لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها

جلسه 4/‏10/‏1398

منشي جلسه ـ «لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها»[1]

آقاي كدخدائي ـ مي‌خواهند مصوبه‌ي دوفوريتي را بخوانند. آقا، اين مصوبه را [روي صفحه نمايشگر] بياوريد.

آقاي ره‌پيك ـ اين را بد نوشته‌اند. اينها اين مصوبه را خيلي پيچيده نوشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ هنوز اين مصوبه‌ي دوفوريتي به صورت رسمي به دست ما نرسيده است. ولي خب تا عصر به دستمان مي‌رسد. البته آن موقع ما ديگر خدمت آقايان نيستيم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين دوفوريتي مصوب شده است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر اين مصوبه همان [= طرح دوفوريتي شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/‏11/‏1398 مجلس شوراي اسلامي] باشد، [بايد كه مصوبه‌ي خوبي باشد.]

منشي جلسه ـ بله، آن مصوب شده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين دوفوريتي در رابطه با لايحه‌ي درآمد پايدار و هزينه‌ي شهرداري‌ها و دهياري‌ها است. كليات آن طرح مربوط به انتخابات، به تازگي تصويب ‌شده است. آقاي دكتر دهقان پيگير تصويب آن است.

آقاي دهقان ـ بله، بنده هم آن را پيگيري كردم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا[ي دهقان]، آن لايحه را پيگيري كنيد. ما واقعاً وقتي يك‌ تكه‌اش از تلويزيون پخش شد، خوشحال شديم.

آقاي دهقان ـ ما آن را پيگيري كرديم.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين مصوبه‌ي درآمد پايدار فوريت دارد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، اين، دوفوريتي است.

آقاي ره‌پيك ـ ما بايد فوريتش را تشخيص بدهيم؟ نه.

آقاي دهقان ـ اين پيشنهادها [= طرح دوفوريتي شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي] را هم بعضي گفته بودند، ولي نماينده‌ها اعتراض داشتند. ولي آن طرح براي هزينه‌ي تبليغات تصويب شده است.‌ الحمدلله كلياتش هم تصويب شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ واقعاً اين كار، خيلي لازم است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين طرح، تصويب نمي‌شود.

آقاي دهقان ـ چرا؟

آقاي ره‌پيك ـ چون نمي‌گذارند. چون نمي‌گذاريد كه تصويب شود.

آقاي دهقان ـ نه، هشت تا رأي داشت. رأي بالايي داشت.

آقاي ره‌پيك ـ بله، رأي آورد، ولي هنوز مشخص نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مجلس به كليات آن رأي مي‌دهد.

آقاي ره‌پيك ـ بله‌، ولي تا به جزئيات آن برسد، طول مي‌كشد. حالا واقعاً اين مصوبه‌ي درآمد پايدار و هزينه شهرداري فوريت دارد؟

آقاي دهقان ـ نه، چه فوريتي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ واقعاً چه فوريتي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر؛ حالا مجلس دوفوريتي بودنش را اعلام كرده است.

آقاي دهقان ـ شما طبق رويه‌ي شوراي نگهبان، براي رسيدگي به دوفوريتي‌ها تفاوت قائل مي‌شويد.

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است.‌ ما بايد در خصوص لوايح دوفوريتي ظرف بيست‌ و چهار ساعت اعلام نظر كنيم. اين مورد در آيين‌نامه‌ي خودتان هم هست ديگر.[2]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، الآن نمونه‌‌ي متن اين مصوبه را به ما نداده‌اند؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا،‌ اين مصوبه تازه به دست ما آمده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، حالا آن را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ البته يك تفسير هم هست. آن تفسير، تفسير ما است ديگر؟ درست است؟[3]

منشي جلسه ـ نه، نظر تفسيري نداريم. نه.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ نمي‌خواهيد اين مصوبه را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ من فكر مي‌كنم در آيين‌نامه‌ي داخلي شوراي نگهبان، ماده‌اي در اين مورد هست.

منشي جلسه ـ آن ماده (17) آيين‌نامه‌ي داخلي است.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ منظورم آيين‌نامه‌ي داخلي شورا است.

آقاي دهقان ـ بله، اين مطلب در آيين‌نامه‌ي داخلي شوراي نگهبان آمده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، از قديم رويه‌ي رسيدگي آقايان در شوراي نگهبان در خصوص فوري‌ها همين‌طوري بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ البته شوراي نگهبان يك تفسيري هم در مورد فوريت دارد كه طبق آن تفسير بعضي چيزها فوريت ندارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ شوراي نگهبان در اين موارد بايد ظرف مدت بيست ‌و چهار ساعت اعلام نظر كند ديگر.

منشي جلسه ـ بله، مي‌دانم.

آقاي ره‌پيك ـ اما شورا در مورد فوريت يك تفسيري هم دارد. آن را ملاحظه كرده‌ايد؟

آقاي كدخدائي ـ خب، اين مصوبه چند تا ماده دارد؟

منشي جلسه ـ چهارده صفحه است.

آقاي ره‌پيك ـ واقعاً بعضي از مواد اين مصوبه فوريت ندارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين مصوبه چهارده صفحه است؟!

منشي جلسه ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما قبلاً يك تفسيري در مورد فوريت داديم؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، يك تفسيري در صورت فوريت طرح يا لايحه هست.

منشي جلسه ـ بله، حاج‌آقا، تفسير [شماره 1258 مورخ 15/‏8/‏1368] شوراي نگهبان از اصل (97) است. اين نظر مي‌گويد: «مقصود از طرح يا لايحه فوري مذكور در اصل (97) قانون اساسي، طرح يا لايحه‌اي است كه تأخير در رسيدگي به آن، مستلزم وقوع خسارت يا فوت فرصت باشد و لوايح و طرح‌هايي را كه رسيدگي به آن در اين حد از لزوم سرعت نيست، شامل نمي‌شود.»

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، باشد؛ آقاي دكتر، اين طرح‌ها و لوايح فوري بعداً در آيين‌نامه به يك ‌فوريت، دو فوريت و سه فوريت تقسيم شدند.[4] در موارد سه فوريتي كه گفتند بايد به جلسه‌ي مجلس برويد و در همان‌ جا نظر بدهيد. اما شوراي نگهبان سال‌ها است كه در موارد دوفوريتي بيست ‌و چهارساعته يا چهل ‌و هشت‌ساعته نظر مي‌دهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين فوريت‌ها بايد شرايط اصل (97) قانون اساسي را داشته باشند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين اصل در خصوص وظيفه‌ي شوراي نگهبان است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً در قانون اساسي يك‌ فوريت و دو فوريت وجود ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، وجود ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ در قانون اساسي، فقط لفظ «فوري» را گفته شده است. بعداً شوراي ‌نگهبان آن را تفسير كرده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قانون اساسي فقط فوريت را گفته است. والسلام.

آقاي ره‌پيك ـ  شوراي نگهبان اصل (97) را اين‌گونه تفسير كرد كه بعضي از اين موارد فوريت ندارند؛ لذا ما بايد بياييم و فوريتش را تشخيص دهيم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، شما فوريتش را اين‌طوري نمي‌توانيد تشخيص دهيد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ تفسير شوراي نگهبان اين‌طوري گفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني خود شما مي‌توانيد تشخيص ‌دهيد كه مصوبه‌ي مجلس فوريت دارد يا ندارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، ما بايد قانون اساسي را تفسير كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ در واقع شوراي نگهبان اصل (97) قانون اساسي را تفسير كرده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، مي‌دانم؛ حالا مجلس تشخيص داده است كه تأخير در رسيدگي موجب فوت فرصت مي‌شود. مجلس گفته است كه اين لايحه دوفوريتي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، بگويد؛ عيبي كه ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب.

آقاي كدخدائي ـ ما فوريتش را قبول نمي‌كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در واقع معناي آن تفسير شورا، همين مطلب را مي‌رساند. در اينجا فوريت اين مصوبه را اين‌طور معنا كردند كه اگر بررسي‌اش دچار فوت وقت شد، خسارتي وارد مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ در واقع تفسير شورا بر آن چيزي كه مجلس در مورد فوريت گفته است، حاكم مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم؛ ولي شوراي نگهبان نبايد هر دفعه بگويد كه معناي فوريت اين نيست. آن‌وقت مجلس مي‌گويد خب، شما فوريت را اين‌طور معنا كرديد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس چرا اينها را به سه فوريت تقسيم كردند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آن، اولويت‌بندي خود مجلس است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب؛ مي‌دانم. مجلس مي‌گويد ما اين كبراي شما را در مورد فوريت فهميديم و داريم كارمان را انجام مي‌دهيم. خب، شوراي نگهبان هر دفعه بايد بگويد كه اين مصوبات داراي فوريت است يا نيست؟ لازم نيست كه منظورشان را از فوريت بگويند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، چرا لازم نيست؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني ما هر دفعه بايد از مجلس سؤال كنيم كه مقصودتان از فوريت چيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بايد به فوريتش تصريح بكنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين حرف‌ها چيست كه مي‌زنيد؟!

آقاي طحان‌نظيف ـ فوريتش را كه تصريح كردند. مي‌گويند اين لايحه، دوفوريتي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، آن وقت تفاوتش با سه‌فوريتي در چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا مثلاً درآمد پايدار شهرداري فوريت دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين حرف‌ها را نزنيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا[ي مدرسي] اينها ترتيباتي براي فوريت است؛ يعني مجلس همين حرف ما را منظم كرده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ تاكنون شما در شوراي نگهبان يك ‌بار هم به مجلس ايراد گرفته‌ايد كه بپرسيد مقصودتان از فوريت چيست؟ اين حرف‌ها چيست كه شما مي‌زنيد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قبلاً ايراد گرفته‌ايم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، شما تا به حال يك ‌بار هم ايراد نگرفته‌ايد.

 منشي جلسه ـ در اينجا معني فوريت، تسريع در رسيدگي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني نبايد ايراد بگيريم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا، تفسير كه قضيه‌ي حقيقيه است. آن را داديد و رفت. حالا شما مي‌فرماييد ما بايد از مجلس بپرسيم كه چرا اين مصوبه فوريت دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ  اگر ما احراز كرديم كه رسيدگي به مصوبه‌اي فوري نيست، بايد برويم و نظرمان را بگوييم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني چه؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ما بايد فوريتش را احراز كنيم يا مجلس اين كار را مي‌كند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خود مجلس به فوريتش رأي مي‌دهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هر كسي بايد به وظيفه‌ي خودش عمل كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني چه؟!

آقاي طحان‌نظيف ـ عجب.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، آقا، اصلاً به ما چه ربطي دارد؟ مصوبه را بخوانيم.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، كسي از شوراي نگهبان به مجلس نرفته است. اين مصوبه به صورت يك‌فوريتي در دستور كار مجلس بود. شوراي نگهبان هم به ما گفت لازم نيست به مجلس برويد. اين مصوبه را كه در دستور كار داشتيم، يك‌فوريتي بود و گفتند لازم نيست به مجلس برويد.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ نه، چرا لازم نيست؟ بگوييد خسته‌ايد كه نمي‌رويد. ولي اين‌طور نيست كه لازم نباشد. يعني چه كه مي‌گوييد لازم نيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثل اينكه شما روال كار شوراي نگهبان را فراموش كرده‌ايد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نخير، من فراموش نكرده‌ام.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خود شما چند بار به جلسه‌ي مجلس رفته‌ايد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ هيچ بار.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، مجلس تا كنون چند بار مصوبه‌ي داراي فوريت داشته است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ عرض مي‌كنم كه ما در خصوص هيچ‌كدام از اين مصوبه‌ها به مجلس نرفتيم. لذا من مي‌گويم كه شوراي نگهبان تخلف مي‌كند كه به مجلس نمي‌رود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، تخلف نيست. نرفتنمان قانوني است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ البته يك‌ زماني قانون اساسي را اين‌طورمعنا كردند كه اگر از شوراي نگهبان يك نفر هم به مجلس برود، كافي است. مرحوم آقاي عليزاده[5] در اين موارد مدام به مجلس مي‌رفتند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، الآن هم حتماً اعضاي شورا براي رسيدگي به دوفوريتي‌ها در  مجلس شركت مي‌كنند. آقاي دكتر دهقان هم براي بررسي طرح دوفوريتي شفافيت به مجلس رفته بودند.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ من هم همين را مي‌گويم ديگر؛ قبلاً مي‌گفتند همين يك نفر كفايت مي‌كند؛ يعني يك نفر هم به مجلس برود، كافي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا ديگر؛ همين را مي‌گفتند.

منشي جلسه ـ ما بايد در موارد دو فوريتي ظرف (24) ساعت رأي دهيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من در اين خصوص يادم است كه حاج‌آقاي جنتي اين نكته را رعايت مي‌كرد. ايشان هر وقت مصوبه‌ي داراي فوريتي در دستور بود، مي‌گفتند يك نفر به مجلس برود.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب براي اين مصوبه هم در مجلس شركت كرده‌ايد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ قبلاً [آقاي جنتي] مي‌گفتند يكي برود و در آنجا شركت كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [دهقان] براي اين مصوبه هم در مجلس شركت كرديد؟ براي اين هم شركت كرديد؟

منشي جلسه ـ براي اين مصوبه هم كسي به  جلسه رفته است؟

آقاي كدخدائي ـ قديم كه مرحوم آقاي رضواني[6] در شورا بودند، با يكي از حقوقدان‌ها به جلسه‌ي مجلس مي‌رفتند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، خب.

منشي جلسه ـ مجلس براي شوراي نگهبان دعوت‌نامه مي‌فرستد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ما تا حالا مورد سه‌فوريتي نداشتيم. ولي مجلس براي دوفوريتي‌ها دعوت‌نامه مي‌فرستد. هميشه حداقل يكي از آقايان در جلسه شركت مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ آقا، اين مصوبه را بخوان.

منشي جلسه ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم. «لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن اين مصوبه دوفوريتي است؟

منشي جلسه ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چند صفحه است؟

منشي جلسه ـ چهارده صفحه است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اي ‌بابا.

منشي جلسه ـ البته در خود مجلس هم يكي دو ماه طول كشيد تا آن را تصويب كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حاج‌آقا، پس اين مصوبه طبق تفسير ما از اصل (97) دوفوريتي نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، ما بايد در تفسيرمان بگوييم كه دوفوريتي‌ها بايد كوتاه باشند؛ يعني از صفحه دوم به بعدش ملغي است.

منشي جلسه ـ «ماده 1- در اين قانون، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف- عوارض محلي: وجوهي كه براي تأمين هزينه‌هاي شهر و روستا در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط توسط شوراهاي اسلامي وضع مي‌گردد.

ب- عوارض غير محلي: وجوهي كه به موجب قانون توسط مجلس شوراي اسلامي وضع مي‌شود و نوعي درآمد براي شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌باشد.

ج- بهاي خدمات: مبلغي كه شهرداري، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به شهرداري‌ها و يا دهياري‌ها بر اساس مصوبات شوراي اسلامي شهر و يا بخش در ازاي خدمات ارائه‌شده، از متقاضيان دريافت خدمات، وصول مي‌كنند.»

آقاي كدخدائي ـ خب، اينها كه تعاريف است. بقيه‌اش را بخوانيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فعلاً اين تعاريف در ذهنتان باشد. خدا مي‌داند بعداً مي‌خواهند چه‌‌كار بر سر مردم بياورند.

آقاي دهقان ـ براي وصول بهاي خدماتي كه شوراي بخش تصويب مي‌كند، چه قانوني وجود دارد؟

منشي جلسه ـ بحث اين است كه ميزان عوارض محلي‌ آنها چقدر مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، اين بندها خيلي چيز عجيبي مي‌شود.

آقاي دهقان ـ اين تعاريف يعني مؤسسات وابسته به دهياري بيايند و به ‌اصطلاح بهاي خدمات تعيين كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني مثلاً بگويند ما اينجا را آسفالت مي‌كنيم و از شما هم متري فلان قدر پول مي‌گيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (الف) برخلاف قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ چرا؟ چون لفظ «عوارض» را دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون طبق تفسير شوراي نگهبان، وظيفه‌ي شوراها اين است كه فقط نظارت ‌كنند و حق جعل عوارض را ندارند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آهان، آن حرف شما است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين حرف درست هم است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بند (الف) مي‌گويد عوارض محلي در چهارچوب قوانين و مقررات وضع مي‌گردد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، شوراها حق گرفتن عوارض ندارند. اصلاً چون قانون اساسي اين‌طور مي‌گويد، اينها حق ندارند كه عوارض بگيرند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ببينيد؛ من مي‌گويم اگر ما عوارض محلي را در چهارچوب قوانين و مقررات وضع كنيم كه ايرادي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، الآن اين مطلب اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ الآن تفسير آقايان از قانون اساسي اين‌گونه است كه شوراها نمي‌توانند عوارض بگيرند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقاي مدرسي، ما الآن آن قانون [= قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏3/‏1375] را خلاف قانون اساسي مي‌دانيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به ‌هر حال الآن كه در اين مورد قانون هست.[7]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، درست است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما كه نمي‌توانيم قانون را ملغي كنيم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ببينيد؛ ما الآن كه داريم مي‌گوييم به اين بند (الف) اشكال وارد مي‌كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، نمي‌شود اين قانون را كه ملغي كرد؛ چون مي‌گويد در چهارچوب قانون و مقررات عوارض گرفته مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، خب، اين بند همين چيزي‌ كه الآن دارد مي‌گويد، اشكال دارد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ طبق آن قانون، اشكالي ندارد. ولي اگر قانون نو بياورند، ما دوباره به آن اشكال وارد مي‌كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ طبق قانون نو اشكال دارد. ولي بند (الف) قانون جديدي را كه نمي‌خواهد بياورد. بلكه مي‌گويد طبق قانوني كه هست، عوارض گرفته مي‌شود. يعني هر چه كه الآن در قانون است، ملاك است. الآن مقرراتي كه هست، قانونيت دارند.

 منشي جلسه ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني الآن فرض بر اين است كه اين مقررات قانونيت دارند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، الآن بند (ج) نگفته است كه اينها بهاي خدمات را در چهارچوب قانون وصول كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا من در مورد بند (ج) حرفي ندارم. آقاي شب‌زنده‌دار فرمودند كه بند اولي اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ. آقاي شب‌زنده‌دار، شما بهاي خدمات را گفتيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ايشان بند اولي را مي‌فرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، من بند (الف) را گفتم.

آقاي ره‌پيك ـ بند (ج) كه اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، بند (ج) اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بند (الف) هم اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه گفتيد؟

آقاي ره‌پيك ـ بند (الف) هم اشكال دارد.

آقاي دهقان ـ بند (ج) مي‌گويد مؤسسات وابسته به دهياري‌ها بر اساس مصوبات شوراي بخش بهاي خدماتشان را وصول كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اصلاً اين دهياري چه چيزي است كه مؤسسه‌ي وابسته هم داشته باشد؟

آقاي دهقان ـ نه، شايد منظورشان شوراي بخش يا يك چيزي شبيه اين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ دهياري شركت هم دارد.

آقاي دهقان ـ اين بند يك چيز نامتناسبي است.

آقاي كدخدائي ـ واقعاً اينها با اين مصوبه مي‌خواهند در روستاها يك تجارتخانه راه بيندازند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقاي لاريجاني، اين بند مي‌گويد شوراي بخش بيايد و بهاي خدمات را تصويب كند؛ يعني يك موسسه‌ي وابسته به دهياري بر اساس مصوبات شوراي بخش بهاي خدماتش را وصول كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، منظورم اين است كه اصلاً دهياري مي‌تواند شركت داشته باشد؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي دهقان ـ بله، الآن دهياري‌ها شركت دارند. عملاً يك‌سري از دهياري‌ها مثل دهياري طرقبه كه يك‌ خرده وزن كاريشان زياد است و روستاهايي كه دهياري‌هاي آنها قوي هستند، شركت وابسته دارند.

آقاي كدخدائي ـ طرقبه؟

آقاي دهقان ـ  بله، طرقبه مؤسسه‌ي وابسته به دهياري دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً خود ايشان خلاف قانون عمل كردن را شروع كرده است.

آقاي اعرافي ـ البته دهياري‌ها با هم جمع مي‌شوند و كارهاي بزرگ مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين دهياري‌ها در ده‌ها كار هم مي‌كنند.

آقاي دهقان ـ بله ديگر؛ به همين دليل هم مؤسسه دارند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، الآن دهياري‌ها مؤسسه دارند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همين امروز تلويزيون داشت نشان مي‌داد. اتفاقاً من همين امروز صبح داشتم تلويزيون نگاه مي‌كردم. دهياري استان البرز يا جاي ديگر را نشان مي‌داد كه چقدر كارهاي خوبي كرده بود؛ يعني همين كارهايي كه دهياري‌ها مي‌كنند را نشان مي‌داد.

آقاي اعرافي ـ بله، دهياري‌ها اجتماع مي‌كنند و ده ‌تا پانزده‌ تا محل مي‌شوند و كارهاي بزرگي مي‌كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله.

