اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 26/‏4/‏1398 

آقاي كدخدائي ـ دستور دوم را بفرماييد.

منشي‌جلسه ـ دستور دوم، «اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1]

[بند (1) نظر شماره 10277/‏102/‏98 مورخ 20/‏3/‏1398 شوراي نگهبان:] «1- در ماده (3)،[2] واژه‌ «لجستيك» مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.» در اصلاحيه‌اي كه انجام شده است، به اين عبارت تبديل شده است: «1- در ماده (3)، واژه‌ «لجستيك» به عبارت «پشتيباني (لجستيك)» اصلاح مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ خب، با توجه به اصلاح به عمل‌آمده، اگر آقايان ايراد را باقي مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند. ايراد دوم را هم بخوانيد.

منشي‌جلسه ـ «2- در ماده (17) و ماده (25) و تبصره (2) آن،[3] شرط «اسلام» و «ايمان» ذكر گردد، والّا‌ اشكال دارد.» به اين شكل اصلاح كرده‌اند: «2- در مواد (17) و (24)،[4] عبارت‌هاي «از بين افراد متخصص و متعهد، مورد وثوق و امانت‌دار» به عبارت «از بين افراد واجد شرايط» اصلاح مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر؛ عبارت «افراد واجد شرايط» را اجمالاً آورده‌اند و گفته‌اند همه‌چيز در اين عبارت هست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ با اين عبارت كه ايراد بدتر شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بدتر شده است.

آقاي اعرافي ـ عبارت قبلي كه بهتر بود.

آقاي كدخدائي ـ بله، بهتر بود.

آقاي جنتي ـ بله، بهتر بود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي بهتر بود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال باقي است؛ حتي الآن بدتر شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، پس نگوييم ايراد باقي است، بلكه بگوييم بدتر شده است؛ عبارت بدتر شده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر طحان‌نظيف هم بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. آقاي دكتر، ما قبلاً يك ‌بار سوابق را آورديم. در آن قانون مربوط به گزينش و شرايط استخدامي كارمندان،[5] يك‌سري شرايط ذكر شده بود. من حس مي‌كنم اين به آن قانون ارجاع مي‌دهد، وگرنه حرف آقايان درست است كه از عبارت قبلي بدتر شده است؛ ولي آن قانون را ما يك‌بار آورده‌ايم و آقايان آن را ديده‌اند و ظاهراً پذيرفته‌اند.‌

آقاي ره‌پيك ـ اينجا به آن قانون ارجاع نداده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، حداقل بايد ارجاع دقيق‌تر بدهد.

آقاي كدخدائي ـ بايد اشاره مي‌شد كه به آن قانون ارجاع داده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، من خواستم فقط سابقه را عرض كنم.

آقاي ره‌پيك ـ اينكه افراد بايد «واجد كدام شرايط» باشند، معلوم نيست. بايد واجد كدام شرايط باشند؟

آقاي كدخدائي ـ اگر فرمايشي داريد، بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ «شرايط» بايد روشن شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، ما بگوييم با توجه به اصلاح به عمل‌آمده، آقاياني كه ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عبارت مبهم شده است؛ مبهم شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ  عبارت بدتر شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اينكه بدتر شده است، يعني مبهم شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اما نگوييم اشكال باقي است. قبلاً‌ اشكال اين بود كه شما شرط اسلام و ايمان را نگذاشته‌ايد. قبلاً شرط تخصص، تعهد، مورد وثوق و امانت‌دار بود.

آقاي كدخدائي ـ به هر حال، ما مي‌گوييم همان ايراد باقي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نخير، اين را نگوييد.

آقاي كدخدائي ـ همچنان ايراد عدم ذكر شرط اسلام و ايمان، باقي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اشكال اين است كه چرا اسلام و ايمان را ذكر نكرده‌اند. البته من اين اشكال را وارد نكردم، آقايان اين اشكال را وارد كردند. حالا حرف ما اين است كه نمي‌توانيم بگوييم اشكال باقي است.

آقاي كدخدائي ـ چرا؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چون ابهام درست كرده‌اند. در واقع، آنچه را كه در متن بود هم عوض كرده‌اند. شروط تخصص، تعهد، مورد وثوق و امانت‌دار را حذف كرده‌اند.

آقاي جنتي ـ اين‌طور، ايراد بدتر شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ بدتر شده است.

آقاي كدخدائي ـ بايد اين‌طوري بگوييم كه آيا شرط اسلام و ايمان هم در عبارت «افراد واجد شرايط» هست يا خير.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، بايد بگوييم مقصودتان از افراد واجد شرايط را بيان كنيد تا در مورد آنها اظهار نظر شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شرايط بايد در اساسنامه تصريح شود؛ اما اينجا ابهام دارد. اما معلوم نيست مقصود چه شرايطي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، بايد مقصود از شرايط بيان شود؛ بايد شرايط را بيان كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد به شرايط تصريح شود تا در مورد آنها اظهار نظر شود.

