فايل ضميمه :
        نامه رئيس جمهور در خصوص لايحه تجارت

در مورد نامه رئيس‌جمهور به شوراي نگهبان و موضوعات پيرامون تهيه، تدوين و تصويب «لايحه تجارت» نكات ذيل حائز اهميت مي‌باشد:
1- در بند نخست از نامه مزبور، مصوبه مجلس در خصوص تصويب مجدد لايحه تجارت به صورت آزمايشي، بدون تبيين «ضرورت» و يا انجام تغييرات در متن مصوبه مغاير با اصول قانون اساسي، رويه قانونگذاري و نظر شوراي نگهبان دانسته شده است. چراكه شوراي نگهبان پيش‌تر در نظريه شماره 46695 /30 /91 مورخ  24 /2/ 1391 خود در خصوص همين لايحه كه به صورت آزمايشي توسط كميسيون قضائي و حقوقي مجلس به تصويب رسيده بود، اين گونه بيان داشته بود كه: «... ضرورتي براي تصويب اين مصوبه به صورت آزمايشي بدون اجراي مراحل عادي قانونگذاري نيست، ... با عنايت به مراتب مذكوره تصويب آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مغاير اصل 85 قانون اساسي تشخيص داده شد.» 
در اين رابطه قابل توضيح است كه مطابق اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأ‌تي و‌اگذار كند و تنها در موارد ضرو‌ري مي‌تواند اختيار و‌ضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دو‌م قانون اساسي به كميسيونهاي داخلي خود تفويض نمايد. در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شوند و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
در اجراي اين اصل، مجلس در جلسه مورخ 23/ 1/ 1391 لايحه تجارت را كه جهت رسيدگي مطابق اصل 85 قانون اساسي به كميسيون قضائي و حقوقي ارجاع شده بود و در جلسه مورخ 6/ 10/ 1390 اين كميسيون به تصويب رسيده بود به صورت آزمايشي و براي مدت 5 سال به تصويب رسانيد و در جهت اعمال اصل 72 قانون اساسي و نيز اجراي اصل 94 اين قانون آن را براي شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه، ضمن اشاره به وجود ابهامات و اشكالات عديده در آن، عدم وجود ضرورت جهت تصويب آزمايشي اين قانون را سبب مغايرت آن با اصل 85 قانون اساسي دانست و مصوبه كميسيون را به مجلس اعاده نمود. مجلس نيز پس از گذشت دو سال لايحه مزبور را به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان با اصلاح مدت زمان اجراي آزمايشي آن از 5 سال به 4 سال مجدداً مورد تصويب قرار داد. 
با عنايت به اين مراتب هم اكنون نيز بايد شوراي نگهبان را به عنوان مقام صالح جهت تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت اين مصوبه با اصل 85 قانون اساسي دانست و اينگونه نتيجه گرفت كه تشخيص ضرورت يا عدم ضرورت تصويب آزمايشي اين لايحه، با وجود اصلاح مدت زمان اجراي آزمايشي آن از 5 سال به 4 سال و با گذشت دو سال از زمان تصويب اوليه اين لايحه، همچنان در صلاحيت اين شورا مي‌باشد. 
اما در خصوص اينكه مصوبه مجلس بدون تبيين «ضرورت» و يا تغييراتي در متن مصوبه سابق بوده است و لذا ايراد ناظر به مغايرت مصوبه با اصل 85 رفع نشده است، بايد گفت كه هرچند تبيين چنين ضرورتي به دليل اينكه مبناي تصويب اين لايحه به صورت آزمايشي وجود «ضرورت» مي‌باشد، مناسب بوده است و شايسته بود مجلس در راستاي ايراد وارده از سوي شوراي نگهبان به تبيين ضرورتي كه باعث شده لايحه مزبور به صورت آزمايشي بتصويب برسد، مي‌پرداخت، وليكن از جهت اصول قانون اساسي و همچنين قانون آئين‌نامه داخلي مجلس حكم خاصي در اين زمينه وجود ندارد و نهايتاً اين شوراي نگهبان است كه بايد با توجه به جميع مراتب چنين «ضرورتي» را تشخيص دهد. 
در خصوص عدم تغيير در متن مصوبه نيز اين نكته قابل ذكر است كه با توجه به اينكه ايراد اوليه اين شورا ناظر به عدم ضرورت تصويب لايحه به صورت آزمايشي بوده است و به مفاد مصوبه ايراد مشخصي وارد نشده است، نمي‌توان اصلاح مفاد مصوبه را ضروري دانست. 
نكته آخر در اين ارتباط آنكه مصوبه مجلس در خصوص لايحه تجارت هنوز به صورت رسمي به شوراي نگهبان ارسال نشده و ممكن است پس از ارسال رسمي مصوبه، در صورتي كه دلايل ضرورت آن توسط مجلس به شوراي نگهبان ارسال نگردد و يا پس از بيان دلايل ضرورت توسط مجلس، شوراي نگهبان اين دلايل را كافي تشخيص ندهد، مجدداً، اشكال سابق به مصوبه مجلس وارد شود.