آقاي دهقان ـ  الآن عملاً مي‌خواهم ببينم الآن چطور است. حالا دوستان باز بيشتر سابقه و تجربه دارند. الآن عملاً اين‌طوري است كه دهياري يك پيشنهاد مي‌دهد كه مثلاً مي‌خواهم بهاي خدمات بگيرم. اين پيشنهاد به بخشداري و فرمانداري مي‌رود و اگر آنها تأييد كردند، اينها مي‌توانند بهاي خدمات ‌بگيرند. اما در اينجا بند (ج) مي‌گويد شوراي بخش بايد نرخ خدمات را تصويب كند؛ يعني اينها دارند كارشان را از دست فرمانداري و بخشداري جدا مي‌كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، خب، فرمانداري هم حق وصول بهاي خدمات را ندارد. چه فرقي مي‌كند؟

آقاي دهقان ـ حداقل فرمانداري مي‌تواند به ‌عنوان بهاي خدمات يك پولي بگيرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، فرمانداري هم حق ندارد. مگر فرمانداري مي‌تواند براي خدمات پولي بگيرد؟

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نمي‌تواند.

آقاي دهقان ـ عملاً الآن فرمانداري حق خدمات مي‌گيرد. من مي‌خواهم بگويم كه اگر خلاف قانون هم است، الآن دهياري يك پيشنهاد به فرمانداري كه مرجعي بالاتر از شوراها است، مي‌دهد و اگر فرمانداري آن را تأييد كرد، دهياري‌ها مي‌روند و بهاي خدمات مي‌گيرند. ولي بند (ج) عملاً دارد فرمانداري و بخشداري را كنار مي‌گذارد و مي‌گويد بايد شوراي بخش نرخ بهاي خدمات را تصويب كند. حالا اعضاي شوراي بخش چه كساني هستند؟ در واقع اعضاي شوراي بخش تعدادي از دهيارهاي چند تا روستا هستند كه شوراي بخش را تشكيل مي‌دهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ البته ما قبل از اينكه بخواهيم به اين بند اشكال بگيريم، بايد در نظر داشته باشيم كه ما خودمان قانون شهرداري‌ها تصويب كرديم و اگر آن قانون بگويد كه شهرداري‌ها مي‌توانند بهاي خدمات بگيرند، ما آن را قبول داريم. بند (ج) هم گفته است كه شهرداري‌ها مي‌توانند عوارض بگيرند؛ يعني با توجه به استدلالي كه آقاي مدرسي مي‌فرمايند، ما ديگر نبايد به آن ايرادي بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين بند مي‌گويد شهرداري هم بر اساس مصوبات شوراي اسلامي مي‌تواند بهاي خدمات بگيرد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، من هم مي‌گويم اگر همين مطلب در قانون آمده باشد كه شهرداري‌ها بر اساس مصوبات شوراي شهر مي‌توانند مبلغي را به ‌عنوان بهاي خدمات بگيرند[، ديگر ما نبايد به اين بند ايراد بگيريم.] مثلاً شهرداري‌ها رفتگر مي‌فرستند و آنها كوچه‌ها و خيابان‌ها را تميز مي‌كنند و به جايش مي‌توانند ‌از مردم پول بگيرند. طبق فرمايش آقاي مدرسي، اگر يك چنين چيزي در قانون شهرداري‌ها باشد، ما ديگر نبايد به آن اشكال جديد بگيريم. خب، الآن قانون فعلي اين‌طور است و اينها دارند اين مصوبه را با قانون فعلي تطبيق مي‌دهند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، الآن بند (الف) در قانون فعلي هست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من هم همين را مي‌گويم. مي‌گويم ما بايد ببينيم چنين چيزي در قانون هست يا نه. پس الآن ما نبايد اين‌طوري يك‌دفعه و يك‌سره به آن ايراد بگيريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي اينكه ما به طور مطلق به وصول بهاي خدمات ايرادي نگيريم و اين كار هيچ ضابطه‌اي هم نداشته باشد، درست نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اگر [اجازه‌ي وصول بهاي خدمات توسط اينها] در قانون باشد، چطور مي‌شود؟

آقاي مدرسي‌يزدي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي آملي‌لاريجاني ـ اگر اين مطلب در قانون باشد، چطور مي‌شود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اگر چنين چيزي در قانون ‌هم باشد، خود قانونش هم [محل بحث است.]

آقاي دهقان ـ منظورتان قانون شوراها است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني اين قانون خلاف شرع است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين‌طوري از مردم بيچاره هر چه خواستند، مي‌گيرند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينها اين مطلب را بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر گذاشتند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، حتي ممكن است يك حقي هم براي اينها در قانون باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ  آقاي ره‌پيك، شما بررسي نكرديد كه ببينيد الآن اين شوراهاي شهرها مي‌توانند تصويب كنند كه مثلاً شهرداري به ازاي خدماتش از مردم پول بگيرد يا نه؟

آقاي دهقان ـ بله، شوراهاي اسلامي اين كار را مي‌كنند. يعني نرخ بهاي خدمات را تصويب مي‌كنند و اگر به استانداري آمد و تأييد شد، از مردم پول مي‌گيرند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، شوراها اين كار را مي‌كنند، ولي آيا اين كار قانوني است؟

آقاي دهقان ـ بله، قانوني است. الآن اين قانون وجود دارد.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ هست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حتماً اين كار يك ضابطه‌اي هم دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ظاهراً ما آن قانون را قبول نداريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اما الآن كه قانون است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، به قول آقاي مدرسي قانون كه لغو نشده است. آن قانون هنوز هست.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين مصوبه در دستور كار ما نبود. اينكه حالا اين مصوبه به آن اختيارات سعه داده است، بايد بررسي شود. اين مصوبه در دستور كار ما نبود. البته الآن دوستان مشغول هستند و دارند كار مي‌كنند. مجلس يك‌دفعه اين را در دستور بررسي گذاشت.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، بله، حالا يك دقيقه همين قسمت قانون شهرداري‌ها را بياورند تا ببينيم كه آيا اينها مي‌توانند بر اساس مصوبات شورا عوارض بگيرند يا نه.

آقاي دهقان ـ اين مطلب در قانون شوراها هست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، قانون شوراها را بياوريد.

آقاي دهقان ـ  اين مطلب مسلماً در قانون هست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، آقاي دكتر، اگر اين مطلب در قانون هست، شما خودتان ببينيد كجا است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين قانون، مفصل است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـآقاي دكتر دهقان، شما چه قانوني را داريد مي‌بينيد؟

آقاي دهقان ـ همان قانون شوراها را دارم مي‌بينم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، پس قانون شوراها را داريد مي‌بينيد.

 منشي جلسه ـ منظورشان قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي دهقان ـ اين مطلب در اواسط اين قانون است؛ اوايل آن مربوط به انتخابات شورا است و بعد از آن مربوط به وظايف دهياران است.

منشي جلسه ـ «16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.»

آقاي ره‌پيك ـ اين بند، در مورد همين عوارض است ديگر؛ بند (16) ماده (71) مي‌گويد: «16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين عوارض چيزي غير از بهاي خدمات است. چون يك قسمت در قانون شوراها وجود دارد كه مي‌گويد نرخ اين عوارض تا يك‌ درصدي مثلاً تا دو درصد سقف دارد؛ يعني آنها تا اين مقدار مي‌توانند عوارض بگيرند.

منشي جلسه ـ يك مورد ديگر هم در اين قانون هست. بند (26) ماده (71) مي‌گويد: «26- تصويب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها با رعايت مقررات مربوط.» ما اين بند را هم در اين قانون داريم. الآن شوراي شهر بر اساس همين بند نرخ هزينه‌ي اتوبوس‌راني و تاكسي‌ها و مثلاً خروج و طرح ترافيك و يا مثلاً هزينه‌ي بازيافت، پسماند و امثال اينها را هر بار وضع مي‌كند.

آقاي دهقان ـ بله، اين در قانون است ديگر. اين كار طبق قانون است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، متنش را بياوريد تا ببينيم چه مي‌گويد.

منشي جلسه ـ بند (26) است. بند (26) مي‌گويد: «26- تصويب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداري‌ و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها با رعايت مقررات مربوط.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، اين بند براي استدلال خوب است ديگر.

 منشي جلسه ـ اما در اين بند شورا فقط ناظر به نرخ خدمات شهرداري‌ها است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ منتها تصويب نرخ خدمات بايد با رعايت آيين‌نامه‌ي معاملات شهرداري‌ها صورت بگيرد. خب، اين، نكته‌ي مهمي است، ولي اين قيد را در بند (ج) اين مصوبه نياوردند.

آقاي ره‌پيك ـ بند (26) فقط شهرداري را نگفته است كه مي‌تواند نرخ تعيين كند. بقيه‌ي سازمان‌ها را هم گفته است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، حب، همين‌طور است ديگر. ظاهراً اين بند دهياري‌ها و همه‌ي سازمان‌هاي وابسته را هم گفته است.

منشي جلسه ـ اين ماده[8] در مورد وظايف شوراي شهر است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، من همين را عرض مي‌كنم كه بايد در اين مصوبه دو تا تضييق هم بياورند. اين قانون در مورد دهياري‌ها هيچ ‌چيزي ندارد؟ شايد چيزي در مورد آنها هم داشته باشد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ آقا، اين، ماده‌ي چند است؟

منشي جلسه ـ ماده (71) است. اين ماده در مورد وظايف شوراي اسلامي شهر است. ماده‌ي بعدي‌اش، يعني ماده (77) مي‌گويد: «ماده 77 (اصلاحي 27/‏8/‏1386)-شوراي اسلامي شهر مي‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به ‌منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين‌نامه مصوب هيئت ‌وزيران اقدام نمايد.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، ببينيد؛ اين ماده دو تا قيد دارد؛ اولاً در اينجا كلمه‌ي «عوارض» را است، نه «بهاي خدمات». بعد هم عبارت «طبق آيين‌نامه مصوب» را دارد. در حالي كه بند (ج)، اين عبارت‌ها را ندارد. اينها در اين مصوبه اين دو قيد را نگفتند.

منشي جلسه ـ خب، نمي‌توانند اين قيدها را در قانون جديد حذف كنند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه ديگر؛ چون اصلاً كل اين كار خلاف قانون اساسي است. منتها چون الآن تعيين نرخ عوارض توسط شوراها در اين قانون هست، ما مي‌گوييم اگر اين كار در چهارچوب قانون باشد، اشكال ندارد. ولي وصول عوارض بايد با همان قيودي باشد كه در اين قانون گفته شده است.

منشي جلسه ـ جسارتاً يك بحث ديگر هم در اين مورد وجود دارد. ممكن است مجلس يك دفعه براي اصلاح اين قانون ورود ‌كند و آن موقع شوراي نگهبان آن را نمي‌پذيرد و اين قانون را مغاير اصل (100) مي‌گيرد. به خاطر همين بعد اصلاً اين بندها را حذف مي‌كنند. حالا من اين مطلب را فقط به جهت توضيح گفتم.

آقاي كدخدائي ـ خود حاج‌آقا آن موقع در جلسه‌ي مجلس تشريف داشتند. خود حاج‌آقا ايراد گرفتند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين حرفي كه جهت توضيح زديد، به درد ما نمي‌خورد. به خاطر اينكه آن‌وقت كه به اين قانون ايراد گرفتيم، خود قانون شهرداري‌ها را مي‌آورند [و مي‌گويند در آنجا هم اين مطلب آمده است[9]].

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، قانون شوراها را آوردند.

منشي جلسه ـ بله، قانون شوراها كه همين قانون فعلي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، الآن قانون شوراها را آوردند. ما قبلاً به اين مطلب اشكال گرفتيم. الآن اين نكته‌اي كه آقاي مدرسي مي‌فرمايند، درست است؛ يعني چون اين قانون نسخ نمي‌شود، اگر يك قانون جديد بگويد كه آقا به همين قانون فعلي عمل كنيد، ما نمي‌توانيم بگوييم كه نمي‌شود اين كار را كرد؛ چون اين كار طبق قانوني است كه اكنون موجود است.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، همين قانون موجود را كه مي‌خواستند اصلاح كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آن اصلاحيه را مي‌خواستند جانشين قانون موجود كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين قانون با اصل (100 ) مغاير است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه ببينيد؛ مي‌خواستند آن اصلاحيه را جانشين قانون فعلي كنند؛ يعني گويي اين اصلاحيه ناسخ قانون فعلي مي‌باشد. اگر يك قانون جديدي بياورند، آن‌وقت ما با توجه به فهم خودمان از اصل (100) عمل مي‌كنيم و مي‌گوييم اشكال دارد. اما اگر مي‌گويند قانون فعلي سر جايش هست و شما بايد به آن قانون عمل كنيد، اينكه ديگر اشكالي ندارد. ولي الآن همان‌طور كه گفتم دو تا اشكال در مورد اين هست.

آقاي كدخدائي ـ خب، تفسير مؤخر چه اثري بر قانون دارد؟

آقاي آملي‌لاريجاني ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي كدخدائي ـ تفسير مؤخر چه اثري بر قانون دارد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ببينيد؛ تفسير مؤخر بر قانون فعلي اثري ندارد. يعني براي لغو آن كاري نمي‌تواند بكند.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ مي‌تواند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، نمي‌تواند. تفسير، قانون موجود را كه نمي‌تواند عوض كند.

آقاي كدخدائي ـ پس تفسيري كه گفتيم، چه اثري دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، تفسير، قانون موجود را كه نمي‌تواند عوض كند.

آقاي دهقان ـ تفسير قانون است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ قانون فعلي مغاير قانون اساسي مي‌شود ديگر.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما بعد از بيست روز كه نمي‌توانيد قانون موجود را خلاف قانون اساسي بگيريد. بعد از بيست روز كه نمي‌توانيد به قانون موجود اشكال خلاف قانون اساسي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ نه، منظورم تفسير است. تفسير، مؤخر است ديگر.

آقاي دهقان ـ خب، باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حتي اگر قانوني بر خلاف نص قانون اساسي هم باشد، بعد از بيست روز ديگر نمي‌توانيد اظهار نظر بكنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، شما بعد از بيست روز ديگر نمي‌توانيد كاري كنيد؛ اما ببينيد در اين بند دو تا اشكال وجود داشت. يك اشكالش اين بود كه مي‌گويد در ازاي خدمات ارائه‌شده به طور مطلق عوارض  وجود دارد. اما وصول عوارض شرايطي دارد؛ مثلاً‌ اگر اشتباه نكنم در همين قانون شوراها گرفتن عوارض سقف خاصي دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به ‌هر حال اين بند گفته است كه عوارض در چهارچوب قوانين و مقررات وصول مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين را نگفته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ در اولين تعريف اين‌طور گفته است. من تعريف اول را مي‌گويم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من بند (ج) را مي‌گويم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، در بند (ج) اين‌طور نگفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ به ‌اضافه‌ي اين كه در آنجا [= بند (26) ماده (71) قانون شوراها] گفته شده است كه نرخ خدمات در چهارچوب آيين‌نامه مالي، تصويب مي‌شود. اما در بند (ج) كلمه‌ي «آيين‌نامه» هم وجود ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اين رقمي كه مي‌گوييد، درست است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ البته اين بند يك اشكال ديگر هم دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ با اعمال اين قانون فشار زيادي بر مردم وارد مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، اين‌طوري براي مردم مشكل است.

منشي جلسه ـ «16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ  بله، اين بند هم اين عبارت را دارد. اين ‌هم يك نكته‌اي است. اما يك تضييق ديگر هم در اين قانون وجود دارد. ببينيد؛ شما شهرداري و دهياري را گفتيد كه مي‌توانند عوارض بگيرند. اما اين بند گفته است كه سازمان‌ها و مؤسسه‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري هم مي‌توانند عوارض بگيرند.

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ در بند (16) كلمه‌ي «شهر» را داشتيم. آن بند (16) را كه خوانديد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين بند (ج) خيلي چيز عجيب و غريبي است. ما چه مي‌دانيم اين سازمان‌هايي كه گفته است، چه كساني هستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ. اصلاً يك چيز ديگر دارد مي‌شود. در واقع شما حق وصول عوارض توسط شهرداري و دهياري را در قانون پيدا كرديد. اما بند (ج) گفته است مؤسسات،‌ سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته هم همين كارها را مي‌توانند انجام بدهند.

آقاي دهقان ـ نه، آنها نرخ عوارض را مصوب نمي‌كنند. شورا نرخش را مصوب مي‌كند و مردم پرداخت مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم. اينها مي‌خواهند مبلغي را بر اساس مصوبات شورا از مردم بگيرند.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ما چنين قانوني نداريم كه بگويد اينها مي‌توانند بر اساس مصوبات عوارض بگيرند.

آقاي دهقان ـ اصلاً غير از اين راهي براي گرفتن عوارض نيست. بند (ج) مي‌گويد شركت و نهادهاي وابسته به شهرداري و دهياري هم مي‌توانند بهاي خدمات را بگيرند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دكتر دهقان، قانون بايد تجويز كند كه شوراي شهر مي‌تواند اين كار را بكند يا نه. قانون، شهرداري را گفته است و دهياري را هم گفته است. اما آيا قانون، مؤسسات و شركت‌ها را هم گفته است كه مي‌توانند عوارض بگيرند؟ قانون همه‌ي اين مؤسسات و شركت‌ها را هم گفته است؟

آقاي دهقان ـ بند (26) اينها را گفته است.

منشي جلسه ـ  بند (26) اينها را گفته است.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ نه، از قانون فعلي بياوريد.

منشي جلسه ـ بند (26) عبارت «سازمان‌هاي وابسته به آن» را هم دارد.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ كجا دارد؟ بياوريد.

منشي جلسه ـ اين بند مي‌گويد: «26- تصويب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن ...»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب. اين بند (26) كلمه‌ي «شركت‌ها» را كه ندارد. شركت باز داستان ديگري دارد. كلمه‌ي «مؤسسات» را هم ندارد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، در اينجا اينها موضوعيت ندارند ديگر. عبارت «سازمان وابسته» بود. خب، سازمان «شركت» را هم در بر دارد ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين حرف‌ها چيست كه مي‌زنيد؟ ما سازمان و شركت را كه نمي‌توانيم با يكديگر قياس بكنيم. همه‌‌ي اينها خلاف قانون است. ما همه‌ي اينها را خلاف قانون اساسي مي‌دانيم. منتها چون قانون فعلي مصوب است، مي‌گوييم خب مي‌توانند طبق آن عمل كنند. به نظر من در اين مصوبه هم بايد همه‌ي تضييقات قانون شوراها بايد بيايد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، شركت عنوان مستقلي از سازمان نيست؛ يعني ما خيلي ملاكي نداريم كه بگوييم تمايز شركت با سازمان در چيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا.

