فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 96/102/4524

تاريخ: 1396/12/12

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 106618/‏348 مورخ 06/‏12/‏1396؛

لايحه بودجه سال 1397 كل كشور

مصوب جلسه مورخ سوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي، در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1- در تبصره 1،

1-1- در بند (ب)، لازم است همان‌طور كه در بند (الف) اين تبصره نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي آمده است، در بند (ب) نيز به همين صورت عمل شود.

1-2- در بند (ج)، همان‌طور كه تكليف كسري درآمد از محل صادرات نفت، ميعانات گاز و خالص صادرات گاز مشخص شده است، لازم است در صورت اضافه شدن درآمد مذكور نيز تعيين تكليف گردد.

1-3- در بندهاي الحاقي 1، 3 و 4، از جهت روشن نبودن وضعيت اساسنامه «شركت ملي گاز ايران» مبهم است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- در جزء 2 بند (الف) تبصره 2، نظر به اين كه اكثر مصارفي كه در جدول شماره 18 (با عنوان توزيع اعتبارات موضوع واگذاري سهام و سهم‌الشركه دولت) تعيين شده است مربوط به بدهي دولت است، ميزان درآمد حاصل از غير اجراي اصل 44 قانون اساسي مشخص شود تا اظهارنظر ممكن گردد.

3- در تبصره 3،

3-1- در بند (ب)، از آنجا كه مشخص نيست عبارت «رعايت ضوابط قانوني» شامل رعايت اصل 80 قانون اساسي نيز مي‌شود يا منظور فقط قانون عادي است، بنابراين بايد موضوع روشن شود تا اظهارنظر ممكن گردد.

3-2- تغيير سقف بودجه در بند (ج)، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

4- در خصوص كل تبصره 4، پيش‌بيني امر به اين صورت در بودجه و دخالت مجلس به اين نحو با توجه به سياست‌هاي كلي برنامه ششم در خصوص صندوق توسعه ملي، مغاير بند 3-10 سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و بالنتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. لازم است تبصره با توجه به موافقت مقام معظم رهبري مدظله‌العالي و شرايطي كه معظم‌له در خصوص مورد مقرر فرموده‌اند اصلاح شود. همچنين در بند الحاقي 2، علاوه بر اين كه مشخص نيست موافقت چه مرجعي بايد كسب شود، برداشت از صندوق توسعه ملي بدون اذن مقام معظم رهبري مدظله‌العالي، مغاير سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه است و بالمآل مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد.

5- در تبصره 5،

5-1- در جزء الحاقي 3 بند (و)، از آنجا كه ضوابط نقل و انتقال اين اوراق و چگونگي توقيف آنها نزد بانك مركزي، ماهيت آيين‌نامه‌اي دارد، تعيين تكليف آن به موجب دستورالعمل، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.

5-2- در جزء الحاقي 4 بند (و)، واگذاري و تعيين معيار به دستور‌العمل مغاير اصل 85 قانون اساسي و آن قسمت از امور كه جنبه آيين‌نامه‌اي دارد، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.

5-3- در جزء الحاقي 6 بند (و)، چنانچه در خصوص مورد ضابطه وجود دارد، بيان و الا بايد ضابطه امر تعيين شود.

5-4- در جزء يك بند الحاقي 2 بند (ل)، منظور از «انحصارات» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين واگذاري سواحل و جزاير با اين اطلاق اشكال دارد و بايد تفصيل و ترتيب آن به موجب قانون باشد و الاّ مغاير اصل 45 قانون اساسي است.

5-5- در جزء 2 بند الحاقي 2 بند (ل)، عبارت «منطقه ويژه انرژي» روشن شود تا اظهارنظر ممكن گردد. علاوه بر اين نحوه ايجاد، اداره و حدود امتيازات، بايد به موجب قانون باشد و الاّ مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

5-6- در بند الحاقي 3 بند (ل)، با توجه به قانون برنامه ششم توسعه اجازه انتشار سيصد و هشتاد و پنج هزار ميليارد (000/‏000/‏000/‏000/‏385) ريال داده شده است و حال اين كه در اين قانون در مجموع مبالغي چند برابر مبلغ مذكور به دستگاه‌هاي مختلف اجازه انتشار اوراق داده شده، لذا لازم است در اين خصوص رفع ابهام شود تا اظهارنظر ممكن گردد.

5-7- بند الحاقي 4 بند (ل)، بايد رديف يا سقف تعيين شود بنابراين مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

6- در تبصره 6،

6-1- بند الحاقي 2، چون ماهيت بودجه‌اي ندارد، مغاير اصل 52 قانون اساسي است.

6-2- در بندهاي الحاقي 3 و 4، بايد سقف يا رديف تعيين شود بنابراين مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

6-3- بند الحاقي 5، بايد سقف يا رديف مشخص شود و الاّ مغاير اصل 53 قانون اساسي است.

