نظارت بر فعاليت احزاب و انجمن‌هاي اقليت‌هاي ديني تشكيل مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ در مورد تأسيسش چيزي نگفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ حكم تأسيس را نسبت به انجمن‌هاي اقليت‌هاي ديني نگفته است، بلكه نسبت به احزاب گفته است. هم تأسيس حزب را گفته است و هم نظارت بر فعاليت احزاب را گفته است، اما نسبت به انجمن‌هاي اقليت‌هاي ديني، فقط نظارت بر آنها را گفته است. اصلاً تمام اين مواد راجع به احزاب است. خب اشكال آقايان مسجّل است؛ يعني مي‌گويند شما در يك قانوني كه سرتاپايش، هر چه احكام دارد راجع به احزاب است، داريد ‌چيزي را داخلش مي‌آوريد و تعريف مي‌كنيد كه داخل در عنوان حزب نيست و حالا مي‌خواهيد احكامِ آن قانون را توسعه بدهيد. آن ماده‌اي كه حكم توسعه را داده باشد كجاست؟ يك چنين چيزي را توسعه نداده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [ذيل بند (1) ماده‌ (1) مي‌گويد:] حزب مي‌تواند تحت عناوين ديگري فعاليت كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، «حزب» مي‌تواند تحت عنوان ديگري فعاليت كند، نه اينكه هر تشكلي با هر عنوان ديگري مي‌تواند به عنوان حزب عمل كند؛ تنها «حزب» مي‌تواند.

آقاي كدخدائي ـ الآن بر عنوان ديگري داريد «حزب» را اطلاق مي‌كنيد. بر عكسش هم هست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن گروه ‌هم بايد حزب باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، بايد حزب باشد. پس بگويند آن گروه‌ها هم حزب‌ هستند ديگر، ولي اين را نگفته‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [ذيل بند (1) ماده (1)] همين را گفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، تشكل‌هاي موضوع اين مصوبه نمي‌توانند حزب باشند. اينها حزب نيستند. به نظرم، اشكال كاملاً مسجّل است. بايد اشكال و ابهام بگيريم كه شما كه اين تعاريف را كه در بند الحاقي آورده‌ايد، اگر مقصودتان توسعه‌ي احكام حزب به اين تشكل‌ها است، دليلي نسبت به اين كار وجود ندارد. پس اگر چيز ديگري است، آن را بگوييد. يك نكته‌ي ديگر هم كه بايد به آن توجه كرد و شما نفرموديد، اين است كه برخي از قسمت‌هاي قانون نحوه‌ي فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است. من آن قسمت‌هايي كه مصوبه‌ي مجمع است، نگاه كردم؛ ظاهراً چيز مهمي ندارد؛ يعني آن قسمت‌هايي كه مصوبه‌ي مجمع است، شامل اين تشكل‌ها نيست، ولي ما بايد توجه كنيم آيا مصوبه‌ي مجمع در آن موارد تأثيرگذار است يا نه. بايد اين را ببينيم. الآن نمي‌دانم، ولي بالاخره اين مسئله يك تأملي لازم دارد؛ چون قسمت‌هاي مختلف قانون مصوبه‌ي مجمع است. الآن من با عجله كه قانون را نگاه كردم، مصوبه‌ي مجمع اينهايي نيست كه اينها اصلاح كرده‌اند، ولي ممكن است مصوبه‌ي مجمع در چيزهايي كه اينها گفته‌اند مؤثر باشد. بايد دقت كنيم و ببينيم اينجا به چه صورت است.

آقاي مدرسي‌‌ يزدي ـ به اين مسئله خواهيم رسيد.

آقاي ره‌پيك ـ اين نكته در گزارش ذكر شده است.[5]

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ بعداً به جزئيات مي‌رسيم و بحث مي‌كنيم؛ اما به نظر من، ابهام كلي كه مطرح شد، وارد نيست و از اين ‌جهت نمي‌شود به اين مصوبه اشكال گرفت. اينكه اين مصوبه چه‌كار مي‌خواهد بكند، هيچ جاي ابهامي ندارد. اين مصوبه مي‌خواهد بگويد انجمن‌ها، جمعيت‌ها،‌ اتحاديه‌ها و كانون‌هاي صنفي و خانه‌هايي كه كار صنفي دارند، مي‌توانند كار سياسي و كار حزبي هم بكنند. از اين ‌جهت كه كار صنفي مي‌كنند، تابع قانون خودشان‌ هستند،‌ از اين ‌جهت كه كار حزبي و سياسي مي‌كنند، تابع اين قانونند. روشن است كه اين، اين را مي‌خواهد بگويد. براي چه مي‌خواهد اين بند را اينجا اضافه كند؟ براي اين است. جمع ميان تبصره و بند هم همين را دارد مي‌گويد؛‌ تبصره كه از بند جدا نيست. تبصره و بند را با هم اضافه كرده‌اند. از جمع ميان اين دو معلوم مي‌شود كه تشكل‌هايي كه افرادشان داراي صنف و اهداف خاصي هستند، اينها گاهي از اتاق‌هاي بازرگاني مجوز مي‌گيرند، گاهي از اتاق اصناف مجوز مي‌گيرند، گاهي از اتاق تعاون مجوز مي‌گيرند. خب، اينها تابع همان قوانين هستند؛ يعني كارهاي خودشان را مي‌كنند و فعاليت سياسي هم نمي‌توانند بكنند. اين روشن است؛ اما همين‌ها مي‌توانند از اين كميسون ماده (10) قانون احزاب مجوز بگيرند و كار سياسي هم بكنند. اين مي‌خواهد اين را بگويد و تعريضي به آن نيست. جاي نگراني و ترس هم نيست كه انگيزه‌شان چيست؛ انگيزه‌شان هر چه باشد، مگر اشكال دارد كه ماست‌بندها، كار سياسي بكنند؟ مگر اشكال دارد كه نانواها براي انتخابات مجلس يك ليست خاصي از كانديدا معرفي كنند؟ اصلاً [بند (8) اصل (3)] قانون اساسي مي‌گويد دولت جمهوري اسلامي بايد يك كاري كند كه اصلاً همه‌ي گروه‌ها، در تعيين سرنوشت مشاركت كنند. در قانون اساسي آمده است، بايد اين كار را بكنيم. اينكه اين فعاليت‌ها در جامعه نيست، اشكال دارد، نه اينكه ما بترسيم از اينكه مي‌خواهند اين كار را بكنند. اگر به اصل (26) قانون اساسي دقت كنيد هم همين‌طوري است. اين اصل، همه‌ي اين تشكل‌ها را در كنار همديگر آورده است؛ گفته است: «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده آزادند، ...» همه‌ي اينها را در كنار هم آورده است، و الّا اصلاً چه وجهي داشت كه اقليت‌هاي ديني را در كنار احزاب سياسي بياورد؟ مگر اين دو تا يكي هستند؟ نه، اين مصوبه مي‌خواهد بگويد اگر اينها هم مي‌خواهند كار سياسي بكنند، مي‌توانند مشروط به شروطي فعاليت بكنند.

آقاي كدخدائي ـ مشروط به چه؟

آقاي اسماعيلي ـ مشروط به به اينكه مجوزش را بگيرند، قانون‌ها را رعايت ‌كنند. پس جمع ميان تبصره و بند و توجه به اصول متعدد قانون اساسي ترديدي باقي نمي‌گذارد كه اين انگيزه هر چه مي‌خواهد باشد، باشد. اين مصوبه، هيچ اشكالي ندارد؛ براي اينكه انگيزه‌ي خوبي براي اين مصوبه هست و بايد اين كار انجام بشود. الآن كه يك‌جاهايي با اسم‌هاي ديگر داريم، خب داشته باشيم. اشكالي ندارد كه مثلاً «جمعيت دفاع از مردم فلسطين» اسمش جمعيت است. اين كه نمي‌خواهد بگويد هر كسي [= هر نهادي] كه جمعيت است، مشمول قانون احزاب است، بلكه مي‌خواهد بگويد اگر كسي اسم خودش را جمعيت هم بگذارد، مي‌تواند مشمول قانون احزاب بشود، كما اينكه الآن يك‌ چيزهايي داريم كه اسمشان جمعيت فلان است،‌ خانه‌ي فلان است. «خانه‌ي كارگر» درست يك حزب سياسي است. از اول انقلاب تا الآن هم كار سياسي كرده است، براي انتخابات ليست داده است و مانند اين كارها كرده است. هيچ اشكالي ندارد. اين [بند (1) ماده (1) قانون] نمي‌خواهد بگويد هر كسي اسمش خانه است،‌ جمعيت است،‌ اتحاديه است،‌ صنف است، پس حتماً بايد مشمول قانون احزاب باشد. اين‌طور نيست، بلكه مي‌گويد كسي كه مي‌تواند مشمول قانون احزاب باشد، مي‌تواند اسم حزب داشته باشد‌، مي‌تواند اسم جبهه داشته باشد،‌ مي‌تواند اسم كانون داشته باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن مطلب ‌كه در قانون سال 1395 بود.

آقاي اسماعيلي ـ كجاست؟ نه، نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ در همان بند (1) ماده (1) قانون آمده است.

منشي جلسه ـ ذيل بند (1) آمده است.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ذيل بند (1) را بخوانيد.

آقاي اسماعيلي ـ خب آن بند گروها و تشكل‌ها را تعريف نكرده است؛ مي‌گويد: «... حزب مي‌تواند تحت عناوين ديگري مانند گروه، جمعيت،‌ انجمن، جامعه، مجمع و سازمان سياسي فعاليت كند.» تعريف نكرده بود كه اين عناوين چيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس اين مطلب كه تمام است.‌ بايد آن ‌طرفش [= امكان فعاليت گروه‌ها و تشكيل در قالب حزب] را درست كنند.

آقاي مدرسي ‌‌يزدي ـ اين مصوبه تفصيل است. ذيل بند (1) اجمال است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، تعريف نكرده بود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب تغيير عنوان چه اثري دارد؟ [بالاخره فعاليت گروه، در قالب] حزب بايد باشد.

آقاي اسماعيلي ـ عجب! خيلي اثر دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ فرمايش شما اين است كه گروه‌ها بايد حزب باشد. البته تعبير ما اين نيست.

 آقاي اسماعيلي ـ ما قبلاً هم گروه و جمعيت و حزب و مانند اينها را داشته‌ايم.‌ اين بند (17) اتفاقاً براي رفع نقص قانون آمده است؛ چون‌ قانون تعريف نكرده است كه چيزي كه به‌عنوان مجمع و انجمن ‌و غيره مي‌تواند حزب باشند، يعني چه. بند (17) و تبصره‌اش مي‌گويد آن گروه‌هاي حرفه‌اي صنفي خاص كه براي فعاليت‌هاي سياسي مجوز بگيرند، [مي‌توانند به عنوان حزب فعاليت كنند،] و الّا اگر براي فعاليت‌هاي صنفي از مراجع مربوطه خودشان مجوز گرفته باشند، هيچ اشكالي ندارد؛ از اين جهت، آنها مشمول اين قانون نمي‌شوند.

آقاي يزدي ـ مطلب روشن است؛ مطلب اين است كه اگر اين تشكل‌ها از اين حق خواستند استفاده كنند، بايد [از كميسيون ماده (10) مجوز بگيرند.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه حاج‌آقا، ببينيد؛ مسئله يك‌قدري پيچيده‌تر از اين است.

آقاي كدخدائي ـ اگر كسي ماست‌بندي دارد، برود ماست‌بندي‌اش را بكند.

آقاي اسماعيلي ـ يعني ماست‌بند نمي‌تواند كانديدا بشود؟

آقاي كدخدائي ـ چرا؛‌ برود حزب بشود، بعد، [تبديل حزب] ماست‌بندي بشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، بايد حزب بشود.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه اين را نمي‌گويد [كه ماست‌بند نمي‌تواند حزب تأسيس كند].

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دكتر اسماعيلي، من يك جمله عرض مي‌كنم. شما تقريباً تمام راه را آمديد، ولي اين نتيجه را نمي‌گيريد. ببينيد؛ عرض من اين است؛ الآن ما با شما در چه چيزي اختلاف نداريم؟ در اينكه اگر اين گروه‌ها حزب هستند كه اصلاً بحثي نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما هم قبول داريد، ما هم قبول داريم. سؤال اين است؛ اين چيزي كه الآن به عنوان طرح آورده‌اند و در مجلس تصويب ‌شده است، مي‌خواهد بگويد اين گروه‌ها و انجمن‌ها و كذا و كذا حزب هم هستند؟ به هر حال، حزب لوازمي دارد؛ مثلاً اساسنامه مي‌خواهد.

