لايحه موافقتنامه حمل ‌و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان
جلسه 24/‏‌‌6/‏‌‌1395
آقاي عليزاده ـ دستور بعدي، «لايحه موافقتنامه حمل ‌و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان»[1] است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ [آقايان مجمع مشورتي فقهي در نظر شماره 187/‏‌‌ف/‏‌‌95 مورخ 23/‏‌‌6/‏‌‌1395 گفته‌اند] شايد اين موافقتنامه ايراد اصل (75) داشته باشد.
آقاي مؤمن ـ حالا ببينيد؛ معلوم نيست اين‌طور باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ايراد نسبت به ماده (8) گفته شده است.
آقاي عليزاده ـ آقايان مجمع مشورتي حقوقي هم [در نظر شماره 9506048 مورخ 23/‏‌‌6/‏‌‌1395] گفته‌اند در بند (3) ماده (3)[2] بايد كلمه «آن» از «كه» جدا نوشته بشود.
آقاي مؤمن ـ چه گفته‌اند؟
آقاي عليزاده ـ گفته‌اند كلمه‌ي «آنكه» بايد جدا نوشته بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ تذكر خوبي است؛ به‌حق گفته‌اند.
آقاي عليزاده ـ بله، تذكر خوبي است. گفته‌اند در بند (3) ماده (3)، واژه‌ي «آنكه»، بايد به صورت «آن، كه» جدا نوشته بشود. پس اين تذكر را يادداشت كنيد. ماده (8) مي‌گويد: «ماده 8- عوارض و ماليات‌ها
طبق اين موافقتنامه، حمل و نقل كالا و مسافر كه توسط متصدي حمل كشور يك طرف در قلمرو كشور طرف ديگر انجام شده است، همچنين وسيله نقليه‌اي كه اين حمل و نقل را انجام مي‌دهد، از پرداخت ماليات‌ها، عوارض و ساير هزينه‌هاي اعمال‌شده بر تملك وسايل نقليه، به استثناي عوارض جاده‌ها، پل‌ها و تونل‌ها معاف خواهند بود.»
آقاي مؤمن ـ اين معافيت در لايحه‌ي دولت بوده است يا مجلس معاف كرده است؟
آقاي جنتي ـ حالا ايراد مجمع مشورتي فقهي را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ آقايانِ قم فرموده‌اند: «لازم است اصل لايحه ارسالي توسط هيئت ‌وزيران ملاحظه شود و اگر معافيت‌هاي ذكرشده در اين ماده، در اصل لايحه نباشد، مخالفت با اصل (75) قانون اساسي لازم مي‌آيد.» اصلاً اين موافقتنامه‌ها به ‌صورت لايحه به مجلس فرستاده مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ حالا ببينيد در اصلاحات مجلس چه اتفاقي افتاده است؟
آقاي عليزاده ـ موافقتنامه‌ها را كه در مجلس اصلاح نمي‌كنند. شما چه فرمايشي مي‌فرماييد!
آقاي مؤمن ـ در ابتداي مصوبه‌ي مجلس نوشته است: «لايحه... با اصلاحاتي به تصويب رسيده است.»
آقاي عليزاده ـ نه، اصلاحات مجلس در متن ماده واحده بوده است كه موضوع رعايت اصل (139) قانون اساسي را در آن آورده‌اند.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ مي‌گويد ماده واحده با اصلاحاتي به تصويب مجلس رسيده است؛ نمي‌گويد موافقتنامه اصلاح شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ معمولاً همه‌ي موافقتنامه‌ها همين‌طور است.
آقاي عليزاده ـ موافقتنامه‌ها بين دولت‌ها است. اين قيدِ «با اصلاحات» براي ماده واحده است.
آقاي مؤمن ـ حالا همين ماده (8) را در لايحه‌ي دولت ببينيد.
آقاي عليزاده ـ آنچه كه دولت به مجلس فرستاده است، فقط [متن موافقتنامه با] يك ماده واحده بوده است. ذيل ماده واحده تبصره‌اي نداشته است. مجلس ذيل ماده واحده را اصلاح كرده است. ماده (8) موافقتنامه را هم الآن مي‌خوانم ببينيد چه بوده است. متن ماده (8) اين است:
«ماده 8- عوارض و ماليات‌ها
طبق اين موافقتنامه، حمل و نقل كالا و مسافر كه توسط متصدي حمل كشور يك طرف در قلمرو كشور طرف ديگر انجام شده است، همچنين وسيله نقليه‌اي كه اين حمل و نقل را انجام مي‌دهد، از پرداخت ماليات‌ها، عوارض و ساير هزينه‌هاي اعمال‌شده بر تملك وسايل نقليه، به استثناي عوارض جاده‌ها، پل‌ها و تونل‌ها معاف خواهند بود.» بعد، از بند (الف) تا (ت) يك سِري معافيت‌ها را نام برده است. اين موضوع بار مالي ندارد. تا به حال هم نبوده است؛ تازه دارد اين معافيت‌ها را مي‌دهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ عرض كردم كه مجلس به موافقتنامه‌ها دست نمي‌زند.
