فايل ضميمه :
        مقدمه
«طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس» كه بدواً در قالب 8 ماده در مقام اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديده بود، به صورت كامل ناظر به موضوع استاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي بود. طرح مزبور با اصلاحاتي نهايتاً در قالب 23 ماده به تصويب كميسيون تخصصي مربوطه رسيد و علاوه بر موضوع «استاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه» به برخي موضوعات ديگر كه تاحدودي با موضوع استاني شدن مرتبط ‌بود نيز پرداخت. گزارش كميسيون محترم پس از طرح در صحن و تصويب كليات آن به جهت نواقص و برخي ايراداتي كه درخصوص قانون انتخابات مجلس و همچنين موضوع عمده آن (استاني شدن) وجود داشت مجدداً جهت بررسي به كميسيون مربوطه ارجاع گرديد و در اين مرحله كميسيون با عنايت به بررسي‌هاي سابق خود در حوزه اصلاح قانون انتخابات مجلس و رفع خلاء‌ها و ايرادات آن و همچنين در راستاي تحقق بخشي از سياست‌هاي كلي انتخابات، اقدام به اصلاحات و الحاقات متعددي نسبت به گزارش سابق خود نمود و نهايتاً گزارش مزبور پس از اصلاحات متعدد و رفت و برگشت‌هاي زياد بين كميسيون تخصصي مربوطه و صحن علني، نهايتاً در تاريخ 3/2/1398 به‌تصويب مجلس رسيد.
طرح مزبور حاوي محورهاي متعددي است كه به طور خلاصه مي توان به موارد زير اشاره نمود:
1. رفع ايرادات و ابهامات قانوني موجود در قانون انتخابات مجلس
2. اصلاح نظام انتخاباتي مجلس از اكثريتي دو مرحله‌اي به نوعي نظام تناسبي و استاني
3. اصلاح شرايط داوطلبان
4. اصلاح سازوكارهاي ثبت نام و بررسي صلاحيت داوطلبان
5. پيش بيني ساختارهايي از جمله هيأت اجرايي مركزي، كميسيون بررسي تبليغات در سطح ملي و استان و ضوابط حاكم بر آن‌ها
6. اصلاح ضوابط و نظامات حاكم بر تبليغات انتخاباتي نامزدها
7. پيش بيني سازوكار شفافيت و نظارت بر تأمين مالي انتخابات (هزينه‌هاي انتخاباتي)
8. اصلاح تخلفات و جرايم انتخاباتي
در اين گزارش و گزارش‌هاي آتي سعي خواهد شد ضمن تبيين رؤوس اصلي مفاد مصوبه مجلس، ايرادات و نكات موجود در آن نيز تبيين گردد. شايان ذكر است مصوبه حاضر به جز در برخي محورهاي و برخي احكام، حاوي اصلاحات مناسب و صحيحي نسبت به قانون انتخابات مجلس موجود مي‌باشد.
شرح و بررسي
ماده (1)- نكته و ابهام
مطابق اين ماده انتخابات ميان‌دوره‌اي تنها همزمان با يكي از انتخابات هاي سراسري برگزار خواهد شد و صرفاً درصورتي كه تعداد نمايندگان به چهارپنجم كاهش پيدا كند و از سوي ديگر بيش‌تر از يك سال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس به صورت مستقل برگزار خواهد شد.
اين ماده در واقع ابهام و تعارضي كه هم اكنون در قانون انتخابات فعلي (در مواد (4) و (8)) در خصوص موارد برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌اي وجود دارد را برطرف نموده است. زيرا بر اساس ماده (4) فعلي (اصلاحي ۲۶/۱/۱۳۸۶) مقرر شده «انتخابات ميان‏دوره‏اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه‏هاي فاقد نماينده همزمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون ‏اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد... »، اما بر اساس تبصره‌هاي «2» و «3» ماده (8) قانون در مواردي وزارت كشور ‏مكلف گرديده است با هماهنگي شوراي نگهبان، حداكثر ظرف مدت هفت ماه، انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‏هاي انتخابيه‏ مذكور برگزار نمايد. لذا نوعي ابهام در اجراي انتخابات ميان‌دوره‌اي ايجاد شده بود و ماده حاضر سعي نموده ضمن تجميع همه حالاتي كه ممكن است نياز به انتخابات ميان‌دوره‌اي باشد، حكم واحدي اتخاذ نمايد.
اما نكته‌اي كه در خصوص اين ماده وجود دارد آن است كه لازم بود تبصره‌هاي «2» و «3» ماده (8) قانون حذف مي گرديد ولكن در اصلاحات مقرر در ماده (8) قانون موضوع ماده (7) مصوبه حاضر، تبصره «3» ابقاء شده است و لذا با ابقاي اين تبصره تعارض بين حكم ماده اصلاحي حاضر و حكم تبصره مزبور وجود خواهد داشت.
ماده (2)
اين ماده در مقام اصلاح عنوان فصل دوم قانون بوده و باتوجه به اصلاحات محتوايي اين فصل ناظر به تغيير در حوزه‌بندي انتخابات مي‌باشد.
مواد (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (13)
مواد مزبور ناظر به يكي از موضوعات اصلي طرح حاضر ناظر به استاني- تناسبي شدن انتخابات مجلس مي‌باشد. براين اساس باتوجه به ضرورت نگاه جامع به مجموع مواد مربوط به اين موضوع، ابتدا نظام مقرر در اين مواد به‌صورت مجموعي مورد توجه و بررسي قرار گرفته و در ادامه نيز ايرادات هر ماده به تفكيك بيان خواهد شد.
الف- كليات
مطابق مواد فوق‌الذكر اولاً هر استان به عنوان حوزه انتخابيه اصلي شناخته شده و حوزه‌هاي انتخابيه موجود به عنوان حوزه انتخابيه فرعي شناخته خواهند شد. همچنين «حوزه‌هاي انتخابيه تابعه حوزه‌هاي انتخابيه فعلي»، به عنوان «حوزه انتخابيه تابعه فرعي» شناخته خواهند شد و تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه استان معادل تعداد نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه فعلي موجود در استان است. براي مثال اگر يك استاني هم اكنون متشكل از چهار حوزه انتخابيه (حوزه الف ، ب، ج و د) باشد و هركدام از اين حوزه‌ها به ترتيب واجد 3- 2- 1 و 1 نماينده باشند، كل استان به عنوان حوزه انتخابيه استان شناخته شده و داراي هفت كرسي خواهد بود.
ثانياً ثبت نام داوطلبان در انتخابات به صورت فردي و يا از طريق فهرست خواهد بود و همچنين هريك از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد منحصراً از يك حوزه انتخابيه فرعي، ثبت‌نام كند و شرط آن اين است كه داوطلب خود يا يكي از والدينش متولد محدوده جغرافيايي حوزه انتخابيه فرعي محل ثبت‌نام باشد يا سابقه حداقل هفت‌سال سكونت غيرمستمر يا سابقه حداقل پنج‌سال سكونت مستمر متصل به زمان ثبت‌نام در آن محدوده يا سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در آن حوزه را داشته باشد. بنابراين نامزدها هركدام براي حوزه فرعي (كه همان حوزه انتخابيه موجود است) ثبت‌نام مي‌كنند.
ثالثاً رأي‌دهندگان در كليه مناطق استان مي‌‌‌‌توانند براي هريك از حوزه‌هاي انتخابيه فرعي واقع در استان از بين نامزدهاي مربوط به همان حوزه فرعي، به ميزان كرسي‌هاي آن، نماينده يا نمايندگان مورد نظر خود را انتخاب نمايند. به عبارت ديگر هر رأي‌دهنده در استان مي‌تواند به صورت مجزا براي حوزه‌هاي الف، ب، ج و د از بين نامزدهاي همان حوزه نماينده انتخاب كند.
رابعاً رأي دهندگان مي‌توانند به عنوان يك فهرست انتخاباتي رأي داده يا داوطلبان مدنظر خويش را اعم از منفرد يا از درون يك يا چند فهرست انتخاب و در برگه رأي درج نمايند.
خامساً آراء نامزدهايي، موضوع تقسيم كرسي‌هاي انتخاباتي قرار مي‌گيرد و يا به عبارتي نامزدهايي وارد رقابت خواهند شد كه حداقل 15 درصد آراي صحيح مأخوذه حوزه انتخابيه فرعي را كسب كرده باشد و درصورتي‌كه هيچ يك نامزدها (يا به تعداد لازم) نصاب 15 درصد را كسب نكنند، انتخابات صرفاً در همان حوزه فرعي مربوط (نه كل استان) به مرحله دوم كشيده خواهد شد.
سادساً درصد رأي اكتسابي توسط هر فهرست و نامزد مستقل به صورت مجزا مشخص خواهد شد و سپس با تقسيم مجموع آراء بر كرسي‌هاي هر حوزه اصلي، درصد رأي اختصاص يافته به هر كرسي مشخص خواهد شد و در نتيجه سهم هر فهرست و نامزد از كرسي‌ها تعيين مي‌گردد.
سابعاً پس از تعيين سهم مزبور، به ترتيب هر نامزدي كه بالاترين آراء را در سطح حوزه انتخابيه اصلي (استان) كسب نموده است تا سقف سهم هر فهرست به‌عنوان نماينده به مجلس راه خواهد يافت و در صورتي كه پس از تقسيم اوليه، برخي از كرسي ها همچنان تقسيم نشده باقي بماند، كرسي هاي مزبور به ترتيب به بالاترين اعشار اختصاص خواهد يافت.
باعنايت به مطالب فوق، ذيلاً در قالب يك مثال سعي خواهد شد نحوه اختصاص كرسي‌هاي يك حوزه انتخابيه به نامزدهاي مستقل و داخل فهرست‌ها مشخص‌‌گردد:
حوزه اصلي: حوزه اصلي انتخابات «استان» مي باشد.
حوزه‌هاي فرعي: حوزه هاي فرعي همان حوزه هاي انتخابيه موجود در استان است كه به هركدام به همراه تعداد كرسي هاي هر حوزه به شرح ذيل است:
حوزه: A 4 نماينده حوزه: B 3 نماينده حوزه: C 2 نماينده حوزه: D 1 نماينده
نتايج كلي آراء احزاب و نامزدهاي مستقل در حوزه استان:
با فرض اينكه در استان مزبور سه فهرست انتخاباتي ارائه و هفت نامزد مستقل نيز وجود دارد، درصد و ميزان رأي هريك از فهرست ها و نامزدها به شرح ذيل مي باشد و مجموع آراء در حوزه استان كه براساس آن درصد رأي هركدام از اين موارد مشخص شده است به ميزان 8.000.000 رأي مي باشد. (البته لازم به ذكر است مدل ارائه شده در مصوبه مجلس ابهامات متعددي دارد، لكن در مثال حاضر سعي شده برداشتي از متن صورت گيرد كه حداقل امكان ارائه آن به صورت مثال ممكن باشد).
حزب الف: 1.920.000 رأي كه معادل 24٪ مجموع آراء مي باشد را كسب نموده است.
حزب ب: 2.960.000 رأي كه معادل 37٪ مجموع آراء مي باشد را كسب نموده است.
حزب ج: 1.200.000 رأي كه معادل 15٪ مجموع آراء مي باشد را كسب نموده است.
نامزد مستقل الف: كه مربوط به حوزه A است 800.000 رأي كه معادل 10% مجموع آراء مي باشد را كسب نموده است.
نامزد مستقل ب: كه مربوط به حوزه A است 520.000 رأي كه معادل 6.5% مجموع آراء مي باشد را كسب نموده است.
نامزد مستقل ج: كه مربوط به حوزه C است 200.000 رأي كه معادل 2.5% مجموع آراء مي باشد را كسب نموده است.
نامزد مستقل د: كه مربوط به حوزه B است 120.000 رأي كه معادل 1.5% مجموع آراء مي باشد را كسب نموده است.
نامزد مستقل هـ : كه مربوط به حوزه C است 120.000 رأي كه معادل 1.5% مجموع آراء مي باشد را كسب نموده است.