آقاي جنتي ـ شرايط مبهم است.

آقاي يزدي ـ آقاي دكتر، همچنان اشكال باقي است. اگر چنين قيدي را لازم دانستيم، بايد آن را ذكر كنند. اگر قيد را لازم بدانيم، بايد شرايط اسلام و ايمان يا تعهد و مانند اينها ذكر شود؛ چون هميشه من عرض مي‌كردم كه اين مفروغ‌عنه است؛ يعني اينكه طرف، آدم مسلماني است يا اينكه آدم متعهدي است، مفروغ‌عنه است. در عين حال، اكثر دوستان مي‌فرمودند بايد اين شرايط ذكر شود. اگر شرايط بايد ذكر شود با اين اصلاح، ايراد رفع نشده است؛ بنابراين، اشكال باقي است.

آقاي كدخدائي ـ حالا آقايان مي‌فرمايند كه شرايط در عبارت «افراد واجد شرايط» ابهام دارد؛ مقصود از اين شرايط را روشن كنند تا اعلام نظر شود.

آقاي يزدي ـ مقصود، همان شرايطي است كه قبلاً مي‌خواستند آنها را بگويند. قبلاً شرط اسلام و ايمان ذكر نشده بود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس رأي بگيريد.

آقاي جنتي ـ اگر مي‌خواهيد رأي بگيريم، بگوييم اشكالِ ما به حال خودش باقي است.

آقاي يزدي ـ بگوييد اشكال باقي است.

آقاي جنتي ـ بله، باقي است.

آقاي كدخدائي ـ «مقصود از شرايط در «افراد واجد شرايط» چيست اين را معلوم كنيد تا اعلام نظر شود.»

آقاي جنتي ـ گفته بوديم شرط اسلام و ايمان را ذكر كنند، اما اين شرايط را ذكر نكرده‌اند؛ پس اشكال ما باقي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، عبارت را عوض كرده‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ گفته‌اند هيئت مديره از بين افراد واجد شرايط انتخاب شوند، اما اينكه شرايط چيست، نگفته‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ابهام وجود دارد.

آقاي جنتي ـ خيلي خب، حالا ابهام بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، پس از اين جهت كه خدمت بزرگواران گفتم، «شرايط» در عبارت افراد واجد شرايط ابهام دارد. پس ابتدا مقصود را روشن كنند تا اعلام نظر شود. حالا آيا ابهام باقي است يا ابهام [جديدي] دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ابهام دارد.

آقاي يزدي ـ شرايط ذكر نشده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، (12) رأي داده شد.[6] تبصره‌ي بعدي را هم بخوانيد.

منشي‌جلسه ـ «3- در تبصره (2) ماده (24)،[7] عبارت «كارمندان شركت» به عبارت «كارمندان واجد شرايط شركت» اصلاح مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ خب، در مورد اين چه مي‌فرماييد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثل همان مورد قبل است.

آقاي كدخدائي ـ يعني همان ابهام بالا را دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با اين ابهام موافق هستند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شماره‌ي ماده را هم بايد اصلاح كنند.

آقاي كدخدائي ـ كدام شماره را؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شماره‌ي ماده، (25) است كه بايد تبديل به ماده (24) شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ‌ظاهراً در اصلاحاتي كه در مجلس شده است، شماره‌اي را كه هيئت دولت نوشته‌ است، جا‌به‌جا كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ شماره‌ي مواد تبديل شده است.

آقاي ره‌پيك ـ ماده‌ (25)، به (24) تبديل شده است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ايراد بعدي را بخوانيد.

منشي‌جلسه ـ [بند (2) نظر شماره 10277/‏102/‏98 مورخ 20/‏3/‏1398 شوراي نگهبان:] «3- در بند (ث) ماده (31)،[8] مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به مواردي كه مشكلات و مسائل امنيتي ايجاد گردد، واجد اشكال است.» اصلاحش اين‌طور انجام‌ شده است: «4- در بند (ث) ماده (29)، عبارت «با رعايت ملاحظات امنيتي» به انتهاي بند مذكور اضافه مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ آيا اين اصلاحيه كفايت مي‌كند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، چون در اين مورد تصريح كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ اگر بقيه بحثي ندارند، با توجه به اصلاح به عمل‌آمده، آقاياني كه ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين مسئله بستگي به اين دارد كه تشخيص‌دهنده‌ ملاحظات امنيتي چه كسي باشد. چون اين اصلاحيه، به تعبير آقاي دكتر ره‌پيك تا حدي زبان‌بند است. مي‌گويند ملاحظات امنيتي رعايت شود، بعد خود مسئولين شركت آن را تشخيص مي‌دهند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين اصلاح كفايت نمي‌كند. خودشان اين را تشخيص مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ ايراد ما به تشخيص‌دهنده نبوده است، بلكه ايراد ما به اين بوده است كه اين جهات بايد باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ولي مهم است كه چه كسي تشخيص‌دهنده باشد.

