لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور
جلسه 24/9/1395 (عصر)
منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور»[1] است.
آقاي كدخدائي ـ ظاهراً [در مجمع مشورتي فقهي قم] مصوبهي مربوط به سنگاپور را بررسي كردهاند. حاجآقا، حضرتعالي ايرادات مصوبهي سنگاپور را ميفرماييد؟
آقاي شبزندهدار ـ اين اشكالي كه گرفتيم، اشكال شرعي نيست.[2] اين اصطلاح «سرمايهگذاري» را بحث كرديم. «سرمايهگذاري» يعني چه؟ در خود ماده (1) اين مصوبه، سرمايهگذاري را اينطوري معنا كرده است. در اين ماده ميگويد: «ماده 1- تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1- اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع دارايي از جمله ...»؛ ببينيد، آيا سرمايهگذاري، دارايي است يا نه؟
آقاي يزدي ـ سرمايهگذاري يعني افرادي بخشي از دارايي خودشان را بياورند و در يك كاري شريك بكنند.
آقاي شبزندهدار ـ بله، سرمايهگذاري يعني مالشان را شريك بكنند. به خود آن دارايي سرمايهگذاري نميگويند.
آقاي كدخدائي ـ اينجا گفتهاند: «1- اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع دارايي از جمله، اما نه منحصراً موارد زير است كه توسط سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري شود: ...»
آقاي شبزندهدار ـ «هر نوع دارايي» ميگويد.
آقاي كدخدائي ـ هر نوع دارايي را ميگويد كه سرمايهگذاري شود.
آقاي شبزندهدار ـ بله، هر نوع دارايي كه براي آن سرمايهگذاري شود.
آقاي كدخدائي ـ دوباره همان ميشود.
منشي جلسه ـ البته اين عبارت در موافقتنامهي مربوط به تانزانيا هم بود.[3]
آقاي شبزندهدار ـ اشكال عبارت ادبي است. اين تعريف سرمايهگذاري نيست. اين تعريف سرمايه است، نه سرمايهگذاري. اين عبارت هم در موافقتنامههاي ديگر تكرار شده است.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ حالا شايد متن خارجي آن درست باشد.
آقاي يزدي ـ اما سرمايهگذاري، دارايي نيست.
آقاي سوادكوهي ـ درست است. حالا ببينيم عبارت خارجي آن چيست.
آقاي كدخدائي ـ حالا ببينيم عبارت انگليسي آن چيست.
آقاي يزدي ـ بله، درست است.
آقاي كدخدائي ـ خب، حضرتعالي ايراد شرعي ديگري داريد؟
منشي جلسه ـ حالا به هر حال، همين عبارت در موافقتنامه مربوط به تانزانيا هم بود و تأييد شد.
آقاي كدخدائي ـ كجا بود؟
منشي جلسه ـ در موافقتنامه با تانزانيا هم بود.
آقاي يزدي ـ بند (2) ماده (5) هم بايد بررسي شود.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر رهپيك، شما [از طرف مجمع مشورتي حقوقي] مطلبي نسبت به موافقتنامه با سنگاپور داريد؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در اين موافقتنامه هيچ مادهاي راجع به اصلاح موافقتنامه نيست. با اين حال، در تبصرهي ماده واحده رعايت اصل (77) را الزام كردهاند.[4]
آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم است كه متن موافقتنامه را درست نخواندهاند.
آقاي كدخدائي ـ حالا الزام به رعايت اين اصل را هم براي اين مصوبه دربست نوشتهاند. قبلاً [كه اصلاح توافقنامه در آن پيشبيني ميشد،] همين را هم نمينوشتند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، باز هم خوب است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ البته چرا؛ در موافقتنامه آمده است. در تبصرهي ماده واحده گفتهاند: «تبصره- ارجاع اختلافات موضوع مواد (11) و (12) ...»[5]
آقاي مدرسي يزدي ـ اين دو ماده مربوط به اصل (139) است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اين دو ماده بحث اختلاف دو طرف است. بحث اصلاح موافقتنامه نيست.
آقاي كدخدائي ـ حالا گفتهاند براي اينكه مصوبه در آينده نيازي به اصلاح نباشد، از ترس شوراي نگهبان الآن احتياطاً رعايت اصل (77) را مينويسيم!
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا واقعاً به اين توجه داشته باشيد كه پافشاري شوراي نگهبان در طول اين مدت اثر كرده است.
آقاي كدخدائي ـ بله، يعني خوب شده است.
آقاي سوادكوهي ـ متن خارجي موافقتنامه بهتر از اين متن فارسي است.