آقاي اسماعيلي ـ نه، مي‌گويد گروه‌ها مي‌توانند حزب بشوند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه اينكه «مي‌توانند» كه بحثي ندارد. ابداً اين مصوبه نگفته است [كه اينها مي‌توانند حزب داشته باشند]؛ شما داريد اضافه مي‌كنيد. شما يك جمله در بينش مي‌گذاريد كه مشكل حل مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بنويسند كه اينها هم مي‌توانند حزب باشند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه آقاي دكتر، ببينيد؛ الآن اختلاف در اين جمله است. مي‌فرماييد الآن مصوبه‌اي كه در اصلاح ماده (1) آمده است، مي‌گويد انجمن‌هاي كذا اينها هستند.‌ آيا اين مصوبه مي‌خواهد بگويد وقتي اينها حزب شدند، اين آثار را دارند يا مي‌گويد اينها قبل از حزب شدن اين آثار را دارند؟ اگر مي‌گويد وقتي حزب شدند، اين آثار را دارند، خب اين‌ حكم كه در ذيل ماده (1) قانون سال 1395 مصرّح بوده است. تعريف انجمن و اينها كه چه هستند، روشن است ديگر. حرف ما با شما فقط يك جمله است؛ بحث ما، بحثِ صغروي است. ما مي‌گوييم اين‌ مصوبه نمي‌گويد اگر اين تشكل‌ها حزب شدند، اين آثار مي‌تواند بر آن بار بشود؛ اين‌طور نيست، بلكه مي‌گويد همين حالا آثار بر آن بار است. مي‌گويد اين انجمن ولو انجمن ماست‌بندي باشد، ولو انجمن نانواها باشد، ولي آثار حزب برايشان بار است.

آقاي اسماعيلي ـ اصلاً چنين حرفي معقول نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، ما مي‌گوييم همين مطلب نامعقول ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ببخشيد؛ اتفاقاً خانه‌ي كارگر نقض فرمايش شما است. من مي‌خواهم مثال بزنم. همين خانه‌ي كارگر كه اشاره مي‌كنند، حزب شده است، الآن هم دارد فعاليت سياسي مي‌كند. بقيه‌ي تشكل‌هاي صنفي هم بروند اين كار را بكنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ معناي ابهام اين است؛ ما دور اين ميز نشسته‌ايم و دو تا گروه شده‌ايم. همين عبارتي را كه جلوي ما گذاشته‌اند، مي‌خواهيم بررسي ‌كنيم. الحمدلله همه هم اهل دقتيم. حرف من اين است كه يك عبارت به‌ دست ما داده‌اند. شما از اين عبارت مي‌فهميد كه اگر اين تشكل‌ها تبديل به حزب شدند، داخل در اين احكام خواهند شد. ما مي‌گوييم اين «اگر» را اينجا نگفته‌اند. خب اين، «اگرِ» مهمي است؛ چون در كشور خيلي سرنوشت‌ساز است. [به نظر من، مفاد اين مصوبه اين است كه] يك‌مشت آدم نانوا دور هم جمع بشوند، بعد بدون اينكه اينها حزب شده باشند، به آنها بگويند شما هم داخل در احكام اينها هستيد، ولي شما مي‌گوييد اگر آنها حزب شدند، مي‌توانند اين كار را بكنند.

آقاي جنتي ـ منظور اين است كه اينها هم مثل حزب است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آهان! مي‌خواهند بگويند اين تشكل‌ها مثل حزب هستند. ما مي‌گوييم مفاد حرف مجلس اين است كه اين تشكل‌ها مثل حزبند.

آقاي اسماعيلي ـ اين مصوبه براي چه تصويب‌ شده است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ براي اينكه مي‌خواهند بگويند اين تشكل‌ها مثل حزبند و آثار حزب را بر اين گروه‌ها بار كنند.

آقاي اسماعيلي ـ بدون مجوز؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، بدون مجوز حزب.

آقاي كدخدائي ـ بدون اينكه بخواهند اين تشريفات را رعايت كنند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، بدون رعايت تشريفات تشكيل حزب.

آقاي اسماعيلي ـ يعني قانون احزاب مي‌خواهد موضوع خودش را نفي بكند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه ديگر؛ مي‌خواهد احكامش را توسعه بدهد.

آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر؛ اين مصوبه مي‌خواهد به گروه‌ها بگويد كه لازم نيست كه شما مجوز حزب بگيريد؛ چرا كه حزب محسوب مي‌شويد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دكتر،‌ اين مصوبه مي‌خواهد آثاري را كه بر حزب بار بود به انجمن‌ها هم توسعه بدهد، بدون اينكه آنها حزب باشند. خيلي روشن است كه مقصودش اين مطلب است.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي مدرسي ‌‌يزدي ـ انجمن‌ها با كسب شرايط مي‌توانند حزب بشوند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه ديگر؛ اگر فرضِ اين مصوبه، اين نكته‌ باشد، اين نيازي به توسعه نداشت؛ چون خود گروه داخل در احكام حزب بود ديگر. ابهام همين است.

آقاي كدخدائي ـ اگر اين‌طور بود، مثل [خانه‌ي كارگر] اقدام مي‌كردند.‌ اصلاً چرا قانون را اصلاح كرد‌ه‌اند؟

آقاي مدرسي‌‌ يزدي ـ براي اينكه آن ابهام را رفع كنند. حالا رفع شده است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك هم نظرشان را بفرمايند، بعد رأي بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ يك‌موقعي ما به اين چيزي كه مجلس انجام داده است مي‌خواهيم توجه كنيم، ولي يك موقعي مي‌خواهيم خارج از اين چيزي كه مجلس نوشته است، يك تحليلي بكنيم. دقت بفرماييد؛ يك قانون به نام قانون نحوه‌ي فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي داريم. تمام مواد اين قانون راجع به حزب است. حزب هم تعريف ‌شده است؛ حزب، گروهي است كه كار سياسي مي‌كند و مي‌خواهد در قدرت سياسي دخالت كند. شما (16) بند ماده (1) اين قانون را ملاحظه بفرماييد. اين بندها در مورد تعريف حزب و مترادف‌هاي حزب است. عضو حزب، عضو مؤثر حزب، هيئت مؤسس حزب، مجمع عمومي حزب، دبير كل حزب، بازرس حزب، مرامنامه‌ي حزب، اساسنامه‌ي حزب، كميسيون احزاب، مجوز اوليه‌ي حزب. اين مفردات را كه (16) تا است و براي حزب است، بيان كرده است. خب، حالا مجلس چه‌كار كرده است؟ مجلس در اين اصلاحيه، يك مفردات ديگر هم آخر ماده (1) گفته است و اين را هم تعريف كرده است.  اين مصوبه براي مفردات موضوع بند (17) كه حكمي را نگفته است. الآن ما بگوييم اين مصوبه‌ مي‌گويد اين تشكل‌ها هم تابع احكام احزاب است! در حالي كه اين را كه نگفته است.

آقاي جنتي ـ ولي معني‌اش اين است.

آقاي ره‌پيك ـ خب عرض مي‌كنم؛ ما [در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] ابهام گرفته‌ايم.[6] چگونه مي‌شود اين را فهميد؟ خودش كه نگفته است. اتفاقاً عرضم اين است كه اگر به آن ماده (2) توجه كنيد، خلاف اين فهميده مي‌شود. عبارت ماده (2) اين مصوبه‌ كه ماده (10) قانون را اصلاح ‌كرده است، چيست؟ عبارت ماده (10) قانون فعلي اين است: «ماده 10- به‌منظور صدور پروانه جهت تشكيل حزب و نظارت بر فعاليت احزاب و انجمن‌هاي اقليت‌هاي ديني و انجام وظايف تصريح‌شده در اين قانون، كميسيون احزاب به شرح زير در وزارت كشور تشكيل مي‌شود: ...» خب چه اصلاحي كرده‌اند؟ گفته‌اند: «عبارت «انجمن،‌ جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي و انجمن اسلامي» قبل از عبارت «و انجمن‌هاي اقليت ديني» اضافه مي‌شود؛» يعني عبارت اين ماده اين‌گونه مي‌شود: «ماده 10- به‌منظور صدور پروانه جهت تشكيل حزب و نظارت بر فعاليت احزاب،‌ انجمن‌،‌ جمعيت‌،‌ اتحاديه و كانون صنفي و انجمن اسلامي و انجمن‌هاي اقليت‌هاي ديني و انجام وظايف تصريح‌شده در اين قانون كميسيون احزاب به شرح زير در وزارت كشور تشكيل مي‌شود: ...»

آقاي سوادكوهي ـ نه، دو مطلب در اين ماده هست؛ هم صدور پروانه هست، هم نظارت هست.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، خود اين ماده دارد مي‌گويد به‌منظور صدور پروانه جهت تشكيل حزب و نظارت بر فعاليت احزاب و فلان كميسيون احزاب تشكيل مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ اينجا دو مطلب هست؛ صدور پروانه و نظارت.

آقاي ره‌پيك ـ اين روشن است ديگر. عرض من اين است كه ما حداقل گفتيم آقا، اين روشن نيست، توضيح بدهيد. بگوييد اگر اينها هم خواستند فعاليت بكنند، يعني كار سياسي بكنند و نه كار صنفي، چه كنند؟ بند (17) تعريف كرده است؛‌ مي‌گويد: «... اهداف، برنامه‌ها و اقدامات آنان به گونه‌اي در جهت منافع خاص مرتبط با آن صنف باشد؛» مثلاً معلم‌ها مي‌خواهند بروند براي معلم‌ها احقاق حقوق بكنند؛ به انتخابات رياست جمهوري چه‌‌‌‌كار دارند؟

آقاي اسماعيلي ـ براي كار سياسي مي‌روند مجوز حزب مي‌گيرند.

آقاي ره‌پيك ـ اين را نگفته است. بايد اين را بگويند.

آقاي كدخدائي ـ خب، بگويند. اين را بگويند.

آقاي سوادكوهي ـ بايد مجوز بگيرند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بروند و براي فعاليت سياسي مجوز بگيرند. بروند مجوز بگيرند و تبديل به حزب بشوند، ولي اين عبارات، ابهام دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين مصوبه كه اين قيد را ندارد [كه اين گروه‌ها بايد براي تأسيس حزب مجوز بگيرند].

آقاي ره‌پيك ـ اين مطلب كه نيازي به آوردن اين مصوبه نداشت. قبلاً در سال 1395 گفته بود اگر حزب مي‌خواهد كار سياسي بكند، اسمش چه حزب باشد، چه جمعيت باشد و چه انجمن باشد، مشكلي ندارد. ببينيد؛ سؤال اين است كه الآن تشكل‌هاي موضوع بند (17) مي‌خواهند چه‌كار كنند؟

آقاي كدخدائي ـ همين كارهايي كه قبلاً از سوي اين تشكل‌ها انجام مي‌شد ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ خب، اين ابهام را رأي‌گيري كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، توجه بفرماييد؛ تا الآن به انجمن معلمان يا كانون بازنشستگان مي‌گفتيم شما بايد در حدود صنف خودتان فعاليت كنيد و اگر حقوق بازنشستگان را ندادند، به دستگاه مربوطه نامه بزنيد و اعتراض كنيد. الآن با يك برداشتي كه آقايان از مصوبه مي‌كنند، اينها مي‌خواهند بگويند كه اين انجمن‌ها مي‌توانند كار حزبي هم انجام بدهند. ما مي‌گوييم اگر اينها مي‌خواهند كار حزبي انجام بدهند، فقط كافي نيست بنويسند كه تعريف انجمن اين است، بلكه بايد بگويند كليه‌ي انجمن‌هاي صنفي با اين تعاريف مي‌توانند مجوزهايي را بگيرند كه بالا گفتيم در كميسيون احزاب صادر مي‌شود و كار سياسي هم انجام بدهند. اگر صلاحيتشان براي كار سياسي احراز شد، بروند كار سياسي بكنند. اگر نشد، همان كار صنفيِ خودشان را بكنند؛ حرف ما اين است. بنابراين، اين مصوبه‌ ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ابهامي كه من دارم، اين است. ببينيد؛ بند (17) دو تا مطلب دارد؛ يعني كأنّ يك حكم و يك موضوع ذكر شده است كه انجمن و جمعيت و اتحاديه و كانون صنفي، اينها يك امري هستند كه به‌وسيله‌ي دارندگان كسب ‌و كار تشكيل مي‌شوند. بعد تبصره مي‌گويد كه كساني كه اين‌چنين هستند، مشمول اين بند نيستند. خب افراد موضوع اين تبصره، نمي‌توانند تشكيلات درست كنند؟ آيا ما كسب، پيشه، حرفه و تجارت معيني كه رسمي باشد، غير از آنهايي كه از اتاق بازرگاني و تعاون و اصناف مجوز مي‌گيرند، داريم كه اين مصوبه دو صنف كرده است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينها دو صنفي هستند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اين آدم‌هايي كه داراي كسب و پيشه و تجارت معين‌ هستند، دو قسمند. يك قسمشان از اينجاها [= اتاق بازرگاني و تعاون و اصناف] مجوز گرفته‌اند، ولي يك عده اين‌طور نيستند و از اينها مجوز نگرفته‌اند. آنهايي كه از اينجا مجوز گرفته‌اند، اينها انجمن تشكيل بدهند، جمعيت تشكيل بدهند، اتحاديه تشكيل بدهند، ولي اينكه تبصره مي‌گويد آن قسم ديگر مشمول اين قانون نمي‌شوند، يعني مشمول بند (17) نمي‌شوند؛ بنابراين، آن تشكيلات يا كساني كه داراي كسب و پيشه و حرفه و تجارت هستند و از اين اتاق‌ها مجوز نگرفته‌اند، آنها مشمول اين مي‌شوند؛ يعني اگر در خارج ما واقعاً‌ دو قسم داشته باشيم، [اين تقسيم‌بندي درست است]. تناسب حكم و موضوع هم روشن است كه اين انجمن و جمعيتي كه اينجا ذكر شده است، براي كارهاي حزبي و سياسي است. حالا مي‌گويد اگر اين انجمن يا جمعيت يا كذا يا كذا، از ناحيه‌ي اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون و اصناف تشكيل ‌شده باشد، مشمول بند (17) نمي‌شود. اگر در واقع دو قسم دارنده‌ي كسب و پيشه نداشته باشيم، اين تبصره كأنّ يك دفع دخل مقدّري مي‌كند. دفع دخلش اين است  كه خود اينها مشمول اين قانون نيستند؛ يعني به ‌صِرف اينكه از تعاون يا از بازرگاني يا از كجا و كجا مجوز گرفته‌اند، بدون اينكه بيايند يك انجمني يا يك‌ چيزي را تشكيل بدهند، به نفس اين كار مشمول قانون احزاب نمي‌شود. بنابراين اگر واقعاً دو صنف داشته باشيم، قانون مي‌گويد اينهايي كه به‌واسطه‌ي اين صنف تشكيل بشود دون هذا، مشمول قانوند. آنهايي كه به‌واسطه‌ي مجوز از آن اتاق‌ها تشكيل مي‌شوند، مشمول نمي‌شوند. حالا كه مي‌فرماييد الآن ما دو قسم داريم؛ اگر واقعاً دو قسم داشته باشيم، ظاهر عبارت همين است. اگر ما دو قسم نداشته باشيم، معناي عبارت اين مي‌شود كه دارد مشمولين قانون را توضيح مي‌دهد؛ مي‌گويد اگر اين افراد آن تشكل‌ها را تشكيل نداده باشند، [بلكه آن تشكل‌ها از اتاق‌ها مجوز گرفته باشند]، خودشان بنفسه و بذاته مشمول اين قانون نمي‌شوند. آن چيزي ‌كه من از عبارت مي‌فهمم، اين است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ الآن خانه‌ي كارگر كه به آن اشاره كردند، يك انجمن صنفي است. براي فعاليت حزبي‌اش مجوز گرفته است. پس الآن اين انجام‌شدني است كه اين كار را بكند.