نامزد مستقل و: كه مربوط به حوزه D است 100.000 رأي كه معادل 1.2% مجموع آراء مي باشد را كسب نموده است.
نامزد مستقل ز: كه مربوط به حوزه D است 60.000 رأي كه معادل 0.8% مجموع آراء مي باشد را كسب نموده است.
نصاب كسب كرسي: باعنايت به مجموع آراء صحيح در كل استان كه هشت ميليون رأي بوده و همچنين كل كرسي هاي حوزه استان كه ده عدد مي باشد، تصاحب هر كرسي مستلزم كسب 10% مجموع آراء و يا 800.000 رأي مي باشد.
سهم هر فهرست و نامزدهاي مستقل از كرسي هاي نمايندگي:
براساس ميزان آراء ذكر شده در مرحله اول تقسيم كرسي ها، سهم فهرست حزب «الف» (كه 24 درصد آراء رابه خود اختصاص داده) دو كرسي و سهم فهرست حزب «ب» (كه 37 درصد آراء را به خود اختصاص داده) سه كرسي و سهم فهرست «ج» (كه 15 درصد آراء رابه خود اختصاص داده) يك كرسي و از نامزدهاي مستقل، صرفاً نامزد مستقل «الف» (كه 10 درصد آراء رابه خود اختصاص داده) واجد صلاحيت كسب يك كرسي خواهد بود. لذا براساس تقسيم اوليه هفت كرسي از ده كرسي به فهرست ها و نامزدهاي مستقل اختصاص مي يابد و در مرحله بعد سه كرسي باقي مانده به ترتيب به بالاترين اعشارها اختصاص خواهد يافت. بدين صورت كه يك كرسي به فهرست «ب» كه اعشار سهم وي 7 درصد مي باشد اختصاص مي يابد و يك كرسي نيز به نامزد مستقل «ب» كه 6.5 درصد از آراء را كسب نموده است تعلق خواهد يافت و در نهايت نيز يك كرسي به فهرست حزب «ج» كه اعشار سهم وي 5 درصد است اختصاص مي يابد.
بنابراين نتيجه تقسيم كرسي ها به شرح ذيل خواهد بود:
فهرست حزب «الف»: 2 كرسي فهرست حزب «ب»: 4 كرسي فهرست حزب «ج»: دو كرسي نامزد مستقل الف: يك كرسي نامزد مستقل ب: يك كرسي

نحوه تقسيم و اختصاص كرسي به فهرست ها و نامزدهاي مستقل
باعنايت به اينكه در مثال حاضر سه فهرست حزبي و 7 نامزد مستقل وجود دارد و فرض گرفته مي‌شود كه دو فهرست حزبي (الف و ب) كامل و يك حزب ديگر (حزب ج) صرفاً 3 نماينده جهت حوز‌هاي C و D معرفي نموده‌اند. لذا در مجموع 30 نامزد خواهيم داشت كه ابتدائاً مي بايست ترتيب آن ها براساس تعداد آراء هر كدام در كل استان (كه از مجموع آراء فهرستي و فردي آن ها حاصل شده است) فارغ از حوزه و ليست مربوطه مشخص گردد.
عنوان نامزد ميزان رأي عنوان فهرست يا نامزد مستقل نام حوزه مربوطه نتيجه
نامزد 1 800.000 نامزد مستقل الف حوزه A به عنوان نماينده حوزه A به مجلس راه مي يابد
نامزد 2 700.000 حزب الف حوزه A به عنوان نماينده حوزه A به مجلس راه مي يابد
نامزد 3 650.000 حزب ب حوزه A به عنوان نماينده حوزه A به مجلس راه مي يابد
نامزد 4 640.000 حزب الف حوزه A حوزه A پر شده است
نامزد 5 600.000 حزب ب حوزه C به عنوان نماينده حوزه C به مجلس راه مي يابد
نامزد 6 550.000 حزب الف حوزه A حوزه A پر شده است
نامزد 7 520.000 نامزد مستقل ب حوزه A به عنوان نماينده حوزه A به مجلس راه مي يابد
نامزد 8 500.000 حزب ب حوزه A حوزه A پر شده است
نامزد 9 490.000 حزب الف حوزه B به عنوان نماينده حوزه B به مجلس راه مي يابد
نامزد 10 470.000 حزب ب حوزه A حوزه A پر شده است
نامزد 11 450.000 حزب ب حوزه B به عنوان نماينده حوزه B به مجلس راه مي يابد
نامزد 12 425.000 حزب الف حوزه A حوزه A پر شده است و سهميه فهرست الف نيز تمام شده است
نامزد 13 400.000 حزب ب حوزه A حوزه A پر شده است
نامزد 14 385.000 حزب الف حوزه C سهميه فهرست الف تمام شده است.
نامزد 15 370.000 حزب الف حوزه B سهميه فهرست الف تمام شده است.
نامزد 16 360.000 حزب ب حوزه B به عنوان نماينده حوزه B به مجلس راه مي يابد
نامزد 17 350.000 حزب ج حوزه C به عنوان نماينده حوزه C به مجلس راه مي يابد
نامزد 18 300.000 حزب الف حوزه B حوزه B پر شده است و سهميه فهرست الف نيز تمام شده است
نامزد 19 270.000 حزب ب حوزه C حوزه C پر شده است و سهميه فهرست ب نيز تمام شده است
نامزد 20 250.000 حزب الف حوزه C حوزه C پر شده است و سهميه فهرست الف نيز تمام شده است
نامزد 21 225.000 حزب ج حوزه C حوزه C پر شده است
نامزد 22 210.000 حزب ب حوزه D سهميه فهرست ب تمام شده است
نامزد 23 200.000 نامزد مستقل ج حوزه C فاقد سهميه است.
نامزد 24 150.000 حزب الف حوزه D سهميه فهرست الف نيز تمام شده است
نامزد 25 120.000 نامزدها مستقل د حوزه B فاقد سهميه است.
نامزد 26 120.000 نامزد مستقل هـ حوزه C فاقد سهميه است.
نامزد 27 110.000 حزب ج حوزه D به عنوان نماينده حوزه D به مجلس راه مي يابد
نامزد 28 100.000 نامزد مستقل و حوزه D فاقد سهميه است.
نامزد 29 80.000 حزب ب حوزه C حوزه C پر شده است و سهميه فهرست ب نيز تمام شده است
نامزد 30 60.000 نامزد مستقل ز حوزه D فاقد سهميه است.
نتيجه محاسبه آراء و انتخابات:
باعنايت به سهم هر فهرست و نامزدهاي مستقل از كرسي ها و همچنين ترتيب رأي هر نامزد، نتايج انتخابات در حوزه هاي فرعي A,B,C,D به شرح ذيل مي باشد:
حوزه A : نامزد شماره 1 (مستقل «الف») با 800.000 رأي، نامزد شماره 2 (از فهرست الف) با 700.00 رأي، نامزد شماره 3 (از فهرست ب) با 650.000) رأي و نامزد شماره 7 (مستقل «ب») با 520.000 رأي.
تحليل: اگرچه در حوزه هاي بزرگ تاحدودي نتيجه اين نوع نظام عادلانه مي باشد ولكن در همين حوزه نيز مشاهده مي شود كه نامزدهايي با رأي بيشتر (نامزد شماره 4 (640.000 رأي) و 6 (550.000 رأي) نسبت به نامزد مستقل «ب»، به عنوان نماينده انتخاب نخواهند شد.
حوزه B: نامزد شماره 9 (از فهرست الف) با 490.000 رأي، نامزد شماره 11 (از فهرست ب) با 450.000 رأي و نامزد شماره 16 (از فهرست ب) با 360.000 رأي.
تحليل: علي رغم اينكه در حوزه B، نامزد شماره 15 (از فهرست الف) رأي بيشتري نسبت به نامزد شماره 16 (از فهرست ب) دارد ولي به دليل تمام شدن سهم فهرست الف، امكان راه يابي وي به مجلس وجود ندارد.
حوزه C: نامزد شماره 5 (از فهرست ب) با 600.000 رأي و نامزد شماره 17 (از حزب ج) با 350.000 رأي
تحليل: در اين حوزه علي رغم اينكه نامزد شماره 14 (از فهرست الف) با 385.000 رأي، رأي بيشتري از نامزد شماره 17 داشته است ولكن به جهت تمام شدن سهميه فهرست الف، امكان راه يابي وي به مجلس نخواهد بود.
حوزه D: نامزد شماره 27 (از فهرست ج) با 110.000 رأي
تحليل: در اين حوزه علي رغم اينكه نامزدهاي شماره 22 (از فهرست ب) با 210.000 رأي و شماره 24 (از فهرست الف) با 150.000 رأي، نسبت به نامزد شماره 27 رأي بيشتري كسب نموده اند ولي به جهت تمام شدن سهم فهرست هاي متبوع آن ها از راه يابي به مجلس بازمانده اند.
حال كه تاحدودي نظام پيشنهادي اين طرح در خصوص استاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه مشخص گرديد به‌بررسي مواد قانوني خواهيم پرداخت. البته لازم به ذكر است كه موضوع استاني شدن انتخابات از جمله موضوعاتي است كه به دفعات در مجلس مطرح و در مواردي نيز تا مرحله بررسي شوراي نگهبان پيش رفته (و در مواردي نيز به عنوان مصوبه مجلس به اين شورا راه نيافته)، اما از جهات مختلف مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شده است. البته طرح پيش‌رو نسبت به طرح‌هاي سابق داراي تفاوت‌هايي در الگوي استاني است ولكن برخي از ايرادات سابق شورا، فارغ از الگوي اتخاذ شده در انتخابات استاني مي‌باشد و برخي از اين ايرادات نيز ناظر به نوع الگوي بكارگرفته در انتخابات استاني بوده است. لذا ذيلاً ضمن اشاره به ايرادات سابق شورا كه در الگوي طرح حاضر نيز وجود دارد، مسائل، ابهامات و ايرادات الگوي مزبور نيز مدنظر قرار خواهد گرفت.
ب- جزئيات
ايرادات و مسائلي كه پيرامون مواد مربوط به استاني و تناسبي شدن انتخابات در اين مصوبه وجود دارد به سه دسته كلي قابل تقسيم است. دسته اول ايرادات و مسائل مربوط به كليت چنين الگويي است و دسته دوم ايرادات اساسي ناظر به برخي مفاهيم و عبارات مقرر در مواد مزبور بوده و دسته سوم نيز مربوط به برخي احكام مقرر در اين مواد است كه ارتباط مستقيمي با مدل استاني شدن انتخابات ندارد.
يك- ايرادات و مسائل ساختاري
1. از جمله مسائل كلي كه پيرامون مدل پيشنهادي اين طرح و به طور كلي مدل‌هاي مربوط به «استاني شدن انتخابات» وجود دارد، ارتباط اين نوع الگو با موضوع لزوم «شناخت مردم از نامزدها» و تحقق «عدالت انتخاباتي» مي‌باشد. با اين توضيح‌كه مطابق بند «1» سياست‌هاي كلي انتخابات «تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب‌ناپذير به‌گونه‌اي كه حداكثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد»، به عنوان يكي از سياست‌هاي كلي در حوزه انتخابات شناخته شده است. براساس بند مزبور اگرچه دو عامل «جمعيت» و «مقتضيات اجتناب نا‌پذير» به‌عنوان دو عامل تعيين‌كننده در تنظيم حوزه‌هاي انتخابيه در انتخابات‌هاي مجلس شوراي اسلامي شناخته شده‌اند لكن، اين موارد بايد در راستاي تحقق «عدالت انتخاباتي» و «شناخت نامزدها» باشند. اما درخصوص اين دو مفهوم بايد گفت كه عدالت يا برابري در انتخابات به دو صورت شكلي (صوري) و ماهوي (محتوايي) ظهور مي‌يابد. برابري شكلي ، همان اصل «هر فرد يك رأي» است كه به رأي برابر مشهور است و در مقابل رأي چندگانه قرار دارد. اما مقصود از برابري ماهوي و محتوايي آرا، اصل «برابري ارزش آراي افراد» است. به اين معنا كه اصل برابري افراد در رأي اقتضا دارد تا نه تنها همه افراد صرفاً حق دادن يك رأي داشته باشند، بلكه همه آرا بايد تأثيري يكسان در تعيين تعداد نماينده داشته باشند. بنابراين با توجه به تأكيد بند «1» سياست­هاي انتخابات بر «عدالت انتخاباتي» بايد به اين سمت حركت كرد كه در كنار برابري شكلي آرا، برابري ارزش آراي افراد نيز رعايت شود. در اين رابطه اگرچه از راهكارهاي مستقيم اين موضوع آن است كه با تقسيم شهرهاي داراي تعداد زياد نماينده به حوزه­هاي متعدد و كوچكتر، شرايطي را فراهم كرد كه نه تنها همه افراد ايراني داراي يك رأي باشند، بلكه آراي هر يك از آنها به يك ميزان در تعيين سرنوشت سياسي كشور دخيل باشد اما در مقابل ممكن است گفته شود اين برابري را مي‌توان با گسترش حوزه‌هاي انتخابيه نيز محقق نمود. بدين‌صورت كه افراد به جاي انتخاب يك يا چند نامزد محدود در حوزه‌هاي انتخابيه موجود، حق انتخاب بيشتري و در سطح گسترده‌تري داشته باشند و در واقع با گسترش حوزه‌ها در سطح استان برابري نسبي در تأثيرگذاري حق رأي افراد حاصل خواهد شد.
اما مسئله‌اي كه ناظر به بند «1» سياست‌ها وجود دارد، توجه همزمان به «عدالت انتخاباتي» و «شناخت مردم» است. لذا اگرچه ممكن است اين‌گونه بيان شود كه گسترش حوزه هاي انتخابيه نيز در راستاي تحقق «عدالت انتخاباتي» بيشتري نسبت به وضعيت موجود است، ولكن درصورتي كه بخواهيم همزمان «شناخت مردم» از نامزدها نيز مورد نظر قرار گيرد، خرد شدن حوزه‌هاي انتخابيه بزرگ به حوزه هاي كوچك تطابق بيشتري با سياست‌هاي كلي انتخابات دارد. چراكه تحديد قلمرو جغرافيايي و نسبت جمعيتي حوزه­هاي انتخابات اولين راهكار زمينه­ساز شناخت دقيق مردم از نامزدهاي انتخابات است و نمي­توان انتظار داشت در استاني با ميليون­ها نفر جمعيت، همه افراد بتوانند شناختي دقيق از نامزدهاي انتخاباتي خود به‌دست آورند. چراكه نه تنها نامزدهاي انتخاباتي فرصت و توان تشريح برنامه­هاي خود براي همه افراد را نخواهند داشت، بلكه به واسطه تعدد نامزدهاي انتخاباتي، مردم نيز فرصت و امكان شناخت دقيق همه نامزدهاي انتخاباتي را نخواهند داشت.
البته ممكن است اين‌گونه بيان شود كه در الگوي استاني انتخابات، باتوجه به اينكه علي‌الاصول افراد سرشناس و چهره نامزد خواهند شد و همچنين احزاب اقدام به معرفي نامزدها و برنامه‌هاي خود مي‌نمايند، شناخت مردم به نحو مناسب‌تري محقق خواهد شد و شناخت مردم صرفاً شامل سابقه خانوادگي و رفتار فردي نامزد نمي‌باشد. اما در پاسخ نيز گفته مي‌شود كه مقصود از «شناخت» موضوع بند «1» سياست‌هاي كلي انتخابات، شناختي است كه منجر به انتخاب شايسته نامزدها توسط رأي‌دهندگان شود و در نتيجه اگرچه ممكن است در الگوي استاني افراد سرشناس توسط رأي دهندگان شناخته شوند ولي چنين شناختي نمي‌تواند منجر به لزوم انتخاب افراد شايسته شود. هرچند شايد بتوان در حوزه‌هاي بزرگ،‌انتخابات حزبي را به نوعي باعث تقويت شناخت مردم از نامزدها دانست.
با اين توضيح به نظر مي‌رسد نظام پيشنهادي طرح حاضر، از جهت مغايرت با بند «1» سياست‌هاي كلي انتخابات محل تأمل است. زيرا در بند مزبور عدالت انتخاباتي به همراه شناخت مردم از نامزدها به صورت توأمان در نظر گرفته شده است.
2. دومين ايراد كلي كه مي تواند ناظر به نظام مقرر در مصوبه مجلس مطرح گردد، امكان كاهش مشاركت مردم در انتخابات است. ايرادي كه پيش‌تر نيز شوراي نگهبان در نظرات خود نسبت به استاني شدن انتخابات مطرح نموده است. اين «كاهش مشاركت» از چند بعد امكان تحقق دارد. اول اينكه در مدل مقرر در مصوبه مجلس، صرف كسب رأي 15 درصد رأي حوزه فرعي، جهت ورود نامزد به رقابت انتخاباتي و جواز كسب كرسي كافي دانسته شده است و پس از اين مرحله اين رأي كل استان است كه تأثير بسزايي در راه‌يابي نامزد به مجلس خواهد داشت و رقابت اصلي در استان است و لذا با مشاهده چنين وضعيتي از سوي رأي دهندگان، انگيزه مشاركت افراد در حوزه انتخابيه فرعي جهت فرستادن نامزد موردنظر خود به مجلس كاهش مي‌يابد. به خصوص اينكه در مواري مشاهده خواهند نمود كه علي‌رغم كسب رأي اكثريت يك نامزد در حوزه فرعي، به دليل عدم كسب رأي اكثريت استان چنين نامزدي به مجلس راه نخواهد يافت.
اما در بعد ديگر، كاهش مشاركت مي‌تواند ناشي از نوع گزينش نامزدهاي داخل در فهرست‌هاي انتخاباتي باشد (كه در قسمت‌هاي بعدي گزارش تبيين خواهد شد)، با اين توضيح كه در اين نظام علاوه بر حالت فوق، در حوزه‌هاي فرعي همواره اين احتمال وجود دارد كه نامزدي (اعم از اين‌كه داخل فهرست انتخاباتي يا به صورت مستقل باشد) علي‌رغم كسب رأي اكثريت استان نيز به عنوان نماينده انتخاب نشود و در مقابل نامزدي كه رأي كمتري در حوزه استان و شهرستان داشته است به مجلس راه يابد. چراكه سهم فهرست نامزد واجد اكثريت، پيش‌تر در حوزه ديگر پر شده و يا به طور كلي فهرست وي فاقد سهم بوده است و يا نصاب لازم جهت كسب كرسي توسط نامزد مستقل حاصل نشده است.
لذا مي‌توان نظام پيشنهادي در مصوبه حاضر را به جهت كاهش مشاركت عمومي مغاير بند «8» اصل 3 قانون اساسي مبني بر «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت» و همچنين بند «8» سياست‌هاي كلي انتخابات دانست كه براساس آن بر لزوم «تعيين قواعد و ضوابط رقابت سياسي سالم به منظور افزايش مشاركت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم» تأكيد شده است.
3. ايراد كلي ديگري كه ناظر به الگوي‌هاي استاني انتخابات (اعم از مدل حاضر و ساير مدل‌هاي قبلي) وجود دارد، تشديد و در مواردي بروز و ظهور يا فعال شدن اختلافات قومي، مذهبي و محلي در يك استان (به ويژه استان‌هاي چند قومي يا مذهبي) مي‌باشد. چنين ايرادي قبلاً نيز در نظرات شوراي نگهبان نسبت به طرح‌هاي استاني انتخابات وجود داشته است. با اين توضيح كه در حوزه‌بندي فعلي انتخابات سعي شده تا حد ممكن ملاحظات قومي، مذهبي و ساير مواردي از اين قبيل لحاظ گردد و در نتيجه اگرچه ممكن است مذهب يا قومي در يك استان اقليت باشند ولي به جهت داشتن اكثريت در يك يا چند شهرستان سعي شده با اختصاص يك نماينده به اين اقليت، اين مسئله مورد توجه قرار گيرد. حال در نظام پيشنهادي طرح حاضر، به دليل ملاك بودن رأي كل استان، امكان انتخاب نماينده‌اي از اقليت مدنظر به‌نحو قابل ملاحظه اي پائين خواهد بود و چنين امري مي تواند منجر به تنش هاي قومي- مذهبي گردد. البته ممكن است گفته شود پيش‌بيني لزوم كسب حداقل 15 درصد آراء حوزه فرعي به‌منظور جلوگيري از چنين حالاتي بوده است، ولي بايد گفت اصولا در چنين مناطق جمعيتي، اگرچه اكثريت جمعيت در حوزه هاي فرعي ممكن است متعلق به اقليت مزبور باشد، ولي حداقل به ميزان 15 درصد از اكثريت قومي يا مذهبي استان در همان حوزه نيز وجود دارند تا موفق به كسب چنين نصاب حداقلي شوند.
همچنين ممكن است گفته شود اگر چنين ايرادي را در نظام‌هاي انتخابات استاني كه تاكنون مطرح شده قابل قبول بدانيم، لكن در نظام جديد پيش‌بيني شده در طرح حاضر، اولاً احزاب به منظور كسب سهم حداكثري از كرسي‌هاي مجلس در حوزه استان، خود به اين ملاحظات توجه داشته و در نتيجه به‌عنوان مثال نامزدهاي معرفي شده خود را در حوزه هايي كه دربردانده اقليت استان هستند، به همان اقليت اختصاص خواهند داد. ثانياً به جهت رعايت تناسب در اختصاص كرسي‌ها به احزاب و فهرست‌ها، اقليت مزبور نيز به اندازه سهم خود، از مجموع آراء كرسي‌هاي موردنظر را تصاحب خواهد نمود.
در پاسخ به اين موارد نيز مي‌توان اين گونه بيان داشت كه در مواردي كه اكثريت استان مطمئن باشد مي‌تواند بدون درنظر گرفتن اقليت مزبور كليه كرسي هاي استان را تصاحب كند، هيچ‌گاه در مقام فراهم نمودن امكان حضور اقليت مزبور برنيامده و يا اينكه اشخاصي را از اقليت مزبور در فهرست خود قرار مي‌دهد كه هم‌راستا با اكثريت مزبور بوده و درنتيجه در راستاي منافع همان اكثريت عمل خواهد نمود.
شايان ذكر است در چنين الگويي، علي رغم اختلافات قومي مذهبي، اين امكان وجود دارد كه اختلافات محلي نيز ميان شهرستان هاي يك حوزه واقع شود. به‌عنوان مثال ممكن است اكثريت استان يا مركز استان به جهت عملكرد نماينده يك حوزه فرعي در جذب امكانات يا داشتن هدف مشخص (نظير استقلال حوزه خود به‌عنوان يك استان جديد)، علي رغم پذيرش وي در همان حوزه فرعي، با رأي خود اقدام به حذف وي نمايند تا نماينده‌اي در راستاي منافع حوزه انتخابيه ديگري از همان حوزه موردنظر وارد مجلس گردد. در چنين صورتي همواره امكان بروز تنش و اختلاف ميان شهرهاي يك استان وجود دارد.
لذا باعنايت به توضيحات مزبور مي‌توان مواد مربوط به نظام انتخاباتي طرح حاضر را به جهت تشديد اختلافات قومي، مذهبي و محلي و از بين بردن توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم، مغاير بند «15» اصل سوم قانون اساسي دانست. همچنين مواد مزبور به‌نوعي مي تواند مغاير بند «9» سياست‌هاي كلي انتخابات محسوب شود كه بر «افزايش مشاركت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام» تأكيد داشته است.
4. ايراد كلي ديگري كه درخصوص طرح حاضر وجود دارد، افزايش هزينه‌هاي عمومي اجراي چنين مدلي در انتخابات است، كه ناشي از لزوم أخذ رأي از كل استان براي هر نماينده حوزه فرعي است و چنين امري مستلزم بكارگيري امكانات و هزينه‌هايي بيش از وضعيت موجود است و در نتيجه همانگونه كه شوراي نگهبان نيز سابقاً يكي از طرح‌هاي مصوب مجلس درخصوص استاني شدن را مغاير اصل 75 قانون اساسي دانسته بود، طرح حاضر نيز با همين ايراد مواجه مي‌باشد.
