فايل ضميمه :
        

لايحه موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان

جلسه 10/‏3/‏1396


آقاي عليزاده ـ «لايحه موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان»[1]

آقايان اين موافقتنامه را مطالعه فرمودهاند؟

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين موافقتنامه را مطالعه فرمودهاند، نظر بدهند.

آقاي موسوي ـ در اولين سطر صفحهي دوم اين موافقتنامه گفته شده است: «ماده 1- ...

«ت- «بستگان نزديك» به مفهوم آن دسته از اشخاصي است كه در قانون دولت متبوع محكوم، تعريف شده است.» اين بستگانِ نزديك، يك كمي ابهام دارد. بايد معناي اين كلمهي «نزديك» مشخص شود.

آقاي كدخدائي ـ قبلاً در يك موافقتنامهي ديگري هم به اين مطلب ايراد گرفته بوديم،[2] [كه با اصرار مجلس، آن مصوبه] به مجمع [تشخيص مصلحت نظام] رفت؛ مجمع هم آن را تأييد كرد.[3]

آقاي مدرسي يزدي ـ مجمع، خودش ميداند.

آقاي كدخدائي ـ بله، ولي ميگويم كه قبلاً شوراي نگهبان، همين ايراد را در يك موافقتنامهي ديگر هم گرفته بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ در اين مسئله، دو نظر هست: بعضيها ميگويند كه درخواست [انتقال محكوم از جانب بستگان نزديك، ايراد دارد، ولي بعضي ميگويند كه اين درخواست ايرادي ندارد.]

آقاي موسوي ـ مشخص نيست كه اصلاً بستگان نزديك چه كساني هستند.

آقاي عليزاده ـ منظور، بستگان درجهي يك است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، همهي بستگان نزديكِ يك فرد كه بر او ولايت ندارند. لذا بايد خود محكوم هم به انتقالش راضي باشد.

آقاي عليزاده ـ ميدانم، ولي ايشان [= آقاي موسوي] آن جهتش را نميفرمايد. ايشان ميگويد كه بستگان نزديك، معنا ندارد.

آقاي موسوي ـ ابهام دارد.

آقاي عليزاده ـ ولي [به نظر من]، ابهامي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ ابهام دارد.

آقاي عليزاده ـ «نزديك»، يعني همان «الأقرب يمنعُ الأبعد».[4]

آقاي اسماعيلي ـ اين ايراد در بند (ت) [بند (1) ماده (3)] هم هست.

آقاي عليزاده ـ بله، ايراد فقهي آقايان فقها اين است كه ممكن است در اين موارد، بستگان نزديك ولايتي بر محكوم نداشته باشند؛ كما اينكه آقايان فقها، همين ايراد را قبلاً در يك مصوبهي ديگري هم گفتند. اين اشكال، شرعي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، قبلاً هم همين ايراد بود حاجآقا. گفتند بعضي از بستگان نزديك، ممكن است ولايتي بر محكوم نداشته باشند.

آقاي مؤمن ـ بند (ت) را بخوانيد؛ بند (ت) از ماده (3).

آقاي كدخدائي ـ «ت- محكوم، به انتقال خود رضايت داده يا با در نظر گرفتن وضعيت جسماني و رواني او، بستگان نزديك يا نماينده قانوني وي يا يكي از طرفهاي متعاهد، انتقال او را درخواست كند.»

آقاي عليزاده ـ اين، متن بند (ت) است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ گفته است بستگان نزديك يا نمايندهي قانوني محكوم ميتوانند درخواست انتقال او را بدهند.

آقاي كدخدائي ـ بله، حاجآقاي مؤمن، عرض ميكنم كه در توافقنامه با يك كشوري [= ارمنستان]، همين مسئله مطرح بود. آندفعه هم همين ايراد را گرفتيم.

آقاي مؤمن ـ خب، بنابراين ما اين ايراد را به اين موافقتنامه هم داريم.

آقاي كدخدائي ـ اگر ميخواهيد، همان ايراد را بنويسيم.

آقاي عليزاده ـ اين دو مورد [= بند (ت) ماده (1)  و جزء (ت) بند (1) ماده (3)] همان ايراد سابق را دارد. اگر به جاي ديگر مصوبه هم ايراد داريد، بفرماييد.

آقاي كدخدائي ـ بله، «بستگان نزديك» در بند (ت) ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ بند (ت) ماده (1) و بند (ت) ماده (3).