آقاي كدخدائي ـ متن آن چيست؟ سرمايهگذاري را چه نوشته است؟
آقاي سوادكوهي ـ خيلي قشنگتر نوشته است. در بند (1) ماده (1) نوشته است:
“1. The term “investment” means every kind of asset invested by the investors of one contracting Party in the ...”
آقاي كدخدائي ـ همان است ديگر. اين «invested» همان سرمايهگذاري ميشود.
آقاي سوادكوهي ـ عبارت انگليسي آن زيباتر است. قشنگ مفهوم آن را ميرساند. در اين بند، اين عبارت «از جمله» را آوردهاند. در متن انگليسي، عبارت «از جمله» ندارد. آنجا گفته است هر نوع سرمايهاي كه به وسيلهي سرمايهگذار، سرمايهگذاري بشود.
آقاي كدخدائي ـ نه، ايشان [= آقاي شبزندهدار] اين را نميفرمايند. ميفرمايند كه آنجا [در بند (1) ماده (1) اين مصوبه] گفته است سرمايهگذاري يعني دارايي كه سرمايهگذاري شود.
آقاي سوادكوهي ـ همين را عرض ميكنم ديگر. اينجا اشتباه ترجمه كرده است.
آقاي كدخدائي ـ آن متن انگليسي هم همين را گفته است.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، تأييد شد؟ بگذريم؟
آقاي سوادكوهي ـ متن فرانسويش هم هست.
آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان فقهاي معظم اين لايحهي موافقتنامهي ايران با سنگاپور را از هر جهت مغاير شرع ميدانند، اعلام نظر بفرمايند. اگر اعضاي محترم آن را مغاير قانون اساسي ميدانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين موافقتنامهي مربوط به سنگاپور يك اشكال دارد. ببينيد؛ بند (2) ماده (5)، يك بحثي دربارهي مصادره دارد. ميگويد: «2- مصادره با پرداخت سريع و مؤثر غرامت همراه خواهد بود. ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش سرمايهگذاري مصادرهشده بلافاصله قبل از مصادره يا آگاهي عموم از مصادره قريبالوقوع باشد. ...»؛ تا اينجا مشكلي ندارد. در ادامه ميگويد: «... پرداخت خسارت شامل هزينههاي مالي به نرخ تجاري قابل اعمال براي خسارت تأخير تأديه از تاريخ مصادره تا تاريخ پرداخت خواهد شد.» اينجا ولو فيالجمله خسارت تأخير تأديه را پذيرفته است. به هر حال، مشروعش كرده است.
آقاي كدخدائي ـ به خسارت تأخير تأديه ايراد داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خسارت تأخير تأديه ايراد دارد.
آقاي يزدي ـ مادهي چند را ميگوييد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بند (4) ماده (5) در صفحهي پنج است.
آقاي كدخدائي ـ بند (4) است يا (2)؟
آقاي سوادكوهي ـ بند (2).
آقاي مدرسي يزدي ـ بند (2) است. يعني اطلاق آن در جاهايي كه صرف پرداخت خسارت تأخير تأديه باشد، ايراد دارد. به هر حال، اين اطلاق دارد ديگر. ما به اطلاق آن ايراد داريم.
آقاي سوادكوهي ـ اين خسارت تأخير تأديه را در قانون بيمه هم پذيرفتيم.[6] آنجا مبنا گذاشتهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ما اين مسئله را آنجا حل كرديم. ولي اينجا اشكال دارد؛ مگر اينكه در اطلاق آن تشكيك بكنيد. اگر اطلاق داشته باشد، ايراد دارد.
آقاي شبزندهدار ـ در اين مصوبه كه اتفاقي نيفتاده است [تا اشكال را مرتفع بدانيم]. اينجا ميگويد اگر طرف متعاهد اقدام به مصادره كرد و در پرداخت پول تأخير كرد، بايد خسارت آن را بپردازد. نگفته است كه قبلاً شرط كرده باشند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، نگفته است قبلاً شرط شده باشد؛ حالا اگر شرط هم شده باشد، تازه شرط كردهاند.
آقاي شبزندهدار ـ محل كلام همينجا است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ اين ديگر خيلي واضح است. ميگويد پرداخت خسارت به ميزان مدت از تاريخ مصادره تا تاريخ پرداخت خواهد بود. اين اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ حضرتعالي هم همين ايراد را داريد؟
آقاي شبزندهدار ـ بله، اين ايراد مجمع مشورتي فقهي قم است.[7]
آقاي كدخدائي ـ نسبت به همين اطلاق پرداخت خسارت تأديه ايراد گرفتهاند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ به اطلاق پرداخت خسارت ايراد داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاً ايراد به اطلاقش هم نيست؛ چون خودش گفته است نرخ پول خسارت مدت مابين فاصلهي مصادره تا پرداخت را بايد بدهي. مثلاً اگر امروز مصادره كرده باشند، بايد ببينند سود پول مثلاً پنج ميليوني در ظرف اين يك ماه چقدر بوده است.