آقاي مدرسي ‌‌يزدي ـ اين مصوبه هم براي همين [كار سياسي آمده] است.

آقاي كدخدائي ـ نه، خب الآن كه با اين وضعيت مشكلي نبوده است. الآن اين مصوبه آمده است و مي‌گويد آن انجمن صنفي كه براي منافع خاصش هست، آن ‌هم مي‌تواند حزب باشد، ولي نگفته برود آن كارهاي گرفتن مجوز را بكند.

آقاي مدرسي ‌‌يزدي ـ آقاي دكتر، حالا مي‌دانيد نكته‌اش چيست؟ در قانون قبلي مصوب سال 1360 انواع تشكل‌ها آمده بود،[7] ولي در قانون سال 1395 اينها را خارج كردند. الآن دوباره مي‌خواهند آنها را وارد قانون كنند و آن توهم را دفع بكنند كه اينها خارج نشوند. نكته‌‌ي اين مصوبه، اين است. اينجا آقايان [محققين پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] ‌هم خوب آورده‌اند؛ مي‌گويند اين قانون مصوب سال 60، شامل اين گروه‌ها بوده است.[8]

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين تشكل‌ها در قانون قبلي احكام داشتند، ولي در قانون فعلي حكمي ندارند.

آقاي مدرسي ‌‌يزدي ـ عيبي ندارد؛ آن تشكل‌ها داخلِ قانون بوده‌اند، ولي در يك قانون متأخر [= قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 8/‏‌8/‏‌1395] آنها را اخراج كردند. حالا دوباره مي‌خواهند آنها را داخلِ قانون كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم. به‌عنوان حزب مي‌خواهند داخل بكنند يا به‌عنوان تشكل؟

آقاي مدرسي ‌‌يزدي ـ معلوم است كه مي‌خواهند به‌عنوان حزب داخل كنند. اين، واضح است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌خواهند به‌ عنوان حزب داخل كنند؟

آقاي مدرسي ‌‌يزدي ـ بله، يعني مي‌خواهند آنها كار سياسي بكنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس نمي‌توانند داخل كنند.

آقاي مدرسي ‌‌يزدي ـ يعني با پروانه و مجوز، كار سياسي كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حزب بايد پروانه بگيرد، بايد مجوز بگيرد.

آقاي مدرسي ‌‌يزدي ـ پروانه هم به آنها نمي‌دهند، جز اينكه اساسنامه و مرامنامه داشته باشند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني حزب بشوند. خب اين مطلب كه نيازي به گفتن نداشت.

آقاي مدرسي ‌‌يزدي ـ حالا كه گفته‌اند. دليلش هم همين است كه عرض كردم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، حالا رأي بگيريد. حتماً بعداً اين تشكل‌ها بدون اينكه تبديل به حزب بشوند، اين اين كارها را مي‌كنند. شك نكنيد.

آقاي مدرسي ‌‌يزدي ـ عيبي ندارد؛ حرفي نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً اين مصوبه براي همين آمده است. براي ما كه روشن است كه مجلس دارد اين كار [= اجازه‌ي فعاليت حزبي بدون اخذ مجوز حزب به تشكل‌هاي و گروه‌هاي موضوع اين مصوبه] را مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌‌يزدي ـ [شايد اين ابهام،] احتياطاً رأي بياورد، ولي اين مصوبه مبهم نيست؛ چون تصريح به آنچه كه هست مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ [نه، تصريح] نمي‌كنند.

آقاي مدرسي ‌‌يزدي ـ اين اشكالي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من به شما قول قطعي مي‌دهم؛ يعني براي من مثل روز روشن است كه اگر شما ابهام بگيريد مجلس نمي‌گويد اين تشكل‌ها براي فعاليت سياسي بروند تبديل به حزب بشوند.

آقاي ره‌پيك ـ اينكه [اين تشكل‌ها براي تشكيل حزب اقدام كنند،] مشكلي نداشت.

آقاي كدخدائي ـ آن‌طور كه مسئله اصلاً حل مي‌شد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، آن مشكلي نداشت. نمايندگان مجلس مي‌گويند كه همين صنف‌ها كه دور هم جمع مي‌شوند، اين كافي است براي اينكه بتوانند احكام حزب را بر آنها بار كنند.

آقاي مدرسي ‌‌يزدي ـ يعني بدون پروانه‌ي حزب براي انتخابات كانديدا معرفي كنند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي يزدي ـ اين ماده نمي‌گويد اين دورِ هم جمع شدن كافي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا حاج‌آقا؛ همين را مي‌گويد. مي‌خواهد اين احكام را به اين اصناف توسعه بدهد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي هم بفرمايند و بعد از آن رأي بگيريم.

آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ مجلس قبلاً يك قانوني را تصويب كرد و گفت هر كسي مي‌خواهد كار سياسي كند، بايد اين مسير را طي كند و مجوز بگيرد و بر كارش هم اين‌طوري نظارت خواهد شد. الآن اين مصوبه آمده است و به همان قانون يك بندي را اضافه كرده است؛ گفته است انجمن‌هاي صنفي و چه و چه هم مي‌توانند حزب باشند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين را نگفته است. اگر گفته بود كه ما مخلِص شما بوديم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين را نگفته است.

آقاي اسماعيلي ـ اين مصوبه‌ آمده است و مي‌گويد اينها با اين اسم هم مي‌توانند حزب باشند. معقول نيست كه مجلس با يك بند الحاقي بخواهد كل قانون خودش را بي‌خاصيت و بلاموضوع كند كه از اين به بعد، هر كسي خواست حزب تشكيل بدهد، بدون اينكه آن مراحل را طي كند، به اسم كار صنفي، كار سياسي كند. قطعاً اين معقول نيست، اين حكيمانه نيست.

آقاي سوادكوهي ـ حق با شماست.

آقاي اسماعيلي ـ بعد، اين‌طوري تبصره‌ هم معنا پيدا نمي‌كند. اگر اين مصوبه مي‌خواست اين را بگويد، من هم مثل شما مي‌گفتم كه اين خلاف خود آن قانون احزاب است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن تبصره كه اشكالي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ حالا خلاف اصل (26) قانون اساسي بودن اين مصوبه يك بحثي است. يك بحثي هم خلاف بودن با قانون فعلي احزاب مصوب سال 1395 است. [در صورت برداشت چنين مطلبي،] قطعاً اين‌طوري است كه خلاف آن قانون است، ولي حرف ما اين است كه اين مصوبه اين را نمي‌خواهد بگويد؛ مثل روز براي ما روشن است كه اين مي‌خواهد بگويد شما به اسم‌هاي ديگر هم مي‌توانيد حزب تشكيل بدهيد. مي‌فرماييد اين حرف لزومي به گفتن نداشت، عرض مي‌كنم چرا؛ گفتن داشت. همين الآن [با وجود قانون فعلي،] مشكل وجود دارد. خانه‌ي كارگر و امثال اينها مجوزشان براي اساس قانون قبلي مصوب 1360 بود. بعد كه تغيير كرد، الآن كميسيون ماده (10) احزاب به فعاليت‌ اينها ايراد مي‌گيرد؛ مي‌گويد اين مطلب از قانون حذف ‌شده است، اين اسم‌ها را نمي‌توانيد بگذاريد. حالا چون اين تشكل‌هاي صنفي و اينها روي اسم خودشان تعصب دارند،‌ اين مصوبه مي‌خواهد بگويد با همان اسم هم مي‌توانيد به عنوان حزب عمل كنيد؛ اين مصوبه، اين را مي‌خواهد بگويد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ذيل بند (1) ماده (1) اين را گفته بود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين مسئله خيلي مهم است. اين‌طور هر كسي كه از خانه‌اش بيرون مي‌آيد، مي‌گويد من يك حزب هستم.

آقاي ره‌پيك ـ الآن كانون معلمان [هم مي‌گويد ما حزب هستيم].

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، مي‌گويند ما انجمنيم، ما گروهيم.

آقاي مدرسي ‌‌يزدي ـ خب بگويند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب مي‌گويم نمي‌توانند. آنها فقط مجوز براي گروه صنفي دارند؛ اينها صنف هستند. حزب نيستند، صنف كه يك‌ قواعد و مقررات سهلي برايشان مي‌گذارد.

آقاي كدخدائي ـ شما داريد اين را مي‌فرماييد. آقايان [= بقيه‌ي اعضاي شوراي نگهبان] اين را نمي‌گويند. خب بگوييم بند (17) از اين ‌جهت كه معلوم نيست كه آيا اين تشكل‌ها بايد تشريفات مجوز حزب را طي كند يا نه، ابهام دارد.

منشي جلسه ـ بگوييد آثار و احكام حزب هم بر اين تشكل‌ها بار مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ آثار و احكامِ چه چيزي؟ لازم نيست اين را بگوييم.

آقاي مدرسي ‌‌يزدي ـ آقا، فقط اين ابهام را بگيريد؛ بگذاريد وقتي كه به بررسي اصلاح ماده (10) مي‌رسيم، [متن ايراد را اصلاح كنيم].

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ابهام اين است كه آيا مقصود از اين مصوبه، توسعه‌ي موضوع احكام قانون احزاب است، به‌طوري‌كه شامل گروه‌ها بشود، بدون اينكه پروانه‌ي حزب برايشان صادر شده باشد يا نه؟

آقاي يزدي ـ اصلاً مسئله اين نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب نه، ابهامش همين است ديگر؛ ابهام اين است. ما نمي‌دانيم بدون اينكه پروانه‌ي احزاب برايشان صادر بشود، مي‌خواهند احكام حزب را به اين تشكل‌ها توسعه بدهند يا اينكه با صدور [پروانه، اين تشكل‌ها ذيل اين قانون قرار مي‌گيرند.] اين‌ براي ما روشن نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، همين را مي‌خواهيم بگوييم.

آقاي سوادكوهي ـ ماده (10) مي‌گويد صدور پروانه با كميسون احزاب است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقاياني كه اين ابهام را به همين تعبيري كه حضرت آيت‌الله آملي اشاره فرمود‌ند، قبول دارند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ اين ايراد، شش رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ بله، شش تا رأي آورد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقاي مدرسي هم‌ رأي دادند، هفت‌ رأي شد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خوب است. حالا ما هم احتياط داريم. اين مصوبه را درست كنند ديگر. به همين فرمايشي ‌كه شما مي‌گوييد، تصريح كنند.[9]

آقاي كدخدائي ـ خب، در مورد ماده (2) هم همين ابهام را بگوييم.

آقاي ره‌پيك ـ در تبصره هم يك نكته بود.

