مقدمه
شاكي پرونده در دادخواست خود، ابطال مصوبات مورخ 3 /3/ 1395 و 8/ 10 /1393 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص بلند مرتبه‌سازي را به ‌استناد مغايرت با موازين شرعي و قانوني از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست نموده است.
شرح و بررسي
شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در مصوبه‌ي شماره 558874/ 300 مورخ 8/ 10 /1393 ضوابطي را پيرامون طرح جامع مشهد تصويب نموده است. بند 4-1 اين مصوبه تحت عنوان «ضوابط و مقررات» با توجه به عدم كفايت ضوابط و مقررات طرح جامع مشهد در خصوص «ضوابط بلندمرتبه سازي، ضوابط و مقررات مربوط به تراكم‌هاي ساختماني و ضوابط بافت فرسوده»، مقرر مي‌دارد كه اين موارد توسط مشاور و حداكثر ظرف مدت سه ماه مورد بازنگري قرارگرفته و به دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران ارائه گردد. تبصره‌«2» اين بند مقرر مي‌دارد: «در فاصله زماني تهيه و تصويب ضوابط بلندمرتبه‌سازي، صدور هرگونه پروانه ساخت در شهر مشهد با ارتفاع بيش از ۲۳ متر متوقف گردد. اين تبصره شامل پروانه‌هايي كه تا اين تاريخ صادر شده و مراحل قانوني در كميسيون ماده ۵ و يا شوراي عالي را طي كرده باشند (مانند طرح زكرياي ۱و ۲) نمي‌شود.» 
متعاقباً شوراي‌عالي شهرسازي و معماري در جلسه‌ي مورخ 3 /3 /1395 پس از استماع گزارش دبيرخانه‌ي شوراي‌عالي درباره عدم رعايت مصوبه‌ي فوق‌الذكر و اقرار و اصرار شهردار مشهد به انجام موارد مورد نظر مقرر مي‌دارد: «از زمان ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازي طرح جامع، هرگونه تشكيل پرونده، توافق، اتخاذ تصميم و صدور پروانه ساختمان‌هاي 6 طبقه و بيشتر در شهرداري ممنوع مي‌باشد. اداره كل راه و شهرسازي با همكاري استانداري حداكثر ظرف مدت دو ماه مستندات مربوط به تخلفات صورت گرفته را تهيه و تكميل و جهت تصميم گيري به مراجع نظارتي و قضائي ارسال نمايند.»
حال شهردار مشهد به‌عنوان شاكي پروند مدعي است طرح جامع شهر مشهد سال‌ها است كه به تصويب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده و شهرداري مبادرت به اجراي آن نموده است و تا هنگام تصويب و ابلاغ طرح جديد مطابق با ضوابط و معيارهاي تعيين‌شده در قانون، طرح جامع فعلي ملاك عمل شهرداري مي‌باشد. بر اين اساس و مستند به ادله‌ي زير اقدام شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در تصويب مصوبه‌اي در خصوص بلندمرتبه‌سازي اقدامي، مغاير با قوانين و خارج از وظايف قانوني بوده كه مستند به ادله‌ي زير مغاير با ضوابط قانوني و شرعي است.
الف: ادله شاكي
1- عدم‌صلاحيت شوراي‌عالي شهرسازي و معماري در جلوگيري از اجراي ضوابط طرح جامع: ماده‌«2» «قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران» مصوب 22 /12 /1351 با اصلاحات بعدي، در مقام بيان وظايف و اختيارات اين نهاد مي‌باشد. با مطالعه‌ي اين ماده مي‌توان دريافت كه جلوگيري از اجراي طرح‌هاي جامع مصوب قبلي به‌عنوان وظيفه‌ي اين نهاد ذكر نشده‌است. بر اين اساس، شوراي مذكور نمي‌تواند تا زماني‌كه ضابطه و مقرره‌ي جديدي در قالب طرح جامع شهري به تصويب نرسانده، از اجراي طرح جامع فعلي جلوگيري نمايد. اين در حالي است كه مصوبه‌ي شوراي‌عالي شهرسازي و معماري به صراحت مقرر داشته تا زمان ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازي در مشهد هرگونه تشكيل پرونده، توافق، اتخاذ تصميم و صدور پروانه ساختمان‌هاي 6 طبقه و بيشتر در شهرداري ممنوع مي‌باشد.