آقاي طحان‌نظيف ـ من با اصل قضيه موافقم كه شوراها نبايد اين كار را بكنند، ولي ما ملاكي براي تمايز شركت از سازمان نداريم. يعني سازمان يك عنوان كلي است كه همه‌ي اينها را در بر مي‌گيرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؛ مثلاً اگر شركتي تجاري باشد، كارش در چهارچوب قانون تجارت است؛ لذا شركت ربطي به سازمان ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه ببينيد؛ من به طور كلي قبول دارم كه اگر هم اينها مي‌خواهند كاري بكنند، بايد مصوبه‌ي شوراي شهر را بگيرند؛ يعني خودشان مستقل از شورا نبايد عوارض بگيرند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين را كه مي‌دانم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، در اينجا اين‌طوري نوشته بود ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، بند (ج) گفته است اينها بر اساس مصوبه‌ي شورا مي‌توانند عوارض بگيرند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اينها نمي‌توانند اين كار را بكنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، خود اين بند گفته است اينها بر اساس مصوبه‌ي شورا بهاي خدمات بگيرند. ولي اگر خود اين ارگان‌ها نرخ بهاي خدمات را تصويب كنند، آن موقع اين كار غلط است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ من مي‌گويم كه اينها نمي‌توانند اين كار را بكنند. يعني حتي از شوراي شهر هم نمي‌توانند اجازه‌ي اين كار را بگيرند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه ببينيد؛ اين بند گفته است اينها بهاي خدمات را از متقاضيان دريافت خدمات وصول مي‌كنند. نگفته ‌است كه اينها خودشان چيزي را تصويب مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اينها بر اساس مصوبات شوراي شهر بهاي خدمات مي‌گيرند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً اين بند بهاي خدمات را تعريف مي‌كند؛ يعني يك مبنايي كه شهرداري و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به شهرداري‌ها بر اساس مصوبه‌ي شورا از متقاضيان دريافت خدمات وصول مي‌كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني اينها مصوبه‌ي هيئت دولت را اجرا مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب ديگر؛ ما مي‌خواهيم بگوييم كه اصلاً اينها نمي‌توانند از كسي بهاي خدمات بگيرند. نمي‌توانند اين كار را بكنند آخر.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب حاج‌آقا، قبلاً اين را به عنوان قانون پذيرفته‌ايد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، نمي‌توانند. شوراها نمي‌توانند نرخ بهاي خدمات مصوب كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين نرخ خدمات مصوبه‌ي خود شهرداري است. «26- تصويب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداري ...»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم؛ اما شوراي شهر نمي‌تواند بهاي خدمات را مصوب كند. حالا اجازه بدهيد؛ شوراي شهر مي‌تواند براي شهرداري و براي سازمان‌هاي وابسته به آن [عوارض تعيين كند.] اما از اين حيث شورا اصلاً نمي‌تواند براي بهاي خدمات نرخ تصويب كند. نمي‌تواند آخر. نمي‌تواند اين كار را بكند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، پس اگر اشكالش اين است كه شما قبلاً اصلش را در قانون فعلي پذيرفته‌ايد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ قبلاً چه چيزي را پذيرفته‌ايم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ همين ‌كه شوراي شهر با مصوبه‌ي هيئت ‌وزيران بتواند عوارض بگيرد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، يعني اگر شوراي شهر به يك شركتي گفت كه تو اين كار را بكن،‌ درست است؟ شركت مي‌تواند اين كار را بكند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر اشكالتان مربوط به شركت است، حل اين اشكال خيلي آسان است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چگونه است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شركت خودش استقلال مالي دارد ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ببينيد؛ قانون اين‌طوري نگفته است كه شركت‌ها مي‌توانند بهاي خدماتي را كه به مردم مي‌دهند، از آنها بگيرند.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه كه قانون درآمد پايدار شهرداري‌ها مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ شركت استقلال مالي دارد؛ لذا از هر كسي كه تقاضاي خدمات مي‌كند، بهاي خدمات مي‌گيرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، فرض كنيد كه مثال اين موضوع، شركت اتوبوس‌راني است. اين شركت مثال يك شركت وابسته به شهرداري است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، اگر يك شركت مثل شركت‌هاي دولتي استقلال مالي داشته باشد، خودشان قيمت مي‌گذارند و خودشان هم از مردم بهاي خدمات مي‌گيرند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا براي اين كه مفهومش روشن بشود، مي‌توان مثال زد. حالا اين بند مي‌گويد بر اساس مصوبه‌ي شوراي شهر شركت اتوبوس‌راني مي‌تواند نرخ كرايه‌اش را به طور مستقيم از مردم دريافت كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً مگر شوراي شهر مي‌تواند تصويب كند كه شركت‌ها از مردم پول دريافت كنند؟ به نظر ما اين كار، خلاف قانون اساسي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، مسئول تصويب آن چه مرجعي است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ صبر كنيد. ما هم مي‌گوييم اين كار، خلاف قانون اساسي است. آقاي مدرسي، شما خودتان هم اين را قبول كرده بوديد و الآن داشتيد همين حرف را مي‌زديد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن موقع آقايان قبول كردند، ولي من كه هنوز واقعاً دقيق نمي‌دانم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ما مي‌گوييم كار شوراي شهر و همه‌ي اينهايي كه مي‌خواهند قيمت تصويب بكنند، خلاف قانون اساسي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قبلاً هم آقايان اين نظر را مي‌گفتند.[10]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، ما هم حرفشان را قبول داشتيم و اين ايراد در شوراي نگهبان رأي داشت. شايد اصل (100) را تفسير هم كرده باشند. البته اين را نمي‌دانم. ولي آن موقع اين نظر در شوراي نگهبان رأي داشت. به هر حال فهم ما از اصل (100) اين است كه كار شوراهاي اسلامي فقط همياري و اين حرف‌ها است. كارشان مشورت و نظارت و امثال اينها است، نه اينكه شورا خودش در اجرا هم دخالت كند.

آقاي كدخدائي ـ شوراي نگهبان از اين اصل تفسير دارد. برداشت ما را از اصل (100) اين‌طور است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين اصل واقعاً يك عبارت مشكل قانون اساسي است. صدرش يك‌طوري است كه انگار با ذيلش فرق دارد. خب، بالاخره كه اين‌طوري شده است. حالا اين‌طور است كه شوراها فقط در جايي كه قانون موجود اجازه مي‌دهد، مي‌توانند اين كار را انجام بدهند. قانون موجود هم مي‌گويد شوراي شهر براي شهرداري‌ها و دهياري‌ها و مؤسسات تابعه‌اش مي‌تواند نرخ خدمات تصويب كند. تازه قانون در مورد دهياري هم چيزي نگفته است. بلكه گفته است كه مؤسسات تابعه‌ي شهرداري مشمول اين موضوع مي‌شوند. بنابراين شوراي شهر براي اين ارگان‌ها مي‌تواند نرخ تعيين كند. يعني معلوم مي‌شود كه اينها در ازاي خدماتي كه مي‌دهند، مي‌توانند پول بگيرند. اما قانون نسبت به بقيه‌ي ارگان‌ها يك چنين چيزي را نگفته است. در حالي كه بند (ج) دارد مشمولين اين قانون را توسعه مي‌دهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا من عرض مي‌كنم كه اگر شما قبول كرديد كه شهرداري‌ها مي‌توانند شركت داشته باشند، در واقع شما اصل اين مطلب را قبول كرديد [كه شركت‌هاي شهرداري‌ها هم مي‌توانند اين كار را بكنند].

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آن ‌هم هنوز معلوم نيست كه اينها بتوانند شركت داشته باشند. اين هم معلوم نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين باز يك حرف ديگري است.

آقاي دهقان ـ خب، يك مثالش شركت اتوبوس‌راني است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً قبول كردن اينكه شهرداري‌ها مي‌توانند شركت داشته باشند، يعني اينكه خود آن شركت‌ها بايد بهاي خدمات بگيرند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اصلاً چه كسي اين را مي‌گويد؟ كار شركت يك كار اجرايي است. اين حرف شما يعني چه؟ شركت‌ها حق ندارند از مردم بهاي خدمات بگيرند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شركت يك نهاد حقوقي است و از لحاظ مالي مستقل است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، شركت‌ها حق ندارند عوارض بگيرند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، شركت مثل بنگاه است. خب، بنگاه، جنس مي‌فروشد و پولش را به صاحب جنس مي‌دهد. اين يك‌ چيز طبيعي است. معناي شركت هم همين است.

آقاي دهقان ـ  معمولاً نرخي كه شورا براي بهاي خدمات مي‌گذارد، كمتر از قيمت واقعي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ شهرداري‌ها بايد براي وصول عوارض مصوبه‌ي هيئت دولت را بگيرند. بايد مصوبه‌ي هيئت دولت را بگيرند. ملاك، مصوبه‌ي هيئت دولت است. هيئت دولت بايد يك نرخ عوارض براي كل كشور بگذارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اصلاً ما همچين چيزي نداريم؛ چون در واقع عوارض، محلي است. الآن شوراي شهر تهران دارد براي مترو قيمت‌گذاري مي‌كند و مرجع ناظرش هم فرمانداري‌ها هستند. معمولاً هم شوراي شهر و فرمانداري با يكديگر اختلاف دارند.

آقاي دهقان ـ بله، اين روال كار در استان‌ها است.

آقاي طحان‌نظيف ـ معمولاً فرمانداري هم به شوراي شهر مي‌گويد قيمت را بالا گذاشتي و آن را برمي‌گرداند.

آقاي دهقان ـ هر جا هم اختلافي بين آنها هست، بايد هيئت حل اختلاف استان طبق قانون آن را حل كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ قانون بايد اختلاف بين آنها را درست كند. ولي شما اگر مي‌خواهيد يك چنين حقي را به شورا بدهيد، بايد قانون را درست كنيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، واقعاً‌ براي تعيين نرخ عوارض به صورت يكپارچه براي كل كشور نمي‌شود مصوبه‌ي هيئت دولت گرفت. شما فقط تهران را ببينيد كه چقدر نرخ مسيرهاي تاكسي متفاوت است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، حالا تصويب نرخ عوارض توسط شوراها از لحاظ حقوقي اشكال دارد. البته حالا اگر مي‌خواهيد، بيايد و اين كار را از لحاظ مصلحتي درست كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بايد براي اين كار ضابطه بگذارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اين كار بايد ضابطه داشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بايد تعيين نرخ عوارض ضابطه داشته باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، بايد برايش ضابطه بگذارند ديگر.

آقاي دهقان ـ ولي ما بايد اصلش را بپذيريم. راه ديگري نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، خب، بايد بروند و اين بند را درست كنند ديگر. بايد براي اين كار ضابطه بگذارند.

آقاي دهقان ـ خب، هدف ضابطه هم همين بوده است كه شوراها نرخ عوارض را تصويب كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بروند و برايش ضابطه بگذارند.

آقاي ره‌پيك ـ بايد براي اين كار يك حدود اختياري وجود داشته باشد. يعني شوراي شهر در حدود اختيارات خودش نرخ عوارض را تعيين كند. اما من الآن سؤالم اين است ‌كه اگر ما اين مصوبه را تأييد كنيم و بر فرض كه اين مصوبه را تأييد بكنيم، اين كار، جعل قانون جديدي است يا نه؟ ما كه قبلاً گفتيم شوراها چنين حقي را ندارند. حالا ولو اينكه شما بفرماييد قانون شوراها اين كار را مورد تأكيد قرار داده است و گفته است طبق آن قانون، شوراها مي‌توانند نرخ عوارض را تصويب كنند، تأييد اين مصوبه الآن جعل جديدي است يا نه؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ جعل جديد است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين مصوبه الآن قانون جديدي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ قانون است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، نيست.

آقاي ره‌پيك ـ در واقع قانون ديگري غير از آن قانون شوراها است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، تأييد كردن اين مصوبه، جعل قانوني است كه با آن قانون شوراها تطبيق دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ نام اين مصوبه، قانون درآمد پايدار فلان مي‌شود ديگر. در واقع شوراي نگهبان قانوني را خلاف نظريه‌اش تصويب مي‌كند. چون شورا گفته است شوراها حق ندارند در امور اجرايي دخالت كنند.[11] خب، تأييدش اشكال دارد ديگر. تأييد اين مصوبه، جعل جديد است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، اينكه جعل قانون جديد است.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني اگر الآن شوراي نگهبان بگويد كه [شوراها اين كار را بكنند، خلاف نظرش است.]

آقاي ره‌پيك ـ بله، يعني اگر ما الآن به اين مصوبه ايراد نگيريم، خلاف نظر خودمان عمل كرديم.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني آن نظرمان را كنار گذاشتيم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، در اين صورت نظرمان را كنار گذاشتيم ديگر. يعني در اين صورت داريم مي‌گوييم كه شوراها حق ‌دارند اين كار را بكنند، ولو اينكه اين مصوبه اين كار را به قانون فعلي ارجاع بدهد. تازه ارجاع دادن اين مصوبه به قانون شوراها، معلوم نيست. اين مصوبه حدود اختيارات شوراها را گسترش داده است. مي‌گوييم نه، اختيارات شوراها حداقل همان‌قدر باشد. ما اصلاً به همان اصلاحي هم كه براي اين قانون آوردند، ورود نكرديم. بلكه گفتيم كه آقا،‌ معناي قبول اين مصوبه اين است كه ما اين قانون جديد را كه مي‌گويد شوراها وارد اجرا بشوند، مي‌پذيريم. پس ما آن را قبول نداريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فعلاً در اين تعريف چيز جديدي وجود ندارد. حالا سراغ ادامه‌ي اين مصوبه برويم. شايد چيز جديدي باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين بند فقط يك تعريف است.

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، ببينيد؛ عرضم اين است كه اين مصوبه يك قانون جديد است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني اين قانون التزام به همين كار دارد ديگر.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، اين بند يك تعريف است. گفته است كه در چهارچوب قانون و مقررات عوارض گرفته مي‌شود؛ يعني هنوز قانون جديدي نگذاشتند. در اين بندها داريم تعريف مي‌كنيم. در ادامه‌اش ممكن است چيز جديدي باشد، ولي فعلاً جعل جديدي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا‌، ‌ببينيد؛ اصلاً مصوبه‌ِي درآمد پايدار قانوني غير از قانون شوراها است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك، اگر الآن يك قانون جديدي بيايد و بگويد فلاني آيين‌نامه‌ي قانون شهرداري‌ها را بنويسد، يعني دولت آيين‌نامه اش را بنويسد، در اين صورت اين قانون جديد اشكالي دارد؟ قانون جديد مي‌گويد آيين‌نامه‌ي قانون سابق را بنويسيد، اما اين كه نمي‌گويد قانون را عوض كنيد. اين مثال من شبيه حرف آقاي مدرسي است. آقاي مدرسي هم همين را مي‌فرمودند ديگر؛ مي‌گفتند كه اين مصوبه مطابق قانون موجود است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آن آيين‌نامه‌اي كه مثال مي‌زنيد، بر اساس آن قانون است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ الآن يك قانون موجود است كه ما آن را قبول نداريم، ولي قانون است. حالا اگر يك قانون جديد بيايد و بگويد كه آيين‌نامه‌ي اين قانون موجود را بنويسيد، قانون جديد اشكالي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، آن قانون اشكالي ندارد. چون مثل همان قانون قبلي است. در واقع اين قانون جديد مي‌گويد آيين‌نامه بنويسيد. ولي تصويب اين مصوبه خودش هم‌تراز قانون جديد ديگري است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، هم‌تراز نيست؛ چون مي‌گويد در چهارچوب قوانين موجود عمل مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه خودش يك قانون جديد مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، بقيه‌اش را بخوانيم. ممكن است بقيه‌اش چيز جديدي باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اصلاً‌ اين بند اول گفته است كه در چهارچوب قانون موجود عمل مي‌كند.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، من عرضم اين است كه اين مصوبه دارد مي‌گويد شوراها عوارض وضع كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اشكالي دارد؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ خب، مي‌گويد شوراها عوارض وضع كنند. اما ما اين كار را قبول نداريم. خب، چه بگوييم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن وضع عوارض توسط شوراها، قانوني است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني ايراد مغايرت نگيريم؟ ما كه اين كار را قبول نداريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني مي‌گوييد اين قانون جديد است؟

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ تصويب قانون شوراها براي قبل از نظر شوراي نگهبان[12] بود.‌ الآن كه شوراي نگهبان نظرش در مورد اصل (100) اين‌طوري است، اگر ايراد مغايرت با اصل (100) نگيرد، معنايش چيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تصويب قانون شوراها قبل از نظر شوراي نگهبان بوده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ اگر اين مصوبه بگويد الآن تصويب كنيم كه شوراها عوارض وضع كنند، در واقع در چهارچوب قانون فعلي نيست. اما اين مصوبه دارد اختيارات همان قانون را در ذيل خود مي‌آورد.

آقاي ره‌پيك ـ ما به قانون شوراها كاري نداريم. آن قانون كه سر جاي خود است و نسبت به آن كاري نمي‌توانيم بكنيم. منتها ما مي‌توانيم بگوييم كه جعل قانون جديد هم با اصل (100) مغايرت ندارد؟ اين مصوبه دوباره مانند قانون شوراها مي‌گويد كه شوراها عوارض بگيرند. آن‌وقت ما بگوييم اشكالي ندارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر اين چيزي كه داريد مي‌گوييد در قانون شوراها بوده باشد، جعلش چه اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما كه نمي‌دانيم بقيه‌ي اين مصوبه چيست.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً ما به قانون شوراها كاري نداريم. ما الآن لابشرط از آن قانون، داريم قانون جديدي جعل مي‌كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من مي‌گويم اگر اختيار شوراها در وضع عوارض در آن قانون هم باشد، ديگر اين مصوبه جعل جديدي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اين اختيار در اين مصوبه‌ي جديد هم هست. در واقع مصوبه‌ِي درآمد پايدار غير از قانون وظايف شوراها است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هنوز كه اين مصوبه قانون جديدي نشده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا ادامه‌اش را بخوانيم و جلوتر برويم تا ببينيم چه مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ادامه‌اش را بخوانيم. حالا ادامه را بخوانيم.

آقاي يزدي ـ بله، بخوانيم ببينيم اصلاً اين مصوبه چه مي‌گويد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بخوانيد و جلو برويم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي مدرسي] چرا مي‌گوييد اين بند قانون جديدي نگذاشته است؟ اين بند دارد مي‌گويد شوراها بايد عوارض بگيرند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بند كه نمي‌گويد شوراها عوارض بگيرند.

آقاي ره‌پيك ـ خب اين بند مي‌گويد شوراها، نرخ عوارض را وضع كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ولي اين تعاريف حكم جديدي كه ندارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فعلاً اين بند دارد عوارض را تعريف مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ فعلاً اين تعاريف حكم جديدي ندارند. ولي خب حواس ما بايد جمع باشد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ حكم دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا حكم‌هايش را بخوانيم و ايراد را در مورد حكم‌ها بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بند (الف) مي‌گويد عوارض آن چيزي است كه براي تأمين هزينه‌هاي شهر و روستا طبق مقررات و قانون مي‌گيرند.

آقاي ره‌پيك ـ اين تعريف دارد حكم مي‌دهد كه اينها بر اساس مصوبات شورا عوارض بگيرند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ «اوصاف قبل العلم بها، اخبار.»[13]

آقاي كدخدائي ـ به هر حال اينها سه تا تعريف بودند. ادامه‌اش را بخوانيد. ماده (2) را بخوان.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ مي‌شوند گفت بالالتزام حكم دارد.

آقاي ره‌پيك ـ يك ايراد كلي بگوييد و اين را برگردانيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا بقيه‌اش را بخوانيد تا ببينيم چه مي‌شود ديگر.

منشي جلسه ـ «ماده 2- در صدر ماده (29) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 12/‏4/‏1346 و اصلاحات بعدي آن[14] واژه «شش» به واژه «نه» اصلاح و متن زير به ‌عنوان بندهاي (7)، (8) و (9) به ماده مذكور اضافه مي‌شود:

«7- واگذاري دارايي‌هاي مالي

8- واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي

9- درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري و مشاركت در سرمايه‌گذاري».»

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقها در مورد آيين‌نامه‌ي مصوب سال 1346 بحثي ندارند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، البته اينجا فقط دارد ماده (29) را مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين ماده گفته است كه در صدر ماده (29) آيين‌نامه‌ي مالي شهرداري، واژه‌ي «نه» را بياوريد.

آقاي دهقان ـ آقا، به نظرم ايراد اين مصوبه اين‌طوري حل نمي‌شود. بگذاريد هفته‌ي آينده در موردش حرف بزنيم.

آقاي كدخدائي ـ نه، آقاي دكتر دهقان، اين مصوبه، دوفوريتي است.

آقاي دهقان ـ خب، از قبل بايد رويش كار مي‌كرديم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه، دوفوريتي است؛ يعني ما در خصوص دوفوريتي‌ها بايد درجا و في‌المجلس جواب بدهيم.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ بررسي اين مصوبه در دستور كار نبوده است. اين مصوبه را يك‌دفعه در دستور گذاشتند.

آقاي دهقان ـ چرا؛ در دستور كه بوده است. حتي اگر در دستور هم نبوده باشد، من در جلسه‌ي مجلس بودم. منتها وقتي ‌كه من به آنجا مي‌روم، نمي‌گذارند من گوش دهم و مي‌روم و صحبت مي‌كنم. وقتي كه اين در دستور كار بود، اصلاً من آنجا بودم.

آقاي كدخدائي ـ خب، متن آن ماده (29) را داريد؟ آقايان اين ماده را ببينند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ شوراها فقط كار نظارتي مي‌كنند، نه اينكه خودشان كار اجرايي هم بتوانند بكنند. يعني شوراها نمي‌توانند وارد كار اجرايي بشوند. لذا تصدي شوراهاي شهر براي تصويبات و يك‌سري كارهاي اجرايي خلاف قانون اساسي است. از لحاظ مصلحتي هم درست است؛ چون در غير اين صورت اينها در كار اجرا دخالت مي‌كنند و اختياراتشان هم حد و حصري ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ ماده‌ي بعدي‌اش را بخوانيد. ببينيم اين مصوبه تأييد دارد ديگري يا نه.

منشي جلسه ـ ماده (29) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها اين را مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا!، آن ماده (29)، اين است. آقايان فقهاي معظم ملاحظه بفرمايند.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ بخوانيد.

منشي جلسه ـ مي‌گويد: «ماده 29- درآمد شهرداري‌ها به شش طبقه به شرح زير تقسيم مي‌شود ...»

آقاي طحان‌نظيف ـ كه با توجه به اين مصوبه به «نُه» طبقه تقسيم شده است.

منشي جلسه ـ بله، الآن در اينجا سه مورد اضافه ‌شده است و نُه طبقه شده است: «1- درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر)

2- درآمدهاي ناشي از عوارض اجتماعي

3- بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري ...»

