فايل ضميمه :
        

طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
جلسه 17/10/1393 (صبح)


منشي جلسه‌ـ ادامه‌ي بررسي «طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»{1}
آقاي سوادكوهي ـ در خصوص تبصره (2) بند (و) ماده‌ي الحاقي (1) كه هفته‌ي قبل خوانديم و ظاهراً صحبتي در مورد آن نشد، من نكته‌اي عرض كنم. اين تبصره مي‌گويد: «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مي‌تواند متناسب با افزايش سهم اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها، وظايف و اختيارات خود را به واحدهاي مستقل استاني خود، تفويض كند.» به نظرم مي‌رسد با توجه به اصل (126) قانون اساسي،{2} كه به استناد آن، رئيس جمهور يك سِري اختيارات در زمينه‌ي امور اداري دارد، اگر در اين تبصره هم اين مطلب تصريح شود كه مثلاً تفويض وظايف و اختيارات با موافقت رئيس جمهور باشد، سازگاري بيشتري با اصل (126) داشته باشد، تا اينكه خود معاونت برنامه‌ريزي به طور مستقل نسبت به تفويض اختيارات عمل كند. مي‌خواستم تذكر رعايت اصل (126) قانون اساسي را عرض كنم؛ چون اين تبصره مي‌گويد معاونت برنامه‌ريزي بالاستقلال اين كارها را انجام مي‌دهد.
آقاي ره‌پيك ـ كارهايي كه انجام مي‌دهد، در حدود اختياراتش است ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ بايستي در حدود اختياراتي كه رئيس جمهور به او داده است، باشد.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ همين طور است.
آقاي عليزاده ـ معاونت برنامه‌ريزي بايد تحت اختيار رئيس جمهور باشد.
آقاي ابراهيميان ـ برداشت من از اصل (126) اين است كه رئيس جمهور مي‌تواند امور اداري و استخدامي را بر عهده‌ي ديگري بگذارد. حالا وقتي رئيس جمهور اين وظيفه را به عهده‌ي معاون برنامه‌ريزي گذاشته است، آيا از اين به دست مي‌آيد كه معاونت برنامه‌ريزي هم مي‌تواند آن را به عهده‌ي ديگري بگذارد؟
آقاي سوادكوهي ـ رئيس جمهور مي‌تواند [اختياري را كه به معاونت برنامه‌ريزي داده است] از او پس بگيرد. حالا تا وقتي كه طبق اصل (126) اين اختيار براي خود رئيس جمهور هست، آيا كسي كه اختياري به او داده شده، مي‌تواند اين اختيار را به ديگري واگذار كند؟
آقاي ابراهيميان ـ مثل وكالت در توكيل است.
آقاي ره‌پيك ـ در اينجا لزومي به تصريح اين مطلب نبوده است؛ چون الآن عملاً همين‌طور است ديگر. معاونت برنامه‌ريزي اختياراتش را در حدي به واحدهاي استاني واگذار مي‌كند.
آقاي سوادكوهي ـ نه، طبق اصل (126) قانون اساسي، رئيس جمهور مسئوليت برنامه و بودجه و امور اداري كشور را مستقيماً بر عهده دارد؛ چون برنامه و بودجه مستقيماً بر عهده‌ي رئيس جمهور است، مي‌تواند اداره‌ي آن را به عهده‌ي ديگري بگذارد. حالا سؤال اين است كه آيا آن بخشي از امور اداري كه به عهده‌ي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گذاشته شده است، اين اجازه را دارند كه بدون كسب تكليف از رئيس جمهور، بخشي از اختيارات اين معاونت را به كس ديگري واگذار كنند؟ به نظرم اين واگذاري با اصل (126) كه اين وظيفه را اصالتاً به خود رئيس جمهور سپرده است، كمي ناسازگاري دارد.
آقاي ابراهيميان ـ يعني آيا ما مجازيم به موجب قانون عادي، اين اختيار را به معاونت رئيس جمهور بدهيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس اصلاً نمي‌تواند اين اختيار را به معاونت بدهد.
آقاي سوادكوهي ـ كاملاً درست است. يعني اين كارها كه از سنخ امور اجرايي است، از موضوعاتي نيست كه مجلس بتواند براي آن تعيين تكليف بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مجلس، يك چنين چيزي را بر عهده‌ي خود رئيس جمهور گذاشته است.
آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره مطابق با قانون اساسي است ديگر. اگر چنين چيزي را نمي‌نوشتند هم طوري نبود.
آقاي سوادكوهي ـ نه چرا؛ الآن مجلس با اين تبصره دارد براي او [= رئيس جمهور] تعيين تكليف مي‌كند.
آقاي ابراهيميان ـ نه، مجلس دارد مي‌گويد «معاونت رئيس جمهور»، يعني آن كسي كه رئيس جمهور اين وظيفه را به عهده‌ي او گذاشته است، مي‌تواند آن را به كس ديگري بدهد؛ ولي بحث در اين است كه اين اختيار را نبايد به قوه‌ي مقننه بدهند، بلكه خود رئيس جمهور اگر خواست آن را به ديگري مي‌دهد.
آقاي ره‌پيك ـ اگر اين تبصره دارد خود اصل (126) را توضيح مي‌دهد كه اشكالي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ آخر اين را نمي‌گويد.
آقاي ره‌پيك ـ اگر در يك قانوني، مجلس بگويد شوراي عالي امنيت ملي فلان كار را بكند كه اشكال ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ اينجا قانون به خود مفوضٌ‌اليه اين اختيار را داده است [كه اختياراتش را به ديگري واگذار كند].
آقاي ره‌پيك ـ اصل (126) مي‌گويد رئيس جمهور مي‏تواند اداره‏‌ي آنها را به‏ عهده‏‌ي ديگري‏ بگذارد. خب به عهده‌ي ديگري گذاشتن اين وظايف، اعم از اين است كه به صورت مستقيم باشد يا غير مستقيم.
آقاي ابراهيميان ـ مي‌دانم؛ بحث اين است كه خود رئيس جمهور اين اختيار را به معاونت نداده است.
آقاي سوادكوهي ـ در اصل (126) امور اداري و استخدامي مستقيماً بر عهده‌ي خود رئيس جمهور است. اين موضوع با جاهايي كه [به تفويض وظايف] تصريح شده است، فرق دارد.
آقاي ره‌پيك ـ وقتي اصل (126) اجازه‌ي تفويض وظايف را به رئيس جمهور داده است، اين تفويض مي‌تواند باواسطه باشد يا بي‌واسطه.
آقاي سوادكوهي ـ در اينجا «مجلس» دارد اين اختيارات را تفويض مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر مي‌خواهيد نسبت به اين اشكال رأي بگيريد. آقاياني كه به تبصره (2)‌بند (و) ماده‌ي الحاقي (1)، اشكال مغايرت با اصل (126) مي‌گيرند، رأي بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ [آقاي دكتر سوادكوهي] مي‌فرمايند مجلس حق ندارد بگويد معاونت برنامه‌ريزي رئيس جمهور مي‌تواند اختيار بودجه را به واحدهاي استاني بدهد.
آقاي ابراهيميان ـ مجلس اختيار اينكه به معاونت بگويد تو مي‌تواني اختيار خود را به واحدهاي استاني بدهي، ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ مجلس مي‌تواند.
آقاي ره‌پيك ـ حالا من هم عرض مي‌كنم مجلس مي‌تواند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اينكه گفته است «مي‌تواند»، مفهوم مخالف داشته باشد به اين صورت كه وقتي واگذار كرد ديگر نتواند پس بگيرد، اين اشكال دارد؛ ولي در اصلِ اينكه مجلس مي‌تواند، حرفي نيست.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا آيا معاون مستقلاً مي‌تواند به حكم قانون، نه به دستور رئيس جمهور، اجازه پيدا كند كه اختياراتِ تفويض‌شده به خود را به ديگري بدهد؟ دادن همين رخصت به معاون، خلاف اصل (126) است.
آقاي سوادكوهي ـ «رئيس جمهور» است كه مي‌تواند اين اختيارات را واگذار كند.
آقاي ره‌پيك ـ در اين تبصره، «مي‌تواند»، يعني «اختيار دارد»؛ لذا با اصل (126) كه گفته است رئيس جمهور مي‌تواند اختياراتش را واگذار كند، هم‌جهت است.
آقاي اسماعيلي ـ يعني شما از اين تبصره، «الزام» مي‌فهميد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره به معني الزام كه نيست؛ ولي اگر فرض كنيم كه رئيس جمهور كسي را به ‌عنوان معاون قرار داده است و به او گفته است اختيارت را به كسي تفويض نكن، حالا با اين تبصره جور در نمي‌آيد؛ چون در اين تبصره دارد مي‌گويد ولو اينكه رئيس جمهور به معاونش گفته باشد كه تو اين اختيار را تفويض نكن، اما معاون حق دارد كه اختياراتش را تفويض بكند.
آقاي ابراهيميان ـ بله، [با اين مصوبه، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور] مي‌تواند اختياراتش را به ديگري تفوبض بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس بنابراين اطلاق تبصره (2) نسبت به صورتي كه رئيس جمهور، اختيار تفوبض مجدد را از معاون سلب كرده باشد، [مغاير اصل (126) قانون اساسي است].
آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره، نافي اختيار رئيس جمهور كه نيست.
آقاي سوادكوهي ـ نه آقا، اين تبصره [در فرضي كه آيت‌الله مدرسي فرمودند] نافي اختيار رئيس جمهور است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه اشكال دارند، بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به اين ترتيبي كه من عرض كردم اطلاق تبصره (2) در صورتي كه با وجود منع رئيس جمهور، معاون بتواند اختيارات تفوبض‌شده را دوباره تفويض بكند، اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه اين اشكال را وارد مي‌دانند، رأي بدهند. (3) نفر رأي دادند.
آقاي مدرسي يزدي ـ رئيس جمهور مي‌تواند برخي از اختياراتش را به معاون برنامه‌ريزي بدهد. وقتي كه اختياراتي را داد، ديگر «قانون» نمي‌تواند حدود اختياراتي كه خود رئيس جمهور به معاون داده است را كم و زياد بكند؛ ولي اين تبصره دارد مي‌گويد معاون مي‌تواند برخي از اختياراتش را به واحدهاي استاني تفويض كند؛ يعني حتي اگر رئيس جمهور به معاون گفته باشد اين كارها را خودت انجام بده و به استان‌ها تفويض نكن، به موجب اين مصوبه، معاونت مي‌تواند چنين كاري را انجام بدهد!
آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره، اين را نمي‌گويد.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ همين را دارد مي‌گويد.
آقاي ره‌پيك ـ (3) نفر از آقايان به اين ايراد رأي دادند.
آقاي سوادكوهي ـ در مورد ماده‌ي الحاقي (1)، ما جلسه‌ي قبل [= جلسه‌ي مورخ 10/ 10/ 1393] وقت گرفتيم كه صحبت كنيم ولي بحث را همين‌طوري قطع كردند. بند (ط) ماده‌ي الحاقي (1)‌، مسئله‌ي «خزانه‌ي معين» را مطرح كرده است. اين موضوع هم به نظرم مي‌رسد با توجه به اينكه قرار بوده يك خزانه‌داري كل در كشور شكل بگيرد، اشكال دارد. در آخر اين بند - كه قبلاً خوانده شده است- اين‌طور آمده است: «... خزانه‌داري كل موظف است براي هر يك از خزانه‌هاي معين استان، يك حساب به ‌عنوان «حساب خزانه‌داري ‌كل» (خزانه ‌معين استان) در مركز استان افتتاح كند و در ابتداي هر سال نيز ميزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن استان محاسبه و حداكثر تا بيستم فروردين‌ماه به «حساب خزانه‌داري كل» (خزانه معين استان) واريز كند.» به نظرم مي‌آيد كه اين بند، يك مقدار دخل و تصرف در آن چيزي است كه مدّ نظر قانون اساسي در اصل (53) بوده است. طبق اصل (53) كليه‌ي دريافت‌ها بايد به خزانه‌ي كل واريز بشود؛ ولي اين بند نوعي جدا كردن حساب‌ها از خزانه‌ي كل است.
آقاي ره‌پيك ـ منظورش خزانه‌ي كل است ديگر؛ چون حساب معين استان، حسابي در خزانه‌ي كل است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، منظورش نگه‌داشتن پول در يك استان براي مدت يك سال است تا بعد از گذشت يك سال و مواردي كه انجام شد، [اگر پولي كه باقي ماند] به حساب خزانه‌داري كل واريز بشود.
آقاي ره‌پيك ـ اين همان تنخواه‌گردان{3} است. اين بند درست مي‌گويد. الآن همه‌جا تنخواه‌گردان مي‌گذارند ديگر. همه‌ي حساب‌ها در خزانه است: درآمد اختصاصي در خزانه است، هزينه-درآمد در خزانه است، تنخواه در خزانه است؛ منتها اسم اين‌حساب‌ها متفاوت است.
آقاي يزدي ـ تخصيص اعتبار به خزانه‌ي معين استان مگر مشكلي دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ خزانه‌ي معين هم جزء خزانه‌ي كل كشور است.
آقاي يزدي ـ اگر اصل تأسيس خزانه‌ي معين استان براي خزانه‌داري كل، اشكال نداشته باشد، [تخصيص اعتبار به آن هم اشكالي ندارد.]
آقاي سوادكوهي ـ اگر همه‌ي حساب‌ها به حساب اصلي خزانه‌داري كل وصل شود و يك‌جا تلقي شود، اشكالي ندارد؛ ولي در اين بند ظاهراً اجازه مي‌دهند كه در اين خزانه‌ي مستقل استاني هم يك سري دخل و تصرفاتي صورت بگيرد.
آقاي يزدي ـ وقتي همه‌ي پول‌ها در خزانه‌داري كل ريخته مي‌شود، حالا حساب معين وجود داشته باشد يا نداشته باشد، فرقي نمي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ اين بند مي‌گويد بايد حساب خزانه‌ي معين را به عنوان حساب خزانه‌داري كل باز كنند.
آقاي سوادكوهي ـ ولي چه كار مي‌كنند؛ اين بند مي‌گويد: در ابتداي هر سال نيز ميزان تنخواه‌گردان هر استان را به اين حساب واريز كنند.
آقاي ره‌پيك ـ همه‌ي استان‌ها تنخواه دارند ديگر. اين مبالغ از حساب خزانه‌ي كل، به حساب خزانه‌ي معين به ‌عنوان تنخواه‌گردان واريز مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ يك مقدار از بودجه‌ي استان را به اين حساب مي‌ريزند تا پول داشته باشد. اين چه عيبي دارد؟!
آقاي يزدي ـ آخر بند (ط) مي‌گويد: «به حساب خزانه‌داري كل (خزانه معين استان) واريز مي‌كنند.»
منشي جلسه ـ «ماده الحاقي 2- دولت مكلف است نسبت به اجراي سند مهندسي فرهنگي،{4} پيوست فرهنگي طرح‌هاي مهم و سند جمعيت و تعالي خانواده اقدام كند و گزارش شش‌ماهه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
تبصره- دولت موظف است در سال اول اجراي اين قانون، پيوست فرهنگي ده طرح مهم و در يك برنامه‌زمان‌بندي، پيوست فرهنگي تمام طرح‌هاي مهم را با هماهنگي نهاد ذي‌ربط اجراء كند.»
آقاي ره‌پيك ـ در مورد ماده (2) اگر خواستيد مي‌توانيد يك تذكر بدهيد كه عنوان «سند جمعيت»، دقيق نيست و يك كلماتي اضافه‌تر دارد؛ يعني اصل سند، عنوانش دقيق‌تر است.{5} اين ماده، غير از اين تذكر، اشكال ديگري ندارد.{6}
منشي جلسه ـ «ماده الحاقي 3- به‌منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزينه‌هاي مستقيم مردم به حداكثر معادل سي درصد (30‌%) هزينه‌هاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمين هزينه‌هاي تحمل‌ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب‌العلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي و درماني به درآمد اختصاصي و كمك به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص مورد نياز، ده درصد (10‌%) خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده و به حساب درآمد اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي‌شود.»
آقاي ره‌پيك ـ مطابق رويه‌ي قبلي كه موارد مشابه را مغاير اصل (52) قانون اساسي مي‌گرفتيم، مي‌توانيم به اين ماده هم چنين اشكالي بگيريم.
آقاي مؤمن ـ از چه جهت اشكال دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ از اين جهت كه مي‌گويد ده درصد (10‌%) از منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها هر ساله بايد مستقيماً به وزارت بهداشت پرداخت شود.
آقاي مؤمن ـ خب، منظورش اين است كه دولت اين كار را بكند.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ مجلس مي‌گويد دولت موظف است هر سال ده درصد (10‌%) را به وزارت بهداشت بدهد.
آقاي مؤمن ـ منظورتان همان بحث قانون بودجه‌نويسي است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ همان بحث مغايرت با اصل (52) و اشكال بودجه‌اي بودن برخي مواد، كه تا الآن وارد مي‌كرديم.
آقاي مدرسي يزدي ـ از اين نظر اشكالي ندارد؛ مگر اينكه از قبل اين درآمد را به وزارت بهداشت اختصاص داده باشد.
آقاي ره‌پيك ـ ناظر به حساب درآمد اختصاصي بودجه است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌گويد اين درآمد به خزانه واريز شود؟
آقاي ره‌پيك ـ لزوم واريز به خزانه كه مربوط به اصل (53) است. اين ماده مي‌گويد هر ساله اين مبلغ را از بودجه برداريد و براي وزارت بهداشت كنار بگذاريد. اين ماده همان اشكال مغايرت با اصل (52) را دارد، كه به مواد قبلي هم گرفتيم.
آقاي مؤمن ـ اين هم ناظر به همان «قانوني» است كه در اصل (52) به آن اشاره شده و گفته است بودجه كل كشور به ترتيبي كه در «قانون» مقرر مي‌شود تهيه مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده، واقعاً مربوط به نحوه‌ي تنظيم بودجه نيست؛ چون اين ماده دارد مي‌گويد هر ساله اين ميزان را به حساب درآمد اختصاصي وزارت بهداشت بريزند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً عيبي ندارد؛ درصد را مشخص كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ خب در بقيه‌ي مواردي كه تا حالا ايراد گرفتيم هم درصد تعيين كرده بودند. تا حالا همه‌اش همين طور بوده است. در همه‌ي آنهايي كه ايراد گرفتيم و گفتيم فلان ماده، به دليل اينكه شما يك مبلغ مشخصي را ذكر كرده‌ايد، از سنخ بودجه‌نويسي است و مغاير اصل (52) قانون اساسي است، همين طور بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا مبلغ مشخصي نيست، درصد است؛ تعيين درصد با تعيين مبلغ، فرق مي‌كند.
آقاي يزدي ـ اين ماده مي‌گويد هر ساله از اين منبع، درصدي را براي اين منبعي كه ما مي‌گوييم، برداريد.
آقاي ره‌پيك ـ طبق اين ماده، هر ساله دولت در بودجه مكلف است اين درصد را به وزارت بهداشت اختصاص دهد. آيا با «طرح» مي‌شود اين كار را كرد؟!
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ تا الآن كه شما به موارد مشابه، ايراد مي‌گرفتيد!
آقاي مؤمن ـ نخير، هيچ‌جا چنين ايرادي نگرفتيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه به اين اشكال، در ديگر موارد هم رأي نداديم. ولي در مورد اين بحث، فقط من يك سؤال دارم. الآن ده درصد (10‌%) از وجوه حاصل از هدفمندي آزاد است كه بتوانند آن را به وزارت بهداشت بدهند؟
آقاي يزدي ـ ده درصد (10‌%) از خالص درآمد يارانه‌هاست.
آقاي ره‌پيك ـ الآن ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها [مصوب 15 /10/ 1388] گفته است: «دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50‌%) خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد: ... ب- اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف ...»؛ [منتها ماده (7) مي‌گفت «دولت مجاز است» كه اين كار را بكند، اما] اين ماده به دولت تكليف كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به نوعي آن را تأييد كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ الآن به دولت تكليف كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، تأييد هم كرده است
آقاي ابراهيميان ـ ما ايرادهاي اين مصوبه تا جلسه‌ي گذشته را به صورت كامل ثبت كرده‌ايم، ولي آن ايرادها [به شكلي كه آقاي دكتر ره‌پيك مي‌گويند، نبوده است].
آقاي سوادكوهي ـ مشابه اين ماده، جزء (1) از بند (ط) ماده (37) همين مصوبه است كه مي‌گويد: «1- اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي، حداكثر ده درصد (10‌%) از محل كاهش اعتبارات ساير طرح‌هاي مندرج در قوانين مذكور با تأييد معاونت‏ برنامه‌ريزي‏ و ‏نظارت ‏راهبردي‏ رئيس جمهور و در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرايي طرح‌هاي مذكور با رعايت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب (1351) انتخاب مي‌شوند.»
آقاي ره‌پيك ـ نه، آن جزء، مشابه اين ماده نيست؛ آنجا بحث يك حكم در داخل خود بودجه است.
آقاي سوادكوهي ـ پس آنجايي كه شما مي‌فرماييد مشابه اين ماده است، كجاست؟
آقاي ره‌پيك ـ ماده (20).
آقاي سليمي ـ خوب است مواد قبلي را بياورند تا يك نگاهي بكنيم.
آقاي سوادكوهي ـ نه، مشابه ماده‌ي الحاقي (3)، خيلي داريم.
آقاي ره‌پيك ـ بله، موادي كه ايراد (52) دارد، زياد داريم؛ بند (الف) ماده (11)، ماده (16)، ماده (17)، ماده (20). آقاياني كه ماده‌ي الحاقي (3) را مشابه موارد قبلي كه ايراد اصل (52) به آنها گرفتيم، مي‌دانند، به اين معنا كه دولت دائماً مكلف مي‌شود كه در بودجه‌ي سالانه رديف و مبلغي را به جاي مشخصي اختصاص بدهد، رأي بدهند.
آقاي مؤمن ـ اين ماده، عيبي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آنهايي كه ايراد گرفتيم، رديف است، نه مبلغ اختصاصي و نه درصد.
آقاي ره‌پيك ـ چه درآمد اختصاصي باشد، چه رقم باشد و چه درصد، فرقي نمي‌كند. آقاياني كه ايراد دارند مي‌توانند رأي بدهند. ماده‌ي الحاقي (4) را بخوانيد.
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي 4- ماده (70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و تبصره آن،{7} به ‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
بيست درصد (20‌%) سهميه ورود، به بيست و پنج درصد (25‌%) افزايش يافت. حد نصاب آخرين فرد پذيرفته‌شده براي وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، هفتاد درصد (70‌%) تعيين مي‌شود.»
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده در مورد سهميه‌ي ايثارگران براي ورود به دانشگاه‌هاست؛ گفته است سهميه بيست درصدي (20‌%) آنها به بيست و پنج درصد (25‌%) افزايش مي‌يابد و حد نصاب كسب هشتاد درصد (80‌%) نمره‌ي آخرين نفر كه الآن براي پذيرش در رشته‌هاي پزشكي و غير پزشكي لازم است، در اين مصوبه به هفتاد درصد (70‌%) كاهش داده‌اند.
آقاي مؤمن ـ ماده (70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران را تغيير داده است.
آقاي ره‌پيك ـ اين تغيير، بار مالي دارد.
آقاي مؤمن ـ چه بار مالي‌اي دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ وقتي تعداد كساني كه از اين سهميه استفاده مي‌كنند بيشتر مي‌شود، در واقع هزينه‌اي [كه براي تحصيل آنها بايد پرداخت بشود،] بيشتر مي‌شود ديگر.
آقاي مؤمن ـ تعداد ورودي‌ها كه هر چقدر است، همان خواهد بود؛ منتها از كل جمعيتي كه به دانشگاه‌ها مي‌‌آيند، درصد بيشتري از ايثارگران مي‌توانند بيايند.
آقاي ره‌پيك ـ خب، وقتي درصد بيشتري از ايثارگران پذيرش مي‌شوند، بنياد شهيد و ايثارگران براي بعضي‌هايشان كل هزينه‌ي تحصيل و براي بعضي‌هايشان درصدي از هزينه‌ي تحصيل را پرداخت مي‌كند.
آقاي يزدي ـ همين مبلغي كه در اختيار بنياد شهيد هست، هزينه‌ي اين افراد مي‌كنند. حالا كه افراد را زيادتر كرده‌اند، هزينه‌هايشان را هم زيادتر مي‌كنند؟
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي يزدي ـ نه ديگر، به بنياد شهيد مي‌گويد همان هزينه‌اي كه داري، خرج اين افرادي بكن كه زياد شده است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر (20) نفري كه قبلاً بوده‌اند، با اين اصلاح (30) نفر شدند، بنياد شهيد موظف است هزينه‌ي تحصيل آنها را هم پرداخت كند.
آقاي يزدي ـ اگر در اينجا گفته بودند كه به هر كدام [از اينهايي كه با سهميه وارد دانشگاه مي‌شوند] يك مبلغ معيني پرداخت بكن، اين افزايش درصد، اضافه كردن هزينه براي دولت بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ قبلاً تعداد ايثارگراني كه به دانشگاه وارد مي‌شدند، خيلي بيشتر بود. الآن چون ديگر استقبال خيلي كم است، اين ماده را اصلاح كرده‌اند. اصلاً دليلي كه اين كار را كرده‌اند به خاطر همين است كه الآن ظرفيت افرادي كه با سهميه جذب مي‌شوند،‌بيشتر از تعدادي كه قبلاً جذب مي‌شدند نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ فقط كه خود ايثارگران نيستند، فرزندانشان هم هستند، اقوامشان هم هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ اينها باز هم تعدادشان كمتر [از ميزان پذيرش سهميه‌دارها در گذشته] است.
آقاي ره‌پيك ـ البته وزارت بهداشت يك حرف ديگري درباره‌ي رشته پزشكي داشت و مي‌گفت اين پايين آوردن حد نصاب نمره‌ي ورودي براي رشته‌ي پزشكي، يك تالي فاسدي دارد، كه حالا آن، يك حرف ديگري است.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن بعضي‌‌ها كه در دانشگاه آزاد درس مي‌خوانند، رشته‌ي پزشكي مي‌خوانند يا رشته‌هاي ديگر مي‌خوانند، هيچ چيزي بلد نيستند.
آقاي ره‌پيك ـ الآن مثلاً دانشگاه پيام نور هم جزء دانشگاه‌هاي زيرمجموعه‌ي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است ديگر. حالا به هر حال تعدادي كه قرار است با اين سهميه وارد دانشگاه بشوند را ما احصا نكرده‌ايم، اما به نظر مي‌رسد از نظر مقررات اگر درصد قبولي اين‌طوري بشود، تعداد سهميه‌ها اضافه مي‌شود كه اين موجب افزايش جمعيت سهميه‌دارها است. از آن طرف، معلوم نيست كه عملاً تعداد پذيرش دانشجويان داراي سهميه، كمتر از گذشته بشود.
آقاي ابراهيميان ـ تعداد افراد ورودي به دانشگاه كه افزايش پيدا نمي‌كند؛ چون مي‌گويند مثلاً در اين (100) نفر ظرفيت پذيرش، بايد بيست و پنج درصدشان ايثارگر باشند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين‌طوري بگويند كه عيبي ندارد. اين‌طوري كه فرقي با قبل نمي‌كند. اگر اين‌طوري باشد كه اصلاً فرقي با قبل نمي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، قبلاً از (100) نفر، بيست درصدشان (20‌%) به ‌عنوان سهميه بودند كه با اين اصلاحيه، تعداد سهميه‌اي‌ها بيست و پنج درصد (25‌%) از (100) نفر مي‌شود. قسمت اول اين ماده اين را مي‌گويد. قسمت دوم اين ماده هم، حد نصاب آخرين فرد پذيرفته‌شده را از هشتاد درصد (80‌%) به هفتاد درصد (70‌%) كاهش داده است. خب بنياد شهيد مي‌گويد ما بايد تمام هزينه‌هاي تحصيلي بعضي از سهميه‌اي‌ها و بخشي از هزينه‌هاي تحصيلي بعضي ديگر را بدهيم. حالا وقتي تعداد آنها افزايش پيدا مي‌كند، چون بنياد شهيد و امور ايثارگران كمك هزينه‌ي تحصيلي اينها را مي‌دهد، مي‌گويد با اين اصلاح هزينه‌هاي ما افزايش پيدا مي‌كند.
آقاي يزدي ـ اين حرف ديگري است.
آقاي ره‌پيك ـ حالا يكي [از مسئولان بنياد شهيد] هم گفته بود الآن ما از اين جهت، ده ميليارد بدهكاريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني چه؟ يعني اين هزينه را به دانشگاه‌ها مي‌دهند يا به خود دانشجو؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، به دانشگاه مي‌دهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب پس چه فرقي مي‌كند؟ يك دانشجويي [كه سهميه دارد و به هر حال، بنياد شهيد بايد هزينه‌ي تحصيلش را بدهد،] چه دانشگاه آزاد بخواند، چه دانشگاه ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه، قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران [مصوب 2/ 10/ 1391] مي‌گويد وقتي دانشجويي مثلاً به دانشگاه پيام نور رفت و ترمي يك ميليون يا دو ميليون تومان هزينه داشت، بنياد شهيد براي بعضي از گروه‌ها، صد درصد (100‌%) هزينه را پرداخت مي‌كند و براي بعضي ديگر، پنجاه درصد (50‌%) هزينه را پرداخت مي‌كند.{8} يكي از مسئولين مي‌گفت الآن ما مثلاً در كرمان ده ميليارد تومان و در فلان استان پنج ميليارد تومان بدهي معوقه بابت كمك‌هزينه‌ي تحصيلي ايثارگران داريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ مگر اين حكم، مربوط به دانشگاه‌هاي مجاني دولتي نيست؟
آقاي ره‌پيك ـ پيام نور يكي از‌دانشگاه‌هاي مشمول اين قانون است كه مسئولين بنياد شهيد مي‌گفتند به دانشگاه پيام نور خيلي بدهي داريم. بعضي از اين پذيرفته‌شده‌ها در نوبت‌هاي شبانه‌ي دانشگاه‌ها هم هستند.
آقاي ابراهيميان ـ اگر اين‌طور باشد و قرار باشد كه بنياد شهيد هزينه بدهد ...
آقاي ره‌پيك ـ ... اين تغيير درصدها در اين مصوبه، قطعاً افزايش جمعيتِ پذيرشِ سهميه‌دارها را به دنبال مي‌آورد. بنياد شهيد هم مي‌گويد ما بايد هزينه‌ي تحصيلي اينها را پرداخت كنيم، بنابراين باعث افزايش هزينه‌ي دولت مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا معلوم نيست كه اين اصلاح، واقعاً افزايش جمعيت به همراه بياورد.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ افزايش جمعيت كه قطعاً مي‌آورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ از كجا مي‌دانيد؟
آقاي ابراهيميان ـ بله، به افزايش جمعيت پذيرش ايثارگران منجر مي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ معلوم نيست.
آقاي يزدي ـ اين ماده‌ي قانوني، بيشتر از اضافه كردن افرادي كه الآن مي‌توانند وارد دانشگاه شوند، حرف ديگري دارد.
آقاي سليمي ـ اولاً اين ماده، مستقيماً به بودجه، هيچ كاري ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؟
آقاي سليمي ـ چون مي‌گويد كه بيست درصد (20‌%) سهميه‌ي فعلي، به بيست و پنج درصد (25‌%) تبديل بشود؛ هشتاد درصد (80‌%) حد نصاب آخرين نمره هم به هفتاد درصد (70‌%) تبديل بشود.
آقاي ره‌پيك ـ خب با همين كار، منابع لازم را اين‌قدر افزايش داده است.
آقاي سليمي ـ ثانياً ببينيد، همين‌طوري كه حضرت آيت‌الله مدرسي فرمودند، آمار جامعه‌ي ايثارگران رو به كاهش است؛ يعني آن كساني كه داشتند از اين سهميه استفاده مي‌كردند، يعني خود آزادگان و طبقه‌ي اول از خانواده‌اهاي شهدا، كاهش پيدا كرده است. در نتيجه آن مقدار سهميه‌اي را كه خود بنياد شهيد و ايثارگران براي ايثارگران در نظر گرفته است، جذب نمي‌شود و جاي آنها خالي مي‌ماند. حالا با اين مصوبه مي‌خواهند آن جاهاي خالي را پر كنند. پس در واقع هزينه‌اي اضافه نمي‌شود، بلكه با اين بالا بردن درصد، مي‌خواهند جمعيت كم‌شده‌ي خودشان را به آن مقدار سهميه‌اي كه تا الآن داشتند برسانند. پس بنابراين اين تغيير، همان‌طور كه آقاي مدرسي هم فرمودند، قاعدتاً بار مالي نخواهد داشت. بنابراين به نظرم به اين ماده اشكالي وارد نيست.
آقاي سوادكوهي ـ الآن شما اين مسئله‌ي كم شدن جمعيت ايثارگران را از كجا مي‌فرماييد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ براي اينكه هيچ [جنگ نظامي ديگري، بعد از جنگ تحميلي هشت‌ساله] نبوده است.
آقاي سوادكوهي ـ آن موارد مربوط به جنگ تحميلي يك بحث است؛ اما الآن يك سري موارد هست كه به مشمولين اين قانون، ملحق مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ آنها چيز خاصي نيست.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ براي همين حوادثي كه در مرزها پيش مي‌آيد و اتفاقات ديگري كه پيش مي‌آيد و خيلي زياد هم هست، افراد زيادي به جمعيت ايثارگران ملحق مي‌شوند كه قانون اين مزايا را براي آنها هم پيش‌بيني كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ من نكته‌اي را عرض كنم. يك بحث، بحث مغايرت با قانون اساسي است، يك بحث ديگر اين است كه وقتي در مجلس براي ايثارگران يك سِري مقررات حمايتي تصويب مي‌كنند كه پشتوانه‌ي مالي لازم را ندارد، بعد كه به مرحله‌ي عمل مي‌رسد، نمي‌توانند از ايثارگران پشتيباني كنند، آن وقت اعتراض و مشكل و دردسر درست مي‌كند. لذا مجلس بايد در خود قانون به صورت شفاف، منابع اينها را تعيين بكند. همين الآن اين آقا [= از مسئولين بنياد شهيد و امور ايثارگران] دارد مي‌گويد من در همه‌ي استان‌ها به دانشگاه‌ها [بابت هزينه‌ي تحصيلي ايثارگران] بدهي دارم. خب، الآن دارند به اين ميزان، يك چيز ديگري هم اضافه مي‌كنند كه اينها نمي‌توانند از عهده‌ي آن بربيايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن اين حرف، غير از آن حرف قبلي است.
آقاي ره‌پيك ـ نه ببينيد، اينكه ما آمار بگيريم كه ببينيم جمعيت ايثارگر در دانشگاه‌ها كم شده يا نشده است، ‌يك حرف ديگري است؛ ولي ماده‌ي الحاقي (4) مي‌گويد اگر تا الآن (20) نفر از (100) نفر مي‌توانستند با استفاده از سهميه‌، به دانشگاه بروند، من الآن حمايت بيشتري مي‌كنم تا از اين بعد (25) نفر به دانشگاه بروند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌گويد (25) نفر، مي‌گويد بيست و پنج درصد (25‌%).
آقاي ره‌پيك ـ منظورم همان بيست و پنج درصد (25‌%) از كل است ديگر. من مي‌گويم اگر كل تعداد پذيرش (100) نفر باشد، بيست درصد (20‌%) آن قبلاً، (20) نفر مي‌شده است، ولي الآن (25) نفر مي‌شود. مطلب دوم اين است كه تا الآن مي‌گفت اگر مثلاً در سيستان و بلوچستان كسي هشتاد درصد (80‌%) نمره‌ي آخرين نفري كه نمره‌ي قبولي را در رشته‌ي پزشكي گرفته است بياورد، مي‌تواند وارد دانشگاه بشود؛ ولي الآن گفته است اين نصاب هفتاد درصد (70‌%) مي‌شود. بنابراين يك تعداد ديگري هم، اين‌طوري به ورودي‌هاي دانشگاه با سهميه‌ي ايثارگران اضافه مي‌شوند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين يعني امكان اضافه ‌شدن هست؛ ولي عملاً كه اضافه نمي‌شوند.
آقاي ره‌پيك ـ ما هم داريم مي‌گوييم امكان اضافه‌شدن هست. آخر همه‌ي قوانين همين‌طوري است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، در خارج عملاً تعداد بيشتري اضافه نمي‌شود. حالا راجع به اين موضوع تحقيق كنيد. در اين موضوع بايد آمار ميداني داشت.
آقاي ره‌پيك ـ طبق روال همين‌‌طور است. حالا اگر آن نصاب هفتاد درصد (70‌%) را شصت درصد (60‌%) بكنند، كساني كه مي‌توانند به دانشگاه بيايند باز هم بيشتر مي‌شوند. اين يك چيز طبيعي است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته اگر در خارج، چنين افرادي وجود داشته باشد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، وجود دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي خب، واجد شرايط نيستند.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً چرا مجلس، بيست درصد (20‌%) قانون قبلي را بيست و پنج درصد (25‌%) كرده است؟ براي اينكه متقاضي دارد. چون متقاضي دارد، سهميه‌ي قبلي را به بيست و پنج درصد (25‌%) افزايش داده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آنها توقع داشتند كه مثلاً هر دانشگاهي بتواند اين مقدار از ايثارگران را جذب كند. الآن مي‌بينند كه به اين ميزان جذب نمي‌كنند، لذا سهميه را بالا برده‌اند تا اينكه شايد بشود اين ميزان را جذب كرد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، بيست درصد (20‌%)‌را كه تا الآن جذب مي‌كرده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نخير.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس اين‌جوري، اين ماده عبث است.
آقاي ره‌پيك ـ به نظرم مطلب روشن است.
آقاي مؤمن ـ رأي بگيريد. محض خاطر خدا رأي بگيريد تا جلوتر برويم.
آقاي مدرسي يزدي ـ من به نظرم مي‌رسد بايد راجع به اين مطلب، تحقيق كرد.
آقاي ره‌پيك ـ الآن هم كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و امور اجتماعي مجلس مي‌گويند، هم دولت مي‌گويد كه اين ماده، افزايش هزينه را به همراه دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آنها فكر اين جهت را كه ما گفتيم، نكرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه از جهت بار مالي، به ماده‌ي الحاقي (4)، اشكال مغايرت با اصل (75) دارند، اعلام بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما بايد به اين ماده ابهام بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب. (4) تا رأي داشت. همه‌ي ما خوشحال مي‌شويم كه براي ايثارگران امتياز بگذارند، اما تا الآن هر امتيازي براي ايثارگران گذاشته‌اند، تبديل به موضوعي براي اعتراض شده است.
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي 5- هرگونه توليد و واردات و عرضه كالاها و خدمات آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت مي‌باشد. فهرست خدمات و اقدامات و كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و درصد عوارض (حداكثر ده درصد ارزش كالا) براي اين كالاها، در ابتداي هر سال توسط كارگروهي با مسئوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با عضويت وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تعيين و ابلاغ مي‌شود. صد درصد (100‌%) مبلغ وصولي پس از واريز به خزانه و مبادله موافقتنامه به ‌صورت درآمد- هزينه در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه قرار مي‌گيرد.»
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده هم مشابه مواد قبلي، خلاف اصل (52) است ديگر. حالا مي‌خواهيد ايراد بگيريد يا نگيريد، [تصميم با خودتان است].
آقاي ابراهيميان ـ اين عوارض بايد به خزانه برود، بعد جاي مصرف آن را مشخص كنند.
آقاي ره‌پيك ـ ايراد اصل (52) دارد. به علاوه اينكه گفته است صد درصد (100‌%) عوارض دريافتي را در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار بدهند، شبهه‌ي مغايرت با اصل (53) هم دارد؛ بايد مي‌گفت مطابق بودجه مصرف شود.
آقاي مؤمن ـ بودجه را كه گفته است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، گفته است از طريق موافقتنامه در اختيار دستگاه‌ها قرار مي‌گيرد.
آقاي مؤمن ـ منظورش اين است كه بودجه را بعداً اين‌طوري مي‌نويسند.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده دارد مي‌گويد دولت، از اين مواد آسيب‌رسان، ده درصد (10‌%) ارزش كالا را به عنوان عوارض بگيرد و هر ساله به اين دستگاه‌ها بدهد.
آقاي مؤمن ـ منظورش از «هر ساله»، يعني اينكه هر سال بودجه‌نويسي با اين مبنا انجام بشود.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ يعني دارد دولت را الزام مي‌كند كه اين موضوع را هر ساله در بودجه بياورد.
آقاي مؤمن ـ خب، اين همان «قانوني» است كه در اصل (52) آمده [و گفته است بودجه، به ترتيبي كه در «قانون» معين مي‌َشود، تنظيم خواهد شد].
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر.
آقاي مؤمن ـ چرا؛ همين است ديگر. الآن دارند همين «قانوني» را مي‌نويسند كه اصل (52) گفته است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر اين‌طور باشد كه ديگر اختياري براي دولت در تنظيم لايحه‌ي بودجه باقي نمي‌ماند؛ چون اينها در (50)، (60) تا ماده، تكليف همه چيز را تعيين كرده‌‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ الآن كل اين مصوبه (120) تا ماده است. در نصف اين تعداد ماده گفته شده كه ده درصد (10‌%) يا پنج درصد (5‌%) پول را از فلان‌جا بگيريد و به حساب فلان‌جا بريزيد؛ يعني مجلس حداقل براي پنجاه درصد (50‌%) بودجه، الي‌الابد تعيين تكليف كرده است!
آقاي مؤمن ـ اصل (52) مي‌گويد: «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه مي‌شود.»
آقاي ابراهيميان ـ در آن «قانون»، ترتيبات كلّي مشخص مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ آن موادي از اين مصوبه كه راجع به شوراي برنامه‌ريزي و ضوابط كلّي بود، خوب است.
آقاي مؤمن ـ همين مصوبه، وقتي قانون مي‌شود، دولت بايد طبق آن بودجه را تنظيم بكند. اين قانون دولت را ملزم مي‌كند كه اين كارها را بكند.
آقاي ره‌پيك ـ قانون اساسي گفته است كه دولت را نمي‌شود به بودجه‌نويسي الزام كرد.
آقاي مؤمن ـ پس عبارت «به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود» كه در اصل (52) آمده است به چه معناست؟ منظور از «ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود»، همان الزام دولت است.
آقاي ره‌پيك ـ پس اينكه در اصل (52) گفته است دولت بايد بودجه‌ي سالانه را بنويسيد، چيست؟
آقاي مؤمن ـ خب، به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود، بايد بودجه را بنويسد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نمي‌شود كه مجلس از اول، براي هر درآمدي يك محل مصرف تعيين كند.
آقاي ره‌پيك ـ ما تا الآن به اين مصوبه، اين همه ايراد اصل (52) گرفته‌ايم. شايد به نصف از موادي كه اين‌طوري بوده است، ايراد مغايرت با اصل (52) گرفته‌ايم، ولي به نصف ديگر، اين ايراد را نگرفته‌ايم. در مورد اختصاص بودجه به وزارت فلان و فلان ايراد گرفتيم، ولي الآن نسبت به اين مواد اين ايراد را نگرفتيم.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اين‌جوري تعارض پيش مي‌آيد.
آقاي مؤمن ـ همه‌ي مواد را رأي بگيريد كه آيا اشكال دارد يا نه.
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه نسبت به مغايرت با اصل (52) اشكال دارند، بفرمايند.
آقاي يزدي ـ به چه شكلي اشكال وارد بشود؟ چرا اشكال وارد بشود؟ اين الآن يك قانوني است كه مي‌گويد به طور دائم از اين قبيل كالاها كه مصرف آن براي سلامت مضر است، ماليات و عوارض گرفته بشود. اين يك امر كلّي است. هميشه هم هست. بايد يك منبعي براي دولت معين كرد كه چقدر بگيرد، چقدر نگيرد، به كجا بدهد و به كجا ندهد.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، آن قسمت اول [كه مي‌گويد عوارض سلامت دريافت شود،] عيبي ندارد.
آقاي يزدي ـ مي‌گويد كالاهاي خاص كه اين وضعيت را دارند، مشمول عوارض و ماليات هستند.
آقاي ره‌پيك ـ گرفتن عوارض، اشكالي ندارد. مسئله اين است كه دولت هر سال، با توجه به نيازهايش بودجه را تنظيم مي‌كند. ممكن است يك سال يك بخش، نياز به بودجه‌ي زيادي نداشته باشد، خب اين عوارض را مي‌گيرند و به يك بخش ديگر مي‌دهند. يعني در قانون بودجه‌ي سالانه، موارد مصرف را معين مي‌كنند. اما حالا اين ماده دارد مي‌گويد شما در بخش كشاورزي، بهداشت و درمان و غيره، ده درصد (10‌%)، پنج درصد (5‌%)، هشتاد درصد (80‌%) را كه گرفتيد، از همين الآن موظف هستيد الي‌الابد به جاهايي كه ما مشخص كرده‌ايم، بدهيد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، مي‌گويد موظفيد وجوه دريافتي را به همان بخش‌ها بدهيد.
آقاي ره‌پيك ـ در حالي كه ممكن است فلان بخش به اين ميزان از بودجه‌ي سالانه نياز نداشته باشد. با اين كار داريد حق دولت را در تنظيم نحوه‌ي توزيع بودجه مي‌گيريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر آن‌طور شد، مجلس قانونش را عوض مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ دائماً كه نمي‌توانند قانون را عوض كنند.
آقاي ابراهيميان ـ دفعه‌ي قبل به موارد مشابه ايراد گرفتيم. الآن بحث يك مقدار حيثيتي است.
آقاي ره‌پيك ـ به هر حال قبلاً به اين‌گونه موارد ايراد گرفته‌ايم. حالا اگر نمي‌خواهيد ايراد بگيريد، نگيريد؛ ولي ايراد اين ماده هم مثل ايرادهاي قبلي است. آقاياني كه اشكال مغايرت با اصل (52) را كمافي‌السابق در اينجا هم وارد مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي يزدي ـ اشكالتان از اين نظر است كه مي‌گوييد دولت بايد در اول هر سال، [لايحه‌ي بودجه را تنظيم كند]؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين ماده دارد به دولت مي‌گويد كه تو هر سال در بودجه‌ريزي موظف هستي اين منبع درآمد را به همين‌جا اختصاص بدهي و حق نداري آن را به جاي ديگري اختصاص بدهي.
آقاي ابراهيميان ـ عبارت «در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه قرار مي‌گيرد» اشكال دارد. ما مي‌گوييم مجلس نبايد بگويد كه درآمد اين ماده در اختيار چه كسي قرار مي‌گيرد، بلكه بايد بگذارند لايحه‌ي بودجه آن را معلوم كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بگذاريد لااقل به اين صورت اشكال وارد كنيم كه اين الزام نبايد به طور دائم باشد.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ و الّا اگر اجراي اين حكم را تا (5) سال بگويند كه عيبي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ همه‌ي اين‌احكام، در بودجه‌ي سالانه مي‌آمده است. الآن مجلس آنها را برداشته و دائمي كرده است. در لايحه‌ي بودجه، دولت [هر جور كه مصلحت مي‌ديد، عمل مي‌كرد؛ مثلاً] يك سال مي‌خواست بودجه‌ي يك جا را يك درصد (1‌%) بكند، يك سال ديگر، دو درصد (2‌%) بكند؛ يك سال مي‌خواست يك بودجه‌اي را به فلان‌جا بدهد، يك سال ديگر به جاي ديگري بدهد؛ اما الآن در اين مواد، مي‌گويند همه‌ي درآمدها را برداريد و هر ساله به يك جاي مشخصي بدهيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين‌طوري اشكال به خود قانون اساسي وارد مي‌شود؛ چون قانون اساسي گفته است «بودجه به ترتيبي كه در قانون معين مي‌َشود، تنظيم مي‌شود». خب مجلس در اينجا هم «ترتيب» را مشخص كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين مصوبه، مربوط به ترتيب بودجه‌نويسي نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن اين مصوبه، در راستاي چيزي است كه قانون اساسي گفته است.
آقاي ره‌پيك ـ اينكه مجلس شيوه‌ي نوشتن بودجه را مشخص كند با اينكه رديف درآمد اختصاصي مشخص كند، فرق مي‌كند. اين ماده و مواد مشابه مي‌گويند در موقع بودجه‌ريزي، يك رديف درست كنيد و هر سال اين پول را به اين رديف بريزيد. اين كار، خود بودجه است، [نه ترتيب نوشتن بودجه].
آقاي مؤمن ـ نه، اين مواد هم دارد مي‌گويد دولت بايد هر سال در اين موارد، اين كارها را بكند.
آقاي يزدي ـ «در ابتداي هر سال توسط كارگروهي با مسئوليت وزارت بهداشت» اين مبلغ بايد به اين وزارتخانه اختصاص داده بشود.
آقاي ره‌پيك ـ خب، آقاياني كه اشكال مغايرت با اصل (52) را وارد مي‌دانند، بفرمايند.
آقاي يزدي ـ چه شد؟ بالاخره رأي گرفتيد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، ما به اين ايراد رأي داديم؛ جناب‌عالي هم رأي مي‌دهيد؟
آقاي يزدي ـ بله، من هم رأي مي‌دهم.
منشي جلسه‌ـ حاج‌آقا مدرسي شما هم رأي داديد؟
آقاي ره‌پيك ـ شما [= آقاي مدرسي يزدي] گفتيد نسبت به دائمي بودن، اشكال داريد! خب اين قانون هم، يك قانون دائمي است.
آقاي سوادكوهي ـ خب، ابهام بگيريد.
آقاي يزدي ـ نه، اين ماده اشكال دارد؛ چون دارد مي‌گويد هر سال اين مقدار درآمد را به همين وزارتخانه اختصاص بدهيد.
منشي جلسه‌ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، اگر حاج‌آقا هم رأي بدهند، (6) تا رأي مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ آقاي عليزاده هم گفت اگر شما به اين مواد، ايراد مغايرت با اصل (52) بگيريد، من هم رأي مي‌دهم.
آقاي مؤمن ـ اين ماده، رأي كافي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ عذر مي‌خواهم، ببخشيد. من خواهش كردم كه اين قانون برنامه و بودجه‌ي سال 1351 را بياورند. در قانون برنامه‌ي سال 1351، يك فصلي دارد تحت عنوان فصل پنجم كه اختصاص به «بودجه كل كشور» دارد. در چند ماده، نحوه‌ي تنظيم لايحه‌ي بودجه را معلوم كرده است. اينكه اصل (52) قانون اساسي مي‌گويد ترتيب آن را «قانون» معلوم مي‌كند، يعني ترتيبات مربوط به تهيه‌ي بودجه را «قانون» مشخص مي‌كند، نه اينكه خود بودجه را بنويسند.
آقاي مؤمن ـ خود قانون اساسي گفته است.
آقاي ابراهيميان ـ قانون اساسي مي‌گويد ترتيب بودجه‌ريزي را قانون عادي معلوم مي‌كند؛ در حالي كه در اينجا مجلس دارد خود بودجه را معلوم مي‌كند. وقتي كه مي‌گويد ده درصد (10‌%) فلان درآمد، اينجا خرج شود، اين خود بودجه است، نه ترتيب تنظيم بودجه.
آقاي ره‌پيك ـ حالا كه آقايان به اين ايراد در ماده‌ي الحاقي (5) رأي ندادند ديگر؛ چه كار كنيم؟ ماده‌ي الحاقي (6) را بخوانيد. خوش به حال وزارت بهداشت شده است؛ چون قبلاً به اين ايراد در موارد مشابه رأي داديم.
آقاي ابراهيميان ـ بقيه بد شانس بودند.
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي 6- علاوه بر موارد مندرج در بندهاي ماده (13) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران،{9} كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق‌هاي ذي‌ربط پرداخت مي‌شود، دولت مكلف است مابه‌التفاوت خدمات بهداشت و درمان ايثارگران براي كليه هزينه‌هاي مرتبط تا سقف صد درصد (100‌%) اعتبارات مورد نياز را توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران تأمين و پرداخت كند.
تبصره- ماده (4) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران،{10} حذف مي‌شود.»
آقاي ره‌پيك ـ الآن اين ماده، وضعيت را بدتر كرده است؛ چون بار مالي دارد.
آقاي سليمي ـ از قبل هم، بدتر كرد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين يك بار مالي جديد است. موضوع ماده (13) قانون جامع ايثارگران، هزينه‌ها‌ي درمان است. تا الآن بحثِ اين بود كه اين هزينه‌ها را دستگاه‌ها بايد بدهند، بعد گفتند كه بنياد شهيد بدهد، ولي در عمل هيچ‌كدامشان ندادند. هيچ كدام ندادند؛ چون پول نداشتند. ما در دانشگاه، اين مشكلات را داشتيم؛ مثلاً طرف بايد مي‌رفت خارج از كشور جراحي مي‌كرد كه هم هزينه‌ي درمان داشت و هم هزينه‌ي سفر كه بايد جداگانه پرداخت مي‌شد. قانون قبلي مي‌گفت هزينه‌ي سفر را بدهيد و هزينه‌ي درمان را هم به صورت صد درصد (100‌%) بدهيد. الآن اينجا گفته است كليه‌ي هزينه‌هاي مرتبط، يعني غير از هزينه‌ي درمان، هزينه‌هاي ديگر را هم بدهيد. اين يك حكم جديد است [كه بار مالي جديدي دارد]؛ چون هزينه‌هاي ديگر مثل هزينه‌ي سفر، هزينه‌ي همراه و امثال اينهاست كه الآن اضافه كرده‌اند. همان هزينه‌هايي كه در قانون قبلي مشخص شده بود را هم نتوانستند بدهند، حالا آمده‌اند اين هزينه‌ها را هم اضافه كرده‌اند.
آقاي سليمي ـ بنياد شهيد بايد اين هزينه‌ها را بدهد.
آقاي ره‌پيك ـ دولت بايد بدهد. اين ماده، خلاف اصل (75) است ديگر.
آقاي سليمي ـ اين ماده گفته است بنياد شهيد بايد بدهد.
آقاي ره‌پيك ـ خب اگر بنياد شهيد بايد بدهد، بايد در اينجا بگويند كه منبع تأمين مالي اين هزينه‌ها كجاست؟ بايد بگويند بنياد شهيد از كجا بايد اين هزينه‌ها را بدهد. اين ماده، واضح است كه خلاف اصل (75) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ وظيفه‌ي دولت است كه منابع لازم را پيش‌بيني كند.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب؛ ولي چون اين مصوبه، در قالب «طرح» به تصويب رسيده است، مجلس بايد منبع تأمين اعتبار را مشخص كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم «طرح» است؛ ولي اگر اين تكليف را مجلس هم نگفته بود، باز دولت بايد اين كار را مي‌كرد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ولي بايد بگويند دولت از كدام منبع اين هزينه را تأمين كند. يك بنده‌ي خدايي از ايثارگران پيش من آمده بود. يك سفري به فرانسه رفته بود كه براي درمانش لازم بود. آمپولي كه زده بود، دانه‌اي (35) ميليون تومان بود. بعد آمده بود به من مي‌گفت طبق اين قانون [= قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران]، شما بايد اين هزينه‌ها را به من بدهيد، در حالي كه در بودجه هيچ منبعي، براي پرداخت اين هزينه‌ها پيش‌بيني نشده بود. يك ايثارگر با ريه‌ي خراب، به من مي‌گفت، شما نمي‌خواهيد اين هزينه‌ها را بدهيد؟ من به او گفتم شما برو اين حساب را ببين، هر چه در اين حساب بود، برو بردار. ببين اصلاً چيزي هست كه به تو بدهيم؟! تا آخر سال هم چيزي بابت رديف بودجه‌ي اين‌هزينه‌ها به ما ندادند! خب اينكه مي‌فرماييد بايد اين هزينه‌ها را بدهند، درست است؛‌ولي بايد بگويند منبع آن كجاست. من خدمت شما عرض كردم، آن رديفي كه در جداول بودجه‌ي سال قبل براي پرداخت صد درصد (100‌%) هزينه‌هاي درمان ايثارگران، براي بنياد شهيد ديده بودند، اعتبارش صفر بود! الآن دوباره در اينجا آمده‌اند گفته‌اند آن هزينه‌هاي درمان كه سر جايش باشد، علاوه بر آن، دولت بايد كليه‌ي هزينه‌هاي مرتبط را هم صد درصد (100‌%) پرداخت كند! حرف خيلي خوبي است، ولي بايد منبع آن را هم مشخص كنند؛ بايد بگويند از كجا پرداخت شود تا واقعاً اين دردسرها و مشكلات در عمل ايجاد نشود. آقاياني كه اشكال اصل (75) به اين ماده دارند، بفرمايند.
منشي جلسه‌ـ (5) تا رأي دارد.
آقاي ره‌پيك ـ اين هزينه‌ها قبلاً نبوده و جديد است؛ بنابراين بايد رديف جديد براي آن مشخص كنند.
منشي جلسه‌ـ (6) تا رأي شد.
آقاي سوادكوهي ـ (7) تا رأي دارد.
منشي جلسه‌ـ حاج‌آقاي جنتي شما هم به اين ايراد رأي مي‌دهيد؟ بله، (8) تا رأي شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ جوري ايراد بگيريد كه اين ماده را حذف نكنند.
آقاي ره‌پيك ـ بايد بروند براي آن منبع تعيين كنند.
آقاي اسماعيلي ـ اين ماده را تصويب نكنند بهتر است. چون بعداً اين هزينه‌ها را نمي‌دهند، بي‌خودي آبروريزي هم مي‌كنند. يك اسپري كه قيمتش (12.000) تومان بوده و جانبازان شيميايي بايد صبح و شب آن را مصرف كنند، الآن (170.000) تومان شده است. چاره‌اي هم نيست، بايد آن اسپري را مصرف كنند. اما هيچ چيزي بابت هزينه‌ي اين اسپري‌ها به اين جانبازان نمي‌دهند! حتي بيمه هم هزينه‌ي آن را نمي‌دهد! بعد مي‌آيند مواردي مثل اين ماده‌ي الحاقي (6) را تصويب مي‌كنند و بي‌خود مي‌گويند كه اين هزينه‌ها را مي‌دهيم. كجا مي‌دهند؟! عين فاكتور داروخانه را هم كه مي‌آورند، باز هم چيزي به آنها نمي‌دهند.
آقاي ره‌پيك ـ ما به اين ماده اشكال مغايرت با اصل (75) داريم و مي‌گوييم بايد منبع تأمين هزينه‌هاي جديد را تعيين كنند. از كميسيون داخلي مجلس هم كه به اينجا آمده بودند، من به آنها گفتم كه اين‌مواد را اين‌طوري [= بدون تعيين منبع تأمين هزينه] ننويسيد. مي‌گويند بله، ما هم موافق هستيم، ولي در صحن نمي‌توانستيم به تصويب اين مواد، «نه» بگوييم؛ چون به شهرمان كه برويم مي‌گويند شما مخالف ايثارگران رأي داده‌ايد! به آنها گفتم خب اينكه شما بدون وجود اعتبار، امتيازي را براي ايثارگران تصويب كنيد و بعد چيزي به آنها ندهيد كه بدتر است.
آقاي ابراهيميان ـ جلوي ايرادي كه به اين ماده مي‌گيريم عبارت «منبع آن بايد تعيين شود» را هم اضافه كنيد.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ خلاف اصل (75) است.
منشي جلسه‌ـ آقاي دكتر [ابراهيميان]، نوشتم ماده‌ي الحاقي (6) از حيث عدم تعيين منبع، مغاير اصل (75) است.{11}
آقاي ره‌پيك ـ آن بحث افزايش سهميه‌در ماده الحاقي (4) هم همين‌طور بود.
آقاي اسماعيلي ـ آن را ديگر آقايان نمي‌پذيرند. قبول نمي‌كنند.
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي 7- وزارت جهاد كشاورزي مجاز است از محل فروش سهام، سهم‌الشركه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي وابسته، پس از واريز به خزانه، با درج در بودجه‌هاي سالانه، جهت افزايش سرمايه صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و تكميل و ايجاد شهرك‌هاي كشاورزي (گلخانه‌اي،‌دامي، شيلاتي) علاوه بر اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني مربوط اقدام كند.»
آقاي جنتي ـ اين صندوق را براي چه كاري تأسيس كرده‌اند؟ اين بند، خلاف فلسفه‌ي تأسيس صندوق است.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، صندوق حمايت از توسعه‌ي بخش كشاورزي، قانون دارد.{12}
منشي جلسه‌ـ حاج‌آقا مي‌گويند اين ماده، خلاف فلسفه‌ي تشكيل آن است.
آقاي ره‌پيك ـ نه؛ اين ماده گفته است از محل اموال خود وزارتخانه، سرمايه‌اش را افزايش مي‌دهند. در خود قانون هم گفته است كه محل تأمين منابع اين صندوق، همين چيزهاست.{13} ما قانون مربوط به صندوق حمايت از بخش كشاورزي را ديده‌ايم.
منشي جلسه‌ـ مواد الحاقي (8)، (9) و (10) حذف شد. بعد در تنقيح نهايي اين مصوبه، اين شماره‌ها هم حذف مي‌شوند.
«ماده الحاقي 11- صندوق توسعه ملي موظف است از منابع ورودي به صندوق توسعه ملي در هر سال:
الف) ده درصد (10‌%) را جهت پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي به طرح‌هاي داراي توجيه فني، زيست‌محيطي و مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب، كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، منابع طبيعي و محيط زيست و صادرات محصولات كشاورزي در بانك‌هاي دولتي و خصوصي داخلي و صندوق مهر امام رضا (ع) سپرده‌گذاري كند. سود سپرده‌گذاري و اقساط وصولي مجدداً جهت پرداخت تسهيلات طرح‌هاي موضوع اين بند اختصاص مي‌يابد. تبديل ارز به ريال موضوع اين بند، زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند اشكال مغايرت با اصل (52) دارد. ندارد؟
منشي جلسه‌ـ نه حاج‌آقا، اين بند مربوط به صندوق توسعه است. اين صندوق، خودش مصارف خودش را دارد.
آقاي ره‌پيك ـ در خود سياست‌هاي كلّي برنامه‌ي پنجم توسعه{14} و خود قانون برنامه‌ي پنجم توسعه{15} گفته است كه صندوق توسعه به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، تسهيلات بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قرار است طبق قانون بودجه، اين تسهيلات را بدهند، نه اين‌طوري.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاً بحث قانون بودجه نيست. حاج‌آقا، بحث صندوق توسعه، جداي از بودجه است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مگر دارايي صندوق، جزء دارايي دولت نيست؟
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ منتها در ذيل قانون بودجه حساب نمي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؟ اين صندوق كه با بقيه‌ي جاها فرقي نمي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همه‌ي اموال صندوق با اين ده درصد (10‌%)، ده درصدها (10‌%) تمام مي‌شود. اين كار همان بودجه‌نويسي مي‌شود ديگر. اينكه بگويد فلان درصد را به اينجا تسهيلات بده، فلان درصد را به آنجا تسهيلات بده، بودجه‌ي صندوق تمام مي‌شود ديگر. اينجا هم بحث قانون است. قانون اساسي اجازه نمي‌دهد كه خارج از قانون بودجه اين كار را بكنند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، موضوع صندوق توسعه، داخل در بحث بودجه بودجه نيست.
آقاي ابراهيميان ـ صندوق براي خودش يك قانون مستقل دارد.
آقاي ره‌پيك ـ فقط اشكالي كه هم به بند (الف) و هم به بندهاي ديگر اين ماده مي‌شود گرفت اين است كه در قانون برنامه‌ي پنجم در مورد صندوق توسعه‌ي ملي گفته بود كه تسهيلات اعطايي صندوق بايد از طريق عامليت بانك‌ها باشد.{16} بعد كه مصوبه‌ي مجلس با ايراد شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت رفت، مجمع گفت اعطاي تسهيلات با عامليت بانك‌هاي خصوصي و دولتي باشد.{17} مصوبه‌ي مجمع اين بود؛ ولي الآن ماده‌ي الحاقي (11) صندوق مهر امام رضا (ع) را كه بانك نيست، اضافه كرده است. اين قسمت خلاف مصوبه‌ي مجمع است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مصوبه‌ي مجمع را فعلاً رها كنيد. بحث ما اين است كه صندوق توسعه مي‌تواند تسهيلات بدهد و مجاز است اين كار را بكند؛ اما اينكه چه اندازه تسهيلات بدهد و به چه كسي بايد تسهيلات بدهد، موضوع قانون بودجه است و بايد در قانون بودجه‌ي سالانه بيايد. مجاز بودن صندوق به دادن تسهيلات يك مسئله است كه قانونِ خودش را دارد و موضوع بودجه نيست؛ اما وقتي مي‌خواهد تسهيلات بدهد، [اين بايد در قانون بودجه بيايد]. مثل اينكه مي‌گوييم دولت مجاز است براي امورات مختلف از خزانه خرج كند؛ اما اينكه براي چه چيزي خرج كند و چگونه خرج كند، بايد در بودجه مشخص شود.
آقاي ره‌پيك ـ اينجا كه بحث خزانه نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ صندوق توسعه، يك صندوق غيردولتي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني چه كه غيردولتي است؟ بودجه‌ي صندوق، بودجه‌ي مملكت است. «غيردولتي است» يعني چه؟ اينكه صندوق را [از شمول مؤسسات دولتي] جدا بكنند كه باعث نمي‌شود از اموال و دارايي دولت خارج بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ مصارف صندوق، غيردولتي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به هر حال بايد اينها را در قانون بودجه بياورند. همه‌ي اينهايي كه در اين ماده گفته شده است، موضوع بودجه و بودجه‌نويسي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌شود؛ مصارف بخش خصوصي كه در بودجه نمي‌آيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خصوصي كه نيست؛ بودجه‌ي دولت است. ما مي‌گوييم اينكه صندوق توسعه چه كار بايد بكند، قانون دارد، عيبي هم ندارد؛ اما اينكه اين مصارف را به چه كسي مي‌خواهند بدهد، بحث پول مملكت است و بايد در قانون بودجه بيايد. اصلاً منابع صندوق چه فرقي با بقيه‌ي دارايي‌هاي دولت مي‌كند؟
آقاي ره‌پيك ـ منابع صندوق به معناي عام، جزء دارايي دولت است، ولي در سرجمع درآمد بودجه‌ي سالانه حساب نمي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا حساب نمي‌شود؟
آقاي ره‌پيك ـ چون منابع آن جداست؛ مصارف آن هم جداست.
آقاي سوادكوهي ـ عنوانش صندوق توسعه‌ي ملي است كه احتمالاً خواسته‌اند خارج از بودجه باشد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، صندوق توسعه‌ي ملي، قانون خودش را دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ كجا گفته است كه حساب اين صندوق از بودجه جداست؟ دركدام قانون چنين چيزي آمده است؟ در قانون عادي، آن هم مصوبه‌ي مجمع كه نمي‌توانند بگويند دارايي صندوق از بودجه جداست.
آقاي يزدي ـ از اينكه در اين ماده گفته است: «صندوق توسعه‌ملي موظف است از منابع ورودي صندوق توسعه در هر سال» اين كارها را بكند،‌پس معلوم است كه اين صندوق شخصيت حقوقي معيني دارد؛ يعني يك منابع ورودي معيني دارد كه در هر سال از اين منابع، اين مبالغ به اين صندوق واريز مي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، منابع صندوق از پول نفت است.