5. از جمله ايرادات كلي ديگري كه ناظر به مواد مربوط به الگوي مزبور، وجود دارد، پيچيدگي و فهم سخت آن توسط رأي دهندگان و حتي مجريان و ناظران انتخابات مي باشد. با اين توضيح كه فهم يك قانون مقدمه لازم جهت اجراي آن است، در حالي كه به جهت پيچيدگي مواد حاضر و همچنين ابهاماتي كه در آن وجود دارد، تحقق چنين فهمي دشوار مي باشد. چنين مسئله اي را مي توان مغاير بند «8» سياست هاي كلي انتخابات نيز دانست كه براساس آن «... تعيين قواعد و ضوابط رقابت سياسي سالم به منظور افزايش مشاركت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم ...» به عنوان يكي از سياست هاي كلي در زمينه انتخابات شناخته شده است و بدون شك ضوابط مبهم و پيچيده مانع افزايش مشاركت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم خواهد بود.
دو- ايرادات مربوط به استاني- تناسبي شدن انتخابات
ماده (3)- مغايرت با اصول 64 و 85، ابهام و نكته
1. در اين ماده و تبصره‌هاي آن به قانوني تحت عنوان «قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي» مصوب 30/10/1366 اشاره شده است. اما نكته‌اي كه در اين‌خصوص قابل طرح مي‌باشد آن است كه مطابق تبصره اين قانون «حوزه‌هاي انتخاباتي همواره از هر نوع انتزاع و الحاق كه بر اساس قانون تعاريف و ضوابط و تقسيمات كشوري در حد روستا و دهستان انجام مي‌شود تبعيت خواهند كرد» و براساس قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري نيز «هر گونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام ... واحدهاي تقسيمات كشوري، بجز استان بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران خواهد بود» (ماده 13). بنابراين با در نظر گرفتن احكام مزبور در كنار يكديگر، مطابق قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخابيه، دولت مي‌تواند مرز حوزه‌هاي انتخابيه را از طريق انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام روستا‌ها و دهستان‌ها تغيير دهد. اين درحالي است كه مطابق ذيل اصل شصت و چهارم قانون اساسي «محدو‌دة حوزه‌هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي‌كند». شايان ذكر است قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخابيه و تبصره آن پيش از بازنگري قانون اساسي و در سال 1366 وضع گرديده است و حكم مزبور در ذيل اصل شصت و چهارم قانون اساسي در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 به اصل شصت و چهارم اضافه شده است. بنابراين اشاره به قانون مزبور از اين حيث محل تأمل است.
2. مطابق تبصره «2» اين ماده درصورتي‌كه محدوده جغرافيايي حوزه‌هاي انتخابيه فرعي در دو استان همجوار واقع گردد، شهرستان يا شهرستان‌هائي كه در يك استان واقع شده و جمعيت بيشتري دارند، به عنوان حوزه انتخابيه فرعي جديد محسوب و نماينده به استاني كه حوزه أخير در آن قرار دارد تعلق مي‌گيرد و شهرستان يا شهرستان‌هايي كه در استان ديگر واقع هستند، به نزديكترين حوزه انتخابيه فرعي به تشخيص وزارت كشور، الحاق مي‌شوند. چنين حكمي باتوجه به توضيحاتي كه گذشت و صلاحيتي كه دولت در تغيير مرز محدوده حوزه‌هاي انتخابيه دارد منجر به اعطاي نوعي صلاحيت تغيير حوزه‌هاي انتخابيه به دولت مي‌گردد و مغاير ذيل اصل 64 قانون اساسي مبني‌بر لزوم تعيين محدو‌دة حوزه‌هاي انتخابيه توسط قانون و اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.
3. براساس تبصره الحاقي اين ماده نامزدي افرادي كه سه دوره متوالي نماينده بوده‌اند ممنوع گرديده است. درخصوص مغايرت و يا عدم مغايرت چنين حكمي با قانون اساسي دو دسته استدلال وجود دارد. مطابق استدلال دسته اول براساس ذيل اصل 62 قانون اساسي «... شرايط‌انتخاب‌كنندگان‌و انتخاب ‌شوندگان‌و كيفيت‌انتخابات ‌‌[مجلس] را قانون‌معين‌خواهد كرد» ولذا همانگونه كه قانون مي‌تواند شرطي نظير سن براي نمايندگان قرار دهد مي‌تواند شرط محدوديت سنوات يا دوره نمايندگي را نيز براي يك فرد پيش‌بيني نمايد و سكوت قانون‌گذار اساسي نيز به‌منزله جواز مجلس در قانون‌گذاري در اين حوزه مي‌باشد و همانگونه كه قانون اساسي درخصوص نامزدهاي رياست جمهوري حدود و ثغور (از جمله شرايط و محدوديت دوره رياست‌جمهوري) را مشخص نموده است، درمورد نامزدهاي مجلس نيز اين موارد به قانون‌گذار عادي محول شده و در نتيجه قانون‌گذار عادي نيز مجاز به وضع چنين محدوديت‌هايي است.
اما در مقابل دسته ديگر از استدلالات ناظر به مغايرت چنين حكمي با قانون اساسي مي‌باشد. چراكه اولاً در قانون اساسي حق انتخاب كردن و انتخاب شدن محدود نشده است و اين‌كه مي توان برخي شرايط و محدوديت‌ها نظير سن يا سطح تحصيلات را براي انتخاب شوندگان در نظر گرفت به دليل اقتضائات و لوازم نمايندگي مي‌باشد و نه مسائل ديگر.
ثانياً چنين محدوديتي جنس و ماهيت قانون اساسي دارد و درصورتي‌كه قانون‌گذار اساسي قصد وجود اين محدوديت را داشت، خود اقدام به وضع آن مي‌نمود. از سوي ديگر اصل 63 قانون اساسي صرفاً به محدوديت طول دوره نمايندگي (4 سال) اشاره داشته است و درصورتي كه قصد محدود نمودن تعداد دوره‌هاي نمايندگي داشت، در همين اصل پيش‌بيني مي‌نمود.
علاوه‌بر اين، صلاحيت مجلس در قانون‌گذاري درخصوص شرايط نمايندگان بدون شك نمي تواند به‌صورت كامل مطلق باشد، چراكه اصل بر آزادي انتخاب ‌شوندگان‌(و انتخاب‌كنندگان‌) است و لذا محدوديت و شرايطي مي تواند از سوي قانون گذار براي انتخاب ‌شوندگان‌وضع شود كه اقتضاي آن باتوجه به صلاحيت هاي نمايندگي وجود داشته باشد.
تذكر: عبارت ذيل تبصره الحاقي زايد بوده و فاقد اثر است.
ماده (4)- ابهام
1. تبصره «2» ماده (7) مكرر 2، مقصود از «احزاب و گروه‌هاي سياسي» را احزاب موضوع بند «1» ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي و تشكل‌ها و گروه‌هاي قانوني و رسمي دانسته است. نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه مشخص نيست مقصود از «تشكل‌ها و گروه‌هاي قانوني و رسمي» در كنار «احزاب» چيست و آيا اين موارد جزئي از احزاب موضوع بند «1» ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب هستند و يا ناظر به موارد ديگري مي باشند. به‌نظر مي‌رسد مجلس با اضافه نمودن چنين عنواني به عنوان «احزاب موضوع بند «1» ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب، خواسته تا امكان ارائه فهرست توسط گروه‌هاي سياسي منحصر به احزاب رسمي نگردد و لكن با قيد مزبور مشخص نيست حدود و ثغور اين تشكل‌ها چيست و آيا هر تشكلي نظير «سمن‌ها» (سازمان‌هاي مردم نهاد مثل انجمن هاي علمي يا حفظ محيط زيست وغيره) نيز از چنين امكاني و تبع آن از مزاياي آن برخوردارند يا خير. لازم به ذكر است پيش‌تر شوراي نگهبان در اظهار نظر خود نسبت به مصوبه مجلس، برخي احكام مصوبه مزبور (كه از جمله آن امكان رأي به فهرست‌هاي انتخاباتي احزاب بود) را نسبت به ساير تشكل‌هاي ديني و سياسي رسمي، تبعيض ناروا محسوب و مغاير بند «9» اصل 3 قانون اساسي دانسته بود.
2. براساس تبصره «3» اين ماده داوطلبان اقليت‌هاي ديني از حكم اين ماده مستثني‌گرديده‌اند، درحالي‌كه ماده مزبور ناظر به ثبت‌نام داوطلبان در انتخابات است كه امكان ثبت نام فردي و از طريق فهرست را خواهند داشت. لذا با اين استثناء مشخص نيست ثبت‌نام داوطلبان اقليت‌هاي ديني چگونه خواهد بود. درحالي كه لازم بود داوطلبان اقليتها صرفاً از الگوي حاضر (يعني رأي به فهرست و استاني- تناسبي بودن انتخابات) مستثني‌مي گرديدند.
تذكرات:
1. در تبصره «2» ماده (4) مقصود از «احزاب و گروه هاي سياسي» مشخص گرديده است، درحالي كه در اين قانون عبارت مزبور استفاده نشده و همواره از «احزاب و جبهه‌ها» ياد شده است.
2. در تبصره «2» ماده (4) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام تلقي شده است. درحالي‌كه صرفاً ماده (10) اين قانون به جهت اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب مجمع‌تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
ماده (5)- مغايرت با بندهاي «8» و «10» اصل 3، اصل 26 و بند «1» اصل 110 قانون اساسي، ابهام و تذكر
1. در صدر ماده (7) مكرر 3 به «جبهه‌ها» اشاره شده است. درحالي‌كه در مصوبه حاضر مقصود از اين عنوان مشخص نگرديده است. درصورتي كه مقصود تعريف «جبهه‌» مقرر در بند «2» ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب مي‌باشد، لازم است به اين امر (همانگونه كه در تعريف احزاب مقرر شده است) اشاره شود.
2. در ماده (7) مكرر 3، علاوه‌بر احزاب و جبهه‌ها، نامزدهاي مستقل نيز از حق ارائه فهرست انتخاباتي برخوردار خواهند بود. در حالي كه چنين امري را مي‌توان در تضاد آشكار با نظام تناسبي انتخابات دانست. چراكه نظام مزبور در واقع با قبول برخي ايرادات نظير عدم امكان ورود نامزدهاي حائز اكثريت آراء به مجلس و يا اعطاي امتيازات تبعيض‌آميزي كه به احزاب داده مي‌شود، در مقام تقويت نقش احزاب در مجلس و در نتيجه پاسخگويي و مسئوليت پذيري نمايندگان (از طريق حزب) و همچنين اصلاح نظام قانون‌گذاري مبتني‌بر برنامه مي‌باشد، لكن اگر در چنين نظام انتخاباتي (تناسبي) امكان ارائه فهرست توسط نامزدهاي مستقل داده شود، مي‌توان گفت به‌منزله قبول ايرادات و آسيب‌هاي نظام تناسبي، بدون بهره‌مندي از فوايد و محاسن آن است. در اين صورت مشخص نيست، مسئوليت انتخاب يك فهرست مستقل با كيست و برنامه‌هاي اين فهرست در نظام اداره كشور و قانون‌گذاري به چه نحو مي‌باشد؟ آيا در چنين مواردي نمانيدگان منتخب صرفاً از سرليست يا فردي بيرون از ليست فرمانبرداري خواهند كرد و يا سازوكاري خاص در اين‌خصوص وجود دارد. لذا به‌نظر مي‌رسد امكان ارائه فهرست‌هاي انتخاباتي توسط نامزدهاي مستقل در تضاد با نظام اداري صحيح و در نتيجه مغاير بند «10» اصل 3 قانون اساسي تلقي مي‌شود. همچنين چنين حكمي را مي توان مغاير لزوم «تعيين چارچوب‌ها و قواعد لازم براي فعاليت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشكل‌هاي سياسي» مقرر در بند «9» سياست‌هاي كلي انتخابات دانست. چرا كه چنين سازوكاري نمي تواند در راستاي فعاليت مسئولانه احزاب و تشكل هاي سياسي قلمداد شود.