آقاي كدخدائي ـ خب، ما بايد ببينيم كه عوارض اجتماعي در سال (1346) چه مواردي بوده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ ببخشيد؛ حاج‌آقا، اگر الآن ما به اين قانون استناد بكنيم، يعني ما همه‌ي اين موارد را پذيرفته‌ايم. يعني هم تعيين عوارض را و هم تعيين بهاي خدمات توسط شهرداري‌ها را پذيرفته‌ايم. تازه در اينجا شش مورد بوده است كه سه تا‌ي ديگر هم به اينها اضافه مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين موارد كه در خصوص درآمد شهرداري است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، به هر حال اين آيين‌نامه مبناي عمل است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين آيين‌نامه‌ي شهرداري به شوراي شهر كه كاري ندارد. اين ماده نگفته است كه چه كسي نرخ عوارض را تصويب كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آهان، در مورد درآمد شهرداري است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، انواع درآمد شهرداري را گفته است

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب.

منشي جلسه ـ «3- بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري

4- درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري

5- كمك‌هاي اعطايي دولت و سازمان‌هاي دولتي

6- اعانات و كمك‌هاي اهدايي اشخاص و سازمان‌هاي خصوصي و اموال و دارايي‌هايي كه به‌ طور اتفاقي يا به ‌موجب قانون به شهرداري تعلق مي‌گيرد.» مورد (7) هم در اينجا به اين آيين‌نامه اضافه مي‌شود ديگر: «7- واگذاري دارايي‌هاي مالي

8- واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي

9- درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري و مشاركت در سرمايه‌گذاري.»

 آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب اين يعني چه؟ اين ماده (29) با قبلش چه فرقي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ سه مورد ديگر به آن اضافه ‌شده است.

آقاي دهقان ـ بله، اين موارد به آن اضافه مي‌شوند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، اين مواردي را كه اضافه مي‌كنند، اعم از آن شش مورد است؛ يعني موارد اضافه شده هم جزء درآمد شهرداري است.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ  نه، يك مورد اين است كه اموال را واگذاري بكنند. اينها اموالشان را واگذار مي‌كنند.

منشي جلسه ـ بله، مي‌توانند اموالشان را بفروشند.

آقاي دهقان ـ مي‌توانند اموال شهرداري را ببرند و بفروشند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اين قانون چيز مهمي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، تبصره‌اش را هم بخوان.

آقاي موسوي ـ اين ماده فروش اموال را هم به عنوان درآمد مي‌گويد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، درآمد شهرداري اعم از فروش هم است.

منشي جلسه ـ «تبصره- از انواع درآمدهاي مذكور در ماده فوق فقط درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر) مشمول پرداخت سهميه‌ها و حد نصاب‌هاي مقرر در ماده (68) قانون شهرداري مي‌باشد.»

آقاي دهقان ـ خب، ماده (68) را بخوان. سراغ ماده (68) برويم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ وقتي ماده (68) را هم مي‌خوانيم، باز ممكن است به ماده (52) استناد مي‌كند.

منشي جلسه ـ «ماده 68- بودجه هر شهرداري به نسبت ذيل به مصارف معينه خواهد رسيد:

1- (40‌%‏) براي هزينه عمران و اصلاحات شهري و امور خيريه

2- (10%‏) براي امور بهداري موضوع ماده (80) اين قانون[15]

3- (5%‏) براي امور فرهنگي ماده (80) اين قانون

4- (3%‏) براي كمك به امور تربيت بدني موضوع بند (6) ماده (55) اين قانون[16]

5- (20%‏) براي هزينه پرسنلي

6- (05%‏) هزينه سرشماري موضوع ماده (81) اين قانون[17]

7- (5/‏19%‏) براي هزينه اداري و تنظيف و امثال آن

8- (2%‏) ارسالي به مركز براي استخدام و تكميل وسايل فني و ساير وظايف مربوطه اداره كل امور شهرداري‌ها موضوع ماده شصت و سه اين قانون.[18] »

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ هزينه‌ي سرشماري يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ بايد ماده (80) و (81) را هم بخوانيم.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ  نه، واقعاً هزينه سرشماري يعني چه؟

آقاي دهقان ـ حالا اين متن مربوط به آيين‌نامه بوده است؟ اين، آيين‌نامه‌ي دولت بوده است؟ آيين‌نامه است؟

منشي جلسه ـ نه، اين كه ماده (68) قانون شهرداري است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، ماده‌ي قبلي، ماده (29) آيين‌نامه مالي شهرداري بود.

آقاي كدخدائي ـ بله، مربوط به آيين‌نامه مالي شهرداري است.

آقاي طحان‌نظيف ـ  نه، آيين‌نامه‌ي مالي شهرداري را بياوريد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ماده (68) قانون شهرداري يك تبصره هم دارد.

آقاي دهقان ـ در اين مصوبه آيين‌نامه را نوشته شده است، و قانون را نگفته است.

منشي جلسه ـ اين آيين‌نامه‌ي مالي شهرداري مصوب مجلس شوراي ملي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

منشي جلسه ـ مصوب سال 1346 است.

آقاي كدخدائي ـ قديم كه مجلس آيين‌نامه‌ها را تصويب مي‌كرد، وضعشان خوب‌تر بود.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين هزينه‌ها، ارقام خيلي بالايي است. تازه اگر فقط در شهر تهران حساب كنيد، واقعاً اينها ارقام سرسام‌آوري مي‌شوند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن‌وقت خودشان هم بلدند هزينه‌اي را كه مي‌گويند صرف امور خيريه مي‌شود، كجا مصرف كنند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ مثل سهم شستا كه براي دولت است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين بدتر از شستا است. حالا باز آن يك چهارچوب قانوني خوب و سفت‌ و سخت دارد.

منشي جلسه ـ خب، تبصره‌ي ماده (68) را هم بخوانم؟ اين تبصره گفته است كه هر گونه استخدام و امثال اينها هم بايد شرايطش اين‌طوري باشد.[19]

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر، كافي است. اگر به نظر شما هم كافي است، ماده (3) را بخوانيم.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، دوستان [= مجمع مشورتي حقوقي] گزارش خود را داده‌اند. الآن دادند و گزارش خود را تايپ كردند.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا در مورد همين نكته‌اي كه آقاي ره‌پيك مي‌گفتند و محل بحث بود هم يك بحثي بكنيم؛ يعني يك فكري كنيم و ببينيم شايد با توجه به اين تفسيري كه آقايان از اصل (100) مي‌گويند، بايد كل اين مصوبه را كنار بگذاريم.

آقاي كدخدائي ـ بله، من عرض كردم كه اگر آقايان آن نظر خود را نسبت به اصل (100) قانون اساسي قبول دارند، بايد ايراد مغايرت بگيرند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مصوبه در مورد شهرداري است و در مورد وظايف شورا كه نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اين لايحه مي‌گويد نرخ بهاي خدمات بر اساس مصوبات شورا است. ما مي‌گوييم كه اينكه اينها مصوب شورا باشد، اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌دانم؛ اما ماده (2) دارد درباره‌ي شهرداري صحبت مي‌كند. كار شهرداري كه ربطي به كار شورا ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ نه، منظورمان همان ماده (1) است.

آقاي كدخدائي ـ بله، ماده (1) دارد مي‌گويد شوراها بايد عوارض محلي را وضع بكنند. «الف- عوارض محلي: وجوهي كه براي تأمين هزينه‌هاي شهر و روستا در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط توسط شوراهاي اسلامي وضع مي‌گردد.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، اگر الآن قانون مربوط به اين موضوع هست و مصوب هم است، ديگر اين بند عيبي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ ما دوباره داريم مي‌گوييم اين كار درست نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ يعني اگر شما به اين مصوبه ايراد نگيريد، در واقع شما از تفسيرتان عدول كرده‌ايد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما اصل (100) را تفسير نكرديم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، چيزي كه مي‌گوييد، تفسير نبود.

آقاي كدخدائي ـ منظورم همان نظر تفسيري است كه در مورد اصل (100) داشتيم. به خاطر همين تفسير مصوبه برگشت ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما تفسيري در اين مورد نداريم. ببينيد؛ الآن اين ماده نمي‌گويد كه ما قانون جديدي را مصوب مي‌كنيم، مي‌گويد شما طبق همين‌ قانون‌هايي كه هست، عمل كنيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقا، قانون شوراها هم همين وضعيت را داشت ديگر. زماني كه اصلاحيه‌ي آن قانون به شوراي نگهبان آمد، شما نظرتان اين بود كه شوراها نمي‌توانند كار اجرايي بكنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا اگر در مورد آن‌ زمان بخواهيم بگوييم، آن موقع كارمان راحت‌تر از اين فرض بود. چون آن موقع مي‌خواستند خود قانون شوراها را نسخ كنند و قانون جديد بياورند. اما حالا در اين بند مي‌گويند قانون شوراها هست و اينها در چهارچوب قانون شوراها عمل مي‌كنند. ولي خب فرمايش شما هم قابل‌ تأمل است. يعني اگر بگوييم كه اين بند اشكالي ندارد، در واقع اين كار خودش يك نحوه‌ي تأييد قانون قبلي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني با تأييد كردن اين ماده داريد مي‌گوييد كه شوراها مي‌توانند عوارض وضع كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اگر الآن ما ايراد مغايرت نگيريم، [يعني شوراها مي‌توانند عوارض وضع كنند.]

منشي جلسه ـ آقاي دكتر،‌ نظر آن موقع را بخوانم؟

آقاي كدخدائي ـ بله، نظر را بياوريد و بخوانيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تازه ماده (1) هم كه تعريف است.

آقاي اعرافي ـ وقت نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، ببينيد؛ تعريف ماده (1)، حكم هم داده است. به شوراها مي‌گويد كه شما اين موارد را تصويب مي‌كنيد، يعني حكم هم داده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين نظر شوراي نگهبان براي چه زماني است؟

آقاي كدخدائي ـ براي همان موقعي است كه شما در شوراي نگهبان تشريف داشتيد و نسبت به همان قانون شوراها ايراد داشتيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ براي سال 1382 است.

منشي جلسه ـ نه، تاريخ اين نظر شورا براي سال 1381 است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني در مورد همين قانوني است ‌كه الآن هست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، نظر را بخوانيد.

منشي جلسه ـ تاريخ تصويب اصل قانون شوراها براي سال 1375 بوده است، اما اين نظر شورا براي سال 1381 است. مي‌خواستند در جاهاي مختلف قانون شوراها از جمله ماده (70) كه مورد بحث بود، اصلاحي ايجاد كنند.

آقاي اعرافي ـ  يعني ما در اين مورد تفسير داشتيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، تفسير نبود.

منشي جلسه ـ بله، نظر شورا تفسيري نبود. اين چيزي كه مي‌خواهم بخوانم، رويه‌ي شوراي نگهبان در رسيدگي به اصلاحيه‌هاي قانون شوراها است.

آقاي ره‌پيك ـ رويه‌ي شورا بوده است؛ يعني در اصل نظر شورا بوده است.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ بله، نظر داديم و برايش رأي گرفتند.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني در اين مورد تفسيري نداشتيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

منشي جلسه ـ در سال 1381 كه مي‌خواستند قانون شوراها را  اصلاح كنند، در موارد مكرر گفته ‌شده است كه هر كدام از وظايف شورا كه يك مقدار [زائد بر وظايف نظارتي است، مغاير اصل (100) است.] شوراي نگهبان در اين نظر [شماره 1820/‏30/‏81 مورخ 15/‏8/‏1381] گفته است: «11- وظايف و اختيارات مندرج در ماده (70) مكرر موضوع ماده (44) مصوبه،[20] زائد بر وظايف نظارتي مذكور در اصل يكصدم قانون اساسي است؛ لذا ماده فوق‌الذكر مغاير اين اصل شناخته شد. همچنين وضع و افزايش عوارض و يا تعيين ضوابط آن از امور تقنيني است. واگذاري آن به آيين‌نامه بدون اينكه ضوابط آن در قانون مشخص‌ شده باشد، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» اين ايراد در موارد متعددي در نظرهاي شورا تكرار شده است. اين عوارض محلي، براي روستاها است و براي شهر و امثال اينها هم است. حالا اين ماده يك ايراد ديگر هم داشته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ البته قسمت دوم اين نظر، يك اشكال ديگري است. به هر حال در قانون شهرداري‌ها، به آنها اجازه داده‌اند كه عوارض بگيرند ديگر.

منشي جلسه ـ بله ديگر؛ اين نظر مؤخر بر آن قانون است. اين نظر، يك مصداق خاص از نظرات است.

آقاي دهقان ـ بله، به نظر من كه نمي‌شود اين كار را كرد.

آقاي كدخدائي ـ آن‌ موقع كه ما اين ايرادها را به اين مصوبه گرفتيم، مجلس اين اصلاحيه را كنار گذاشت و به همان قانون قبلي عمل كرد.

منشي جلسه ـ بله، آنها اينها را حذف كردند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ولي شما اصل گرفتن عوارض [توسط شوراها را در قانون پذيرفته‌ايد.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني مقصود اين است كه تجويز كردن عوارض بر اساس عنوان آن در قانون فعلي است و الّا كه شوراي نگهبان در اين نظرات اشكال گرفتند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ آن موقع گفتيم كه ديگر نمي‌شود براي چيزي كه قبلاً تصويب شده است، كاري كرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، من در خاطرم هست كه در آن زمان حاج‌آقاي مؤمن (رحمه‌الله عليه)[21] خيلي روي اين موضوع تأكيد مي‌كرد كه بايد حد اين عوارض معلوم باشد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، واقعاً بعضي از اين مبالغ ماهيت عوارض ندارند. زيرا عوارض يك تعريفي دارد. اسم آن مبلغي كه شما به ‌عنوان ماليات داري مي‌گيري، عوارض است. طبق قانون اساسي هم مجلس بايد نرخ ماليات را تعيين كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين مسئله هم يك مشكلي بود. ‌حرفتان درست است؛ مجلس بايد ماليات را تعيين كند.

آقاي ره‌پيك ـ الآن دوستان [= اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] نسبت به همين بند (الف) گزارش داده‌اند و مي‌گويند بند (الف) ماده (1) گفته است عوارض محلي، وجوهي هستند كه براي تأمين هزينه‌هاي شهر و روستا و فلان، توسط شوراي اسلامي وضع مي‌شود و عوارض غير محلي، وجوهي هستند كه به ‌موجب قانون توسط چه وضع مي‌شود. خب، اين عوارض براي تأمين هزينه‌ي شهر است و محلي و غير محلي بودنش كه فرقي نمي‌كند. نام اين وجوه، ماليات مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، ماده (1) گفته است گرفتن عوارض بايد در «چهارچوب قوانين و مقررات» باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌دانم؛ اما عوارض براي تأمين هزينه نيست. در واقع عوارض در مقابل خدماتي است كه به مردم داده مي‌شود. مجلس براي تأمين هزينه‌ها ماليات مصوب مي‌كند. سياق اين دو عبارت كه مجلس براي تأمين هزينه‌ها عوارض وضع كرده است، اطلاق دارد.

آقاي دهقان ـ پس يعني عوارض براي تأمين هزينه نيست.

منشي جلسه ـ در واقع اين همان ماليات است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، عوارض براي تأمين هزينه نيست. چون تأمين هزينه شامل ماليات هم است.

منشي جلسه ـ اگر اين عوارضي كه در اينجا ذكر شده است، همان ماليات است، پس اين ماده مغاير اصل (51) است.

آقاي دهقان ـ خب، اين عوارض براي هزينه‌ي شهر است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اين هزينه براي چيست؟ هزينه‌ي خدمات است ديگر. خب، چيست؟

آقاي دهقان ـ يعني اين هزينه‌ي بهاي خدمات است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين‌طور نيست. گاهي وقت‌ها شما خدماتي نمي‌دهيد. مثلاً شما مي‌گوييد كه من از هر ماشيني اين ‌قدر پول مي‌گيرم. اما در مقابل خدماتي هم نيست. يعني شما مي‌خواهيد اين وجوه را براي هزينه‌هاي عمومي شهر استفاده كنيد. ماليات، همين است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، در اينجا مراد ما خدمات شخصي نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، خدمت عمومي است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ دولت در مقابل خدماتي كه به عموم مردم مي‌دهد، از آنها يك عوارض عمومي هم مي‌گيرد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، در اين بندهاي (الف) و (ب) نگفته است اينها هزينه‌ي خدمات است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ همين هزينه‌اي كه شما مي‌گوييد، هزينه‌ي همين خدمات عمومي است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين وجوه براي تأمين هزينه‌ي شهر است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، مثلاً چه هزينه‌اي را مي‌گوييد؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين هزينه‌ها فرق مي‌كند. ببينيد؛ هزينه‌ي شهر از منابع عمومي، عوارض، ماليات و چه تأمين مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مثلاً پولي را كه به پرسنل شهرداري مي‌دهند، خب، آن هم يك‌طوري مربوط به هزينه‌ي خدمات مي‌شود؛ چون به هر حال اين پرسنل دارند به مردم خدمات مي‌دهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثلاً دولت به فلاني مي‌گويد اگر پروانه مي‌خواهي، يك مقدار پول بده.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اگر دولت در مقابل [پول، خدمتي به كسي بدهد، اسمش عوارض است؛] مثلاً اسم اين پولي كه شما مثال زديد كه رفتگر براي جمع پسماند مي‌گيرد، عوارض است. منتها ماليات اين‌گونه نيست؛ يعني شما مي‌توانيد ماليات را همين‌طوري وضع كنيد و در مقابل به من خدمتي هم نمي‌دهيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني ماليات پولي است كه در مقابل خدمت نيست.

منشي جلسه ـ پس طبق قانون اساسي فقط مجلس مي‌تواند ماليات را وضع كند.

آقاي ره‌پيك ـ  بله، مجلس بايد بگويد كه ماليات وضع كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر؛ مثلاً مجلس مي‌گويد به پرسنل شهرداري بايد پول بدهيد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن در بندهاي (الف) و (ب)، اين تعريف كلي شامل ماليات هم مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مثلاً هر وقت در جاده‌ي قم و تهران كلمه‌ي پرداخت عوارض را بنويسند، ما مي‌گوييم كه اين پول عوارض است. ما نمي‌گوييم كه اين مبلغ، ماليات است. ماليات يعني پولي كه دولت ابتدائاً براي اداره‌ي حكومت مي‌گيرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، معني اداره‌ي حكومت چيست؟ كار حكومت، خدماتي است كه به مردم مي‌دهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ماليات شامل خدماتي كه مشخص است، نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ در واقع عوارض در مقابل چيزي و خدمتي است كه شما به مردم مي‌دهيد، اما ماليات نه. مثلاً شما براي من كاري نمي‌كنيد، ولي داريد از حقوق من ماليات كم مي‌كنيد. در اينجا شما عوارض كه نمي‌گيريد، بلكه ماليات كم مي‌كنيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ پس معني بهاي خدمات چه است؟ پس بهاي خدمات چيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته معلوم نيست كه اين تعاريف خيلي خط‌كشي داشته باشند و بشود برايشان معناي دقيقي پيدا كرد. البته حدود اين تعاريف معلوم است و اينها اصطلاح هستند.

 منشي جلسه ـ اما طبق اصل (51) قانون اساسي فقط قانون مي‌تواند ماليات وضع كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن نتيجه چه شد؟

آقاي ره‌پيك ـ به نظر من ماده (1) اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، طبق اين معنايي كه در ماده (1) از عوارض آمده است، اين وجوهي كه دريافت مي‌شود، همان ماليات است و بنابراين وضع ماليات طبق اصل (51) تصويب قانون مي‌خواهد.

آقاي دهقان ـ نه.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب ديگر؛ در اين مصوبه بنا شده است كه عوارض را صرف هزينه‌ها بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه ببينيد؛ اطلاق اين بندها اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، در اين ماده اطلاق وجود دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اصل (51) گفته است كه ماليات بايد به موجب قانون وضع شوند. ولي ماده (1) ماليات را نمي‌گويد. اين ماده مي‌گويد كه نام اين وجوه «عوارض» است.

آقاي دهقان ـ بله، ماليات‌،‌ ماليات است و عوارض هم عوارض است ديگر. اينها با هم فرق مي‌كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، اين تعاريف به انحاي مختلف است. از آن‌ طرف هم دوباره لفظ «بهاي خدمات» را داريم.

آقاي ره‌پيك ـ در ماده (1) در تعريف عوارض گفته شده است كه اينها وجوهي هستند كه براي تأمين هزينه‌ي شهر وصول مي‌شوند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ خب، در اينجا تعريف عوارض قيد مي‌خواهد.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ نه آقاي ره‌پيك، اگر اين ماده گفته است كه بايد عوارض را در چهارچوب قوانين و مقررات بگيرند، خب، اشكالش را حل مي‌كند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني اينها طبق همان موادي ‌كه در قانون شهرداري آمده است، عوارض مي‌گيرند.

