مقدمه
طرح «الحاق يك تبصره به ماده (182) قانون آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» كه با عنوان «الحاق يك تبصره به ماده (186) قانون آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» به مجلس ارائه شده بود، در جلسه مورخ 3 /4 /1398 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد.
شرح و بررسي
ماده (182) قانون آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، ناظر بر نحوه بررسي و تصويب بودجه سالانه كل كشور در مجلس مي‌باشد كه بر اساس مصوبه حاضر، تبصره‌اي به آن الحاق شده است. اين تبصره، مشتمل بر احكامي در خصوص نحوه ارائه و رسيدگي به بودجه «شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت» مي‌باشد كه از اين حيث گامي مثبت در جهت اصلاح نظام بودجه‌ريزي به حساب مي‌آيد؛ اما در عين حال مفاد آن واجد ابهاماتي نيز مي‌باشد.
بر اساس مفاد مصوبه، دولت مكلف شده است تا در خصوص چند موضوع (عملكرد بودجه سال گذشته و صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، بودجه تفصيلي سال جاري، عملكرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاري، بودجه پيشنهادي سال آينده نهادهاي مذكور در مصوبه و نيز شاخص‌هاي كلان كل بودجه)، به مجلس «گزارش» - و نه «لايحه» - ارائه كند. همچنين در فراز پاياني مصوبه مقرر شده است كه اين گزارش‌ها پس از ارجاع به ديوان محاسبات و اخذ نظر اين نهاد، به تصويب كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برسد. در نهايت نيز تصريح شده است كه «گزارش كميسيون ملاك بررسي بودجه است». حال از آنجا كه موضوعاتي همچون «بودجه پيشنهادي سال آينده» نهادهاي مذكور در اين مصوبه، نه در قالب «لايحه» بلكه صرفاً به عنوان «گزارش» توسط دولت ارائه شده است و مقرر شده است كه ملاك بررسي بودجه باشد، مفاد مصوبه واجد ابهام است. 
به عبارت ديگر، آنچه به عنوان طرق «ابتكار قانون» در مجلس و در فرايند قانونگذاري مي‌تواند ملاك بررسي قرار گيرد، «طرح» يا «لايحه» مي‌باشد كه البته بر اساس اصل 52 قانون اساسي، در رابطه با قانون بودجه صرفاً بايد در قالب «لايحه» باشد؛ در حالي كه بر اساس عبارت تبصره الحاقي، مشخص نيست كه مواردي نظير «بودجه پيشنهادي سال آينده» شركت‌هاي دولتي كه نهايتاً «ملاك بررسي بودجه» نيز خواهد بود، بايد به عنوان لايحه دولت و با طي تشريفات خاص آن تنظيم و به مجلس ارائه گردد يا با طي تشريفاتي متفاوت، صرفاً به صورت گزارشي از سوي دولت تنظيم خواهد شد. طبعاً تنظيم و ارائه مواردي نظير آنچه بيان شد در قالبي غير از «لايحه»، مغاير اصل 52 قانون اساسي خواهد بود. 
البته گفتني است كه فارغ از ملاحظه فوق و با اين فرض كه دولت موارد مورد نياز را حسب مورد در قالب «لايحه» به مجلس ارائه كند، صِرف اينكه «گزارش كميسيون ملاك بررسي بودجه» قرار گيرد، فاقد ايراد به نظر مي‌رسد. زيرا اين امر، به معناي تدوين سازوكاري متفاوت براي بررسي بودجه شركت‌هاي دولتي مي‌باشد كه مغايرتي با قانون اساسي ندارد. خصوصاً‌آنكه اصل 52 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد.» بنابراين ملاك قرار گرفتن گزارش كميسيون در بررسي بودجه، به خودي خود فاقد ايراد است.