آقاي دهقان ـ مثلاً‌ تأييد وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و ... بايد باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما اين را نمي‌دانيم. الآن يادم نيست كه چه كسي بايد درجه‌ي امنيتش را تعيين كند؛ در يك‌جايي، ممكن است مثلاً يك وزارتخانه اين را تعيين كند، يك‌جايي هم ممكن است شوراي عالي امنيت ملي درجه‌ي امنيت را تعيين كند؛ مثلاً‌ دبيرخانه‌اش.

آقاي ره‌پيك ـ بله، درست است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ايراد ما اين نبوده است؛ يعني ما مي‌خواهيم يك ايراد جديد بگيريم كه مرجع ملاحظات امنيتي چه كسي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ الآن شما اصل مسئله را بگوييد؛ مثلاً فرض كنيد سپاه مي‌خواهد جايي را بسازد. فرض كنيد اينها بگويند كه ما بايد بدانيم تمام چيزهايش چطور است، كذا است، فلان است. يا سازمان انرژي اتمي مي‌خواهد جايي را درست كند و آنها مثلاً بگويند بايد در اين قالب باشد. نمي‌دانيم؛ اينها، آن شبهه‌اي بود كه آن‌وقت در جلسه طرح شد. حالا مي‌خواهيم بگوييم آيا اين اصلاحيه به صِرف اينكه در انشا بنويسند: «با رعايت ملاحظات امنيتي»، مشكل را برطرف مي‌كند؟ حالا اگر مايل هستيد، اين‌طور بگوييم كه همين عبارت را بنويسند، اما عبارتي را هم به اين شكل اضافه كنند: «با رعايت ملاحظات امنيتي از ناحيه مراجع ذي‌صلاح قانوني.» يك چيزي اضافه كنيم.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين عبارت كه هست. حاج‌آقا، اين كه طبيعي است. بالاخره مراجع ذي‌صلاح بايد ملاحظات امنيتي را اعلام نظر كنند. مثلاً من كه اين ملاحظات را اعلام نظر نمي‌كنم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين‌طور نيست. مي‌گويند ما ملاحظه كرديم و مشكلي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، همين‌طور است؛ يعني الآن كه اين متن را نوشته‌اند، از مراجع امنيتي سؤال مي‌كنند؟! اصلاً چنين كاري نمي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه ضرري دارد اگر ما بگوييم كه به عبارت «از ناحيه مراجع ذي‌صلاح قانوني يا امنيتي» تصريح كنيد. يك چيزي بگوييم.

آقاي كدخدائي ـ حالا چه ايرادي بگيريم؟ چه بگوييم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بگوييم مرجع تشخيص ذكر نشده است، آن را ذكر كنيد.

آقاي جنتي ـ اين را تذكر بدهيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؟

آقاي جنتي ـ چون يك اشكال شرعي نيست؛ ايراد قانون اساسي هم نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا‌؛ اشكال قانون اساسي ما باقي است.

آقاي اعرافي ـ زماني كه اشكال گرفته شده بود، ما عضو شورا نبوديم. اگر اشكالتان اين بوده است، هنوز رفع نشده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ‌اشكال همين است؛ اشكال همين چيزي است كه اينجا نوشته‌اند؛ يعني در جاهايي كه مسائل امنيتي مطرح است، [آن مسائل بايد رعايت شود.] مرجع تشخيص ذكر نشده است؛ يعني لااقل مي‌خواهيم بگوييم اطلاقش نسبت به برخي موارد، محل اشكال است.

آقاي اعرافي ـ همچنان اين اشكال باقي است؛ چون مرجع تشخيص ملاحظات امنيتي ذكر نشده است.

آقاي كدخدائي ـ با توجه به اصلاح به عمل‌آمده، آقاياني كه ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما مي‌گوييم اطلاق اين بند اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اطلاق آن اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ ايراد ما شرعي نبوده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، شرعي نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ ايراد، لزوم رعايت مسائل امنيتي بود.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ پنج رأي به اين ايراد داده شد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اشكال چه بوده است؟ اشكال قانون اساسي گرفته بوديد يا اشكال شرعي گرفتيد؟

آقاي كدخدائي ـ به صورت كلي گفتيم مسائل امنيتي اشكال دارد. به صورت كلي، اشكال گرفتيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، شما گفتيد كه عبارت مذكور واجد اشكال است، چه اشكالي گرفتيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مسئله اشكال شرعي هم دارد.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، تعداد آرا بيشتر از اين مي‌شود. چهار تا كه اين طرف است، پنج تا هم آن طرف.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن طرف هم يك نفر است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر،‌ وقتي شماره‌ي اصول را نمي‌نويسيم، پس اشكال، شرعي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا دوباره شماره‌ها را بنويسيد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه ايراد را با عنايت به اينكه مرجعش مشخص نشده است، باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، رأي مي‌دهيم، ولي اين اشكال، شرعي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اشكال شرعي شد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال شرعي است.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، رأي ندارد. اشكال شرعي به اين بند بگيريم؟ فعلاً‌ آراي اشكال غير شرعي‌اش چند تا شد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ هفت تا شد.

