فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        
 طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده
مصوب 8/‏11/‏1399

درباره‌ي مصوبه


«طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده» بنا به پيشنهاد (21) نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 2/‏9/‏1399 اعلام وصول و جهت طي مراحل قانوني به هيئت رئيسه‌ي مجلس تقديم شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح آمده است: در جامعه‌ي امروزي داشتن فرزند در نهاد خانواده و جمعيت جوان در جامعه يك امر هنجارين و ارزشمند است به گونه‌اي كه مطابق آخرين پيمايش‌هاي ملي خانواده، نگرش مردم نسبت به فرزندآوري در قياس با دهه‌هاي قبل بيشتر شده است، به گونه اي كه در سال 1398 بيش از (40) درصد از مردم تمايل به داشتن حداقل (4) فرزند دارند كه ضرورت حمايت سطوح قانون‌گذاري و سياست‌گذاري جهت رفع موانع و مسائل پيش روي خانواده‌ها در جهت فرزندآوري را ايجاب مي‌كند. اين مسائل شامل هزينه‌هاي بالاي بارداري، زايمان و درمان ناباروري و فقدان پوشش بيمه‌اي، هزينه‌هاي بالاي معيشت خانواده و فشارهاي اقتصادي و شيوع سقط جنين مانع تسهيل فرزندآوري در جامعه مي‌باشند. اين موانع و مسائل باعث شده است تا علي‌رغم تمايل و نگرش مثبت مردم به داشتن تعدد فرزند در جمع خانواده، ميزان ولادت‌ها طي ساليان اخير با كاهش (20) درصدي و رشد جمعيت به كمترين ميزان خود در يك قرن اخير رسيده است. كه زنگ خطري جدي براي نهاد خانواده و نظامات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، علمي و امنيتي به شمار مي‌آيد به نحوي كه طبق برآْوردهاي بين‌المللي ايران تا (20) سال آينده جزء پيرترين كشورهاي جهان خواهد بود. در اين راستا، تحقق مطالبه‌ي عمومي مردم، حمايت از مادران ايراني و رفع موانع و مسائل مذكور و نيز مصالح كشور در نظام حكمراني و قانون‌گذاري بر نمايندگان ملت امري اجتناب‌ناپذير است كه مي‌بايست با توجه به فرصت اندك پيش‌رو، به ضرورت، فوريت و اهميت در دستور بررسي قرار گيرد. هدف؛ حمايت از خانواده‌هاي ايراني و افزايش نرخ باروري كل به بيش از سطح جانشيني به‌منظور تعادل در هرم سني توأم با ارتقاي شاخص‌هاي كيفي در راستاي تحقق سياست‌هاي كلي جمعيت گروه مخاطب؛ خانواده‌هاي داراي حداقل سه فرزند، ولادت‌هاي جديد، زوجين نابارور، زنان باردار و مادران داراي فرزند زير (2) سال سن حمايت‌ها و مشوق‌هاي مدنظر بهره‌مند مي‌شوند. لذا اين طرح تقديم مي‌شود.


مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 12/‏8/‏1399 با بررسي و تصويب طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده مطابق اصل (85) قانون اساسي موافقت كردند و در نتيجه اين مصوبه در تاريخ 8/‏11/‏1399 از سوي كميسيون مشترك طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده‌ي مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيد. در نهايت در صحن علني مجلس نيز اجراي آزمايشي آن براي (7) سال در تاريخ 26/‏12/‏1399 مورد تصويب واقع شد. اين مصوبه طي نامهي شماره 472/‏278 مورخ 14/‏1/‏1400 براي طي مراحل قانوني مقرّر در اصل (94) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسات متعدد، برخي از مواد اين مصوبه را مغاير با شرع يا قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامهي شماره 24938/‏102 مورخ 4/‏2/‏1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


 


 


تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 8/‏11/‏1399 (مرحله‌ نخست)


تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 18/‏1/‏1400 و ...


بحث در خصوص كليت مصوبه


ديدگاه ابهام


مجلس شوراي اسلامي در احكام مختلف اين مصوبه، مشوق‌هاي متعددي را در جهت افزايش فرزندآوري و رشد جمعيت جوان در كشور مقرر كرده است. اين در حالي است كه مشخص نيست آيا اين احكام در كليه‌ي استان‌ها و شهرستان‌ها بايد به نحو يكسان اجرا شود يا به تفاوت نرخ باروري در هر منطقه توجه شده است و كليت اين مصوبه از اين حيث واجد ابهام است؛ زيرا محدوديت منابع مالي دولت اقتضاء مي‌كند كه قانون‌گذار حمايت از فرزندآوري در مناطقي كه داراي نرخ باروري پايين‌تري است را در اولويت قرار دهد و اگر مقصود قانون‌گذار اجراي يكسان احكام اين مصوبه در سراسر كشور بدون توجه به نرخ باروري در هر منطقه باشد، كليت اين مصوبه واجد اشكال خواهد بود. در مقابل، اگر مقصود قانون‌گذار اين باشد كه شهرستان‌ها و استان‌هاي داراي رشد جمعيت پايين را در اولويت حمايت قرار دهد، كليت اين مصوبه فاقد هرگونه اشكال است. بنابراين كليت مصوبه‌ي پيش‌رو از اين منظر كه مشخص نيست در احكام حمايتي خود به تفاوت نرخ باروري در استان‌ها و شهرستان‌ها توجه داشته است يا خير، داراي ابهام است.  


نظر شوراي نگهبان


اطلاق اجراي يكسان احكام اين مصوبه، با توجه به تفاوت نرخ باروري در استان‌ها و شهرستان‌هاي مختلف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


* * *


ماده 1- هماهنگي و نظارت بر اجراي اين قانون منطبق با شرايط زير مي‌باشد:


الف- در راستاي تحقق تبصره (1)[1] راهبرد كلان چهارم نقشه مهندسي فرهنگي كشور،[2] به‌منظور راهبري، برنامه‌ريزي، ارزيابي كلان و نظارت بر اجراي اين قانون رئيس جمهور مكلف است حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون نهاد تخصصي مديريت جامع مديريت كشور را به عنوان ستاد ملي جمعيت تشكيل و با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط، نسبت به تهيه برنامه عمل با تقسيم كار ملي اقدام و گزارش عملكرد را هر شش ماه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.


تبصره 1- ...


تبصره 2- جلسات ستاد حداقل هر سه ماه يك‌بار با حضور اكثريت مركب از اعضاي ذيل تشكيل مي‌شود:


- رئيس جمهور (رئيس ستاد)


- دبير ستاد


- وزراي كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري، ورزش و جوانان، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اطلاعات، امور اقتصاد و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات


- رؤساي سازمان‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، برنامه و بودجه كشور، تبليغات اسلامي، پزشكي قانوني


- معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري يا معاونت مرتبط


- رئيس مركز مديريت حوزه‌هاي علميه


- دادستان كل كشور


- رئيس شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي


- دو نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر


- رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح


- رئيس سازمان بسيج مستضعفان


تبصره 3- دبيرخانه ستاد مسئوليت پيگيري كليه امور اجرايي، نظارتي و مصوبات ستاد را بر عهده دارد.


تبصره 4- ...


ب- در اجراي راهبرد كلان سوم و چهارم نقشه مهندسي فرهنگي كشور نظارت، رصد و پايش وضعيت جمعيت و خانواده، دريافت گزارش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و ارزيابي كمي و كيفي آن بر اساس شاخصه‌هاي نقشه مهندسي فرهنگي و احكام مندرج در اين قانون با كاركرد تعيين اولويت‌هاي پژوهشي، تأييد محتواي كتب درسي و پيام‌هاي فرهنگي و دستورالعمل‌هاي بهداشتي، راهبري و دريافت گزارش عملكرد دستگاه‌هاي ذي‌ربط و ارزيابي آنها، از طريق ستاد عالي جمعيت و خانواده مستقر در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعمال مي‌شود. رؤساي دستگاه‌ها و نهادها ملزم به اجراي مصوبات اين ستاد و ارائه گزارش آن به مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي نظارتي مي‌باشند. اين ستاد ارزيابي خود را از ميزان تحقق قانون هر شش ماه يك بار به عنوان شاخص عملكرد دستگاه‌ها به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي‌نمايد. گزارش اين ستاد، معيار تصميم‌گيري در مراجع قضايي، تقنيني و نظارتي است.


پ- استانداران مكلف هستند از طريق شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان موضوع ماده (31) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 4/‏12/‏1395،[3] راهبري، برنامه‌ريزي، هماهنگي بين بخشي و نظارت و ارزيابي در سطح استان در مورد احكام اين قانون را بر عهده گيرند.


تبصره- وزارت كشور مكلف است با همكاري مركز آمار ايران، هر ساله به رصد مداوم ميزان مواليد و نرخ باروري كل در كشور پرداخته و برنامه‌ها و راهبردهاي متناسب براي ارتقاي وضعيت هر استان را در زمينه نرخ باروري كل انجام دهد.  


ديدگاه مغايرت


به موجب بند (الف) ماده (1)، در راستاي تحقق راهبرد كلان چهارم نقشه مهندسي فرهنگي كشور، رئيس جمهور مكلف شده است نهاد تخصصي مديريت جامع جمعيت كشور را به عنوان ستاد ملي جمعيت تشكيل و با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط، نسبت به تهيه برنامه‌ي عمل با تقسيم كار ملي اقدام نمايد. اين درحالي است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در برخي از حوزه‌هاي مربوط به جمعيت مصوباتي داشته است و قانون‌گذار بايد به رعايت اين مصوبات در ابتداي اين مصوبه تصريح مي‌كرد؛ چرا كه مطابق فرمايش مقام معظم رهبري، مصوبات مجلس شوراي اسلامي نبايد ناقض مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد.[4] بنابراين حكم بند (الف) ماده (1) از اين منظر كه رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را در ابتداي اين مصوبه مقرر نكرده است، با توجه به تشكيل اين شورا بر اساس فرمان ولي‌فقيه، خلاف اصل (57) قانون اساسي است.


ديدگاه ابهام


الف) به موجب بند (الف) اين ماده، در راستاي راهبري، برنامه‌ريزي، ارزيابي كلان و نظارت بر اجراي اين مصوبه، رئيس جمهور مكلف شده است نهاد تخصصي مديريت جامع جمعيت كشور را به عنوان «ستاد ملي جمعيت» تشكيل و با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط، نسبت به تهيه برنامه عمل با تقسيم كار ملي اقدام و گزارش عملكرد را هر شش ماه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. اين در حالي است كه مشخص نيست وظايف «ستاد ملي جمعيت» تنها ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف است يا اين ستاد وظايف اجرايي نيز برعهده دارد و اين مقرره از اين حيث واجد ابهام است؛ توضيح آنكه به موجب تبصره (2) اين بند، در تركيب اعضاي ستاد برخي مقامات فاقد مسئوليت اجرايي در قوه مجريه، همچون دادستان كل كشور حضور دارد و اگر مقصود قانون‌گذار از تشكيل اين ستاد عهده‌دار شدن وظايف اجرايي ناظر بر موضوع جمعيت از سوي اين ستاد باشد، اين حكم مغاير با اصل (60) قانون اساسي خواهد بود؛ چرا كه وفق اين اصل، امور اجرايي كشور تنها در صلاحيت رئيس جمهور و وزرا است و دخالت مقامات غيراجرايي همچون دادستان كل كشور در امور اجرايي مغاير اين اصل است. اما در مقابل، اگر مقصود قانون‌گذار از حكم به تشكيل اين ستاد تنها ايجاد هماهنگي ميان سه‌ قوه در راستاي امور مربوط به جمعيت بوده و اين ستاد فاقد اختيارات اجرايي باشد، حكم اين بند مغايرتي با اصل (60) قانون اساسي نخواهد داشت. بنابراين حكم بند (الف) ماده (1) از حيث روشن نبودن وظايف «ستاد ملي جمعيت» واجد ابهام است.


ب) به موجب تبصره (3) بند (الف) ماده (1)، قانون‌گذار «دبيرخانه ستاد ملي جمعيت» با مسئوليت پيگيري كليه‌ي امور اجرايي، نظارتي و مصوبات ستاد را ايجاد كرده است. اين در حالي است كه قانون‌گذار سازوكار و نحوه‌ي نظارت دبيرخانه‌ي ستاد را در ديگر مواد اين مصوبه مشخص نكرده است و روشن نيست آيا اين وظيفه‌ي نظارتي نافي نظارت ديگر نهادهاي ناظر كشور همچون سازمان بازرسي كل كشور مي‌شود يا خير يا نظارت دبيرخانه بر نيروهاي مسلح را تجويز مي‌كند يا خير و از اين منظر واجد ابهام است؛ زيرا اگر نافي نظارت ديگر نهادهاي ناظر كشور همچون سازمان بازرسي كل كشور باشد، مغاير با اطلاق وظيفه‌ي نظارتي اين سازمان در اصل (174) قانون اساسي خواهد بود يا اگر شامل نظارت بر قواي مسلح باشد، مغاير با بند (4) اصل (110) در خصوص فرماندهي كل قوا از سوي رهبري خواهد بود. بنابراين مقصود قانون‌گذار از وظيفه‌ي نظارتي دبيرخانه‌ي ستاد ملي جمعيت و سازوكارهاي اعمال آن روشن نيست و تبصره (3) اين بند از اين حيث واجد ابهام است.


ج) بر اساس بند (ب) ماده (1) اين مصوبه، نظارت، رصد و پايش وضعيت جمعيت و خانواده، دريافت گزارش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و ارزيابي كمي و كيفي آن بر اساس شاخصه‌هاي نقشه مهندسي فرهنگي و احكام مندرج در اين مصوبه با كاركرد تعيين اولويت‌هاي پژوهشي، تأييد محتواي كتب درسي و پيام‌هاي فرهنگي و دستورالعمل‌هاي بهداشتي، راهبري و دريافت گزارش عملكرد دستگاه‌هاي ذي‌ربط و ارزيابي آنها، از طريق «ستاد عالي جمعيت و خانواده» مستقر در دبيرخانه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعمال مي‌شود. اين در حالي است كه وظايف و تركيب «ستاد عالي جمعيت و خانواده» از سوي قانون‌گذار بيان نشده است و اين مقرره از اين حيث واجد ابهام است؛ زيرا اگر اين ستاد داراي وظايف اجرايي باشد، بايد مجلس شوراي اسلامي به تركيب اعضاي آن تصريح كند تا روشن شود مطابق اصل (60) قانون اساسي، وظايف اجرايي برعهده‌ي رئيس جمهور و وزيران نهاده شده است يا دخالت اعضاي غيراجرايي نيز در اين ستاد تجويز شده است. بنابراين حكم بند (ب) ماده (1) مبني بر تشكيل ستاد عالي جمعيت و خانواده از اين حيث كه وظايف و تركيب اعضاي اين ستاد ذكر نشده است، واجد ابهام است.


د) مجلس شوراي اسلامي در بند (الف) اين ماده حكم به تشكيل «ستاد ملي جمعيت» كرده است و به موجب بند (ب)، به «ستاد عالي جمعيت و خانواده» اشاره كرده است. اين در حالي است كه وظايف هيچ يك از اين دو ستاد را به تفصيل بيان نكرده است. بنابراين با توجه به بيان نشدن وظايف ستاد ملي جمعيت و ستاد عالي جمعيت و خانوده در اين مقرره، نسبت ميان اين دو ستاد روشن نيست و بند (الف) و (ب) اين ماده از اين حيث واجد ابهام است. 


ه) به موجب حكم صدر بند (ب) اين ماده، امور متنوعي همچون نظارت، رصد و پايش وضعيت جمعيت و خانواده از طريق ستاد عالي جمعيت و خانواده اعمال مي‌شود. همچنين به موجب حكم ذيل اين بند، اين ستاد ارزيابي خود را از ميزان تحقق اين مصوبه هر شش ماه يك بار به عنوان شاخص عملكرد دستگاه‌ها به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي‌نمايد و گزارش اين ستاد، «معيار تصميم‌گيري در مراجع قضايي، تقنيني و نظارتي» است. اين در حالي است كه مقصود مجلس شوراي اسلامي از حكم ذيل اين بند مبني بر معيار تصميم‌گيري بودن گزارش ستاد عالي براي مراجع قضايي، تقنيني و نظارتي روشن نيست و مقرره از اين حيث واجد ابهام است؛ زيرا اگر مقصود قانون‌گذار از اين حكم نقض استقلال تصميم‌گيري مراجع مذكور مانند مراجع قضايي باشد، اين حكم مغاير با موازين شرعي باب قضاء در خصوص استقلال رأي قاضي است. در مقابل، اگر مقصود مجلس شوراي اسلامي لزوم توجه و امعان نظر مراجع مذكور از جمله مراجع قضايي به گزارش اين ستاد عالي است، حكم ذيل اين بند مغايرتي با شرع مقدس نخواهد داشت. بنابراين حكم ذيل بند (ب) ماده (1) در خصوص معيار بودن گزارش‌هاي ستاد عالي جمعيت و خانواده در تصميم‌گيري در مراجع قضايي، تقنيني و نظارتي، داراي ابهام است.


و) به موجب تبصره‌ي بند (پ) اين ماده، وزارت كشور مكلف شده است با همكاري مركز آمار ايران، هر ساله به رصد مداوم ميزان مواليد و نرخ باروري كل در كشور بپردازد و «برنامه‌ها و راهبردهاي متناسب» براي ارتقاي وضعيت هر استان را در زمينه نرخ باروري كل انجام دهد. اين در حالي است كه مقصود دقيق قانون‌گذار از عبارت «برنامه‌ها و راهبردهاي متناسب» روشن نيست و مقرره از اين منظر داراي ابهام است؛ توضيح آنكه روشن نيست آيا وزرات كشور بايد بر اساس اسناد بالادستي اقدام به تدوين و تصويب برنامه‌ها و راهبردهاي متناسب براي هر استان نمايد يا وزارت كشور مجري برنامه‌ها و راهبردهاي متناسبي است كه توسط ستاد ملي جمعيت براي هر استان وضع خواهد شد. بنابراين عبارت «برنامه‌ها و راهبردهاي متناسب» در تبصره‌ي بند (پ) اين ماده، از اين حيث كه تكليف وزارت كشور نسبت به آن‌ها چيست و چه نهادي اين برنامه‌ها را وضع خواهد كرد، واجد ابهام است.       


نظر شوراي نگهبان


در ماده (1)،


1- بند (الف)، از جهت روشن نبودن وظايف «ستاد ملي جمعيت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


2- لازم است در بند (الف) ذكر شود كه اجراي اين قانون «با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي» خواهد بود والا مصوبه، مغاير اصل (57) قانون اساسي خواهد بود.


3- در تبصره (3)، مقصود از نظارت دبيرخانه ستاد ملي جمعيت و سازوكارهاي آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


4- بند (ب)، از جهت روشن نبودن وظايف و تركيب ستاد عالي جمعيت و خانواده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


5- بند (ب) از جهت مشخص نبودن نسبت ميان ستاد ملي جمعيت و ستاد عالي جمعيت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


6- بند (ب)، از جهت مشخص نبودن منظور از معيار بودن گزارش‌هاي ستاد مذكور در تصميم‌گيري در مراجع قضايي، تقنيني و نظارتي ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


7- تبصره بند (پ)، از جهت روشن نبودن وظيفه وزارت كشور نسبت به برنامه‌ها و راهبردهاي مذكور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


تذكرات:


در ماده (1)،


1- در بند (الف)، عبارت «تبصره (1)» به «تبصره (7)»، عبارت «نهاد تخصصي مديريت جامع مديريت كشور» به «نهاد تخصصي مديريت جامع جمعيت كشور»، عبارت «امور اقتصاد و دارايي» به «امور اقتصادي و دارايي» و «سازمان بسيج مستضعفان» به «سازمان بسيج مستضعفين» تغيير يابد.


2- در تبصره (2) بند (الف)، عبارت «رئيس مركز مديريت حوزه‌هاي علميه» به «مدير حوزه‌هاي علميه» و عبارت «معاونت مرتبط» به «دستگاه مرتبط» تغيير يابد.


3- در بند (ب)، عبارت «دريافت گزارش عملكرد دستگاه‌هاي ذي‌ربط و ارزيابي آنها» تكراري است و بايد حذف گردد.


4- در بند (پ)، عبارت «مصوب 4/‏12/‏1395» به عبارت «مصوب 10/‏11/‏1395» تغيير يابد.


                                                * * *


ماده 3- به‌منظور تحقق بند «چ» ماده (102) برنامه ششم توسعه اقتصادي فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران[5] دولت مكلف است به جز كلان‌شهرها يك قطعه زمين مسكوني بر اساس طرح هادي مصوب در روستاها و طرح جامع مصوب در شهرها با مساحت صد و پنجاه تا دويست متر مربع به خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بيشتر، مشروط به سكونت حداقل پنج سال در آن شهر يا روستا بر اساس قيمت تمام شده فقط براي يك‌بار با حفظ حق مالكيت دولت و اجاره نود و نه ساله واگذار نمايد.


ديدگاه ابهام


دولت در ماده (3) اين مصوبه مكلف شده است به جز «كلان‌شهرها»، يك قطعه زمين مسكوني به خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بيشتر، مشروط به «سكونت حداقل پنج سال» در آن شهر يا روستا بر اساس قيمت تمام شده فقط براي يك‌بار با حفظ حق مالكيت دولت و اجاره نود و نه ساله واگذار نمايد. اين در حالي است كه حكم پيش‌گفته از جهاتي واجد ابهام است؛ زيرا اولاً مفهوم «كلان‌شهرها» فاقد تعريف قانوني است و مقصود قانون‌گذار از اين عبارت روشن نيست. كمااينكه پيشتر شوراي نگهبان ماده واحده طرح اصلاح ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري[6] را به جهت روشن نبودن مفهوم «كلان‌شهر» واجد ابهام شناخت.[7] ثانياً وضعيت ساكنان كلان‌شهرها از جهت نحوه‌ي بهره‌مندي از اين امتياز روشن نيست؛ زيرا اگر مقصود قانون‌گذار آن باشد كه ساكنان اين قبيل شهرها به كلي از اين امتياز محروم هستند، اين حكم مصداق تبعيض ناروا است كه در بند (9) اصل (3) قانون اساسي از آن نهي شده است. ثالثاً مقصود مجلس شوراي اسلامي از عبارت «سكونت حداقل پنج سال» نيز روشن نيست؛ زيرا اين سكونت مي‌تواند منتهي به زمان تولد فرزند سوم باشد يا در سال‌هاي پيش از تولد او رخ داده باشد. رابعاً وضعيت خانواده‌هاي مذكور كه كمتر از پنج سال در محل‌هاي مختلف سكونت داشته‌اند نيز روشن نيست؛ زيرا برخي افراد به سبب نوع خاص اشتغال خود مجبور هستند پس از چند سال سكونت به محل ديگري تغيير مكان دهند و اگر مقصود قانون‌گذار محروميت اين قبيل افراد از اين امتياز باشد، اين حكم مصداق تبعيض ناروا و مغاير با بند (9) اصل (3) قانون اساسي خواهد بود. بنابراين حكم ماده (3) از جهات فوق واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


ماده (3)، از جهات روشن نبودن مفهوم «كلان‌شهرها»، عدم تعيين تكليف ساكنان كلان‌شهرها در مورد اين حكم، مشخص نبودن منظور از عبارت «(5) سال سكونت» كه سكونت منتهي به زمان تولد فرزند مورد نظر است يا شامل سكونت‌هاي قبلي نيز مي‌شود و عدم تعيين تكليف كساني كه كمتر از (5) سال در آن شهر يا روستا سكونت‌ داشته‌اند، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


تذكرات:


- در ماده (3)، عبارت «قيمت تمام شده» به عبارت «هزينه آماده‌سازي» تغيير يابد.


- در مواد (3)، (4)، (6)‌، (7)، (10)، (41)، (69)، (70)، (71) و (72) عنوان «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» به صورت كامل ذكر شود.


                                                * * *


ماده 4- به‌منظور تحقق بند «چ» ماده (102) برنامه ششم توسعه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند براي تأمين و ارتقاي كيفيت مسكن، پايان كار و عوارض ساخت و ساز، كليه هزينه‌هاي تخصيص شبكه، انشعابات و هزينه‌هاي خدمات نظام مهندسي را به ميزان پنجاه درصد (50٪) براي خانواده‌هاي داراي سه فرزند زير بيست سال براي يك مرتبه و هزينه پروانه و عوارض ساختماني را به ميزان ده درصد (10٪) براي خانواده‌هاي داراي حداقل سه فرزند زير بيست سال تخفيف دهند. دولت مكلف است صد درصد (100٪) تخفيف‌هاي مربوط به پروانه‌ ساختماني را از محل منابع عمومي در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد.


تبصره 1- معافيت‌هاي فوق تا متراژ صد و سي مترمربع بناي مفيد در شهر تهران، دويست مترمربع بناي مفيد در ساير كلان‌شهرها و سيصد مترمربع بناي مفيد براي شهرستان‌ها قابل اعمال است.


تبصره 2- ...


ديدگاه ابهام


الف) دستگاه‌هاي اجرايي به موجب حكم صدر ماده (4) اين مصوبه مكلف شده‌اند پايان كار و عوارض ساخت و ساز، كليه هزينه‌هاي تخصيص شبكه، انشعابات و هزينه‌هاي خدمات نظام مهندسي را به ميزان پنجاه درصد (50٪) براي خانواده‌هاي داراي سه فرزند زير بيست سال براي يك مرتبه و هزينه‌ي پروانه و عوارض ساختماني را به ميزان ده درصد (10٪) براي خانواده‌هاي داراي حداقل سه فرزند زير بيست سال تخفيف دهند. همچنين به موجب تبصره (1) اين ماده، معافيت‌هاي فوق تا متراژ صد و سي مترمربع بناي مفيد در شهر تهران، دويست مترمربع بناي مفيد در ساير كلان‌شهرها و سيصد مترمربع بناي مفيد براي شهرستان‌ها قابل اعمال است. اين در حالي است كه وضعيت بهره‌مندي ساكنان روستاها از امتيازهاي مقرر شده در اين ماده و تبصره (1) آن روشن نيست و مقرره از اين حيث واجد ابهام است؛ زيرا اگر مقصود مجلس شوراي اسلامي عدم بهره‌مندي ساكنان روستاها از امتيازات موضوع اين مقرره باشد، اين حكم مصداق تبعيض ناروراي موضوع بند (9) اصل (3) قانون اساسي خواهد بود. بنابراين حكم موضوع ماده (4) و تبصره (1) آن از اين منظر كه روشن نيست شامل ساكنان روستاها نيز مي‌شود يا خير، واجد ابهام است.


ب) قانون‌گذار در تبصره (1) اين ماده، معافيت‌هاي موضوع اين مقرره را تا متراژ صد و سي مترمربع بناي مفيد در شهر تهران، دويست مترمربع بناي مفيد در ساير «كلان‌شهرها» قابل اعمال دانسته است. اين در حالي است كه مفهوم «كلان‌شهرها»، فاقد تعريف قانوني است و مقصود قانون‌گذار از اين عبارت روشن نيست. بنابراين حكم تبصره (1) ماده (4)، از حيث روشن نبودن تعريف قانوني «كلان‌شهرها» واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (4)،


1- تبصره (1)، از اين جهت كه آيا اين حكم شامل ساكنين روستاها نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


2- تبصره (1)، از جهت روشن نبودن مفهوم كلان‌شهرها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


                                                * * *


ماده 5- وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظفند تعداد فرزندان را در تعيين مشتركين كم‌مصرف و الگوي مصرف آب، برق و گاز لحاظ نمايند.


ديدگاه ابهام


 وزارتخانه‌هاي نقت و نيرو به موجب حكم ماده (5) اين مصوبه مكلف شده‌اند در تعيين مشتركين كم‌مصرف و الگوي مصرف آب، برق و گاز، تعداد فرزندان خانواده را «لحاظ نمايند». حكم پيش‌گفته از جهاتي واجد ابهام است؛ زيرا اولاً روشن نيست مقصود قانون‌گذار از عبارت «لحاظ نمايند»‌، اشاره به تصويب اين تغييرات از سوي هيئت وزيران است يا وزارتخانه‌هاي مذكور رأساً به اين تكليف عمل مي‌كنند. ثانياً سازوكار اجراي اين حكم نيز در برخي موارد مشخص نيست. براي مثال مشتركاني كه مالك واحد مسكوني نيستند و چه بسا هر ساله در يك محل استيجاري سكونت دارند، چگونه از اين امتياز بهره‌مند خواهند شد. ثالثاً واضح نيست مقصود مجلس شوراي اسلامي از عبارت «تعداد فرزندان» به تمام فرزندان خانواده حتي اگر به سببي همچون ازدواج، جداي از خانواده زندگي مي‌كنند، اشاره دارد يا تنها فرزنداني كه در حال حاضر همراه با خانواده سكونت دارند را در نظر گرفته است. بنابراين حكم ماده (5) از جهات فوق واجد ابهام است.   


نظر شوراي نگهبان


ماده (5)، از جهت روشن نبودن سازوكار اجراي اين حكم و همچنين از اين جهت كه منظور از لحاظ كردن «تعداد فرزندان»، همه فرزندان خانواده است يا صرفاً فرزنداني كه با خانواده سكونت دارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.  


                                                * * *


ماده 6- كليه دستگاه‌هاي مذكور در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه[8] مكلفند حداقل هفتاد درصد (70٪) از ظرفيت منازل مسكوني سازماني در اختيار خود را جهت بهره‌برداري به خانواده‌هاي كاركنان خود كه حداقل سه فرزند دارند، تخصيص داده و در صورت وجود مازاد بر نياز اين خانواده‌ها به سايرين طبق ضوابط مربوطه اختصاص دهند. همچنين طول زمان بهره‌برداري در منازل سازماني براي خانواده‌هاي داراي سه فرزند و بيشتر حداقل بايد به ميزان دو برابر سكونت سايرين باشد.   