آقاي يزدي ـ خب، پس اين صندوق شخصيت حقوقي مستقل دارد. حالا اين ماده مي‌گويد اين صندوق با اين كيفيت، ده درصد (10‌%) از منابعش را جهت پرداخت تسهيلات به اين بخش‌ها بدهد. اين حرف كه مي‌تواند در قانون بيايد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آيا اين صندوق ضمن دارايي دولت هست يا نيست؟ اگر مستقل هم باشد، فرقي نمي‌كند؛ چون در آن صورت هم مثل خزانه است كه يك نهاد مستقل است.
آقاي يزدي ـ صندوق توسعه‌ي ملي براي خودش شخصيت مستقل حقوقي دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باشد؛ شخصيت مستقل دولتي دارد.
آقاي يزدي ـ فرض اين است كه [صندوق توسعه را با شخصيت مستقل] تصويب كرده‌ايم.
آقاي ره‌پيك ـ در معناي عام، منابع صندوق، جزء منابع عمومي دولت است؛ اما در موقع بودجه‌ريزي، چون مصارف خاص براي آن تعريف شده و مصارف عمومي براي آن تعريف نشده است، در اساسنامه‌ي صندوق و همين ماده‌ي الحاقي (11) گفته‌اند به اين دو، سه مورد، يعني بخش تعاوني و خصوصي و اينها تسهيلات بدهيد و منابع صندوق را براي اين موارد مصرف كنيد. لذا الآن شما هيچ موقع در سرجمع قوانين بودجه نمي‌بينيد كه بگويند ما اين مقدار از بودجه را براي صندوق توسعه‌ي ملي گذاشته‌ايم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مسئله‌ي بودجه كه در قانون اساسي آمده، اجازه نداده است كه بخشي از دارايي‌ها را از بودجه جدا كنند و بگويند اينها در بودجه نيايد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اجازه بدهيد اين ماده را تا آخر بخوانيم، بعد از آن، نسبت به اين دو سه تا اشكال رأي مي‌گيريم.
منشي جلسه‌ـ «ب) ده درصد (10‌%) را جهت پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي به طرح‌هاي داراي توجيه فني، زيست‌محيطي و مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش صنعت، معدن، گردشگري و صادرات كالاهاي صنعتي و معدني به استثناي بخش ساخت مسكن در بانك‌هاي دولتي و خصوصي داخلي و صندوق مهر امام رضا (ع) سپرده‌گذاري كند. سود سپرده‌گذاري و اقساط وصولي مجدداً جهت پرداخت تسهيلات طرح‌هاي موضوع اين بند اختصاص مي‌يابد. تبديل ارز به ريال موضوع اين بند، زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد.
تبصره 1- پنج ‌درصد (5‌%) از منابع اين ماده با سياست‌گذاري شوراي عالي اشتغال و با معرفي كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط، جهت پرداخت تسهيلات اشتغال‌زايي و كمك به توسعه كسب و كارهاي خُرد، كوچك و متوسط تخصيص مي‌يابد و بانك‌هاي عامل مكلفند علاوه بر منابع مذكور، حداكثر تا يك برابر آن را از محل منابع داخلي پرداخت كنند. بانك عامل مجاز است با اخذ تعهد محضري، پرداخت مبلغ نقدي هدفمندي يارانه‌ها را به ‌عنوان ضمانت بپذيرد و همچنين پانزده درصد (15‌%) از منابع مذكور به طرح‌هاي مربوط به افراد ايثارگر اختصاص مي‌يابد.
تبصره 2- به منظور ساماندهي توليد و افزايش بهره‌وري توليد گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندي دام عشاير با اصلاح و افزايش بهره‌وري زنجيره تأمين و توليد، يك درصد (1‌%) از منابع بند (ب) اين ماده به صورت يكجا در اختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا با معرفي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري عشاير و تشكل‌هاي عشايري، به صورت تسهيلات به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و پرواربندي عشاير و تشكل‌هاي مربوطه پرداخت شود.»
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه اشكال حضرت آيت‌الله شاهرودي را كه مربوط به اصل (52) است، قبول دارند و معتقدند اين ماده، مشكل بودجه‌دارد؛ يعني مفاد آن مربوط به بودجه‌ريزي مي‌شود، بفرمايند.
آقاي سوادكوهي ـ اين ماده اصلاً معلوم نيست كه مربوط به صندوق توسعه باشد.
آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ همه‌اش مربوط به صندوق توسعه‌ي ملي است.
منشي جلسه‌ـ ابتداي آن گفته است كه مربوط به صندوق توسعه‌ي ملي است.
آقاي ره‌پيك ـ به ايرادِ اضافه شدن «صندوق مهر امام رضا (ع)» رأي نمي‌دهيد؟ آقاياني كه به اضافه شدن «صندوق مهر امام رضا (ع)» از جهت مغايرت با مصوبه‌ي مجمع اشكال مي‌گيرند، بفرمايند. متن مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اين بوده است كه: «اعطاي كليه‌تسهيلات صندوق، صرفاً از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.»
آقاي ابراهيميان ـ صندوق مهر امام رضا (ع) كه بانك نيست.
آقاي ره‌پيك ـ بله، بانك نيست؛ يك مؤسسه‌ي اعتباري است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه به اضافه شدن اين صندوق اشكال دارند، از اين جهت كه مخالف مصوبه‌ي مجمع و در نتيجه مخالف اصل (112) مي‌شود، بفرمايند.{18} علاوه بر اين در تبصره (1) همين ماده گفته است كه صندوق يك پولي را كنار بگذارد و بانك‌هاي عامل كه اعم از خصوصي و دولتي است، آنها هم يك برابر اين پول را بگذارند و تسهيلات بدهند. سؤال اين است كه آيا مي‌شود بانك‌هاي خصوصي را هم براي دادن تسهيلات الزام كرد يا نه؟
آقاي اسماعيلي ـ بانك‌هاي خصوصي همان موقع كه مجوز تأسيس مي‌گيرند، متعهد مي‌شوند كه قوانين كشور را رعايت بكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مثل قوانيني كه بانك مركزي به آنها ابلاغ مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، اين موضوع رأي ندارد. برويم سراغ ماده‌ي الحاقي (12).
منشي جلسه‌ ـ «ماده الحاقي 12- دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري،{19} مجازند به ‌منظور توسعه ورزش همگاني و قهرماني و توسعه زيرساخت‌هاي ورزش و امور جوانان در قالب قوانين بودجه سنواتي، يك درصد (1‌%) از بودجه خود به استثناي فصول (1) و (6) هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم را كه طي دستورالعملي توسط وزارت ورزش و امور جوانان و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و ابلاغ مي‌گردد، هزينه كنند.
تبصره 1- سي درصد (30‌%) از اين اعتبار صرف توسعه فضاهاي ورزشي مدارس مي‌شود.
تبصره 2- سي ‌درصد (30‌%) از اعتبار براي تكميل فضاها و اماكن ‌ورزشي در اختيار وزارت ورزش ‌و جوانان قرار مي‌گيرد. حداقل سي درصد (30‌%) منابع موضوع اين تبصره، صرف توسعه ورزش در روستاها مي‌شود.»
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده هم مغاير اصل (52) است ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ روشن است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد اين دستگاه‌ها مجازند در قالب بودجه‌ي سنواتي، يك درصد (1‌%) از بودجه‌شان را براي اين كارها هزينه كنند كه سي درصد (30‌%) آن براي فلان جا اختصاص داده شود و...
آقاي مؤمن ـ اين ماده كه ديگر بحث بودجه نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در خود ماده گفته است: «در قالب قوانين بودجه سنواتي»؛ يعني خودش هم ملتفت بوده كه حكم اين ماده مربوط به قانون بودجه است.
آقاي مؤمن ـ نه، در قالب بودجه نيست.
آقاي ره‌پيك ـ نتيجه‌ِي اين ماده اين است كه دولت هيچ سالي نمي‌تواند بگويد چون فلان روستا نياز ندارد،‌نمي‌خواهم اين بودجه را براي اينجا صرف كنم. اين ماده مي‌گويد اين بودجه حتماً بايد در اين روستا هزينه شود.
آقاي مؤمن ـ بحث اين ماده، قانون بودجه نيست، بلكه مي‌گويد اگر پولي به دست اين دستگاه‌ها مي‌رسد بايد اين كار را با آن بكنند و اگر هيچ پولي نبود، بالتبع نمي‌توانند به اين كارها هم دست بزنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا واقعش اين است كه اين ماده با مواد قبلي فرق دارد. آدم حدس مي‌زند و احتمال مي‌دهد كه اين مقداري كه در اين ماده تعيين كرده‌اند، قابل جذب باشد؛ ولي اينكه مي‌گويد سي درصد (30‌%) از اين اعتبار، صرف توسعه‌ي فضاهاي ورزشي مدارس شود، خب حالا فرض بگيريم كه اين بخش احتياجي به صرف بودجه نداشت، آن وقت چه كار بايد بكنند؟
آقاي مؤمن ـ فرض گرفته‌اند كه احتياج دارد.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً شايد در مواردي، اولويت با چيز ديگري بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اصلاً ممكن است يك مدرسه‌اي است كه مثلاً آزمايشگاه ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين مطلب را كه نمي‌شود به ‌عنوان ايراد گفت؛ بالاخره قانون دارد مي‌گويد كه اينها اولويت دارد.
آقاي ره‌پيك ـ يك روستايي هست كه اصلاً مدرسه در آن نيست؛ حالا دولت مي‌گويد اول بايد اصل مدرسه را بسازم، نه زمين فوتبال آن را.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس بودجه‌نويسي [كه دولت متكفل آن است] چيست؟ مگر غير از همين اولويت‌هاست كه آنها را هم بايد دولت مشخص كند. اصلاً بودجه‌نويسي همين است ديگر.
آقاي مؤمن ـ نه، اولويت‌ها را دولت مشخص نمي‌كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه گفته است هر ساله اين‌قدر را براي فلان موضوع در بودجه بگذاريد، اين قدر را براي فلان موضوع، آن‌وقت شما بودجه‌نويسي كه طبق اصل (52) با دولت است را چه معنا مي‌كنيد؟! من نمي‌فهمم. اين مصوبه دارد حق دولت را در تنظيم بودجه و تخصيص منابع از بين مي‌برد.
آقاي يزدي ـ اين ماده نمي‌گويد امسال از اين درآمد، اين مبلغ را اينجا خرج كن و آن مبلغ را آنجا خرج كن.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر منظورش اين است كه هر سال اين كار را بكن كه بدتر است.
آقاي يزدي ـ اين ماده مي‌گويد اصولاً از اين منابع، سي درصد (30‌%) آن براي اين كار داده شود، سي درصد (30‌%) آن هم براي آن كار.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه بدتر شد؛ چون كه هم بودجه‌نويسي است، هم هزينه‌تراشي.
آقاي يزدي ـ بعد در قوانين بودجه‌ي سنواتي جزئيات اينها مشخص مي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، همين ماده معين كرده است كه بايد اين درصدها صرف اين كارها بشود.
آقاي يزدي ـ ولي خودش گفته است كه در قالب بودجه‌ي سنواتي.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني مي‌فرماييد اگر اين حكم، همه‌ساله باشد، از قالب بودجه‌اي بودن، بيرون مي‌رود؟ نه، باز هم ماهيت آن، بودجه‌اي است.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده مي‌گويد كه هر سال بايستي فضاي ورزشي مثل زمين فوتبال بسازي. هر سال بايد اين كار را بكني!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر مثلاً بيايد بگويد هر سال بايد به شوراي نگهبان اين مقدار پول بدهي، اين بودجه‌نويسي نيست؟!
آقاي يزدي ـ قانون دارد اين را مي‌گويد؛ اين قانون دارد مي‌گويد در قالب بودجه حتماً بايد اين سي درصد (30‌%) را براي اين كار اختصاص بدهي. ظاهر اين ماده اين است كه دولت نمي‌تواند وقتي بودجه مي‌نويسد سهم فلان مدرسه در فلان روستا را ندهد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر يك سالي دولت گفت براي تجهيز مدارس نياز به بودجه ندارم، طبق اين ماده نمي‌تواند اين حرف را بگويد. به همين خاطر ما مي‌گوييم اين ماده بودجه‌نويسي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ طبق اين ماده، دولت بايد هر سال سي درصد (30‌%) را به اينجاها بدهد.
آقاي ره‌پيك ـ دولت بايد هر سال در بودجه اين موضوع را بنويسد.
آقاي يزدي ـ بله،‌دولت بايد هر سال اين كار را انجام بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ممكن است دولت بگويد مثل بقيه رديف‌هاي بودجه، من نمي‌خواهم امسال براي اينجا چيزي اختصاص بدهم؛ چون اولويت را با جاي ديگري مي‌دانم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب مجلس هم الآن دارد مي‌گويد من اولويت را اينجا مي‌بينم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس اين حرف را در موقع تصويب بودجه مي‌تواند بزند. وقتي قانون بودجه آمد و با آن مخالف بود، جلوي آن را بگيرد؛ ولي اينجا نمي‌تواند براي لايحه‌ي بودجه، تعيين تكليف كند.
آقاي مؤمن ـ اين قانون، برنامه‌ي تنظيم بودجه است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ عزيز من، بودجه را اول بايد دولت بنويسد، بعد مجلس در آن نظر بدهد؛ نه اينكه قبلاً مجلس نسبت به آن نظر بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه‌، دارد فرمول بودجه‌نويسي را ارائه مي‌دهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه فرمول نيست.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب. آقاياني كه نسبت به ماده‌ي الحاقي (12)، اشكال اصل (52) دارند، رأي بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين كار، كار خوبي نيست؛ كار بدي است؛ ولي من نمي‌توانم اين ماده را خلاف قانون اساسي بدانم.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده هم مثل همان حرفي است كه قبلاً جناب‌عالي زديد. وقتي يك مورد، دو مورد، ده مورد، اين‌طوري است،‌خب اشكال دارد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مشكل اين مصوبه همين است. وقتي (20) مورد اين‌طوري است، ديگر هيچ اختياري براي دولت در بودجه‌ريزي باقي نمي‌ماند.
آقاي ره‌پيك ـ اين الآن مورد بيستم هست كه اشكال دارد ديگر. آقاياني كه اشكال اصل (52) دارند، بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، بياييد آخر مصوبه، يك چنين اشكال كلّي به اين مصوبه بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ اول موارد مغاير با اصل (52) را تعيين كنيد. آخر كار مي‌گوييم همه‌ي اينها روي همديگر، اشكال دارد.
منشي جلسه‌ـ (4) تا رأي دارد.
آقاي ره‌پيك ـ فعلاً (4) تا رأي دارد. حاج‌آقا، اگر شما هم رأي بدهيد، (5) تا رأي مي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجمع مشورتي فقهي قم در مورد اين ماده يك اشكال شرعي داشت و گفته بود كه بالاخره برخي از فعاليت‌هاي ورزشي خلاف شرع است و اين ماده دارد تجويز مي‌كند كه بودجه‌ي كشور، براي آنها خرج بشود.{20}
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا كه نگفته‌اند اين بودجه صرف چه كارهايي بشود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين را كه مي‌دانيم.
آقاي ره‌پيك ـ به ورزش‌هاي همگاني ايراد داشتند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ گفته بودند برخي از ورزش‌ها مخصوصاً براي خانم‌ها اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ اصل وزير ورزش، خلاف شرع است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اصل وزير ورزش خلاف شرع نيست؛ بعضي از اقسام ورزش‌ها، برخلاف شرع است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا كه چنين چيزي نيامده است. از ورزش خاصي هم اسم نبرده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين كه به صورت كلّي گفته است، دارد اين موارد خلاف شرع را هم تجويز مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ مقصودشان ورزش‌هاي مختلط و امثال آن كه نيست؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مختلط را كه نمي‌گوييم. همين كه الآن دارند به اين شكل دخترها را در رشته‌هاي مختلف ورزشي به ميدان مي‌فرستند، مراجع تقليد اشكال وارد مي‌كنند.
آقاي مؤمن ـ ايشان مي‌گويد اين ماده دارد اين كارها را تأييد مي‌كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقاي جوادي گفته كه [اين ورزش‌هاي قهرماني براي زنان ضروري نيست].{21}
آقاي ره‌پيك ـ ايشان «ورزش قهرماني» را گفته است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده كه چيزي را استثنا نكرده است. دارد تجويز مي‌كند كه اين بودجه، در تمام مواردي كه برنامه‌هاي ورزشي هست، مصرف بشود.
آقاي ره‌پيك ـ نگفته است كه خلاف شرع هم بكنند.
آقاي سليمي ـ براي اشكال شرعي، رأي بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ آقايان فقها به اين اشكال، رأي مي‌دهند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ولو اينكه اين تجويز، متضمن عمل خلاف شرع باشد؛ ولي اينجا كه چيزي ذكر نشده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ به هر حال اين ماده دارد صرف بودجه را براي همه‌ي موارد تجويز مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ ظاهراً آقايان فقها، به اين اشكال نظر مثبتي ندارند. حاج‌آقاي مؤمن هم ايرادي ندارند.
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي 13- شركت‌هاي آب و فاضلاب استان‌ها مي‌توانند به‌منظور اجراء و تكميل پروژه‌هاي آبرساني و شبكه‌هاي جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب شهرها علاوه بر هزينه‌هاي معين‌شده، اعتبار مورد نياز را با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان حسب مورد به ‌عنوان پيش‌دريافت از متقاضيان اشتراك آب و فاضلاب دريافت و از يك سال بعد، با احتساب نرخ سود اوراق مشاركت از طريق قبوض مشتركين مستهلك نمايند.»
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده مي‌گويد شركت فاضلاب مي‌تواند متقاضياني كه هنوز براي آنها شبكه نكشيده است را الزام بكند به اينكه قبل از كشيدن انشعاب پول آن را بدهند. بعد شركت، سود آن را به ‌عنوان سود اوراق مشاركت حساب مي‌كند و در قبض مشتركين مستهلك مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ گرفتن حق انشعاب از متقاضيان، عيبي ندارد.
آقاي يزدي ـ متقاضي كه در كار نيست. در اينجا بحث الزام است. هر كس مي‌خواهد از انشعاب استفاده كند، يك سال جلوتر پول را مي‌دهد كه سال بعد به او اشتراك بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده، بحث شرعي دارد. آقايان فقها اگر اشكال شرعي دارند بفرمايند؛ اگر ايرادي ندارند رد شويم.
آقاي مدرسي يزدي ـ متقاضيان را الزام مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ اسمش متقاضي است، و الّا الآن از همه، هزينه‌ي اشتراك را مي‌گيرند.
آقاي يزدي ـ مي‌گويد شما امسال اين پول را بدهيد، من سال آينده مي‌آيم براي شما شبكه را مي‌كشم.
آقاي ره‌پيك ـ مشتركين هم، شبكه‌ي فاضلاب را لازم دارند ديگر.
آقاي يزدي ـ مي‌گويد براي اين كنتور آب يا كنتور فاضلاب كه مي‌خواهم براي شما بگذارم، الآن امسال اعتبار كم دارم. اگر مي‌خواهيد براي سال آينده شبكه‌ي فاضلاب داشته باشيد و از شبكه‌ي فاضلاب استفاده كنيد، اين مبلغ را بدهيد، من سال آينده با سودش حساب مي‌كنم و به شما برمي‌گردانم. اين چه اشكالي دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ شما بفرماييد چه اشكالي دارد. الآن مثلاً در تهران دارند فاضلاب مي‌كشند؛ آيا الزام افراد به اينكه بايستي براي استفاده از شبكه‌ي فاضلاب پيش‌پرداخت بدهند، اشكالي ندارد؟
آقاي يزدي ـ دولت اگر بخواهد مي‌تواند اين كار را بكند.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، موضوع «سود مشاركت» اشكالي ندارد؟
آقاي يزدي ـ شايد بسياري از مردم اين‌طوري راحت‌تر باشند و برايشان صرف هم بكند كه پول انشعاب را پيش‌پرداخت بكنند و بعد هزينه‌ي نهايي را با سودش برايشان حساب بكنند و در آينده انشعاب را به آنها بدهند.
آقاي ابراهيميان ـ مشاركت موضوع اين ماده واقعي است يا اينكه فقط نرخ سود مشاركت را مبنا قرار مي‌دهند؟ ظاهراً در اين ماده، پرداخت پيش‌پرداخت را واقعاً به عنوان مشاركت افراد در پروژه تلقي كرده‌است.
آقاي ره‌پيك ـ مقصود، معادل سود مشاركت است.
آقاي يزدي ـ اينكه نرخ سود چطور بايد باشد تا شرعي محسوب شود، بحث جدايي است. الآن اين ماده در قالب قرارداد مدني است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك وقت بحث مشاركت است و مي‌گويند كه شما سود مشاركت را بپرداز، خب اين عيبي ندارد؛ ولي اگر اين پول به ‌عنوان پيش‌پرداخت است، چنانكه اين ماده هم مي‌گويد پيش‌پرداخت است و بعداً قرار است آن را روي قبض حساب ‌كنند، ولي چون پول را جلوجلو داده‌اند، قرار است سودي مساوي با سود مشاركت به مشتركين پرداخت شود، خب اين كار اشكال دارد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌طوري ارزان‌تر حساب مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، بابت آن پولي كه از متقاضي نزد شركت خوابيده است [اين سود مشاركت را به آنها مي‌دهند]؛ يعني مي‌گويند ما به دليل اين پول‌هايي كه از شما جمع كرده‌ايم و هنوز خدمتي به شما نداده‌ايم و اين پول، به مدت يك سال يا بيشتر پيش ما مانده است، ما در مقابل به شما سود مشاركت مي‌دهيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين سود چه مبنايي دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ معادل نرخ سود مشاركت به متقاضيان سود مي‌دهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه بدتر شد.
آقاي ره‌پيك ـ اگر مشاركتي در بين نباشد، اشكال دارد ديگر؛ چون معلوم نيست عنوان آن چيست.
آقاي يزدي ـ در حقيقت متقاضيان قراردادي با دولت بسته‌اند كه دولت از اين پولي كه از متقاضيان جمع شده است، در اين مدت براي كارهاي خود استفاده كند و از سودي كه مي‌برد سهم آنها را هم بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ «جعاله»{22} است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ «بيع سَلَف»{23} است.
آقاي يزدي ـ يعني موضوع اين ماده را در سطح يكي از عقود مدني مي‌آوريم.
آقاي ره‌پيك ـ اگر عنوان آن «قرض»{24} باشد كه يعني در واقع متقاضيان اين پول را به دولت قرض داده باشند، اشكال دارد.
آقاي يزدي ـ مفهومش معلوم است. مثلاً من به ‌عنوان پيش‌پرداخت، (100) هزار تومان به دولت مي‌دهم، شما هم (100) هزار تومان مي‌دهي، اين (100) هزار تومان‌ها مي‌شود (100) ميليون تومان. حالا از پولي كه جمع شده است، دولت تا يك سال آينده كه مي‌خواهد شبكه را به متقاضيان بدهد، قراردادي با صاحبان اين پول بسته است كه يك كار خير مثل راه‌سازي و پل‌سازي و... انجام بدهد.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، ماده‌ي الحاقي (13) اين را نگفته است.
آقاي يزدي ـ علي‌اي‌حال قرار است سهم سود مشاركت را هم به متقاضيان بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ اگر آقايان فقها اشكال شرعي به اين ماده دارند، بفرمايند.
آقاي يزدي ـ من هم دارم در خصوص همين اشكال شرعي صحبت مي‌كنم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصل قضيه اينجا مشكلي ندارد؟
آقاي يزدي ـ من در مورد اشكال شرعي مربوط به سود مشاركت در اين ماده، دارم صحبت مي‌كنم.
آقاي مدرسي يزدي ـ سودش بعيد نيست كه [درست باشد]؛ ولي اينكه گفته است: «به ‌عنوان پيش‌پرداخت» يعني چه؟
آقاي يزدي ـ آن هم درست است. يعني من الآن (100) هزار تومان به عنوان پيش‌پرداخت مي‌دهم، شما هم همين مبلغ را به عنوان پيش‌پرداخت مي‌دهي، تا سال آينده بيايند اين كنتور را براي من نصب كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم، الآن شما بفرماييد اين معامله، قطعي شده يا نشده است؟
آقاي يزدي ـ در اينجا مشتي حسن و مشتي حسين كه با هم معامله نمي‌كنند. شايد يك ميليون نفر مي‌آيند اين پيش‌پرداخت را مي‌پردازند. بعد دولت اين پول را تا سال آينده كه مي‌خواهد اين شبكه‌ها را تحويل دهد، در اختيار دارد و در حقيقت صاحبان پول در اين مجموعه پولي كه در اين مدت دولت با آن كار انجام داده است، شريك هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ شايد نمي‌خواهند [با اين پول كاري انجام شود].
آقاي يزدي ـ چرا؛ اين ماده مبنياً بر اين [كه كاري با اين پول انجام شود، اين حكم را] گفته است.
آقاي ره‌پيك ـ اين را نگفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ موضوع اين ماده، مشاركت است. اگر مشاركت واقعي باشد، اشكال ندارد.
آقاي يزدي ـ معناي «به ‌عنوان پيش‌پرداخت»، اين است كه من مي‌پردازم و شما و زيد و عمر و بكر هم مي‌پردازيد، مجموع پرداختي‌ها را دولت به ‌عنوان سهم‌الشركه در كاري كه ميلياردها تومان هزينه دارد، به كار مي‌گيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر يك قانوني داشته باشيم كه دولت را موظف كند كه به مُقرِض‌ها يك مقدار اضافه بدهد، مي‌گوييد اين كار ربا و حرام است؟ فرض ما جايي است كه خود متقاضيان كه پولشان را قرض مي‌دهند، شرط دريافت اضافه نمي‌كنند،‌بلكه قانون دولت را موظف كرده است كه به هر كس كه به شما قرض داد، اين مقدار اضافه بده.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين كار، الزام به ربا است.
آقاي مدرسي يزدي ـ الزام به ربا كه نيست. نظير اين است كه پدري به فرزندش بگويد كه فلاني كه پولي را به تو قرض داده است يا اگر فلاني پولي به تو قرض داد، علاوه بر اينكه قرض او را مي‌دهي، يك چيز اضافه‌اي هم به او بده.
آقاي يزدي ـ در اينجا طرف، قرض نمي‌دهد، پيش‌پرداخت مي‌كند. الآن در سازمان حج هم همين‌طور است. طرف پول را الآن در حساب سازمان حج مي‌گذارد و (5) سال ديگر نوبتش مي‌شود كه به حج برود.
آقاي مدرسي يزدي ـ آنجا با آن پول طرف كار مي‌كنند؛ يك مشاركت واقعي است.
آقاي يزدي ـ اينجا هم مشاركت است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نگفته كه مشاركت است. اگر گفته بود كه مشكلي نبود.
آقاي يزدي ـ چه تفاوتي مي‌كند بين پيش‌پرداختي كه من براي حج عمره پرداخت مي‌كنم با پيش‌پرداختي كه مي‌دهم تا بيايند براي من كنتور آب يا كنتور برق يا كنتور فاضلاب نصب كنند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ آن فرع فقهي كه من گفتم اگر پدري، فرزندش را امر بكند كه هر كه [به تو قرض داد، بيشتر به او برگردان، اينجا راهگشاست].
آقاي يزدي ـ موضوع اين ماده، مسئله‌ي ديگري است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر فرض كنيم كه آن مسئله حل شود، اينجا هم كه دارد مي‌گويد اين‌قدر به متقاضيان سود بدهيد، مشكلي نخواهد داشت.
آقاي يزدي ـ اصلاً موضوع اين ماده، قرض نيست. اينجا كه مردم به دولت قرض نمي‌دهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا داريم فرض مي‌كنيم. سؤال است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ اجازه مي‌دهيد رأي بگيريم؟
آقاي يزدي ـ فرض مشابه اينجا همان سازمان حج است كه به متقاضي حج مي‌گويد من الآن نمي‌توانم تو را مكه ببرم، ولي اگر الآن ثبت نام كني و پولش را بدهي، (5) سال ديگر كه نوبت تو مي‌شود، من شما را به مكه مي‌برم و در اين (5) سال كه پولت پيش سازمان حج مانده است، با آن پول كار مي‌كنند و سود مشاركت آن را به او مي‌دهند. چون فقط پول من نيست كه پيش سازمان است، ده نفر مثل من هم هستند، لذا مبلغي كه نزد سازمان حج جمع مي‌شود بالاست كه با آن پول، كار مي‌كنند و سود مشاركت افراد را هم مي‌دهند. پس در اينجا هم در حقيقت من در قراردادي كه با دولت مي‌بندم، شريك شده‌ام.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن عيبي ندارد.
آقاي يزدي ـ در حقيقت اين ماده اين اختيار را به دولت داده است كه بتواند هر قراردادي را كه مصلحت مي‌داند، براي راه‌سازي، پل‌سازي، بهداشت و درمان، بيمارستان‌سازي و هر كار خير ديگري ببندد. به نظر من، اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه اشكال شرعي را قبول دارند، رأي بدهند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين كار بايد عنوان مشخصي داشته باشد. يك چيزي در دلمان هست كه با آن چيزي كه اينجا گفته است، تناسبي ندارد. در اين ماده، «پيش‌پرداخت» به چه معناست؟
آقاي يزدي ـ پيش‌پرداخت در واقع همان مفهوم عرفي پيش‌پرداخت است؛ يعني الآن پول مي‌دهم تا يك سال ديگر خدمات بگيرم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اگر شراكت مدّ نظرشان است، بايد آن را انشا كنند؛ نه اينكه همين‌طوري پولي را به عنوان ديگري بگيرند [و بعد سود مشاركت براي آن تعيين كنند].
آقاي يزدي ـ با اين قراردادي كه طبق اين ماده انشا شده است، هر كس پولي را پيش‌پرداخت مي‌كند. وقتي كه يك ميليارد پول جمع شد، دولت حق دارد برود با اين پول راه‌سازي كند. آن وقت همه‌ي افرادي كه اين پول را مي‌دهند، مي‌دانند كه از اين پول‌ها استفاده‌ي خير و خدماتي مي‌شود. همه‌ي افراد هم اين را مي‌دانند.
آقاي جنتي ـ ماهيت اين پيش‌پرداخت، تقريباً «امانت»{25} است.
آقاي يزدي ـ امانت نيست.
آقاي جنتي ـ امانت است.
آقاي يزدي ـ نه ببينيد، سازمان حج مي‌گويد من الآن نمي‌توانم شما را به مكه ببرم، ولي (5) سال ديگر كه نوبت شما مي‌شود، مي‌توانم شما را ببرم. الآن پول بده تا من شما را در نوبت بگذارم.
آقاي جنتي ـ اين كار چه اسمي دارد؟
آقاي يزدي ـ اسم آن مهم نيست. من پول را در حساب سازمان حج گذاشته‌ام تا (5) سال ديگر من را مكه ببرد. بله ديگر. عقلا هم مي‌گويند من اين پول را گذاشته‌ام كه (5) سال ديگر مرا به مكه ببرند.
آقاي جنتي ـ بالاخره يا بايد قرض باشد پا چيز ديگر.
آقاي يزدي ـ قرض نيست. اين چيزهايي كه من و شما در مدرسه خوانده‌ايم، براي همان مدرسه است. پيش‌پرداخت، قرض نيست، هبه نيست، بخشش نيست، واگذاري نيست؛ من پول داده‌ام كه اسمم در نوبت قرار بگيرد و (5) سال ديگر به مكه بروم. اين پول در اختيار سازمان حج است و من به سازمان وكالت مي‌دهم كه در هر كار خيري مي‌خواهد مصرف كند. تصرف او در اين پول، مبنياً بر وكالت است؛ مثل خريد بليت هواپيما است. شما كه به شركت هواپيمايي پول مي‌دهيد و بليت مي‌خريد تا هفته‌ي ديگر مسافرت برويد، اين پول يك هفته پيش شركت هواپيمايي مي‌ماند. الآن بليت خريده‌ايد، پول شما دست شركت هواپيمايي است و از آن ده تومان استفاده كرده است. حالا اين كار، يعني شما به شركت هواپيمايي قرض داده‌ايد؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، بليت خريده‌ايم.
آقاي يزدي ـ بله ديگر، بليت خريده‌ايد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا كه بليت نمي‌خرند.
آقاي يزدي ـ مبنياً بر تعهداتي كه در پشت بليت نوشته است، شما بليت را مي‌خريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آنجا بحث خريد بليت است. با اينجا فرق مي‌كند.
آقاي يزدي ـ واجب نيست كه همه‌ي داد و ستدها بر همين چيزهايي كه من و شما در كتاب «مكاسب» آورده‌ايم، منطبق شود. چيزي كه واجب است اين است كه قرارداد، عقلايي و عرفي باشد، شارع هم آن را نهي نكرده باشد. تمام. مبنا، اين است.
آقاي اسماعيلي ـ ما كه نمي‌فهميم چه اشكالي دارد.
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه اشكال شرعي يا ابهام دارند، بفرمايند. اگر مي‌خواهيد ابهام بگيريم؟
آقاي يزدي ـ ما داريم به متن اشكال وارد مي‌كنيم [در حالي كه بايد محتوا را مدّ نظر قرار دهيم.]
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه به هر دليل نسبت به اين ماده اشكال دارند، اعم از اينكه مي‌گويند عنوان پيش‌پرداخت معلوم نيست يا احتمالات ديگري در مورد آن مي‌دهند، بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن عبارت «به عنوان پيش‌پرداخت» ابهام دارد.
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه ابهام شرعي دارند و مي‌گويند كه بايد توضيح بدهند كه عنوان «پيش‌پرداخت» چيست، نظر بدهند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ابهام كه دارد؛ چون عنوان «پيش‌پرداخت» مشخص نيست.
آقاي ره‌پيك ـ (3) تا رأي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاج‌آقاي جنتي هم رأي مي‌دهند؟
آقاي جنتي ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس بفرماييد به قول شما عنوان فقهي‌اين «پيش‌پرداخت» چيست؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ايشان مي‌فرمايند عنوانش «خريد» است؛ يعني آن متقاضي از حالا دارد انشعاب را مي‌خرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس به جاي پيش‌پرداخت بايد بگويند خريداري انشعاب.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن مي‌خرد؛ ولي قرار است سال ديگر به او بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همين. ايشان مي‌گويند ماهيت اين كار، خريد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر ماهيت «پيش‌پرداخت»، «خريد» است، [توجه داشته باشيد كه آقايان فقها] در مورد «بيع سَلَم» مي‌گويند تمام ثمن بايد همان ابتدا داده شود و نمي‌شود بخشي از ثمن را ابتدا بدهند و بخش ديگر آن را بعداً بدهند. اجماع بر اين است كه در «بيع سلف»، تسليم كالا زمان دارد، ولي ثمن بايد تماماً نقد باشد.
آقاي ره‌پيك ـ موضوع اين ماده، ‌بيع نيست؛ براي اينكه صحبت كالا نيست، بلكه صحبت يك امتيازي است كه متقاضي در آينده مي‌خواهد آن را به دست بياورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ فرقي نمي‌كند؛ مبيع اين عقد، همان «امتياز» مي‌شود. از اين جهت عيبي ندارد. اگر قرار باشد آن امتياز را هم در قالب «بيع سلم» بفروشند، باز هم اشكال دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا اصلاً «بيع سَلَم» مطرح نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر سَلَم نيست، پس چيست؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن امتياز را مي‌فروشند، انشعاب را سال آينده مي‌دهند. «بيع سلم»، يعني الآن كالا را مي‌فروشي، ولي يك سال ديگر آن را تحويل مي‌دهي.
آقاي ره‌پيك ـ به هر حال اشكال اين ماده، رأي نياورد. ماده‌ي الحاقي (14) حذف شده است. ماده‌ي الحاقي (15) را بخوانيد.
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي 15- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط براي احداث واحدهاي صنعتي وابسته به نفت و گاز مانند پالايشگاه‌هاي گاز و نفت و پتروشيمي با بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني با رعايت ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون ‌اساسي{26} و سقف‌هاي مشاركت تعيين‌شده نسبت به تضمين تسهيلات بانكي، متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نمايد.
ماده الحاقي 16- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاه‌هاي موضوع ماده (50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(1) مصوب 15 /8/ 1384{27} مكلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، يك درصد (1‌%) از اعتبارات تخصيص‌يافته هزينه‌اي به استثناي فصول (1) و (6) و در مورد شركت‌هاي دولتي از هزينه‌هاي غير عملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند.
تبصره- دستگاه‌هاي مذكور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمي كشور و اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاه ذي‌ربط كه به‌تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي‌رسد، مكلفند نحوه هزينه‌كرد اين ماده را هر شش ماه يك‌بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش عملكرد اين ماده را به‌طور سالانه حداكثر تا پايان مردادماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه‌كرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايد.»
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده هم اشكال اصل (52) دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً مقصودشان از «هزينه‌هاي غير عملياتي» چيست؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني غير از هزينه‌هايي كه مشخص شده است براي چه كاري بايد استفاده شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ هزينه‌ي اين‌طوري كه وجود ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ وجود دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است: «از اعتبارات تخصيص‌يافته هزينه‌اي» اين درصد را اختصاص بدهيد؛ يعني هزينه‌اي است كه معلوم است و براي آن، موافقتنامه هم مبادله شده است. پس اينكه مي‌گويد در مورد شركت‌هاي دولتي، از «هزينه‌هاي غير عملياتي» براي امور پژوهشي اختصاص دهند، يعني چه؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني غير از هزينه‌هايي كه براي دستگاه‌ها معين شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بحث اين است كه گفته است از مخزن اعتبارات تخصيص‌يافته، هزينه مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ هزينه‌هاي عملياتي شركت‌هاي دولتي، هزينه‌هايي است كه مستقيماً براي اهداف تجارت و امثال آن مشخص شده است. اين شركت‌ها يك سري هزينه‌هاي ديگري هم دارند كه هزينه‌هاي پشتيباني‌شان است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مقصود از «پشتيباني» ديگر چيست؟ هزينه‌هاي پشتيباني هم عملياتي است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه. هزينه‌هاي عملياتي، هزينه‌هايي است كه مثلاً يك شركت دولتي براي حفاري نفت انجام مي‌دهد. غير از اين هزينه‌ها، هزينه‌ي پرسنلي، غذا‌، خوراك، سفر و ... هزينه‌هاي غير عملياتي است. اين ماده مي‌گويد از هزينه‌هاي عملياتي كم نكنيد، بلكه از هزينه‌هاي غير عملياتي كه براي پشتيباني كارهاي عملياتي است، يك درصد (1‌%) را براي امور پژوهشي اختصاص دهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ من كه واقعاً نمي‌دانم منظورشان از اين اصطلاحات چيست و تعريف دقيقش چيست. شايد اشكال داشته باشد.
آقاي ره‌پيك ـ تعريف اينها در قوانين آمده است؛ در قانون محاسبات عمومي و... .
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اين هزينه‌ها براي چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ حالا فرض كنيد كه حدود و تعريف اين هزينه‌ها، همين چيزي باشد كه عرض كردم. اين ماده مي‌گويد يك درصد (1‌%) از اين نوع بودجه را برداريد و براي امور پژوهشي كنار بگذاريد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خلاف اصل (52) است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ اگر مي‌خواهيد به اين ماده، اشكال بگيريد، بايد اشكال مغايرت با اصل (52) بگيريد. اگر اشكال نداريد كه هيچ.
آقاي مدرسي يزدي ـ شايد اشكال ديگري هم داشته باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا اشكال اصل (52) را رأي بگيريد.
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه مثل مواد سابق، اينجا هم اشكال مغايرت با اصل (52) را دارند، بفرمايند. چون موضوع روشن است ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ [موافقان اين اشكال،] همان (4) نفر قبلي هستيم.
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي 17- حذف شد.
ماده الحاقي 18- به خزانه‌داري كل كشور اجازه داده مي‌شود معادل درآمد اخذشده از برگزاري آزمون‌هاي سازمان سنجش آموزش كشور در سال را به ‌عنوان پيش‌پرداخت در اختيار سازمان سنجش آموزش كشور قرار داده و در سال بعد تسويه نمايد.»
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده اشكال اصل (53) دارد؛ چون پرداخت موضوع اين ماده خارج از بودجه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خود خزانه‌داري كه نمي‌تواند بدهد؛ بايد با تصويب مجلس باشد.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً اينكه به خزانه‌داري بگويد هزينه‌اي را كه امسال براي آزمون مي‌گيري، مستقيماً و بدون پيش‌بيني در بودجه به سازمان سنجش بده، بعد در سال ديگر بيا و اين را تسويه بكن، اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله همين‌طور است. اين اشكال دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ درست است.
آقاي يزدي ـ گفته است خزانه‌داري كل كشور، مبلغي را به ‌عنوان پيش‌پرداخت به سازمان سنجش بدهد.
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه به اين ماده، ايراد بودجه‌اي بودن و مغايرت با اصل (53) دارند، بفرمايند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال اين ماده روشن است.
آقاي ره‌پيك ـ پرداخت اين مبلغ، خارج از بودجه است.
آقاي شب‌زنده‌دارـ آقايان مجمع مشورتي فقهي قم نوشته‌اند: «لازم است عبارت اين‌گونه اصلاح شود كه: «دولت موظف است كه به خزانه‌داري كل كشور اجازه بدهد كه معادل درآمد اخذشده... .» تا بودجه‌نويسي توسط غير دولت انجام نشود و مخالفت با اصل (52) قانون اساسي لازم نيايد.»{28}
آقاي ره‌پيك ـ طبق اصل (53)، دريافت‌ها و پرداخت‌ها در هر سال، بايد طبق قانون بودجه باشد.
آقاي مؤمن ـ اينجا خزانه‌داري كل را موظف به اين كار كرده است؛ در حالي كه اين كار، كاري است كه قاعدتاً دولت بايد در هر سالي كه بودجه تصويب مي‌شود، خزانه‌داري كل را موظف به انجام آن كند؛ نه اينكه مجلس بيايد به طور كلّي اين حرف را بگويد. لذا آقايان در قم گفته‌اند كه اگر اين عبارت، اين‌طور اصلاح شود كه دولت به خزانه‌داري كل بگويد كه تو مي‌تواني اين كار را بكني، مسئله حل است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باز هم خلاف اصل (53) است.
آقاي مؤمن ـ نه، دولت مي‌تواند اين كار را بكند، ولي مجلس نمي‌تواند. الآن اگر تصويب ‌كنند كه دولت به خزانه‌داري كل چنين حرفي را بزند كه همه‌ساله اين كار را بكن، اين اشكال ندارد ديگر.
آقاي يزدي ـ اگر در قانون به اين صورت گفته باشد كه به خزانه‌داري كل اجازه داده مي‌شود كه معادل درآمد سازمان سنجش از محل برگزاري آزمون‌ها را، نه هر درآمدي را، به ‌عنوان پيش‌پرداخت يك سال، در اختيار همين سازمان قرار بده، اشكال دارد؟ چون درآمد سازمان سنجش بايد به خزانه‌داري كل ريخته بشود، اين ماده مي‌گويد آقاي خزانه‌داري، كل درآمد سازمان سنجش از محل برگزاري آزمون‌ها را به اين سازمان، براي انجام كارهايش، به ‌عنوان پيش‌پرداخت بدهيد و بعد با همديگر حساب و كتاب كنيد.
آقاي ره‌پيك ـ آخر ما چيزي به عنوان «پيش‌پرداخت» در بودجه نداريم؛ فقط «پرداخت» داريم.
آقاي مؤمن ـ اينجا كه پيش‌پرداخت نيست. آقاي دكتر، اينجا پيش‌پرداخت نيست.
آقاي ره‌پيك ـ «پيش‌پرداخت» است؛ چون مي‌گويد كه پرداخت اين مبلغ مثل تنخواه، موقت است و قرار است سال ديگر بروند و تسويه كنند.
آقاي مؤمن ـ نه، اجازه بدهيد. بحث اين ماده، در مورد «درآمد اخذشده از برگزاري آزمون‌ها در يك سال» است. اين ماده دارد پرداخت معادل درآمد اخذشده را اجازه مي‌دهد، نه پيش‌پرداخت را. در اينجا بحث پيش‌پرداخت مطرح نيست. چون موضوع در مورد درآمد يكساله است، بودجه‌اي است و چون موضوع، بودجه‌اي است كاري است كه بايد دولت آن را انجام بدهد و مجلس نبايد در بودجه‌نويسي سالانه دخالت كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خلاف اصل (53) است ديگر.
آقاي مؤمن ـ راه حلش اين است [كه خود دولت، خزانه‌داري را مكلف كند]. اگر كه به اين صورت تغيير پيدا بكند، ايرادش رفع خواهد شد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا به هر حال در وضعيت فعلي، جناب‌عالي هم به اين ماده، ايراد مغايرت با اصل (53) داريد.
آقاي مؤمن ـ بله، ولي اگر نحوه‌ي رفع ايراد را هم داخل پرانتز بنويسيد كه كار حرامي نيست!
آقاي ره‌پيك ـ نحوه‌ي اصلاح را هم مي‌گوييم. ما مي‌گوييم پرداخت هم بايد طبق قانون باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ واجب هم نيست كه اين ايراد را براي آنها اصلاح كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه اشكال اصل (53) دارند، بفرمايند. خيلي خب، رأي آورد.{29}
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي 19- به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود ده ‌درصد (10‌%) از منابع ورودي هر سال صندوق را نزد بانك‌هاي تخصصي، سپرده‌گذاري نمايد. مبلغ مذكور از سوي بانك‌هاي عامل با معرفي وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي در قالب تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صادراتي خصوصي و تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به مؤسسات عمومي غيردولتي به ‌صورت تسهيلات ارزي پرداخت مي‌شود.»
آقاي يزدي ـ اين موضوع سپرده‌گذاري صندوق توسعه‌ي ملي براي كسب سود بانكي را تازه آورده‌اند؛ وگرنه تسهيلات را فقط براي كارهاي دولتي مي‌دهند. خود دولت هم مي‌خواهد از سود بانكي استفاده بكند. به صندوق توسعه مي‌گويد برو و در بانك سپرده بگذار و از سود آن استفاده بكن. مثل اينكه به اشخاص مي‌گويند پولتان را در بانك بگذاريد و از سود آن استفاده كنيد، اينجا هم به صندوق توسعه مي‌گويد پولت را در بانك بگذار و از سود آن در اين موارد استفاده كن
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، اين پول را براي كار ديگري در بانك مي‌گذارند. چون وظيفه‌ي صندوق توسعه اين است كه به بخش خصوصي تسهيلات بدهد، طبق اين ماده، صندوق مي‌رود به بانك‌هاي عامل مي‌گويد من مثلاً (10) ميليارد نزد شما سپرده‌گذاري مي‌كنم، شما كه مي‌خواهي به بخش خصوصي تسهيلات بدهي، (10) ميليارد آن را از پولي كه من به شما مي‌دهم، بده. دادن تسهيلات هم طبق روال بانك انجام مي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر تسهيلات را گرفتند و پس ندادند، چه كار مي‌كنيد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر، هر كس كه مي‌آيد از بانك تسهيلات مي‌گيرد، تضمين مي‌دهد، ضامن مي‌دهد، وثيقه مي‌دهد. هم در سياست‌هاي كلّي اصل (44) و هم در ماده (84) قانون برنامه‌ي پنجم گفته است كه اين صندوق بايد تسهيلات بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همه‌ي اين وام‌هايي كه مي‌گيرند، تضمين دارند.
آقاي جنتي ـ پس الآن ميلياردها تومان معوقه‌ي بانكي كه هست، چطور به وجود آمده است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همه‌شان تضمين دارند.
آقاي ره‌پيك ـ اين مشكل مختص به صندوق نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تضمين دارند؛ تضمين‌ها كه بدون وثيقه نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، معوقات به خاطر اشكال عملي بانك‌ها است، ربطي به صندوق ندارد. الآن وام‌هاي ديگر را هم كه مي‌دهند، برنمي‌گردد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكالِ حاج‌آقا هم همين است؛ مي‌گويند اگر منابع اين صندوق توسعه‌ي ملي را هم بياييم مثل بانك‌ها اين‌طوري عمل كنيم ...
آقاي جنتي ـ ... به كلّي عوضش مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ حالا بالاخره سياست‌ها گفته است كه صندوق بايد تسهيلات بدهد؛‌ ماده الحاقي (18) هم مي‌گويد از اين طريق اين تسهيلات را بدهند.
آقاي يزدي ـ سپرده‌گذاري يعني چه؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني مضاربه و امثال اينها ديگر.
آقاي يزدي ـ يعني [صندوق توسعه‌ي ملي، منابعش را سپرده‌گذاري كند و] از محل سود آن، تسهيلات بدهد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي جنتي ـ اگر اين تسهيلات يك وثيقه‌ي مطمئن داشته باشد كه از آن وثيقه در صورت ندادن وام‌ها بردارند، خيلي خوب است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ايشان [= آقاي جنتي] اشكال قانون اساسي به اين ماده ندارند.
آقاي ابراهيميان ـ مثل يك شخص عادي كه براي گرفتن تسهيلات مي‌رود [و كلي از او وثيقه مي‌خواهند، بايد عمل بشود].
آقاي يزدي ـ اين ماده به صندوق توسعه‌ي ملي مي‌گويد كه شما با پولي كه در اختيارت هست سپرده‌گذاري كن و از سود آن، از طريق بانك‌هاي عامل، تسهيلات بده.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بحث ركود جدي است. آقايان در مجلس مي‌گفتند با اعطاي تسهيلات ممكن است نقدينگي زياد بشود.
آقاي ره‌پيك ـ بايد از منابع صندوق براي توليد و كشاورزي استفاده كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ صندوق توسعه‌ي ملي براي همين است ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه گفته است ده درصد (10‌%) از منابع صندوق را هر سال بردارند و براي اين كار بگذارند، بودجه‌نويسي نيست؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، عرض ما اين است كه صندوق توسعه‌ي ملي، خارج از بودجه است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بودجه‌نويسي است ديگر. من نمي‌فهمم [اينكه صندوق را خارج از بودجه محسوب مي‌كنند] يعني چه؟
آقاي يزدي ـ ده درصد (10‌%) را صرف سپرده‌گذاري مي‌كند و هر وقت هم كه بخواهد آن را پس مي‌گيرد. ممكن است يك سپرده‌ي حداقل يكساله و حداكثر پنج‌ساله در بانك بگذارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ممكن است اولويت با جاي ديگر باشد.
آقاي يزدي ـ حالا تشخيص اولويت با خود صندوق است ديگر.
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي 20- به وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) اجازه داده مي‌شود بيست درصد (20‌%) از سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها از عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را كه در اختيار آن وزارتخانه قرار مي‌گيرد، براي كمك و تأمين ماشين‌آلات خدماتي و عمراني شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياري‌ها هزينه نمايد. وزارت كشور مكلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملكرد اين ماده را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و كميسيون‌هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.»
آقاي يزدي ـ اين ماده هم دارد مي‌گويد بيست درصد (20‌%) از سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها، صرف اين كارها بشود.
آقاي ره‌پيك ـ عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده، براي همين مصارف شهرداري‌ها و دهياري‌ها است. حالا اين ماده مي‌گويد وزارت كشور خودش بيست درصد (20‌%) از آن منبع مالياتي را به نحو متمركز بگيرد و براي همان شهرداري‌ها، ماشين‌آلات بخرد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني وزارت كشور بدون تأييد دولت، مستقلاً عمل كند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ وزارت كشور كه همان دولت است؛ ولي اين ماده، اشكال اصل (52) دارد.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ماليات بر ارزش افزوده براي خودش قانون دارد و محل مصرف آن هم براي همين كارها است.{30}
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس اين بيست درصد (20‌%) چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ اين بيست درصد (20‌%) در دل همان مالياتي است كه بابت ارزش افزوده مي‌گيرند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آخر اين ماده، محل مصرف را عوض كرده است. مصرف ماليات براي تأمين ماشين‌آلات و خدمات نبوده است.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ همان است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بحث خريد ماشين‌آلات كه در آن قانون نيست.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ فقط در قانون ماليات بر ارزش افزوده گفته است كه اين وجوه را مستقيماً به دهياري‌هاي و شهرداري‌ها بدهند، اما اينجا مي‌گويد وزارت كشور بيست درصد (20%) همين پول را مجتمعاً و يك‌جا براي شهرداري‌ها و دهياري‌ها ماشين‌آلات بخرد تا ديگر لازم نباشد دهياري‌فلان و شهرداري فلان، به صورت تك‌تك، خودشان بخرند. بنابراين، نه مقدار اين پول تغيير كرده است و نه مصرف آن. مصرف آن در قانون ماليات بر ارزش افزوده هم براي همين شهرداري‌ها بوده است.
منشي جلسه‌ ـ «ماده الحاقي 21- حذف شد.
ماده الحاقي 22- حذف شد.
ماده الحاقي 23-
الف- به ‌منظور توسعه و پيشرفت حوزه‌هاي علميه با رعايت معماري اسلامي و ايراني در سراسر كشور، اقدامات زير صورت مي‌پذيرد:
1- حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، طرح جامع توسعه فضاي فيزيكي حوزه‌هاي علميه در سراسر كشور بالاخص در مناطقي از كشور كه فاقد حوزه بوده و امكان راه‌اندازي و توسعه آن وجود دارد، به ‌پيشنهاد مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه به ‌تصويب كميسيون موضوع ماده (32) اين قانون مي‌رسد.
به‌منظور تأمين اعتبار احداث و توسعه فضاهاي فيزيكي، برنامه احداث مراكز و مدارس علميه در قوانين بودجه سنواتي ذيل فصل آموزش در اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني و ملي و اعتبارات مورد نياز پيش‌بيني گردد.
2- دستگاه بهره‌بردار فضاهاي احداثي، مراكز مديريت حوزه علميه هستند كه در موافقتنامه مربوطه درج مي‌گردد. زمين مورد نياز اين فضاها، حسب طرح جامع مصوب دريافت خدمات شهري توسط دولت تأمين مي‌شود.
3- فضاي احداثي از پرداخت عوارض ساخت و ساز (بر و كف) و هزينه‌هاي مصرف و حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب معاف مي‌باشند.
ب- حوزه‌هاي علميه و مراكز خدمات حوزه‌هاي علميه از تسهيلات، مزايا و امكاناتي كه براي مراكز آموزشي و پژوهشي تعيين شده يا مي‌شود، برخوردار هستند.»
آقاي جنتي ـ اين ماده اشكال اصل (75) دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين ماده، خلاف اصل (75) مي‌باشد. به نظر ما ذيل بند (1) هم مغاير اصل (52) است، حالا البته برخي آقايان مي‌گويند كه نيست. اين موضوعِ دادن زمين كه بند (2) گفته است و معافيتي كه در بند (3) گفته است هم تا حالا نبوده و جديد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ دادن زمين كه مشكلي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ زمين از منابع دولت است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ كم كه نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ بند (3) هم كه مغاير اصل (75) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ «كميسيون موضوع ماده (32)» چه كميسيوني است؟
آقاي ره‌پيك ـ همان شوراي برنامه‌ريزي استاني است كه قبلاً تصويب كردند و گفته بودند بودجه‌هاي استاني را خُرد مي‌‌كنند و بين آنها توزيع مي‌‌كنند. منظورش كميسيون تخصيص بودجه و توزيع بودجه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (32) همين مصوبه را گفته است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، همين مصوبه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا هم نوشته است همين مصوبه. اشكال مغايرت اين ماده با اصل (75) كه يقيني است؛ پس اشكال اصل (75) را دارد. حالا شما [= آقاي ره‌پيك] مي‌فرماييد كه اشكال اصل (52) هم دارد؟ در كجا اين اشكال را وارد مي‌دانيد؟
آقاي ره‌پيك ـ ذيل بند (1) گفته است هر سال در بودجه‌ي سنواتي، بخشي از اعتبارات تملك دارايي هر سال را به احداث ساختمان‌هاي فيزيكي اختصاص بدهند.
آقاي ابراهيميان ـ گفته است در اعتبارات تملك دارايي پيش‌بيني گردد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين موضوع را ذيل فصل آموزش بودجه‌هاي سنواتي گفته است. قانون بودجه، يك فصل آموزش دارد كه در اينجا گفته است اين موضوع آنجا پيش‌بيني بشود. حالا ممكن است در نهايت، اين بودجه در آنجا الزام بشود يا نشود.
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه نسبت به بندهاي (2) و (3) اشكال مغايرت با اصل (75) دارند، رأي بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ من قبول ندارم كه دادن زمين بار مالي داشته باشد؛ چون منبع را كه كم نمي‌كند؛ زمين هم كه آزاد است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، زمين مال است ديگر؛ مال دولت است. منبع را كم نمي‌كند، يعني چه؟! دولت مي‌توانسته آن را بفروشد و پول آن را نگه دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ طبق قانون كه نمي‌تواند بفروشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، زمين موات را كه مي‌تواند بفروشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نمي‌تواند بفروشد.
آقاي ره‌پيك ـ چرا نمي‌تواند؟ مغايرت با اصل (75) را رأي مي‌گيريم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آنكه روشن است.
آقاي مدرسي يزدي ـ فقط بند (3)، ايراد اصل (75) دارد.
آقاي ره‌پيك ـ نسبت به بند (2) و موضوع دادن زمين هم، اشكال مغايرت با اصل (75) را به رأي مي‌گذاريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما فقط به اشكال بند (3) رأي مي‌دهيم.
منشي جلسه‌ـ (6) تا رأي دارد.
آقاي ره‌پيك ـ (7) تا رأي. حاج‌آقاي يزدي هم رأي دادند.
آقاي ره‌پيك ـ مغايرت بند (2) با اصل (75) هم رأي آورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ در ماده (32) اين مصوبه، بحث از «كميسيون» مطرح نشده است؛ من نگاه كردم.
آقاي اسماعيلي ـ آن ماده، جلسه‌ي قبل خوانده شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (32) را نگاه كنيد. يك كميسيوني از مجلس را اسم برده است كه ربطي به اين قضايا ندارد.{31}
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا كه ماده (32) را گفته است؛ حالا شايد شماره‌ي آن عوض شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا هر چه هست، ما بايد بفهميم كه منظورشان چه كميسيوني است [كه چنين وظيفه‌اي بر عهده‌ي او گذاشته شده است]. ماده‌اي كه فعلاً به عنوان ماده (32) شماره خورده است، يك كميسيوني از مجلس در آخر آن هست كه ربطي به اين قضايا ندارد: «هر ساله گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.» كميسيوني كه در اين ماده آمده است، ربطي به اين قضايا ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، منظورشان اين كميسيون نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شايد شماره‌ي ماده عوض شده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين كميسيون كجاست؟
آقاي ره‌پيك ـ حالا آن را پيدا مي‌كنيم.
منشي جلسه‌ـ آقاي دكتر، اگر شماره‌ي ماده درست نيست، بايد ابهام بگيريم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ گمان مي‌كنم كه ماده (37) است.
آقاي يزدي ـ ماده (32) اين مصوبه، اين‌طور شروع مي‌شود: «پيشنهاد طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت موارد زير امكان‌پذير است:...»
آقاي مدرسي يزدي ـ بله اين ماده را خواندم، حرفي از كميسيون مرتبط در آن نيست. پس به بند (1) اين ماده، ابهام بگيريد.
آقاي ره‌پيك ـ ابهام بگيريم و بگوييم منظور از كميسيون ماده (32) كدام است. حتي اگر شماره‌ي ماده هم عوض شده باشد، بايد بنويسند ديگر. از اين ماده رد شويم.
آقاي سوادكوهي ـ معذرت مي‌خواهم. بند (1) اين ماده، ايرادي ندارد؛ با توجه به اينكه ما قبلاً راجع به تبصره (3) ماده (49) كه گفته بود معيشت طلاب و روحانيون غير شاغل كه تحت پوشش مراكز خدمات حوزه‌هاي علميه هستند با دولت است، ايراد گرفتيم.
آقاي ره‌پيك ـ اينجا كه بحث معيشت نيست.
آقاي سوادكوهي ـ بحث كمك دولت به حوزه‌هاي علميه است. من فكر مي‌كنم آنچه در صدر ماده با آن مواجه هستيم اين است كه خواسته است براي حوزه‌هاي علميه يك تسهيلات دولتي پيش‌بيني كند. فكر مي‌كنم همان مبنايي كه ماده (49) بر اساس آن نوشته شده بود، اينجا هم هست.
آقاي ره‌پيك ـ اينجا بحث ساخت حوزه است.
آقاي سوادكوهي ـ به هر حال دولتي كردن و به عهده‌ي دولت گذاشتن ساخت حوزه هم يك مسئله‌اي است كه بايد به آن توجه شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ به عهده‌ي دولت كه نگذاشته‌اند.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ به عهد‌ه‌ي دولت گذاشته است ديگر؛ نوشته است ظرف شش ماه طرح جامع توسعه‌ي فضاي فيزيكي حوزه‌ها را به تصويب برسانند.
آقاي ره‌پيك ـ مثل دانشگاه‌ها مي‌ماند. فرض كنيد بگويند كه دولت موظف است دانشگاه‌سازي كند.
آقاي سوادكوهي ـ دانشگاه‌سازي مبنايش فرق مي‌كند.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر در تبصره (3) ماده (49) هم ابهام گرفتيم منظور از هزينه‌ي معيشت طلاب چيست كه قرار است دولت تأمين كند.
آقاي ره‌پيك ـ بحث تأمين معيشت طلاب، فرق مي‌كرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا [= مقام معظم رهبري] هم ظاهراً فرموده بودند كه تأمين زيربناي حوزه‌ها از سوي دولت، عيبي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، مثل دانشگاه‌ها مي‌ماند.
