لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 18/‏10/‏1398 (صبح)

منشي جلسه ـ «لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي».[1] ايراد اول شورا به مصوبه [در نظر شماره 13252/‏102/‏98 مورخ 6/‏8/‏1398] اين بوده است: «1- ماده (2)[2] از جهت مشخص نبودن ضابطه تعيين تعرفه پسماند براي مشتركان پرمصرف برق ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» در اصلاحيه‌ [مصوب 1/‏10/‏1398 مجلس شوراي اسلامي] اين‌گونه مقرر شده است: «در ماده (2) پس از عبارت «چاه‌هاي كشاورزي داراي پروانه مجاز،» عبارت «درصدي از منابع موضوع ماده‌ (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10/‏8/‏1394[3] را به ‌عنوان» اضافه شد.» يعني متن ماده (2) جديد اين‌طوري مي‌شود: «ماده 2- دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتي به ازاي هر كيلووات ساعت برق مصرفي مازاد بر الگوي مصرف در قبوض مشتركان پرمصرف برق به‌ استثناي مشتركان خانگي روستايي و چاه‌هاي كشاورزي داراي پروانه مجاز، درصدي از منابع موضوع ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10/‏8/‏1394 را به ‌عنوان تعرفه پسماند تعيين كند تا صرفاً براي خريد برق توليدي از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي هزينه شود.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه درصدش معلوم نيست.

آقاي موسوي ـ درصد اين موضوع مشخص نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ايراد ما را حل نمي‌كند. بايد درصدش را مشخص بكنند يا يك ضابطه‌اي بدهند.

آقاي موسوي ـ مثلاً بگويند پنج درصد (5‌%‏) است يا ده درصد (10‌%‏) است.

آقاي ره‌پيك ـ يا يك سقفي بايد داشته باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، حالا يك ضابطه‌اي باشد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا يك سقفي بايد مي‌گذاشت. مثلاً حداكثر سه درصد (3‌%‏) مي‌گفت.

آقاي دهقان ـ اينكه «درصدي» مي‌گويند، تا نود و نه درصد (99‌%‏) هم مي‌َشود گفت. واقعاً ما بايد به اين ايراد بگيريم.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، جلسه‌ي كميسيون مجلس يادتان است؟

آقاي دهقان ـ بله.

منشي جلسه ـ آنجا براي اين ماده يك بحثي صورت گرفت. حالا شايد اين متن اصلاحي، آن مطلب را نرساند. حالا بزرگواران درباره‌ي اين مسئله نظرشان را بفرمايند. ظاهراً در كميسيون، اين نتيجه حاصل شد كه اينها گفتند ما داريم طبق ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور، يك پولي را روي قبض برق همه مي‌‌آوريم و پولش را مي‌گيريم و اينجا ديگر پول جديدي نگيريم. آنها مي‌خواستند اين را در كميسيون تصويب بكنند. اگر آقاي دكتر هم تأييد بفرمايند، [خوب است].

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اين متن اين مطلب را نمي‌گويد.

منشي جلسه ـ من هم يك ‌ذره با متن مشكل ‌دارم؛ ولي مي‌گويم ظاهراً اين‌طوري در كميسيون تصويب شد ...

آقاي دهقان ـ ... كه پول جديد نگيريد.

منشي جلسه ـ بله، كه پول جديدي نگيرند. درصدي از آن [= منابع ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور] را به اينجا اختصاص بدهند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اين متن همين مطلب را مي‌رساند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، عكس اين را مي‌رساند.

آقاي دهقان ـ نه ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌گويد: «درصدي از منابع موضوع ماده‌ (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور».

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ... درصدي را به ‌عنوان تعرفه‌ي پسماند بگيرند. اگر گفته بودند ‌درصدي از آن را در اينجا مصرف كنند، آن‌وقت اشكال نداشت.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، درصدي از منابع موضوع ماده (5) را كه الآن موجود است، مي‌گويد. يك‌ درصدي از آن را مي‌گويد. البته اشكال شما درست است كه مي‌گوييد چقدر از آن منابع منظور است. ولي اين اصلاحيه مي‌گويد الآن اين منبع وجود دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ باز هم بگوييد چقدر است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، واقعاً چقدرش بايد معلوم باشد.

منشي جلسه ـ البته اين در قانون بودجه مي‌آيد. اين هم نكته‌اي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني چه؟ خب، درصدش آنجا معلوم مي‌شود ديگر.

آقاي دهقان ـ اگر در قانون بودجه بيايد كه مشكلي ندارد ديگر.