ديدگاه ابهام


به موجب ماده (6)، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شده‌اند حداقل هفتاد درصد (70٪) از ظرفيت منازل مسكوني سازماني در اختيار خود را جهت بهره‌برداري به خانواده‌هاي كاركنان خود كه حداقل سه فرزند دارند، تخصيص دهند. اين در حالي است كه روشن نيست حكم پيش‌گفته مقيد به عدم بهره‌مندي خانواده‌ي داراي حداقل سه فرزند از يك منزل مناسب است يا به طور مطلق مقرر شده است و از اين حيث واجد ابهام است؛ توضيح آنكه اگر مقصود مجلس شوراي اسلامي آن باشد كه كليه‌ي خانواده‌هاي داراي حداقل سه فرزند حتي اگر داراي منزل مسكوني مناسب نيز هستند، در اولويت استفاده از منازل سازماني هستند، اين حكم مصداق تبعيض ناروا و مغاير با بند (9) اصل (3) قانون اساسي خواهد بود؛ چرا كه اولويت قائل شدن براي اين قبيل خانواده‌ها كه هم داراي خانه هستند و هم خانه آن‌ها براي استفاده ايشان مناسب است، نسبت به ديگران نظير خانواده‌هاي داراي دو فرزند كه فاقد منزل مسكوني هستند، تبعيضي بلاوجه است. اما در مقابل، اگر مقصود قانون‌گذار از حكم پيش‌گفته اولويت قائل شدن براي خانواده‌هاي داراي حداقل سه فرزند كه فاقد منزل مسكوني مناسب هستند باشد، اين حكم مغايرتي با اصل (3) قانون اساسي نخواهد داشت. بنابراين حكم ماده (6) در وضعيت كنوني واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


ماده (6)، از اين جهت كه منظور از مشمولين حكم مذكور، همه خانواده‌ها است يا صرفاً شامل خانواده‌هاي فاقد مسكن مناسب است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


                                                * * *


ماده 7- در اجراي بند «پ» ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه[9] كليه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه مكلفند متناسب با برآورد نياز دانشجويان يا طلاب متأهل اعم از بومي و غيربومي، زن و مرد، نسبت به هزينه‌كرد ده درصد (10٪) از درآمد اختصاصي و ده درصد (10٪) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سالانه مقرر در بودجه سنواتي خود جهت احداث، تكميل و تجهيز خوابگاه‌هاي متأهلين اقدام كنند.


تبصره 1- ...


تبصره 2- كليه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي مكلفند بدون نياز به مصوبه هيئت امناء، اراضي و ساختمان‌هاي مازاد خود را با مشاركت خيرين و ساير دستگاه‌ها به تأمين خوابگاه‌ها و يا منازل مسكوني مورد نياز دانشجويان متأهل اختصاص دهند.


تبصره 3- وزارت راه و شهرسازي مكلف است بخشي از اراضي در اختيار خود را براي احداث خوابگاه‌هاي دانشجويي و طلاب متأهل در نظر گيرد.


تبصره 4- كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشگاه‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري مكلفند با رعايت پيوست‌هاي فرهنگي و بدون نياز به مصوبه هيئت امناء، متناسب با تعداد دانشجويان متأهل، خوابگاه‌هاي موجود را جهت اختصاص به خوابگاه‌هاي متأهلين بهسازي و تجهيز نمايند و در احداث خوابگاه‌هاي جديد، خوابگاه‌هاي متأهلين را در اولويت قرار دهند.


تبصره 5- سازمان اوقاف و امور خيريه و توليت آستان‌هاي مقدسه با رعايت نوع وقف و ترويج «فرهنگ وقف و تعالي خانواده» مكلفند با همكاري وزراتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مسكن و شهرسازي و همچنين مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه، ضمن استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي، به احداث «خوابگاه متأهلين ويژه دانشجويان و طلاب» اقدام نمايند.   


ديدگاه مغايرت


الف) كليه‌ي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه به موجب ماده (7) اين مصوبه مكلف به هزينه‌كرد ده درصد از درآمد اختصاصي و ده درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سالانه مقرر در بودجه سنواتي خود، جهت احداث، تكميل و تجهيز خوابگاه‌هاي متأهلين شده‌اند. اطلاق حكم پيش‌گفته مغاير با موازين شرعي است؛ توضيح آنكه ممكن است برخي از درآمدهاي دانشگاه‌ها و ديگر مراكز از محل‌هايي همچون موقوفات حاصل شود كه شرعاً بايد در جهت مقصود واقف هزينه شود. بنابراين اطلاق حكم ماده (7) از اين حيث كه هزينه‌كرد درآمدهايي كه از جهت شرعي داراي مصارف معين است را در محل احداث خوابگاه‌هاي دانشجويي تجويز كرده است، خلاف شرع است.


ب) مجلس شوراي اسلامي در ماده (7)، مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه را همچون دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي مكلف به هزينه‌كرد ده درصد از درآمد اختصاصي و ده درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سالانه مقرر در بودجه سنواتي خود جهت احداث، تكميل و تجهيز خوابگاه‌هاي متأهلين كرده است. اين در حالي است كه نظام مديريتي حوزه‌هاي علميه، متفاوت از دانشگاه‌ها و ديگر مؤسسات آموزشي و پژوهشي است و از گذشته تاكنون، حوزه‌هاي علميه‌ي تشيع به نحو مستقل و زير نظر مراجع عظام تقليد اداره مي‌شده‌اند. بنابراين حكم ماده (7) از اين حيث كه مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه را همچون دانشگاه‌ها و بدون هرگونه قيدي، مكلف به تكليف احداث خوابگاه‌هاي مذكور كرده است، خلاف نظام اداري صحيح مذكور در بند (10) اصل (3) قانون اساسي است.


ج) به موجب حكم تبصره (2) اين ماده، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي بدون نياز به مصوبه هيئت امناء، مكلف به اختصاص اراضي و ساختمان‌هاي مازاد خود به تأمين خوابگاه‌ها و يا منازل مسكوني مورد نياز دانشجويان متأهل شده‌اند. اطلاق حكم مذكور مغاير با موازين فقهي است؛ زيرا برخي از اراضي در اختيار دانشگاه‌ها همچون اراضي موقوفه، صرفاً بايد با رعايت ضوابطي كه واقف مقرر كرده است، صرف جهت مقصود وي شود. بنابراين اطلاق حكم تبصره (2) ماده (7) مبني بر اختصاص اراضي به تأمين خوابگاه بدون مصوبه هيئت امناء، نسبت به برخي اراضي كه مصارف شرعي معيني دارند يا شرعاً اخذ مصوبه هيئت امناء در خصوص آنها لازم است (همچون زميني كه واقف جهت مصرف آن را منوط به نظر اين هيئت كرده است)، مغاير با موازين شرعي است.


د) به موجب حكم تبصره (2) ماده (7)، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي بدون نياز به مصوبه هيئت امناء، مكلف به اختصاص اراضي و ساختمان‌هاي مازاد خود به تأمين خوابگاه‌ها و يا منازل مسكوني مورد نياز دانشجويان متأهل شده‌اند. همچنين به موجب تبصره (4) اين مقرره، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشگاه‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري بدون نياز به مصوبه هيئت امناء، مكلف شده‌اند خوابگاه‌هاي موجود را جهت اختصاص به خوابگاه‌هاي متأهلين بهسازي و تجهيز نمايند و در احداث خوابگاه‌هاي جديد، خوابگاه‌هاي متأهلين را در اولويت قرار دهند. حال آنكه تجويز احداث يا تجهيز خوابگاه‌ها «بدون نياز به مصوبه‌ي هيئت امناء»، مغاير با بند (10) اصل (3) قانون اساسي است؛ زيرا وفق اين اصل، نيل به نظام اداري صحيح از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است و تجويز ساخت و تغيير وضعيت در خوابگاه‌هاي دانشجويي (كه مستلزم صرف بودجه‌ي كلان است) صرفاً با رضايت رئيس يا سرپرست دانشگاه و بدون نياز به طرح موضوع در هيئت امناء، با توجه لزوم نظارت هيئت امناء بر تصميمات رئيس دانشگاه در جهت هزينه‌كرد بهينه‌ي منابع مالي دانشگاه، مغاير با نظام اداري صحيح است. بنابراين حكم تبصره (2) و (4) اين ماده از اين حيث كه مقيد به تصويب موضوع در هيئت امناء نشده است مغاير با بند (10) اصل (3) قانون اساسي است.


ه) مجلس شوراي اسلامي به موجب تبصره (5) اين ماده، توليت آستان‌هاي مقدسه را مكلف به همكاري با وزراتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مسكن و شهرسازي و همچنين مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه در جهت احداث خوابگاه متأهلين ويژه دانشجويان و طلاب كرده است. اين حكم از دو جهت مغاير با موازين شرعي است؛ زيرا اولاً مجلس شوراي اسلامي صلاحيت امر و نهي كردن به توليت‌هاي آستان‌هاي مقدسه را ندارد. ثانياً حتي اگر مجلس اين صلاحيت را نيز داشته باشد، اطلاق اين تكليف نسبت به مواردي كه ولي فقيه هزينه‌كرد منابع در خارج از موضوع احداث خوابگاه را به توليت‌هاي آستان‌ها ابلاغ فرموده‌اند يا منابع آن‌ها از محل موقوفات و ... بوده و مصارف مشخصي دارند، مغاير با شرع است. بنابراين حكم تبصره (5) ماده (7) از جهات فوق مغاير با شرع مقدس است.   


ديدگاه عدم مغايرت


مكلف شدن توليت آستان‌هاي مقدسه به همكاري با وزراتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مسكن و شهرسازي و همچنين مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه در راستاي احداث خوابگاه متأهلين ويژه دانشجويان و طلاب از سوي مجلس شوراي اسلامي، مغايرتي با موازين فقهي ندارد؛ زيرا اولاً مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند توليت‌هاي آستان‌هاي مقدسه را مورد امر و نهي قرار دهد و با هيچ مانع شرعي‌اي در اين خصوص مواجه نيست. ثانياً اينكه ممكن است ولي فقيه در مورد خاصي همچون منابع آستان‌هاي مقدسه تكليفي را مقرر كرده باشد، اختصاصي به اينجا ندارد و در تمام احكام مصرح در قوانين اين احتمال وجود دارد. در نتيجه بديهي است كه اگر در موردي ولي فقيه نهي يا امر خاصي داشته باشند، آن تكليف بايد رعايت شود و نياز به تكرار اين موضوع در تمام احكام وجود ندارد. بنابراين حكم تبصره (5) اين مقرره، مغايرتي با موازين شرعي ندارد.   


ديدگاه ابهام


الف) به موجب تبصره (3) ماده (7)، وزارت راه و شهرسازي مكلف شده است «بخشي از اراضي» در اختيار خود را براي احداث خوابگاه‌هاي دانشجويي و طلاب متأهل در نظر گيرد. حكم مزبور از جهاتي داراي ابهام است؛ زيرا اولاً ميزان اراضي موضوع اين تبصره بيان نشده است و قانون‌گذار به عبارت «بخشي» كه شامل اختصاص يك مترمربع زمين نيز مي‌شود بسنده كرده است. ثانياً سازوكار اختصاص اين اراضي نيز به تفصيل پيش‌بيني نشده است. براي مثال روشن نيست آيا مالكيت اين اراضي نيز به دانشگاه‌ها واگذار مي‌شود يا وزارت راه مالك اين زمين‌ها باقي خواهد ماند و دانشگاه‌ها صرفاً بهره‌بردار خواهند بود. بنابراين حكم تبصره (3) از جهت عدم تعيين ميزان و ضوابط براي انجام تكليف مذكور واجد ابهام است.


ب) به موجب تبصره (4) ماده‌ي حاضر، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشگاه‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري مكلف شده‌اند با رعايت «پيوست‌هاي فرهنگي» و بدون نياز به مصوبه هيئت امناء، خوابگاه‌هاي موجود را جهت اختصاص به خوابگاه‌هاي متأهلين بهسازي و تجهيز نمايند و در احداث خوابگاه‌هاي جديد، خوابگاه‌هاي متأهلين را در اولويت قرار دهند. اين در حالي است كه مقصود قانون‌گذار از عبارت «پيوست‌هاي فرهنگي» از اين حيث كه اين مفهوم فاقد تعريف قانوني است، روشن نيست. بنابراين عبارت «پيوست‌هاي فرهنگي» در تبصره (4) ماده (7) واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (7)،


1- اطلاق ماده، نسبت به مواردي كه درآمدهاي مذكور، از لحاظ شرعي، مصارف مشخصي دارند فلذا قابل استفاده در اين موضوع نيستند، خلاف موازين شرع شناخته شد.


2- تكليف «مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه» به اقدام مذكور، مغاير بند (10) اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.


3- اطلاق تبصره (2)، نسبت به مواردي كه از لحاظ شرعي، شرايط و مصارف خاصي براي استفاده دارند، خلاف موازين شرع شناخته شد.


4- در تبصره‌هاي (2) و (4)، اطلاق عدم نياز به تصويب هيئت امناي دانشگاه‌ها و ساير مراكز، براي انجام امور مذكور، مغاير بند (10) اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.


5- در تبصره (3)، تكليف وزارت راه و شهرسازي به اختصاص «بخشي از» اراضي در اختيار خود به امر مذكور، از جهت عدم تعيين ميزان و ضوابط براي انجام تكليف مذكور ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


6- در تبصره (4)، منظور از «رعايت پيوست‌هاي فرهنگي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


تذكر: در تبصره (5) ماده (7)، عبارت «وزارت راه وشهرسازي» به «وزارت مسكن و شهرسازي» اصلاح گردد.


                                                * * *


ماده 8- صندوق‌هاي رفاه دانشجويي و مراكز مديريت‌ حوزه‌هاي علميه مكلفند پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، براي دانشجويان و طلاب متأهل فاقد مسكن نسبت به پرداخت وديعه مسكن، مشروط به ارائه اجاره‌نامه رسمي به نحوي اقدام نمايد كه هر ساله حداقل پنجاه درصد (50٪) متوسط قيمت وديعه اجاره مسكن هفتاد متري در كلان‌شهرها و مسكن صد متري در ساير شهرهاي محل تحصيل پوشش داده شود.


ديدگاه مغايرت


مجلس شوراي اسلامي در ماده (8)، صندوق‌هاي رفاه دانشجويي و مراكز مديريت‌ حوزه‌هاي علميه را مكلف كرده است براي دانشجويان و طلاب متأهل فاقد مسكن، نسبت به پرداخت وديعه مسكن، مشروط به ارائه اجاره‌نامه رسمي اقدام نمايند. اين در حالي است كه نظام مديريتي حوزه‌هاي علميه، متفاوت از دانشگاه‌ها و ديگر مؤسسات آموزشي و پژوهشي است و از گذشته تاكنون، حوزه‌هاي علميه‌ي تشيع به نحو مستقل و زير نظر مراجع عظام تقليد اداره مي‌شده‌اند. بنابراين حكم ماده (7) از اين حيث كه مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه را همچون صندوق‌هاي رفاه دانشجويي مكلف به پرداخت وديعه مسكن كرده است، خلاف نظام اداري صحيح مذكور در بند (10) اصل (3) قانون اساسي است.  


ديدگاه ابهام


الف) قانون‌گذار در تبصره (8) اين ماده، دستگاه‌هاي مذكور را مكلف به پرداخت وديعه اجاره مسكن هفتاد متري در «كلان‌شهرها» و مسكن صد متري در ساير شهرهاي محل تحصيل پوشش داده شود. اين در حالي است كه مفهوم «كلان‌شهرها»، فاقد تعريف قانوني است و مقصود قانون‌گذار از اين عبارت روشن نيست. بنابراين حكم ماده (8)، از حيث روشن نبودن تعريف قانوني «كلان‌شهرها» واجد ابهام است.


ب) به موجب ماده (8) اين مصوبه، انجام تكليف مذكور مشروط به ارائه «اجاره‌نامه رسمي» شده است. اين در حالي است كه مقصود قانون‌گذار از عبارت «اجاره‌نامه رسمي» روشن نيست؛ زيرا مشخص نيست منظور قانون‌گذار از عبارت فوق اشاره به اسناد رسمي اجاره كه در دفاتر اسناد رسمي منعقد مي‌شود بوده است يا مقصود مقنن مطلق اجاره‌نامه‌هاي معتبر همچون اجاره‌نامه‌هاي عادي منعقد شده نزد مشاوران املاك بوده است. بنابراين عبارت «اجاره‌نامه رسمي» در ماده (8) اين مصوبه داراي ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (8)،


1- تكليف «مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه» به اقدام مذكور، مغاير بند (10) اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.


2- اين ماده، از جهت روشن نبودن مفهوم «كلان شهرها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


3- اين ماده، از اين جهت كه آيا عبارت «اجاره‌نامه رسمي»، اجاره‌نامه‌هاي تدوين شده در دفاتر مشاوران املاك را نيز شامل مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


تذكر: در ماده (8)، عبارت «وديعه مسكن» به عبارت «وديعه مسكن (قرض‌الحسنه ضمن اجاره)» اصلاح گردد.


                                                * * *


ماده 9- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانك‌هاي عامل و مؤسسات اعتباري، نسبت به پرداخت انواع تسهيلات مسكن با هدف تشويق فرزندآوري خانواده‌ها به شرح زير اقدام كند:


1- افزايش بيست و پنج درصدي (25٪) سقف تسهيلات خريد، ساخت و جعاله تعميرات مسكن به ازاي هر فرزند زير بيست سال سن تا حداكثر دو برابر سقف مصوب، بدون نياز به افزايش مبلغ سپرده بانكي مربوط


2- افزايش دوره بازپرداخت به ميزان دو سال به ازاي هر فرزند زير بيست سال سن، تا سقف ده سال بدون افزايش نرخ سود


تبصره - ...


ديدگاه ابهام


بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب ماده (9) مكلف شده است از طريق بانك‌هاي عامل و مؤسسات اعتباري، نسبت به افزايش بيست و پنج درصدي سقف تسهيلات خريد، ساخت و جعاله تعميرات مسكن به ازاي هر فرزند زير بيست سال سن تا حداكثر دو برابر سقف مصوب، بدون نياز به افزايش مبلغ سپرده بانكي مربوط و همچنين افزايش دوره بازپرداخت به ميزان دو سال به ازاي هر فرزند زير بيست سال سن، تا سقف ده سال بدون افزايش نرخ سود اقدام كند. اين در حالي است كه روشن نيست آيا دولت هزينه‌هاي تحميل شده نسبت به بانك‌هاي عامل در اجراي اين ماده را جبران خواهد كرد يا خير و مقرره‌ي حاضر از اين حيث واجد ابهام است؛ زيرا اگر تكليف فوق بدون جبران خسارت بانك‌ها از سوي دولت مقرر شده باشد، مغاير با موازين شرعي خواهد بود؛ چرا كه كليه‌ي سهامداران بانك‌هاي خصوصي و برخي سهامداران بانك‌هاي دولتي، اشخاص خصوصي هستند و تحميل اين زيان از سوي قانون‌گذار به آنها بدون جبران خسارت آن، مغاير با اصل تسليط و شرع مقدس است. اما در مقابل، اگر دولت ملزم به جبران خسارات بانك‌ها به سبب اجراي اين حكم باشد، اين ماده مغايرتي با شرع نخواهد داشت. بنابراين حكم ماده (9) از اين حيث كه روشن نيست زيان بانك‌ها از سوي دولت جبران مي‌شود يا خير، داراي ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


  اطلاق ماده (9)، از اين جهت كه آيا دولت هزينه‌هاي تحميل شده نسبت به بانك‌هاي عامل در اجراي اين حكم را جبران خواهد كرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


* * *


ماده 10- به‌منظور تحقق بند «ث» ماده (102) قانون برنامه ششم توسعه،[10] بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي متولدين سال (هزار چهارصد) به بعد، با استقرار سامانه تسهيلات قرض‌الحسنه فرزند، از طريق كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري از محل پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه نظام بانكي نسبت به پرداخت «تسهيلات قرض‌الحسنه تولد فرزند» اقدام نمايد. مبلغ اين تسهيلات براي تولد فرزند اول صد ميليون ريال، فرزند دوم، دويست ميليون ريال و براي تولد فرزند سوم، سيصد ميليون ريال، فرزند چهارم، چهارصد ميليون ريال و فرزند پنجم، پانصد ميليون ريال بدون الزام به سپرده‌گذاري مشمولان با شش ماه دوره تنفس و دوره بازپرداخت پنج‌ساله در سال نخست اجراي اين قانون با امكان وثيقه‌گذاري يارانه و با ضمانت زنجيره‌اي يا هر گونه وثيقه معتبر تعيين مي‌شود. متقاضيان حداكثر تا دو سال پس از تولد مي‌توانند درخواست دريافت وام را ثبت نمايند.


تبصره1- بخشي از منابع اجراي اين حكم، از محل حذف «تسهيلات ازدواج جوانان» مقرر در قوانين بودجه سنواتي در ارتباط با ازدواج‌هاي بالاي پنجاه سال سن، تأمين مي‌گردد.


تبصره 2- ...


ديدگاه ابهام


الف) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب حكم ماده (10) مكلف شده است براي متولدين سال 1400 به بعد، از طريق كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري نسبت به پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه تولد فرزند اقدام نمايد. همچنين مقرر شده است اين تسهيلات بدون الزام به سپرده‌گذاري مشمولان با شش ماه دوره تنفس و دوره بازپرداخت پنج‌ساله «در سال نخست اجراي اين قانون» با امكان وثيقه‌گذاري يارانه و با «ضمانت زنجيره‌اي» يا هر گونه وثيقه معتبر پرداخت شود. تكليف فوق از دو جهت واجد ابهام است؛ زيرا اولاً مقصود قانون‌گذار از عبارت «در سال نخست اجراي اين قانون» روشن نيست كه آيا اجراي اين تكليف پس از سال نخست اين قانون متوقف مي‌شود يا سال نخست اجراي اين قانون مبدأ زماني عمل به اين ماده است. ثانياً عبارت «ضمانت زنجيره‌اي» نيز از اين منظر كه اين نوع از ضمانت فاقد تعريف قانوني يا عرفي است، داراي ابهام است. بنابراين حكم ماده (10) از جهات فوق واجد ابهام است.


ب) به موجب تبصره (1) اين ماده، «بخشي» از منابع اجراي اين حكم، از محل حذف تسهيلات ازدواج جوانان مقرر در قوانين بودجه سنواتي در ارتباط با ازدواج‌هاي بالاي پنجاه سال سن، تأمين مي‌گردد. اين در حالي است كه مقصود قانون‌گذار از عبارت «بخشي» روشن نيست و ميزان اين منابع مشخص نشده است. بنابراين عبارت «بخشي» در تبصره (1) ماده (10) واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (10)،


1- منظور از قيد «در سال نخست اجراي اين قانون» و عبارت «ضمانت زنجيره‌اي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


2- در تبصره (1)، منظور از تأمين «بخشي از» منابع اجراي اين حكم از محل مذكور، به دليل مشخص نشدن ميزان آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


تذكر: در ماده (10)، عبارت «هزار چهارصد» به «هزار و چهارصد» و در تبصره (1) آن، عبارت «تسهيلات ازدواج جوانان» به «تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج» اصلاح گردد.


                                                * * *


ماده 11- دولت مكلف است به ازاي هر فرزند كه از ابتداي سال 1400 متولد شود، ده ميليون ريال را به صورت بلاعوض به سرپرست فرزند تخصيص دهد. سرپرست فرزند صرفاً مجاز است كه منابع مزبور را به خريداري واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پذيرفته شده در بورس صرف كند.


تبصره 1- هر سال به ميزان نرخ تورم سالانه اعلامي مركز آمار ايران به مبلغ اشاره شده در ماده (11) اين قانون اضافه مي‌گردد.


تبصره 2- دولت مجاز به بدهكار كردن خود به صندوق‌ها از اين محل نيست.


تبصره 3- سرپرست مجاز است صرفاً نسبت به جابه‌جايي بين واحدهاي صندوق سرمايه‌گذاري موضوع اين ماده اقدام نمايد. خارج كردن منابع مالي ناشي از فروش واحدهاي صندوق سرمايه‌گذاري صرفاً پس از ازدواج يا در صورت عدم ازدواج پس از بيست و چهار سالگي مجاز است.


تبصره 4- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون آيين‌نامه اجرايي اين ماده را تدوين نمايد.


تبصره 5- موضوع ماده در استان‌هايي جاري است كه در آن سال نرخ باروري آنها زير نرخ باروري (5/‏2) مي‌باشد.


ديدگاه ابهام


الف) دولت به موجب ماده (11) مكلف شده است به ازاي هر فرزند كه از ابتداي سال 1400 متولد شود، ده ميليون ريال را به صورت بلاعوض به سرپرست فرزند تخصيص دهد و سرپرست فرزند صرفاً مجاز است كه منابع مزبور را به خريداري واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پذيرفته شده در بورس صرف كند. اين در حالي است كه وضعيت مالكيت سهام خريداري شده با اين مبلغ روشن نيست كه آيا مالكيت اين سهام براي فرزند است و پدر او از باب ولايت تنها اين مال را تا زمان رفع حجر فرزند اداره خواهد كرد يا مالكيت سهام از ابتدا براي سرپرست فرزند است. بنابراين حكم ماده (11) از اين حيث كه وضعيت مالكيت سهام خريداري شده روشن نيست، واجد ابهام است.


ب) مجلس شوراي اسلامي در ماده (11) اين مصوبه دولت را مكلف كرده است كه از ابتداي سال 1400 مبلغي را به سرپرست فرزند براي خريداري واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پذيرفته شده در بورس تخصيص دهد. اين در حالي است كه بند (ك) تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 كل كشور[11] نيز حكم تقريباً مشابهي در خصوص پرداخت مبلغ ده ميليون ريال جهت خريد واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس به نام فرزند مقرر كرده است. بنابراين نسبت ميان حكم ماده (11) و تبصره‌هاي آن با بند (ك) تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 كل كشور از اين منظر كه هر دو يك حكم را مقرر كرده‌اند يا احكام متفاوتي در خصوص يك موضوع واحد دارند، مشخص نيست و ماده (11) مصوبه‌ي حاضر از اين حيث واجد ابهام است.


ج) به موجب تبصره (2) اين ماده، دولت در راستاي اجراي حكم صدر اين ماده مبني بر اختصاص سهام به متولدان سال 1400 به بعد، مجاز به بدهكار كردن خود به صندوق‌ها نيست. اين در حالي است كه مطابق حكم صدر ماده (11)، دولت مكلف به اختصاص سهام موضوع اين مقرره است. بنابراين مشخص نيست با توجه به تكليف دولت در اين صدر اين ماده و منع دولت از بدهكار كردن خود در اين تبصره، در صورتي كه منابع نقدي براي اختصاص سهام در اختيار دولت نباشد چگونه بايد به اين تكليف عمل كند و آيا منع ايجادشده در تبصره (2) مي‌تواند، دليلي براي عدم اجراي حكم صدر ماده باشد؟ بنابراين نحوه‌ي جمع حكم تبصره (2) ماده با حكم صدر اين ماده واجد ابهام است.


د) به موجب تبصره (4) ماده (11)، «وزارت امور اقتصادي و دارايي» مكلف شده است با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار، آيين‌نامه اجرايي اين ماده را تدوين نمايد. اين در حالي است كه روشن نيست مقصود قانون‌گذار از اشاره به «وزارت امور اقتصادي و دارايي» شخص وزير است يا ديگر اعضاي وزارتخانه مانند معاون وزير را نيز مجاز به تدوين آيين‌نامه‌ي اجرايي دانسته است و مقرره از اين منظر ابهام دارد؛ زيرا اگر مقصود مقنن اشاره به اشخاص غير از وزير باشد، اين حكم مغاير با اصل (138) قانون اساسي خواهد بود؛ چرا كه مطابق اصل مذكور، تصويب آيين‌نامه تنها در صلاحيت هيئت وزيران، كميسيون متشكل از چند وزير و هر يك از وزيران است. اما در مقابل، اگر منظور قانون‌گذار از عبارت فوق اشاره به شخص وزير اقتصاد باشد، اين حكم مغايرتي با اصل (138) قانون اساسي نخواهد داشت. بنابراين عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» در تبصره (4) ماده (11) واجد ابهام است.


ه) بر اساس تبصره (5) ماده (11)، موضوع اين ماده در خصوص اختصاص سهام به متولدان سال 1400 به بعد، تنها در استان‌هايي جاري است كه در آن سال نرخ باروري آنها زير نرخ باروري (5/‏2) ‌باشد. اين در حالي است كه قانون‌گذار تنها به نرخ باروري استان‌ها توجه كرده است و تعيين تكليف نكرده است اگر در ميان شهرستان‌هاي يك استان، برخي شهرستان‌ها داراي نرخ باروري بالاي (5/‏2) باشند، اما ميانگين نرخ باروري كل استان زير (5/‏2) باشد، حكم اين تبصره اجرا مي‌شود يا خير. بنابراين تبصره (5) اين ماده از حيث شمول آن نسبت به وضعيت نرخ باروري مختلف در شهرستان‌ها واجد ابهام است.     


نظر شوراي نگهبان


در ماده (11)،


1- صدر ماده (11)، از اين جهت كه اين مال، متعلق به فرزند است يا سرپرست خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


2- نسبت ميان حكم ماده (11) و تبصره‌هاي آن، با بند «ك» تبصره «2» قانون بودجه سال 1400 كل كشور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


3- در تبصره (2)، با توجه به تكليف مندرج در صدر ماده، مقصود از مجاز بودن دولت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


4- در تبصره (4)، در تكليف «وزارت» امور اقتصادي و دارايي به تدوين آيين‌نامه‌ي مذكور، از اين جهت كه مشخص نيست آيين‌نامه مذكور توسط وزير تصويب و ابلاغ مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


5- تبصره (5)، از اين جهت كه اين نرخ نسبت به هر كدام از شهرستان‌هاي استان چگونه اعمال خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


                                                * * *


ماده 12- شركت‌هاي خودروساز داخلي مكلفند، يك خودروي ايراني به انتخاب سرپرست خانواده به قيمت كارخانه براي خانواده‌ها پس از تولد فرزند دوم تا پنجم از زمان ابلاغ اين قانون بدون نوبت و بدون قرعه‌كشي براي يك مرتبه تحويل دهند.


ديدگاه ابهام


حكم مقرر شده در ماده (12) مبني بر تكليف شركت‌هاي خودروساز داخلي به تحويل يك خودروي ايراني به انتخاب سرپرست خانواده به قيمت كارخانه براي خانواده‌ها پس از تولد فرزند دوم تا پنجم، «بدون نوبت و بدون قرعه‌كشي» از جهاتي واجد ابهام است؛ زيرا اولاً مشخص نيست تحويل «بدون نوبت و بدون قرعه‌كشي» خودرو در راستاي اين بند منجر به افزايش زمان انتظار خريداراني كه از قبل براي تحويل خودرو در صف هستند مي‌شود يا خير و از اين حيث ابهام دارد؛ چرا كه وقوع اين امر، موجب تضييع حقوق مكتسبه‌ي افراد و مغاير با شرع مقدس است. ثانياً روشن نيست وضعيت مالكيت خودروي تحويلي به چه صورت است و خودرو در مالكيت مشاعي اعضاي خانواده است يا ملك سرپرست خانواده است. ثالثاً روشن نيست عبارت «سرپرست خانواده» شامل سرپرستان غير از پدر و مادر مانند قيم نيز مي‌شود يا خير. بنابراين حكم اين ماده از جهات فوق واجد ابهام است.  


نظر شوراي نگهبان


ماده (12)،


1- ذكر عبارت «بدون نوبت و بدون قرعه‌كشي» از جهت عدم رعايت حقوق كساني كه از قبل نوبت داشته‌اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


2- از اين جهت كه مالك خودرو تحويلي چه كسي خواهد بود و همچنين از اين جهت كه آيا «سرپرست خانواده» شامل افرادي غير از پدر و مادر نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


                                                * * *


ماده 13- سازمان هدفمندي يارانه‌ها مكلف است از محل درآمدهاي ناشي از حذف يارانه سه دهك بالا نسبت به افزايش يارانه فرزندان خانواده‌هاي دهك‌هاي اول تا چهارم داراي حداقل سه فرزند تحت تكفل كه هيچكدام از والدين در دستگاه‌هاي مذكور در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه[12] شاغل نباشند به ميزان سه برابر يارانه مصوب سايرين پرداخت نمايد.