آقاي كدخدائي ـ نه، هفت تا نيست. شش تا است. خب، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار از جهت شرعي مي‌فرمايند. اگر آقايان فقهاي معظم هم موافقند، بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اجازه مي‌فرماييد؟

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ از جهت شرعي، مشكل اين بند اين است كه مشاركت با اشخاص، در معرض مخاطره است و با اين اصلاحيه،‌ در معرض خطر بودن آن از بين نمي‌رود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ الآن اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [اين ملاحظات بايد در] متن واقع باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، نگفته است. متن واقع كه [به خوديِ خود مشخص نيست.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ معلوم است هر چيزي [يك تشخيصي مي‌خواهد.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم. ببينيد؛ وقتي كه قانون را در مقام عمل اين‌طوري وضع مي‌كنند، يعني مي‌گويند كه شما در مقام عمل، اين ملاحظات را رعايت كن، در پاسخ به آنها گفته مي‌شود آن ملاحظات را رعايت كرديم،‌ البته به نظر خودشان؛ ولي چنين رعايتي در معرض خطر بودن را به صورت واقعي از بين نمي‌برد. بنابراين بايد گفته شود كه مثلاً همان مراجع امنيتي [بايد اين ملاحظات را تشخيص دهند؛ چون اين مراجع] طريقند و طريق قابل وثوق هستند.

آقاي اعرافي ـ اين اصلاحيه، همان را مي‌گويد ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي هم بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاحيه به درجِ عبارت «با رعايت ملاحظات امنيتي» تصريح مي‌كند؛ يعني اين ملاحظات بايد رعايت شود؛ بنابراين، اگر جايي مشكوك باشد، نمي‌توانند آن ملاحظات امنيتي را رعايت كنند. خب، حالا يكي از موارد رعايت ملاحظات امنيتي، اين است كه اگر جايي [به خاطر عدم قدرت مسئولين شركت در تشخيص،] خودشان نمي‌توانند تصميم بگيرند، بايد به مراجع امنيتي رسمي رجوع كنند، والّا اين شرط را رعايت نكرده‌اند. بنابراين وقتي مي‌گويند مشاركت با اشخاص «با رعايت ملاحظات امنيتي» باشد، همه‌ي اين امور را شامل مي‌شود؛ چه آن چيزي را كه خودشان خلاف امنيت تشخيص دهند، چه آن چيزي را كه عقل خودشان نمي‌رسد، ولي مشكوك است و به تعبير ايشان در معرض مخاطره است، كه در اين صورت بايد به مراجع امنيتي رسمي رجوع كند.

آقاي دهقان ـ سه تا مرجع رسمي وجود دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بايد به وزارت اطلاعات، جاي ديگر و جاي ديگر مراجعه كنند. به هر حال، بايد همه‌ي اين مسائل را رعايت كنند. بنابراين به نظر من، اين اصلاحيه تمام است. بله، حالا ممكن است كسي سوء استفاده هم بكند، ولي اگر بيمار نباشد، مي‌فهمد كه بايد همه‌ي ملاحظات امنيتي را رعايت كند و حتي احراز هم كند؛ بنابراين، اين اصلاح، ظاهراً كافي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من وقت مي‌خواهم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حاج‌آقاي مدرسي، ببينيد؛ اگر ما مطلبي را به دست فقهاي عظام بدهيم، وقتي مي‌خواهند آن را اجرا كنند، همين احتياط‌هاي شما را رعايت مي‌كنند. اصلاً نيازي هم نبود كه ما [به عدم ذكر ملاحظات امنيتي] اشكال بگيريم؛ چون مي‌گفتيم خود اينها مي‌فهمند كه ملاحظه‌ي امنيتي داريم؛ منتها ما داريم اساسنامه را دست مجرياني مي‌دهيم كه گاهي واقعاً سوء استفاده مي‌كنند. مي‌گويند ما چرا آن را به نيروهاي امنيتي بدهيم كه به ما نظر بدهند؟ خودمان كار را انجام مي‌دهيم و نظر اين مراجع هم لازم نيست؛ چه كسي گفته است كه مثلاً در ساختمانِ فلان پروژه، رعايت جهات امنيتي لازم است؟ مثلاً‌ فرض كنيد در فرودگاه‌ها ما يك نظري به جهت امنيتي هم داريم. مي‌گويند نه،‌ چه كسي گفته است نظر مراجع امنيتي لازم است. ما مي‌خواهيم سد باب اين‌گونه سوء استفاده‌ها را همين‌جا انجام دهيم. براي همين، شما اشكال رعايت ملاحظات امنيتي را گرفتيد. حالا كه اين اشكال را گرفته‌ايد، رعايت اين مسائل در لوح واقعش فايده‌اي ندارد، بلكه بايد مرجعش را هم تعيين كنند تا سوء استفاده نشود.

