لايحه الحاق يك ماده به قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت

جلسه 17/‏‏12/‏‏1379

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «لايحه الحاق يك ماده به قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت[1]

ماده واحده- متن زير به‌ عنوان ماده (12) به قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت - مصوب 30/‏‏6/‏‏1376- الحاق و شماره مواد (12) و (13) قانون يادشده به ترتيب به (13) و (14) اصلاح مي‌گردد: 

ماده 12- كليه صندوق‌هاي بازنشستگي و عناوين مشابه از جمله صندوق بازنشستگي مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان تأمين اجتماعي و كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت از جمله شركت‌ها و مؤسساتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداري‌ها حسب مورد مجازند درصدي از وجوهي را كه به هر عنوان براي بازنشستگي يا پس‌انداز دريافت و يا در حساب‌هاي مربوط وارد و ثبت مي‌نمايند، به اوراق مشاركت منتشره از سوي دولت تبديل كنند. همچنين كليه شركت‌هاي تعاوني و بخش خصوصي مجازند درصدي از سپرده‌ها و ذخاير قانوني خود را كه توسط هيئت ‌وزيران تعيين مي‌شود، به اوراق مزبور تبديل نمايند. 

تبصره 1- وجوه موضوع قانون تشكيل حساب پس‌انداز كاركنان دولت - مصوب 26/‏‏11/‏‏1376- از شمول حكم اين ماده مستثني مي‌باشد. 

تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ اين ماده، عيناً مثل لايحه تصويب شده است؛ فقط بحثي كه مطرح بود اين بود كه نحوه‌ي استفاده از سود اوراق مشاركت براي كاركنان بازنشسته مشخص نشده بود كه اگر اين اوراق مشاركت سودي دارد، به چه نحوي استفاده مي‌شود.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ اين [سود]، مال صندوق است.

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ بله، گفتند كه نحوه‌ي استفاده براي كاركنان به چه نحوي است؛ چون پول آنها است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ اين سود را به بازنشسته كه نمي‌دهند؛ چون صندوق خودش شخصيت حقوقي دارد.

آقاي عباسي‌فرد ـ در مورد سكوت هم كه ما نمي‌توانيم ايراد بگيريم. اگر خلاف گفته بود [ما مي‌توانستيم ايراد بگيريم].

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ نه، من فقط خواستم موردي را كه مطرح ‌شده بود، خدمتتان عرض كنم.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ بله.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ كسي از آقايان، بر مغايرت با قانون اساسي اعلام نظر نفرمود. حضرات فقهاي معظم هم بر مغايرت با شرع اعلام نظر نفرمودند؛ بنابراين اين مصوبه، مغاير شناخته نشد.[2]


=======================================================================


[1]. لايحه الحاق يك ماده به قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت در تاريخ 5/‏‌‌2/‏‌‌1378 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 7/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹ با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (۹۴) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 564-ق مورخ 10/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹ براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 17/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 2006/‏‌‌۲۱/‏‌‌۷۹ مورخ 17/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹ به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. نظر شماره 2006/‏‌‌۲۱/‏‌‌۷۹ مورخ 17/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹ شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ شماره 564-ق مورخ 10/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹، لايحه الحاق يك ماده به قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب جلسه‌ مورخ هفتم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه‌ مورخ 17/‏‌‌12/‏‌‌79 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»