نظر شوراي نگهبان


تذكر: در ماده (13)، عبارت «سه دهك بالا» به عبارت «سه دهك بالاي درآمدي» اصلاح گردد.


                                                * * *


ماده 15- كليه دستگاه‌هاي مذكور در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، مكلفند:


الف- در به‌كارگيري، جذب و استخدام نيروهاي جديد به ازاي تأهل و نيز داشتن هر فرزند يك سال تا حداكثر پنج سال به سقف محدوده سني موضوع ماده (42) قانون مديريت خدمات كشوري[13] اضافه كنند.


ب- در به‌كارگيري، جذب و استخدام و تبديل وضعيت استخدامي به ازاي تأهل و نيز هر فرزند دو درصد (2٪) مجموعاً حداكثر تا ده درصد (10٪)، به امتياز هر فرد اضافه مي‌شود و بعد از احراز شرايط تبديل وضعيت، به ازاي هر فرزند يك سال از طول سنوات تبديل وضعيت فرد از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي كاهش مي‌يابد.


پ- براي كليه مستخدمين صدر ماده، كه صاحب فرزند سوم تا پنجم مي‌شوند معادل يك سال به افزايش سنواتي مستخدم به ازاي هر فرزند، اعمال نمايند.


تبصره- ...


ديدگاه مغايرت


مجلس شوراي اسلامي در بند (ب) اين ماده مقرر كرده است دستگاه‌هاي اجرايي در به‌كارگيري، جذب و استخدام و تبديل وضعيت استخدامي به ازاي تأهل و نيز هر فرزند دو درصد مجموعاً حداكثر تا ده درصد، به امتياز هر فرد اضافه كنند و بعد از احراز شرايط تبديل وضعيت، به ازاي هر فرزند يك سال از طول سنوات تبديل وضعيت فرد از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي كاهش دهند. حكم پيش‌گفته مغاير با بند (10) اصل (3) قانون اساسي است؛ زيرا وفق اصل مزبور، حركت به سوي نظام اداري صحيح از وظايف جمهوري اسلامي ايران شمرده شده است با توجه به اينكه هدف اصلي پيش‌بيني دوره‌ي رسمي آزمايشي، ارزيابي افراد در طول اين دوره است، كاهش طول سنوات تبديل وضعيت فرد از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي به سبب فرزنددار شدن وي، ناقض هدف اصلي حكم بوده و مغاير با نظام اداري صحيح خواهد بود. بنابراين حكم بند (ب) ماده (15) مغاير با بند (10) اصل (3) قانون اساسي است.


ديدگاه ابهام


الف) به موجب بند (الف) اين ماده، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شده‌اند در به‌كارگيري، جذب و استخدام نيروهاي جديد به ازاي تأهل و نيز داشتن هر فرزند، يك سال تا حداكثر پنج سال به سقف محدوده سني موضوع ماده (42) قانون مديريت خدمات كشوري اضافه كنند. حال با توجه به اينكه امور استخدامي برخي از دستگاه‌هاي اجرايي، تابع قانون مديريت خدمات كشوري نيست و تابع قوانين خاص استخدامي خود هستند، وضعيت اشخاصي كه قصد استخدام در اين قبيل دستگاه‌ها را دارند مشخص نشده است و مقرره از اين منظر داراي ابهام است؛ زيرا اگر مقصود قانون‌گذار آن باشد كه امتياز مصرح در اين بند تنها مختص متقاضيان استخدام در دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري باشد، اين حكم به سبب تبعيض ناروا مغاير با بند (9) اصل (3) قانون اساسي خواهد بود. اما در مقابل، اگر اين امتياز نسبت به كليه‌ي متقاضيان استخدام در نظر گرفته شده باشد، اين مقرره مغايرتي با اصل فوق نخواهد داشت. بنابراين بند (الف) ماده (15) در وضعيت كنوني واجد ابهام است.


ب) به موجب حكم بند (ب) اين ماده، دستگاه‌هاي اجرايي از جمله دانشگاه‌ها مكلفند بعد از احراز شرايط تبديل وضعيت، به ازاي هر فرزند يك سال از طول سنوات تبديل وضعيت فرد از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي كاهش دهند. اين در حالي است كه برخي دستگاه‌ها نظير دانشگاه‌ها، قواعد خاص تبديل وضعيت همچون لزوم تأليف كتاب يا مقاله دارند و نحوه‌ي اجراي اين حكم در مورد آنها قابل تصور نيست. بنابراين حكم بند (ب) ماده (15)، از جهت روشن نبودن وضعيت اجراي حكم در دستگاه‌هايي كه قواعد تبديل وضعيت خاص دارند مانند دانشگاه ها، واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (15)،


1- بند (الف)، نسبت به دستگاه‌هايي كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نيستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


2- بند (ب)، از جهت شمول نسبت به دستگاه‌هايي نظير دانشگاه‌ها كه قواعد تبديل وضعيت خاص دارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


3- در بند (ب)، كاهش طول سنوات تبديل وضعيت فرد از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي، با توجه به اينكه هدف اصلي پيش‌بيني دوره رسمي آزمايشي، ارزيابي افراد در طول اين دوره است، مغاير بند (10) اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.


تذكر: در بند (پ) ماده (15)، عبارت «مستخدمين صدر ماده» به عبارت «مستخدمين در دستگاه‌هاي مذكور در صدر ماده» اصلاح گردد.  


                                                * * *


ماده 17- احكام ذيل در كليه‌ بخش‌هاي عمومي، خصوصي، دولتي و غيردولتي لازم‌الاجراء مي‌باشد:


الف- مدت مرخصي زايمان با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌هاي مرتبط به نه ماه تمام افزايش يابد. در صورت درخواست مادر تا دو ماه از اين مرخصي در ماه‌هاي پاياني بارداري قابل استفاده است. مرخصي مزبور براي تولد دوقلو و بيشتر، دوازده ماه مي‌باشد.


ب- امنيت شغلي مادران در طول دوره بارداري، مرخصي زايمان و در حين شيردهي بايد تأمين شود. در اين دوران هر گونه نقل و انتقال و تغيير شغل، بدون درخواست مادر شاغل ممنوع است. حفظ پست سازماني يا همطراز براي بانواني كه در ايام مرخصي زايمان به سر مي‌بردند، الزامي است.


پ- نوبت كاري شب براي مادران شاغل باردار و همچنين مادران داراي فرزند شيرخوار تا دو سال و پدران تا يك ماهگي نوزاد، در مشاغل و فعاليت‌هايي كه نيازمند شيفت شب مي‌باشند، اختياري است.


ت- ...


ث- به‌منظور حمايت از مادران و مشاركت در مراقبت از نوزاد پس از زايمان مادر اعم از شاغل و غيرشاغل، پدر مي‌تواند از دو هفته مرخصي تشويقي بدون امكان ذخيره‌سازي بهره‌مند شود. براي پدران داراي فرزند دوقلو و بيشتر اين مدت يك ماه مي‌باشد.


ج- مادران شاغل مي‌توانند از مرخصي استعلاجي براي موارد بيماري فرزند زير هفت سال خود با ارائه گواهي پزشكي استفاده كنند.


چ- ...


تبصره- بار مالي اجراي اين ماده از محل منابع حاصل از اجراي ماده (70) اين قانون در رديف خاصي در بودجه سنواتي پيش‌بيني و به سازمان تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي تخصيص داده مي‌شود.


ديدگاه مغايرت


الف) مجلس شوراي اسلامي در بند (پ) ماده (17)، از عبارت غيرفارسي «شيفت» كه داراي معادل فارسي «نوبت» است استفاده كرده است. از طرفي، مطابق اصل (15) قانون اساسي، در اسناد، مكاتبات و متون رسمي (از جمله متن قوانين) بايد تنها از زبان و خط فارسي استفاده شود. بنابراين بند (پ) ماده (17) از اين حيث كه متضمن واژه‌ي غيرفارسي «شيفت» است، مغاير با اصل (15) قانون اساسي است.


ب) به موجب بند (ج) اين مقرره، مادران شاغل در بخش‌هاي دولتي و خصوصي مي‌توانند از مرخصي استعلاجي براي موارد بيماري فرزند زير هفت سال خود، با ارائه گواهي پزشكي استفاده كنند. اطلاق حكم پيش‌گفته در مواردي كه حضور مادر در كنار فرزند بيمار خود ضرورتي ندارد و مادر نيز شاغل در بخش خصوصي است، مغاير با موازين شرع است؛ زيرا در مواردي همچون حضور پزشك، حضور پدر يا ديگر اقوام نزديك بر بالين فرزند زير هفت سال بيمار، حضور مادر ضرورتي ندارد و تجويز عدم حضور وي در چنين شرايطي در محل كار، در صورتي كه وي مستخدم بخش خصوصي باشد موجب اضرار بلاوجه به كارفرما بوده و مغاير با موازين فقهي است. بنابراين اطلاق حكم بند (ج) در مواردي مغاير با شرع مقدس است. 


ديدگاه ابهام


الف) قانون‌گذار در بندهاي مختلف اين ماده حمايت‌هايي را از مادران شاغل در «كليه‌ بخش‌هاي عمومي، خصوصي، دولتي و غيردولتي» مقرر كرده است. اما روشن نيست اين حمايت‌ها دقيقاً شامل چه نوع مستخدماني و با چه شرايط استخدامي مي‌شود. به عبارت ديگر افرادي كه در بخش‌هاي مذكور مشغول به كار هستند در چه صورتي و با كدام يك از انواع قراردادها و شرايط استخدامي، مشمول احكام مذكور در اين ماده خواهند بود. بنابراين اينكه چه افرادي مشمول حمايت‌هاي ماده (17) اين مصوبه مي‌شوند واجد ابهام است.  


ب) اطلاق احكام مقرر شده در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ث) ماده (17) به ترتيب مبني بر مرخصي زايمان نه ماهه با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌هاي مرتبط، منع هر گونه نقل و انتقال و تغيير شغل مادران باردار يا داراي فرزند شيرخوار، اختياري شدن نوبت كاري شب براي مادران شاغل باردار و همچنين مادران داراي فرزند شيرخوار تا دو سال و پدران تا يك ماهگي نوزاد و دو هفته مرخصي تشويقي براي پدراني كه داراي فرزند شده‌اند، از اين جهت كه آيا شامل مواردي كه موجب اخلال در كار كارگاه يا دستگاه محل فعاليت مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ زيرا اگر اطلاق اين احكام حتي مواردي كه استفاده مستخدمان از حمايت‌هاي فوق موجب اختلال در فعاليت كارگاه خصوصي (بدون جبران خسارت از سوي دولت) يا دستگاه دولتي مي‌شود را نيز در بر بگيرد، اين حكم در مورد كارگاه‌هاي خصوصي مغاير با موازين شرعي و در مورد دستگاه‌هاي دولتي مغاير با نظام اداري صحيح موضوع بند (10) اصل (3) قانون اساسي خواهد بود. اما در مقابل، اگر بندهاي مذكور شامل چنين فرض اختلال در كار نشود (يا در مورد بخش خصوصي، از سوي دولت جبران خسارت صورت پذيرد)، حكم مذكور مغايرتي با شرع يا اصل (3) قانون اساسي نخواهد داشت. بنابراين اطلاق احكام مقرر شده در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ث) ماده (17) از اين حيث كه شامل مواردي كه موجب اخلال در كار كارگاه يا دستگاه دولتي مي‌شود يا خير، واجد ابهام است.


ج) به موجب تبصره‌ي اين مقرره، «بار مالي» اجراي اين ماده از محل منابع حاصل از اجراي ماده (70) اين قانون در رديف خاصي در بودجه سنواتي پيش‌بيني و به سازمان تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي تخصيص داده مي‌شود. اين در حالي است كه مقصود قانون‌گذار از عبارت «بار مالي» از اين حيث كه شامل جبران خسارت بخش خصوصي نيز مي‌شود يا صرفاً جبران بار مالي بخش دولتي مقصود بوده است، روشن نيست و مقرره از اين منظر واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (17)،


1- صدر ماده، از جهت شمول اين حكم نسبت به افراد مشغول به كار در بخش خصوصي و رابطه استخدامي و قراردادي آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


2- اطلاق بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ث) در بخش خصوصي، از اين جهت كه آيا در مواردي كه موجب اخلال در كار مي‌شود و جبران هم صورت نمي‌گيرد، جاري است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


3- در بند (پ)، استفاده از واژه غيرفارسي «شيفت»، مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.


4- اطلاق بند (ج) در بخش خصوصي، نسبت به مواردي كه ضرورتي وجود ندارد، خلاف موازين شرع شناخته شد.


5- در تبصره، مقصود از عبارت «بار مالي» از اين جهت كه منظور، تأمين بار مالي ايجاد شده براي دولت است يا شامل جبران هزينه‌هاي بخش خصوصي نيز مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


تذكر: در ماده (18)،[14]


1- در بند (ج)، موضوع گواهي پزشكي تصريح گردد.


2- در تبصره، عبارت «ماده (70)» به عبارت «ماده (72)» اصلاح گردد.


                                                * * *


ماده 19- ستاد ملي جمعيت مكلف است با همكاري ستاد اجرايي فرمان امام خميني (ره) به‌منظور اهداي سالانه «جايزه ملي جواني جمعيت» نسبت به تدوين شاخص‌هاي ارزيابي و سنجش به تفكيك بخش‌هاي خانواده؛ رسانه؛ سازمان‌هاي مردم نهاد؛ دستگاه‌هاي اجرايي، شركت‌ها و مؤسسات خصوصي، مديران، نخبگان اقدام نموده و بر اساس گزارش ارائه شده از نهادهاي ذي‌ربط مبني بر اثر بخشي بر رشد ازدواج و فرزندآوري در جامعه مخاطب نسبت به اعطاي جايزه ملي جواني جمعيت اقدام نمايد.


ديدگاه مغايرت


مجلس شوراي اسلامي در ماده (19) اين مصوبه، ستاد اجرايي فرمان امام خميني (ره) را مكلف به همكاري با ستاد ملي جمعيت در راستاي اهداي سالانه‌ي جايزه‌ي ملي جواني جمعيت كرده است. حكم مذكور مغاير با اصل (57) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق اصل مذكور، قواي سه‌گانه در جمهوري اسلامي ذيل ولايت مطلقه‌ي فقيه اعمال مي‌شود و با توجه به اينكه ستاد اجرايي از نهادهاي زير نظر رهبري است، مكلف شدن اين ستاد از سوي مجلس بدون استيذان از مقام معظم رهبري (حفظه‌الله)، مغاير اصل مزبور است.


ديدگاه ابهام


به موجب حكم اين ماده، «ستاد ملي جمعيت» مكلف شده است با همكاري ستاد اجرايي فرمان امام خميني (ره) به‌ اهداي سالانه‌ي جايزه‌ي ملي جواني جمعيت» اقدام كند. اين در حالي است كه حكم بند (الف) ماده (1) اين مصوبه از حيث روشن نبودن وظايف «ستاد ملي جمعيت» واجد ابهام دانسته شد و اشاره قانون‌گذار در ماده (19) به اين ستاد، مبنياً واجد ابهام است.


ديدگاه عدم مغايرت


حكم اين ماده مبني بر مكلف شدن ستاد اجرايي فرمان امام خميني (ره) به همكاري با ستاد ملي جمعيت در راستاي اهداي سالانه‌ي جايزه‌ي ملي جواني جمعيت، مغايرتي با اصل (57) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اولاً موضوع حمايت از جواني جمعيت از اهدافي است كه مقام معظم رهبري (حفظه‌الله) در موارد متعددي بر آن تأكيد داشته‌اند. ثانياً مجلس شوراي اسلامي رأساً ستاد اجرايي را مكلف به اهداي سالانه‌ي جايزه‌ي ملي جواني جمعيت نكرده است و صرفاً اين ستاد را مكلف به همكاري با ستاد ملي جمعيت كرده است. بنابراين حكم ماده (19) در خصوص مكلف شدن ستاد اجرايي فرمان امام خميني (ره) به همكاري با ستاد ملي جمعيت مغايرتي با اصل (57) قانون اساسي نخواهد داشت.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (19)، ستاد ملي جمعيت مبنياً بر ابهام مذكور در ماده (1)، داراي ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


                                                * * *


ماده 22- كليه دستگاه‌هاي مذكور در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله سازمان‌ها و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و كليه شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها موظفند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به‌منظور تكريم و حفظ حقوق مادر و كودك، با طراحي، احداث و تجهيز تمامي ساختمان‌ها و اماكن عمومي، خدماتي و آموزشي و رفاهي تحت اختيار يا نظارت خود، اقدام به تأمين فضاي مناسب جهت رفع نيازهاي نوزادان، كودكان و مادران باردار جهت استراحت، شيردهي و نگهداري كودكان نمايند. 


تبصره 1- وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري شهرداري‌ها، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ضوابط و استانداردهاي اين فضا را جهت تصويب ستاد عالي جمعيت و خانواده، تدوين و براي اجراء به دستگاه‌هاي مندرج در اين ماده ابلاغ نمايد.


تبصره 2- ...


ديدگاه مغايرت


مجلس شوراي اسلامي در تبصره (1) ماده (22)، وزارت راه و شهرسازي را مكلف كرده است با همكاري دستگاه‌هاي مذكور، ضوابط و استانداردهاي فضاي مناسب جهت رفع نيازهاي نوزادان، كودكان و مادران باردار را جهت تصويب ستاد عالي جمعيت و خانواده، تدوين و براي اجراء به دستگاه‌هاي مندرج در اين ماده ابلاغ نمايد. اين درحالي است كه ضوابط و استانداردهاي فوق‌الذكر داراي ماهيت آيين‌نامه‌اي است و مطابق اصل (138) قانون اساسي، تصويب آيين‌نامه تنها در صلاحيت هيئت وزيران، كميسيون متشكل از چند وزير و هر يك از وزرا است. بنابراين تجويز تصويب ضوابط و استانداردهاي فضاي مذكور به ستاد عالي جمعيت و خانواده، با توجه به ماهيت آيين‌نامه‌اي اين ضوابط مغاير با اصل (138) قانون اساسي است.


ديدگاه ابهام


به موجب حكم تبصره (1) اين ماده، وزارت راه و شهرسازي مكلف شده است ضوابط و استانداردهاي فضاي مناسب جهت رفع نيازهاي نوزادان، كودكان و مادران باردار را جهت تصويب «ستاد عالي جمعيت و خانواده»، تدوين و براي اجراء به دستگاه‌هاي مندرج در اين ماده ابلاغ نمايد. اين در حالي است كه حكم بند (ب) ماده (1) اين مصوبه از حيث روشن نبودن وظايف و تركيب «ستاد عالي جمعيت و خانواده» واجد ابهام دانسته شد و اشاره قانون‌گذار در تبصره (1) ماده (22) به اين ستاد، مبنياً واجد ابهام است.


ديدگاه عدم مغايرت


قانون‌گذار در تبصره (1) اين مقرره، تصويب ضوابط و استانداردهاي فضاي مناسب جهت رفع نيازهاي نوزادان، كودكان و مادران باردار را در اختيار ستاد عالي جمعيت و خانواده قرار داده است. با توجه به اينكه ماهيت اين ضوابط همچون ماهيت دستورالعمل‌هاي اجرايي، بسيار جزئي و فني است، اساساً ماهيت آيين‌نامه‌اي ندارد تا واگذاري تصويب آن به ستاد عالي جمعيت و خانواده موجب تصور مغايرت آن با اصل (138) قانون اساسي شود. بنابراين حكم تبصره (1) ماده (22) مغايرتي با اصل مذكور ندارد.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (22)،


1- در تبصره (1)، اعطاي صلاحيت تصويب ضوابط و استانداردهاي فضاي مربوطه به ستاد عالي جمعيت و خانواده، مغاير اصل (138) قانون اساسي شناخته شد.


2- تبصره (1)، مبنياً بر ابهام مذكور در ماده (1)، در خصوص ستاد عالي جمعيت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


                                                * * *


ماده 23- جهت حمايت از شيرخوارگاه‌ها و مراكز نگهداري شبانه‌روزي كودكان بي‌سرپرست و خياباني اقدامات زير بايد صورت پذيرد:


الف- سازمان بهزيستي مكلف است با همكاري نهادهاي خيريه‌ها و مجموعه‌هاي مردم‌نهاد، به توسعه و تجهيز كمي و كيفي شيرخوارگاه‌‌هاي كشور تا ميزان (5/‏1) برابر سطح فعلي بپردازد.


ب- سازمان بهزيستي مكلف است در هر يك از مراكز مذكور، حداقل يك نفر از تحصيل‌كردگان حوزه‌هاي علميه خواهران و برادران را به‌كارگيري كند.


پ- ...


ت- بنياد مسكن موظف به تأمين و واگذاري زمين با قيمت تمام‌شده به خيريه‌ها و سازمان‌هاي متقاضي تأسيس اين مراكز پس از تأييد سازمان بهزيستي است.


ديدگاه ابهام


الف) به موجب بند (ب) مقرره‌ِي حاضر، سازمان بهزيستي مكلف شده است در هر يك از شيرخوارگاه‌ها و مراكز نگهداري شبانه‌روزي كودكان بي‌سرپرست و خياباني، حداقل يك نفر از تحصيل‌كردگان حوزه‌هاي علميه خواهران و برادران را به‌كارگيري كند. اما مشخص نيست به‌كارگيري اين افراد با تأييد حوزه‌هاي علميه صورت مي‌گيرد يا خير و مقرره از اين جهت واجد ابهام است؛ زيرا اگر به‌كارگيري روحانيان مذكور بدون هماهنگي و تأييد حوزه‌هاي علميه صورت گيرد، احتمال به‌كارگيري افراد فاقد صلاحيت علمي و اخلاقي وجود دارد كه اين امر مغاير با موازين شرعي خواهد بود. بنابراين حكم بند (ب) ماده (23) در وضع كنوني داراي ابهام است.  


ب) بنياد مسكن به موجب بند (ت) اين ماده مكلف به تأمين و واگذاري زمين با قيمت تمام‌شده به خيريه‌ها و سازمان‌هاي متقاضي تأسيس شيرخوارگاه‌ها و مراكز نگهداري شبانه‌روزي كودكان بي‌سرپرست و خياباني، پس از تأييد سازمان بهزيستي شده است. اين در حالي است كه وضعيت مالكيت زمين‌هاي واگذار شده به موجب اين بند روشن نشده است و مشخص نيست در صورت «واگذاري»، اين زمين‌ها به ملكيت خيريه‌ها در مي‌آيد يا دولت همچنان مالك اين زمين‌ها باقي مي‌ماند و تنها خيريه‌ها حق بهره‌برداري از آن را خواهند داشت. بنابراين حكم بند (ت) ماده (23) از حيث روشن نبودن وضعيت مالكيت زمين‌هاي مورد واگذاري مبهم است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (23)،


1- بند (ب)، از اين جهت كه روشن نيست آيا اين اقدام از طريق حوزه‌هاي علميه صورت مي‌گيرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


2- بند (ت)، از اين جهت كه كه روشن نيست منظور از واگذاري زمين‌هاي مذكور، تمليك آنهاست يا حالات ديگري مدنظر است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


تذكر: در ماده (23)،


1- در بند (الف)، واژه «خيريه‌ها» به واژه «خيريه» اصلاح گردد.


2- در بند (ت)، عبارت «قيمت تمام‌شده» به عبارت «هزينه آماده‌سازي» تغيير يابد.


                                                * * *


ماده 24- به‌منظور تحقق بند «ث» ماده (102) برنامه ششم توسعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با معرفي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و همكاري كميته امداد امام خميني (ره)، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره) و بنياد مستضعفان، مادران باردار، شيرده و داراي كودك زير پنج سال را كه بر اساس آزمون وسع، نيازمند حمايت مي‌باشند، شناسايي كرده و خدمات سبد تغذيه رايگان و بسته بهداشتي رايگان را به آنها به صورت ماهانه اختصاص دهد.


تبصره 1- ...


ديدگاه مغايرت


وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب ماده (24) اين مصوبه مكلف شده است با معرفي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و همكاري كميته امداد امام خميني (ره)، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره) و بنياد مستضعفان، مادران باردار، شيرده و داراي كودك زير پنج سال را كه نيازمند حمايت مي‌باشند، شناسايي كرده و مورد حمايت قرار دهد. اما مكلف شدن نهادهاي كميته امداد امام خميني (ره)، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره) و بنياد مستضعفان كه زير نظر رهبري اداره مي‌شوند از سوي مجلس شوراي اسلامي، بدون استيذان از مقام معظم رهبري مغاير با اصل (57) قانون اساسي است؛ البته اينكه گفته شود حمايت از اقشار نيازمند از وظايف نهادهاي فوق است و مجلس وظيفه‌ي جديدي را به عهده‌ي آنها نگذاشته است؛ اشكال فوق را رفع نمي‌كند؛ زيرا حمايت از اقشار نيازمند به صورت مستقل جزء وظايف نهادهاي پيش‌گفته است و در مانحن‌فيه قانون‌گذار آنها را ملزم به همكاري با ديگر دستگاه‌ها همچون وزارت تعاون كرده است.   


ديدگاه عدم مغايرت


مكلف شدن نهادهاي كميته امداد امام خميني (ره)، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره) و بنياد مستضعفان به همكاري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در راستاي حمايت از افراد مذكور، مغايرتي با اصل (57) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اولاً حمايت از افراد نيازمند فوق در راستاي وظايف نهادهاي مزبور است و همچنين حمايت از اين قبيل افراد از حيث ارتباط با موضوع رشد جمعيت از مواردي است كه مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) بارها بر آن تأكيد داشته‌اند. ثانياً قانون‌گذار براي نهادهاي سه‌گانه‌ي مزبور تعيين تكليف نكرده است؛ بلكه صرفاً آنها را ملزم به همكاري و مساعدت با وزارت تعاون كرده است. بنابراين حكم ماده (24) اين مصوبه مغايرتي با اصل (57) قانون اساسي ندارد.


نظر شوراي نگهبان


ماده (24)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.


* * *


ماده 25- سازمان ثبت احوال كشور مكلف است نسبت به ايجاد سرويس مبتني بر سامانه برخط (اي. پي. آي) براي معرفي و صدور شناسه مادرانه براي مادارن داراي سه فرزند يا بيشتر اقدام نمايد. مدت اعتبار اين شناسه ده سال است و در صورت تولد فرزندان بعدي به مدت پنج سال تمديد خواهد شد. دستگاه‌هاي ذي‌ربط موظفند اقدامات ذيل را براي دارندگان كارت مزبور به همراه اعضاي خانواده انجام دهند.


الف) نيم‌بها بودن ورودي كليه اماكن و بناهاي تاريخي- فرهنگي و موزه‌هاي تابعه وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي، گردشگري و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري.[15]


ب) نيم‌بها بودن خدمات حمل و نقل عمومي شهري و تعرفه‌هاي فرهنگي، ورزشي و تفريحي شهرداري‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري.


ج) نيم‌بها بودن بليط سينما هر ماه يك‌بار.


د) تخفيف بيست درصدي دوره‌هاي آموزشي، تربيتي و هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان براي استفاده فرزندان


ديدگاه مغايرت


الف) قانون‌گذار در اين ماده خدمات مختلفي از جمله نيم‌بها شدن بليط سينما را در خصوص مادارن داراي سه فرزند يا بيشتر مقرر كرده است. از طرفي، برخي از اين خدمات نظير سينما، ممكن است از سوي بخش خصوصي ارائه شود. بنابراين الزام بخش خصوصي در ماده (25) به ارائه‌ي خدمات مذكور بدون پيش‌بيني جبران هزينه‌ها از طرف دولت، مغاير با اصل تسليط و در نتيجه خلاف موازين شرعي است. بنابراين اطلاق حكم اين مقرره در خصوص خدمات ارائه شده از سوي بخش خصوصي، از اين حيث كه مقيد به جبران زيان نشده است، مغاير با موازين شرعي است.   


ب) مجلس شوراي اسلامي در صدر ماده (25)، از عبارت غيرفارسي «سرويس» كه داراي معادل فارسي «خدمت» است، استفاده كرده است. از طرفي، مطابق اصل (15) قانون اساسي، در اسناد، مكاتبات و متون رسمي (از جمله متن قوانين) بايد تنها از زبان و خط فارسي استفاده شود. بنابراين ماده (25) از اين حيث كه متضمن واژه‌ي غيرفارسي «سرويس» است، مغاير با اصل (15) قانون اساسي است.


نظر شوراي نگهبان


ماده (25)،


1- الزام بخش خصوصي به ارائه خدمات مذكور، بدون جبران هزينه‌ها، خلاف موازين شرع شناخته شد.


2- استفاده از واژه غيرفارسي «سرويس»، مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.


تذكر: در ماده (25)، با توجه به اينكه سرويس مبتني بر سامانه برخط همان (اي. پي. آي) نيست، لازم است اصلاح گردد.  


                                                * * *


ماده 26- كليه مؤسسات آموزش عالي موضوع ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه[16] و مراكز حوزوي مكلفند:


الف- با تقاضاي كتبي طلاب و دانشجويان مادر باردار جهت مرخصي يك نيم‌سال تحصيلي قبل از زايمان بدون احتساب در سنوات تحصيلي موافقت نمايند.


ب- با تقاضاي مرخصي طلاب و دانشجويان مادر داراي فرزند زير دو سال، حداكثر تا چهار نيم‌سال تحصيلي بدون احتساب در سنوات تحصيلي موافقت نمايند.


پ- با تقاضاي طلاب و دانشجويان مادر باردار يا داراي فرزند زير دو سال جهت ميهماني به ميزان حداكثر چهار نيم‌سال تحصيلي به حوزه يا مؤسسه آموزش عالي هم سطح يا پايين‌تر مورد تقاضا موافقت نمايند.


ت- با تقاضاي طلاب و دانشجويان مادر باردار يا داراي فرزند زير سه سال جهت آموزش مجازي يا غيرحضوري براي گذراندن واحدهاي دروس نظري دوره تحصيل موافقت نمايند.


ث- با تقاضاي دانشجويان مادر باردار يا داراي فرزند زير دو سال جهت كاهش نوبت كاري شب بر اساس آيين‌نامه‌اي كه حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، از سوي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب مي‌گردد، موافقت نمايند.


ج- شرايطي را فراهم نمايند كه براي اساتيد راهنما به ازاي داشتن هر دانشجوي مادر باردار يا داراي فرزند شيرخوار يك سهميه به سقف استاد راهنمايي آنها اضافه شود.