آقاي كدخدائي ـ خب، اصلاً به خسارت تأخير تأديه ايراد داريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اينجا منظورتان است؟
آقاي كدخدائي ـ بله، در اين بند (2) ماده (5) منظورم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين خلاف شرع است.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقهاي معظم اعلام نظر كنند. حاجآقا، مطلب روشن است؟ نظر حضرتعالي چيست؟
آقاي جنتي ـ دارند خسارت تأخير تأديه را تحميل ميكنند.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي يزدي، حضرتعالي چطور؟ اين را كه ما ميخواهيم رأي شرعي بگيريم، قبول داريد؟
آقاي يزدي ـ گفته است: «پرداخت خسارت شامل هزينههاي مالي به نرخ تجاري قابل اعمال براي خسارت تأخير تأديه از تاريخ مصادره تا تاريخ پرداخت خواهد شد.» در اين فاصلهي معين، مابهالتفاوتي كه نرخ آن را بهروز حساب ميكنند، ...
آقاي مدرسي يزدي ـ ... مابهالتفاوت نيست؛ سود پول اين مدت است.
آقاي يزدي ـ بله، همين است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بايد سود آن را بدهند. اين عين ربا است ديگر.
آقاي يزدي ـ ... ميگويند مثل طرف مقابل، خسارت تأخير تأديه بايد پرداخت بشود. خب، در اينجا تأخير صدق ميكند يا تأخير صدق نميكند؟
آقاي شبزندهدار ـ تأخير صدق ميكند. اينها تا زماني كه اموال را مصادره ميكنند، قهراً بايد قيمت معادل آن را بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ همان ساعت كه پول نميدهند.
آقاي يزدي ـ اگر به طور كلي به خسارت تأخير تأديه اشكال بگيريم، روي آن هم بايد اشكال بگيريم؛[8] وگرنه اصل تأخير تأديه [را يك جاهايي پذيرفتيم].
آقاي شبزندهدار ـ نه، اين غير از آن مورد است. آنجا شرط ميشود. با اين فرق ميكند. اينجا شرط نشده است. ميگويد مصادره كردهاي و وظيفهات بوده است كه پول آن را الآن بدهي، ولي هنوز ندادهاي و مثلاً پنج روز طول كشيده است. ميگويد سود اين پنج روز را بايد بدهي.
آقاي كدخدائي ـ خود اين موافقتنامه شرط كرده است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا اشكال دارد ديگر. بدون شك همه قبول دارند كه اين اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ الآن خود اين موافقتنامه كه اين مورد را ذكر كرده است، شرط محسوب نميشود؟
آقاي شبزندهدار ـ نه، اين قانون است. قانون آمره است. اينجا دارد ميگويد اين كار را بكن.
آقاي جنتي ـ اين چيزي كه ما در اين موافقتنامه ميگوييم، در حكم شرط نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين موافقتنامه دارد قانون وضع ميكند.
آقاي شبزندهدار ـ قانون آمره است. ميگويد اگر ندادي يا نتوانستي بدهي، خسارت تأخير را بده.
آقاي يزدي ـ يعني پرداخت خسارت تأديه شامل اين فاصلهي زماني هم ميشود. اين ماده دارد همين مطلب را ميگويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين ديگر عين ربا است يا اكل مال به باطل[9] است.
آقاي جنتي ـ آن سرمايهگذاري كه ميخواهد سرمايهگذاري بكند، با توجه به اين قانون سرمايهگذاري ميكند؛ يعني در هر صورت اين ماده را ميپذيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اينكه بپذيرد يا نپذيرد، يك حرف ديگري است. ما فعلاً داريم حساب ميكنيم آيا اين كار شرعي است يا نه. اين ماده در مورد اين است كه مال كسي مصادره شده و قيمتش مثلاً پنج ميليون تومان است. حالا ميگويد اگر الآن آن را پرداخت كردي، كردي؛ اما اگر آن را ندادي، هم پنج ميليون را بايد بدهي و هم نرخ سود يك هفتهاي كه پيشت بوده است.
آقاي جنتي ـ اصلاً نظر مجمع مشورتي فقهي چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مجمع مشورتي فقهي قم گفته است ربا است.