آقاي ره‌پيك ـ نه ببينيد؛ من مي‌گويم اينها در چهارچوب قوانين چه پولي بگيرند؟ اين ماده گفته است كه اين وجوه براي تأمين هزينه است. اين ماده تعريف مي‌كند كه عوارض يعني چه. مي‌گويد شما براي تأمين هزينه‌ي شهر در چهارچوب قوانين پول بگيريد؛ يعني موضوعش تأمين هزينه‌ي شهر است. البته غايت  وصول عوارض هم تأمين هزينه است، منتها عوارض در مقابل خدماتي است كه به ديگران ارائه مي‌شود. اگر الآن شما اين اجازه را به شوراها بدهيد، آنها براي يك‌سري ‌چيزهايي به‌ اصطلاح عوارض وضع مي‌كنند كه در مقابلش خدماتي هم داده نمي‌شود. آن‌وقت مي‌گويند اين عوارض براي تأمين هزينه‌ي روستا است. مثلاً مي‌گويند شما بايد از مرغتان اين‌‌قدر هم به ما بدهيد و مثلاً بايد يك مرغ هم به ما بدهيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اين كار خارج از قانون است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، خارج از قانون نيست. اين مصوبه الآن خودش مثل قانون است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، شما الآن ماده (4) را ببينيد. آقاي دكتر، ماده (4) را ببينيد. اين ماده وصول عوارض را يك‌خرده مقيد كرده است. «ماده 4- شوراهاي اسلامي شهر و بخش مي‌توانند در اجراي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏3/‏1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي براي تأمين هزينه‌هاي شهر و روستا نسبت به برقراري و وضع عوارض محلي اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تأسيسات، تبليغات معابر و فضاهاي شهري و روستايي و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي توسعه شهري و روستايي و دارايي‌هاي غير منقول حسب مورد در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا اقدام كنند. عناوين عوارض با توجه به شرايط هر منطقه جغرافيايي به ‌وسيله وزارت كشور و با همكاري شوراي‌ عالي استان‌ها حداكثر تا پايان آذرماه هر سال تهيه و توسط وزير كشور ابلاغ مي‌شود ...»

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر؛ اين ماده هم همان مطلب را مي‌گويد. به نظرم الآن يك نظر بدهيم و بگوييم كه شوراها نمي‌توانند عوارض وضع كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، ببينيد؛ اين ماده مي‌خواهد بگويد كه تأمين هزينه‌هاي شهر به نحو كلي نيست و وصول عوارض در اين موارد است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر كلي هم نباشد، بايد شورا در برابر عوارض خدماتي بدهد.

آقاي دهقان ـ اين كه اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً الآن به شما مي‌گويند كه هر كس ساختماني دارد، بايد اين‌قدر پول بدهد و در مقابل خدماتي هم نمي‌دهيم. مثلاً مي‌خواهيم براي مرغداري مجوز بگيريم. خب، بايد پول بدهيم. نام آن ماليات است ديگر. اينها ماليات است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، چه كسي گفته است كه در برابر اينها خدمات نمي‌دهيم؟ به طور مثال مگر رفتگر نمي‌فرستيد كه خيابان‌ها را تميز كند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، بحث بر سر اين موضوع است كه اين مصوبه بايد بيايد و اين‌ خدمات را قيد كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن شهرداري پسماند خشك و تر و آبي و سبز و سرخ و مانند اينها را جدا مي‌كند و براي اين كارشان همين‌طور دارند عوارض هم مي‌گيرند و در مقابل هيچ خدماتي هم نمي‌دهند. خب، اسمش عوارض است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، به ‌هر حال اسمش عوارض است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، بحث اين است كه بايد اين‌ عوارض‌ها را ضابطه‌مند بكنند. الآن ماده (4) به آن يك اشاره‌اي كرده است. مثلاً گفته است كه عناوين عوارض با توجه به شرايط هر منطقه‌ي تعيين مي‌شود. يعني موارد اين ‌چنيني بايد در متن اين لايحه بيشتر بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اين يك اشكال ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حرف شما يك ‌اشكال ديگري است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، خب اشكال اين بندها، همين است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين اشكال، يك حرف ديگري است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، آن كه عيبي ندارد. وقتي به ماده (4) رسيديم، در موردش حرف مي‌زنيم. ولي اصلاً وضع عوارض‌ توسط شوراها عيبي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، نام اين وجوه عوارض نيست. ولي حداقل آن اشكال اصلي را مطرح بكنيد؛ يعني واقعاً تأييد اين مصوبه قانون‌گذاري جديد است. الآن اگر شوراي نگهبان اين مصوبه را تأييد كند، يعني اينكه در واقع قانون شوراها مغايرتي با اصل (100) نداشته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، يعني شوراي نگهبان آن قانون را بالالتزام پذيرفته است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، معني‌ تأييد اين مصوبه، همين است. خب، اين كار، اشكال دارد ديگر.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، بالالتزام معنايش همين است.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه با قانون اساسي مغايرت دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ طبق قانون اساسي، قانون شوراها مغايرتي با قانون اساسي ندارد و تأييدش عيبي ندارد. چون قانون اساسي گفته است كه مصوبات در صورت عدم اظهار نظر شوراي نگهبان در مورد مغايرت آنها بعد از بيست روز تبديل به قانون مي‌شوند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن خود اين مصوبه با قانون اساسي مغايرت دارد. اين مصوبه، قانون جديد مي‌شود؛ يعني نامش قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله حاج‌آقا، اين قانون جديد مي‌شود. ما بايد اين قانون را مغاير قانون اساسي بگيريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، گفته است شوراها طبق همان قانون قبلي عوارض بگيرند.

آقاي كدخدائي ـ نخير، اين خودش يك قانون جديد است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، بالالتزام، معناي تأييد اين مصوبه، قبول قانون شوراها است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد؛ قانون شوراها واقعاً‌ قانون است. واقعاً الآن آن قانون است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، قانون باشد. اگر الآن آن قانون را مي‌آوردند، ما آن را رد مي‌كرديم.

آقاي كدخدائي ـ اگر آن قانون است، پس چرا پيش ما بياورند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، من مي‌گويم اگر پيش ما مي‌آوردند، ما آن را رد مي‌كرديم. ولي حالا كه نياوردند.

پس اگر تأييد كردن اين مصوبه بالالتزام تأييد آن قانون شوراها باشد، [آن موقع تأييدش اشكال دارد.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، تأييدش عيبي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا عيب ندارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً ما تصريح مي‌كنيم كه اين عوارض مطابق با قانون شوراها است. بالالتزام كه ديگر هيچ جايي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، منظور اين است كه اين مصوبه بالالتزام دارد آن قانون را از نو تأييد مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن اين مصوبه چيزي را تصويب نمي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، قانون شوراها را از نو تأييد مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، از نو نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، از نو نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ تأييد اين مصوبه تأييد آن قانون از نو است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در واقع اين مصوبه در مورد چگونگي اجراي قانون شوراها است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ پس يعني الآن ما آن قانون را قبول داريم ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ما آن را قبول داريم. الآن ما قانون شوراها را قبول داريم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، قبول نداريم ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ الآن كه ما آن را قبول داريم. چون قبلاً از آن ايرادي نگرفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر آن قانون را قبول داشتيد كه اصلاحيه‌اش را هم تأييد مي‌كرديد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، تأييد اصلاحيه فرق مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، شما اصلاحيه‌ي آن قانون را مغاير با قانون اساسي گرفتيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ قانون شوراها قانوني است كه قبلاً بوده است. قانون اساسي مي‌گويد اگر مصوبه‌اي بعد از بيست روز مغاير قانون اساسي و شرع گرفته نشد، آن ديگر قانون است. الآن هم به هر چه مي‌خواهيد مي‌توانيد قسم بخوريد كه آن قانون از لحاظ قانون اساسي قانون است. البته اگر مطلبي خلاف شرع در آن بود، مي‌شود ايراد خلاف شرع به آن گرفت.

آقاي اعرافي ـ در هر صورت در اين مصوبه دارد توسعه‌اي در قانون شوراها داده مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، بله، اگر در اين مصوبه آن قانون توسعه داده بشود، اشكال دارد. در اين مورد حرفي نيست. بله، اگر توسعه‌اي در اين مصوبه باشد، اشكال دارد.

آقاي اعرافي ـ بله ديگر؛ اين مصوبه دارد توسعه‌هايي در اختيارات شوراها مي‌دهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، اگر در اين مصوبه توسعه‌اي در قانون شوراها وجود داشته باشد، در ايرادش حرفي نيست؛ يعني ما توسعه‌اش را به عنوان ايراد قبول مي‌كنيم. ولي اگر ما بگوييم اجراي آن مقدار از اختياراتي كه در قانون شوراها بوده است ايراد دارد، درست نيست. من ايراد توسعه‌اش را قبول دارم. يكي ‌يكي موادش را بخوانيم و اگر در ماده‌اي توسعه هست، آن‌وقت اشكال دارد.

آقاي اعرافي ـ در اين مصوبه توسعه وجود دارد. قدر متيقن دارد توسعه مي‌دهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، عيبي ندارد. ما به هر جايش كه در آن توسعه بود، ايراد مي‌گيريم. البته اگر آقايان به ايرادش رأي بدهند. الآن شوراي نگهبانِ آن موقع هم يك شوراي ديگري شده است.

آقاي ره‌پيك ـ اصل اين مصوبه هم ايراد دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن موقع آقاي عليزاده و آقاي مؤمن عضو شوراي نگهبان بودند و دو تايي خيلي مخالف تصويب قانون شوراها بودند. آنها مي‌گفتند وظيفه‌ي شوراهاي شهر و روستا فقط نظارت است. اما واقعيت اين است كه هنوز درستي اين مسئله براي من خيلي هم واضح نيست.

آقاي دهقان ـ خب، در مورد اين مطلب در گذشته بحث شده است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ به نظرم ديگر الآن در مورد رويه‌هاي شوراي نگهبان بحثي نكنيم. نه، واقعاً مي‌گويم نبايد شما از نو در مورد رويه‌هاي شوراي نگهبان بحث كنيد. خب، اين رويه، رويه‌اي است كه سال‌ها در شوراي نگهبان برقرار بوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اما اعضاي شوراي نگهبان در اين سال‌ها عوض شده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اين كه درست است. ولي آخر شوراي نگهبان يك ‌نهاد است و نمي‌شود كه هر روز يك حرفي بزند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، نهادش قائم به اين افراد است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، [نظر آن موقع شورا در مورد اصلاحيه‌ي قانون شوراها] حتي يك نظريه‌ي تفسيري هم نبوده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، نظر تفسيري نبود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اگر نظر شورا تفسيري بود، آن‌وقت در اين مورد حرفي نبود. من مي‌دانم كه نظر تفسيري نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، تفسيري نباشد. ولي رويه‌ي شورا اين‌طوري است. آقا، رويه‌هاي شوراي نگهبان كه نبايد هر روز عوض بشود. مثلاً شوراي نگهبان نمي‌تواند يك روز بگويد اين قانون خلاف اصل (100) است و بعد يك روز ديگر بگويد خلاف اصل (100) نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، رويه‌ي شورا به اين راحتي عوض نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ ممكن است نظر شورا عوض شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من واقعيتش به درستي آن نظر شك دارم.

آقاي ره‌پيك ـ اتفاقاً «آقا» [= مقام معظم رهبري] هم يك‌ جمله‌اي راجع به اين كه رويه‌هايتان را به ‌راحتي عوض نكنيد، دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، من فكر مي‌كنم كه ايشان در اين مورد يك چنين چيزي گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ واقعاً تأييد اين مصوبه، جعل قانون جديد است؛ چون دوباره شوراي نگهبان در موردش نظر مي‌دهد.

آقاي دهقان ـ اصلاحيه‌ي قانون شهرداري و شوراها با همديگر بسته‌ شده است.

آقاي اعرافي ـ خب، در مورد تفسير اين نظر شوراي نگهبان بحث كنيد ديگر. اين موضوع امر مهمي است.

آقاي دهقان ـ يك‌ وقتي به من بدهيد تا من توضيح بدهم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اتفاقاً ما هم در آن‌ زمان مثل شماها فكر مي‌كرديم. ولي انصافاً آقاي رضواني زحمت كشيد و همه‌ي ما را قانع كرد. ايشان دقيق هم حرف مي‌زد. البته شايد آقاي مؤمن هم در موردش حرف زدند، ولي من نمي‌دانم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آقاي مؤمن كه محكم مي‌فرمودند كار شوراها فقط نظارت است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، در آخر كه همه‌ي ما آن نظر را قبول داشتيم. ولي باني‌اش آقاي رضواني بودند.

آقاي يزدي ـ به هر حال دولت لايحه‌ي جديدي به مجلس داده است،‌ مجلس هم حق دارد قانون فعلي را محدودتر بكند. مجلس حق اين كار را دارد. البته شما هم حق ‌داريد كه اين مصوبه را بررسي بكنيد و اگر اشكالي نسبت به آن داريد، بگوييد كه چه اشكال شرعي يا مغاير با قانون اساسي دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بررسي كه كرده‌ايم.

آقاي يزدي ـ نه، شما حتي اجازه نداديد كه اصطلاحاتش را بخوانند تا چه رسد كه متن مصوبه را بخوانند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، چون اين لايحه دوفوريتي است، ما بايد سريع نظرمان را بگوييم. در واقع اين بحث‌ها هم پيرامون همين اصل (100) است. حاج‌آقا، اينها كه مرتبط با بحث ما است.

آقاي يزدي ـ آقاي موسوي، بفرماييد.

آقاي موسوي ـ بسم‌ الله الرحمن الرحيم. من الآن نمي‌خواهم وارد محتوا بشوم.‌ البته محتواي اين مصوبه هم خيلي بحث دارد. ولي الآن خود اين موضوع محل سؤال است كه چرا اين مصوبه دوفوريتي است؟ خب، اين مصوبه چقدر ضرورت داشته است كه حالا دوفوريتي است؟! الآن وقت ما هم بيست‌ و چهار ساعت است و اين مصوبه نياز به بررسي دارد. حدود چهارده صفحه هم است؛‌ يعني واقعاً بايد برايش وقت بگذاريم. ما بايد همين‌طوري از كنارش رد نشويم. خب، وقتمان هم كم است و مي‌بينيد كه مسائل مهمي هم كه در مورد اجرا و عمل به آن در اين مصوبه هست و خب طبق همين مسائل سوء استفاده‌هاي زيادي هم مي‌شود. به همين دليل ما بايد جلسه بگذاريم تا كاملاً در موردش بحث بشود. ولي اينكه مجلس بگويد وقت كم است و ما بايد آن را زود تصويب كنيم، خطرناك است. حالا اصلاً دليل دوفوريت اين مصوبه چه بوده است؟ اگر اين مصوبه دوفوريتي نمي‌شد، چه مي‌شد؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان هم بفرمايند صحبت كنند.

آقاي دهقان ـ به نظرم آن رويه‌اي كه حالا عزيزان مي‌فرمايند ما بايد طبق آن عمل كنيم، نه منطبق بر واقعيت موجود است، نه قابل ‌اجرا است و نه شدني است. آن رويه غير از قفل‌ كردن كشور هيچ نتيجه‌اي نخواهد داشت. آقايان مي‌گويند شوراها حق گرفتن عوارض را ندارند. خب، چه كسي مي‌خواهد اين كار را انجام بدهد؟ به هر حال اين كار دارد در سطح كشور انجام مي‌شود و قانون مربوط به آن هم هست و اين كار هم طبق قانون دارد انجام مي‌شود. منتها نتيجه‌‌ي آن رويه اين شده است كه در اصلاح قوانين مربوط به شوراها انسدادي ايجاد شده است. يك انسداد ايجاد شده است. يعني هر مصوبه‌اي كه در اين خصوص بيايد، ما طبق همان رويه به آن ‌ايراد مي‌گيريم و كلاً كار را هوا مي‌كنيم و بعد هم اجازه نمي‌دهيم كه اين اشكالات اصلاح شود. اجازه نمي‌دهيم اين اشكالات وسيعي كه در قضيه‌ي شوراها و شهرداري‌ها هست و در طول ساليان بعد از انقلاب شكل‌ گرفته است، اصلاح بشود؛ لذا ما بايد نسبت به اين موضوع دقت كنيم. حالا در اين جلسه يك فرصتي بود كه مي‌شد راجع به آن صحبت بشود. حالا الآن اين‌قدر هم وقت نيست. ببينيد؛ ما يك بحثي داريم كه مربوط به ماليات است. آن مسئله كه بحثي جدا است و دولت ماليات را مي‌گيرد. اما در شهرها به واسطه‌ي شوراها يك عوارضي گرفته مي‌شود كه آقايان هم فرمودند. اين عوارض مرتبط به بهاي مستقيم خدمات نيست، بلكه در واقع اين براي بهاي غير مستقيم خدمات است.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس اين استدلال اصلي شما است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا شما چون قبلاً يك‌ قانوني بوده است، مي‌خواهي همه‌‌ي چيز را به هم بزني.

آقاي دهقان ـ نه، ببينيد؛ آقاي دكتر، بهاي خدمات مستقيم، بهاي آن خدمتي است كه شما مستقيم به شهروندان مي‌دهيد و در مقابل به ازا‌ي آن يك پولي مي‌گيريد. بهاي خدمت مستقيم، اين‌طور است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، شما نرخ پول بليت اتوبوس را مي‌توانيد تعيين كنيد. ولي نمي‌توانيد براي هر ساختماني يك عوارض ببنديد و بعد برويد و آن پول را در يك جاي ديگر خرج كنيد. مجلس بايد بگويد كه چقدر بايد عوارض گرفته شود.

آقاي دهقان ـ خب، همين‌طور است. حالا اين را قبول دارم ديگر. اين را قبول دارم. من با ضابطه‌مندي‌اش موافقم. من با آن حرفتان موافقم كه مي‌فرماييد وصول عوارض بايد ضابطه داشته باشد و چهارچوب داشته باشد. درست است، اما نمي‌شود اصل اين كار را با اين ايراد‌ها ممنوع كنيم. مگر مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، قانون اساسي اين‌طور گفته است. گفته است كه شوراي اسلامي بايد نظارت كند. ما با قانون اساسي چه‌كار كنيم؟

آقاي دهقان ـ خب، شورا نظارت كند.

آقاي ره‌پيك ـ قانون اساسي مي‌گويد شورا نظارت كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اصل (100) مي‌گويد كه شورا بايد نظارت كند.

آقاي دهقان ـ خب، نظارت كند.

آقاي ره‌پيك ـ مگر عوارض وضع كردن نظارت است؟

آقاي دهقان ـ خب، در جاي ديگر قانون اساسي هم در مورد وظايف شوراها مطلبي داريم. فقط اصل (100) كه نيست و اصل (6) هم است. اصل (6) است يا اصل (7) است؟ اصل چند است؟ اصل (7) است. اصل (7) هم در مورد شوراها است. در واقع اصل (7) مي‌گويد اداره‌ي كشور به‌عهده‌ي شوراها است.

آقاي ره‌پيك ـ اصل (7) كه چيزي نگفته است.

آقاي دهقان ـ اصل (7) به ‌نوعي اداره كشور را به شوراها متصل مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن اصل مي‌گويد براي پيشرفت امور كشور با نظارت شورايي، شوراها تشكيل مي‌شوند.

آقاي دهقان ـ آن كه اصل (100) است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دهقان اصل (7) را مي‌گويند.

آقاي دهقان ـ بله، آن چيزي كه گفتيد، براي اصل (100) است.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب ديگر؛ اصلاً در اصل (7) كه هيچ‌ چيز نيست.

آقاي دهقان ـ به هر حال اصل (100) مربوط به وظايف شوراها است و اصل (7) هم هست. بالأخره الآن اين مصوبه به شوراي نگهبان آمده است ديگر. درست است؟ پس ما بايد اين مصوبه را بررسي كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ چرا بررسي كنيم؟

آقاي دهقان ـ خب، اينكه شما يك جمله مي‌گوييد كه اين مصوبه خلاف قانون اساسي است، مثل اين است كه كلاً آن را به هوا بفرستيم. خب، اين‌طوري كه نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين كار خلاف قانون اساسي است. مي‌گوييد چه‌كار كنيم؟

آقاي دهقان ـ واقعا ما بايد به اين مصوبه رسيدگي كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين مصوبه خلاف قانون اساسي است.

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ بايد براي اصلاح قوانين مربوط راهي باز بشود. خب، اينكه شما با يك جمله كلاً اين مصوبه را كنار مي‌گذاريد، قوانين فعلي با همه‌ي غلط‌هايشان باقي مي‌مانند.

آقاي كدخدائي ـ بايد به مجلس بگوييد كه دستور رسيدگي به اين مصوبه را به ‌طور عادي بفرستد و بعد ما درباره‌اش نظر بدهيم.

آقاي دهقان ـ حالا اين يك حرف درستي است. ولي خب متأسفانه اختيارش در دست ما نيست.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر دهقان، شما مي‌دانيد فساد شوراها از كجا آمده است؟ فسادش از همين جا است كه به شوراها اجازه دادند ماليات و عوارض را با همديگر و با اختيارات زياد بگيرند.

آقاي كدخدايي ـ بله، اينها پدر همه را دارند درمي‌آورند. فساد از اينجا بيرون آمده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اصل (7) را مي‌آوريد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اينها به اختيارات خود قانع نيستند. با اين كارها پدر همه را در مي‌آورند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، پس شما بايد اختيارات شوراها را محدود كنيد. درست است؟

آقاي كدخدائي ـ بله، واقعاً‌ منشأ كارهايي كه دارند مي‌كنند و اصلاً منشأ فسادي كه الآن در شوراها هست، از همين قضيه است.