ديدگاه مغايرت


مجلس شوراي اسلامي در ماده (26)، مراكز حوزوي را همچون دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي مكلف به حمايت از طلاب مادر از طرقي همچون موافقت با تقاضاي مرخصي طلاب مادر داراي فرزند زير دو سال حداكثر تا چهار نيم‌سال تحصيلي كرده است. اين در حالي است كه اولاً نظام مديريتي حوزه‌هاي علميه، متفاوت از دانشگاه‌ها و ديگر مؤسسات آموزشي و پژوهشي است و از گذشته تاكنون، حوزه‌هاي علميه‌ي تشيع به نحو مستقل و زير نظر مراجع عظام تقليد اداره مي‌شده‌اند. بنابراين حكم ماده (26) از اين حيث كه مراكز حوزوي را مكلف به تكاليف مذكور در اين ماده كرده است، خلاف نظام اداري صحيح مذكور در بند (10) اصل (3) قانون اساسي است. ثانياً مطابق ماده (6) اساسنامه‌ي شوراي سياست‌گذاري حوزه‌هاي علميه خواهران[17] كه به امضاي رهبري نيز رسيده است، تصميم‌گيري در خصوص «برنامه‌‌هاي آموزشي و تحصيلي» حوزه‌هاي علميه‌ي خواهران با شوراي مذكور است. بنابراين تعيين تكليف قانون‌گذار در خصوص برنامه‌هاي آموزشي و تحصيلي طلاب مادر در اين ماده، مغاير با اساسنامه‌ي فوق‌الذكر است و از آنجا كه اين اساسنامه به تأييد مقام معظم رهبري (حفظه‌الله) نيز رسيده است، مغاير با اصل (57) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق اين اصل، قواي سه‌گانه در جمهوري اسلامي ايران تحت ولايت مطلقه‌ي فقيه اعمال مي‌شوند. در نتيجه حكم ماده (26) از اين منظر كه طلاب مادر را نيز در بر گرفته است، مغاير با بند (10) اصل (3) و اصل (57) قانون اساسي است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (26)، با توجه به اساسنامه‌هاي حوزه‌هاي علميه كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است، تكليف حوزه‌هاي علميه به انجام امور مذكور، بدون هماهنگي با مديريت ذي‌ربط در حوزه‌هاي علميه مغاير بند (10) اصل سوم و اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.


                                                * * *


ماده 27- به ازاي هر فرزند شش ماه از تعهدات موضوع خدمت پزشكان و پيراپزشكان مادران مشمول اين قانون كسر مي‌گردد. بانوان متأهل داراي فرزند مي‌توانند تعهدات خود را در محل سكونت خانواده بگذرانند. مادران باردار و مادران داراي فرزند زير دو سال، مي‌توانند طي دوره بارداري و تا دو سالگي فرزند، آغاز طرح خود را به تعويق بياندازند.


ديدگاه مغايرت


به موجب حكم ماده (27)، پزشكان و پيراپزشكان مادر مي‌توانند تعهدات خود را در محل سكونت خانواده بگذرانند. اطلاق حكم پيش‌گفته مغاير با بند (10) اصل (3) قانون اساسي است؛ زيرا اينكه قانون‌گذار در اين مقرره امكان خدمت پزشكان و پيراپزشكان در محل سكونت را به نحو مطلق، حتي اگر منجر به اختلال در نظام بهداشتي مناطق محروم و كمبود نيرو در آن مناطق شود، تجويز كرده است، مغاير با هدف تحقق نظام اداري صحيح است. بنابراين اطلاق حكم ماده (27) نسبت به مواردي كه متضمن اختلال در نظام سلامت مناطق محروم است مغاير با بند (10) اصل (3) قانون اساسي است.


ديدگاه عدم مغايرت


حكم ماده (27) اين مصوبه مبني بر امكان خدمت پزشكان و پيراپزشكان مادر در محل سكونت خانواده، مغايرتي با بند (10) اصل (3) قانون اساسي ندارد؛ زيرا عدم ارائه‌ي خدمت از سوي پزشكان و پيراپزشكان مادر در مناطق محروم، ملازمه‌اي با اختلال در نظام سلامت در آن مناطق ندارد. به ديگر سخن، مجلس شوراي اسلامي با مصلحت سنجي، پزشكان و پيراپزشكان مادر را از خدمت در مناطقي غير از محل سكونت خود معاف كرده است و اگر محل خدمت اين پزشك مادر در مناطق محروم يا غيرمحروم باشد، عدم حضور او با حضور و خدمت ديگر پزشكان و پيراپزشكان در آن منطقه جبران خواهد شد و نظام بهداشتي دچار اختلال نمي‌شود. بنابراين حكم ماده (27) منجر به اختلال در نظام سلامت نمي‌شود تا وجهي براي مغايرت آن با بند (10) اصل (3) قانون اساسي متصور باشد.


نظر شوراي نگهبان


ماده (27)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.


* * *


ماده 28- ...


الف- ...


چ- سازمان صدا و سيما موظف است ضمن تهيه و تنظيم شاخص‌هاي لازم جهت اجراء و ارزيابي برنامه‌هاي مختلف رسانه‌اي منطبق با اهداف اين قانون كه به تأييد ستاد عالي جمعيت و خانواده مي‌رسد، نسبت به تحقق برنامه‌هاي مزبور و ارتقاي كمي و كيفي سالانه آنها و ارائه گزارش شش‌ماهه به شوراي نظارت بر صدا و سيما اقدام نمايد. شوراي نظارت بر صدا و سيما موظف است ارزيابي خود را حداكثر تا سه ماه از زمان ارائه گزارش ارسالي، به ستاد عالي جمعيت و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.


ح- ...


ديدگاه ابهام


به موجب حكم بند (چ) اين ماده، سازمان صدا و سيما مكلف شده است ضمن تهيه و تنظيم شاخص‌هاي لازم جهت اجراء و ارزيابي برنامه‌هاي مختلف رسانه‌اي منطبق با اهداف اين قانون كه به تأييد «ستاد عالي جمعيت و خانواده» مي‌رسد، نسبت به تحقق برنامه‌هاي مزبور و ارتقاي كمي و كيفي سالانه آنها اقدام نمايد. اين در حالي است كه حكم بند (ب) ماده (1) اين مصوبه از حيث روشن نبودن وظايف و تركيب «ستاد عالي جمعيت و خانواده» واجد ابهام دانسته شد و اشاره قانون‌گذار در بند (چ) ماده (28) به اين ستاد، مبنياً واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (28)، بند (چ)، مبنياً بر ابهام مذكور در ماده (1)، در خصوص ستاد عالي جمعيت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


تذكر: در ماده (28)، عبارت «ازدواج به هنگام نياز» به عبارت «ازدواج به هنگام» اصلاح گردد.


                                                * * *


ماده 29- صدا و سيما موظف است ده درصد (10٪) از بودجه حمايتي اختصاص‌يافته به برنامه‌هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال به برنامه‌هايي با محوريت موضوع افزايش و جواني جمعيت اختصاص دهد.


ديدگاه ابهام


بر اساس ماده (29) اين مصوبه، صدا و سيما مأموريت يافته است كه ده درصد از «بودجه حمايتي» اختصاص‌يافته به برنامه‌هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال را به برنامه‌هايي با محوريت موضوع افزايش و جواني جمعيت اختصاص دهد. اين در حالي است كه مفهوم «بودجه حمايتي» فاقد تعريف قانوني است و نسبت آن با بودجه‌ي كل سازمان صدا و سيما روشن نيست. بنابراين عبارت «بودجه حمايتي» در ماده (29) واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (29)، منظور از «بودجه حمايتي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


                                                * * *


ماده 30- سازمان تبليغات اسلامي موظف است برنامه جامعي جهت حمايت از فعالين مردمي در حوزه فرزندآوري و تسهيل ازدواج، در قالب هيئت، مساجد، كانون‌هاي فرهنگي، اعزام مبلغ و مانند آن تدوين نمايد.


نظر شوراي نگهبان


تذكر: در ماده (30)، بعد از عبارت «سازمان تبليغات اسلامي» عبارت «در چارچوب اساسنامه خود» اضافه گردد.


* * *


ماده 31- وزارتخانه‌هاي كشور، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين سازمان تبليغات اسلامي، ستاد امر به معروف و نهي از منكر و ساير نهادهاي ذي‌ربط مكلفند حداقل سي درصد (30٪) از بودجه حمايتي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد و تشكل‌هاي فرهنگي را به مجموعه‌هايي از قبيل گروه‌هاي فرهنگي و جهادي، كانون‌هاي فرهنگي مساجد و سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه در جهت كاهش سن ازدواج، تسهيل ازدواج جوانان، تشويق به فرزندآوري و استحكام خانواده با رويكرد ديني تشكيل شده، اختصاص دهند. گزارش سالانه عملكرد و ارزيابي فعاليت‌هاي صورت گرفته و حمايت‌هاي موضوع اين بند ضمن ارائه به ستاد ملي جمعيت، به صورت عمومي نيز منتشر مي‌شود. دستورالعمل ارزيابي عملكرد موضوع اين ماده توسط ستاد ملي جمعيت تدوين و ابلاغ مي‌شود.


ديدگاه ابهام


به موجب حكم اين ماده، دستگاه‌هاي مذكور مكلف شده‌اند حداقل سي درصد از بودجه حمايتي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد و تشكل‌هاي فرهنگي را به مجموعه‌هايي كه در جهت كاهش سن ازدواج، تسهيل ازدواج جوانان، تشويق به فرزندآوري و استحكام خانواده با رويكرد ديني تشكيل شده، اختصاص دهند و گزارش سالانه‌ي عملكرد و ارزيابي فعاليت‌هاي صورت گرفته و حمايت‌هاي موضوع اين بند را ضمن ارائه به «ستاد ملي جمعيت»، به صورت عمومي نيز منتشر كنند. همچنين دستورالعمل ارزيابي عملكرد موضوع اين ماده بايد توسط «ستاد ملي جمعيت» تدوين و ابلاغ ‌شود. اين در حالي است كه حكم بند (الف) ماده (1) اين مصوبه از حيث روشن نبودن وظايف «ستاد ملي جمعيت» واجد ابهام دانسته شد و دو بار اشاره قانون‌گذار در ماده (31) به اين ستاد، مبنياً واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (31)، ستاد ملي جمعيت مبنياً بر ابهام مذكور در ماده (1)، داراي ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


                                                * * *


ماده 33- وزارت آموزش و پرورش مكلف است با همكاري مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و سازمان تبليغات اسلامي اقدامات زير را انجام دهد:


الف- تربيت و آموزش مهارت‌هاي مربوط به سبك زندگي اسلامي- ايراني، رشد شخصيت فردي و اجتماعي، مهارت‌هاي فردي، ترويج فرهنگ ارزشمندي ازدواج، خانواده و فرزندآوري و مسئوليت‌پذيري براي تشكيل و تعالي خانواده با لحاظ اصول يادگيري مبتني بر اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در برنامه آموزشي، پژوهشي، تربيتي در قالب كليه بسته‌هاي يادگيري به ويژه كتب درسي، توليدات و رويدادها، جشنواره‌ها و اردوهاي فرهنگي و تربيتي، محتواي چند رسانه‌اي به صورت تعاملي و برخط با بهره‌گيري از ظرفيت زيست‌بوم‌هاي فناورانه در بستر فضاي مجازي در كليه مقاطع تحصيلي


ب- گنجاندن محتواي آموزشي و پرورشي در راستاي بندهاي سياست‌هاي كلي جمعيت و سياست‌هاي كلي خانواده در كتاب‌هاي درسي ظرف مدت دو سال بعد از لازم‌الاجراء شدن اين قانون


پ- آموزش و مهارت‌هاي تربيتي دوران بلوغ و ازدواج از طريق آموزش مستمر به اولياء و كادر آموزشي، متناسب با سن دانش‌آموزان و    بر اساس سبك زندگي اسلامي- ايراني به صورت حضوري


ت- تربيت كادر توانمند، متعهد و متأهل براي درس «مديريت خانواده و سبك زندگي»


تبصره- سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي درسي آموزش و پرورش موظف است محتواي نهايي كليه كتب درسي در زمينه جمعيت، مديريت خانواده و سلامت و بهداشت را قبل از انتشار به تأييد ستاد عالي جمعيت و خانواده برساند.   


ديدگاه مغايرت


مجلس شوراي اسلامي در بند (پ) و (ت) ماده (33)، از عبارت غيرفارسي «كادر» كه داراي معادل‌هاي فارسي «كارمند، نيرو و مستخدم» است، استفاده كرده است. از طرفي، مطابق اصل (15) قانون اساسي، در اسناد، مكاتبات و متون رسمي (از جمله متن قوانين) بايد تنها از زبان و خط فارسي استفاده شود. بنابراين بندهاي (پ) و (ت) ماده (33) از اين حيث كه متضمن واژه‌ي غيرفارسي «كادر» است، مغاير با اصل (15) قانون اساسي است.


ديدگاه ابهام


الف) احكام مقرر شده در اين ماده همچون گنجاندن محتواي آموزشي و پرورشي در راستاي سياست‌هاي كلي جمعيت و سياست‌هاي كلي خانواده در كتاب‌هاي درسي، از اين حيث كه روشن نيست در چارچوب مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از جمله سند تحول بنيادين آموزش و پرورش خواهد بود يا خير، واجد ابهام است؛ توضيح آنكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در برخي از حوزه‌هاي مذكور در اين ماده همچون نحوه‌ي تأليف كتب درسي مصوباتي داشته است و اگر قانون‌گذار در اين مقرره نظر به عدم رعايت اين مصوبات در اجراي تكاليف مزبور داشته باشد، اين حكم مغاير با اصل (57) قانون اساسي است؛ چرا كه مطابق فرمايش مقام معظم رهبري (حفظه‌الله)، مصوبات مجلس شوراي اسلامي نبايد ناقض مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد.[18] اما در مقابل، اگر مقصود قانون‌گذار رعايت كليه‌ي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از جمله سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در عمل به تكاليف موضوع اين ماده باشد، اين مقرره مغايرتي با اصل (57) قانون اساسي نخواهد داشت. بنابراين ماده (33) در وضع كنوني از اين حيث كه مشخص نيست مقيد به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي شده است يا خير، واجد ابهام است.


ب) به موجب حكم تبصره‌ي اين ماده، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي درسي آموزش و پرورش مكلف شده است محتواي نهايي كليه‌ي كتب درسي در زمينه‌ي جمعيت، مديريت خانواده و سلامت و بهداشت را قبل از انتشار به تأييد «ستاد عالي جمعيت و خانواده» برساند.    اين در حالي است كه حكم بند (ب) ماده (1) اين مصوبه از حيث روشن نبودن وظايف و تركيب «ستاد عالي جمعيت و خانواده» واجد ابهام دانسته شد و اشاره قانون‌گذار در تبصره ماده (33) به اين ستاد، مبنياً واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (33)،


1- از اين جهت كه روشن نيست آيا اقدامات مذكور در اين ماده در چارچوب مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از جمله سند تحول بنيادين آموزش و پرورش خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


2- در بندهاي (پ) و (ت)، استفاده از واژه غيرفارسي «كادر»، مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.


3- تبصره اين ماده، مبنياً بر ابهام مذكور در ماده (1)، در خصوص ستاد عالي جمعيت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


                                                * * *


ماده 34- وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري مكلف به ايجاد، گسترش و تقويت رشته‌هاي تحصيلي متناسب با جايگاه و نقش خانواده و زن بر اساس فرهنگ اسلامي- ايراني، از قبيل مديريت خانه و خانواده هستند.


نظر شوراي نگهبان


تذكر: در ماده (34)، عبارت «در همه دانشگاه‌هاي كشور» اضافه شود.


                                                * * *


ماده 35- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه مؤسسات آموزش عالي كشور، مكلفند در راستاي سياست‌هاي كلي جمعيت و خانواده حداكثر يك سال پس از ابلاغ اين قانون، در جهت ترويج و آگاهي‌بخشي نسبت به وجوه مثبت ازدواج        به هنگام نياز، آموزش مهارت‌هاي دوران ازدواج، فرزندآوري، آثار منفي كم‌فرزندي در خانواده و كاهش رشد جمعيت در جامعه، حرمت سقط جنين، نهادينه كردن هنجارهاي صيانت از تحكيم خانواده، ايفاي نقش‌هاي خانوادگي و مقابله با محتواي مغاير سياست‌هاي جمعيتي، ضمن حذف محتواي آموزشي مخالف فرزندآوري، اقدامات و فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي ويژه دانشجويان و كادر آموزشي و اداري مبتني بر نقشه مهندسي فرهنگي كشور ذيل برنامه‌هاي سالانه خود را انجام دهند.    


ديدگاه مغايرت


قانون‌گذار در ذيل ماده (35)، از عبارت غيرفارسي «كادر» كه داراي معادل‌هاي فارسي «كارمند، نيرو و مستخدم» است، استفاده كرده است. از طرفي، مطابق اصل (15) قانون اساسي، در اسناد، مكاتبات و متون رسمي (از جمله متن قوانين) بايد تنها از زبان و خط فارسي استفاده شود. بنابراين ماده (35) از اين حيث كه متضمن واژه‌ي غيرفارسي «كادر» است، مغاير با اصل (15) قانون اساسي است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (35)، استفاده از واژه غيرفارسي «كادر»، مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.


تذكر: در ماده (35)، عبارت «ازدواج به هنگام نياز» به عبارت «ازدواج به هنگام» اصلاح گردد.


                                                * * *


ماده 37- سازمان تبليغات اسلامي مكلف است به‌منظور ترويج و تسهيل در امر ازدواج، ضمن صدور و لغو مجوز مراكز و مؤسسات فعال در امر انتخاب همسر، دستورالعمل مربوط به نحوه فعاليت و نظارت بر اين مراكز و مؤسسات را با محوريت و مشاركت خانواده‌ها و رعايت موازين قانوني و شرعي تدوين و پس از تصويب ستاد عالي جمعيت و خانواده اجراء نمايد. هرگونه فعاليت در اين خصوص از جمله در بستر فضاي مجازي بدون رعايت اين ماده ممنوع است.


ديدگاه مغايرت


بر اساس حكم ماده (37)، سازمان تبليغات اسلامي مكلف شده است صدور و لغو مجوز مراكز و مؤسسات فعال در امر انتخاب همسر را برعهده بگيرد. اين درحالي است كه صدور و لغو مجوز فعاليت مراكز و مؤسسات، به وضوح ماهيت اجرايي دارد و واگذاري آن به سازمان تبليغات مغاير با اصل (60) قانون اساسي است؛ زيرا وفق اصل پيش‌گفته، اعمال قوه‌ي مجريه بايد صرفاً از طريق رئيس جمهور و وزرا صورت گيرد. بنابراين اعطاي صلاحيت صدور و لغو مجوز به سازمان تبليغات اسلامي در ماده (37)، مغاير اصل (60) قانون اساسي است.


ديدگاه ابهام


الف) سازمان تبليغات اسلامي به موجب حكم اين ماده مكلف شده است به‌منظور ترويج و تسهيل در امر ازدواج، ضمن صدور و لغو مجوز مراكز و مؤسسات فعال در امر انتخاب همسر، دستورالعمل مربوط به نحوه فعاليت و نظارت بر اين مراكز و مؤسسات را تدوين و پس از تصويب «ستاد عالي جمعيت و خانواده» اجرا كند. اين در حالي است كه حكم بند (ب) ماده (1) اين مصوبه از حيث روشن نبودن وظايف و تركيب «ستاد عالي جمعيت و خانواده» واجد ابهام دانسته شد و اشاره قانون‌گذار در ماده (37) به اين ستاد، مبنياً واجد ابهام است.


ب) حكم ماده (37) مبني بر تكليف سازمان تبليغات اسلامي به صدور و لغو مجوز مراكز و مؤسسات فعال در امر انتخاب همسر و منع هرگونه فعاليت در اين خصوص از جمله در بستر فضاي مجازي بدون رعايت اين ماده، از اين حيث كه روشن نيست شامل فعاليت‌هاي موردي و خارج از مراكز و مؤسسات حرفه‌اي نيز مي‌شود يا خير، واجد ابهام است؛ زيرا كمك به افراد مجرد در انتخاب همسر از سوي روحانيان، اساتيد و عموم افراد جامعه، امري پسنديده است و از مصاديق «شفاعه حسنه» در آيه‌ي شريفه (85) سوره‌ي مباركه نساء[19] است و اگر مقصود قانون‌گذار از حكم فوق آن باشد كه حتي فعاليت‌هاي موردي و غيرحرفه‌اي در اين خصوص نيز بايد با مجوز سازمان تبليغات صورت پذيرد، اين حكم مغاير با شرع خواهد بود. اما در مقابل، اگر حكم اين ماده منصرف از چنين فروضي باشد و تنها مؤسسات و مراكز فعال در اين حوزه را ملزم به رعايت اين احكام كرده باشد، مغايرتي با موازين فقهي نخواهد داشت. بنابراين حكم ماده (37) در وضع كنوني واجد ابهام است.     


نظر شوراي نگهبان


در ماده (37)،


1- واگذاري صدور و لغو مجوز مراكز و مؤسسات مذكور به سازمان تبليغات اسلامي، مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد.


2- ستاد عالي جمعيت و خانواده، مبنياً بر ابهام مذكور در ماده (1)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


3- ممنوعيت هرگونه فعاليت در امر انتخاب همسر، از اين جهت كه شامل ممنوعيت فعاليت‌هاي موردي و خارج از فعاليت در قالب مراكز و مؤسسات نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.  


                                                * * *


ماده 38- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در اجراي آموزش‌هاي حين ازدواج، محتواي تدوين شده توسط شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي را در زمينه بهداشت، سلامت باروري و فرزندآوري عيناً آموزش داده و آموزش‌هاي اخلاقي، حقوقي و روان‌شناسي حين ازدواج را به نهاد رهبري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور واگذار نمايد.


ديدگاه ابهام


الف) به موجب حكم صدر ماده (38)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف شده است در اجراي آموزش‌هاي حين ازدواج، محتواي تدوين شده توسط «شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي» را در زمينه بهداشت، سلامت باروري و فرزندآوري را عيناً آموزش دهد. اين درحالي است كه اولاً بايد روشن گردد كه آيا تهيه محتواي لازم براي آموزش در حوزه بهداشت، سلامت باروري و فرزندآوري جزو مسائلي است كه تهيه محتواي آموزشي آن‌ها در حوزه صلاحيتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار دارد و ثانياً چنانچه موضوع در صلاحيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد، روشن نيست قانون‌گذار از مصوبات «شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي»، دقيقاً چه مفهومي را مراد كرده است؛ توضيح آنكه «شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده» از شوراهاي زيرمجموعه و فرعي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و مصوبات آن تنها پس از طرح و تصويب در صحن شوراي عالي، اثر قانوني پيدا خواهد كرد. بنابراين اگر مجلس شوراي اسلامي وزارت بهداشت را ملزم كرده باشد كليه‌ي مصوبات شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده حتي اگر از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب نشده است را اجرا كند، اين حكم مغاير با اختيارات اجرايي وزير بهداشت مصرح در اصل (60) قانون اساسي خواهد بود. اما در مقابل، اگر مقصود مقنن از عبارت فوق تنها مصوباتي باشد كه به تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است، در اين صورت چنانچه از لحاظ صلاحيتي اين موضوع در زمره وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد،‌ اجراي آن مصوبه همچون اجراي ديگر مصوبات شوراي مذكور لازم است. بنابراين صدر ماده از جهت صلاحيت «شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده» در ورود به اين حوزه و ماهيت مصوبات آن واجد ابهام است.


ب) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب ذيل ماده (38) اين مصوبه مكلف شده است آموزش‌هاي اخلاقي، حقوقي و روان‌شناسي حين ازدواج را به نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور واگذار نمايد. اين در حالي است كه مقصود قانون‌گذار از دايره‌ي شمول حكم فوق از اين منظر كه تنها شامل دانشجويان مي‌شود يا آموزش عموم شهروندان را به نهاد رهبري واگذار كرده است، واجد ابهام است؛ زيرا اگر مجلس شوراي اسلامي نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي را صالح در آموزش‌هاي حين ازدواج به عموم اشخاص جامعه دانسته باشد، با توجه به اينكه آموزش به افراد غيردانشجو از اموري است كه به وضوح ماهيت اجرايي دارد، اين حكم مغاير با اصل (60) قانون اساسي خواهد بود؛ چرا كه اعمال قوه‌ي مجريه مطابق اين اصل با رئيس جمهور و وزرا است. اما در مقابل، اگر مقصود قانون‌گذار از حكم فوق تنها اختصاص به آموزش دانشجويان داشته باشد، اين مقرره مغايرتي با اصل (60) نخواهد داشت. بنابراين حكم ذيل ماده (38) در وضع كنوني واجد ابهام است.    


نظر شوراي نگهبان


در ماده (38)،


1- صدر ماده، از جهت صلاحيت و ماهيت مصوبات شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


2- ذيل ماده، از اين جهت كه روشن نيست منظور از واگذاري ارائه آموزش‌هاي اخلاقي، حقوقي و روان‌شناسي حين ازدواج به نهاد مذكور، آموزش‌هاي حين ازدواج به دانشجويان است يا شامل عموم مردم نيز مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


تذكر: در ماده (38)، عبارت «نهاد رهبري دانشگاه‌ها» به عبارت «نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه‌ها» اصلاح گردد. 


                                                * * *


ماده 39- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت درمان و آموزش پزشكي و ورزش و جوانان و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و كليه مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي مرتبط با موضوع كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند، مكلفند از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون هر ساله حداقل پنج درصد (5٪) از اعتبارات پژوهشي خود را به مطالعات و پژوهش‌هاي مرتبط با خانواده (فرزندآوري) و رشد جمعيت در راستاي اولويت پژوهشي كه هر ساله از سوي ستاد عالي جمعيت و خانواده تعيين مي‌شود، اختصاص دهند و فهرست طرح‌ها، پروژه‌هاي تحقيقاتي، مشخصات پژوهشگران و نتايج به دست آمده را به همراه گزارش شش‌ماهه به ستاد عالي جمعيت و خانواده اعلام نمايند.


تبصره- ...


ديدگاه مغايرت


الف) مجلس شوراي اسلامي در ماده (39)، كليه‌ي مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي از جمله مراكز حوزوي را مكلف به اختصاص حداقل پنج درصد از اعتبارات پژوهشي به مطالعات و پژوهش‌هاي مرتبط با خانواده (فرزندآوري) و رشد جمعيت كرده است. اين در حالي است كه اولاً نظام مديريتي حوزه‌هاي علميه، متفاوت از دانشگاه‌ها و ديگر مؤسسات آموزشي و پژوهشي است و از گذشته تاكنون، حوزه‌هاي علميه‌ي تشيع به نحو مستقل و زير نظر مراجع عظام تقليد اداره مي‌شده‌اند. بنابراين حكم ماده (26) از اين حيث كه مراكز حوزوي را مكلف به هزينه‌كرد بخشي از بودجه‌ي پژوهشي در راستاي امور فوق‌الذكر كرده است، خلاف نظام اداري صحيح مذكور در بند (10) اصل (3) قانون اساسي است. ثانياً مطابق بند (ج) ماده (5) و مواد (13) تا (19) اساسنامه‌ي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه[20] و ماده (6) اساسنامه‌ي شوراي سياست‌گذاري حوزه‌هاي علميه خواهران[21] كه هر دو به تأييد رهبري نيز رسيده است، «استقلال حوزه در تمام جهات» بايد حفظ شود و تصميم‌گيري در خصوص «برنامه‌‌هاي آموزشي و تحصيلي» در حوزه‌هاي علميه‌ي بايد از طريق مجاري صالح حوزوي صورت پذيرد. بنابراين تعيين تكليف قانون‌گذار در خصوص نحوه‌ي هزينه‌كرد بودجه‌ي پژوهشي حوزه در اين ماده، مغاير با اساسنامه‌ها‌ي فوق‌الذكر است و از آنجا كه اين اساسنامه‌ها به تأييد مقام معظم رهبري (حفظه‌الله) نيز رسيده است، مغاير با اصل (57) قانون اساسي است.


ب) قانون‌گذار در ذيل ماده (39)، از عبارت غيرفارسي «پروژه» كه داراي معادل‌ فارسي «طرح» است، استفاده كرده است. از طرفي، مطابق اصل (15) قانون اساسي، در اسناد، مكاتبات و متون رسمي (از جمله متن قوانين) بايد تنها از زبان و خط فارسي استفاده شود. بنابراين ماده (35) از اين حيث كه متضمن واژه‌ي غيرفارسي «پروژه» است، مغاير با اصل (15) قانون اساسي است.


ديدگاه ابهام


دستگاه‌‌هاي مذكور، به موجب ماده (39) مكلف شده‌اند هر ساله حداقل پنج درصد از اعتبارات پژوهشي خود را به مطالعات و پژوهش‌هاي مرتبط با خانواده و رشد جمعيت در راستاي اولويت پژوهشي كه هر ساله از سوي «ستاد عالي جمعيت و خانواده» تعيين مي‌شود، اختصاص دهند و فهرست طرح‌ها، پروژه‌هاي تحقيقاتي، مشخصات پژوهشگران و نتايج به دست آمده را به همراه گزارش شش‌ماهه به «ستاد عالي جمعيت و خانواده» اعلام نمايند. اين در حالي است كه حكم بند (ب) ماده (1) اين مصوبه از حيث روشن نبودن وظايف و تركيب «ستاد عالي جمعيت و خانواده» واجد ابهام دانسته شد و دو بار اشاره قانون‌گذار در ماده (39) به اين ستاد، مبنياً واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (39)،


1- استفاده از واژه غيرفارسي «پروژه»، مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.


2- ستاد عالي جمعيت و خانواده، مبنياً بر ابهام مذكور در ماده (1)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


3- تكليف حوزه‌هاي علميه به اقدام مذكور، با توجه با اساسنامه‌هاي حوزه‌هاي علميه، مغاير بند (10) اصل سوم و اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.


                                                * * *


ماده 41- در راستاي بند «ح» ماده (102) برنامه ششم توسعه،[22] وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن قانون، نسبت به تجهيز يا راه‌اندازي حداقل يك مركز تخصصي درمان ناباروري سطح دو در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و حداقل يك مركز ناباروري سطح سه به ازاي هر استان اعم از دولتي و عمومي غيردولتي در قالب نظام سطح‌بندي خدمات متناسب با الگوي جمعيتي اقدام نمايد.


تبصره 1- ...


تبصره 4- جهاد دانشگاهي موظف است حداقل ده درصد (10٪) از بودجه طرح‌هاي نوآورانه خود را به طرح‌هاي مربوطه به ناباروري و زايمان‌هاي طبيعي استاندارد و ايمن اختصاص دهد.


نظر شوراي نگهبان


تذكر: در ماده (41)،


1- عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن اين قانون» تغيير يابد.


2- عبارت «مراكز ناباروري سطح سه» به عبارت «مراكز درمان ناباروري سطح سه» اصلاح گردد.


3- در تبصره (4)، واژه «مربوطه» به «مربوط» تغيير يابد.


                                                * * *


ماده 42- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مكلف است دستورالعمل و راهنماي باليني هماهنگ كشوري مربوط به پيشگيري، تشخيص به هنگام و درمان افراد نابارور و در معرض ناباروري را با بهره‌گيري از تخصص‌هاي مرتبط در قالب نظام سطح‌بندي خدمات ضمن ادغام در شبكه بهداشت با رويكرد به‌روزرساني، حداكثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون تدوين و پس از تصويب وزير بهداشت و تأييد ستاد عالي جمعيت و خانواده ابلاغ نمايد.


