شماره ابلاغ : 61158	شماره انتشار : 10992	
تاريخ ابلاغ: 1361/08/22	تاريخ روزنامه رسمي : 1361/08/30	

قانون راجع به اصلاح قسمتي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحيه‌هاي بعدي ‌

ماده ۱ - متن ماده ۳ لايحه قانوني ماليات بر درآمد حقوق مصوب 21ر4ر51 [59/04/21]شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بشرح زير اصلاح ميشود. 
‌نرخ ماليات بر درآمد حقوق بشرح زير ميباشد:
‌تا۴۸۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه معاف
‌تا ۶۰۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 480000 ريال به نرخ ۶ % 
‌تا ۷۲۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 600000 ريال به نرخ ۸ %
‌تا ۸۴۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد ۷۲۰۰۰۰ ريال به نرخ 12%
‌تا ۱۰۸۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد ۸۴۰۰۰۰ ريال به نرخ 20%
‌تا ۱۸۰۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد ۱۰۸۰۰۰۰ ريال به نرخ 30%
‌تا ۲۴۰۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد ۱۸۰۰۰۰۰ ريال به نرخ 40%
‌تا ۳۰۰۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد ۲۴۰۰۰۰۰ ريال به نرخ 50%
‌تا ۳۶۰۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد ۳۰۰۰۰۰۰ ريال به نرخ 60%
‌تا ۴۸۰۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد ۳۶۰۰۰۰۰ ريال به نرخ 70%
‌تا ۶۰۰۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد ۴۸۰۰۰۰۰ ريال به نرخ 80%
‌از ۶۰۰۰۰۰۰ ريال به بالا به نرخ 90%

ماده ۲ - متن ماده ۶۳ قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره ۳ آن بشرح زير اصلاح و دو تبصره ديگر بعنوان تبصره‌هاي ۴ و ۵ به آن اضافه ميشود. ‌
ماده ۶۳ - صاحبان مشاغل موضوع اين بخش كه مشمول ماده ۵۹ نمي‌باشند و شغل آنان نوعاً اقتضاي داشتن درآمد سالانه مستمر دارد مكلفند ‌اظهارنامه مالياتي مربوط به درآمد سال ۱۳۶۰ خود را حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون و سالهاي بعد خود را تا آخر تير ماه سال بعد‌ طبق نمونه‌اي كه وسيله وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد تنظيم و به دفتر مميزي مالياتي حوزۀ محل شغل تسليم كنند و ماليات متعلقه را‌ به نرخ مذكور در ماده ۱۳۴ بپردازند.
‌تبصره ۳ - موديان مشمول اين ماده كه ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني تسليم نمايند از لحاظ نوع اظهارنامه تسليمي و نحوه ‌تشخيص ماليات و ترتيب رسيدگي در حكم مشمولين ماده ۵۹ ميباشند. ‌
تبصره ۴ -
الف - درآمد مشمول ماليات عملكرد سال ۱۳۵۸ كليه مشمولين ماده ۶۳ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحيه‌هاي ‌بعدي مبناي مطالبه ماليات عملكرد سال ۵۹ آنها خواهد بود. 
ب - سررسيد پرداخت ماليات عملكرد سال ۱۳۵۹ موديان مزبور كه درآمد مشمول ماليات عملكرد سال ۱۳۵۸ آنها تا تاريخ تصويب اين تبصره مطالبه شده باشد ظرف دو ماه از تاريخ مزبور ميباشد و در مورد موديان مورد بحث كه درآمد مشمول ماليات عملكرد سال ۱۳۵۸ آنها تا تاريخ تصويب اين ‌تبصره مطالبه نشده باشد، سه ماه پس از ابلاغ برگ تشخيص ماليات عملكرد سال ۱۳۵۸ آنها خواهد بود.
ج - ماليات مشمولين فوق‌الذكر كه در اثناء سال ۱۳۵۹ ترك كسب كرده‌اند و يا تغيير شغل داده‌اند و يا شروع به كار نموده‌اند ماليات اين سال طبق ‌مقررات ماده ۳ اين قانون تشخيص ميشود. ‌موديان مذكور در اين بند مكلفند اظهارنامه مالياتي مربوط به درآمد عملكرد سال ۱۳۵۹ خود را حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به دفتر‌مميزي مالياتي حوزه محل شغل خود تسليم و ماليات متعلقه را به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴ قانون مالياتهاي مستقيم بپردازند.
‌د - در صورتيكه موديان مزبور تا تاريخ سررسيد پرداخت ماليات عملكرد سال ۱۳۵۹ اسناد و مداركي ارائه دهند كه بعلل و جهات خاص درآمد آنها‌ در سال عملكرد مزبور ۲۵ درصد يا بيشتر نسبت به عملكرد سال ۱۳۵۸ نقصان پيدا كرده و مراتب مورد تأييد هيأت هاي حل اختلاف موضوع ماده ۹‌لايحه قانوني مصوب 3ر3ر59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد رأي هيأت مزبور در اين مورد به اكثريت قطعي است در صورتيكه رأي‌حاكي از رد ادعاي مودي باشد ماليات وي طبق قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحيه‌هاي بعدي از مودي اخذ خواهد شد.
ه - چنانچه مميز مالياتي با تأييد سر مميز با ارائه اسناد و مدارك قابل قبول ثابت نمايد كه بعلل و جهات خاص مربوط به مودي درآمد مشمول ماليات ‌او در سال عملكرد ۱۳۵۹ نسبت به عملكرد سال ۵۸ پنجاه درصد يا بيشتر افزايش يافته است و اين امر مورد تأييد هيأت‌هاي سه نفري حل اختلاف‌ موضوع ماده ۹ لايحه قانوني مصوب 3ر3ر59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد رأي هيأت مزبور در اين مورد به اكثريت قطعي است.
‌تبصره ۵ - عبارت به استثناي مشمولين ماده ۶۳ از ماده ۱۴۹ قانون مالياتهاي مستقيم حذف ميشود. ‌