آقاي كدخدائي ـ در مورد تبصره چيزي مي‌خواهيد بفرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ در تبصره‌ي بند (17)، اگر مقصود از دارندگان كسب، پيشه و حرفه، افراد هستند، خب اين‌ اشكال دارد؛ چون دارد براي افراد منع ايجاد مي‌كند و خلاف قانون اساسي مي‌شود. به هر حال، معلمان مي‌توانند كانون معلمان درست كنند يا كانون صنفي درست كنند. در تبصره، مقصود از دارندگان نبايد افراد باشد. مانعي ندارند كه افراد بروند و آن صنف مذكور در متن بند اصلي را درست كنند. بنابراين، اينجا مقصود از آن، صنوف است؛ مثلاً اتحاديه‌ي نانواها ديگر به‌عنوان اتحاديه‌ي نانواها نمي‌توانند تشكيلاتي ديگري تشكيل بدهند؛ چون اينها براي صنف نانواها يك مجوزي از اتاق بازرگاني گرفته‌اند. در اين تشكيلات، يك امورات خاصي را انجام مي‌دهند، بحث آردشان هست، نظارت بر كارشان هست و امثالهم يا اينكه مي‌خواهند از حقوق و منافع اين صنف دفاع كنند. چرا دارندگان كسب و پيشه نتوانند آن صنف بالا [= صنف مذكور در بند (17)] را تشكيل بدهند؟ اينكه تبصره گفته است دارندگان كسب و پيشه مشمول اين بند نمي‌شوند، يعني چه؟ يعني دارندگان مثل اين نانوا و غيره نمي‌توانند بروند يك صنف تشكيل بدهند،‌ صنفي كه از منافع خاصش دفاع بكند. خب اين اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين كه اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ اين خلاف اصل (26) است. آن فرمايش شما غير از اين است كه نانوا تابع اتحاديه‌ي نانوايان است. آن درست است؛ چون نمي‌شود آن به يك صنف تبديل بشود، بلكه تابع اتحاديه‌ي نانوايان است؛ ولي الآن مثلاً نانوا يا هر كس ديگر مي‌خواهد برود و يك جمعيتي براي دفاع از حقوق نانوايان تشكيل بدهد. اين كار ‌كه منعي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اين تبصره آن را نمي‌گويد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين تبصره اين را نگفته است؛ معنايش اين نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ تبصره مي‌گويد اين افراد، شامل اين بند نمي‌شوند؛ يعني دارندگان پروانه نمي‌توانند [حزب تشكيل دهند.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين معنا را نمي‌خواهد برساند.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره مي‌گويد آنهايي كه تشكل صنفي‌ هستند، ديگر نمي‌توانند حزبي باشند.

آقاي جنتي ـ اين مطلب اشكال قانون اساسي دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ به اين معنايي كه من مي‌گويم اشكال قانون اساسي دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اگر معنايش اين باشد، اشكال دارد.

آقاي سوادكوهي ـ ابهام بگيريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني حكم تبصره تبعيضِ ناروا است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اصل (26) گفته است كه هر كسي مي‌تواند برود جمعيت و چه و چه تشكيل دهد.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ معناي اين تبصره اين نيست كه اگر دارندگان كسب و پيشه بخواهند حزب تشكيل بدهند، نمي‌توانند.

آقاي ره‌پيك ـ حزب نه، جمعيت صنفي نمي‌توانند تشكيل دهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ تبصره اين را نگفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني چه؟ يعني افراد موضوع تبصره نمي‌توانند صنف و مانند اينها درست كند؟

آقاي ره‌پيك ـ  بله ديگر؛ يعني‌ دارندگان كسب و پيشه نمي‌توانند صنف موضوع بند اصلي را درست كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن چيزي كه ما معنا كرديم، خيلي روشن است.

آقاي اسماعيلي ـ مقصود از دارندگان در اين تبصره اشخاص حقيقي و اين نانوا و آن نانوا نيست. بعدش يك كلمه‌ي «كه» دارد، مي‌گويد دارندگان كسب و پيشه كه طبق قانون مجوز گرفته‌اند، شامل اين بند نمي‌شوند؛ يعني اين دارد اشخاص حقوقي را مي‌گويد؛ مي‌گويد مثلاً انجمن صنفيِ نانوايان تهران ديگر حزب نيست. الآن شما فرموديد كه اگر مي‌خواهد حزب باشد بايد برود مجوز بگيرد. اين ديگر مشكلش حل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ در واقع، اين تبصره مي‌خواهد بين حزب و صنف تفكيك بكند.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ از حيثيتش [= از حيث اينكه تشكل‌هاي صنفي مجوز از اتاق‌ها دارند، تبصره حكم به عدم  قانون نسبت به آنها داده] است؛ مهم نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين چيزي ندارد؛ منعِ آن را ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ تبصره مي‌گويد بند (17) اينجا را شامل نمي‌شود؛ يعني دارندگان كسب و پيشه نمي‌توانند صنف تشكيل بدهد.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا آقاياني كه با اين نظر آقاي دكتر ره‌پيك موافق هستند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ ابهام بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ نه، ابهام را بايد تقرير بفرماييد. ايشان [= آقاي سوادكوهي] به اين تبصره ابهام دارد، ايشان [= آقاي ره‌پيك] مي‌گويند مغاير قانون اساسي است.

منشي جلسه ـ اين ايراد، سه تا رأي داشت.

آقاي كدخدائي ـ بله، سه تا رأي دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ سراغ ماده‌ي بعدي برويم.

آقاي كدخدائي ـ خب ماده (2) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 2- در ماده (10) قانون، عبارت «انجمن، جمعيت،‌ اتحاديه و كانون صنفي و انجمن اسلامي» قبل از عبارت «و انجمن‌هاي اقليت‌هاي ديني» اضافه مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ خب، چه اشكالي به اين ماده داريد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ايشان اشكالي به اين ماده ندارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته خب، اين ماده براي اصلاح قانون فعلي است، ولي نتيجه‌اش يك نوع ابهامي دارد كه آيا واقعاً بايد پروانه را به انجمن‌ها بدهند يا نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه،‌ تنها بحث نظارت كميسون احزاب مطرح است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، ولي الآن فعلاً قانون نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؛ آقاي ره‌پيك توضيح مي‌دهند. اين عبارت، متعلّق «نظارت» است، نه «صدور پروانه».

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ ماده (10) در مورد احزاب است؛ چون همه‌ي قانون راجع به احزاب بوده است. اين كميسيون مذكور در ماده (10)، راجع به حزب چند تا وظيفه داشته است.‌ ماده (10) دو وظيفه را گفته است؛ يكي صدور پروانه براي حزب است و يكي هم بعد از اينكه پروانه صادر كرد، و حزب فعاليت كرد، بر آن نظارت كند. پس دو تا بحث هست. الآن نمايندگان طبق اين تغييري كه داده‌اند، مي‌گويند اين عناوين جديدي كه ما اضافه كرده‌ايم، تشكل‌هاي صنفي به آن قسمت دوم اضافه مي‌شود. صدور پروانه يك وظيفه است و نظارت بر آنها بعد از صدور پروانه يك وظيفه‌ي ديگر است. صدور پروانه همچنان فقط براي حزب است. در واقع كميسيون ماده (10) به‌منظور صدور پروانه جهت تشكيل حزب و نظارت بر فعاليت احزاب، جمعيت‌ها،‌ كانون‌ها و فلان و اقليت‌هاي مذهبي تشكيل مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد؛‌ حالا يك ابهام بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه ابهامي بگيريم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ابهام بگيريم كه آيا واقعاً اگر اين تشكل‌ها ‌خواستند كار سياسي بكنند، كميسيون بايد به اينها پروانه بدهد يا كس ديگري؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين ماده در اين مورد چيزي نگفته است. تصريح دارد كه اين حكم، متعلق نظارت است، نه صدور پروانه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مرادشان اين نيست. با اين توجهي كه در اصل ماده (1) دارد، [اين‌طور معنا نمي‌شود.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا ما آن ابهام را به ماده (1) گرفتيم. اگر آن را درست كنند، معلوم مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اصل حاكم را كه در ماده (1) درست كرده‌‌اند؛ نوشته‌اند كه مي‌شود هر حزب تحت عناوين ديگر تشكيل بشود. پس معنايش اين است كه انجمن‌ها بايد پروانه را هم از اين كميسيون بگيرند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر حزب باشد، كميسيون، پروانه صادر مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اگر حزب باشد، بايد از كميسيون پروانه بگيرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌دانم، ولي خب ابهام بگيريد تا روشن شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي، شما فرمايشي داشتيد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من عرضي ندارم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي سوادكوهي، بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ يك شق سومي هم قابل تصور است. در ماده (10) دو مطلب را نمي‌گويد كه فقط بگوييم يك قسمتش صدور پروانه است، قسمت ديگرش نظارت است. به نظرم صدور پروانه، حاكم بر همه‌ي مسائلش است، نظارت هم هست و قسمت آخر ماده هم كه سومين مطلب در ماده (10) مي‌شود، عبارت «انجام وظايف تصريح‌شده در اين قانون» است؛ يعني تمام مواردي كه ما بخواهيم تابع حكم حزب يا گروه‌هاي سياسي بكنيم، از حيث انجام وظايف [مذكور در اين قانون در مورد آنها، كميسيون احزاب انجام وظيفه مي‌كند.] وقتي انجام ‌وظيفه در اينجا ذكر شده است، بنابراين به نظر من هم ابهامي باقي نمي‌ماند؛ يعني در واقع عبارت «انجام ‌وظيفه» تكليف را تعيين مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا رأي بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ بايد بگوييد با توجه به ابهام قبلي، ماده (2) هم اشكال دارد؛ چون فقط گفته است صدور پروانه براي حزب است. بنابراين، در مورد صدور پروانه، راجع به اينها چيزي نگفته است.

منشي جلسه ـ مبنياً بر ابهام قبلي، ابهام بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما كه آن بالا ابهام گرفتيم. اگر آن را حل كنند اين هم درست مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، اگر بالا درست بشود، اين‌كه اشكالي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اگر بالا درست هم نشود، عبارت غلط است، نه اينكه خلاف قانون اساسي است؛ چون معنايش اين است كه چيزي راجع به اين گروه‌ها و صدور پروانه‌ي آنها نگفته‌اند؛ لذا ‌خلاف قانون اساسي نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب ابهام بگيريد كه آيا اينها بايد از همان كميسيون احزاب پروانه بگيرند؛ چون واقعاً نمي‌شود كه بدون پروانه باشد.

آقاي ره‌پيك ـ ابهام بالا هم همين بود ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينها از كميسيون احزاب پروانه بگيرند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در مورد اينكه كميسيون احزاب براي اينها پروانه صادر كند، ابهام بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ بگوييم كميسيون احزاب مجوز صادر مي‌كند يا مرجع ديگري.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ابهام، مبني بر آن ابهام نيست آخر؛ مبني بر آن نيست.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم از اين ‌جهت كه معلوم نيست كه آيا اين انجمن‌ها موظف به كسب مجوز از همين كميسيون هستند يا خير ابهام دارد. مرجع صدور پروانه كجا است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مثلاً از كجا مجوز كسب كنند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بايد پروانه را از اين‌ كميسيون بگيرند يا از جاي ديگر؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عيبي ندارد. با توجه به اينكه ماده (10) شامل صدور پروانه براي اين تشكل‌ها نمي‌شود، ابهام دارد كه اين تشكل‌ها از كجا مجوز بگيرند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آيا انجمن و امثالهم بايد مجوز اخذ پروانه را هم از كميسيون احزاب بگيرند يا نه؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا هر طوري بگويند، چه بگويند نه و چه بگويند بله، اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مجلس منظورش را تصريح كند تا معلوم بشود.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛‌ تصريح كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه با اين ابهام موافق هستند، اعلام نظر بفرمايند. قاعدتاً آن هفت نفري كه به ابهام قبلي رأي دادند، بايد رأي بدهند ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ قاعده‌اي ندارد، ولي رأي‌گيري كنيد.

منشي جلسه ـ اين ابهام، هفت ‌تا رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، رأي آورد.[10]

آقاي ره‌پيك ـ البته اينجا يكي دو تا نكته‌ي ديگر هم هست؛ يكي اينكه اينجا در ماده (2) انجمن اسلامي را هم اضافه كرده‌اند، در حالي كه تعريف انجمن اسلامي در آن تعاريف [مذكور در ماده (1) قانون مصوب سال 1395] هم نبوده است. در تعاريف بالا در بند (17)‌ هم انجمن اسلامي نبود. انجمن اسلامي چيست؟ به ‌اضافه اينكه ديروز از سازمان تبليغات اسلامي مراجعه كردند و گفتند كه در مورد انجمن اسلامي ما يك اساسنامه‌اي داريم كه به تأييد «آقا» [= مقام معظم رهبري] رسيده است،[11] لذا مسائل انجمن‌هاي اسلامي با ما است؛ منتها اينكه مقصود كدام چيست، ابهام دارد. الآن اينجا يك عنوان جديد به اسم «انجمن اسلامي» را گفته است. اصلاً مجلس بايد انجمن اسلامي را هم تعريف كند كه مقصود چيست. انجمن‌هاي اسلامي جزء اين تشكل‌ها است يا اين‌طور نيست و ‌فرق مي‌كند؟

آقاي كدخدائي ـ وقتي آن را تعريف نكرده‌اند، به ما ربطي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين مصوبه احكامي را بر آن بار كرده است.

آقاي اسماعيلي ـ انجمن اسلامي در اصل (26) قانون اساسي آمده است؛ اصل (26)، احزاب، جمعيت‌ها،‌ انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي را نام برده است.

آقاي ره‌پيك ـ عجيب است! خب اصل (26) بقيه را هم گفته است. اصل (26) جمعيت را گفته است، حزب را هم گفته است، ولي مجلس اينها را حالا تعريف كرده‌ است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً‌ اصل (26) حكم آزادي فعاليت آنها را بيان مي‌كند. آن مطلب ربطي به اينجا ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چه؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حكم اين اصل، آزادي اين تشكل‌ها است؛ طبق اين اصل، اينها آزادند.