ديدگاه ابهام


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب ماده (42) اين مصوبه مكلف شده است دستورالعمل و راهنماي باليني هماهنگ كشوري مربوط به پيشگيري، تشخيص به هنگام و درمان افراد نابارور و در معرض ناباروري را تدوين و پس از تصويب وزير بهداشت و تأييد «ستاد عالي جمعيت و خانواده» ابلاغ نمايد. اين در حالي است كه حكم بند (ب) ماده (1) اين مصوبه از حيث روشن نبودن وظايف و تركيب «ستاد عالي جمعيت و خانواده» واجد ابهام دانسته شد و اشاره قانون‌گذار در ذيل ماده (42) به اين ستاد، مبنياً واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (42)، ستاد عالي جمعيت و خانواده، مبنياً بر ابهام مذكور در ماده (1)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


                                                * * *


ماده 43- در راستاي بندهاي «ح» و «د» ماده (102) قانون برنامه ششم توسعه،[23] وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان‌هاي بيمه‌گر، برنامه‌ها و اقدامات لازم را براي برخورداري همه زوج‌هايي كه علي‌رغم اقدام به بارداري به مدت يك سال يا بيشتر، صاحب فرزند نشده‌اند، از برنامه‌هاي معاينه، بيماريابي، تشخيص علت ناباروري و درمان آن تحت پوشش كامل بيمه‌هاي پايه، بدون محدوديت زمان و دفعات مورد نياز به تشخيص پزشك معالج به عمل آورد.


تبصره 1- ...


تبصره 3- شوراي عالي بيمه موظف است حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ قانون، بسته خدمات پايه خود را به‌گونه‌اي تعريف نمايد كه شامل كليه اقدامات مذكور در درمان ناباروري اوليه و ثانويه گردد.


ديدگاه ابهام


مجلس شوراي اسلامي در تبصره (3) اين ماده، شوراي عالي بيمه را موظف كرده است، بسته خدمات پايه‌ي خود را به‌گونه‌اي تعريف نمايد كه كليه‌ي اقدامات مذكور در صدر اين ماده در درمان ناباروري اوليه و ثانويه را در بر بگيرد. اما حكم اين تبصره از اين منظر كه آيا لازم است مصوبات شوراي عالي بيمه به تصويب هيئت وزيران برسد يا خير، روشن نيست؛ زيرا اگر مقصود قانون‌گذار آن باشد كه شوراي عالي بيمه رأساً و بدون دخالت هيئت وزيران بايد بسته‌ي خدمات پايه‌ي بيمه‌اي را تدوين و ابلاغ نمايد، از اين حيث كه بسته‌ي خدمات ماهيت‌ آيين‌نامه‌اي دارد، عدم تصويب آن از سوي هيئت وزيران مغاير با اصل (138) قانون اساسي است. چه اينكه در اصل پيش‌گفته، تصويب آيين‌نامه تنها از سوي هيئت وزيران، كميسيون متشكل از چند وزير و هر يك از وزرا پذيرفته شده است. اما در مقابل، اگر منظور مقنن آن است كه مصوبه‌ي شوراي عالي بيمه در اين خصوص بايد به تأييد هيئت وزيران نيز برسد، اين مقرره مغايرتي با اصل (138) قانون اساسي نخواهد داشت. بنابراين تبصره (3) ماده (43) در وضع كنوني واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در تبصره (3) ماده (43)، از اين جهت كه آيا لازم است مصوبات شوراي عالي بيمه، به تصويب هيئت وزيران برسد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


                                                * * *


ماده 45- شوراي عالي بيمه مكلف است حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، راهنماي باليني استاندارد پوشش بيمه‌اي خدمات سلامت زنان، مادران باردار و نوزادان را از جمله ماماها و پزشكان در مراكز خصوصي و دولتي در قالب سطح‌بندي خدمات با لحاظ نظام ارجاع تدوين و ابلاغ نمايد.


ديدگاه ابهام


شوراي عالي بيمه به موجب ماده (45) موظف شده است راهنماي باليني استاندارد پوشش بيمه‌اي خدمات سلامت زنان، مادران باردار و نوزادان را در مراكز خصوصي و دولتي در قالب سطح‌بندي خدمات با لحاظ نظام ارجاع تدوين و ابلاغ نمايد. حكم اين مقرره از اين حيث كه مصوبه‌ي شوراي عالي بيمه در خصوص راهنماي باليني استاندارد پوشش بيمه‌اي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد يا خير، ابهام دارد؛ توضيح اينكه اگر غرض قانون‌گذار آن باشد كه شوراي عالي بيمه مكلف است رأساً و بدون دخالت هيئت وزيران اين راهنما را تدوين و ابلاغ نمايد، با توجه به اينكه اين راهنما ماهيت‌ آيين‌نامه‌اي دارد، عدم تصويب آن از سوي هيئت وزيران مغاير با اصل (138) قانون اساسي است؛ زيرا تصويب آيين‌نامه در اصل مزبور تنها در صلاحيت هيئت وزيران، كميسيون متشكل از چند وزير و هر يك از وزرا قرار داده شده است. اما از سوي ديگر، اگر منظور مجلس شوراي اسلامي آن است كه مصوبه‌ي شوراي عالي بيمه در اين خصوص بايد به تصويب هيئت وزيران نيز برسد، اين مقرره مغايرتي با اصل (138) قانون اساسي نخواهد داشت. بنابراين ماده (45) در وضع كنوني واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (45)، از اين جهت كه آيا لازم است مصوبات شوراي عالي بيمه، به تصويب هيئت وزيران برسد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


تذكر: عبارت پردازي ماده (45)، از لحاظ ويرايشي اصلاح گردد.


                                                * * *


ماده46- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با رويكرد افزايش رشد جمعيت و تأكيد بر اثرات مثبت بارداري و زايمان طبيعي، فوايد فرزندآوري، كاهش فاصله ازدواج و فرزند اول و همچنين كاهش فاصله بين فرزندان، حداكثر تا يك سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، نسبت به تغيير، اصلاح و تكميل و به‌روزرساني علمي متون و منابع آموزشي، مضرات مادي و معنوي سقط جنين و عوارض استفاده از داروهاي ضد بارداري، منع زايمان غيرطبيعي غيرضروري، به بازآموزي و تربيت كاركنان و ارائه‌دهندگان اين آموزش‌ها اقدام نمايد و با آموزش كاركنان شبكه بهداشت و درمان براي مراجعين در تمامي بازه سني باروري، به ازاي تولد فرزند اول تا پنجم در جمعيت تحت پوشش و مطابق با دستورالعمل حمايتي موضوع اين حكم، به ارائه‌دهندگان خدمات به صورت افزايش پلكاني، فوق‌العاده كمك به فرزندآوري پرداخت نمايد.


ديدگاه ابهام


قانون‌گذار در ماده (46)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را مكلف كرده است با رويكرد افزايش رشد جمعيت و تأكيد بر اثرات مثبت بارداري و زايمان طبيعي، فوايد فرزندآوري، نسبت به «تغيير، اصلاح و تكميل و به‌روزرساني» علمي متون و منابع آموزشي، مضرات مادي و معنوي سقط جنين و عوارض استفاده از داروهاي ضد بارداري، منع زايمان غيرطبيعي غيرضروري، به بازآموزي و تربيت كاركنان و ارائه‌دهندگان اين آموزش‌ها اقدام نمايد. اين در حالي است كه مجلس شوراي اسلامي در صدر ماده (38) همين مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را مكلف كرده بود در اجراي آموزش‌هاي حين ازدواج، محتواي تدوين شده توسط شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي را در زمينه بهداشت، سلامت باروري و فرزندآوري «عيناً آموزش دهد». به ديگر سخن، قانون‌گذار در اين ماده وزارت بهداشت را مكلف كرده است كه خود به «تغيير، اصلاح و تكميل و به‌روزرساني» متون و منابع آموزشي اقدام كند. حال آنكه در صدر ماده (38)، اين وزارتخانه را ملزم كرده بود محتواي تدوين شده توسط شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي را «عيناً آموزش دهد». بنابراين با توجه به اينكه صدر ماده (38) و ماده (46) هر دو در خصوص آموزش از سوي وزارت بهداشت است و احكام متفاوتي را مقرر كرده است، نسبت ميان اين دو ماده واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان   


در ماده (46)، با توجه به مفاد تقريباً مشترك مواد (46) و صدر ماده (38)، نسبت ميان اين دو ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


تذكر: در ماده (46)، عبارت «كاهش فاصله ازدواج و فرزند اول» به عبارت «كاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول» و عبارت «كاهش فاصله بين فرزندان» به عبارت «كاهش فاصله بين تولد فرزندان» تغيير يابد.


                                                * * *


ماده 47- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون راهنماي مكتوب حفظ، مراقبت و سلامت جنين را پس از تأييد ستاد عالي جمعيت و خانواده، با توزيع در كليه مراكز تشخيصي، بهداشتي، درماني اعم از دولتي و غيردولتي در اختيار مادر قرار دهد.


ديدگاه مغايرت


مجلس شوراي اسلامي به موجب اين ماده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را مكلف كرده است راهنماي مكتوب حفظ، مراقبت و سلامت جنين را پس از تأييد ستاد عالي جمعيت و خانواده، در اختيار مادر قرار دهد. اين در حالي است كه مطابق بند (7-1) سياست‌هاي كلي سلامت[24]، «توليت نظام سلامت» كشور برعهده‌ي وزارت بهداشت است. بنابراين مقيد شدن اختيار وزارت بهداشت در تهيه‌ي راهنماي سلامت جنين به تأييد ستاد عالي جمعيت در ماده (47)، مغاير با بند (7-1) سياست‌هاي كلي مذكور و بالتبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي است؛ زيرا وفق اين اصل، تعيين سياست‌هاي كلي نظام در صلاحيت رهبري است و ديگر نهادها همچون مجلس شوراي اسلامي ملزم به تبعيت از آن هستند.


ديدگاه ابهام


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب ماده (47) اين مصوبه مكلف شده است راهنماي مكتوب حفظ، مراقبت و سلامت جنين را پس از تأييد «ستاد عالي جمعيت و خانواده»، با توزيع در كليه مراكز تشخيصي، بهداشتي، درماني اعم از دولتي و غيردولتي در اختيار مادر قرار دهد. اين در حالي است كه حكم بند (ب) ماده (1) اين مصوبه از حيث روشن نبودن وظايف و تركيب «ستاد عالي جمعيت و خانواده» واجد ابهام دانسته شد و اشاره قانون‌گذار در ماده (47) به اين ستاد، مبنياً واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (47)،


1- لزوم تأييد راهنماي مكتوب حفظ، مراقبت و سلامت جنين توسط ستاد عالي جمعيت و خانواده، مغاير بند (7-1) سياست‌هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.


2- ستاد عالي جمعيت و خانواده، مبنياً بر ابهام مذكور در ماده (1)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


تذكر: در ماده (47)، واژه «مادر» به «مادران» تغيير يابد.


                                                * * *


ماده 50- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در راستاي تأمين، حفظ، ارتقاء سلامت مادر و نوزاد و كاهش سالانه پنج درصد (5٪) از ميزان زايمان غيرطبيعي نسبت به نرخ كل زايمان در كشور تا رسيدن به نرخ ميانگين جهاني، اقدام به اجراي موارد ذيل نمايد و گزارش اقدامات و نتايج حاصل را هر سه ماه يك‌بار به ستاد عالي جمعيت و خانوده ارائه نمايد.


الف- يكپارچه‌سازي سياست‌هاي ترويج زايمان طبيعي و كاهش غيرطبيعي در حوزه‌هاي بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش، غذا، دارو، خدمات بيمه‌اي و برقراري ارتباط منطقي بين آنها


ب- ...


ث- اصلاح تعرفه‌ها و كارانه در جهت افزايش زايمان طبيعي


ج- ممنوعيت پرداخت بيمه در موارد سزارين به درخواست مادر


چ- توسعه منظم و منسجم زايمان‌هاي بدون درد با تجهيز بيمارستان‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و تأمين متخصص و تكنسين بيهوشي و مانند آن به عنوان جايگزين سزارين به ميزان سالانه پنج درصد (5٪) افزايش، نسبت به سال پايه و تأثيرگذاري آن بر شاخص‌هاي اعتبارسنجي بيمارستان‌ها.


ح- ...


خ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به ارزشيابي عملكرد كادر بهداشتي درماني بر حسب ميزان رضايت مادران، در ارائه مراقبت با كيفيت بارداري و زايمان طبيعي و اعمال آن در كارانه ارائه‌دهندگان خدمات اقدام نمايد. شاخص‌هاي ارزشيابي و شيوه‌نامه‌هاي مربوط بايد به تأييد ستاد عالي جمعيت برسد. 


د- وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است عملكرد بيمارستان‌ها را در زمينه كاهش سالانه پنج درصد (5٪) از ميزان زايمان غيرطبيعي نسبت به نرخ كل زايمان را به عنوان پيش‌نياز اعتباربخشي به بيمارستان‌ها قرار دهد.


ديدگاه مغايرت


الف) مجلس شوراي اسلامي در بند (ج) ماده (50)، پرداخت بيمه در موارد سزارين به درخواست مادر را ممنوع كرده است كه اطلاق اين حكم مغاير با موازين شرع است؛ توضيح آنكه اين حكم نسبت به قراردادهاي بيمه‌اي سابق كه پيش از تصويب اين مصوبه منعقد شده است و به موجب آن قراردادها، پرداخت بيمه در موارد سزارين به درخواست مادر نيز موضوع تعهد بيمه‌گر بوده است، مغاير با قراردادهاي خصوصي افراد و در نتيجه خلاف موازين شرع است. بنابراين اطلاق شمول حكم بند (ج) ماده (50) نسبت به قراردادهاي بيمه‌ي سابق مغاير با موازين فقهي است.


ب) قانون‌گذار در بندهاي (ج) و (چ) ماده (50)، از عبارت غيرفارسي «سزارين» استفاده كرده است. همچنين در بند (چ) همين ماده، واژه‌ي «تكنسين» و در بند (خ) واژه‌ي «كادر» را استعمال كرده است. از طرفي، مطابق اصل (15) قانون اساسي، در اسناد، مكاتبات و متون رسمي (از جمله متن قوانين) بايد تنها از زبان و خط فارسي استفاده شود. بنابراين بندهاي (ج)، (چ) و (خ) ماده (50) از اين حيث كه متضمن واژه‌هاي غيرفارسي «سزارين»، «تكنسين» و «كادر» است، مغاير با اصل (15) قانون اساسي است.


ديدگاه ابهام


الف) قانون‌گذار در بند (ج) اين مقرره، پرداخت بيمه در موارد سزارين «به درخواست مادر» را منع كرده است. اين در حالي است كه مقصود قانون‌گذار از عبارت فوق روشن نيست و مشخص نيست آيا فروضي كه درخواست مادر نسبت به سزارين منطبق با نظر پزشك است را نيز شامل مي‌شود يا خير و از اين حيث واجد ابهام است؛ زيرا اگر مقصود قانون‌گذار شامل فرض پيش‌گفته نيز بشود، محروم شدن اين مادر از حمايت بيمه‌اي مغاير با نظام اداري صحيح در بخش سلامت، موضوع بند (10) اصل (3) قانون اساسي خواهد بود. اما در مقابل، اگر مقصود مجلس شوراي اسلامي از عبارت فوق تنها ناظر به فروضي باشد كه مادر علي‌رغم امكان پزشكي زايمان طبيعي مايل به سزارين است، اين مقرره مغايرتي با بند (10) اصل (3) قانون اساسي ندارد. بنابراين عبارت «به درخواست مادر» در بند (ج) ماده (50) واجد ابهام است.


ب) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در بند (خ) اين ماده مكلف شده است نسبت به ارزشيابي عملكرد كادر بهداشتي درماني بر حسب ميزان رضايت مادران، در ارائه مراقبت با كيفيت بارداري و زايمان طبيعي و اعمال آن در كارانه ارائه‌دهندگان خدمات اقدام نمايد. همچنين شاخص‌هاي ارزشيابي و شيوه‌نامه‌هاي مربوط بايد به تأييد «ستاد عالي جمعيت» برسد. اين در حالي است كه حكم بند (ب) ماده (1) اين مصوبه از حيث روشن نبودن وظايف و تركيب «ستاد عالي جمعيت و خانواده» واجد ابهام دانسته شد و اشاره قانون‌گذار در بند (خ) ماده (50) به اين ستاد، مبنياً واجد ابهام است.


ج) به موجب بند (د) اين ماده، وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است عملكرد بيمارستان‌ها را در زمينه كاهش سالانه پنج درصد از ميزان زايمان غيرطبيعي نسبت به نرخ كل زايمان را به عنوان پيش‌نياز اعتباربخشي به بيمارستان‌ها قرار دهد. اين در حالي است كه روشن نيست تكليف فوق مبني بر افزايش زايمان‌هاي طبيعي مقيد به حفظ سلامت مادر و كودك است مقرر شده است يا اطلاق دارد و اين بند از اين حيث واجد ابهام است؛ زيرا اگر حكم فوق اطلاق داشته باشد و بيمارستان‌ها در راستاي ارتقاي خود در اعتباربخشي وزارت بهداشت و بدون در نظر گرفتن سلامت مادر و كودك، صرفاً به افزايش نرخ زايمان طبيعي اقدام كنند و به عبارت ديگر حتي در مواردي كه به تشخيص پزشك و براي حفظ سلامت مادر و كودك، زايمان غيرطبيعي لازم است نيز استفاده از اين شيوه، موجب كاهش اعتبار آن‌ها گردد و اين امر موجب سوق دادن بيمارستان‌ها به زايمان طبيعي ولو در شرايط مذكور شود، اين مقرره مغاير با بند (10) اصل (3) قانون اساسي در خصوص نظام اداري صحيح در بخش سلامت خواهد بود. اما در مقابل، اگر رعايت سلامت مادر و كودك قيد منظور قانون‌گذار از افزايش زايمان‌هاي طبيعي بوده باشد، اين حكم مغايرتي با اصل مذكور نخواهد داشت. بنابراين بند (د) ماده (50) در وضع كنوني واجد ابهام است.  


نظر شوراي نگهبان


در ماده (50)،


1- در بند (ج)، اطلاق ممنوعيت پرداخت بيمه در موارد مذكور، نسبت به قراردادهاي بيمه‌اي كه سابق بر اين قانون منعقد شده است و پرداخت بيمه در اين موارد نيز در تعهد بيمه‌گر بوده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.


2- بند (ج)، از جهت شمول مواردي كه زايمان غيرطبيعي به درخواست مادر بوده و اين درخواست منطبق با نظر پزشك نيز بوده است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


3- استفاده از واژه‌هاي غيرفارسي «سزارين» در بندهاي (ج) و (چ)، «تكنسين» در بند (چ) و «كادر» در بند (خ)، مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.


4- در بند (خ)، ستاد عالي جمعيت و خانواده، مبنياً بر ابهام مذكور در ماده (1)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


5- بند (د)، از اين جهت كه آيا تعيين كاهش سالانه ميزان زايمان غيرطبيعي نسبت به نرخ كل زايمان، به عنوان پيش‌نياز اعتبار بخشي به بيمارستان‌ها، مقيد به حفظ سلامت مادر و كودك است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


تذكر: در ماده (50)،


1- در بند (الف)، عبارت «كاهش غيرطبيعي» به عبارت «كاهش زايمان غيرطبيعي» تغيير يابد.


2- در بند (ث)، لازم است قيد «در چارچوب قوانين و مقررات» به حكم مذكور اضافه گردد.


                                                * * *


ماده 51- هرگونه توزيع رايگان و ارائه اقلام مرتبط با پيشگيري از بارداري و كار گذاشتن اقلام پيشگيري و تشويق به استفاده از آنها در شبكه بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ممنوع مي‌باشد.


تبصره 1- وزرات بهداشت مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن قانون، منطبق بر منابع معتبر پزشكي دستورالعمل ارائه دارو، خدمات و اقلام مرتبط با جلوگيري از بارداري را براي افرادي كه بارداري باعث خطر جاني براي مادر و يا جنين مي‌شود تهيه و با تصويب ستاد عالي جمعيت و خانواده اجرايي نمايد.


تبصره 2- هرگونه ارائه داروهاي هورموني جلوگيري از بارداري در داروخانه‌هاي سراسر كشور بايد مطابق دستورالعمل فوق و با تجويز پزشك باشد.


ديدگاه مغايرت


الف) قانون‌گذار در صدر ماده (51)، هرگونه توزيع رايگان و ارائه اقلام مرتبط با پيشگيري از بارداري و كار گذاشتن اقلام پيشگيري و تشويق به استفاده از آنها در شبكه بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي را ممنوع كرده است. اما تبصره (1) در مقام بيان موارد مجاز اسثنائي، ارائه دارو، خدمات و اقلام مرتبط با جلوگيري از بارداري را تنها براي «افرادي كه بارداري باعث خطر جاني براي مادر و يا جنين» مي‌شود تجويز كرده است. حال آنكه علاوه بر موارد خطر جاني، موارد ديگري نيز وجود دارد كه بارداري موجب ضرر جدي براي مادر يا جنين خواهد شد كه اشاره نكردن قانون‌گذار به اين استثناء، خلاف شرع و بند (10) اصل (3) قانون اساسي است؛ چرا كه منع كردن افراد از پيشگيري از بارداري در مواردي كه بارداري موجب ضرر معتني‌به به مادر يا جنين است، تضييقي بلاوجه در قبال شهروندان و مغاير با نظام اداري صحيح در بخش سلامت است. بنابراين اطلاق حكم تبصره (1) ماده (51) نسبت به موارد ضرر جدي براي مادر و جنين، مغاير با موازين شرعي و بند (10) اصل (3) قانون اساسي است.


ب) بر اساس تبصره (2) ماده (51)، هرگونه ارائه داروهاي هورموني جلوگيري از بارداري در داروخانه‌هاي سراسر كشور، بايد مطابق دستورالعمل موضوع تبصره (1) و با تجويز پزشك باشد. اطلاق حكم مذكور نسبت به موارد ضرر جدي يا موارد ضروري به تشخيص پزشك، خلاف شرع و بند (10) اصل سوم قانون اساسي است؛ زيرا دستورالعمل موضوع تبصره (1)، پيشگيري از بارداري را تنها در موارد ضرر جاني براي مادر و جنين تجويز كرده است و موارد ضرر جدي براي مادر يا جنين يا ديگر موارد ضروري به تشخيص پزشك را مجوز جلوگيري از بارداري ندانسته است. بنابراين منع كردن افراد از استفاده از داروهاي هورموني در تبصره (2) در موارد ضرر جدي براي مادر يا جنين يا ديگر موارد ضروري به تشخيص پزشك، تضييقي بلاوجه در قبال شهروندان و مغاير با نظام اداري صحيح در بخش سلامت است. بنابراين اطلاق حكم تبصره (2) ماده (51) نسبت به موارد ضرر جدي يا موارد ضروري به تشخيص پزشك، مغاير با موازين شرعي و بند (10) اصل (3) قانون اساسي است.


ديدگاه ابهام


الف) به موجب تبصره (1) اين ماده، وزرات بهداشت مكلف شده است منطبق بر منابع معتبر پزشكي دستورالعمل ارائه دارو، خدمات و اقلام مرتبط با جلوگيري از بارداري را براي افرادي كه بارداري باعث خطر جاني براي مادر و يا جنين مي‌شود تهيه و با تصويب «ستاد عالي جمعيت و خانواده» اجرايي كند. اين در حالي است كه حكم بند (ب) ماده (1) اين مصوبه از حيث روشن نبودن وظايف و تركيب «ستاد عالي جمعيت و خانواده» واجد ابهام دانسته شد و اشاره قانون‌گذار در تبصره (1) ماده (51) به اين ستاد، مبنياً واجد ابهام است.


ب) به موجب تبصره (2) اين ماده، هرگونه ارائه داروهاي هورموني جلوگيري از بارداري در داروخانه‌هاي سراسر كشور، بايد با تجويز پزشك باشد. اما قانون‌گذار در خصوص مواردي كه استفاده از داروهاي مذكور بنا به دلايلي لازم است اما دسترسي به پزشك وجود ندارد، تعيين تكليف نكرده است و مقرره از اين حيث واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (51)،


1- در تبصره (1)، اطلاق حكم نسبت به «موارد ضرر جدي» براي مادر و جنين به غير از خطر جاني، به عنوان موارد مجاز، خلاف شرع و بند (10) اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.


2- در تبصره (1)، ستاد عالي جمعيت و خانواده، مبنياً بر ابهام مذكور در ماده (1)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


3- در تبصره (2)، اطلاق حكم نسبت به موارد ضرر جدي يا موارد ضروري به تشخيص پزشك، خلاف شرع و بند (10) اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.


4- در تبصره (2)، از جهت روشن نبودن تكليف مواردي كه استفاده از داروهاي مذكور لازم بوده اما دسترسي به پزشك وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


تذكر: در تبصره (1) ماده (51)، عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن اين قانون» تغيير يابد.


                                                * * *


ماده 52- عقيم‌سازي زنان و مردان به جز در موارد استثنايي و در جايي كه بارداري براي مادر خطر جاني دارد، ممنوع است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري پزشكي قانوني حداكثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن قانون، منطبق بر منابع معتبر پزشكي دستورالعمل موارد مجاز براي عقيم‌سازي را كه خطر جاني براي مادر دارد تهيه و با تأييد ستاد عالي جمعيت و خانواده و تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اجرايي نمايد.


ديدگاه ابهام


الف) به موجب حكم ماده (52)، «عقيم‌سازي» زنان و مردان به جز در موارد استثنايي و در جايي كه بارداري براي مادر خطر جاني دارد، ممنوع شده است. اين در حالي است كه روشن نيست مقصود قانون گذار از عبارت «عقيم‌سازي» شامل موارد موقتي نيز مي‌شود يا تنها عقيم‌سازي‌هاي دائم را منع كرده است. بنابراين عبارت «عقيم‌سازي» در ماده (52) از اين حيث كه مشخص نيست عقيم‌سازي‌هاي موقت را نيز در بر گرفته است يا خير، واجد ابهام است.


ب) مجلس شوراي اسلامي در ماده (52) اين مصوبه، عقيم‌سازي زنان و مردان به جز در «موارد استثنايي» و در جايي كه بارداري براي مادر خطر جاني دارد، منع كرده است. اما مقصود قانون‌گذار از «موارد استثنائي» كه عقيم‌سازي مجاز است روشن نيست. بنابراين مفهوم عبارت «موارد استثنائي» در ماده (52) روشن نيست و اين مقرره واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


ماده (52)،


1- از اين جهت كه «عقيم‌سازي»، شامل موارد موقت نيز مي‌شود يا صرفاً مربوط به موارد دائم است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


2- از اين جهت كه روشن نيست، «موارد استثنائي» مذكور در ماده شامل چه مواردي است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


تذكر: در ماده (52)، عبارت «پزشكي قانوني» به عبارت «سازمان پزشكي قانوني»، عبارت «عقيم‌سازي را كه خطر جاني براي مادر دارد» به عبارت «عقيم‌سازي در مواردي كه بارداري خطر جاني براي مادر دارد» و عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن اين قانون» تغيير يابد.


                                                * * *


ماده 53- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، كليه «دستورالعمل‌هاي صادره» مرتبط با بارداري و سلامت مادر و جنين كه ممكن است عوارضي براي آنها ايجاد كند و يا اينكه كادر بهداشتي درماني يا مادر را به سقط جنين توصيه يا راهنمايي كند، به نحو ذيل مورد بازنگري قرار داده و پس از تأييد ستاد عالي جمعيت و خانواده به اجراء درآورد:



  1. استانداردسازي عملكرد ارائه‌دهندگان خدمات، آموزش مؤثر و قانون‌مند آنها، پايش و ارزشيابي عملكرد و صدور يا لغو مجوز خدمت آنها

2- اصلاح روش‌هاي اين مداخلات و به استاندارد رساندن مقادير مثبت و منفي كاذب با رعايت شاخص‌هاي به‌روز و استاندارهاي علمي و تعيين مسئوليت عاملين خدمت


3- ...


تبصره 1- عدم ارجاع مادر باردار به غربالگري ناهنجاري جنيني توسط پزشك يا اعضاي كادر بهداشتي و درماني تخلف نبوده و نبايد منجر به محاكمه و يا پيگيري آنها گردد و در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگري كه منجر به حدوث سقط يا ساير عوارض گردد، پزشك صرفاً در صورتي كه در چهارچوب دستورالعمل مورد تأييد ستاد عالي جمعيت و خانواده عمل كرده باشد، مرتكب تخلفي نشده است.


تبصره 2- از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون هرگونه توصيه به مادران باردار توسط كادر بهداشت و درمان يا تشويق يا ارجاع از سوي درمان‌گران به تشخيص ناهنجاري جنين مجاز نبوده و صرفاً در قالب تبصره (3) اين ماده مجاز است.


تبصره 3- جهت استانداردسازي، نظارت، پايش و ارزشيابي در مواردي كه به درخواست والدين و با تجويز پزشك متخصص آزمايش تشخيص ناهنجاري جنين تجويز گردد، بايد اطلاعات مادر، پزشك، مستندات، دلايل تجويز يا اقدام را در پرونده الكترونيك سلامت بيمار و سامانه ماده (54) اين قانون درج و بارگذاري نمايد.


ديدگاه مغايرت


الف) به موجب تبصره (1) ماده (53)، عدم ارجاع مادر باردار به غربالگري ناهنجاري جنيني توسط پزشك يا اعضاي كادر بهداشتي و درماني تخلف محسوب نمي‌شود و نبايد منجر به محاكمه اين افراد شود. اطلاق حكم مزبور نسبت به مواردي كه پزشك يا كادر درماني علم يا ظن قوي به ناهنجاري جنين و لزوم ارجاع مادر به غربالگري داشته باشند، خلاف موازين شرعي است؛ زيرا اقتضاي عرفي مراجعه مادر باردار به پزشك و پرداخت حق ويزيت آن است كه او در صورتي كه علم يا ظن اطميناني به وجود ناهنجاري در جنين داشته باشد، به مادر اطلاع دهد و براي تشخيص موضوع وي را به غربالگري ارجاع دهد. بنابراين اطلاق حكم تبصره (1) اين ماده مبني بر عدم تخلف پزشك و كادر درمان نسبت به فروضي كه علم يا ظن قوي به ناهنجاري جنين وجود داشته باشد، مغاير با موازين فقهي است.


ب) مطابق تبصره (1) اين ماده، در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگري كه منجر به حدوث سقط يا ساير عوارض گردد، پزشك صرفاً در صورتي كه در چهارچوب «دستورالعمل مورد تأييد ستاد عالي جمعيت و خانواده» عمل كرده باشد، مرتكب تخلفي نشده است. اين در حالي است كه مطابق بند (7-1) سياست‌هاي كلي سلامت[25]، «توليت نظام سلامت» كشور برعهده‌ي وزارت بهداشت است. بنابراين مقيد شدن اجراي دستورالعمل غربالگري به تأييد توسط ستاد عالي جمعيت و خانواده، مغاير سياست‌هاي كلي مذكور و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد؛ زيرا وفق اين اصل، تعيين سياست‌هاي كلي نظام در صلاحيت رهبري است و مجلس شوراي اسلامي و ديگر قوا ملزم به تبعيت از آن هستند.