آقاي يزدي ـ مرجع امنيتي كه روشن است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، معلوم نيست. حالا بگوييم اين‌طور نيست كه خودشان تشخيص دهند؛ لبّش اين است. مي‌گوييم مراجع ذي‌صلاح امنيتي بايد تشخيص دهند، حالا هر كسي كه هست.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، من يك جمله عرض كنم. آقاياني كه رأي نمي‌دهند، مي‌فرمايند كه مسئله روشن است. حالا ما كه يك ابهام گرفته‌ايم، اينجا دقيق‌تر شود. يك ابهام گرفتيم، اينجا هم آن را بگوييم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ ايراد ما، بايد ايراد دقيقي باشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، ايراد ما اين است كه مرجع تشخيص مراجع امنيتي معلوم نيست؛ ايراد اين است.

آقاي كدخدائي ـ خب، مرجع را نبايد [مبهم بگذارند.]

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، بايد مصوبه دقيق‌تر شود.

آقاي كدخدائي ـ وقتي مي‌گويند مشاركت با اشخاص با رعايت ملاحظات امنيتي باشد، يعني بايد از مراجع مسئول سؤال كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ معناي اين عبارت، اين نيست؛ مي‌گويند خود ما اين مسائل را ملاحظه مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ هيچ كس چنين كاري نمي‌كند. به موضوع هم دقت بفرماييد. در اشكالي كه گرفته شد، بحث اين بود كه در فرودگاه‌ها مي‌خواهند يك‌سري پروژه‌ها را كه برخي‌ از آنها موضوعات حساس فرودگاه هستند، به اشخاص حقيقي و حقوقي و شايد داخلي و خارجي بدهند. حالا از درج اين قيد، فهميده مي‌شود كه ديگر از مراجع امنيتي استعلام كنند؟ فرض بفرماييد مي‌خواهند ناوبريِ اينجا يا آن بحث را به آن شخص بدهند؛ وقتي مي‌گويند مشاركت اشخاص «با رعايت مسائل امنيتي» باشد، از اين عبارت فهميده مي‌شود كه وقتي مي‌خواهند مشاركت كنند، وظيفه دارند از دستگاه امنيتي استعلام كنند، يا اينكه لازم نيست و خودشان تشخيص دهند كه مسائل امنيتي را رعايت كنند؟ از اين عبارت بر نمي‌آيد كه مثلاً براي هر مشاركتي استعلام كنند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد. بعد، آقاي دكتر صادقي‌مقدم بفرمايند.

آقاي دهقان ـ بسم الله الرحمن الرحيم. همان‌طور كه آقاي دكتر ره‌پيك هم گفتند، اينجا، بحثِ واگذاري، بهره‌برداري و اجاره هست. مي‌خواهند فرودگاه را براي اين امور به بخش خصوصي بدهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اصلاً بحثِ ساخت هست.

آقاي دهقان ـ ساخت، يكي‌ از آنها است،‌ بهره‌برداري‌ هم باز بحث جدايي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بحث ساخت، اجاره، واگذاري، بهره‌برداري و غيره است.

آقاي دهقان ـ نه، اجازه بدهيد. اين بند گفته است: «ث- مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب «ساخت، بهره‌برداري، واگذاري»، «ساخت، مالكيت، بهره‌برداري، واگذاري» و «ساخت، اجاره و واگذاري.» اين سه مورد جدا جدا است. هر كدام با سه يا چهار عنوان هستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همه‌ي آنها يكي است.

آقاي ره‌پيك ـ سه روش دارد.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ روش ساخت [هم] هست.

آقاي دهقان ـ بله، طبيعتاً امنيت فرودگاه‌ها از حساس‌ترين جاهاي كشور است. ممكن است يك هواپيما را بدزدند، خداي‌‌نكرده آنجا بمبي گذاشته شود، يا به هر شكلي حادثه‌اي اتفاق بيافتد. الآن مسئول امنيت فرودگاه چه كسي است؟ دو لاين براي امنيت در نظر گرفته‌اند. يك بخشِ آن نيروي انتظامي است، بخش ديگرِ آن سپاه است. فرض كنيد مثلاً اين مسئوليت امنيت را از يك مرجع ديگري بخواهند كه آن مرجع هم، يك مسئوليت امنيتي داشته باشد. بالاخره ما سه مرجع رسمي امنيتي در كشور داريم؛ يعني دو مرجع كه مسئول امنيت صرف هستند، يك مرجع هم اطلاعات نيروي انتظامي است كه آن هم كار امنيتي مي‌كند. اگر اينجا مرجع را مشخص نكنيد، طبيعتاً براي فرار از كار، اگر از يك مرجع نتوانند استعلام بگيرند، از مرجع ديگر مي‌گيرند. پس الآن مشخص كنيد از كدام مرجع استعلام بگيرند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، نمي‌توانيم اين مرجع را تعيين كنيم. ما نمي‌توانيم بگوييم كه مراجع تشخيص يا وزارت اطلاعات است يا سپاه است يا نيروي انتظامي است؛ اين را كه ما نمي‌توانيم بگوييم. نظر آقايان هم اين نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، مرجع را ما نمي‌توانيم تعيين كنيم.