آقاي ره‌پيك ـ اين تشكل‌ها آزادند؟ نه، قانون مي‌گويد بايد بر فعاليت آنان نظارت شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصل (26) مي‌گويد احزاب و انجمن‌ها و غيره آزادند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كسي هم نمي‌تواند مانع عضويت كسي بشود.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن شما اين [تعريف انجمن اسلامي] را براي همين ماده (10) مي‌خواهيد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، مي‌گوييم در قانون احزاب، همه‌ي اين تشكل‌هايي را كه در قانون اساسي آمده است تعريف كرده‌اند. آنجا انجمن اسلامي را نگفته‌اند.

منشي جلسه ـ انجمن را گفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ وقتي بند (17) انجمن‌ها را مي‌گويد،‌ انجمن اسلامي هم در آن هست.

آقاي ره‌پيك ـ بند (17) انجمن اسلامي را نمي‌گويد. الآن آقايان [مسئول سازمان تبليغات اسلامي] مدعي هستند كه انجمن اسلامي اين‌طور نيست.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر كدخدائي، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران كار سياسي مي‌كند يا نمي‌كند؟

آقاي كدخدائي ـ مگر اين انجمن غير از كار سياسي، ‌كار ديگري هم انجام مي‌دهند؟!

آقاي اسماعيلي ـ خدا پدرت را بيامرزد؛ يعني نمي‌شود يك‌جايي مثل انجمن اسلامي شوراي نگهبان تشكيل بشود؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، بند (17) انجمن‌هاي اسلامي را جزء‌ صنفي‌ها آورده است، نه سياسي؛ جزء صنفي‌ها آ‌ورده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دكتر اسماعيلي،‌ اصل (26) قانون اساسي مي‌گويد احزاب و غيره آزادند. ذيل اين اصل را هم بخوانيم. مي‌گويد اينها آزادند؛ يعني هيچ‌كس نمي‌تواند افراد را از شركت در اينها منع كند. خيلي خب، منع نكنند، اما اينكه اينها مي‌توانند در انتخابات بيايند، چگونه عمل كنند، چگونه بشود، داخل در آن احكام هستند. اين اصل نگفته است كه احزاب در اين موارد آزادند.

آقاي ره‌پيك ـ اينها جزء تشكل‌هاي صنفي هستند. حزب نيستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، انجمن اسلامي آزاد است. دقت كنيد؛ مفاد اصل (26) اصلاً اين‌ مطالبي كه شما مي‌گوييد نيست. اصل (26) اين را مي‌گويد كه احزاب آزادند، جمعيت‌ها آزادند، انجمن سياسي آزاد است، انجمن صنفي آزاد است، انجمن اسلامي آزاد است. خب، اينكه آزاد است يعني چه؟ يعني هر كس مي‌تواند عضوشان بشود و كسي نمي‌تواند مانع از شركتشان بشود؛ اما در مورد اينكه آزادند چه‌كار بكنند، نگفته است كه چه‌كار بكنند. شما در قانون احزاب مي‌خواهيد يك احكام خاصي را بار كنيد. اصل (26) اين كار را نكرده است، بلكه نسبت به آزادي اينها حكم كرده است. بله، اينها آزادند. در چه چيزي آزادند؟ در اينكه افراد مي‌توانند عضوشان بشود و كسي نمي‌تواند مانع از فعاليت اينها بشود، و كسي نمي‌تواند مانع از شركت افراد در آنها بشود. بله، يعني نمي‌شود بگوييم فلان آقا نمي‌تواند عضو انجمن اسلامي باشد. اين را نمي‌توانيم بگوييم، ولي الآن كه در اين مصوبه آمده است اينها مي‌توانند حزب تشكيل بدهند، ممكن است براي اين شرايطي بگذارند. شما نمي‌توانيد بگوييد كه اصل (26) گفته است اينها آزادند و بدون شرايط ز آ

هم مي‌توانند حزب تشكيل بدهند؛ ما نمي‌توانيم اين را بگوييم. اينكه آزادند، يعني افراد براي عضويت در اين گروه‌ها، در اين صنف‌ها نمي‌توانند منع بشوند. طرف مي‌تواند بگويد من يك معلم هستم و مي‌خواهم عضو حزب معلمان بشوم، عضو جمعيت معلمان بشوم،‌ عضو انجمن سياسي بشوم، عضو انجمن اسلامي بشوم. حكم اين اصل اين است. اصلاً بحث اين نيست كه در اينجا حزب بشوند يا چگونه بتوانند پروانه بگيرند يا نگيرند. اين‌ بحث‌ها ربطي به اين اصل ندارد.

آقاي جنتي ـ آزادي قانوني دارند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ آزادي دارند. اين اصل، آزادي را گفته است، ولي چگونگي فعاليتشان قانون عادي مي‌خواهد.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال ما اين است كه انجمن اسلامي هم بايد تعريف بشود و احكامش روشن بشود؛ چون اينها صنف تجاري و كسب و پيشه كه نيستند كه بخواهند از منافع صنفشان دفاع كنند و مشمول تعريف بالا [= بند (17)] بشوند. اينها حزبند. اين هم يك تعريفي بايد بشود و احكامش روشن بشود؛ چون نه در بالا چيزي راجع به اينها گفته است، نه در تعريف حزب اين را گفته است. يك‌دفعه يك‌كلمه‌اي به ماده (10) اضافه كرده‌اند كه كميسيون ماده (10) بر اينها نظارت كند.

آقاي موسوي ـ انجمن اسلامي بايد تعريف بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا خلاف قانون اساسي كه نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ابهام دارد ديگر. حالا اگر ما ابهام بگيريم، مجلس بايد آن را درست كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ابهام دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ انجمن اسلامي يك حزب است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نمي‌دانيم چيست. تعريف انجمن اسلامي چيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب انجمن اسلامي يعني گروهي كه به خاطر اسلام فعاليت مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن‌وقت، [براي فهميدن تعريف انجمن اسلامي] شما بايد همراه اين قانون باشيد!

آقاي موسوي ـ انجمن اسلامي طبق مصوبه‌ي اصلاحي جزء صنفي‌ها است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اصلاً.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي آملي لاريجاني]، الآن در اين مصوبه‌ آمده است كه تعريف تشكل‌هاي صنفي مذكور در بند (17) شامل آن مي‌شود يا تعريف احزاب شاملش مي‌شود؟ انجمن اسلامي كدامش است؟

آقاي اسماعيلي ـ ما اصلاً توجه نمي‌كنيم كه اين مصوبه الحاق به چه قانوني است و فلسفه‌ي تصويب اين در چيست. خب، اين روشن است ديگر. اين مي‌خواهد بگويد وقي كه خواستيد حزب تشكيل بدهيد، اسمش هم انجمن اسلامي باشد؛ مثلاً انجمن اسلامي دانشجويان فلان‌جا كار سياسي بكنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً ماده (2) كه راجع به اين نيست. ماده (2)، اصلاح ماده (10) قانون نحوه‌ي فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي است. ماده (10) مربوط به بحث نظارت و صدور پروانه است.

آقاي اسماعيلي ـ خب، معنايش همين مي‌شود ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه ديگر؛ اين ماده ربطي به اين ندارد كه انجمن اسلامي بخواهد حزب محسوب بشود يا نشود.

آقاي موسوي ـ حالا قانون‌گذار همه‌چيز را تعريف كرده است؛ انجمن اسلامي را هم تعريف كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ آقا، اين ابهام را رأي بگيريد تا برويم. اين‌طور ماندن بر روي يك مصوبه فايده‌اي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ الآن شما ابهام داريد يا ايراد داريد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ابهام داريم. بايد ابهام بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ بايد بگوييم تعريف و احكام انجمن‌هاي اسلامي روشن بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن موردي ‌كه «آقا» [= مقام معظم رهبري] گفته‌اند و احكامي دارد، چيز مهمي است. اگر اين مصوبه، خلاف فرماني باشد كه ايشان صادر كرده‌اند، يعني با اين تنافي داشته باشد، ما بايد بگوييم خلاف قانون اساسي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا آن را هم يك بررسي بكنند.

آقاي كدخدائي ـ با قانون كجا مغاير است؟ مي‌گوييد با سياست‌هاي كلي مغاير است؟ چه چيزي مي‌فرماييد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مغاير فرمان صريح رهبري است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌گويند كه سازمان تبليغات براي انجمن اسلامي از «آقا» حكم دارد.

آقاي ره‌پيك ـ سازمان تبليغات اسلامي مي‌گويد ما در اساسنامه‌مان ‌كه به تأييد «آقا» رسيده است، آنجا دادنِ مجوز و نظارت انجمن‌هاي اسلامي با ما بود. الآن هم از ما مجوز مي‌گيرند.

آقاي كدخدائي ـ بله، آنها مي‌گويند انجمن‌هاي اسلامي مجوزشان را از ما مي‌گيرند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، مجلس بايد بگويد كه انجمن اسلامي مجوزش را از سازمان تبليغات بگيرد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آن اساسنامه را بخوانيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اساسنامه را بياورند. ما بايد ببينيم. شما به اين مصوبه ابهام بگيريد تا مجلس آن را درست بكند، ما تا آن‌وقت اساسنامه‌ي سازمان تبليغات را مي‌بينيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد از اين ‌جهت ابهام بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن همين ابهام در جلسه طرح بشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اساسنامه را بياوريد. بقيه‌ي نامه‌ها را هم كه از دفتر مقام معظم رهبري براي ما مي‌فرستند، اينها [= مسئولين دفتر مقام معظم رهبري] امضا مي‌كنند. اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر به‌عنوان دفتر مقام معظم رهبري نامه زده باشند، عيبي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عيبي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاً ذيل خود اساسنامه [تأييد مقام معظم رهبري] آمده است. اجازه‌ي رهبري را نوشته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن اساسنامه، مهر و امضاي دفتر «آقا» را دارد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، آن نامه ‌كه صحتش درست است، ولي مي‌خواهم بگويم شكلش اين‌طوري بود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عيبي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ در اصالت اساسنامه كه شكي نيست. در دلالتش بر ادعاي سازمان تبليغات شك است. اينجا آيا منظور اين است كه انجمن اسلامي، كار سياسي و كار حزبي بكند يا نه؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه اشكالي دارد؟ مثلاً كميسيون احزاب بايد بگويد انجمن اسلامي از سازمان تبليغات بايد مجوز بگيرد. البته بايد ببينيم متن اساسنامه چه بوده است.

آقاي اسماعيلي ـ بايد اين اساسنامه را ببينيم.

آقاي موسوي ـ انجمن اسلامي دانشكده‌ي فني دانشگاه تهران،‌ يكي دو هفته پيش اطلاعيه هم در خصوص مسئله‌ي عفاف و حجاب داد.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌خواهم آن ماده‌اش را پيدا كنم كه گفته است صدور مجوز انجمن اسلامي، جزء وظايف سازمان تبليغات است. [در اساسنامه‌ي سازمان تبليغات اسلامي، ابلاغي 29/‏‌8/‏‌1387 مقام معظم رهبري،] بند (16) ماده (6) جزء وظايف سازمان است: «16- جلب مشاركت و هدايت همكاري‌هاي مردمي از طريق صدور مجوز تأسيس و ساماندهي كانون‌هاي فرهنگي- تبليغي، كانون‌هاي قرآني، تشكل‌هاي مذهبي و انجمن‌هاي اسلامي.» اين بند گفته است تأسيس و سازماندهاي انجمن‌هاي اسلامي با سازمان تبليغات اسلامي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما بايد اين‌طوري بگوييد كه اين اساسنامه، ناظر به انجمن‌هاي اسلامي از حيث فعاليت سياسي و مشاركت در سرنوشت اجتماعي نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا غير از اين، اصلاً اين بند نگفته است كه همه‌ي انجمن‌هاي اسلامي مقصور [= منحصر] در اين سازمان باشد؛ نگفته است همه‌ي انجمن اسلامي‌ها بروند و از سازمان تبليغات اجازه بگيرند، بلكه مي‌گويد شما مشاركت عمومي را جلب بكنيد، از اين ‌طرف هم براي انجمن اسلامي پروانه صادر بكنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ظاهراً‌ اين حصر انجمن اسلامي شديدتر است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، يك چنين چيزي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ به ‌هر حال، انجمن اسلامي كه اينجا گفته است، چيست؟ بايد به اين ابهام بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما به اين ابهام بگيريد. بگوييم به ما بگويند انجمن‌ اسلامي چيست.

آقاي ره‌پيك ـ اگر انجمن اسلامي حزب است، خب مشمول اين اساسنامه نمي‌شود؛ اگر حزب نيست و مي‌خواهد هر كاري بكند، حداقل اطلاق و عموم اين اساسنامه، انجمن اسلامي را در بر مي‌گيرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين‌طور نيست كه همه‌ي انجمن‌هاي اسلامي بيايند و از سازمان تبليغات اسلامي اجازه بگيرند. اين اساسنامه به سازمان تبليغات مي‌گويد شما برويد و جلب مشاركت مردمي كنيد، از طريق اينكه براي انجمن اسلامي پروانه صادر كنيد؛ يعني شما هم در بحث ايجاد انجمن‌هاي اسلامي دخيل باشيد؛ ظاهرش اين است.