آقاي يزدي ـ اشكالي ندارد. الآن هم وجود دارد.{32}
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي 24- به ‌منظور مشاركت بخش غيردولتي در توسعه فضاهاي فرهنگي، ديني و قرآني و حوزوي و همچنين اماكن قرآني همجوار و متعلق به مساجد و كانون‌هاي فرهنگي و قرآني، دولت موظف است طرح مشاركتي توسعه اين‌گونه فضاها را در صورتي‌كه حداقل پنجاه درصد (50‌%) از هزينه‌هاي احداث توسط بخش غيردولتي تأمين شود، در قوانين بودجه سنواتي درج نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده به‌پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارتخانه‌هاي ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامي به ‌تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين معاونت هم الآن تبديل به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور شده است. اين‌طور نيست؟
آقاي ره‌پيك ـ بله. حالا در آن خصوص، طبق قانون گفته شده است هر جايي را كه گفتيم معاونت، منظور سازمان مديريت است ديگر. اين ماده ايراد اصل (75) دارد. آقاياني كه موافق هستند، رأي بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چنين حكمي قبلاً در قوانين نبوده است؟
آقاي ره‌پيك ـ نخير، نبوده است.
آقاي مؤمن ـ مي‌فرماييد منبع ندارد؟
آقاي ره‌پيك ـ اصل آن خوب است، ولي منبع ندارد. چون اين مصوبه، در قالب «طرح» در مجلس مطرح شده است، مجلس بايد معين كند كه دولت از كجا هزينه‌ي اين كار را بدهد.
آقاي مؤمن ـ ولي دولت بايد اين كار را بكند؛ اين جزء كارهاي دولت است.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اصل (75) هم براي همين موارد است. برداشت ديگري كه از اصل (75) نداشته‌ايم.
آقاي مؤمن ـ نخير، اصل (75)، سالانه است.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد بايد در بودجه‌ي سنواتي درج شود.
آقاي مؤمن ـ بله، بايد در بودجه‌ي سنواتي بيايد. اين ماده، بيان كيفيت بودجه‌نويسي است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، دارد در مورد يك موضوع خاص، مثل ساخت مدرسه درصد تعيين مي‌كند.
آقاي مؤمن ـ دولت بايد مراقبت كند كه هر جا مردم خواستند، بتوانند براي اين كارها هم پول بريزند.
آقاي ره‌پيك ـ اين چيزهايي كه اين ماده دارد مي‌گويد منبع ندارد و هيچ موقع اجرا نمي‌شود.
آقاي مؤمن ـ خيلي خب، اجرا نشود.
آقاي ره‌پيك ـ خب نمي‌شود ديگر. قانون اساسي را گذاشته‌اند براي اينكه اين اتفاق نيفتد.
آقاي اسماعيلي ـ همان اشكال سابق مغايرت با اصل (52) را نسبت به اين ماده داريد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، غير از اصل (52)، مغاير اصل (75) هم هست. بار مالي دارد.
آقاي اسماعيلي ـ بحث درج در بودجه‌ي سنواتي است.
آقاي ره‌پيك ـ ايراد ما غير از مغايرت با اصل (52) است.
آقاي اسماعيلي ـ نه، الآن كه چيزي نمي‌خواهند بدهند. مگر چيزي مي‌خواهند بدهند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ پس چه مي‌گويد؟
آقاي ره‌پيك ـ بايد معلوم كند كه از كجا مي‌خواهد بدهد.
آقاي مؤمن ـ دولت بايد در لايحه‌ي بودجه بياورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چطور بياورد؟ از كجا بياورد؟ از آسمان بياورد؟
آقاي ره‌پيك ـ ايراد اصل (75) هميشه همين‌طور بوده است. ما چيز ديگري كه نمي‌گفتيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا رأي بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه به اين ماده، اشكال اصل (75) دارند، رأي بدهند.
منشي جلسه‌ـ (5) تا رأي آورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا اين اشكال واضح است ديگر، چرا رأي نمي‌دهيد؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، حالا اگر آقاي عليزاده هم با اين ايراد موافقت كرد، (7) تا رأي مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ جناب آقاي يزدي هم رأي دادند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چند تا رأي شد؟
آقاي ره‌پيك ـ (7) تا شد.{33}
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي 25- متن زير به‌عنوان يك تبصره به ماده (71 مكرر) قانون محاسبات عمومي كشور،{34} الحاق مي‌شود:
تبصره- دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي،{35} بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسئولين و مقامات ذي‌ربط، مديران، ذي‌حسابان و مديران مالي، حسب مورد مسئول اجراي اين حكم مي‌باشند.
ماده الحاقي 26- افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و رواني شده‌اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان را ندارند، با معرفي يگان‌هاي اعزام‌كننده و نهادهاي متولي، توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار مي‌گيرد و متناسب با ميزان جانبازي، تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند.
ماده الحاقي 27- تحصيل ايثارگران، رزمندگان، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري و مشمولان بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران،{36} در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي رايگان است. هزينه‌هاي مربوط به دانشگاه پيام نور، دانشگاه‌هاي علمي- كاربردي و دوره‌هاي شبانه و همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي از طريق دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده در قانون بودجه سنواتي پرداخت مي‌شود. كمك‌هزينه تحصيلي اعم از شهريه ثابت و متغير پرداختي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به ايثارگران، رزمندگان و افراد مشمول خانواده آنها كه در واحدهاي بين‌الملل داخل يا خارج دانشگاه‌هاي دولتي و يا غيردولتي پذيرفته مي‌شوند، معادل شهريه پرداختي به پذيرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي دانشگاهي داخلي، تعيين و پرداخت مي‌گردد و باقي‌مانده شهريه توسط دانشجو اعم از ايثارگر يا خانواده وي تأمين و پرداخت مي‌شود.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به ‌تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده ظاهراً خلاف اصل (75) است؟
آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقا، مفاد اين ماده، هر سال در قانون بودجه تكرار مي‌شد.{37}
آقاي ره‌پيك ـ در قانون برنامه‌ي پنجم هم بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چون اين حكم هر سال در بودجه‌اي كه خود دولت مي‌داده، تكرار مي‌شده است، در اين مصوبه هم با اصلاحاتي آورده‌اند، ولي آن را اشتباه اصلاح كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ما قبلاً همين را مي‌گفتيم، ولي شما رأي نداديد.
آقاي مدرسي يزدي ـ من فكر كردم كه شما گفتيد نسبت به اين موضوعات، در قانونِ كلّي حكم داريم.
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر، در قانون بودجه مي‌آمده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اگر اين‌طور باشد كه ايراد اصل (75) دارد.
آقاي ره‌پيك ـ اين حكم در قوانين برنامه مي‌آمد، بعد در بودجه‌ي سالانه هم آنها را مي‌نوشتند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر در قانون برنامه باشد، مانعي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ مهلت اجراي قانون برنامه‌ي پنجم، سال ديگر تمام است. اينها مي‌خواهند اين حكم را دائمي ‌كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس اطلاق اين ماده نسبت به بعد از اتمام زمان قانون برنامه، اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ گفته است: «از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده در قانون بودجه سنواتي» اين كار را بكنند؛‌يعني پيش‌بيني شده است، نه اينكه بخواهند پيش‌بيني بكنند.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، تفسير خود شوراي نگهبان اين است كه آوردن عنوان بودجه سنواتي، تعيين منبع تلقي نمي‌شود.{38}
آقاي مؤمن ـ وقتي مي گويد «از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در قانون بودجه سنواتي»، يعني در قانون بودجه‌ي سنواتي، محلي را براي پرداخت اين سِري از امور پيش‌بيني كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ منظورش اين است كه اينها را پيش‌بيني كن.
آقاي مؤمن ـ نه، گفته است از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده در قانون بودجه‌ي سنواتي اين هزينه‌ها را مي‌دهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، يعني هر ساله اين هزينه‌ها را در بودجه پيش‌بيني بكنيد.
آقاي مؤمن ـ نمي‌گويد پيش‌بيني كنيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا ديگر.
آقاي مؤمن ـ مي‌گويد از آن محلي كه پيش‌بيني شده است، بدهيد.
آقاي ره‌پيك ـ خب بودجه را كه هنوز ننوشته‌اند.
آقاي مؤمن ـ آن مبلغ در بودجه هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً مي‌خواهد همين يك سال فرصت هم نگذرد.
آقاي ره‌پيك ـ اين حكم را براي سال‌هاي بعد دارد مي‌گويد.
آقاي مؤمن ـ خيلي خب. اگر براي سال‌هاي بعد هم باشد و منظورش اين باشد كه اين اعتبارات را هر ساله در بودجه پيش‌بيني بكنيد، اين بيان كيفيت بودجه‌نويسي است ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ديگر.
آقاي مؤمن ـ اين ماده مي‌گويد از محل اعتباراتي كه در اينجا پيش‌بيني شده است، اين اعتبارات را بدهند. شما مي‌گوييد اين حرف يعني پيش‌بيني بكنند. خب اگر اين‌گونه هم باشد، اين در واقع همان قانون بودجه‌نويسي است. مجلس چه گناهي كرده است؟! شما داريد قانون اساسي را خراب مي‌كنيد.
آقاي ره‌پيك ـ اشكال مغايرت اين ماده با اصل (75) را براي بعد از اتمام زمان قانون برنامه‌ي پنجم، رأي مي‌گيريم.
آقاي مؤمن ـ خلاف اصل (75) نيست؛ چون اعتبار مورد نياز اين ماده از محل بودجه‌هاي پيش‌بيني‌شده است. اينجا كه نمي‌گويد از محل بودجه‌اي كه بعداً پيش‌بيني مي‌كنند، تأمين شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ رأي دو تا از آقايان را هم بايد مفروض بگيريد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ (5) نفر بيشتر نيستيم. مثل اينكه آقايان رأي نمي‌دهند.
آقاي ره‌پيك ـ فعلاً (6) تا رأي آورده است. اين حكم قرار است هر سال در بودجه، پيش‌بيني شود.
آقاي مؤمن ـ «پيش‌بيني بشود» نيست؛ «پيش‌بيني شده است».
آقاي ره‌پيك ـ اگر «پيش‌بيني‌شده» باشد كه براي گذشته مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ آخر نگفته است كه «پيش‌بيني شود».
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر پيش‌بيني نشد، چه؟
آقاي مؤمن ـ فرق دارد.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا اين قانون، دائمي است.
آقاي مؤمن ـ «پيش‌بيني‌شده»؛ يعني اينكه در بودجه پيش‌بيني شده است كه اين پول را هم بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ آن نكته را خدمت جناب‌عالي عرض كردم. شوراي نگهبان در تفسير اصل (75) قانون اساسي گفته است اينكه در مصوبات بگويند در قوانين بودجه‌ي سنواتي پيش‌بيني بشود، تعيين منبع و تأمين مالي محسوب نمي‌شود.
آقاي مؤمن ـ آخر منظور اين ماده «پيش بيني بشود» نيست. اگر مي‌گفت «پيش‌بيني بشود» ممكن بود بگوييم اين ماده بار مالي دارد.
آقاي ره‌پيك ـ (6) تا رأي شد ديگر.
آقاي جنتي ـ ما موافق حاج‌آقاي مؤمن هستيم.
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، اين ماده ابهامي ندارد.
آقاي مؤمن ـ نه، ابهامي ندارد.{39}
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي 28- قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران به شرح زير اصلاح مي‌شود:
الف- در بند (1) تبصره (1) ذيل بند (ز) ماده (3) قانون،{40} عبارت «بيست و پنج درصد (25‌%) و بالاتر» حذف و عبارت «با اولويت درصد جانبازي» جايگزين مي‌شود.»
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده در مورد تسهيلات مسكن جانبازان است. قبلاً در آن قانون گفته‌اند: «جانبازان بيست و پنج درصد (25‌%‌) و بالاتر»؛ ولي الآن راه را باز كرده است و مي‌گويد براي دادن تسهيلات مسكن به ترتيب اولويت پايين بيايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چيزي كه به دولت تحميل نكرده‌اند؛ مي‌گويد به ترتيب اولويت اين تسهيلات را بدهيد. عيبي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ با اين تغيير، تعداد افراد مشمول زياد مي‌شود ديگر؛ چون تا جانبازان ده درصد (10%) و پنج درصد (5‌%) را هم شامل مي‌شود.
منشي جلسه‌ـ «ب- در بند (2) تبصره (1) ذيل بند (ز) ماده (3)، عبارت «پايان قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه» حذف مي‌شود.»
آقاي ره‌پيك ـ اين موضوع در قانون برنامه‌ي پنجم هم آمده بود؛{41} اما الآن دائمي شد.
منشي جلسه‌ـ چي؟
آقاي ره‌پيك ـ همين قيد «جانبازان بيست و پنج درصد (25‌%) و بالاتر» در برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم هم آمده بود كه حالا هم آن قيد بيست و پنج درصد (25‌%) حذف شد و هم با حذف عبارت «پايان قانون برنامه پنج‌ساله پنچم توسعه»، اين موضوع دائمي شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ صبر كنيد تا يكي‌يكي بررسي كنيم. الآن نسبت به اين ماده اشكالي وارد شده است يا نه؟
آقاي ره‌پيك ـ اين دو بند (الف) و (ب) با هم ارتباط دارند. ظاهر تغييراتي كه در اين دو بند داده شده است، توسعه‌ي دامنه‌ي آنها است؛ لذا اشكال مغايرت با اصل (75) دارد. آقاياني كه اشكال اصل (75) را قبول دارند، بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ (5) تا رأي دارد.
آقاي ره‌پيك ـ (6) تا شد. قبلاً گفته بودند دولت به جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25‌%)، آن هم فقط تا پايان قانون برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم، تسهيلات مسكن بدهد؛ الآن مي‌گويند جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25‌%) نه، بلكه كليه‌ي جانبازان و تا پايان قانون برنامه‌ي پنجم هم نه، بلكه الي‌الابد اين تسهيلات داده بشود. اشكال مغايرت با اصل (75)، (7) تا رأي آورد.{42}
منشي جلسه‌ـ «ج- در ماده (3 مكرر) قانون،{43} تغييرات زير صورت مي‌پذيرد:
1- پاراگراف اول به شكل زير تغيير مي‌كند: ...»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ كلمه‌ي «پاراگراف» فارسي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ «فراز» هم باز فرانسوي و انگليسي است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي «پاراگراف» معادل فارسي هم دارد.
آقاي ره‌پيك ـ «پاراگراف» به معناي «فراز» نيست.
آقاي سوادكوهي ـ مگر «فراز» فرانسوي است؟
آقاي ره‌پيك ـ برگرفته از «Phrase» است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، از « Phrase» نيست.
منشي جلسه‌ـ بالاخره «پاراگراف»، مغاير اصل (15) قانون اساسي بود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ فرانسوي‌ها از ما گرفته‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ بايد به جاي «پاراگراف»، بنويسند «بند».
آقاي مدرسي يزدي ـ «پاراگراف» را ايراد بگيريد.
آقاي ره‌پيك ـ تذكر داديم.{44}
منشي جلسه‌ـ «... دولت موظف است در هر سال تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان با اولويت درصد جانبازي، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70‌%)، همسران و والدين شهدا، تسهيلات خريد يا ساخت مسكن اعطاء نمايد.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين عبارت را براي كجا آورده‌اند؟
آقاي ره‌پيك ـ اين عبارت، اصلاح قانوني است كه قبلاً بوده است. در قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 1391 گفته بودند كه دولت در سال 1391 به يكصد هزار نفر تسهيلات بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا آمده‌اند هر ساله‌اش كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، الآن «سال 1391» تبديل به «هر سال» شده است؛ به‌اضافه‌ي اينكه قيد «جانبازان بيست و پنج درصد (25‌%) و بالاتر» تبديل به «جانبازان با اولويت درصد جانبازي» شده است. اين بند هم بار مالي دارد ديگر؛ چون گفته است «هر سال»
آقاي مدرسي يزدي ـ آنهايي كه ايراد بار مالي دارند، رأي بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ الآن گفته است: «هر سال»؛ در حالي كه قبل از اصلاحيه، اين تكليف فقط براي يك سال، يعني سال 1391 بود.
منشي جلسه‌ـ «2- پاراگراف دوم به شرح زير تغيير مي‌كند:
مبلغ تسهيلات مزبور به ازاء هر واحد مسكوني در هر سال (از سال 1393) نسبت به سال قبل، بر اساس نرخ تورم و جمعيت شهر و روستا تعيين و به ‌تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. نرخ اين تسهيلات چهار درصد (4‌%) و بازپرداخت آن، بيست‌ساله بدون رعايت الگوي مصرف و نوساز بودن مسكن است.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه مي‌گويد لازم نيست الگوي مصرف و نوساز بودن مسكن، رعايت شود معنايش چيست؟ چه مي‌خواهد بگويد؟
آقاي ره‌پيك ـ اين بند، عيبي ندارد. در بند دوم همان ماده (3 مكرر) هم فقط بحث نرخ تسهيلات را گفته بودند.
آقاي ابراهيميان ـ اين بند، مبنياً بر ايراد قبلي، ايراد ندارد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين اشكالي ندارد.
آقاي مؤمن ـ اين بند مي‌گويد از سال 1393 مبلغ تسهيلات هر واحد مسكوني در هرسال بر اساس نرخ تورم اضافه مي‌شود. اين حرف، يعني براي سال 93 هم كه بودجه‌ي آن تعيين شده است، اين مبلغ را اضافه مي‌كنند.
آقاي اسماعيلي ـ تا اينها بخواهند اين مصوبه را نهايي كنند و اجرا كنند، سال 93 تمام شده است.
آقاي مؤمن ـ بالاخره الآن داريد اين‌موارد را تأييد مي‌كنيد. اگر قائل هستيد كه ايراد اصل (75) دارد، خب ايراد بگيريد.
آقاي ره‌پيك ـ تسهيلات اين بند مبني بر همان تسهيلات مقرر در بند قبلي است كه ما گفتيم اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ اگر قائل به ايراد اصل (75) هستيد، اين ايراد براي اجرا شدن اين بند در امسال است. من نمي‌گويم كه اين ماده، نسبت به سال آينده ايراد دارد؛ براي اجرا شدن در سال آينده، اشكالي ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ فرمايش شما، يعني اينكه اين ماده، شامل 93 هم مي‌شود؟
آقاي مؤمن ـ بله، خودش گفته است «از سال 1393». اجرا شدن اين ماده، نسبت به سال 93، خلاف اصل (75) است.
آقاي ره‌پيك ـ نسبت به امسال كه ديگر اين قانون عملاً قابل اجرا نيست.
آقاي مؤمن ـ شما الآن داريد اين قانون را تصويب مي‌كنيد. اگر تا ده روز مانده به آخر اسفند، كارهاي اين مصوبه تمام شود، اين قانون مي‌تواند براي سال 93 هزينه‌اي را به هزينه‌هاي دولت اضافه كند.
آقاي اسماعيلي ـ مي‌توانيم بگوييم جزء (2) بند (ج) ماده الحاقي (28)، نسبت به سال (93)، خلاف اصل (75) است.
آقاي مؤمن ـ ايرادي كه آقايان در قم گرفته‌اند، همين است.{45}
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر بخواهد بگويد كه سال 93 به ‌عنوان مبدأ حساب شود، خود سال 93 را هم شامل مي‌شود. ظاهر عبارت اين است ديگر.
آقاي مؤمن ـ گفته است «از سال 1393»؛ يعني نرخ تورم امسال را هم بايد بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ عين اين عبارت كه گفته بود تسهيلات را بر اساس نرخ تورم، با نرخ سود چهار درصد (4‌%) بدهند، در ماده (4) آمده بود كه الآن در اين مصوبه، در تبصره‌ي ماده‌ي الحاقي (6)، ماده (4) را حذف كرده‌اند و مفاد آن را در اين ماده آورده‌اند. لذا همين مفاد،‌الآن در قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران هست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر عين اين عبارت، همين الآن در قانون باشد كه ديگر هزينه‌اي براي دولت اضافه نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ در ماده (4) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، همين موضوع پيش‌بيني شده بود كه به موجب تبصره‌ي ماده‌ي الحاقي (6) همين طرح، آن ماده حذف شد و آن مفاد را اينجا آورده‌اند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني جابه‌جا كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، جابه‌جا كرده‌اند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس به سراغ ماده‌ي الحاقي (29) برويم.{46}
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي 29- كارفرمايان و كشاورزان كارگاه‌هاي كشاورزي تحت شمول نظام صنفي كشاورزان با هر متراژ زمين، مشمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايي كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند، مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدي ‌آن مي‌باشند. اعتبار لازم بابت اجراي اين حكم از محل بيست‌درصد (20‌%) رديف درآمدي (160132) مندرج در قوانين بودجه سنواتي با عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات» تأمين و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود.»
آقاي مؤمن ـ اينجا مي‌گويد دولت بايد اين كار را انجام بدهد. اينكه معلوم است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده كه اين دسته از كارفرمايان و كشاورزان را معاف كرده است، منبع جبران كاهش درآمد را هم معلوم كرده است. اين منبعي را هم كه مشخص كرده است، كافي است.
آقاي مؤمن ـ معناي اين قسمت اين نيست كه اين اعتبار را تصويب كنند [بلكه اعتباري است كه از قبل مشخص شده است]؛ در حالي كه در برخي از مواد قبلي معناي حرف مجلس اين بود كه اعتبار لازم را تصويب كنند؛ فلذا اين ماده، خلاف اصل (75) است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ عرض كردم، اگر منبعي كه اينجا گفته است، كافي باشد، خلاف اصل (75) نيست. الآن در اينجا دارد مي‌گويد «اعتبار لازم بابت اجراي اين حكم از محل بيست درصد (20‌%) رديف درآمدي (160132) مندرج در قوانين بودجه سنواتي» تأمين مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ يعني بايد اعتبار اين محل را تصويب كنند و براي اين كار قرار بدهند.
آقاي اسماعيلي ـ اگر اعتبار اين رديف، براي اين كار، كافي نباشد، خب اين حكم را اجرا نمي‌كنند.
آقاي مؤمن ـ بله، اشكالي ندارد. ما هم مي‌گوييم كه اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ ولي ما اين ماده را هم خلاف اصل (52) مي‌دانيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، خلاف اصل (52) است، ولي خلاف اصل (75) نيست.
آقاي ره‌پيك ـ خلاف اصل (75) هم هست؛‌از اين جهت كه مشمولين آن رديف درآمدي را توسعه داده است. قانون سال 1361 فقط شامل برخي از كارگاه‌ها بود، اما الآن آمده‌اند يك سِري از كارگاه‌هاي ديگر را هم به آن قانون اضافه كرده‌اند.
آقاي مؤمن ـ خب، اين ماده مي‌گويد از محلي كه اعتبار دارند، اين هزينه‌ها را بدهند؛ يعني اگر اعتبار آن محل به اينها هم مي‌رسد، پول بيمه‌ي آنها را بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ اين را نمي‌گويد.
آقاي مؤمن ـ اين ماده مي‌گويد از اين محل بدهند؛ يعني محل تأمين هزينه را هم معين كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا اصلاً معناي اصل (75) چيست؟ مي‌گويد اگر كاهش درآمد يا افزايش هزينه درست كنيد و منبعش را نگوييد، ايراد دارد. اين رديف درآمدي، يك منبعي بوده كه هزينه‌ي لازم براي بخشي از معافيت‌ها را تأمين مي‌كرده است،‌ولي حالا آمده‌اند يك گروه ديگري را به مشمولين آن معافيت اضافه كرده‌اند.
آقاي مؤمن ـ قرار است هزينه‌ي آنها را هم از همين منبع بدهند،‌نه از منبع جديد. معنايش اين است كه اگر اعتبار آن منبع رسيد، به اينجا هم بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آخر دولت ملزم است كه اين هزينه‌ها را بدهد؛ چون خود ماده گفته است اعتبار لازم از اين محل «پرداخت مي‌شود».
آقاي مؤمن ـ بسيار خوب، از اين بحث بگذريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه چيزي را اضافه كرده است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حق بيمه‌ي همين‌هايي را كه معاف كرده است.
آقاي مؤمن ـ ولي گفته است اعتبار لازم براي آن را از اين محل بدهند؛ يعني اعتبار لازم را در اين محل تعيين كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ سهم بيمه‌اي را كه بايستي براي اينها بدهند، چه كسي مي‌دهد؟ گفته‌اند از اين رديف بدهيد. خب اين الزام مي‌شود ديگر.
آقاي مؤمن ـ الزام دارند، ولي قرار است از اين رديفي كه هست و از اين رديفي كه موجود است، بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره هزينه اضافه مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ يعني با آن پولي كه اينجا هست، بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، رأي بگيريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بايد ببينيم هزينه‌اي اضافه شده است يا نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، همين‌طور است.
آقاي ره‌پيك ـ اينجا [در نظر مجمع مشورتي حقوقي] گفته شده كه دايره‌ي مشمولين اضافه شده است: «... اين ماده دايره شمول «قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه‌ي كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند» را گسترش داده است ...»{47}
آقاي هاشمي شاهرودي ـ كارفرما كه معاف شده است؛‌يعني دولت بايد حق بيمه‌ي كارگران را از اين رديف بدهد.
آقاي ره‌پيك ـ آن قانون قبلاً گفته بود كه فقط كارفرماياني كه حداكثر پنج كارگر دارند، مشمول اين معافيت هستند. الآن اين مصوبه دارد مي‌گويد دولت حق بيمه‌ي كارفرمايان و كشاورزان كارگاه‌هاي كشاورزي تحت شمول نظام صنفي كشاورزان را هم بدهد.
آقاي مؤمن ـ خب، گفته است از اين محل بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، بايد از اين محل بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ قبلاً فقط خود كارگاه مشمول اين قانون بوده است، اما الآن گفته است كارفرمايان و كشاورزان هم مشمول هستند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌خواهند كارگاه‌هاي پنج نفري را تشويق كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ قبلاً گفته بود كه سهم بيمه‌ي كارگاه را دولت بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قبلاً كارفرمايان و كشاورزان، خودشان سهم بيمه‌شان را مي‌دادند.
آقاي سليمي ـ آن قانون هم كارگر از را از دادن سهم بيمه معاف مي‌كرد و هم كارفرما را. كارفرما را كه معاف كرده بود، يعني [كارفرما موظف نبود كه سهم بيمه‌ي كارگرش را بدهد].
آقاي سوادكوهي ـ مهم كارفرماست كه معاف شده بود.
آقاي سليمي ـ اين را نگوييد كه قبلاً فقط خودش معاف شده بود و حالا كارگرانش هم معاف شده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ الآن كشاورزان را هم اضافه كرده‌اند.
آقاي سوادكوهي ـ بله، كشاورزان را هم اضافه كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ الآن كشاورزان را هم اضافه كرده‌‌اند و مي‌گويند حق بيمه‌شان را از اين صندوق بدهيد. قبلاً فقط كارفرمايان معاف بودند. آقاياني كه مي‌گويند اين كار، توسعه‌ي مشمولان قانون است و خلاف اصل (75) است، رأي بدهند.
منشي جلسه‌ـ (6) تا رأي آورد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاج‌آقاي يزدي، شما هم اشكال مي‌گيريد؟ كشاورزان كه اضافه شده است، دايره‌ي مشمولين را توسعه داده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، كشاورزان هم اضافه شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ تا الآن (6) تا رأي دارد. قبلاً كارفرمايان كارگاه‌هاي كشاورزي بود، الآن كشاورزان را هم اضافه كرده است.
آقاي سوادكوهي ـ قانون سابق، مصوب سال 1361، فقط معافيت كارفرمايان را گفته بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاج‌آقاي يزدي هم رأي دادند. (8) تا شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اينجا يك سؤالي هست؛ ممكن است واقعاً درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات براي اين موضوع [= پرداخت حق بيمه‌ي كساني كه جديداً اضافه شده‌اند] كافي باشد.
آقاي يزدي ـ شايد منبع ذكرشده، كافي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس اين‌طوري اشكال وارد مي‌كنيم كه اطلاق اين ماده نسبت به حالتي كه واردات كم باشد و [درآمد حاصل از آن رديف براي پرداخت حق بيمه‌ي مشمولين جديد] كافي نباشد، خلاف اصل (75) است.
آقاي ره‌پيك ـ عنوان آن رديف قبلاً همين بوده است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ يك‌وقت مي‌بينيد كه درآمد حاصل از اين رديف، زياد مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ ما كه به آن موضوع ورود نمي‌كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق اين ماده را نسبت به اين حالت، خلاف اصل (75) اعلام كنيد.
آقاي ره‌پيك ـ ما كه قبلاً هم به ميزان درآمد، ورود پيدا نمي‌كرديم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بايد حداقل (7) تا رأي داشته باشد. ايراد را اين‌طور بنويسيد: اطلاق اين ماده، نسبت به صورتي كه واردات [كم باشد و درآمد حاصل از اين رديف براي پرداخت حق بيمه‌ي مشمولين جديد كافي نباشد، خلاف اصل (75) است].
آقاي مؤمن ـ الآن كه (8) تا رأي دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، بالاخره الآن اين ايراد، (8) تا رأي دارد. اگر يك رأي هم كم شود، باز هم رأي مي‌آورد.
آقاي مؤمن ـ اگر آقاي جنتي هم موافق اين ايراد باشد، (7) تا رأي مي‌شود
آقاي ره‌پيك ـ شما خودتان از حاج‌آقاي جنتي رأي گرفتيد.
آقاي مؤمن ـ رأي خودش [= آقاي مدرسي يزدي] كه باطل شد، رأي آقاي جنتي هم باطل شد.
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي 30- يك تبصره به ‌شرح زير به ماده (6) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور مصوب 17/ 12/ 1382 مجلس شوراي اسلامي{48} الحاق مي‌شود:
تبصره- در صورت امتناع هر يك از شهرداري‌ها از تأديه نيم درصد (0/5%) مذكور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) مكلف است بر اساس فهرست اعلامي از طرف دبير كل نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور، مبالغ مربوطه را از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداري‌ها (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) و يا درآمد موضوع مواد (38) و (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده،{49} از سهم همان شهر كسر و نسبت به پرداخت آن در وجه كتابخانه‌هاي عمومي همان شهر اقدام كند.»
آقاي اسماعيلي ـ اينكه درست نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قرار است اين ميزان را از شهرداري‌ها بگيرند.
آقاي مؤمن ـ نه، اين نيم درصد (0/5%) را خود قانون گفته است كه بايد بدهند. ماده (6) آن قانون را بخوانيد.
آقاي ره‌پيك ـ حكم اين ماده هم مثل تأمين اجتماعي، قانون دارد.
آقاي مؤمن ـ بله، نيم درصد (0/5%) بايستي از طرف شهرداري‌ها داده شود.
آقاي اسماعيلي ـ با اعلام دبير كل نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور نمي‌شود؛ بايد حكم قضايي داشته باشند.
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر، در بحث مربوط به تأمين اجتماعي هم چنين قانوني داريم كه گفته اگر ندادند، خودشان بگيرند.
آقاي مؤمن ـ اينجا گفته است اگر شهرداري‌ها ندادند، نيم درصد (0/5%) را از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي از شهرداري‌ها بگيريد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ از نظر حقوقي حكم قضايي مي‌خواهد، ولي حالا در اينجا قانون‌گذار اين‌طوري گفته است.
آقاي اسماعيلي ـ خب حاج‌آقا اين‌طور كه نمي‌شود. اينجا دارد مي‌گويد اين ميزان را از شهرداري‌ها بگيرند؛ خب بروند بگيرند، اما حالا [اگر شهرداري نداد كه نمي‌شود از اعتبارات او برداشت]. فرض كنيد اگر در مبلغ اين ميزان، بين شهرداري و نهاد كتابخانه‌ها اختلاف به وجود آمده باشد ‌و شهرداري بگويد كه نيم درصد (0/5%) اين‌قدر است و نهاد كتابخانه‌ها مي‌گويد فلان‌قدر است، [چگونه مي‌توان اين اعتبار را از حساب شهرداري‌ها برداشت و به كتابخانه‌هاي عمومي آن شهر پرداخت كرد].
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين دعواي حقوقي است.
آقاي اسماعيلي ـ مي‌دانم، منظور من هم دعواي حقوقي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ فرض كنيد مقدارش مشخص است؛ به هر حال، مجلس نمي‌تواند بگويد برويد از مال شهرداري برداريد، بلكه قاضي بايد بگويد.
آقاي اسماعيلي ـ همين‌طور است. من هم مي‌گويم كه حكم قضايي مي‌خواهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شهرداري‌ها كه دولتي نيستند. شهرداري، يك نهاد عمومي [غيردولتي] است.
آقاي اسماعيلي ـ فرض كنيد آقاي سليمي، دبيركل يك نهادي است و حالا دولت مي‌آيد مي‌گويد اين‌قدر از حساب آن نهاد برداريد و به من بدهيد!
آقاي مؤمن ـ نه، اين‌طور نيست.
آقاي اسماعيلي ـ اين مسائل، رسيدگي قضايي مي‌خواهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌توانند عوارض بگيرند؟ حكم قانون است. در اينجا قانون مي‌گويد اگر فلان‌جا عوارضش را پرداخت نكرد، برويد از فلان‌حسابش برداريد.
آقاي اسماعيلي ـ چون اختلافي است، بدون حكم قضايي نمي‌توان دستور داد. اگر معلوم باشد [مشكلي نيست].
آقاي ره‌پيك ـ ميزان تخصيص، معلوم است؛ مثلاً طبق قانون، ميزان تخصيص صد تومان است.
آقاي مؤمن ـ بله، اينجا دارد مي‌گويد اگر اين صد تومان را ندادند، اين مبلغ را از فلان حسابشان برداريد و بدهيد.
آقاي ره‌پيك ـ چون اگر هم ندهند، طبق تخصيصي كه در آن قانون مشخص شده است، بايد نيم درصد (0/5%) را به نهاد كتابخانه‌ها بدهند.
آقاي اسماعيلي ـ اينها براي چه آن را تصويب كردند؟ از خود نهاد كتابخانه‌ها آمدند و اين مسئله را توضيح دادند.
آقاي مؤمن ـ نه، اجازه بدهيد. ماده (6) را بخوانيد. «ماده 6- شهرداري‌ها مكلفند همه‌ساله حداقل نيم درصد (0/5%) از درآمدهاي خود را به منظور اداره امور كتابخانه‌ها در اختيار انجمن‌هاي كتابخانه عمومي شهر قرار دهند.» حالا بعد مي‌گويد اگر شهرداري‌ها ندادند، از سرجمع اعتبارات شهرداري‌ها برداريد و به اين كار اختصاص دهيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ گفته است برويد از جلوي شهرداري برداريد! خب نمي‌شود كه از جلوي شهرداري برداشت؛ حكم قضايي مي‌خواهد. اگر ندادند، فرق مي‌كند. اگر نداده باشند قاضي بايد حكم كند كه بدهند.
آقاي مؤمن ـ گفته است وزارت امور اقتصادي به آنها ندهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شخصيت هم مثل فرد است.
آقاي ره‌پيك‌ـ همين الآن مشابه همين را دو سه جا در ساير قوانين تصويب كرده‌اند. الآن در خصوص تأمين اجتماعي، همين‌طور است؛ يعني وقتي حق بيمه را پرداخت نمي‌كنند، مي‌روند از حساب اينها برمي‌دارند. اينجا هم همين‌طور است كه نيم درصد (0/5%) پولي كه به خزانه ريخته‌اند بايد براي اداره‌ي كتابخانه‌هاي عمومي تخصيص داده شود. اين نيم درصد (0/5%) را چه كسي بايد مي‌داد؟ شهرداري بايد مي‌داده است. حالا كه شهرداري نداده است، به خزانه‌داري مي‌گويند بنا بر اعلامي كه شده مراجعه كن و ببين اين نيم درصد (0/5%) كه بايد پرداخت مي‌شده، پرداخت شده است يا نه؟ اگر پرداخت نشده، خودت آن را از حساب شهرداري بردار و به كتابخانه‌ها بده. قانون اين است. در دو سه مورد ديگر هم به همين‌گونه عمل كرده‌ايم.
آقاي اسماعيلي ـ خود نهاد كتابخانه‌هاي عمومي آمدند و اين موضوع را توضيح دادند و چون توضيح دادند من فهميدم كه حكم اين ماده، كار اشتباهي است. قانون مي‌گويد كه نيم درصد (0/5%) بگيرند. خب بله، قانون گفته بايد بگيرند، اما الآن كتابخانه‌ها و شهرداري‌ها دعوا دارند. كتابخانه‌ها مي‌گويند نيم درصد (0/5%) رقمش اين‌قدر ميليارد است، ولي شهرداري‌ها مي‌گويند اين‌قدر است. اينها سر رقم با هم دعوا دارند.
آقاي مؤمن ـ مصوبه‌اين نيست.
آقاي اسماعيلي ـ چرا.
آقاي ره‌پيك ـ نهاد كتابخانه‌ها فقط فهرست كساني كه نداده‌اند را اعلام مي‌كند.
آقاي اسماعيلي ـ الآن با اين مصوبه مي‌خواهند كاري كنند كه همين كه دبير كل نهاد كتابخانه‌هاي عمومي - كه يك مقام دولتي است- اعلام كرد اين مقدار بايد به من بدهي از حساب يك شهرداري بردارند و به آنها بدهند. اين، درست نيست و حكم قضايي مي‌خواهد. حتي اگر بنده از يك كسي طلبكار باشم، اگر طلبم مسلّم هم باشد و همه‌ي مدارك را داشته باشم، باز دوباره بايد بروم دادگاه و دادگاه به اين موضوع رسيدگي كند و دادگاه حكم بدهد. مجوزي كه اين ماده مي‌دهد خيلي مسئله ايجاد مي‌كند و همه‌ي شهرها را به دعوا مي‌كشد. حكم اين ماده براي شهرداري‌هاي كل كشور است. الآن همه‌ي شهرداري‌ها با نهاد كتابخانه‌ها دعوا دارند. با تصويب اين ماده تازه دعواها شروع مي‌شود.
آقاي يزدي ـ اين ماده گفته در صورت امتناع، نهاد كتابخانه‌ها معلوم كند و اعلام كند كه اين مقدار طلب دارد و شهرداري نمي‌دهد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين ماده اصلاً متعرض صورت دعوا نيست.
آقاي يزدي ـ چرا؛ گفته است در صورت امتناع از پرداخت.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ فرض اين است كه شهرداري‌ها از اداي حق ثابتي كه براي كتابخانه‌ها تعيين شده، امتناع كرده است. لذا اينجا مسئله‌ي دعوا مطرح نيست. مي‌گويد شهرداري از پرداخت آن حق ثابت امتناع مي‌كند، حالا مي‌گوييم اين حق ثابت از كجا براي او ثابت شده بود؟ طبق قانون ثابت شده بوده است. قانون هم الآن مي‌گويد چون آن حق ثابت را نداد، طبق همان قانون يك مرجع ديگري پرداخت كند. لذا حكم اين ماده، نه از نظر شرعي و نه از نظر قضايي، هيچ مشكلي ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ فرض كنيد الآن قانون شوراي نگهبان را موظف كرده كه بايد يك حق مسلّم بدون شرط را به من بدهد. خب اگر شوراي نگهبان اين حق را پرداخت نكرد و بنده رفتم اعلام كردم كه يك حق مسلّم دارم، [مي‌شود حكمي كه در اينجا آمده است را قبول كرد؟]
آقاي مؤمن ـ نه، اينجا مسئله‌ي اعلام كردن نيست.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اگر قانون گفته بود مي‌توانيد برداريد، برداريد.
آقاي ره‌پيك ـ خب اشكال شما، اشكال صلاحيت قوه‌ي قضائيه است.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه اشكال مغايرت اين ماده با صلاحيت قوه‌ي قضائيه، يعني مغايرت با اصول (156) و (157) را دارند، بفرمايند.
آقاي يزدي ـ معناي ظاهري عبارت «در صورت امتناع»، دعواست.
آقاي ره‌پيك ـ آقايان ايراد صلاحيت قوه‌ي قضائيه دارند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اصل (157) است.
آقاي ره‌پيك ـ چند تا رأي دارد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ (3) تا رأي دارد.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي شاهرودي و دكتر اسماعيلي رأي دادند. آقاي شب‌زنده‌دار مي‌گويند مخالف هستند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، (2) تا رأي دارد.
آقاي ره‌پيك ـ ماده‌ي بعدي را بخوانيد.
منشي جلسه‌ ـ «ماده الحاقي 31- دولت مكلف است تا پايان تكاليف تعيين‌شده ذيل علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي، ده درصد (10‌%) بهاي گاز مصرفي به استثناي خوراك پتروشيمي‌ها را به‌عنوان عوارض از مشتركين دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كند.
الف- هشتاد درصد (80‌%) وجوه دريافتي صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير، نفت‌خيز، گازخيز و استان‌هايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است، توسط شركت ملي گاز ايران، هزينه مي‌شود.
تبصره- شركت ملي گاز ايران مكلف است خسارات وارده به معابر عمومي روستاها ناشي از عمليات گازرساني را از محل منابع اين بند جبران نمايد.»
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين ماده، از نظر قانوني مشكل ندارد؟
آقاي مؤمن ـ نمي‌دانم.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ شركت نفت [مگر مشكل عدم تصويب اساسنامه نداشت]؟
منشي جلسه‌ـ حاج‌آقا، چهار شركت از شركت‌هاي اصلي تابعه‌ي وزارت نفت بودند كه چنين مشكلي داشتند.
آقاي مؤمن ـ شركت ملي گاز هم بود؟
منشي جلسه‌ـ شركت پتروشيمي بود، شركت نفت، شركت گاز و شركت پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي هم هستند.
آقاي مؤمن ـ فقط اين شركت‌ها بايد بررسي شود؛ چون در قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت گفته‌اند اساسنامه‌ي شركت‌هاي اصلي تابعه‌ي وزارت نفت بايد به تصويب مجلس برسد.{50}
منشي جلسه‌ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، وضعيت اين بند چه شد؟ ابهام سابق را بگيريم؟
آقاي مؤمن ـ نه، معلوم نيست [كه شركت ملي گاز، جزء آنهايي است كه هنوز اساسنامه‌شان به تصويب نرسيده است]. بايد بررسي شود كه شركت ملي گاز، اساسنامه‌ي مصوب دارد يا ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ندارد. آقاياني كه نسبت به اين موضوع ايراد دارند، رأي بدهند.{51}
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اين بند ايراد اصل (52) هم دارد.
منشي جلسه‌ـ «ب- بيست درصد (20‌%) از منابع مذكور به تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي و سرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها، تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مدارس و هنرستان‌ها در قالب رديف مشخص در قوانين بودجه سنواتي و با مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور اختصاص مي‌يابد.
تبصره- منابع مذكور به عنوان درآمد شركت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات نيست.»
آقاي ره‌پيك ـ كساني كه ايراد مخالفت با اصل (52) دارند، بفرمايند. روشن است ديگر. ايراد اين ماده شبيه همان موارد قبلي است. آقاياني كه مخالف هستند، رأي بدهند. همان (4) نفر قبلي رأي دادند. مشابه حكم تبصره‌ي بند (ب)، هر سال در قوانين بودجه‌ي سالانه بوده است.{52} اين موضوع، هر سال در قانون بودجه هست.
منشي جلسه‌ـ آقاي دكتر، (4) تا رأي داشت؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، ايراد اصل (52) رأي نياورد.
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي 32-
الف- حذف شد.
ب- درآمد حاصل از طرح‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور انجام مي‌شود با تأييد شوراي پژوهشي مؤسسه پژوهشي يا آموزشي مربوطه، مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد. دستورالعمل اجرايي اين ماده حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري دبيرخانه ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ابلاغ مي‌شود.
تبصره- دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي موضوع اين ماده مكلفند هر ساله گزارش اين طرح‌ها را به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا علوم، تحقيقات و فناوري ارائه و وزارتخانه‌هاي مذكور نيز اين گزارش‌ها را به كميسيون‌هاي آموزش، تحقيقات و فناوري و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند.»
آقاي مدرسي‌يزدي ـ قبلاً‌چنين حكمي بوده است؟
آقاي ره‌پيك ـ نبوده است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ نبوده است؟
آقاي ره‌پيك ـ نخير.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ پس مغاير اصل (75) است.
آقاي ره‌پيك ـ تاكنون، چنين موضوعي مشمول ماليات با نرخ صفر نبوده است.
آقاي سليمي ـ درآمدش وجود داشته است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، درآمد موضوع اين بند بوده است، ولي دانشگاه‌ها ماليات آن را مي‌داده‌اند. الآن به صورت دائمي مي‌گويند ماليات با نرخ صفر محاسبه مي‌شود. لذا مغاير اصل (75) است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ ايراد اصل (75) دارد.
آقاي اسماعيلي ـ (6) تا رأي دارد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ (7) تا، (8) تا رأي دارد.{53}
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي 33- شركت‌هاي مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه واگذار شده و يا در حال واگذاري مي‌باشند و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته و يا مي‌گيرند، موظفند براي ايثارگران شاغل در زمان واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.»
آقاي مؤمن ـ شركت‌هايي كه واگذار شده‌اند، چطور بايد از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت كنند؟
آقاي مدرسي‌يزدي ـ مثلاً موضوع استخدام است.
آقاي مؤمن ـ بله؟
آقاي مدرسي‌يزدي ـ مثلاً از جهت استخدام.
آقاي مؤمن ـ نه، گفته است «شركت‌هاي واگذار شده».
آقاي مدرسي‌يزدي ـ مي‌دانم، ولي اگر آن شركت، مي‌خواهد نيرو بگيرد [بر اساس اين مصوبه، بايد از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايد].
آقاي مؤمن ـ نه، بحث گرفتن نيرو نيست. موضوع اين است كه در زمان واگذاري اين شركت‌ها، چنين قانوني وجود نداشته است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ گفته است «در زمان واگذاري»؛ يعني شركت‌هايي كه واگذار شده‌اند را در بر نمي‌گيرد.
آقاي مؤمن ـ چرا؛ گفته است «واگذار شده يا در حال واگذاري مي‌باشند.»
آقاي ره‌پيك ـ حالا اين را ببينيد حاج‌آقا.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ منظورش از «در زمان واگذاري»، يعني از الآن به بعد، نه قبلاً.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب ممكن است شركت‌هايي كه واگذار شده‌اند، مثلاً مي‌خواهند نيرو بگيرند.
آقاي ابراهيميان ـ منظورش مثلاً [ايثارگري است كه در يكي از اين شركت‌ها كار مي‌كرده و] «حالت اشتغال» دارد.
آقاي مؤمن ـ حكم اين ماده براي همه‌ي شركت‌هاي مشمول واگذاري است؛ چون مي‌گويد «شركت‌هايي كه واگذار شده و يا در حال واگذاري مي‌باشند و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته‌اند»؛ هر سه را گفته است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ راجع به اين موضوع، تذكر بدهيد.
آقاي سليمي ـ اين ماده، عيبي ندارد.
آقاي مؤمن ـ در اينجا آن شركت‌هايي كه واگذار شده‌اند را هم گفته‌اند. «در زمان واگذاري»، يعني زماني كه اين قانون نبوده است.
آقاي اسماعيلي ـ اين ماده اين را مي‌خواهد بگويد كه الآن يك سري از ايثارگران در اين شركت‌ها كه همه دولتي هستند، شاغل بوده‌اند.
آقاي سليمي ـ خب اين شركت‌ها واگذار شده‌اند.
آقاي اسماعيلي ـ مي‌دانم؛ اصلاً شركت‌هاي دولتي هستند كه طبق اصل (44) واگذار مي‌شوند. اين ماده مي‌گويد ايثارگراني كه در اين شركت‌ها شاغل بوده‌اند و طبعاً از مزاياي ايثارگري خود استفاده مي‌كرده‌اند، حالا هم كه واگذار شده‌اند، يا آنهايي كه در حال واگذاري هستند و هم آنهايي كه بعداً واگذار مي‌شوند، همان مزايا را داشته باشند و اين مزايا را از آنها قطع نكنند.
آقاي مؤمن ـ چه موقع؟
آقاي اسماعيلي ـ بعد از آنكه واگذار مي‌شوند.
آقاي مؤمن ـ نه، اگر مي‌گفت بعد از زمان واگذاري، حرف شما درست بود، اما گفته است در زمان واگذاري از قوانين مربوط به ايثارگران تبعيت مي‌كنند.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اين ماده مي‌خواهد بگويد ايثارگراني كه در اين شركت‌ها شاغل بوده‌اند، مزايايي كه قانوناً مي‌گرفته‌اند، بعد از واگذاري هم برقرار بماند.
آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ گفته است «در زمان واگذاري»؛ مي‌گويد در زمان واگذاري از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند، نه بعد از واگذاري. حالا اگر مي‌گوييد ايرادي ندارد، عيبي ندارد، ولي انجام حكم اين ماده، امكان ندارد. حالا اگر مي‌خواهيد بگوييد ايرادي ندارد، عيبي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه. حاج‌آقا، اين ماده مغاير اصل (75) نيست. اگر بگوييد چون اين شركت‌ها دارد به بخش خصوصي واگذار مي‌شود و اين فرد هم دارد به بخش خصوصي مي‌رود، از اين جهت [كه در اين ماده دارد براي بخش خصوصي تعيين تكليف مي‌كند] مي‌توانيد بگوييد ايراد دارد؛ چون اين ماده در مورد واگذاري به بخش خصوصي است و مي‌گويد ايثارگراني كه در شركت دولتي و سازمان دولتي شاغل بوده‌اند، حالا كه اين شركت‌ها مي‌خواهد به بخش خصوصي واگذار شود، آقاي بخش خصوصي آن حمايت‌هايي كه در قانون از ايثارگران شده ولو ايثارگر به بخش خصوصي بيايد، بايد استمرار پيدا كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر در قرارداد واگذاري شرط كنند [كه بايد از قوانين مربوطه، از جمله همين قانون تبعيت كنند، مشكل حل مي‌شود.]
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ يعني هر شركتي كه مي‌خواهد واگذار شود، [با اين شرط واگذار مي‌شود].
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ خب شركت‌هاي قبلي‌كه واگذار شده‌اند را كه ديگر نمي‌توانند به انجام اين شرط الزام كنند؛ چون اين شرط در قراردادهاي واگذاري قبلي‌ها نبوده است.
آقاي اسماعيلي ـ در واقع، اين مصوبه، يك شرط به قراردادهاي واگذاري‌اضافه كرده است. اين دارد مي‌گويد به هر شركتي كه ما واگذار مي‌كنيم، يك شرط اين‌چنيني با آن داريم.
آقاي مؤمن ـ تكليف شركت‌هاي واگذارشده‌چه مي‌شود؟
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ قبلي‌ها چه مي‌شود؟ آخر اين ماده، واگذاري‌هاي قبلي را‌هم در بر مي‌گيرد.
آقاي اسماعيلي ـ خب بله.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اين اشكال دارد؛ چون آنهايي كه واگذار شده، بدون شرط واگذار شده و تمام شده است. بنابراين آن شركت‌هايي كه واگذاري آنها بدون شرط انجام شده است، حالا نمي‌توانيم شرط براي آن بگذاريم؛ مثل يك بيع است كه بعد از بيع بخواهيم براي آن شرط بگذاريم! حاج‌آقاي مؤمن در اين خصوص وارد هستند. بالاخره مثل جايي است كه قبلاً عقد بيع منعقد كرده‌ايم و حالا بخواهيم يك شرط اضافه براي آن بگذاريم! اين كه نمي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ نه، حكم اين ماده عطف به ‌ماسبق نمي‌شود.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا بستگي دارد به تحميلاتي كه در قرارداد كار بين كارفرمايان وجود دارد. منتها شما در مورد قانون كار هم همين حرف را مي‌زنيد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، اين ماده، واگذاري‌هاي قبلي را شامل نمي‌شود.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ خلاصه اينكه اين ماده، از اين جهت اشكال شرعي دارد.
آقاي ره‌پيك ـ من يادم است كه اين موضوع قبلاً هم بوده است و بررسي شده است. احتمال مي‌دهم كه در قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران اين حكم بوده است. چون يك چنين احتمالي هست، اجازه بدهيد كه اين موضوع بررسي بشود.
آقاي مؤمن ـ نه، اين را تازه مي‌خواهند الحاق كنند.
آقاي ره‌پيك ـ بعضي از اين‌احكام كه مي‌خواهند الحاق كنند، تكراري است.
آقاي مؤمن ـ آقايان قم هم همين ايراد را به اين ماده گرفته‌اند.{54}
آقاي ره‌پيك ـ مي‌خواهيد ايراد را به اين شكل مطرح كنيد كه در صورتي كه چنين حكمي براي واگذاري‌هاي قبلي وجود نداشته است، اشكال شرعي دارد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله، نسبت به شركت‌هايي كه قبلاً واگذار شده، ايراد دارد.
آقاي مؤمن ـ فرض اين است [كه شامل واگذارشده‌هاي قبلي هم مي‌شود.]
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه اشكال شرعي را وارد مي‌دانند، نظر بدهند.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ (5) تا رأي آورد.
آقاي ابراهيميان ـ عذر مي‌خواهم. يعني مي‌فرماييد اگر مقررات كار هم در ميان باشد باز همين اشكالات وجود دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ شركت‌هايي كه به بخش خصوصي واگذار شده است، نبايد مكلف شوند [از قوانين مربوط به ايثارگران تبعيت كنند].
آقاي مدرسي‌يزدي ـ البته اين اشكال در خصوص شخصي‌ها مراد است.
آقاي ره‌پيك ـ بله خب، اين شركت‌ها را به شخصي‌ها، يعني بخش خصوصي واگذار مي‌كنند.{55}
آقاي ره‌پيك ـ «ماده الحاقي 34- به‌منظور جلب مشاركت سرمايه‌گذاران و حمايت از سرمايه‌گذاري در امر توسعه حمل و نقل ريلي، به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و شهرداري‌ها اجازه داده مي‌شود تا در مقابل اخذ تضمين‌هاي لازم از محل منابع داخلي خود بدون ايجاد هرگونه تعهد براي بودجه عمومي دولت نسبت به تضمين اصل و سود تسهيلات مربوط به سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در اين بخش و استفاده از ابزار كمك‌هاي فني و اعتباري براي اقتصادي كردن طرح‌هاي مورد نظر و تضمين اثر نوسانات نرخ ارز در سرمايه‌گذاري‌هاي مزبور اقدام كنند.»
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ چون گفته است «بدون ايجاد تعهد»، اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً از محل منابع داخلي خودشان است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله.
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي (35) حذف شد.
ماده الحاقي 36- به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود در صورت درخواست مالكان اعياني نسبت به واگذاري قطعي زمين‌هاي اجاره‌اي نود و نه ساله پروژه مسكن مهر به قيمت كارشناسي روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واريز نمايد. صد درصد (100‌%) درآمد حاصله از طريق بودجه سنواتي براي اجراي طرح‌هاي زيرساخت (تأسيسات زيربنايي و روبنايي) مسكن مهر با اولويت همان مجموعه‌ها و يا شهرهاي جديد به مصرف مي‌رسد.»
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ خودشان دارند مي‌گويند كه اينها منبع تأمين هزينه نداشته است.
آقاي مؤمن ـ گفته است «از طريق بودجه سنواتي».
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي 37- حذف شد.
ماده الحاقي 38- به دولت اجازه داده مي‌شود:
الف- نسبت به وضع و اخذ عوارض از نوشيدني‌هاي قندي توليد داخل، توليد مشترك داخلي، خارجي و نوشيدني‌هاي وارداتي اقدام نمايد. منابع حاصله به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و طي رديفي كه در قانون بودجه مشخص مي‌شود به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيئت وزيران به منظور پيشگيري، آموزش، تغيير سبك زندگي و غربالگري بيماران ديابتي و بيماران قلبي و عروقي، كمك به تشكل‌هاي غيردولتي ذي‌ربط، پيشگيري از بيماري‌هاي مشترك انسان و دام، توسعه، تكميل و تجهيز اماكن ورزشي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته و روستاها هزينه شود.
ب- به منظور ارتقاي سلامت جامعه و كاهش مصرف دخانيات نسبت به وضع و اخذ عوارض از خُرده‌فروشي سيگار اقدام كند. درآمد حاصله به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و طي رديفي كه در بودجه‌هاي سنواتي مشخص مي‌شود به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب دولت به منظور كاهش مصرف دخانيات و آموزش، پيشگيري و درمان بيماري‌هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصله از ‌مصرف آن و توسعه ورزش به‌خصوص ورزش همگاني در مدارس در اختيار دستگاه‌هاي ذي‌ربط قرار گيرد.
ماده الحاقي 39- حذف شد.
ماده الحاقي 40- حذف شد.
ماده الحاقي 41- حذف شد.
ماده الحاقي 42- به ‌منظور نگهداري راه‌هاي كشور و تلاش در جهت تثبيت تعرفه حق دسترسي شبكه ريلي و كمك به احداث، توسعه ظرفيت و بهسازي خطوط، ناوگان و شبكه حمل و نقل ريلي برون‌شهري و نگهداري راه‌هاي كشور با هدف صرفه‌جويي در مصرف سوخت، كاهش آلايندگي محيط ‌زيست و كاهش تلفات ناشي از تصادفات جاده‌اي، بيست درصد (20‌%) قيمت نفت گاز (گازوييل) به‌استثناي مصارف بخش كشاورزي به ‌عنوان عوارض توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران محاسبه و دريافت مي‌شود.
منابع حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز و در قالب رديف‌هايي كه در قوانين بودجه سنواتي مشخص مي‌شود به نسبت مساوي به توسعه، بهسازي خطوط و ناوگان شبكه حمل و نقل ريلي و نگهداري راه‌ها پس از مبادله موافقتنامه بين دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اختصاص مي‌يابد.»
آقاي دكتر، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران هم از لحاظ اساسنامه بايد بررسي شود؟
آقاي ره‌پيك ـ به نظرم اين شركت، اساسنامه دارد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ عبارت «تلاش در جهت تثبيت تعرفه حق دسترسي شبكه ريلي»، يعني چه؟
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ يعني تعرفه‌ها را زياد نكنند.
آقاي اسماعيلي ـ يعني تعرفه‌ي حمل و نقل ريلي گران نشود.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ پس بايد مي‌گفت «تثبيت تعرفه شبكه ريلي»؛ خب اين «حق دسترسي» يعني چه؟ تعبيرات عجيب و غريبي است!
آقاي ره‌پيك ـ ايراد اصل (52) كه نمي‌گيريد؟ آقايان به اين ماده، اشكال اصل (52) ندارند؟
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ نه. اين اشكال را كه اگر تكرار كنيد، از كيسه‌تان رفته است.
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي 43- شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان يك‌درصد (1‌%) از سرجمع كل اعتبارات و تملك دارايي سرمايه‌اي استان را به ‌منظور احداث و توسعه و تجهيز به پايگاه‌هاي حوزه‌هاي مقاومت بسيج اختصاص دهد.»
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اين اشكال اصل (52) دارد ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده يعني شوراي برنامه‌ريزي و توسعه‌ي استان اين بودجه را پيشنهاد كند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، در مواد قبلي گفتند كه بودجه‌ي استان‌ها را شوراي برنامه‌ريزي استان توزيع كند. حالا اين ماده مي‌گويد شوراي برنامه‌ريزي موظف‌است هر سال يك درصد (1‌%) از بودجه‌ي تملك دارايي را براي ساخت و توسعه‌ي پايگاه‌هاي بسيج بدهند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ ايراد اصل (52) دارد؛ چون مي‌گويد دولت ملزم است هر ساله اين بودجه را اختصاص بدهد.
آقاي ره‌پيك ـ ما هم مي‌گوييم خلاف اصل (52) است، منتها آقايان كه رأي نمي‌دهند. لذا اين ماده هم مثل بقيه مي‌شود.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ خب با اين مصوبه، مگر دولت مي‌تواند قبول نكند؟
آقاي اسماعيلي ـ نه، به آن موادي ايراد اصل (52) را مي‌گرفتيم كه مي‌گفت در بودجه مي‌آورند.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر، قبلاً [در برخي موارد، به اين موضوع] ايراد نگرفتيم. آقايان ايراد نگرفتند.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ ما اصلش را ايراد مي‌گرفتيم.
آقاي اسماعيلي ـ اصل آن را ايراد مي‌گرفتيم؛ چون در آن مواد گفته مي‌شد كه اين موارد در قانون بودجه مي‌آيد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، [در ماده‌ي الحاقي (1)] گفته بودند شوراي برنامه‌ريزي استان، بودجه‌ي استاني را تقسيم مي‌كند.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، عنوان‌هاي كلّي را در قانون بودجه مي‌آورند، بعد شوراي برنامه‌ريزي ريز آن را تقسيم مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه اين ماده را خلاف اصل (52) مي‌دانند، نظر بدهند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اگر [آوردن اين موضوع در لايحه‌ي بودجه براي دولت] الزامي باشد، بله اين ماده با اصل (52) مغايرت دارد.
آقاي ره‌پيك ـ از نظر «الزام» كه معلوم است حكم اين ماده براي دولت الزامي است.
منشي جلسه‌ـ اين اشكال، (5) تا رأي دارد.
