فايل ضميمه :
        لايحه حمايت قضائي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرائي
مقدمه
لايحه دولت با عنوان «حمايت از محيط‌بانان و جنگل‌بانان» در قالب يك ماده واحده و دو تبصره به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود كه با انجام اصلاحاتي در مجلس تحت عنوان «حمايت قضائي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي» و در چهار ماده و سه تبصره در جلسه علني مورخ 3/ 4 /1398 به تصويب رسيد و در اجراي اصل 94 قانون اساسي براي شوراي نگهبان ارسال شده است. در ادامه ابتدا نكاتي ناظر بر كليات مصوبه بيان خواهد شد و پس از آن، جزئيات ناظر بر مواد مصوبه مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
شرح و بررسي
الف) كليات
همان‌طور كه از توضيحات مذكور در مقدمه گزارش مشخص شد، مجلس در مصوبه خود نسبتاً تغييرات و اصلاحات زيادي را نسبت به متن اوليه لايحه دولت اِعمال كرده است كه با توجه به ايجاد بار مالي ناشي از اين اصلاحات و نيز عدم پيش‌بيني طريق جبران آن، مغاير اصل 75 قانون اساسي است. توضيح آنكه لايحه دولت، حمايت‌هايي را صرفاً نسبت به محيط‌بانان و جنگل‌بانان در نظر گرفته بود كه در مصوبه حاضر (از جمله در مواد (1) و (2) مصوبه)، مشابه حمايت‌هاي مذكور در لايحه دولت، براي كليه «مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي» در نظر گرفته شده است. علاوه بر اين، در تبصره‌هاي «1» و «2» ماده (2) اين مصوبه، احكامي در خصوص «پوشش‌بيمه‌اي» افرادي غير از مأموران يگان حفاظت كه براي انجام مأموريت‌هاي سازمانيِ دستگاه‌هاي اجرايي از آنها استفاده مي‌شود و نيز «پرداخت هزينه‌هاي درماني، جبران صدمات و خسارات وارده به همياران طبيعت و محافظان افتخاري و داوطلبان مردمي در اقدامات مرتبط با پيشگيري و اطفاي حريق جنگل‌ها و مراتع» در نظر گرفته شده است كه همه موارد فوق، بار مالي ناشي از اجراي اين مصوبه را به ميزان قابل توجهي افزايش داده است و طريقي نيز براي جبران آن پيش‌بيني نشده است. بنابراين مفاد مصوبه در موارد گوناگوني مغاير اصل 75 قانون اساسي است كه در بررسي مواد نيز حسب مورد به آن پرداخته خواهد شد.
فارغ از ايراد ياد شده، نكته ديگري كه در خصوص اين مصوبه و ناظر بر تغييرات عمده مصوبه مجلس نسبت به لايحه دولت بايد مد نظر قرار گيرد، شائبه مغايرت مصوبه با اصل 74 قانون اساسي است. هرچند مصوبه مورد بحث در مقايسه با لايحه دولت تغييرات كم و بيش زيادي را داشته است، اما عمده اين تغييرات اولاً ناظر بر گسترش دايره شمول مصوبه و ثانياً‌ناظر بر افزودن برخي حمايت‌ها نسبت به حمايت‌هاي مذكور در لايحه دولت مي‌باشد كه با توجه به ماهيت، نوع و حجم تغييرات ايجاد شده، نمي‌توان گفت كه مصوبه مجلس در لايحه دولت تغييرات اساسي ايجاد كرده است؛ بنابراين از آنجا كه لايحه دولت با مصوبه مجلس ماهيتاً اختلاف فاحشي پيدا نكرده است و تغييرات اِعمال شده در مجلس عرفاً اصلاح در لايحه محسوب مي‌گردد، مصوبه حاضر مغايرتي با اصل 74 قانون اساسي ندارد.
ب) جزئيات
ماده (1)- نكته، تذكر و مغايرت اصل 75
اولاً‌همان‌طور كه در قسمت كليات اشاره شد، گسترش مشمولان اين ماده در بهره‌مندي از مزاياي مذكور در آن نسبت به آنچه در لايحه دولت صرفاً نسبت به محيط‌بانان و جنگل‌بانان بيان شده بود، مغاير اصل 75 قانون اساسي است. ثانياً به موجب اين ماده، مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي كه «در چهارچوب دستورالعمل تشكيل يگان‌هاي حفاظت در دستگاه‌هاي اجرايي تسليح و ضابط خاص قضايي محسوب مي‌شوند»، مشمول قانون «به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري» دانسته شده‌اند. گفتني است كه دستورالعمل مذكور به استناد ماده (35) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، در تاريخ 14/12/1396 به تصويب مقام معظم رهبري‌حفظه‌الله رسيده است. پيش از آن نيز با توجه به ماده (179) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 17/1/1379)، دستورالعمل مشابهي با عنوان «دستورالعمل تشكيل يگان‌هاي حفاظت در دستگاه‌هاي كشوري» توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تدوين و در تاريخ 5/4/1379 به تصويب مقام معظم رهبري و فرمانده كل قوا رسيده بود.