ج) مطابق تبصره (1) ماده‌ي حاضر، در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگري كه منجر به حدوث سقط يا ساير عوارض گردد، پزشك صرفاً در صورتي كه در چهارچوب دستورالعمل مورد تأييد ستاد عالي جمعيت و خانواده عمل كرده باشد، مرتكب تخلفي نشده است. اطلاق حكم پيش‌گفته مبني بر عدم تخلف پزشك در صورت اقدام مطابق دستورالعمل، نسبت به مواردي كه پزشك علم به لزوم عمل بر خلاف احكام دستورالعمل را دارد، مغاير با موازين شرع است؛ زيرا اقتضاي عرفي مراجعه مادر باردار به پزشك و پرداخت حق ويزيت آن است كه پزشك در صورتي كه علم و يقين به امري داشت مطابق آن عمل كند و مقررات دستورالعمل را در نظر نگيرد. بنابراين اطلاق حكم تبصره (1) در موارد علم پزشك به لزوم عمل بر خلاف احكام دستورالعمل مغاير با موازين شرعي است. البته اگر دستورالعمل مذكور به نحوي تدوين شود كه پزشك مجاز باشد در صورت علم از مقررات آن تخلف كند، اين اشكال منتفي مي‌شود.


ديدگاه ابهام


الف) به موجب تبصره (1) اين ماده، در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگري كه منجر به حدوث سقط يا ساير عوارض گردد، پزشك صرفاً در صورتي كه در چهارچوب دستورالعمل مورد تأييد «ستاد عالي جمعيت و خانواده» عمل كرده باشد، مرتكب تخلفي نشده است. اين در حالي است كه حكم بند (ب) ماده (1) اين مصوبه از حيث روشن نبودن وظايف و تركيب «ستاد عالي جمعيت و خانواده» واجد ابهام دانسته شد و اشاره قانون‌گذار در تبصره (1) ماده (53) به اين ستاد، مبنياً واجد ابهام است.


ب) به موجب تبصره (3) اين ماده، جهت استانداردسازي، نظارت، پايش و ارزشيابي در مواردي كه به درخواست والدين و با «تجويز پزشك متخصص» آزمايش تشخيص ناهنجاري جنين تجويز گردد، بايد اطلاعات مادر، پزشك، مستندات، دلايل تجويز يا اقدام را در پرونده الكترونيك سلامت بيمار و سامانه ماده (54) اين قانون درج و بارگذاري شود. اين در حالي است كه مشخص نيست «تجويز پزشك متخصص» در اين تبصره نيز مقيد به رعايت دستورالعمل موضوع تبصره (1) اين ماده شده است يا خير. بنابراين عبارت «تجويز پزشك متخصص» در تبصره (3) ماده (53) واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (53)،


1- اطلاق حكم صدر تبصره (1)، نسبت به مواردي كه علم يا ظن قوي به لزوم ارجاع وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.


2- در تبصره (1)، ستاد عالي جمعيت و خانواده، مبنياً بر ابهام مذكور در ماده (1)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


3- در تبصره (2)،[26] لزوم تأييد دستورالعمل غربالگري توسط ستاد عالي جمعيت و خانواده، مغاير بند (7-1) سياست‌هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.


4- در تبصره (2)،[27] اطلاق عدم تخلف پزشك در صورت اقدام در چارچوب دستورالعمل، نسبت به مواردي كه پزشك علم به لزوم عمل بر خلاف دستورالعمل دارد، خلاف شرع شناخته شد؛ مگر اينكه اين امر در دستورالعمل پيش‌بيني شده باشد.


5- تبصره (3)، از اين جهت كه آيا تجويز پزشك نيز بايد در چارچوب دستورالعمل مذكور در تبصره (2)[28] باشد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


تذكر: در ماده (53)،


1- در بند (2)، عبارت «استاندارهاي علمي» به عبارت «استانداردهاي علمي» تغيير يابد.


2- در تبصره (3)، بعد از عبارت متخصص، «،» گذاشته شود.


* * *


ماده 54- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است طي شش ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ضمن استقرار سامانه جامع نسبت به ثبت اطلاعات كليه مراجعين باروري، بارداري، سقط و دلايل آن و زايمان و نحوه آن در كليه مراكز بهداشتي، درماني، آزمايشگاه‌ها، مراكز ناباروري و مراكز راديولوژي اعم از دولتي و غيردولتي با رعايت اصول محرمانگي اقدام كند.


تبصره 1- هر يك از مراكز مذكور در صدر ماده كه بعد از يك سال از لازم‌الاجراء شدن قانون در اين سامانه ثبت نشده باشند يا اطلاعات مراجعين خود را به‌روزرساني نكرده باشد، در مرحله اول به اخطار كتبي، در مرحله دوم تعليق سه ماهه و در مرحله سوم به سلب مجوز از سوي مراجع انتظامي محكوم مي‌شوند.


تبصره 2- ...


ديدگاه مغايرت


قانون‌گذار در ماده (54)، از عبارت غيرفارسي «راديولوژي» استفاده كرده است. از طرفي، مطابق اصل (15) قانون اساسي، در اسناد، مكاتبات و متون رسمي (از جمله متن قوانين) بايد تنها از زبان و خط فارسي استفاده شود. بنابراين ماده (54) از اين حيث كه متضمن واژه‌ي غيرفارسي «راديولوژي» است، مغاير با اصل (15) قانون اساسي است.


ديدگاه ابهام


مطابق تبصره (1) اين مقرره، هر يك از مراكز بهداشتي، درماني، آزمايشگاه‌ها، مراكز ناباروري و مراكز راديولوژي كه بعد از يك سال از لازم‌الاجراء شدن قانون در سامانه‌ي موضوع اين ماده ثبت نشده باشند يا اطلاعات مراجعين خود را به‌روزرساني نكرده باشند، در مرحله اول به اخطار كتبي، در مرحله دوم تعليق سه ماهه و در مرحله سوم به سلب مجوز از سوي مراجع انتظامي محكوم مي‌شوند. اين در حالي است كه فاصله‌ي زماني ميان مراحل اول، دوم و سوم برخورد انتظامي با مراكز متخلف روشن نشده است. بنابراين حكم تبصره (1) ماده (54)، از اين حيث كه فاصله‌ي زماني بين مراحل سه‌گانه‌ي مذكور مشخص نشده است، ابهام دارد.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (54)،


1- استفاده از واژه غيرفارسي «راديولوژي»، مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.


2- تبصره (1)، از اين جهت كه فاصله زماني بين مراحل مذكور مشخص نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


تذكر: در ماده (54)، عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن اين قانون» و در تبصره (1)، عبارت «صدر ماده» به عبارت «ذيل ماده» تغيير يابد.


* * *


ماده 55- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است برنامه جامعي براي كنترل، پيشگيري و كاهش سقط خود به خودي جنين به صورت ادغام در شبكه شامل آموزش عمومي اصلاح سبك زندگي و آسيب‌هاي وارده ناشي از تغذيه و داروها بر سلامت جنين را اجراء نمايد.


ديدگاه مغايرت


قانون‌گذار در ماده (55)، از عبارت غيرفارسي «كنترل» استفاده كرده است. از طرفي، مطابق اصل (15) قانون اساسي، در اسناد، مكاتبات و متون رسمي (از جمله متن قوانين) بايد تنها از زبان و خط فارسي استفاده شود. بنابراين ماده (55) از اين حيث كه متضمن واژه‌ي غيرفارسي «كنترل» است، مغاير با اصل (15) قانون اساسي است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (55)، استفاده از واژه غيرفارسي «كنترل»، مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.


تذكر: در ماده (55)، واژه «شبكه» به عبارت «شبكه بهداشت» تغيير يابد.


* * *


ماده 56- سازمان پزشكي قانوني مكلف است حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون دستورالعمل اجرايي سقط را در شورايي مركب از رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور به عنوان رئيس شورا، سه فقيه مجتهد متجزي در فقه پزشكي به تعيين رئيس قوه قضائيه، سه نفر متخصص مرتبط با معرفي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، يك نفر متخصص پزشكي قانوني با معرفي رياست سازمان پزشكي قانوني و يك نفر قاضي ديوان عالي كشور به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و يك نفر نماينده‌ي عضو كميسيون بهداشت مجلس به عنوان ناظر، تدوين و تصويب نمايد. مصوبات با اكثريت آراء و مشروط به رأي موافق حداقل دو فقيه، لازم‌الاجراء بوده و پس از آن قانون سقط درماني مصوب 25/‏03/‏1384 نسخ مي‌گردد.


تبصره 1- شوراي مذكور در اين ماده مكلف است مسائل مستحدثه در زمينه باروري و پيشگيري و درمان ناباروري را نيز مورد بررسي قرار داده و دستورالعمل فقهي آن را به شيوه اين ماده تعيين نمايد.


تبصره 2- كليه دستورالعمل‌ها و رويه‌ها در حوزه باروري، سقط و ناباروري در اين شورا به صورت ساليانه به شيوه اين ماده مورد بازنگري قرار مي‌گيرد.


تبصره 3- كليه مراكز پزشكي قانوني مكلفند بر اساس دستورالعمل ابلاغي، موارد مشمول را به كميسيون سقط قانوني ارجاع نمايند. اين كميسيون كه مركب از يك قاضي ويژه، يك پزشك متخصص متعهد و يك متخصص پزشكي قانوني مي‌باشد، با رعايت اصل (عدم جواز سقط در موارد ترديد) بر اساس دستورالعمل فقهي مربوط، با اكثريت آرا مشروط به اينكه قاضي عضو كميسيون موافق آن باشد، اقدام به صدور رأي مي‌نمايد. اين رأي قطعي است.


تبصره 4- ...


ديدگاه مغايرت


الف) سازمان پزشكي قانوني به موجب حكم اين ماده مكلف شده است دستورالعمل اجرايي سقط را در شورايي مركب از رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور، سه فقيه مجتهد متجزي در فقه پزشكي، سه نفر متخصص مرتبط، يك نفر متخصص پزشكي قانوني و يك نفر قاضي ديوان عالي كشور و يك نفر نماينده‌ي عضو كميسيون بهداشت مجلس به عنوان ناظر، تدوين و تصويب نمايد و مصوبات با اكثريت آراء و مشروط به رأي موافق حداقل دو فقيه، لازم‌الاجراء خواهد بود. قانون‌گذار وجود سه فقيه در تركيب فوق و رأي موافق آنها به دستورالعمل اجرايي را به منزله‌ي اعتبار شرعي آن دانسته است. حال آنكه مطابق اصل (4) قانون اساسي، تشخيص مطابقت كليه‌ي قوانين و مقررات با موازين اسلامي، با فقهاي شوراي نگهبان است. بنابراين حكم ماده (56) مبني بر شرعي تلقي كردن دستورالعمل موضوع اين ماده با نظر فقيهاني غير از فقهاي شوراي نگهبان، مغاير با اصل (4) قانون اساسي است.


ب) مجلس شوراي اسلامي در اين مقرره، تصويب دستورالعمل اجرايي سقط و تعيين موارد مجاز سقط را به صورت مطلق به شوراي مذكور در اين ماده واگذار كرده است و اين واگذاري مغاير با اصل (85) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق اين اصل، قانون‌گذاري از وظايف انحصاري مجلس است كه اصولاً قابل واگذاري به ديگر نهادها نيست و نظر به اينكه تعيين موارد مجاز سقط از مواردي است كه به روشني داراي ماهيت تقنيني است و وجود قانون سقط درماني نيز مؤيد همين امر است، واگذاري مطلق آن به شوراي مذكور بدون ارائه‌ي ضوابط و معيارهاي آن از سوي قانون‌گذار، مصداق قانون‌گذاري تفويضي است. بنابراين حكم ماده (56) از جهت واگذاري تصويب دستورالعمل اجرايي سقط و تعيين موارد مجاز سقط به شوراي مصرح در اين ماده، مغاير با اصل (85) قانون اساسي است.


ج) به موجب تبصره (1) ماده (56)، شوراي مذكور در اين ماده مكلف شده است مسائل مستحدثه در زمينه‌ي باروري و پيشگيري و درمان ناباروري را نيز مورد بررسي قرار داده و دستورالعمل فقهي آن را به «شيوه اين ماده» تعيين نمايد. از طرفي، شيوه‌ي ذكر شده در صدر اين ماده از حيث شرعي تلقي كردن مصوبات با نظر فقيهاني غير از فقهاي شوراي نگهبان و واگذاري امور تقنيني به اين شورا مغاير با اصول (4) و (85) قانون اساسي است. بنابراين حكم تبصره (1) ماده (56) نيز از حيث مقرر كردن تصويب دستورالعمل فقهي مطابق شيوه‌ي صدر  اين ماده، مبنياً مغاير با اصول (4) و (85) قانون اساسي است.


د) مطابق تبصره (3) اين ماده، كليه‌ي مراكز پزشكي قانوني مكلفند بر اساس «دستورالعمل ابلاغي»، موارد مشمول را به كميسيون سقط قانوني ارجاع نمايند. مقصود قانون‌گذار از عبارت «دستورالعمل ابلاغي» اشاره به دستورالعمل مقرر شده در صدر اين ماده است. از طرفي، دستورالعمل مذكور از حيث شرعي تلقي كردن مصوبات با نظر فقيهاني غير از فقهاي شوراي نگهبان و واگذاري امور تقنيني به اين شورا مغاير با اصول (4) و (85) قانون اساسي است. بنابراين حكم تبصره (3) ماده (56) نيز از حيث اشاره به دستورالعمل مذكور در صدر اين ماده، مبنياً بر ايراد مذكور در صدر ماده، مغاير با اصول (4) و (85) قانون اساسي است.


ه) سازمان پزشكي قانوني به موجب حكم ماده (56) مكلف شده است دستورالعمل اجرايي سقط را در شورايي مركب از اعضايي همچون سه فقيه مجتهد متجزي در فقه پزشكي به تعيين رئيس قوه‌ي قضائيه تدوين كند. انتخاب فقيهان مذكور از سوي رئيس قوه‌ي قضائيه از اين حيث كه تكليفي خارج از وظايف مصرح وي در قانون اساسي است، مغاير با اصول (57)، (156) و (157) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق اصول مزبور، قواي سه‌گانه در جمهوري اسلامي از هم مستقل هستند و قوه‌ي قضائيه و رئيس آن نيز داراي وطايف روشني همچون استماع تظلمات و پيشگيري از وقوع جرايم است. بنابراين حكم ماده (56) مبني بر انتخاب سه فقيه مجتهد از سوي رئيس قوه‌ي قضائيه مغاير با اصول (57)، (156) و (157) قانون اساسي است.   


ديدگاه عدم مغايرت


انتخاب شدن سه فقيه مجتهد متجزي در فقه پزشكي از سوي رئيس قوه‌ي قضائيه در ماده (56) اين مصوبه، مغايرتي با اصول (57)، (156) و (157) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اولاً عناوين عام مذكور در اصل (156) قانون اساسي همچون «احياي حقوق عامه» و «پيشگيري از وقوع جرم» بر موضوع فعاليت شوراي موضوع ماده (56) قابل صدق است و در نتيجه ورود رئيس قوه در اين حوزه مغايرتي با وظايف وي ندارد. ثانياً متولي اصلي تكليف موضوع اين مقرره، سازمان پزشكي قانوني است و با توجه به اينكه اين سازمان از سازمان‌هاي تابعه‌ي قوه‌ي قضائيه است، تعيين عضو در يكي از شوراهاي زير موجموعه‌ي آن، خارج از صلاحيت رئيس قوه‌ي قضائيه تلقي نمي‌شود. بنابراين حكم ماده (56) اين مصوبه در خصوص تعيين فقيهان عضو شوراي موضوع اين ماده از سوي رئيس قوه‌ي قضائيه، خارج از وظايف وي نيست تا وجهي براي مغايرت آن با اصول (57)، (156) و (157) قانون اساسي متصور باشد.


ديدگاه ابهام


الف) سازمان پزشكي قانوني به موجب حكم ماده (56) مكلف شده است دستورالعمل اجرايي سقط را در شورايي تدوين و تصويب نمايد و پس از آن، قانون سقط درماني نسخ مي‌گردد. اين در حالي است كه مقصود قانون‌گذار از نسخ قانون مذكور مشخص نيست كه اين نسخ به موجب دستورالعمل فوق انجام مي‌گيرد يا همين حكم ماده (56) ناسخ آن قانون است و از اين حيث ابهام دارد؛ زيرا اگر نسخ قانون فوق‌الذكر به موجب دستورالعمل مراد شده باشد، اين حكم مغاير با اصل (85) قانون اساسي خواهد بود. چه اينكه نسخ قانون از امور داراي ماهيت تقنيني است و تقنين به موجب اصل مزبور، در صلاحيت انحصاري مجلس شوراي اسلامي است. بنابراين حكم ماده (56) در خصوص نحوه‌ي نسخ قانون سقط درماني واجد ابهام است.


ب) به موجب تبصره (2) اين مقرره، «كليه دستورالعمل‌ها و رويه‌ها» در حوزه‌ي باروري، سقط و ناباروري در شوراي موضوع اين ماده به صورت ساليانه مورد بازنگري قرار مي‌گيرد. اما منظور قانون‌گذار از عبارت «دستورالعمل‌ها و رويه‌ها» روشن نيست كه آيا تنها مصوبات خود اين شورا مقصود بوده است يا مصوبات ساير مقامات و نهادهاي صالح را نيز شامل مي‌شود و مقرره از اين جهت ابهام دارد؛ زيرا اگر عبارت مذكور شامل اصلاح آيين‌نامه نيز باشد، واگذاري اصلاح آيين‌نامه به اين شورا مغاير با اصل (138) قانون اساسي است. چه اينكه وفق اصل مذكور، تصويب و اصلاح آيين‌نامه تنها در صلاحيت هيئت وزيران، كميسيون متشكل از چند وزير و هر يك از وزرا است. بنابراين عبارت «كليه دستورالعمل‌ها و رويه‌ها» در تبصره (2) ماده (56) واجد ابهام است.


ج) مجلس شوراي اسلامي در تبصره (3) ماده‌ي مورد بحث، كليه‌ي مراكز پزشكي قانوني را مكلف كرده است موارد مشمول را به كميسيون سقط قانوني ارجاع نمايند و رأي اين كميسيون در اين خصوص را «قطعي» تلقي كرده است. اما مقصود قانون‌گذار از «قطعي» دانستن رأي صادره از اين جهت كه آيا نافي حق اعتراض اشخاص به مراجع قضايي است يا خير، ابهام دارد؛ زيرا اگر قطعي بودن اين رأي به معناي سلب حق دادخواهي اشخاص نزد مراجع قضايي باشد، اين مقرره مغاير با اصل (34) قانون اساسي خواهد بود. چه اينكه مطابق اصل پيش‌گفته، دادخواهي نزد دادگاه صالح حق مسلم هر فرد است. اما در مقابل، اگر قانون‌گذار معناي ديگري را از اين حكم مراد كرده باشد، اين مقرره مغايرتي با اصل فوق ندارد. بنابراين قطعي تلقي شدن رأي كميسيون سقط درماني در تبصره (3) ماده (56) واجد ابهام است.


د) تبصره (3) ماده (56)، كليه‌ي مراكز پزشكي قانوني را مكلف كرده است موارد مشمول را به كميسيون سقط قانوني ارجاع نمايند. اعضاي اين كميسيون مركب از يك قاضي ويژه، يك پزشك متخصص متعهد و يك «متخصص پزشكي قانوني» است. از طرفي مقصود قانون‌گذار از عبارت «متخصص پزشكي قانوني» روشن نيست كه به يك متخصص پزشكي قانوني شاغل در سازمان پزشكي قانوني اشاره مي‌كند يا صرفاً يك متخصص پزشكي قانوني را مراد كرده است و مقرره از اين جنبه واجد ابهام است؛ زيرا اگر مقصود قانون‌گذار عضويت يك متخصص پزشكي قانوني در اين كميسيون باشد، عدم اشاره به شرايط وثاقت و امانت‌داري موجب مغايرت اين حكم با موازين شرعي خواهد بود. اما در مقابل، اگر مقصود مقنن يك متخصص پزشكي قانوني شاغل در سازمان پزشكي قانوني باشد، با توجه به اينكه كليه‌ي مستخدمان دولتي قبل از استخدام از حيث وثاقت و امانت‌داري گزينش مي‌شوند، اين مقرره مغايرتي با موازين شرعي نخواهد داشت. بنابراين عبارت «متخصص پزشكي قانوني» در تبصره (3) ماده (56) واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (56)،


1- اطلاق شرعي دانستن دستورالعمل مربوطه با رأي دو فقيه مذكور، مغاير اصل (4) قانون اساسي شناخته شد.


2- اطلاق واگذاري تصويب دستورالعمل اجرايي سقط و تعيين موارد مجاز سقط به شوراي مذكور، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.


3- تبصره (1)، مبنياً بر ايرادات مندرج در خصوص صدر ماده، مغاير اصول (4) و (85) قانون اساسي شناخته شد.


4- تبصره (2)، از اين جهت كه منظور از دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي مذكور، مصوبات خود اين شورا است يا مصوبات ساير مقامات و نهادهاي صالح را نيز شامل مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


5- در تبصره (3)، دستورالعمل مذكور، مبنياً بر ايرادات مندرج در خصوص صدر ماده، مغاير اصول (4) و (85) قانون اساسي شناخته شد.


6- در تبصره (3)، قطعي دانستن رأي صادره از اين جهت كه آيا نافي حق اعتراض به ساير مراجع قانوني است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


7- در تبصره (3)، در خصوص عضويت «يك متخصص پزشكي قانوني»، از اين جهت كه آيا اين متخصص، در استخدام سازمان پزشكي قانوني است يا خير،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


* * *


ماده 57- قوه قضائيه موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، برنامه و تمهيدات قانوني لازم براي پيشگيري و مقابله با سقط غيرقانوني جنين و پيشنهاد اصلاح مقررات مراجع ذي‌صلاح مرتبط را تهيه و ابلاغ نمايد.


ديدگاه ابهام


قوه قضائيه به موجب ماده (57) مصوبه‌ي حاضر مكلف شده است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط، برنامه و تمهيدات قانوني لازم براي پيشگيري و مقابله با سقط غيرقانوني جنين و پيشنهاد اصلاح مقررات مراجع ذي‌صلاح مرتبط را تهيه و «ابلاغ» نمايد. مقصود قانون‌گذار از عبارت ابلاغ روشن نيست و مقرره از اين منظر واجد ابهام است؛ زيرا اگر مقصود قانون‌گذار از ابلاغ، ارسال براي اجرا باشد و عبارت چنين معنا شود كه قوه‌ي قضائيه اصلاح مقررات مراجع‌ ذي‌صلاح را براي اجرا ابلاغ مي‌كند، اين حكم متضمن دخالت قوه‌ي قضائيه در صلاحيت ديگر قوا و مغاير استقلال قواي مصرح در اصل (57) قانون اساسي است. اما در مقابل، اگر معناي لغوي ابلاغ مدنظر مقنن بوده باشد و معناي عبارت چنين باشد كه قوه‌ي قضائيه پيشنهاد اصلاح مقررات مراجع‌ ذي‌صلاح را به اطلاع آنها برساند، اين مقرره مغايرتي با اصل (57) قانون اساسي نخواهد داشت. بنابراين عبارت «ابلاغ» در ماده (57) واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


ماده (57)، از جهت روشن نبودن مفهوم «ابلاغ» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


* * *


ماده 58- توزيع، نگهداري و حمل داروهاي رايج در سقط جنين فقط براي مصرف در داروخانه مراكز درماني بيمارستاني داراي مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است. هرگونه خريد، فروش و پخش داروهاي مذكور، خارج از سامانه رديابي و رهگيري فرآورده‌هاي دارويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جرم است و مشمول مجازات‌هاي درجه سه تا شش ماده (19) قانون مجازات اسلامي[29] مي‌شود.


ديدگاه مغايرت


مجلس شوراي اسلامي در اين ماده به صورت كلي «هرگونه خريد، فروش و پخش» داروهاي رايج در سقط جنين، خارج از سامانه رديابي و رهگيري فرآوردههاي دارويي وزارت بهداشت را جرم تلقي كرده است و مرتكبان آن را نيز مشمول مجازات درجه (3) تا (6) ماده (19) قانون مجازات اسلامي دانسته است. اين در حالي است كه مجازات‌هاي مذكور طيف وسيعي از مجازاتها از جزاي نقدي بيست ميليون ريالي تا حبس بيش از ده سال را تشكيل ميدهد و تعيين مجازات به اين نحو، عملاً انتخاب مجازات متناسب با هر كدام از اعمال مجرمانه فوق را به تشخيص قاضي واگذار ميكند. از طرفي، مطابق اصل (36) قانون اساسي، تعيين مجازات بايد به موجب قانون صورت گيرد. بنابراين حكم ماده (58) به جهت تعيين نكردن دقيق مجازات متناسب، مغاير با اصل (36) قانون اساسي است.


ديدگاه عدم مغايرت


حكم ماده (58) در خصوص جرم‌ انگاري «هرگونه خريد، فروش و پخش» داروهاي رايج در سقط جنين خارج از سامانه رديابي و رهگيري فرآوردههاي دارويي وزارت بهداشت و محكوم شدن مرتكبان آن به مجازات درجه (3) تا (6) ماده (19) قانون مجازات اسلامي، مغايرتي با اصل (36) قانون اساسي ندارد؛ زيرا قانون‌گذار لزوم تناسب ميان جرم و مجازات در مقام وضع كيفر از سوي قاضي را مفروض گرفته است و روشن است مجازات‌هاي سنگين‌تر مذكور در اين ماده همچون حبس بيش از ده سال، بايد تنها در موارد گسترده و سازمان‌يافته اعمال شود. بنابراين روشن است حكم ماده (58) مقيد به رعايت تناسب ميان عمل ارتكابي و كيفر آن وضع شده است و مغايرتي با اصل (36) قانون اساسي ندارد.


ديدگاه ابهام


به موجب حكم ماده (58)، «نگهداري و حمل» داروهاي رايج در سقط جنين فقط براي مصرف در داروخانه‌ي مراكز درماني بيمارستاني داراي مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است. مقصود قانون‌گذار از عبارت «نگهداري و حمل» از اين جهت كه آيا شامل موارد غيرتجاري و استفاده شخصي افراد نيز مي‌شود يا خير، روشن نيست؛ زيرا اگر فروض مذكور نيز داخل در حكم اين ماده باشد، اين حكم به سبب تضييق بلاوجه مغاير با موازين شرعي خواهد بود. اما در مقابل، اگر عبارت فوق منصرف به مصارف تجاري و حرفه‌اي باشد، حكم اين ماده مغايرتي با موازين شرعي ندارد. بنابراين عبارت «نگهداري و حمل» در صدر ماده (58) واجد ابهام است.   


نظر شوراي نگهبان


ماده (58)، از اين جهت كه آيا نگهداري و حمل داروهاي مذكور، شامل موارد غيرتجاري و استفاده شخصي نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


تذكر: در ماده (58)،


1- واژه «مصرف» به «عرضه» و عبارت «قانون مجازات‌هاي اسلامي» به عبارت «قانون مجازات اسلامي» اصلاح گردد.


2- در خصوص داروهاي غيررايج ولي مؤثر در سقط جنين نيز در اين ماده تعيين تكليف صورت گيرد.


* * *


ماده 60- فعاليت مديران و عوامل مؤثر در بسترهاي مجازي         معرفي ‌كننده افراد و مراكز مشاركت كننده در سقط غيرقانوني جنين ممنوع است و حسب مورد متخلفان از اين حكم علاوه بر مجازات درجه پنج ماده (19) قانون مجازات اسلامي، به پرداخت خسارت معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتكاب جرم محكوم مي‌شوند. 


نظر شوراي نگهبان


تذكر: در ماده (60)، واژه «خسارت» به «جزاي نقدي» اصلاح گردد.


* * *


ماده 61- هر كس به هر عنوان به طور گسترده دارو، مواد و وسايل اسقاط غيرقانوني جنين را فراهم سازد و يا معاونت و مباشرت به اسقاط غيرقانوني جنين به طور وسيع نمايد و يا در چرخه تجارت سقط جنين فعال و يا مؤثر باشد از مصاديق موضوع ماده (286) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392[30] محسوب مي‌گردد.


تبصره- اموال و وسايل حاصل از ارتكاب جرم مصادره و پس از واريز عوايد به حساب خزانه در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا در جهت درمان ناباروري هزينه گردد.


ديدگاه مغايرت


الف) به موجب ماده (61) اين مصوبه، هر كس به هر عنوان به طور گسترده دارو، مواد و وسايل اسقاط غيرقانوني جنين را فراهم سازد و يا معاونت و مباشرت به اسقاط غيرقانوني جنين به طور وسيع نمايد و يا در چرخه‌ي تجارت سقط جنين فعال و يا مؤثر باشد، از مصاديق ماده (286) قانون مجازات اسلامي (مفسد في‌الارض) شناخته مي‌شود. اين در حالي است كه برخي قيود ماده (286) همچون ايجاد اخلال شديد در نظم عمومي كشور، در اين مقرره لحاظ نشده است. در نتيجه اطلاق حكم ماده (61) نسبت به مواردي كه قيود مذكور در ماده (286) قانون مجازات اسلامي را ندارند، مغاير با موازين شرعي است؛ زيرا مفسد في‌الارض تلقي كردن يك مجرم از نظر شرعي تابع وجودي قيودي همچون گستردگي رفتار مجرمانه و وسيع بودن نتايج زيان‌بار ناشي از آن است و گسترش مفهوم افساد في‌الارض و مجازات سنگين آن بدون وجود قيود لازم، خلاف شرع خواهد بود. بنابراين اطلاق حكم اين مقرره نسبت به مواردي كه قيود مذكور در ماده (286) را نداشته باشد، خلاف موازين شرعي است.


ب) مطابق حكم تبصره‌ي اين ماده، اموال و وسايل حاصل از ارتكاب جرايم موضوع صدر ماده، مصادره و پس از واريز عوايد به حساب خزانه در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا در جهت درمان ناباروري هزينه گردد. اين در حالي است كه مطابق اصل (52) قانون اساسي، بودجه‌ي ساليانه كه مركب از كليه‌ي دخل و خرج يك‌ساله‌ي كشور است بايد از سوي دولت در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد و از سوي مجلس تصويب شود. بنابراين حكم تبصره‌ي ماده (61) از اين حيث كه مقيد به درج اين منابع در قانون بودجه‌ي سنواتي نشده است، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (61)،


1- اطلاق حكم نسبت به مواردي كه قيود مذكور در ماده (286) قانون مجازات اسلامي را نداشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.


2- در تبصره، عدم تصريح به درج در بودجه سنواتي، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.