آقاي دهقان ـ براي مثال، ما [در مجلس] در نمونه‌هايي كه شما فرموديد، اين‌طوري عمل كرده‌ايم. در بحث تابعيت فرزندان متولد از مادران ايراني، شما فرموديد بايد مسئله‌ي امنيتي‌اش روشن شود.[9] ما اينجا نوشتيم با تشخيص وزارت اطلاعات مسائل امنيتي‌اش بايد مشخص شود؛[10] چون آنها متخصص اين كارند.

آقاي كدخدائي ـ در آن بحث، مسئله مشخص بود.

آقاي دهقان ـ بله. اينجا هم در واقع، چون سپاه بيشتر از همه، مسئول امنيت فرودگاه‌ها است، بهتر است يا آن را مشخص كنيد يا به نحوه‌ ديگري كه بالاخره [مرجع تشخيص مشخص باشد، آن را تعيين كنيد.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه،‌ ما نمي‌توانيم مرجع را تعيين كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ به صورت كلي بگوييم مراجع ذي‌صلاح را مشخص كنند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم هم بفرمايند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحيم. اين بحث فارغ از اداره‌ي محيط‌هاي فرودگاهي است. اداره كه معلوم است با حاكميت است. بحث ما، در ساخت است. اداره‌ي فرودگاه، كنترل، امنيت و مانند اينها كه با حاكميت است. حالا يا با سپاه يا نيروي انتظامي يا هر كس ديگري است. اين بحث در ساخت است، نه واگذاري.

آقاي دهقان ـ بحث ساخت و واگذاري است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، ممكن است يك VIP درست كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين بند، بحث بهر‌ه‌برداري هم دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بحث مالكيت هم دارد. سه روش هست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ فرودگاه‌ها را كه نمي‌توانند واگذار كنند.

آقاي دهقان ـ چرا ديگر؛ آخر اجازه داده‌اند. ساخت،‌ مالكيت، بهره‌برداري و واگذاري. همه‌ را با هم ذكر كرده‌اند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ پس اساسش اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، واگذاري بعضي جاهايش اشكالي ندارد؛ مثلاً يك قسمت‌هايي از فرودگاه‌ها را عرض مي‌كنم كه ساخت و واگذاري‌اش اشكالي ندارد؛ اما قسمت‌هايي مثل برج مراقبت‌، سيستم‌هاي كامپيوتري تأمين‌كننده‌ي امنيت و ... ممكن است اصلاً قابل واگذاري نباشند. اينجا «ساخت، بهره‌برداري، واگذاري» يك سنخ است، «ساخت، مالكيت، بهره‌برداري، واگذاري» يك سنخ ديگر است،‌ «ساخت، اجاره و واگذاري» يك سنخ ديگر است. در هر حال، در اينها بهره‌برداري و اجاره و اينها هم هست؛ لذا قبل از مرحله‌ي واگذاري به دولت يا حاكميت، كارهايي در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. يك قسمت‌هايي واقعاً امنيتي است؛ براي همين هم قبلاً‌ اشكال گرفتيم. مي‌خواهم بگويم نبايد از آن اشكال عدول كنيم. قسمت‌هايي از فرودگاه‌ها امنيتي هستند. حالا سؤال اين است كه اگر بگويند مشاركت با اشخاص در اين موارد، با رعايت ملاحظات امنيتي باشد، بدون تعيين مرجع فايده دارد يا نه. به نظر ما، در مقام اجرا حتماً براي اعمال سلايق خاص خودشان، جا را باز مي‌گذارند و اين كار في‌الجمله همان خطر قبلي را كه گفتيم دارد.

آقاي كدخدائي ـ ما رأي كلي گرفتيم. اين ايراد، شش رأي دادند. حاج‌آقاي‌ شب‌زنده‌دار جهت فقهي‌اش را فرمودند. الآن از جهت فقهي، آقايان فقهاي معظم نظر دهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عيبي ندارد؛ ايرادِ در معرض خطر بودن عيبي ندارد. ما اشكال را قبول داريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين شش رأي است. من هم رأي مي‌دهم، هفت رأي مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم رأي دادند. آراي اين ايراد، با رأي ايشان، هفت رأي شد. حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي يزدي ـ مراكز امنيتي كه روشن است. يا شوراي عالي امنيت ملي است يا وزارت اطلاعات است و غيره. حالا وزارت اطلاعات هم دو شعبه دارد؛ يعني هر كسي نمي‌تواند بگويد در اين موضوع، ملاحظه‌ي امنيتي نشده است يا شده است؛ چه در ساخت، چه در واگذاري، چه در مالكيت، چه در موارد ديگر. اين مسائل، جدا جدا است؛ يعني در واگذاري‌ها بايد شرايط امنيتي رعايت شود؛ يعني به هر كسي واگذار نشود. آنها را به چه كسي واگذار مي‌كنيد؟ مالكيت را به هر كسي نمي‌توان داد. پس شرايط امنيتي بايد رعايت شود. شرايط امنيتي هم مرجع معيني دارد.‌ هر كسي نمي‌تواند بگويد از نظر من، شرايط امنيتي رعايت نشده يا رعايت شده است. يا شوراي عالي امنيت ملي بايد اين را بگويد يا وزارت اطلاعات بايد بگويد يا مرجع ديگري. همين دو سه مركزي كه مسئول امور امنيتي‌اند و همه‌جا هستند، در اينجا هم هستند. حالا خواه از سپاه يا غير سپاه يا از وزارتخانه باشد، فرقي ندارد؛ اما به نظر من، اينكه بگوييم حتماً ذكر كنند كه مشاركت اشخاص، با رعايت شرايط امنيتي توسط فلان مرجع و فلان مرجع باشد، اين قيد، زيادي است. همين قدر كه گفتيم «با رعايت شرايط امنيتي» باشد، كافي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين‌طور كه نمي‌شود.