آقاي اسماعيلي ـ من يك سؤال دارم. اگر در يك قانون بگويد تأخير تأديه كردهاي و بايد اينقدر بپردازي، بله، اين اشكال وارد است؛ اما اين مصوبه الآن قانون نيست؛ اين موافقتنامه است. يعني چه؟ يعني اينكه طرف سنگاپوري ميآيد بر اساس اين توافقنامه با ما قراردادي را امضا ميكند؛ يعني اين بند موافقتنامه، شرط آن قراردادي ميشود كه دارد امضا ميكند. اينطوري نيست كه هر كسي بيايد به اين مصوبه عمل كند. آنها بر اساس اين موافقتنامه ميآيند با ما توافق ميكنند و آن را امضا ميكنند. اين بند از اين ماده در حقيقت شرط در آن موافقتنامه است. توافقي است كه مبتني بر اين توافقنامه شكل گرفته است. اين مصوبه مشكلي ندارد. آنها بر اساس اين مصوبه با ما قرارداد ميبندند. حالا شما بفرماييد.
آقاي كدخدائي ـ اگر مطلب روشن است، رأي بگيريم؟
آقاي يزدي ـ من رأي ندارم. من نميتوانم بگويم ايراد دارد. بالاخره مشكل است.
آقاي جنتي ـ خب، پس هيچ؛ بحث تمام است.
آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم، نظري ندارند؟
منشي جلسه ـ دو تا رأي دارد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي يزدي، حضرتعالي رأي نميدهيد؟
آقاي يزدي ـ نه، نميتوانم بگويم اين مستقلاً يك خسارت تأديهاي است كه مثلاً سابقهي اشتراط ندارد و مطابق قانون كلي، يك خسارت تأخير تأديهي حرام است؛ يعني همين طور كه ايشان [= آقاي اسماعيلي] هم اشاره ميكنند، از اين موافقتنامه معلوم ميشود موافقتنامهي بعدي بر اساس يك قانون است كه قبلاً گفته شده است و اگر اين را توافق بكنند، نتيجتاً اينطوري مشمول خسارت تأخير تأديه ميشود.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.
آقاي شبزندهدار ـ اين قانون آمره است. اينجا دارد ميگويد وقتي مالي را مصادره ميكنيد، اگر فوراً پول آن را نداديد، بايد خسارت تأخير تأديه بدهيد.
آقاي اسماعيلي ـ منتها بر اساس اين مصوبه ميآييم موافقتنامه را امضا ميكنيم.
آقاي يزدي ـ خب، قاعدتاً نتيجتاً معنايش اين است كه اگر در خود همين پرداخت خسارت هم تأخيري شد، سود آن تأخير را هم بايد بپردازند. فرقي نميكند.
آقاي شبزندهدار ـ همين كه گفتيد اشكال دارد ديگر. دليل غيرشرعي بودنش هم همين است.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقهاي معظم كه حكم پرداخت خسارت تأخير تأديه در بند (2) ماده (5) را خلاف شرع ميدانند، اعلام نظر بفرمايند. دو رأي داده شد. يادداشت بكنيد كه دو رأي داده شد. حاجآقا، ديگر در اين مورد مطلبي نداشتيد؟
آقاي يزدي ـ در اين نوشتههاي مجمع مشورتي فقهي قم مطالب ديگري هم بود.
آقاي اسماعيلي ـ بله، يك نكتهي ديگر هم بود.
آقاي كدخدائي ـ بله، بفرماييد.
آقاي شبزندهدار ـ فقط اشكال ماده (8) بود كه آيا اين سرمايهگذار سنگاپوري ميخواهد بر اساس قوانين ما سرمايهگذاري كند يا نه. يكي از قوانين ما هم قانون تجارت است كه مشتمل بر اشكال خلاف شرع است.[10] حالا چگونه ميشود اين مشكل را حل كرد، نميدانم.
آقاي كدخدائي ـ آيا از قانون تجارت هم نام برده يا فقط گفته است بر اساس قوانين ما انجام شود؟
آقاي شبزندهدار ـ به طور كلي قوانين را گفته است كه شامل قانون تجارت هم ميشود ديگر.
آقاي كدخدائي ـ چون معمولاً آقايان فقها قبلاً به اين صورت ايراد نميگرفتند؛ مگر اينكه قانون تجارت را در مصوبه ذكر ميكردند. آقايان فقها هر جايي كه قانون تجارت را ذكر ميكردند، ايراد ميگرفتند.[11] ايشان [= آقاي شبزندهدار] ميفرمايند يكي از قوانين هم قانون تجارت است و لذا اشكال دارد؛ اما من عرض ميكنم اينجا قانون تجارت را ذكر نكرده است.
آقاي يزدي ـ هر جا قوانين [در مورد تجارت بيايد،] بر اساس قانون تجارت عمل ميشود.
آقاي كدخدائي ـ اگر قانون تجارت را ذكر نميكردند، ايراد نميگرفتيم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ما در قوانين براي سرمايهگذاري خارجي، قانون خاص داريم.
آقاي شبزندهدار ـ در ماده (8) اينطور آمده است ديگر: «ماده 8- قوانين
به منظور اجتناب از هرگونه ترديدي اعلام ميگردد كه همه سرمايهگذاريها با رعايت اين موافقتنامه تابع قوانين و مقررات لازمالاجرا در قلمرو طرف متعاهدي خواهد بود كه اينگونه سرمايهگذاريها در آن انجام شده است.»
آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان اين ماده را از اين جهت كه حاجآقاي شبزندهدار ميفرمايند، داراي ايراد ميدانند، اعلام بفرمايند.
آقاي شبزندهدار ـ هم از اين طرف اشكال دارد و هم از آن طرف؛ يعني اين هم كه گفته است تابع قوانين آنها هم باشد، اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ فقهاي معظم كه اين ماده را مغاير موازين شرع ميدانند، اعلام نظر بفرمايند. ديگر در اين مورد فرمايشي داريد؟
آقاي شبزندهدار ـ آقايان مجمع مشورتي فقهي قم دربارهي ماده (11) اين مصوبه هم نظر دادهاند.[12]
آقاي كدخدائي ـ ايراد آنها به ماده (11) را هم بفرماييد.
آقاي شبزندهدار ـ ايراد مجمع، شبيه آن ايرادي است كه به آنجا[13] گرفتيم.[14]
آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً آن قسمت مربوط به دين [در بند (2) ماده (5) اين موافقتنامه] را فردا بيايند عمل كنند، درست است؟ واقعاً من الآن نميدانم در عمل چطور ميشود. ما معمولاً نظير اين موضوع را در همان قضيهي دين كه ميگفتند بايد خسارت تأخير تأديه پرداخته شود، ايراد ميگرفتيم. حالا فردا آقاياني هستند كه تمام نظرات شوراي نگهبان را رصد ميكنند و كنار هم ميگذارند و بعد ميگويند آنجا ايراد گرفتيد، ولي اينجا اشكال نگرفتيد.[15]
آقاي اسماعيلي ـ خب.
آقاي كدخدائي ـ بله، حاجآقاي مؤمن هم [تلفني] فرمودند من اشكالات مجمع مشورتي فقهي را قبول دارم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، پس رأي ايشان را هم بنويسيد.
آقاي جنتي ـ خب، الآن چند تا رأي داريم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن يك نفر ديگر رأي بدهد، تمام ميشود. چهار تا رأي ميشود.
آقاي يزدي ـ در چه موردي ميفرماييد؟ در دين آن مدت را ميفرماييد؟
آقاي كدخدائي ـ در مورد خسارت تأخير تأديه.
آقاي مدرسي يزدي ـ در آن دينِ براي تأخير در تأديه. يك نفر ديگر رأي بدهد، تمام است.
آقاي يزدي ـ ببينيد؛ معناي اين بند اين است كه اگر از اصل ماده استفاده نشود، اين مدت مصادره تا پرداخت را هم شامل ميشود. ولي اگر بخواهد استفاده بشود، ديگر مشكلي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، استفاده نميشود.
آقاي يزدي ـ آخر، آن كسي كه به قول شما ميآيد به نظرات شورا ايراد ميگيرد، بايد استدلال داشته باشد. جوابش هم همين است كه همان ماده خودش ميفهماند كه شامل اين مدت نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين واقعاً جوابش نيست.
آقاي يزدي ـ يعني آن طرف مصادرهكننده ملتزم است كه خسارت تأخير تأديه را بپردازد و اين اعم است از اينكه در اين فاصلهي زماني [= از تاريخ مصادره تا تاريخ پرداخت] باشد يا مستقل باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا به هر حال، اگر يكي از شما دو بزرگوار [آقاي جنتي يا آقاي يزدي] رأي ميدهيد، رأي بدهيد. آقاي مؤمن هم رأي دادند. اين بند خيلي ناجور است.
آقاي يزدي ـ حاجآقا[ي جنتي] قبول دارند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نميدانم.
آقاي جنتي ـ من واقعاً نميدانم. من تأمل دارم.
آقاي يزدي ـ شما ميفرماييد حدوداً از اصل ماده استفاده ميشود كه شامل اين مدت هم بشود.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ شما براي آقاي شاهرودي بفرستيد. اصلاً شنبه از ايشان بپرسيد.
