فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 598/36144
تاريخ: 1398/5/2

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح دوفوريتي تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور كه با عنوان طرح الزام بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به حذف سود و جريمه مضاعف از بدهي تسهيلاتگيرندگان به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود و در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 1/‏5/‏1398 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميشود.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

طرح تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور

مادهواحده- به منظور حمايت از رونق توليد و تسهيل تسويه بدهي غيرجاري دريافتكنندگان تسهيلات ريالي از بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، چنانچه تسهيلاتگيرندگاني كه تمام يا بخشي از بدهي سررسيدشده خود را تا پايان سال 1397 پرداخت نكردهاند، مانده بدهي خود را كه مطابق ضوابط اين مادهواحده محاسبه شده، حداكثر تا پايان بهمنماه سال 1398 نقداً تسويه نمايند، كليه بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظفند حسب تقاضاي تسهيلات‌‌گيرنده، در محاسبه ماندهبدهي وي به ترتيب زير عمل نمايند:

1- ملاك محاسبه بدهي متقاضيان مشمول اين قانون، «قرارداد اوليه» است. در صورتي كه قرارداد اوليه يك يا چند نوبت از طرقي مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جديد و يا اعطاي تسهيلات جايگزين امهال شده باشد، آخرين قرارداد و يا توافقنامه قبل از تاريخ 1/‏1/‏1393، «قرارداد ملاك محاسبه» تلقي و محاسبه ماندهبدهي مشتري براساس آن انجام ميشود.

تبصره- در خصوص ديون مربوط به تسهيلات اعطائي بعد از تاريخ 1/‏1/‏1393، ملاك محاسبه براساس اين قانون، اولين قرارداد بعد از تاريخ يادشده ميباشد.

2- در صورتي كه تسهيلاتگيرنده بدهي خود را تا پايان بهمن‌‌ماه سال 1398 تسويه كند، مانده بدهي وي به ترتيب زير محاسبه ميشود:

2-1- كل مبلغبدهي(اصل و سود قبل و بعد از سررسيد) كه تسهيلاتگيرنده بهموجب «قرارداد ملاك محاسبه» تا تاريخ تسويه بايد پرداخت نمايد، محاسبه ميشود. بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي موظف است در محاسبه اين مبلغ از فرمول ابلاغي بانك مركزي و نرخ سود ساده و غيرمركب مندرج در «قرارداد ملاك محاسبه» بدون لحاظ جريمه استفاده نمايد و پرداختهاي مشتري و زمان آنها را لحاظ كند؛

2-2- وجوه پرداختي مشتري بعد از تاريخ «قرارداد ملاك محاسبه»، حسب مورد براساس ضوابط ابلاغي بانك مركزي، از بدهي جزء (2-1) اين بند كسر ميشود. باقيمانده، بدهي تسهيلاتگيرنده است كه براي استفاده از مزاياي اين قانون بايد تا پايان بهمن‌‌ماه سال 1398 به بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي پرداخت نمايد. در صورت مازاد پرداختي توسط مشتري بانك مكلف است نسبت به استرداد منابع دريافتي مازاد اقدام نمايد.

3- سقف مجاز براي برخورداري از مزاياي اين مادهواحده براي هر شخص حقوقي و حقيقي در كل شبكه بانكي، بهترتيب، بيست ميليارد(20.000.000.000)ريال و پنج ميليارد(5.000.000.000)ريال (اصل مندرج در « قرارداد ملاك محاسبه») تعيين ميشود. قراردادهايي كه اصل آنها بيشتر از مبالغ يادشده باشد، مشمول اين قانون نخواهدبود.

4- تسهيلاتي كه بنا به نظر بانك مركزي و در راستاي ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي از مؤسسات غيرمجاز در حال تصفيه به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي منتقل شده، مشمول احكام اين قانون بوده، و در چهارچوب ضوابط اجرائي كه توسط بانك مركزي تدوين خواهد شد، تعيين تكليف ميشود.

5- تسهيلاتگيرندگان مشمول استفاده از ضوابط اين قانون حداكثر تا پايان آبانماه سال 1398 مهلت ارائه درخواست استفاده از مزاياي اين قانون را دارند و بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي مكلف است حداكثرظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست كتبي مشتري، مانده بدهي وي را بهشيوه مذكور در اجزاي (2-1) و (2-2) بند (2) مادهواحده محاسبه نموده و به وي اعلام نمايد. تسهيلاتگيرنده موظف است حداكثر تا پايان بهمنماه سال 1398، ماندهبدهي را نقداً تسويه كند.

6- قراردادهاي فروش و واگذاري داراييهاي بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي و تسهيلات اعطائي ارزي اعم از منابع داخلي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و ساير منابع از شمول اين قانون مستثني هستند.

7- بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجازند در صورتي كه در نتيجه اجراي اين قانون متحمل زيان شوند، پس از تأييد بانك مركزي، زيان مزبور را از سال 1399 به بعد به تدريج حداكثر ظرف مدت پنجسال در صورتهاي مالي خود مستهلك نمايند.

8- عدم اجراي اين قانون توسط بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، استنكاف از قانون تلقيشده و با متخلفين مطابق ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏4/‏1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي برخورد خواهد شد.

طرح فوق مشتمل بر مادهواحده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ يكم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ا

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-