* * *


ماده 62- دولت مكلف است ظرف حداكثر يك سال پس از لازم‌الاجراء شدن قانون، برنامه‌ريزي جامع در حوزه مهاجرت داخل و خارج از كشور با هدف ارتقاء كيفي و كمي جمعيت در راستاي بندهاي (9)، (10)، (11) و (13) سياست‌هاي كلي جمعيت ابلاغي مقام معظم رهبري[31] ارائه و جهت اجراء به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ نمايد.


نظر شوراي نگهبان


تذكر: در ماده (62)، عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن اين قانون» تغيير يابد.


* * *


ماده 63- به‌منظور تهيه نقشه روزآمد تراكم جمعيت و هدفمندكردن طرح‌هاي حمايتي اين قانون، با توجه به پراكندگي خانواده‌ها در سطح كشور، سازمان ثبت احوال كشور، مكلف است با همكاري مركز آمار ايران و سازمان امور مهاجران و اتباع خارجي نسبت به توليد و انتشار آمارهاي مهاجرت بر حسب فرد و خانواده بر پايه داده‌هاي مكاني پايگاه اطلاعات جمعيت كشور، به صورت سالانه و همچنين تهيه سازوكار افزودن ثبت رويدادهاي حياتي و تغييرات نشاني اتباع خارجي كشور به پايگاه اطلاعات جمعيت كشور اقدام نمايد.


تبصره- سازمان ثبت احوال كشور با همكاري وزارت خارجه مكلف به حفظ و ارتقاي كيفيت سامانه ثبت تغيير نشاني و دسترس‌پذير نمودن آن براي همه ايرانيان در سطح جهاني است.


نظر شوراي نگهبان


تذكر: در ماده (63)، عبارت «وزارت خارجه» به عبارت «وزارت امور خارجه» و عبارت «سازمان مهاجرين و اتباع خارجي» به عبارت «اداره كل مهاجرين و اتباع خارجي» اصلاح گردد.


* * *


ماده 64- وزارت امور خارجه مكلف است حداكثر تا يك سال پس از ابلاغ اين قانون گزارش كليه تعهدات ناشي از معاهدات بين‌المللي مرتبط با مسائل جمعيتي كشور را به مجلس شوراي اسلامي و ستاد عالي جمعيت و خانواده ارائه و با كمك نهادهاي ذي‌ربط كليه سياست‌ها و عملكردهاي ضدجمعيتي نهادهاي بين‌المللي را در كشور متوقف نمايد.


ديدگاه مغايرت


مجلس شوراي اسلامي در ماده (64) اين مصوبه، وزارت امور خارجه را مكلف كرده است با كمك نهادهاي ذي‌ربط كليه‌ي سياست‌ها و عملكردهاي ضدجمعيتي نهادهاي بين‌المللي را در كشور متوقف نمايد. اين در حالي است كه ممكن است برخي از اين سياست‌ها و عملكردها در قالب موافقتنامه‌هاي بين‌المللي در عمل به اصول (77) و (125) قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده باشد. بنابراين اطلاق حكم اين ماده در متوقف كردن سياست‌ها و عملكردهاي ضد جمعيتي نسبت به مواردي كه در قالب معاهده‌ي بين‌المللي به تصويب مجلس رسيده است، مغاير با اصول (77) و (125) قانون اساسي است. چه اينكه مطايق اين اصول، عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي به تصويب مجلس مي‌رسد و امضاي اين اسناد تنها پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از سوي رئيس جمهور يا نماينده او انجام مي‌شود.  


ديدگاه عدم مغايرت


حكم مقرر شده در ماده (64) مبني بر تكليف وزارت امور خارجه به متوقف كردن كليه‌ي سياست‌ها و عملكردهاي ضدجمعيتي نهادهاي بين‌المللي با كمك «نهادهاي ذي‌ربط»، مغايرتي با اصول (77) و (125) قانون اساسي ندارد؛ زيرا يكي از نهادهاي ذي‌ربط در اين موضوع، مجلس شوراي اسلامي است و روشن است سياست‌ها و عملكردهايي كه در قالب موافقتنامه‌هاي بين‌المللي در عمل به اصول (77) و (125) قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، بايد از طريق مجلس شوراي اسلامي متوقف شود. بنابراين حكم ماده (64) مغايرتي با اختيار مجلس در تصويب يا لغو موافقتنامه‌هاي موضوع اصول (77) و (125) قانون اساسي ندارد تا محملي براي تصور مغايرت آن با اصول مذكور ممكن باشد.


ديدگاه ابهام


وزارت امور خارجه به موجب ماده (64) مصوبه‌ي حاضر مكلف شده است گزارش كليه‌ي تعهدات ناشي از معاهدات بين‌المللي مرتبط با مسائل جمعيتي كشور را به مجلس شوراي اسلامي و «ستاد عالي جمعيت و خانواده» ارائه كند. اين در حالي است كه حكم بند (ب) ماده (1) اين مصوبه از حيث روشن نبودن وظايف و تركيب «ستاد عالي جمعيت و خانواده» واجد ابهام دانسته شد و اشاره قانون‌گذار در ماده (64) به اين ستاد، مبنياً واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (64)، ستاد عالي جمعيت و خانواده، مبنياً بر ابهام مذكور در ماده (1)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


* * *


ماده 65- دستگاه‌هاي اجرايي پس از اعلام آزمايش مواد و فرآورده‌هاي غذايي و وارداتي و محصولات تراريخته، موارد بيوتروريسم، آلاينده‌هاي محيطي و عوامل شيميايي تشعشعات و آلودگي امواج نسبت به اختلالات باروري يا جنسي، توسط مراجع ذي‌ربط موظف به رعايت و اجراي ضوابط ابلاغي سازمان پدافند غيرعامل مي‌باشند.


تبصره- ...


ديدگاه مغايرت


قانون‌گذار در ذيل ماده (65)، از عبارت غيرفارسي «بيوتروريسم» استفاده كرده است. از طرفي، مطابق اصل (15) قانون اساسي، در اسناد، مكاتبات و متون رسمي (از جمله متن قوانين) بايد تنها از زبان و خط فارسي استفاده شود. بنابراين ماده (65) از اين حيث كه متضمن واژه‌ي غيرفارسي «بيوتروريسم» است، مغاير با اصل (15) قانون اساسي است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (65)، استفاده از واژه غيرفارسي «بيوتروريسم»، مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.


تذكر: ماده (65)، از لحاظ عبارتي و ويرايشي بازنويسي گردد.


* * *


ماده 67- دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در ماده (5) قانون خدمات كشوري مي‌توانند تكاليف خود در اين قانون را از طريق تفاهمنامه و عقد قرارداد با سازمان بسيج مستضعفين به اجراء برسانند.


نظر شوراي نگهبان


تذكر: در ماده (67)، عبارت «خدمات كشوري» به عبارت «مديريت خدمات كشوري» اصلاح شود.


* * *


ماده 68- به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از محل پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه نظام بانكي، تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به كليه زوج‌هايي كه بيشتر از چهار سال از تاريخ عقد ايشان نگذشته باشد و تا كنون تسهيلات ازدواج دريافت نكرده‌اند با اولويت نخست پرداخت كند. تسهيلات قرض‌الحسنه براي هر يك از زوج‌ها در سال 1400 هفتصد ميليون ريال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.


تبصره 1- ...


تبصره 2- بانك‌ها بايد براي ضمانت صرفاً يكي از سه مورد اعتبارسنجي يا يك ضامن و سفته و يا سهم فرد از حساب يارانه هدفمندي را به منزله ضمانت بپذيرند.


مسئوليت حسن اجراي حكم اين بند به عهده بانك مركزي و بانك‌هاي عامل و كليه مديران و كاركنان ذي‌ربط مي‌باشد. اجراء يا تأخير در پرداخت تسهيلات تخلف محسوب شده و قابل پيگيري در مراجع ذي‌صلاح مي‌باشد.


همچنين تمامي بانك‌ها موظفند به صورت ماهانه تعداد تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختي و تعداد افراد در نوبت دريافت اين تسهيلات را به صورت عمومي اعلام كنند.


تبصره 3- مبلغ بيست هزار ميليارد ريال از منابع اين بند براي تأمين جهيزيه زوج‌هايي كه متقاضي دريافت كالاهاي ايراني در سقف دويست ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال هستند به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام اختصاص مي‌يابد. استفاده كنندگان از اين اعتبار مجاز به دريافت وام ازدواج نيستند.


تبصره 4- ...


ديدگاه ابهام


الف) به موجب حكم تبصره (2) اين ماده، مسئوليت حسن اجراي حكم اين ماده به عهده‌ي بانك مركزي و بانك‌هاي عامل و كليه مديران و كاركنان ذي‌ربط است و «اجرا» يا تأخير در پرداخت تسهيلات، تخلف محسوب شده و قابل پيگيري در مراجع ذي‌صلاح است. مقصود قانون‌گذار از اينكه «اجرا» اين حكم تخلف محسوب مي‌شود، روشن نيست و تبصره (2) ماده (68) از اين جهت واجد ابهام است.


ب) بر اساس حكم تبصره (3) ماده (68)، مبلغ بيست هزار ميليارد ريال از منابع اين ماده براي تأمين جهيزيه‌ي زوج‌هايي كه متقاضي دريافت كالاهاي ايراني در سقف مذكور هستند به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) اختصاص مي‌يابد و استفاده كنندگان از اين اعتبار مجاز به دريافت وام ازدواج نيستند. اين در حالي است كه در سال 1400 هر يك زوجين مي‌توانند به موجب جزء (1) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 كل كشور،[32] از وام ازدواج هفتاد يا صد ميليون توماني بهره‌مند شوند. بنابراين با توجه به تفاوت دو برابري مبلغ وام ازدواج نسبت به تسهيلات موضوع اين تبصره، مشخص نيست چرا بايد زوجين تمايلي به استفاده از اين امتياز داشته باشند و مقرره از اين حيث واجد ابهام است.  


نظر شوراي نگهبان


 در ماده (68)،


1- در تبصره (2)، مقصود از «اجرا» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


2- حكم مندرج در تبصره (3) ماده (68) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


تذكر: در ماده (68)، در فراز دوم تبصره (2)، عبارت «اين بند»، اصلاح گردد.


* * *


ماده 69- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در راستاي اجراي بند «ت» ماده (102) قانون برنامه ششم توسعه[33] از طريق بانك‌هاي عامل مبلغ نه هزار ميليارد ريال از هر محل از جمله منابع سپرده‌هاي پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه نظام بانكي به تفكيك نسبت به پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداكثر بيست ساله براي خانواده‌هاي فاقد مسكن كه در سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده يا مي‌شوند به ميزان يك ميليارد و پانصد ميليون ريال اقدام نمايد.


تبصره 1- بانك مركزي مكلف است در راستاي اجراي بند «ث» ماده (102) قانون برنامه ششم توسعه از طريق بانك‌هاي عامل مبلغ چهار هزار و ششصد ميليارد ريال از هر محل از جمله منابع سپرده‌هاي پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداكثر ده ساله براي خانواده‌هاي فاقد مسكن به شرح ذير اقدام نمايد:


الف- خانوارهاي صاحب دو فرزند تا سقف هزار و ششصد ميليارد ريال به هر يك از زوجين به ميزان هشتصد ميليون ريال


ب- ...


ديدگاه ابهام


بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب صدر ماده (69) مكلف شده است از طريق بانك‌هاي عامل، مبلغ نه هزار ميليارد ريال «از هر محل» را به پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن براي خانواده‌هاي فاقد مسكن كه در سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده يا مي‌شوند اختصاص دهد. همچنين اين بانك به موجب تبصره (1) اين ماده نيز مكلف شده است از طريق بانك‌هاي عامل، مبلغ چهار هزار و ششصد ميليارد ريال «از هر محل» تسهيلات وديعه يا خريد يا ساخت مسكن با بازپرداخت حداكثر ده ساله براي خانواده‌هاي فاقد مسكن پرداخت كند. اين در حالي است كه مقصود قانون‌گذار از عبارت «از هر محل» در صدر اين مقرره و تبصره (1) آن روشن نيست و مشخص نيست كه تسهيلات قرض‌الحسنه مذكور از چه منابعي بايد پرداخت شود و در نتيجه از اين جهت واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (69)، درج عبارت «از هر محل» در صدر ماده و در تبصره (1) آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


تذكر: در ماده (69)، در تبصره (1)، واژه «ذير» به «ذيل» اصلاح گردد.


* * *


ماده 70- اجراء نكردن احكام اين قانون در ارتباط با نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري با اذن ايشان مي‌باشد.


ديدگاه مغايرت


مطابق حكم ماده (70)، نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري (حفظه‌الله) نيز ملزم به اجراي احكام اين مصوبه شده‌اند و عدم اجراي مقررات اين مصوبه در نهادهاي فوق، منوط به استيذان از معظم‌له دانسته شده است. اين در حالي است كه مطابق اصل (57) قانون اساسي، قواي سه‌گانه در جمهوري اسلامي زير نظر ولايت مطلقه‌ي فقيه اداره مي‌شوند و مجلس شوراي اسلامي امكان امر و نهي نسبت به نهادهاي زير نظر مقام رهبري را ندارد و اجراي اين احكام در نهادهاي زيرنظر ايشان نيازمند استيذان است. بنابراين مقيد نشدن اجراي احكام اين مصوبه از سوي نهادهاي زير نظر مقام رهبري به استيذان از ايشان، موجب مغايرت ماده (70) با اصل (57) قانون اساسي است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (70)، لازم است «اجراي» احكام اين قانون در ارتباط با نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري، منوط به اذن ايشان باشد والا مغاير اصل (57) قانون اساسي خواهد بود.


* * *


ماده 71- مستنكفين از اجراي اين قانون، علاوه بر جبران خسارت وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (19) قانون رسيدگي به تخلفات اداري[34] به مجازات حبس يا جزاي نقدي درجه چهار يا پنج قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 محكوم مي‌شوند.


تبصره 1- ...


تبصره 3- دستگاه‌هاي مذكور در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه،[35] مكلف به ارائه گزارش عملكرد شش‌ ماهه به ستاد ملي جمعيت مي‌باشند. ستاد ملي جمعيت موظف است گزارش شش ماهه خود را به ستاد عالي جمعيت و خانواده و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. سازمان برنامه و بودجه مكلف است از سال دوم اجراي اين قانون، اعتبار مرتبط با موضوع جمعيت در دستگاه‌ها را به پيشنهاد ستاد ملي جمعيت در بودجه سنواتي   بر اساس ميزان عملكرد منظور نمايد.


تبصره 4- ...


ديدگاه ابهام


الف) مستنكفين از اجراي اين مصوبه، به موجب ماده (71) علاوه بر جبران خسارت و اعمال «مجازات موضوع ماده (19) قانون رسيدگي به تخلفات اداري»، به مجازات حبس يا جزاي نقدي درجه چهار يا پنج نيز محكوم مي‌شوند. اين در حالي است كه مقصود قانون‌گذار از عبارت «مجازات موضوع ماده (19) قانون رسيدگي به تخلفات اداري» روشن نيست؛ چرا كه در ماده (19) قانون مذكور، مجازاتي پيش‌بيني نشده است. بنابراين عبارت «مجازات موضوع ماده (19) قانون رسيدگي به تخلفات اداري» در صدر ماده (71) واجد ابهام است.


ب) به موجب حكم تبصره (3) اين ماده، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به ارائه گزارش عملكرد شش‌ ماهه به «ستاد ملي جمعيت» شده‌اند. همچنين سازمان برنامه و بودجه مكلف شده است از سال دوم اجراي اين مصوبه، اعتبار مرتبط با موضوع جمعيت در دستگاه‌ها را به پيشنهاد «ستاد ملي جمعيت» در بودجه سنواتي بر اساس ميزان عملكرد منظور كند. اين در حالي است كه حكم بند (الف) ماده (1) اين مصوبه از حيث روشن نبودن وظايف «ستاد ملي جمعيت» واجد ابهام دانسته شد و اشاره قانون‌گذار در تبصره (3) ماده (71) به اين ستاد، مبنياً واجد ابهام است.


ج) تكليف سازمان برنامه و بودجه به موجب ذيل تبصره (3) اين ماده مبني بر ‌منظور كردن اعتبار مرتبط با موضوع جمعيت در دستگاه‌ها در بودجه سنواتي، از اين حيث كه آيا مقيد به رعايت تشريفات تصويب قانون بودجه شده است يا خير، ابهام دارد؛ توضيح آنكه مطابق اصل (52) قانون اساسي، همه ساله بودجه‌ي كل كشور مشتمل بر كليه‌ي هزينه‌ها و درآمدهاي يك ساله‌ي دولت در قالب لايحه از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود تا از سوي مجلس مورد بررسي و تصويب واقع شود. حال با توجه به اين كه بودجه بايد توسط دولت تدوين شود، اگر تكليف مذكور به سازمان برنامه مقيد به رعايت اين تشريفات نشده باشد، اين حكم مغاير با اصل (52) قانون اساسي خواهد بود. بنابراين حكم ذيل تبصره (3) ماده (71) در وضع كنوني واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (71)،


1- با توجه به اينكه در ماده (19) قانون رسيدگي به تخلفات اداري، مجازاتي درج نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


2- در تبصره (3)، ستاد ملي جمعيت مبنياً بر ابهام مذكور در ماده (1)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


3- تكليف «سازمان برنامه و بودجه» به ‌منظور نمودن اعتبار مرتبط با موضوع جمعيت در دستگاه‌ها در بودجه سنواتي، از اين جهت كه آيا تشريفات تصويب بودجه مندرج در اصل (52) قانون اساسي رعايت خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


* * *


ماده 72- در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي جمعيت و خانواده و بندهاي (45)، (46) و (70) سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه[36] و ماده (45) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏12/‏1393[37] موضوع اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور و سند جمعيت و تعالي خانواده و مواد (73)، (94)، (102)، (103)، (104) و (123) قانون برنامه ششم توسعه[38] احكام مقرر در اين قانون لازم‌الاجراء است. دولت مكلف است جهت اجراي احكام اين قانون، بودجه لازم را در قوانين بودجه سنواتي و رديف‌هاي مشخص از محل درآمدهاي ذيل بر حسب نياز تأمين و اختصاص دهد:


1- اعتبارات هزينه‌اي:


الف- ...


خ- سي درصد (30٪) اجراي اصل (49) قانون اساسي (درآمد حاصل از ضبط اموال نامشروع)


د- ...


تبصره 1- دبيرخانه ستاد ملي جمعيت، بر طرح‌ها، برنامه و عملكرد اين اعتبارات نظارت مي‌نمايد.


تبصره 2- اعتبارات اين ماده صد درصد (100٪) تخصيص تلقي شده و به عنوان كمك پس از تخصيص به هزينه قطعي منظور مي‌شود.


ديدگاه مغايرت


مجلس شوراي اسلامي در ماده (72)، دولت را مكلف كرده است جهت اجراي احكام اين مصوبه، بودجه لازم را در قوانين بودجه سنواتي و رديف‌هاي مشخص از محل درآمدهاي مذكور در اين ماده همچون سي درصد درآمد حاصل از ضبط اموال نامشروع پيش‌بيني كند. اين در حالي است كه حكم پيش‌گفته به جهت تحديد صلاحيت دولت در تهيه و تدوين لايحه‌ي بودجه، مغاير اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا به موجب اصل مذكور، بودجه‌ي ساليانه بايد با ابتكار آزاد دولت و از طريق لايحه تقديم مجلس شود و دولت بايد در نحوه‌ي تدوين لايحه‌ي بودجه مبسوط‌اليد باشد. به عنوان مؤيد استدلال فوق مي‌توان به رويه‌ي شوراي نگهبان در بررسي فصل نهم لايحه‌ي ماليات بر اررزش افزوده مصوب 22/‏4/‏1399 مجلس شوراي اسلامي استناد كرد كه اين شورا، محدود شدن صلاحيت دولت در تدوين لايحه‌ي بودجه را مغاير با اصل (52) قانون اساسي تشخيص داد.[39] 


ديدگاه عدم مغايرت


مكلف شدن دولت در ماده (72) به پيش‌بيني هزينه‌هاي اجراي اين مصوبه در قوانين بودجه در قالب اعتبارات هزينه‌اي مشخص و مذكور در اين ماده، مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا همان‌طور كه در صدر اين ماده ذكر شده است، دولت در راستاي عمل به سياست‌هاي كلي جمعيت و خانواده و بندهاي (45)، (46) و (70) سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و ماده (45) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏12/‏1393 موضوع اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور و سند جمعيت و تعالي خانواده و مواد (73)، (94)، (102)، (103)، (104) و (123) قانون برنامه ششم توسعه، ملزم به اجراي احكام مقرر شده در اين مصوبه در راستاي جواني جمعيت بوده است. در نتيجه پيش‌بيني هزينه‌هاي اجراي اين مصوبه از سوي دولت به منزله‌ي تحديد اختيارات او در تنظيم لايحه‌ي بودجه تلقي نمي‌شود؛ بلكه در حقيقت عمل دولت به تكاليف موضوع اسناد بالادستي حوزه‌ي جمعيت است. بنابراين حكم ماده (72) متضمن تحديد صلاحيت دولت در تدوين بودجه نيست تا وجهي براي مغايرت آن با اصل (52) قانون اساسي محتمل باشد.


ديدگاه ابهام


الف) به موجب حكم صدر ماده (72)، دولت مكلف است جهت اجراي احكام اين مصوبه، بودجه‌ي لازم را در قوانين بودجه‌ي سنواتي پيش‌بيني كند. حال با توجه به تصويب قانون بودجه‌ي سال 1400 كل كشور قبل از تصويب مصوبه‌ي حاضر، وضعيت بار مالي اجراي احكام اين مصوبه در سال نخست اجراي آن يعني سال 1400، واجد ابهام است؛ زيرا اگر محلي از سوي قانون‌گذار براي جبران بار مالي اجراي احكام اين طرح در سال 1400 پيش‌بيني نشده باشد، اين حكم مغاير با اصل (75) قانون اساسي خواهد بود. چه اينكه مطابق اصل مزبور، طرح‌هاي قانوني نبايد بار مالي جبران نشده بر دولت تحميل كند.


ب) مجلس شوراي اسلامي در ماده (72) در جهت جبران بار مالي اجراي اين مصوبه، اعتبارات هزينه‌اي متعددي از جمله سي درصد درآمد حاصل از ضبط اموال نامشروع را پيش‌بيني كرده است. اين در حالي است كه روشن نيست آيا اعتبارات مذكور طريق متناسبي جهت جبران تمام هزينه‌هاي اجراي اين مصوبه خواهد بود يا خير و ماده (72) از اين حيث واجد ابهام است؛ توضيح آنكه اگر اعتبارات مذكور طريق متعارفي جهت جبران تمام هزينه‌هاي اجراي اين مصوبه نباشد، اين حكم مغاير با اصل (75) قانون اساسي خواهد بود؛ چرا كه طبق اين اصل، طرح‌هاي قانوني نمايندگان مجلس نبايد منجر به تحميل بار مالي جبران نشده بر منابع دولت شود.


ج) جزء (خ) بند (1) ماده (72)، يكي از اعتبارات هزينه‌اي اين مصوبه را سي درصد از منابع اجراي اصل (49) قانون اساسي در مورد درآمد حاصل از ضبط اموال نامشروع را ذكر كرده است. اطلاق حكم پيش‌گفته از اين حيث كه آيا شامل اموال در اختيار ولي فقيه يا ساير صاحبان حق مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ زيرا اگر حكم فوق شامل اموال در اختيار ولي فقيه يا ساير اشخاص ذي‌حق باشد، مغاير با موازين شرعي خواهد بود. بنابراين اطلاق حكم جزء (خ) بند (1) ماده (72) از حيث شمول بر اموال در اختيار ولي فقيه يا ديگر صاحبان حق واجد ابهام است.   


د) به موجب حكم تبصره (1) اين ماده، دبيرخانه‌ي «ستاد ملي جمعيت»، بر طرح‌ها، برنامه و عملكرد اعتبارات موضوع اين ماده نظارت مي‌كند. اين در حالي است كه حكم بند (الف) ماده (1) اين مصوبه از حيث روشن نبودن وظايف «ستاد ملي جمعيت» واجد ابهام دانسته شد و اشاره قانون‌گذار در تبصره (1) ماده (72) به اين ستاد، مبنياً واجد ابهام است.


ه) ايجاد «دبيرخانه ستاد ملي جمعيت» در تبصره (3) بند (الف) ماده (1) مقرر شده بود و از حيث روشن نبودن وظيفه‌ي نظارتي دبيرخانه‌ي مذكور و سازوكارهاي اعمال آن، مقرره‌ي فوق واجد ابهام تشخيص داده شد. حال به موجب حكم تبصره (1) ماده (72)، نظارت «دبيرخانه‌ ستاد ملي جمعيت»، بر طرح‌ها، برنامه و عملكرد اعتبارات موضوع اين ماده مقرر شده است. بنابراين تبصره (1) ماده (72) مبنياً بر ابهام تبصره (3) بند (الف) ماده (1) در خصوص «دبيرخانه ستاد ملي جمعيت»، واجد ابهام است.


و) به موجب تبصره (2) ماده (72)، اعتبارات موضوع اين ماده «به عنوان كمك» پس از تخصيص به هزينه‌ي قطعي منظور مي‌شود. اين در حالي است كه مقصود قانون‌گذار از كمك تلقي كردن اين اعتبارات روشن نيست و واجد ابهام است؛ زيرا مشخص نيست چه نتيجه‌اي از آن متوقع بوده است؟ اگر مقصود قانون‌گذار از كمك تلقي كردن اين اعتبارات، خارج كردن آنها از شمول وظيفه‌ي نظارتي ديوان محاسبات در نظارت بر تفريغ اعتبارات بودجه‌اي موضوع اصل (55) قانون اساسي باشد، اين حكم مغاير با اصل مذكور خواهد بود. بنابراين عبارت «به عنوان كمك» در تبصره (2) ماده (72) واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (72)،


1- با توجه به منوط شدن اجراي احكام اين قانون به تأمين و تخصيص منابع در بودجه سنواتي، اجراي اين مصوبه بر اساس بودجه سال 1400 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


2- اعتبارات هزينه‌اي مذكور در اين ماده، از اين جهت كه آيا طريق جبران هزينه‌هاي اجراي اين قانون خواهد بود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


3- جزء (خ) بند (1)، از اين جهت كه آيا شامل اموال در اختيار ولي فقيه يا ساير صاحبان حق مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


4- در تبصره (1)، ستاد ملي جمعيت مبنياً بر ابهام مذكور در ماده (1)، داراي ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


5- تبصره (1)، مبنياً بر ابهام مذكور در تبصره (3) ماده (1)، در خصوص نظارت ستاد و سازوكارهاي آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


6- تبصره (2)، از اين جهت كه منظور از كمك بودن اعتبارات اين ماده، خروج از ضوابط نظارت بر بودجه است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


تذكر: در ماده (72)، عبارت مذكور در صدر ماده، به بند (الف) ماده (1) منتقل شده و اسناد بالادستي مرتبط ديگر نيز اضافه و بر لزوم «رعايت مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي» تصريح گردد.


* * *


ماده 73- به موجب اين قانون، قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 26/‏2/‏1372 و قانون اصلاحيه آن مصوب 22/‏2/‏1388 و قانون اصلاح قوانين تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 29/‏3/‏1392، ماده (76) قانون كار مصوب 29/‏8/‏1369[40] با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده (3) قانون تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 22/‏12/‏1374[41] با اصلاحات و الحاقات بعدي و همچنين كليه قوانين، ضوابط و دستورالعمل‌هاي مشوق كاهش فرزندآوري، تحديد كننده جمعيت و مرتبط با تنظيم خانواده، عقيم‌سازي و اعمال كننده محدوديت در ارائه خدمات رفاهي بر اساس تعداد فرزند و مغاير سياست‌هاي كلي جمعيت و محدوديت‌هاي مربوط به تعداد فرزند در بند (4) ماده (68) قانون خدمات كشوري،[42] ماده (86) قانون تأمين اجتماعي،[43] ماده (8) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت[44] لغو مي‌شوند.


تبصره- كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور مكلفند ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، امكانات و بودجه‌هاي مرتبط با تنظيم خانواده را به اجراي اين قانون تخصيص داده و به بازنگري و اصلاح مقررات و آيين‌نامه‌ها و ضوابط اداري و مالي و استخدامي مرتبط بر اساس احكام اين قانون در جهت افزايش فرزندآوري اقدام و گزارش عملكرد خود را به مجلس و نهادهاي ذي‌ربط ارائه نمايند.


ديدگاه ابهام


الف) به موجب ماده (73) مصوبه‌ي پيش‌رو، «كليه قوانينِ» مشوق كاهش فرزندآوري، تحديد كننده جمعيت و مرتبط با تنظيم خانواده، عقيم‌سازي و اعمال كننده محدوديت در ارائه خدمات رفاهي بر اساس تعداد فرزند و مغاير سياست‌هاي كلي جمعيت لغو شده است. اين در حالي است كه مقصود دقيق قانون‌گذار از عبارت «كليه قوانين» روشن نيست و مشخص نشده است دقيقاً چه قوانيني بعد از تصويب مصوبه‌ي حاضر، نسخ خواهد شد. بنابراين عبارت «كليه قوانين» در ماده (73) واجد ابهام است. 


ب) كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور به موجب تبصره‌ي ماده (73) مكلف شده‌اند امكانات و بودجه‌هاي مرتبط با تنظيم خانواده را به اجراي اين مصوبه تخصيص دهند. اين در حالي است كه روشن نيست حكم تخصيص بودجه‌هاي مرتبط با تنظيم خانواده به اجراي اين مصوبه با رعايت ماده (72) اين قانون از جهت درج در بودجه‌ي سنواتي مقرر شده است يا خير و مقرره از اين جهت واجد ابهام است؛ زيرا اگر مقصود قانون‌گذار تخصيص اعتبارات دستگاه‌ها در جهت اجراي احكام اين مصوبه، بدون تصويب اعتبارات در قانون بودجه باشد، اين حكم مغاير با ذيل اصل (53) قانون اساسي خواهد بود. چه اينكه وفق اصل مزبور، كليه‌ي پرداخت‌ها و تخصيص‌هاي دولت بايد در حدود اعتبارات بودجه‌اي باشد. اما در مقابل، اگر قانون‌گذار حكم اين ماده را مقيد به رعايت ماده (72) مقرر كرده باشد، اين حكم مغايرتي با اصل (53) قانون اساسي نخواهد داشت. بنابراين حكم تبصره‌ي ماده (73) در وضعيت كنوني واجد ابهام است.


نظر شوراي نگهبان


در ماده (73)،


1- عبارت «كليه قوانين» كه به موجب اين قانون لغو مي‌شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


2- در تبصره (2)، تكليف دستگاه‌هاي اجرايي به تخصيص بودجه‌هاي مرتبط با تنظيم خانواده به اجراي اين قانون، از اين جهت كه آيا با رعايت ماده (72) اين قانون از جهت درج در بودجه سنواتي است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


تذكر: در ماده (73)، عبارت «خدمات كشوري» به عبارت «مديريت خدمات كشوري» اصلاح شود.


