شماره : 100/634
تاريخ 1391/4/28

حضرت آيت الله جنتي ، دام ظله العالي
دبير محترم شوراي نگهبان
با سلام و تحيات 
همانگونه كه مستحضر مي باشيد به استناد قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي ،مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334/03/29 و اصلاحات بعدي آن و قانون مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب سال 1346 و قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي - درماني مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون ايمني زيستي مصوب سال 1388 و ساير قوانين موضوعه و تكاليف بند "ب" ماده 36 و بند "ح" ماده 38 و مواد 32 و 34 و 109 و 224 و 226 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بخش سلامت و بهداشت جامعه در تمامي سطوح بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان‌هاي تابعه مي‌باشد و تمامي فعاليت هاي مرتبط با مواد ، محصولات و خدمات سلامت محور از جمله دارو، فرآورده هاي غذايي و آشاميدني، مكمل‌ها، فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي، لوازم و تجهيزات پزشكي و درماني مصرفي و غير مصرفي و مواد اوليه آنها و كنترل و نظارت هاي كيفي و كمي مربوطه در كليه سطوح اعم از توليد، فرآوري، صادرات، واردات، بسته بندي، نگهداري، حمل و نقل، توزيع، عرضه، انهدام و ... در حال حاضر بر اساس قوانين خاص فوق الاشاره و ساختار اين وزارت در سازمان تخصصي غذا و دارو متمركز شده است.
با كمال تاسف در سال هاي اخير قوانين عامي همچون قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي مصوب سال 1389 (ماده 3) موجب ورود برخي از ارگانها و سازمانهاي غير تخصصي به مباحث و موضوعات مرتبط با سلامت جامعه و ايجاد موازي كاري و تضعيف سياستگذاري و نظارت و سردرگمي صنايع و آحاد جامعه گرديده است. موسسه استاندارد و نحقيقات صنعتي ايران علي رغم اهداف اوليه تأسيس خود كه همانند ساير كشور هاي پيشرفته و در حال توسعه جهان مسئوليت هماهنگي تهيه و تدوين استاندارد هاي كالا و خدمات را بر عهده داشته و در اكثر كشور هاي بزرگ به صورت غير دولتي و بعنوان سازمان مردم نهاد (NGO) فعاليت مي نمايد، رفته رفته با ورود به مباحث سلامت محور علاوه بر افزايش هزينه هاي غير ضرور توليد و واردات، سبب تغيير رويكرد نظارت و ارزيابي از سلامت‌نگري به تجاري نگري شده است، كه اين موضوع با توليت وزارت بهداشت و سازمان هاي تابعه در بخش سلامت و قوانين و مقررات خاص مربوطه كاملاً مغاير بوده و سلامت و بهداشت جامعه را بدليل تعدد ارگانهاي ناظر و غير مسئول به شدت تهديد مي نمايد.
با توجه به مغايرت و تداخل ايجاد شده با تصويب قانون عام ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي مصوب سال 1389 با قوانين خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(قوانين صدر الاشاره) در خصوص نظارت و ارزيابي بر مواد، محصولات و خدمات سلامت محور مورد مصرف انسان، خواهشمند است دستور فرمائيد در خصوص نحوه اقدام و نفي احتمالي هريك از قوانين ذكر شده و به طور مشخص آيا قانون عام و موازي فوق نافي مسئوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بويژه در خصوص نظارت و كنترل بر غذا، دارو، مواد آرايشي و بهداشتي و تجهيزات پزشكي وارداتي و توليد داخل مي باشد يا خير؟نظريه ارشادي صادر فرمايند.

باعرض ارادت مجدد
وحيد دستجردي
وزير