فايل ضميمه :
        

طرح اصلاح ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت

جلسه 10/‏3/‏1396

آقاي كدخدائي ـ دستور اول: «طرح اصلاح ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت[1]

ماده 1- در ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 18/‏9/‏1386،[2] عبارت «از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخش حمل و نقل با استفاده از كارت هوشمند سوخت» جايگزين عبارت «از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخشهاي حمل و نقل و صنعت و كشاورزي با اولويت كارت هوشمند سوخت» ميشود.»

آقاي يزدي ـ آقاي دكتر، اين كارتابل ما كه مصوبات داخلش بوده است را دوباره بردهاند. هيچ چيزي داخلش نيست.

منشي جلسه ـ حاجآقا، اين مصوبه فعلاً پيش شما باشد تا من كارتابلتان را پيدا كنم.

آقاي مؤمن ـ حالا آن ماده با اين اصلاحيه، چه تغييري پيدا كرده است؟

آقاي عليزاده ـ حالا هر چه شده باشد؛ اينكه اشكالي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ آنجا فقط عبارت «با استفاده از كارت هوشمند سوخت» آمده بود، اينجا «با اولويت كارت هوشمند سوخت» آمده است. چيز خاصي نيست.

آقاي عليزاده ـ بله، اينجا «با اولويت كارت هوشمند سوخت» آمده است. البته كه اين اصلاحيه، اشكالي ندارد. خب، ديگر چه گفتهاند؟ بله، «ماده 2- يك تبصره به شرح زير به ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت الحاق ميشود.

تبصره- دولت مجاز است به منظور ترغيب مصرفكنندگان به استفاده از كارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سياستهاي انگيزشي در چهارچوب قوانين و مقررات استفاده كند.»

آقاي اسماعيلي ـ خب، هم گفته است دولت مجاز است و هم گفته است اين كار بايد در چهارچوب قوانين و مقررات باشد.

آقاي عليزاده ـ بله، بنابراين ظاهراً اين ماده هم اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته به نظر من، فيالواقع اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ چرا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اما با اين حال، نميشود ايرادي به آن گرفت؛ يعني ما نميتوانيم ايراد بگيريم؛ چون وقتي اين كار را ميكنند، يعني وقتي استفاده از  كارت سوخت الزامي نباشد، سوختهاي زيادي به بيرون كشور قاچاق ميشود.

آقاي اسماعيلي ـ بله، درست است. كار خوبي نيست، ولي غير قانوني نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن سوختهاي زيادي قاچاق ميشود.

آقاي عليزاده ـ اين چيزي كه شما ميگوييد، مصلحت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، فيالواقع مصلحت بيّن است و مصلحت بيّن، بايد رعايت بشود.

آقاي عليزاده ـ چرا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نبايد رعايت بشود؟!

آقاي عليزاده ـ نه، اشكالش چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ چون به كشور ضرر ميخورد. سوخت ما را ميدزدند، به دشمنان ما ميدهند و عليه ما استفاده ميشود. ديگر از اين حرامتر ميشود چيزي پيدا كنيد؟!

آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، اصلاً براي چه ميخواهند اين كار را بكنند؟ چون اصلاً اين كارت هوشمند سوخت براي كنترل مصرف سوخت است.

آقاي عليزاده ـ مگر چقدر از سوخت ما را ميبرند؟ در مقابل كل بنزيني كه ميگيرند، چقدرش را ميبرند كه ما بگوييم مصلحت بيّن است؟ آخر اين چه فرمايشي است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ هر چه ببرند، فرقي نميكند. منتها ميدانيم كه اينجا كسي به اين اشكال رأي نميدهد.

آقاي ابراهيميان ـ اصلاً الآن همه كارت سوخت را دارند، چرا اينها ميخواهند اين كار را بكنند؟

آقاي اسماعيلي ـ حالا ما چه ميدانيم؟ هر كاري ميخواهند بكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي مسئلهي مهمي است. قبلاً ميگفتند چقدر از سوخت ما را طالبان و مانند اينها ميبرند.

آقاي ابراهيميان ـ چقدر براي اين كارت سوخت خرج كردند!

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ مصوبهي قبلي [= ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومي، مصوب 18/‏9/‏1386] اشكال داشت. الآن آمدهاند تنها چيزي را كه اصلاح كردهاند، اين است كه بخش كشاورزي را حذف كردهاند. كشاورز كه هيچ وقت اين سوختها را به بيرون كشور نميفرستد. آن قسمتي كه قاچاق سوخت ميكردند، بخش حمل و نقل بوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بقيهي بخشها هم بوده است.