لازم به ذكر است علاوه‌بر ايراد فوق، برفرض قبول امكان ارائه فهرست توسط نامزدهاي مستقل مشخص نيست چرا احكام و الزاماتي كه درخصوص ارائه فهرست توسط احزاب و جبهه‌ها وجود دارد، جهت فهرست نامزدهاي مستقل پيش‌بيني نشده است، نظير مفاد تبصره «1»، «2»، «3» و «5» ماده (7) مكرر 3 كه ناظر به تشريفات تنظيم، ارائه و عنوان فهرست‌ها است.
3. مطابق ذيل ماده (7) مكرر 3، فهرست‌ها بايد لزوماً براي هر حوزه انتخابيه فرعي، به تعداد كرسي‌هاي آن حوزه در مجلس نامزد معرفي نمايند. چنين تكليفي به منزله آن است كه اگر حزبي نتواند فهرست يك استان را به صورت كامل ارائه نمايد از ارائه فهرست محروم خواهد شد، درحالي‌كه ممكن است حزب مزبور به اندازه كرسي‌هاي استان، از نامزد مورد قبول و شايسته از نظر خود برخوردار نبوده و يا توانايي معرفي آن را نداشته نباشد. چنين امري علاوه‌بر اينكه مي‌تواند مغاير حقوق انتخاب شوندگان و حق مشاركت مردم تلقي شود، به‌نوعي مغاير آزادي احزاب نيز محسوب مي‌شود. لذا حكم مزبور مغاير بند «8» اصل 3 و همچنين اصل 26 قانون اساسي درخصوص آزادي احزاب تلقي مي شود.
لازم به ذكر است براساس تبصره «2» همين ماده فروضي وجود دارد كه فهرست احزاب ناقص و غيركامل خواهد بود.
4. مطابق ذيل تبصره «6» ماده (7) مكرر 3، مقرر گرديده درصورتي‌كه رأي دهنده همزمان به فهرست‌ها و نامزدها (اعم از مستقل يا داخل فهرست) رأي دهد، صرفاً رأي به نامزدها ملاك خواهد بود، درحالي‌كه اين امر صور مختلفي دارد كه نمي‌توان قائل به حكمي واحد جهت همه اين موارد بود. در اين رابطه برخي از صور مزبور به شرح ذيل مي‌باشد:
- اسامي نامزدها با عنوان فهرست درج شده در برگه رأي همخواني و تطابق داشته باشد. يا به‌عبارتي اسامي نامزدهاي درج شده بخش يا تمامي از فهرست درج شده در برگه رأي است.
- اسامي نامزدها به‌صورت كلي يا بخشي با عنوان فهرست درج شده در برگه رأي تعارض داشته باشد.
- اسامي نامزدها تعارضي با عنوان فهرست نداشته باشد ولي تطابق نيز ندارد. چنين حالتي ناظر به مواردي است كه يك حزب فهرست كاملي جهت استان ارائه (تبصره «2» همين ماده) ننموده و عناوين نامزدها در تعرفه رأي دهنده مربوط به حوزه‌هايي است كه فهرست درج شده در تعرفه، نامزدي درخصوص حوزه‌هاي مزبور معرفي ننموده است.
لذا باعنايت به صور ممكن، اينكه همه اين موارد را مشمول حكمي واحد (عدم اعتبار رأي به فهرست) بدانيم از حيث ناديده انگاشتن بخشي از رأي فرد رأي دهنده، قابل توجيه نيست. به‌خصوص در جايي كه اسامي نامزدها با عنوان فهرست درج شده در برگه رأي همخواني و تطابق داشته باشد و يا تعارضي نداشته باشد.
5. براساس اين ماده كه در واقع ناظر به نحوه تنظيم فهرست هاي انتخاباتي است هيچ اشاره اي به محدوديت درج نام نامزدها صرفاً در يك فهرست وجود ندارد و لذا هر نامزدي مي‌تواند در فهرست‌هاي متعدد انتخاباتي حضورداشته باشد كه چنين امري برخلاف اساس نظام تناسبي و اختصاص كرسي به فهرست ها است و اساساً توزيع كرسي ميان فهرست‌هاي انتخاباتي را غيرممكن مي‌سازد. چراكه اگر افراد در فهرست‌هاي متعددي حضور داشته باشند رأي هر فرد در هر دو يا چند ليست لحاظ مي‌شود و چنين امري اختصاص سهم به فهرست‌هاي انتخاباتي را غيرممكن مي‌سازد و مشخص نيست در نهايت سهم كدام فهرست محسوب خواهد شد.
تذكر: حكم مذكور در صدر تبصره «6» اين ماده به‌صورت كامل و مبسوطي در ماده (7) مكرر 4 (موضوع ماده 6 مصوبه) ذكر شده است و لازم است از اين تبصره حذف گردد (البته ذيل تبصره «6» تكراري نمي‌باشد، هرچند مناسب بود با توجه به موضوع آن در ماده 7 مكرر 4 ذكر مي‌گرديد).
ماده (7)- مغايرت با بند «1» اصل 110، اصل 6 و بند «9» اصل 3 و ابهام
اين ماده در واقع اساس نظام تناسبي مذكور در طرح حاضر را بيان نموده است كه با ابهامات و ايرادات متعددي مواجه مي‌باشد.
1. در بند «8-1» اين ماده نصاب لازم جهت جواز كسب كرسي، كسب حداقل 15 درصد رأي حوزه فرعي است و از سوي ديگر براساس تبصره «2» همين ماده عدم كسب چنين نصابي براي هيچ يك از نامزدها منجر به كشيده شدن انتخابات حوزه فرعي مربوط به مرحله دوم خواهد شد. مسئله‌اي كه در اين رابطه وجود دارد آن است كه احكام مزبور به‌منظور جلوگيري از تعارض الگوي پيشنهادي طرح با بند «2» سياست‌هاي كلي انتخابات پيش‌بيني است. براساس بند مزبور «برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي به صورت دو مرحله‌اي در صورت عدم كسب نصاب قانوني در مرحله اول» خواهد بود. لذا در مصوبه هم «نصاب» و هم «مرحله دوم» انتخابات مقرر شده است. اما مسئله اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه هدف و مقصود اصلي از پيش‌بيني چنين سياستي را مي‌توان لزوم وجود حداقل پشتوانه و مشروعيت مردمي جهت انتخاب دانست. لذا قانون‌گذار در تعيين نصاب قانوني بايد به‌گونه‌اي عمل نمايد كه مقصود سياست‌هاي مذكور محقق گردد و حداقل آرائي كه مي‌تواند بيانگر پشتوانه مردمي منتخب باشد، در نظر گرفته شود. برهمين اساس قانون‌گذار نمي‌تواند با تعيين نصاب‌هاي حداقلي كه همواره امكان وقوع وجود دارد، انتخابات دو مرحله‌اي را محقق سازد. چرا كه با وجود نصاب اندك، علي‌الاصول مرحله دوم انتخابات موضوعيت نخواهد داشت ولذا پيش‌بيني نصاب مذكور بايد به‌گونه‌اي باشد كه وجود نظام دو مرحله‌اي واجد معنا و مفهوم باشد. بنابراين به نظر مي رسد نصاب كسب حداقل 15 درصد رأي حوزه فرعي چندان نمي تواند مؤيد پشتوانه رأي نامزد در حوزه فرعي قلمداد شود و از اين حيث نصاب مزبور مغاير بند «2» سياست هاي كلي انتخابات به نظر مي رسد. البته اين ايراد ماهوي فارغ از ايراد شكلي و عملي است كه احكام مزبور ايجاد خواهد نمود و در ادامه بيان خواهد شد.
2. در بند «8-2» اين ماده «درصد كسب آراي فهرست‌هاي احزاب، جبهه‌ها و نامزدهاي مستقل از كل آراي صحيح مأخوذه در حوزه انتخابيه اصلي»، ملاك تخصيص كرسي شناخته شده است. در اين رابطه دو ابهام قابل توجه وجود دارد. اول اينكه مشخص نيست آيا آراي «فهرست‌ها» ناظر به «نامزدهاي مستقل» نيز است يا خير. به عبارت ديگر آيا درصد آراي «فهرست نامزدهاي مستقل» به‌عنوان ملاك تخصيص كرسي به اين فهرست‌ها است يا درصد آراي «نامزدهاي مستقل» ملاك تخصيص كرسي به اين نامزدها مي‌باشد. درصورتي كه فرض نخست درست باشد و مقصود محاسبه درصد رأي كسب شده توسط فهرست نامزدهاي مستقل باشد (كه براساس ماده 7 مكرر 3 داراي امكان ارائه فهرست هستند)، مشخص نيست نحوه راه‌يابي آن دسته از نامزدهاي مستقل كه در هيچ فهرستي قرار ندارند چگونه است. به‌ويژه باتوجه به اينكه در ماده (7) مكرر 2 امكان ثبت نام نامزدهاي منفرد نيز داده شده است. بدون شك نمي‌توان كليه نامزدهاي مستقل را نيز ملزم به قرار گرفتن در ليست نمود.
اما اگر مقصود از عبارت مزبور، محاسبه درصد رأي اكتسابي توسط هر «نامزد مستقل» باشد، (فارغ از اينكه مشخص نيست فهرست نامزدهاي مستقل چه جايگاهي خواهد داشت) در اين صورت معلوم نيست درصد مزبور با توجه به ابهام ديگري كه در اين بند درخصوص «مجموع آراي صحيح مأخوذه» وجود دارد، چگونه محاسبه خواهد شد.
توضيح آنكه در بند مزبور مشخص نيست مقصود از عبارت «كل آراي صحيح مأخوذه» برگه‌هاي رأي صحيح (در مقابل آراء باطله) است و يا رأيي كه به هر فرد يا فهرست داده شده است. چرا كه اگر مقصود از «كل آراي صحيح مأخوذه»، به‌عنوان مأخذ محاسبه ي درصد رأي اكتسابي هر نامزد، هر برگه رأي باشد، باعنايت به اينكه درهر برگه رأي اسم چند نامزد نوشته مي‌شود، درصد مزبور از كل (صددر صد) فراتر مي‌رود. اما اگر مقصود از «كل آراي صحيح مأخوذه» رأي داده شده به هر فرد يا فهرست باشد، در اين حالت درصد آراء هر فهرست مي‌تواند بسيار ناچيز و كمتر از درصد رأي نامزدها باشد و در نتيجه اختصاص كرسي به آن‌ها ممكن نخواهد بود.
به عنوان مثال درصورتي كه فرض نخست درست باشد و در يك حوزه انتخابيه استان، يكصد هزار نفر در انتخابات شركت و به نحو درستي جهت كل كرسي هاي استان كه 5 عدد مي باشد رأي داده باشند، مجموع آراء صحيح مأخوذه، يكصدهزار رأي خواهد بود. در اين حالت ممكن است از اين يكصد هزار برگه رأي دو فهرست هركدام بيست درصد و سي درصد آراء را به خود اختصاص دهد و در مقابل چون در هر برگه رأي اسامي 5 نامزد نوشته شده است، مجموع درصد رأي نامزدها به صورت مستقل از صد در صد افزون مي گردد. چرا كه ممكن است به عنوان مثال چهار نامزد ديگر به ترتيب هركدام 50، 40، 30 و 20 هزار رأي از يكصد هزار رأي داشته باشند و در اين صورت مجموع درصد آراء فهرست ها و نامزدها يكصد و نود درصد خواهد بود.
اما اگر فرض دوم صحيح باشد، در همين مثال با توجه به اينكه هر رأي دهنده به 5 نامزد رأي داده است، مجموع آراء صحيح مأخوذه پانصد هزار رأي خواهد بود. در اين صورت اگرچه اشكال فوق صورت نخواهد گرفت ولكن در عمل، درصد رأي نامزدها به احتمال زياد از درصد رأي يك فهرست بيشتر خواهد بود.
