فايل ضميمه :
        

بحثي در خصوص نحوه اصلاح قوانيني كه به دليل مغايرت با موازين شرعي، به موجب اصل (4)، ابطال شدهاند


جلسه 10/‏3/‏1396

آقاي كدخدائي ـ ببخشيد من متني[1] را خدمت آقايان اعضا دادم، نميدانم آقايان نسبت به آن فرمايشي داشتند يا نه.

آقاي عليزاده ـ اينكه از مجلس آمده بود را ميفرماييد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، همان متني كه آقاي رضايي [= يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي] دادهاند.

آقاي اسماعيلي ـ حالا ميخواهيد بگذاريد تا بعداً راجع به آن بحث كنيم.

آقاي كدخدائي ـ نه، من ميخواهم فقط توضيحي در خصوص آن بدهم؛ بعداً در خصوص آن نظر ميدهيم. ظاهراً مجلس ميخواهد كه با اين پيشنويس، اين [وضعيت قوانين و مقرراتي كه به دليل مغايرت با موازين شرع، بر اساس اصل (4) قانون اساسي، از سوي فقهاي شوراي نگهبان ابطال ميشود] را به آن شكلي كه در متن نوشتهشده در پشت اين ورقه آمده است، اصلاح بكند. حالا مخصوصاً آقايان فقهاي معظم كه آن بحث شرعي [مربوط به اصل (4) قانون اساسي] را عهدهدار هستند، توجه بفرمايند. [در اين پيشنويسِ طرحي كه به ما دادهاند] اينها ميخواهند شيوهاي را در نظر بگيرند، به اين صورت كه ميخواهند بگويند [قوانين و مقرراتي كه بر اساس اصل (4)، توسط فقهاي شوراي نگهبان به دليل مغايرت با شرع ابطال ميشود] به منزلهي يك مصوبهاي باشد كه دوباره به مجلس اعاده ميشود [و مجلس موظف است مطابق نظر شوراي نگهبان، آن ايرادها را بررسي و اصلاح كند]. الآن اين متن را براي نظرخواهي به ما دادهاند. نمايندگان ميتوانستند خودشان مستقلاً بروند و [اين متن را در قالب يك «طرح»] ارائه كنند و [در مجلس نسبت به آن] تصميمگيري بكنند. من گفتم خوب است قبلاً اين متن خدمت آقايان اعضا تقديم بشود تا اگر آقايان نظري نسبت به آن دارند، بفرمايند تا ما به مجلس منتقل كنيم. حالا اگر لازم ميدانيد [آن را بررسي كنيم و نظرمان را به مجلس منتقل كنيم]، اگر هم لازم نميدانيد بگذاريم تا هر وقت مصوبهاش [به صورت رسمي] از مجلس آمد، آن موقع راجع به آن اظهار نظر كنيم.

آقاي اسماعيلي ـ نه، به نظرم خوب است كه راجع به آن بحث كنيم.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اگر راجع به اين بحث كنيد، خوب است. چرا دوبارهكاري بشود؟

آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، اگر مصلحت ميدانيد اصلاً ما بررسي اين موضوع را در دستور جلسهي بعديمان بگذاريم.

آقاي يزدي ـ قانون اساسي اين وظيفه [ابطال قوانين و مقررات مغاير با موازين شرع] را به عهدهي فقهاي شوراي نگهبان گذاشته است؛ يعني گفته است اگر حداقل چهار نفر از فقهاي شوراي نگهبان گفتند يك چيزي خلاف شرع است، آن چيز قانوناً خلاف شرع است [و ديگر نميتوان به آن عمل كرد]. يعني كسي نميتواند [اين نظر فقهاي شوراي نگهبان را] رد كند. حالا اينجا [در اين پيشنويس] ميخواهند چه كار كنند؟

آقاي عليزاده ـ در اينجا ميخواهند اين قانون ابطالشده را از نو به عنوان يك مصوبهي [اعادهاي] قرار بدهند.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.

آقاي يزدي ـ يعني عملاً نخواستهاند كه اين ابطال را قبول كنند.

آقاي عليزاده ـ يعني ميگويند ما اين را قبول نداريم.

آقاي اسماعيلي ـ در اين موارد كه قبول دارم يا قبول ندارم، معني ندارد. فقها هر چه گفتند [و تشخيص دادند، همان لازمالرعايه است].

آقاي يزدي ـ اينها ميخواهند يك راه قانوني برايش درست كنند؛ يعني ميخواهند بگويند مصوبهي فقهاي شوراي نگهبان [در خصوص ابطال يك مقرره يا قانون] وقتي به مجلس داده ميشود، بهمنزلهي مصوبهي اعادهشده از شوراي نگهبان است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي يزدي ـ خب اينكه ميگويند اين بهمنزلهي مصوبهي اعادهشده از شوراي نگهبان است، يعني چه؟ آيا يعني دوباره آن را در مجلس رسيدگي ميكنند و اگر مصلحت دانستند، [به نظر فقهاي شوراي نگهبان] عمل ميكنند و اگر مصلحت ندانستند، عمل نميكنند؟!

آقاي عليزاده ـ بله، [يعني ممكن است عمل به نظر فقهاي شورا را به مصلحت ندانند و] بعد آن را [مطابق اصل (112) قانون اساسي، براي حل اختلاف] به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستند.