منشي جلسه ـ گفته است هر سال در بودجه‌ي سنواتي مشخص كنيد چقدر است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ در آن قانون بودجه مي‌گويند؟

منشي جلسه ـ در دو تايش گفته است. هم در اول ماده (2) اين مصوبه مي‌گويد كه هر سال در بودجه سنواتي به ازاي هر كيلووات ساعت ...» و هم در قانون بودجه هر سال اين عدد را مشخص مي‌كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي، اين اصلاحيه، ايراد ما را برطرف نمي‌كند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چه چيزي برطرف كند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌گويد هر سال در بودجه مشخص مي‌كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي موسوي ـ نه، درصد آن بايد مشخص باشد.

منشي جلسه ـ اين يعني مجلس تصويب مي‌كند ديگر.

آقاي دهقان ـ چه بايد بنويسند؟ الآن دارند بيست درصد (20‌%‏) مي‌گيرند. اگر يادتان باشد، به ما گفتند بيست درصد (20‌%‏) است.

منشي جلسه ـ دوازده درصد (12‌%‏) گفتند.

آقاي دهقان ـ يك بيست درصد (20‌%‏) به خاطر ماده (5) مي‌گيرند.[4]

آقاي كدخدائي ـ يعني بايد آن درصد را اينجا بنويسند و يك ضابطه‌اي بدهند.

آقاي دهقان ـ ديروز هم اينجا يك‌ چيزي بحث شد. آقاي كامران[5] و ديگران گفتند كه پول جديد نگيريد. تقريباً اين رأي آورد. گفتند از همان منبع ماده (5) بگيرند. منتها نوشتنش بايد يك‌طوري باشد [كه مفهوم آن را برساند].

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آقايان مي‌گويند بايد يك عددي بدهند يا يك ‌درصدي بدهند.

آقاي موسوي ـ بايد يك درصدي بگويند.

منشي جلسه ـ خب، دولت در لايحه‌ي بودجه مي‌آورد، مجلس هم تصويب مي‌كند ديگر. مي‌گويند دولت در هر سال در بودجه‌ي سنواتي مي گويد. مي‌گويند اين‌قدرش [براي اين ماده (2) مصوبه اختصاص مي‌يابد.]

آقاي دهقان ـ از همان بيست درصد (20‌%‏) كه الآن دارند مي‌گيرند، در بودجه‌ي سنواتي مي‌آورند ديگر.

آقاي موسوي ـ آن‌طوري عمل نمي‌شود. مجلس بايد آن را مشخص كند.

آقاي دهقان ـ حالا ديگر متن [اين‌طوري است.] آنجا [= كميسيون] اين‌طور رأي آورد كه پول جديد نگيرند؛ اما در نوشتار اين متن، بايد يكي از رفقاي ما آنجا باشد و براي آنها بنويسد!

آقاي ره‌پيك ـ چون حالا شوراي نگهبان گفته است ضابطه تعيين بشود، [بايد ضابطه بگويند.] اين ضابطه مي‌شود؟

آقاي دهقان ـ نه، ببينيد؛ قرار شد كه اصلاً تعرفه‌ي جديد نگذارند. اين مبلغ در اين مصوبه را از همان بيست درصد (20‌%‏) كه آنجا [در قبض برق طبق ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور] مي‌گذارند بردارند. يك مبلغي از آن بيست درصد (20‌%‏) را پسماند مي‌گذارند؛‌ يعني از آن برمي‌دارند.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم. خب، تا الآن كه بيست درصد (20‌%‏) نبوده است. اين بيست درصد (20‌%‏) كجا تعيين ‌شده است؟

آقاي دهقان ـ در «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» تعيين شده است.[6]

آقاي موسوي ـ خب، حالا باز «درصدي از آن» مشخص نيست.

آقاي دهقان ـ بله، نسبت به بيست درصد (20‌%‏) در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تعيين مي‌شود. آنجا برقي‌ها توضيح دادند.

آقاي ره‌پيك ـ خب اين الآن مطلب شما را نمي‌رساند. اين درصد براي پسماند است؟

آقاي دهقان ـ نه، آن بيست درصد (20‌%‏) براي مجموعه‌اي از كارها بود كه در اين مصوبه مي‌خواستند از آن بردارند.

منشي جلسه ـ آنجا [در ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور] گفتند اين درصد از جمله براي مصرف در توليد برق تجديدپذير است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يك ‌تكه‌اش را براي آن كارها از ماده (5) برمي‌دارند.

منشي جلسه ـ بله، آنجا گفتند به خاطر همان برق تجديدپذير و اينها است.