2- تعيين ضوابط بلندمرتبه‌سازي در طرح تفصيلي مشهد مطابق با فرآيند قانوني: پس از تصويب طرح جامع مشهد، طرح تفصيلي اين شهر نيز در سال 1360 به تاييد كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و تصويب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري رسيده است. بر اساس قسمت چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصيلي و بند «6-1-3» آن، در بحث ضوابط مربوط به تعيين محدوديت‌هاي ارتفاع، نه‌تنها هيچ محدوديتي بر مرتفع‌سازي ذكر نشده است بلكه ضوابط بلندمرتبه‌سازي را مشخص نموده و حتي ميزان عقب‌نشيني در ساختمان‌هاي با ارتفاع بيش از 62 متر‌(بيش از 20 طبقه) را تعيين كرده است. لذا در طرح جامع شهر مشهد ضوابط بلندمرتبه‌سازي پيش‌بيني و طرح تفصيلي مطابق با ضوابط قانوني در كميسيون ماده (5) به تصويب رسيده است و نهايت توسط شوراي‌عالي معماري و شهرسازي تاييد شده است. لذا مصوبه‌ي مورد اعتراض مغاير با ضوابط طرح تفصيلي شهر مشهد و تصويب آن خارج از حيطه‌ي صلاحيت شوراي مذكور است.
3- طي نشدن فرآيند شكلي اصلاح طرح‌هاي تفصيلي مطابق قوانين و مقررات: «آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12 /10 /1378» فرآيند رسيدگي به تغييرات طرح تفصيلي شهرها را به نحو دقيقي بيان داشته است. مطابق با ماده «44» اين آيين نامه، طرح‌هاي تفصيلي و تغييرات بعدي كه حوزه‌ي عمل آن‌ها صرفا در داخل محدوده طرح جامع مصوب است بايد به نحوي طراحي شود كه با اهداف اصلي، عمده و اساسي ضوابط طرح جامع تناقض نداشته باشد و در صورت تناقض پس از تصويب شوراي استان و تاييد شوراي‌عالي شهرسازي و معماري اعتبار خواهد داشت. علاوه بر اين، بند «4» ماده «14» اين آيين‌نامه نيز، بررسي و تصويب مغايرت‌هاي اساسي طرح‌هاي تفصيلي و تغييرات بعدي آن با طرح‌هاي جامع را از وظايف شوراي استان تعيين نموده است. به‌اين ترتيب مغايرت‌هاي احتمالي مطابق با رويه‌ي شوراي استان ابتدا در كميته امور زيربنايي و برنامه‌ريزي شوراي استان مورد بررسي قرار مي‌گيرد و به تصويب شوراي استان مي‌رسد و پس از آن صورت‌جلسه‌ي مذكور به دبيرخانه‌ي شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ارسال و دبيرخانه ظرف مهلت مقرر نظر خود را نسبت به مغايرت و يا عدم‌مغايرت بيان مي‌دارد. در صورت احراز مغايرت موضوع در دستور كار شوراي‌عالي قرار مي‌گيرد و بر اساس ماده «45» اين آيين‌نامه در خصوص آن تصميمات مقتضي اتخاذ خواهد شد. اين در حالي است كه در مصوبه‌ي مورد شكايت در خصوص ممنوعيت بلندمرتبه‌سازي در شهر مشهد، هيچ يك از مراحل فوق طي نشده است و از اين جهت نيز مصوبه مغاير با ضوابط مقرره‌ي مذكور است. 
