شماره: 82/30/4160
تاريخ 1382/6/18
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه‏هاي شماره 37489/ 16 مورخ1382/5/29و شماره 10837 مورخ 1382/2/22و پيرو نامه‏هاي شماره 82/30/3168 مورخ 1382/3/12 و شماره 3034/30/82 مورخ 1382/2/31؛ «طرح تجارت الكترونيكي» كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است در جلسه مورخ 1382/6/5شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‏گردد:
1ـ ماده (20) ملاك بطلان معامله را دانستن مخاطب بنحو معقول و يا لزوم دانستن اوبه عدم صدور پيام دانسته در صورتي كه اگر واقعاً پيام از وي صادر نشده باشد معامله باطل است گرچه مخاطب آنرا نمي‏دانسته و نمي‏توانسته است بداند. و اگر به اين صورت اصلاح شود كه «ماده (19) شامل مواردي نيست كه داده پيام از اصل‌ساز صادر نشده باشد و يا بطور اشتباه صادر شده باشد» رفع ايراد خواهد شد.
2ـ حكم به بطلان مستفاد از ماده «41» شامل بيع كلي و تعهداتي مي‌شود كه براي هميشه وفاي به تعهد غيرممكن نباشد و خريدار يا خواهان خدمت آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفاي تعهد باشند از اين جهت خلاف موازين شرع است.
3ـ با توجه به اصلاح به عمل آمده ايراد بند «6» و «7» كماكان به قوت خود باقي است.
تذكر: عبارت ماده (22) ناقص است و بايد مثلاً عبارت «كافي است» به آخر آن اضافه شود و در ذيل تبصره «1» ماده «64» بجاي كلمه «شامل» كلمه «مشمول» صحيح است.

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان