طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
جلسه 25/2/1398 (عصر)
منشي جلسه ـ «طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي»[1]
اين مصوبه تا صفحه (19)، ابتداي فصل پنجم بررسي شد. «فصل پنجم- اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان
ماده 21- ماده (45) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده 45- داوطلبان نامزدي نمايندگي مجلس بايد ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسيله وزارت كشور، به سامانه الكترونيكي كه وزارت كشور جهت ثبت نام ارتقاء داده است مراجعه كنند و ضمن تكميل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي، مدارك و گواهينامههاي مربوطه را بارگذاري و با اخذ شناسه (كد) رهگيري، شخصاً و يا از طريق نماينده رسمي خويش، جهت تأييد نهايي ثبت نام، به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه فرعي مراجعه كنند. ...»
آقاي ره‌پيك ـ ما قبلاً به عبارت «گواهينامههاي مزبور» ابهام گرفته‌ايم.[2] به دليل حذف يك ماده از مصوبه، ابهام ايجاد شده بود؛ لذا ما ابهام گرفتيم كه مقصود از گواهينامه، چه مداركي است.
آقاي كدخدائي ـ ظاهراً ابهام ما به خاطر آن دو تا ماده بود.
آقاي ره‌پيك ـ به خاطر چه بود؟
آقاي كدخدائي ـ ايراد ما صرفاً به خاطر ماده‌ي بالايي‌اش بود كه حذف شده بود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، مفهوم خود عبارت مبهم بود ديگر.
آقاي كدخدائي ـ نه، ببينيد؛ ايراد بر سر اين موضوع بود كه تبصره (1) ماده (12) مصوبه مي‌گفت هيئت‌هاي اجرايي نظارت موظفند شرايط اجزاي بند (ب) را استعلام كنند.[3] بعد شما گفتيد يك ماده اينجا بوده است كه حذف شده است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، آن يك اشكال ديگر بود كه شش تا رأي آورد.
آقاي كدخدائي ـ بله، بعداً شما در مورد تبصره (3)[4] گفتيد چون آن ماده حذف شده است، «گواهينامههاي مزبور» در اين تبصره مفهوم ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ عبارت اين ماده هم مثل عبارت همان تبصره است؛ يعني ابهامش در همان عبارت «گواهينامههاي مربوطه» است.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، آن ابهام براي تبصره (3)، ذيل بند (ب) ماده (12) بود.
آقاي ره‌پيك ـ بله، آن ابهام رأي آورد ديگر. ما به آن عبارت ابهام گرفتيم.
آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌دانم؛ در آنجا به خاطر حذف آن ماده، به آن عبارت ابهام گرفته شد، ولي در اين ماده، منظور از «گواهينامههاي مربوطه» هر چيزي است كه در اين مصوبه هست يا توسط قانون اعلام شده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ چون آن ماده را حذف كرده بودند، اين عبارت در آن تبصره مبهم بود. چون اين ماده هم بر اساس همان ماده‌ي محذوف تنظيم شده است؛ لذا مرجعي براي گواهينامههاي مربوطه وجود ندارد كه كدام گواهينامه‌ها را ميگويد.
منشي جلسه ـ عبارت نظر ما در مورد آن تبصره اين بود: «منظور از «گواهينامههاي مزبور» روشن نيست».
آقاي كدخدائي ـ بله؛ چون مرجع «گواهينامههاي مزبور» به آن ماده‌ي بالايي برگشت مي‌كرد.
آقاي ره‌پيك ـ خب، مرجع دو تا ماده يكي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، كلمه‌ي «مزبور» به يك چيز مشخصي اشاره مي‌كند. از اين جهت ما ابهام گرفتيم؛ چون اگر مجلس مرجع آن را حذف كند، اصلاً نمي‌دانيم مقصودش چيست؛ اما كلمه‌ي «مربوطه» اين‌طور نيست. «مربوطه» يعني هر چه مربوط به ثبت نام است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ خب حاج‌آقا، عبارت اين ماده هم مثل همان تبصره است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ كلمه‌ي «مزبور» به چيزي اشاره دارد، اما كلمه‌ي «مربوطه» به معناي ما يَرتَبِط است؛ يعني هر چه كه مربوط است. اين ماده ميگويد گواهينامههاي مربوطه لازم است؛ يعني هر گواهينامه‌اي كه مرتبط است لازم است. كلمه‌ي «مزبور» ابهام داشت؛ چون ما نمي‌دانيم منظور از «مزبور» چيست.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين ماده ميگويد داوطلبان چه زماني ثبت نام كنند و مداركشان را بارگذاري كنند. خب، مفهوم اين ماده مثل همان تبصره است؛ يعني اين ماده را دو بار تكرار كرده‌اند.
آقاي آملي‌لاريجاني ـ «گواهينامه‌ي مربوطه» يعني هر مدركي كه قانون بگويد.
آقاي ره‌پيك ـ خب قانون چه گفته است؟ مقصود اين عبارت، كدام مدارك است؟
آقاي موسوي ـ «گواهينامه‌ي مربوطه» در اين ماده به آن ماده‌اي كه حذف شده است اشاره مي‌كند؛ يعني اين عبارت هم مثل عبارت همان تبصره است.
آقاي كدخدائي ـ نه، «گواهينامه‌ي مربوطه» به آن ماده‌اي كه حذف شده است اشاره ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ معناي كلمه‌ي «مربوطه»، «مزبور» نيست؛ معنايش «مذكور» نيست. معناي «مربوطه» غير از «مذكور» است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، آخر «گواهينامه‌ي مربوطه» يعني چه؟
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني هر گواهينامه‌اي كه قانون ميگويد.
آقاي ره‌پيك ـ خب قانون چه ميگويد؟ بايد معلوم شود داوطلب مي‌خواهد چه گواهينامه‌اي را بارگذاري كند.
آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ منظور ايشان اين است [چون كلمه‌ي «مزبور» ابهام داشت،] ما به آن تبصره ايراد گرفتيم؛ ولي در مورد اين ماده، اگر بدانيم چه گواهينامه‌هايي را خواسته‌اند، همين‌قدر كافي است ديگر. در واقع مشكل آن تبصره مثل اين ماده نبود. مشكل آن تبصره در آنجا بود كه ما [منظور از «مزبور» را نمي‌دانستيم؛ لذا] به مجلس گفتيم به ما بگوييد منظورتان از «گواهينامههاي مزبور» كدام گواهينامه است. بله، اگر ما بدانيم سه تا يا دو تا گواهينامه‌ي مربوطه در اين مورد هست، مشكل را حل مي‌كند؛ يعني مفهوم عبارت قابل توجيه است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، منظور از «مربوطه» هر چيزي است كه در قانون آمده است.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي هم بفرمايند.
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ من مي‌گويم چون ماده (45) قانون فعلي[5] اشاره‌اي به گواهينامه ندارد، لذا از اين جهت كه ماده‌ي اصلاحي ميگويد داوطلبان بايد گواهينامههاي مربوطه را بارگذاري كنند، منظور آنها براي من مبهم شده است. در اين ماده، قانون‌گذار به گواهينامههاي مربوطه تأكيد كرده است. به نظرم اگر غرض شما از ابهام گرفتن به اين ماده اين باشد كه مشخص كنيم اين گواهينامه چه گواهينامه‌اي است، مي‌شود به اين ماده ابهام گرفت. بايد مشخص باشد اين گواهينامه چيست تا احتمالاً خارج از مسائلي كه آقايان در شوراي نگهبان نسبت به آن عنايت دارند، نباشد. اگر منظورشان مداركي غير از آنها باشد، بايد اين مدارك را مشخص كنند تا ما ببينيم مقصودشان چه گواهينامه‌هايي است. ببينيد؛ چيزي كه در قانون فعلي آمده است، اين است: «... پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي را دريافت و تكميل و تسليم نمايند. ...» ماده (45) قانون انتخابات فعلي اين‌طوري است. الآن اينها مطالب اين ماده را تغيير داده‌اند. به نظر مي‌رسد چيزي كه به اين ماده اضافه شده است، فقط همين عبارت باشد: «گواهينامههاي مربوطه را بارگذاري كنند.»
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ در اين ماده هم، همان بحث پيش‌ثبت نام است. طبق اين مصوبه، قرار شده است مرحله‌ي پيش‌ثبت نام هم به انتخابات اضافه شود. قبلاً داوطلبان فقط يك پرسشنامه پر مي‌كردند و آن را تحويل مي‌دادند و اين‌طوري ثبت‌نام مي‌كردند، اما الآن قرار شده است مرحله‌ي پيش‌ثبت نام هم باشد. مرحله‌ي پيش‌ثبت نام، مستلزم اين است كه خود داوطلبان يك مداركي را تهيه كنند و آن مدارك را قبل از ثبت نام بارگذاري كنند تا در روز ثبت نام جواب آنها را بدهند و بگويند چه اتفاقي مي‌افتد. به همين جهت در اين مصوبه گفته‌اند غير از پر كردن پرسشنامه، بارگذاري مدارك هم لازم است. حالا منظورشان از مدارك و گواهينامههاي مربوطه يا مزبور كدام است؟ منظورشان همان مداركي است كه وظيفه‌ي بررسي آن را به هيئت اجرايي داده‌اند؟ در آن تبصره‌اي كه حذف شد، قرار بود بگويند داوطلب‌ها همان مدارك را تهيه كنند. الآن اين ماده هم از اين جهت مبهم است. پس واقعاً دو تا بحث جدا نيست، بلكه يك مسئله است. داوطلبان موقع اعلام شروع انتخابات بايد اين كارها را انجام بدهند و اين مدارك را بارگذاري كنند. حالا منظور مجلس كدام مدرك است؟ مجلس نگفته است منظورش كدام مدرك است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال مي‌شد به آن تبصره اشكال وارد كرد.
آقاي كدخدائي ـ البته چون ما به آن تبصره ابهام گرفته‌ايم، اگر عبارت آن را اصلاح كنند، اشكال اين ماده هم حل مي‌شود؛ يعني اگر شما ميخواهيد بگوييد كه مرجع گواهينامه‌ي مربوطه به آن تبصره‌ي محذوف مربوط است، مشكل اين ماده با آن ابهامي كه در آنجا گرفتيم حل مي‌شود؛ يعني همان ابهامي كه در آنجا گرفتيم كفايت مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ خب بله، اگر آن تبصره را اصلاح كنند، ابهام اين ماده هم برطرف مي‌شود، ولي كلمه‌ي «مربوطه» هم به همان ماده‌اي اشاره دارد كه از مصوبه حذف شده است.
آقاي سوادكوهي ـ خب، پس هيچ.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه عبارت «گواهينامههاي مربوطه» را داراي ابهام مي‌دانند، اعلام نظر كنند. حالا ما بگوييم اين عبارت از چه جهت ابهام دارد؟ از جهت اينكه معلوم نيست منظورشان از گواهينامه چيست؟
آقاي سوادكوهي ـ بله، معلوم نيست منظورشان از گواهينامه چيست.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ معلوم نيست مي‌گويند داوطلبان كدام مدارك را بارگذاري كنند.
آقاي كدخدائي ـ اين ابهام چهار تا رأي دارد.
منشي جلسه ـ نه، پنج تا رأي دارد.
آقاي كدخدائي ـ رأي چه كسي اضافه شد؟ حاج‌آقا هم رأي دادند؟ خيلي خب، پنج رأي آورد.
آقاي ره‌پيك ـ چند نفر هستيم كه رأي مي‌گيريد؟
آقاي كدخدائي ـ الآن نه نفر هستيم.
منشي جلسه ـ «... وزارت كشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات، در خصوص نحوه اجراي حكم اين ماده از طريق رسانه‌هاي گروهي به عموم مردم اطلاع‌رساني كند و فرمانداران و بخشداران مكلفند در اين خصوص به نحو مقتضي در حوزه انتخابيه فرعي خود اطلاع‌رساني كنند.
تبصره 1- عدم تكميل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي و عدم بارگذاري مدارك و گواهينامههاي مربوطه و يا عدم مراجعه به فرمانداري يا بخشداري مربوطه در موعد مقرر جهت تأييد نهايي ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است. در صورت نقص در سامانه مزبور، ثبت نام به صورت حضوري در فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه فرعي انجام مي‌گيرد.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب ديگر در اينجا عبارت «گواهينامههاي مربوطه» ابهام ندارد.
آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ اين عبارت مثل همان عبارت قبلي است؛ لذا. تعداد رأي‌هايي كه به ابهام آن داده مي‌شود، مثل تعداد آراي ابهام قبلي است؛ يعني تعداد آرا دقيقاً پنج تا مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آقاي دكتر اسماعيلي هم آمدند. براي همين تعداد آرا شش تا مي‌شود ديگر.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، شما نديده رأي مي‌دهيد؟!
آقاي اسماعيلي ـ به چه رأي بدهم؟
آقاي كدخدائي ـ مي‌گويم شما نديده رأي مي‌دهيد؟
منشي جلسه ـ اگر آقاي دكتر ببينند هم رأي نمي‌دهند.
آقاي كدخدائي ـ آقاي ره‌پيك مي‌فرمايند عبارت «گواهينامه مربوطه» ابهام دارد و معلوم نيست منظورشان چيست. البته قبلاً به آن ايراد گرفته شده است. بسيار خب، تبصره (2) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «تبصره 2- داوطلبان نامزدي نمايندگي مجلس كه در خارج از كشور به سر مي‌برند، بايد ضمن مراجعه به سامانه الكترونيكي و طي مراحل مربوطه، جهت تأييد نهايي ثبت نام به سفارتخانه يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي مربوط مراجعه نمايند.
سفارت يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي مكلف است با سريع‌ترين وسيله مخابراتي، تأييد ثبت نام داوطلبان مذكور را از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام كند تا در مهلت قانوني نسبت به بررسي صلاحيت وي در هيئت اجرايي حوزه انتخابيه اقدام قانوني به عمل آيد.
تبصره 3- پرسشنامه اعلام داوطلبي بايد حاوي اطلاعات شخصي و خانوادگي، سوابق علمي، شغلي، سياسي، قضايي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي داوطلب باشد.
تبصره 4- شوراي نگهبان نيز امكان ثبت شكايات و اعتراضات نامزدها را به صورت الكترونيكي و با ارائه شناسه (كد) رهگيري فراهم مي‌كند.»
آقاي كدخدائي ـ اصلاً اين مرحله ربطي به شوراي نگهبان ندارد. نقش شوراي نگهبان اين وسط كجا است؟! در اين مرحله هنوز به صلاحيت‌ها رسيدگي نشده است؛ يعني هنوز مرحله‌ي ثبت نام است.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ تبصره (4) ميگويد اگر كسي را ثبت نام نكردند، [شوراي نگهبان امكان ثبت شكايت را فراهم مي‌كند.]
آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره را در جاي بدي آورده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اتفاقاً اين تبصره چيز خوبي است. مربوط به همان اشكالي است كه آقاي دكتر اسماعيلي آن روز داشتند؛ اينكه اگر وزارت كشور كسي را [بي‌دليل] ثبت نام نكرد، داوطلب بتواند ثبت نام كند.
آقاي كدخدائي ـ نه، من فكر مي‌كنم مقصودشان اين نبوده است كه اين تبصره فقط مربوط به مرحله‌ي ثبت نام است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين تبصره براي رسيدگي به كل شكايات است، نه اينكه فقط براي مرحله‌ي ثبت نام باشد.
آقاي كدخدائي ـ بله، اين تبصره مربوط به رسيدگي به كل شكايات است.
آقاي ره‌پيك ـ قرار بود اين تبصره در بخش شكايات بيايد، اما آن را در اينجا آورده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ بله، در اينجا آورده‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اتفاقاً اين تبصره چيز خوبي است. خصوصاً در مورد مشكلي كه شوراي نگهبان هم شكايت داشته باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ فعل تبصره را هم به صورت مضارع نوشته‌اند تا به شوراي نگهبان برنخورد. تبصره گفته است شوراي نگهبان اين امكان را فراهم مي‌كند. در واقع مجلس اين حكم را با صيغه‌ي مضارع انشاء كرده است.
منشي جلسه ـ «ماده 22- ماده (47) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده 47- فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه فرعي موظف است همزمان با تأييد نهايي ثبت نام داوطلبان در زمان ثبت نام، روزانه اطلاعات ثبت نام و كليه مدارك واصل‌شده را به صورت كامل به وزارت كشور ارسال نمايد و وزارت كشور نيز موظف است اطلاعات و مدارك مزبور را به محض وصول، به هيئت مركزي نظارت ارسال كند و در پايان مهلت ثبت نام، فهرست كامل افراد ثبت‌نام‌شده را به هيئت مزبور ارسال نمايد.»
آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده هم واژهي «فرعي» داشت. آن اشكالي كه در مورد حوزه‌ي انتخابيه فرعي گرفته‌ايم[6] را دوباره بنويسيد.
منشي جلسه ـ بله، من آن را يادداشت كرده‌ام. «ماده 23- ماده (48) قانون و تبصره آن به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده 48- وزارت كشور و شوراي نگهبان به منظور بررسي سوابق داوطلبان در رابطه با شرايط مندرج در اين قانون، روزانه اطلاعات ثبت نام سجلي كامل نامزدها را حسب مورد نزد مراجع ذي‌صلاح وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و قوه قضائيه ارسال مي‌كنند. مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلت ده روز، نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر يك از افراد اعلام‌شده به صورت مكتوب و مستدل اقدام نمايند. پاسخ مراجع مزبور بايد صرفاً ناظر به وجود سوابق مربوطه در خصوص شرايط مذكور در قانون باشد.
مراجع مزبور مكلفند در صورتي كه هريك از داوطلبان فاقد هر گونه سابقه‌اي نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالي، نسبت به اين موضوع تصريح كنند.
تبصره- عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و يا ارسال پاسخ بر خلاف واقع، جرم است و مرتكب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس، محكوم مي‌شود.»
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ اين ماده ميگويد همهي اين دستگاه‌ها در صورت عدم ارائه‌ي پاسخ مجرم هستند؛ چون غالباً اين دستگاه‌ها اين اطلاعات را به موقع نمي‌فرستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، روي اين ماده دقت بفرماييد. اين مراجع، منابع تحقيق هستند. دقت كنيد كه اينها دست ما را در تحقيق نبندند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده چه اشكالي دارد؟ اصلاً اشكالي ندارد. بحث هم ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا اشكال ندارد؟! اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده اين مراجع را براي بررسي سوابق داوطلبان گفته است، اما نگفته است شوراي نگهبان تحقيق نكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، من كل ماده را عرض مي‌كنم.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب كل ماده هم اشكالي ندارد.
آقاي جنتي ـ بهترين مرجع ما براي دستيابي به اطلاعات، همين منابع خودمان هستند؛ مثل حفاظت اطلاعات.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ اين ماده دست شوراي نگهبان را در تحقيق كردن نبسته است؛ يعني شورا را از تحقيق منع نكرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين ماده شوراي نگهبان را از تحقيق منع نكرده است.
آقاي كدخدائي ـ در قانون فعلي هم روال تحقيق همين‌طور است.[7]
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ اين ماده گفته است وزارت كشور و شوراي نگهبان، اطلاعات ثبت نام داوطلبان را به منظور بررسي سوابق آنها به اين چهار تا مرجع بفرستند؛ نگفته است منابع تحقيق، منحصر در اين چهار تا مرجع است.
آقاي جنتي ـ در اينجا امكان سوء استفاده هست.
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌توانند سوء استفاده كنند. مگر چنين چيزي امكان دارد؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده در مقام بيان حكم است و بيشتر از اين در مورد مراجع ذي‌صلاح، چيزي نگفته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين چه حرفي است كه مي‌زنيد؟!
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ قانون فعلي هم همين‌طور است. اشكال شما مربوط به يك جاي ديگر است؛ اشكال شما مربوط به ماده (50) است.[8]
آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، ما در اين مورد قانون داريم. ما در مورد آن قانوني كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد و شوراي نگهبان را منحصر كرده بود،[9] گفتيم آن قانون را قبول نداريم، اما اصلاً اين ماده انحصاري براي محدود كردن تحقيق شوراي نگهبان ندارد.
آقاي جنتي ـ ببينيد؛ اين مسئله‌اي كه شما مي‌گوييد حق است، ولي ما مكرر در مكرر با اين اشكال روبه‌رو شده‌ايم كه به ما مي‌گويند اين چهار مرجع، نظري در مورد داوطلب نداده‌اند، آنوقت شما از كجا ميخواهيد صلاحيت او را بررسي كنيد؟
آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ ما در اين مواقع از حقوقمان استفاده كرده‌ايم.
آقاي ره‌پيك ـ بالاخره رأي شوراي نگهبان هم مهم است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نظارت ما استصوابي است و اتفاقاً اين نظارت، انحصار به مرجعي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما بايد به اين ماده اشكال وارد كنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين ماده اشكالي ندارد؛ چون نگفته است اين مراجع، تنها مرجع براي استعلام هستند. اين ماده فقط گفته است شوراي نگهبان براي بررسي سوابق داوطلبان، بايد اطلاعات آنها را به اين مراجع بفرستد. خب بفرستيم. چه اشكالي دارد؟!
آقاي جنتي ـ آقا، ما يك ايراد داريم.
آقاي كدخدائي ـ خب همين ايراد را نسبت به ماده داريد يا ايرادتان در مورد يك بحث ديگري است؟
آقاي جنتي ـ نه، ايرادمان همين است. بايد به اين ماده ايراد بگيريم. به مجلس بگوييم نبايد در اين ماده نام مراجع قانوني ذكر شود. بايد اين ماده اصلاح شود.
آقاي كدخدائي ـ بله، همين را بگوييد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اشكال ما هم همين است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ يعني شما مي‌گوييد اين ماده انحصار دارد؟
آقاي جنتي ـ بله، اين ماده مثل همان قانوني است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب كرده بود.
آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ ماده (50) اين قانون سر جاي خودش است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه آقا، [با وجود اين مصوبه، حكم قانون فعلي ديگر سر جايش] نيست. ببينيد؛ به حسب آنچه كه فعلاً جلوي چشم من است، از ماده (48) معلوم است كه اين ماده در مقام بررسي شرايط آقايان داوطلبين نمايندگي است. ظاهر اين ماده هم اين‌طور است كه شوراي نگهبان را حصر مي‌كند تا فقط از اين مراجع استعلام بگيرد و ميگويد اين كار، مراجع ديگري نمي‌خواهد. اگر شما بگوييد قبلاً قانوني بر خلاف اين مصوبه بوده است، اينها مي‌توانند ادعا كنند كه آن قانون با اين مصوبه‌ي جديد نسخ مي‌شود. به هر حال ظاهر اين ماده اين‌طور است كه فقط اين مراجع مسئول بررسي سوابق هستند و كس ديگري مسئول نيست. ببينيد؛ اين ماده در مقام بيان است و مي‌خواهد هر چه را كه براي بررسي سوابق مورد نياز بوده است، بگويد. وقتي به شما بگويند نماز چند تا ركن دارد، اگر شما ركني به آن اضافه كنيد، مي‌گويند اشتباه است. حكم اين ماده هم مثل همين مثال است؛ يعني اين ماده ميگويد تحقيق و بررسي سوابق از اين راه‌ها است، چرا كه اين ركن‌هاي آن است. حالا اگر شما چيز ديگري اضافه كنيد، از جيب خودتان گذاشته‌ايد و اشتباه است. اين ماده گفته است شوراي نگهبان بايد اطلاعات ثبت نام داوطلبان را نزد مراجع ذي‌صلاح بفرستد؛ اين يعني بقيه‌ي مراجع ذي‌صلاح نيستند ديگر. معنا و مفهوم اين ماده همين است. خدا آقاي خويي را بيامرزد و رحمت كند. ايشان مي‌گفتند وصف، مفهوم ندارد، اما اگر در مقام تعيين و تحديد باشد، يك حداقلي دارد كه غير خودش را نفي مي‌كند. مفهوم اين ماده هم همين است؛ يعني نظير همين است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حرف آن مرحوم درست بوده است، اما تطبيق حرف او با اين ماده درست نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ اين ماده در مقام بيان و مقام تحديد است. به نظر من مجلس بايد در اين ماده، هم تحقيقات محلي و هم تحقيقات سازمان اطلاعات سپاه را به عنوان مراجع ذي‌صلاح ذكر كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده كه در مقام تحديد نيست.
آقاي جنتي ـ آنوقت ممكن است با توجه به اين حرفي كه شما مي‌فرماييد و مي‌گوييد اين ماده نظارت شورا را حصر كرده است، مثلاً نماينده‌اي در مورد نظارت شورا اعتراض كند و بگويد نظارت شورا جهت قانوني ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، با اين ماده هزار تا مشكل درست مي‌كنند.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اجازه بدهيد آقاي دكتر ره‌پيك هم صحبت كنند. دو سه نفر ديگر هم نوبت دارند، بايد به آنها هم برسيم.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ صراحت اين ماده‌اي كه الآن در مصوبه نوشته‌اند، در حصر، نسبت به قانون فعلي بيشتر است. قانون فعلي هم اين چهار تا مرجع را نوشته است، اما ننوشته است شوراي نگهبان بايد اين اطلاعات را به مراجع ذي‌صلاح فلان بفرستد. فقط نوشته است شوراي نگهبان و وزارت كشور بايد اين اطلاعات را به وزارت اطلاعات و امثال اين مراجع بدهند. شما مستحضريد، اين قانون در همان دوره مورد مناقشه بود. بعد كار به مجمع تشخيص مصلحت نظام كشيد و مجمع هم راجع به آن رأي دارد. الآن اينها در اين مصوبه گفته‌اند مراجع ذي‌صلاح مسئول اين كار هستند. البته در طرحي كه به كميسيون مجلس رفت، پيشنهاد شد تا در اين ماده عبارت «مراجع ذي‌صلاح از قبيل» را بنويسند. وقتي عبارت «از قبيل» را گذاشتند، دوستان ما در شوراي نگهبان كه در جلسات كميسيون شركت مي‌كردند آن را قبول كردند، اما وقتي اين طرح به مجلس رفت، نمايندگان در مجلس عبارت «از قبيل» را حذف كردند. ظاهراً اين كارشان با توجه به اين نكته بوده است. ببينيد؛ قبلاً قانون انتخابات گفته بود صلاحيت مذكور داوطلبان به وزارت اطلاعات و دادستاني ارسال شود، اما الآن اين ماده ميگويد شوراي نگهبان بايد اطلاعات داوطلبان را حسب مورد، نزد مراجع ذي‌صلاح وزارت اطلاعات و فلان و فلان بفرستد. خب، صراحت اين ماده در حصر بيشتر است؛ يعني ميگويد تنها مراجع ذي‌صلاح اين مراجع هستند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ظهور اين ماده در حصر، بيشتر است.
آقاي ره‌پيك ـ بند (3-10) سياست‌هاي كلي انتخابات [ابلاغي 24/7/1395 مقام معظم رهبري] هم گفته است: «3-10- بررسي دقيق و احراز شرايط لازم براي صلاحيت نامزدها با پيش‌بيني زمان كافي در چارچوب قانون هر انتخابات، از طريق استعلام از مراجع ذي‌صلاح و پاسخگويي مسئولانه و به موقع آنها». اين بند ميگويد مي‌شود از هر مرجعي كه ذي‌صلاح است استعلام كرد، اما الآن اين ماده گفته است فقط اين چهار تا مرجع، مرجع ذي‌صلاح است.
آقاي جنتي ـ حالا ما بايد به اين ماده ايراد مغايرت با قانون اساسي بگيريم؟
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اگر از اين ماده حصر فهميده شود، هم خلاف قانون اساسي است و هم خلاف سياست‌هاي كلي انتخابات است؛ يعني ما به اين ماده، هم ايراد مغايرت با قانون اساسي داريم و هم اشكال مغايرت با سياست‌هاي كلي انتخابات.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما از نظر شرعي هم به اين ماده اشكال داريم.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، شما هم بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ من مي‌خواستم يك توضيحي راجع به همين نكته‌اي كه آقايان فرمودند، ارائه بدهم. ما بايد ببينيم آيا اين «مراجع ذي‌صلاح»، به مرجع‌هاي بعدي كه در اين ماده ذكر شده اضافه شده است يا اينكه نه، مرجع‌هاي بعدي در مقام بيان «مراجع ذي‌صلاح» هستند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين مراجع ذكرشده در مقام بيان مراجع ذي‌صلاح هستند؛ يعني اينها بدل مراجع ذي‌صلاح هستند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ اگر اين مراجع در مقام بيان مراجع ذي‌صلاح باشند، از اين ماده حصر استفاده مي‌شود؛ يعني مراجع ذي‌صلاح چه كساني هستند؟ اين چهار تا مرجع هستند، اما اگر مراجع ذي‌صلاح به مراجع بعدي اضافه شده باشد، از اين ماده حصر استفاده نمي‌شود. حالا اينجا اين احتمال هست كه مراجع ذكرشده بعد از مراجع ذي‌صلاح، بدل تفسيريِ آن باشند؛ يعني مراجع ذي‌صلاح عبارتند از اين مراجع. اگر اين‌طور باشد، از اين ماده حصر استفاده مي‌شود. بعيد هم نيست به اين معنا باشد.
آقاي جنتي ـ خب، ما بايد در ايرادمان بگوييم حصر مراجع ذي‌صلاح در اين ماده خلاف شرع است.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، صبر كنيد اول، مفهوم اين ماده روشن شود، بعد ايراد بگيريم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ اگر بگوييم مراجع ذي‌صلاح به اين چهار تا مرجع اضافه شده است، اين ماده به معني حصر نيست؛ ولي اگر بگوييم مراجع ذي‌صلاح عبارتند از اين مراجع، آن وقت اين ماده حصر دارد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ آنوقت ظهور اين عبارت، در عطف بيان[10] است آقا.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ در اينجا اضافه معنا ندارد.
آقاي كدخدائي ـ فرمايش شما تمام شد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله آقا.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حضرت‌عالي هم بفرماييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ عرض مي‌كنم واقعاً من از اين عبارت هيچ استظهاري در حصر نمي‌كنم؛ چون صدر اين ماده ميگويد شوراي نگهبان به منظور بررسي سوابق اين كار را بكند. اين ماده كه نگفته است تنها راه بررسي سوابق داوطلبان از ناحيه‌ي اين مراجع است. سابقاً هم نظر شوراي نگهبان در اين مورد، همين بوده است. شوراي نگهبان [در امر تحقيق و بررسي] مستقل است. آن حرفي كه در مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان شده بود حصر بود؛ چون مجلس در آنجا تصريح كرده بود تنها از اين مراجع چهارگانه استعلام شود. ما آن قانون را هم قبول نكرديم؛ چون مجلس در يك ماده‌ي ديگري، در همان قانوني كه معتبر بود تصريح كرده بود كه شوراي نگهبان مي‌تواند تحقيقات محلي هم داشته باشد. ما در مورد آن قانون گفتيم حصر آن ماده، به اين قرينه كه شوراي نگهبان مي‌تواند تحقيقات محلي هم بكند، حصر اضافي بوده است؛ يعني در واقع حصرش حقيقي نبوده است. خلاصه ما يك‌طوري حصر مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام را تحليل كرديم؛ چون به هر حال نمي‌شود آن را دست‌كاري كرد. ما گفتيم آن قانون را قبول نداريم. در عين حال پيشنهاد من براي اينكه خيلي اين بحث طول نكشد، اين است كه ما به اين ماده از حيث اينكه مقصود مجلس حصر است يا نه، ابهام بگيريم. اگر گفتند مقصودمان حصر است، به اين ماده اشكال مي‌گيريم و مي‌گوييم شوراي نگهبان تابع اين حصرها نيست و قانون اساسي هم اين حصر را رد مي‌كند، اما اگر گفتند نه، مقصودمان حصر نيست، آنوقت اين ماده هيچ ايرادي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ اگر آقاي دكتر ابراهيميان هم حرفي دارند، بفرمايند.
آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ اگر ما در مورد مصوبه‌ي مجمع تشخيص، از ماده‌ي ديگري كه به ما اختيار مي‌داد تحقيق و بررسي كنيم استفاده مي‌كرديم، در اينجا هم مي‌توانيم از همان ماده استفاده كنيم.
آقاي كدخدائي ـ منظورتان ماده (50) است؟ البته آن ماده براي هيئت اجرايي است، ولي ما از همان استفاده مي‌كنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ به هر حال اينها بايد تصريح كنند مقصودشان حصر نيست.
آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ اين ماده به معناي حصر نيست؛ چون ما مي‌گوييم اطلاعات داوطلبين را نزد مراجع ذي‌صلاح مثل وزارت اطلاعات مي‌فرستيم. بنابراين مفهوم اين ماده حصر نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، رأي بدهيم و بررسي مصوبه را ادامه دهيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ابهام بگيريم تا اين ماده را درست كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ابهام بگيريم.
آقاي كدخدائي ـ بسيار خب، بگوييم اين ماده از اين جهت كه آيا مراجع ذي‌صلاح، منحصر در مراجع چهارگانه مندرج در اين ماده هستند يا خير، ابهام دارد. آقاياني كه به اين ابهام رأي مي‌دهند اعلام نظر بفرمايند.
آقاي كدخدائي ـ بسيار خب، اين ابهام هشت رأي آورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي يزدي هم كه خدا حفظشان كند، حتماً رأي مي‌دهند.[11]
آقاي كدخدائي ـ شما نسبت به آن قسمتي كه ميگويد: «... مراجع مزبور مكلفند در صورتي كه هر يك از داوطلبان فاقد هر گونه سابقه‌اي نزد آنان باشد در پاسخ ارسالي نسبت به اين موضوع تصريح كنند»، ايرادي نداريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين قسمت چه اشكالي دارد؟
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ تبصره‌ي اين ماده ميگويد اين مراجع در صورت عدم ارائه‌ي پاسخ در مهلت مقرر يا پاسخ بر خلاف واقع، مجرم هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب مجرم باشند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين كه چيز خوبي است. آنها بايد در اين مورد جواب بدهند ديگر.
آقاي كدخدائي ـ مي‌دانم، اما عملاً اين‌طوري همهي دستگاه‌ها مجرم مي‌شوند.
آقاي ره‌پيك ـ اين قسمت يك اشكال ديگري دارد. حاج‌آقا، ببينيد؛ آن كسي كه آنجا نشسته است و جواب استعلام را ميدهد، فقط به آن اطلاعاتي كه به او داده‌اند نگاه مي‌كند. خب، الآن اينها چه كسي را مي‌خواهند مجازات كنند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اينها مسئول آن قسمت را مجازات مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اصلاً اين تبصره ننوشته است چه كسي را مجازات مي‌كنند.
آقاي ابراهيميان ـ بله، جرم اينها قابل رسيدگي نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا شما اين دوستان را تبرئه نفرماييد.
آقاي ره‌پيك ـ ما كه نمي‌گوييم اصل مجازات از بين برود. ببينيد؛ اين تبصره ميگويد اگر ارسال پاسخ بر خلاف واقع باشد، جرم است. خب فردي كه جواب استعلام را ميدهد، متوجه نمي‌شود اين پاسخ بر خلاف واقع است. اينها بايد بگويند آن كسي كه بر خلاف واقع گزارش داده است، مجرم است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بايد مسئول اين كار را مجازات كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين كه معلوم است.
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ معلوم نيست.
آقاي اسماعيلي ـ اين حكم باعث مي‌شود حواس اين مراجع جمع باشد تا پاسخشان بر خلاف واقع نباشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك، در يك دوره‌اي در همين شوراي نگهبان براي يك نفر، خيلي سابقه فرستادند، اما دفعه‌ي ديگر گفتند اصلاً طرف هيچ سابقه و مشكلي ندارد و سابقه‌اش را سفيد فرستادند.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ اصلاً خود ما تلاش كرديم اين موضوع را در اين مصوبه بياورند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، پس همين تبصره خوب است ديگر. مشكلي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ ما گفتيم براي كسي كه سابقه دارد، بنويسند سابقه دارد، براي كسي كه چيزي ندارد هم بنويسند فاقد سابقه است؛ يعني بايد جواب استعلام را سفيد ندهند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ مثلاً آن كسي كه كارمند درجه‌ي دوم است، ميگويد رئيس من، جواب اين استعلام را به من گفته است. خب اين كارمند جرمي ندارد و او را تبرئه مي‌كنند. در واقع آن كسي كه مسئول پاسخگويي است، جرم كرده است. اين كه ديگر روشن است. اگر اين مجازات نباشد، در هر دوره كه يك كسي حاكم مي‌شود، سوابق كانديداهاي آن طرف را ماست‌مالي مي‌كند و مي‌رود!