4- مغايرت مصوبه با حقوق مردم: بر حسب آراء مختلف از هيات عمومي ديوان عدالت اداري چنان‌چه مصوبه‌اي با حقوق مكتسبه‌ي افراد مغايرت داشته باشد باطل اعلام شده است. مصوبات مورد شكايت نيز از اين نظر كه هر‌گونه بلندمرتبه‌سازي را ممنوع اعلام كرده و ضمنا حكم مصوبه را به افرادي كه با پرداخت عوارض قانوني حقوق مكتسبه به‌دست آورده‌اند، تسري داده است كه اين امر بر خلاف اصول حقوقي و تعرض به مقررات آمره است. همچنين از آن‌جا كه اطلاق اين مصوبه سبب محروميت افراد مي‌شود، مغاير با ضوابط قانوني است.
5- مغايرت با قواعد فقهي نظير اصل تسليط: از آن‌جا كه ضوابط مربوط به بلندمرتبه‌سازي در طرح تفصيلي شهر مشهد پس از طي فرآيندهاي قانوني به تصويب رسيده است و پيش از ابلاغ مصوبه‌ي مورد اعتراض، اشخاص حقيقي و حقوقي متعددي بر اساس قانون، به‌منظور دريافت پروانه ساختماني اقدام به خريد املاك و اراضي نموده‌اند و اين مصوبه بدون طي تشريفات قانوني مبادرت به تحديد و تضييع حقوق اشخاص نموده‌است بر خلاف قواعد فقهي مشهور همانند قاعده‌ي تسليط بوده و در نهايت منجر به تضييع حقوق افراد خواهد شد.
6- مغايرت با احكام وقف: از آن‌جا كه بخش عمده‌اي از اراضي و املاك شهر مشهد، موقوفه آستان مقدس رضوي و رقبات موقوفه خاص و عام مي‌باشد كه مبتني بر حق احداث اعياني و بر اساس تراكم كاربري‌هاي قانوني به‌صورت اجاره به اشخاص واگذار مي‌گردد، علاوه بر تضييع حقوق اشخاص، موجب تفويت منافع ممكن و متوقع‌الحصول موقوفه و در نتيجه عدم‌امكان صرف عوايد موقوفه در ما قرره‌الواقف مي‌شود كه اين امر مغاير احكام وقف به عنوان يك تاسيس شرعي و سلب منافع موقوفات بدون توجيه شرعي و قانوني مي‌گردد.
7- مغايرت شرعي مصوبه به استناد مغايرت با قوانين: از آن‌جا كه از يك‌سو در تصويب اين مصوبه سير و مراحل تصويب طرح‌هاي جامع در شوراي عالي شهرسازي و معماري طي نشده است و مصوبه‌ي مورد اعتراض مغاير با ضوابط قانوني است  و از سوي ديگر بنابر استدلال فقهاي شوراي نگهبان مبني بر اين‌كه مخالفت برخي از مصوبات با قوانين در حكم مخالفت با شرع شناخته شده است. از اين حيث نيز مصوبه‌ي مورد اعتراض مخالف شرع محسوب مي‌شود. 
ب: پاسخ طرف شكايت
پاسخي از طرف شكايت ارسال نگرديده است.