آقاي دهقان ـ تا الآن هم براي همين توليد برق تجديدپذير و اينها از آنجا برمي‌داشتند.

آقاي موسوي ـ حالا بالاخره بايد مشخص بشود كه چقدر از آن [منابع موضوع ماده (5) را مي‌خواهند بردارند.]

آقاي دهقان ـ خب، در قانون بودجه مشخص مي‌كنند ديگر. اينجا گفته است: «ماده 2- دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتي به ازاي هر كيلووات ساعت برق مصرفي مازاد بر الگوي مصرف در قبوض مشتركان پرمصرف برق به ‌استثناي مشتركان خانگي روستايي ...»؛ درصدي از آن مبلغي را كه در قانون تنظيم بخش مقررات مالي دولت هست، تعيين مي‌كنند. خب بعد، اين درصدش هم به مجلس مي‌آيد و آن را تصويب مي‌كنند ديگر.

آقاي موسوي ـ مجلس كه همه ‌چيز را تصويب مي‌كند!

آقاي دهقان ـ بله ديگر؛ آنهايي را كه در لايحه‌ي بودجه مي‌آورند، مجلس هم تصويب مي‌كند.

آقاي موسوي ـ مجلس در لايحه‌ي بودجه خيلي دخالت نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ خب آقا، چه ‌كار كنيم؟ با توجه به اصلاح به‌عمل ‌آمده، عزيزاني كه كماكان اين ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همين ماده (2) را مي‌گوييد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، همين «درصد» را مي‌گوييم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اشكال باقي است.

آقاي يزدي ـ اين ماده رفع ابهام نشده است. اين ابهام قبلي رفع نشده است.

آقاي موسوي ـ بله، رفع ابهام نشده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، شش رأي داده شد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خود شما هم رأي داديد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حضرت آيت‌الله يزدي هم رأي دادند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس هفت ‌تا رأي داشتيم.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما رأي نداديد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر، من رأي داده بودم.

منشي جلسه ـ با رأي آقاي دكتر، شش تا رأي شد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، شش‌ تا رأي مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ شش تا شد.

آقاي دهقان ـ حالا در بودجه مي‌نويسند و مي‌آورند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌گويد پولش را از مردم بگيريد يا اينكه وقتي آن مبلغ را گرفتيد، در بودجه بياوريد؟

آقاي دهقان ـ از آن بيست درصد (20‌%‏) كه در قانون آمده است، يك درصدي از آن را در قانون بودجه مي‌آورند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين اصلاحيه اين را ننوشته است. اين را شما مي‌فرماييد. در ذهن مبارك شما است. اين عبارت اين مطلب را نمي‌گويد.

آقاي دهقان ـ در ذهن مبارك بنده نيست!

آقاي طحان‌نظيف ـ ايراد بعدي را بخوان.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايراد ماده (3) را بخوانيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقاي دكتر، خودتان هم رأي بدهيد تا هفت ‌تا بشود.

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا ديگر خيلي [ايرادي ندارد].

آقاي موسوي ـ اگر درصدش مشخص بشود، خوب است.

منشي جلسه ـ ايراد دوم شورا اين است: «2- در ماده (3)،[7] اطلاق تصويب ضوابط مربوط به تكليف شهرداري‌هاي حوزه تأسيسات تبديل پسماند به انرژي توسط «شوراي اقتصاد» مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» [در مصوبه‌ي اصلاحي مورخ 1/‏10/‏1398 اين‌طور امده است:] «در ماده (3) پس از عبارت «بر اساس ضوابط» عبارت «و در چهارچوب قانون مديريت پسماندها مصوب 20/‏2/‏1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ساير قوانين» اضافه شد.» يعني اين‌طوري شده است: «ماده 3- شهرداري‌هاي حوزه تأسيسات تبديل پسماند به انرژي موظفند بر اساس ضوابط و در چهارچوب قانون مديريت پسماندها مصوب 20/‏2/‏1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ساير قوانين مصوب شوراي اقتصاد، ...»؛ اين اشكالِ عبارتي دارد.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، آن قانون سال 1383 را بايد بياوريد ببينيم چيست.

آقاي كدخدائي ـ يعني خودش هم تعيين كرده كه آنجا در قانون مديريت پسماندها ضابطه داده است. حالا شما ايراد داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ اين عبارتش غلط است. معنايش غلط شده است.

آقاي دهقان ـ عبارتش غلط است.

آقاي كدخدائي ـ چطور مي‌شود؟ «بر اساس ضوابط و ساير قوانين مصوب شوراي اقتصاد، بخشي از منابع مالي لازم ...»