آقاي كدخدائي ـ خب، اگر الآن بحثي در اين مورد نيست به ماده‌ي بعدي رسيدگي كنيم.
آقاي آملي‌لاريجاني ـ نه، اين تبصره خوب است. اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اصل تبصره خوب است؛ منتها معلوم نيست اينها مي‌خواهند چه كسي را به عنوان مجرم بگيرند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، شما اين اشكالش را هم درست كنيد.
آقاي ره‌پيك ـ خب، بايد روشن كنند مسئول اين كار چه كسي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ در واقع مسئول پاسخِ بر خلاف واقع، مجرم است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، درست است.
آقاي كدخدائي ـ خب مسئول، همان كسي است كه جواب استعلام را امضا كرده است و آن را براي شوراي نگهبان فرستاده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ مثلاً آنها يك كسي را به عنوان مسئول امضاي استعلام مي‌گذارند، اما طرف اصلاً از صحت استعلام خبر ندارد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر [= ره‌پيك] يعني شما نسبت به اين تبصره ايرادي داريد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر اجازه بدهيد، به مجلس بگوييم اين تبصره ابهام دارد. به آنها بگوييم عدم ارائه‌ي پاسخ از مسئول مربوطه، جرم تلقي شود. بايد عبارت تبصره را درست كنند. ايشان [= آقاي ره‌پيك] راست مي‌گويند. اين تبصره نگفته است مرجع اين كار كيست. هيچ‌چيزي در اين تبصره ننوشته‌اند. بايد بگويند چه كسي مسئول اين كار است.
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ منظور اين تبصره عدم ارائه‌ي پاسخ از همان مراجع ذي‌صلاح است. مسئول، همان كسي است كه استعلام را امضا كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ كسي كه وظيفه‌ي ارسال استعلام را بر عهده دارد، مسئول پاسخ دادن است، نه اينكه هر كسي مسئول باشد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ چه كسي استعلامِ بر خلاف واقع را تشخيص ميدهد؟ آن كسي كه آنجا نشسته است و به استعلام‌ها پاسخ ميدهد، ماهيت پرونده در دستش نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين تبصره مسئولي را ميگويد كه در آنجا نشسته است؛ يعني هر كسي كه آنجا نشسته است نمي‌گويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بالاخره يك مسئولي در آنجا هست كه به او دسترسي دارند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، ادامه بدهيم. آقا، ماده‌ي بعدي را بخوانيد.
آقاي كدخدائي ـ بله، ماده (24) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 24- تبصره (2) ماده (52) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
تبصره 2- هيئت نظارت استان پس از كسب نظر هيئت مركزي نظارت موظف است مراتب تأييد يا رد صلاحيت كليه داوطلبان را با استناد قانوني و پس از استعلام از مراجع قانوني و بررسي‌هاي لازم، طي صورت‌جلسه‌اي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام نمايند.»
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ عبارت «بررسي‌هاي لازم» نشان‌دهنده‌ي اين است كه ما مي‌توانيم از مراجع ديگري هم استعلام بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ يعني مستندات ما فراتر از استعلامات اين مراجع است. اين ماده قرينه‌اي است بر اينكه ما مي‌توانيم فراتر از استعلامات اين مراجع تحقيق كنيم.
آقاي كدخدائي ـ بله، يعني ديگر مراجع [ذكرشده در ماده‌ي قبلي] حصري نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ اتفاقاً عبارت «بررسي‌هاي لازم»، يعني لازم نيست شما از بقيه‌ي جاهاي ديگر استعلام بگيريد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين‌طور نيست.
آقاي كدخدائي ـ معني‌اش اين نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ اتفاقاً معنايش همين است. اين عبارت را در اينجا براي همين منظور آورده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ نه آقا، اين‌طور نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ اتفاقاً معنايش اين چيزي كه شما مي‌گوييد نيست.
آقاي كدخدائي ـ اين عبارت چيز خوبي است، ولي معناي آن به اين جهتي كه شما مي‌فرماييد نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين ماده چيز خوبي است. اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال نتيجه‌ي اين عبارت كاملاً معكوس است؛ مثلاً من مي‌توانم بگويم بررسي لازم نبوده است. شما در مورد ماده‌ي قبلي گفتيد مراجع صالح جهت استعلام، آنهايي هستند كه اين ماده ميگويد.
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ در اين تبصره به «مراجع قانوني» و «بررسي‌هاي لازم» تأكيد شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين ماده تصريح كرده است مي‌شود از مراجع ديگري هم استعلام گرفت؛ يعني ملاك ما فقط آن مراجع نيستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينكه اين ماده استعلام از مراجع قانوني را ميگويد، يعني هيئت نظارت به اندازه‌ي كافي استعلام اين مراجع را بررسي كرده باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، استعلام گرفتن منحصر در همين مراجع نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين استناد شما بر اساس قرينه‌ي ذهني خودتان است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، شما در بحث ماده‌ي قبلي اين اشكال را گرفتيد ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ حالا بايستي عبارت ماده‌ي قبلي را درست كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اگر ماده‌ي قبلي را درست كردند، اين ماده اشكالي ندارد، ولي اگر آن را درست نكردند اين ماده ايراد دارد.
آقاي كدخدائي ـ يعني شما مي‌فرماييد اين ماده هم ايراد دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اگر ماده‌ي قبلي را درست كنند، ايرادي ندارم، ولي اگر درست نكنند ايراد دارم.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ماده (25) را بخوانيد.
آقاي ره‌پيك ـ لازم نيست عدم احراز را در متن قانون بياورند؛ اين‌طور نيست؟ ببينيد؛ الآن ما در مورد صلاحيت‌ها سه مدل نظر مي‌دهيم؛ تأييد، رد، عدم احراز.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اگر دست ما باز باشد كه كارمان راحت‌تر است؛ يعني اگر قانوني در اين مورد بياورند، آنوقت ممكن است آن را با يك قيودي بياورند. ما مي‌گوييم كانديداها بايد شرايطي داشته باشند. خب، وقتي اين شرايط را ندارند، ندارند ديگر.
آقاي آملي‌لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ ما داوطلبان را رد صلاحيت و عدم احراز مي‌كنيم؛ يعني قبلاً ما اين‌طور مي‌نوشتيم: رد صلاحيت و عدم احراز. در واقع دو نوع رد صلاحيت هست.
آقاي كدخدائي ـ يعني عدم احراز، موجبي براي رد صلاحيت است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ ما رد صلاحيت و عدم احراز را مي‌نويسيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس از تحقيق هم روال همين‌طور است.
آقاي ره‌پيك ـ البته ما مي‌ترسيم اگر به اين ماده ايراد بگيريم، ايراد ما ذيلش را خراب كند.
آقاي كدخدائي ـ آقا، ادامه بدهيم. ماده‌ي بعدي را بخوان.
منشي جلسه ـ «ماده 25- ماده (55) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده 55- هر يك نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشتركاً مي‌توانند به طريق زير براي شعب اخذ رأي، يك نماينده به هيئت نظارت حوزه انتخابيه معرفي نمايند:
الف- حوزههاي داراي يك نماينده، به ازاي هر يك صندوق يك نماينده
ب- حوزههاي داراي دو نماينده، به ازاي هر دو صندوق يك نماينده
ج- حوزههاي داراي سه نماينده، به ازاي هر سه صندوق يك نماينده
د- حوزههاي داراي چهار نماينده، به ازاي هر چهار صندوق يك نماينده
هـ- حوزههاي داراي پنج نماينده، به ازاي هر پنج صندوق يك نماينده
و- حوزههاي داراي شش نماينده، به ازاي هر شش صندوق يك نماينده
ز- حوزههاي داراي بيش از شش نماينده، به ازاي هر بيست صندوق يك نماينده.
همچنين متناسب با تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه به همان تعداد از صندوق‌ها يك نماينده وجود دارد و حوزه انتخابيه تهران به ازاي هر سي صندوق داراي يك نماينده است.
اين نمايندگان مي‌توانند در محل شعب اخذ رأي حضور داشته باشند. چنانچه تخلفي در شعب اخذ رأي صورت گيرد، بدون دخالت، مراتب را به هيئت‌هاي اجرايي و نظارت بخش يا مراكز شهرستان‌ها كتباً اعلام مي‌نمايند.
حضور نمايندگان هر يك از نامزدها تا پايان اخذ رأي و شمارش آرا و تنظيم صورت‌جلسات بلامانع است. ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي از هر طريق ممنوع است و جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در تبصره (4) اين ماده[12] محكوم مي‌شود.»
آقاي آملي لاريجاني ـ اجازه مي‌دهيد من يك نكته عرض كنم؟
آقاي كدخدائي ـ بله حاج‌آقا، بفرماييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ من فكر مي‌كنم اين موضوع بايد در يك جاي خوبي تذكر داده شود. البته منظورم از تذكر، تذكر همين‌طوري نيست؛ منظورم تذكر قانوني است؛ يعني تذكري كه بگويد اين ماده بايد اخلالي به نظارت شوراي نگهبان وارد نكند. ببينيد؛ اين ماده گفته است كانديداها مي‌توانند براي هر صندوقي، در هر جايي كه يك حوزه‌ي انتخابيه است و يك نماينده دارد، يك نفر نماينده بگذارند. ببينيد؛ خود وزارت كشور كه بازرس دارد، خود وزارت كشور كه مجري دارد، شوراي نگهبان هم در آنجا اعضاي مختلفي دارد؛ خب، گاهي اين نمايندگان شلوغ مي‌كنند؛ مخصوصاً اگر داد و بيداد راه بيندازند. البته اين ماده گفته است اينها بايد «بدون دخالت» نظارت كنند، ولي ما مي‌دانيم گاهي اين نمايندگان عملاً نظارت ما را بر هم مي‌زنند؛ لذا من فكر مي‌كنم اگر شما مصلحت مي‌دانيد، يك قيدي در اينجا گفته شود تا اين نمايندگان موجب اخلال در نظارت شوراي نگهبان نشوند.
آقاي جنتي ـ مگر طبيعتاً اين كار موجب مشكل مي‌شود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مثلاً در جايي كه شش تا نماينده هست، هر كدام از آنها مي‌توانند يك نفر سر صندوق داشته باشند؛ يعني اقلاً شش نفر از ناحيه‌ي نماينده‌ها سر صندوق هستند.
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، تعدادشان بيش از اين حرف‌هاست؛ منتها الآن هم نمايندگان كانديداها بر سر صندوق هستند؛ يعني الآن هم طبق قانون فعلي، اينها بر سر صندوق هستند.
آقاي كدخدائي ـ البته همهي كانديداها نماينده معرفي نمي‌كنند. الآن معمولاً اين‌طور نيست كه همه نماينده داشته باشند.
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن هم نمايندگان اينها بر سر صندوق هستند؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، الآن ما هم چنين قانوني داريم.[13]
آقاي كدخدائي ـ بله، قانون فعلي هم همين‌طور است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اما اينها به اين شكلي كه در اين ماده گفته شده است كه سر صندوق نيستند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن فقط يك كمي ذيل اين ماده را تغيير داده‌اند، والّا قانون فعلي هم همين است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، در قانون فعلي تعداد نمايندگان سر صندوق كمتر است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، تقريباً تعدادشان هم همين‌قدر است.
آقاي كدخدائي ـ بله، در اينجا اينها تعداد را تغيير نداده‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ تغيير نداده‌اند؟
آقاي سوادكوهي ـ نه، تعداد همين‌قدر است.
آقاي ره‌پيك ـ در يك جايي هم گفته‌اند اگر اين نمايندگان به نظم انتخابات اخلال وارد كردند، بايد اخلال اينها را گزارش كنند و آنها را از شعبه بيرون كنند؛[14] يعني جايز است كه اينها را اخراج كنند.
آقاي كدخدائي ـ بله، اين جهتش هم از آن طرف هست.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله، اين مورد هم هست؛ يعني مي‌گوييد اين جهت در اين قانون هم هست ديگر؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، الآن هم اينها آورده‌اند كه مي‌شود اين نمايندگان را اخراج كرد.
آقاي سوادكوهي ـ اينها تبصره (4) را اشتباه نوشته‌اند. بايد تبصره (6)[15] را در اينجا مي‌نوشتند.
آقاي كدخدائي ـ هنوز كه ما به تبصره (4) نرسيده‌ايم!
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ايشان مي‌گويند در تبصره (4) مجازاتي بيان نشده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، درست است. در تبصره (4) مجازات وجود ندارد. آن قسمتي كه تبصره (4) را نوشته‌اند، اشتباه است.
آقاي سوادكوهي ـ بله، تبصره‌اي كه مربوط به مجازات اين ماده مي‌شود، تبصره (6) است. منظور آنها از تبصره (4)، تبصره (6) است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، موضوع تبصره (4) مجازات نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب ديگر.
منشي جلسه ـ تذكر بدهيم؟
آقاي كدخدائي ـ اول، شما مطلبتان را بفرماييد.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ خود اين ماده عبارت «حوزه‌ي انتخابيه» را گفته است، منتها با توجه به اينكه اين مصوبه حوزه‌ي انتخابيه را به حوزه‌ي اصلي و فرعي تقسيم كرده است،[16] معلوم نيست منظورشان در اينجا كدام حوزه است. آيا حوزههاي فرعي هم مي‌توانند مشمول اين ماده باشند يا منظورشان فقط حوزه‌ي اصلي است؟ چون اين ماده «حوزه‌ي انتخابيه» را گفته است.
آقاي كدخدائي ـ نه، فرض اين ماده همين قانون فعلي است؛ يعني منظورش «حوزه» در قانون فعلي است؛ چون در اينجا به حوزه‌ي استاني و غيره اشاره نكرده است.
آقاي ره‌پيك ـ قرار بود اينها حوزه‌ها را استاني كنند ديگر.
آقاي كدخدائي ـ خب، استاني نشده است ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ يعني كانديداها قانوناً در هر جايي كه نامش حوزه شد، مي‌توانند نماينده داشته باشند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين ماده بر اساس شرايط فعلي اين را ميگويد يا بر اساس قانون جديد كه در آن، هم حوزه‌ي اصلي داريم و هم حوزه‌ي فرعي داريم؟
آقاي ابراهيميان ـ در اينجا معيار، صندوق است. اين‌طور نيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق اين ماده، هر دو حوزه را در بر مي‌گيرد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، منظورشان هر دو تا حوزه نيست.
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ قانون فعلي هم «هر حوزه انتخابيه» را گفته است؛ يعني معنيِ آن بر اساس وضعيت فعلي، شامل همهي حوزه‌ها مي‌شود.
آقاي ابراهيميان ـ بله، اين ماده شامل همهي حوزه‌ها مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ ما به استاني شدن هم ايراد گرفتيم.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اطلاق اين ماده، همين را اقتضا مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ يعني مي‌گوييد اين عبارت اطلاق دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين ماده شامل هر كجايي كه حوزه دارد مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ شما ذيل اين ماده را ببينيد. بند (ز) گفته است: «حوزههاي داراي بيش از شش نماينده، به ازاي هر بيست صندوق يك نماينده.» خب، بيش از شش نماينده، همه‌چيز ديگر مي‌شود. بعد در پاراگراف بعدي ميگويد: «... همچنين متناسب با تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه به همان تعداد از صندوق‌ها، يك نماينده وجود دارد. ...» يعني ميگويد در حوزههاي داراي بيش از شش تا نماينده، به ازاي هر بيست صندوق، يك نماينده وجود دارد، اما بعد دوباره شهر تهران را مثال مي‌زند كه شهر تهران به ازاي هر سي صندوق داراي يك دانه نماينده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اين مثال را زده است؛ چون بيست تا صندوق در سي تا صندوق پوشش داده نمي‌شود؛ يعني ميگويد يكي و نصفي نماينده كه نمي‌شود. ببينيد؛ قاعدتاً اين مثال براي اين است كه توضيح بدهد براي سي تا صندوق هم يك نماينده بر سر صندوق باشد.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ من مي‌گويم تعداد نمايندگان بر اساس متناسبي كه اينجا گفته‌اند چند تا مي‌شود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً حوزه‌اي هفت تا نماينده دارد. خب، اين حوزه، بيش از شش نماينده محسوب است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ خب، اين حوزه تا چند نماينده مي‌تواند داشته باشد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ آنوقت «متناسب با تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه، به همان تعداد از صندوق‌ها يك نماينده وجود دارد.»
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ در اجراي اين ماده يك اشكالي پيدا مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ بله، در اين ماده، تعارض وجود دارد؛ يعني بندهاي آن با هم تعارض پيدا مي‌كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مثلاً بر اساس بند (و)، ممكن است در حوزه‌اي براي هجده تا صندوق، سه تا نماينده وجود داشته باشد؛ در حالي كه بر اساس بند (ز)، آن حوزه داراي يك نماينده مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، جلوي بند (ز) نوشته است شش تا.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اگر شما سه تا شش تا حساب كنيد، همين مي‌شود ديگر.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اصلاً ما غير از تهران جايي داريم كه بيشتر از سه، چهار تا نماينده داشته باشد؟ يعني در اينجا بايد ملاك، حوزه‌ي استاني نباشد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ملاك بايد حوزه‌ي استاني باشد.
منشي جلسه ـ نه، استاني نباشد.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ ببينيد؛ قانون فعلي گفته است ملاك حوزه‌ي انتخابيه، استان است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اما اين‌طوري غير معقول مي‌شود؛ مثلاً اگر در يك جايي دوازده تا نماينده هست، طبق بند (ز) دو تا شش تا مي‌شود؛ يعني دو تا نماينده براي صندوق‌ها وجود دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تعداد به ازاي هر بيست تا صندوق است.
آقاي كدخدائي ـ خب، قبلاً هم روال كار همين بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، قبلاً هم اين‌طوري بوده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، قبلاً اين‌طوري نبود.
آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ همين‌طور بوده است. قبلاً هم به ازاي هر شش صندوق، يك نماينده بود.
آقاي ره‌پيك ـ همان بند بالا [= بند (ز)] نگفته بود در صورت بيش از شش نماينده، [به ازاي هر بيست صندوق، يك نماينده وجود دارد]؟
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ گفته بود.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ بند (ز) ميگويد در حوزههاي داراي بالاتر از شش نماينده -هر تعداد كه شد- به ازاي هر بيست صندوق، يك نماينده بگذاريد، اما بعد پايين اين ماده كلمه‌ي «متناسب» را ميگويد.
آقاي آملي لاريجاني ـ وقتي ميگويد «متناسب»، يعني مثلاً اگر هجده تا صندوق باشد، سه تا نماينده هم بايد باشد.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين تعداد بر اساس شش تا نماينده است؛ در حالي كه بند (ز) ميگويد در يك حوزه به ازاي بيست تا صندوق يك نماينده وجود دارد؛ يعني در اينجا نسبت به هم مي‌خورد؛ مثل بعضي از نصاب زكات است كه وقتي يك‌طوري مي‌شود، همديگر را مي‌پوشانند.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ ملاك در قانون فعلي، حوزه‌ي اصلي بود كه در آن قانون، حوزه‌ي اصلي به معناي همان حوزههاي فرعي در مصوبه‌ي فعلي است؛ يعني الآن وقتي اين ماده ميگويد حوزه‌ي انتخابيه اصلي، ملاك، آن استان است. تعداد زيادي از استان‌ها هم كه تعداد نمايندگانشان بيست و يكي، بيست و پنج تا است. حالا شهر تهران استثنا است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، شما يك ابهام نسبت به كلمه‌ي «متناسب» بگيريد و به آنها بگوييد مقصودتان از اين كلمه چيست.
آقاي ره‌پيك ـ بله، بايد بگوييم [بند (ز) و ذيل آن] با همديگر تعارض دارند.
آقاي كدخدائي ـ يعني شما مي‌گوييد عبارت «همچنين متناسب با تعداد نمايندگان ...» با بند (ز) تعارض دارد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بايد به اين عبارت ابهام بگيرند. به نظر مي‌آيد يك تعارضي بين پنج بند اول و بند (ز) هست؛ [يعني اين تعارض با لحاظ] اين حكم است كه ميگويد تعداد نمايندگان، متناسب با تعداد صندوق‌ها است؛ چون اگر حوزه‌اي طبق بند (و) داراي سه تا شش تا، يعني هجده تا نماينده شود، بايد سه نفر نماينده داشته باشند؛ در حالي كه طبق بند (ز)، اگر در حوزه‌اي بيست تا صندوق باشد، تعداد نمايندگان هر كانديدا يكي مي‌شود. خب اين غير عادي است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه چيزي غير عادي است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ اين ماده، كلمه‌ي «متناسب» را گفته است. خب، معناي ظاهري متناسب اين است كه مثلاً به تعداد نمايندگان، شش تا شش تا اضافه شود يا مثلاً پنج تا پنج تا اضافه شود؛ مثلاً اگر دو تا پنج تا، يعني ده تا نماينده بودند، دو تا پنج تا حساب شود؛ در حالي كه بند (ز) ميگويد براي بيست تا صندوق هم يك دانه نماينده باشد. خب، اين بندها با هم تعارض دارند ديگر.
آقاي كدخدائي ـ تعارضش فقط با بند (ز) است.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اگر فرض اين ماده انتخابات استاني است، ما قبلاً به انتخابات استاني ايراد وارد كرده‌ايم.[17]
آقاي آملي لاريجاني ـ آن موضوع كه اشكال خودش را دارد.
منشي جلسه ـ اصلاً ما هيچ حوزه‌اي در انتخابات غير استاني داريم كه بيشتر از چهار تا نماينده داشته باشد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، الآن تعداد نمايندگان مشهد بيش از چهار تاست.
منشي جلسه ـ شما به انتخابات استاني كه ايراد وارد كرده‌ايد.
آقاي كدخدائي ـ خب، اگر خود شهر هم ملاك باشد، شهر اصفهان پنج تا نماينده دارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، خود شهرها جزء حوزه‌ي فرعي مي‌شوند، والّا تعداد نمايندگان حوزههاي اصلي بيست و هشت تا يا بيست و پنج تا مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر فقط بگوييد بند (ز) تعارض دارد، كافي است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، بند (ز) اين تعارض را دارد، نه همهي بندها.
آقاي آملي‌لاريجاني ـ ذيل اين ماده كه ميگويد متناسب با تعداد [نمايندگان به همان تعداد صندوق وجود دارد، تعارض دارد.]
آقاي مدرسي يزدي ـ واژهي «همچنين» اضافي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، وجود واژهي «همچنين» هم اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس اصلاً اين عبارت را براي چه مي‌خواستند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ هيچ. اگر واژهي «همچنين» را از اين ماده حذف كنند، خودش درست مي‌شود. اين كلمه‌ي «متناسب» اين ماده را خراب مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً معلوم نيست منظور اينها از «حوزههاي بيش از شش نماينده به ازاي هر بيست صندوق يك نماينده» چيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك درست ميگويد. به نظرم قبلاً بند «ز» اين‌طوري در قانون نبوده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين‌طوري نبوده است.
آقاي كدخدائي ـ بله، بند (ز) در قانون نبود.
آقاي سوادكوهي ـ بله، بند (ز) نبود.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله، بند (ز) نبود، اما اگر در اينجا واژه «متناسب» نباشد، اشكالش درست مي‌شود. اين واژه درست نيست.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ يعني اگر اين ماده مي‌گفت به ازاي هر هفت تا صندوق، مي‌تواند يك دانه نماينده وجود داشته باشد يا به ازاي هر هشت تا صندوق، يك نماينده مي‌تواند وجود داشته باشد، درست مي‌شد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اين‌طوري درست مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ اين بند (ز) كه گفته است براي حوزههاي بيش از شش نماينده، به ازاي هر بيست صندوق يك نماينده باشد، اين ماده را خراب كرده است.
آقاي كدخدائي ـ بله، بند (ز) ايراد دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ احتمالاً آن را در مجلس في‌البداهه درست كرده‌اند؛ يعني في‌البداهه به آن رأي داده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ خب، بگوييم بين بند (ز) و واژهي «تناسب» كه در پايين آورده‌اند، تعارض وجود دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، در اين ماده به لحاظ وجود واژه «تناسب» ابهام ايجاد شده است. خب، همين ايراد را رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ بله، ظاهراً از اين جهت تعارضي وجود دارد؛ لذا در اين ماده ابهام وجود دارد و اينها بايد رفع ابهام كنند تا پس از رفع ابهام اعلام نظر شود. بسيار خب، آقاياني كه ابهام اين ماده را از اين جهت قبول دارند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي كدخدائي ـ هشت نفر به اين ايراد رأي دادند.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ قانون فعلي اين‌طور نيست. قانون فعلي گفته است براي حوزههاي داراي شش نماينده به ازاي هر شش تا صندوق، [يك نماينده مي‌تواند بر سر صندوق باشد؛ اما] اين ماده ميگويد حوزههاي داراي بيشتر از شش نماينده [به ازاي هر بيست صندوق يك نماينده مي‌توانند داشته باشد؛] يعني يك كلمه‌ي «بيش» را كه در اينجا گذاشته‌اند كه اين ماده را خراب كرده است.
آقاي كدخدائي ـ بله، اشكالش يك كلمه‌ي «بيش» است.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، اين مصوبه گفته است احزاب و گروه‌ها هم مي‌توانند نماينده داشته باشند.[18] حالا يعني اينها براي احزاب يك نماينده مي‌خواهند و براي فرد هم يك نماينده مي‌خواهند؟ به نظر شما، اين ماده از اين جهت ابهامي ندارد؟
آقاي كدخدائي ـ كجاي اين ماده چنين چيزي را گفته است؟ اين ماده گفته است نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشتركاً مي‌توانند نماينده داشته باشند.
آقاي سوادكوهي ـ قبلاً نامزدها به صورت فردي كار مي‌كردند؛ چون حزبي غلبه نداشت. حالا من مي‌خواهم اين را عرض كنم كه آيا اين ماده از اين جهت ابهام ندارد؟
آقاي كدخدائي ـ خب، اين ماده كه در مورد احزاب چيزي نگفته است؛ يعني براي احزاب نيامده است؛ لذا ما به احزاب كاري نداريم.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر جناب‌عالي ميخواهيد ايرادي وارد كنيد، به تبصره (7) وارد كنيد؛ چون آنجا در مورد احزاب گفته است.
آقاي سوادكوهي ـ بله، من مي‌خواهم عرض كنم اين عبارت از لحاظ آن تبصره ابهامي ندارد؟
آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر ميخواهيد، در آنجا ايرادتان را وارد كنيد.
آقاي كدخدائي ـ بله، حالا ما به آن تبصره برسيم، بعد ببينيم چه ميگويد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، پس بگوييم بين بند (ز) و عبارت «متناسب با تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه» تعارض وجود دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، تعارض وجود دارد.[19]
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ اينها در ذيل پاراگرافي كه با حضور نمايندگان هست، گفته‌اند اين نمايندگان به «مجازات مقرر در تبصره (4) اين ماده محكوم مي‌شوند.» ظاهراً مقصود اينها، تبصره (6) است.
منشي جلسه ـ بله، من عرض كردم. آقاي دكتر سوادكوهي هم اين مطلب را گفتند.
آقاي سوادكوهي ـ بله، من هم گفتم.
آقاي كدخدائي ـ بله، حالا اگر آقايان قبول بفرمايند، يك تذكر در اين مورد بدهيم تا اين عبارت را اصلاح كنند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، در تبصره (4) مجازاتي نيست. اگر مقصودشان تبصره (6) است، بايد آن را درست كنند.
آقاي سوادكوهي ـ مقصودشان تبصره (6) است ديگر. اين كه ديگر روشن است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، شايد مقصودشان يك چيز ديگر است.
آقاي كدخدائي ـ خب، اينها اين عبارت را درست مي‌كنند ديگر. ما هم تذكر مي‌دهيم كه در تبصره (4) يك چنين چيزي هست.
آقاي ره‌پيك ـ نه، بگوييم در تبصره (4) مجازات نيست.
آقاي كدخدائي ـ بله، بگوييم در تبصره (4) مجازات نيست.
آقاي ره‌پيك ـ حالا شايد مقصود آنها يك مجازات ديگر است.
آقاي سوادكوهي ـ در هر صورت چون به اين ماده اشاره كرده‌اند، فقط تبصره (6) مجازات دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، احتمالاً منظورشان همان تبصره (6) است، ولي شايد هم يك چيز ديگري بخواهند بگويند.[20]
منشي جلسه ـ ادامه بدهيم؟
آقاي كدخدائي ـ بله، بخوانيد.
منشي جلسه ـ «تبصره 1- نمايندگان نامزدها بايد توسط نامزد يا مسئول ستاد اصلي تبليغات هر يك از نامزدها تا پنج روز قبل از روز اخذ رأي به فرماندار يا بخشدار مربوط معرفي شوند. فرمانداران يا بخشداران موظفند كارت هر يك از نمايندگان مذكور را براي شعبه معرفي‌شده توسط نامزد يا مسئول ستاد اصلي تبليغات وي تا دو روز قبل از روز اخذ رأي به مسئول ستاد اصلي تبليغات نامزد مربوط تحويل دهند.
تبصره 2- كاركنان (پرسنل) شاغل نيروهاي نظامي، انتظامي، اطلاعاتي و امنيتي نمي‌توانند از طرف هيچ نامزدي نمايندگي داشته باشند.
تبصره 3- نمايندگان نامزدها در صورت هر گونه اعتراض يا مشاهده تخلف، مراتب را شخصاً يا توسط نامزد، كتباً به هيئت اجرايي و نظارت يا نماينده فرماندار يا ناظر شعبه اعلام مي‌كنند. حضور نمايندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمپ) صندوق‌هاي اخذ رأي و شروع رأي‌گيري تا پايان اخذ رأي، خواندن و شمارش آرا و تنظيم صورتجلسه نتايج اخذ رأي بلامانع است و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي و حسب مورد اماكن تجميع آراي انتخابات، ممنوع است.
تبصره 4- عدم حضور نمايندگان نامزدها مانع از شروع اخذ رأي، شمارش و تجميع آرا و ساير اقدامات قانوني نيست. بعد از اعلام نتايج توسط وزارت كشور، در صورت درخواست نامزد نتيجه آراي شعب در اختيار وي قرار مي‌گيرد.
تبصره 5- نمايندگان نامزدها حق تبليغ له يا عليه هيچ‌يك از نامزدها يا دخالت در انجام وظايف اعضاي شعب اخذ رأي را ندارند. در صورت تخلف با تنظيم صورتجلسه توسط نماينده فرماندار و ناظر شعبه، ضمن ضبط كارت متخلف، وي از شعبه اخذ رأي مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانوني اعلام مي‌شود.
تبصره 6- حضور ديگر افراد به جز مسئولين (مسئولين و اعضاي صندوق‌هاي اخذ رأي، ناظران شوراي نگهبان، نمايندگان و بازرسان وزارت كشور و نمايندگان نامزدها) در شعب اخذ رأي تحت هر عنوان ممنوع است و جرم محسوب مي‌گردد. مأمورين انتظامي و مسئولين صندوق‌هاي اخذ رأي موظفند از حضور افراد غير مسئول جلوگيري به عمل آورند. متخلفان علاوه بر جزاي نقدي درجه شش به هشت سال محروميت از عضويت و مسئوليت در شعب اخذ رأي محكوم مي‌شوند.»
آقاي ابراهيميان ـ خب، تبصره (6) ميگويد چه كاري در شعب اخذ رأي اشكال دارد؟
آقاي كدخدائي ـ ميگويد بايد فقط همين ناظران، مسئولين و هر كسي كه اصل كار است، در شعب اخذ رأي باشند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين تبصره ميگويد حضور خارج از روال افراد جرم است. اين مجازات براي كساني است كه بيخود آنجا ايستاده‌اند؛ البته غير از آن چند نفري كه مسئول هستند.
آقاي ابراهيميان ـ نه، ببينيد؛ عرض من اين است؛ ما در اين تبصره مي‌گوييم مأمورين انتظامي و مسئولين بايد جلوي حضور اين افراد را بگيرند. [حالا آيا اين مجازاتي كه اين تبصره ميگويد شامل] متخلفان از اين قسمت اخير است يا شامل كساني كه گفته است حضور آنها جرم محسوب مي‌گردد؟ يعني اگر مقصودش آن [= تعيين مجازات براي مأمورين انتظامي و مسئولين] است، آنوقت جرم [حضور افراد غير مسئول كه] بدون مجازات نمي‌شود؛ يعني بايد بگوييد اين كار چه جرمي محسوب مي‌شود و مجازاتش چقدر است.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ حضور افراد غير مسئول جرم محسوب مي‌شود.
آقاي ابراهيميان ـ بله، جرم محسوب مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ البته ظاهراً منظور از متخلفان، جمله‌ي بالايي تبصره است؛ يعني اين مجازات براي آنهايي است كه در كار ناظرين دخالت مي‌كنند يا براي حضور افرادي غير از مسئولين است؛ يعني براي حضور غير قانوني آنهاست.
آقاي ابراهيميان ـ نه، بر عكس حرف شما درست است. مي‌دانيد چرا؟ چون اين تبصره ميگويد متخلفان، از عضويت و مسئوليت محكوم مي‌شوند؛ اين يك قرينه است كه متخلفان، همين مأموريني هستند كه در آخر تبصره ذكر شده‌اند. بنابراين اين تبصره بايد بگويد حضور افراد غير مسئول، چه جرمي محسوب مي‌گردد و چه مجازاتي براي آنهاست.
آقاي كدخدائي ـ در قانون فعلي هم همين عبارت نوشته شده بود.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ جرم اين افراد يا تخلفشان، اين است كه مسئوليتي نداشته‌اند و به شعبه‌ي اخذ رأي آمده‌اند.
آقاي ابراهيميان ـ نه، ببينيد؛ آخر اين، مجازات چه جرمي است؟
آقاي ره‌پيك ـ خب، مجازاتِ حضور همين افراد غير مسئول است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين، مجازاتِ جرم مزاحمت است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ ايشان مي‌گويند تكليف جرم حضور افراد غير مسئول چيست؛ يعني مجازات آن جرم چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ خب، مجازاتش را گفته است ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ نه، آن مجازات، براي اين جرم نيست.
آقاي كدخدائي ـ خب، قبلاً هم قانون همين‌طور بوده است؛ قبلاً هم در قانون همين عبارت را آورده بودند.
آقاي ره‌پيك ـ در اين تبصره متخلفان يعني چه كساني؟
آقاي كدخدائي ـ متخلف، يعني آن كسي كه مسئوليتي نداشته است، ولي سر صندوق رفته است.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ خيلي‌ها در روز انتخابات سر صندوق‌ها مي‌آيند؛ مثلاً از وزارت كشور مي‌آيند يا مجريان انتخابات مي‌آيند و در آنجا مي‌چرخند. يا فرض كنيد كساني به آنجا مي‌آيند كه از طرف نامزدها كارت نمايندگي ندارند؛ مثلاً رئيس ستاد فلان بلند شده است و به آنجا آمده است. خب، اين افراد جزء متخلفان هستند ديگر. حالا اين تبصره ميگويد اين افراد بعداً هم نمي‌توانند نماينده شوند؛ يعني يكي از مجازات‌هاي آنهايي كه محكوم مي‌شوند، اين مجازات است.
آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ اين تبصره گفته است حداقل مجازات اين افراد اين است كه از عضويت و مسئوليت در شعب اخذ رأي محروم مي‌شوند.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بله، مأمورين انتظامي و مسئولين صندوق‌ها كه جرمي ندارند.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا جرمي ندارند؟ اگر اينها جلوي تخلف افراد را نگيرند، مجرمند.
آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر؛ [در صورت تخلف مأمورين، ما] ديگر به آنها در شعب اخذ رأي مسئوليت نمي‌دهيم.