آقاي كدخدائي ـ فردا كه تعطيل است. من فردا از آقاي شاهرودي ميپرسم. جلسهي هيئت رئيسه[ي مجلس خبرگان] تشريف ميآورند.
آقاي يزدي ـ اين مطلب مربوط به خسارت تأخير تأديه را پيش ايشان مطرح كنيد.
آقاي كدخدائي ـ چشم؛ من حتماً اين را مطرح ميكنم. حاجآقا، ديگر مطلبي نداشتيد؟
آقاي شبزندهدار ـ حالا بعضي از آقايان مجمع مشورتي فقهي قم هم مطلبي [در مورد بند (2) ماده (11) و ماده (12) اين موافقتنامه] گفتند. يك وقت هست كه ضرورتي پيش ميآيد كه ما ناچاريم آراي محاكم قضايي آن كشورها را بپذيريم كه در اين صورت ايرادي ندارد. اما حالا اينكه ما اختياراً خودمان را به آن ضرورتها بيندازيم، ايراد دارد.
آقاي يزدي ـ اين همان بحث مبنايي است كه در صورتي كه متقابل باشد، ايرادي ندارد؛ يعني وقتي آنها هم به محاكم ما مراجعه ميكنند، متقابلاً ما هم به محاكم آنها مراجعه ميكنيم و ايرادي ندارد. من از فرمايشات شخص رهبري استفاده كردهام كه در صورت تقابل بلااشكال است. حالا بعضي آقايان اين را قبول ندارند. به خصوص حاجآقاي مؤمن اصلاً قبول ندارند؛ ولي در صورتي كه ارتباط دو تا كشور برقرار است و عمل متقابل وجود دارد و ما هم ميتوانيم از اين فرصت استفاده بكنيم، بلااشكال است. ما اصل حكومتشان را شرعي نميدانيم، تا چه رسد به بخش قضايي يا بخش فرهنگي آنها را؛ اما وقتي كه ارتباط سياسي ما با آنها برقرار شده و اين اقدام، متقابل است، بلااشكال است.
آقاي جنتي ـ خيلي خب، دستور بعدي را بخوانيد. اينكه فعلاً رأي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ خب، از اين مصوبه عبور كنيم. آقاي دكتر رهپيك، شما مطلبي [از سوي پژوهشكدهي شوراي نگهبان] نداشتيد؟
آقاي يزدي ـ آقايان مجمع مشورتي فقهي قم يك نظري راجع به همين موافقتنامهي با اسلواكي نوشتهاند كه در ارتباط با همين اوراق قرضالحسنه است.
آقاي كدخدائي ـ نه، اين موافقتنامهي اسلواكي نيست. اين موافقتنامهي با سنگاپور بود كه من حالا بند (2) ماده (5) را پيگيري ميكنم.
آقاي يزدي ـ بررسي سنگاپور تمام شد؟
آقاي كدخدائي ـ الآن همهي بحثها مربوط به موافقتنامهي با سنگاپور بود.
آقاي يزدي ـ خيلي خب، قرار شد كه رد بشويم.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، من اين گزارش موافقتنامهي سنگاپور را هم خدمتتان عرض بكنم. من الآن متن بند (2) ماده (5) اين مصوبه را خدمت حضرت آيتالله شاهرودي تلفني قرائت كردم و ايشان هم موافقند. ميفرمايند كه اين در واقع ربا است و خلاف شرع است.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس چهار تا رأي شد.
آقاي كدخدائي ـ در مورد خسارت تأخير تأديه در رابطه با مصادره بود. پس اين بند (2) ماده (5) موافقتنامهي با سنگاپور چهار رأي دارد.[16]
[1]. لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور در تاريخ 26/2/1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي نهايتاً در تاريخ 25/8/1395 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 65950/125 مورخ 29/8/1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 24/9/1395 (عصر) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع را طي نامهي شماره 3235/100/95 مورخ 24/9/1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 4/2/1396 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسات مورخ 13/2/1396 و 20/2/1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 986/100/96 مورخ 20/2/1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. «بررسي: نظر بعضي اين بود كه تعريف ذكرشده، تعريف براي عنوان «سرمايه» است، نه تعريف عنوان «سرمايهگذاري»؛ زيرا «سرمايهگذاري» به «دارايي» اطلاق نميشود.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 224/ف/95 مورخ 23/9/1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/kGAPm)
[3]. ماده (1) لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا مصوب 24/8/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- تعاريف
از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود:
1- اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي ازجمله موارد زير است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايهپذير خوانده ميشود) به كار گرفته شود:
الف) اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها؛
ب) سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها؛
ج) پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول؛
ت) حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري؛
ث) حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري منابع طبيعي.