6-4- بند الحاقي 11، بايد سقف يا رديف تعيين شود بنابراين مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

6-5- بند الحاقي 12، واژه «پيروليز» مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. همچنين از جهت مشخص نبودن رديف يا سقف، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

6-6- بند الحاقي 14، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد. همچنين بايد معادل فارسي واژه «رانت» آورده شود بنابراين مغاير اصل 15 قانون اساسي مي‌باشد.

7- در تبصره 7،

7-1- در بند (د)، رديف‌هاي بودجه‌اي مشخص شود تا اظهارنظر ممكن گردد.

7-2- بند (و)، از جهت روشن نبودن وضعيت اساسنامه «شركت ملي صنايع پتروشيمي» مبهم است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين اطلاق پرداخت وجوه مذكور در مقابل مطالبات سازمان‌هاي مزبور، مغاير بند 2 جزء (د) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و بالنتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. علاوه بر اين بايد معادل فارسي واژه «فاينانس» ذكر شود بنابراين مغاير اصل 15 قانون اساسي مي‌باشد.

7-3- بندهاي الحاقي 1 و 2، ماهيت بودجه‌اي ندارند بنابراين مغاير اصل 52 قانون اساسي مي‌باشند.

7-4- در بند الحاقي 3، نوع مشوق مشخص گردد؛ در صورتي كه مشوق مالي باشد، بايد سقف يا رديف تعيين شود و الاّ مغاير اصل 53 قانون اساسي است. همچنين بايد به حداكثر مشاركت ممكن مقيد شود و الاّ علاوه بر اين كه مغاير سيا‌ست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است، مغاير بند 13 اصل 3 قانون اساسي نيز مي‌باشد.

7-5- بند الحاقي 4، ماهيت بودجه‌اي ندارد بنابراين مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.

8- در بند (ب) تبصره 9، بايد رديف يا سقف مشخص گردد و الاّ مغاير اصل 53 قانون اساسي است.

9- در تبصره 10،

9-1- در بند الحاقي 4، بايد رديف يا سقف مشخص گردد و الاّ مغاير اصل 53 قانون اساسي است.

9-2- بند الحاقي 5، غير بودجه‌اي بوده و مغاير اصل 52 قانون اساسي است.

10- در تبصره 11،

10-1- در بند (ب)، عبارت «هزينه‌هاي مربوط در جدول شماره (7)» و در بند (و) عبارت‌هاي «رديف‌هاي ذي‌ربط» روشن نيست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

10-2- بند الحاقي 2، غير بودجه‌اي و مغاير اصل 52 قانون اساسي است.

11- در تبصره 12،

11-1- اطلاق بندهاي (ب) و (ج)، نسبت به اموالي كه مشمول واگذاري اصل 44 قانون اساسي مي‌باشد، مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي است.

11-2- در ذيل بند الحاقي 3، پرداخت تسهيلات به كاركنان و مديران بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، تبعيض ناروا محسوب مي‌شود و مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي است.

11-3- در بند الحاقي 7، عبارت «توان‌افزايي زنان» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

11-4- در بند الحاقي 8، اطلاق مصرف وجوه حاصل از واگذاري در مواردي كه اين اموال مشمول واگذاري‌هاي اصل 44 قانون اساسي مي‌شوند، مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي است.

11-5- بند الحاقي 10، غير بودجه‌اي است و مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.

12- در بند (الف) تبصره 14، عبارت «خانواده‌هاي پردرآمد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين نظر به اينكه در جدول ذيل بند (الف)، از مصارف هدفمندي يارانه‌ها در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي دو عنوان «افزايش بهره‌وري» و «كاهش شدت انرژي» آمده وليكن در جدول مصارف هدفمندي از آنها ذكري به ميان نيامده است بنابراين مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي است. علاوه بر اين در بند (الف) در خصوص اجازه مصرف مبلغ يكصد و ده هزار ميليارد (000/‏000/‏000/‏000/‏110) ريال، منبع تأمين اين مبلغ بايد مشخص شود تا اظهارنظر ممكن گردد.

13- در بند (ج) تبصره 16، عبارت «ديگر دستگاه‌هاي مشمول» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

  - بديهي است ساير ايرادات اين شورا در مورد تبصره‌هاي فوق و تبصره‌هاي بعدي متعاقباً اعلام خواهد شد.

تذكرات:

1- بند (و) تبصره 4، عبارات داخل پرانتز با كلمات قبل خود جابجا شوند.

2- بند الحاقي 1 تبصره 7، عنوان شركت دقيق نيست و بايد اصلاح گردد.

3- در بند (ب) تبصره 8، رديف مذكور در جدول شماره 9، صرفاً مربوط به شهر تهران است كه بايد اصلاح لازم مبذول گردد.

4- در بند الحاقي 4 تبصره 10، چنانچه معادل فارسي واژه «پروتز» وجود دارد، ذكر گردد.

5- در سطر دوم بند الحاقي 5 تبصره 10، واژه «مالكيت» به واژه «اختيار» اصلاح گردد.

6- جزء 2 بند (الف) تبصره 15، عيناً‌ تكرار شده است كه بايد حذف گردد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-