آقاي كدخدائي ـ نه، مجازات اينها در جاي ديگري است.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ اين تبصره ميگويد مجازات آنها «محروميت از عضويت و مسئوليت در شعب اخذ رأي» است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين تبصره نوشته است: «... متخلفان علاوه بر جزاي نقدي درجه شش، به هشت سال محروميت از عضويت و مسئوليت در شعب اخذ رأي محكوم مي‌شوند.»
آقاي ابراهيميان ـ خب همان ديگر؛ علاوه بر جزاي نقدي، مجازات محروميت هم هست؛ يعني دو تا مجازات براي متخلفين هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه اينكه فقط الآن محروم بشوند؛ اينها در آينده هم نمي‌توانند مسئوليت بگيرند.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، اين مجازات تناسبي با آن جرم ندارد.
آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا[ي مدرسي]، اصلاً ايراد آقايان يك چيز ديگر است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، من مي‌گويم شما مي‌فرماييد اين مجازات براي يك آدم بيخود فضول‌باشي است كه آمده و به شعبه‌ي اخذ رأي رفته است. خب، هيچ محل توهمي نبوده است كه اين آدم عضو يا مسئول بشود كه چنين مجازاتي براي او تعيين شده است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ چرا.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، چنين چيزي داريم.
آقاي آملي‌لاريجاني ـ مي‌دانم؛ نمي‌گويم ثبوتاً مسئول شدن چنين آدمي محال است؛ من مي‌گويم آن چيزي كه الآن تناسب دارد، اين است كه آقاي مسئولي كه موظف بوده است اين فرد را از آنجا بيرون كند، ولي او را از آنجا بيرون نكرده است، حالا كه اين‌طور شد، ديگر آن فرد را به عنوان مسئول راه ندهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ جزاي نقدي را هم گفته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ عيبي ندارد. جزاي نقدي هم به عنوان مجازات است. اين تبصره ميگويد ديگر اين فرد مسئول را به‌عنوان مسئول و عضو شعبه قبول نكنيم؛ چون وظيفه‌ي خودش را انجام نداده است. اين مجازات با اين جرم تناسب دارد، اما اين مجازات كه ديگر به يك آدم بيخودي كه به شعبه آمده است مسئوليت ندهيم، در اينجا تناسبي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما قانون فعلي و رويه‌اي را كه داشته‌ايم ملاحظه كنيد.
آقاي ابراهيميان ـ چه كسي ميگويد قانون فعلي هم همين‌طور است؟
آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ اين مجازات براي مسئولين صندوق است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، من هم همين را عرض مي‌كنم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين‌طور نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقايان مي‌گويند خود آن فرد مزاحم را از مسئوليت محروم مي‌كنند.
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، قانون فعلي چه ميگويد؟
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ قانون فعلي گفته است: [تبصره‌ي ماده (55) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 مجلس شوراي اسلامي:] «تبصره- حضور ديگر افراد به جز مسئولين (مسئولين و اعضاء صندوق‌هاي اخذ رأي، ناظرين شوراي نگهبان، نمايندگان و بازرسان وزارت كشور، نمايندگان نامزدها) در شعب اخذ رأي تحت هر عنوان كه باشد، ممنوع است و جرم محسوب مي‌گردد. ...» يعني اين عبارت تعريف جرم را ميگويد.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله، اين كه معلوم است.
آقاي كدخدائي ـ «... مأمورين انتظامي و مسئولين در صندوق‌هاي اخذ رأي موظفند از حضور افراد غيرمسئول جلوگيري به عمل آورند. متخلفين به مجازات مقرر در ماده (75)[21] محكوم خواهند شد.»
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ در واقع اين مجازات، ضمانت اجرايي مسئولين است؛ ضمانت اجرايي مسئولين است.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، رويه‌اي كه الآن ما در قبال اينها انجام مي‌دهيم، همين است.
آقاي ابراهيميان ـ نه، ببينيد؛ تعبيرِ «متخلفين» به همهي اين افراد مي‌خورد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، نمي‌خورد.
آقاي كدخدائي ـ بله، مجازات مأمورين يك چيز ديگر است. اول تبصره، متخلفين را معرفي مي‌كند.
آقاي ابراهيميان ـ عبارت قانون فعلي، بهتر از عبارت اين مصوبه است. اين عبارات، مفهوم تبصره را مبهم كرده است.
آقاي كدخدائي ـ نه، مفهوم اين تبصره هم مثل تبصره‌ي قانون فعلي است. آن هم همين را نوشته است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، اين تبصره هم مثل همان است؛ منتها يك كمي عبارتش طولاني شده است.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ آن كاري كه اين تبصره گفته است جرم است و دارد براي آن مجازات تعيين مي‌كند كدام است؟ ميگويد حضور افراد غير مسئول جرم است.
آقاي كدخدائي ـ بله، ميگويد اين مجازات، مجازات آن جرم است.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اين، مجازاتِ آن جرم نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني مي‌گوييد به يك آدم بيخودي و فضول‌باشي كه به شعبه‌ي اخذ رأي رفته است، مي‌گويند چون به آنجا رفته‌اي، مِن‌بعد به تو مسئوليت شعبه نمي‌دهيم؟! آخر اين مجازات چه تناسبي با اين جرم دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ بله، اين مجازات براي يك كسي است كه يك مسئوليتي دارد.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، مي‌دانيد اين افرادي كه اين تبصره ميگويد، چه كساني هستند؟ اينها معمولاً مسئولين ستادهاي نامزدها هستند كه به آنجا مي‌روند تا شعبه را به هم بريزند؛ مثلاً دفعه‌ي بعد، اين فرد مي‌خواهد نماينده‌ي همان نامزد شود.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اينها در شعبه مي‌چرخند.
آقاي كدخدائي ـ بله، حالا اين تبصره ميگويد حضور اين افراد تخلف است و بايد آنها را مجازات هم بكنيد. اينها ديگر نمي‌توانند مسئول شوند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، ممكن است يك آدم بيخودي را به آنجا بفرستند و هيچ‌وقت هم نخواهند او را مسئول كنند. آخر اين مجازات چه تناسبي با آن جرم دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، جزاي نقدي او را سنگين‌تر مي‌كنند.
آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، حالا ميخواهيد چه اشكالي به اين تبصره بگيريم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ لااقل ابهام بگيريد؛ قطعاً اين تبصره ابهام دارد.
آقاي كدخدائي ـ بسيار خب، آقاياني كه تبصره (6) را از جهت اينكه «متخلفين» در ذيل تبصره (6) به مأمورين انتظامي و مسئولين برمي‌گردد يا به افراد ديگر، داراي ابهام مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي جنتي ـ به نظر مي‌آيد اين كلمه‌ي «متخلفين» ابهام نداشته باشد؛ يعني منظور از متخلفين همان مأمورين است.
آقاي كدخدائي ـ پس حاج‌آقا! شما دستتان پايين است يا بالاست؟
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا[ي جنتي] هم مي‌گويند مرجع «متخلفين»، مأمورين است. اين تبصره ابهام دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، حاج‌آقا مي‌گويند مرجع متخلفين، مأمورين است. حاج‌آقا، ما هم مي‌گوييم منظور از متخلفين، مأمورين است، اما آقايان مي‌گويند منظور از متخلفين، خود آن افرادي است كه بيخود به شعبه‌ها رفته‌اند و در كار نظارت دخالت كرده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين تبصره گفته است حضور افراد غير مسئول جرم است، پس اين تبصره براي اين جرم، مجازات تعيين مي‌كند.
آقاي جنتي ـ رأي بگيريد.
منشي جلسه ـ اين ابهام، چهار تا رأي دارد.
آقاي كدخدائي ـ بله، چهار رأي آورد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، پس هيچي ديگر. از اين تبصره رد شويد اشكالي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، سراغ تبصره‌ي بعدي برويم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما بايد به ابهام اين تبصره رأي بدهيم؛ چون وقتي كسي مثل آقاي جنتي [برداشت متفاوتي از اين تبصره دارد، ممكن است افراد ديگر هم برداشت ديگري داشته باشند.]
آقاي كدخدائي ـ خب، ما ابهام را رأي گرفتيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ ابهام دارد. فرداروزي، وقتي ما مي‌خواهيم به اين تبصره تمسك كنيم، آنوقت در اجرا دچار مشكل مي‌شويم.
آقاي كدخدائي ـ ايشان [= آقاي جنتي] مي‌فرمايند ايراد بگيريم.
آقاي جنتي ـ آقا، اين تبصره ابهامي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! نگوييد ابهام ندارد. وقتي فرداروزي اينها مي‌خواهند به اين تبصره تمسك كنند، شما دچار مشكل خواهيد شد.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اصلاً رويه‌ي ما اين‌طور نيست. ابهامش رأي نداشت. تبصره (7) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «تبصره 7- احزاب و گروه‌هايي كه مطابق اين قانون فهرست انتخاباتي خود را ارائه نموده‌اند، مي‌توانند به نمايندگي از نامزدهاي عضو فهرست، اقدام به معرفي نماينده كنند. در اين صورت نامزدهاي عضو فهرست، حق معرفي نماينده مستقل را ندارند.»
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، اشكال شما در اينجا رفع شد؛ چون اين تبصره ميگويد نمايندگان يا از طرف احزاب هستند يا از طرف نامزد.
آقاي سوادكوهي ـ احسنت! من مي‌خواستم عرض كنم چون آن حكم مربوط به شرايط سابق مي‌شد، اگر اين تبصره (7) را هم در آنجا [= ماده (55)] ذكر كنند، شرايط حكم روشن‌تر مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ خب، حالا اين تبصره در اينجا آمده است ديگر؛ ميگويد نمايندگان احزاب مي‌توانند جاي نمايندگان افراد بنشينند.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اگر شما بخواهيد به اين تبصره يك ابهام بگيريد، ابهامش اين است كه تعداد نمايندگان احزاب معلوم نيست.
آقاي كدخدائي ـ نه، تعدادشان بر اساس همان چيزي است كه قبلاً گفته شده است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، بر آن اساس نيست.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ در آنجا معيار تعداد نمايندگان بر اساس تعداد نامزدها بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان مي‌گويند در اينجا هم روال همين است؛ يعني بر همان اساس است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ اينجا در ليست احزاب، سي تا نامزد هستند.
آقاي كدخدائي ـ خب، اين ماده گفته است هر حزب چند تا نماينده مي‌تواند داشته باشد؟ گفته است هر حزب مي‌تواند به ازاي هر سي تا نامزد، يك نفر نماينده براي هر صندوقي بدهد.
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ آن‌طوري هر نامزد مي‌توانست براي خودش يك نفر را به عنوان نماينده بر سر صندوق بفرستد، اما يك حزب براي يك ليست بيست‌نفره چند نماينده مي‌تواند بفرستد؟
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ در اينجا حزب جاي يك نفر مي‌نشيند.
آقاي سوادكوهي ـ نه، حزب كه نميتواند جاي نامزد باشد.
آقاي ره‌پيك ـ خب، اين تبصره ابهام دارد.
آقاي كدخدائي ـ اما اين مصوبه ميگويد حزب مي‌تواند جاي يك نفر بشيند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حزب به نمايندگي از نامزدهاست؛ يعني جاي آنها مي‌نشيند.
آقاي اسماعيلي ـ يعني اين تبصره ميگويد خود آن نامزد هر كاري مي‌توانست بكند، الآن نماينده‌ي حزب مي‌تواند آن را اجرا بكند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ حالا مفهوم اين تبصره خيلي روشن نيست.
آقاي اسماعيلي ـ بله، درست است.
آقاي كدخدائي ـ خب آقا، فصل ششم را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «فصل ششم- تبليغات
الف- فعاليت‌هاي انتخاباتي:
ماده 26- ماده (56) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 56- اصطلاحات و عبارات زير در چهارچوب اين قانون، در معاني ذيل به كار مي‌روند:
1- تبليغات: به مجموعه اقدامات نامزدهاي انتخابات و يا نمايندگان آنها و ساير افراد -اعم از گفتاري، نوشتاري و رفتاري- به‌منظور تأثيرگذاري بر رأي‌دهندگان گفته مي‌شود كه با هدف رساندن پيام، ايده و برنامه نامزدها يا احزاب و گروه‌هاي سياسي به مردم مي‌باشد تا از اين طريق آنها را به رأي دادن به نامزدهاي مورد نظر يا جريان و گروه خاص ترغيب يا از رأي دادن به نامزدها و گروه‌ها و جريان‌هاي ديگر منصرف نمايند.»
آقاي مدرسي يزدي ـ نوشتن واژهي «ايده» در اينجا را مخالف قانون اساسي در نظر نمي‌گيريد؟
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند واژهي «ايده» مغاير اصل (15) قانون اساسي است؛ اما اين واژه هم مثل همان واژه‌هايي مانند «سيستم» است كه شما قبلاً فرموديد در زبان فارسي خيلي جاري شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آقايان به واژهي «سيستم» هم ايراد مي‌گيرند.
آقاي كدخدائي ـ نه، چند مورد از همين قبيل واژه‌ها بود كه شما گفتيد چون اين كلمات مكرر تكرار شده است، ديگر جزء زبان فارسي است.
آقاي جنتي ـ ببينيد؛ به كار بردن واژه‌اي كه آن را فارسي ندانند اشكال دارد، اما اين كلمه را فارسي مي‌دانند ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا نبودِ اين كلمه بهتر است، ولي ديگر از زبان فارسي شده است.
آقاي كدخدائي ـ بله، اين كلمه را فارسي مي‌دانند. اگر شما واژهي «ايدئولوژي» را از اينجا برداريد، فعلاً نمي‌توانيد جاي آن، واژهي ديگري بگذاريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، نمي‌توانيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌توانيم. «روش» همان «ايدئولوژي» است.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اولين بار چه كسي از واژهي «ايدئولوژي» استفاده كرد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ خود حضرت آقا [= مقام معظم رهبري] وقتي كتاب «سيّد قطب» را ترجمه مي‌كردند، در آنجا واژهي «ايدئولوژي» گذاشتند.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ آن قضيه كه گذشت. الآن ديگر ايشان اين‌طوري نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ حرف شما حق است. هر چه بيشتر زبان فارسي از واژه‌هاي خارجي پاك‌سازي شود بهتر است، ولي الآن به هر حال اين واژه‌ها هست ديگر.
آقاي جنتي ـ آقا، اين موضوع بحث ندارد. اشكالش را رأي بگيريد، يا رأي مي‌آورد يا نمي‌آورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ايراد قطعاً رأي دارد.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه واژهي «ايده» را مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
منشي جلسه ـ اين ايراد، هفت رأي دارد.
آقاي كدخدائي ـ شش رأي دارد.
[ منشي جلسه] ـ نه، هفت تا رأي دارد.
آقاي كدخدائي ـ هفت رأي دارد؟
منشي جلسه ـ بله.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ خدا پدرتان را رحمت كند.[22]
آقاي موسوي ـ اين «جريان‌ها» يعني چه؟
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، گفته است: «و غيره»
آقاي موسوي ـ بند (1) «گروه‌ها» و «جريان‌ها» را گفته است. اصلاً «جريان‌ها» در اين مصوبه تعريف شده است؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، بند (1) فقط تعريف است.
آقاي كدخدائي ـ حالا حكم حقوقي كه بر آن بند بار نيست.
آقاي جنتي ـ آقا، ادامه بدهيم.
منشي جلسه ـ «2- رسانه‌هاي همگاني: ابزارهاي چاپي، الكترونيكي يا رقومي (ديجيتال) يا هر نوع شبكه‌ي رسانه‌اي است كه به‌منظور انتشار عمومي محتواي نوشتاري، شنيداري، ديداري يا تلفيقي از آنها به كار مي‌رود.»
آقاي كدخدائي ـ گفتيد واژهي «الكترونيكي» فارسي شده است ديگر.
منشي جلسه ـ چرا به واژهي «الكترونيكي» اشكال نمي‌گيريد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، واژهي «الكترونيكي» اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً اگر كسي به ايراد واژهي «الكترونيكي» رأي دهد، من رأي نمي‌دهم.
آقاي ره‌پيك ـ هيچ واژه‌اي را نمي‌شود جاي «الكترونيكي» نوشت.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، سراغ بندي بعدي برويم.
منشي جلسه ـ «3- ستاد تبليغات انتخابات: مركزي است كه فعاليت‌هاي تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهي و انجام مي‌شود و عناوين مشابه نظير ستاد مردمي، مركز، مجمع، كانون هواداران و غيره، «ستاد تبليغاتي» محسوب مي‌شوند.
4- فعاليت‌هاي انتخاباتي: به هر گونه فعاليت قانوني اطلاق مي‌گردد كه نامزدها، احزاب و گروه‌هاي سياسي و طرفداران آنها در تبليغات و يا امور مرتبط با انتخابات انجام مي‌دهند.
5- هزينه‌هاي انتخاباتي: هزينه‌هايي است كه نامزدهاي انتخابات و احزاب و گروه‌هاي سياسي در انجام فعاليت‌هاي انتخاباتي و تبليغات، صرف مي‌كنند.
6- تأمين مالي انتخابات: منظور، اقدامات و منابع لازم جهت تأمين هزينه‌هاي انتخاباتي است.
7- سامانه‌ي مالي انتخابات: پايگاهي است كه وزارت كشور به‌صورت الكترونيكي ايجاد و نامزدها و احزاب و گروه‌هاي سياسي ملزم به ثبت اطلاعات مالي خود، مطابق قانون در اين سامانه مي‌باشند.»
آقاي آملي لاريجاني ـ اجازه مي‌دهيد من يك نكته‌اي بگويم؟ عبارت بند (6) جور نيست. اگر منظور از «تأمين مالي انتخابات»، معناي مصدري تأمين است، آنوقت واژهي «اقدامات» به آن مي‌خورد، ولي «منابع لازم» معنا ندارد، اما اگر مقصود از تأمين، ماحصل است و كار مصدر است، يعني آن پولي كه حاصل مي‌شود و آن منبعي كه حاصل مي‌شود، مفهومش به كلمه‌ي دومي [= منابع لازم] مي‌خورد، ولي به كلمه‌ي اوّلي [= «اقدامات»] نمي‌خورد؛ چرا كه در اين صورت، «اقدامات» در اينجا چه معنايي دارد؟ يعني مي‌خواهم بگويم اين بند، «تأمين» را دو جور معنا كرده است.
آقاي كدخدائي ـ حالا در اين عبارت مغايرت عقلي وجود دارد، ولي مغايرت قانوني وجود ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ بايد اين عبارت را اصلاح كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، در اين مورد تذكري داده شود تا اين عبارت را درست كنند.
آقاي ره‌پيك ـ منظور اينها از اين عبارت، بودجه است. البته واژهي «منظور» هم در اين بند زيادي است.
آقاي موسوي ـ بله، «منظور» هم نمي‌خواهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، «منظور» هم نمي‌خواهد ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر اين‌طوري منظورشان معلوم نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، واژهي «منظور» در اينجا زائد است.
آقاي موسوي ـ بله، زائد است.
آقاي كدخدائي ـ پس تذكر دهيم تا اين عبارت را ويرايش ادبي كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اگر تذكر بدهيد، خوب است؛ چون واقعاً عبارت اين بند غلط است.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ بايد در مورد كل قانون اقدام شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني بايد فقط همين دو نقطه را در اينجا بگذارند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، يعني آنها بايد همان كلمه‌ي «اقدامات» را بگويند، نه كلمه‌ي «منظور» را.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني واژهي «منظور» در اينجا بيخود است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، يعني فقط در اينجا بايد دو نقطه بگذارند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ [اگر دو نقطه باشد، يعني] منظور ما اين است.
آقاي آملي‌لاريجاني ـ بندهاي بالا هم همان‌طور بوده است؛ مدام نگفته‌اند منظور، فلان است.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، پس در ايرادمان مي‌گوييم واژهي «منظور» حذف گردد و بقيه‌ي عبارت هم اصلاح عبارتي شود.»
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ تعبير «حذف گردد» چيست ديگر؟! آخر ما چه ايرادي به اين عبارت بگيريم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما ايراد كه نمي‌گيريم؛ تذكر مي‌دهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين ايراد نيست.
منشي جلسه ـ بله، اين، از باب تذكر است. بايد در اينجا اصلاح عبارتي صورت بگيرد.
آقاي كدخدائي ـ بسيار خب، تذكر اشكالي ندارد.[23] «ماده 27- ماده‌ي ذيل به‌عنوان ماده (56) مكرر (1) به قانون الحاق مي‌شود:
ماده 56 مكرر 1- تبليغات و فعاليت‌هاي انتخاباتي منحصراً در چهارچوب احكام اين قانون مجاز است و كليه مراجع اداري، انتظامي و قضايي مسئول، موظف به برخورد با تبليغات غير مجاز در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه هستند.»
منشي جلسه ـ «ماده 28- ماده ذيل به‌عنوان ماده (56) مكرر (2) به قانون الحاق مي‌شود:
ماده 56 مكرر 2- فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدها پانزده روز قبل از روز اخذ رأي، آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از شروع اخذ رأي ادامه مي‌يابد. هر گونه فعاليت تبليغاتي داوطلبان خارج از مهلت مقرر جرم است و مرتكب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي‌شود.
تبصره 1- وزارت كشور مكلف است پيش از صدور دستور شروع انتخابات، از طريق استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها در كليه مناطق كشور، هر گونه تبليغات انتخاباتي پيش از زمان مقرر در اين ماده را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به شوراي نگهبان و مراجع قضايي ارسال كند.»
آقاي ره‌پيك ـ مگر آن ماده [= ماده (26)] در تعريف فعاليت انتخاباتي، فعاليت احزاب و گروه‌ها را هم نگفت؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اصلاً در اينجا فعاليت غير داوطلبان را نگفته است؛ فقط گفته است «هر گونه فعاليت تبليغاتي داوطلبان خارج از مهلت مقرر» جرم است؛ مثلاً نامزد به يك كسي مثل برادرش پول داده است و او پي كار تبليغاتي كردن مي‌رود.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، آن هم همين فعاليت انتخاباتي حساب مي‌شود ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ اين ماده فقط «فعاليت تبليغاتي داوطلبان» را گفته است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، فعاليت تبليغاتي نامزدها را گفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، گفته است فعاليت تبليغاتي نامزد جرم است، ولي چيزي در مورد فعاليت تبليغاتي افراد مربوط به داوطلبان نگفته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، مقصود اين ماده، فعاليت هر كسي است كه به نامزد مربوط است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! مگر فقط خود شخص تبليغات مي‌كند؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ در اينجا خود نامزد مسئول تبليغات نيست؛ مثلاً ميگويد اصلاً من راضي به تبليغات نيستم، ولي ديگري آن را انجام ميدهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ شما عبارت ماده‌اي كه تبليغات را معنا كرده است بخوانيد. آن ماده گفته است: «تبليغات: به مجموعه اقدامات نامزدهاي انتخابات و يا نمايندگان آنها و ساير افراد ...» گفته مي‌شود؛ يعني اين مصوبه، تعريف تبليغات را توسعه داده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، در آن ماده اين‌طور است، ولي در اينجا براي فعاليت انتخاباتي، قيد آورده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آنجا و اينجا ندارد ديگر! انتخابات، همان است. اين ماده هم همين انتخابات را دارد ميگويد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاجان، اينكه اين ماده، «فعاليت‌هاي انتخاباتي» را اضافه به «داوطلبان» كرده است، براي چيست؟
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، من مي‌گويم اين مصوبه در تعريف تبليغات، تبليغات را به تبليغات مباشري شخص و تبليغات نمايندگان توسعه داده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، در آن ماده اين كار را كرده است، ولي در اين ماده كه اين كار را نكرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نگوييد آنجا چنين كاري كرده است؛ اصطلاح «تبليغات» براي كل قانون است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حاج‌آقا[ي مدرسي] تبليغات، قيد ندارد؛ يعني تبليغات كردن طبق قانون است.
آقاي اسماعيلي ـ اما اين ماده مربوط به اين [= تبليغات داوطلبان] است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اجازه بدهيد من اول عرضم را بگويم تا عرضم در مورد اين ماده تمام بشود. ببينيد؛ اين مصوبه در اول ماده (26) بيان مي‌كند اصطلاحات اين قانون اين‌طوري است، نه اينكه فقط اصطلاحات ماده (26) اين‌طوري باشد. اصطلاح تبليغات در اين قانون، به معناي عملي است كه خود شخص بالمباشره از لحاظ قول و حتي رفتار براي تبليغ خود انجام ميدهد يا نماينده‌ي شخص يا ساير افراد براي او انجام مي‌دهند. قاعدتاً بحث ساير افراد به اين خاطر بوده است كه آنها ذواضافه[24] به داوطلب نمايندگي هستند ديگر. قانون همهي اينها را تبليغات شخص حساب مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، [تبليغات افراد] تابع شخص را كه [تبليغات شخص] حساب نمي‌كنند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ اگر در اينجا كلمه‌ي «تبليغات» به طور مطلق باشد، همين‌طور است كه شما مي‌گوييد، اما در اين ماده كلمه‌ي «تبليغات» را به «داوطلبان» اضافه كرده‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ اين مصوبه گفته است تبليغات نماينده شامل اين موارد است.
آقاي ره‌پيك ـ آقا، اين ماده مؤيّد اين است كه اگر خواستيد براي تخلفات، جرم‌انگاري كنيد، بايد براي تخلف هر كدام، مجازاتش را جداگانه بگوييد. بله، در تعريف تبليغات، تبليغات چه تبليغات نامزد باشد، چه تبليغات هوادار باشد، نام اين كار تبليغات است، اما اگر يك كسي خواست تخلف كند، آنوقت چه مي‌شود؟ ببينيد؛ تبليغاتي كه خود نامزد خارج از وقت كرده است، با تبليغاتي كه مثلاً خود حزب كرده است يا تبليغاتي كه هوادار او كرده است فرق مي‌كند. حالا اين ماده فقط مجازات فعاليت تبليغاتي داوطلب را مطرح است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر يك وقتي تبليغات اين افراد، تبليغات خود داوطلب محسوب مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ خب، خود داوطلب از اين تبليغات خبر ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، تبليغات داوطلب محسوب مي‌شود، اما اينكه براي او جرم حساب كنند يا نه، حقيقتاً بسته به انتساب او دارد؛ يعني اگر تخلف عامدانه و آگاهانه باشد، جرم داوطلب است و اگر اين‌طور نيست جرم داوطلب حساب نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ مثلاً اگر حزب، تبليغات خارج از وقت كند، چه كسي بايد مجازات شود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، حزب مسئول دارد. مسئول آن بايد مجازات شود.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ يعني بايد بگوييم مدير حزب، مسئول حزب است؟ مسئول حزب چه كسي است؟ مسئولش رئيس ستاد تبليغات است؟! ما چه كسي را مسئول بگيريم؟ اين ماده ابهام دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ما هم يك بخشي را يك ذره توضيح بدهيم.
آقاي ابراهيميان ـ من هم مي‌خواهم يك چيزي را عرض كنم.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي بفرمايند صحبت كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ وقتي مقصود ما از تبليغات به طور «مطلق» باشد، شامل تبليغات همهي افرادي كه آن ماده گفته است مي‌شود؛ يعني آنوقت نمي‌شود تبليغات خود نامزد به‌وسيله‌ي نماينده‌ي خود يا به‌وسيله‌ي تبليغات افراد حكم جدايي داشته باشد. حالا اگر بخواهند حكم جدايي براي تبليغات هر كدام از آنها بگذارند، بايد چه لفظي به كار ببرند؟ در اين صورت مي‌گويند تبليغات داوطلب، اين حكم را دارد، تبليغات افراد ديگر براي داوطلب، اين حكم را دارد و تبليغات نماينده‌ي او يعني نماينده‌ي نامزد هم، اين حكم را دارد. خب، اين ماده اين موضوع را به تفصيل ميگويد. معناي ظاهري اين ماده اين است كه اين حكم براي تبليغاتي است كه خود داوطلب انجام ميدهد، اما اين ماده متعرّض تبليغات كس ديگري كه انجام ميدهد، نيست. بله، اگر اين ماده هر گونه فعاليت تبليغاتي را گفته بود، آنوقت حرفتان درست بود. يعني همان‌طور كه ايشان [= آقاي لاريجاني] هم اشاره كردند، اين حكم شامل همهي اين تبليغات مي‌شد، ولي وقتي «داوطلبان» را اضافه كرده است و گفته است «فعاليت تبليغاتي داوطلبان»، يعني من فعلاً نظر به تخلف نامزد دارم و به تخلف افراد ديگر نظر ندارم. البته ممكن است اين مصوبه در يك جاي ديگر تصريح كرده باشد كه اگر ديگران اين تخلف را انجام دادند، تكليف چيست. اتفاقاً اين مصوبه يك جايي دارد كه گفته است اگر ديگران اين تخلف را انجام دادند، نامزدها بايد مقابله كنند. ما آنجا هم بايد در موردش حرف بزنيم. بنابراين اينها براي تخلف هر كدام، يك حكمي جدا قرار داده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر ابراهيميان هم بفرمايند.
آقاي ابراهيميان ـ به حضورتان عرض كنم، به نظر من، اين اشكالي كه نسبت به آوردن نامزدها در اين ماده مطرح شده است، در اينجا اين اشكال وارد است؛ چون گرچه اين مصوبه معناي تبليغات را بر اساس تعريف توسعه داده است، ولي وقتي اين ماده «تبليغات» را به «نامزدها» اضافه كرده است، آنوقت اين حكم فقط ناظر به نامزدهاست. به نظرم حكم دادن در مورد ساير افراد از دستشان در رفته است. شاهدش هم اين است كه مجلس در ذيل اين ماده واژهي «مرتكب» را گفته است. اگر اين ماده فقط «فعاليت تبليغاتي» را مي‌گفت و بعد «جرم و مرتكب» را مي‌آورد، آنوقت كاملاً مشكل اين ماده حل مي‌شد؛ چرا كه فعاليت تبليغاتي [طبق تعريف اين مصوبه، مطلق است.] در اينجا ما بايد ببينيم چه كسي اين كار را كرده است؛ يعني عنصر مادي جرم به چه كسي منتسب است؟ آيا به رئيس حزب منتسب است؟ يعني او محكوم مي‌شود يا منتسب به خود داوطلب است و خود داوطلب محكوم مي‌شود؟ آيا منتسب به طرفدارش است؟ آنوقت طرفدار، محكوم مي‌شود. اين كار، يعني آوردن واژهي «نامزدها» در اينجا باعث شده است كه درستي ماده به هم بخورد؛ لذا اگر ما در اينجا يك ابهامي يا ايرادي بگيريم و اينها واژهي «نامزدها» را بردارند، آنوقت واژهي «مرتكب» به هر كسي كه عنصر مادي جرم از او سر بزند مي‌خورد و اين حكم شامل همهي آن اقسام تبليغاتي كه در تعريف تبليغات گفته شده بود مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي، بفرماييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ شاهد اينكه اين حكم موسّع است، اين است كه اگر آن‌طور كه شما مي‌گوييد، ما اين ماده را معنا كنيم، طرف قبل از پانزده روز مانده به شروع تبليغات، خودش تبليغات نمي‌كند و مثلاً به اطرافيانش ميگويد به خيابان‌ها بريزيد، عكس من را پخش‌كنيد و همه كاركنيد؛ چون طبق اين معنا، اين كار اشكالي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ اشكال دارد ديگر. در اين صورت مرتكب را مجازات مي‌كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد؛ چون آنوقت اصلاً اين كار آنها مصداق تبليغات انتخاباتي نيست. ببينيد؛ شما مي‌گوييد ماده (56) چه چيزي را منع مي‌كند؟ ماده (56) ميگويد: «فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدها»؛ شما مي‌گوييد چون واژهي «تبليغات» به واژهي «نامزدها» اضافه شده است، مقصور به خود نامزد است. خب، پس يعني اين حكم شامل تبليغاتي كه ديگران براي نامزد مي‌كنند نمي‌شود. بنابراين اگر طرفداران يك نامزد قبل از پانزده روز يا مثلاً قبل از سه ماه مانده به انتخابات، عكس‌هاي او را پخش كنند و همه كار كنند، مشكلي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ ما مي‌گوييم بايد حكم فعاليت تبليغاتي ديگر افراد را هم در اين ماده بنويسند. ما كه نمي‌گوييم تبليغات طرفداران آزاد است. ما مي‌گوييم بايد در اين ماده تكليف تخلف تبليغاتي ساير افراد را هم روشن كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌خواهم بگويم اين قضيه، شاهدي بر اين است كه چه فرقي مي‌كند كه يك تبليغ، تبليغ خود نامزد بالمباشره باشد يا نماينده‌ي خودش اين تبليغ را انجام دهد؟!
آقاي اسماعيلي ـ معمولاً خود نامزدها تبليغات نمي‌كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله، معمولاً خودشان تبليغات نمي‌كنند و بقيه تبليغ آنها را مي‌كنند. البته خودشان در يك حد متناسبي تبليغ مي‌كنند. ببينيد؛ من مي‌گويم اصلاً اين مصوبه تبليغات براي يك نامزد را به تبليغات بالمباشره يا غير مباشري توسعه داده است؛ لذا اين شبهه‌اي را كه آقايان وارد كردند كه طرفدار نامزد مرتكب تخلف شده است و چه ربطي به خود نامزد دارد، حل كرده است. اين ماده ميگويد: «... هر گونه فعاليت تبليغاتي داوطلبان خارج از مهلت مقرر جرم است و مرتكب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي‌شود.» يعني آن كسي كه فعل ارتكاب بر او صدق مي‌كند، در مقام مجرم است. آن كسي كه عكس را پخش كرده است، مرتكب جرم شده است؛ مثلاً طرف ميگويد من در خانه‌ام خواب بوده‌ام و اصلاً اطلاع ندارم كه عكس من را پخش كرده‌اند؛ خود نماينده اين را ميگويد. ببينيد؛ من مي‌خواهم بگويم عنوان تبليغات موسّع است. البته در صدق جرم، اطلاع و آگاهي شخص مجرم شرط است. اگر آقاي نماينده، يك نماينده‌ي مطلع از جرم است، او هم مجرم است، ولو ديگري اين كار را كرده باشد. خب، اگر هم او مطلع نيست و او باعث اين تخلف نبوده است هر كسي كه مرتكب اين تخلف شده است، مجرم است.
آقاي كدخدائي ـ معمولاً نامزدها مي‌گويند ما از اين كار مطلع نبوده‌ايم.
آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، حالا اين ايراد را رأي بگيريد. ديگر چهكار كنيم؟
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي بفرمايند.
آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ معناي اين عبارت، فعاليت تبليغاتي انتخاباتي «مربوط» به نامزدها است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ معنايش همين است.
آقاي كدخدائي ـ خب آقاي دكتر سوادكوهي، شما هم بفرماييد.
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ بند (1) و همين‌طور بند (4) [ماده (56)]، همان‌طور كه آقاي دكتر ره‌پيك هم اشاره كردند، علاوه بر واژهي «نامزدها»، ساير افراد يا طرفداران نامزدها را هم ذكر كرده است؛ يعني ما، هم نامزدها را داريم كه تبليغ مي‌كنند و هم طرفداران آنها را داريم كه در ارتباط با مسائل انتخاباتي فعاليت مي‌كنند. حالا اگر ماده (56) مكرر (2) فقط بخواهد بار مجازات را بر نامزدها اعمال كند، ايراد دارد. البته من نمي‌دانم اگر ما بخواهيم از لحاظ قانون اساسي به اين ماده ايراد وارد كنيم بايد چه بگوييم؛ مگر اينكه فقط به اين ماده ابهام بگيريم و به مجلس بگوييم كه آيا شما اين حكمي را كه در ماده (56) آورده‌ايد، مربوط به فعاليت طرفداران و همين‌طور كساني كه جداي از نامزدها فعاليت تبليغاتي مي‌كنند مي‌شود يا نه. ما بايد اين موضوع را هم مشخص كنيم؛ لذا من براي ابهام گرفتن به اين ماده، نظر موافق دارم.