آقاي دهقان ـ شورا از اركان تصميم‌گيري و اداره‌ي امور كشور است. شوراها از اركان تصميم‌گيري و اداره‌ي امور كشورند. اين مطلب، براي اصل (7) قانون اساسي است. خب، اين اصل كه نمي‌آيد بگويد شما حق گرفتن عوارض توسط شوراها را نگذاريد. بعد هم نمي‌شود كه دولت در مركز براي هزار و پنجاه شهر در كشور به طور يك‌جا بگويد اين‌طوري عوارض بگيريد. يعني اين كار اصلاً شدني نيست. اين كاري است كه شدني نيست.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اصل (7) گفته است شوراها به عنوان ناظر از اركان تصميم‌گيري و اداره‌ي امور كشور هستند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، اگر نوبت ما شده است، من يك جمله دارم كه مي‌خواهم بگويم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي لاريجاني، بفرماييد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ببينيد؛ الآن ذيل ماده (4) كه ايشان مثال زدند و هنوز به آن نرسيديم، مي‌گويد وزارت كشور با همكاري شوراي عالي استان‌ها عناوين عوارض را ابلاغ بكند. خب، ما قبلاً يك چنين چيزي در قوانين مربوطه داشتيم؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، حاج‌آقا.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك، منظورم ذيل ماده (4) است كه مي‌گويد اين كار را وزارت كشور با شوراي عالي استان‌ها انجام بدهند. يعني مي‌گويد آنها عناوين عوارض را تصويب كنند.‌ قبلاً يك چنين چيزي در قوانين داشتيم؟ من كه فكر نمي‌كنم اين‌طوري باشد. همه‌‌ي اين موارد توسعه‌هايي در قانون شوراها است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاً شما ماده (3)[22] را نگاه كنيد.

آقاي دهقان ـ اين ماده‌اي كه الآن خوانديم، ماده‌ي دوم بود.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (3) را ببينيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ماده (3) هم اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً ما كه با اصل اين مطلب اشكال‌ داريم. ولي چون شما مي‌خواهيد قانون فعلي شوراها توسعه پيدا كند، آن‌وقت ايراد بگيريد. لذا ماده (3) را ببينيد. قبلاً اين اختيار در قوانين نبوده است. ماده (3) مي‌گويد شهرداري‌‌ها مي‌توانند از انواع ابزارهاي تأمين منابع مالي و روش‌هاي اجرايي فاينانس و غيره براي اجراي پروژه‌ها، با تصويب شوراي اسلامي استفاده كنند. يعني شوراهاي اسلامي بيايند و تصويب كنند كه شهرداري‌ها از انواع ابزارهاي تأمين مالي استفاده كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ همه‌ي اين ماده  جعل جديد است.

آقاي ره‌پيك ـ اينها كه جعل جديد است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، درست است.

آقاي ره‌پيك ـ اينكه جعل جديد است، روشن است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، همه‌ي اينها اشكال دارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ آخر اين شوراهاي اسلامي چه‌كاره‌اند؟ اين ماده مي‌گويد شوراهاي اسلامي فلان ‌جا بنشينند و بگويند شهرداري برود و از انواع ابزارهاي مالي براي اجراي پروژه‌ها استفاده كند.

آقاي كدخدائي ـ هنوز كه دستور رسيدگي رسمي‌اش نيامده است؟ دستورش را تحويل نگيريد ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دكتر دهقان، ببينيد؛ شايد فرمايش شما در يك‌سري جاهايي از لحاظ اجرايي درست باشد، ولي نتيجه‌ي اين كارها، اين‌طور مي‌شود.

آقاي دهقان ـ شما حرف بنده را تأييد فرموديد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، من مي‌خواهم «اما»يش را بگويم كه كلاً شما همه‌ي استدلال‌هايتان را رها كنيد تا كنار برود.

آقاي دهقان ـ يعني باز شما مي‌خواهيد آن را رد كنيد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، ببينيد؛ آقاي دهقان، اگر اين راه براي شوراها باز بشود، اينها هم به جاي مجلس مي‌نشينند و هم به جاي دولت مي‌نشينند.

آقاي دهقان ـ خب، الآن شوراها جاي مجلس و دولت نشسته‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين چه حرفي است كه مي‌زنيد؟!

آقاي دهقان ـ مي‌دانيد كه همين الآن وضعيت چگونه است؟ الآن شوراها دارند عوارض مي‌گيرند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ شما مي‌گوييد شوراها به جاي ‌مجلس و دولت نشسته‌اند. خب، آخر نمي‌شود بنشينند.

آقاي دهقان ـ الآن شوراها كار اجرايي انجام مي‌دهند و اين كارشان براي راحت شدن كار مجلس و دولت است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مي‌دانم. اما اين حرف شما كه ما بگوييم شوراها به جاي مجلس و دولت نشسته‌اند و دارند كار مي‌كنند، سم مهلكي براي كشور است. ما بگوييم اينها به جاي مجلس و دولت نشستند و دارند كار مي‌كنند؟!

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ حاج‌آقا، من مي‌گويم با توجه به اين جمله‌ي ماده (3) كه گفته است آيين‌نامه معاملاتي با هماهنگي وزارت كشور تهيه مي‌شود، يعني اينها براي وضع عوارض چهارچوب گذاشته‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ شما يك نگراني مربوط به اجرا داريد. ما هم يك نگراني براي اجحاف به مردم داريم. اين كه شما مي‌گوييد الآن هم شوراها هم جاي دولت‌ هستند و هم جاي مجلسند، حرف اشتباهي است.

آقاي دهقان ـ من اصل حرفتان را كه فرموديد، كامل قبول دارم. گرفتن عوارض‌ بايد يك چهارچوب‌بندي داشته باشد. الآن اين مصوبه ضابطه‌مند نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، مي‌دانم؛ به همين دليل نبايد اجازه اين كار را به شوراها بدهند.

آقاي دهقان ـ بله، خب، حالا شما يك ‌راهي باز كنيد تا اين كار از الآن ضابطه‌بندي بشود.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دهقان، مي‌دانيد الآن واقعيت بيروني چيست؟ مجلس كه بايد بر كار شوراها نظارت كند، نظارت نمي‌كند.

آقاي دهقان ـ بله، مجلس نظارت نمي‌كند. بله، حرفتان درست است.

آقاي ره‌پيك ـ شما اعضاي شوراها را آدم‌هاي دنبال مسائل مالي و چطور گذاشتيد. آن‌وقت مي‌خواهيد اين اختيارات را هم به آنها بدهيد؟ بعد هم مي‌گوييد به وسيله‌ي شوراها اختلافات هم حل ‌شده است.

آقاي دهقان ـ اين حرفتان هم درست است. ما بايد همين اختيارات را ضابطه‌مند كنيم و بعد هم بگذاريم قوانين مربوطه اصلاح شوند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اينكه شما الآن گفتيد كه ضابطه نيست.‌ ماده (3) دارد اين اختيارات را توسعه مي‌دهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دهقان، شما وضع استان‌هاي شمالي كشور را كه همه‌ي زمين‌هاي حاصلخيزش را ساختمان كرده‌اند، مي‌بينيد. ويلاهايي درست كردند كه در طول سال دو روز، سه روز يا پنج روز داخل آن هستند. خب، اين كارها را چه كسي كرده است؟ دهياري‌ها كردند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين كارها با مجوز همين شوراها بوده است.

آقاي دهقان ـ بله، دهياري‌ها مجوز اكثرش را دادند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، دهياري‌ها همه‌ي اين كارها را كردند.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني دو تا آدم در حد سواد بسيار پايين كه فقط دو متري خودشان را مي‌بينند، در يك روستا نشسته‌اند و اين كارها را مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله، پول مي‌گيرند و اين كار را مي‌كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مثلاً يك نفر از آن‌ طرف مي‌آيد و مي‌گويد به من اجازه بده ويلا بسازم و در عوض فلان قدر پول مي‌دهم. تازه اين كارها فقط داخل حيطه‌ي روستاها است.

آقاي دهقان ـ خب، شما اصلاحات را ضابطه‌مند كنيد تا جلوي اين كارها با اصلاحات گرفته بشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني اينها در دهياري‌ها يك‌ شب با هم مي‌نشينند و در بافت روستا دخل و تصرف مي‌كنند. الآن اينها اين‌طوري مجوز درست مي‌كنند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ما فرمايش شما را در اين مورد كاملاً قبول داريم. اما من مي‌گويم شما اجازه بدهيد و راه قانون‌گذاري را نبنديم تا اين اشكالات برطرف بشوند و الّا كه ما مي‌دانيم اين اشكالات هست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه زماني شوراي نگهبان راه قانون‌گذاري را بسته است؟

آقاي دهقان ـ هر ايرادي كه در يك جمله بگويد و راه قانون‌گذاري جديد را ببنديد، موجب مي‌شود همه سراغ قانون فعلي ‌بروند و باز هم اين مشكلات هست.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، من يك پيشنهاد بدهم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ من پيشنهادم اين است كه يا به اين مصوبه ايراد كلي بگيريد و بگوييد اين قانون‌گذاري جديد است و مغاير اصل (100) است يا اگر هم اين ايراد را قبول نداريد، بگوييد اين مصوبه اجمالاً صرف نظر از اشكالات ديگر با توجه به اينكه احتمالاً در آن به شوراها توسعه‌ي اختيارات داده شده است، ايراد دارد.

آقاي اعرافي ـ بله، اين مصوبه اختيارات شوراها را توسعه داده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ هر دو ايراد را با هم بگوييد. پيشنهاد بهتر اين است كه هر دو ايراد را با هم بگوييد. بگوييد با عنايت به اين كه قبلاً رويه‌ي شوراي نگهبان كذا بوده است و با عنايت به اين كه در موارد متعددي در اين مصوبه توسعه‌هايي در قانون شوراها داده ‌شده است، اين مصوبه اشكال دارد. ما هم آن را قبول داريم.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه مغاير اصل (100) است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا ببينيم اصلاً همه‌ي اعضا اين ايراد را قبول دارند يا نه.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، فرض كنيد كه شما مجلس هستيد. الآن چه‌كار مي‌خواهيد بكنيد؟

آقاي موسوي ـ بايد فرصتي پيدا شود تا اين قوانين را اصلاح كنيم.

آقاي دهقان ـ بله، اصلاحش كه اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قبلاً نظر اكثريت آقايان شوراي نگهبان اين‌طور بود كه آنها قبول نداشتند امور اجرايي بأيّ‌نحوٍ دست شوراها بيفتد. ولي آيا الآن هم نظر اعضا همين‌طوري است؟

آقاي كدخدائي ـ خب، رأي‌گيري كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، خب، براي همين ايراد رأي بگيريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني معلوم نيست كه الآن هم اعضاي شورا رويه‌ي قبلي‌ها را قبول داشته باشند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، داريم مي‌گوييم براي همين‌ ايرادها رأي بگيريم ديگر. مي‌گوييم براي همين اشكال رأي بگيريد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد در موردش بحث شود. اين مسئله، آسان نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، خب، آقايان به اين ايراد كه اين مصوبه مغاير اصل (100) است يا نيست، رأي بدهند. اين مصوبه، مغاير است.

آقاي موسوي ـ يك ايرادي را به مجلس بگوييم كه بتوانيم رويش كار كنيم.

آقاي دهقان ـ ايرادي بگيريد كه با آن راه قانون‌گذاري را نبنديد. شما اشكالاتي را كه در اين مورد هست، برطرف كنيد، نه اينكه كلاً راه قانون‌گذاري را ببنديد.

آقاي موسوي ـ من مي‌گويم فعلاً با يك ايرادي به مجلس برود [تا بتوانيم بعداً در موردش بحث كنيم.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما اصل اين مسئله را قبول داريد كه رويه‌ي سابق شورا درست است؟

آقاي موسوي ـ بله، رويه‌ي سابق درست است. فعلاً با يك ايرادي به مجلس برود تا ما در اين فرصت مصوبه را بررسي كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مگر در مورد اصل (100) نظر تفسيري شوراي نگهبان را نداشتيم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ظاهراً اصل (100) تفسير نشده است.

آقاي ره‌پيك ـ اما رويه‌ي شوراي نگهبان در اين مورد مسلم است.

آقاي كدخدائي ـ بله، نظرمان آن چيزي بود كه خوانديم ديگر. همان نظر را همين الآن هم داريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، واقعاً براي خود من هنوز اين قضيه ثابت نشده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصل (100) تفسير نشده است؟

آقاي كدخدائي ـ نخير، تفسير نشده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ ولي در اين سال‌ها هميشه به اين رويه استناد شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

منشي جلسه ـ اين رويه، رويه‌ي مقبولي هم بوده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هميشه شوراي نگهبان در مقابل اين موضوع محكم بوده است.

آقاي دهقان ـ اما نتيجه‌ي اين رويه اين شده است كه الآن قوانين غلطي در اين مورد هست و آن قوانين بر جامعه حاكم است. خب، اين‌طوري ما راه اصلاح قانون‌گذاري را مي‌بنديم.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، بروند و اين مصوبه را درست كنند.

آقاي كدخدائي ـ قبلاً آقاي چمران[23] با آقايان شوراي نگهبان در اين مورد صحبت كردند. اما آنها به اين مسئله رضايت ندادند. ايشان با حاج‌آقاي مؤمن هم صحبت كردند و با آقايان ديگر هم صحبت كردند.

آقاي دهقان ـ خب، بايد قانون موجود را درست كنند ديگر. شما يك ايرادي به اين مصوبه بگيريد كه اصل راه قانون‌گذاري بسته نشود من هم كمك مي‌كنم و مجلس هم سياست‌هاي شوراي نگهبان را در اين مصوبه اعمال مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر شما مي‌خواهيد يك ‌رويه‌اي را كه ما قبول داريم با اين دليل كه مي‌گوييد الآن وضعيت همين‌طوري است، كنار بگذاريد. خب، وضعيت اين‌طوري است، ولي خراب است. خب، ما بايد اين وضعيت را درست كنيم.

آقاي دهقان ـ خب، بايد قانون موجود را درست كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، بايد آن را درون مجلس درست كنند.

آقاي دهقان ـ باشد حاج‌آقا.

آقاي موسوي ـ يك فرصتي هم بايد فراهم بشود تا اين مصوبه بررسي بشود. يك فرصتي فراهم شود.

آقاي دهقان ـ ولي ايرادي بگيريد كه راه قانون‌گذاري بسته نشود. يعني ايرادي بگيريد كه بتوانيم برويم و درستش كنيم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا همين ايراد مطرح است ديگر. بايد از اول درستش كنند. بايد در اين مصوبه چهارچوب قانوني باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، ما وقت نداريم آخر.

آقاي دهقان ـ من مي‌گويم اين‌طوري به مجلس نگوييد كه گويي اصلاً‌ نمي‌شود شما وارد اين موضوع شويد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، بايد براي اين كار چهارچوب قانوني بگذارند.

آقاي دهقان ـ يك ‌چيزي بگوييد كه بشود درستش كرد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر دستور رسيدگي به اين مصوبه را براي ما به صورت عادي مي‌فرستادند، ما هم براي بررسي‌اش وقت داشتيم.

آقاي دهقان ـ يك چيزي به مجلس بگوييد كه بشود اصلاحش كرد. حاج‌آقا، منظورم اين است. يعني اگر شوراي نگهبان تفسير اصل (100) را به عنوان ايراد بياورد، ديگر نمي‌شود قانون‌گذاري كرد.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس بايد روي اين مسائل كار كند. الآن پرونده‌هاي شهرداري را ببينيد.

آقاي كدخدائي ـ مجلس بحث بدهي بانك‌ها [= طرح دوفوريتي تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور مصوب 1/‏5/‏1398 مجلس شوراي اسلامي] را هم به مجمع تشخيص مصلحت نظام برد. آنها هم بدون دقت و با عجله يك چيزي تصويب كردند.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ ببينيد؛ اگر الآن مجلس به‌ عنوان اصلاحات، چهارچوبي در گرفتن عوارض بياورد، ما كه ديگر اشكال نمي‌گيريم. البته، نه اينكه دوباره اختيارات جديدي را تجويز كند؛ يعني مجلس بيايد و براي همين‌ اختياراتي كه الآن در موردش قانون هست، حد بگذارد. بگويد شوراها مثلاً تا سقف اين‌قدر مي‌توانند عوارض بگيرند. شوراي نگهبان به اين كه ديگر ايراد نمي‌گيرد.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، بياييد و براي همين ايراد رأي بگيريم.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، براي يك ايرادي رأي گرفته بشود و به مجلس برود تا حداقل ما بتوانيم اين مصوبه را خوب بررسي كنيم.

آقاي كدخدائي ـ خب، چه ايرادي بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ همين‌ ايرادهايي كه گفته شد ديگر.

آقاي موسوي ـ بله، همين ايراد‌هايي كه آقايان مي‌گويند، ايرادهاي خوبي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دكتر كدخدائي، من مي‌گويم كه اين ايرادات را به هم عطف بكنيم؛ يعني بگوييم با توجه به اين كه نظر شوراي نگهبان اين‌طور است كه شوراهاي شهر و روستا در اجرا نمي‌توانند دخالت بكنند و با توجه به اين كه در اين مصوبه در مواد متعددي نسبت به قوانين مربوطه‌ي فعلي توسعه هم هست، لذا اين مصوبه خلاف اصل (100) قانون اساسي است.

آقاي موسوي ـ يعني اين مصوبه اختيارات شورا را توسعه داده است و مغاير اصل (100) است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ البته اگر اين ايراد رأي بياورد، خوب است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اگر رأي آورد، خوب است ديگر.

آقاي موسوي ـ نه، اين‌طوري بگوييم كه به مجلس برود تا بعداً بتوانيم مصوبه را خوب بررسي كنيم. الآن كه فرصت نمي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من نمي‌دانم كه اين ايراد، ايراد درستي است آخر.

آقاي موسوي ـ خيلي خب، يعني الآن براي اين ايراد رأي بگيريم؟

آقاي كدخدائي ـ  بله، براي همين رأي بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ [آقاي مدرسي،] توسعه‌ي اختيارات شوراها خلاف اصل (100) است ديگر.

آقاي موسوي ـ الآن ما مي‌توانيم در اين وقت كم همه‌اش را بررسي ‌كنيم؟ خب، نمي‌رسيم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ الآن يك رأي مي‌گيريم. اگر رأي آورد، بعد از يك ‌راه ديگري آن را بررسي مي‌كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ پيشنهاد حضرت آيت‌الله آملي را رأي بگيريم.

آقاي دهقان ـ خب، بگوييم در مواردي كه شوراها وارد كار اجرا شدند، ايراد دارد.

آقاي موسوي ـ اجازه بدهيد به مجلس برود تا بعداً بررسي‌اش مي‌كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي دهقان ـ بگوييد در مواردي كه شوراها وارد اجرا شدند، ايراد دارد.

 آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، خودتان فرموديد اينها نبايد در اجرا دخالت كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله، بگوييم در مواردي كه شوراها وارد كار اجرا شده‌اند، ايراد دارد.

آقاي موسوي ـ بله، يك ايرادي بگيريم كه به مجلس برود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه.

آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، بگوييم در مواردي كه شوراها وارد اختيارات دستگاه اجرايي بشوند، اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من مي‌گويم با توجه به اين كه شوراهاي شهر بر حسب نظر شوراي نگهبان نمي‌توانستند در اجرا دخالت كنند، لذا اين مصوبه اشكال دارد.

آقاي موسوي ـ آقا، ايراد بگيريد تا به مجلس برود.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين اشكال كه ايراد اجرايي‌اش است. يعني اينهايي كه حاج‌آقا گفتند، ايراد اجرايي بود.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ همه‌ي ايرادهايش در مورد اجرا است.

آقاي كدخدائي ـ بله، همه‌ي بندهاي مصوبه اجرايي است.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ ببينيد؛ اين مصوبه دارد چه چيزي را جعل مي‌كند؟‌ اين مصوبه گرفتن عوارض توسط شوراها را مصوب مي‌كند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين مصوبه گرفتن عوارض را جعل مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ وقتي مجلس ماليات وضع مي‌كند، ديگر آن را اجرا كه نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ كار مجلس قانون‌گذاري است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، مجلس حق دارد تقنين بكند.

آقاي كدخدائي ـ مجلس مي‌تواند ماليات وضع كند.

آقاي اعرافي ـ طبق اصل (100)، شوراها بايد نظارت كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ شوراها كه ديگر تقنين نمي‌توانند بكنند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اصالتاً مجلس صلاحيت اين كار را دارد.

آقاي دهقان ـ ولي در حال حاضر شوراها دارند عوارض مي‌گيرند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصل (7) مي‌گويد وظايف و اختيارات شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌كند. يعني وظايف آنها و كيفيت نظارتشان توسط قانون تعيين مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آقاي شب‌زنده‌دار، جواب شما خيلي روشن و دندان‌شكن است. شوراها حتي تقنين هم نمي‌توانند بكنند. نه آقاي شب‌زنده‌دار، شوراهاي شهر تقنين هم نمي‌توانند بكنند. ببينيد؛ شوراي شهر نه در اجرا مي‌تواند دخالت كند و نه در تقنين.