«ماده الحاقي 44- دولت مكلف است براي گسترش، تكميل و پوشش كامل ديجيتالي شبكه‌هاي تلويزيوني كشور توسط سازمان صدا و سيما در مدت زمان شش‌ساله، نسبت به پيش‌بيني اعتبار لازم در قوانين بودجه سنواتي اقدام كند.»
آقاي ابراهيميان ـ اين ماده، تقريباً داراي ماهيت برنامه‌اي است؛ منتها آيا تغيير قانون برنامه تلقي نمي‌شود؟
آقاي مدرسي‌يزدي ـ ايراد اصل (75) ندارد؟
آقاي ره‌پيك ـ خلاف اصل (75) است ديگر؛ چون دولت را مكلف كرده است و مي‌گويد برود اين چيزها را توسعه بدهد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ ما قبلاً اصل (75) را تفسير كرده‌ايم و گفته‌ايم كه استفاده از عبارت «پيش‌بيني در بودجه‌ي سنواتي»، منبع تأمين هزينه نيست.
آقاي ره‌پيك ـ بله. الآن اين ماده دولت را مكلف كرده است كه شش ساله پخش ديجيتالي شبكه‌هاي تلويزيوني را گسترش بدهد. مخالفت با اصل (75) را رأي مي‌گيريم.
آقاي سليمي ـ (3) تا رأي اين طرف دارد، (1) رأي هم آن طرف.
آقاي ره‌پيك ـ (5) تا رأي آورد.
آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر [سوادكوهي]، شما رأي داديد؟
آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر [اسماعيلي]، (5) تا رأي دارد. آقاي دكتر سوادكوهي كه رأي ندادند.
آقاي سليمي ـ ما قبلاً در تفسير اصل (75) گفته‌ايم كه حتي اگر در مصوبه‌اي بنويسند: «هزينه‌ي اين كار را در بودجه‌ي سنواتي پيش‌بيني بكنند»، باز هم خلاف اصل (75) است.
آقاي ابراهيميان ـ در مورد اين ماده، يا ما بايد بگوييم اين ماده، ماهيت برنامه‌اي دارد يا ماهيت بودجه‌اي؟ اگر ماهيت برنامه‌اي داشته باشد، آيا نبايد تابع نصاب مذكور در قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس باشد؟{56} چون ما هنوز قانون برنامه‌ي پنجم را داريم.
آقاي ره‌پيك ـ ما اصلاً نسبت به آن موضوع، ايرادي نگرفتيم؛ يعني ما گفتيم كه نمايندگان، آيين‌نامه‌ي داخلي را خودشان رعايت مي‌كنند.
آقاي ابراهيميان ـ رعايت آن نصاب را كه ما بايد كنترل كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ما مي‌گوييم ماهيت اين ماده، در برنامه پنجم آمده است، نه اينكه اين مصوبه، اصلاح برنامه‌ي پنجم باشد. در مواردي كه مصوبه‌اي مربوط به اصلاح قانون برنامه باشد، در آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس گفته‌اند كه براي تصويب و اصلاح قانون برنامه بايد نصاب دوسوم را رعايت كنند. در آن موارد هم ما فرضمان بر اين است كه نصاب دوسوم را رعايت كرده‌اند.
آقاي ابراهيميان ـ اين ماده، اضافه كردن يك حكم به قانون برنامه‌ي قبلي است.
آقاي ره‌پيك ـ نه‌، نيست.
آقاي ابراهيميان ـ شما نصاب مقرر در اصلاح قانون برنامه را بايد كنترل كنيد. اصل (65) قانون اساسي مي‌گويد در تصويب طرح‌ها و لوايح بايد نصاب آيين‌نامه‌ي داخلي‌را رعايت كنند، مگر در مواردي كه قانون اساسي گفته باشد نصاب ديگري بايد رعايت شود.{57}
آقاي ره‌پيك ـ وقتي مجلس چيزي را مصوب كرد، فرض بر اين است كه آيين‌نامه‌ي داخلي را رعايت كرده است.
آقاي ابراهيميان ـ نبايد حمل بر صحت كنيم؛ بايد بررسي كنيم.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بحث اين ماده را رها كنيد. ديگر از آن رد شديم.
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي 45- دولت مكلف است:
الف- حداقل دو درصد (2‌%) از اعتبارات بودجه عمومي كشور را براي برنامه‌هاي تقويت بنيه دفاعي، در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد.
ب- براي تأمين سامانه‌هاي راداري و كمك‌ناوبري مدافعان هوايي پايگاه پدافند هوايي مهاجمان، ده درصد (10‌%) از درآمد حاصل از عوارض عبور هواپيماهاي غيرنظامي و پنجاه درصد (50‌%) درآمد حاصل از عبور هواپيماهاي نظامي را كه درآمد حاصل از ترانزيت هوايي است، به حساب اعتباري (112000) ارتش واريز كند.
پ- بدهي خود به كليه بازنشستگان نيروهاي مسلح را با احتساب مابه‌التفاوت آن، هر سال در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.»
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اين ماده، خلاف اصل (75) است.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده، هم خلاف اصل (75) است و هم خلاف اصل (52).
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله، ايراد هر دو اصل را دارد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ ايراد اصل (52) را كه ندارد.
آقاي يزدي ـ چرا؛ گفته است دولت بايد اين موارد را هر ساله در بودجه بياورد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ مي‌گويد اين درآمدها را در فلان رديف بگذاريد؛ يعني اين درآمدها هميشه مخصوص آن رديف مي‌شود.
آقاي يزدي ـ اعتبارات بودجه‌ي عمومي كشور، براي چه كارهايي است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شايد دولت مي‌خواهد اين درآمدها را در بودجه‌ي سنواتي براي كار ديگري بگذارد.
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه اين ماده را خلاف اصل (52) مي‌دانند، بگويند.
آقاي يزدي ـ به چنين مواردي، هميشه اشكال وارد مي‌كرديم.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله، رأي بدهيد. (6) تا رأي دارد؛ (3) تا اين طرف، (3) تا آن طرف.
آقاي ره‌پيك ـ الآن بودجه‌ي كارهاي ذكرشده در بندهاي (الف) و (ب)، دو درصد (2‌%) نيست. الآن اين درآمد دارد جاي ديگري مصرف مي‌شود.
آقاي يزدي ـ الآن اين ماده دارد مي‌گويد از پولي كه از اين محل‌ها به دست مي‌آيد، هر ساله در بودجه اين‌چنين عمل كنيد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اين درآمدها كه درآمد جديدي براي دولت نيست؛ عوارض مربوط به ترانزيت را هميشه مي‌گرفته‌اند.
آقاي مؤمن ـ الآن اين ماده دارد مي‌گويد آن پول‌ها را در اينجاها مصرف كن.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ يعني هزينه‌ي دولت، اضافه شده است.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي يزدي ـ مي‌گويد هر سال وقتي داريد بودجه مي‌نويسيد، بايد اين ميزان از بودجه‌ي كل كشور را صرف مسائل دفاعي كنيد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌گويد هر سال اين ميزان را صرف كارهاي دفاعي كنيد؛ ولي الآن اين‌قدر نيست.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ الآن چقدر است؟
آقاي ره‌پيك ـ الآن هشت‌دهم درصد (8/0‌%) مي‌دهند.
آقاي مؤمن ـ خب در اين مصوبه دارند يك مقدار اضافه مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ الآن كل درآمدهايي كه در بند (ب) گفته است را به سازمان هواپيمايي مي‌دهند.
آقاي مؤمن ـ خب حالا اين ماده مي‌گويد آن درآمدها را به ارتش بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ الآن اين مبلغ را براي تأمين سوخت، فرودگاه و غيره به سازمان هواپيمايي مي‌دهند.
آقاي مؤمن ـ خب حالا اين ماده مي‌گويد يك مقدار از آن عوارض را به ارتش بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ ما كجاها ايراد اصل (75) مي‌گرفتيم؟
آقاي مؤمن ـ آقا، اين ماده يك تغيير برنامه است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ ما نمي‌دانيم. واقعاً اگر محاسبه كرده‌اند و اين مقدار هزينه براي امور دفاعي لازم است و شرعاً اين ميزان هزينه واجب است، اشكالي ندارد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ پس اصل (75) چه مي‌شود؟ اصل (75) بايد كنار برود؟!
آقاي مدرسي‌يزدي ـ باشد؛ وقتي چيزي شرعاً واجب بود...
آقاي يزدي ـ من عذر مي‌خواهم. اينكه اين كار لازم است يا واجب است يا مستحب است، يك مسئله است و اينكه مجلس به دولت اين‌گونه بگويد مسئله‌ي ديگري است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله، اين ماده خلاف اصل (75) است.
آقاي ره‌پيك ـ دولت هم با اين ماده مخالف است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ دولت بايد اين ماده را در لايحه‌ي بودجه پيشنهاد بكند، نه اينكه مجلس به اين صورت دولت را الزام بكند.
آقاي يزدي ـ بايد در بودجه‌نويسي دست دولت را باز گذاشت.
آقاي ره‌پيك ـ واقعاً شما قبلاً چنين مواردي را ايراد اصل (75) نمي‌گرفتيد؟!
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اگر مربوط به كار واجبي بود، ايراد نمي‌گرفتيم.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ آقاي مدرسي، اگر چيزي واجب باشد، بر دولت واجب است كه براي آن لايحه بياورد. در اين موارد، اگر مجلس طرح بدهد [و طريق تأمين اعتبار آن را مشخص نكند،] خلاف قانون اساسي است.
آقاي يزدي ـ خودتان هميشه اشكال وارد مي‌كرديد كه مجلس نمي‌تواند دولت را موظف كند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ با مبناي شما فردا مجلس هر چيزي را در قالب «طرح» تصويب مي‌كند و مي‌گويد من اين را واجب مي‌دانم [بدون اينكه اعتبار لازم براي آن را پيش‌بيني كند]!
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين چه حرف‌هايي است كه مي‌زنيد.
آقاي ره‌پيك ـ الآن دولت مي‌گويد كه من اعتبار كافي براي اجراي اين ماده ندارم.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ كسي كه مسئول است، واجب است مسئوليتش را انجام دهد؛ اما اگر كسي واجبي را انجام نداد، آيا ديگري حق دارد [كه آن را انجام دهد]؟
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اگر مي‌خواهيد در اين باره صحبت كنيد بياييد با آرامش صحبت كنيم. اگر مي‌خواهيد مطلب روش شود، راه وجود دارد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ هر روز حرف‌هاي جديدي زده مي‌شود. هر روز يك بدعتي گذاشته مي‌شود. قانون اساسي در اصل (75) مي‌گويد مجلس حق تصويب چنين طرحي را ندارد؛ آ‌ن‌وقت شما مي‌گوييد اصل (4) مي‌گويد مجلس چنين حقي را دارد؟!
آقاي مؤمن ـ در مورد آنچه واجب است، مجلس اين حق را دارد. اصل (4) قانون اساسي،{58} [قيد اصل (75) است] و اطلاق اصل (75) را از بين مي‌برد.
آقاي يزدي ـ مگر مجلس مي‌تواند به دولت بگويد شما وقتي لايحه‌ي بودجه را تهيه مي‌كنيد، بايد آن را اين‌طوري تنظيم كنيد؟ مي‌تواند يا نمي‌تواند؟
آقاي مؤمن ـ بله، مي‌تواند.
آقاي يزدي ـ قطعاً نمي‌تواند.
آقاي مؤمن ـ چرا؛ مي‌تواند.
آقاي يزدي ـ نه. آيا مجلس مي‌تواند به دولت بگويد وقتي لايحه‌ي بودجه را تهيه مي‌كني، مي‌بايستي اين مبلغ را براي اين كار بگذاري؟
آقاي مؤمن ـ نه، مجلس مي‌تواند كيفيت بودجه‌نويسي را تصويب كند.
آقاي ره‌پيك ـ به اين ماده، ايراد اصل (52)‌كه نگرفتيد، حالا آنهايي كه اين ماده را مخالف اصل (75) مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ بگذاريد ما كمي در اين باره صحبت بكنيم تا مسئله روشن بشود، بعد رأي بگيريد. ببينيد اينجا دو تا مسئله است: يك بحث صغروي داريم و يك بحث كبروي. بحث كبروي چيست؟ اينكه اگر يك چيزي واجب باشد كه انجام شود بايد دولت، مجلس و همه، مقدمات آن را فراهم كنند. اگر ما تشخيص داديم كه امري لازم هست و واجب هست، فرقي ندارد [كه بار مالي داشته باشد يا نداشته باشد]. در اين موارد، ما نمي‌توانيم آن مصوبه را خلاف قانون اساسي اعلام كنيم.
آقاي جنتي ـ نه، جايي غير از شوراي نگهبان بايد اين تشخيص را بدهد. شوراي نگهبان حق ورود در تشخيص واجب و مستحب را ندارد.
آقاي مؤمن ـ چرا حاج‌آقا؛ پس اصل (4) براي چيست كه گفته است تمام مقررات بايد بر اساس موازين اسلامي باشد؟!
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد، اگر بودجه‌ي شوراي نگهبان را به اندازه‌ي كافي ندهند، [شورا نمي‌تواند كارش را به درستي انجام بدهد]. براي همين آقايان [= اعضاي شوراي نگهبان] گفته‌اند مجلس و دولت بايد بودجه‌ي شوراي نگهبان را هر چقدر كه لازم است، بدهد.{59} مسئله‌ي دفاع و مقدمات آن هم يك چيزي است كه حالا يا به صورت وجوب شرعي و يا به صورت وجوب عقلي، واجب است. اگر دولت بودجه‌ي لازم براي اين كار را در نظر نگرفت، مجلس بايد آن را تصويب بكند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ لابد اگر مجلس هم آن بودجه را تصويب نكرد، شوراي نگهبان بايد بكند! اگر مجلس اين كار را نكرد، شوراي نگهبان قانون وضع كند! اگر شوراي نگهبان هم نكرد، حوزه‌ي عمليه وضع كند!
آقاي مدرسي‌يزدي ـ موضوع دفاع، يك واجب كفايي است و اگر واقعاً روي زمين مانده است، هر كس توانست بايد آن را انجام بدهد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ ما اين حرف را قبول نداريم.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ حالا اگر روي زمين مانده باشد بايد انجام شود و نمي‌شود خلاف شرع مرتكب شد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ با مبناي شما، اگر مجلس هم اين هزينه را اختصاص نداد، بايد حوزه‌ها در اين خصوص قانون بگذارند! اين حرف را قبول داريد؟!
آقاي مدرسي‌يزدي ـ حالا بگذاريد عرض من تمام بشود. اگر اين كار [= تأمين هزينه‌ي امور دفاعي] از رديف‌هاي بودجه و راه عادي انجام مي‌شود، عيبي ندارد، از همان طريق انجام شود؛ ولي اگر از راه عادي اين كار انجام نشد، فرض كنيد دولتي با اين موضوع مخالفت مي‌كند يا حتي مجلس هم مخالفت كرد، از هر راهي كه شد، بايد اين كار انجام شود. چون موضوع دفاع، مهم است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ خب، براي اين‌جور مواقع وليّ‌فقيه داريم. او بايد وارد عمل بشود.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ عيبي ندارد. وقتي واجب شد، وليّ‌فقيه و غير ولي‌ّ فقيه ندارد. واجب، واجب است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ از آن حرف‌ها مي‌زنيد!
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ امور اجتماعي مربوط به وليّ‌فقيه است؛ اگر قرار باشد هر كس خودش به ميدان بيايد كه نمي‌شود.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ وقتي فرض اين است كه يك چيزي به طور مطلق واجب است، بر همه واجب است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اينها چه فرض‌هايي است كه شما مي‌كنيد؟!
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، حالا من يك نكته عرض كنم و رأي بگيريد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ در اين مورد، چند رقم مي‌شود بحث كرد: يكي اينكه اصلاً اين موضوع، برآورد خود مجلس بوده است، يا اينكه دولت حاضر است اين بودجه را اختصاص دهد كه از راه قانوني موضوع حل مي‌شود، يا اينكه وليّ‌فقيه خودش مي‌خواهد اين كار را تصدي كند. منتها ما الآن نمي‌دانيم وضعيت اين مسئله به چه نحو است.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، حالا ما بايد يا اشكال قانون اساسي بگيريم يا اشكال شرعي.
آقاي جنتي ـ حاج‌آقاي مدرسي، اجازه مي‌دهيد كه من صحبت كنم؟ دو مسئله را در نظر بگيريد: يكي اينكه اگر مي‌خواهيد اين كار را بكنيد از حالا قرار بگذاريد كه ما بايد مصوبات مجلس را از سه نظر بررسي كنيم؛ يكي از لحاظ قانون اساسي، يكي از لحاظ شرع و يكي اينكه آيا آن موضوع، واجب است يا واجب نيست.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ «شرع»، همان بحث واجب بودن يا نبودن است.
آقاي مؤمن ـ واجب بودن يا نبودن، همان «شرع» است.
آقاي جنتي ـ نه. مسئله‌ي دوم اين است كه الآن سازمان هواپيمايي خودش آمده است و مي‌گويد كه ما يك هزينه‌هاي بسيار واجب و لازمي مربوط به فرودگاه بين‌المللي امام خميني داريم كه زمين مانده است. اين هم واجب است ديگر.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ راجع به آن، بحثي نداريم.
آقاي جنتي ـ خب، [با مبناي شما] اين هزينه‌ها هم واجب است ديگر. سازمان هواپيمايي مي‌گويد ما كارهاي بسيار واجب و زمين‌مانده داريم و اگر اين ماده به اين صورت تصويب بشود، تمام كارهاي ما لَنگ مي‌شود. خب، با اينها چه كار كنيم؟
آقاي مدرسي‌يزدي ـ من داشتم بحث دفاع را عرض مي‌كردم.
آقاي ره‌پيك ـ حالا آن هم موجب اشكال است. اگر مي‌خواهيد، بفرماييد اشكال شرعي بگيريد.
آقاي مؤمن ـ اشكال قانون اساسي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، رأي بگيريد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اگر اين مقدار براي دفاع لازم است، ولي آن را ندهند، واقعاً اشكال وارد است.
آقاي مؤمن ـ آقاي مدرسي اجازه بدهيد؛ مگر اصل (4) قانون اساسي ندارد كه تمام اطلاقات قانون اساسي در هر جايي كه خلاف شرع باشد، بايد تقييد بخورد؟
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اصل (4) مي‌گويد هر قانوني كه خلاف شرع است، اشكال‌دارد.
آقاي مؤمن ـ فرقي نمي‌كند. هر چيزي را كه مصداق واجب باشد و مجلس تصويب كند، اصل (75) نمي‌تواند جلوي قانوني شدن آن را بگيرد.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؟
آقاي مؤمن ـ براي اينكه خلاف شرع است. اصل (75) اگر بگويد «فلان واجب شرعي نبايد انجام بشود»، اين «نبايد»، خلاف شرع است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ «قانون» كه خلاف شرع نيست.
آقاي مؤمن ـ چرا؛ قانون‌گذاري اين موضوع، خلاف شرع مي‌شود.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اصل (4) كه نگفته است فعل شوراي نگهبان، خلاف شرع است.
آقاي مؤمن ـ مقرراتي كه مي‌گويد فلان موضوع با وجود وجوب شرعي بايد طبق اصل (75) باشد، خلاف شرع است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ نه، نيست.
آقاي مؤمن ـ دارد جلوي تصويب يك واجب را مي‌گيرد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ هر قانوني كه خلاف شرع است، شوراي نگهبان جلوي آن را مي‌گيرد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اگر قانوني خلاف شرع بود، شوراي نگهبان جلوي آن را مي‌گيرد؛ ولي اصل (4) كه نگفته است جلوي عدم خلاف شرع را بگيريد.
آقاي ره‌پيك ـ آقايان، اين موضوع را رأي بگيريم كه اگر اصل (75) را اينجا جاري كنيم، خلاف شرع است يا نه؟
آقاي مؤمن ـ خلاف اصل (75) بودن، وجهي ندارد.
آقاي عليزاده ـ اين ماده، ابهام دارد.
آقاي ره‌پيك ـ الآن ما بالاخره چه چيزي را رأي بگيريم؟
آقاي اسماعيلي ـ هيچ چيز.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ من مي‌گويم از لحاظ كبروي، اگر يك چيزي واجب باشد، ولو خلاف اصل (75) باشد، ما نمي‌توانيم نسبت به آن ايراد قانون اساسي بگيريم؛ چون اصل (4) قانون اساسي در اين موارد [حكومت موازين شرع بر اطلاق يا عموم قانون اساسي را] حكم داده است.
آقاي ره‌پيك ـ پس الآن آقايان بگويند كه اين ماده خلاف شرع است يا نه.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ ما در اين مورد، بحث داريم.
آقاي ره‌پيك ـ پس مي‌فرماييد در اين موارد، ما نسبت به مغايرت مصوبه با اصل (75) نمي‌توانيم رأي بگيريم.
آقاي ابراهيميان ـ رأي بگيريد كه آيا مي‌توانيم اين ماده را خلاف اصل (75) بگيريم يا نه. آقايان مي‌گويند خلاف شرع است. آيا خلاف اصل (75) است يا نه؟
آقاي مؤمن ـ در جايي كه [جاري كردن اصل (75) مستلزم] خلاف شرع باشد، نمي‌توانيم اين كار را بكنيم.
آقاي ره‌پيك ـ يعني اينجا بايد اصل (75) را تقييد بزنيم يا نه؟
آقاي مؤمن ـ نمي‌توانيم اصل (75) را جاري كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ آقايان بايد رأي بدهند كه اين بند خلاف شرع است يا نه.
آقاي مؤمن ـ نخير، رأي نمي‌دهيم.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ ما فعلاً بايد اينجا ابهام بگيريم تا معلوم شود آيا واقعاً اين ميزان بودجه، براي دفاع نياز است يا نه؟
آقاي ابراهيميان ـ چه كسي بايد اين را به شما بگويد؟ مجلس خودش طرف دعوا با دولت است. مجلس مي‌گويد اين ميزان نياز است، اما دولت مي‌گويد نيست. ما كه نمي‌توانيم به حرف يكي از آنها اكتفا كنيم، مگر اينكه خودمان فحص بكنيم. آن هم كه كار ما نيست.
آقاي جنتي ـ بايد طرفين دعوت بشوند. آن وقت دليلشان را بگويند كه چرا اگر اين بند تصويب شود، ضربه‌ي بزرگي براي آنها خواهد بود.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ من قبول دارم. اين حرف، منطقي است.
آقاي ره‌پيك ـ دو طرف آمده‌اند و صحبت هم كرده‌اند. هر دو طرف هم مي‌گويند كه اين رقم براي ما لازم است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ هر دو تا مي‌گويند اين موضوع لازم است؛ پس چرا ما خلاف اصل (75) بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ سازمان هواپيمايي مي‌گويد من الآن به اين درآمد نياز دارم، قانون هم دارد [مي‌گويد به من بدهيد].
آقاي مدرسي‌يزدي ـ آهان، هر دو طرف براي خودشان مي‌گويند.
آقاي اسماعيلي ـ بله، براي خودشان مي‌گويند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، از آن طرف نظامي‌ها مي‌گويند ما داريم هوافضا را تأمين نظامي مي‌كنيم؛ ما هم به اين درآمد نياز داريم.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ آقاي دكتر، ما الآن داريم راجع به آن دو درصد (2‌%) بودجه‌ي دفاعي بحث مي‌كنيم؛ كاري به بحث سازمان هواپيمايي نداريم.
آقاي ره‌پيك ـ وزارت دفاع مي‌گويد بنيه‌ي دفاعي خوابيده است؛ من دو درصد (2‌%) [از درآمدهاي عمومي دولت] را براي احياي آن مي‌خواهم. خود دولت با اين حرف مخالف است و مي‌گويد من [هشت‌دهم درصد (0/8%) درصد را براي مسائل دفاعي كافي مي‌َدانم] و يك خرده‌اي درصد را هم به جاهاي ديگر داده‌ام. با اين وضعيت ما الآن بگوييم چه كسي كارشناس است؟
آقاي مدرسي‌يزدي ـ ما اينجا بايد خودمان درك كنيم.
آقاي ابراهيميان ـ واقعاً اين امر دشوار است و ما ابزار اين وضوح‌سنجي و كنترل را نداريم.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ چرا نداريم؟
آقاي ابراهيميان ـ از يك طرف بحث نظامي است؛ يك طرف مي‌آيد مي‌گويد خيلي خب من براي كنترل مرزها اين رقم را لازم دارم، از آن طرف وزارت اقتصاد مي‌آيد مي‌گويد اگر من نتوانم امنيت داخلي را با كنترل اقتصاد تأمين كنم، كنترل مرزها هم به هوا مي‌رود.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ عيبي ندارد؛ بررسي مي‌كنيم ببينيم اين حرف راست است يا نه. بررسي مي‌كنيم.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، شما هيچ ابزاري براي اين كار نداريد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ كارشناس دعوت مي‌كنيم، صحبت مي‌كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ ما از نظر قانون اساسي مي‌گوييم اين حكم قبلاً در قوانين بودجه نبوده است، بنابراين الآن كه اضافه شده است، آيا از نظر قانون اساسي اشكال دارد يا نه؟ ما اين را داريم مي‌گوييم.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ ما كه نمي‌دانيم؛ چون احتمال مي‌دهيم كه اين بودجه براي دفاع لازم باشد. آقاي دكتر، بعضي‌ها در كلّه‌شان اين‌طور است كه اصلاً ما نبايد به مسائل دفاعي بها بدهيم.
آقاي يزدي ـ اين بعضي‌ها چه كساني هستند؟
آقاي مدرسي‌يزدي ـ هستند ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ بفرماييد كه ما مغايرت با اصل (75) را رأي بگيريم يا نه؟
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ مثل بقيه‌ي موارد، رأي بگيريد.
آقاي يزدي ـ جواب من را بفرماييد. من مي‌گويم كه آيا مجلس مي‌تواند دولت را مكلف كند كه بودجه را اين‌طور تنظيم كن يا اينكه خود دولت بايد لايحه‌ي بودجه را تنظيم كند؟
آقاي مدرسي‌يزدي ـ حالا آن يك حرف ديگري است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ هر كه مي‌خواهد رأي ندهد ديگر.
آقاي يزدي ـ موضوع اين است كه مجلس فقط مي‌تواند لايحه‌‌ي دولت را كم و زياد كند و شوراي نگهبان هم فقط مي‌تواند آن را تأييد يا رد كند. شما جواب من را بفرماييد كه آيا مجلس مي‌تواند دولت را مكلف كند كه بودجه را فلان‌طور تنظيم كند يا نه؟
آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله مي‌تواند؛ به صورت كلّي مي‌تواند [تكاليفي را براي دولت] مقرر كند.
آقاي يزدي ـ صد بار شما گفته‌ايد مجلس نمي‌تواند اين كار را بكند.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ ما هميشه گفتيم مي‌تواند.
آقاي يزدي ـ شما مي‌گوييد اول بايد دولت لايحه‌ي بودجه را بياورد؛ بعد مجلس آن بودجه را بالا و پايين كند.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ شما فرموديد به صورت كلّي مي‌تواند اين كار را بكند، من هم عرض كردم، بله.
آقاي ره‌پيك ـ شايد اصلاً مغايرت با اصل (75) رأي نياورد. بحث را تمام كنيد تا جلوتر برويم. آقاياني كه مي‌گويند اين ماده، خلاف اصل (75) است بفرمايند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ رأي بگيريد. اين ماده، خلاف اصل (75) است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ من واقعاً اين مسئله را درست نمي‌فهمم.
آقاي ره‌پيك ـ خب شما رأي ندهيد ديگر.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ آقاي يزدي، شما رأي نمي‌دهيد كه اين ماده خلاف اصل (75) است؟
آقاي يزدي ـ من مي‌گويم اين [حكم را بايد خود دولت طي لايحه بياورد].
آقاي مدرسي‌يزدي ـ چه ساده‌ايد! بحث سرنوشت كشور است. آقاي دكتر، ما مي‌خواهيم بررسي اين يك ماده را تمام كنيم و جلوتر برويم، در حالي كه شما مي‌گوييد الآن اين رقم دو ‌دهم درصد (0/2%) است كه اينجا آن را تبديل به دو درصد (2‌%) كرده‌اند!
آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن هشت‌دهم درصد (0/8%) است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب، هشت‌دهم درصد (0/8%) با دو درصد (2‌%) از زمين تا آسمان تفاوت دارد. آن‌وقت ما به سادگي اينجا دستمان را بالا مي‌بريم و رأي مي‌دهيم.
آقاي يزدي ـ بحث اين است كه آن هشت‌دهم درصد (0/8%) الآن كفايت مي‌كند يا نمي‌كند. اينها اگر مي‌خواهند اين رقم را اضافه كنند، بايد لايحه‌اش را به مجلس بدهند و مجلس هم تصويب بكند.
آقاي ره‌پيك ـ مغايرت با اصل (75) رأي آورد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ براي كل ماده داريد مي‌گوييد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، براي بندهاي (الف) و (ب).
آقاي مؤمن ـ در بند (ب) كه ديگر چيزي اضافه نكرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ بندهاي (الف) و (ب) بار مالي دارد.
آقاي مؤمن ـ بند (ب) را چرا مي‌گوييد خلاف اصل (75) است؟!
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، شما بند (پ) را مي‌فرماييد. بندهاي (الف) و (ب) است كه بار مالي دارد. به بند (پ) كه كاري نداريم.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ آقا، بند (پ) را ايشان ننوشته‌اند. براي بند (پ) رأي نگرفتيم.
آقاي ره‌پيك ـ بند (پ) اشكالي ندارد؛ گفته است دولت بايد بدهي‌هايش را به بازنشستگان نيروهاي مسلح بدهد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ بند (پ) كه مي‌گويد بدهي‌ها را هر سال بدهند، ممكن است دولت پول نداشته باشد كه الآن بدهي‌ها را بدهد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ مابه‌التفاوت بدهي را بايد هر سال بدهند.
آقاي مؤمن ـ از محل آن پولي كه مي‌گيرند، بدهي‌هايشان را به بسيج بدهند.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب، دولت ممكن است بگويد دو سال ديگر اين بدهي را مي‌دهيم.
منشي جلسه‌ـ حاج‌آقا، به بند (پ) اشكال نگرفتيم.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ گفتيم كه بند (پ) مغاير اصل (75) نيست.
آقاي ره‌پيك ـ بله، گفتيم بند (پ) اشكالي ندارد.
آقاي مؤمن ـ بند (پ) را نخوانده بوديد.
منشي جلسه‌ـ بندهاي (الف) و (ب) را رأي گرفتيم؟
آقاي مدرسي‌يزدي ـ بند (پ) اشكال دارد؛ به خاطر اينكه مي‌گويد دولت هر سال هر چه بدهي به بازنشستگان نيروهاي مسلح دارد، بايد همه را بدهد؛ خب ممكن است گاهي اعتبار كافي براي آن وجود نداشته باشد.
آقاي مؤمن ـ از آن درآمدهاي بندهاي قبلي بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ گفته است اعتبار لازم را در بودجه‌ي سنواتي پيش‌بيني كنند.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ بدهي را بايد خُرد خُرد از بودجه بدهند.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، درست است؛ ولي حالا اگر يك سال نداشت، مي‌گوييم «المفلس في امان الله».
آقاي ره‌پيك ـ بالاخره بدهي است و بر عهده‌ي دولت است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ هر سال بايد بدهد؛ ولي حالا ممكن است يك وقت نداشته باشد.
آقاي ره‌پيك ـ اگر نداشته باشد، براي سال بعد مي‌گذارد. طبق قانون بايد ديونش را به سال بعد منتقل كند.{60}
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي 46- حذف شد.
ماده الحاقي 47- در كليه دستگا‌ه‌هاي اجرايي، كمك‌هزينه فوت و ازدواج، (6500) امتياز و حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت)، (1500) امتياز تعيين و پرداخت مي‌شود.»
آقاي سوادكوهي ـ اين [(150) امتياز فعلي كه سهم دولت در حساب پس‌انداز كاركنان دولت بوده است] را، مثل اينكه اضافه كرده‌اند.{61}
آقاي ره‌پيك ـ به نظرم مي‌رسد اينجا يك اشتباهي كرده‌اند. منظورشان بايد همان (150) امتياز باشد؛ چون (1500) امتياز، رقم خيلي زيادي مي‌شود. به نظرم بايد تذكر بدهيم كه اصلاح كنند.
آقاي سليمي ـ عدد اول درست است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، آن درست است ولي دومي را بايد تذكر بدهيم؛ چون (1500) امتياز، هر ماه معادل صد و هشتاد هزار (180.000) تومان مي‌شود.
منشي جلسه‌ـ آقاي دكتر، تذكر است يا ابهام؟
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اصلاً اين ماده در مورد چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ بايد بگوييم در اين ماده (150) صحيح است يا (1500)؟ همين را بررسي كنند.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ به اين ماده هم ايراد اصل (75) بگيريم؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر منظورشان (1500) باشد، هزينه‌ي دولت اضافه مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ چه فرقي مي‌كند سال قبل چقدر بوده است؟
منشي جلسه‌ـ نه، آقاي دكتر مي‌گويند ايراد بگيريم.
آقاي مؤمن ـ اگر رقمي اضافه بشود، به هر دو جا [= اين قانون و قانون بودجه] قرار است اضافه بشود.
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، الآن سهم دولت معادل (150) امتياز است؛ يعني دولت دارد يك سهمي را به عنوان سهم حساب پس‌انداز كاركنان مي‌پردازد. (150) امتياز فعلي معادل هجده هزار (18.000) تومان مي‌شود؛ ولي (1500) امتياز براي هر كارمند، صد و هشتاد هزار (180.000) تومان مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ خب، الآن اين قانون دارد آن امتياز را اضافه مي‌كند و مي‌گويد دولت سهمش را معادل (1500) امتياز بدهد. اگر قبلاً (150) امتياز بوده است، حالا دارد يك چيزي به آن اضافه مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، پس بار مالي دارد ديگر.
آقاي مؤمن ـ الآن دارد اضافه مي‌كند. مي‌گويد امتياز سهم دولت اين‌قدر تعيين مي‌شود، نه اينكه قبلاً چيزي بوده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن سهم دولت، معادل (150) امتياز است.
آقاي مؤمن ـ (150) نيست. اينكه مي‌گويد «اين ميزان تعيين و پرداخت مي‌شود»، يعني تا حالا چيزي نبوده است [و الآن تازه دارد تعيين مي‌شود].
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، سهم دولت قبلاً به اين ميزان بوده است.
آقاي مؤمن ـ اگر بوده است، چرا دوباره آورده‌اند؟
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ قبلاً (150) امتياز بوده است.
آقاي ره‌پيك ـ اين خودش، قرينه‌ا‌ي بر اين است كه مي‌خواهند اضافه‌بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ درست است؛ قبلاً اين عدد، (150) بوده است.
آقاي مؤمن ـ اگر قبلاً بوده است، پس چرا گفته است: «تعيين و پرداخت مي‌شود.»
آقاي ره‌پيك ـ همين قرينه‌ي اين است كه احتمالاً سهم دولت را اضافه كرده‌اند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ پس اشكال اصل (75) دارد.
آقاي سوادكوهي ـ البته اگر منظورشان (1500) باشد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اگر (1500) هم نبوده است، خب مي‌شود اشكال مغايرت با اصل (75) گرفت.
آقاي ره‌پيك ـ بگوييم اگر عدد (1500) اشتباه نيست، سهم دولت افزايش پيدا كرده است و بنابراين مغاير اصل (75) است.
آقاي مؤمن ـ (6500) چطور؟
آقاي ره‌پيك ـ به آن كاري نداريم؛ چون (6500) الآن هم در قانون بودجه هست.
آقاي مؤمن ـ گفته است اين‌قدر تعيين مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ خب داريم مي‌گوييم (1500) اشكال دارد. اين حكم قبلاً در قوانين بودجه مي‌آمده است، ولي حالا مي‌خواهند آن را دائمي كنند. در قانون بودجه‌ي سال 1393، امتيازها به ترتيب (6500) و (150) بوده است. پس اگر امتياز سهم دولت، به (1500) افزايش پيدا كرده باشد، خلاف اصل (75) است.
منشي جلسه‌ـ آقاي دكتر، بگوييم اگر اين امتياز (150) نبوده است ايراد دارد، يا بگوييم كلاً اين ماده ايراد دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر منظورشان همين عدد بوده باشد كه قطعاً اشكال دارد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ [اگر منظورشان (1500) بوده باشد،] هجده هزار (18.000) تومان فعلي كه براي هر كارمند مي‌دهند، به صد و هشتاد هزار (180.000) تومان براي هر كس در هر ماه افزايش پيدا مي‌كند. خب اين اشكال دارد.{62}
آقاي ره‌پيك ـ «ماده الحاقي 48- سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غير نقدي شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي، بانك‌ها و بيمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، به كاركنان و مديران خود سالانه توسط هيئت ‌وزيران تعيين مي‌شود. از ابتداي هر سال، اجراي بودجه شركت‌هاي مذكور در سقف يادشده امكان‌پذير است. در اصلاحيه بودجه سالانه عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غير نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك‌هاي نقدي و غير نقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيئت‌مديره نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و شركت‌هاي دولتي و شركت‌هايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني منظورشده در سقف بودجه مصوب سالانه دستگاه‌هاي مذكور، ممنوع است.»
منشي جلسه ـ «ماده الحاقي 49- به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آن، اجازه داده ‌مي‌شود به‌طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي و تأييد وزارت كشور تا سقف مبالغي كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌شود، اوراق مشاركت با تضمين خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداري‌ها، با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر نمايند.
ماده الحاقي 50- حذف شد.
ماده الحاقي 51- حذف شد.
ماده الحاقي 52- به ‌منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميت‌هاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غير عمدي است و محكومين مالي نيازمند غير كلاهبرداري، مبلغي كه در قوانين بودجه سالانه تعيين مي‌شود، از محل وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها اختصاص مي‌يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام كند. آيين‌نامه اجرايي پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطايي اين ماده اقدام نمايد.»
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ طبق اين ماده، بانك خصوصي ملزم مي‌شود كه بيايد به زندانيان، تسهيلات قرض‌الحسنه بدهد؛ ولي الزام بانك‌هاي خصوصي به دادن قرض‌الحسنه، خلاف شرع است.
آقاي جنتي ـ نه، دولت يك اختياراتي در مورد اين بانك‌ها دارد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ آخر در اينجا بانك خصوصي را الزام كرده‌اند.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ بانك‌هاي خصوصي هم بايد قوانين بانك مركزي را رعايت كنند.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا ببينيد؛ دولت وقتي كه سياست‌گذاري مي‌كند، به بانك‌ها مي‌گويد يك درصدي از تسهيلاتتان براي قرض‌الحسنه است، يك درصدي براي تسهيلات مشاركتي است و يك درصدي براي فلان مورد است. اين الزام‌ها براي همه‌ِي بانك‌ها هست.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اين ماده مي‌گويد بانك‌ها بايد مبلغي را براي دادن قرض‌الحسنه به زندانيان، در اختيار ستاد ديه بگذارند. خب شايد يك بانك خصوصي نمي‌خواهد اين مبلغ را در اختيار زندانيان بگذارد. الزام به دادن اين مبلغ به ستاد ديه، مثل اين است كه بانك را ملزم كنند به شخص خاصي قرض‌الحسنه بدهد.
آقاي مؤمن ـ در مورد بانك‌ها اين‌طور نيست. همه‌جا بانك‌ها را ملزم مي‌كنند كه قوانين بانكي را رعايت كنند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ قوانين بانكي مي‌گويد اگر مي‌خواهي به كسي قرض بدهي، اين كار را بكن يا آن كار را بكن؟!
آقاي مؤمن ـ فرقي نمي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا اين ماده مي‌گويد «از محل وجوه قرض‌الحسنه» اين مبلغ را بدهند؛ يعني آن بيست درصدي (20‌%) را كه بانك‌ها طبق سياست‌گذاري بانك مركزي، براي قرض‌الحسنه كنار مي‌گذارند، از آن محل بايد اين تسهيلات را بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب يك بانك خصوصي مي‌گويد نمي‌خواهم اين وام را به ستاد ديه بدهم؛ چون وقتي مي‌خواهند وام را پس بگيرند، اقساط وام را پس نمي‌دهند. آن بانك مي‌خواهد وام قرض‌الحسنه را به شخص ديگري بدهد.
آقاي مؤمن ـ پرداخت همه‌ي تسهيلات‌ها با تضمين است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ پس دادن آن را كه تضمين نكرده‌اند.
آقاي مؤمن ـ دولت همه‌اش را تضمين مي‌كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تضمين نكرده‌است.
آقاي مؤمن ـ چرا؛ در آخر ماده گفته است: «دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطايي اين ماده اقدام نمايد.»
آقاي سليمي ـ بله. يك اشكال ديگري هم اين ماده دارد و آن اينكه فقط مرتكبين جرم كلاهبرداري را [از شمول دريافت‌كنندگان وام قرض‌الحسنه موضوع اين ماده] استثنا كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، آن هم يك اشكال ديگر است. اين ماده دو تا اشكال عبارتي دارد: يكي اينكه گفته است: «ناشي از قتل و يا جرح غيرعمدي»، حرف «واو» بايد حذف شود.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ هر دو مورد هم «غير عمدي» بايد باشد.
آقاي ره‌پيك ـ آن «واو» وسط را بايد بردارند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ قيد «غير عمدي»، به هر دو برمي‌گردد.
آقاي ره‌پيك ـ همين‌طور است ديگر؛ ولي «واو» را كه آورده‌اند، موجب فصل و جدا شدن اين دو كلمه از هم است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ قيد «غير عمدي» براي هر دو است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ معمولاً عبارت «و يا» [براي فصل و جدا كردن استفاده مي‌شود].
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين‌جوري ديگر قتل «غير عمدي» مقصود نيست ديگر.
آقاي مؤمن ـ قتل عمدي كه اعدام دارد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ حالا ابهام بگيريد؛ عيبي ندارد.
آقاي مؤمن ـ ابهام ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ من اشكال را قبول دارم؛ ولي با ابهام گرفتن، يك احتياطي هم كرده‌ايم.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اشكال آقاي سليمي، واردتر است؛ اين ماده فقط مرتكبين «كلاهبرداري» را استثنا كرده است!
آقاي ره‌پيك ـ آن هم هست؛ آن هم يك اشكال ديگر اين ماده است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ افعال مجرمانه‌ي ديگر مثل اختلاس هم هست كه جزء محكومين مالي هستند.
آقاي ره‌پيك ـ به غير از كلاهبرداري، ارتشاء و اختلاس را هم داريم.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اين‌طوري محكومين مالي مثل اختلاس و ارتشا [مي‌توانند تسهيلات قرض‌الحسنه بگيرند]!
آقاي ره‌پيك ـ بايد بگوييم آنها را هم استثنا كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آنها را هم بايد از شمول اين ماده خارج كنند.
آقاي مؤمن ـ تصرف غير مجاز در اموال دولتي هم بايد ذكر شود.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ همه‌ي اينها را بايد بگويند. فقط محكومين مالي داراي عذر [مي‌توانند مشمول اين ماده باشند].
آقاي ره‌پيك ـ مي‌خواهيد دو تا اشكال را به صورت ابهام مطرح كنيم تا هر دو را درست كنند. يكي اينكه بگوييم غير از كلاهبرداري، تكليف موارد ديگر مثل اختلاس و ارتشاء چه مي‌شود؟
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ ارتشاء و اختلاس و مفسد اقتصادي و مواردي از اين قبيل را هم بايد استثنا كنند.
آقاي ره‌پيك ـ بگوييم نسبت به جرايم غير از كلاهبرداري، مانند ارتشا، اختلاس، سرقت و امثال آن، حكم چيست؟
آقاي يزدي ـ آقاي دكتر اجازه بدهيد. اين ستادي كه الآن وجود دارد، يك ستاد مردمي براي كمك به كساني است كه به خاطر عدم توانايي در پرداخت ديه زنداني هستند، نه براي كمك به كساني كه به هر دليل زنداني شده‌اند؛ يعني مثلاً براي كساني كه به خاطر مهريه يا براي بدهكاري و اختلاس زنداني هستند، چنين ستادي وجود ندارد. اين ستادي كه الآن هست و مردمي هم هست و مقرراتي دارد و سال‌هاست دارد كار مي‌كند، سال به سال هم مردم به اين ستاد كمك مي‌كنند و جلوتر مي‌آيند، فقط براي بدهي‌هاي مربوط به ديه كمك مي‌كنند، نه براي پرداخت هر نوع ديون مالي.
آقاي مؤمن ـ اين ستاد، براي امور ديه است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ خيلي خب؛ ولي الآن اين ماده به ستاد اين اجازه‌ها را هم داده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، اين ماده مي‌گويد «محكوميت‌هاي مالي مانند ديه و امثال آن».
آقاي يزدي ـ اينجا مي‌گويد: «... مبلغي كه در قوانين بودجه سالانه تعيين مي‌شود، از محل وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها اختصاص مي‌يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام كند»، نه براي كمك به كسي كه به علت اختلاس زنداني شده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، گفته است «محكوميت‌هاي مالي مانند ديه و امثال آن»، يعني ساير محكوميت‌هاي مالي را هم اضافه كرده است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ محكومين مالي نيازمند غير از كسي است كه كلاهبردار است. اينجا فقط كلاهبرداري را استثنا كرده است.
آقاي ابراهيميان ـ تبعيض نارواست.
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه مي‌گويند اين ماده، نسبت به جرايم غير از كلاهبرداري ابهام دارد و بايستي نسبت به آنها هم تعيين تكليف بشود، بفرمايند.
آقاي مؤمن ـ نسبت به عبارت «امثال آن» هم بايد تعيين تكليف بشود.
آقاي ره‌پيك ـ در مورد «امثال آن» كه تعيين تكليف شده است ديگر.
آقاي جنتي ـ خيلي خب، اين ابهام رأي كافي دارد ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ بله، رأي كافي دارد.{63}
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي 53- به ‌منظور برقراري عدالت آموزشي و اجراي اصل سي‌ام (30) قانون اساسي و تجهيز كليه آموزشگاه‌هاي آموزش و پرورش با اولويت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام و ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نكرده‌اند، موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند. منابع حاصله صرفاً‌جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به اين منظور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، هزينه نمايد.»
آقاي ره‌پيك ـ ظاهراً بنا بر فرمايش «آقا» [= مقام معظم رهبري]، اينها از سال (83) يا (84)، ماليات بر ارزش افزوده و غيره خودشان را مي‌پردازند. يك نامه‌اي هم از طرف آقاي مخبر، رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) براي شوراي نگهبان آمده است كه ايشان مي‌گويد ما هم داريم مالياتمان را مي‌پردازيم.{64} حالا چرا در اين ماده نوشته‌اند كه اين نهادها تا حالا ماليات نپرداخته‌اند؟!
آقاي مؤمن ـ ببينيد حاج‌آقا، من يك نكته‌اي را عرض كنم. اين مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي كه در اين ماده گفته شده است، وضعيت يكساني ندارند. در مورد آستان قدس يك موقعي حضرت امام(ره) فرموده بودند كه ماليات ندهند.{65} بعد از آن، «آقا» [= مقام معظم رهبري] فرمودند يك بخش‌هايي از فعاليت‌هايشان را نبايد ماليات بدهند، ولي يك بخشي را بايد بدهند. به ستاد اجرايي فرمان امام(ره) هم فرموده‌اند كه بايد ماليات بدهند و آنها هم دارند مي‌دهند. اين معافيت‌ها در قانون هم آمده است.{66} اين مؤسسات و بنگاه‌ها وضعيت يكساني ندارند؛ لذا اين‌جور نوشتن و اطلاق اينكه همه‌ي اينها ماليات نمي‌دهند، درست نيست. بعد هم اينكه الآن معلوم نيست منظورشان از اينكه اينها ماليات نمي‌دهند، اين است كه طبق قانون بايد مي‌دادند و تا الآن ماليات پرداخت نكرده‌اند يا اينكه معاف بوده‌اند و ماليات نمي‌داده‌اند؟ خب، خيلي از اين‌مؤسسات و بنگاه‌ها مثل ستاد اجرايي براي پرداخت ماليات، قانون داشته‌اند و مي‌گويند مالياتمان را هم داده‌ايم. در مورد اينها هم ممكن است بگويند تو ماليات نمي‌دادي.
آقاي يزدي ـ مثلاً واحدهاي اكتسابي و تجاري آستان قدس رضوي چون دامداري دارد، نساجي دارد، صنايع غذايي دارد، كارخانجات متعدد دارد [كه اينها مشمول ماليات است]، اما مسئله‌ي درآمد نذورات و صدقات را هم دارد كه اين موضوع نذورات و صدقه يك مسئله‌ي جدايي است [كه اينها نبايد مشمول ماليات باشد].
آقاي ره‌پيك ـ «آقا» [= مقام معظم رهبري] اين موارد را جدا كرده‌اند؟
آقاي يزدي ـ «آقا» هم فرموده‌اند آستان قدس نبايد ماليات بدهد؛ اما چرا واحدهاي تجاري و صنعتي آستان قدس نبايد ماليات بدهند؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، اينها كه مي‌گويند ما داريم ماليات مي‌دهيم. «آقا» فرموده‌اند كه اينها بايد ماليات بدهند و آنها هم دارند مي‌دهند.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا عذر مي‌خواهم. اين ماده يك چيز ديگري گفته است؛ مي‌گويد اينهايي كه موظف به پرداخت ماليات بوده‌اند، ولي ماليات پرداخت نكرده‌اند، بايد ماليات بدهند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اين قيد اشكال دارد؛ چون بعضي جاها ماليات مي‌داده‌اند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ ما بگوييم اطلاق اين ماده، اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ اجازه بدهيد. بر اساس ‌نامه‌ي شماره‌ي فلان مورخ فلان [= نامه‌ي شماره‌22663/ 1 مورخ 21 /1/ 1392] از دفتر مقام معظم رهبري و نامه‌ي شماره فلان مورخ فلان [= نامه‌ي شماره ‌1492/ 70/س/م مورخ 17 /9 /1393] از ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)، اينها مي‌گويند ما داريم ماليات مي‌دهيم. بنابراين اين ماده بايد اصلاح شود.
آقاي ره‌پيك ـ حالا بگوييم با توجه به نظرات مقام معظم رهبري، اين ماده بايد اصلاح شود.
آقاي مؤمن ـ نه، ارجاع بدهيم به نامه‌اي كه از طرف دفتر مقام معظم رهبري آمده است. بگوييم بر اساس ‌نامه‌ي فلان، شماره‌ي فلان، اين ماده بايد اصلاح شود.
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه موافق هستند، رأي بدهند.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا ببخشيد؛ اينكه گفته است «ماليات پرداخت نكرده‌اند» لزوماً به اين معنا نيست كه مشمول ماليات نبوده‌اند؛ يعني ممكن است قانون گفته باشد كه شما بايد ماليات پرداخت كنيد، ولي اين مؤسسات و بنگاه‌ها ماليات نداده‌اند و هنوز بدهي دارند. لذا اينها حق داشته‌اند اين‌طوري بنويسند.
آقاي ره‌پيك ـ [خب، از آنهايي كه مشمول ماليات بوده‌اند و نداده‌اند،] بگيرند. برخي از اينها كه اصلاً مشمول حكم ماليات نبوده‌اند. آقاياني كه موافق هستند ما بنويسيم كه اين ماده خلاف اصل (57) قانون اساسي است، بفرمايند.
آقاي جنتي ـ خلاف شرع است.
آقاي ره‌پيك ـ خلاف اصل (110) هم هست. هر كدام از اين نهادها وضعيتشان فرق مي‌كند و بايد مطابق با نظراتي كه «آقا» [= مقام معظم رهبري]، در آن نامه‌ها ارائه داده‌اند، تعيين تكليف بشوند كه چه كساني و كجاها بايد ماليات بدهند و چه كساني نبايد ماليات بدهند. اين ماده بايد اصلاح بشود.
آقاي مؤمن ـ شماره‌ي آن دو نامه را هم بنويسيد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، گفتنِ آنها لازم نيست. اصلاً خودمان بنويسيم في‌الجمله ماليات اين نهادها پرداخت مي‌شده است و بعد، مجوز عدم پرداخت ماليات [در آن موارد خاص را بنويسيم].
آقاي ره‌پيك ـ ما بايد بگوييم طبق ضابطه‌اي كه «آقا» گذاشته‌اند، بايد موضوع ماليات اين نهادها تعيين تكليف شود.
منشي جلسه‌ـ من عذر مي‌خواهم. ما يك پيشنهاد ديگري داريم. مي‌توانيم يك طور ديگر بگوييم. مي‌توانيم به يك نحوي ابهام بگيريم كه اصلاً به آن نامه‌ها هم شاره نكنيم؛ بگوييم حسب اطلاع واصله، برخي از اين نهادها يا تمام اين نهادها قبلاً ماليات مي‌داده‌اند. حالا مراد از صدور حكم مجدد براي پرداخت ماليات در اين ماده، روشن نيست، منظورتان را براي ما تبيين كنيد. اما اگر استناد به آن نامه‌ها را بنويسيد، برخي مي‌آيند و اين‌طور تبليغ مي‌كنند كه «آقا» دستور داده است كه از اين نهادها ماليات نگيريد.
آقاي ره‌پيك ـ ما بايد بر اساس همان حكمي كه از سوي مقام معظم رهبري صادر شده است، بگوييم كه اين ماده را تنظيم كنند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بر اساس حكم صادرشده، ماليات گرفته مي‌شده و الآن هم بر اساس همان حكم، از درآمد اين نهادها، ماليات كم مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌گوييم به همان احكام مراجعه كنيد و بر اساس همان‌ها تعيين تكليف كنيد.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه موافق هستند، رأي بدهند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ همه موافقند.
آقاي جنتي ـ بله.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ البته من نمي‌دانم كه «آقا» [= مقام معظم رهبري] چه فرموده‌اند، ولي اطلاق اين ماده [كه شامل همه‌ي دارايي‌هاي اين نهادها مي‌شود] در مورد چيزهايي كه وقف بوده است، اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ «آقا» موارد مختلف را تفكيك كرده‌اند.
آقاي مؤمن ـ گفته‌اند كه از موقوفات نبايد بگيرند؛ چون ماليات را دولت وضع مي‌كند.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ از اين نهادها چند تا ماليات مي‌گيرند؟
آقاي ره‌پيك ـ همين چيزي كه نوشتيم خوب است ديگر. هر چه «آقا» فرموده‌اند، طبق آن اصلاح كنند.{67}
«ماده الحاقي 54 - كميته امداد امام خميني(ره) مي‌تواند از محل منابع قابل پرداخت به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)، تمام يا بخشي از حق بيمه سهم كارفرما را بر اساس حداقل حقوق و دستمزد هر سال براي اشتغال يك نفر از اعضاي خانوارهاي تحت پوشش، به كارفرماياني كه حاضر به جذب عضو خانواده باشند، پرداخت نمايند.
ماده الحاقي 55 - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است بر اساس نظر ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور، متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست‌محيطي، به منظور رعايت پراكندگي در استقرار تأسيسات حسّاس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگان‌هاي مراكز نظامي و كارخانه‌هاي بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران اقدام و به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برساند.
دولت مجاز است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيلات اعتباري، بانكي، زمين، تغيير كاربري در چهارچوب مقررات و طرح‌هاي جامع و تفصيلي و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز، اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل‌شده بازپرداخت مي‌شود.»
آقاي مؤمن ـ اين عبارت «به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برساند» شايد يك مقدار با رعايت اكرامي كه لازم است نسبت به مقام معظم رهبري بشود، مناسب نباشد. بهتر است بنويسند: «پيشنهاد كنند كه ايشان تأييد كند»، نه اينكه به تصويب برساند.
آقاي سليمي ـ بگويند: «پس از تصويب ايشان، اقدام كنند».
آقاي مؤمن ـ يا «پس از تصويب فرماندهي كل قوا، اقدام لازم را انجام دهند».
آقاي ره‌پيك ـ تذكر بدهيم ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ در مورد انتقال پادگان‌هاي نظامي هم اشكال قانون اساسي مربوط به «حُسن اداره» قابل طرح است؛ چون انتقال پادگان‌ها به خارج از شهر يك نوع «سوء اداره» است. وجود پادگان‌هاي نظامي در مراكز شهرها خودش يك مسئله‌اي دارد و فلسفه‌ي آن براي تأمين امنيت شهرهاست.
آقاي ره‌پيك ـ اينكه دستور خود «آقا» [= مقام معظم رهبري] است كه پادگان‌هاي نظامي از شهر خارج بشوند. الآن هم دارند همين كار را مي‌كنند.{68}
«ماده الحاقي 56- وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند نسبت به تأمين آب، برق، گاز و امكانات مخابراتي شهرك‌ها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تا درب واحدهاي صنعتي و معدني مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و معدني و منطقه ويژه اقتصادي اقدام كنند.
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي به اين منظور پيش‌بيني كند.»
آقاي مؤمن ـ اينجا ممكن است معاونت برنامه‌ريزي بگويد ما مصلحت نمي‌دانيم كه اين موضوع را در لوايح بودجه‌ي سنواتي پيش‌بيني كنيم.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ چرا؛ اين كار را مي‌كنند.
آقاي مؤمن ـ اينجا كه به دولت گفته است بايد در بودجه اين موضوع را پيش‌بيني كني، چرا ايراد نمي‌گيريد؟
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه مي‌گويند اين ماده خلاف اصل (75) است، رأي بدهند. رأي ندارد.
منشي جلسه‌ـ «ماده الحاقي 57- كليه بانك‌ها موظفند مانده وجوه اداره‌شده و يارانه سود تسهيلاتي را كه حداكثر يك سال از تاريخ واريز به حساب بانك عامل گذشته و به متقاضيان پرداخت نشده، با احتساب سود سپرده دوره ماندگاري وجوه نزد بانك، به حساب رديف درآمدي كه در قانون بودجه منظور مي‌شود، واريز كنند. به كميته‌اي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور، وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و رئيس ‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود وجوه لازم را از طريق معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور براي اجراي طرح‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي، صنعت، معدن و تجارت و يا افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي پس از تصويب مرجع قانوني ذي‌ربط و يا پرداخت وجوه اداره‌شده جهت توسعه و تبديل زمين‌هاي شيب‌دار به باغات مثمر، توسعه عمليات آبخيزداري، جنگل‌كاري، احياء جنگل‌ها و توسعه عمليات آب و خاك كشاورزي اختصاص دهد.»
آقاي ره‌پيك ـ ايراد مغايرت با اصل (52) رأي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در مجمع مشورتي فقهي، جهت فقهي اين ماده مورد بحث بود كه آقايان گفتند وجه فقهي اين ماده چيست؟{69}
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكالي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده مي‌گويد كليه‌ي بانك‌ها موظفند مانده وجوه اداره‌شده و يارانه سود تسهيلاتي را كه حداكثر يك سال از تاريخ واريز به حساب بانك عامل گذشته و به متقاضيان پرداخت نشده، با احتساب سود به حساب دولت واريز كنند؛ يعني وجوهي كه در بانك گذاشته شده و بانك‌با آن تسهيلاتي نپرداخته است، حتماً بايد در ازاي آنها سود بدهند؛ در حالي اصلاً اين پول‌ها در كار گردش نداشته است. همين‌طور اين پول پيش بانك مانده است و تسهيلات نداده است، اما حالا مي‌گويد بانك بايد اصل آن پول را با سودش پس بدهد.
آقاي مؤمن ـ اشكالي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر بخواهيم همين‌طوري بگوييم اشكالي ندارد، من نمي‌دانم پيش خدا چه جوابي بدهم. واقعاً چه گرفتاري بزرگي است! بانك اصلاً با اين پول كار نكرده است. وقتي با آن كار نكرده است، چطوري مي‌خواهيم بگوييم كه از او سود بگيرند؟
آقاي مؤمن ـ بانك‌ها با پول‌هاي ما هم كار مي‌كنند.
آقاي ابراهيميان ـ ميزان خواب پول را اگر بخواهيد بررسي كنيد، بايد بر اساس نرخ بانك مركزي حساب كنيد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ مي‌گويد اين وجوه را در اين تسهيلات به كار بيندازيد. شما [در ماده‌ي الحاقي (52)] مي‌گفتيد دولت مي‌تواند به بانك‌ها تحميل كند كه به اشخاص خاصي قرض‌الحسنه بدهد، اما حالا مي‌گوييد تسهيلات را نمي‌تواند بدهد؟! به طريق اولي در اينجا مي‌تواند اين كار را بكند. در اين ماده مي‌گويد با اين پول‌ها مضاربه كنيد، اينجا سرمايه‌گذاري كنيد و...
آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، سؤال ايشان در اينجا اين است كه مي‌گويند در صورتي كه اين پول را در بانك گذاشته‌اند، ولي بانك با آن كار نكرده است، [تجويز و الزام پرداخت سود به آن پول، چگونه قابل پذيرش است]؟
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ خيلي خب، دارد مي‌گويد آن پول‌ها را در اينجاها به كار بگير.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ مي‌گويد پول سپرده را با احتساب سودش، به حساب فلان بريزد؛ در حالي كه ممكن است [با آن پول، سرمايه‌گذاري نشده باشد و لذا آن پول، اصلاً] سودي نداشته است.
آقاي مؤمن ـ يعني بانك با پولي كه در اختيارش بوده، كاري نكرده است؟!
آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، مثل اينكه ما پولي را از كسي قرض مي‌كنيم، ولي با آن كار نمي‌كنيم.
آقاي مؤمن ـ حرف‌هايي مي‌زنيد! اين فرض، غير واقعي است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ باشد؛ به هر حال اطلاق اين ماده اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ خب، شما به آن اشكال وارد كنيد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ مي‌گويد اين پول‌ها را براي اين كار اختصاص دهند، نه «بدون سود»، بلكه «با سود». سودش را هم مي‌گيرند و به دولت مي‌دهند ديگر.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اصطلاحاً معناي اين ماده اين است كه اين پول‌ها هر چقدر بوده و هر جا بوده است، به علاوه‌ي بيست درصد (20‌%) سود به حساب دولت ريخته شود. خب ممكن است بانك با اين پول‌ها براي خودش كار كرده باشد كه در اين صورت، مي‌شود از او سود هم گرفت.
آقاي مؤمن ـ همه‌ي آن سپرده براي دولت بوده است. حالا هم مي‌گويد سود اين پول‌ها را به دولت بده. اين اشكالي كه جناب آقاي شب زنده‌دار فرمودند، برخي از آقايان در مجمع مشورتي فقهي قم گفتند كه تقريباً نظر يك نفر و نصفي اين بوده است، كه آن نصف هم خود آقاي شب زنده‌دار بودند.
آقاي يزدي ـ [سودي كه قرار است بدهند] از اين بانك به آن بانك مي‌دهند؛ يعني قرار است از دولت به دولت بدهند. آخر دوباره اين سود به خود بانك داده مي‌شود.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ دوره ماندگاري وجوه نزد بانك كه خود به خود سود ندارد، مگر اينكه اين پول‌ها در يك حسابي بوده باشد كه طبق قانون با آن حساب كار كنند.
آقاي مؤمن ـ خب در اينجا هم همين‌طور است.
آقاي ره‌پيك ـ به بانك مي‌گويد شما بايد با اين پول‌ها تسهيلات مي‌داديد و نداديد. حالا اين پول‌ها را كه قرار بود ما با آنها به بخش كشاورزي تسهيلات بدهيم و او با سود به ما برگرداند، شما همراه با سود برگردان.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ لااقل اگر اين الزام براي بانك‌هاي خصوصي باشد، الزام به رباست.{70}
===================================================================================

1. طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در جلسه‌ي علني مورخ 19‏/9‏/1393 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 66412‏/488 مورخ 29‏/9‏/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع، سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي، رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 12‏/9‏/1393 و 19‏/19‏/1393 به صورت غير رسمي و در جلسه 10‏/10‏/1393 و جلسات صبح و عصر 17‏/10‏/1393 به صورت رسمي بررسي كرد و در مرحله‌ي دوم آن را در جلسه‌ي مورخ 29‏/11‏/1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي و موازين شرع را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 3284‏/100‏/93 مورخ 21‏/10‏/1393 و 3623‏/102‏/93 مورخ 29‏/11‏/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 4‏/12‏/1393 مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 6‏/12‏/1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 3689‏/102‏/93 مورخ 6‏/12‏/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

2. اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي: «رئيس جمهور مسئوليت‌ امور برنامه‌ و بودجه‌ و امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور را مستقيماً بر عهده‌ دارد و مي‌تواند اداره‌ آنها را به‌ عهده‌ ديگري‌ بگذارد.»

3. مواد (24) و (25) قانون محاسبات عمومي مصوب 1‏/6‏/1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 24- تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي، نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده مي‌شود و منتها تا پايان سال واريز مي‌گردد.
تبصره (الحاقي 27‏/11‏/1380)- ميزان تنخواه‌گردان خزانه حداكثر تا سه درصد (3‌%) بودجه عمومي دولت تعيين مي‌گردد.
ماده 25- تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه‌هاي جاري و عمراني دستگاه‌هاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگي‌هاي خزانه در مركز هر استان قرار مي‌دهد.»