آقاي عليزاده ـ بله، به موافقتنامه دست نمي‌زنند. اصلاً به بسياري از موافقتنامه‌ها دست نمي‌زنند. اصلاً متن موافقتنامه را باز نمي‌كنند. فقط همان اولش يك ماده ‌واحده مي‌گذارند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون نمي‌توانند دست بزنند.
آقاي عليزاده ـ بله، اگر دست بزنند، دوباره بايد به هيئت وزيران برگردد.
آقاي مؤمن ـ ماده (9) را بخوانيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (9) را هم نگاه كنيد.
آقاي عليزاده ـ ماده (9) چيست؟

آقاي مؤمن ـ در اين مورد هم ابهام داريم.
آقاي عليزاده ـ ماده (9) هم براي دولت بوده است.
آقاي مؤمن ـ خب، ببينيد ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر بخواهند موافقتنامه را تغيير بدهند، بايستي با هماهنگي كشور مقابل تغيير بدهند.
آقاي عليزاده ـ بله، هر دو طرف بايد تغيير بدهند. چرا شماها حرف ما را قبول نمي‌كنيد؟
آقاي اسماعيلي ـ اصلاً دليل اينكه موافقتنامه به اين صورت پيش ما مي‌آيد، براي همين است كه مجلس نمي‌تواند در آن دست ببرد.
آقاي عليزاده ـ «ماده 9- اجراي قوانين ملي
متصديان، رانندگان و خدمه وسايل نقليه بايد به هنگام اجراي عمليات در قلمرو كشور ديگر، قوانين ملي در آن كشور را رعايت نمايند.»
آقاي مؤمن ـ آقايانِ قم مي‌گويند اين ماده ابهام دارد.[3]
آقاي مدرسي يزدي ـ تا اينجا كه خواندند عيبي ندارد.
آقاي مؤمن ـ حالا ببينيد ابهام وارد است يا نه؟
آقاي عليزاده ـ از چه جهت مي‌گويند؟
آقاي جنتي ـ آخر اشكالشان واقعاً عجيب است.
آقاي عليزاده ـ بودن يا نبودن اين ماده كه فرقي ندارد. [اگر اين ماده هم نباشد، بايد قوانين هر كشوري مراعات شود.] شما اگر ايرادي داريد، بفرماييد.
آقاي مؤمن ـ آقايان مي‌گويند همه‌ي قوانين اين كشورها كه شرعي نيست. در نظرشان نوشته‌اند: «رعايت عموم قوانين ملي در كشور مقابل، از جهت شمول نسبت به رعايت قوانين خلاف ‌شرع كشور مقابل، خلاف ‌شرع مي‌باشد.»
آقاي عليزاده ـ من واقعاً از اين ايراداتي كه آقايان مي‌فرمايند، تعجب مي‌كنم. اينكه گقته است بايد قوانين آنجا را رعايت كنند، يعني قوانين مربوط به رانندگي و قوانين و مقررات عمومي آن مملكت را بايد رعايت كنند. الآن مثلاً در قزاقستان، داشتن حجاب براي خانم‌ها كه ممنوع نيست.
آقاي جنتي ـ اصلاً شما مي‌خواهيد با احتمال اين كار را بكنيد. يك دفعه است كه مي‌گوييد در قوانين آن كشور فلان موارد، خلاف شرع است، خب صراحتاً بگوييد چه مواردي خلاف شرع است؛ ولي يك دفعه است كه نمي‌دانيد آيا در قوانين آنها خلاف شرع هست يا نه، اينجا بگوييد ما نمي‌دانيم كه آيا در قوانين آن كشور، قانوني برخلاف شرع هست يا نه.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين كشورها كه كشورهاي اسلامي نيستند. در قوانينشان هم اين‌طوري نيست كه رعايت شرع را بكنند. اصلاً خود اين كار خلاف شرع است كه بگوييم هر چه آنها گفتند ما مي‌پذيريم. اگر شما بگوييد هر چه آنها گفتند، اتباع ايران بايد مراعات كنند، خود اين حرف، خلاف شرع است.