منشي‌جلسه ـ آقاي دكتر، در نظر شورا سه مورد تذكرات[11] هم بوده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ تذكري را كه داده‌ايد، بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ تذكرات رعايت شده يا نشده است؟

 منشي‌جلسه ـ تذكر در مورد شماره‌ي مواد رعايت شده است، ولي ظاهراً آن دو تذكر از نظر عبارتي اصلاح نشده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، آنها تذكر بوده است ديگر.

آقاي جنتي ـ در نظرمان بگوييم مراجع ذي‌صلاح بايد مشخص شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما هم همين را عرض كرديم.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ قرار شد اصلاح شود. اين ايراد رأي آورد.

آقاي يزدي ـ همين‌طور است ديگر؛ اشكال همين است؛ يعني مراجع ذي‌صلاح بايد مشخص شود.

آقاي كدخدائي ـ قرار شد اين‌طور باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس شما هم رأي بدهيد. خب، آراي اين ايراد، هشت تا رأي شد.

آقاي يزدي ـ بيمار بايد به دكتر مراجعه كند. آيا بايد ذكر شود كه به دكتر مراجعه كند؟! اين يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ خب دستور بعدي را بفرماييد.[12]


==================================================================================================


[1]. اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) در تاريخ 14/‏‌9/‏‌1397 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 124417/‏‌55399 مورخ 21/‏‌9/‏‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين اساسنامه، در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 3/‏‌11/‏‌1397 و 12/‏‌3/‏‌1398 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 26/‏‌4/‏‌1398 (صبح) و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 30/‏‌7/‏‌1399 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين اساسنامه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ها‌ي شماره 10277/‏‌102/‏‌98 مورخ 20/‏‌3/‏‌1398، 11130/‏‌102/‏‌98 مورخ 30/‏‌4/‏‌1398 و 20445/‏‌102/‏‌99 مورخ 14/‏‌8/‏‌1399 مورخ به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 12/‏‌10/‏‌1400 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي چهارم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 29/‏‌10/‏‌1400 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 29328/‏‌102 مورخ 2/‏‌11/‏‌1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (3) اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 14/‏‌9/‏‌1397 هيئت وزيران: «ماده ۳- اهداف شركت، تقويت موقعيت كشور در شبكه حمل و نقل هوايي بين‌المللي، افزايش درآمد ناشي از عبور (ترانزيت) و حمل و نقل بار و مسافر، ايجاد شهر لجستيك، بندر خشك، كمك به ايجاد اشتغال مولد و تبديل فرودگاه به قطب اول حمل و نقل بار و قطب دوم حمل و نقل مسافري منطقه است.»


[3]. مواد (17) و (25) اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 14/‏‌9/‏‌1397 هيئت وزيران: «ماده ۱۷- هيئت مديره متشكل از پنج عضو است كه سه نفر از آنان موظف مي باشند كه به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع از بين افراد متعهد و متخصص، مورد وثوق و امانتدار صاحب نظر در حوزه‌هاي مرتبط به مدت سه سال انتخاب مي شوند. از بين پنج عضو يادشده، بايد دو عضو در حوزه هاي مرتبط با هوانوردي و يا امور فرودگاهي انتخاب شوند. اعضاي هيئت مديره پس از انقضاي مدت يادشده، تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعد بلامانع است. هيئت مديره در اولين جلسه خود از بين اعضا يك نفر را به سمت رييس هيئت مديره و يك نفر را به سمت نايب رييس هيئت مديره انتخاب مي نمايد.

ماده ۲۵- مديرعامل به عنوان بالاترين مقام اجرايي شركت از بين افراد متخصص و متعهد مورد وثوق و امانت‌دار به پيشنهاد هيئت مديره و با حكم رئيس مجمع براي مدت سه سال انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است. وظايف و اختيارات مديرعامل شامل موارد زير مي‌باشد:

الف- ...

تبصره 2- مديرعامل مي‌تواند بخشي از اختيارات خود را به تشخيص و مسئوليت خود به هر يك از مديران و يا كارمندان شركت تفويض نمايد.»