آقاي ره‌پيك ـ اساسنامه گفته است اين سازمان، صدور مجوز تأسيس انجمن‌هاي اسلامي را انجام دهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اساسنامه به سازمان تبليغات نگفته است تأسيس انجمن‌هاي اسلامي منحصراً در اجازه از شما است. واقعاً معنايش اين نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ معنايش اين است. البته اين منافاتي ندارد كه اين انجمن‌ها بخواهند كار سياسي بكنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا آن ابهام را بگيريم. تا اين ابهام را درست كنند، يك فكري برايش مي‌كنيم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ به ‌هر حال، اول بايد توضيح بدهند مقصود از اين انجمن اسلامي چيست، بعد راجع به اين قضاوت كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين [ابهام در مورد تعريف انجمن اسلامي،] بهتر است.

آقاي كدخدائي ـ حالا بگوييم از آنجا كه تعريفي براي انجمن اسلامي ارائه نشده است، ابهام دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ نه، بگوييم از اين ‌جهت كه انجمن‌هاي اسلامي هم بايد مجوز بگيرند يا نه ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اصل تشكل انجمن اسلامي ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ هم تعريف و هم احكام انجمن اسلامي ابهام دارد.

آقاي اسماعيلي ـ يعني چه؟

آقاي ره‌پيك ـ يعني اصلاً‌ اين انجمن اسلامي چيست؟ مشمول تشكل‌هاي صنفي است يا حزب است؟ مشمول كدامش است؟ يا شق سوم است؟

آقاي اسماعيلي ـ آن چيزي ‌كه با نام انجمن اسلامي است، بايد كار سياسي كند.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ پس انجمن و جمعيت هم ‌گروهي به نام انجمن است كه مي‌خواهد كارهاي فلان بكند. خب، بند (17) اينها را تعريف كرده است؛ گفته است تشكل مي‌خواهد كار حرفه‌اي بكند، از صنف دفاع كند. قانون در مورد حزب گفته است كه مي‌خواهد كار سياسي بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، حالا براي اينكه يك‌‌وقتي قدحِ [= طعن كردن] بعضي جاهايي كه اسمشان انجمن اسلامي است نشود، بگوييم مقصود از انجمن اسلامي‌اي كه در اينجا مذكور است، معلوم نيست. اين را بگوييد؛ چون اگر بگوييد مطلق انجمن‌هاي اسلامي ابهام دارد، ممكن است بگويند خب يعني چه؟ ما انجمن اسلامي در كشور داريم.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بگوييم مقصود از انجمن اسلامي مذكور در ماده (2) اين مصوبه روشن نيست.

آقاي كدخدائي ـ همچنين مي‌توانيم بگوييم چون تعريفي از انجمن اسلامي ارائه نشده است، ابهام دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر قانون اساسي هم انجمن اسلامي را تعريف نكرده است؛ آخر در قانون اساسي هم تعريف ندارد.

آقاي جنتي ـ خيلي خب، بالاخره اين در كارِ ما چه اثري دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اثر دارد. منظور، كدام انجمن اسلامي است؟

آقاي كدخدائي ـ آن‌وقت احكامش چيست؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن بحث اين است كه انجمن اسلامي هم مجوز حزب هم بگيرد يا اين‌طور نيست و همين ‌كه انجمن اسلامي شد، مثلاً افراد روستاي فلان دور هم جمع مي‌شوند، مي‌گويند ما انجمن اسلامي روستاي فلان هستيم، آن‌‌وقت مي‌تواند بدون اينكه مجوز از كميسيون احزاب بگيرد، كار سياسي كند؟

آقاي ره‌پيك ـ مي‌توانند كار سياسي كنند؟

آقاي جنتي ـ نه، نمي‌توانند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، خب اين عبارت واقعاً محدوده‌ي انجمن اسلامي را داشت توسعه مي‌داد. اين نكته هست ديگر. مي‌گوييم واقعاً اينجا ابهام هست. حالا بگوييد يك ابهام هست. چه اشكالي دارد؟ آن را درست كنند و بگويند مقصود ما اين است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌توانيم اين‌گونه هم بگوييم كه با توجه به احكام قانوني، مقصود از انجمن اسلامي در اين ماده ابهام دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ابهام دارد، [ولي اين‌طور، در كلمه‌ي «اسلام»] ابهام وارد مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، نگوييم در مورد اسلام ابهام داريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نگوييم در مورد اسلام ابهام داريم، بلكه بگوييم مقصود از انجمن اسلامي كه در اينجا هست، معلوم نيست.

منشي جلسه ـ بگوييم تعريف و احكام انجمن اسلامي معلوم نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مسئله بايد به همان صورتي كه «آقا» [= مقام معظم رهبري] گفته‌اند، باشد.

آقاي كدخدائي ـ «مقصود از انجمن اسلامي در ماده (2) روشن نيست. پس از روشن شدن اعلام نظر مي‌شود.»

آقاي موسوي ـ مجلس تعريفي از آن داشته باشد؛ چون ممكن است بگويند تعريف انجمن اسلامي كه مشخص است.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ همان‌طور مي‌شود ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ولي آن چيزي كه در اساسنامه آمده است، يك حكمي براي سازمان تبليغات است.

آقاي ره‌پيك ـ اساسنامه كه تعريفي از انجمن اسلامي نداشت.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ انجمن اسلامي يعني همان‌ انجمني كه سازمان تبليغات، خط‌ مشيش را تعيين مي‌كند. معلوم است.

آقاي موسوي ـ آنها در اساسنامه تعريفي از انجمن نياورده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب مجلس تعريفش از انجمن اسلامي را بگويد. حالا همين تعريف را بگويد تا ما بررسي كنيم تا ببينيم چه‌كاره هستيم؛ چون اگر نگويند،‌ [مبهم خواهد بود؛]

آقاي موسوي ـ بگوييم انجمن اسلامي را تعريف كنند.

آقاي كدخدائي ـ مقصود روشن نيست. بايد همين را بنويسند. بگوييم: «مقصود از انجمن اسلامي در ماده (2) مصوبه روشن نيست، پس از روشن شدن اعلام نظر مي‌شود.» آقاياني كه موافق هستند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اين ايراد، چهار تا رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ گويا انجمن اسلامي براي آقايانِ ديگر روشن است! خيلي خب، اين ابهام چهار رأي آورد.

آقاي جنتي ـ خب حالا عبور كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ خب حالا اگر آقايان نسبت انجمن‌هاي اسلامي ابهام نمي‌گيرند، آن حكم سازمان تبليغات در مورد انجمن اسلامي چه مي‌شود؟ نسبت به آن چه نظري داريد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما نمي‌دانيم.

آقاي ره‌پيك ـ اگر روشن است كه هيچ.

آقاي سوادكوهي ـ [شايد] مجلس از آنها اجازه گرفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما نمي‌دانيم اجازه گرفته‌اند يا نگرفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ نه، اساسنامه اين را مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ آن اجازه كجاست؟ اساسنامه‌اش اين است. ما نمي‌دانيم مجلس اجازه گرفته است يا نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد اجازه بگيرند.

آقاي اسماعيلي ـ اساسنامه‌ي سازمان تبليغات اسلامي مي‌گويد وقتي مي‌خواهيد كار تبليغ اسلامي بكنيد، اين كار با عناوين مختلف است؛ مي‌گويد شما برو همه را به كار بگير كه به نام كانون و چه و چه كه هستند، كار تبليغ اسلامي كنند، نه اينكه اگر انجمن اسلامي پزشكان خواست تشكيل بشود، تو بايد به آن مجوز بدهي.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ظاهرش اين است كه اگر انجمني بخواهد به صورت رسمي [فعاليت كند، بايد از سازمان تبليغات مجوز بگيرد.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ظاهرش اين نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان نسبت به آن‌ هم رأي دارند، بفرمايند. اگر در واقع با عنايت به اساسنامه‌ي سازمان تبليغات اسلامي، ماده (2) مصوبه را خلاف اصل (110) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين خلاف قانون اساسي مي‌شود؛ چون به هر حال به اندازه‌ي يك قدر متيقني [از صدور مجوز انجمن‌هاي اسلامي از سوي سازمان تبليغات اسلامي] دارد عمل مي‌شود.

آقاي موسوي ـ بگوييم تكليف اين عبارت انجمن اسلامي مشخص بشود.

آقاي كدخدائي ـ فرمايش حضرت‌عالي همان عرض بنده است ديگر؛ حالا آن را هم دوباره رأي مي‌گيريم. آقايان همين فرمايش آقاي دكتر موسوي را رأي بدهند. ديگر آن چهار تا رأي را هم نداريم!

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بگوييم با توجه به اينكه انجمن‌هاي اسلامي تعريف‌ نشده است، ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين تقرير هم همان بحث قبلي‌مان است ديگر. حالا ايراد با اين تعبير بفرماييد.

آقاي موسوي ـ اين ايراد، رأي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، چهار تا رأي دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من ابهامي ندارم. يك نكته‌ي ديگري در مورد مصوبه وجود دارد. چرا نكته‌ي مربوط به مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام را نگفتيد؟

منشي جلسه ـ آن رأي نداشت ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نكته‌اش چيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً مطرح شد؟

منشي جلسه ـ بله، آن نكته‌ي مجمع، بحث تأييد اساسنامه‌ي سازمان تبليغات از طرف «آقا» [= مقام معظم رهبري] بود.

آقاي كدخدائي ـ شما در مجمع تشخيص چيزي داشتيد؟ يعني همين چيزها مصوبه‌ي مجمع بوده است؟

آقاي ره‌پيك ـ مصوبه‌ي مجمع [در قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب سال 1395] مربوط به تركيب كميسيون ماده (10) بود؛ چون شوراي نگهبان به تركيب آن ايراد گرفته بود.[12]

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، نكته‌ي مربوط به مجمع تشخيص چيست؟ خودتان بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقايان [محققين پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] زحمت كشيده‌اند و گزارشي نوشته‌اند. زحمتش براي آقايان است. «در پايان لازم به توجه است اگر چه ماده (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي در راستاي اصل (112) قانون اساسي نزد مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و توسط اين مرجع به تصويب رسيده است، لكن موضوع اختلافي ناظر به تركيب كميسيون موضوع اين ماده بوده و نه دامنه شمول صلاحيت اين كميسيون؛ لذا مصوبه حاضر از اين حيث فاقد ايراد است.»[13] آقايان اين‌طوري نوشته‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اصلاح مجلس، در خود ماده (10) انجام شده است. تبصره (5) ماده (10) [مورد اشكال شوراي نگهبان بوده] است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مي‌گويند ماده (10) به مجمع رفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر حرفشان درست بود، ما بايد اشكال وارد مي‌كرديم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، من هم همان را مي‌گويم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين حرف درست نيست. تبصره (5) ماده (10) مصوب مجمع است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نمي‌دانم؛ آقاي دكتر، شما ماده (10) را حفظ هستيد؟ نگاه كرده‌ايد؟

آقاي ره‌پيك ـ منظورتان قانون است؟ كل قانون را بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ اين دوستان‌ در آخر گزارش گفته‌اند، اين مصوبه از اين نظر فاقد ايراد است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من كاري به قضاوتشان ندارم؛ گزارششان را عرض مي‌كنم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر اصل ماده (10) مصوب مجمع بود، چون در اين مصوبه دارند در تبصره‌اش تصرف مي‌كنند، ما بايد ايراد مي‌گرفتيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا آن قانون را بخوانيد ببينيم چيست. حالا كجا ايراد دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ انتهاي مصوبه‌ي سال 1395 مي‌گويد: «قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و چهل تبصره در جلسه علني روي يكشنبه مورخ چهارم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/‏‌8/‏‌1395 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد بندهاي (2) و (13) ماده (1)، تبصره (2) ماده (7)، ماده (8)، بند (5) و تبصره (5) ماده (10) و تبصره (2) ماده (22) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بندهاي (2) و (13) [ماده (1) هم مصوب مجمع تشخيص مصلحت است.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا نگاه كنيد كه مجمع تشخيص چگونه اختلاف را رفع كرده‌ است.

آقاي كدخدائي ـ اين دو ماده مصوبه‌ي مجمع تشخيص نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا بحث ماده (10) مطرح است. اين مسئله را حل كنيم تا بقيه‌ي مواد را بررسي كنيم. كل ماده (8)، بند (5) و تبصره (5) ماده (10) و تبصره (2) ماده (22) مصوب مجمع است؛ بنابراين، كل اين ماده (10) مصوبه‌ي مجمع نيست، بلكه تبصره (5) ماده (10) مصوبه‌ي مجمع است. الآن كه راجع به اصل ماده (10) كه حرفي نزده‌اند. شبهه‌اي كه من فقط داشتم، حسب اين بود ‌كه ببينيم اين مواد لازمه‌اي با اين بحثي كه الآن مطرح كرديم دارد يا نه. اگر يك ارتباطي داشته باشد كه تأثيرگذار باشد، ما بايد اشكال بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، تبصره (5) ماده (10) هم اشكال پيدا مي‌كند.