4. مقصود، مصوبه‌ي «نقشه مهندسي فرهنگي كشور» است كه در جلسات ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰‌، ۷۰۱‌، ۷۰۳‌، ۷۰۵‌، ۷۰۷‌، ۷۰۸‌، ۷۰۹‌، ۷۱۰‌، ۷۱۱‌، ۷۱۲‌، ۷۱۳‌، ۷۱۴‌،‌ ۷۱۸‌، ۷۱۹‌، ۷۲۰‌، ۷۲۱‌، ۷۲۲‌، ۷۲۳‌، ۷۲۴‌، ۷۲۵‌، ۷۲۶‌، ۷۲۷‌، ۷۲۸‌، ۷۲۹‌، ۷۳۰‌، ۷۳۱‌ مورخ ۱۹‏‏/۷‏‏/۱۳۹۰‌، ۳‏‏/۸‏‏/۱۳۹۰‌، ۱۷‏‏/۸‏‏/۱۳۹۰‌، ۱‏‏/۹‏‏/۱۳۹۰‌، ۲۲‏‏/۹‏/۱۳۹۰‌، ۲۷‏/۱۰‏‏/۱۳۹۰‌، ۲۵‏‏/۱۱‏‏/۱۳۹۰‌، ۹‏‏/۱۲‏‏/۱۳۹۰‌، ۲۲‏‏/۱‏‏/۱۳۹۱‌، ۵‏‏/۲‏‏/۱۳۹۱‌، ۱۹‏‏/۲‏‏/۱۳۹۱‌، ۲‏‏/۳‏‏/۱۳۹۱‌، ۱۶‏‏/۳‏‏/۱۳۹۱‌، ۳۰‏‏/۳‏‏/۱۳۹۱‌، ۲۸‏‏/۶‏‏/۱۳۹۱‌، ۱۱‏‏/۷‏‏/۱۳۹۱‌، ۱۸‏‏/۷‏‏/۱۳۹۱‌، ۲‏‏/۸‏‏/۱۳۹۱‌، ۹‏‏/۸‏‏/۱۳۹۱‌، ۱۶‏‏/۸‏‏/۱۳۹۱‌، ۷‏‏/۹‏‏/۱۳۹۱‌، ۲۱‏‏/۹‏‏/۱۳۹۱‌، ۲۸‏‏/۹‏‏/۱۳۹۱‌، ۵‏‏/۱۰‏‏/۱۳۹۱‌، ۱۹‏‏/۱۰‏‏/۱۳۹۱‌، ۲۴‏‏/۱۱‏‏/۱۳۹۱‌، ۸‏‏/۱۲‏‏/۱۳۹۱‌ و ۱۵‏‏/۱۲‏‏/۱۳۹۱ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است.