ابهام ديگري كه در مصوبه مورد بحث وجود دارد، ناظر بر «بودجه پيشنهادي سال آينده» شركت‌هاي دولتي توسط دولت مي‌باشد. چرا كه در صدر تبصره «4»، لزوم ارائه «بودجه تفصيلي سال جاري» شركت‌هاي دولتي بيان شده است؛ اما در خصوص «بودجه پيشنهادي سال آينده» شركت‌هاي دولتي، قيد «تفصيلي» ذكر نشده است. بنابراين مفاد مصوبه از آن جهت كه مشخص نيست بودجه پيشنهادي سال آينده شركت‌هاي دولتي به صورت تفصيلي بايد ارائه گردد يا خير، واجد ابهام است. توضيح آنكه از اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي چنين برداشت مي‌شود كه قانون بودجه بايد مشتمل بر جزئيات و تفصيل درآمدها و مخارج دستگاه‌هاي اجرايي باشد. در حال حاضر نيز بودجه شركت‌هاي دولتي صرفاً مشتمل بر سقف درآمدها و مصارف است و هيچ تفصيلي از آن در لايحه بودجه در خصوص موارد مصرف و هزينه يا تأمين منابع مشاهده نمي‌شود. همچنين عدم درج تفصيلي بودجه اين شركت‌ها، در واقع به اين معناست كه بودجه آنها - آن‌گونه كه در رابطه با ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها عمل مي‌شود - به تصويب مجلس شوراي اسلامي نمي‌رسد. زيرا بودجه ساير دستگاه‌ها به تفكيك اجزاي مختلف تنظيم و تصويب مي‌شود؛ در حالي كه در خصوص شركت‌هاي دولتي صرفاً به صورت سرجمع منابع و مصارف تدوين مي‌گردد. بنابراين، جزئيات آن در واقع به تصويب مجلس نمي‌رسد. نتيجه آنكه با توجه به فرايند و سازوكار مذكور در اين تبصره كه نهايتاً «ملاك بررسي بودجه» نيز خواهد بود، بودجه شركت‌هاي دولتي بدون جزئيات و تفصيل به مجلس ارائه شده و مورد رسيدگي و تصويب مجلس قرار خواهد گرفت و بعد از تصويب قانون بودجه در هر سال، صرفاً گزارشي از بودجه تفصيلي شركت‌هاي دولتي در آبان‌ماه سال اجراي بودجه به مجلس ارائه خواهد شد.
دقت در مفاد تبصره «4» از جهتي ديگر نيز مؤيد اين ابهام است؛‌به عنوان مثال بر اساس مصوبه حاضر، بخشي از آنچه در آبان ماه سال 1398 بايد در رابطه با بودجه شركت‌هاي دولتي به مجلس ارائه شود، عبارت است از بودجه تفصيلي سال 1398 و بودجه پيشنهادي سال 1399 كه تا پايان سال تكليف آن در قانون بودجه سال 1399 مشخص خواهد شد. در آبان ماه سال 1399 نيز بايد بودجه تفصيلي سال 1399 شركت‌هاي دولتي و بودجه پيشنهادي سال 1400 آنها به مجلس ارائه شود؛ در حالي كه پيش‌تر و در انتهاي سال 1398، بودجه سال 1399 اين شركت‌ها به تصويب مجلس رسيده است و ارائه بودجه «تفصيلي» آنها در سال بعد و حدود هشت ماه بعد از تصويب قانون بودجه، مؤيد آن است كه آنچه در تصويب بودجه سال 1399 شركت‌هاي دولتي مورد رسيدگي قرار گرفته است، بودجه تفصيلي آنها نبوده است؛ زيرا به نظر مي‌رسد كه اگر بودجه تفصيليِ شركت‌هاي دولتي مورد رسيدگي و تصويب قرار گرفته بود، ديگر وجهي جهت ارائه مجدد بودجه تفصيلي سال 1399 شركت‌هاي دولتي در آبان ماه سال 1399 وجود نداشت.
آخرين وجه واجد ابهام اين مصوبه نيز ناظر بر روشن نبودن وضعيت اساسنامه «شركت ملي گاز ايران» و «شركت ملي صنايع پتروشيمي» است كه بارها توسط شوراي نگهبان مورد توجه قرار گرفته است. مضاف بر اينكه عنوان «شركت ملي صنايع پتروشيمي» نيز به صورت «شركت ملي پتروشيمي ايران» درج گرديده است كه صحيح نيست.