آقاي يزدي ـ تبصره (5) مربوط به جلسات كميسيون است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين چيزي كه الآن ما [داريم بررسي مي‌كنيم، مربوط به اصل ماده است.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ آن ‌هم اشكال پيدا مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ماده (10) كه دوستان [محققين پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] گفته‌اند مصوب مجمع تشخيص است، توضيح داده‌اند. مقصود اين است كه مصوبه‌ي مجمع در مورد بحث رأي‌گيري و اعضاي كميسيون ماده (10) بوده است. گفته‌اند اين موضوع دخالتي در بحث ما ندارد. تبصره (5) چه گفته است؟ تبصره (5) گفته است كه «تبصره 5- جلسات كميسيون با حضور پنج نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با رأي حداقل چهار نفر از اعضاء معتبر مي‌باشد.» شورا به اين تركيب كه اين‌گونه رأي مي‌دهند، ايراد وارد كرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب بله ديگر؛ الآن هم آن تبصره ايراد دارد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ آقايان مي‌گويند كه اين اصلاحيه در بحث وظايف كميسيون دخالتي ندارد؛ اين اصلاحيه، دخالتي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن متعلق حكم صدر ماده (10) را تغيير داده‌اند ديگر. ببينيد؛ قبلاً فرض اين بوده است كه حكم اين ماده شامل جمعيت، اتحاديه، كانون صنفي و خانه‌ها نمي‌شد. حالا مجلس مواردي را به موضوع اين ماده اضافه كرده‌ است. الآن اينكه جلسات كميسيون با حضور پنج نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آنها با رأي حداقل چهار نفر از اعضا معتبر مي‌باشد، لولا تصويب مجمع تشخيص، نافذ نبود. چرا؟ به خاطر اينكه در آن كميسيون نماينده‌ي مجلس بود، نماينده‌ي رئيس قوه‌ي قضائيه در آن بود، نماينده‌ي دادستان كل كشور بود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا نافذ شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، حالا نافذ شده است، ولي در چه محدوده‌اي؟ در همان محدوده‌اي كه ماده (10) بوده است؛ يعني مجلس دارد موضوع اين ماده را توسعه مي‌دهد. بنابراين اينجا اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر [مصوبه‌ي مجمع را] توسعه بدهند، اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، وقت زيادي از تصويب قانون فعلي نگذشته است. اين قانون مصوب سال 1395 است. زمان زيادي از آن نگذشته است، [كه بگوييم موضوع با گذشت زمان، موضوع عوض شده است.]

آقاي ره‌پيك ـ خب، آن حيثي كه شورا به ماده (10) اشكال گرفته بود، تغيير نكرده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ تغيير كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ حيثش اين بوده است كه كار اين كميسيون، يك اجرايي است؛ بنابراين نماينده‌ي مجلس با حق رأي نبايد عضو اين كميسيون باشد. حالا انجمن هم اين‌طوري است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي مدرسي درست مي‌گويد. قبلاً متعلق اين ماده خاص بوده است، ولي حالا دارند توسعه مي‌دهند. در مورد ماده‌ي توسعه‌يافته كه مجمع تشخيص نظر نداده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، در توسعه‌ي متعلق ماده (10)،‌ دوباره بحث اشكال شورا مطرح نمي‌شود. اشكال شورا بحث [مخالفت نحوه رأي‌گيري و اعضاي كميسيون ماده (10) با] اصل (60) بود كه در آن تداخل قوا مي‌شود. آن ‌كه تغييري نكرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ درست است. مي‌دانم. نظر مجمع در چه حيطه‌اي بوده است؟ آخر مجمع مصلحت‌سنجي كرده‌ است، ولي در چه حيطه‌اي؟ مصوبه‌اش در مورد احزاب مانعي ندارد؛ اما حالا بايد بحث كنند كه آيا مطلق انجمن‌ها هم اشكالي ندارد؟ آن چيزي كه مجمع دارد مي‌گويد، در مورد انجمن‌ها هم به مصلحت است كه اعضا و كساني كه جزء قوه‌ي مجريه نيستند، بتوانند در كار اجرايي يا همان كميسيون نظر بدهند؟ اين را به عنوان مثال عرض مي‌كنم. اين اشكال هم خوب است و‌ اشكال درستي است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مصوبه بايد به مجمع برود تا مجمع موضوع ماده (10) را توسعه‌ بدهد. البته اگر ما هم در آن جلسه‌ي مجمع باشيم، به اين مصوبه رأي مي‌دهيم. طوري نمي‌شود، فرقي نمي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، طوري نيست، ولي به لحاظ فني اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ مصوبه‌ي مجلس توسعه‌ي تبصره [(5) ماده (10)] نيست، بلكه توسعه‌ي حكم ماده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، چون جاي ديگري از اين قانون توسعه ‌يافته است، پس بايد دوباره در مصوبه‌ي مجمع در اينجا، در تبصره (5) ماده (10) هم تجديد نظر بشود.

آقاي كدخدائي ـ يعني مي‌گوييد تبصره (5) هم نيازمند تأييد از سوي مجمع هست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما اين تعبير را در نظر شورا بفرماييد: «چون متعلق مصوبه‌ي مجمع تشخيص، توسعه ‌يافته است، لازم است مجمع در مورد آن نظر بدهد، و الّا مغاير اصل (112) است.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، خلاف اصل (112) است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه به اين نظر حاج‌آقاي مدرسي رأي مي‌دهند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ اين ايراد، چهار رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، چهار رأي دراد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ فقط چهار تا آورد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حاج‌آقا، حواستان به اين نكته‌اش بود؟

آقاي يزدي ـ من اين كلماتي را كه اينجا در ماده (2) اين مصوبه‌ گفته است، به اصل اين ماده اضافه مي‌كنم و هيچ ابهامي نمي‌بينم. اين تبصره (5) هم كه ايشان [= آقاي مدرسي] مي‌گويند، خواندند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه آقا، اين يك اشكال جديد است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ با اين اشكال، اشكال اين مصوبه مسجّل‌تر مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين، يك اشكال جديد است. حاج‌آقا، شما هم لطف بفرماييد، توجه كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر،‌ اين فرمايش حاج‌آقا[ي آملي لاريجاني] را كه مي‌گويند اين مسئله ابهام ندارد و‌ اشكال مسجل‌تر مي‌شود، توضيح بدهيد.

آقاي يزدي ـ اشكال اين مصوبه چيست؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ توسعه دادن چيزي است كه مصوبه‌ي مجمع بوده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ مصوبه‌ي مجلس قبل از قانون شدن، فقط شامل احزاب مي‌شد و شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته بود. بعد، آن مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت رفت. مجمع تشخيص گفت عيبي ندارد افراد غير دولتي هم در صدور پروانه و مسائل ديگرِ احزاب ‌نظر بدهند. حالا دارند همان قانون را بدون اينكه به مجمع برود توسعه‌ مي‌دهند؛ مي‌خواهند آن را شامل غير احزاب هم بكنند، بدون اينكه به مجمع رفته باشد. پس اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ اصلاً من آن را قبول نكردم كه شما همه‌تان رأي به ابهام داديد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه،‌ اصلاً مسئله‌ي ابهام نبود.

آقاي يزدي ـ مثلاً پزشكان، نانوايان حزب تشكيل بدهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آنها ابهام نيست. حاج‌آقا، اينها ابهام نيست ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، شايد حاج‌آقاي يزدي مي‌گويند اينها عنوان حزب را كسب مي‌كنند.

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ طبق ماده (2) اين مصوبه‌ كه اين عبارت اضافه مي‌شود، ماده (10) نهايتاً با اعمال تغييرات به اين شكل خواهد شد: «ماده 10- به‌منظور صدور پروانه جهت تشكيل حزب و نظارت بر فعاليت احزاب، انجمن، جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي و انجمن اسلامي و انجمن‌هاي اقليت‌هاي ديني و انجام وظايف تصريح‌شده در اين قانون، كميسيون احزاب به شرح زير در وزارت كشور تشكيل مي‌شود: ...»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، فرض مي‌كنيم كه اين ماده ابهامي ندارد.

آقاي يزدي ـ خب، معناي اين ماده، اين شد كه اين‌ گروه‌هاي مختلف پزشكي، معلمي، نانوايي، ماست‌بندي راجع به گروه‌هاي خودشان ‌همان‌طور كه ‌هستند، هستند و از مراجع خاص خودشان هم بايد اجازه بگيرند؛ اما اگر بخواهند حزب بشوند، بايد پروانه احزاب بگيرند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ما حرفي نداريم. تا اينجا حرفي نداريم؛ حرف ديگر اين است كه اين گفته است كسي كه پروانه ...

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ در اين فرمايش حاج‌آقا[ي يزدي] هم دقتي هست؛ چون اگر بنا باشد مفاد اين مصوبه‌ را حمل بكنيد بر اينكه اين تشكّل‌ها در قالب حزب باشند، ديگر توسعه‌اي در كار نيست.

آقاي يزدي ـ شما به من گفتيد اين مصوبه ابهام دارد، ولي من گفتم اين‌طور نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، فرض مي‌كنيم ابهام ندارد. من هم قبول داشتم كه ابهام ندارد ولي احتياط كردم؛ چون خيلي ابهام نداشت.

آقاي يزدي ـ مگر در قانون‌گذاري هم مثل فتوا دادن مي‌شود احتياط كرد؟! من اصلاً چنين كاري را قبول ندارم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا در ابهام مي‌شود احتياط كرد. اينجا به نظرم احتياط عيبي ندارد.

آقاي يزدي ـ قانون، يا هست يا نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ فتوا هم يا هست يا نيست ديگر!

آقاي يزدي ـ ولي من قبول ندارم كه احتياطاً در مورد قانون اين‌گونه بتوانيم نظر بدهيم. خب، حالا اين تبصره (5) مي‌گويد: «تبصره 5- جلسات كميسيون با حضور پنج نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با رأي حداقل چهار نفر از اعضاء معتبر مي‌باشد.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد كه در آن پنج نفر چه كسي هست؟ نماينده‌ي دادستان هست، نماينده‌ي رئيس قوه‌ي قضائيه هست، دو نماينده هم به انتخاب مجلس شوراي اسلامي هستند. اينها [چون عضو قوه‌ي مجريه نيستند] در كار اجرايي نبايد دخالت بكنند. آن‌وقت در زمان بررسي مصوبه‌ي مجلس، شوراي نگهبان اشكال كرده بود و مصوبه‌ي مجلس به مجمع رفت.

آقاي يزدي ـ پس آن به مجمع رفت.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، به مجمع رفت. مجمع گفت ولو اينكه اينها عضو قوه‌ي مجريه نيستند، ولي عيبي ندارد در اين كميسيون دخالت بكنند. ما هم مي‌گوييم قانون فعلي عيبي ندارد؛ ولي الآن مجلس متعلق قانون فعلي را توسعه‌ داده‌ است؛ لذا اين مصوبه دوباره بايد به مجمع تشخيص برود و مجمع آن را تأييد بكند. با فرمايش شما هم اشكال مسجل‌تر مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ نه، جواب اين صحبت معلوم است. جوابش را هم بفرماييد. جوابش اين است كه آن اشكالي كه وارد شد و باعث شد مصوبه به مجمع برود، ربطي به اين مصوبه ندارد؛ چون اين مصوبه، تغييري در مصوبه‌ي مجمع ايجاد نمي‌كند، چه افراد موضوع اين مصوبه مشمول اين قانون باشند، چه نباشند. بنابراين، آن اشكال با موضوع اين مصوبه فرق مي‌كند. ما آنجا گفتيم كسي كه مسئوليت اجرايي ندارد، نبايد در آن شورا باشد. خب اشكال درست و واردي هم بوده است، ولي حالا از اين جهت كه به چه كساني مي‌خواهد مجوز بدهد، اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مجمع تشخيص مصلحت نگفته‌ است علي‌الاطلاق، بلكه گفته‌ است در آن محدوده‌ي خاص، اين كميسيون با اين تركيب فعاليت كند. ببينيد؛ گفته‌ است فعاليت كميسيون در آن محدوده‌ي خاص اشكالي ندارد، نه اينكه علي‌الاطلاق اشكالي ندارد. شماي مجلس در اين مصوبه داريد آن قانون را علي‌الاطلاق مي‌كنيد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقاي مدرسي، فقط يك فرض به ضرر فرمايش شما است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بفرماييد، حرفي نيست. در اين صورت، ما خودمان ‌هم رفع يد مي‌كنيم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اگر فرمايش آقاي يزدي و آقاي اسماعيلي [درست باشد، اشكال شما وارد نيست. ايشان] مي‌گويند مفاد اين عبارت‌ها اين نيست كه تشكل‌هاي موضوع اين مصوبه ملحق به حزبند، بلكه اين مصوبه مي‌گويد اينها در صورتي ‌كه حزب بشوند، مي‌توانند دخالت كنند.

آقاي يزدي ـ اين مصوبه نمي‌گويد در صورتي‌ كه اين تشكل‌ها حزب بشوند، [مي‌توانند فعاليت كنند،] بلكه مي‌گويد اگر مي‌خواهند كار سياسي بكنند، بايد مجوز بگيرند. امثال عبارتِ «در صورتِ ...»، براي فتوا است، براي مدرسه است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ما كمكتان مي‌كنيم. ما حرفتان قبول مي‌كنيم.