* * *


طرح فوق مشتمل بر هفتاد و چهار ماده واحده و هفتاد و يك تبصره در جلسه مورخ 8/‏11/‏1399 كميسيون مشترك طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده مجلس شوراي اسلامي طبق اصل (85) قانون اساسي به تصويب رسيد و مجلس در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم اسفند ماه يك‌هزار و سيصد و نود و نه با اجراي آزمايشي آن به مدت هفت سال موافقت نمود.


نظر شوراي نگهبان


تذكر: در فراز انتهايي قانون، عبارت «هفتاد و چهار ماده واحده» به عبارت «هفتاد و چهار ماده» اصلاح گردد.



===========================================================================================================



[1]. با توجه به مقصود قانون‌گذار، تبصره (7) صحيح است و تبصره (1) در متن اين مصوبه داراي اشكال نگارشي است.



[2]. تبصره (7) راهبرد كلان چهارم نقشه مهندسي فرهنگي كشور مصوب جلسات متعدد شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «تبصره 7: به‌منظور راهبري، برنامه‌ريزي و نظارت و ارزيابي كلان جمعيتي، نهاد تخصصي مديريت جامع جمعيت كشور ظرف مدت سه ماه توسط دولت تشكيل و با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط، نسبت به تهيه برنامه عمل با تقسيم كار ملي و دستورالعمل‌هاي لازم اقدام و گزارش عملكرد را هر شش ماه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي‌نمايد.»



[3]. ماده (31) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 31 الف- شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و دستورالعمل‌ها مشخص مي‌شود و همچنين اجراي اختيارات تفويضي رئيس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و توسعه سرمايه‌گذاري همه جانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركز‌زدايي، افزايش اختيارات استان‌ها و تقويت نقش و جايگاه استان‌ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون‌گراي منطقه‌اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد:


1- ...»



[4]. بيانات مورخ 20/‏‏‌‌‌9/‏‏‌‌‌1375 مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «ليكن مصوّبات اينجا بايد اجرا شود ... به صورتى نباشد كه اينجا يك عدّه از افراد متفكّر، صاحب منزلت فرهنگى و فكرى و اجتماعى و غيره بنشينند و چيزى را تصميم‌گيرى كنند، بعد ناگهان مثلاً مجلس در حاشيه‌ى يك مصوّبه، همه‌ى آنها را نقض كند و بى‌نتيجه شود. اين مصلحت نيست. گاهى مى‌شود از طرف دستگاهى يك مصوّبه به مجلس برده مى‌شود كه يك گوشه‌ى آن به چيزى اشاره دارد كه به كلّى همه‌ى آنچه را كه اين مجموعه نشسته‌اند، فكر و كار كرده‌اند، از بين مى‌برد؛ اين‌گونه نباشد. اين را نمى‌خواهيم.»



[5]. ماده (102) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 22/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 102- دولت موظف است بر اساس سياست‌هاي كلي جمعيت و خانواده و سند جمعيت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با همكاري نهادهاي ذي‌ربط به‌منظور تقويت و تحكيم جامعه‌اي خانواده‌محور و تقويت و تحكيم و تعالي خانواده و كاركردهاي اصلي آن با رعايت شاخص‌هاي الگو و سبك زندگي اسلامي- ايراني با ايجاد سازوكارها و تأمين اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتي اقدامات ذيل را به ‌عمل آورد:


الف- ...


چ- ارائه تسهيلات و امكانات ساخت و اجاره مسكن با اولويت زوج‌هاي داراي فرزند در قالب بودجه سنواتي


ح- ...»



[6]. ماده واحده طرح اصلاح ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 7/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ‌واحده- به انتهاي ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏‌‌‌7/‏‏‌‌‌1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، جمله ذيل اضافه مي‌شود:


«شوراي توسعه مديريت مكلف است براي جذب داوطلبان بومي شهرستاني به استثناي شهر تهران، كلان‌‌شهرها و مراكز استان‌ها اولويت قائل شود.»


تبصره- ...»



[7]. بند (1) نامه‌ي شماره 15798/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 26/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان: «در مصوبه با توجه به اينكه مقصود از مفاهيم «بومي» و «كلانشهر» به‌طور دقيق روشن نشده است، ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»



[8]. ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 22/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 29- دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان تجميع كليه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاه‌هاي اجرايي شامل قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها وو مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه آنها، ستاد اجرايي و قرارگاه‌هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول اين حكم مستثني هستند. اجراي اين حكم درخصوص بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود.


دستگاه‌هاي مشمول اين ماده مكلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزينه‌ها، كمك‌هزينه‌ها، كارانه، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي آن) و ساير مزايا به مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1366، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمك‌هاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده (217) قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب 3/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1366، تبصره«1»  ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمركي مصوب 22/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1390 و يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شركت‌ها در سازمان خصوصي‌سازي، اعتبارات مربوط به رديف‌هاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فيش حقوقي منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت كنند، به نحوي كه ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يك از افراد مذكور بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد.


تبصره 1- ...»



[9]. ماده (103) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 22/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 103-


الف- ...


پ- دولت مكلف است بخشي از اعتبارات عمراني خود را در قالب بودجه سنواتي به تأمين خوابگاههاي مناسب براي دانشجويان متأهل اختصاص دهد. اولويت استفاده از اين خوابگاه‌ها با زوج داراي فرزند مي‌باشد.»



[10]. ماده (102) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 22/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 102- دولت موظف است بر اساس سياست‌هاي كلي جمعيت و خانواده و سند جمعيت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با همكاري نهادهاي ذي‌ربط به‌منظور تقويت و تحكيم جامعه‌اي خانواده‌محور و تقويت و تحكيم و تعالي خانواده و كاركردهاي اصلي آن با رعايت شاخص‌هاي الگو و سبك زندگي اسلامي- ايراني با ايجاد سازوكارها و تأمين اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتي اقدامات ذيل را به ‌عمل آورد:


الف- ...


ث- پشتيباني و حمايت از ترويج ازدواج موفق، پايدار و آسان، فرزندآوري و تربيت فرزند صالح، ارزش ‌دانستن ازدواج و فرزندآوري از طريق تمهيد و سازوكارهاي قانوني و اعطاي تسهيلات و امكانات»



[11]. بند (ك) تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 كل كشور مصوب 26/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1399 مجلس شوراي اسلامي: «ك- دولت مكلف است به ازاي هر فرزند كه از ابتداي سال ۱۴۰۰ متولد ‌شود، براي استان‌هايي كه ميزان باروري آنها تا (5/‏‏‌‌2) باشد، مبلغ ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا سقف ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) اين قانون صرفاً جهت خريد واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و كار اجرايي از جمله خانوارهاي مشمول، نحوه خريد و انتخاب صندوق و هزينه‌هاي مرتبط به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد»



[12]. براي ملاحظه‌ي متن اين مقرره رك. به: ماده (6) همين مصوبه.



[13]. ماده (42) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 42- شرايط عمومي استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي عبارتند از :


الف- داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج سال .


ب– داشتن تابعيت ايران .


ج- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان .


د- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر .


هـ- نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر .


و- دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز (براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها پيش‌بيني شده است.)


ز- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي‌شوند بر اساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد .


ح– اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .


ط– التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .


تبصره 1- ...»



[14]. ماده (17) مقصود بوده است و عبارت داراي اشكال نگارشي است.



[15]. ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند.»



[16]. ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه مصوب 10/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيئت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‌ها به تأييد رئيس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد، عمل مي‌كنند .


تبصره 1- ...»



[17]. ماده (6) اساسنامه‌ي شوراي سياست‌گذاري حوزه‌هاي علميه خواهران كه در تاريخ 11/‏‏‌‌08/‏‏‌‌1398 به امضاي مقام معظم رهبري رسيده است: «وظايف و اختيارات شورا به شرح زير است:


زمينه‌سازي جهت تحقق آرمان‌هاي امام راحل قدس‌سره، اجراي منويات و پي‌گيري تحقق مطالبات مراجع عظام تقليد دامت‌بركاتهم، مقام معظم رهبري مدظله‌العالي و اساسنامه شورا؛


سياست‌گذاري، راهبري، هدايت و نظارت حوزه‌هاي علميه خواهران؛


هم‌فكري در مسائل كلان حوزه‌ با شوراي عالي حوزه‌هاي علميه؛


بررسي و تصويب اسناد بالادستي و راهبردي و برنامه‌هاي كلان (بلند مدت و ميان مدت)؛


تصويب نظام‌هاي تعليم و تربيت، فرهنگ و تبليغ، پژوهش، مديريت و پشتيباني و آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه خواهران؛


تصويب اسناد حاكم بر ساماندهي امور نخبگان و استعدادهاي برتر و دانش آموختگان حوزه‌هاي علميه خواهران؛


تصويب مقاطع، سطوح، نظام رشته‌ها، رشته‌ها و برنامه‌‌هاي آموزشي و تحصيلي و تعيين مدارك رسمي معتبر حوزه‌هاي علميه خواهران؛


تصويب سياست‌هاي حاكم بر ايجاد، توسعه و انحلال واحدهاي آموزشي، پژوهشي، تربيتي، تشكل‌ها و انجمن‌هاي علمي و نشريات؛


تبيين و تفسير مفاد اساسنامه و مصوبات شورا؛


تصويب ساختار سازماني مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران تا سطح اداره كل و در مديريت‌هاي استاني تا سطح معاونت؛


تعيين و نصب مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران پس از تأييد مقام معظم رهبري مدظله العالي


پيشنهاد اعضاي هيئت امناء جامعه‌الزهراء سلام‌الله‌عليها به مقام معظم رهبري مدظله‌العالي و نصب ايشان پس از تأييد معظم‌له؛


تصويب پيشنهاد هيئت امناء جامعه الزهراء سلام‌الله‌عليها در خصوص مدير جامعه و معرفي وي به مقام معظم رهبري مدظله العالي به منظور تاييد معظم‌له؛


پذيرش استعفاي مديران واحدهاي تابعه شورا؛


نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا؛


نظارت و ارزيابي كلان عملكرد واحدهاي تابعه شورا؛


تصويب ضوابط، مقررات و آيين‌نامه‌هاي اداري استخدامي و مالي و معاملاتي واحدهاي تابعه شورا؛


تأمين منابع مالي مورد نياز حوزه‌هاي علميه خواهران و جامعه الزهراء سلام‌الله‌عليها؛


تصويب برنامه و بودجه ساليانه شورا و واحدهاي تابعه آن؛


تبصره- ...»



[18]. بيانات مورخ 20/‏‏‌‌‌9/‏‏‌‌‌1375 مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «ليكن مصوّبات اينجا بايد اجرا شود ... به صورتى نباشد كه اينجا يك عدّه از افراد متفكّر، صاحب منزلت فرهنگى و فكرى و اجتماعى و غيره بنشينند و چيزى را تصميم‌گيرى كنند، بعد ناگهان مثلاً مجلس در حاشيه‌ى يك مصوّبه، همه‌ى آنها را نقض كند و بى‌نتيجه شود. اين مصلحت نيست. گاهى مى‌شود از طرف دستگاهى يك مصوّبه به مجلس برده مى‌شود كه يك گوشه‌ى آن به چيزى اشاره دارد كه به كلّى همه‌ى آنچه را كه اين مجموعه نشسته‌اند، فكر و كار كرده‌اند، از بين مى‌برد؛ اين‌گونه نباشد. اين را نمى‌خواهيم.»



[19]. سوره‌ي نساء، آيه (85): «مَّنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلّ شَىْءٍ مُّقِيتاً: كسى كه شفاعت (تشويق و كمك) به كار نيكى كند، نصيبى از آن براى او خواهد بود؛ و كسى كه شفاعت (تشويق و كمك) به كار بدى كند، سهمى از آن خواهد داشت و خداوند، حسابرس و نگهدار هر چيز است.» (قرآن كريم، ترجمه‌ي آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي)



[20] ماده (5) و مواد (13) تا (19) اساسنامه‌ي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه كه در تاريخ 7/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1374 به تأييد مراجع عظام تقليد وقت و مقام معظم رهبري رسيده است: «ماده 5) فعاليت شوراي عالي، در جهت اهداف ذيل است:


الف) ...


ج) حفظ استقلال حوزه در تمام جهات، طبق توصيه‌هاي امام امت (قدس سره) و مقام معظم رهبري و مراجع عظام؛


د) ...


فصل پنجم: وظايف و اختيارات شوراي عالي


الف) برنامه‌ريزي در امور تحصيلي:


ماده 13) تدوين برنامه‌هاي مناسب، به منظور ارتقاي كيفيت تحصيل و تدريس، مخصوصاً در زمينه‌ فقه و فقاهت.


ماده 14) طرح و تصويب ايجاد فضاي آموزشي و توسعه مدارس و مراكز آموزشي علوم اسلامي.


ماده 15) تعيين مقاطع تحصيلي، بر اساس اهداف مورد نظر تا نهايت تحصيلات حوزوي، با تعيين دروس مورد نياز و محتواي كتب درسي و طرح و تهيه و اصلاح آنها در هر مقطع، و ارائه شيوه‌هاي مناسب امتحاني در مقاطع مختلف تحصيلي.


ماده 16) تصويب طرح جهت ايجاد هماهنگي و پشتيباني مراكز آموزشي علوم حوزوي.


ماده 17) برنامه‌ريزي و توسعه جهت رشته‌هاي تخصصي، مخصوصاً فقه و عقايد و تفسير و فلسفه اسلامي و تبليغ، و تعيين گرايش‌هاي مختلف در دوره‌هاي عالي علوم اسلامي.


ماده 18) تهيه تقويم تعطيلات سالانه حوزه و ضوابط تعطيلات اضطراري.


ماده 19) برنامه‌ريزي براي بهره‌وري از طلاب و فضلاي محترم بعد از فراغت از تحصيل، يا در صورت عام، توانايي بر ارتقاء به رتبه‌هاي بالاتر.»



[21]. براي ملاحظه‌ي اين مقرره رك. به ديدگاه مغايرت ذيل ماده (26) همين مصوبه.


تصويب پيشنهاد هيئت امناء جامعه الزهراء سلام‌الله‌عليها در خصوص مدير جامعه و معرفي وي به مقام معظم رهبري مدظله العالي به منظور تاييد معظم‌له؛


پذيرش استعفاي مديران واحدهاي تابعه شورا؛


نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا؛


نظارت و ارزيابي كلان عملكرد واحدهاي تابعه شورا؛


تصويب ضوابط، مقررات و آيين‌نامه‌هاي اداري استخدامي و مالي و معاملاتي واحدهاي تابعه شورا؛


تأمين منابع مالي مورد نياز حوزه‌هاي علميه خواهران و جامعه الزهراء سلام‌الله‌عليها؛


تصويب برنامه و بودجه ساليانه شورا و واحدهاي تابعه آن؛


تبصره- ...»



[22]. ماده (102) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 22/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 102- دولت موظف است بر اساس سياست‌هاي كلي جمعيت و خانواده و سند جمعيت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با همكاري نهادهاي ذي‌ربط به‌منظور تقويت و تحكيم جامعه‌اي خانواده‌محور و تقويت و تحكيم و تعالي خانواده و كاركردهاي اصلي آن با رعايت شاخص‌هاي الگو و سبك زندگي اسلامي- ايراني با ايجاد سازوكارها و تأمين اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتي اقدامات ذيل را به ‌عمل آورد:


الف- ...


ح- تمهيدات لازم از قبيل ارائه تسهيلات جهت افزايش سلامت ازدواج و درمان ناباروري در قالب بودجه سنواتي


خ- ...»



[23]. ماده (102) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 22/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 102- دولت موظف است بر اساس سياست‌هاي كلي جمعيت و خانواده و سند جمعيت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با همكاري نهادهاي ذي‌ربط به‌منظور تقويت و تحكيم جامعه‌اي خانواده‌محور و تقويت و تحكيم و تعالي خانواده و كاركردهاي اصلي آن با رعايت شاخص‌هاي الگو و سبك زندگي اسلامي- ايراني با ايجاد سازوكارها و تأمين اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتي اقدامات ذيل را به ‌عمل آورد:


الف- ...


ح- تمهيدات لازم از قبيل ارائه تسهيلات جهت افزايش سلامت ازدواج و درمان ناباروري در قالب بودجه سنواتي


خ- ...


د- حمايت و توسعه بيمه سلامت در بيمه پايه و تكميلي براي مادران در كليه مراحل دوران بارداري تا پايان دوران شيرخوارگي


ذ- ...»



[24]. بند (7-1) سياست‌هاي كلي سلامت ابلاغي 18/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1393 مقام معظم رهبري: «توليت نظام سلامت شامل سياست‌گذاري‌هاي اجرايي، برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.»



[25]. بند (7-1) سياست‌هاي كلي سلامت ابلاغي 18/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1393 مقام معظم رهبري: «توليت نظام سلامت شامل سياست‌گذاري‌هاي اجرايي، برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.»



[26]. تبصره (1) مقصود بوده است و عبارت دچار اشكال نگارشي است.



[27]. تبصره (1) مقصود بوده است و عبارت دچار اشكال نگارشي است.



[28]. تبصره (1) مقصود بوده است و عبارت دچار اشكال نگارشي است.



[29]. ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي:  «ماده 19- مجازات‌هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي‌شود:


درجه 1


-  حبس بيش از بيست و پنج سال


-  جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (1.000.000.000) ريال


-  مصادره كل اموال


-  انحلال شخص حقوقي


درجه 2


-  حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال


-  جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (550.000.000) ريال تا يك  ميليارد (1.000.000.000) ريال


درجه 3


-  حبس بيش از ده تا پانزده سال


-  جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (360.000.000) ريال تا پانصد و پنجاه ميليون (550.000.000) ريال


درجه 4


-  حبس بيش از پنج تا ده سال


-  جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون  (180.000.000) ريال تا سيصد و شصت ميليون (360.000.000) ريال


-  انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي


درجه 5


-  حبس بيش از دو تا پنج سال


-  جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000) ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000)ريال


-  محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال


-  ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي


-  ممنوعيت دائم از دعوت  عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي


درجه 6


-  حبس بيش از شش ماه تا دو سال


-  جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000) ريال


-  شلاق ازسي و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافي عفت


-  محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش  ماه تا پنج  سال


-  انتشار حكم قطعي در رسانه ها


-  ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال


-  ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال


-  ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال


درجه 7


-  حبس از نود و يك روز تا شش ماه


-  جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال


-  شلاق از يازده تا سي ضربه


-  محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه


درجه ٨


-  حبس تا سه ماه


-  جزاي نقدي تا ده ميليون (10.000.000) ريال


-  شلاق تا ده ضربه


تبصره١- ...»



[30]. ماده (286) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 286- هركس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في‌الارض محسوب و به اعدام محكوم مي گردد.


تبصره- ...»



[31]. بندهاي (9)، (10)، (11) و (13) سياست‌هاي كلي جمعيت ابلاغي 30/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1393 مقام معظم رهبري: «9- باز توزيع فضايي و جغرافيايي جمعيّت، متناسب با ظرفيت زيستي با تأكيد بر تأمين آب با هدف توزيع متعادل و كاهش فشار جمعيّتي.


10- حفظ و جذب جمعيّت در روستاها و مناطق مرزي و كم تراكم و ايجاد مراكز جديد جمعيّتي به ويژه در جزاير و سواحل خليج فارس و درياي عمان از طريق توسعه شبكه‌هاي زيربنايي، حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري و ايجاد فضاي كسب و كار با درآمد كافي.


11- مديريت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سياست‌هاي كلي جمعيّت با تدوين و اجراي سازوكارهاي مناسب. 


12- ...


13- تقويت مؤلفه‌هاي هويت‌بخش ملي (ايراني، اسلامي، انقلابي) و ارتقاء وفاق و همگرايي اجتماعي در پهنه سرزميني به ويژه در ميان مرزنشينان؛ و ايرانيان خارج از كشور.»



[32]. جزء (1) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 كل كشور مصوب 26/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1399 مجلس شوراي اسلامي: «1- به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از محل پسانداز و جاري قرضالحسنه نظام بانكي، تسهيلات قرضالحسنه ازدواج به كليه زوج‌هايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از تاريخ 1/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1397 است و تاكنون تسهيلات ازدواج دريافت نكرده‌اند با اولويت نخست پرداخت كند. تسهيلات قرضالحسنه ازدواج براي هر يك از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد ميليون (700.000.000) ريال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.»



[33]. ماده (102) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 22/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 102- دولت موظف است بر اساس سياست‌هاي كلي جمعيت و خانواده و سند جمعيت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با همكاري نهادهاي ذي‌ربط به‌منظور تقويت و تحكيم جامعه‌اي خانواده‌محور و تقويت و تحكيم و تعالي خانواده و كاركردهاي اصلي آن با رعايت شاخص‌هاي الگو و سبك زندگي اسلامي- ايراني با ايجاد سازوكارها و تأمين اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتي اقدامات ذيل را به ‌عمل آورد:


الف- ...


ت- زمينه‌سازي جهت افزايش نرخ باروري (TFR) به حداقل (5/‏‏‌‌2) فرزند به ‌ازاي هر زن در سن باروري در طول اجراي قانون برنامه


ث- پشتيباني و حمايت از ترويج ازدواج موفق، پايدار و آسان، فرزندآوري و تربيت فرزند صالح، ارزش ‌دانستن ازدواج و فرزندآوري از طريق تمهيد و سازوكارهاي قانوني و اعطاي تسهيلات و امكانات


ج- ...»



[34]. ماده (19) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 19- هر گاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيئت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هر گونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازات‌هاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيئت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده (24) اين قانون اقدام مي‌نمايد.»



[35]. براي ملاحظه‌ي متن اين مقرره رك. به: ماده (6) همين مصوبه.



[36]. بندهاي (45)، (46) و (70) سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه ابلاغي 9/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1394 مقام معظم رهبري: «۴۵- فرهنگ‌سازي و ايجاد زمينه‌ها و ترتيبات لازم براي تحقق سياست‌هاي كلي جمعيت.


۴۶- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه‌ي عرصه‌ها‌ و توجه ويژه به نقش سازنده‌ي آنان.


۷۰- اجراي نقشه‌ي مهندسي فرهنگي كشور و تهيه‌ي پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي مهم.»



[37]. ماده (45) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۴۵- دولت مكلف است نسبت به اجراي سند نقشه مهندسي فرهنگي، پيوست فرهنگي طرح‌هاي مهم و سند جمعيت و تعالي خانواده اقدام كند و گزارش شش ماهه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد .


تبصره- ...»



[38]. مواد (73)، (94)، (104) و (123) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 22/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 73-


الف- از ابتداي اجراي قانون برنامه توليد و واردات انواع سيگار و محصولات دخاني علاوه بر ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1366 و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1387، مشمول ماليات به شرح زير است:


1- ...


ماده 94- دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد (27/‏‏‌‌0٪) از كل نه درصد (9٪) ماليات بر ارزش افزوده را براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، فدراسيون بين‌المللي ورزش‌هاي زورخانه‌اي و كشتي پهلواني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساخت‌هاي ورزش به‌ ويژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. اين مبلغ در رديف‌هاي مربوط به وزارت ورزش وو جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختيار اين وزراتخانه‌ها قرار مي‌گيرد.


تبصره 1- ...


ماده 104-


الف- سازمان بهزيستي مكلف است در راستاي كنترل و كاهش نرخ طلاق به ميزان بيست ‌درصد (20%‌‌‌‌) سال پايه در طول اجراي قانون برنامه زمينه‌سازي لازم را از طريق مركز فوريت‌هاي اجتماعي و مددكاري و مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي به‌ عمل آورد تا جهت پيشگيري از اختلاف و بحران‌هاي خانوادگي و پيشگيري از وقوع طلاق و با كمك نهادهاي مردمي، خدمات خود را گسترش دهد.


ب- سازمان صدا و سيما مكلف است در برنامه‌هاي خود ترويج ازدواج، ضدارزش بودن طلاق و آسيب‌هاي اجتماعي آن براي زوج‌ها و فرزندان، فرهنگ افزايش پايبندي زوج‌ها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهاي اصلي سبك زندگي اسلامي- ايراني مدنظر قرار دهد.


ماده 123- سياست‌هاي كلي برنامه ششم و ساير سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري لازم‌الاجراء است.»



[39]. بند (17) نامه‌ي شماره 19106/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 20/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1399 شوراي نگهبان: «پيش‌بيني نحوه تخصيص منابع حاصل از محل ماليات بر ارزش افزوده در فصل نهم اين مصوبه (مواد 41 تا 52) به جهت تحديد صلاحيت دولت در تهيه و تدوين لايحه بودجه، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.»



[40]. ماده (76) قانون كار مصوب 29/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده ۷۶- مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعاً (۹۰) روز است‌. حتي‌‌الامكان (۴۵) روز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد‌. براي زايمان توأمان (۱۴) روز به مدت مرخصي اضافه مي‌شود‌.


تبصره ۱ -...»



[41]. ماده (3) قانون تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 22/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1374 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- (اصلاحي 06/‏‏‌‌04/‏‏‌‌1386 مجلس شوراي اسلامي) مرخصي زايمان تا سه (3) فرزند براي مادراني كه فرزند خود را شير مي‌دهند در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي شش (6) ماه مي‌باشد.


تبصره 1- ...»



[42]. ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 68- علاوه بر پرداخت‌هاي موضوع ماده (65) و تبصره‌هاي آن و ماده (66) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي‌باشد :


1- فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه‌يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي‌باشند تا به ميزان بيست و پنج درصد (25٪) امتياز حقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيست درصد (20٪) حقوق ثابت هركدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنج‌ساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد .


2- فوق‌العاده ايثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتياز و به دارندگان نشان‌هاي دولتي تا (750) امتياز تعلق مي‌گيرد.


كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگ‌زده مشغول خدمت اداري بوده‌اند به ازاء هرسال خدمت در زمان جنگ (125) امتياز در نظرگرفته مي‌شود .


3- فوق‌العاده سختي كار و كار در محيط‌هاي غيرمتعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، كار با بيماران رواني، عفوني و در اورژانس و در بخش‌هاي سوختگي و مراقبت‌هاي ويژه بيمارستاني تا (1000) امتياز و در مورد كار با مواد سمي، آتش‌زا و منفجره و كار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيئت وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود .


4- كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر مي‌باشند معادل (800) امتياز و براي هر فرزند معادل (200) امتياز و حداكثر سه فرزند. حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين بند استفاده مي‌كنند به شرط ادامه تحصيل و نيز غيرشاغل بودن فرزند، (25) سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث خواهد بود. كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كار افتاده كلي مي‌باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه عائله‌مندي موضوع اين بند بهره‌مند مي‌شوند. فرزندان معلول و از كار افتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذي‌ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي‌باشند.


كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1386 كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كار افتاده كلي مي‌باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مذكور نيز برخوردار مي‌شوند .


5- فوق‌العاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پيچيدگي وظايف و مسئوليت‌ها و شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر (700) امتياز و براي مشاغل هم‌سطح كارشناسي حداكثر (1500) امتياز و براي مشاغل بالاتر حداكثر (2000) امتياز تعيين مي‌گردد. اين فوق‌العاده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت مي‌باشد .


6- فوق‌العاده كارايي و عملكرد در چهارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابل پرداخت مي‌باشد :


الف– به حداكثر هفتاد درصد (70%‌‌‌‌) از كارمندان هر دستگاه بر اساس رتبه‌بندي نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق عملكرد كارمندان و با توجه به امتيازي كه از عواملي نظير رضايت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء، اثر بخشي و كيفيت و سرعت در اتمام كار كسب مي نمايند. بر اساس دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مي نمايد تا (20%‌‌‌‌) امتيازات مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه‌ماهه قابل پرداخت مي‌باشد .


ب– ميزان بهره‌مندي كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (70%‌‌‌‌) درصد مذكور در اين بند متناسب با ميزان موفقيت در تحقق تكاليف قانوني و اجراء برنامه‌ها و ارزيابي عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصويب شوراي عالي اداري در سه سطح متوسط، خوب و عالي رتبه‌بندي مي‌گردند به ترتيب (30%‌‌‌‌ ، 50%‌‌‌‌ و 70%‌‌‌‌) تعيين مي‌گردد.


ج– مقامات دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذي‌ربط مشمول دريافت اين فوق‌العاده مي‌باشند .


7- به‌منظور جبران هزينه سفر و مأموريت روزانه داخل و خارج از كشور، نوبت كاري، جابه‌جايي محل خدمت كارمندان با تشخيص دستگاه اجرايي، كسر صندوق و تضمين، مبالغي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران به كارمندان پرداخت خواهد شد .


8- به كارمنداني كه در خارج از كشور در پست‌هاي سازماني اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور      بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد پرداخت مي‌گردد.


اين گونه كارمندان در مدتي كه از فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور استفاده مي‌كنند دريافت ديگري به استثناء مواردي كه به موجب قوانين خاص براي اشتغال درخارج از كشور به اين گونه كارمندان تعلق مي‌گيرد نخواهند داشت .


9- در صورتي كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند        بر اساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، مي‌توان مبالغي تحت عنوان      اضافه كار، حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه وحق‌التأليف به آنها پرداخت نمود.


مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق‌التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر (50%‌‌‌‌) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز نمايد.


در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا (20%‌‌‌‌) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضاء شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف (50%‌‌‌‌) مستثني مي‌باشند .


10- فوق‌العاده ويژه در موارد خاص باتوجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين‌المللي، ريسك‌پذيري، تأثير اقتصادي فعاليت‌ها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران امتياز ويژه‌اي براي حداكثر (25%‌‌‌‌) از مشاغل، در برخي از دستگاه‌هاي اجرايي تا (50%‌‌‌‌) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد .


تبصره- ...»



[43]. ماده (86) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1354 مجلس شوراي ملي: «ماده 86- كمك عائله‌مندي منحصراً تا دو فرزند بيمه‌شده پرداخت مي‌شود مشروط بر آنكه:


1 - بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفت صد و بيست روز كار را داشته باشد.


2 - سن فرزندان او از هجده سال كمتر باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل يا در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون‌هاي پزشكي موضوع ماده (91) اين قانون قادر به كار نباشند.
ميزان كمك عائله‌مندي معادل سه برابر حداقل مزد روزانه كارگر ساده در مناطق مختلف براي هر فرزند در هر ماه مي‌باشد.
»



[44]. ماده (8) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1370 الحاق شود: تبصره 3- كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد براي بازنشستگان كشوري و لشكري كه داراي شصت سال سن و بيشتر باشند و مستخدمين از كار افتاده (بدون شرط سني) علاوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون، ماهانه كمك هزينه عائله‌مندي معادل يكصد و بيست درصد (120%‌‌‌‌)  حداقل حقوق مبناي جدول ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و حق اولاد به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) معادل سي و پنج درصد (35%‌‌‌‌) حداقل حقوق مبناي جدول مذكور، پرداخت مي‌گردد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-