5. عنوان كامل اين سند، «سند تشكيل، تحكيم، تعالي و ايمن‌سازي خانواده» است كه در سال 1391 در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است.

6. بند (5) تذكرات مندرج در نظر شماره 3284‏‏/100‏‏/93 مورخ 21‏‏/10‏‏/1393 شوراي نگهبان: «5- در ماده الحاقي (2)، عنوان سند مذكور اصلاح شود.»

7. ماده (70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 2‏‏/10‏‏/1391 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 70- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه دانشگاه‌هاي دولتي و غير دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (2) اين قانون، موظفند در اعطاي سهميه‌هاي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، بورس‌هاي تحصيلي داخل و خارج از كشور، فرصت‌هاي مطالعاتي و دوره‌هاي دكتراي تخصصي، بيست درصد (20‌‌‌%) از سهميه را، به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25‌‌‌%) اختصاص دهند.
تبصره- كسب حداقل هفتاد درصد (70‌‌‌%) حد نصاب شرايط علمي و امتياز پذيرفته‌شدگان براي رشته‌ها و مقاطع تحصيلي الزامي مي‌باشد. اين ميزان در خصوص رشته‌هاي پزشكي هشتاد درصد (80‌‌‌%) حد نصاب شرايط علمي مي‌باشد.»

8. ماده (66) قانون جامع خدمات‌رساني به جانبازان مصوب 2‏‏/10‏‏/1391: «ماده 66- بنياد موظف است نسبت به تأمين و پرداخت صد درصد (100‌‌%) هزينه شهريه كليه دانشجويان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانبازان بيست و پنج درصد (25‌‌%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را كه در مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي غير دولتي، پيام نور، شبانه دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالي شهريه‌بگير مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول تحصيل مي‌باشند، اقدام نمايد.
تبصره- تعيين رشته‌هاي تحصيلي مورد نياز، نوع، ميزان و شرايط پرداخت هزينه شهريه دانشجويي به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط بنياد و با همكاري وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»

9. ماده (13) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 2‏‏/10‏‏/1391: «ماده 13-
الف- تأمين صد درصد (100‌‌‌%) هزينه بهداشتي درماني به صورت بيمه سلامت، بيمه همگاني، ‌بيمه مكمل و بيمه خاص (خدماتي كه مشمول قوانين بيمه همگاني و تكميلي نمي‌گردند) خانواده شاهد، جانبازان، ‌آزادگان و افراد تحت تكفل آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد.
تبصره 1- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصيص اعتبار ابلاغي نسبت به تأمين و پرداخت كسورات بيمه درماني همگاني و مكمل، سهم كاركنان ايثارگر شاغل در دستگاه مربوط و خانواده شاهد، ‌جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان اقدام نمايند.
تبصره 2- شركت‌هاي دولتي‌، نهادها، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است‌، موظفند از محل هزينه عمليات جاري خود نسبت به پرداخت كسورات بيمه درماني همگاني و مكمل سهم ايثارگران شاغل در مؤسسات مربوط و افراد تحت تكفل آنان اقدام نمايند.
تبصره 3- دولت مكلف است به منظور پرداخت كسورات بيمه درمان همگاني و تكميلي سهم ايثارگران شاغل در بخش غير دولتي مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي اعتبار لازم را هر ساله در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني نموده و در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.
تبصره 4- دولت موظف است ضمن لوايح بودجه سنواتي سازوكارهاي لازم را براي بهره‌مندي هماهنگ مشمولان اين ماده از خدمات درماني فراهم نمايد.
ب- تا پايان قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران صد درصد (100‌‌‌%) هزينه‌هاي درماني ايثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان به عهده دستگاه اجرايي و صد درصد (100‌‌‌%) هزينه‌هاي درماني ايثارگران غير شاغل و افرد تحت تكفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.»

10. ماده (4) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 2‏‏/10‏‏/1391: «ماده 4- ميزان تسهيلات بانكي اين فصل براي هر يك از مشمولان به ازاي ‌هر واحد مسكوني، يكصد و بيست ميليون (120.000.000)‌ ريال در شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت و در ساير شهرها و روستاها يكصد ميليون (100.000.000) ‌ريال مي‌باشد. افزايش سطح تسهيلات موضوع اين ماده در سال‌هاي آتي، بر اساس نرخ تورم به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1- مشمولان اين قانون كه عضو تعاوني‌هاي مسكن بوده و نيز مالكان املاك مسكوني فاقد سند مالكيت رسمي اعم از شهري و روستايي مي‌توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه كتبي بنياد استان مربوط) از تسهيلات بانكي استفاده نمايند. اين ضمانت نافي مسئوليت بانك در پيگيري اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
تبصره 2- رعايت آيين‌نامه مقاوم‌سازي در ساخت واحدهاي مشمول اين تسهيلات كه به تأييد شهرداري يا بنياد مسكن رسيده ‌باشد، ضروري است.
تبصره 3- محاسبه سود و كارمزد متعلق به تسهيلات بانكي مسكن در چهارچوب ضوابط مورد عمل بانك‌ها در بخش مسكن صورت خواهد گرفت و سود و كارمزد قابل دريافت از ايثارگران مشمول، چهار درصد (4‌‌‌%) ‌بوده و پرداخت مابه‌التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانك‌ها در بخش مذكور در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني خواهد شد تا از آن طريق به بانك‌ها پرداخت شود.
تبصره 4- ايثارگراني كه از تسهيلات و وام خريد مسكن در سقف بالاتر از ميزان اشاره‌شده در اين ماده استفاده مي‌نمايند، سود تسهيلات و كارمزد وام دريافتي تا سقف پيش‌بيني شده در اين ماده بر اساس چهار درصد (4‌‌‌%) ‌و مازاد بر آن برابر ضوابط نظام بانكي محاسبه خواهد شد. دريافت اين تسهيلات و وام بدون شرايط سپرده‌گذاري مي‌باشد.»