چنين ابهامي باعث مي شود كه روش محاسبه‌ي درصد آراء احزاب و جبهه‌ها و نامزدهاي مستقل كاملاً مبهم باشد.
3. اما اصلي‌ترين ايرادي كه مي‌توان ناظر به الگوي طرح حاضر مطرح نمود، عدم اتكاء به آراء عمومي در انتخاب نمايندگان در برخي فروض مي‌باشد. ابتدا لازم به ذكر است كه اگرچه شوراي نگهبان درخصوص مصوبات گذشته مجلس درباره انتخابات استاني نيز چنين ايرادي را وارد نموده است، لكن در مدل حاضر اين ايراد تا اندازه زيادي ناشي از عدم امكان جمع ميان نظام تناسبي انتخابات با حوزه‌بندي انتخابات به صورت اصلي و فرعي مي باشد. به بيان روشن‌تر بايد اين‌گونه گفت كه براساس الگوي ارائه شده، در موارد قابل ملاحظه‌اي اين امكان وجود خواهد داشت كه فردي به‌عنوان نماينده به مجلس راه خواهد يافت كه نه‌تنها اكثريت حوزه فرعي را ندارد، بلكه واجد رأي اكثريت استان نيز نيست. چراكه از يكسو در صورتي كه نامزد واجد اكثريت آن حوزه، مستقل باشد ممكن است درصد لازم جهت كسب يك كرسي را به دست نياورده باشد، هرچند در كل استان نسبت به ساير نامزدهاي مربوط به آن حوزه فرعي واجد اكثريت باشد و درصورتي كه از نامزدهاي داخل فهرست‌هاي انتخاباتي باشد، ممكن است فهرست متبوع وي فاقد سهم بوده باشد و يا سهم فهرست وي در حوزه‌هاي ديگر پر شده باشد و لذا كرسي حوزه فرعي وي به فهرستي برسد كه هنوز داراي سهم پر نشده است، هرچند نامزد فهرست أخير رأي كمتري در كل استان نسبت به نامزدهاي ديگر داشته است. اين موضوع در مثال تفصيلي ارائه شده در ابتداي بررسي مواد مربوط به استاني - تناسبي شدن انتخابات به وضوح قابل مشاهده است.
4. براساس صدر تبصره «2» اين ماده صرفاً درصورتي‌كه در حوزه انتخابيه فرعي هيچ يك از نامزدها نصاب پانزده درصد (۱۵٪) آراي صحيح مأخوذه را كسب ننمايند، انتخابات فقط در همان حوزه به صورت دومرحله‌اي برگزار مي شود. اما نكته‌اي كه در اين‌خصوص وجود دارد، اين است كه با عنايت به بند «8-1» همين ماده كه صرفاً نامزد يا نامزدهايي كه حداقل پانزده درصد آراي صحيح حوزه فرعي را كسب كرده‌اند، مجاز به كسب كرسي شمرده شده‌اند، معلوم نيست اگر نامزد يا نامزدهايي در حوزه فرعي موفق به كسب پانزده درصد رأي همان حوزه فرعي بگردند ولي نامزدهاي مزبور اعم از حالت مستقل يا فهرست متبوعشان موفق به كسب درصد لازم براي كسب كرسي يا سهم از كرسي‌ها نشد، تكليف كرسي مزبور چيست. به عنوان مثال فرض كنيد فردي در يك حوزه فرعي موفق به كسب 15 درصد رأي آن حوزه مي باشد، لكن فهرستي كه وي در آن قرار دارد هيچ كرسي به دست نمي آورد و يا سهمش از كرسي ها در حوزه هاي ديگر پر مي شود. در چنين حالتي تكليف نماينده حوزه مزبور مشخص نيست.
همچنين در اين ماده مشخص نشده درصورتي كه در يك حوزه فرعي هيچ نامزدي موفق به كسب نصاب مزبور نشد، سهم فهرست‌ها با احتساب همه كرسي‌هاي حوزه انتخابيه استان خواهد بود ويا بدون درنظر گرفتن كرسي حوزه مربوطه مي‌باشد.
5. ايراد ديگري كه ناظر به تبصره «2» اين ماده وجود دارد، تبعيض ميان آن دسته از نامزدهايي است كه در مرحله اول انتخابات شركت مي كنند نسبت به نامزدهايي است كه در مرحله دوم رقابت مي نمايند. چرا كه نامزدهاي دسته اول مكلف كسب رأي كل استان مي‌باشند ولكن نامزدهاي دسته دوم صرفاً در حوزه فرعي خود رقابت و رأي كسب مي‌نمايند. شوراي نگهبان نيز قبلاً چنين ايرادي را به يكي از مصوبات مجلس درخصوص استاني شدن انتخابات وارد نموده است.
6. براساس تبصره «7» اين ماده در صورت خاصي، كرسي هاي مازاد پس از تقسيم اوليه ميان فهرست ها و نامزدهاي مستقل، به ترتيب به بالاترين اعشار اختصاص مي يابد. به عنوان مثال اگر سهم سه فهرست (الف، ب و ج) و يك نامزد مستقل از يك حوزه داراي 6 كرسي به ترتيب 2.4 و 1.5 و 1.3 و 0.8 باشد. براساس تقسيم اوليه فهرست «الف» دو كرسي، فهرست «ب» يك كرسي و فهرست «ج» نيز يك كرسي را به خود اختصاص مي دهند. در نتيجه 2 كرسي باقي خواهد ماند كه براساس تبصره حاضر اين دو كرسي به ترتيب به بالاترين اعشار اختصاص خواهد يافت و درنتيجه يك كرسي به نامزد مستقل كه اعشار وي 8 مي باشد اختصاص مي يابد و يك كرسي نيز توسط فهرست «ج» كه اعشار وي 5 مي باشد، تصاحب مي گردد. همانگونه كه مشاهده مي شود مطابق اين حكم كه از لوازم تناسبي بودن انتخابات است ممكن است نهايتاً يك حزب با داشتن سهم 2.4 از كرسي ها، نهايتاً واجد دو كرسي شود و در مقابل فهرست ديگر نيز با داشتن سهم 1.5 از كرسي ها واجد دو كرسي شود. لذا در چنين حالتي نيز مي توان گفت عدم اتكاء به آراء عمومي مصداق پيدا مي كند.
ماده (8)- نكته و مغايرت با بند «9» اصل 3 و بند «1» اصل 110 قانون اساسي
اين ماده در واقع در مقام تنقيح آن دسته از احكام قانوني موجود است كه ناظر به حدنصاب آراء جهت انتخاب نمايندگان و مرحله دوم انتخابات و برخي موضوعات منقضي‌شده است. نكته‌اي كه در خصوص اين ماده وجود دارد آن است كه باتوجه به نهايي نشدن احكام مصوبه حاضر نسخ اين تبصره‌ها و احكام مي‌تواند منجر به خلاء قانوني شود. همچنين لازم به ذكر است كه حكم مقرر در تبصره «5» ماده (9) قانون فعلي كه براساس ماده حاضر ابقاء و به ذيل ماده (8)منتقل شده است، در تبصره «2» ماده (4) اصلاحي موضوع ماده (2) مصوبه عيناً وجود دارد و نيازي به ابقاء ندارد.
ماده (9)- نكته
مفاد اين ماده ناظر به اصلاح ماده (14) قانون، در راستاي تحقق بخشي از بند «8» سياست‌هاي كلي انتخابات بوده و تبصره آن نيز تقريباً همان مفاد ماده (14) فعلي مي‌باشد.
ماده (10)- نكته
اين ماده قوه قضائيه را مكلف نموده تا به جاي يك شعبه كه در قانون فعلي وجود دارد، به تعداد كافي شعبه جهت رسيدگي فوري و خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتي اختصاص دهد. همچنين به جهت تأثيرات و جوانب مختلف، مرجع رسيدگي به تخلفات برخي افراد را در حوزه هاي قضائي بالاتر پيش‌بيني نموده است. شايان ذكر است براساس ذيل بند «7» سياست‌هاي كلي انتخابات رسيدگي سريع و خارج از نوبت به جرايم امنيتي، مالي و تبليغاتي و اقدامات تخريبي ضد داوطلبان مورد توجه قرار گرفته است.
اما مسئله اي كه ناظر به حكم تبصره «1» ماده وجود دارد اين است كه براساس اين تبصره رسيدگي به تخلفات و جرائمي كه به‏وسيله‏ نامزدها صورت مي‏گيرد، پس از برگزاري انتخابات خواهد بود. درحالي‌كه اولاً اطلاق چنين امري شامل هر نوعي جرمي حتي جرائم مشهود نيز مي‌شود و ثانياً رسيدگي به جرائم ضرورتاً ملازمه‌اي با توقيف نامزد ندارد تا امكان فعاليت انتخاباتي نداشته باشد. همچنين چنين حكمي مغاير بند «7» سياست‌هاي كلي انتخابات محسوب مي‌شود كه براساس آن رسيدگي سريع و خارج از نوبت نسبت به جرايم و تخلفات انتخاباتي و هرگونه اقدام مغاير قانون، منافع ملي، وحدت ملي و امنيت ملي پيش‌بيني شده است.
لازم به ذكر است كه در قانون فعلي مطابق تبصره ماده (67) «از موقع ثبت نام تا پايان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و يا تخلفات انتخاباتي ممنوع است مگر در مواردي كه به نظر رئيس قوه قضائيه عدم بازداشت آنان موجب تضييع حق گردد و يا اخذ تأمين و تضمين لازم ممكن نباشد» همانگونه كه مشاهده مي‌شود مطابق اين تبصره صرفاً «احضار و بازداشت» ممنوع گرديده و نه مطلق «رسيدگي» و همچنين اين ممنوعيت تنها ناظر به «اتهامات قبل از نامزدي» و يا «تخلفات انتخاباتي» شده است و در نهايت نيز در مواردي كه ضرورت داشته باشد با نظر رئيس قوه قضائيه بازداشت نيز ممكن گرديده است. تبصره مزبور در مصوبه حاضر حذف گرديده است (ماده 62 مصوبه).
ماده (11)- نكته
اين ماده نيز باتوجه به خلاء‌هاي مربوط به وظايف بازرسان وزارت كشور در امر انتخابات و ملاحظات مربوط به تجميع انتخابات‌ها پيش‌بيني شده است.

اين ماده در مقام اصلاح و تجميع شرايط داوطلبي نمايندگي مجلس مي باشد كه هم اكنون در مواد (28) و (30) قانون فعلي به صورت ايجابي و سلبي ذكر شده است. همچنين اين ماده سعي نموده باتوجه به بند «10-1» سياست هاي كلي انتخابات شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان را از يكديگر تفكيك نموده و شاخصه هاي مقرر در سياست هاي كلي مزبور را مدنظر قرار دهد.
1. بر اساس جزء «2» بند «الف» ماده (28) اصلاحي «التزام عملي به اسلام» به عنوان يكي از شرايط عمومي داوطلبان انتخابات مجلس شناخته شده است و در تبصره «1» آن، عدم احراز التزام عملي صرفاً به واسطه تجاهر به فسق اثبات خواهد شد. نكته اي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه نمي توان به صرف عدم تجاهر به فسق حكم به احراز چنين شرطي نمود. به خصوص باتوجه به اصول متعدد قانون اساسي (اصول 2، 71، 72 و 67) به نظر مي رسد آن‌چه مدنظر قانون‌گذار اساسي است چيزي فراتر از عدم تجاهر به فسق بوده و مقصود از «التزام عملي به اسلام» پايبندي به احكام و دستورات شريعت مقدس اسلام است.
2. بر اساس جزء «4» بند «الف» اين ماده يكي از شرايط داوطلبان «ابراز وفاداري به قانون اساسي و ولايت مطلقه‌ي فقيه» قلمداد ‌شده است. اين در حالي است كه به نظر مي رسد قانون‌گذار اساسي چيزي فراتر از ابراز وفاداراي به قانون اساسي را مد نظر داشته و به دنبال احراز «تعهد» نماينده به قانون اساسي بوده است. توضيح آنكه بر اساس اصل 67 قانون اساسي الزام به پايبندي و دفاع از قانون اساسي از موارد سوگند نمايندگان شمرده شده است. همچنين طبق اصل 72 اين قانون، صلاحيت نمايندگان مجلس محدود به قانون‌گذاري در حدود مقرر در قانون اساسي است كه رعايت اين محدوديت مستلزم پايبندي به قانون اساسي خواهد بود.