همچنين در صدر اين ماده، عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي از جمله محيط زيست و منابع طبيعي» بايد اصلاح گردد و عنوان كامل و صحيح سازمان‌هاي نامبرده - يعني «سازمان حفاظت محيط زيست» و «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور» - استفاده شود.
ماده (2)- ابهام، تذكر و مغايرت بند «9» اصل 3 و اصل 75
احكام مندرج در تبصره‌هاي اين ماده منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي شده و مغاير اصل 75 قانون اساسي است. همچنين در اين ماده مقرر شده است تا دستگاه‌هاي اجرايي، مأموران يگان حفاظت دستگاه مربوطه خود را تحت شرايطي، بر اساس «مقررات اين قانون» و آئين‌نامه اجرايي آن بيمه نمايند. اين حكم در حالي است كه در مفاد اين مصوبه، مقرره‌اي در خصوص نحوه بيمه كردن اشخاص و ضوابط آن - نظير آنچه در برخي قوانين همچون قانون تأمين اجتماعي ذكر شده است - وجود ندارد. بنابراين منظور از بيمه كردن اشخاص بر اساس «مقررات اين قانون» داراي ابهام است.
در تبصره «1» اين ماده علاوه بر اينكه بايد از عنوان صحيح «سازمان حفاظت محيط زيست» و «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور» استفاده شود، عنوان «مأموران اجرايي محيط زيست و منابع طبيعي» كه از مزاياي بيمه‌اي بهره‌مند شده‌اند، فاقد تعريف قانوني بوده و از اين جهت داراي ابهام است. در تبصره «2» نيز عناوينِ «همياران طبيعت»، «محافظان افتخاري» و «داوطلبان مردمي» كه تحت پوشش حمايت‌هاي قانوني قرار گرفته‌اند، فاقد تعريف مشخص قانوني است. گفتني است كه با توجه به حمايت‌هايي كه از مشمولين عناوين مزبور در اين قانون به عمل آمده است و بر اساس صدق عناوين فوق، تكاليف منجز و مهمي بر عهده دستگاه‌هاي اجرايي بار مي‌گردد، لازم است تا مشمولين آن به واسطه قانون تعيين گردند. زيرا همان‌طور كه شوراي نگهبان در موارد متعدد اظهار داشته است، تبيين تعاريف قانوني در اين قبيل موارد واجد ماهيت تقنيني بوده و عدم تعيين آن در قانون، عملاً منجر به بسط يد دستگاه‌هاي اجرايي در تعريف عناوين مذكور خواهد شد كه اين امر، مغاير اصل 85 قانون اساسي خواهد بود.
فارغ از اين ابهام، در ساير احكام مندرج در اين مصوبه، مأموران يگان حفاظت «دستگاه‌هاي اجرايي» به عنوان مشمولين حكم مد نظر قرار گرفته‌اند؛ اما در تبصره «2» اين ماده، صرفاً «همياران طبيعت»، «محافظان افتخاري» و «داوطلبان مردمي»ِ سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور مورد حمايت قانونگذار قرار گرفته‌اند و مشخص نيست كه چرا نسبت به عناوين مشابهي كه در ساير دستگاه‌هاي اجرايي وجود دارد، چنين حمايتي به عمل نيامده است. بنابراين از جهت تبعيضي كه ميان مشمولين عناوين فوق در دستگاه‌هاي اجرايي در نظر گرفته شده است، مفاد اين تبصره مغاير بند «9» اصل سوم قانون اساسي است.
ماده (3)- نكته و مغايرت اصل 85
به موجب اين ماده، تصويب آئين‌نامه اجرايي اين قانون مشتمل بر نحوه تأمين و پرداخت وجوه موضوع مواد (13) و (14) قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري به هيأت وزيران واگذار شده است. هرچند در بدو امر ممكن است چنين به نظر برسد كه «نحوه تأمين و پرداخت وجوه» از جمله موضوعات داراي ماهيت تقنيني (مذكور در اصول 52 و 53 قانون اساسي) بوده و واگذاري آن به هيأت وزيران مغاير اصل 85 قانون اساسي است، اما بايد توجه داشت كه مشابه مفاد اين ماده، در حال حاضر در ماده (15) قانون فوق وجود دارد و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. علاوه بر اين، «آئين‌نامه اجرايي موضوع ماده (۱۵) قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري» نيز در تاريخ 13 /6 /1379 به تصويب هيأت وزيران رسيده است و دقت در مفاد آن حاكي از عدم مغايرت مفاد آن با اصول ياد شده مي‌باشد. بنابراين از اين حيث فاقد ايراد است.
اما از جمله موضوعاتي كه در آئين‌نامه اجرايي موضوع ماده (3) اين مصوبه بدان اشاره شده است و در ماده (15) قانون به‌كارگيري سلاح وجود نداشت، تعيين «چگونگي پوشش بيمه» مشمولان اين مصوبه است؛ حال از آنجا كه اين مصوبه مقرره‌اي در خصوص نحوه بيمه كردن اشخاص و ضوابط آن ندارد (كه توضيح آن ذيل ماده (2) بيان شد) و اين موضوع، مشتمل بر عناويني است كه نيازمند قانونگذاري است، واگذاري تعيين آن به آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-