11. بند (22) نظر شماره 3284‏‏/100‏‏/93 مورخ 21‏‏/10‏‏/1393 شوراي نگهبان: «22- ماده الحاقي (6)، از حيث افزايش بار مالي و عدم تأمين منبع، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»

12. «اساسنامه‌ شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي» در تاريخ 25‏‏/12‏‏/1381، به استناد ماده (12) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 6‏‏/10‏‏/1379، به تصويب هيئت وزيران رسيده است.

13. ماده (12) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 6‏‏/10‏‏/1379 مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده 12- وزارت جهاد كشاورزي موظف است در جهت حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، نسبت به تشكيل صندوق‌هاي ‌حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليدكنندگان اقدام نمايد. اساسنامه اين صندوق‌ها توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. سرمايه اوليه اين صندوق‌ها از محل كمك‌هاي دولت، فروش اموال و امكانات مازاد اين وزارتخانه كه پس از فروش به خزانه‌داري كل واريز و معادل ‌صد درصد (100‌‌‌%) آن تا مبلغ يكهزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود، تأمين مي‌گردد.»
ماده (4) اساسنامه‌ شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي (اصلاحي 17‏‏/03‏‏/1383): «ماده 4- سرمايه اوليه صندوق مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال است كه به بيست ميليون (20.000.000) سهم ده هزار (10.000) ريالي تقسيم و به اين شرح تأمين مي‌شود:
1- مبلغ صد ميليارد (100.000.000.000) ريال از محل فروش اموال و امكانات مازاد وزارت جهاد كشاورزي كه به خزانه‌داري كل كشور واريز گرديده است.
2- مبلغ نود و هشت ميليارد (98.000.000.000) ريال از محل كمك‌هاي دولت
3- مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال از محل مشاركت توليدكنندگان بخش كشاورزي.»

14. بند (2-22) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي پنجم توسعه، ابلاغي مورخ 21‏‏/10‏‏/1387 مقام معظم رهبري: «۲-۲۲- ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه‌گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.»

15. بند (ط) ماده (84) قانون برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه‌ جمهوري اسلامي ايران مصوب 15‏‏/10‏‏/1389: «ط- مصارف صندوق:
1- اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي
2- ...»

16. جزء (1) بند (ط) ماده (76) لايحه‌ي برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه‌ي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17‏‏/9‏‏/1389 مجلس شوراي اسلامي: «ط- مصارف صندوق:
1- اعطاء تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و غيردولتي.»

17. بندهاي (13) و (15) مصوبه‌ي مورخ 25‏‏/10‏‏/1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه‌ي جمهوري اسلامي ايران: «13- عبارت زير از انتهاي جزء (1) بند (ط) ماده (76) حذف شد:
- از طريق عامليت به بانك‌هاي دولتي و غيردولتي
15- تبصره زير به بند (ط) ماده (76) اضافه گرديد:
تبصره- اعطاي كليه‌ تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.»

18. بند (23) نظر شماره‌ 3284‏‏/100‏‏/93 مورخ 21‏‏/10‏‏/1393 شوراي نگهبان: «23- در ماده الحاقي (11)، از آنجا كه طبق تبصره (3) بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعطاي تسهيلات صرفاً از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و خصوصي خواهد بود، اعطاي تسهيلات از طريق صندوق مهر امام رضا (عليه‌السلام)، مغاير اصل (112) و نظريه تفسيري شماره 5318 مورخ 24‏‏/7‏‏/1372 اين شورا* شناخته شد.»
* نظريه‌ي تفسيري شماره 5318 مورخ 24‏‏/7‏‏/1372 شوراي نگهبان: «هيچ‌يك از مراجع قانون‌گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد؛ اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدٌبه كه تغيير مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد، در صورت استعلام از مقام رهبري و عدم مخالفت معظمٌ‌له، موضوع، قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.»

19. ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8‏‏/7‏‏/1386 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،‌ بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند.»

20. «نظر دو نفر از اعضاء محترم اين بود كه اطلاق اين ماده از جهت شمول نسبت به توسعه ورزش بانوان - كه مشتمل بر ارتكاب موارد خلاف شرع مي‌باشد- خلاف شرع است. در مقابل، نظر اكثر اعضاء اين بود كه اصل اين ماده خلاف شرع نمي‌باشد، بلكه نحوه عملكرد مجريان قوانين ورزش بايد اصلاح شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 232‏‏/ف‏‏/93 مورخ 9‏‏/10‏‏/1393، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/U9y66

21. بخش‌هايي از ديدگاه‌هاي معظمٌ‌له در تفسير سوره مباركه‌ي زمر، مورخ 15‏‏/7‏‏/1393 كه مرتبط با اين موضوع است، در آدرس زير قابل دسترسي است:
yon.ir/q8LZv


22. ماده (561) قانون مدني: «ماده 561- جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين.»

23. «بيع سلف» و يا به تعبير ديگر «بيع سلم» عبارت از بيعى است كه ثمن آن حال و مبيع آن مؤجّل است و در عرف عوام به آن پيش‌خريد يا پيش‌فروش نيز مى‌گويند؛ مثل اينكه كشاورزى به تاجرى ده خروار گندم مى‌فروشد و ثمن آن را نقداً دريافت مى‌نمايد و تعهد مى‌كند كه در فصل برداشت گندم، آن را به تاجر تحويل دهد.»

24. ماده (648) قانون مدني: «ماده 648- قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي‌كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر ردّ مثل، قيمت يوم‌الرد را بدهد.»

25. ماده (607) قانون مدني: «ماده 607- وديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد، براي آنكه آن را مجاناً نگاه دارد. وديعه‌گذار مودع و وديعه‌گير را مستودع يا امين مي‌گويند.»

26. ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25‏‏/3‏‏/1387: « ماده 3- قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي دولت به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف- مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاه‌هاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك ماده (2) اين قانون است، اعم از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غيردولتي، به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است.
تبصره 1- دولت مكلف است سهم، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك ماده (2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره 2- تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاه‌هاي مربوط به گروه يك ماده (2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و يا شروع فعاليت در موارد ضروري، تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است.
تبصره 3- (اصلاحي 11‏‏/12‏‏/1389) سازمان‌هاي توسعه‌اي مصوب دولت پس از فراخوان عمومي از سوي وزارتخانه يا شركت مادرتخصصي ذي‌ربط و احراز عدم ‌تمايل بخش‌هاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري بدون مشاركت دولت در طرح‌هاي اقتصادي موضوع فعاليت‌هاي گروه يك ماده (2) اين قانون در مناطق كمترتوسعه‌يافته مي‌توانند به هر ميزان اقدام به سرمايه‌گذاري مشترك با بخش‌هاي غيردولتي نمايند. سهام يا قدرالسهم دولتي ناشي از اين نوع مشاركت بايد ظرف حداكثر سه سال پس از بهره‌برداري با رعايت مقررات اين قانون واگذار شود. نوع طرح‌هاي اقتصادي، نحوه فراخوان و حد مجاز سرمايه‌گذاري دولت در هر مورد بايد توسط وزارتخانه ذي‌ربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به‌طور مشترك تهيه شود و به تصويب هيئت ‌وزيران برسد. دولت موظف ‌است فهرست و مشخصات اين ‌طرح‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها را همه‌ساله به صورت جداگانه و پيوست لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. حكم اين تبصره تا پايان قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اعتبار دارد.
تبصره 4- (اصلاحي 11‏‏/12‏‏/1389) سازمان‌هاي توسعه‌اي مجازند منابع داخلي خود را با اولويت به صورت وجوه اداره‌شده نزد بانك‌هاي توسعه‌اي دولتي براي اعطاء تسهيلات يا كمك به طرح‌هاي مصوب در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته به بخش‌هاي غيردولتي اختصاص دهند. همچنين اين سازمان‌ها مي‌توانند تا سقف چهل و نه درصد (49‌%) ‌با بخش‌هاي غيردولتي به صورت مشترك در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته سرمايه‌گذاري نمايند و در اين صورت موظفند حداكثر ظرف سه‌ سال پس از بهره‌برداري، سهام يا قدرالسهم خود را مطابق مقررات اين قانون واگذار نمايند. نام سازمان‌هاي توسعه‌‌اي ذي‌ربط و سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع اين بند در هر مورد، قبل از اجراء بايد به تصويب هيئت وزيران برسد و فهرست آنها همه‌ساله به صورت جداگانه و پيوست لوايح بودجه سالانه به مجلس شوراي اسلامي اعلام شود.
تبصره 5- (اصلاحي 30‏‏/11‏‏/1392) سازمان صنايع كوچك با شهرك‌هاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني آن، به عنوان سازمان توسعه‌اي تعيين مي‌شود و امور حاكميتي آنها مشمول واگذاري نمي‌باشد. تفكيك وظايف حاكميتي و غير حاكميتي و ساختار واحدهاي تابعه استاني سازمان بر اساس مواد قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون مديريت خدمات كشوري صورت مي‌گيرد. واگذاري شهرك‌ها و نواحي صنعتي به مالكان واحدهاي مستقر در آنها كماكان بر طبق قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك‌هاي صنعتي مصوب 31‏‏/2‏‏/1387 انجام مي‌پذيرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نسبت به اجراي كامل قانون و انتقال مديريت به شركت‌هاي خدماتي مذكور در قانون فوق اقدام نمايد. در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه متقاضي احداث شهرك يا ناحيه صنعتي در زمين شخصي يا دولتي واقع در حريم يا خارج از حريم شهرها مي‌باشند، واحدهاي تابعه استاني سازمان با رعايت قوانين و مقررات ذي‌ربط مكلف به صدور پروانه براي متقاضي هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمايت‌هاي لازم را به عمل آورند.
در مناطق غير برخوردار و كمتر توسعه‌يافته كه شهرك‌ها و نواحي صنعتي واگذار نگرديده است و يا در مناطقي كه متقاضي غير دولتي براي احداث شهرك يا نواحي صنعتي وجود ندارد، همچنان سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني مربوطه وظيفه ايجاد، خدمات‌رساني و تأمين زيرساخت‌ها را بر عهده دارند.
آيين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف سه ماه پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
تبصره 6- (الحاقي 30‏‏/11‏‏/1392) شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي به‌عنوان يك واحد پژوهش بنيادي و توسعه‌اي است كه در جهت خودكفايي به صورت يك شركت حاكميتي فعاليت مي‌كند.
تبصره 7- (الحاقي 30‏‏/11‏‏/1392) سرمايه‌گذاري و مشاركت سازمان‌هاي توسعه‌اي كشور در فعاليت‌هاي موضوع گروه (2) ماده (2) اين قانون و در چهارچوب قانون تأسيس و اساسنامه آن سازمان‌ها، با رعايت سقف تعيين‌شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) مجاز است، مشروط به اينكه موارد مشاركت و سرمايه‌گذاري در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعيين‌شده براي فعاليت‌هاي اين گروه، حداكثر ظرف سه سال از شروع بهره‌برداري واگذار شود. سهام، سهم‌الشركه و حق تقدم سازمان‌ها در بنگاه‌هاي موضوع گروه‌هاي (1) و (2) تا هنگامي كه واگذار نشده است، توسط سازمان توسعه‌اي ذي‌ربط اداره مي‌شود. وجوه حاصل از واگذاري‌ها جهت اجراي مفاد بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به خزانه واريز مي‌شود. هفتاد درصد (70٪) وجوه حاصل از واگذاري شركت‌هاي وابسته به سازمان‌هاي توسعه‌اي كشور در اختيار سازمان‌هاي مذكور براي مشاركت با بخش غيردولتي به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته، تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام، ايفاي وظايف حاكميتي در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر و آماده‌سازي بنگاه‌ها جهت واگذاري مصرف مي‌شود. براي انجام بقيه تكاليف مذكور در بند (د) سياست‌ها و ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از محل وجوه حاصل از واگذاري ساير شركت‌ها عمل مي‌شود.
ب- دولت مكلف است هشتاد درصد (80‌%) از ارزش مجموع سهام بنگاه‌هاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليت‌هاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه‌گذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20‌%) ارزش اين فعاليت‌ها در بازار بيشتر نباشد.
تبصره 2- بخش‌هاي غيردولتي مجاز به فعاليت در زمينه راه و راه‌آهن هستند. سهم بهينه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت‌هاي راه و راه‌آهن مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد.
تبصره 3- دولت مكلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمين كالاهاي اساسي مانند گندم و سوخت براي مدت معين، تمهيدات لازم را بينديشد.
ج- سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي مشمول گروه سه ماده (2) اين قانون منحصراً در اختيار دولت است.
تبصره 1- خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاه‌هاي بخش‌هاي غيردولتي در فعاليت‌هاي گروه سه ماده (2) اين قانون به شرط حفظ مالكيت صد درصد (100‌%) دولت طبق آيين‌نامه‌اي كه ظرف مدت شش ماه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، مجاز است. آيين‌نامه مربوط به كالاها و خدمات نظامي، انتظامي و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و جهت تصويب به فرماندهي كل نيروهاي مسلح تقديم خواهد شد.
تبصره 2- فعاليت‌هاي حوزه‌هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخش‌هاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه‌ها مطابق لايحه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت يك سال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.»

27. ماده (50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(1) مصوب 15‏‏/8‏‏/1384 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 50- همه دستگاه‌هايي كه در جداول قوانين بودجه سنواتي براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1‏‏/6‏‏/1366 نيست، از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده صرفاً به مدت دو سال در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به شمار مي‌آيند. آيين‌نامه نظارت بر نحوه هزينه و مصرف نمودن اعتبارات دولتي دستگاه‌هاي موضوع اين ماده، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»

28. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 232‏‏/ف‏‏/93 مورخ 9‏‏/10‏‏/1393، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/U9y66

29. بند (24) نظر شماره 3284‏‏/100‏‏/93 مورخ 21‏‏/10‏‏/1393 شوراي نگهبان: «24- ماده الحاقي (18)، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.»

30. ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17‏‏/2‏‏/1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 39- مؤديان مكلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (38) اين قانون را به حساب‌هاي‌ رابطي ‌كه بنا به درخواست ‌سازمان ‌امور مالياتي ‌كشور و توسط خزانه‌داري‌ كل ‌كشور افتتاح مي‌گردد و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند. سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا تمركز وجوه حسب مورد واريز نمايد:
الف) عوارض وصولي بند (الف) ماده (38) در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه وزارت كشور به منظور توزيع بين دهياري‌هاي همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت و ميزان كمترتوسعه‌يافتگي؛
ب) عوارض وصولي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور.
تبصره 1- سه درصد (3‌‌‌%) از وجوه واريزي كه به حساب‌هاي موضوع اين ماده واريز مي‌گردد، در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز مي‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد، در اختيار سازمان مزبور كه وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و وصول اين عوارض را عهده‌دار مي‌باشد، قرار خواهد گرفت تا براي خريد تجهيزات، آموزش و تشويق كاركنان و حسابرسي هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.
تبصره 2- حساب تمركز وجوه قيدشده در اين ماده، توسط خزانه‌داري كل كشور به نام وزارت كشور افتتاح مي‌شود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزيع مذكور در قسمت‌هاي اخير بند (الف) اين ماده و تبصره (1) ماده (38) اين قانون) به نسبت بيست درصد (20‌‌‌%) كلان‌شهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد (60‌‌‌%) ساير شهرها بر اساس شاخص كمتر توسعه‌يافتگي و جمعيت و بيست درصد (20‌‌‌%) دهياري‌ها بر اساس شاخص جمعيت تحت نظر كارگروهي متشكل از نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور و يك نفر ناظر به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آيين‌نامه اجرايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور و شوراي عالي استان‌ها به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، توزيع و توسط شهرداري‌ها و دهياري‌ها هزينه مي‌شود. هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (38) اين قانون و تبصره (1) اين ماده ممنوع مي‌باشد. وزارت كشور موظف است گزارش عملكرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يك‌بار به شوراي عالي استان‌ها و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.»

31. تبصره‌ي الحاقي به ماده (32) طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 19‏‏/9‏‏/1393 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره الحاقي- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است هر ساله گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.»

32. بند (25) نظر شماره‌ 3284‏‏/100‏‏/93 مورخ 21‏‏/10‏‏/1393: «25- جزء يك بند (الف) ماده الحاقي (23)، منظور از «كميسيون موضوع ماده (32) اين قانون» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد. همچنين اجزاء (2) و (3) اين بند، مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشد.»

33. بند (26) نظر شماره‌ 3284‏‏/100‏‏/93 مورخ 21‏‏/10‏‏/1393 شوراي نگهبان: «26- ماده الحاقي (24)، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»

34. ماده (71 مكرر) قانون محاسبات عمومي كشور، اصلاحي 19‏‏/2‏‏/1390 مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده 71 مكرر- پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون به دستگاه‌هاي اجرايي به‌عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط، تعيين شده يا مي‌شود، ممنوع است. هداياي نقدي كه با رعايت ماده (4) اين قانون براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي اهداء مي‌شود، بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاه‌هاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود، واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدف‌هاي اهداءكننده برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. هدايايي كه به طور غيرنقدي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهداء مي‌گردد، مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركت‌هاي دولتي اين‌گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهداءشده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره)، مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد ديه، ستاد اقامه نماز، بنياد بيماري‌هاي خاص، بنياد شهيد و امور ايثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ايران، كانون‌هاي فرهنگي بسيج، هيئت‌هاي ورزشي، امامزاده‌ها، حسينيه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشكده‌هاي علوم قرآني، هيئت‌هاي مذهبي و پارك‌هاي علمي و فناوري، هداياي خاص تلقي مي‌شود و چنانچه اهداءكننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد. اجراء تعهدات معموله قبل از تصويب اين قانون بلا مانع است.»

35. ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1‏‏/6‏‏/1366 مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده 5- مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون، واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و‌ خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا مي‌شود.
‌تبصره- فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌خواهد رسيد.»

36. بند (ك) ماده (20) قانون برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه‌ي جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 15‏‏/10‏‏/1389 مجلس شوراي اسلامي: «ك- شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (25‌‌‌%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي، از محل اعتبارات رديف مستقل معاونت تأمين شود.»

37. به‌عنوان مثال مي‌توان به بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه‌ي سال 1393 كل كشور، مصوب 6‏‏/12‏‏/1392 مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد: «الف- تحصيل ايثارگران، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري و مشمولان بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي رايگان است. هزينه‌هاي مربوط به دانشگاه پيام نور، دانشگاه‌هاي علمي- كاربردي و دوره‌هاي شبانه و همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غير دولتي از طريق دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات برنامه 30467 پيوست شماره (4) اين قانون پرداخت مي‌شود. كمك هزينه تحصيلي اعم از شهريه ثابت و متغير پرداختي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به ايثارگران و افراد مشمول خانواده آنها كه در واحدهاي بين‌الملل داخل يا خارج دانشگاه‌هاي دولتي و يا غيردولتي پذيرفته مي‌شوند. معادل شهريه پرداختي به پذيرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي دانشگاهي داخلي تعيين و پرداخت مي‌گردد و باقي‌مانده شهريه توسط دانشجو اعم از ايثارگر يا خانواده وي تأمين و پرداخت مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

38. بند (1) نظريه‌ي تفسيري شماره‌ 49749‏‏/30‏‏/91 مورخ 23‏‏/12‏‏/1391 شوراي نگهبان در خصوص اصل (75) قانون اساسي: «1- درج عبارت «از محل صرفه‌جويي»، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت «پيش‌بيني در بودجه سنواتي»، بدون تعيين منبع و نيز درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل (75) قانون اساسي محسوب نمي‌گردد.»

39. بند (27) نظر شماره‌ 3284‏‏/100‏‏/93 مورخ 21‏‏/10‏‏/1393: «27- اطلاق ماده الحاقي (27)،‌ نسبت به بعد از سال‌هاي برنامه، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»

40. تبصره (1) بند (ز) ماده (3) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 2‏‏/10‏‏/1391 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- خدمات‌ مسكن با استفاده از روش‌هاي ذيل ارائه مي‌گردد:
الف-...
ز- معافيت از هزينه‌هاي آماده‌سازي زمين، خدمات و تسهيلات مهندسي و شهري كه حسب مورد به ايثارگران واجد شرايط تعلق مي‌گيرد.
تبصره 1- مشمولان دريافت خدمات مسكن عبارتند از:
1- همسران، فرزندان و والدين شهدا، اسرا و مفقودالاثرها، جانبازان بيست و پنج درصد (25‌‌‌%) و بالاتر و آزادگاني كه فاقد مسكن بوده يا داراي مسكن نامناسب مي‌باشند.
2- تا پايان قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70‌‌%) و بالاتر فاقد مسكن، در صورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌اند.»

41. بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله‌ پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 15‏‏/10‏‏/1389 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 44- دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصت‌ها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدامات زير را انجام مي‌دهد:
الف-...
ل- وزارت راه و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسكن جانبازان پنجاه درصد (50‌%) و بالاتر، جانبازان بيست و پنج درصد (25‌%) تا پنجاه درصد (50‌%) را كه حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته‌اند و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70‌%) و بالاتر فاقد مسكن را در صورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌اند، تأمين نمايد.»

42. بند (28) نظر شماره 3284‏‏/100‏‏/93 مورخ 21‏‏/10‏‏/1393 شوراي نگهبان: «28- بندهاي (الف) و (ب) و همچنين جزء يك بند (ج) ماده الحاقي (28)، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»

43. ماده (3 مكرر) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 2‏‏/10‏‏/1391: «ماده 3 مكرر- دولت موظف است در اجراي بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1391، به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان بيست و پنج درصد (25‌‌‌%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالاي هفتاد درصد (70‌‌‌%)، همسران و والدين شهدا تسهيلات خريد يا ساخت مسكن اعطا نمايد. مبلغ تسهيلات مزبور به ‌ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي بيش از يك ميليون نفر، چهارصد و پنجاه ميليون (450.000.000) ريال، مراكز استان‌ها سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال، ساير شهرها دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال و براي روستاها يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال با نرخ چهار درصد (4‌‌‌%) و بازپرداخت بيست‌‌ساله بدون رعايت الگوي مصرف و نوساز بودن مسكن تعيين مي‌گردد. دولت موظف است نسبت به تضمين، پيش‌بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي بانك‌هاي عامل اقدام نمايد. بانك‌هاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و اخذ تضمين‌هاي بازپرداخت لازم به ‌ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر (چهار درصد) اقدام نمايند.
تبصره- دولت مكلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهداي داراي مسكن ناتمام و نامناسب كه قبلاً از وام‌هاي كمتر از سقف وام مصوب در سال 1390 استفاده كرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را با همان وثيقه قبل يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.»

44. بند (6) تذكرات مندرج در نظر شماره 3284‏‏/100‏‏/93 مورخ 21‏‏/10‏‏/1393 شوراي نگهبان: «6- در بند (ج) ماده الحاقي (28)، معادل فارسي واژه «پاراگراف» ذكر گردد.»

45. «ماده الحاقي (28) بخش (ج)، بند (2): پاراگراف دوم به شرح ...
بررسي: نظر اكثر اعضاء اين بود شمول اين پاراگراف،‌ نسبت به سال 1393 مستلزم تحميل هزينه اضافي بر دولت در سال جاري بوده و خلاف اصل (75) قانون اساسي مي‌باشد. لكن نظر بعضي از اعضاء اين بود كه احتمال دارد مراد از اين پاراگراف، اين مطلب باشد كه مبناي احتساب از سال 1393 مي‌باشد، ولي شروع اعطاء تسهيلات از سال 1394 مي‌باشد و لذا مخالفت با اصل (75) لازم نمي‌آيد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 232‏‏/ف‏‏/93 مورخ 9‏‏/10‏‏/1393، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/U9y66

46. بند (28) نظر شماره 3284‏‏/100‏‏/93 مورخ 21‏‏/10‏‏/1393 شوراي نگهبان: «28- بندهاي (الف) و (ب) و همچنين جزء يك بند (ج) ماده الحاقي (28)، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»

47. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9310030 مورخ 9‏‏/10‏‏/1393، صص 25-26، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/HkxAE

48. ماده (6) قانون تأسيس و نحوه‌ي اداره‌ي كتابخانه‌هاي عمومي كشور مصوب 17‏‏/12‏‏/1382 مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده 6- شهرداري‌ها مكلفند همه‌ساله حداقل نيم درصد (5‏‏/0‌%) از درآمدهاي ‌خود را به منظور اداره امور كتابخانه‌ها دراختيار انجمن‌هاي كتابخانه‌هاي عمومي شهر ‌مربوطه قرار دهند.»

49. مواد (38) و (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17‏‏/2‏‏/1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 38- نرخ عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف- كليه كالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (16) اين قانون، يك و نيم درصد(5‏‏/1‌‌‌%)
ب- انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد (3‌‌‌%)
ج- انواع بنزين و سوخت هواپيما،‌ ده درصد (10‌‌‌%)
د- نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10‌‌‌%) و نفت كوره پنج درصد (5‌‌‌%).
تبصره 1- واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي‌نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفندماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاه‌هاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يك درصد (1‌‌‌%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي‌باشند. حكم ماده (17) اين قانون و تبصره‌هاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي‌باشد. واحدهايي كه در طي‌ سال نسبت ‌به رفع آلايندگي اقدام نمايند، با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي‌گردند. در اين صورت، واحدهاي يادشده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان‌ مزبور به سازمان امور مالياتي كشور، مشمول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهند شد. واحدهايي‌كه در طي ‌سال بنا به تشخيص ‌و اعلام سازمان ‌حفاظت‌ محيط ‌زيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيط زيست اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهند بود. عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واريز مي‌شود، تا بين دهياري‌هاي همان شهرستان توزيع گردد.
تبصره 2- در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور ارتقاي مهارت و سلامت كاركنان خود مراكز آموزشي و ورزشي ايجاد كرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي مي‌توانند ده درصد (10‌‌‌%) عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند، در صورت تأييد هزينه‌هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي كشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره 3- به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق كمتر توسعه يافته، معادل نيم درصد (5‏‏/0‌‌‌%) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز مي‌گردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار وزارت يادشده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراكز آموزشي مورد نياز در مناطق مزبور هزينه گردد. آيين‌نامه ‌اجرايي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، كشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
ماده 39- مؤديان مكلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (38) اين قانون را به حساب‌هاي‌ رابطي ‌كه بنابه درخواست ‌سازمان ‌امور مالياتي ‌كشور و توسط خزانه‌داري‌ كل ‌كشور افتتاح مي‌گردد و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند. سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا تمركز وجوه حسب مورد واريز نمايد:
الف) عوارض وصولي بند (الف) ماده (38) در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه وزارت كشور به منظور توزيع بين دهياري‌هاي همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت و ميزان كمتر توسعه‌يافتگي
ب) عوارض وصولي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور.
تبصره 1- سه درصد (3‌‌‌%) از وجوه واريزي كه به حساب‌هاي موضوع اين ماده واريز مي‌گردد، در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز مي‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار سازمان مزبور كه وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و وصول اين عوارض را عهده‌دار مي‌باشد، قرار خواهد گرفت تا براي خريد تجهيزات، آموزش و تشويق كاركنان و حسابرسي هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.
تبصره 2- حساب تمركز وجوه قيدشده در اين ماده توسط خزانه‌داري كل كشور به نام وزارت كشور افتتاح مي‌شود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزيع مذكور در قسمت‌هاي اخير بند (الف) اين ماده و تبصره (1) ماده (38) اين قانون) به نسبت بيست درصد (20‌‌‌%) كلان‌شهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد (60‌‌‌%) ساير شهرها بر اساس شاخص كمتر توسعه‌يافتگي و جمعيت و بيست درصد (20‌‌‌%) دهياري‌ها بر اساس شاخص جمعيت تحت نظر كارگروهي متشكل از نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور و يك نفر ناظر به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آيين‌نامه اجرايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور و شوراي عالي استان‌ها به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد توزيع و توسط شهرداري‌ها و دهياري‌ها هزينه مي‌شود. هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (38) اين قانون و تبصره (1) اين ماده ممنوع مي‌باشد. وزارت كشور موظف است، گزارش عملكرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يك‌بار به شوراي عالي استان‌ها و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.»

50. ماده (6) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 19‏‏/2‏‏/1391 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- اساسنامه شركت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»

51. بند (29) نظر شماره 3284‏‏/100‏‏/93 مورخ 21‏‏/10‏‏/1393 شوراي نگهبان: «29- در بند (الف) ماده الحاقي (31) و تبصره‌ آن، عنوان «شركت ملي گاز ايران»، همان ابهام معموله اين شورا در خصوص لايحه بودجه سال‌هاي قبل كل كشور را دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

52. بند (ح) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 كل كشور مصوب 6‏‏/12‏‏/1392: «ح- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي يكصد و سي‌ (130) ريال به عنوان عوارض ازم شتركين دريافت و پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور عين وجوه دريافتي را تا سقف بيست و يكهزار و پانصد ميليارد (21.500.000.000.000) ريال صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير، نفت‌خيز، گازخيز و استان‌هايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است، هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمد شركت‌هاي ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌باشد.»

53. بند (30) نظر شماره 3284‏‏/100‏‏/93 مورخ 21‏‏/10‏‏/1393شوراي نگهبان: «30- بند (ب) ماده الحاقي (32)، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»

54. «اطلاق لزوم عمل به قوانين و مقررات مربوطه از جهت شمول نسبت به مثل قوانين و مقرراتي كه مستلزم تحميل هزينه اضافي به شركت‌هاي واگذارشده قبل از تصويب اين ماده است و چون اين شرط قبلاً مصوب بوده است تحميل هزينه اضافي بر آن صحيح نيست، مگر اينكه گفته شود كه هنگام واگذاري اين شركت‌ها چه بسا شرط مي‌شود كه هر قانون و مقرراتي كه در مورد اين شركت‌ها وضع گردد لازم‌الاتباع مي‌باشد كه اين احتمال نيز با توجه به اينكه اكنون اين شرط وضع مي‌شود صحيح نيست.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 236‏‏/ف‏‏/93 مورخ 16‏‏/10‏‏/1393، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/fPU0U

55. بند (31) نظر شماره 3284‏‏/100‏‏/93 مورخ 21‏‏/10‏‏/1393 شوراي نگهبان: «31- در ماده الحاقي (33)، در صورتي كه چنين حكمي در خصوص واگذاري‌هاي قبلي وجود نداشته باشد، خلاف موازين شرع مي‌باشد.»

56. ماده (215) قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس شوراي اسلامي اصلاحي 30‏‏/2‏‏/1391: «ماده 215- اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لايحه بودجه مبتني بر آن برنامه و نيز ديگر طرح‌ها و لوايح، با رأي دوسوم نمايندگان حاضر پذيرفته مي‌شود و هرگونه اصلاح نيز با رأي دوسوم نمايندگان، معتبر خواهد بود.»

57. اصل شصت و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «پس‌ از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو‌ سوم مجموع نمايندگان رسميت مي‌يابد و تصويب طرح‌ها و لوايح، طبق آيين‌نامه مصوب داخلي انجام مي‌گيرد، مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد. براي تصويب آيين‌نامه داخلي، موافقت دو سوم حاضران لازم است.»

58. اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»

59. بند (10) نظر شماره 6892‏‏/30‏‏/82 مورخ 17‏‏/12‏‏/1382 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1383 كل كشور، مصوب 10‏‏/12‏‏/1382 مجلس شوراي اسلامي: «10- با توجه به اينكه شوراي نگهبان مطابق اصول متعدد قانون اساسي وظايف خطيري به عهده دارد و بدون تخصيص بودجه لازم قادر بر انجام وظايف نيست و نبايد از جهت بودجه و امكانات تحت هيچ‌گونه فشار يا مضيقه‌اي قرار گيرد و مبلغ مندرج در لايحه بودجه با در نظر گرفتن منابع و مقدورات دولت بر اساس حداقل نياز ضروري اين نهاد براي انجام وظايف مصرح در قانون اساسي است كه به تأييد دولت نيز رسيده است؛ لذا كاهش رديف 101600 بودجه شوراي نگهبان به يك چهارم لايحه دولت موجب اختلال جدي در وظايف شوراي نگهبان است و مغاير اصول متعدد مِن‌جمله اصول (94) و (99) قانون اساسي شناخته شد.» گفتني است علاوه بر اين مورد، ماده (66) قانون محاسبات عمومي كشور اصلاحي 22‏‏/1‏‏/1377 نيز مقرر كرده است: «ماده 66- در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام، رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و مصرف اعتبارات هر يك از آنها تابع آيين‌نامه داخلي خاص هر كدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز هستند، توسط خزانه قابل پرداخت مي‌باشد.»

60. بند (32) نظر شماره 3284‏‏/100‏‏/93 مورخ 21‏‏/10‏‏/1393 شوراي نگهبان: «32- بندهاي (الف) و (ب) ماده الحاقي (45)، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»

61. بند (ب) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 كل كشور، مصوب 6‏‏/12‏‏/1392 مجلس شوراي اسلامي: «ب- در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، امتياز كمك‌هزينه فوت براي بازماندگان متوفي و ازدواج، (6500) و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت)، (150) تعيين و پرداخت مي‌شود.»

62. بند (33) نظر شماره‌ 3284‏‏/100‏‏/93 مورخ 21‏‏/10‏‏/1393 شوراي نگهبان: «33- در ماده الحاقي (47)، در صورت افزايش حساب پس‌انداز كاركنان (سهم دولت) به (1500) امتياز، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»

63. بند (34) نظر شماره‌ 3284‏‏/100‏‏/93 مورخ 21‏‏/10‏‏/1393 شوراي نگهبان: «34- در ماده الحاقي (52)، حرف (و) از عبارت «قتل و يا جرح غير عمدي» حذف گردد. همچنين لازم است در اين ماده نسبت به جرايم غير كلاهبرداري امثال ارتشاء، اختلاس، سرقت، خيانت در امانت تعيين تكليف شود.»

64. نامه‌ي شماره 1492‏‏/70‏‏/س‏‏/م مورخ 17‏‏/9‏‏/1393 رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام رضوان‌الله تعالي عليه (اجراي اصل (49) قانون اساسي) به شوراي نگهبان.

65. نامه‌ي مورخ 20‏‏/1‏‏/1368 امام خميني (ره) در پاسخ به نامه‌ي مورخ 10‏‏/1‏‏/1368 توليت آستان قدس رضوي: «همان‌طور كه قبلاً گفته‌ام آستان قدس رضوى و شركت‌ها و مؤسسات وابسته، از پرداخت هرگونه مالياتى معاف مى‌باشند. نظر اينجانب را به مقامات ذى‌ربط ابلاغ نماييد.» (موسوي خميني،‌ سيد روح‌الله، صحيفه امام، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، چ 5، 1389، ج 21، ص 348)

66. تبصره (3) ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي 27‏‏/11‏‏/1380 مجلس شوراي اسلامي: «‌تبصره 3- معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني(‌ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي‌باشند، بر اساس نظر ‌مقام معظم رهبري است.»

67. بند (35) نظر شماره‌ 3284‏‏/100‏‏/93 مورخ 21‏‏/10‏‏/1393 شوراي نگهبان: «35- در ماده الحاقي (53)، چون وضعيت مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي مذكور يكسان نيست، بايد طبق ضوابط تعيين‌شده توسط مقام معظم رهبري (مدّ ظله‌العالي) كه در نامه‌هاي شماره‌ 22663‏‏/1 مورخ 21‏‏/1‏‏/1392 دفتر مقام معظم رهبري، شماره 60617‏‏/5 مورخ 17‏‏/9‏‏/1393 معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري و شماره‌ 1492‏‏/70‏‏/س‏‏/م مورخ 17‏‏/9‏‏/1393 رئيس ستاد فرمان اجرايي حضرت امام (رحمه‌الله عليه) ذكر گرديده، اصلاح شود و الّا مغاير اصول (57) و (110) قانون اساسي مي‌باشد.»

68. بند (7) از تذكرات مندرج در نظر شماره‌ 3284‏‏/100‏‏/93 مورخ 21‏‏/10‏‏/1393 شوراي نگهبان: «7- در ماده الحاقي (55)، عبارت اخير فراز اول بايد به اين نحو اصلاح گردد كه پس از تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح اقدام نمايند.»

69. «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه قرارداد شرعي كه بر اساس آن اعطاء سود سپرده گنجاده شود، منعقد نشده است و چه بسا بانك‌ها با اين وجود سودآوري انجام نداده باشند و لذا اخذ سود از ايشان، اكل مال بالباطل بوده و حرام مي‌باشد. در مقابل، نظر اكثر اعضاء اين بود كه وجوه مذكور به بانك تمليك شده است و بانك با آن وجوه يا معادل آن، عمليات سودآوري انجام داده است و درآمد به‌دست آورده است و لذا الزام به اعطاء مقداري از اين سود و درآمد به دولت، كه اصل پول را داده است، خلاف شرع نمي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 236‏‏/ف‏‏/93 مورخ 16‏‏/10‏‏/1393، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/fPU0U

70. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي عصر مورخ 17‏‏/10‏‏/1393 شوراي نگهبان ادامه يافته است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-