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن بند (ت) ماده (1) تعريف است. به ماده (1) كه نميشود اشكال وارد كرد؛ چون تعريف است.

آقاي عليزاده ـ بله، ماده (1) اشكالي ندارد. فقط بند (ت) ماده (3) اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد اين است كه در صورتي كه خود محكوم رضايت نداشته باشد، بهصِرف رضايت بستگان نزديكي كه بر محكوم ولايت ندارند، [نميتوان درخواست انتقال محكوم را داد]؛ يعني اطلاق «بستگان نزديك» نسبت به نزديكاني كه ولايت ندارند، مورد اشكال است.

آقاي عليزاده ـ اطلاق بستگان نزديك، نسبت به بستگانِ نزديكي كه ولايت يا قيمومت يا اين چيزها را ندارند، يعني سِمَت شرعي و قانوني ندارند، اشكال دارد. درست است؟

آقاي مؤمن ـ بله، اين اطلاق، ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، معناي اين عبارت، اين است. پس ميگوييم اطلاقِ بستگان نزديك در مواردي كه آن بستگانِ نزديك، سِمَت قانوني و شرعي ندارند، اشكال دارد.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بنويسيد بستگاني كه سِمَت شرعي ندارند؛ سِمَت قانوني چيست ديگر؟!

آقاي كدخدائي ـ من ميگويم كه همان ايراد قبلي را در اينجا هم بنويسيم. اين ايراد هم [با اصرار مجلس]، به مجمع ميرود.

منشي جلسه ـ  اين مصوبه، عين همان مصوبهي قبلي است.

آقاي عليزاده ـ بله، ايرادش هم همان ايراد شرعي است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته در اينجا يك موردي را بايد استثنا كنيم و بگوييم كه اگر يك كسي تقاضاي انتقال محكوم را بكند، در صورتي كه اين تقاضا، احسان محض باشد و اين انتقال، قطعاً براي محكوم خوب باشد، اين تقاضا عيبي ندارد، ولو اينكه درخواستدهنده ولايت بر محكوم هم نداشته باشد.

آقاي يزدي ـ حالا اگر اجازه بدهيد، من ميخواستم تقريباً همين مضمون را منتها با عبارت ديگري بگويم. وقتي يك فرد زنداني در اينجا [= قزاقستان] زنداني است، شايد خودش نخواهد به ايران منتقل شود، ولي مصلحتش از هر نظر عُقلايي ايجاب ميكند كه جايي باشد كه پدر و مادرش بتوانند به ديدنش بيايند، فاميلش بتوانند به ديدنش بيايند. حالا يك زنداني هم در يك كشور ديگري اتفاقاً زنداني است كه پدر و مادرش نميتوانند به ديدنش بروند. اگر ما اين زندانيها را مبادله كنيم و فرد زنداني در كشور ديگر، به ايران بيايد، پدر و مادرش ميتوانند به ديدنش بيايند، ولي خود زنداني ميگويد كه نه، من اينجا راحتتر هستم؛ هيچكس را هم نميبينم و نميخواهم كسي را ببينم. پدر و مادرم را هم نميخواهم ببينم. پدر و مادر، بر من ولايت دارند، ولي من نميخواهم رويشان را هم ببينم. خب، اين زنداني غلط ميكند كه ميگويد نميخواهم روي پدر و مادرم را ببينم، چرا؟ به خاطر اينكه زنداني دارد مصلحت خودش را در شرايط زنداني بودن ميبيند، ولي مجموع مديران زندان، يعني حكومت آن كشور و حكومت ايران، مصلحت ديدهاند كه اين دو تا زنداني را جابهجا كنند. اينطور، مصلحت هر دو زنداني رعايت شده است. وقتي حكومتها مصلحت اين دو تا زنداني را رعايت كردهاند، اين درست مثل اين است كه وليّ آنها اين كار را كرده است. ايشان [= آقاي مدرسي] ميفرمايند كه حالا اگر مصلحت زنداني در اين انتقال باشد و در واقع تقاضاي انتقال، احسان مطلق باشد، اين درخواست اشكالي ندارد، ولي من ميگويم كه اصلاً فرض اين است كه اين درخواست، مثلاً احسان به شخص است. خب در صورتي كه احسان باشد، ولو از طرف بستگان نزديكش باشد، اين درخواست چه اشكالي دارد؟ من ميخواهم بگويم كه اصلاً اگر هيچكدام از زنداني و بستگان او هم اين انتقال را نخواستند، ولي نظام اين انتقال را خواست، كافي است. فرض كنيد مثلاً نظام گفت كه ما در آن كشور، پنج زنداني داريم، آنها هم در ايران چند زنداني دارند. اين زندانيها را مبادله كنيم؛ زندانيهاي ايراني را به ايران بياوريم و زندانيهاي آنجا را به كشورشان ببريم. اين كار، به نفع بستگان هر دو زنداني و هر دو كشور از جهت رفتوآمد و هزينهها و مخارج خود زندان و همه چيز است. دو تا نظام ديدهاند كه اين كار به نفع نظامهايشان است، لذا با انتقال زندانيهايشان موافقت كردهاند. وقتي حكومت جمهوري اسلامي ايران موافقت كرد كه زندانيهاي ايراني در آن كشور به ايران بيايند و زندانيهاي آن كشور در اينجا به كشور خودشان بروند، اين موافقتِ حكومت جمهوري اسلامي ايران، يعني موافقت حكومت وليّ امر. يعني موافقت حكومت وليّ امر هم براي انتقال كافي است.