[4]. «بند دوم ايرادات شوراي نگهبان ناظر بر ماده (25) بوده است، اما با توجه به اصلاح به عمل‌آمده در شماره مواد مصوبه دولت -كه در بند اول از تذكرات شوراي نگهبان بيان شده بود- شماره ماده (25) در مصوبه اوليه به ماده (24) تغيير كرده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9804131 مورخ 25/‏‌4/‏‌1398، ص 4، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌556561


[5]. ماده (2) قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 14/‏‌6/‏‌1374 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۲- ضوابط عمومي گزينش اخلاقي، اعتقادي و سياسي كاركنان آموزش و پرورش، مدارس غير انتفاعي، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه اعم از داوطلبان مراكز تربيت معلم، دانش‌سراي تربيت معلم، تعهد دبيري، متعهدين خدمت و استخدام و اشتغال، بورسيه هاي داخل و خارج، اعزام مأمورين ثابت، مأمورين و منتقلين ساير دستگاه‌ها براي مشاغل آموزشي و غير آموزشي، علاوه بر داشتن شرايط عمومي استخدام، (صلاحيت علمي و توانائي جسمي و رواني)، به قرار ذيل است:

۱- اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

۲- التزام عملي به احكام اسلام

۳- اعتقاد و التزام به ولايت فقيه، نظام جمهوري اسلامي و قانوني اساسي

۴- عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق

۵- عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي، هواداري از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هايي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و يا مي‌شود، مگر آنكه توبه ايشان احراز شود.

۶- عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر

۷- عدم اعتياد به مواد مخدر.

تبصره ۱- در خصوص بند (2) اقليت‌هاي مذهبي مصرح در قانون اساسي از نظر اعتقادي و عملي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تابع شرائط خاص خود مي‌باشند و در هر حال نبايد متجاهر به نقض احكام اسلامي باشند.

تبصره 2- ...»


[6]. بند (1) نظر شماره 11130/‏‌102/‏‌98 مورخ 30/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- در خصوص مواد (17) و (24)، مقصود از افراد «واجد شرايط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[7]. تبصره (2) ماده (25) اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 14/‏‌9/‏‌1397 هيئت وزيران: «ماده 25- ...

تبصره 2- مديرعامل مي‌تواند بخشي از اختيارات خود را به تشخيص و مسئوليت خود به هر يك از مديران و يا كارمندان شركت تفويض نمايد.»


[8]. بند (ث) ماده (31) اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 14/‏‌9/‏‌1397 هيئت وزيران: «ماده 31- منابع مالي شركت به شرح زير مي‌باشد:

الف- ...

ث- مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب «ساخت، بهره‌برداري، واگذاري»، «ساخت، مالكيت، بهره‌برداري، واگذاري» و «ساخت، اجاره و واگذاري.»


[9]. نظر شماره 10184/‏‌102/‏‌98 مورخ 11/‏‌3/‏‌1398 شوراي نگهبان در خصوص لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 23/‏‌2/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «1- اطلاق اعطاي تابعيت، نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع و مغاير بند (5) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.

2- اطلاق اعطاي پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع و مغاير بند (5) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.»


[10]. ماده واحده‌ي لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 23/‏‌2/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحات مورخ 24/‏‌4/‏‌1398: «ماده‌ واحده- فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني با مردان غير ايراني كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا مي‌شوند، قبل از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران درمي‌آيند. فرزندان مذكور پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي، در صورت عدم تقاضاي مادر ايراني، مي‌توانند تابعيت ايران را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. پاسخ به استعلام امنيتي بايد حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه انجام شود و نيروي انتظامي نيز مكلف است نسبت به صدور پروانه اقامت براي پدر غير ايراني در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات) اقدام كند.»


[11]. تذكرات مندرج در نظر شماره 10277/‏‌102/‏‌98 مورخ 20/‏‌3/‏‌1398 شوراي نگهبان: «تذكرات:

 1- با عنايت به اينكه اساسنامه ماده (23) ندارد، لازم است شماره‌ مواد اصلاح گردد.

2- بند (چ) ماده (25)، واژه‌ «مقابل» حذف گردد.

3- در بند (الف) ماده (29)، «در» حذف گردد.»


[12]. نظر شماره 11130/‏‌102/‏‌98 مورخ 30/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ شماره 41392/‏‌55399 مورخ 10/‏‌4/‏‌1398 و پيرو نامه‌ شماره‌ 10277/‏‌102/‏‌98 مورخ 20/‏‌3/‏‌1398، اساسنامه‌ شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) كه با اصلاحاتي در جلسه‌ مورخ دوم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب هيئت وزيران رسيده است، در جلسه‌ مورخ 26/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- در خصوص مواد (17) و (24)، مقصود از افراد «واجد شرايط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2- در بند (ث) ماده (29)، از جهت عدم تعيين مرجع ذي‌صلاح، تشخيص ملاحظات امنيتي واجد اشكال است.»