2- ... .»
[4]. «شرح و بررسي: بر اساس تبصره ماده واحده اين موافقتنامه، ارجاع اختلافات موضوع مواد (11) و (12) منوط به رعايت اصل (139) قانون اساسي شده و رعايت اصل (77) قانون اساسي در اجراي مفاد اين موافقتنامه الزامي دانسته شده است. نكته قابل توضيحي كه در اين رابطه وجود دارد، اين است كه ماده (11) اين موافقتنامه ناظر به «حل و فصل اختلافها ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) طرف متعاهد ديگر» و ماده (12) مربوط به «حل و فصل اختلافها بين طرفين متعاهد» از طريق مشورت و مذاكره و داوري ميباشد و هيچكدام از مواد اين موافقتنامه نيز ناظر به اصلاح و بازنگري مفاد اين موافقتنامه نميباشد. لذا به نظر ميرسد اگرچه اشاره به رعايت اصل (77) قانون اساسي در اجراي اين موافقتنامه به صورت عام به دليل عدم پيشبيني امكان اصلاح مفاد آن، فاقد وجه ميباشد، لكن تصريح به رعايت اين اصل به صورت كلي فاقد ايراد به نظر ميرسد.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكدهي شوراي نگهبان)، شماره 9509052 مورخ 16/9/1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/pIMfC)
[5]. تبصرهي ماده واحده لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور مصوب 25/8/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره- ارجاع اختلافات موضوع مواد (11) و (12) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اجراي اين موافقتنامه الزامي است.»
[6]. ماده (33) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 33- چنانچه بيمهگر يا صندوق به رغم كامل بودن مدارك، تكليف مقرر در ماده (31) اين قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخير كنند و يا بيمهگر تكليف مقرر در ماده (32) اين قانون را انجام ندهد، به پرداخت جريمهاي معادل نيم در هزار به ازاي هر روز تأخير در حق زيانديده يا قائممقام وي محكوم ميشود.»
[7]. «2- مفاد اين بند تجويز پرداخت خسارت تأخير تأديه توسط كشور اسلامي ميباشد كه شرعاً داراي ايراد ميباشد.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 224/ف/95 مورخ 23/9/1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/Kid7b)
[8]. احتمالاً منظور ماده (33) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 كه در جلسات قبل راجع به آن بحث شده است. در اين ماده اشاره ميكند: «ماده 33- چنانچه بيمهگر يا صندوق به رغم كامل بودن مدارك، تكليف مقرر در ماده (۳۱) اين قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخير كنند و يا بيمهگر تكليف مقرر در ماده (۳۲) اين قانون را انجام ندهد، به پرداخت جريمهاي معادل نيم در هزار به ازاي هر روز تأخير در حق زيانديده يا قائممقام وي محكوم ميشود.»
[9]. «در فقه شيعه بايد تمامي درآمدها از راه حلال و شرعي صورت بپذيرد و لذا معاملهاي كه از راه نامشروع به دست آيد، اكل بالباطل ناميده ميشود و صحيح نيست.» (هاشمي شاهرودي، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهمالسلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهمالسلام، مركز پژوهشهاي فارسي الغدير، 1426هـ.ق، ج۱، ص۶۶۲)
[10]. «نظر بعضي از اعضا اين بود كه اطلاق سرمايهگذاري بر اساس قوانين و مقررات در ايران شامل سرمايهگذاري بر اساس قوانين و مقررات حاوي موارد خلاف شرع از جمله قانون تجارت ميباشد.
همچنين اطلاق سرمايهگذاري بر اساس قوانين و مقررات در قلمرو طرف مقابل، شامل سرمايهگذاري بر اساس قوانين و مقررات خلاف شرع طرف مقابل بوده و خلاف شرع ميباشد.