منشي جلسه ـ «ماده 3- ... بر اساس ضوابط و در چهارچوب قانون مديريت پسماندها مصوب 20/‏2/‏1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ساير قوانين مصوب شوراي اقتصاد ...»

آقاي دهقان ـ همين ديگر. عبارت غلط است.

منشي جلسه ـ ابهام داشت.

آقاي كدخدائي ـ ايراد عبارتي دارد. خب، بايد ايراد عبارتي بگيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ ابهام دارد؟

آقاي دهقان ـ اين ابهام دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، چون اين مصوبه ايرادي ندارد، ديگر به اينجا برنمي‌گردد.

منشي جلسه ـ نمي‌شود تذكر داد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نمي‌شود تذكر داد. بايد ابهام بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، بگوييم: «ايراد اين ماده از جهت متني و ادبي باقي است.»

آقاي دهقان ـ بگوييم: «ايراد از لحاظ نگارشي باقي است.»

آقاي طحان‌نظيف ـ بله آقاي دكتر، خوب است. همين ايراد كافي است.

آقاي يزدي ـ عبارت «در چهارچوب مصوب شوراي اقتصاد» ايراد دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما «قوانين مصوب شوراي اقتصاد» نداريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم: «با توجه به عبارت «شوراي اقتصاد» ابهام دارد.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «قوانين مصوب شوراي اقتصاد»!

آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر، با توجه به اشكالات ادبي اصلاً قابل اظهار نظر نيست.

آقاي كدخدائي ـ حالا نمي‌توانيم بگوييم كه اشكال ادبي دارد. اولين ‌بار است كه مي‌گوييم اشكالات ادبي دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ايراد به كجا برمي‌گردد؟

آقاي كدخدائي ـ حالا بگوييم ابهام دارد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، عبارت را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم: «اضافه شدن متن يا اصلاح متن ...»

آقاي طحان‌نظيف ـ «... به ابهام متن انجاميده است.»

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بگوييم: «اين عبارت ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ ابهام بگيريم؛ چون الآن يك ابهامش كه خب، معلوم است.

آقاي دهقان ـ بايد يك ‌چيزي بنويسيد كه به شوراي اقتصاد هم ربط داشته باشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر،‌ ما كه الآن به اين مورد ابهام گرفتيم. اگر عزيزان صلاح مي‌دانند، يك رأي به آن ايراد ماده‌ي قبلي هم اضافه بشود تا قانون دقيق‌تر بشود؛ يعني ايراد آن «درصدي» هم مشخص بشود. آقاي دكتر دهقان، شما رأي بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر مثلاً درصدش را خود آنها تعيين كنند، چه مي‌شود؟ مي‌گويد: «... درصدي از منابع موضوع ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور ...»

آقاي طحان‌نظيف ـ چون الآن اينجا در ماده (3) اشكال گرفتيم، [مصوبه به مجلس برمي‌گردد و] متن روشن‌تر مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، بگذاريد به ابهام رأي بدهند. با توجه به ‌اضافه شدن اين متن، آقاياني كه اين عبارت را داراي ابهام مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاً عبارت غلط است. اين غلط است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر ابهام بگيريم كه ديگر نمي‌توانيم بگوييم غلط است. آقايان رأي بدهيد.

منشي جلسه ـ هفت ‌تا رأي شد.

آقاي كدخدائي ـ هفت ‌تا بيشتر شديم.[8] خب، ايراد ديگري داريم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ اگر يك رأي از آقايان به آن ايراد قبلي اضافه بشود، خوب است.

آقاي كدخدائي ـ آقا، رها كن. برويم. مصوبه‌ي بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ تذكر شورا را هم انجام نداده‌اند.[9]

آقاي كدخدائي ـ دستشان درد نكند!

آقاي طحان‌نظيف ـ اين را هم بگوييد كه تذكر شورا اعمال نشده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تذكر را تكرار كنيد.[10] و [11]

==========================================================================================================

 



[1]. لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با اولويت استان‌هاي ساحلي و كلان‌شهرها با مشاركت بخش غير دولتي در تاريخ 7/‏‏‌4/‏‏‌1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً با عنوان لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غير دولتي در تاريخ 21/‏‏‌7/‏‏‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 60515/‏‏‌335 مورخ 28/‏‏‌7/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 1/‏‏‌8/‏‏‌1398 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 13252/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 6/‏‏‌8/‏‏‌1398 و 15146/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 19/‏‏‌10/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 20/‏‏‌1/‏‏‌1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 3/‏‏‌2/‏‏‌1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 16608/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 4/‏‏‌2/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (2) لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي مصوب 21/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتي به‌ ازاي هر كيلووات ساعت برق مصرفي مازاد بر الگوي مصرف در قبوض مشتركان پرمصرف برق به استثناي مشتركان خانگي روستايي و چاه‌هاي كشاورزي داراي پروانه مجاز، تعرفه پسماند تعيين كند تا صرفاً براي خريد برق توليدي از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي هزينه شود.»