آقاي كدخدائي ـ اصل (100) گفته است كار شوراها نظارت است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، كارشان فقط نظارت است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي آملي، درستي اين حرفي كه مي‌زنيد، معلوم نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شوراها تقنين كه نمي‌توانند بكنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي آملي، شما اين عبارت را چگونه معنا مي‌كنيد؟ «... از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، خب، درست است.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، اين جمله را چطور معنا بكنيم؟

آقاي كدخدائي ـ اين، اصل (7) قانون اساسي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، بعد اصل (100)، اصل (7) را معنا كرده است. اصل (100) معنا كرده است كه اصل (7) يعني چه؛ يعني شوراها بايد در اداره‌‌ي امور به دولت كمك كنند.

آقاي كدخدائي ـ اصل (100) هم هست. اصل (100) هست.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني بگوييم معناي اداره‌ي امور، نظارت است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شوراها بايد به وسيله‌ي نظارت به اجرا كمك كنند. خب، معناي اصل (100) اين است ديگر. مي‌گويد شوراها بايد به اجرا كمك كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني شما از لفظ «اداره امور» معناي نظارت كردن را متوجه مي‌شويد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصل (100) مفهوم اين عبارت را باز كرده است كه معنايش چيست.

آقاي موسوي ـ خب، شوراها در مورد نظارت تصميم مي‌گيرند؛ يعني تصميم مي‌گيرند كه چگونه نظارت كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ به طور مثال قانون اساسي مي‌گويد اعمال قوه قضائيه از طريق دادگاه‌هاي دادگستري است. خب، يعني اعمالش از طريق دادسراها نمي‌شود انجام گيرد. يعني سازمان‌هاي ديگر نمي‌توانند اين كار را بكنند.

آقاي دهقان ـ يعني مي‌گوييد شوراها هيچ‌گونه خاصيتي ندارند؟!

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آقاي آملي مي‌گويند اداره امور، يعني همان نظارت.

آقاي موسوي ـ شوراها تصميم مي‌گيرند كه چگونه بر كشور نظارت كنند ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اين چه حرفي است؟

آقاي دهقان ـ طبق قانون اساسي، شوراها از اركان تصميم‌گيري كشورند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا من به لفظ «اركان»ش كاري ندارم،‌ اما اصل (7) مي‌گويد وظيفه‌ي شوراها «اداره امور» است. اداره‌ي امور را هم به عنوان وظيفه‌ي اينها مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ خب، مي‌توانيم اين‌طوري بگوييم كه با توجه به اينكه در اين مصوبه مواردي هست يا بندهايي هست كه فراتر از اختيارات شوراها در اصل (100) قانون اساسي است، لذا اين مصوبه در اين موارد مغاير اصل (100) قانون اساسي است. آقاياني كه به اين ايراد رأي مي‌دهند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ خب، اين‌طوري خوب است.‌ اين ايراد جامعي مي‌شود ديگر.

آقاي موسوي ـ بله، خوب است. فرصت بررسي هم بيشتر مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي طحان، رأي بده آقا.

آقاي طحان‌نظيف ـ من واقعاً نمي‌دانم [رأي بدهم يا نه].

آقاي موسوي ـ رأي بدهيد؛ اين‌طوري فرصت بررسي هم بيشتر مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ديگر فرصتي نمي‌ماند. شما داريد اصلش را رد مي‌كنيد ديگر.

آقاي موسوي ـ نه، خب، محلس همين ايراد را بررسي مي‌كند و بعد درستش مي‌كنند.

آقاي دهقان ـ من يك چيز ديگر بگويم. كل اين مصوبه را رد نكنيد.

آقاي اعرافي ـ وظيفه‌ي شورا فقط نظارت است.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ اصل (100) حدود اختيار شوراها را دقيق گفته است.

آقاي دهقان ـ اما به نظرم راه قانون‌گذاري را با اين ايرادتان نبنديد. يك‌ چيزي و يك‌ جمله‌اي بگوييد كه بتوان آن را اصلاح كرد. حاج‌آقا[ي آملي] مي‌فرمايند يك جمله بگوييد كه اين مصوبه، مغاير قانون اساسي است. اما به نظرم يك ايرادي بگيريد تا اصلاحش كنند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي طحان، چرا نظرتان برگشت؟!

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، من واقعاً اين صراحت را [در اصل (7) نمي‌بينم كه بگويد شوراها فقط بايد نظارت كنند.]

آقاي كدخدائي ـ اصل (100) چطور است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني آن هم صراحت ندارد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، اصل (100) هم صراحت ندارد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ اصل (7) مي‌گويد شوراها از اركان اداره‌ي امور كشور هستند. خب، اين اداره‌ي امور كشور يعني اجرا.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ ما اصل (100) را مي‌گوييم.

آقاي كدخدائي ـ بله، اصل (100) چه مي‌گويد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر،‌ اصل (7) با اصل (100) قابل ‌جمع است. شوراها هم شأن نظارتي داردند و هم شأن اجرايي.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا به ما چه ربطي دارد؟ به هر چيزي كه مي‌خواهيد، رأي بدهيد. اصل (100) تفسير وظايف شوراها است. مفهومش پيدا است ‌ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، من به اينكه شوراها از اركان تصميم‌گيري هستند، كار ندارم، اما با اداره‌ي امور توسط شوراها كار دارم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين دو به يكديگر عطف هستند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، نظارت جزء اركان اداره‌ي امور كشور است. نظارت هم جزء اداره‌ي امور است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، بگذاريد يك جلسه‌ي ديگر در موردش بحث كنيم.

آقاي كدخدائي ـ چه زماني بحث كنيم؟ وقت نداريم.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ خيلي خب ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ يك جلسه‌ي ديگر در موردش بحث كنيم.

آقاي دهقان ـ حالا حاج‌آقا[ي آملي،] ‌جمله‌‌ي شما خيلي زمخت بود. حاج‌آقا، ايرادتان را يك‌خرده ظريف‌تر بكنيد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، بله ديگر؛ به خاطر اينكه آن ‌طرف ماجرا خيلي اشكال دارد. اين كار باعث دخالت در اجرا مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي يزدي] رأي شما نسبت به مغايرت اين مصوبه با اصل (100) قانون اساسي چيست؟

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ دولت به مجلس لايحه داده است. مجلس هم حق دارد آن قانون فعلي را با قانون جديد نسخ كند.

آقاي دهقان ـ احسنت، حاج‌آقا درست مي‌گويد.

آقاي يزدي ـ شوراي نگهبان هم در اينجا حق دارد بگويد اين مصوبه خلاف شرع است يا خلاف آن قانون فعلي است و به مجلس بگويد اينها با هم تضاد دارند و شما بايد آن را اصلاح كنيد. اما اين كه ما اصلاً لايحه‌اي را كه دولت به مجلس داده است و در واقع آن را اصلاح كرده بوده است و سپس به اينجا آمده است، نبينيم چيست، كار اشتباهي است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، چهار ماده‌اش را خوانديم ديگر. در مورد همين چهار ماده داريم بحث مي‌كنيم.

آقاي يزدي ـ نه، يك ماده‌اش را هم نخوانديد.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ چهار ماده را خوانديم.

آقاي يزدي ـ ماده (1) كه اصطلاحات بود.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ بله، ماده (2) را هم خوانديم.

آقاي دهقان ـ يك ايرادي بگيريد تا برويم و اصلاحش كنيم؛ يعني يك چيزي بگوييم كه راه قانون‌گذاري بسته نشود.

آقاي موسوي ـ حاج‌آقاي آملي مي‌گويند اين مصوبه مغاير اصل (100) قانون اساسي است. براي چه اين را مي‌گويند؟ چرا؟ براي اينكه مي‌گويند كار شوراها كار نظارتي است. ولي اين مصوبه دارد كارشان را اجرايي مي‌كند. براي همين رأي گرفتند و مصوبه را مغاير اصل (100) قانون اساسي مي‌دانند.

آقاي يزدي ـ خيلي ممنون.

آقاي اعرافي ـ ببينيد؛ ظاهر اصل (100) همان است كه آقاي آملي مي‌فرمايند. شوراها بايد نظارت داشته باشند. ولي قرائن چيز ديگري مي‌گويد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا‌، الآن هم شوراها همين كارها را دارند انجام مي‌دهند. دارند مصوبه مي‌گذرانند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خلاف قانون اساسي است.

آقاي ره‌پيك ـ كارشان طبق قانون فعلي شوراها است.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب بله، طبق همين قانون است. به نظرم الآن ما وارد محتواي اين مصوبه بشويم و بعد به جاهايي كه اضافه بر آن قانون است، اشكال بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، الآن كه ديديد اين مصوبه مواردي اضافه بر آن قانون دارد. ما كه داريم مي‌گوييم اضافه دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، خب، به همين موارد اشكال بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، داريم به همين مطلب اشكال وارد مي‌كنيم ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقايان همين اشكال را هم قبول ندارند آخر.

آقاي ره‌پيك ـ آقايان گفتند به همين ايراد رأي بدهيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ من مي‌گويم نسبت به موارد مازادش اشكال وارد كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ  خب، ايراد ما، همين است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ اگر ايرادتان نسبت به مازاد است، من قبول دارم.

آقاي ره‌پيك ـ  آقا، رأي آورد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر من نسبت به موارد مازادش رأي مي‌دهم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ايراد ما نسبت به موارد مازادش است. اين اشكال رأي دارد ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، نسبت به مازادش رأي دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما هم مازاد را گفتيم ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ شما به حرف ما گوش نكرديد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر، تقرير شما اين بود كه اصلاً شوراها در اجرا ورود نمي‌توانند بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، نمي‌توانند.

آقاي كدخدائي ـ نه، نمي‌توانند.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، نه، اگر ايرادتان اين است، من به آن رأي نمي‌دهم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نسبت به مازادش چطور؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، نسبت به مازاد آن قوانين سابق اشكال بگيريم.

آقاي اعرافي ـ ما الآن نسبت به تفسير اصل (100) ترديد داريم. چون قانون اساسي از يك ‌طرف تصريح مي‌كند كه شوراها با نظارتشان امور كشور را اداره مي‌كنند؛ يعني تا اينجاي قضيه، ظاهرش نظارت است. ولي هم در اصل (7) و هم در ذيل آن اصل (100)، در واقع يك ‌شبهه‌ي قرينه‌ي لُبّيه‌اي وجود دارد كه مي‌خواسته است صرف نظارت، اختيارات ديگري هم براي شوراها بگذارد. حاج‌آقا هم به اين مطلب اشاره كردند. اما قاعده‌اش اين است كه شوراها فقط نظارت كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مثل شوراي نگهبان كه نظارت مي‌كند.

آقاي اعرافي ـ نه، اختيارات شوراها خيلي مثل شوراي نگهبان نيست. ظاهر اصل (100) اين است كه مي‌خواهد در واقع اختيارات برنامه‌ريزي را به شورا بدهد. در اينجا مُرتَكِز عقلايي اين‌طور است كه مي‌خواهد يك اختيار برنامه‌ريزي به شوراها بدهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينها مي‌خواهند پدر دولت را دربياورند.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، آقاي اعرافي، الآن هم شوراها تا يك حدي اختيارات اين‌چنيني دارند.

آقاي اعرافي ـ اصل (100) مي‌خواهد اختيار برنامه‌ريزي را به شورا بدهد. اما اينها مقابل نظارت است. ولي خب، من الآن در اين مورد قاطع نيستم. حالا اگر ترديد ما در اين تفسير مي‌تواند به كار بيايد، مي‌شود يك تخييري يا ابهامي آورد و ما به مجلس بگوييم به خاطر آن نمي‌شود اين مصوبه را تأييد كرد.

آقاي طحان‌نظيف ـ وظايف شوراها را بياوريد.

آقاي اعرافي ـ خب، اصل (100) را بگذاريد تفسير كنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ در صدر اشكالتان وظايف شوراها را بياوريد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا در اينجا يك‌ استدلالي هم مي‌شود كرد.

آقاي اعرافي ـ الآن بين اين دو قرائن بايد يكي را انتخاب كنيم. دو طرف اين مسئله همين‌هايي است كه گفتم ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا استدلال را كه من اصلاً عرض مي‌كنم. ولي عرض من اين است كه ما نبايد به اين زودي رويه‌هاي شوراي نگهبان را از دست بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ آراء، چند تا رأي بود؟ شش تا بود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، اگر اين‌طور است، پس ما فرض مي‌كنيم كه در اينجا به غلط هستيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آخر ببينيد؛ شوراي نگهبان يك ‌نهاد است. شوراي نگهبان واقعاً يك نهاد است.

آقاي طحان‌نظيف ـ من به ايراد مربوط به اختياراتِ اضافه، رأي مي‌دهم.

آقاي كدخدائي ـ من اين‌طوري گفتم كه اختيارات مازاد بر نظارت ايراد دارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اختيارات مازاد بر قانون فعلي اشكال دارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، قبلش هم اختيارات بوده است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، خيلي اختياراتي نبود.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، قبل از اين مصوبه قانون شوراها كه بوده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، قانون شهرداري هم هست. اصل تاريخ تصويب قانون شهرداري براي قبل از انقلاب است.

آقاي اعرافي ـ بهتر است فرمايش شما دو بزرگوار مستقلاً بحث بشود.

آقاي دهقان ـ نه، حاج‌آقا، منظورم قانوني است كه براي شوراها است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، منظور قانون شوراها است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، درست است. قانون شوراها درست است.

آقاي اعرافي ـ اصلاً شوراي نگهبان بايد در مورد خود اين بحث رويه و اينها بحث كند كه ما ببينيم چقدر مي‌توانيم به اين رويه اعتماد بكنيم.

آقاي دهقان ـ ما در اين مورد قانون داشتيم. الآن هنوز كه هنوز است، قانون شوراها دارد اعمال مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ يك‌ وقتي يك‌ چيزي خلاف شرع است. بعد شما مي‌گوييد اگر ما آن را تأييد كنيم، كارمان خلاف شرع است. اين درست است.

آقاي يزدي ـ نه، ببينيد؛ در [ماده (55)] قانون شهرداري گفتيم شهرداري‌ها حق جعل عوارض دارند. مثلاً همين شهردار قم مي‌تواند بگويد وقتي فلان ماشين از اين دروازه مي‌آيد و از آن دروازه خارج مي‌شود، بايد فلان مبلغ پول بدهد. خب، نام اين چيست؟ نامش عوارض است. به قول آقاي دهقان عوارض غير مستقيم است. گاهي هم عوارض در برابر خدمت مستقيم است. مثلاً وقتي شهرداري به خانه‌ها رشته‌ي تلفن، رشته‌ي برق و چه مي‌دهد، خدمت مستقيم است. كلاً شهرداري‌ها عوارض مي‌گيرند ديگر. ماده‌ي اول اين مصوبه هم همين را مي‌گفت ديگر. مي‌گفت عوارض عبارت است از وجوهي كه شهرداري‌ها در برابر خدماتي كه مي‌دهند، وصول مي‌كنند. منتها در آنجا بهاي خدمت مستقيم و غير مستقيم نداشت ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً شهرداري‌ها عوارض نمي‌گيرند. الآن شركت‌هاي وابسته به آنها عوارض مي‌گيرند؛ مثل شركت قزوين كه از مردم عوارض گرفتند. اينها دويست و شصت ميليارد تومان از مردم پول زيادي گرفتند. باور مي‌كنيد؟ اينها به خلاف از مردم دويست و شصت ميليارد تومان گرفتند كه ما بعد به ‌زور از آنها پس گرفتيم و به حساب دولت ريختيم. يعني يك شركت خصوصي آمده بود و قرارداد بسته بود و اين پول را گرفت.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اتفاقاً شورا در اين مورد كارش را درست انجام نداده است. يعني شأن نظارتي‌اش را اعمال نكرده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان ببينيد؛ از جهت شكلي وقتي دستور رسمي رسيدگي به اين مصوبه به صورت دوفوريتي بيايد و ما در موردش اعلام نظر نكنيم، بعداً تأييد مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چند تا رأي براي اين ايراد داشتيد؟

آقاي كدخدائي ـ شش تا رأي داشتيم. آقاي طحان به اشكال موارد مازادش رأي دادند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ لابد آقاي جنتي هم اين ايراد را قبول دارد.

آقاي يزدي ـ اگر نظرتان را اعلام نكنيد، مگر اين مصوبه تبديل به قانون نمي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ بله، تبديل به قانون مي‌شود.

آقاي يزدي ـ آن‌وقت ديگر نمي‌توانيم به آن اشكال بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، هيچ كاري نمي‌شود كرد ديگر؛ عرضم همين است. مي‌گويم اگر الآن در موردش نظر ندهيم، اين مصوبه به مجلس مي‌رود و در واقع بعد از بيست ‌و چهار ساعت تبديل به قانون مي‌شود و لازم‌الاجرا مي‌شود؛ يعني ما اصلاً ديگر نسبت به هيچ ‌چيزي از آن نمي‌توانيم ايراد بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا بعد از بيست ‌و چهار ساعت كه نمي‌توانند آن را تبديل به قانون كنند.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بعد از بيست و چهار ساعت كه قانون نمي‌شود. بلكه بعد از ده روز تبديل به قانون مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه دوفوريتي است. بعد از بيست و چهار ساعت ديگر نظري نمي‌توانيم بدهيم.

آقاي ره‌پيك ـ حضرت آيت‌الله يزدي، حاج‌آقا، بحث ما اين بود كه شوراي نگهبان مكرراً در ذيل اصل (100) گفته است كه شوراهاي اسلامي حق وضع عوارض ندارند؛ چون وضع عوارض كار اجرايي است. وظيفه‌ي شوراها طبق اصل (100)، نظارت است.

آقاي اعرافي ـ بله، كارشان نظارتي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، شوراها بايد نظارت كنند. در واقع بحث ما اين بود كه الآن در اين مصوبه هم عوارض‌هاي قبلي وضع ‌شده است و تأييد شده است و هم دوباره مصوبات ديگري مثل عوارض محلي و مانند اينها را به آن موارد اضافه كردند. بحث اين است كه آيا اين كار مخالف اصل (100) است يا نه. يعني دوباره آيا همان رويه‌ي قبلي شوراي نگهبان تأييد مي‌شود يا نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ  يعني كار شهرداري و شوراي شهر مي‌تواند اجرايي باشد يا نه.

آقاي يزدي ـ نه، وظايف شهرداري چيزي غير از شوراها است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بحث در مورد شوراها است.

آقاي يزدي ـ وظايف شوراهاي اجرايي غير از وظايف شهرداري است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ منظور شوراهاي اسلامي است.

منشي جلسه ـ بله، شوراهاي اسلامي مورد بحث است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حاج‌آقا، الآن دارند به شوراها مي‌گويند كه كار اجرايي بكنند.

آقاي يزدي ـ واقعاً اگر مي‌گويد كه شوراها [مي‌توانند كار اجرايي كنند، شوراي نگهبان قبلاً] كار اجرايي را ممنوع كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب ديگر؛ ايشان هم به اين ايراد ما رأي دادند ديگر.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، شهرداري‌ها به مردم اجحاف مي‌كنند. يكي بايد به شهرداري بگويد كه چقدر عوارض بگيرد. دولت بايد نرخ عوارض را تصويب كند يا شورا؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب، حالا آن مسئله، يك بحث ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي يزدي] پس شما به اين مطلب رأي داديد كه شوراها نمي‌توانند كار اجرايي كنند؟ درست است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايشان به لسان همين را گفتند.

آقاي يزدي ـ خب، بله، بارها در اينجا در اين مورد بحث شده است و ما هم به آن رأي داده‌ايم.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ خب، من هم همين را عرض مي‌كنم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اگر اين‌طوري است كه الآن به اندازه‌ي كافي رأي داريم.

آقاي دهقان ـ خب، يكي بايد به شهرداري بگويد كه چقدر عوارض بگيرد. يا دولت يا شورا بايد اين كار را بكند. خب، چه كسي بايد اين را بگويد؟ بالأخره يك مرجعي بايد در اين مورد تصميم بگيرد ديگر. الآن امر دائر اين‌طور است كه شهرداري خودش تصميم بگيرد يا كس ديگري اين كار را بكند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، مجلس بايد تصميم بگيرد.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ ايرادي كه الآن ما در موردش رأي گرفتيم، اين‌طور شد ديگر. در اين مصوبه اختيارات و وظايفي كه مازاد بر نظارت، بر عهده‌ي شوراهاي اسلامي شهر و روستا وضع ‌شده است يا در اختيار آنها قرار گرفته است، مغاير اصل (100) قانون اساسي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ درست است.

آقاي يزدي ـ چند تا رأي داريم؟ آقا، دوباره رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ آن‌وقت هفت ‌تا رأي آورد ديگر. حالا يك ‌بار ديگر رأي بدهيم؟ آقاياني كه رأي مي‌دهند، يك ‌بار ديگر اعلام نظر بفرمايند.