آقاي كدخدائي ـ يعني بايد در اين ماده به نامزد و مباشرين در امر تبليغ اشاره شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، به مجلس بگوييم تكليف تخلف افراد غير نامزد را هم روشن كنيد. حالا عيبي ندارد؛ ما هم به اين ابهام رأي مي‌دهيم.
آقاي سوادكوهي ـ يعني چون در بند (1) و بند (4) ماده (56) به طرفداران نامزدها و ساير افراد اشاره شده است كه مي‌توانند تبليغ كنند، اينها بايد روشن كنند كه آيا ممنوعيتي براي فعاليت افراد ديگر خارج از اين مهلت يا قبل از اين مهلت نيست يا هست؟
آقاي كدخدائي ـ آقاي ره‌پيك، شما مطلبي داريد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، من مي‌خواستم عرض كنم ابهام بگيريد. ما حرفي نداريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، ابهام بگيريد تمام شود. ما هم رأي مي‌دهيم.
آقاي سوادكوهي ـ بله، ما هم رأي مي‌دهيم.
آقاي ره‌پيك ـ بگوييد تكليف تبليغات غير نامزدها، و احزاب و گروه‌ها چيست.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه نسبت به اين ماده، از اين جهت كه تكليف احزاب و افراد غير نامزدها در امر تبليغات روشن نيست و ابهام دارند، اعلام نظر بفرمايند. اين ابهام، هفت رأي دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب.
آقاي ره‌پيك ـ آقاي مدرسي هم كه رأي نداد.[25]
آقاي كدخدائي ـ «تبصره 1- وزارت كشور مكلف است پيش از صدور دستور شروع انتخابات از طريق استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها در كليه مناطق كشور، هر گونه تبليغات انتخاباتي پيش از زمان مقرر در اين ماده را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به شوراي نگهبان و مراجع قضايي ارسال كند.»
آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره را خواندند.
آقاي كدخدائي ـ بسيار خب.
منشي جلسه ـ «تبصره 2- پس از صدور دستور شروع انتخابات، هيئت‌هاي اجرايي و نظارت مكلفند علاوه بر دريافت گزارش‌هاي ارسالي در خصوص تخلف از احكام اين ماده، در صورت اطلاع از وقوع چنين تخلفي، ضمن رسيدگي، به ترتيب، آن را به هيئت نظارت مربوطه و هيئت مركزي نظارت ارجاع كنند. نيروي انتظامي نيز مكلف است با هماهنگي هيئت‌هاي اجرايي و نظارت، مطابق قوانين، اقدامات لازم را نسبت به پيشگيري از وقوع اين تخلف به عمل آورد.
تبصره 3- در صورتي كه تخلف از حكم اين ماده، منتسب به خود نامزد باشد، به‌موجب رأي قطعي دادگاه به محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.»
آقاي كدخدائي ـ خب، مجلس در اينجا [منظورش را از خود حكم ماده (56) مكرر (2)] را آورده است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، ببينيد؛ ابهام ما وارد است؛ چون ماده (56) وصف تبليغات را مي‌گفت، اما در اينجا اضافه بر آن يك مطلب ديگر هم آورده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ تقريباً اين تبصره نظر ما را تسجيل كرده است؛ چون ميگويد اگر تخلف منتسب به خود نامزد باشد مجازاتش اين‌طور است؛ پس معلوم مي‌شود [خود ماده مطلق است.] ببينيد. عرض من اين است كه با توجه به اين تبصره، آن حرف ما مبني بر اينكه [حكم ماده (56) مكرر (2)] اطلاق دارد، تسجيل شد؛ منتها در مقام جرم‌انگاري، اگر جرم مستند به خود نامزد شد، آنوقت كار او جرم است و اگر مستند به او نشد، جرم نيست.
آقاي [كدخدائي] ـ نه.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره همين را ميگويد ديگر. حالا ما كه ابهام گرفتيم.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ابهام كه گرفتيد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ تبليغات، خارج از مدت مقرر [توسط هر كسي] جرم است.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ما به آن ماده ابهام گرفتيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، ببينيد؛ در اين ماده قيدي وجود ندارد كه بگويد دادگاه چه زماني حكم به مجازات مي‌كند. ماده‌ي قبلي هم مي‌گفت در زمان انتخابات پرونده‌اي نميتواند تشكيل شود؛ يعني مقصود اين ماده اين است كه بررسي جرم براي بعد بيفتد؟
آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني الآن طرف فسادش را بكند، بعد فسادهايي كه دارد معلوم مي‌شود؟! خب، در اين صورت او مي‌تواند به مجلس برود؟ نه، نميتواند برود.
آقاي كدخدائي ـ البته چون پرونده‌ي نامزد را براي شوراي نگهبان هم مي‌فرستند، اگر شوراي نگهبان به جرمش رسيدگي كرد، مي‌تواند جلوي او را بگيرد. ببينيد؛ همزمان پرونده‌ي كانديدا را، هم براي شوراي نگهبان مي‌فرستند و هم براي قوه‌ي قضائيه مي‌فرستند؛ لذا از آن جهت شوراي نگهبان مي‌تواند به پرونده ورود كند؛ يعني شما ممكن است او را رد صلاحيت كنيد يا اصلاً نتيجه‌ي رأي انتخاباتش را ابطال كنيد.
آقاي سوادكوهي ـ يعني او را با رأي دادگاه از انتخابات محروم كنيم.
آقاي كدخدائي ـ نخير، شما خودتان رأساً جرمش را تشخيص مي‌دهيد. رأي شوراي نگهبان از رأي دادگاه جدا است.
آقاي ره‌پيك ـ قطعاً رأي دادگاه كه به اين دوره نمي‌رسد.
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ دادگاه، متخلف را مجازات مي‌كند؛ يعني او را حبس مي‌كند، ولي شما رأي انتخابات او را ابطال مي‌كنيد يا از ورود او به مجلس جلوگيري مي‌كنيد.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ آمدن رأي قطعي دادگاه ممكن است يك سال طول بكشد يا دو سال طول بكشد، ولي [وقتي به موجب رأي قطعي دادگاه] جرم به او منتسب شد، او قطعاً آن موقع مشغول نمايندگي است. حالا اين مجازات محروميت از حقوق اجتماعي درجه (5) يعني چه؟ يعني شخصي نماينده شده است و حالا حكم قطعي دادگاه بعد از يك سال صادر شده است، الآن او هم نماينده است. خب، قاعدتاً اين حكم او را از نمايندگي عزل مي‌كند.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اين حرف براي موقعي است كه فرد حق نمايندگي را تحصيل كرده [= نكرده] باشد.
آقاي سوادكوهي ـ نه ديگر؛ الآن شما مي‌گوييد رأي قطعي دادگاه، او را از نمايندگي محروم مي‌كند.
آقاي ابراهيميان ـ نه، حق نمايندگي تحصيل شده است، يعني قضيه تمام شده است.
آقاي سوادكوهي ـ اين‌طوري كه نمي‌شود.
آقاي ابراهيميان ـ اين مورد جزء موقعيت‌هاي گذشته است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، ببينيد؛ مثلاً الآن حكم قطعي صادر شده است و آن نامزد هم نماينده شده است.
آقاي ره‌پيك ـ البته در سياست‌هاي كلي انتخابات يك بندي در مورد پيشگيري از جرائم و رسيدگي سريع و خارج از نوبت وجود دارد.[26]
آقاي سوادكوهي ـ خب آقاي دكتر، صدور رأي قطعي طول مي‌كشد؛ يعني دادگاه بايد به صورت بدوي به پرونده رسيدگي كند و بعد رأيش به دادگاه تجديد نظر برود تا حكم قطعي صادر شود.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اينها هر كاري كنند، رأيشان به اين دوره نمي‌رسد.
آقاي ابراهيميان ـ مي‌دانيد چطور است؟ الآن در مورد تبليغات و امثال اينها، مثلاً افراد تابلوهاي هم ديگر را پاره مي‌كنند يا براي اينكه نامزدي را بدنام كنند، عكس او را به حوزه [= ستاد تبليغاتي نامزد ديگر] مي‌چسبانند. خب، واقعاً ما چه ابزار قضايي براي رسيدگي به اين جرائم داريم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ در بحث قوه‌ي قضائيه، چون قوه‌ي قضائيه كار خودش را مي‌كند، محكوم كردن اينها رأي قطعي دادگاه مي‌خواهد، اما شوراي نگهبان هم كار خودش را انجام ميدهد. اگر واقعاً يك نامزد كاري كرده است يا تخلفي را در حدي كه تأثيرگذار است انجام داده است، خب شوراي نگهبان جلوي او را مي‌گيرد.
آقاي سوادكوهي ـ خب بله، شوراي نگهبان بايد آنجا باشد، ولي اين امر كه به شوراي نگهبان مقيّد نيست.
آقاي كدخدائي ـ ايشان [= آقاي سواكوهي] مي‌فرمايند اگر شوراي نگهبان هم او را تأييد كرد، ولي مثلاً دادگاه يك سال بعد تشخيص داد كه ايشان مجرم است، حالا بايد با اين نماينده چهكار كنند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، او را از مجلس بيرون مي‌كنند.
آقاي سوادكوهي ـ نه، اين ماده اين را نمي‌گويد.
آقاي كدخدائي ـ نه، نمي‌شود. هنوز كسي نتوانسته است نماينده‌اي را بعد [= قبل] از چهارسال از مجلس بيرون كند!
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اينكه كسي نتوانسته است اين كار را بكند، به دليل سهل‌انگاري شوراي نگهبان و مجلس است. قبلاً شوراي نگهبان نظر داده است كه در تمام مراحل نمايندگي حتي در وسط نشستن آقاي نماينده در مجلس هم مي‌تواند نظر به عزل او دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما كجا اين نظر را داديم؟!
آقاي آملي لاريجاني ـ ما سابقاً اين نظر را داده بوديم.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر كدخدائي، مجلس آن ماده‌ي مربوط به كشف و زوال را [از طرح اوليه] حذف كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ حالا ما بايد آن را در جاي ديگري بگوييم.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ شوراي نگهبان در نظر خود صلاحيت نظارت استصوابي خود را تا پايان همهي مراحل نمايندگي گفته بود.[27]
آقاي كدخدائي ـ بله حاج‌آقا، ولي عملاً اين موضوع اجرا نشده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا من نمي‌دانم اجرا شده است يا نه.
آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، اجرا نشده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ به هر حال نظر شوراي نگهبان اين‌طوري بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين، نظر تفسيري شوراي نگهبان است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، به نظر من اين موضوع در تفسير قانون اساسي هم بوده است.
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ نظر شوراي نگهبان در مورد نظارت استصوابي، با همين مفهوم بوده است، ولي آن تا اعطاي اعتبارنامه اجرا شده است. آقايان بعد از آن را ديگر اجرا نكرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، تا اعطاي اعتبارنامه اجرا شده است.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي آملي‌لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك، آن‌موقع شما كه در اين مورد در اينجا بحث شد، نبوديد.
آقاي كدخدائي ـ بله، نظر آقايان در آن موقع موجود است.
آقاي ره‌پيك ـ آقا، [پس از تأييد اعتبارنامه‌ي نماينده،] انتخابات تمام شده است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ تمام شده باشد، ولي در امر صلاحيت، ما تمام شدن نداريم.
آقاي كدخدائي ـ البته مرحوم آقاي مؤمن بين كشف و زوال جرم، قائل به تفكيك بودند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ قبل از اعطاي اعتبارنامه كه مسلّم است [شوراي نگهبان مي‌تواند فرد را از نمايندگي محروم كند، ولي شوراي نگهبان حتي] بعد از انتخابات هم مي‌تواند اين كار را كند. اصلاً شوراي نگهبان در اين مورد نظر داده است. شما چه حرف‌هايي مي‌زنيد؟!
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ تبصره‌ي ماده (71) قانون فعلي ميگويد: «تبصر- شوراي نگهبان موظف است كليه شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد.»
آقاي ابراهيميان ـ كجا چنين چيزي را گفته است؟
آقاي سوادكوهي ـ قانون اين را گفته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ چه گفته است؟
آقاي سوادكوهي ـ گفته است: «شوراي نگهبان موظف است كليه شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد.»
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اين تبصره چه ربطي به بحث ما دارد؟
آقاي سوادكوهي ـ خب، اين يعني شوراي نگهبان پس از صدور اعتبارنامه‌ها، ديگر به شكايات رسيدگي نكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، چه كسي ميگويد شوراي نگهبان به شكايات رسيدگي نكند؟!
آقاي سوادكوهي ـ اين تبصره اين‌طور ميگويد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين تبصره ميگويد شورا بايد شكايات را به مجلس شوراي اسلامي هم بفرستد. چرا شما اين مفهوم را از اين تبصره مي‌گيريد؟
آقاي كدخدائي ـ يعني شوراي نگهبان، هم به شكايات رسيدگي مي‌كند و هم آن شكايات را به مجلس مي‌فرستد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين تبصره ميگويد شوراي نگهبان موظف است شكايات را به مجلس هم بفرستد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، اين تبصره، يعني شوراي نگهبان به هر چه كه شكايت بعد از صدور اعتبارنامه است، رسيدگي نكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ما داريم بحث بيخود مي‌كنيم.
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ شوراي نگهبان شكايات را به جهت ايجاد سابقه به مجلس مي‌فرستد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، در اين مورد كه بحثي نيست.
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ ماده (71) قانون ميگويد: «ماده 71- كليه شكايات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس، توسط وزارت كشور به هيئت مركزي نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عيناً به مجلس فرستاده خواهد شد.»
آقاي كدخدائي ـ مي‌گويند اگر بعد از تصويب اعتبارنامه‌ي نماينده، باشد كه [شوراي نگهبان نميتواند دخالت كند،] ولي تا قبل از تصوب اعتبارنامه مي‌تواند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا فرض كنيد انتخابات انجام بشود و قوه‌ي قضائيه و شوراي نگهبان پرونده‌ي طرف را بررسي كنند و بعد قاضي قوه قضائيه بگويد طرف از نمايندگي محروم است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب محروم بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اما مثلاً شوراي نگهبان حكم محروميت ندهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، نداده باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آنوقت كار مشكل مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، چه مشكلي پيش مي آيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، طرف به مجلس رفته است؛ نمي‌شود كه او را از مجلس بيرون بياورند.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني چه؟ بايد اين كار را بكنند. اصلاً آمديم و طرف قاتل بود! خب بايد به زندان برود ديگر. بعد ما بگوييم چرا او را از مجلس بيرون مي‌آورند؟!
آقاي كدخدائي ـ اصل نظارت استصوابي، همين است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن بحث ما قتل نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ من مي‌گويم مثلاً اگر طرف قاتل بود، بايد او را از صندلي‌اش در مجلس بلند كنند و ببرند ديگر. اين چه حرفي است كه شما مي‌زنيد؟!
آقاي سوادكوهي ـ به هر حال تبصره‌ي ماده (71) اين را ميگويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ واقعاً اينكه ما بگوييم الآن مجرم را مجازات نمي‌كنيم و مثلاً وقتي دو سال در مجلس نشست، بعد آنوقت به پرونده‌اش رسيدگي كنيم، طريق نظام اداري صحيح نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما نمي‌گوييم به جرم طرف رسيدگي نكنند؛ حتي به نظرم يك جاهايي رسيدگي خارج از نوبت هم وجود دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، شوراي ثبت نام ميگويد بايد خارج از نوبت به پرونده‌ي اينها رسيدگي كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، ما گفتيم در حال انتخابات نمي‌شود به پرونده‌ي آنها رسيدگي كرد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، در حال انتخابات نمي‌شود اين كار را كرد، ولي بايد بلافاصله بعد از انتخابات، رسيدگي را انجام بدهند؛ يعني مصلحت همين است كه در حين انتخابات كاري نكنند؛ چون مثلاً نامزد به جايي مي‌رود تا تبليغات كند، بعد اگر به او اتهام بزنند و نگذارند كار كند، [واقعاً بد مي‌شود.]
آقاي كدخدائي ـ نه، دوران انتخابات كه همان پنجاه روز است. حاج‌آقا، ببينيد؛ رويه اين است كه تا دادگستري به پرونده‌ي اينها رسيدگي مي‌كند، معمولاً چهار سال بعد يا گاهي اوقات تا دو دور بعد طول مي‌كشد. آن‌موقع اينها براي ما دعوت‌نامه مي‌فرستند كه نتيجه‌ي شكايت شما به طرفيت آقاي فلاني در دو دوره‌ي قبل، اين‌چنين است. حالا شما بياييد در اين مورد توضيح بدهيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، سراغ ماده‌ي بعدي برويم.
منشي جلسه ـ «ماده 29- ماده (57) قانون و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 57- نامزدها و ستادهاي انتخاباتي نامزدها موظفند يك نسخه از كليه آثار تبليغاتي خود را به صورت فيزيكي يا الكترونيكي به همراه مدارك و گواهينامههاي موضوع اين ماده، قبل از انتشار به كميسيون بررسي تبليغات استان و هيئت اجرايي حوزه انتخابيه ارسال نمايند. كميسيون و هيئت اجرايي مكلفند حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت نظر خود را اعلام نمايند. در غير اين صورت انتشار آثار مزبور مجاز است. اين امر نافي مسئوليت نامزدها و ستادهاي تبليغاتي در انتشار آثار تبليغاتي غير مجاز نمي‌باشد.
هيئت اجرايي مكلف است يك نسخه از آثار تبليغاتي نامزدها را نزد هيئت نظارت حوزه انتخابيه ارسال نمايد.»
آقاي ره‌پيك ـ دوباره اين ماده، فقط واژهي «نامزدها» و «ستادهاي تبليغاتي» را گفته است؛ يعني خود احزاب و گروه‌ها در اين مورد تكليفي ندارند و نبايد آثار تبليغاتي را قبل از انتشار به هيئت اجرايي بفرستند؟
آقاي كدخدائي ـ خب، اين ماده هم مثل همان ماده‌ي قبلي است. احزاب ستاد مي‌زنند؛ يعني ستاد انتخاباتي براي حزب است ديگر؛ لذا بايد در اينجا نام «ستاد» را بنويسند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ خود نامزدها هم ستاد دارند.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، در آنجايي كه مسئول تبليغات خود نامزد است، خود او يا ستادش بايد آثار تبليغاتي را بفرستند و در آنجايي كه مسئول تبليغات، احزاب هستند، ستاد احزاب، آثار تبليغاتي را مي‌فرستد.
آقاي ره‌پيك ـ نه آقا، چه ربطي دارد؟
آقاي كدخدائي ـ اين ماده مشكلي ندارد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، «ستاد» عناوين مشابه را هم در برمي‌گيرد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، از عناوين مشابه هست، ولي اين ماده فقط «ستاد نامزدها» را گفته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما اين را نسبت به چه حكمي مي‌گوييد؟
آقاي ره‌پيك ـ من مي‌گويم اين ماده فقط ستاد را تكليف كرده است كه آثار تبليغاتي را به هيئت اجرايي بفرستد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اگر ستاد اين آثار را بفرستد، كافي است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌گوييد چه كسي بفرستد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ ستاد.
آقاي ره‌پيك ـ در اين ماده، فقط عبارت «ستاد نامزدها» هست.
آقاي كدخدائي ـ ايشان [= آقاي ره‌پيك] مي‌گويند اصلاً در اين ماده به احزاب تكليف نشده است كه اين آثار را بفرستند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، تكليف نشده باشد؛ احزاب اين آثار را نفرستند، ولي به جايش ستاد آنها اين آثار را بفرستد. بالاخره احزاب بايد براي تبليغات ستاد بزنند ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ اين ماده گفته است خود نامزد يا ستاد نامزد اين آثار را بفرستند، اما گروه و احزاب براي افراد ستاد تشكيل نمي‌دهند، بلكه براي خود احزاب ستاد مي‌زنند.
آقاي سوادكوهي ـ الآن احزاب ستاد حزبي دارند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين ستادها به صورت حزبي كار مي‌كنند.
آقاي سوادكوهي ـ درست است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، خود احزاب نبايد اين آثار را بفرستند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بعضي ستادها به صورت حزبي كار مي‌كنند، ولي اينها براي همين نامزدها كار مي‌كنند ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ اما در ستاد حزب كه مثلاً اسم زيد و عَمرو و بَكر را نمي‌نويسند. ستادهاي احزاب، براي حزب كار مي‌كنند و تبليغات مي‌كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين ستادها براي حزب كار مي‌كنند، اما بايد براي سي نفر نامزد هم كار كنند ديگر؛ مثلاً اين حزب سي نفر را معرفي مي‌كند و آنوقت ستادشان، ستاد اين سي نفر مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ اين ماده به نامزدها [و ستادشان اين حكم را] ميگويد.
آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! خب، حزب بايد مشير به اعضاي خاصي باشد؛ لذا ستادِ يك حزب، ستاد آن سي نفر نامزد هم مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، [مثلاً ستاد حزب اميد] براي حزب اميد كار مي‌كند؛ براي زيد و عمرو كه كار نمي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ در آن ستاد براي نمايندگان حزب اميد كار مي‌كنند. به حزب اميد كه ربطي ندارد؛ در آنجا براي نامزدهاي حزب اميد كار مي‌كنند.
آقاي كدخدائي ـ بسيار خب، آقاي دكتر سوادكوهي هم به كساني كه ابهام دارند پيوستند.
آقاي سوادكوهي ـ بله، اين ماده ابهام دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، رأي بگيريد. هر كسي مي‌خواهد به ابهام اين ماده رأي بدهد، رأي بدهد.
آقاي سوادكوهي ـ آقا، اين ماده كه خلاف قانون اساسي نيست.
آقاي كدخدائي ـ خب، الآن ما به اين ماده چه ابهامي بگيريم؟
آقاي سوادكوهي ـ به اين ماده ابهام بگيريم تا تكليف احزاب را هم در اين زمينه روشن كنند.
آقاي كدخدائي ـ بسيار خب، آقاياني كه ماده (57) را از جهت اينكه معلوم نيست آيا تكليفي هم براي ستاد احزاب و يا احزاب هم وجود دارد يا خير و داراي ابهام مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
منشي جلسه ـ اين ابهام، شش رأي دارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، هفت تا رأي دارد.
آقاي كدخدائي ـ چه كس ديگري رأي داد؟
منشي جلسه ـ اين ابهام، همان شش تا رأي را دارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، هفت تا رأي دارد. ايشان هم رأي دادند.
آقاي كدخدائي ـ چه كسي را مي‌گوييد؟ آقاي جنتي كه از قبل رأي داده بودند. اين ابهام، شش رأي دارد. آقا، تبصره (1) را بخوانيد. اين‌قدر اصرار روي اين چيزها نكنيم! اصلاً اين ماده اشكالي ندارد. بخوانيد.
منشي جلسه ـ «تبصره 1- كميسيون بررسي تبليغات مركزي مي‌تواند به منظور دريافت آثار تبليغاتي نامزدها و همچنين ارسال آثار تبليغاتي به هيئت‌هاي اجرايي و نظارت، «سامانه‌ي تبليغات انتخاباتي» را راه‌اندازي نمايد.
تبصره 2- وزارت كشور موظف است اقدامات و هماهنگي‌هاي لازم را به منظور راه‌اندازي سامانه مزبور بنا به درخواست و مطابق نظر كميسيون بررسي تبليغات انجام دهد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر، قبل از اينكه ادامه بدهيد، اجازه بدهيد مطلبي عرض كنم.
آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، الآن من در رابطه با آن قضيه‌اي كه بعضي از آقايان سر موضوع [محروميت از نامزد شدن] امام جمعه‌ي موقت خيلي داد و فرياد كردند، با آقاي حاجي علي‌اكبري[28] صحبت كردم. من از ايشان پرسيدم اصلاً شما امام‌جمعه‌ي موقت تعريفشده داريد؟ ايشان گفتند نه، ما امام‌جمعه‌ي موقت تعريفشده نداريم. تعيين آنها در شهرستان‌ها در اختيار خود آقايان امام‌جمعه‌ي دائم بوده است؛ منتها چون ما اخيراً ديده‌ايم بعضي از امامجمعههاي موقتي را كه سر كار مي‌گذارند، حرف‌هاي نامناسب مي‌زنند، به آنها گفتيم اسامي امام جمعه‌هاي موقت خود را براي ما بفرستيد تا بعداً ما براي اينها يك ساماندهي بكنيم. بنابراين تعريفي در قانون براي امام‌جمعه‌ي موقت وجود ندارد. حالا اينكه در اين مصوبه نوشته‌اند امام‌جمعه‌ي موقت از نماينده شدن محروم است اشكال دارد؛[29] مثلاً ممكن است يك كسي بگويد من فقط يك بار در سال نماز جماعت خوانده‌ام، [آنوقت او محروم مي‌شود؟]
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين مصوبه ميگويد اين فرد از نمايندگي در حوزه‌ي انتخابيه‌ي آنها محروم مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، مي‌دانم؛ اينها مثلاً يك آقايي را كه ممكن است به درد هم بخورد و يك عنصر به‌درد بخوري است، به خاطر يك بار امام‌جمعه‌ي موقت بودن از نمايندگي محروم كنند؛ يعني مثلاً يك وقتي آقايي امام‌جمعه‌ي دائم نبوده است و يك نفر هم كه معمولاً جاي او نماز جماعت مي‌خوانده نبوده است يا مريض بوده است، براي همين امام جمعه‌ي دائم به يك نفر سومي گفته است كه نماز جماعت بخواند. حالا اين مصوبه ميگويد آنوقت اين فرد را از نمايندگي محروم كنيد.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اين قانون نمي‌گويد او را محروم كنيد، بلكه ميگويد امامجمعههاي موقت بايد براي نمايندگي از شش ماه قبل از انتخابات استعفا بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اصلاً استعفا دادن ندارد؛ يعني اصلاً امام‌جمعه‌ي موقت كاري ندارد.
آقاي جنتي ـ منظور از امامجمعههاي موقت در اين مصوبه، بايد آنهايي باشد كه موقت هستند، يعني براي وقت‌هاي معين هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اصلاً لفظ «امام‌جمعه‌ي موقت» در قانون تعريف ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ البته عرفاً لفظ امام‌جمعه‌ي موقت براي يك كسي كه فقط يك بار در عمرش نماز جمعه خوانده است، صدق نمي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، فرضاً اگر طرف دو بار در عمرش نماز جمعه خوانده است، تكليف چيست؟
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اين مفهوم براي چنين افرادي صدق نمي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ عجب! شما چه اصراري بر اين موضوع داريد؟! به آن ماده يك ابهام بگيريد تا آن را درست كنند.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اشكال آن ماده حل شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه شد؟
آقاي ره‌پيك ـ [از سوي هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام] به آن ماده، اشكال مغايرت با سياست‌هاي كلي انتخابات گرفته شده است؛[30] مبني بر اينكه آن مواردي كه به قوانين سابق جهت محروميت از نمايندگي اضافه كرده‌ايد، به منزله‌ي توسعه است؛ در حالي كه سياست‌هاي كلي انتخابات گفته است شما بايد اين مشاغلي را كه بايد استعفا دهند كم كنيد.[31] آن ماده خلاف سياست‌هاي كلي انتخابات دانسته شد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اشكال گرفته‌اند. خب، حالا شما به «امام‌جمعه‌ي موقت» هم ابهام بگيريد.
آقاي ره‌پيك ـ امام جمعه‌ي موقت هم جزء آن اضافات بود [كه بايد از آن ماده حذف شود.]
آقاي آملي لاريجاني ـ البته به آن كسي كه فقط يك بار نماز جمعه خوانده است، امام‌جمعه‌ي موقت نمي‌گويند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس به چه كسي امام‌جمعه‌ي موقت مي‌گويند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اقلاً آن فرد بايد يك چند وقتي براي خواندن نماز جمعه برود.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني او بايد چند نوبت براي اين كار برود؟ ببينيد؛ اين فرد از چه چيزي استعفا بدهد؟ مثلاً آقايي كه امام‌جمعه‌ي دائم است، يك بار به اين طرف ميگويد نماز جمعه بخوان. خب، اين فرد از چه چيزي استعفا بدهد؟
آقاي كدخدائي ـ آقا، اصلاً الآن اين موضوع حل شده است ديگر. اجازه دهيد ادامه دهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آخر تعجب من از اين گاردي است كه آقايان در مقابل اين موضوع گرفته‌اند! خب، اينكه امام‌جمعه‌ي موقت نه تعريف خاصي در قانون دارد، نه شغل است، چيز واضحي است.
آقاي جنتي ـ بسيار خب، اين ايراد رأي بگيريد.
آقاي ره‌پيك ـ آقا، رأي گرفتن نمي‌خواهد. قبلاً به آن ماده اشكال گرفته شده است.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ما قبلاً رأي گرفته‌ايم. در اين مورد اشكال و ايراد هست. بسيار خب. آقاي دكتر موسوي، شما فرمايشي داريد؟ در ارتباط با مسئله‌ي امام‌جمعه‌ي موقت كه نيست؟ بفرماييد.
آقاي موسوي ـ عرض مي‌شود اگر به خود ماده دقت كنيد، مي‌بينيد كه آخرش نوشته است: «... هيئت اجرايي مكلف است يك نسخه از آثار تبليغاتي نامزدها را نزد هيئت نظارت حوزه انتخابيه ارسال نمايد.» خب، در اين ماده براي اين كار، زمان تعيين نشده است؛ يعني مجلس بايد در اين ماده بنويسد بعد از اينكه اين آثار توسط هيئت اجرايي دريافت شد، [آنها بايد بلافاصله] اين آثار را براي هيئت نظارت حوزه‌ي انتخابيه ارسال كنند؛ اگر اين‌گونه نباشد، ممكن است اينها كارهاي خود را بكنند و بعد از اينكه كارهايشان تمام شد، يك گزارشي هم براي هيئت نظارت بفرستند. آنوقت هيئت نظارت ديگر براي بررسي اين آثار وقت ندارد؛ لذا اين كار بر خلاف اصل (99) قانون اساسي است؛ يعني بايد يك زماني براي اين كار تعيين شود؛ مثلاً بگويند هيئت اجرايي بايد بلافاصله پس از دريافت آثار، آنها را براي هيئت نظارت ارسال كند. ببينيد؛ چون در اين ماده زمان ارسال آثار را ننوشته‌اند، ممكن است هيئت اجرايي بگذارد كارهاي آنها تمام بشود و بعداً يك گزارشي هم براي هيئت نظارت بفرستد.
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ هيئت نظارت از باب نظارت خود مي‌تواند براي هيئت اجرايي ضرب‌الاجل بگذارد. معمولاً به آنها ميگويد به همراه اسناد و مدارك، آثارشان را هم بفرستند تا در موردش نظر بدهند. اگر هيئت اجراي اين مدارك را نفرستد، هيئت نظارت هم نظرش را نمي‌دهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين حرف شما چه ربطي به فرمايش ايشان [= آقاي موسوي] داشت؟
آقاي كدخدائي ـ عرض كردم؛ ايشان مي‌گويند اينها در اين ماده براي ارسال آثار زمان نگذاشته‌اند و ممكن است اين آثار را بعد از اتمام كار بفرستند. من هم مي‌گويم هميشه هيئت اجرايي مكلف بوده است آثار تبليغاتي را به موقع براي هيئت نظارت بفرستد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ ايشان ميگويد آن مؤلّفه‌اي از اين مسئله‌ي نظارت كه مُتَقَوِّم به فرستادنِ به موقعِ اين آثار است، در اينجا وجود ندارد. يك‌وقت آن مؤلفه خراب مي‌شود؛ لذا وجود مؤلفه‌ي زمان مهم است. بالاخره اينها بايد اين آثار را به موقع بفرستند تا هيئت نظارت هم سر وقت به آن آثار رسيدگي كند و مثلاً به آنها بگويد اين تبليغات شما غير مجاز است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، اينها بايد آثار را فوري بفرستند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ بايد رويه اين‌طور باشد؛ منتها ميخواهيد چه اشكالي به اين ماده بگيريد؟ مگر اينكه بخواهيد دوباره ابهام بگيريد.
آقاي موسوي ـ ببينيد؛ [در صورت عدم ارسال فوري آثار از سوي هيئت اجرايي]، اختيار هيئت نظارت در امر نظارت سلب مي‌شود. اصل (99) قانون اساسي ميگويد شوراي نگهبان بايد نظارت كند. حالا [اگر زماني براي بررسي آثار] نباشد، نظارت اين هيئت ايراد پيدا مي‌كند. بنابراين اين ماده مغاير با اصل (99) قانون اساسي است.
آقاي كدخدائي ـ خب، ما اين ايراد را رأي بگيريم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر چه كسي مي‌خواهد به اين ايراد رأي بدهد؟
آقاي سوادكوهي ـ اين ماده مغاير اصل (99) است.
آقاي كدخدائي ـ خب، پس اگر اين ايراد رأي ندارد، سراغ ماده‌ي بعدي برويم.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده منافات با امر نظارت دارد.
آقاي كدخدائي ـ نه، منافات ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ به هر حال با روح قانون اساسي منافات دارد.
آقاي كدخدائي ـ شما ديگر با روحش كار نداشته باشيد!
آقاي ابراهيميان ـ نه، قانون‌گذار گفته است روح قانون را محترم بشماريد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، چنين چيزي نگفته است.
آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ قانون اساسي ميگويد حواستان به آيين‌نامه‌ها باشد و آنها را كنترل كنيد. مي‌گويدآيين‌نامه‌ها نبايد خلاف روح قوانين عادي باشند، چه رسد به روح قانون اساسي.
آقاي كدخدائي ـ منظورتان اصل (138) قانون اساسي است؟ تنها جايي از قانون اساسي كه از روح قانون صحبت كرده است، اصل (138) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، جاي ديگري از قانون اساسي صبحتي از روح ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ منظور از [محترم شمردن] روح قانون در اينجا اين است كه كار آنها به درد نظارت شوراي نگهبان بخورد؛ بنابراين بايد يك زماني براي اين كار تعيين شود.
آقاي موسوي ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، وقتي اينها گزارش خود را به شوراي نگهبان نمي‌دهند، ما هم در مقابل مي‌گوييم به گزارش آنها توجه نكنند، ولي [موضوع ارسال آثار فرق مي‌كند.]
آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاً گزارش‌هايي كه آنها مي‌دهند، گزارش‌هايي است كه مورد توجه ما نيست و ما بايد خودمان جدا گزارش تهيه كنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اين چه حرفي است كه مي‌زنيد؟! پس اصلاً گزارش تهيه كردن آنها، كار لَغوي است.
آقاي كدخدائي ـ نه، ببينيد؛ آنها به گونه‌اي به ما گزارش مي‌دهند كه هيچ مشكلي نداشته باشد.
آقاي سوادكوهي ـ حالا رأي‌گيري كنيد.
آقاي كدخدائي ـ خب، چه چيزي را رأي بگيريم؟
آقاي سوادكوهي ـ مغايرت اين ماده با اصل (99) قانون اساسي را رأي بگيريد.
آقاي آملي‌لاريجاني ـ ايراد در مورد نظارت است؟
آقاي كدخدائي ـ بسيار خب، آقاياني كه ذيل ماده (29)، يعني قبل از تبصره (1) را، به علت عدم تعيين زمان براي ارسال آثار تبليغاتي، مغاير اصل (99) قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اصل (99) در مورد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات است.
آقاي سوادكوهي ـ بايد به اين ماده ابهام بگيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ايراد در مورد ماده‌ي چند مصوبه شد؟
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، قبل از صدر تبصره (1)، دو جمله دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (1) كدام ماده را مي‌گوييد؟
آقاي موسوي ـ ايراد در مورد تبصره نيست.
آقاي كدخدائي ـ ايراد در مورد جمله‌اي است كه ميگويد: «... هيئت اجرايي مكلف است ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ «... يك نسخه از آثار تبليغاتي نامزدها را نزد هيئت نظارت حوزه انتخابيه ارسال نمايد.» اين جمله را مي‌گوييد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ فعل شوراي نگهبان نظارت است؛ اين ماده ميگويد هيئت اجرايي بايد آثار را بفرستد تا شوراي نگهبان نظارت كند.
آقاي موسوي ـ خود ماده را نگاه كنيد؛ نوشته است: «... هيئت اجرايي مكلف است يك نسخه از آثار تبليغاتي نامزدها را نزد هيئت نظارت حوزه انتخابيه ارسال نمايد.»