آقاي عليزاده ـ چرا؛ گفته است: «... عبارت «از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخش حمل و نقل با استفاده از كارت هوشمند سوخت»، جايگزين عبارت «از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخشهاي حمل و نقل و صنعت و كشاورزي با اولويت كارت هوشمند سوخت» ميشود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن به اسم كشاورزي سوخت را ميگيرند و به خارج از كشور ميبرند؛ نه اينكه براي كشاورزي باشد، به اسم كشاورزي ميگيرند. واقعاً اينطور سوخت كشور ضايع ميشود و بايد استفاده از كارت سوخت الزام بشود؛ ولي خب، [ميدانم كه اين اشكال، رأي نميآورد].

آقاي عليزاده ـ اصلاً اول كه همينطور [«از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخشهاي حمل و نقل»] بوده است. تازه الآن يكي را كم كرده است؛ الآن بخش كشاورزي را كم كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن هم همين است. به اسم كشاورزي سوخت را ميگيرند و قاچاق ميكنند.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ گفته است: «... عبارت «از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخش حمل و نقل با استفاده از كارت هوشمند سوخت»، جايگزين عبارت «از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخشهاي حمل و نقل و صنعت و كشاورزي با اولويت كارت هوشمند سوخت» ميشود.» الآن بخشهايي را از آن كم كرده است.

آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، مثل اينكه اينطوري اولويت را كم كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، قبل از اين هم ظاهراً الزام نبوده است. حالا يك ذره [عدم الزام به استفاده از كارت هوشمند سوخت را] سفتتر كرده است.

آقاي ابراهيميان ـ استفاده از كارت هوشمند سوخت را الزامي كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني ميگويم استفاده از كارت سوخت بايد الزام باشد.

آقاي عليزاده ـ الآن كمش كردهاند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مثل اين است كه الآن يك كسي بگويد اولويت اين است كه كسي شرب خمر نكند!

آقاي ابراهيميان ـ درست است.

آقاي موسوي ـ قبلش استفاده از كارت سوخت الزامي بوده است؛ الآن با اولويت استفاده از كارت سوخت جايگزين شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، يعني الآن استفاده از كارت سوخت الزامي نيست.

منشي جلسه ـ نه، قبلش با اولويت استفاده از كارت هوشمند سوخت بوده است آقاي دكتر؛ الآن ديگر استفاده از كارت سوخت قطعي شده است.

آقاي ابراهيميان ـ الآن استفاده از كارت سوخت الزامي شده است، ولي الآن [بخش صنعت و كشاورزي را حذف كرده است].

آقاي مدرسي يزدي ـ استفاده از كارت سوخت الزامي نشده است؛ اگر الزامي ميشد، خوب بود.

آقاي عليزاده ـ آقاجان، الآن قسمت دوم را حذف كرده است. حضرت آقا، الآن اولويت استفاده از كارت سوخت را برداشتهاند.

آقاي مدرسي يزدي ـ من الآن ورقهام را گم كردم، ولي قبلاً نگاه كردهام.

آقاي عليزاده ـ بله، مادهي اول را ببينيد. اول ميگويد اين عبارت جايگزين آن عبارت قبلي ميشود. الآن استفاده از كارت سوخت را محكمتر كرده است.

آقاي ابراهيميان ـ قبلاً عبارت «با اولويت استفاده از كارت هوشمند سوخت» آمده بود، الآن عبارت «استفاده از كارت هوشمند سوخت» جايگزين عبارت قبلي شده است.

منشي جلسه ـ حاجآقا، قبلاً گفته بود اولويت با كارت سوخت است، ولي الآن ميگويد اصلاً به غير از استفاده از كارت سوخت نميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، كجا اين را ميگويد؟ ميگويد دولت مجاز است؛ كجا دارد الزام ميكند؟ گفته است دولت مجاز است اين كار را بكند.

منشي جلسه ـ خب حاجآقا، آن قسمت كه گفته است دولت مجاز است، قبلاً هم مجاز بوده است.

آقاي عليزاده ـ آن قسمت را كه برنداشتهاند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله؟

آقاي عليزاده ـ آنها را كه برنداشتهاند.

آقاي يزدي ـ ماده (1) اصلي [= ماده (1) قانون توسعهي حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 18/‏9/‏1386] ميگويد: «ماده 1- دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهري ...» تا ميرسد به آن عبارت «با اولويت كارت هوشمند سوخت».

آقاي مدرسي يزدي ـ من ميگويم اين كه گفته است دولت مجاز است، بايد بگويد كه لازم است كه دولت اين كار را بكند.

آقاي عليزاده ـ كجا را ميفرماييد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره را ميگويم.

آقاي كدخدائي ـ شما ماده (2) را ميفرماييد. ما داريم راجع به ماده (1) بحث ميكنيم حاجآقا. در ماده (1)، با جايگزين كردن عبارت، اولويت استفاده از كارت سوخت را برداشته است.