آقاي دهقان ـ شش تا رأي شد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي نظيف هم موافق است.

آقاي كدخدائي ـ ايشان دستشان را نصفه بالا آورده است.

آقاي دهقان ـ بله، نصفه آورد.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي طحان‌نظيف به مازاد اختيارات مذكور در قوانين فعلي رأي داده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس رأيمان هفت تا شد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آراي اين اشكال، هفت تا است ديگر.[24]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ فعلاً‌ اين به عنوان ايرادمان رد بشود. ضمناً بايد به مجلس بگوييم اجمالاً ايرادات ديگري هم در اين مصوبه هست كه بعداً اعلام مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ بعداً چطوري درستش كنند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي آملي، حالا اين حرف من بعد از رأي‌گيري است. ولي شما مثلاً بند (9) را ببينيد يا مثلاً بند (12) را ببينيد. «9- تصويب آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعمل وزارت كشور

10- ...

12- تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين مربوط به قانون فعلي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، الآن اين قانون دارد اجرا مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مي‌دانم؛ ما هم به همين قانون اشكال وارد كرده‌ايم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اين مطالب الآن قانون است. من براي همين گفتم كه من نسبت به موارد مازاد بر اين قانون رأي دارم. من مي‌گويم ما قبلاً اين مواد را پذيرفته‌ايم،. به همين خاطر الآن ديگر به اينها اشكال نگيريم.

آقاي كدخدائي ـ نه، ما الآن اينها را هم قبول نداريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آقاي نظيف، اين حرف شما كه مي‌گوييد نسبت به مازادش اشكال داريد، فني نيست. خب، چرا نسبت به مازادش اشكال مي‌گيريد؟ به خاطر اينكه خلاف اصل (100) است ديگر. خب، اگر اين‌طور باشد كه دوباره تأييد همين بندهاي مذكور در قانون فعلي هم اشكال دارد. يعني اگر الآن دوباره اين قانون را به اينجا بياورند و مفاد همين را بياورند، شما آن را تأييد مي‌كنيد؟

آقاي دهقان ـ ما قبلاً آن را پذيرفته‌ايم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، من مي‌گويم اصلاً شوراي نگهبان براي چه قبلاً اين قانون را پذيرفته است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ما آن را نپذيرفتيم.

منشي جلسه ـ خب، نظر آن موقع شوراي نگهبان اين‌طور بوده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين رويه در شوراي نگهبان از قديم بوده است. از قبل بوده است. اما ما اين قانون را نپذيرفتيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ شورايي كه معتقد است [اين كار خلاف قانون اساسي است، چرا قبلاً آن را پذيرفته است؟]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما برويد و پرونده‌اش را نگاه كنيد. [اصلاحيه‌ي اين قانون] را دو سه بار به اينجا آوردند و ما هر بار آنها را رد كرديم. حتي رفتند تا مصوبه‌ي سه‌فوريتي‌اش را هم بياورند. شما يادتان است كه در قضيه‌ي شوراي شهر يا يك ‌چيز ديگري بود كه مي‌خواستند يك‌سري كارهايي بكنند. مي‌خواستند يك‌سري كارهايي بكنند، اما ما رأي نداديم.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين قانون شوراها مصوبه‌ي چه سالي است؟

منشي جلسه ـ سال 1375 آن را تأييد كردند.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني شوراي نگهبان سال 1375 اين قانون را تأييد نكرده است؟

آقاي ره‌پيك ـ اعضاي شورا همان موقع بعد از تأييد آن متوجه شدند كه اشتباه كردند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، يعني شورا در اين مورد نظري نداده است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، نظري نداده است. يعني نمي‌دانم نظرش چه چيزي بوده است.

آقاي كدخدائي ـ وقتمان تمام است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما همين ايراد را قبول داريم. همين را براي مجلس بنويسيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، شما به خاطر آثارش [= آثار دادن اين اختيارات به شوراها] نيست كه نظرتان را اين‌طوري مي‌گوييد؟ يعني به خاطر اينكه اين افراد،‌ افراد مناسبي نيستند، نظرتان اين‌گونه است؟ يعني شما مبنايي نگاه مي‌كنيد يا با اصلش مخالفيد؟

آقاي دهقان ـ ولي جناب آقاي دكتر ره‌پيك، شوراي نگهبان مي‌خواهد سال ديگر با اين مصوبه چه‌كار بكند؟ در نهايت بايد با اين لايحه چه‌كار كنند؟[25]

 


===================================================================================================


[1]. لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها در جلسات 7/‏‏‌5/‏‏‌1397 و 10/‏‏‌5/‏‏‌1397 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 3/‏‏‌10/‏‏‌1398 با قيد دو فوريت براي رسيدگي به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 79637/‏‏‌476 مورخ 7/‏‏‌10/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه شش مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 4/‏‏‌10/‏‏‌1398، در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 23/‏‏‌11/‏‏‌1398 (عصر) و 23/‏‏‌11/‏‏‌1398 (شب)، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 24/‏‏‌2/‏‏‌1399، در مرحله‌ي چهارم در جلسات متعدد و در مرحله‌ي پنجم در جلسه‌ي مورخ 22/‏‏‌10/‏‏‌1400 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 14950/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 8/‏‏‌10/‏‏‌1398، 15797/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398، 17537/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 7/‏‏‌3/‏‏‌1399، 28173/‏‏‌102 مورخ 12/‏‏‌8/‏‏‌1400 و 29223/‏‏‌102 مورخ 26/‏‏‌10/‏‏‌1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 1/‏‏‌4/‏‏‌1401 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي ششم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 22/‏‏‌4/‏‏‌1401 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 31989/‏‏‌102 مورخ 26/‏‏‌4/‏‏‌1401 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (17) آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان مصوب 22/‏‏‌4/‏‏‌1379 شوراي نگهبان: «ماده 17- در مورد طرح‌ها و لوايح فوري، اعضاء شوراي نگهبان پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از مجلس خارج و بعد از مشورت، ظرف مدت (24) ساعت نظر خود را اظهار نمايند.

تبصره- در موارد فوري جلسه شورا تا رسيدن به نظريه قابل اعلام ادامه مي‌يابد و اعضاء نمي‌توانند جلسه را ترك بگويند.»


[3]. تفسير شماره 1258 مورخ 15/‏‏‌8/‏‏‌1368 شوراي نگهبان در خصوص اصل نود و هفتم قانون اساسي: «مقصود از طرح يا لايحه فوري مذكور در اصل نود و هفتم قانون اساسي، طرح يا لايحه‌اي است كه تأخير در رسيدگي به آن، مستلزم وقوع خسارت يا فوت فرصت باشد و لوايح و طرح‌هايي را كه رسيدگي به آن در اين حد از لزوم سرعت نيست، شامل نمي‌شود.»


[4]. ماده (158) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/‏‏‌1/‏‏‌1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 158 (الحاقي 26/‏‏‌9/‏‏‌1387)- طرح‌ها و لوايح فورى عبارتند از يك‌فوريتى، دوفوريتى و سه‌فوريتى.»


[5]. محمدرضا عليزاده، عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان از سال 1365 تا سال 1397.


[6]. غلامرضا رضواني، عضو فقيه شوراي نگهبان از سال 1371 تا سال 1392.


[7]. ماده (77) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏‏‌3/‏‏‌1375 مجلس شوراي اسلامي با الحاقات و اصلاحات بعدي: «ماده 77 (اصلاحي 27/‏‏‌8/‏‏‌1386)- شوراي اسلامي شهر مي‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين‌نامه مصوب هيئت وزيران اقدام نمايد.

تبصره (اصلاحي 27/‏‏‌8/‏‏‌1386)- عوارض، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي‌تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين‌نامه مصوب نداند، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.»


[8]. ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏‏‌3/‏‏‌1375 مجلس شوراي اسلامي با الحاقات و اصلاحات بعدي: «ماده 71 - وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال ...

2- بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح‌ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل‌هاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذي‌ربط

3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرح‌هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمان‌هاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد ...»


[9]. ماده (55) قانون شهرداري مصوب 11/‏‏‌4/‏‏‌1334 مصوب مجلس شوراي ملي با الحاقات و اصلاحات بعدي: «ماده 55 (اصلاحي 13/‏‏‌7/‏‏‌1342)- وظايف شهرداري به شرح زير است:

1- ايجاد خيابان‌ها و كوچه‌ها و ميدان‌ها و باغ‌هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه

2- ...

26- پيشنهاد به انجمن شهر براي برقراري يا الغاء عوارض و همچنين تغيير نوع و ميزان آن و تعيين جريمه براي مستنكفين و تخصيص پاداش براي مؤديان خوش حساب كه عوارض خود را زودتر يا در موقع مقرر مي‌پردازند ...»


[10]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر و روستا را مغاير اصل (100) قانون اساسي تشخيص داده است. به عنوان نمونه، در بند (3) نظر 2190/‏‏‌30/‏‏‌81 مورخ 12/‏‏‌10/‏‏‌1381 شوراي نگهبان در خصوص ماده (5) لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي 19/‏‏‌9/‏‏‌1381 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «3- برقراري عوارض توسط شوراهاي اسلامي در ذيل ماده (5) زائد بر وظايف نظارتي موضوع اصل يكصدم قانون اساسي است؛ لذا از اين جهت مغاير اصل مذكور شناخته شد. همچنين چون وضع عوارض از امور تقنيني است، بايد توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين و يا ضوابط آن مشخص شود؛ لذا اين ماده از اين جهت نيز مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» متن ماده (5) لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي 19/‏‏‌9/‏‏‌1381 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 5- برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات كه در ماده (4) اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركت‌ها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد. در ساير موارد، شوراهاي اسلامي در اجراي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏‏‌3/‏‏‌1375 و اصلاحات بعدي آن و در چارچوب ضوابط، اهداف و سياست‌هاي اقتصادي دولت كه از طريق وزارت كشور به آنها ابلاغ مي‌شود، مجاز به برقراري عوارض محلي از جمله عوارض كسب و پيشه مي‌باشند.» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛‌ جلد سوم (اصول 76 تا 112 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، چ1، 1395، صص 682-712.


[11]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، واگذاري اختيارات و وظايفي زائد بر وظايف نظارتي شوراهاي اسلامي شهر و روستا را مغاير اصل (100) قانون اساسي تشخيص داده است. به عنوان نمونه، در بند (4) نظر 2509/‏‏‌30/‏‏‌81 مورخ 28/‏‏‌11/‏‏‌1381 شوراي نگهبان در خصوص جزء (2) بند (الف) تبصره (6) لايحه بودجه سال 1382 كل كشور مصوب 17/‏‏‌11/‏‏‌1381 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «4- در جزء(2) بند (الف) تبصره (6) وظايفي زائد بر وظايف نظارتي موضوع اصل (100) قانون اساسي بر عهده شوراي اسلامي شهر و روستا گذاشته شده است؛ لذا از اين جهت مغايراصل فوق شناخته شد.» متن جزء (2) بند (الف) تبصره (6) لايحه بودجه سال 1382 كل كشور مصوب 17/‏‏‌11/‏‏‌1381 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «تبصره 6-

الف- ...

2- شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مي‌تواند علاوه بر اعتبارات خودياري مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون، با هماهنگي شوراهاي اسلامي شهر و روستا تا ده درصد (10%‏‌) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني را در قالب ساز و كار اجرايي ماده (45) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي پروژه‌هاي نيمه‌تمام هزينه نمايد.» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛‌ جلد سوم (اصول 76 تا 112 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، چ1، 1395، صص 682-712.


[12]. بند (11) نظر شماره 1820/‏‏‌30/‏‏‌81 مورخ 15/‏‏‌8/‏‏‌1381 شوراي نگهبان در خصوص ماده (44) طرح اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، مصوب 17/‏‏‌7/‏‏‌1381 مجلس شوراي اسلامي: «11- وظايف و اختيارات مندرج در ماده (70) مكرر موضوع ماده (44) مصوبه، زائد بر وظايف نظارتي مذكور در اصل يكصدم قانون اساسي است؛ لذا ماده فوق‌الذكر مغاير اين اصل شناخته شد. همچنين وضع و افزايش عوارض و يا تعيين ضوابط آن از امور تقنيني است. واگذاري آن به آيين‌نامه بدون اينكه ضوابط آن در قانون مشخص‌ شده باشد، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.»


[13]. «ان الاوصاف قبل العلم بها، اخبار كما ان الاخبار بعد العلم بها، اوصاف: توصيفات قبل از علم به آنها، اخبار هستند، همان‌طور كه اخبار پس از علم به آنها، توصيف هستند.»


[14]. ماده (29) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 12/‏‏‌4/‏‏‌1346 كميسيون مشترك كشور مجلسين شوراي ملي و سنا: «ماده 29- درآمد شهرداري‌ها به شش طبقه به شرح زير تقسيم مي‌شود:

1- درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر)

2- درآمدهاي ناشي از عوارض اجتماعي

3- بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري

4- درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري

5- كمك‌هاي اعطايي دولت و سازمان‌هاي دولتي

6- اعانات و كمك‌هاي اهدايي اشخاص و سازمان‌هاي خصوصي و اموال و دارايي‌هايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق مي‌گيرد.

تبصره- از انواع درآمدهاي مذكور در ماده فوق فقط درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر) مشمول پرداخت سهميه‌ها و حد نصاب‌هاي مقرر در ماده (68) قانون شهرداري مي‌باشد.»


[15]. ماده (80) قانون شهرداري مصوب 11/‏‏‌4/‏‏‌1334 كميسيون‌هاي مشترك مجلسين شوراي ملي و سنا با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 80 (اصلاحي 7/‏‏‌11/‏‏‌1352)- شهرداري‌ها مكلفند (5) درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور فرهنگي شهر (موضوع تبصره (1) ماده (8) قانون تعليمات اجباري) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخيص و تصويب انجمن شهر و با استفاده از راهنمايي‌هاي فني ادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند.

تبصره 1- انجمن شهر مي‌تواند تمام عوايد مذكور و يا قسمتي از آن را طبق برنامه مخصوص به وسيله ادارات بهداري و فرهنگ محل به مصرف برساند.

تبصره 2 (اصلاحي 27/‏‏‌11/‏‏‌1345)- انجمن هر شهر با رعايت قوانين و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداري محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقايصي مشاهده كردند، در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارتخانه‌هاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه‌هاي مذكور مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند.»


[16]. بند (6) ماده (55) قانون شهرداري مصوب 11/‏‏‌4/‏‏‌1334 كميسيون‌هاي مشترك مجلسين شوراي ملي و سنا با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 55 (اصلاحي 13/‏‏‌7/‏‏‌1342)- وظايف شهرداري به شرح ذيل است:

1- ...

6- اجراي تبصره (1) ماده (8) قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاس‌هاي مبارزه با بي‌سوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيش‌آهنگي و كمك به انجمن‌هاي خانه و مدرسه و اردوي كار.

شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه‌ها و خانه‌هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختن و استفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.

تبصره 1 (الحاقي 27/‏‏‌11/‏‏‌1345)- تبصره ماده (5) قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداري‌ها مصوب 28/‏‏‌3/‏‏‌34 به قوت خود باقي است.

تبصره 2 (الحاقي 27/‏‏‌11/‏‏‌1345)- تبصره (59) قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقي است.»


[17]. ماده (81) قانون شهرداري مصوب 11/‏‏‌4/‏‏‌1334 كميسيون‌هاي مشترك مجلسين شوراي ملي و سنا با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 81 (منسوخه 27/‏‏‌11/‏‏‌1345)- شهرداري‌ها مكلفند نيم درصد از عوايد جاري و مستمر ساليانه خود را براي انجام امور سرشماري شهر اختصاص دهند.»


[18]. ماده (63) قانون شهرداري مصوب 11/‏‏‌4/‏‏‌1334 كميسيون‌هاي مشترك مجلسين شوراي ملي و سنا با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 63 (منسوخه 27/‏‏‌11/‏‏‌1345)- اداره كل امور شهرداري‌ها مجاز است براي ايفاي وظايف مندرج در ماده (62) در صورتي كه انتقال مهندسين ذي‌صلاحيت از ساير وزارتخانه‌ها و بنگاه‌هاي دولتي ميسر نباشد، تعداد كافي مهندس تحصيل‌كرده كه داراي مدارك علمي باشند، براي اداره مركزي و شهرداري‌ها از محل (2‌%‏‌) وصولي (مذكور در ماده (82)) و يا اعتبار منظور در بودجه شهرداري محل به عنوان كارمند قراردادي استخدام كند.»


[19]. تبصره‌هاي ماده (68) قانون شهرداري مصوب 11/‏‏‌4/‏‏‌1334 كميسيون‌هاي مشترك مجلسين شوراي ملي و سنا با اصلاحات و الحاقات بعدي: «تبصره 1 (اصلاحي 27/‏‏‌11/‏‏‌1345)*- مصرف اعتباراتي كه به تصويب انجمن شهر مي‌رسد، بايد منحصراً در حوزه همان شهرداري و با نظارت انجمن شهر باشد.

تبصره 2 (الحاقي 27/‏‏‌11/‏‏‌1345)- در شهرهايي كه مؤسسات خيريه داراي تأسيسات درماني مي‌باشند، انجمن بهداري و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداري مي‌تواند از محل هزينه‌هاي درماني ده درصد سهم بهداري مذكور در بند (1) اين ماده مبلغ متناسبي در اختيار مؤسسات مزبور بگذارد.»

* تبصره ماده (68) قانون شهرداري مصوب 11/‏‏‌4/‏‏‌1334 كميسيون‌هاي مشترك مجلسين شوراي ملي و سنا با اصلاحات و الحاقات بعدي: «تبصره- هر گونه استخدام به عنوان مهندس و ناظر فني و سركارگر و حسابدار و مأمور اداري و غيره از محل چهل درصد اختصاص به امور عمراني ممنوع است.
حقوق و هزينه پرسنلي هر سال بايد بر طبق بودجه عمل‌شده سال قبل تنظيم شود و اضافات آن از (5‌%‏‌) پرداختي سال قبل تجاوز نكند.»


[20]. ماده (44) طرح اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، مصوب 17/‏‏‌7/‏‏‌1381 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 44- ماده زير به عنوان ماده (70) مكرّر به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 70 مكرّر- شوراهاي اسلامي شهر و بخش مي‌توانند در صورت عدم تكافوي درآمدهاي شهرداري‌ها و دهياري‌ها نسبت به وضع و يا افزايش عوارض محلي (شهري و روستايي) در چارچوب آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، اقدام نمايند.

تبصره- شوراها موظف به اعلام وضع عوارض به وزارت كشور مي‌باشند.

وزارت كشور موظف است ظرف مدت يك ماه پس از اعلام شورا، چنانچه وضع عوارض را منطبق با آيين‌نامه هيئت وزيران نداند، نسبت به لغو آن اقدام نمايد. پس از اين مهلت، عوارض قابل وصول است.»


[21]. محمد دانش‌زاده قمي مشهور به محمد مؤمن، عضو فقيه شوراي نگهبان از سال 1362 تا سال 1397.


[22]. ماده (3) لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها: «ماده 3- شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌توانند از انواع ابزارهاي تأمين منابع مالي و روش‌هاي اجرايي مناسب براي اجراي پروژه‌هاي مصوب شهري و روستايي و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركتي با پيش‌بيني تضمين‌هاي كافي، بر اساس قوانين موضوعه با تصويب شوراي اسلامي مربوطه استفاده كنند. آيين‌نامه معاملاتي موضوع اين ‌ماده ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد مشترك شوراي‌ عالي استان‌ها و وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

تبصره- دهياري‌ها مي‌توانند به عنوان دستگاه اجرايي در استفاده اعتبارات تملك دارايي‌ها فعاليت نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت كشور با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و ظرف مدت سه ‌ماه به ‌تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


[23]. مهدي چمران، عضو شوراي اسلامي شهر تهران در دوره‌هاي دوم، سوم، چهارم و ششم.


[24]. نظر شماره 14950/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 8/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «صرف نظر از ابهامات و اشكالات مصوبه، با توجه به اينكه در موارد متعددي وظايف و صلاحيت‌هايي زائد بر امر نظارت، براي شوراهاي شهر و روستا در نظر گرفته شده است، فلذا اين مصوبه مغاير اصل (100) قانون اساسي شناخته شد.»


[25]. نظر شماره 14950/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 8/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 79637/‏‏‌476 مورخ 7/‏‏‌10/‏‏‌1398، لايحه دوفوريتي درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب جلسه مورخ سوم دي‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌ شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

صرف نظر از ابهامات و اشكالات مصوبه، با توجه به اينكه در موارد متعددي وظايف و صلاحيت‌هايي زائد بر امر نظارت، براي شوراهاي شهر و روستا در نظر گرفته شده است، فلذا اين مصوبه مغاير اصل (100) قانون اساسي شناخته شد.»