2- استدلال دومي كه در نامه مزبور جهت اعلام مغايرت تصويب آزمايشي لايحه تجارت با اصل 85 قانون اساسي ذكر شده است، لزوم ثبات در قوانين مهم و اثرگذار به خصوص قوانين اقتصادي و تأثيرگذار بر فضاي كسب و كار و تجارت است و در اين خصوص به برخي از سياست‌هاي كلي موجود اشاره شده است.
در ارتباط با استدلال مطروحه بايد گفت كه اولاً هرچند تصويب قوانين آزمايشي، به صورت موقت و مدت دار مي‌باشد، اما اين امر بدين معنا نيست كه قوانين آزمايشي نظير قوانين سنواتي بودجه و برنامه‌‌هاي توسعه داراي ماهيت موقتي هستند؛ بلكه اين قوانين ماهيتاً جنبه دائمي دارند كه با توجه به ضرورت‌هايي از جمله شناسايي نواقص قانوني در مرحله اجرا، ضرورت تصويب سريع، تخصصي بودن و ... به صورت آزمايشي و توسط كميسيون‌هاي داخلي مجلس تصويب مي‌شوند. در همين خصوص مطابق ماده (167) قانون آئين‌نامه داخلي مجلس «در مواردى كه مجلس ضرورى تشخيص دهد، طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى اختيار تصويب آزمايشى بعضى از قوانين را كه جنبه دائمى دارند به كميسيون‏هاى خود... تفويض مى‏كند.» لذا قانون آئين‌نامه داخلي مجلس نيز به جنبه دائمي داشتن ماهيت اين گونه قوانين صراحت دارد. ثانياً به موجب تبصره «1» ماده (167) قانون آئين‌نامه داخلي مجلس «دولت بايد حداقل شش‌ماه قبل از پايان مدت آزمايشي قانون مذكور جهت تمديد يا تعيين تكليف دائمي آن، اقدام قانوني لازم را معمول دارد. همچنين هيأت رئيسه مجلس نيز موظف شده است از طريق لايحه يا طرح ترتيبي اتخاذ نمايد كه تا پايان زمان آزمايشي، قوانين مزبور تعيين تكليف شوند. لذا در قانون آئين‌نامه داخلي مجلس ترتيبات لازم براي جلوگيري از ايجاد خلاء قانوني پيش‌بيني شده است. بنابراين هرچند اصل ثبات قوانين يكي از اصول بديهي در نظام قانونگذاري مي‌باشد، اما تصويب آزمايشي يك قانون لزوماً به منزله بي‌ثباتي قانون نخواهد بود.
همچنين اين نكته قابل ذكر است كه قانون تجارت ‌مصوب ۱۳ ارديبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسي مصوب كميسيون قوانين عدليه نيز يك قانون آزمايشي بوده و به تصويب نهايي مجلس شورا نرسيده است. مطابق ذيل اين قانون مقرر شده «چون به موجب قانون ۳۰ فروردين ۱۳۱۰ «‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب كميسيون‌قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل ‌نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد» عليهذا ‌قانون تجارت مشتمل بر ششصد ماده كه در تاريخ سيزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.» 
3- در استدلال سوم به اصلاحات اساسي لايحه دولت توسط كميسيون قضائي و حقوقي مجلس اشاره شده است. به نحوي كه با توجه به اين اصلاحات مي‌توان نتيجه گرفت لايحه دولت به كلي تغيير نموده است. در اين خصوص بايد به اين مسئله توجه داشت كه مطابق اصل 74 قانون اساسي «لوايح قانوني‌پس ‌از تصويب‌هيأ‌ت ‌و‌زيران ‌به ‌مجلس تقديم ‌مي‌شود...» و در خصوص محدوديت صلاحيت مجلس در تغيير و اصلاح لايحه دولت بر اساس قانون اساسي به جز اصل 75 قانون اساسي هيچ گونه محدوديتي وجود ندارد.
در خصوص استرداد لوايح نيز ماده (138) قانون آئين‌نامه داخلي مجلس واجد احكام لازم مي‌باشد. مطابق اين ماده «استرداد لوايح قانونى با تصويب هيأت وزيران به ترتيب ذيل امكانپذير خواهد بود:
1- درصورتى كه استرداد پيش از تصويب كليات لايحه در مجلس باشد رئيس‌جمهور كتباً با ذكر دليل آن را مسترد مى‏نمايد و گزارش آن در جلسه علنى اعلام مى‏شود.
2- درصورتى كه استرداد پس از تصويب كليات لايحه و در هر مرحله تا پيش از تصويب نهائى باشد، وزير مربوط يا يكي از معاونان رئيس‌جمهور به تناسب موضوع ضمن ارائه درخواست رئيس‌جمهور مى‏تواند با ذكر دليل در جلسه علنى مجلس و صحبت يك نفر مخالف هر يك به‏مدت ده دقيقه و تصويب مجلس آن را مسترد نمايد.»