ج: بررسي موضوع و ادله شاكي
در مقام بررسي ادعاي شاكي در خصوص مغايرت مصوبات شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران با موضوع طرح جامع شهر مشهد با ضوابط قانوني ابتدا بايد به دنبال پاسخ‌گويي به اين سؤال بود كه تعيين ضوابط مرتبط با ممنوعيت بلندمرتبه‌سازي در مشهد در صلاحيت كدام نهاد قرار دارد؟
در اين خصوص بايد بيان نمود كه با نگاهي به ضوابط و معيارهاي قانوني ارائه شده از «طرح جامع شهري» و «طرح تفصيلي شهر»، مي‌توان دريافت كه ضوابط مربوط به «بلند مرتبه سازي در شهر» در قالب «طرح تفصيلي» قرار مي‌گيرد و نه «طرح جامع شهري». با اين توضيح كه مطابق بند «3» ماده ‌«1» «قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظائف آن» مصوب 16 /04 /1353 با اصلاحات و الحاقات بعدي، طرح تفصيلي شهر «طرحي است بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آن‌ها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان و تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت‌هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي‌گردد». بر اين اساس تعيين تراكم‌هاي ساختماني واحدهاي شهري كه ضوابط بلندمرتبه‌سازي نيز ذيل آن قرار مي‌گيرد در قالب «طرح تفصيلي» هر شهر مي‌گنجد. 
از سوي ديگر با نگاهي به ضوابط قانوني به ويژه ماده (5) «قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران» مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي مشخص مي‌گردد كه «بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آن‌ها در هراستان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي‌ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي شود.» و صرفا در مواردي كه «تغييرات نقشه‌هاي تفضيلي بر اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد، بايد به تأييد شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي برسد.» و لذا تصويب «طرح تفصيلي شهر» نيز در صلاحيت شوراي عالي شهرسازي و معماري قرار نداشته و درصلاحيت كميسيون موضوع ماده مذكور (ماده 5) مي‌باشد و صلاحيت شوراي‌عالي شهرسازي و معماري در اين خصوص صرفاً محدود به تغييراتي در نقشه‌هاي تفصيلي است كه با اهداف اصلي و عمده و اساس ضوابط مقرر در طرح جامع تناقض داشته باشد. 
اين در حالي است كه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري در مصوبات مورد شكايت در مقام اصلاح طرح جامع مشهد اقدام به تصويب ممنوعيت بلندمرتبه‌سازي در شهر مشهد مي‌نمايد كه به نظر چنين موضوعي اولاً در محدوده «طرح جامع شهري» قرار نمي‌گيرد و ثانياً در صلاحيت «شوراي عالي شهرسازي و معماري» نيست. لذا باتوجه به اينكه سير تصويب مصوبه‌ي شوراي‌عالي شهرسازي و معماري در خصوص ممنوعيت بلندمرتبه‌سازي در شهر مشهد، فرآيند قانوني مذكور در ماده‌ي «5» «قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران» (و همچنين فرآيند اشاره شده در مواد «44» و «45» آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور) را طي ننموده است و شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران راسا اقدام به تعيين ضوابط مزبور نموده است كه به نظر اين امر در صلاحيت اين نهاد نمي‌باشدو مي‌بايست به‌وسيله كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در هر استان صورت مي‌گرفت در نتيجه مصوبه‌ي شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص ممنوعيت بلند مرتبه‌سازي در شهر مشهد از حيث شكلي و ماهوي مغاير با ضوابط قانوني است.
نتيجه‌گيري:
باعنايت به مطالب مذكور اولاً، بر اساس تعاريف و معيارهاي ارائه شده از طرح جامع شهر و طرح تفصيلي شهر، تعيين ضوابط و مقررات مرتبط با بلند‌مرتبه‌سازي در حيطه‌ي صلاحيت‌هاي طرح تفصيلي شهر مي‌باشد و تعيين اين امر در طرح جامع شهر مغاير با ضوابط قانوني است.
ثانياً، قانون‌گذار فرآيند مشخصي را براي اصلاح و ايجاد تغييرات در طرح‌هاي تفصيلي شهر تعيين نموده و اصلاح طرح تفصيلي منوط به طي آن فرآيند مي‌باشد در حالي كه در تصويب مصوبه‌ي مورد شكايت فرآيند مذكور طي نشده است و شوراي‌عالي شهرسازي و معماري نيز راساً حق اصلاح طرح تفصيلي شهر را نداشته و اين امر مغاير با ضوابط و معيارهاي قانوني مي‌باشد.