ماده ۳ - متن ماده ۶۶ و تبصره‌هاي ۱ و ۲ آن بشرح زير اصلاح و يك تبصره بعنوان تبصره ۳ به آن اضافه ميشود. 
‌مميز مالياتي مكلف است نسبت به مشمولين ماده ۶۳ حوزه خود به استثناي موارد مذكور در تبصره ۳ ماده مزبور اعم از اينكه بموقع اظهار نامه‌ تسليم نموده يا ننموده باشند پس از كسب اطلاع از نظر اتحاديه صنف مزبور، (‌در صورت وجود در محل) نظر خود را بعد از رسيدگي و با استفاده از‌ تحقيقات محلي و اطلاعات مكتسبه با ذكر جهات و دلائل كتباً اعلام و پرونده را براي اظهار نظر نزد سرمميز بفرستد. ‌سرمميز مالياتي مكلف است رسيدگي‌هاي لازم را معمول و نظر خود را نسبت به ميزان درآمد مشمول ماليات اعلام و پرونده را نزد مميز اعاده دهد در‌صورتيكه مميز نظر سرمميز را قبول كند، شخصاً اقدام به تنظيم و امضاء و صدور برگ تشخيص خواهد نمود و در غير اينصورت برگ تشخيص را‌ تنظيم و جهت امضاء و صدور نزد سرمميز ارسال خواهد داشت. ‌
تبصره ۱ - در صورتيكه بين نظر سرمميز و مبلغي كه مودي در اظهارنامه اعلام نموده 15% يا كمتر اختلاف باشد، مبلغ مندرج در اظهارنامه قطعي ‌است. 
تبصره ۲ - طرز ابلاغ و حل و فصل اختلاف در مورد برگ تشخيص بشرحي است كه در باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۴۵ و ‌اصلاحيه‌هاي بعدي مقرر شده است. ‌
تبصره ۳ - مميز مالياتي مكلف است فهرست مشمولين ماده فوق‌الذكر را اعم از اينكه بموقع اظهارنامه مالياتي تسليم نموده يا ننموده باشند، را ظرف ‌دو ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي به اتحاديه صنف مربوط ارسال نمايد. اتحاديه مزبور مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ انقضاء دو‌ماه فوق‌الذكر، نظر خود را نسبت به ميزان خريد و فروش و درآمد ناويژه ساليانه هر يك از موديان مذكور و همچنين مودياني كه اسامي آنها در فهرست‌ منظور نشده و در اتحاديه سابقه دارند را بطور تفكيك به حوزه مالياتي مربوط اعلام نمايد. چنانچه نظر اتحاديه ظرف مهلت مقرر اعلام نشود، مميز‌مالياتي نسبت به تشخيص ماليات طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود. ‌