آقاي عليزاده ـ امروز بعيد است كه اين ايراد رأي بياورد؛ چون فقهاي حاضر در جلسه، پنج نفر نيستند. امروز اين ايراد با اين وضع، رأي ندارد. حاجآقاي كدخدائي، بايد رأيگيري اين مصوبه، بماند براي جلسهي بعد.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ آقايان فقها رأي ميدهند.

آقاي عليزاده ـ ايراد شرعي، چهار تا رأي ميخواهد ديگر. امروز كل آقايان فقهاي حاضر در جلسه، چهار نفرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين، براي جلسهي بعد باشد.

آقاي عليزاده ـ  بله، ادامهي بررسي اين مصوبه، بماند براي جلسهي بعد.

آقاي مؤمن ـ در همين موردي كه حاجآقاي يزدي ميفرمايند، خودشان قبول دارند كه اين موافقتنامه با اطلاقش اينطور نگفته است [كه انتقال زنداني به مصلحت اوست]. اين موافقتنامه نگفته است كه اگر نظام انتقال را تجويز كند، ميتوان زنداني را انتقال داد، بلكه ميگويد [كه اگر بستگان نزديك زنداني درخواست انتقال بدهند، زنداني انتقال داده ميشود.]

آقاي يزدي ـ بله، بند (ت) نميگويد كه نظام، انتقال زنداني را تصويب كند. اين بند ميگويد كه درخواست مبادلهي زنداني بايد از طرف خودش يا بستگانش يا وليّ او باشد. حالا بعضي از آقايان فقها ميگويند كه اطلاق اين بستگان، بِلااشكال است. شما ميگوييد كه درخواست بستگاني كه ولايت ندارند، اشكال دارد. من ميگويم كه اگر نظام اين انتقال را قبول كرد، معنايش اين است كه مصلحتش هست و مصلحت نظام، مصلحت ولايي بر همه است.

آقاي اسماعيلي ـ حالا [ادامهي بررسي اين مصوبه، براي جلسهي بعد] بماند.

آقاي موسوي ـ ماده (16) اين موافقتنامه[5] هم اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ ايراد ماده (16) چيست، آقاي دكتر؟

آقاي موسوي ـ ماده (16)، وزير دادگستري را رابط قرار داده است كه ايراد دارد؛ چون طبق اصل (157)، مرجع تامّ امور قضايي، رئيس قوهي قضائيه است.

آقاي عليزاده ـ اين ماده، نحوهي ارتباط را گفته است.

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ «ارتباط» كه اشكالي ندارد. بعضي از موارد وظايف وزير دادگستري، «ارتباط» است ديگر. وزير دادگستري مأمور ارتباط است. اين، چه اشكالي دارد؟ در قانون اساسي آمده است كه وزير دادگستري رابط است.[6]

آقاي موسوي ـ آن‌‌وقت، صلاحيت وزير دادگستري در رابط بودن، تا چه مقداري است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ وظيفهي وزير دادگستري هر ارتباطي نيست؛ منظور، ارتباط بين دولت و قوهي قضائيه است؛ اما اين ماده، در مورد ارتباط با كشور خارجي است. در اصل (160) هم وظايف وزير دادگستري احصا شده است.