[3]. ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10/‏‏‌8/‏‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- دولت موظف است براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت اجراي طرح‌هاي توسعه و نگهداري شبكه‌هاي روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك عوارض مصرف هر كيلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پيش‌بيني نمايد. وجوه حاصل‌شده به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور واريز و صد درصد (100‌%‏‌) آن صرفاً بابت كمك به اجراي طرح‌هاي مذكور هزينه مي‌شود.»


[4]. بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 21/‏‏‌12/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 6

الف- ...

د‌- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب ۱۰/‏‏‌۸/‏‏‌۱۳۹۴ به ميزان ده درصد (10‌%‏‌) مبلغ برق مصرفي در سقف هجده هزار و ششصد ميليارد (18.600.000.000.000) ريال تعيين مي‌شود و مشتركان برق روستايي مجاز و برق چاه‌هاي كشاورزي مجاز از شمول حكم اين بند معاف مي‌باشند. منابع حاصله پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصيص صد درصد (100‌‌%‏‌) آن توسط اين سازمان براي موارد مطروحه در قانون فوق با اولويت روستاها و مناطق دامداري و عشايري و جابه‌جايي تير برق در روستاها و خريد تضميني برق حاصل از تبديل پسماندهاي عادي به انرژي و احداث نيروگاه بادي در منطقه محروم سيستان و بلوچستان صرف مي شود.»


[5]. آقاي حسن كامران دستجردي، نماينده‌ي حوزه‌ي انتخابيه‌ي اصفهان و ورزنه در دوره‌ي دهم مجلس شوراي اسلامي.


[6]. اين مبلغ در قانون بودجه‌ سال 1398 كل كشور آمده است كه در پاورقي‌هاي قبلي مستندسازي شده است.


[7]. ماده (3) لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي مصوب 21/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- شهرداري‌هاي حوزه تأسيسات تبديل پسماند به انرژي موظفند بر اساس ضوابط مصوب شوراي اقتصاد، بخشي از منابع مالي لازم جهت سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در ايجاد و بهره‌برداري از تأسيسات مذكور را به ‌عنوان «هزينه ورودي متناسب با ميزان پسماند تحويلي» پرداخت كنند. در صورت عدم پرداخت اعتبارات تعهدشده توسط شهرداري‌ها، دولت مي‌تواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع مالي پيش‌بيني ‌شده براي همان شهرداري‌ها در قانون ماليات بر ارزش افزوده با تصويب شوراي برنامه‌ريزي استان اقدام كند.»


[8]. نظر شماره 98/‏‏‌102/‏‏‌15146 مورخ 19/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «در ماده (3)، با اصلاح به‌عمل‌ آمده، منظور از عبارت «ساير قوانين مصوب شوراي اقتصاد» ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[9]. تذكر مندرج در نظر شماره 13252/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 6/‏‏‌8/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «در ماده (4)،* عبارت «شامل اين معافيت‌ها» به «مشمول اين معافيت‌ها» اصلاح گردد.»

* ماده (4) لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي مصوب 21/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- سرمايه‌گذاري در ايجاد و بهره‌برداري از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي معاف از پرداخت ماليات مي‌‌باشد. قراردادهاي خريد تضميني برق از تأسيسات مذكور و عوارض مندرج در ماده (2) اين قانون نيز شامل اين معافيت‌ها است.»


[10]. تذكر مندرج در نظر شماره 15146/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 19/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «در ماده (4)،* عبارت «شامل اين معافيت‌ها» به «مشمول اين معافيت‌ها» اصلاح گردد.»


[11]. نظر شماره 98/‏‏‌102/‏‏‌15146 مورخ 19/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 79031/‏‏‌‌335 مورخ 3/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 15008/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 11/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 18/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- در ماده (3)، با اصلاح به‌عمل‌ آمده، منظور از عبارت «ساير قوانين مصوب شوراي اقتصاد» ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

تذكر:

- در ماده (4)، عبارت «شامل اين معافيت‌ها» به «مشمول اين معافيت‌ها» اصلاح گردد.»