فايل ضميمه :
        

لايحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) 1978 مربوط به كنوانسيون ‌بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 78/1973) - مصوب 1380 - و اصلاحات ‌بعدي آن



مقدمه
بر اساس اصل ‌(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‌وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به‌موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‌موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‌موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‌ها را در قالب يك متن علمي ‌به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به‌عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.

لايحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) 1978 مربوط به كنوانسيون ‌بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 78/1973) - مصوب 1380 - و اصلاحات ‌بعدي آن
درآمد
لايحه «اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) 1978 مربوط به كنوانسيون ‌بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 78/1973) - مصوب 1380 - و اصلاحات ‌بعدي آن» بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در جلسه‌ي مورخ 21/8/1391 هيئت وزيران به تصويب رسيد و طي نامه‌ي شماره 186808/48358 مورخ 26/9/1391 براي انجام تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها در سال 1973 ميلادي با برگزاري كنفرانس بين‌المللي آلودگي دريا توسط سازمان بين‌المللي دريانوردي به تصويب رسيد. اين كنوانسيون كه بعداً توسط پروتكل 1978 اصلاح و به طور اختصار با اسم «مارپل 78/1973» از آن ياد مي‌شود، شامل مقررات و ويژگي‌هاي كاربردي مهمي در خصوص ساختمان كشتي‌ها، بنادر و تجهيزات آنها به منظور جلوگيري از آلودگي دريا مي‌باشد. دولت جمهوري اسلامي ايران با تصويب مجلس شوراي اسلامي در سال‌هاي 1380 و 1387 به ترتيب به كنوانسيون بين‌المللي يادشده و شش ضميمه‌ي آن ملحق شده است. اخيراً نيز اصلاحات كنوانسيون مارپل در هشت مورد به تصويب رسيده است. لذا با توجه به موارد يادشده و در اجراي اصول (77) و (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود.
لايحه‌ي مزبور براي رسيدگي به صورت يك شوري در تاريخ 26/10/1391 به كميسيون عمران، به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، مفاد آن را در تاريخ 2/12/1391 با اصلاحاتي به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 5/3/1393 در صحن علني مجلس مطرح و به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل 94 قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره‌ي 16735/193 مورخ 17/3/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 28/3/1393، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 1214/102/93 مورخ 28/3/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 5/3/1393
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 28/3/1393
ماده واحده- اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) 1978 مربوط به كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 78/1973) - مصوب 1380- و اصلاحات بعدي آن با رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح پيوست تصويب مي‌شود.
باسمه تعالي
قطعنامه ام اي پي سي (63) 216 مصوب 2 مارس 2012 (12/12/1390) اصلاحات ضميمه تشريفات (پروتكل) 1978 (1357) مربوط به كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (1352) (ترتيبات منطقه‌اي تسهيلات دريافت بندري به موجب ضمايم 1، 2، 4 و 5 مارپل)
كارگروه حفاظت محيط زيست دريايي
...
ديدگاه عدم مغايرت
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.
نظر شوراي نگهبان
مصوبه‌ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص لايحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) 1978 مربوط به كنوانسيون ‌بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 78/1973) - مصوب 1380 - و اصلاحات ‌بعدي آن، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-