آقاي كدخدائي ـ خب، من هم همين را خواندم. اين عبارت، يعني هيئت اجرايي بايد اين آثار را فوري بفرستد.
آقاي سوادكوهي ـ اين جمله ابهام دارد.
آقاي موسوي ـ چون در اين جمله زمان را ننوشته‌اند، ايراد دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، يعني بايد بگويند فوري بفرستند.
آقاي موسوي ـ نه، ببينيد؛ بايد در اين ماده بگويند هيئت اجرايي بايد بلافاصله پس از دريافت آثار تبليغاتي، آنها را براي هيئت نظارت ارسال كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ در اين ماده، ارسال آثار، فوري نيست، ولي كار شوراي نگهبان نظارت است. اين ماده در مورد نظارت شوراي نگهبان گفته است.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، [ادامه بدهيم؟]
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، هنوز رأي نگرفته‌ايم.
منشي جلسه ـ خود آقاي دكتر [كدخدائي] رأي گرفتند ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ايشان رأي گرفتند، ولي رأي نياورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ من هم رأي دادم.
منشي جلسه ـ خب، دو تا رأي شد.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما كه مي‌گوييد ايرادي نداريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، من ايراد دارم.
آقاي سوادكوهي ـ اين عبارت ابهام دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، عيبي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. اصلاً ممكن است مقصودشان در نهايت اين باشد كه هيئت اجرايي بايد ضوابط [= آثار تبليغاتي] را بفرستد.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين جمله را مغاير با اصل (99) قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
منشي جلسه ـ اين ايراد، دو تا رأي آورد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين جمله منافاتي كه با نظارت ندارد. خب، اينها نظارتشان را بكنند؛ منتها منافات با تسهيل نظارت دارد.
آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، دو رأي آورد. آقا، بقيه‌اش را بخوان. برويم.
منشي جلسه ـ «ماده 30- ماده (58) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 58- چاپخانه‌ها و ساير مراكز تكثير منحصراً در صورت درخواست كتبي و رسمي نامزد، مسئول ستاد اصلي تبليغات وي و يا احزاب و گروه‌هاي سياسي، مجاز به چاپ و آگهي تبليغات انتخاباتي و با رعايت ضوابط مي‌باشند. در صورت تخلف از اين حكم مرتكب، مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي‌شود.
تبصره- نام و نشاني چاپخانه يا مركز تكثير و تاريخ چاپ بايد در زير آگهي درج شود. در صورت عدم درج اين موارد، آگهي در حكم آگهي غير مجاز مي‌باشد.»
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ من يادم مي‌آيد در انتخابات‌ها، مثلاً خود مرحوم آيت‌الله مؤمن اهل اين نبود كه تقاضاي امري داشته باشد؛ حتي خودشان مي‌گفت اگر من رأي نياوردم هم به طرف مقابل سور مي‌دهم، اما به هر حال افراد متبرعي بودند كه عكس ايشان را يا مسائل ايشان را يا مطالب ايشان را تبرّع مي‌كردند، چاپ مي‌كردند و منتشر مي‌كردند. حالا ماده (58) ميگويد: «ماده 58- چاپخانه‌ها و ساير مراكز تكثير منحصراً در صورت درخواست كتبي و رسمي نامزد، مسئول ستاد اصلي تبليغات وي و يا احزاب و گروه‌هاي سياسي، مجاز به چاپ و آگهي تبليغات انتخاباتي و با رعايت ضوابط مي‌باشند. ...»
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله، اين حرف درستي است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اجازه بفرماييد؛ يعني چاپ آگهي و تبليغات، فقط در يك صورت است؛ نتيجتاً به هر حال اين چاپخانه با اينكه همهي جهات را هم ملاحظه مي‌كند، يعني با اينكه شرايط و قوانيني كه براي نشر هست و مانند اينها را ملاحظه مي‌كند، تبرّع نميتواند بكند. اين ماده ميگويد اگر نامزدها به او نگفتند و خود چاپخانه اقدام [به چاپ آگهي] كرد، اين كار جرم است و مجازات‌هاي فلان خواهد داشت. حالا وجه اين حكم چيست و آيا اين حكم، موجب سلب آزادي‌هاي مردم در راه ترويج يك امرِ حق و صحيح نيست؟
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي شب‌زنده‌دار، جواب اين سؤالتان روشن است. ببينيد؛ در امر تبليغ يك بحث مالي هست ...
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اصلاً در اينجا بحث مالي نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ من عرض مي‌كنم؛ بحث مالي با تبرع و مانند اينها حل مي‌شود، ولي بحث اين ماده، اصلاً بحث مالي نيست؛ اين ماده مي‌خواهد بگويد چاپخانه حق ندارد از پيش خودش چيزي چاپ كند. چاپخانه‌اي كه مي‌خواهد عكس يك نفر نماينده را چاپ كند، يا عكس يك نامزد را [چاپ كند، بايد از آنها اجازه بگيرد.]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، چاپ آن چه اشكالي دارد؟
آقاي اسماعيلي ـ اين كار بايد مسئول داشته باشد. بعداً مي‌خواهند يقه‌ي چه كسي را بگيرند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ بايد مسئول داشته باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آخر در اينجا فرض اين است كه ما نمي‌گوييم انجام اين كار بدون ضوابط است. اگر مثلاً اين چاپخانه از همان عكس‌هايي كه خود نامزد هم دارد صد تا چاپ كرده است، اين كارش چه اشكالي دارد؟ خب، اين چاپخانه صد تا ديگر از همان عكس چاپ مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي شب‌زنده‌دار، ممكن است اين آقا عكس يك آدم بيخودي را چاپ كند. بعد به او مي‌گويند آقا براي چه اين عكس را چاپ كرده‌اي؟ او هم ميگويد به من گفته‌اند اين كار را بكن. مي‌گويند چه كسي به شما گفته است؟ چاپخانه ميگويد مثلاً آقاي فلاني گفته است. ميگويد آقا، اصلاً او چه‌كاره است؟ چاپخانه هم ميگويد خب، او به من گفته است، من هم اين عكس را براي او چاپ كرده‌ام؛ يعني طرف عكس يك آدم بيخودي را به‌عنوان نامزد انتخاباتي از كسي كه صلاحيت نداشته است يا صلاحيتش رد شده است چاپ كرده است. حالا من اين را به عنوان مثال عرض مي‌كنم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ فرض اين است كه اينها [= كساني كه عكسشان چاپ مي‌شود،] كساني هستند كه از هر نظر تأييد شده‌اند. خب، در اين صورت اين كار، ديگر اشكالي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ شما اين‌طوري فرض نفرماييد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا من در اين مورد يك مثال خوب بزنم؟ [در يك تبليغي تيتر] زده بودند «دكتر فلاني» و آن را چاپ كرده بودند، در حالي كه آن طرف دكتر هم نبود. شوراي نگهبان هم او را رد صلاحيت كرد. او را به اينجا آوردند؛ گفت من اين تبليغ را چاپ نكرده‌ام، هوادارها چاپ كرده‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ بله، ما موارد اين‌طوري زياد داريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اصلاً دليل آوردن اين ماده همين است. اينها مي‌خواهند جلوي اين موارد را بگيرند. اينها مي‌گويند چاپ آگهي و تبليغ بايد مسئول داشته باشد.
آقاي كدخدائي ـ بله، ما زياد موارد اين‌طوري داريم.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ درست است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، آن موارد به خاطر كذب است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ حالا آن كساني كه نامزد خبرگان رهبري هستند، با نامزدهاي ديگر فرق مي‌كنند.
آقاي كدخدائي ـ خب، سراغ عبارت بعدي برويم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، برويم.
آقاي كدخدائي ـ خب، ماده (31) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 31- ماده (59) قانون و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 59- انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي له يا عليه نامزد از تاريخ اعلام رسمي اسامي آنان از طريق صداوسيما و جايگاه نماز جمعه، جلسات، تجمعات، مراسم و يا هر وسيله‌ي ديگري كه جنبه‌ي رسمي و دولتي دارد، ممنوع است و ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ يك دقيقه صبر كنيد؛ اين ماده، واژهي «رسمي» و «دولتي» را با هم عطف كرده است. مقصود اينها چيست؟ مثلاً يك كسي در يك جايي يك جلسه‌اي دارد كه رسمي است. خب، يعني چه كه ميگويد «رسمي» ممنوع است؟
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، واژهي «رسمي»، توضيح همان واژهي «دولتي» است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، در اينجا ديگر واژهي «رسمي» نمي‌خواهد؛ دو واژه را يكي كنند.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين دو واژه مترادف يكديگر هستند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، گفته است [انجام تبليغات از] وسيله‌ي ديگري كه جنبه‌ي رسمي دارد، ممنوع است. اصلاً وسيله‌اي كه جنبه‌ي رسمي داشته باشد، يعني چه؟ ببينيد؛ اگر بگويند مراسم رسمي يا تجمع رسمي، درست است اما وسيله‌اي كه جنبه‌ي رسمي دولتي دارد، يعني چه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً فرض مي‌كنيم تبليغات در فضاي مجازي اشكالي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ منظورشان مثلاً پايگاه‌هاي دولت است يا پايگاهي است كه رسمي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، معلوم است كه معناي دولتي چيست.
آقاي كدخدائي ـ منظورشان پايگاه‌هاي رسمي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، معناي كلمه‌ي «رسمي» چيست؟ اگر در اينجا واژهي «دولتي» نبود، ما مي‌گفتيم «رسمي»، يعني دولتي.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ميخواهيد يك توضيحي بدهيد؟
آقاي كدخدائي ـ مثلاً پايگاه نمازجمعه‌ي تهران رسمي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آن را كه اسم برده است.
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ منظور از جايگاه كه در اينجا گفته است نمازجمعه‌ي تهران است.
آقاي جنتي ـ «دولتي» مرجع تفسير است؛ آن كه تفسير است.
آقاي آملي لاريجاني ـ به نظرم منظور از رسمي، آن جلسه‌اي است كه براي آن اجازه گرفته‌اند تا يك تجمع درست كنند. اين جلسه، دولتي نيست، ولي در چنين جلسه‌اي هم نمي‌توانند تبليغات انجام بدهند؛ چون بحث اين است كه اين ماده گفته است اين جلسات قبل از زمان تبليغات است. درست است؟
آقاي سوادكوهي ـ نه، منظورشان در زمان تبليغات است.
آقاي كدخدائي ـ بله، اين ماده را براي زمان تبليغات آورده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس از تاريخ فلان [كه تبليغات نامزدها شروع مي‌شود، اين كارها] ممنوع است.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني اين حكم بايد حتي در زمان انتخابات هم اجرا بشود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، پس ممنوعيت جنبه‌ي رسمي در آن تاريخ، چه معنايي دارد؟
آقاي كدخدائي ـ البته در قانون فعلي هم اين كلمه را آورده‌اند.[32]
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا در اينجا يا بايد كلمه‌ي «رسمي» را حذف كنند يا منظورشان از اين كلمه را بگويند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اينها بايد واژهي «رسمي» را معنا كنند؛ به مجلس بگوييم اين كلمه ابهام دارد و آن را معنا كنيد.
آقاي كدخدائي ـ خب، مي‌گويند به قانون فعلي مراجعه كنيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! اين چه حرفي است؟! ما مي‌گوييم الآن اين كلمه ابهام دارد.
منشي جلسه ـ پس بگوييم واژهي «رسمي» ابهام دارد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ به مجلس بگوييم اين واژه در اين ماده ابهام دارد. البته ممكن است در جاي ديگري اين ابهام را نداشته باشد. البته اينها مي‌خواهند [تبليغات در جلسه‌ي] دولتي نباشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان نمايندگان در اينجا اهمال كرده‌اند كه به اين موضوع توجه نكرده‌اند يا اينكه نسبت به آن خوش‌بيني داشته‌اند.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اين ايراد را رأي بگيريد تا ادامه بدهيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن مثلاً كتابخانه آقاي مرعشي نجفي دولتي است يا غير دولتي؟
منشي جلسه ـ اين كتابخانه، مؤسسه‌ي عمومي غير دولتي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بسيار خب، عموميِ غيردولتي است. حالا اگر مثلاً كسي به آنجا برود و تبليغات كند اشكال دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حتماً اين كار اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا اشكال دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ چون مكان ِرسمي است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! خب، من مي‌گويم رسمي يعني چه؟ ما بايد معنا كنيم «رسمي»، يعني مثلاً دولتي، يعني مثلاً فلان. اين كلمه بايد معنا شود. اين كلمه در اينجا ابهام دارد. اينها بايد بگويند «رسمي» يعني چه.
آقاي كدخدائي ـ پس بگوييم واژهي «رسمي» در اين عبارت ابهام دارد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر وسيله‌ي تبليغ، دولتي باشد، ولي رسمي نباشد، چنين چيزي ممكن مي‌شود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ رسمي نباشد؟ اصلاً اينكه «رسمي نباشد» يعني چه؟
منشي جلسه ـ يعني چه؟
آقاي سوادكوهي ـ مثلاً اخبار غير رسمي دولت.
آقاي مدرسي يزدي ـ بستگي دارد رسمي را چگونه تعريف كنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني چه رسمي نباشد؟
آقاي ابراهيميان ـ يعني مثلاً شهرداري، نهاد دولتي نيست، ولي رسمي است. شهرداري‌ها نبايد تبليغات كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ايشان عكس اين مثال را ميگويد؛ ايشان ميگويد دولتي باشد، ولي رسمي نباشد. خب، وسيله‌ي دولتي، رسمي هم است ديگر. آقا، مجلس بايد اين ابهام را حل كند. بيخود وقت خود را تلف نكنيم!
آقاي كدخدائي ـ بسيار خب، آقاياني كه واژهي «رسمي» را در اين ماده داراي ابهام مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
منشي جلسه ـ اين ايراد، پنج رأي دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ رأي خود آقاي كدخدائي را هم بشماريد.
آقاي كدخدائي ـ نه، من رأي نمي‌دهم. خب، رأي نياورد. پس ادامه‌اش را بخوانيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، حالا كه به اين ابهام رأي نداديد، اگر فردا بگويند اين حكم را اجرا كنيد چهكار كنيم؟
آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، ما در مورد اين ماده مشكلي نداريم.
منشي جلسه ـ بله، آقاي دكتر، مي‌گويند اين ماده در قانون قبلي هم بوده است.
آقاي كدخدائي ـ بله، بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ممكن است در قانون قبلي اشتباهي اتفاق افتاده باشد. اين كه حرف نشد.
آقاي كدخدائي ـ خب آقا، بعد از «و همچنين» را بخوان.
منشي جلسه ـ «... و همچنين هر گونه فعاليت كارمندان در غير ساعات اداري به استثناي افرادي كه در اجراي حكم تبصره ماده (72) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي[33] مأمور شده‌اند و افرادي كه مرخصي گرفته‌اند و استفاده و سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري و سياسي و وسايل و ساير امكانات دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه‌ي عمومي (به هر مقدار) و تحت هر عنوان اعم از كمك و غيره استفاده مي‌كنند و يا دارايي آنان از اموال عمومي است و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور در راستاي فعاليت‌هاي تبليغاتي نامزدها ممنوع مي‌باشد.»
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين ماده ميگويد: «... همچنين هر گونه فعاليت كارمندان در غير ساعات اداري» ممنوع است. قبلاً به جاي اين عبارت، عبارت «در ساعات اداري» بوده است.[34] ببينيد؛ مسئولين و مقامات و امثال اين افراد حساب جدايي از ديگران دارند، اما اين ماده ميگويد كارمندان هم نبايد به‌طور كلي تبليغات كنند.
آقاي كدخدائي ـ خب، خوب است ديگر. اين ماده براي ما خوب است. اين موضوع مربوط به همان دعوايي بود كه ما در انتخابات رياست جمهوري داشتيم.
آقاي ره‌پيك ـ خب، اين‌طوري كه نمي‌شود. يك كسي مثلاً كارمند يك جايي، در ساعات غير اداري حاضر به انجام تبليغات است و مي‌تواند برود كار كند.
آقاي كدخدائي ـ خب، يعني شما مي‌فرماييد اين عبارت ايراد دارد؛ ولي به هر حال اين موضوع مشكلي بود كه ما اين دفعه در انتخابات رياست جمهوري داشتيم. حالا من در موردش توضيح مي‌دهم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين اشكال ما، براي [فعاليت تبليغاتي] مسئولين و مديران بود. ما مي‌گفتيم كسي كه مسئول است يا مدير است، نبايد براي تبليغات برود. الآن به نظرتان نامزدها نيروهاي تبليغاتي خود را از كجا مي‌گيرند؟ از همين افراد معمولي مي‌گيرند كه ممكن است اينها كارمند جايي هم باشند كه خارج از ساعت اداري فعاليت حزبي مي‌كنند.
آقاي ابراهيميان ـ بله، اينها مي‌روند فعاليت حزبي مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ خب، اين كار كه اشكالي ندارد. اين عبارت در قانون فعلي هم «ساعت اداري» است.
آقاي ابراهيميان ـ اين عبارت را اشتباه نوشته‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ در اينجا نوشته‌اند «غير ساعت اداري»، ولي اين‌طوري مورد استثنايِ آن بي‌معني مي‌شود. اين ماده ميگويد: «... هر گونه فعاليت كارمندان در غير ساعات اداري به استثناي افرادي كه در اجراي حكم تبصره ماده (72) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مأمور شده‌اند ...»
آقاي كدخدائي ـ پس احتمالاً منظورشان «در ساعات اداري» بوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، يعني مأمورشده‌ها را استثنا كرده است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ نه، احتمالاً منظورشان همان ساعات اداري بوده است.
آقاي موسوي ـ بله، منظورشان ساعت اداري است.
آقاي ره‌پيك ـ [ولي اينكه گفته است به استثناي] مرخصي درست است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، خوب است ديگر؛ فرد مأمور را استثنا كرده است.
آقاي اسماعيلي ـ نه ديگر؛ در غير ساعت اداري كه مرخصي نمي‌گيرند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصل آن را ميگويد؛ استثنا از اصل است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ اين كساني كه مأمور شده‌اند، چه كساني هستند؟ در ماده (72) يك قانوني گذاشته‌اند كه نماينده‌هاي مجلس مي‌توانند پنج نفر را براي كارهاي خود از جاهاي ديگر مأمور بگيرند. خب، آن كارمند هم مأمور است ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ ولي ميگويد آن مأمور مي‌تواند تبليغ كند.
آقاي ره‌پيك ـ خب، چرا آن مأمور مي‌تواند تبليغ كند؟ اصلاً استثنائي كه كرده است، بي‌معني است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بي‌معني نيست؛ اين نكته، چيزي غير از بي‌معني بودن است؛ حضرت‌عالي مصلحت نمي‌بينيد. خب، آن بحث ديگري است، ولي نگوييد اين استثنا بي‌معني است؛ يعني مي‌گويم اين استثنا غلط نيست، ولي اينكه شما مي‌فرماييد تبليغات در غير از ساعت اداري مشكلي ندارد، يك بحث ديگري است.
آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ اين ماده كارمندان اداري غير از آن مسئولين را در غير ساعات اداري از فعاليت حزبي و تبليغاتي ممنوع كرده است. اين تحديد بدونِ جهت، مغاير با آزادي‌هاي فردي است.
آقاي اسماعيلي ـ پس با اصل (9) قانون اساسي مغايرت دارد.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اگر آن فرضي كه من مي‌گويم درست باشد، يعني اگر «غير ساعت اداري» اشتباه باشد، و «ساعت اداري» درست باشد، پس چرا آن افراد [در زمان مأموريت و در حالت مرخصي] استثنا شده‌اند؟
آقاي موسوي ـ خب، در اينجا دو تا مسئله هست.
آقاي ابراهيميان ـ اصلاً آنها براي همين منظور استخدام شده‌اند كه تبليغات كنند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، آنها هم كارمند اداري هستند.
آقاي ابراهيميان ـ ولي آنها براي كار تبليغات مأمور شده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ آقا، ببينيد؛ در اينجا عبارت درست، «ساعات اداري» بوده است. اين عبارت در قانون فعلي هم «ساعات اداري» بوده است. كلمه‌ي «غير»، اين ماده را اشتباه كرده است. مجلس، كلمه‌ي «غير» را در اينجا اضافه آورده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي [استثنائي كه كرده است] بي‌معنا نيست.
آقاي كدخدائي ـ نه، قانون فعلي گفته است «در ساعات اداري» نبايد تبليغات كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ چون اين كارمندان را استثنا كرده است، آنوقت آنها در ساعت اداري نبايد اين كارها را بكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مگر اينكه آن كارمند مرخصي گرفته باشد.
آقاي اسماعيلي ـ حالا در اين ماده، عبارت «در ساعت اداري» درست است يا نيست؟
آقاي كدخدائي ـ اين عبارت در قانون فعلي «در ساعت اداري» بوده است.
آقاي اسماعيلي ـ مي‌دانم.
آقاي ره‌پيك ـ بله، مرخصي در غير از ساعت اداري معني نمي‌دهد.
آقاي كدخدائي ـ اينها در ساعت اداري كه كار تبليغاتي انجام نمي‌دهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، منظور از مرخصي، يعني فرد در آن مدت در اداره‌ي خود شاغل نباشد.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ما استثناي اين ماده را مي‌گوييم؛ يعني يك چيزي از اين حكم استثنا شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، ببين؛ اين ماده ميگويد فرد در غير ساعات اداري هم بايد مشغول به كار تبليغاتي نباشد. ولي اگر مثلاً يك كسي به مدت بيست روز مرخصي گرفته است، ديگر چه در ساعت اداري و چه در ساعت غير اداري، مانعي ندارد كار تبليغاتي كند.
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، اين ماده مرخصي بيست روز را نمي‌گويد.
آقاي ابراهيميان ـ يك كارمند روزي دو ساعت مي‌تواند مرخصي بگيرد.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، اصلاً در قانون فعلي، عبارت «در ساعات اداري» بوده است؛ يعني فعاليت تبليغاتي كارمندان در ساعت اداري ممنوع است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مي‌دانم.
آقاي ابراهيميان ـ بله، اين‌طوري منطقي هم است.
آقاي اسماعيلي ـ بله، اگر اين ماده اين‌طور نباشد و اين قانون تصويب شود، يعني فرد در ساعت اداري اشكالي ندارد كه تبليغ كند، ولي در ساعت غير اداري اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، معلوم است كه تبليغات در ساعت اداري اشكال دارد.
آقاي اسماعيلي ـ اشكالش كجاست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، يك كارمند در ساعت اداري بايد سر كارش بنشيند.
آقاي اسماعيلي ـ خب، اين فرد سرِ كارش نشسته است و به صورت مجازي تبليغ هم مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، سر كار تبليغ مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نبايد تبليغ كند.
آقاي اسماعيلي ـ چرا نبايد تبليغ كند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ عبارت قبلي اين را گفته است؛ گفته است هيچ كس نميتواند در هيچ مكان دولتي و رسمي تبليغ كند.
آقاي اسماعيلي ـ نه، ببينيد؛ در عبارت «... همچنين هر گونه فعاليت كارمندان در غير ساعات اداري ...» مشخص است كه قيدي وجود ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا ما بايد به اين عبارت ابهام بگيريم يا اشكال بگيريم تا مشكلش حل شود.
منشي جلسه ـ ابهام ندارد؛ اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ خب آقاي دكتر موسوي، شما هم بفرماييد.
آقاي موسوي ـ بله، عرض مي‌شود به نظر مي‌رسد در اينجا دو تا مسئله هست و نبايد اين دو مسئله را با هم خلط كرد؛ يك مسئله اين است كه اينجا نوشته است: «... همچنين هر گونه فعاليت كارمندان در غير ساعات اداري ...» ممنوع است. خب، به نظر مي‌رسد در اينجا اشتباه شده است؛ يعني يك كارمند در ساعات اداري نبايد تبليغ كند و تبليغ كردن در غير از ساعات اداري كه مشكلي ندارد. حالا در اينجا يا بايد گفته شود اين عبارت اشتباه شده است [يا بايد به آن ايراد گرفته شود؛] چون به هر حال اگر واقعاً فعاليت تبليغاتي در غير از ساعات اداري هم ممنوع باشد، حق افراد ضايع مي‌شود و اين كار مغاير با بندهاي (7) و (8) اصل سوم قانون اساسي و نظام اداري صحيح است. پس اين اشكال تا اينجا يك مسئله است؛ اما مسئله‌ي دومي كه در اين ماده هست، اين است كه اين ماده گفته است: «... به استثناي افرادي كه در اجراي حكم تبصره (72) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مأمور شده‌اند ...» يعني اين جمله اين افراد را استثنا كرده است. ماده (72) آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس ميگويد هر نماينده مي‌تواند پنج تا از كارمندان دولت را در اختيار خود بگيرد كه مثلاً در دفاترشان و مانند اينها كار كنند.
آقاي كدخدائي ـ بله، حالا اين ماده ميگويد اين افراد مي‌توانند در ستاد آن نماينده باشند؛ يعني اين كارمنداني كه در اختيار آن نماينده هستند، مي‌توانند در ستاد نامزدها هم باشند.
آقاي موسوي ـ نه، ببينيد؛ چون اين افراد در حالتي هستند كه مأمور دولت هستند، [استفاده از آنها اشكال دارد.]
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين كار اشكال دارد؛ چون به اين افراد براي كار كردن مأموريت داده‌اند، نه تبليغات.
آقاي مدرسي يزدي ـ اما ظهور كار آنها براي انتخابات است.
آقاي ابراهيميان ـ يعني مي‌گوييد اين كار اشكال دارد؟
آقاي موسوي ـ آقاي دكتر ابراهيميان، اين پنج نفر كارمند دولت هستند؛ يعني در دفتر نمايندگان كار مي‌كنند. حالا اين ماده اين افراد را براي فعاليت تبليغاتي استثنا كرده است. خب، وقتي اينها تبليغات مي‌كنند، در واقع از اموال عمومي استفاده مي‌شود؛ لذا اين كار اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ مثل اين مي‌ماند كه شما بگوييد بقيه‌ي كارمندان اداري حق دارند تبليغ كنند، ولي اينها حق ندارند.
آقاي موسوي ـ حالا آن چيزي كه شما [= آقاي مدرسي] فرموديد، مسئله‌ي بعدي است؛ يعني اين ماده غير از اينكه براي اين كارمندان استثنا قائل شده است، ميگويد افرادي كه مرخصي گرفته‌اند هم مي‌توانند تبليغ كنند. بحث مرخصي كه در اينجا استثنا شده است، يك بحث ديگر است؛ يعني ربطي به تبصره‌ي ماده (72) قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بسيارخب، جمع اشكالات شما قابل ملاحظه است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، به اين ماده ابهام بگيريد؛ رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ به مجلس بگوييم عبارت «در غير ساعات اداري» ايراد دارد.
آقاي اسماعيلي ـ نه، بگوييد «ساعت اداري» [صحيح است]، آنوقت بقيه‌اش را جمع‌بندي كنيم.
آقاي موسوي ـ ببينيد؛ اگر واقعاً منظور آنها، ممنوعيت تبليغ در ساعات غير اداري باشد، اين كار مغاير بندهاي (7) و (8) اصل سوم قانون اساسي است.
آقاي اسماعيلي ـ مغاير اصل دوم قانون اساسي هم است؛ اين اصل ميگويد نمي‌شود آزادي‌ها را محدود كرد.
آقاي آملي لاريجاني ـ مغايرت با اصل (90) قانون اساسي هم مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ [نمي‌شود آزادي‌ها را محدود كرد،] الّا در محدوده‌ي قانون.
آقاي كدخدائي ـ بسيار خب، ايشان گفتند تحديد آزادي‌ها اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اگر منظورشان ممنوعيت فعاليت تبليغاتي در غير از ساعت اداري باشد، تحديد آزادي است. پس بگوييم اين عبارت ابهام دارد تا اينها جواب بدهند و بگويند اشتباه كرده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ خب چه بگوييم؟ ابهام بگيريم يا ايراد بگيريم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام بگيريم ديگر.
آقاي كدخدائي ـ يعني ابهام بگيريم كه عبارت غير ساعات اداري مفهوم ندارد؟ چه بگوييم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بگوييم واقعاً مقصود از اين عبارت چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييم آيا در اينجا منظورتان ساعات غير اداري است يا ساعات اداري.
آقاي آملي لاريجاني ـ به آنها بگوييم با توجه به اينكه قبلاً ممنوعيت تبليغات در «ساعت اداري» در متن قانون بوده است، الآن مقصود شما بر خلاف استثنائي كه وضع كرده بوديد، چيست؟
آقاي كدخدائي ـ بسيار خب، آقاياني كه نسبت به عبارت «غير ساعات اداري»، با عنايت به عبارت قانون فعلي كه «ساعات اداري» بوده است و نسبت به استثنائي كه در ذيل اين ماده آمده است، ابهام دارند اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد، هشت رأي دارد.
آقاي ره‌پيك ـ [منظور از استثنا،] تبصره‌ي ماده (72) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس است.
آقاي موسوي ـ نه، ببينيد؛ آن استثنا، تبعيض نارواست و اصلاً بحث آن، يك چيز ديگر است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما نمي‌دانيم اينها چه چيزي مي‌خواهند بگويند.
آقاي كدخدائي ـ آقايان ابهام دارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آن اشكالي كه آقاي دكتر گرفتند هم، يك اشكال خيلي خوبي است؛ آقاي دكتر موسوي گفتند اينكه اينها از اين پنج نفر از كارمندان دولت براي امر تبليغ استفاده كنند، اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ آهان! اين موضوع يك بحث ديگري است؛ اصلاً يك ايراد ديگري است. ما فعلاً به آن بحث كاري نداريم.
آقاي موسوي ـ در بحث استثنا كه ابهامي نيست.
آقاي كدخدائي ـ نه، ما مي‌گوييم آن چيزي كه شما مي‌فرماييد ايراد دارد، با توجه به اين ابهام است كه ايراد دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بحث استثنا ايراد خودش را دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً اول اشكال اين استثنا را درست كنند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اول به آن عبارت ابهام بگيريد تا ببينيم منظورشان چيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ابهام بگيريم تا ببينيم چه مي‌گويند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين كه ديگر معلوم است. اين عبارت ديگر ابهامي ندارد. اين ماده اين كارمندان را استثنا كرده است؛ ميگويد: «... به استثناي افرادي كه در اجراي تبصره ماده (72) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ...»، خب، اين يعني آن كساني كه نزد نماينده‌ها كار مي‌كنند و حقوق از دولت مي‌گيرند، مي‌توانند فعاليت تبليغاتي بكنند.
آقاي كدخدائي ـ خب، اگر قانون گفت اين‌طوري باشد، آنوقت اين كار چه اشكالي دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين كار اشكال دارد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ وقتي قانون ميگويد اينها كار تبليغاتي كنند، چه اشكالي دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اينها بروند با پول دولت تبليغ كنند؟!
آقاي موسوي ـ [اين ماده ميگويد اينها مي‌توانند] در ساعات اداري تبليغ كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين موضوع، مثل اين است كه در اين قانون براي اعضاي شوراي نگهبان هم چنين مزيت‌هاي اختصاصي درست كرده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ پس اصلاً اين قانون كلاً تبعيض نارواست؛ چون ميگويد پنج تا كارمند در اختيار يك نماينده باشند.
آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، به هر حال يك نماينده مأموريت‌هاي عمومي هم دارد؛ بايد به حوزه‌ي خود سر بزند و به شكايات مردم رسيدگي كند. خب، در اين موارد عيبي ندارد؛ دولت به او كمك كند تا وظيفه‌اش را انجام دهد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ اگر اين‌طور روشن شد كه كارمندان در «ساعات اداري» به‌جز اينها كه استثنا شده‌اند، از كار تبليغاتي ممنوع هستند، خب بله، اين اشكال دارد. البته الآن ما داريم ابهام مي‌گيريم.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ آقا، اين بحث استثنا، بحث بعدي است.
آقاي ابراهيميان ـ منظورمان اين است كه اين موضوع را هم در ابهام درست كنيد.
آقاي كدخدائي ـ يعني ميخواهيد به اين ماده، علاوه بر ابهام، يك ايراد مستقل هم بگيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، در اين ماده چه منظورشان ساعات اداري باشد، چه غير ساعات اداري باشد، به هر حال اين موارد استثنا هستند؛ قطعاً اينها استثنا هستند.
آقاي موسوي ـ اصلاً چرا اينها را در اين ماده استثنا كرده‌اند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين اشكال خوبي است. اين استثنا، تبعيض نارواست.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آقاي مدرسي، صبر كنيد؛ اگر ما در اين ماده، مستثني‌منهِ آن را همين چيزي كه خودش است قرار دهيم، يعني در اين ماده عبارت «در غير ساعت اداري» مستثني‌منه باشد، اين مصوبه، كار تبليغاتي اين كارمندان را در غير ساعت اداري استثنا كرده است. ببينيد؛ اگر شما مستثني‌منه كار تبليغاتي را، همين چيزي كه الآن در اين ماده هست قرار دهيد، -نه آن چيزي كه ما بعداً مي‌گوييم و در موردش ابهام داريم و به مجلس مي‌گوييم اصلاح كنيد- يعني اگر اين كارمندان از ممنوعيت كار تبليغاتي در غير ساعات اداري استثنا شوند، يعني فعاليت تبليغاتي اينها در غير ساعت اداري اشكالي ندارد. خب، در اين صورت اين استثنا چه عيبي دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ بله، اين‌طوري اين استثنا اشكالي ندارد و درست است.
آقاي ره‌پيك ـ عرض ما هم همين است. اگر عبارتِ «ساعت غير اداري» به «ساعت اداري» تبديل شد، بعداً به اين استثنا ايراد مي‌گيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، من هم همين را عرض مي‌كنم؛ پس الآن اين استثنا اشكالي ندارد؛ منتها آقاي مدرسي مي‌فرمايند اين استثنا عَلي كُلِ حالٍ اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين استثناء عَلي كُلِ حالٍ اشكال‌دار نمي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، من مي‌گويم اگر ما [آن‌طور كه الآن گفتم، اين استثنا را] بفهميم، اين استثنا اشكالي ندارد. منتها ما مي‌گوييم اول بايد آن عبارت را درست كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ظاهر اين عبارت اين است كه هر گونه فعاليت تبليغاتي كارمندان [به جز اين استثنائات، ممنوع است.]
آقاي آملي‌لاريجاني ـ نه ديگر؛ گفتيم عبارتِ «در غير ساعت اداري» [ابهام دارد].
آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، ابهام بگيريم.
آقاي موسوي ـ ما كه براي هر دو مورد رأي مي‌دهيم.
آقاي ابراهيميان ـ خب، هر دو مورد را به هم بچسبانيد و ابهام بگيريم.
آقاي موسوي ـ بله، ابهام در هر دو مورد بود.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر ابهام بگيريم، عيبي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، اين‌طوري، هم مشكل آنها حل مي‌شود، هم مشكل ما.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ما بايد اول به اين عبارت ابهام بگيريم تا جواب ما روشن شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، [وقتي جواب آمد،] اگر جواب يك چيزي بود و ديديم اين استثنا تبعيض است، آنوقت ايراد بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ يعني اگر اينها اصرار كردند كه عبارت «غير ساعت اداري» [درست است، يك حرف مي‌شود و اگر گفتند غلط است] يك حرف ديگري مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ [اگر منظورشان ممنوعيت فعاليت كارمندان «ساعت اداري» بود، آنوقت نسبت به استثناي كارمندان نمايندگان، ما ايراد] تبعيض مي‌گيريم.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بنابراين اين ماده دو تا ابهام دارد. اول اين كه اصلاً عبارت «غير ساعات اداري» را درست آورده‌اند يا نه، بعد هم در مورد استثنا ابهام وجود دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اول بايد همان عبارت را درست كنند.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، [آقايان در متن نظر شوراي نگهبان] اين دو مورد را به يكديگر عطف كرده‌اند و به هم چسبانده‌اند تا مجلس هر دو عبارت را درست كند.