آقاي عليزاده ـ بالاخره اين موافقتنامه، بايد يك مقام اجرايي داشته باشد ديگر. ما به اين موضوع، ايراد قانون اساسي نداريم.[7]

====================================================================================

[1]. لايحه موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان در تاريخ 28/‏9/‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 20/‏2/‏1396 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 14708/‏232 مورخ 30/‏2/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در جلسهي مورخ 10/‏3/‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت بند (ت) ماده (3) اين مصوبه با موازين شرع را طي نامهي شماره 1419/‏100/‏96 مورخ 20/‏3/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. پس از آن، شوراي نگهبان مجدداً اين مصوبه را در جلسات مورخ 24/‏3/‏1396 و 31/‏3/‏1396 بررسي كرد و طي نامهي شماره 1601/‏102/‏96 مورخ 3/‏4/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه به جز موارد ذكرشده در نامهي قبلي شورا، ساير مواد اين مصوبه مغايرتي با موازين شرع ندارد. با وصول نامههاي شوراي نگهبان به مجلس، نمايندگان مجلس با اصرار بر بند (ت) ماده (3) مصوبهي خود، اين مصوبه را بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كردند. بررسي اين مصوبه در تاريخ 13/‏8/‏1396 در دستور جلسهي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت كه پس از بررسي، نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً مورد تأييد قرار گرفت.


[2]. نظر شماره 2213/‏102/‏95 مورخ 17/‏6/‏1395 شوراي نگهبان در خصوص لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان مصوب 7/‏6/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «در بند (4-1) ماده (6)، عموم بستگان چون شامل بستگاني ميشود كه نسبت به محكوم، ولايت شرعي يا قانوني ندارند، در صورت عدم رضايت شخص ايشان، خلاف موازين شرع شناخته شد.»


[3]. نامهي شماره 0101/‏93368 مورخ 21/‏9/‏1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي، در خصوص لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان: «بازگشت به نامه شماره 56243/‏109 مورخ 2/‏8/‏1395 در خصوص لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان مصوب مورخ 7/‏6/‏1395 مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل يكصد و دوازده (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، در جلسه روز شنبه مورخ 20/‏9/‏1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و «نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً مورد تأييد قرار گرفت». مراتب براي طي مراحل قانوني، ابلاغ ميگردد.»


[4]. : «قاعده يادشده كه به معناى تقديم افراد نزديكتر به ميّت در ارث است، از موجبات ارث نَسَب مىباشد كه داراى سه مرتبه است: اول، پدر و مادر و فرزندان؛ دوم، جدّ و جدّه، برادر، خواهر و فرزندان آنها؛ سوم، عمو و عمه و دايى و خاله و فرزندان آنها ...» آيتالله هاشمى رفسنجانى و برخى از محققان مركز فرهنگ ومعارف قرآن، بيجا، فرهنگ قرآن، بيتا، ج 22، ص 260، قابل مشاهده در نشاني زير: kzywJ/yon.ir


[5]. ماده (16) لايحه موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان مصوب 20/‏2/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 16- نحوه ارتباط

ارتباط بين وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و دادستاني كل جمهوري قزاقستان از طرف ديگر كه طبق اين موافقتنامه مراجع مركزي هستند، از طريق مجاري ديپلماتيك برقرار خواهد شد.»


[6]. اصل يكصد و شصتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد ميكند، انتخاب ميگردد. رئيس قوه قضائيه ميتواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت، وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرايي پيشبيني ميشود.»


[7]. نظر شماره 14/‏19/‏100/‏96 مورخ 20/‏3/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 14708/‏232 مورخ 30/‏2/‏1396 و پيرو نامه شماره 1323/‏100/‏95 مورخ 8/‏3/‏1396، لايحه موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان مصوب جلسه مورخ بيستم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 10/‏3/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:

- در بند (ت) ماده (۳)، عموم بستگان چون شامل بستگاني ميشود كه نسبت به محكوم ولايت شرعي يا قانوني ندارند، در صورت عدم رضايت شخص ايشان، خلاف موازين شرع شناخته شد.

علاوه بر ايراد فوق، مصوبه داراي اشكالات متعدد ديگر شرعي است كه متعاقباً به تفصيل اعلام خواهد شد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-