آقاي عليزاده ـ نه، تبصرهي ماده (2) ميگويد دولت مجاز است با سياستهاي تشويقي اين كار را بكند؛ يعني به آنهايي كه كارت سوخت دارند، يك جايزهاي بدهد.

منشي جلسه ـ حاجآقا، ما ماده (1) را ميگوييم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب من ميگويم بايد استفاده از كارت سوخت را اجباري بكنند.

آقاي ابراهيميان ـ نه حاجآقا، اين تبصره سياستهاي ترغيبي را اجازه داده است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ اين جواز، به سياستهاي ترغيبي دولت ميخورد، نه به خود [استفاده از كارت سوخت]. گفته است دولت مجاز است به منظور ترغيب مصرفكنندگان از سياستهاي انگيزشي استفاده كند.

آقاي عليزاده ـ وقت را نگيريم. اين الآن اشكالي ندارد. حداقل آن بالا در صدر ماده، آن را از قبل بهتر كردهاند.

منشي جلسه ـ اينجا استفاده از كارت سوخت را قطعي كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ كجا؟ كجا قطعي بودن را دارد ميگويد؟ ميگويد: «از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخش حمل و نقل با استفاده از كارت هوشمند سوخت».

منشي جلسه ـ يعني اصلاً غير از استفاده از كارت سوخت نميشود از سوخت استفاده كرد. قبلاً گفته بود اولويت با آنهايي است كه كارت سوخت دارند.

آقاي عليزاده ـ اين كه اشكالي ندارد. اولويت اينهايي كه كارت سوخت دارند را برداشته است.

منشي جلسه ـ حاجآقا، استفاده از كارت سوخت را سفتتر كرده است!

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حضرات آقايان فقهايي كه اين مصوبه را خلاف شرع ميدانند، اعلام رأي بفرمايند. مجموعاً حضرات آقاياني كه اين ماده را خلاف قانون اساسي ميدانند، اعلام رأي بفرمايند.[3]

آقاي عليزاده ـ دستور بعدي را بخوانيد.

========================================================================================

[1]. طرح اصلاح ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت در تاريخ 20/‏2/‏1396 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 14650/‏216 مورخ 30/‏2/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 10/‏3/‏1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 1380/‏102/‏96 مورخ 13/‏3/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، مصوب 18/‏9/‏1386 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درونشهري و برونشهري كشور و مديريت بر مصرف سوخت نسبت به بهينهسازي عرضه خدمات حمل و نقل (از طريق اصلاح و توسعه شبكه حمل و نقل ريلي، برقي كردن خطوط و اجراي علائم و تأسيسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبكه ريلي، يكپارچهسازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل، اصلاح قيمتها، ايمنسازي و بهبود تردد، بهسازي و از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبك و سنگين مسافري و باري درون و برونشهري، تبديل خودروهاي بنزينسوز و گازوئيلسوز به دوگانهسوز، الزام معاينه فني، توسعه ناوگان حمل و نقل همگاني ون و مينيبوس و مديبوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبكه آزادراهها و بزرگراههاي بين شهري، حمل تركيبي كالا از مبدأ تا مقصد نهايي با شبكه ريلي و شبكه مكمل جادهاي، الزام به داشتن توقفگاه در انواع كاربريها، احداث توقفگاههاي عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاهها و پايانههاي بار و مسافر شهري و برونشهري اعم از ريلي و جادهاي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنيت و قابليت اطمينان و دسترسي)، بهينهسازي تقاضاي حمل و نقل (از طريق اصلاح فرايندهاي اداري، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات، اصلاح كاربري زمين و آمايش سرزمين، اعمال محدوديتهاي ترافيكي، آموزش و فرهنگسازي)، بهينهسازي مصرف انرژي (از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخشهاي حمل و نقل و صنعت و كشاورزي با اولويت كارت هوشمند سوخت، احداث جايگاههاي عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات مؤثر در كاهش مصرف سوخت)، بهينهسازي توليد خودرو (از طريق توليد خودروهاي گازسوز، تأمين تجهيزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهاي برقي، دو نيرويي (هيبريدي) و كممصرف، استانداردسازي توليد خودروي سبك و سنگين و موتورسيكلت در مصرف سوخت و كاهش آلايندگي) و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي، حداكثر از ابتدا سال 1391 هجري شمسي اقدام نمايد.»


[3]. نظر شماره 1380/‏102/‏96 مورخ 13/‏3/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 14650/‏216 مورخ 30/‏2/‏1396 و پيرو نامه شماره 1327/‏100/‏95 مورخ 8/‏3/‏1396، طرح اصلاح ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، مصوب جلسه مورخ بيستم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 10/‏3/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»



-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-