آقاي ره‌پيك ـ يعني هم عبارت «غير ساعت اداري» و هم عبارت «تبصره ماده‌ي (72) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» ابهام دارد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، من اين‌طوري نوشتم: «با عنايت به قانون فعلي [در مورد عبارت «غير ساعات اداري» و] همچنين استثنائات بعدي آن، ابهام وجود دارد.»
آقاي ره‌پيك ـ نه، نگوييد: «استثنائات آن»؛ فعاليت تبليغاتي در زمان مرخصي كه اشكالي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ بگوييد در خصوص استثناي افراد در تبصره‌ي ماده (72) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ابهام وجود دارد.
منشي جلسه ـ پس بگويم در خصوص استثناي ماده (72) ابهام وجود دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ بگوييد در خصوص استثناي تبصره ماده (72) ابهام وجود دارد.[35]
منشي جلسه ـ «تبصره 1- استفاده از امكانات عمومي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، در مواردي كه مطابق مواد بعدي اين قانون مجاز شمرده شده است، با رعايت برابري نامزدها در بهره‌برداري تبليغاتي آنان از شمول حكم اين ماده مستثني مي‌باشد.
تبصره 2- نيروهاي مسلح، قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي تابعه آنها، دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي، سازمان‌ها، نهادها، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات عمومي غير دولتي و نهادهاي عمومي و مسئولان و كاركنان آنها، حق ندارند له يا عليه هيچ‌يك از نامزدهاي انتخاباتي تحت هر عنوان اعم از اظهار نظر تخصصي و غيره، اعلاميه، اطلاعيه و پلاكارد بدهند.
تبصره 3- نشريات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات ياد‌شده در متن اين ماده، حق تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي را ولو به‌صورت درج آگهي ندارند.»
آقاي ره‌پيك ـ پس تبليغ «عليه» نامزدها چه حكمي دارد؟ همه‌جاي اين ماده، واژه‌هاي «له» يا «عليه» را گفته است، ولي تبصره (3) ميگويد اينها حق تبليغ «براي» نامزدهاي انتخاباتي را ندارند.
آقاي كدخدائي ـ خب، منظورش تبليغ براي چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ منظورش تبليغ براي نامزد است. اصلاً تبليغ «عليه» ننوشته است، در حالي كه همه‌جاي اين ماده «له» و «عليه» را گفته است.
آقاي كدخدائي ـ يعني خود آن جرمي كه گفته است، مشكلي ندارد ديگر؟ شما ميخواهيد مجلس، فقط «له» آن را بگويد؟ اين‌طوري كه اشكالي ندارد. درست است؟
آقاي ره‌پيك ـ هيچ فرقي نمي‌كند.
منشي جلسه ـ اين اشكالي كه مي‌گوييد، در تبصره آمده است؛ در خود ماده كه نيست. خود ماده، «له» و «عليه» را دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، در تبصره (3) اين‌چنين است. ببينيد؛ مثلاً تبصره (2) در مورد نيروهاي مسلح گفت «له» يا «عليه» نامزد اظهار نكنند، اما اين تبصره در مورد نشريات و مطبوعات اين‌طور گفته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقايان، يك لحظه صبر كنيد. اصلاً اين تبصره يك جور عجيبي است! آيا مقصود اين تبصره، ممنوعيت تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي است كه متعلق به اين نشريات باشند يا منظور، هر نامزد انتخاباتي است؟
آقاي [ره‌پيك] ـ نه، منظورش هر نامزدي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين نشريات كه نمي‌توانند نامزد داشته باشند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مثلاً مقصودشان نامزد وزارتخانه است؛ يعني مثلاً ميگويد نشريه‌ي اين وزارتخانه براي نامزدي كه از اين وزارتخانه باشد، حق تبليغ ندارد. يعني شما مي‌گوييد اين تبصره همهي نامزدها را ميگويد؟ [اگر منظورش همهي نامزدها نيست،] آنوقت نتيجه اين مي‌شود كه اين نشريات هم مثل روزنامه‌ها كه معمولاً آگهي چاپ مي‌كنند، آگهي تبليغي چاپ كنند ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ نه، روزنامه‌هاي دولتي نمي‌توانند آگهي تبليغ براي نامزد چاپ كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، منظور اين تبصره نشريات خود سازمان‌هاي دولتي است؛ يعني ميگويد نشريات سازمان‌هاي دولتي نمي‌توانند اين كار را بكنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌دانم؛ منظورش نشريات دولتي است ديگر. حالا اگر اينها تبليغ يك كسي را بكنند كه بخواهد نماينده شود، ممنوع است؟
آقاي اسماعيلي ـ بله، ممنوع است. اصلاً قبل از انتخابات، اسامي نامزدها را اعلام مي‌كنند و به روزنامه‌ها مي‌گويند در مورد اين افراد، آگهي چاپ نكنيد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، روزنامه‌ها بعد از اعلام اسامي، ديگر براي هيچ‌كسي نمي‌توانند تبليغ كنند. اين ممنوعيت تبليغ هم فقط براي نامزدهاي خودشان نيست، بلكه براي همهي نامزدهاست.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر در اينجا فقط بحث تبليغات مستقيم مطرح نيست؛ منظور هر نوع تبليغي است.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ منظور همه‌چيز است. به عبارتي، [تبليغات توسط نشريات،] استفاده از امكانات دولتي- عمومي مي‌شود؛ منتها عرض مي‌كنيم، مجلس در اين تبصره نوشته است اينها حق تبليغ براي نامزدها را ندارند؛ يعني حق تبليغ به نفع نامزدها را ندارند، ولي مجلس واژهي «عليه» را در اينجا ننوشته است. خب، يعني بايد واژهي «عليه» را هم در اين تبصره بنويسد ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ اصلاً عليه كسي تبليغ كردن كه جرم است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين كار همه‌جا جرم نيست. خب، [اگر اين‌طور باشد،] تبليغ له هم جرم است. فرقي نمي‌كند.
آقاي اسماعيلي ـ نه، ببينيد؛ اگر اين تبصره اين را نمي‌گفت، تبليغِ له، جرم نبود.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ چون مجلس در تبصره‌هاي قبليِ اين ماده نوشته است اينها نمي‌توانند له يا عليه نامزد، چيزي چاپ كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، به اين تبصره هم ابهام بگيريد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، بايد در اين تبصره، هم واژهي «له» و هم «عليه» را بنويسند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اين موضوع را هم در نظرتان بنويسيد. به اين تبصره هم ابهام بگيريد.
آقاي سوادكوهي ـ بله، ابهام بگيريد. بالاخره يك نامزدي براي تبليغ به اينها تقاضا مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بايد بگويند منظورشان در اينجا تبليغات له است يا عليه نامزد.
آقاي كدخدائي ـ بله حاج‌آقا، اين تبصره ابهام دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب ابهام بگيرند.
آقاي كدخدائي ـ واقعاً اينها مي‌خواسته‌اند فقط «له» را در اين تبصره بنويسند؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين‌طوري نمي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب [اگر فقط تبليغ «له» يك نامزد ايراد داشته باشد،] پس روزنامه‌ها حق دارند عليه نامزدها مطلب بنويسند؛ مثلاً اين‌طوري يك كسي مي‌تواند مطلبي عليه يك نامزد به روزنامه‌ي ايران بدهد تا آن را بنويسد؛ يعني اين‌طوري اين روزنامه براي هر كسي كه مي‌خواهد، مي‌تواند مطلب بنويسد. خب، اين‌طوري كه نمي‌شود!
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين‌طوري اينها مي‌توانند عليه نامزد تبليغ كنند.
آقاي كدخدائي ـ نه، ببينيد؛ اصلاً عليه كسي تبليغ كردن كه جرم است.
آقاي سوادكوهي ـ [اينها بايد در اين تبصره بنويسند] اين نشريات به تقاضاي يك نامزد براي هيچ‌كسي نمي‌توانند تبليغ كنند.
آقاي موسوي ـ نه، اين‌طوري بدتر مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ در اين تبصره واژهي «براي»، يعني «به نفع».
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ الآن ما به بخش محتوا[ي تبليغات] كاري نداريم. به مجلس بگوييد مطبوعات براي هيچ نامزدي نمي‌توانند اين كار را انجام دهند. حالا چه داخل آن محتوا، له باشد، چه عليه باشد.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اصلاً اين تبصره در مورد «تقاضا» چيزي نگفته است. در اينجا «براي»، يعني «به نفع».
آقاي سوادكوهي ـ بالاخره اينها به تقاضاي يك كسي براي نامزد يك كاري را انجام مي‌دهند ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين‌طوري فرداروزي روزنامه‌هاي دولتي عليه كسي كه او را نمي‌خواهند و در حزب آنها نيست، مطلب مي‌نويسند!
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اين تبصره گفته است مطبوعات، حق تبليغ براي نامزدها را ندارند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله، در اينجا معني «براي» همان تبليغ «له» است.
آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ مثلاً يك نامزدي تقاضا مي‌كند اين مطلب را براي من چاپ كنيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، به اين تبصره ابهام بگيريد تا اين عبارت را درست كنند.
آقاي سوادكوهي ـ اصلاً اين تبصره هيچ ابهامي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ چطوري ابهام بگيريم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييد مقصود شما از تبليغ انتخاباتي در اين تبصره، تبليغ له و عليه است يا خير.
آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ اين تبصره گفته است مقصود اينها از تبليغ، براي چيست.
آقاي اسماعيلي ـ بله، «براي»، يعني تبليغ «له» نامزد.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم، ولي شما خودتان را به آن راه بزنيد تا اشكالش را حل كنند.
آقاي ابراهيميان ـ البته تبليغات عليه يك نامزد هم، مي‌تواند له يك نامزد ديگر باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ خب، بايد [به نبودن واژهي] «عليه» در اين تبصره ايراد بگيريد، ولي در هر حال اين تبصره ابهامي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ به مجلس بگوييد اگر مقصود اين است كه عليه كسي تبليغ كردن، خارج از اين حكم است، آنوقت ما به اين تبصره اشكال مي‌گيريم.
آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، اين تبصره همين را گفته است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ در متن نظرتان بنويسيد اين تبصره از لحاظ نداشتن واژهي «عليه» ابهام دارد.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي ره‌پيك، اين تبصره ابهامي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ ابهام دارد.
آقاي سوادكوهي ـ به هر حال رأي بدهيد.
آقاي كدخدائي ـ اين تبصره ابهام ندارد؛ ايراد بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ مجلس در سه چهار جا از اين ماده «له يا عليه» را نوشته است، ولي در اين تبصره، عبارت «له يا عليه» وجود ندارد.
آقاي كدخدائي ـ درست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما بايد به اين تبصره ايراد بگيريم.
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ مجلس در اين تبصره واژهي «براي» به كار برده است؛ يعني نه واژهي «له» را گفته است و نه «عليه» را گفته است.
آقاي كدخدائي ـ بله، ولي در همهي اين ماده، عبارت «له يا عليه» هست.
آقاي سوادكوهي ـ وقتي يك كسي از اين مطبوعات تبليغي تقاضا مي‌كند، ممكن است محتواي آن، له نامزد باشد يا عليه او باشد.
آقاي كدخدائي ـ ولي مجلس در باقي تبصره‌ها عبارت «له يا عليه» را نوشته است؛ فقط در اين تبصره اين را ننوشته است.
آقاي ره‌پيك ـ اما شما مي‌گوييد قانون، عليه كسي تبليغ كردن را مجاز دانسته است.
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ بالاخره يك نفر از مطبوعات تقاضا مي‌كند كه اين مطلب را براي من چاپ كن. اين تبصره نگفته است اين مطلب چه باشد؛ ميگويد شما براي هيچ نامزدي چيزي چاپ نكن.
آقاي اسماعيلي ـ نه، ببينيد؛ تبليغات كردن عليه يك نامزد كه كلاً جرم است. چه منبع آن دولتي باشد، چه غير دولتي باشد؛ يعني در اينجا تبليغاتِ له، مسئله بود كه اين تبصره آن را دارد؛ يعني تبليغات له را ممنوع كرده است، والّا تبليغات كردن عليه يك نامزد كه كلاً براي همه جرم است؛ چه مطبوعات دولتي باشند، چه غير دولتي باشند.
آقاي ابراهيميان ـ يعني نمي‌شود عليه نامزدي تبليغ كرد؟
آقاي اسماعيلي ـ نه، نمي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ كجا اين را گفته است؟
آقاي اسماعيلي ـ در قانون انتخابات [مجلس شوراي اسلامي چنين چيزي ذكر شده است.]
آقاي كدخدائي ـ يعني اين كار، به موجب قوانين ديگر جرم است؛ مثلاً تبصره‌هاي قبلي گفته است نهادهاي عمومي، نبايد عليه نامزدي تبليغ كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ ايشان ميگويد كلاً تبليغات كردن عليه نامزدها جرم است.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده ميگويد خود نهادهاي عمومي، نبايد له يا عليه نامزد تبليغ كنند.
آقاي كدخدائي ـ خب، يعني ميگويد هر دو جهتِ تبليغات ممنوع است.
آقاي ره‌پيك ـ اما اين تبصره ميگويد نشريات آنها نبايد تبليغِ له كنند؛ در حالي كه اين نشريات نبايد عليه يك نامزد هم تبليغ كنند.
آقاي كدخدائي ـ نه، ببينيد؛ نشريات نامزدها مي‌خواهند به نفع آنها كار كنند؛ يعني آن نشريات كه نمي‌روند عليه آن نامزدها كار كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ معلوم نيست اين تبصره در مورد تبليغ «عليه» هم حكم داشته باشد كه جرم باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در اينجا «براي» به معني صِله است؛ يعني تبليغاتي كه در رابطه با نامزد باشد، جرم است.
آقاي ابراهيميان ـ حالا من يك‌خرده ترديد دارم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، من هم ترديد دارم.
آقاي اسماعيلي ـ در مورد چه چيزي ترديد داريد؟
آقاي ره‌پيك ـ كلمه‌ي «براي»، به معني تبليغ به نفع است؛ يعني مي‌شود عليه نامزدها تبليغ كرد؟
آقاي ابراهيميان ـ [يعني تبليغ كردن عليه نامزد] جرم است يا نه؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاً معني كلمه‌ي «براي»، «در رابطه» با نامزد است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، معنايش «رابطه» نمي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ حالا ما چه ايرادي به اين تبصره بگيريم؟
آقاي ره‌پيك ـ ايراد ما اين است كه در اين تبصره، تكليف تبليغ كردن عليه نامزدها روشن نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مجلس تكليف تبليغ كردن عليه نامزد را حل نكرده است؛ به مجلس بگوييد مقصودشان را از اين تبصره بگويند.
آقاي كدخدائي ـ نه، اين‌طوري نمي‌شود. به آنها بگوييم به استناد چه چيزي تكليف تبليغ عليه نامزدها در تبصره (3) روشن نشده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ بگوييد اين تبصره از حيث اينكه معلوم نيست در مورد تبليغ عليه نامزد هم است يا نه، ابهام دارد. شما اين موضوع را روشن كنيد تا ما در موردش نظر بدهيم.
آقاي كدخدائي ـ بسيار خب، بگوييم اين تبصره از اين جهت كه معلوم نيست شامل تبليغ عليه نامزدها هم است يا نه و تكليف اين جرم در آن روشن نشده است، ابهام دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نگوييد تكليف روشن نشده است، بلكه بگوييد ما نمي‌دانيم حكم اين تبصره شامل تبليغ عليه نامزد است يا نه. يعني مقصودشان شمول اين كار است يا نه؟
آقاي كدخدائي ـ آقا، اين ايراد، رأي نياورد.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا رأي نياورد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، رأي آورد.
آقاي اسماعيلي ـ نه آقا، رأي نياورد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر [ره‌پيك، اين ايراد]، رأي نداشت.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، رأي‌ها را بشماريد.
آقاي كدخدائي ـ دوباره رأي بگيريد.
آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر كدخدائي، اجازه مي‌دهيد ماده (64) [قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 مجلس شوراي اسلامي] را بخوانم؟ «ماده 64- مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند ...»
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين ماده نشريات و مطبوعات خصوصي را ميگويد.
آقاي اسماعيلي ـ نه، كلاً همهي نشريات را ميگويد؛ درست است؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين ماده اين حكم را در مورد مطبوعات خصوصي ميگويد؛ اين حكم را براي نشريات خاص ميگويد.
آقاي اسماعيلي ـ نه، كجاي اين ماده گفته است: «خصوصي»؟ ميگويد: «مطبوعات و نشريات». چه كسي گفت: «خصوصي»؟!
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ تبليغِ له كه براي نشريات خصوصي اشكالي ندارد؛ لذا اين ماده در مورد تبليغ عليه نوشته است. تبليغ له در مطبوعات خصوصي كه به نفع نامزد است، اشكالي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ نه، اشكال دارد.
آقاي اسماعيلي ـ آقا، اين ماده، تبليغات عليه نامزد را براي همه ممنوع كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اين موضوع چيز ديگري است.
آقاي آملي لاريجاني ـ دوباره ماده (64) را بخوانيد.
آقاي اسماعيلي ـ «ماده 64- مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، همين ماده براي رفع اشكالتان كافي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، خوب است. اين ماده هم خوب است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ اين ماده براي مطبوعات خصوصي است. زير اين ماده توضيح داده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاجان، اصلاً ما به ابهام شما هم رأي مي‌دهيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني مي‌گوييد اين ماده فقط مربوط به خصوصي‌هاست؟ ولي اين ماده كه ننوشته است اين حكم فقط مربوط به مطبوعات خصوصي است.
آقاي اسماعيلي ـ بعدش هم ميگويد اگر نامزدها جوابيه دادند، آن مطبوعات بايد جوابيه را چاپ كنند.[36]
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اصلاً مطبوعات دولتي كلاً در امر تبليغ ممنوع هستند؛ يعني حتي نمي‌توانند تبليغِ له بكنند، ولي مطبوعات خصوصي مي‌توانند تبليغِ له كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من مي‌گويم اين ماده تبليغ عليه نامزد را بالاطلاق منع كرده است.
آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره خوب است؛ عيبي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه نسبت به موضوع «عليه» ابهام دارند، رأي بدهند. [اين ايراد، رأي نياورد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، خيلي خب، از اين ماده رد شويم.
آقاي كدخدائي ـ آقا، برويم.
منشي جلسه ـ «تبصره 4- تخلف از احكام اين ماده و تبصره‌هاي ذيل آن جرم بوده و مرتكب، به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي‌شود.
ماده 32- ماده (60) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:
ماده 60- رؤساي قواي مجريه و قضائيه و معاونان و مشاوران آنها، اعضاي شوراي نگهبان، معاونان و مشاوران اجرايي قوه مقننه، وزير كشور و معاونان و مشاوران وي، كاركنان (پرسنل) نيروهاي مسلح، رئيس و اعضاي هيئت‌هاي نظارت، هيئت‌هاي اجرايي و ستاد انتخابات در كليه سطوح، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و ساير دست‌اندركاران امور اجرايي و نظارتي انتخابات، موظفند در طول مدت مسئوليت در فرآيند انتخابات، در ساعات اداري و غير اداري بي‌طرفي كامل را حفظ نمايند و نمي‌توانند به نفع يا به ضرر نامزدها و جريانات سياسي در انتخابات و مواضع آنها اعلام نظر كنند.
عدم رعايت مفاد اين ماده، جرم است و مرتكب به جزاي نقدي درجه شش قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي‌شوند.»
آقاي كدخدائي ـ آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد. اشكالتان چيست؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در اين ماده، آوردن عبارت «به استثناي حبس» معقول نيست. يعني چه «جزاي نقدي به استثناي حبس»؟
آقاي كدخدائي ـ درست است ديگر؛ يعني مرتكب، حبس نشود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ببينيد؛ گفته است مرتكب به جزاي نقدي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ خب، ميگويد مرتكب به مجازات درجه شش به استثناي حبس محكوم مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ ميگويد مرتكب به جزاي نقدي محكوم مي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم؛ من مي‌گويم اگر اين تبصره نگفته بود مجازات حبس جزئي از مجازات نقدي است، آنوقت درست بود.
آقاي ره‌پيك ـ بله، عبارت اين ماده درست نيست.
آقاي موسوي ـ بله، درست نيست.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده بايد مي‌گفت مرتكب به مجازات‌هاي درجه شش به استثناي حبس مجازات محكوم مي‌شود. قبلاً هم [اين مصوبه] چنين مجازاتي را گفته بود.
آقاي كدخدائي ـ يعني مي‌فرماييد ادبياتش اشكال دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ اگر اين ماده كلمه‌ي «نقدي» را نمي‌آورد، معنايش درست بود.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً اشكال شما چيست؟ من آن را نفهميدم.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اينجا استثنا، منقطع هست.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ براي اينكه اين ماده گفته است مرتكب به جزاي نقدي درجه شش قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين يعني مجرم پول بدهد و حبس نكشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني چه؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ جزاي نقدي كه حبس ندارد!
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين عبارت غلط است. قبلاً اين ماده گفته بود: «مجازات‌هاي درجه شش به استثناي حبس».
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين‌طوري درست است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، حالا هم اين ماده مي‌خواسته است همان مطلب را بگويد.
آقاي اسماعيلي ـ بله، الآن هم اين ماده مي‌خواسته است همان را بگويد.
آقاي ره‌پيك ـ [آقاي شب‌زنده‌دار] مي‌خواهد بگويد عبارت اين ماده را درست كنيد؛ منتها در مورد اين ماده، يك نكته‌ي ديگري هم هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال [مقصود] اين ماده، درست است.
آقاي آملي لاريجاني ـ البته يك چيزي در اين مورد هست؛ مجازات نقدي درجه شش مي‌تواند تبديل به مجازات حبس هم بشود، اما من نمي‌دانم در اين ماده منظورشان اين مورد است يا نه. چون به هر حال مجازات نقدي معادل دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، منظورشان اين نيست.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين ماده مي‌خواهد بگويد مجازات اين فرد اصلاً حبس نباشد.
آقاي موسوي ـ ببينيد؛ اين ماده، اول ميگويد مرتكب به مجازات نقدي و بعد ميگويد به استثناي حبس محكوم مي‌شود. خب، بايد اشكالش را درست كنند. اين ماده مي‌توانسته است بگويد مرتكب به مجازات درجه شش به استثناي حبس محكوم مي‌شود. اين‌طوري درست است.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من مي‌خواهم چيز ديگري بگويم؛ من مي‌گويم گاهي مجازات نقدي به حبس تبديل مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، شما به تبصره‌ي بالاي اين ماده نگاه كنيد. منظورم تبصره (4) است. اين تبصره ميگويد: «تبصره 4- تخلف از احكام اين ماده و تبصره‌هاي ذيل آن جرم بوده و مرتكب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي‌شود.» اينها در اين ماده هم همين را مي‌خواسته‌اند بنويسند.
آقاي كدخدائي ـ عبارتش اشكال دارد. مي‌توانيم به مجلس تذكر بدهيم تا عبارتش را اصلاح كنند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، بايد تذكر بدهيم.
آقاي كدخدائي ـ بله، يك تذكر بدهيد تا اشكال اين ماده از جهت عبارتي حل شود.[37] خب، آقاي ره‌پيك شما نكته ديگري هم در مورد اين ماده داشتيد؟
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ ماده (60) در مورد رؤساي قوه‌ي مجريه و قضائيه، معاونان و مشاوران آنها گفته است اظهار نظر در مورد نامزدها نكنند، اما در مورد قوه‌ي مقننه، فقط گفته است معاونان و مشاوران اجراييِ آنها مشمول اين حكم هستند. خب، چرا فقط مشاوران اجرايي را گفته است؟
آقاي كدخدائي ـ يعني مثلاً معاون حقوقي شامل اين حكم نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ بله، يعني در اينجا هر چه معاون يا مشاورهاي ديگري را كه اينها دارند، نام نبرده است. من مي‌گويم چرا مجلس در اينجا فقط مشاوران اجرايي يا معاون اجرايي را ذكر كرده است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، چه اشكالي به آن بگيريم؟ بگوييم تبعيض ناروا است؟
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ در عبارت «معاونان و مشاوران اجرايي»، صفت اجرايي فقط به مشاور مي‌رسد.
آقاي ره‌پيك ـ به هر كسي برسد. فرقي در اصل ايراد ما نمي‌كند.
آقاي كدخدائي ـ خب نه، يعني همهي معاونين و علاوه بر آن، مشاوريني كه سمت اجرايي دارند، مشمول اين حكم هستند.
آقاي ره‌پيك ـ خب باشد.
آقاي كدخدائي ـ آنوقت اين عبارت، چه اشكالي دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين ماده در مورد رؤساي قوه‌ي مجريه و قضائيه گفته است معاونان و مشاوران آنها، علي‌الاطلاق مشمول اين حكم هستند.
آقاي كدخدائي ـ خب، چون قوه‌ي مقننه مشاور اجرايي ندارد؛ يعني مشاور اجرايي دارد، اما ظاهراً در آنجا سمتي ندارند.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم، اما به هر حال اينها مشاوران بين‌الملل دارند، مشاور استاني دارند، مشاور چه دارند.
آقاي سوادكوهي ـ خب، اينها مشاوران اجرايي هستند ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه، من مي‌گويم اصلاً وجه اينكه فقط مشاوران اجرايي را گفته است چيست؟
آقاي اسماعيلي ـ وجهي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اين قانون است ديگر. ما چه اشكالي به آن بگيريم؟
آقاي ره‌پيك ـ اجراي اين ماده موجب تبعيض گذاشتن بين اينها و مشاوران ديگر است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، تبعيض نيست.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اگر قرار است مقامات در سطح مشاور رئيس قوه‌ي [مقننه] استثنا شوند، اين كار تبعيض است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً چرا در اين ماده نگفته‌اند خود رئيس قوه‌ي مقننه مشمول اين حكم است؟ البته قوه‌ي مقننه رئيس ندارد؛ منظورم رئيس مجلس است.
آقاي ابراهيميان ـ چون خود رئيس مجلس وسط انتخابات است.
آقاي كدخدائي ـ بله، خود رئيس مجلس عوض مي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ بله، چون اين قانون در مورد انتخابات مجلس است.
آقاي آملي لاريجاني ـ درست است، اما اين ماده ميگويد براي ديگري تبليغ نكنيد. اين چيست؟ اين كار هم تبعيض نارواست ديگر؛ يعني رئيس مجلس براي خودش مي‌تواند تبليغ كند. چون خودشان انتخاباتي هستند، براي خودشان مي‌توانند تبليغ كنند.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين نكته هم هست.
آقاي ابراهيميان ـ خب، او يك حزب دارد و مي‌خواهد براي حزبش تبليغ كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، تبليغ نكند.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اين‌طوري كه نمي‌شود. اصلاً طبيعت انتخابات اين‌طور است.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ من نمي‌خواهم ايراد بگيرم. شما مي‌گوييد رئيس قوه‌ي قضائيه نبايد تبليغ كند. من مي‌خواهم بگويم ما نمي‌توانيم به اين چيزها ايراد بگيريم.
آقاي كدخدائي ـ اگر ما بخواهيم اين‌طوري بگوييم، آنوقت بايد بگوييم تمام نمايندگان حق تبليغ ندارند؛ چون رئيس قوه‌ي مقننه هم نماينده است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه، چرا تمام نمايندگان را بگوييم؟ شما كه به حيث نمايندگي رئيس قوه‌ي مقننه اين را نمي‌گوييد.
آقاي كدخدائي ـ چرا.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاً فرض كنيد خود او نمي‌خواهد در اين دوره يا دوره‌ي بعد نماينده شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ آنوقت اگر خود رئيس قوه‌ي قضائيه بخواهد نماينده بشود، مي‌تواند براي خودش تبليغ كند يا نميتواند؟ چون آنوقت او نسبت به انتخابات بي‌طرف است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً بايد استعفا بدهد.
آقاي كدخدائي ـ بله، شرط نماينده شدنِ او استعفا است.
آقاي موسوي ـ خب، اين كار باعث تبعيض شده است.
آقاي ابراهيميان ـ چه كسي را مي‌گوييد؟ منظورتان رئيس قوه‌ي مقننه است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ در انتخابات مجلس خبرگان كه اين‌طور نبود [كه رئيس قوه‌ي قضائيه براي نامزدي در انتخابات بايد استعفا دهد]؟
آقاي ره‌پيك ـ الآن شما اين ماده را ببينيد؛ در اينجا خود رؤساي قوا، يعني رؤساي قوه‌ي مجريه و قضائيه از تبليغ كردن استثنا شده‌اند؛ يعني از اين كار منع شده‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ من فكر مي‌كنم خسته شده‌ايد. آقا، از اين بحث بيرون بياييد. اين چه بحثي است كه شما مي‌كنيد؟!
آقاي ره‌پيك ـ خب اين ماده اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، ما چه اشكالي به اين ماده بگيريم؟ بگوييم چرا در اينجا «مشاور اجرايي»را گفته‌اند ولي مشاور كلي را نگفته‌اند؟ آخر، ما چه ايرادي بگيريم؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، همين «چرا» را بگوييم.
آقاي موسوي ـ بگوييم اين ماده موجب تبعيض مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً شما در خود قوه‌ي قضائيه مي‌توانيد بگوييد چرا گفته‌اند اين اشخاص [نمي‌توانند تبليغ كنند] و بقيه را نگفته‌ند؟ نه ديگر؛ نمي‌توانيد بگوييد. اصلاً نمي‌شود به اين چيزها اشكال گرفت.
آقاي ره‌پيك ـ چرا نمي‌شود اشكال گرفت؟!
آقاي كدخدائي ـ البته يك نكته‌اي در رابطه با قوه‌ي مقننه هست. آقاي دكتر اسماعيلي هم آن را مي‌دانند. جسارت هم به آقايان نشود. نمايندگان در مجلس، مشاور زياد دارند. معمولاً براي اين افرادي كه زياد هستند، حكم مشاور مي‌زنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آنها رسمي نيستند.
آقاي كدخدائي ـ بله، ولي به هر حال حكم مشاور را دارند.
آقاي ره‌پيك ـ خب، پس آنها هم مي‌توانند تبليغ كنند. فرقي نمي‌كند.
آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاً كسي آنها را نمي‌شناسد، ولي همه مشاور رئيس جمهور يا مشاور رئيس قوه‌ي قضائيه را مي‌شناسند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد اينها رسمي نيستند؛ يعني اينها مشاور رسمي نيستند.
آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ رسمي هستند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، يعني معلوم نيست اينها در پست مشاور باشند يا نه.
آقاي كدخدائي ـ اين پست هست ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ در قوه‌ي قضائيه هم همين‌طور بود كه مي‌گوييد. ما در آنجا پست مشاورت داشتيم؛ يعني فرد مشاور يك پست را اشغال مي‌كرد و آن پست، خيلي هم مهم بود. گروه [اداري يا شغلي] او هم يازده بود، ولي از اين مشاورهايي كه ما همين‌طور برايشان ابلاغ داخلي مي‌زديم هم هست ديگر. در قوه‌ي قضائيه هم همين‌طور بود. در آنجا هم اين مشاوران بودند؛ يعني مي‌خواهم بگويم بين اينها فرق هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ آنوقت اينها دريافتي هم داشتند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ هر دو موردش بود. بعضي دريافتي داشتند و بعضي نداشتند. بعضي از آنها هيچ دريافتي نداشتند. ببينيد؛ ما يك مشاور داراي پست داريم كه در گروه يازده است. آن مشاور، دريافتي بالايي هم دارد.
آقاي كدخدائي ـ اصلاً قبلاً يك بند [در اين مورد] آورده بودند.
آقاي سوادكوهي ـ خب، الآن تازه اين مورد را به قانون اضافه كرده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ چه چيزي را اضافه كرده‌اند؟
آقاي اسماعيلي ـ [اين افرادي كه مي‌گوييد،] فقط مشاور بودند يا كار اجرايي هم داشتند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ كار اجرايي هم مي‌كردند؛ مثل يك آقايي كه مشاور بود. بيچاره صبح تا شب مي‌دويد. مشاور يعني كسي كه در پست است. البته بعضي از آنها كار اجرايي كمتري مي‌كنند.
آقاي كدخدائي ـ بسيار خب، ولي اين ماده فقط در يك جمله گفته است ناظرين و مشاوران اجرايي مشمول اين حكم هستند.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، اگر قرار است مجلس كسي را در اين حكم بياورد، بايد همه را بياورد. چرا فقط مشاور اجرايي را گفته است؟
آقاي اسماعيلي ـ حالا اگر اين قانون چيزي در مورد مشاورها نمي‌گفت، اصلاً ما ايرادي به آن مي‌گرفتيم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ ايراد نمي‌گرفتيم. من هم همين را عرض مي‌كنم.
آقاي سوادكوهي ـ چرا ما قبلاً به واژهي «اجرايي» ايرادي نگرفته‌ايم؟
آقاي ره‌پيك ـ نمي‌دانم ما كه آن موقع نبوده‌ايم. اين قانون مصوب سال هفتاد و چند بوده است.
آقاي كدخدائي ـ جناب آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.
آقاي موسوي ـ ببينيد؛ اين ماده شامل معاونين هم است؛ چون معاونان را هم گفته است. مجلس شوراي اسلامي هم معاونان امور قوانين دارد.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ مجلس هم معاونت دارد.
آقاي سوادكوهي ـ خب، آنها معاون اجرايي هستند.
آقاي ابراهيميان ـ در اين ماده واژهي «معاونان» به «اجرايي» مقيد نشده است؛ فقط «مشاوران» به «اجرايي» مقيد شده است.
منشي جلسه ـ گفته است: «معاونان و مشاوران اجرايي».
آقاي موسوي ـ خب، واژهي «اجرايي»، شامل معاونان هم مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ خب، گفته است: «معاونان و مشاوران اجرايي».
آقاي موسوي ـ ببينيد؛ حكم اين ماده در خصوص قوّه‌ها اين‌طوري است. حالا چرا مجلس در اين مورد، استثنا قائل مي‌شود؟
آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان از جهت تبعيض به اين ماده ايرادي دارند، بفرمايند اعلام نظر بفرمايند، تا ببينيم رأي مي‌آورد يا نه.
آقاي آملي لاريجاني ـ خود آقاي موسوي هم رأي نمي‌دهد.
آقاي كدخدائي ـ دو رأي براي تبعيض اين ماده هست. آقا، ماده‌ي بعدي را بخوانيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به چه چيزي تبعيض گرفتيد؟
آقاي كدخدائي ـ آقا، نتيجه دو رأي شد. ادامه بدهيم.
منشي جلسه ـ «ماده 33- ماده ذيل به‌عنوان ماده (60) مكرر (1) به قانون الحاق مي‌شود:
ماده 60 مكرر 1- هر گونه انتشار تصوير يا اعلام نظر مقامات و مديران و مسئولان دولتي و حكومتي موضوع ماده (60) اين قانون، له يا عليه نامزدها و جريان‌هاي سياسي و احزاب و گروه‌هاي سياسي در جريان انتخابات به جز مواردي كه قبلاً جنبه عمومي پيدا كرده است، ممنوع است.
استفاده از اظهار نظر، نام، تصوير يا نماد ساير اشخاص حقيقي و حقوقي، احزاب و گروه‌هاي سياسي در تبليغات انتخاباتي منوط به ارائه مستندات معتبر و مجوز موارد مزبور به كميسيون بررسي تبليغات و هيئت اجرايي حوزه انتخابيه مطابق ماده (57) اين قانون است.
تبصره- تخلف از حكم اين ماده جرم بوده و مرتكب در صورت اثبات به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي‌شود.»