آقاي يزدي ـ اين عبارات جمعاً اين را مي‌گويد كه اصناف، گروه‌ها، بقال‌ها، عطارها، پزشكان، معلمان، آخوندها، طلبه‌ها هر كدام اجازه گرفتند، مي‌توانند كار سياسي كنند. اگر خواستند كار سياسي بكنند، بايد مطابق اين قانون اجازه بگيرند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب، درست است. اگر اين‌طور باشد، اشكال وارد نيست. اگر حزب بشوند، ديگر فرمايش شما [= آقاي مدرسي] منتفي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي يزدي ـ اين حرف خيلي ساده است. يك ساعت بحث كرديد، حتي ابهام هم گرفتيد، ولي به نظر من يك‌‌ذره هم ابهام ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، ابهام كه دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خدمتتان عرض مي‌كنم. ببينيد؛ آن نكته‌‌ي اشكال اين است كه توجه به اينكه قانون فعلي اين تشكل‌ها را از شمولش خارج كرده بود، نمايندگان توجه داشتند كه آنها را خارج مي‌كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن دوباره در اين مصوبه‌، اين تشكل‌ها را ادخال مي‌كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ پس اين تشكل‌ها به‌عنوان حزب نيستند. خب آن‌، همان ابهام ما است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني واقعاً از اخراج آن تشكل‌ها رفع يد كرده‌اند. بنابراين، مجمع تشخيص بدون آن، آن قانون را تصويب كرد. الآن كه اين موارد را داخل مي‌كنند، به هر عنواني كه باشد، يك ‌چيزي اضافه كرده است. اگر بگوييد اين مصوبه هيچ‌چيزي نيست، جز اينكه تفسير اين قانون است، خب آن عيبي ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اگر آن تشكل‌ها و افراد بخواهند حزب بشوند، مصداق آن قانون هستند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب بله ديگر.

آقاي يزدي ـ يعني شما مي‌گوييد مجمع تشخيص خلاف قانون اساسي عمل كرده است كه اينهايي كه سمت اجرايي ندارند، در رديف اجرايي آورده است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، كار مجمع تشخيص همين است.

آقاي كدخدائي ـ مجمع خلاف قانون اساسي عمل بكند! اصلاً مجمع بر خلاف قانون اساسي تصويب مي‌كند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين ايراد رأي نداشت ديگر؛ بله؟

آقاي كدخدائي ـ نه، چهار تا رأي داشت.[14]


===========================================================================================


[1]. طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي در تاريخ 5/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 17613/‏‌‌‌390 مورخ 7/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تا كنون در پنج مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 22/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 17/‏‌‌‌7/‏‌‌‌1398، در مرحله‌ي سوم با تغيير عنوان آن به طرح الحاق يك ماده به قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي در جلسه‌ي مورخ 18/‏‌‌‌10/‏‌‌‌1398 (صبح)، در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 3/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1399 و در مرحله‌ي پنجم در جلسه‌ي مورخ 12/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1399 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت آن با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 10376/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 25/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398، 12486/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 20/‏‌‌‌7/‏‌‌‌1398، 15150/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 19/‏‌‌‌10/‏‌‌‌1398، 16609/‏‌‌‌102/‏‌‌‌99 مورخ 4/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1399 و 17677/‏‌‌‌102/‏‌‌‌99 مورخ 13/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده مصوب 7/‏‌‌‌6/‏‌‌‌1360 مجلس شوراي اسلامي.


[3]. قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 8/‏‌‌‌8/‏‌‌‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام.


[4]. ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 8/‏‌‌‌8/‏‌‌‌1395: «ماده 1- اصطلاحات به كار‌رفته در اين قانون، داراي معاني مشروح زير مي‌باشند:

1- حزب: تشكيلاتي است متشكل از اشخاص حقيقي كه با برنامه مشخص در جهت كسب و مشاركت در قدرت سياسي و نقد و اصلاح آن، در چهارچوب قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملي يا استاني فعاليت مي‌كند.

حزب مي‌تواند تحت عناوين ديگري مانند گروه، جمعيت، انجمن، جامعه، مجمع و سازمان سياسي فعاليت كند.

2- جبهه: ائتلافي سياسي از احزاب داراي پروانه فعاليت در زمينه فعاليت مشخص است كه با اطلاع كميسيون احزاب موضوع ماده (10) اين قانون شكل مي‌گيرد.

3- عضو حزب: داوطلب واجد شرايطي كه مراحل عضويت حزب را گذرانده و با پذيرش اساسنامه حزب داراي تعهدات و حقوق حزبي مطابق اساسنامه حزب مي‌باشد.

4- عضو مؤثر حزب: اعضاي هيوت مؤسس، شوراي مركزي، دبير كل، بازرسان و مسئولان شعب استاني

5- اركان حزب: هيئت مؤسس، مجمع عمومي، شوراي مركزي، دبيركل و بازرسان و مسئول شعب استاني طبق اساسنامه اركان حزب محسوب مي‌شوند.

6- هيئت مؤسس: اشخاص حقيقي مي‌باشند كه امور مربوط به تأسيس و وظايف مرتبط را پيگيري نموده و براي دريافت مجوز تأسيس و پروانه فعاليت اقدام مي‌نمايند.

7- مجمع عمومي: بالاترين ركن حزب است كه طبق مرامنامه و اساسنامه از اجتماع اعضاي حزب تشكيل مي شود.

8- شوراي مركزي: متشكل از افراد منتخب مجمع عمومي است كه طبق مرامنامه و اساسنامه به نمايندگي از مجمع، مسئوليت هدايت و تحقق اهداف حزب را بر عهده دارند.

9- دبير كل: عالي‌ترين مقام اجرايي حزب است كه منتخب مجمع عمومي يا شوراي مركزي طبق اساسنامه مي‌باشد.

10- بازرسان: اشخاص آشنا به امور بازرسي مي‌باشند كه براي نظارت بر عملكرد شوراي مركزي، دبير كل و ساير اركان حزب از سوي مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.

11- مرامنامه: سند مصوب مجمع عمومي است كه بيان‌كننده اهداف، آرمان‌ها، مباني فكري و عقيدتي و خط و مشي‌هاي نيل به اهداف حزب مي‌باشد.

12- اساسنامه: سند مصوب مجمع عمومي است كه بيان‌كننده ساختار تشكيلاتي و اركان و حدود وظايف و اختيارات، نحوه تعيين و تغيير اعضاء، شرايط تغيير و اصلاح مرامنامه و اساسنامه، مبناي اعتبار اسناد اداري و مالي، تعيين منابع مالي، نحوه انحلال حزب و ساير موارد مصرح در اين قانون مي‌باشد.

13- كميسيون احزاب: كميسيون موضوع ماده (10) اين قانون است.

14- مجوز اوليه: مجوز موقتي است كه جهت تحصيل شرايط لازم براي صدور پروانه فعاليت نهايي حزب توسط كميسيون احزاب صادر مي‌شود.

15- پروانه فعاليت نهايي: مجوزي است كه به موجب آن حزب اجازه دارد تا بر اساس مرامنامه و اساسنامه و در چهارچوب قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت كند.

16- دبيرخانه كميسيون: تشكيلات اجرايي كميسيون احزاب مي‌باشد كه زير نظر كميسيون انجام وظيفه مي‌كند.

تبصره- تشكل‌هاي اقليت‌هاي ديني موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي، تشكيلاتي مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني مي‌باشند كه هدف آنها حل مشكلات و بررسي مسائل ديني، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت است.»


[5]. «در پايان لازم به توجه است اگر چه ماده (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي در راستاي اصل (112) قانون اساسي نزد مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و توسط اين مرجع به تصويب رسيده است، لكن موضوع اختلافي ناظر به تركيب كميسيون موضوع اين ماده بوده و نه دامنه شمول صلاحيت اين كميسيون؛ لذا مصوبه حاضر از اين حيث فاقد ايراد است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده شوراي نگهبان، شماره 9803014 مورخ 12/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398، ص 10، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌‌‌/‏‌‌‌b2n.ir/‏‌‌‌343899


[6]. «اما مسئله كلي كه در خصوص مصوبه حاضر وجود دارد، آن است كه ماهيت تشكل‌هاي موضوع طرح حاضر با احزاب سياسي متفاوت است و به همين دليل نيز قانون‌گذار پس از گذشت سال‌ها پس از تصويب قانون احزاب مصوب 1360، عامدانه اقدام به تدوين و تصويب قانوني مخصوص احزاب و گروه‌هاي سياسي كرده است و سازوكارها و فرآيندهاي اين قانون را متناسب با مسائل احزاب و گروه‌هاي سياسي طراحي كرده است؛ لذا صرف شموليت اين قانون بر تشكل‌هاي صنفي خلأ موجود را به طور كامل رفع نخواهد كرد.

شايان ذكر است قانون قديم در ماده (5) خود مقرر داشته بود كه منظور از «گروه» در مواد بعدي قانون، «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده موضوع اصل (26) قانون اساسي مي‌باشد»، لكن در مصوبه حاضر صرفاً تعريف «انجمن، جمعيت، اتحاديه وكانون صنفي» به قانون اضافه شده و مسئوليت نظارت و مجوز‌دهي به اين تشكل‌ها به كميسيون ماده (10) داده شده است؛ در حالي‌ كه در اين قانون، احكام متعددي به صراحت تنها شامل «احزاب» و «گروه هاي سياسي» شده است و مشخص نيست با افزوده شدن تشكل‌هاي مزبور به قانون حاضر، احكام مزبور نسبت به اين تشكل‌ها چه وضعيتي خواهد داشت و به نظر در اين موارد نيز همچنان اين تشكل ها با خلاء قانوني مواجه خواهند بود. ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9803014 مورخ 12/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398، ص 6، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌‌‌/‏‌‌‌b2n.ir/‏‌‌‌343899


[7]. ماده (5) قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده مصوب 7/‏‌‌‌6/‏‌‌‌1360 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- منظور از كليه گروه‌هاي مذكور در مواد بعدي اين قانون، احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده موضوع اصل (26) قانون اساسي مي‌باشد.»


[8]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده شوراي نگهبان، شماره 9803014 مورخ 12/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398، صص 7-4، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌‌‌/‏‌‌‌b2n.ir/‏‌‌‌343899


[9]. بند (1) نظر شماره 10376/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 25/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان: «1- در ماده (1) موضوع الحاق بند (17)، از آنجا كه روشن نيست آيا مقصود از اين طرح، توسعه احكام قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي به انجمن، جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي و خانه‌ها است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[10]. بند (2) نظر شماره 10376/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 25/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (2)، از آنجا كه مشخص نيست آيا انجمن، جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي و انجمن اسلامي بايد از كميسيون ماده (10) مجوز پروانه فعاليت اخذ نمايد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[11]. بند (16) ماده (6) اساسنامه‌ سازمان تبليغات اسلامي، ابلاغي 29/‏‌‌‌8/‏‌‌‌1387 مقام معظم رهبري: «6- وظايف سازمان:

1- ...

16- جلب مشاركت و هدايت همكاري‌هاي مردمي از طريق صدور مجوز تأسيس و ساماندهي كانون‌هاي فرهنگي- تبليغي، كانون‌هاي قرآني، تشكل‌هاي مذهبي و انجمن‌هاي اسلامي.»


[12]. بند (2) نظر شماره 4900/‏‌‌‌102/‏‌‌‌94 مورخ 13/‏‌‌‌10/‏‌‌‌1394 شوراي نگهبان در خصوص طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 30/‏‌‌‌9/‏‌‌‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «2- ايراد سابق اين شورا در بند (5) ماده (10)، در خصوص عضويت دو نماينده مجلس با حق رأي كماكان به قوت خود باقي است. همچنين بندهاي (2) و (13) ماده يك مبنياً بر اين اشكال ايراد دارند. به علاوه در تبصره (5) ماده (10)، با عنايت به اشكال به عمل‌آمده در صدر اين بند، چون اعضاي رأي دهنده چهار نفر نيستند، لذا اين بند نيز بايد اصلاح گردد.» ماده (10) طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 30/‏‌‌‌9/‏‌‌‌1394 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده ۱۰- به منظور صدور پروانه جهت تشكيل حزب و نظارت بر فعاليت احزاب و انجمن‌هاي اقليت‌هاي ديني وانجام وظايف تصريح‌شده دراين قانون، كميسيون احزاب به شرح زير در وزارت كشور تشكيل مي‌شود:

۱- نماينده دادستان كل كشور

۲- نماينده رئيس قوه قضاييه

۳- يك نماينده از ميان دبيران كل احزاب ملي ويك نماينده از ميان دبيران كل احزاب استاني داراي پروانه فعاليت بدون حق رأي

۴- معاون سياسي وزارت كشور

۵- دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين نمايندگان داوطلب.

تبصره 1- ...

تبصره ۵- جلسات كميسيون با حضور پنج نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با رأي حداقل چهار نفر از اعضاء معتبر مي‌باشد.

تبصره 6- ...»


[13]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده شوراي نگهبان، شماره 9803014 مورخ 12/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398، ص 10، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌‌‌/‏‌‌‌b2n.ir/‏‌‌‌343899


[14]. نظر شماره 10376/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 25/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 17613/‏‌‌‌390 مورخ 7/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 و پيرو نامه شماره 10212/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 13/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398، طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب جلسه مورخ پنجم خرداد‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 22/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- در ماده (1) موضوع الحاق بند (17)، از آنجا كه روشن نيست آيا مقصود از اين طرح، توسعه احكام قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي به انجمن، جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي و خانه‌ها است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

2- در ماده (2)، از آنجا كه مشخص نيست آيا انجمن، جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي و انجمن اسلامي بايد از كميسيون ماده (10) مجوز پروانه فعاليت اخذ نمايد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

تذكر:

- در تبصره بند (17)، واژه «شامل» به «مشمول» اصلاح گردد.»