ماده ۴ - مواد ۶۴ و ۶۵ و ۶۷ و ۶۸ قانون مالياتهاي مستقيم لغو ميشود. ‌

ماده ۵ - در ماده ۹۳ عبارت «‌تا ميزان يكصد و چهل و چهار هزار ريال» به عبارت «‌تا ميزان چهارصد و هشتاد هزار ريال» اصلاح ميشود مقررات ‌اصلاحي اين ماده نسبت به عملكرد سال ۱۳۶۱ به بعد جاري خواهد بود.

ماده ۶ - متن ماده ۱۳۴ بشرح زير اصلاح ميشود. 
‌نرخ ماليات بر درآمد به استثناي موارد مذكور در قسمت اخير جزء يك بند (ت) ماده ۸۰ و ماده ۹۰ و همچنين در مورد ماليات بر درآمد املاك كه بموجب مقررات مربوطه ماليات بايد به مأخذ صدي دو و صدي بيست قيمت فروش وصول شود بشرح زير تعيين ميگردد.
‌تا ۴۰۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 15%
‌تا ۸۰۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰ ريال 20%
‌تا ۱۵۰۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد ۸۰۰۰۰۰۰ ريال 25%
‌تا ۳۰۰۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد ۱۵۰۰۰۰۰ ريال 30%
‌تا ۶۰۰۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد ۳۰۰۰۰۰۰ ريال 35%
‌تا ۹۰۰۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰۰ ريال 40%
‌تا ۱۲۰۰۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد ۹۰۰۰۰۰۰ ريال 45%
‌تا ۱۵۰۰۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد ۱۲۰۰۰۰۰۰ ريال 50%
‌تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد ۱۵۰۰۰۰۰۰ ريال 55%
‌تا ۳۰۰۰۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰۰ ريال 65%
‌مازاد ۳۰۰۰۰۰۰۰ ريال 75%
‌نرخهاي فوق شامل درآمدهائيكه تاريخ تحصيل آن اول سال ۱۳۶۱ به بعد ميباشد (‌به استثناي درآمد بخش املاك كه ماليات متعلق به آن تا تاريخ ‌تصويب اجراي اين قانون وصول يا تشخيص گرديده) و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي مربوط به سال مالي كه در سال ۱۳۶۱ ببعد خاتمه ‌پيدا ميكند خواهد بود.

ماده ۷ - عبارت «‌حكم اين ماده نسبت به انتقالات املاك موضوع ماده ۱۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم (‌به استثناي وقف خاص) نيز جاري خواهد بود» ‌به آخر ماده ۱۰ لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره‌اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3ر3ر59 اضافه ميشود. ‌

ماده ۸ - در اجراي لايحه قانوني شماره 7674- 25ر4ر59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و جهت تمديد كارت بازرگاني شركتهاي دولتي و‌شركتهاي وابسته به بنياد مستضعفان و سازمان صنايع ملي به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود در موارد فوق بجاي ارائه گواهي ‌پرداخت ماليات و مفاصا حساب حسب مورد تسهيلات اجرائي لازم را فراهم نمايد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه روز پنجشنبه بيست و نهم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و به ‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي