اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
جلسه 8/‏‏6/‏‏1396
منشي جلسه ـ دستور بعدي «اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است. نظر اخير شوراي نگهبان در مرحله‌ي قبل [در نظر شماره 2665/‏‏102/‏‏95 مورخ 4/‏‏8/‏‏1395] اين بوده است: «به‌ موجب نامه شماره 33729/‏‏30/‏‏88 مورخ 24/‏‏4/‏‏1388 شوراي نگهبان،[2] اصل اساسنامه، مورد ايراد بوده و به تأييد اين شورا نرسيده است. علي‌رغم ايراد به‌عمل‌آمده، تأييد آن با استناد به نامه فوق‌الذكر از سوي دولت به روزنامه رسمي اعلام گرديده؛ در حالي ‌كه اين انتشار بلااعتبار بوده است. لذا از آنجا كه اصلاح اساسنامه فرع بر تأييد اصل اساسنامه است، تا زماني كه اصل اساسنامه به تأييد اين شورا نرسد، اصلاح آن نيز وجهي ندارد.» حالا هيئت دولت توضيحي در اين مورد داده ‌است.
آقاي مؤمن ـ نه،‌ الآن دولت به نامه‌ي ما جواب داده است. يعني ما بايد ببينيم جوابش درست است يا درست نيست. خود متن جواب دولت را بخوانيد.
منشي جلسه ـ بله، پاسخ دولت [در نامه‌ي شماره 56657/‏‏53244 مورخ 11/‏‏5/‏‏1396 معاون اول رئيس جمهور] اين است: «شوراي محترم نگهبان
با سلام، بازگشت به نامه شماره 2665/‏‏102/‏‏95 مورخ 4/‏‏8/‏‏1395 در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن، نظر به اينكه ايراد مطرح‌شده در نامه شماره 33729/‏‏30/‏‏88 مورخ 24/‏‏4/‏‏1388 شوراي محترم نگهبان مبني بر مغايرت بند (6) ماده (14) اساسنامه مذكور با اصل (139) قانون اساسي، با اضافه كردن تبصره (3) به ماده يادشده عملاً مرتفع گرديده است (گرچه به ‌اشتباه تأييديه نهايي شوراي نگهبان در اين زمينه اخذ نشده است) و نيز با توجه به مشكلات عملي ناشي از عدم اعتبار حقوقي اساسنامه سازمان يادشده در چند سال اخير، خواهشمند است ملاحظات فوق در اعلام نظر در زمينه اصلاح ماده (4) اصلاحي اساسنامه سازمان يادشده، موضوع مصوبات 2/‏‏4/‏‏1395 و 11/‏‏7/‏‏1395 هيئت‌ وزيران[3] مورد عنايت اعضاي محترم شوراي نگهبان قرار گيرد.»
آقاي عليزاده ـ ما اين حرف دولت را اين‌طور جواب بدهيم كه بگوييم اين فرمايش شما، از اينكه اصل اساسنامه‌ي اين سازمان را براي ما بفرستيد، مستغني نمي‌كند. بايد اصل اساسنامه را به شوراي نگهبان مي‌فرستاديد تا تأييد شورا را بگيريد؛ بعد آن را منتشر مي‌كرديد.
آقاي كدخدائي ـ نظرمان را بفرستيم كه ما هنوز اصل اين اساسنامه را بررسي نكرده‌ايم.
آقاي مؤمن ـ خب، حالا اشتباه كرده‌اند [كه قبل از تأييد شورا، اساسنامه را رسميت داده و آن را اجرايي كرده‌اند].
آقاي عليزاده ـ به ما چه ربطي دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ همين ديگر، اشتباه كرده‌اند و الآن همه‌ي ابعاد حقوقي آن، [دامن‌گيرشان مي‌شود].
آقاي عليزاده ـ بله، بايد به دولت بگوييم اينكه اين تبصره (3) را به ماده (14) اساسنامه اضافه كرده‌ايد و مي‌گوييد با اين تبصره اشكال شورا را برطرف كرده‌ايد، چيزي است كه شما داريد مي‌گوييد؛ در حالي كه شما بايد اساسنامه را به شوراي نگهبان مي‌فرستاديد و تأييدش را از اينجا مي‌گرفتيد.
آقاي كدخدائي ـ حالا اگر [ما اساسنامه را بررسي كرديم و ديديم كه] اشكالي نداشت، اساسنامه‌ي اين سازمان مي‌تواند عطف بماسبق بشود؟
آقاي عليزاده ـ نخير، از تاريخ تصويب معتبر است، مگر اينكه يك قانوني بگذرانند و در آن بگويند كه آن اعمال قبليشان [كه مطابق اساسنامه بوده،] صحيح است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.
آقاي عليزاده ـ ولي اقدامات اينها [در سازمان ملي زمين و مسكن] فضولي نيست كه آثار آن، با تأييد ما در شوراي نگهبان به سابق برگردد.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اقداماتشان در گذشته، بدون تأييد شوراي نگهبان، بي‌اثر و باطل است.
آقاي مؤمن ـ بايد اين مسئله را به دولت جواب بدهيد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بنويسيد همان‌گونه كه گفتيم اول بايد اصل اساسنامه را بفرستيد تا به اينجا بيايد و تأييد بشود؛ بعد از آن، اصلاح اساسنامه معنا پيدا مي‌كند.
آقاي مؤمن ـ بنويسيد اصل اساسنامه هنوز تأييد نشده است.
آقاي عليزاده ـ بله،‌ بنويسيد اين مطالبي كه در اين نامه [نامه‌ي معاون اول رئيس جمهور به شوراي نگهبان] نوشته‌ايد، آن اشكال قبلي ما را رفع نمي‌كند، بلكه بايد اصل اساسنامه را ارسال كنيد.
آقاي مؤمن ـ بله، شرط بررسي اصلاح اساسنامه، تأييد خود اساسنامه است.
آقاي اسماعيلي ـ اصلاً متن اين نامه [= نامه‌ي معاون اول رئيس جمهور به شوراي نگهبان]، مؤيد اشكال شورا است.
آقاي عليزاده ـ بله، مؤيد اشكال شوراي نگهبان است. بنابراين بايد آن اساسنامه مجدداً به اينجا فرستاده بشود تا در خصوص آن اظهار نظر كنيم. بعد در مورد اصلاحش هم نظر بدهيم. البته همزمان مي‌توانند اصلاحيه‌اش را هم براي ما بفرستند.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در واقع، اين‌طوري ديگر اساسنامه اصلاح نمي‌شود. همان تأسيس و تصويب اساسنامه مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ بله ديگر؛ حضرات آقاياني كه اين عرض ما را قبول دارند، نظر بدهند. البته در اصل،‌ فرمايش حاج‌آقاي مؤمن بود. خب رأي آورد.[4]
============================================================================ 
[1]. اصلاح اساسنامه‌ سازمان ملي زمين و مسكن در تاريخ 2/‏‏4/‏‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (85) قانون اساسي طي نامه‌ي شماره‌ 41178/‏‏53244 مورخ 9/‏‏4/‏‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه تاكنون، سه مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 30/‏‏4/‏‏1395، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 28/‏‏7/‏‏1395 و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌‌ي مورخ 8/‏‏6/‏‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 1665/‏‏102/‏‏95 مورخ 2/‏‏5/‏‏1395، 2665/‏‏102/‏‏95 مورخ 4/‏‏8/‏‏1395 و 2399/‏‏102/‏‏96 مورخ 8/‏‏6/‏‏1396 به هيئت وزيران اعلام كرد.
[2]. نظر شماره 33729/‏‏30/‏‏88 مورخ 24/‏‏4/‏‏1388 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن مصوب 24/‏‏9/‏‏1387 و 23/‏‏2/‏‏1388 هيئت وزيران: «در بند (6) ماده (14)، اطلاق اتخاذ تصميم نسبت به سازش، مغاير اصل (139) قانون اساسي شناخته شد.» بعد از اين اعلام نظر، هيئت دولت ايراد شوراي نگهبان را اصلاح نمي‌كند و چنانچه اشاره شده است بدون تأمين نظر شوراي نگهبان، اساسنامه‌ي واجد ايراد را براي انتشار به روزنامه رسمي ارسال مي‌كند.
[3]. اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن مصوب 2/‏‏4/‏‏1395 هيئت وزيران: «هيئت وزيران در جلسه 2/‏‏4/‏‏1395به پيشنهاد شماره 25402/‏‏23101 مورخ 24/‏‏3/‏‏1395 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
در ماده (4) اصلاحي اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن موضوع تصويب‌نامه شماره 104637/‏‏ت 48183هـ مورخ 10/‏‏5/‏‏1392، بعد از عبارت «از محل اندوخته سرمايه‌‌اي» عبارت «به استثناي اندوخته قانوني» اضافه مي‌شود.»
اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن مصوب 11/‏‏7/‏‏1395 هيئت وزيران: «در صدر مصوبه جلسه 2/‏‏4/‏‏1395 هيئت وزيران، عبارت «اصل يكصد سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» به عبارت «ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت – مصوب 1377-» اصلاح مي‌شود.»
[4]. نظر شماره 2399/‏‏102/‏‏96 مورخ 8/‏‏6/‏‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 56657/‏‏53244 مورخ 11/‏‏5/‏‏1396 و پيرو نامه شماره 2665/‏‏102/‏‏95 مورخ 4/‏‏8/‏‏1395، اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن موضوع مصوبات جلسات مورخ 2/‏‏۴/‏‏1395 و 11/‏‏۷/‏‏1395 هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/‏‏۶/‏‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- مطالب مذكور در نامه، نه تنها اشكال شوراي نگهبان را رتفع ننموده، بلكه مؤيد آن است؛ لذا متن اساسنامه بايد به تأييد اين شورا برسد. بديهي است مي‌توانيد اين اصلاحيه را نيز همراه اساسنامه مذكور ارسال داريد.»