علاوه‌بر اين، در بند «1-10» سياست‌هاي كلي انتخابات در مقام تبيين شرايط و صفات لازم براي داوطلبان انتخابات بر «تعهد به ... قانون اساسي به‌ويژه التزام به ولايت فقيه ...» تأكيد شده است. لذا صرف اعلام وفاداري به قانون اساسي و ولايت مطلقه‌ي فقيه خواست و اراده‌ي قانون‌گذار اساسي و سياست‌هاي كلي نظام را محقق نمي‌كند و شرط نمايندگي مجلس شوراي اسلامي تعهد و پايبندي به قانون اساسي و ولايت مطلقه‌ي فقيه است. از اين رو اين بند مغاير با اصول 67 و 72 و بند «1» اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد.
البته لازم به ذكر است كه در بند «3» ماده (28) قانون فعلي نيز نظير بند حاضر، «ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه» به عنوان يكي از شرايط داوطلبي نمايندگي مجلس شناخته شده است.
3. براساس تبصره جزء «5» بند «الف» ماده (28) اصلاحي، افرادي كه تابعيت كشور ديگري را اخذ كرده‌اند و يا تابعيت جمهوري اسلامي ايران را اكتساب كرده‌اند از داوطلبي انتخابات محروم مي‌باشند. بر اين اساس صرفاً كساني كه داراي تابعيت اصلي جمهوري اسلامي ايران هستند مي‌توانند داوطلب شركت در انتخابات شوند. اين در حالي است كه مشخص نيست آيا آن دسته از اتباع ايراني كه داراي تابعيت ذاتي كشوري ديگر هستند نيز مي‌توانند به عنوان داوطلب نمايندگي در انتخابات شركت كنند يا خير؟ و يا ترك تابعيت ذاتي كشور ديگر شرط مي باشد يا خير؟ به عنوان مثال اگر فردي در خارج از خاك ايران و از پدر ايراني متولد شود، داراي تابعيت ايراني است و در صورتي كه كشوري كه فرد در آن متولد شده از معيار خاك براي تابعيت استفاده نمايد؛ فرد مورد نظر، داراي تابعيت آن كشور نيز مي‌باشد و توامان تابعيت ايراني و غير ايراني را خواهد داشت اما تابعيت كشور ديگر را «اخذ» نكرده است. لذا شمول اين تبصره نسبت به اين اشخاص محل ابهام است.
در اين رابطه به نظر مبناي محروميت آن دسته از افرادي كه تابعيت كشور ديگري را اخذ كردند و يا تابعيت جمهوري اسلامي ايران را اكتساب كرده‌اند با افرادي كه داراي تابعيت اصلي مضاعف هستند، در صورت عدم ترك تابعيت كشور ديگر، تفاوتي ندارد و التزام به رعايت استقلال و امنيت ملي مذكور در اصول متعدد قانون اساسي اقتضاء دارد اين دسته از افراد نيز از فرآيند انتخاب‌شدن محروم گردند. همچنين اقتضائات مزبور درخصوص افرادي كه واجد مجوز اقامت كشور خارجي مي باشند نيز وجود دارد.
4. بر اساس جزء «6» بند «الف» ماده (28) اصلاحي، داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي بايد داراي سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت شنوايي و گويايي باشند. در اين رابطه نكته اي كه قابل ذكر مي باشد اين است كه بند «6» ماده (28) قانون فعلي «سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوائي و گويائي» را پيش بيني نموده است كه در اصلاحيه‌ي حاضر شرط بينايي از شروط نمايندگي مجلس حذف شده است. شايان ذكر است بند «1-10» سياست‌هاي كلي انتخابات بر «كارآمدي جسمي متناسب با مسؤوليت‌هاي مربوط» به عنوان يكي از شرايط داوطلبي انتخابات تأكيد نموده است.
5. در جزء «11» بند «الف» ماده (28) اصلاحي، «عدم وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني» به‌عنوان يكي از شرايط داوطلبي در نمايندگي مجلس قلمداد شده است. در اين خصوص بايد گفت اولا، تعريف «گروه‌هاي غيرقانوني» در مصوبه روشن نشده است و ثانيا، مقصود از «وابستگي» نيز در اين بند روشن نيست. شايان ذكر است در بند «3» ماده (30) قانون فعلي «وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمان­ها و گروه هايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است» به عنوان بخشي از محرومين از داوطلب شدن شناخته شده اند. البته همانگونه كه در مقدمه اين ماده بيان شد، ماده اصلاحي حاضر، در مقام تجميع مواد (28) و (30) بوده است ولكن نهايتاً ماده (30) فعلي حذف نگرديده است.
6. براساس جزء «1» بند «ب» ماده حاضر علاوه بر داشتن مدرك تحصيلي مورد نظر، داشتن سابقه كار نيز به عنوان شرط داوطلبي شناخته شده است و ضابطه احراز چنين شرطي تأييد بالاترين دستگاه مربوط در بخش دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و اتاق هاي مربوط در بخش خصوصي مي باشد. اما مسئله اي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه اولاً لزوم تأييديه از سوي بالاترين دستگاه مربوط، به خصوص در ارتباط با بخش دولتي چندان موجه نمي باشد. به عنوان مثال در صورتي كه فردي در اداره مالياتي يك شهرستان مشغول به فعاليت مي باشد ملزم به أخذ تأييديه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي است. در حاليكه اين امكان براي هر اداره‌اي وجود دارد كه سوابق شغلي كاركنان خودش را تاييد نمايد و يا ارائه مستندات معتبر در اين خصوص از جمله حكم كارگزيني و يا قرارداد استخدامي كفايت مي نمايد. لذا حكم مزبور از اين حيث مخالف نظام اداري صحيح و در نتيجه مغاير بند «10» اصل 3 قانون اساسي به نظر مي رسد.
ثانياً برخي از مشاغل در بخش خصوصي نظير وكلاء و يا روانشناسان و پزشكان فعال در بخش خصوصي ارتباطي با «اتاق هاي بخش خصوصي» ندارند و لذا معلوم نيست سوابق اين دسته از مشاغل چگونه تأييد خواهد شد و آيا تأييديه «اتاق ها» شامل اين قبيل مشاغل نيز مي گردد يا خير و يا بالاترين دستگاه مربوط درخصوص اين قبيل مشاغل كدام است؟
نكته ديگري كه در رابطه با اين جزء وجود دارد آن است كه بر اساس آن، مدارك تحصيلي داراي ارزش استخدامي با تاييد سازمان اداري و استخدامي به‌عنوان مدرك تحصيلي معتبر تلقي شده است. ريشه‌ي اين امر در قانون تفسير ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن است كه مدرك تحصيلي را مدرك داراي واجد ارزش استخدامي مي‌داند.
7. در بند «5» ماده (28) فعلي «نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه» به عنوان يكي از شرايط داوطلبي شناخته شده است، همچنين در بند «6» ماده (30) نيز «مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق» از محرومين داوطلبي انتخابات محسوب شده اند. نكته اي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه در ماده اصلاحي حاضر درخصوص موارد مزبور حكمي پيش بيني نشده است. البته اگرچه عدم ذكر اين موارد مي تواند ناشي از عدم وجود شرايط ديگري از جمله «التزام عملي به اسلام» باشد، لكن باعنايت به تأكيد بند «10» سياست هاي كلي انتخابات مبني بر لزوم «ارتقاي شايسته‌گزيني -همراه با زمينه‌سازي مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شايسته‌ي جمهوري اسلامي ايران و داراي ويژگي‌هايي متناسب با جايگاه مربوط» عدم پيش بيني چنين شرطي در اين خصوص محل تأمل مي باشد.
8. بر اساس تبصره «1» ماده (28) اصلاحي، هيئت‌هاي اجرايي يا نظارت مكلف به استعلامِ برخي از شرايط مذكور در اجزاء بند‌هاي «الف» و «ب» ماده (28)، همانند عدم محكوميت‌ها، عدم اعتياد و استعمال مواد مخدر و روان‌گردان و همچنين مدرك تحصيلي، داشتن سوابق اجرايي و عدم محروميت به جهت تصدي شغل شده‌اند.
با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته بر روي اين ماده اولا، فرآيند ثبت‌نام اوليه‌ي داوطلبان حذف گرديده است. در اين خصوص بايد بيان نمود كه در مصوبه كميسيون مربوطه در راستاي تحقق بند «10-2» سياست‌هاي كلي انتخابات مبني بر لزوم «شناسايي اوليه‌ي توانايي و شايستگي داوطلبان در مرحله‌ي ثبت‌نام به شيوه‌هاي مناسب قانوني و متناسب با هر انتخابات» مقرر شده بود «داوطلبان مكلفند علاوه ‌بر مدارك شناسايي و هويتي خود، مدرك يا گواهي مربوط به شرايط اجزاي (5) و (7) بند «الف» و اجزاي (1)، (2) و (3) بند «ب» اين ماده را به هنگام ثبت‌نام ارائه كنند، در غير اين‌صورت از ثبت‌نام آن‌ها خودداري خواهد شد.» تا از اين طريق تاحد امكان در مرحله ثبت نام از ثبت نام افرادي كه فاقد شرايط اوليه مقرر در قانون هستند جلوگيري شود. ماده (21) مصوبه نيز در تكميل امكان شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان مقرر داشته «داوطلبان نامزدي نمايندگي مجلس بايد ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به‏وسيله‏ وزارت‏كشور، به سامانه الكترونيكي كه وزارت كشور جهت ثبت‌نام ارتقاء داده است، مراجعه كنند و ضمن تكميل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبي، مدارك و گواهينامه‌هاي مربوطه را بارگذاري و با أخذ شناسه (كد) رهگيري، شخصاً و يا از طريق نماينده رسمي خويش جهت تأييد نهايي ثبت‌نام به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه‏ انتخابيه فرعي مراجعه كنند ... .». اما بر اساس اصلاح صورت گرفته در تبصره «1» در حال حاضر تكليف استعلام به هيئت‌هاي اجرايي و نظارت واگذار شده است و عملا فرآيند ثبت‌نام اوليه از مصوبه حذف گرديده است. در نتيجه فرآيند طراحي شده در خصوص ثبت‌نام داوطلبان با توجه به اينكه امكان شناسايي اوليه شرايط را منتفي كرده است، مغاير با بند «10-2» سياست‌هاي كلي انتخابات مي‌باشد.
9. تبصره «3» اين ماده در مقام بيان تكليف دستگاه‌ها و مراجع ذي‌صلاح جهت صدور گواهي‌و مدارك موضوع اين ماده است و مقرر مي‌دارد: «دستگاه‌ها و مراجع ذي‌صلاح ... حداكثر ظرف مهلت ده روز گواهي‌نامه‌هاي مزبور را صادر و در مهلت قانوني و كافي پيش از شروع ثبت‌نام الكترونيكي موضوع ماده (45) به در خواست‌كننده تحويل دهند ...» اين تبصره از اين حيث كه داوطلب بايد براي كدام يك از مدارك مذكور در ماده (12) مصوبه درخواست گواهينامه نمايد، واجد ابهام است.
ماده (13)
حكم اين ماده در واقع تكرار حكم تبصره «2» ماده (9) قانون فعلي مي باشد كه در اصلاحات مقرر در ماده (8) مصوبه حاضر در خصوص ماده (9) حذف گرديده است. همچنين تبصره هاي اين ماده به صورت غير مستقيم ناظر به استاني شدن حوزه هاي انتخابيه مي باشد.