آقاي يزدي ـ خب آيا اين، درست است؟ اين، خلاف قانون اساسي نيست؟

آقاي عليزاده ـ اصل (4) خودش ميگويد من بر عموم و اطلاق اصول قانون اساسي و همهي قوانين، حاكم هستم. [يعني وقتي فقهاي شوراي نگهبان قانون يا مقررهاي را خلاف شرع دانستند و آن را ابطال كردند] آن موضوع، ديگر تمام شده است و اينها [= مجلس] هم بايد بپذيرند كه آن قانون، خلاف شرع است. خلاف شرع، خلاف شرع است ديگر.

آقاي يزدي ـ عرض من روشن شد يا نه؟ آيا اين، خلاف قانون اساسي نميشود؟ يعني اگر براي اينكه بخواهند يك راه قانوني براي قوانين و مقررات ابطالشده درست بكنند، مصوبهاي را در مجلس تصويب كنند كه بگويد اين مقررهي ابطالشده، به عنوان مصوبهاي اعادهشده از شوراي نگهبان به مجلس ميآيد، اين يعني آنها در اين موارد، حق دخالت پيدا ميكنند. خب اين، خلاف قانون اساسي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.

آقاي عليزاده ـ اين خلاف است.

آقاي اسماعيلي ـ اصلاً اطلاق «مصوبهي اعادهشده» به اين موارد، غلط است. وقتي چيزي ابطال شد، تمام شد رفت ديگر.

آقاي عليزاده ـ بله، تمام شد رفت.

آقاي اسماعيلي ـ [پس از اعلام ابطال،] ديگر چيزي نمانده است كه.

آقاي عليزاده ـ بله، ضمن اينكه اين [ابطال قوانين و مقرراتي كه به صورت موردي، به دليل مغايرت با موازين شرع، ابطال ميشوند] با آن قوانينِ سابق [كه مصوب پيش از انقلاب است و اصلاً در شوراي نگهبان بررسي نشدهاند] خيلي فرق دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نمايندگان مجلس اگر ميخواهند [آن قانون يا مقررهي ابطالشده را] اصلاح كنند، خودشان بروند «طرحي» به مجلس ارائه كنند يا دولت «لايحهاي» بدهد، [سپس اگر آن مصوبهي اصلاحي به تأييد شوراي نگهبان نرسيد، مطابق اصل (112)، آن را] به مجمع تشخيص مصلحت ببرند و [از طريق قانوني] آن را اصلاح كنند.

آقاي عليزاده ـ بله، ما الآن بايد بگوييم كه اين را قبول نداريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، سراغ بررسي مصوبات برويم.

آقاي يزدي ـ نه، من ميخواهم بگويم اصولاً اين طرح، خلاف قانون اساسي است.

آقاي عليزاده ـ بله، خلاف اصل (4) است.

آقاي يزدي ـ به خاطر اينكه در قانون اساسي ميگويد مصوبهي فقهاي شوراي نگهبان [در خصوص اعلام مغايرت يك ماده‌‌ي قانوني يا يك مقرره]، خلاف شرع است. اما اين طرح ميخواهد بگويد اين مصوبهي شوراي نگهبان به عنوان مصوبه‌‌ي اعادهشده به مجلس بيايد، اگر مجلس آن مصوبهي اعادهشده از سوي شوراي نگهبان را مصلحت دانست و پذيرفت كه خلاف شرع است، خلاف شرع است، و اگر نپذيرفت، نه. خب اين، خلاف قانون اساسي است.

آقاي اسماعيلي ـ البته آن چيزي كه الآن اينها ميگويند خوب است؛ منتها ما بعداً در عمل به مشكل بر ميخوريم.

آقاي يزدي ـ با اين طرح، در عمل، مجلس ميتواند نتيجتاً اين [تشخيص شوراي نگهبان مبني بر خلاف شرع بودن يك قانون يا مقرره] را رد كند.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ الآن اينها ميگويند شما تأييد اين طرح را به ما بدهيد تا ما بر اساس اين طرح، تمام قوانين خلاف شرع را خودمان نسخ كنيم؛ منتها حالا فردا ممكن است يك كسي بيايد و اين كار را نكند [و نظر فقهاي شوراي نگهبان در اين خصوص را نپذيرد].

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاً اين فرجهاش خلاف شرع است؛ چون كه نميشود [قانون يا مقررهاي كه مغاير با شرع شناخته شده و ابطال شده است، پس از ابطال] در كشور اجرا بشود. فرض كنيد مثلاً يك حرام بيّني در يك قانوني آمده باشد.

آقاي عليزاده ـ بله، اصلاً اين، خلاف است؛ چون به طور كلّي اين طرح، ميخواهد اصل (4) را تقييد بكند و حال آنكه اصل (4) ميگويد من بر ساير اصول قانون اساسي و هر قانون ديگري، حاكم هستم.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ما ميگوييم اصل (4) ميتواند حتي خودِ قانون اساسي را هم تقييد بكند.

آقاي يزدي ـ بله.

===============================================================================

[1]. متن مزبور به دليل آنكه به صورت غير رسمي و به صورت پيشنويسِ «طرح»، به شوراي نگهبان واصل شده بود، در اسناد و مدارك موجود، يافت نشد.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-