بنابراين در صورتي كه دولت قصد استرداد لايحه مزبور را مي‌داشت، مي‌بايستي از طرق فوق اقدام مي‌نمود. چراكه پس از تصويب كليات لايحه در مجلس شوراي اسلامي تا زمان تصويب نهايي، اراده دولت به استرداد لايحه محدود به تصويب توسط مجلس بوده و در صورت عدم تصويب استرداد از سوي مجلس و يا تصويب نهايي لايحه، چنين امري ممكن نخواهد بود.
همچنين به موجب تبصره «1» ماده (201) قانون آئين‌نامه داخلي مجلس، پس از اعلام ايراد شوراي نگهبان، دولت حق پيشنهاد اصلاح لايحه را ندارد، مگر در موارد ايراد شوراي نگهبان. بنابراين در صورتي كه دولت پس از ايراد شوراي نگهبان نيز چنين درخواستي داشت، امكان طرح آن وجود نداشته است.
در پايان لازم به توجه است كه به نظر مي‌رسد لايحه مزبور هرچند به عنوان مصوبه كميسيون قضائي و حقوقي مجلس به صورت آزمايشي به تصويب رسيده، وليكن بخش عمده اين لايحه خارج از كميسيون مذكور و توسط اشخاص ديگري تهيه شده و صرفاً كميسيون در جريان اين امر و اصلاحات صورت گرفته قرار داشته است.
لايحه تجارت
مواد (15) الي (28)
ماده (17)
در اين ماده كه تقريباً تكرار ماده (341) قانون تجارت فعلي با برخي اصلاحات مي‌باشد، اينگونه مقرر شده است كه هرگاه دلال براي چند شخص در يك زمان دلالي مي‌كند بايد افرادي را كه دلالي آنها را پذيرفته است از اين موضوع و مسائلي كه ممكن است موجب تغيير رأي آنها شود آگاه نمايد. 
در اين خصوص اطلاق آگاه كردن آمر در ساير معاملاتي كه حتي ممكن است مربوط به موضوع معامله نباشد، واجد ابهام است. چرا كه چنين وضعيتي بدون وجه و غيرمنطقي است كه قانونگذار دلال را ملزم كند تمامي افرادي كه براي آنها دلالي مي‌كند هرچند در موضوعات متعدد و مختلف، نسبت به اين امر و ساير مسائل آگاه نمايد. 
ماده (19) 
به موجب اين ماده دلال بايد اطلاعات صحيح و كاملي را در مورد جزئيات معاملات مرتبط با موضوع دلالي به طرفين معامله ارائه كند. اطلاق موجود در عبارت «معاملات مرتبط» از حيث اينكه مشخص نيست شامل چه مصاديقي مي‌باشد و دامنه آن به چه مواردي تسري مي‌يابد واجد ابهام است. به عبارت ديگر موضوع دلالي خود يك موضوع مشخص و معين است اما اينكه «معاملات مرتبط» با آن شامل چه مواردي و معاملاتي خواهد بود مشخص نيست.
لازم به ذكر است كه در ماده (337) قانون تجارت فعلي چنين حكمي بدون وجود ابهام فوق وجود دارد و فقط به «جزئيات راجعه به معامله» اشاره شده است.()
ماده (24)
به موجب اين ماده «دلال ضامن اعتبار اشخاصي است كه به عنوان طرف معامله به آمر خود معرفي مي‌كند، مگر اينكه در قرارداد آمر و دلال، او از اين مسؤوليت معاف شده باشد. با اينحال دلال در مقابل طرف قرارداد، ضامن اعتبار آمر خود نيست.»
در خصوص اين ماده مسئله قابل توجهي كه وجود دارد اين است كه مفهوم «ضامن اعتبار» بودن دچار ابهام است. چرا كه معلوم نيست منظور از آن و ضمانت اين امر چه خواهد بود. آيا در صورتي كه شخص طرف معامله ثمن معامله را پرداخت ننمود و يا اقدام به تحويل كالا نكرد، دلال مي‌بايست اقدام به پرداخت ثمن يا تحويل كالا نمايد و يا اينكه منظور از آن چيز ديگري است. 
در قانون تجارت فعلي در ماده (۳۴۳) دلال ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها دلالي مي‌كند شناخته نشده است.
ماده (25)
تذكر: در انتهاي اين ماده عبارت «در اين باره تقصير ندارد» به عبارت «در اين باره تقصير نداشته است» اصلاح گردد.
ماده (28)
اين ماده مقرر داشته است كه دلال نمي‌تواند برخلاف عرف تجارتي محل از كسي كه به او مأموريت داده است وجهي دريافت كرده و يا وعده وجهي را قبول نمايد و اين عمل مورد جرم انگاري قرار گرفته است.
مسئله قابل توجهي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه مشخص نيست عرف تجارتي كدام محل ملاك و معيار است. به عنوان مثال آيا عرف تجارتي محل وقوع معامله ملاك هست يا عرف تجارتي محل اجراي معامله؟ به نظر مي‌رسد بايد «عرف تجارتي محل انجام دلالي» به عنوان معيار و ميزان قرار بگيرد.
در قانون تجارت فعلي نيز در ماده (۳۴۹) چنين حكمي با تفاوت در نوع مجازات وجود دارد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-