آقاي آملي لاريجاني ـ يك لحظه اجازه بدهيد؛ قبلاً اين ماده در اين قانون نبوده است؟
آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ حاج‌آقا، اين ماده الحاقي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني وقتي قبلاً رئيس جمهور و امثال اينها طرفداري خود را نسبت به نامزدها اعلام كرده‌اند، اشكال داشته است؟
آقاي كدخدائي ـ بله، گفته است انتشار تصوير يا اعلام نظر مقامات و مديران ممنوع است؛ مثلاً اينكه نامزدي زير عكس خودش نام مقامات را مي‌زند، ممنوع است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ مثلاً اينكه بعضي، ليستي از افراد را اعلام مي‌كنند يا مي‌گويند اين ليستي است كه مورد تأييد رئيس جمهور و فلان كس و فلان كس است، اشكال دارد؟ اينها قبلاً اين كار را در روزنامه‌ها كرده‌اند ديگر. اين‌طور نبوده است؟
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما ذيل اين ماده را ببينيد. كميسيون بررسي تبليغات، يك اجازه‌اي به اينها جهت تبليغ ميدهد؛ لذا در جاهايي كه كميسيون اجازه ميدهد، انتشار تصوير يا اعلام نظر مقامات اشكالي ندارد. ببينيد؛ يك بحثي در اين مورد هست. شما مثلاً مي‌بينيد يك نامزدي در تورقوزآباد، عكس رئيس جمهور و همهي مقامات را به ديوار مي‌زند، عكس خودش را هم زير آن عكس مي‌زند، بدون اينكه اصلاً رئيس جمهور از اين موضوع خبر داشته باشد؛ يعني نامزدها با استفاده از نام مقامات، تبليغات مي‌كنند. شما ذيل اين ماده را بخوانيد. گفته است: «... استفاده از اظهار نظر، نام، تصوير يا نماد ساير اشخاص حقيقي و حقوقي، احزاب و گروه‌هاي سياسي در تبليغات انتخاباتي منوط به ارائه مستندات معتبر و مجوز موارد مزبور به كميسيون بررسي تبليغات استان و هيئت اجرايي ... است.»
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين ماده گفته است اعلام نظر مقامات هم ممنوع است. ذيل اين ماده غير از صدر آن است.
آقاي كدخدائي ـ نه، همان است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صدر آن غير از ذيل آن است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، غير از آن است.
آقاي آملي لاريجاني ـ در [ذيل اين ماده، تبليغ به وسيله‌ي] افراد ديگر ممنوع است.
آقاي ره‌پيك ـ تبليغ براي نامزدها توسط مقامات ممنوع است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، در صدر اين ماده، همهي مقامات، ممنوع از تبليغ براي نامزدها هستند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ممنوع هستند.
آقاي آملي لاريجاني ـ قبلاً هم اين كار ممنوع بوده است؟ يعني الآن در قانون فعلي هم روال همين است؟
آقاي كدخدائي ـ نه، قبلاً در اين مورد هيچ حكمي نداشته‌ايم.
آقاي ره‌پيك ـ قبلاً اين كار به اعتبار اينكه مقامات نبايد در انتخابات دخالت مي‌كردند، ممنوع بوده است.
آقاي ره‌پيك ـ قانون به آنها گفته بود در تبليغ دخالت نكن.
آقاي كدخدائي ـ نه، خودشان كه عكس مي‌زدند، يعني خود افراد نامزد كه عكس مقامات را مي‌زدند، ممنوع بود.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ حرف شما، يك بحث ديگري است. من اين را عرض مي‌كنم اگر مثلاً يك عده‌اي جمع شوند و رئيس جمهور هم به مردم بگويد شما به اين سي نفر در تهران رأي بدهيد، اشكال دارد؟
آقاي كدخدائي ـ منظورتان كانديداي مورد نظر رئيس جمهور است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ خب، اين ماده ميگويد نبايد اين كار را كرد.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني ميگويد اين كار ممنوع است؟
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ البته به نظر من خوب است.
آقاي كدخدائي ـ بله، خوب است.
آقاي اسماعيلي ـ بله، چون تبليغ مقامات بر روي رأي مردم اثرگذار است.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين حكم، مصداق عمل به قاعده‌ي قبلي است. قبلاً قانون گفته است مقامات در انتخابات دخالت نكنند. خب، يك مصداقش اين است كه اينها در امر تبليغ دخيل نباشند.
آقاي ابراهيميان ـ مثلاً فلا آقا يك آدم خوبي است؛ رئيس جمهور نميتواند نظرش را بگويد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، بايد نظرش را در پستو بگويد؛ تبليغ نمي‌شود كرد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ خب ادامه بدهيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، سراغ ماده‌ي بعدي برويم.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، عبارت «كميسيون بررسي تبليغات و هيئت اجرايي حوزه انتخابيه» مشكلي ندارد؟ فرض اين ماده انتخابات استاني نيست؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، شايد الآن هم استان، كميسيون بررسي تبليغات داشته باشد.
آقاي ره‌پيك ـ الآن ما، هم كميسيون مركزي داريم و هم كميسيون استاني.
منشي جلسه ـ خب، پس منظور اين ماده انتخابات استاني نيست؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، منظورش اين نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ربطي ندارد.
منشي جلسه ـ «ماده 34- ماده (61) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 61- الصاق اعلاميه، اعلان (پوستر) و هر گونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمايي و رانندگي، تابلوها، تأسيسات و اماكن كليه سازمان‌هاي عمومي و دستگاه‌هاي اجرايي و وابسته، بيمارستان‌ها، مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و خودروهاي دولتي و اتوبوس‌هاي شركت واحد اتوبوسراني، صندوق‌هاي پست، باجه‌هاي تلفن، پست‌هاي برق و تلفن و همچنين تابلوها و اماكن بخش خصوصي (مگر با رضايت اشخاص ذي‌حق) در سراسر كشور جرم مي‌باشد و مرتكب در صورت اثبات به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي‌شود.
تبصره 1- مأموران انتظامي مكلفند در صورت اطلاع يا مشاهده تخلف، متخلفان را دستگير و به مقامات قضايي تحويل دهند.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده نگفته است حسينيه‌ها و مساجد مشمول اين حكم مي‌شوند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً همهي نامزدها آنجا حضور دارند.
آقاي كدخدائي ـ خب، تبصره (2) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «تبصره 2- نصب برنما (بنر) و پارچه در محل ستادهاي اصلي و فرعي و تابعه فرعي نامزدها مجاز مي‌باشد. تنظيم و تقسيم ساير جايگاه‌هايي كه جهت نصب همه نوع اقلام تبليغاتي اختصاص مي‌يابد، با رعايت مساوات، مطابق دستورالعملي است كه توسط كميسيون بررسي تبليغات مركزي اعلام مي‌شود و كميسيون تبليغات استان مكلف به تضمين اجراي آن است. تخلف از حكم اين تبصره مشمول مجازات موضوع اين ماده مي‌باشد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ «بنر» واژهي انگليسي است.
آقاي ره‌پيك ـ در اينجا بنر را به فارسي معادل‌سازي كرده‌اند.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، فارسي‌شده‌ي «بنر» در اينجا هست. مجلس در ماده‌هاي قبلي واژهي «پلاكارد» را هم گفته بود. «پلاكارد» هم انگليسي است؟
آقاي ابراهيميان ـ اين ماده گفته است در محل ستاد، نصب بنر ممنوع است؛ يعني مجاز نيست؟
آقاي كدخدائي ـ نه، نصب بنر مجاز است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، مجاز است.
آقاي كدخدائي ـ اينها نمي‌توانند بيرون از ستاد بنر نصب كنند.
آقاي سوادكوهي ـ واژهي «پلاكارد» هم اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ هنوز واژهي «پلاكارد» را تبديل به واژهي فارسي نكرده‌اند.
آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ به آن «پارچه‌آويز تبليغاتي» مي‌گويند.
آقاي سوادكوهي ـ كجاي اين ماده گفته است: «پلاكارد»؟
آقاي مدرسي يزدي ـ صفحه‌ي بيست و هفت مصوبه، [در تبصره (2) ماده (59) اصلاحي،] عبارت «اطلاعيه و پلاكارد بدهند» دارد.
آقاي كدخدائي ـ آقا، واژهي «پلاكارد» ديگر فارسي شده است.
آقاي سوادكوهي ـ واژهي «پلاكارد» جاي ديگري از اين مصوبه نبود؟
آقاي كدخدائي ـ حالا در اينجا واژهي «پلاكارد» نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ هست.
آقاي كدخدائي ـ نه، در اين ماده نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ واژهي «پلاكارد» در صفحه بيست و هفت مصوبه هست. ما هم نسبت به آن ايراد داريم. حالا اگر كس ديگري هم ايراد دارد، بگويد.
آقاي كدخدائي ـ بسيار خب، آقاياني كه به كار بردن واژهي «پلاكارد» را مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ظاهراً رأي دارد.
آقاي كدخدائي ـ چند تا رأي شد؟
منشي جلسه ـ شش رأي شد. آقاي ره‌پيك، شما هم رأي مي‌دهيد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله آقا، من هم رأي مي‌دهم.
آقاي جنتي ـ يك رأي ديگر مي‌خواهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، يك رأي ديگر مي‌خواهد.
آقاي جنتي ـ من پيشنهاد مي‌كنم كلاً يك ايراد بگيريم و در آن ايراد بگوييم به كار بردن كليه‌‌ي كلمات خارجي، خلاف قانون اساسي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، حالا شما در اينجا رأي بگيريد.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، آقاي دكتر ره‌پيك هم رأي دادند. هفت تا رأي شد.
آقاي كدخدائي ـ بله، هفت تا رأي شد.[38] اما ببينيد؛ مجلس در اين ماده مدام واژهي «كميسيون» را تكرار كرده است. ما به «كميسيون» ايراد مي‌گيريم؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، واژهي «كميسيون» در متن قانون اساسي آمده است؛ لذا نمي‌شود به آن ايراد گرفت.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، اينها هيچ موقع به كارگيري واژگان عربي را هم اشكال مي‌گيرند. فقط براي واژگان انگليسي معادل درست كرده‌اند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ واژگان عربي هم بر خلاف فارسي است.
آقاي جنتي ـ بله.
منشي جلسه ـ «ماده 35- ماده (62) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 62- هر گونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه اخذ رأي و محيط پيرامون آن توسط اعضاي شعب امحاء گردد. مسئوليت انجام اين امر بر عهده رئيس شعبه و مأموران نيروي انتظامي مي‌باشد.
متخلفان از حكم اين ماده به جزاي نقدي درجه شش قانون مجازات اسلامي و محروميت دائم از عضويت در شعب مزبور محكوم مي‌شوند.
تبصره- استفاده از نمادهايي نظير لباس يا رنگ خاص جهت تبليغات نامزدها در شعب اخذ رأي توسط اعضاي شعبه و يا ساير افراد ممنوع مي‌باشد و مسئولان شعب و نيروي انتظامي موظف به رعايت اين حكم مي‌باشند.
ماده 36- ماده (63) قانون و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 63- هر نامزد مي‌تواند در مركز استان حوزه انتخابيه اصلي داراي يك ستاد تبليغات مركزي و در هر يك از حوزههاي انتخابيه فرعي و تابعه فرعي آن استان نيز داراي يك ستاد به تفكيك خواهران و برادران باشد. در شهرهايي كه داراي مناطق چندگانه شهرداري مي‌باشند، در هر منطقه شهرداري، يك ستاد انتخابات فرعي به ترتيب فوق مي‌تواند داير شود.»
آقاي ره‌پيك ـ در اين ماده، ستاد انتخابات هم اصلي و فرعي شده است.
آقاي اسماعيلي ـ نه.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اين ماده هم بيانگر انتخابات استاني است.
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ چون قبلاً اين مصوبه گفته بوده است در مراكز بخش‌ها، شهرها و شهرستان‌ها ستاد تبليغات باشد، حالا گفته است ستاد تبليغات مركزي در استان باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، به [بخش‌ها، شهرها و شهرستان‌ها] حوزههاي انتخابيه فرعي گفته است.
آقاي كدخدائي ـ بله، آن طرف حوزه‌ي انتخابيه فرعي را داريم.
آقاي كدخدائي ـ خب، ما به حوزههاي فرعي در اين ماده هم مبنياً بر ايراد استاني شدن انتخابات، ايراد وارد مي‌كنيم. اشكال ديگري هست؟ بسيارخب، تبصره (1) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «تبصره 1- تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي اعم از اصلي و فرعي بدون اعلام قبلي نشاني ستاد و نام مسئول آن توسط نامزد يا نماينده رسمي وي به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است. فرمانداري يا بخشداري مربوطه موظف است بلافاصله مشخصات فوق را به هيئت اجرايي و هيئت نظارت مربوطه ارسال نمايد.
در صورت تخلف از اين حكم، فرد تشكيل‌دهنده ستاد به مجازات درجه شش قانون مجازات به استثناي حبس محكوم مي‌شود.» خب، ما ايراد اين تبصره را هم مبنياً بر ايراد استاني شدن انتخابات بنويسيم؟
آقاي كدخدائي ـ نه، اين تبصره ايراد گرفتن نمي‌خواهد؛ چون حكم اين تبصره مثل حكم آن ماده نيست.
آقاي ره‌پيك ـ نه، در اينجا هم منظور، حوزه‌ي انتخابيه است.
منشي جلسه ـ ببينيد؛ اين ماده گفته است: «تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي اعم از اصلي و فرعي ...»
آقاي كدخدائي ـ مي‌دانم، اما اين تبصره اين حكم را در مورد ستادها ميگويد؛ يعني نسبت به حوزه‌ي انتخابيه نظري ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ حتماً وجود واژه‌هاي «اصلي» و «فرعي» در اين تبصره، ناظر به همان بحث حوزه‌ي انتخابيه اصلي و فرعي است، والّا ما ستاد اصلي و فرعي نداريم.
آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، ابتدا نامزدها ستاد مركزي مي‌زنند و بعد ستادهاي فرعي مي‌زنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ما ستاد اصلي و فرعي هم داريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، منظور از ستاد مركزي، ستادي غير از ستاد اصلي است. حالا عيبي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ نه، منظور همان است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً ستاد ربطي به حوزه‌ي انتخابيه ندارد.
آقاي كدخدائي ـ حالا مجلس در اين تبصره اسم روي ستاد گذاشته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد؛ شايد واقعاً اين تبصره به حوزه‌ي انتخابيه ربط داشته باشد، ولي بايد دليل اينكه ستادهاي استاني را ستاد اصلي در نظر گرفته باشد يا ستاد فرعي در نظر گرفته باشد، مشخص شود.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حالا اگر هم ربط داشته باشد، الآن اين تبصره ناظر به حكم استاني شدن انتخابات نيست. اين تبصره ميگويد ستادها را -حالا هر ستادي كه مي‌خواهند بزنند- بايد اين‌چنين بزنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اگر اين تبصره متفرع بر آن حكم باشد، غلط است. من مي‌گويم نسبت به اين تبصره ابهام بگيريد تا آن را درست كنند و بگويند منظورشان از «اصلي» و «فرعي» چيست.
آقاي كدخدائي ـ نه، غلط نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ بايد آن را درست كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، وقتي مواد ديگر را درست مي‌كنند، اين تبصره را هم درست مي‌كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، آنوقت اگر آن مواد باقي بماند، تكليف چيست؟
منشي جلسه ـ آن را حذف مي‌كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب باقي بماند.
آقاي كدخدائي ـ بله، باقي بماند. اشكالي ندارد. هر چه در متن مواد ديگر هست، در اينجا هم همان مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ اصلاً ما ستاد اصلي فرعي نداريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ داريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما ستاد مركزي داريم، ولي ستاد اصلي نداريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ستاد مركزي، يعني همان ستاد اصلي.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ ما فقط ستادهاي شهرستاني داريم، نه ستاد فرعي؛ يعني ما ستاد شهرستان داريم، ستاد شهر داريم، اما ستاد فرعي نداريم.
آقاي ابراهيميان ـ ببخشيد؛ من مختصراً عرضم را بگويم تا ببينيم اصلاً راهي براي حل آن پيدا مي‌كنيم يا نه. ببينيد؛ بحث مربوط به حبس‌زدايي، يك مقدار به‌صورت انحرافي، هم در سيستم قضايي ما و هم در سياست قضايي ما استفاده شده است؛ چون همان‌طور كه مي‌دانيد، استفاده از مجازات‌هايي مثل حبس و امثال اين مجازات‌ها تابع درجه‌ي تمدني هر كشور، شرايط كشور و مانند اين چيزهاست. حالا به نظر ما در اين مصوبه، زياده‌روي در حبس‌زدايي شده است. ببينيد؛ همه مي‌دانند پول در بحث مربوط به انتخابات حرف اول را مي‌زند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، ما به بحث هزينه‌ها رسيدگي كرده‌ايم.
آقاي ابراهيميان ـ نه، من چيز ديگري را عرض مي‌كنم؛ يعني همه حاضر هستند پول بدهند، تخلف كنند، ولي نتيجه به نفع آنها تمام شود؛ يعني پول هست. مجلس در بعضي جاهاي اين مصوبه مجازات حبس را حذف كرده است؛ آنوقت نتيجه اين مي‌شود كه مثلاً من براي شما [بر خلاف خلاف قانون] يك ستاد راه مي‌اندازم.
آقاي كدخدائي ـ بله، بعداً هم جريمه آن را هم مي‌دهم و به دنبال كارم مي‌روم.
آقاي ابراهيميان ـ بله، پول خلافم را مي‌دهم و مي‌روم. اين احكام، ضمانت اجرايي مؤثري غير از اين مجازات‌هايي كه به استثناي حبس گفته است، مي‌خواهد. واقعاً در خيلي از اين موارد فقط يك جزاي نقدي، ضمانت اجرايي مؤثري نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته مجلس در يكي دو مورد از اين احكام، مجازات شلاق را هم گفته است.
آقاي ابراهيميان ـ حالا شايد اگر مجازات شلاق را بگويد، يك‌خرده سر و صدا از اينها دربيايد، ولي مجازات حبس چيز خوبي است.
آقاي ره‌پيك ـ [مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي] شلاق هم دارد.
آقاي ابراهيميان ـ چه گفتيد؟
آقاي ره‌پيك ـ در مجازات درجه شش مجازات شلاق هم وجود دارد. مجازات درجه شش، محروميت اجتماعي هم دارد، جريمه هم دارد.
آقاي ابراهيميان ـ حالا باز شلاق بد [تلقي مي‌شود،] ولي مجازات حبس خوب است. ما بايد براي متخلفان اين مجازات را هم بگذاريم.
آقاي ره‌پيك ـ بله، شايد در يك مواردي مجازات حبس لازم باشد. حالا اين مصوبه يك ماده‌ي ديگري در اين مورد دارد. اگر ما در آنجا به اين موضوع اشكال وارد كنيم، خوب است.
منشي جلسه ـ «تبصره 2- معرفي افرادي كه سابقه محكوميت كيفري مؤثر يا تخلفات و جرائم انتخاباتي داشته باشند، به عنوان رئيس يا مسئول ستاد، اعم از اصلي و فرعي ممنوع و تشكيل آن در حكم ستاد غير مجاز است.
تبصره 3- مسئوليت اداره و نظارت بر اجراي ضوابط و قوانين، توسط ستادهاي تبليغاتي بر عهده رئيس ستاد تبليغات مركزي هر نامزد مي‌باشد. اين امر نافي مسئوليت نامزدها در اين خصوص نمي‌باشد.
تبصره 4- ستادهاي تبليغاتي مكلفند آموزش‌هاي لازم را به عوامل خود، جهت فعاليت در چهارچوب قانون ارائه دهند.
تبصره 5- نيروي انتظامي موظف است ضمن هماهنگي با هيئت‌هاي اجرايي، اقدام به مهر و موم (پلمب) ستادهاي غير مجاز نمايند و گزارش آن را به هيئت‌هاي اجرايي و نظارت حوزه مربوطه ارسال كند.
ماده 37- ماده (64) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 64- درج آگهي يا مطلب عليه نامزدهاي انتخاباتي يا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌هاي ديداري، شنيداري، مكتوب، الكترونيكي و ساير شبكه‌هاي مجازي ممنوع است و در اين صورت، ضمن معرفي مرتكب به مراجع مربوط، نامزدها حق دارند پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام كنند و رسانه ياد شده طبق قوانين و مقررات مربوط، موظف به چاپ يا نشر فوري آن، حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت و قبل از اتمام زمان تبليغات انتخابات مي‌باشد. عدم رعايت مفاد اين ماده جرم است و مرتكب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي‌شود.
تبصره 1- در صورت وقوع جرم موضوع اين ماده، علاوه بر اعمال مجازات نسبت به مرتكب، نامزدها حق‌دارند پاسخ خود را از طريق مذكور در صدر اين ماده، منتشر كنند و مرتكب، مكلف به انتشار فوري آن طبق قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد. در صورتي كه امكان انتشار از طريق رسانه مرتكب وجود نداشته باشد، مسئول آن بايد با هزينه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه ديگري ارسال كند و آن رسانه مكلف به انتشار آن در اولين نشر خود مي‌باشد.
تبصره 2- مطبوعات و نشريات در انتشار هر گونه مطلب در خصوص نامزدها مكلفند به نحوي اقدام كنند كه در صورت لزوم، فرصت پاسخگويي براي نامزد، در مهلت مجاز تبليغاتي فراهم باشد.
تبصره 3- مجازات تخلف از احكام تبصره (1) و (2) اين ماده، تعطيلي نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه‌هاي مجازي از يك تا سه ماه است.
تبصره 4- هر گونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه‌ها صرفاً با اعلام هيئت اجرايي حوزه انتخابيه و تأييد هيئت نظارت استان مي‌باشد.»
آقاي كدخدائي ـ در اين ماده، كلمه‌ي «عليه» هست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اين رسانه‌ها چيستند؟ منظور اين ماده، نشر خصوصي است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، منظور، رسانه‌هاي خصوصي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا، يك صورت در باب اين موضوع باقي مي‌ماند؛ اگر اين مطلبي كه عليه نامزد است در آخرين فرصت انتخاباتي منتشر شده باشد، تكليف چه مي‌شود؟
آقاي ابراهيميان ـ بله، اصلاً آمديم و گفتند يك نامزد منصرف شد؛ مثلاً يك ساعت مانده به اتمام زمان تبليغات، بگويند فلاني از كانديداتوري منصرف شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مثلاً مي‌گويند كانديدا منصرف شده است يا چيزي عليه او منتشر كرده‌اند كه خيلي هم مطلب ناجوري است. حالا اين ماده ميگويد فرصت پاسخگويي تا قبل از اتمام زمان تبليغات مي‌باشد. خب، در اين مورد چهكار مي‌شود كرد؟ آيا راه حلي براي پاسخگويي نامزد وجود دارد يا ندارد؟
آقاي جنتي ـ ما مي‌گوييم قانون در اين مورد، مسكوت است؛ ما كاري به آن نداريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا ما بايد ببينيم قانون در اين موارد ميگويد چهكار كنيم.
آقاي جنتي ـ نه، مسكوت است. به اين ماده ايرادي نگيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، نمي‌شود هيچي نگوييم.
آقاي ابراهيميان ـ به اين ماده نمي‌شود ايراد گرفت. در اين موارد هيچ كاري نمي‌شود كرد.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين ماده در مورد انتشار مطلب عليه نامزد حرف زده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ من هم همان «عليه» را عرض مي‌كنم.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ در يك‌جا از اين مصوبه موضوعِ له و عليه نامزدها تبليغ كردن در رسانه‌هاي دولتي بود؛ يعني كلاً نشريات دولتي و امثال اينها ممنوع از تبليغ هستند.[39]
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر، اصلاً اشكال ما بحث «عليه» و «له» تبليغ كردن نيست.
آقاي ابراهيميان ـ اگر اينها در آخرين زمان تبليغاتي، با وجود اينكه نامزد براي پاسخ مهلتي ندارد، مطلبي عليه نامزد منتشر كردند، تكليف چيست؟
آقاي اسماعيلي ـ خب، آن نامزدها هم جواب خود را منتشر كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نمي‌شود؛ چون وقت تبليغات تمام شده است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، نمي‌شود ديگر؛ نمي‌شود جواب آن رسانه را داد؛ چون زمان تبليغات تمام شده است و بعداً خود جواب هم تبليغات حساب مي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ نه.
آقاي ابراهيميان ـ چرا ديگر.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا تا آنجا كه مي‌شد، به اين موضوع رسيدگي كرده‌اند. ديگر بيشتر از اين نمي‌شود ادامه داد؛ لذا ما ديگر حرفي نداريم.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ در اين ماده، مراد از اين رسانه‌ها، همهي رسانه‌هاي خصوصي است؛ چون قبلاً اين مصوبه تكليف رسانه‌هاي عمومي را روشن كرده است. حالا معناي اينكه اين ماده گفته است شبكه‌هاي مجازي عليه نامزد تبليغ نكنند، يعني چه؟ يعني اگر نامزد را تخريب كنند، يا انتقاد كنند، مجرم هستند؟ يعني هيچ رسانه‌ي خصوصي نميتواند بنويسد كه عملكرد زيد بد بوده است؟! معناي اين كارشان عليه نامزد تبليغ كردن مي‌شود؟! يعني هيچ رسانه‌اي نميتواند از نامزدها انتقاد كند؟ البته يك‌وقت كار اين رسانه‌ها تخريب است يا هتك حرمت است، [آنوقت قضيه فرق مي‌كند،] ولي در اين ماده معناي «عليه» به طور عام، يعني هيچ رسانه‌اي يا شبكه مجازي يا هيچ روزنامه‌اي يا هيچ رسانه‌اي نميتواند هيچ مطلب انتقادي در مورد نامزدها بنويسد.
آقاي اسماعيلي ـ خب، رسانه عليه نامزد مطلب مي‌نويسد، آنوقت اگر مطلبش نياز به نهي دارد آن نامزد جوابش را ميدهد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ اين ماده ميگويد نوشتن عليه نامزد، جرم است. جواب دادن، يك حرف ديگري است. اين ماده ميگويد عليه نامزد نوشتن جرم است.
آقاي كدخدائي ـ حالا اين چيزي كه در اين رسانه‌ها گفته مي‌شود، فارغ از نقد و امثال اينهاست. نقد كه به صورت نظر گفته مي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ اين ماده اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، چرا اينها عليه نامزدها چيزي مي‌گويند؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، چيزي عليه او نمي‌گويند. ببينيد؛ اين ماده ميگويد اگر بگويند فلان رسانه‌اي عليه اين نامزد حرف زد و مثلاً گفت اين آقا سواد كافي و اطلاعات كافي ندارد، اين رسانه مجرم است.
آقاي كدخدائي ـ بله، اين كار جرم است؛ چون آن رسانه، اطلاعاتي خلاف واقع عليه نامزد ميگويد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ صحبت كردن خلاف واقع در مورد نامزد كه بحث جدايي است. صحبت كردن خلاف واقع كه جرم است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، خلاف واقع حرف زدن، يك بحث ديگري است.
آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، عذر مي‌خواهم؛ آن ماده‌ي قبلي هم كه در آن جرم‌انگاري كرده‌اند، گفته بود همهي نشريات نبايد تبليغ كنند؟ درست است؟ منظورم ماده (31) است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ تا جايي كه ما در اين مصوبه پيش آمده‌ايم، اين مصوبه گفته است [نشريات] دولتي، ممنوع در امر تبليغ هستند.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اين مصوبه در مورد نشريات غير دولتي را هم گفته بود چاپ كردن «عليه» نامزد اشكال دارد. اين‌طور نبود؟
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ در آن ماده آن نشريات، براي دستگاه دولتي بودند كه ما آنجا در موردش بحث كرديم.
آقاي كدخدائي ـ نه، ببينيد؛ منظور، آن ماده‌اي است كه اولِ آن، «عليه» بود. شما آنجا عليه را چه تعريف مي‌كرديد؟
آقاي ره‌پيك ـ كجا را مي‌گوييد؟
آقاي كدخدائي ـ همان ماده‌اي كه «له» و «عليه» را با هم داشت.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ ما مي‌گوييم رسانه‌ي دولتي حق ندارد تبليغ كند. حالا چه تبليغش «له» باشد، چه «عليه» باشد؛ چون آن رسانه جزئي از امكانات دولت است.
آقاي كدخدائي ـ خب، آن «عليه» يعني چه؟ اصلاً آن مطلب چه بايد باشد؟
آقاي ره‌پيك ـ هر چه مي‌خواهد باشد.
آقاي ابراهيميان ـ مثل اينكه رسانه‌اي بگويد به فلاني رأي ندهيد، او كارآمدي ندارد؛مثلاً بگويد نه به ابراهيميان، نه به كدخدائي، به هيچ كدام رأي ندهيد.
آقاي ره‌پيك ـ كلاً تبليغ در رسانه‌ي دولتي ممنوع است، اما اينكه نشريه‌ي خصوصي عليه كسي مطلبي را منتشر كند، يعني چه؟ نشريه خصوصي تبليغ «له» كه مي‌تواند بكند. اشكالي ندارد. حالا واژهي «عليه» در اين ماده يعني چه؟ ببينيد؛ معناي اين واژه، خيلي وسيع است. طبق اين ماده، حرف زدن عليه نامزد جرم هم است. خب، اگر حدود اين موضوع مشخص نشود، مثلاً از فردا مي‌گويند هر كس عليه نامزدي حرف زد، مجرم است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، اين حكم يك‌جور تهديد توجيه‌نشده است. اين كار، به معناي سلب آزادي از فعاليت‌هاي تبليغاتي است.
آقاي كدخدائي ـ اصلاً اگر انتشار مطالب عليه نامزدها نباشد، نامزدها براي پيروزي در انتخابات چهكار مي‌توانند بكنند؟!
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ بعضي‌ها [در مجمع مشورتي فقهي] مي‌گفتند مكلف دانستن رسانه‌هاي مشابه، به اينكه حتماً آنها بايد پاسخ آن نامزد را چاپ كنند، به حكم اوليه، خلاف شرع است؛[40] مخصوصاً در مواردي كه اين رسانه‌هاي مشابه به هيچ وجه نمي‌خواهند نسبت به آن نامزد حرفي داشته باشند. بعضي آقايان مي‌گويند اينكه ما تو را الزام كنيم كه تو حتماً بايد پاسخ نامزد را چاپ كني چه وجهي دارد؟ حالا الزام آن رسانه‌اي كه قبلاً اين مطلب را منتشر كرده است اشكالي ندارد، اما اينكه وظيفه‌ي يك رسانه‌ي مشابه، اين باشد كه مثلاً بايد جواب نامزد را چاپ بكند، اشكال دارد. فرض كنيد مثلاً به [هفته‌نامه‌ي] «افق حوزه» مي‌گويند كه چاپ پاسخ در فلان نشريه نشد؛ لذا حالا تو بايد حتماً اين خبر را چاپ كني. البته ممكن است در مواردي كه اينها از رسانه‌هاي عمومي براي اطلاع‌رساني استفاده مي‌كنند، بگوييم اين كار اشكالي ندارد، ولي واقعاً الزام آن رسانه‌اي كه خصوصي است و راضي هم به اين كار نيست و اصلاً نمي‌خواهد در اين وادي وارد شود، به اينكه حتماً بايد اين كار را بكند و اگر نكند، مستحق آن مجازاتي كه در تبصره (3) براي آن ذكر شده است مي‌شود، اشكال دارد. عده‌اي از آقايان مي‌گفتند اين الزام، به حكم اوّلي خلاف شرع است.
آقاي كدخدائي ـ بسيار خب، حاج‌آقاي مدرسي هم بيايند تا بعد از آن رأي بگيريم. اگر هم در مورد اين ماده بحث ديگري نداريم، حاج‌آقاي مدرسي كه آمدند، خلاف شرع بودن اين ماده را رأي مي‌گيريم. خب، اگر آقاي دكتر موسوي هم نكته‌اي دارند، بفرمايند صحبت كنند.
آقاي ره‌پيك ـ نكته‌ي اول را هم كه رأي نگرفتيد.
آقاي كدخدائي ـ بحث [ابهام در ممنوعيت انتشار مطالب] «عليه» نامزدها را مي‌گوييد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، «عليه» را مي‌گويم.
آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييد «عليه» را چهكار كنيم؟ خب، شما ميخواهيد چه بگوييد؟ يعني الآن ايراد شما چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ بگوييم حدود ممنوعيت تبليغ «عليه» نامزد روشن شود.
آقاي كدخدائي ـ خب، چطور اين ايراد را بگوييم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ صدر ماده (64) در مورد همين مطلبي كه شما مي‌فرماييد، گفته است درج مطلب عليه نامزدها ممنوع است. درست است؟ بعد از آن گفته است شما بايد پاسخ آن نامزد را نشر بدهيد؛ يعني اين ماده تا اينجا جرم‌انگاري نكرده است؛ منتها ذيلِ آن گفته است: «... عدم رعايت مفاد اين ماده جرم است. ...» حالا اينكه گفته است عدم رعايت مفاد اين ماده جرم است، يعني چه؟ ببينيد؛ ميگويد اين كار ممنوع است، تخلف است. خيلي خب، ولي حالا اين ماده ميگويد اگر رسانه‌اي تخلف كرد، بايد پاسخ آن نامزد را هم نشر بدهد و چاپ كند.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ حتي قبل از آن [تبصره (1)] هم اين مطلب را گفته است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ما به اين قسمت كه اشكال نداشتيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ من مي‌خواهم بگويم شايد اين ماده نمي‌گويد نفس اين كار جرم است؛ يعني نكته‌اي كه من مي‌خواهم بگويم، اين است كه شايد اين ماده نمي‌خواهد بگويد نفس لفظ تبليغ «له» و «عليه» جرم است.
آقاي كدخدائي ـ بله، اين ماده ميگويد اگر رسانه‌اي حرفي عليه نامزد زد و پاسخ نامزد را منتشر نكرد، اين كارش جرم است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، يعني پاسخ ندادن اينها جرم است. البته من يك ابهامي نسبت به اين ماده دارم. معنايش براي من خيلي روشن نيست.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ تبصره (1) ميگويد: «تبصره 1- در صورت وقوع جرم موضوع اين ماده، علاوه بر اعمال مجازات نسبت به مرتكب، نامزدها حق دارند پاسخ خود را از طريق مذكور در صدر اين ماده، منتشر كنند ...»
آقاي كدخدائي ـ خب، جرم موضوع اين ماده چيست؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، جرم اين ماده، چيست؟ ببينيد؛ من مي‌خواهم بگويم مرتكب جرم كيست. آيا كسي كه له و عليه نامزد چيزي ميگويد، مرتكب جرم است؟ صدر اين ماده كه براي او جرم‌انگاري نكرده است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، اين ماده او را از اين كار ممنوع كرده است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ هر كار ممنوعي كه جرم نيست.
آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن تناسب بين آن ممنوعيت و جرم چيست؟
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ من اين را مي‌گويم؛ چون يك حكم ديگر هم در اين ماده هست. اين ماده ميگويد وقتي اين كارِ ممنوع، انجام شد، رسانه‌ها بايد پاسخ آن نامزد را درج كنند. حالا اگر اين كار انجام نشد، اين كار جرم محسوب مي‌شود. من مي‌خواهم اين را بگويم.
آقاي كدخدائي ـ بله، اگر پاسخ نامزد منتشر نشد، آنوقت اين كار جرم محسوب مي‌شود؛ يعني اگر آن رسانه پاسخ را منتشر كرد، اصلاً ديگر جرمي در كار نيست.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين ماده اين را نمي‌گويد.
آقاي كدخدائي ـ چرا.
آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ اينكه ميگويد «ضمن معرفي مرتكب به مراجع مربوط» نامزدها حق پاسخ دارند، يعني [نشر اين مطلب عليه نامزد جرم است.] خود همين عبارت، قرينه بر اين است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ اين ماده، عبارتِ «مراجع مربوط» را گفته است. اين ماده نگفته است حتماً او را به قوه‌ي قضائيه معرفي كنند.
آقاي ابراهيميان ـ چرا ديگر؛ منظورش همين است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، [ممكن است منظورش اين باشد كه] شوراي نگهبان يا جاهاي ديگر كه بر انتخابات نظارت مي‌كنند، به اين افراد توجه داشته باشند.
آقاي كدخدائي ـ خب، اصلاً چه كسي مرتكب را به مراجع معرفي مي‌كند؟ نهايتاً خود نامزد است كه به اين مراجع مي‌رود و شكايت مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من مي‌خواهم با توجه به دقتي كه كردم، بگويم مفهوم اين ماده خيلي روشن نيست. من نمي‌گويم مقصود اين ماده، منافي با حرف شما است، ولي احتمال هم دارد واقعاً اين‌طور نباشد؛ يعني فقط در اين ماده درج آگهي عليه نامزد را ممنوع كرده باشند و عدم درج پاسخ نامزد به آن مطلب را جرم گرفته باشند.