آقاي جنتي ـ آيا در قوانين همان كشور، در موضوع رانندگي و حمل‌ و نقل، گزاره‌هاي خلاف شرع وجود دارد يا ندارد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر، محتمل است يك امر خلاف شرع را بگويند و قوانين خلاف شرع داشته باشند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (10) را هم بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ «ماده 10- تخلفات
در صورت هر گونه تخلف از مفاد اين موافقتنامه توسط راننده يا خدمه يك وسيله نقليه در قلمرو كشور طرف ديگر، طرف اخير اقداماتي را طبق قوانين ملي كشور متبوع خود اتخاذ و طرف ديگر را مطلع خواهد نمود.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده (10) هم خيلي مهم است. «هر گونه تخلفي» را گفته است. فرضاً اگر گفته بودند حجاب نداشته باشيد، ولي يك خانمي آنجا حجاب به سر كرد، [اين كار از نظر آنها تخلف محسوب مي‌شود].
آقاي عليزاده ـ آن موقع، ما هم زن‌ها را نمي‌فرستيم تا با كاميون رانندگي بكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مهم‌تر از آن اين است كه اگر كسي تخلفي كرد، ما داريم تجويز مي‌كنيم كه هر بلايي سرش آوردند، طبق قوانين ملي كشور متبوع [يعني كشوري كه در آنجا تخلف انجام شده است] با وي برخورد بشود.
آقاي عليزاده ـ اصلاً اگر خلافِ اين بگويد، خلاف قانون اساسي است. به عبارت ديگر، اگر بگويد يك كشور قوانين كشور ديگر را رعايت بكند، خلاف است.
آقاي مؤمن ـ حالا عبارت بعدي‌اش بد نيست. آنجا كه مي‌گويد: «... طبق قوانين ملي كشور متبوع خود اتخاذ و طرف ديگر را مطلع خواهد نمود.»
آقاي عليزاده ـ بله، گفته است: «طرف ديگر را مطلع خواهد نمود.» ببينيد؛ الآن اگر راننده‌ي قزاقستاني در اينجا هم مرتكب جرم شد، طبق قوانين [ايران با او برخورد مي‌شود].
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين صورت مهم نيست.
آقاي عليزاده ـ ما هم اگر آنجا مرتكب جرم شديم، همين قاعده را رعايت مي‌كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر ما آنجا خلافي مرتكب شديم و هر بلايي سرمان آوردند، نمي‌توانيم حرف بزنيم. اطلاق اين حرف درست نيست.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب. آقاياني كه اطلاق مواد (9) و (10) را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مؤمن ـ بگوييد در مواردي كه در قوانين آنها خلاف شرع وجود داشته باشد، اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ «اطلاق» كه گفتيم، منظورمان همين بود كه در مواردي كه در قوانين آنها خلاف شرع وجود دارد، اين مواد اشكال دارد. خيلي خب، اين ايراد رأي نياورد. سه تا رأي داشت.[4]
===============================================================================================================
[1]. لايحه موافقتنامه حمل ‌و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان در تاريخ 26/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 10/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 42365/‏‏‌‌129 مورخ 15/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 24/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 2261/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 24/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
[2]. بند (3) ماده (3)‌ لايحه موافقتنامه حمل ‌و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مصوب 10/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۳- حمل و نقل منظم مسافر
...
۳- مجوز براي حمل و نقل منظم مسافر بر اساس درخواست ارسالي توسط متصدي حمل و نقل به مقام‌هاي صلاحيتدار كشور محل ثبت آنكه شامل اسنادي طبق قوانين ملي و مدارك زير باشد، صادر مي‌گردد ...»
[3]. «رعايت عموم قوانين ملي در كشور مقابل از جهت شمول نسبت به رعايت خلاف شرع كشور مقابل، خلاف شرع مي‌باشد.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 187/‏‏‌‌ف/‏‏‌‌95 مورخ 23/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‏‌‌ordoobad2)
[4]. نظر شماره 2261/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 24/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 42365/‏‏‌‌129 مورخ 15/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مصوب جلسه مورخ دهم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 24/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
تذكر: در بند (3) ماده (3)، عبارت «آنكه» بايد به عبارت «آن، كه» اصلاح گردد.»