شماره: 10791
تاريخ:1362/12/15
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 5683ـ ق مورخ 1362/11/25؛ «لايحه راجع به نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، مصوب مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:
1ـ از لحاظ شرعي به نظر فقها بايد اطلاق بند 5 ماده يك مقيد شود به موردي كه تخلف از رعايت قوانين و مقررات و شرايط شرعاً مستلزم حرمت مال تحصيل شده بشود.
2ـ چون ظاهر تعيين مدت يك سال براي بررسي سوابق وزارتخانه‏ها، سازمان‌ها و... در ماده 4 محدود كردن مفاد اصل 49 قانون اساسي به گذشته مي‏باشد و شامل آينده نمي‌گردد، اطلاق ماده مزبور از اين حيث با اصل 49 مغاير شناخته شد.
3ـ ماده 5 كه دادگاه را موظف نموده رأساً وارد رسيدگي به اموال و دارايي افراد شود بدون اينكه از طرف دولت يا هر ذي‌نفع ديگري اقامه دعوي به عمل آيد مغاير اصول 49 و 156 قانون اساسي و موازين قضايي شرع است. طبيعي است كه ماده 6 نيز به اين صورت تنظيم شده با توجه به نظر فوق قابل عمل نخواهد بود.
4ـ ظاهراً اصل 49 قانون اساسي اين است كه ثروت ناشي از راه نامشروع شخص ثروتمند خواه به صورت عين باشد يا عوض، بايد گرفته شود و ضمان ايادي متعاقبه و دعاوي كه بر آن‌ها وارد مي‌شود، با اين اصل ارتباطي ندارد و به طور عادي و طبق قواعد كلي عمل مي‌شود. بنابراين چون مفاد ماده 15 از مصاديق اصل 49 قانون اساسي نيست ذكر آن در اين لايحه و اجراي حكم بر ايادي متعاقبه، طبق مقررات مربوط به اصل 49، مغاير قانون اساسي مي‏باشد.
5ـ مواد 11 و 14 نيز در ارتباط با ماده 5 كه مورد اشكال قرار گرفت طبعاً بايد اصلاح شود.

لطف‌الله صافي
دبير شوراي نگهبان