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، اين ماده اين‌طوري كه نگفته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ ممكن است منظورش اين باشد.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً موضوع اين ماده چيست؟
آقاي كدخدائي ـ موضوع اين ماده، درج آگهي عليه نامزدها است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بگوييد جرم موضوع ماده چيست.
آقاي ره‌پيك ـ بسيار خب، جرم موضوع اين ماده چيست؟ جرم موضوع اين ماده، تبليغ عليه نامزدها است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين، جرم نيست.
آقاي ره‌پيك ـ گفته است تبليغ عليه نامزد ممنوع است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، جرم اينها تبليغ عليه نامزد نيست. اين ماده گفته است اين كار ممنوع است، اما نگفته است اين كار جرم است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، اين كار ممنوع است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ممنوع است، ولي نگفته است اين كار جرم است. اين منع، اعم است.
آقاي سوادكوهي ـ خب، گفته است بايد مرتكب را به مراجع قضايي معرفي كنند.
آقاي كدخدائي ـ خب بله، آن نشريه بايد پاسخ نامزد را چاپ كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ اگر اين ماده مي‌گفت بايد مرتكب را به مرجع قضايي معرفي كنند، آنوقت فرمايش شما درست بود، ولي اين ماده نگفته است مرتكب را به مرجع قضايي معرفي كنند.
آقاي سوادكوهي ـ گفته است: «ضمن معرفي مرتكب به مراجع مربوط.»
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، گفته است «مربوط». ممكن است منظورشان از مراجع مربوط، شوراي نگهبان يا جاي ديگري باشد تا اين مراجع حواسشان باشد اينها چهكار مي‌كنند.
آقاي سوادكوهي ـ ولي به نظرم، چون آخر اين ماده، واژهي «جرم» را گفته است، [مقصود از جرم، درج آگهي عليه نامزد است.]
آقاي ره‌پيك ـ بله، رسيدگي به جرم، فقط وظيفه‌ي قوه‌ي قضائيه است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ ما نمي‌دانيم منظورشان از مرجع كجاست. ما مي‌گوييم سرپيچي از حكم اين ماده جرم است، ولي نمي‌دانيم قانون‌گذار ميگويد سرپيچي از كجاي اين حكم، جرم است.
آقاي كدخدائي ـ مرتكب بعد از اينكه پاسخ نامزد را منتشر نكرد، مجرم مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ پس اگر مفهوم و معناي اين ماده، اين باشد كه ما گفتيم، شما به اصل اين ماده اشكال داريد.
آقاي سوادكوهي ـ خب، اگر ميخواهيد ابهام بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر مفهومش چه باشد؟
آقاي ره‌پيك ـ اگر معنايش اين باشد كه درج آگهي و مطلب عليه نامزد ممنوع است، پس كلاً اين كار جرم است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله، اين ماده در اين صورت اشكال دارد. مطلقاً جرم‌انگاري كردن براي تبليغات، اشكال دارد.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، عذر مي‌خواهم؛ آنوقت مشكل جرم‌انگاري نكردن براي اين كار اين خواهد بود كه اگر مثلاً من [بر خلاف واقع،] چند روز قبل از انتخابات بگويم فلاني از كانديداتوري منصرف شده است و بعد او دو روز بعد متوجه شود و اين خبر را تكذيب كند، من هم مي‌گويم بله، من اين انصراف او را تكذيب مي‌كنم. خب، آنوقت ما به او ضرر زده‌ايم و هيچ جرمي هم مرتكب نشده‌ايم!
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما اين را نگفتيم. آقاي ره‌پيك هم اين را نمي‌گويد. ما مي‌گوييم اگر مقصودشان اطلاق داشته باشد و به اين [تبليغ عليه نامزد] هم جرم بگويند، [اين ماده اشكال دارد.] آنوقت نتيجه اين مي‌شود در مواردي كه مطلب منتشرشده، نقد است، يعني مثلاً يك نقد حقوقي است يا يك نقد علمي به كارهاي آن نامزد است، ما مي‌گوييم نشر اين مطلب جرم است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، اين مطلب كه اشكال دارد؛ آن را كه بايد به مجلس بگوييم. اين اشكال كه الآن مطرح شد.
آقاي آملي لاريجاني ـ يا مثلاً يك رسانه‌اي اين‌طور بگويد كه اين آقا قبلاً در مجلس شوراي اسلامي نماينده بوده است، ولي در تمام اين مدت براي حوزه انتخابيه‌ي خودش يك صحبت هم نكرده است. خب، اين حرف يك‌طور عليه نامزد است ديگر؛ مثلاً مي‌گويند اين فرد يك‌جور كم‌كاري دارد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، مثلاً آدم كارآمدي نيست.
آقاي كدخدائي ـ الآن شما مي‌فرماييد ايراد اين ماده چيست؟ ما ايراد بگيريم يا نگيريم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم ابهام بگيريم كه اگر اين واژهي «عليه»، مطلقِ موارد نقد را هم در بر مي‌گيرد، اين ماده اشكال دارد؛ يعني مجلسي‌ها بگويند آيا منظور از «عليه» در اين ماده، مطلق موارد است كه حتي موارد نقد را هم در بر مي‌گيرد يا اينكه مقصود از «عليه» در اينجا حرف‌هاي خلاف واقع است.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن آقايان در متن نظر چه بنويسند تا شما راضي شويد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ در اين ماده بايد مطالب نقد و مانند اينها را از شمول حكم خارج كنند؛ يعني بگويند نقد اشكالي ندارد، ولي تخريب و امثال اين كارها اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، تخريب اشكال دارد.
آقاي اسماعيلي ـ خب، اين‌طوري خود رسانه به اسم نقد هر كاري مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌توانند هر كاري بكنند.
آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌توانند؛ بايد بگوييم منظور از نقد، نقد خالي از توهين و تخريب باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نقد، يك مفهوم كششي دارد.
آقاي ابراهيميان ـ پس [نقد] شامل [تخريب] هم مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، بايد بگويند آن طرفش [= تخريب نامزد،] جرم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين كنايه‌هايي كه افراد در پياده‌روها و روي ديوارها مي‌كشند، مشمول اين حكم مي‌شود يا نمي‌شود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله، اين كنايه‌ها هست، اما اينها نقد نيست؛ تخريب است.
آقاي كدخدائي ـ بگذاريد ما اين ايراد را رأي بگيريم.
آقاي موسوي ـ بگذاريد من يك توضيحي راجع به اين ماده بدهم.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ نشر مطالب خلاف واقع، نسبت‌هاي خلاف واقع، افترا و مانند اينها اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، نشر اينها كه ممنوع است.
آقاي مدرسي يزدي ـ افترا و امثال اينها چطور؟ نشر اينها ممنوع نيست؟ افترا زدن ممنوع است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، نشر اينها كه ممنوع است. اصلاً افترا زدن جرم است.
آقاي كدخدائي ـ مثلاً اگر كسي عملكرد نامزد را نقد كرد، اشكالي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ما نبايد اين حرف را بگوييم.
آقاي كدخدائي ـ مثلاً طرف قبلاً مدير كل بوده است، يا وزير بوده است.
آقاي ره‌پيك ـ مثلاً اگر بگويند رشته‌ي تحصيلي يا تخصصي اين آقا اصلاً اين رشته نبوده است يا تخصص او اين نبوده است، اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته در اين موارد هم درگيري ايجاد مي‌شود. من واقعاً نمي‌دانم مصلحت چيست.
آقاي موسوي ـ اجازه بدهيد من يك توضيح بدهم و بعد از آن رأي بگيريم.
آقاي كدخدائي ـ بسيار خب، آقاي دكتر موسوي هم بفرمايند تا بعد اين ايراد را رأي بگيريم. يك رأي شرعي هم داريم، آن را هم بگيريم و بعد ديگر جلسه تمام شود.
آقاي موسوي ـ ببينيد؛ مجلس در اين ماده نوشته است: «ماده 64- درج آگهي يا مطلب عليه نامزدهاي انتخاباتي ...» خب، ممكن است واژهي «عليه» در اينجا دو حالت داشته باشد؛ يعني يا يك چيز واقعي باشد يا يك چيز خلاف واقع باشد. خب، اگر اين مطلب خلاف واقع باشد، درج آن ممنوع است يا حالا جرم است، ولي اگر اين مطلب خلاف واقع نباشد، يعني يك چيز درستي باشد كه حالا يا در قالب نقد است يا يك واقعيتي بوده است كه اين رسانه آن را بيان كرده است، چرا بايد درج آن ممنوع باشد؟ بنابراين شايد اين عبارت يك كلمه كم دارد؛ يعني بايد آن را اين‌طوري اصلاح كنند و بگويند: «درج آگهي يا مطلب خلاف واقع عليه نامزد ممنوع است».
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، گاهي اگر مطلب خلاف واقع هم نباشد، نشر آن درست نيست؛ مثلاً اگر رسانه بخواهد چيز پوشيده يا مستور نامزد را نشر بدهد، درست نيست.
آقاي موسوي ـ نه، ببينيد؛ منظور اين است مثلاً اين [عبارتِ پيشنهادي،] ممكن است ايراد اين ماده را حل كند؛ يعني منظور اين است كه اين اصلاح، يك راه حل براي مجلس است تا يك چيزي به اين عبارت اضافه كند، ولي به هرحال اطلاق اين ماده اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اطلاقش اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ كلاً [درج مطلب عليه يك نامزد،] مصلحت نيست؛ چون به واسطه‌ي آن درگيري‌هاي عجيب و غريبي ايجاد مي‌شود. البته در هر دو صورتِ آن مشكل هست؛ يعني كار در هر دو صورت مشكل است.
آقاي موسوي ـ بسيار خب، رأي بگيريم.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان مي‌فرمايند واژهي «عليه» اطلاق دارد.
آقاي موسوي ـ بله، اطلاق دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما فقط به اطلاقش اشكال داريم.
آقاي كدخدائي ـ شما مي‌گوييد اطلاق «عليه» ابهام دارد يا اشكال دارد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ ما به اطلاقش اشكال هم مي‌گيريم، ولي اگر بقيه‌ي آقايان اشكال نمي‌گيرند؛ حداقل به آن ابهام بگيريم تا عبارتش را درست كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اين‌طوري بگوييم كه آيا مطالب «عليه»، شامل نقدهاي علمي و فني هم مي‌شود يا خير.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نقد علمي را نگوييم. بعد دوباره اينها مي‌گويند مثلاً اين مطلب نقد علمي است يا نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال بايد اين نقد، يك چيز درستي باشد. نقدي كه بگويد آقا، بينيِ او اين‌طوري است، گوش او اين‌طوري است، درست نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، منظور، نقد خالي از توهين و تخريب است. ما بايد به مجلس بگوييم آيا [درج مطلب عليه نامزد] شامل نقد خالي از توهين و تخريب هم مي‌شود يا نه.
آقاي موسوي ـ اگر شامل نقد شود، مغاير قانون اساسي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ديگر اين حرف، زياده‌روي است!
آقاي موسوي ـ اصلاً مغاير قانون اساسي است يا نه؟
آقاي كدخدائي ـ بگوييم آيا شامل نقدهاي غير مجرمانه مي‌شود يا نه. اين‌طوري خوب است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بايد بيشتر باشد.
منشي جلسه ـ بگوييم شامل نقد خالي از توهين و تخريب هم مي‌شود يا خير.
آقاي آملي لاريجاني ـ «و امثال آن» را هم بگوييد.
آقاي كدخدائي ـ خب معناي آن، همان نقد غير مجرمانه مي‌شود ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً نقد، يعني تخريب!
آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً نقد، خالي از افترا باشد. حالا شما ميخواهيد ابهام بگيريد يا اشكال بگيريد؟
آقاي كدخدائي ـ بايد ابهام بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ بايد ابهام بگيريم كه آيا مطالب عليه، شامل نقدهاي فاقد توهين و افترا و امثال اينها مي‌شود يا خير.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آيا اين مطالب، شامل نقدهاي فاقد جهات اين‌طوري مي‌شود يا نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ تحقير را هم بگوييد.
آقاي ره‌پيك ـ توصيف اين نقد، معتنابه است؛ مثلاً خالي از تخريب و امثال اينها باشد.
آقاي كدخدائي ـ نه، قضيه‌ي تخريب فرق مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، منظور، نقد خالي از اينهاست.
آقاي ره‌پيك ـ بله، منظور، نقد خالي از تهمت و امثال اينهاست.
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ معناي خود تخريب چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نقد است. خود تخريب، نقد است.
آقاي كدخدائي ـ مثلاً اگر شما وضعيت علمي فلاني را يك ارزيابي علمي كرديد، او را زده‌ايد، [يعني تخريب كرده‌ايد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اين كار نقد است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ خب اين كار، موجب تخريب فرد هم مي‌شود؛ يعني اگر بخواهند به اين حكم عمل كنند، نقد هم موجب تخريب مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، بگوييم فقط درج نقدِ خلاف واقع، اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ بسيار خب، آقاياني كه به هر وجهي نسبت به واژهي «عليه» ابهام دارند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين رأي براي چيست؟ مي‌گوييد ابهام بگيريم؟ خيلي خب، ابهام بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ابهام بگيريم. كار درستي است.
منشي جلسه ـ شش رأي جمع شد.
آقاي كدخدائي ـ خب، [اين ايراد، رأي نياورد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ تكليف اين ابهام بايد مشخص شود.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، تعداد رأي شش تا شد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بگذاريد يك استغاثه‌اي كنيم، شايد يك نفر ديگر رأي داد! حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار] هم رأي مي‌دهند. ما ابهام بگيريم آنها هم عبارتش را درست مي‌كنند.
منشي جلسه ـ بسيار خب، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم رأي داد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ ما واقعاً به اين مبحث نقد اشكالي نداريم. خيلي خب، حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار] هم رأي مي‌دهند.
منشي جلسه ـ شما هم رأي داديد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، من هم رأي دادم.
منشي جلسه ـ نه، آقاي دكتر سوادكوهي رأي ندادند.
آقاي ابراهيميان ـ خب، شش رأي شديم.
آقاي كدخدائي ـ نه، هفت تا شديم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، هفت تا موافق شديم. حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار] هم رأي دادند.
منشي جلسه ـ بله، حاج‌آقا هم رأي دادند؟
آقاي موسوي ـ ببينيد؛ واقعاً [ممنوعيت نشر نقد عليه نامزد] مغاير آزادي‌هاي سياسي است؛ يعني شما حق نداريد هيچ حرفي عليه كسي بزنيد، ولو اينكه راست باشد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، حالا آن را مي‌نويسند ديگر.[41]
آقاي كدخدائي ـ بسيار خب، الآن فقط آقاي شب‌زنده‌دار بايد در مورد ايراد شرعي حرف بزنند. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ ذيل تبصره (1) اين بود كه در صورتي كه اين امكان از طريق رسانه‌ي مرتكب وجود نداشته باشد تا پاسخ نامزد داده بشود، خود شخص بايد به هزينه‌ي خودش از طريق رسانه‌ي ديگر اين كار را كند «... و آن رسانه مكلف به انتشار آن در اولين نشر خود مي‌باشد.»
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني شما مي‌گوييد الزام رسانه‌ي ديگر اشكال دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، در صورتي كه آن رسانه به اين كار راضي نباشد، اين الزام اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ تازه، ممكن است رسانه‌ي ديگري كه انتخاب مي‌كند، نسبت به آن رسانه‌اي كه اين مطلب را پخش كرده است، خيلي حجم كمي داشته باشد.
آقاي آملي‌لاريجاني ـ نه، گفته است آن رسانه بايد مشابه رسانه‌اي باشد كه اصل مطلب را پخش كرده است.
آقاي اسماعيلي ـ بله، اين تبصره ميگويد اين رسانه بايد مشابه باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره واژهي «مشابه» را هم دارد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، «مشابه» هم دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر؛ اين تبصره ميگويد رسانه‌ي مشابه بايد اين كار را بكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين تبصره از اين نظر اشكالي ندارد، ولي اينكه رسانه‌ي ديگر را الزام به اين كار بكنند بر خلاف شرع است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين الزام به‌خصوص در مواردي كه رسانه‌ي مشابه راضي به اين كار نيست و مثلاً اين كار براي او يك محذوراتي هم دارد، خلاف شرع است.
آقاي اسماعيلي ـ يعني حكومت اسلامي براي احقاق حق يك داوطلب نميتواند به نشريات خصوصي بگويد من به تو دستور مي‌دهم اين كار را بكن؟ والّا به طرف ظلم مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، حكومت كه علي‌رغم ميل آن رسانه نميتواند احقاق حق كند.
آقاي اسماعيلي ـ رسانه‌ي اوّلي به رسانه‌ي مشابه ميگويد اين اشتباه، از نشريه‌ي من است ديگر؛ من هم به تو مجوز دادم، يعني به تو مي‌گويم پاسخ نامزد را چاپ كني.
آقاي كدخدائي ـ اين كار، بهترين راه جبران به جاي مجازات حبس و جريمه امثال اينها است.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ببينيد؛ آن رسانه‌ي اوّلي مي‌تواند اطلاعيه بزند. اين كه معلوم است.
آقاي اسماعيلي ـ حالا اين پيشامد، موردي هم اتفاق نمي‌افتد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ به هر حال اين الزام، به حكم اوّلي خلاف شرع است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، مي‌توانند پاسخ نامزد را در صدا و سيما بگويند يا در جاي ديگري بگويند.
آقاي اسماعيلي ـ در صدا و سيما بگويند؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ آنوقت اين كار يك محذوريت بزرگ‌تري دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا يك كاري بكنند ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ به هرحال ما به حكم اوّلي به اين تبصره اشكال گرفتيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ما هم اشكال داريم.
آقاي كدخدائي ـ بسيارخب، آقايان فقهاي معظم كه اين الزام را واجد ايراد مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ من آن را داراي اشكال مي‌دانم.
آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، دو رأي آورد.
منشي جلسه ـ بله، دو رأي دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اطلاقش اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ نه، اشكالي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ اطلاقش اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين حكم، عين قوانيني است كه شهرداري درست مي‌كند و ميگويد اگر تو مي‌خواهي اينجا خانه بسازي يا بانك احداث كني، [بايد اين‌قدر پول بدهي.]
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن مورد جواب دارد؛ جوابش هم روشن است.[42]
==============================================================================================================================
[1]. طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 3/2/1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 7275/490 مورخ 8/2/1398 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در يك مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 19/2/1398، 22/2/1398، 25/2/1398 و 26/2/1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 10023/102/98 مورخ 28/2/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
[2]. بند (7-6) نظر شماره 10023/102/98 مورخ 28/2/1398 شوراي نگهبان: «6- در ماده (12) موضوع اصلاح ماده (28)،
1-6- ...
7-6- در تبصره (3) ذيل بند (ب)، منظور از «گواهينامههاي مزبور»، روشن نيست. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»
[3]. ماده (12)، موضوع اصلاح ماده (28) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/2/1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12- ماده (28) قانون به‌شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده 28- نامزدهاي انتخابات بايد داراي شرايط عمومي و اختصاصي ذيل باشند: ...
تبصره 1- هيئت‌هاي اجرايي و نظارت موظفند شرايط اجزاي (9)، (10) و (13) بند (الف) و اجزاي (1) و (3) بند (ب) اين ماده را از مراجع ذي‌ربط استعلام كنند.»
[4]. ماده (12)، موضوع اصلاح ماده (28) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/2/1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12- ماده (28) قانون به‌شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده 28- نامزدهاي انتخابات بايد داراي شرايط عمومي و اختصاصي ذيل باشند: ...
تبصره 3- دستگاه‌ها و مراجع ذي‌صلاح جهت صدور گواهي و مدارك موضوع اين ماده موظفند از زمان صدور دستور شروع انتخابات، حسب درخواست متقاضيان حداكثر ظرف مهلت ده روز، گواهينامههاي مزبور را صادر و در مهلت قانوني و كافي پيش از شروع ثبت نام الكترونيكي موضوع ماده (45) اين قانون، به درخواست‌كننده تحويل دهند و در بانك اطلاعاتي خود جهت استعلامات مراجع اجرايي و نظارتي ثبت نمايند.»
[5]. ماده (45) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 45- داوطلبان نمايندگي مجلس بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسيله وزارت كشور، با مراجعه به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه، پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي را دريافت و تكميل و تسليم نمايند. مراتب قبلاً به وسيله وزارت كشور از طريق رسانه‌هاي گروهي به آگاهي عموم خواهد رسيد و فرمانداران و بخشداران مكلفند مراتب را به وسايل مقتضي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برسانند.
تبصره 1- ...»
[6]. بند (1-1) نظر شماره 10023/102/98 مورخ 28/2/1398 شوراي نگهبان: «1- ماده (3) موضوع الحاق ماده (7) مكرر (1)،
1-1- با عنايت به اينكه برگزاري انتخابات به ترتيب مذكور در ماده موجب اختلافات قومي و به تبع آن مسائل امنيتي مي‌شود، خلاف موازين شرع و مغاير بند (15) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد. همچنين با عنايت به اينكه سبب كاهش مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خود مي‌گردد، مغاير بند (8) اصل (3) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. به علاوه اينكه برگزاري انتخابات به نحو استاني از جهت عدم پيش‌بيني بار مالي آن، مغاير اصل (75) قانون اساسي نيز مي‌باشد.»
[7]. ماده (48) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 48- وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه ليست كامل آنان را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيت‌هاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل در مركز ارسال مي‌دارد. مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتيجه بررسي را با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند.
تبصره- وزارت كشور مي‌تواند در صورت لزوم از داوطلب نمايندگي مجلس انگشت‌نگاري به عمل آورد.»
[8]. ماده (50) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۵۰- هيئت‌هاي اجرايي مراكز حوزههاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام، با توجه به نتايج به‌دست‌آمده از بررسي‌هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام‌شده توسط وزارت كشور، صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت‌هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلاً به هيئت‌هاي نظارت اعلام نمايند.
تبصره- رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد.»
[9]. ماده واحده‌ي قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت‌شده در انتخابات مختلف مصوب 20/7/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده واحده- به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي‌كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناء انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل يكصد و هشتم (108) قانون اساسي خواهد بود) موظفند صرفاً بر اساس مواد قانوني و بر اساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند، بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمايند:
1- ...»
[10]. «عطف بيان، در اصطلاح نحو، تابعي است غير از صفت كه متبوع خود را توضيح دهد. ...» لغت‌نامه‌ي دهخدا، ذيل عبارت «عطف بيان».
[11]. بند (13) نظر شماره 10023/102/98 مورخ 28/2/1398 شوراي نگهبان: «13- ماده (23) موضوع اصلاح ماده (48)، از اين جهت كه مشخص نيست آيا مراجع ذي‌صلاح منحصر به مراجع مذكور است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
[12]. تبصره (4) ماده (25)، موضوع اصلاح ماده (55) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 2/3/1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 25- ماده (55) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده 55- ...
تبصره 4- عدم حضور نمايندگان نامزدها مانع از شروع اخذ رأي، شمارش و تجميع آرا و ساير اقدامات قانوني نيست. بعد از اعلام نتايج توسط وزارت كشور، در صورت درخواست نامزد نتيجه آراي شعب در اختيار وي قرار مي‌گيرد.»
[13]. ماده (55) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 55- هر يك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشتركاً مي‌توانند به طريق زير براي شعب اخذ رأي يك نفر نماينده به هيئت نظارت حوزه انتخابيه معرفي نمايند:
الف- حوزههاي داراي يك نماينده به ازاء هر صندوق يك نماينده
ب- حوزههاي داراي دو نماينده به ازاء هر دو صندوق يك نماينده
ج- حوزههاي داراي سه نماينده به ازاء هر سه صندوق يك نماينده
د- حوزههاي داراي چهار نماينده به ازاء هر چهار صندوق يك نماينده
هـ- حوزههاي داراي پنج نماينده به ازاء هر پنج صندوق يك نماينده
و- حوزههاي داراي شش نماينده به ازاء هر شش صندوق يك نماينده.
همچنين متناسب با تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه به همان تعداد از صندوق‌ها يك نماينده.
اين نمايندگان مي توانند در محل شعب اخذ رأي حضور داشته باشند. چنانچه تخلفي در شعب اخذ رأي صورت گيرد، بدون دخالت، مراتب را به هيئت‌هاي اجرايي و نظارت بخش يا مراكز شهرستان كتباً اعلام خواهند نمود.
حضور نمايندگان هر يك از كانديداها تا پايان اخذ رأي و شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمايندگان كانديداها در شعب اخذ رأي ممنوع بوده و جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده (83) قانون محكوم خواهد شد.
تبصره- ...»
[14]. ماده (25)، موضوع اصلاح ماده (55) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 2/3/1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 25- ماده (55) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده 55- ...
تبصره 5- نمايندگان نامزدها حق تبليغ له يا عليه هيچ‌يك از نامزدها يا دخالت در انجام وظايف اعضاي شعب اخذ رأي را ندارند. در صورت تخلف با تنظيم صورتجلسه توسط نماينده فرماندار و ناظر شعبه، ضمن ضبط كارت متخلف، وي از شعبه اخذ رأي مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانوني اعلام مي‌شود.
تبصره 6- ...»
[15]. ماده (25)، موضوع اصلاح ماده (55) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 2/3/1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 25- ماده (55) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده 55- ...
تبصره 6- حضور ديگر افراد به جز مسئولين (مسئولين و اعضاي صندوق‌هاي اخذ رأي، ناظران شوراي نگهبان، نمايندگان و بازرسان وزارت كشور و نمايندگان نامزدها) در شعب أخذ رأي تحت هر عنوان ممنوع است و جرم محسوب مي‌گردد. مأمورين انتظامي و مسئولين صندوق‌هاي اخذ رأي موظفند از حضور افراد غير مسئول جلوگيري به عمل آورند. متخلفان علاوه بر جزاي نقدي درجه شش به هشت سال محروميت از عضويت و مسئوليت در شعب اخذ رأي محكوم مي‌شوند.
تبصره 7- ...»
[16]. ماده (3)، موضوع الحاق ماده (7) مكرر (1) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 2/3/1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (7) مكرر(1) به قانون الحاق مي‌شود:
ماده 7 مكرر 1- حوزه انتخابيه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافيايي هر استان است. هريك از استان‌ها به عنوان حوزه انتخابيه اصلي و حوزههاي انتخابيه موجود واقع در آن استان موضوع قانون تعيين محدوده حوزههاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30/1/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، حوزه انتخابيه فرعي محسوب مي‌شوند و مناطق تابع حوزه انتخابيه موجود به‌عنوان حوزه انتخابيه تابعه فرعي شناخته مي‌شوند.
تبصره 1- ...»
[17]. بند (1-1) نظر شماره 10023/102/98 مورخ 28/2/1398 شوراي نگهبان: «1- ماده (3) موضوع الحاق ماده (7) مكرر (1)،
1-1... به‌علاوه اينكه برگزاري انتخابات به نحو استاني از جهت عدم پيش‌بيني بار مالي آن، مغاير اصل (75) قانون اساسي نيز مي‌باشد.»
[18]. ماده (25)، موضوع اصلاح ماده (55) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 2/3/1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 25- ماده (55) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده 55- ...
تبصره 7- احزاب و گروه‌هايي كه مطابق اين قانون فهرست انتخاباتي خود را ارائه نموده‌اند، مي‌توانند به نمايندگي از نامزدهاي عضو فهرست، اقدام به معرفي نماينده كنند. در اين صورت نامزدهاي عضو فهرست، حق معرفي نماينده مستقل را ندارند.»
[19]. بند (14) نظر شماره 10023/102/98 مورخ 28/2/1398 شوراي نگهبان: «14- در ماده (25) موضوع اصلاح ماده (55)، با عنايت به تعارض ميان بند (ز) و عبارت «متناسب با نمايندگان هر حوزه انتخابيه، به همان تعداد از صندوق‌ها يك نماينده» در فراز بعدي، ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
[20]. بند (5) تذكرات مندرج در نظر شماره 10023/102/98 مورخ 28/2/1398 شوراي نگهبان: «5- در فراز آخر ماده (25) موضوع اصلاح ماده (55)، با عنايت به اينكه در تبصره (4) مجازاتي وجود ندارد، نيازمند اصلاح است.»
[21]. ماده (75) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 مجلس شوراي اسلامي، با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 75- مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي (1) ، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس يا (25.000.000) تا (60.000.000) ريال جزاي نقدي و هشت سال محروميت از عضويت در هيئت‌هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.»
[22]. بند (15) نظر شماره 10023/102/98 مورخ 28/2/1398 شوراي نگهبان: «در ماده (26) موضوع اصلاح ماده (56)، واژه «ايده» در بند (1)، مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.»
[23]. بند (6) تذكرات مندرج در نظر شماره 10023/102/98 مورخ 28/2/1398 شوراي نگهبان: «6- در بند (6) ماده (26) موضوع اصلاح ماده (56)، واژه «منظور» حذف گردد و اصلاح عبارتي صورت گيرد.
[25]. بند (16) نظر شماره 10023/102/98 مورخ 28/2/1398 شوراي نگهبان: «16- در ماده (28) موضوع الحاق ماده (56) مكرر (2)، از اين جهت كه تكليف احزاب و افراد غير نامزد مشخص نگرديده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
[26]. بند (7) سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي 24/7/1398 مقام معظم رهبري: «7- پيشگيري از جرائم و تخلفات انتخاباتي و هر گونه اقدام مغاير قانون، منافع ملي، وحدت ملي و امنيت ملي و رسيدگي سريع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ويژه جرائم امنيتي، مالي و تبليغاتي و اقدامات تخريبي ضد داوطلبان.»
[27]. نظر شماره 2217/102/95 موزخ 17/6/1395 شوراي نگهبان در خصوص طرح استفساريه تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب 7/6/1395 مجلس شوراي اسلامي: «محدود كردن حق اظهار نظر شوراي نگهبان درباره صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي مغاير اصل (99) قانون اساسي و نظريه تفسيري آن شناخته شد. همچنين استفساريه مذكور از اين جهت كه ظاهراً سلامت رأي را مفروغ‌عنه فرض نموده و مرجع تشخيص اين امر را تعيين نكرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» طرح استفساريه تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب 7/6/1395 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «موضوع استفساريه:
با توجه به مفاد تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 و اصلاحات بعدي آن مبني بر اينكه پس از اعتراض نامزد انتخابات به ردّ صلاحيت خود از سوي هيئت مركزي نظارت، شوراي نگهبان بيست روز پس از اظهار نظر هيئت مركزي نظارت «نظر قطعي و نهايي» خود را در خصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود، آيا پس از رأي سالم مردم به يك منتخب، شوراي نگهبان مي‌تواند صلاحيت او را بعد از تأييد صلاحيت رد كند و به اين وسيله آراي او را باطل نمايد؟
پاسخ:
خير، پس از اعلام نظر قطعي و نهايي شوراي نگهبان در مهلت بيست‌روزه مذكور در تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي درباره صلاحيت يك نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رأي سالم مردم، اين شورا نميتواند اظهارنظر مجددي درباره صلاحيت آن نامزد يا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارك جديدي درباره او به شورا رسيده باشد، اين مدارك طبق ماده (30) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در زمان بررسي اعتبارنامه‌هاي منتخبان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.»
[28]. محمد جواد حاج‌علي‌اكبري، رئيس شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه.
[29]. ماده (14)، موضوع ماده (29) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/2/1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 14- ماده (29) قانون و تبصره‌هاي آن به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده ۲۹- اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود به شرح ذيل از داوطلب شدن در انتخابات محروم هستند:
الف- ...
ج- اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزههاي انتخابيه فرعي قلمرو مأموريت خود محروم هستند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از شروع ثبت نام از سمت خود استعفا نمايند و به‌هيچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند:
1- ائمه جمعه دائمي و موقت
2- ...»
[30]. بند (6) نظر شماره 0101/97877 مورخ 22/2/1398 هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام: «6- ماده (29) قانون و تبصره‌هاي اصلاحي آن، مغاير با صدر ماده (10) و بند (4) از ماده (10) سياست‌هاي كلي انتخابات تشخيص داده شد.»
[31]. بند (10) سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي 24/7/1395 مقام معظم رهبري: «10- ارتقاء شايسته‌گزيني -همراه با زمينه‌سازي مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شايسته جمهوري اسلامي ايران و داراي ويژگي‌هايي متناسب با جايگاه مربوط از طريق:
1-10- ...
4 -10- اتخاذ ترتيبات لازم براي به حداقل رساندن ممنوعيت حضور داوطلبان شاغل.»
[32]. ماده (59) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 مجلس شوراي اسلامي: ماده 59- انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد ... ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود.
تبصره 1- ...»
[33]. تبصره‌ي ماده (72) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 72- ...
تبصره- در هر دوره مجلس، نمايندگان مي‌توانند حداكثر پنج نفر از كاركنان يا كارشناسان دستگاه‌هاي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري را براي به‌كارگيري در دفتر ارتباطات مردمي جهت امور مشاورهاي، اداري و خدماتي از دستگاه ذي‌ربط درخواست نمايند. در‌اين‌صورت با هماهنگي دستگاه مبدأ، درخواست مأموريت افراد مورد نظر معمول و شخص يا اشخاص مزبور به دفتر ارتباط مردمي نماينده، مأمور مي‌شوند. ...»
[34]. ماده (59) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۵۹- انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نمازجمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري ... ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي‌شود.»
[35]. بند (17-1) نظر شماره 10023/102/98 مورخ 28/2/1398 شوراي نگهبان: «17- ماده (31) موضوع اصلاح ماده (59)،
1-17- در خصوص ممنوعيت فعاليت در غير ساعات اداري و همچنين استثناء تبصره ماده (72) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از آن، ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهامات مذكور اظهار نظر خواهد شد.»
[36]. ماده (64) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 64- مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا بر خلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هيجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي‌باشد. در صورتي كه آن نشريه منتشر نشود، مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود. انتشار اين‌گونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نمايد.»
[37]. بند (7) تذكرات مندرج در نظر شماره 10023/102/98 مورخ 28/2/1398 شوراي نگهبان: «در ماده (32) موضوع اصلاح ماده (60)، با توجه به ذكر جزاي نقدي به عنوان مجازات، عبارت «به استثناي حبس» وجهي ندارد و بايد اصلاح گردد.»
[38]. بند (17-2) نظر شماره 10023/102/98 مورخ 28/2/1398 شوراي نگهبان: «17- ماده (31) موضوع اصلاح ماده (59)،
1-17- ...
2-17- در تبصره (2)، واژه «پلاكارد» مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.»
[39]. ماده (59)، موضوع ماده (31) طرح اصلاح موادي از انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/2/1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 31- ماده (59) قانون و تبصره‌هاي آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 59- ...
تبصره 3- نشريات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات ياد‌شده در متن اين ماده، حق تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند.
تبصره 4- ...»
[40]. «اطلاق مكلف نمودن رسانه مشابه به انتشار پاسخ نامزد از جهت شمول نسبت به فرضي كه رسانه مشابه نسبت به انتشار پاسخ نامزد، رضايت ندارد و چه‌بسا موجب درد سر براي رسانه مشابه مي‌گردد، خلاف شرع و احكام اوليه مي‌باشد. (۳ رأي از ۶ رأي)
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه مجلس شوراي اسلامي با رعايت مصالح مي‌تواند اين‌گونه قوانين را تصويب نمايد و اين‌گونه اختيارات به مجلس تفويض شده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 312/ف/98 مورخ 18/2/1398 قابل مشاهده در نشاني زير: yun.ir/h3tdp6
[41]. بند (18) نظر شماره 10023/102/98 مورخ 28/2/1398 شوراي نگهبان: «18- در ماده (37) موضوع اصلاح ماده (64)، اطلاق واژه «عليه» از اين جهت كه مشخص نيست آيا نقدهاي خالي از توهين، تخريب و امثال آن را نيز در بر مي‌گيرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
[42]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 26/2/1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.