در مقابل، نظر بعضي از اعضا اين بود كه غرض از اين ماده سرمايهگذاري در قالب قوانين مختلف از جمله قانون تجارت يا ساير قوانين خلاف شرع نميباشد؛ بلكه مراد آن است كه در حدود و محدوده قوانيني كه در رابطه با سرمايهگذاري خارجي وجود دارد، سرمايهگذاري شود و معناي اين مطلب، عمل نمودن در قالب آن مقررات و بر اساس آن مقررات نيست. احياناً خلاف شرعي لازم بيايد.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 224/ف/95 مورخ 23/9/1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/kGAPm)
[11]. شوراي نگهبان در نظرات متعددي مصوباتي را كه در آن به قانون تجارت اشاره دارد، خلاف شرع اعلام كرده است. البته نظرات شوراي نگهبان نشان ميدهد حتي در مواردي كه برخي مصوبات به صورت مطلق از قوانين تجاري نام برده است، با اشكال شوراي نگهبان مواجه شده است. براي نمونه، اين شورا در بند (1) نظر شماره 6020/102/94 مورخ 26/12/1394 شوراي نگهبان بيان ميكند: «1- در ماده يك، اطلاق عبارت «اصول و قواعد بازرگاني»، چون شامل مواردي كه در قانون تجارت آمده است، نيز ميگردد، نظر به اينكه برخي از مواد قانون مذكور خلاف شرع ميباشد، اشكال شرعي دارد.»
[12]. «همانگونه كه در بخش (ب) بند (2) ماده (9) دستور سابق (فدراسيون روسيه) بيان شد، اگر انسان در شرايطي قرار گيرد كه چارهاي جز پذيرفتن قضاوت قاضي غير حق و مراجعه به طاغوت ندارد، مانعي از اين پذيرش نيست؛ ولي جايز نيست كه انسان و دولت خود را در شرايطي قرار دهد كه نتيجه آن پذيرفتن قضاوت قاضي غير حق و مراجعه به طاغوت باشد؛ مگر اينكه بگوييم براي اداره جامعه و پيشرفت اقتصاد جامعه چارهاي جز انعقاد اين قرارداد نميباشد. اين مطلب در بعضي بندهاي ديگر اين ماده و در ماده (12) نيز جاري است.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 224/ف/95 مورخ 23/9/1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/Kid7b)
[13]. بخش (ب) بند (2) ماده (9) لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتكل) آن مصوب 24/8/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر
1- ...
2- چنانچه اين اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ كتبي ادعا توسط يك طرف به طرف ديگر اختلاف به نحوي كه در بند (۱) اين ماده پيشبيني شده است، حل و فصل نشود، اختلاف ميتواند براي حل و فصل به انتخاب سرمايهگذار ارجاع شود به:
الف- ...
ب- داوري مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري (ايكسيد) كه به موجب كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر كه در تاريخ 27/12/۱۳۴۳ هجري شمسي برابر با (۱۸) مارس ۱۹۶۵ ميلادي جهت امضا در واشنگتن مفتوح شده، براي حل و فصل اختلاف طبق مفاد اين كنوانسيون تشكيل شده است (مشروط به اينكه براي هر دو طرف متعاهد لازمالاجرا شده باشد).»
[14]. «اگر انسان در شرايطي قرار گيرد كه چارهاي جز پذيرفتن قضاوت قاضي غير حق و مراجعه به طاغوت ندارد، مانعي از اين پذيرش نيست؛ ولي جايز نيست كه انسان و دولت، خود را در شرايطي قرار دهد كه نتيجه آن پذيرفتن قضاوت قاضي غير حق و مراجعه به طاغوت باشد؛ مگر اينكه بگوييم براي اداره جامعه و پيشرفت اقتصاد جامعه چارهاي جز انعقاد اين قرارداد نميباشد.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 221/ف/95 مورخ 15/9/1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/OuYhX)
[15]. نظر مورخ 12/4/1364 شوراي نگهبان در خصوص نظارت شرعي در خصوص مغايرت اخذ خسارت تأخيز تأديه توسط بانكها با شرع: «نظر به اينكه حكم خسارت تأخير تأديه مراجعات متعدد به شوراي نگهبان ميشود و از قرار بعض شكايات، بانكها مطالبه خسارت تأخير تأديه مينمايند، موضوع در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و به شرح زير اعلام نظر گرديد:
«مطالبه مازاد بر بدهي بدهكار به عنوان خسارت تأخير تأديه، چنانچه حضرت امام (مدّظلّه) نيز صريحاً به اين عبارت (آنچه به حساب ديركرد تأديه بدهي گرفته ميشود، ربا و حرام است) اعلام نمودهاند، جايز نيست و احكام صادره بر اين، مبني شرعي نميباشد. بنابراين مواد (719) تا (723) قانون آيين دادرسي حقوقي و ساير موادي كه به طور متفرق احتمالاً در قوانين در اين رابطه موجود باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نيست.»
[16]. نظر شماره 3235/100/95 مورخ 24/9/1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 65950/125 مورخ 29/8/1395 و پيرو نامه شماره 3070/100/95 مورخ 16/9/1395، لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور مصوب جلسه مورخ بيست و پنجم آبانماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 24/9/1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
- بند (2) ماده (5) خلاف موازين شرع شناخته شد.»