1. در تبصره «1» اين ماده به منظور حفظ ارتباط نمايندگان با حوزه‌هاي فرعي انتخابيه و همچنين شناخت هر چه بيشتر انتخاب‌كنندگان از داوطلبان، مقرر شده داوطلب نمايندگي بايد خود يا يكي از والدينش متولد حوزه‌ي انتخابيه‌ي فرعي باشند يا سابقه‌ي سكونت در حوزه‌ي انتخابيه را براي مدت 5 سال مستمر يا 7 سال غيرمستمر داشته باشد و در كنار اين دو شرط، سابقه‌ي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در حوزه مربوطه نيز كافي قلمداد شده است (هر چند كه فرد داراي سابقه نمايندگي فاقد دو شرط مذكور باشد). با توجه به اينكه درخصوص ساير مسؤولين مرتبط و مستقر در حوزه انتخابيه نيز شناخت آنها و ارتباطشان با حوزه انتخابيه اگر از نماينده حوزه مربوطه بيشتر نباشد كمتر نخواهد بود، لذا از اين حيث كه صرفاً داشتن سابقه نمايندگي را پيش‌بيني كرده است مغاير بند «9» اصل 3 قانون اساسي است. به عنوان مثال فردي كه سال‌ها فرماندار يك شهرستان بوده است اما خود يا يكي از والدينش متولد حوزه انتخابيه نبوده و در زمان ثبت‌نام نيز 5 سال مستمر يا 7 سال غيرمستمر در حوزه مربوطه سكونت نداشته باشد نمي‌تواند از آن حوزه ثبت‌نام نمايد درحالي كه ممكن است به دليل سابقه فرمانداري شناخت وي از حوزه انتخابيه از نماينده آن حوزه بيشتر باشد.
2. براساس (تبصره) الحاقي اين ماده «در صورت انتزاع و الحاق بخشي‌از يك شهرستان به شهرستان ديگر، محدوده حوزه انتخابيه فرعي، جديدترين مصوبه دولت در تقسيمات كشوري مي‌باشد» نكته اي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه بر اساس ذيل اصل 64 قانون اساسي «محدوده حوزه‌هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي‌كند». لذا باتوجه به اينكه مطابق (تبصره) الحاقي مزبور به نوعي صلاحيت تغيير مرز حوزه هاي انتخابيه به دولت داده شده است، حكم مزبور مغاير اصل 64 قانون اساسي تلقي مي شود.
ماده (14)
1. اين ماده در مقام اصلاح ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اشخاصي را كه به واسطه‌ي مقام و موقعيت از داوطلب ‌شدن محرومند، تعيين مي‌كند. اين ماده از چند جهت محل ايراد به نظر مي‌رسد:
اولا، بر اساس بند «4-10» سياست‌هاي كلي انتخابات، «اتخاذ ترتيبات لازم براي به حداقل رساندن ممنوعيت حضور داوطلبان شاغل» به‌عنوان يكي از محورهاي لازم جهت تعيين شرايط داوطلبان انتخاباتي بيان شده است. اين در حالي است كه مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي از يك‌سو دايره‌ي ممنوعيت افراد شاغل را گسترش داده و افرادي همانند نظامات صنفي و حرفه‌اي و مناطق آزاد و ويژه و همچنين سفراي ايران در خارج از كشور را به فهرست افراد محروم به جهت شغل افزوده است.
از سوي ديگر مجلس شوراي اسلامي بر اساس بند «4-10» سياست‌هاي كلي انتخابات مكلف بوده، دايره‌ي ممنوعيت افراد شاغل را كاهش دهد و مشاغلي را كه امكان تأثيرگذاري ويژه‌اي بر فرآيند انتخابات ندارند از فهرست ممنوعيت‌ها حذف نمايد. اين در حالي است كه بر خلاف حكم سياست‌ها دايره‌ي مشاغلي كه مكلف به استعفا مي‌باشند نسبت به ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كاهش نيافته است. در حالي كه ضرورتي براي ممنوعيت متصديان همه‌ي اين مشاغل وجود ندارد.
ثانيا، اين ماده در سه جزء «الف»، «ب» و «ج» به بيان مقاماتي كه از داوطلب شدن در انتخابات محرومند پرداخته است. جزء «الف» محرومان از انتخاب شدن در سراسر كشور را بيان نموده، جزء «ب» محرومان از انتخاب شدن در استان قلمرو ماموريت خود را بيان كرده و جزء «ج» محرومان از انتخاب‌شدن در حوزه‌ي انتخابيه فرعي را بيان كرده است. با توجه به تغييرات صورت گرفته در نظام انتخاباتي و اين‌كه همه‌ي رأي‌دهندگان در يك استان در خصوص همه‌ي كرسي‌هاي موجود در حوزه‌هاي انتخابيه‌ي فرعي موجود در يك استان راي مي‌دهند؛ تفكيك ميان مشاغل محروم در حوزه‌ي انتخابيه فرعي و حوزه‌ي انتخابيه استان محل ابهام به‌نظر مي‌رسد. به ويژه باتوجه به اينكه در برخي از اجزاء بند «ج» كه ناظر به محرومين از داوطلب شدن در حوزه انتخابيه فرعي است، به سمت‌هاي استاني نيز اشاره نموده است. بر اساس بند «ج» اين ماده ائمه جمعه دائمي و موقت در حوزه انتخابيه فرعي قلمرو مأموريت خود بايد براي ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند اما مي‌توانند در همان استان و در حوزه‌ي انتخابيه فرعي ديگري نامزد شوند. براي نمونه امام جمعه‌ي موقت شهر شيراز از داوطلب شدن در حوزه‌ي انتخابيه شيراز در استان فارس محروم است و بايد شش‌ماه پيش از ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهد اما وي مي‌تواند به شرط داشتن ساير شرايط همانند شرط تولد و سكونت، با وجود حضور در منصب خود، از حوزه‌ي انتخابيه جهرم در انتخابات شركت كند و بر اساس نظام انتخاباتي طراحي شده در اين مصوبه، همه‌ي واجدان شرايط در استان فارس از جمله مردم شيراز به وي رأي خواهند داد. با اين شرايط هدف قانون‌گذار از تعيين ممنوعيت‌ها به طور كامل محقق نخواهد شد.
2. بر اساس تبصره «2» ماده (29) اصلاحي در مورد افرادي كه بر اساس قوانين استخدامي، استعفاي آن‌ها منوط به پذيرش آن از سوي مسئولين مربوطه است، قبول استعفا بايد حداقل شش‌ماه قبل از ثبت نام صورت پذيرد. بر اين مبنا حق انتخاب‌شدن افراد شاغل مذكور در اين ماده منوط به پذيرش استعفاي آنان از طرف مقامات مسئول شده است و در صورتي كه فرد به‌منظور داوطلبي در انتخابات، استعفا دهد ولي استعفاي وي پس از گذشتن از مهلت مذكور در تبصره مورد قبول قرار گيرد، در واقع هم امكان داوطلبي در انتخابات را نخواهد داشت و هم به واسطه‌ي پذيرش استعفاي وي، شغل خود را از دست مي‌دهد. از همين‌رو منوط نمودن استعفا به پذيرش آن توسط مقامات مربوطه، مانع اعمال حق انتخاب‌شدن مي‌گردد. در چنين مواردي مي توان درخواست استعفا را به منزله كناره گيري از شغل مزبور و بدون نياز به موافقت مقام بالاتر تلقي نمود.
3. در تبصره «4» ماده (29) اصلاحي، عدم مسئوليت فرد مستعفي در آن حوزه مورد تصريح قرار گرفته است. لكن مشخص نيست مقصود از واژه «حوزه» در اين تبصره «حوزه‌ي انتخابيه» است يا «حوزه‌ي شغلي و كاري» كه از آن استعفا داده است. اگر مقصود حوزه‌ي انتخابيه باشد، بر اساس همين ماده داوطلب از انجام همه‌ي مشاغل در حوزه‌ي انتخابيه محروم نشده و صرفا از برخي مشاغل محروم شده است. اما اگر مقصود، حوزه‌ي كاري آن شغلي باشد كه داوطلب ملزم به استعفا از آن بوده است، داوطلب صرفا براي تصدي پست‌هايي كه در همين ماده تصريح شده، ملزم به استعفا بوده است و مي‌تواند ساير پست‌ها (همانند پست‌هاي غيرمديريتي) در همان حوزه شغلي را برعهده‌گيرد.
ماده (15)
اين ماده در مقام پيش بيني هيئت اجرايي مركزي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است و مبناي آن را مي توان بند «17» سياست‌هاي كلي انتخابات دانست كه مقرر مي‌دارد: «اجراي انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط وزارت كشور و زير نظر هيأت اجرايي مركزي انتخابات به رياست وزير كشور، كه تركيب اين هيأت و وظايف آن و همچنين تركيب و وظايف هيأت‌هاي اجرايي استاني و شهرستاني را قانون مشخص مي‌كند.»
شايان ذكر است در طرح اوليه مجلس حضور يك نفر از طرف شوراي نگهبان درجلسات اين هيأت بدون حق‌راي درنظر گرفته شده بود كه در اصلاحات صورت‌گرفته حذف گرديد.
ماده (16)
بند «3» اين ماده در مقام تعيين وظايف هيئت‌اجرايي مركزي، تصويب برنامه زمان بندي و اجرايي انتخابات را از وظايف اين هيأت قرار داده است. اين در حالي است كه با توجه به اصل 99 قانون اساسي و امكان نظارت بر فرآيندهاي گوناگون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، تصويب برنامه‌ي زمان‌بندي انتخابات بايد با هماهنگي شوراي نگهبان باشد. بر اين اساس واگذاري امر تصويب زمان‌بندي انتخابات به هيئت مركزي اجرايي و عدم تصريح به صلاحيت شوراي نگهبان مغاير با اصل 99 قانون اساسي است. شايان ذكر است شوراي نگهبان در نظرات سابق خود مواردي را كه تعيين زمان‌بندي انتخابات به مقامات اجرايي واگذار شده بود، مغاير اصل 99 قانون اساسي و صلاحيت نظارت بر انتخابات دانسته است.
ماده (19)
ماده (33) اصلاحي در مقام تعيين شرايط معتمدان هيئت‌هاي اجرايي، اعضاي هيئت‌هاي نظارت و ناظران شوراي نگهبان است و در اين خصوص شرايط لازم جهت افراد مزبور را بيان داشته است. لكن در ارتباط با حكم مزبور چند مسئله وجود دارد:
1. در تبصره «2» اين ماده هيأت هاي اجرايي، وزارت كشور، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها صرفاً مكلف شده اند در صورتي كه نسبت به عدم وجود شرايط مقرر در بندهاي «4» (عدم وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني)، «5» (عدم سابقه‌ي محكوميت كيفري مؤثر و محروميت از حقوق اجتماعي) و «6» (عدم محكوميت به تخلفات و جرايم انتخاباتي) اطلاع يابند نسبت به تغيير اعضاي شعب ثبت نام و اخذ راي و بازرسان و نمايندگان وزارت كشور، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها اقدام نمايند. لذا درصورت اطلاع از عدم وجود شرايط مقرر در بندهاي ديگر نظير بند «1» (ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي) الزامي جهت تغيير اعضا توسط مقامات و نهادهاي مذكور وجود نخواهد داشت. لذا حكم تبصره مزبور از اين حيث محل ايراد است.
همچنين ارتباط اين بند با صلاحيت شوراي نگهبان در امر نظارت بر انتخابات نيز محل ابهام است و چنان‌چه مقصود انحصار تشخيص صلاحيت‌ها با هيئت‌هاي اجرايي و وزارت كشور باشد؛ مغاير صلاحيت نظارتي شوراي نگهبان بر همه‌ي فرآيندهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و اصل 99 قانون اساسي خواهد بود.
لازم به ذكر است تبصره مزبور صرفاً ناظر به بخشي از افراد مقرر در صدر ماده (33) است و ساير افراد مقرر در اين ماده (اعضاي هيأت هاي نظارت و ناظران شوراي نگهبان) به صورت مطلق مشمول حكم اين ماده بوده و در نتيجه در صورت عدم وجود كليه شرايط در خصوص اين دسته از افراد، مقامات منصوب كننده ملزم به تغيير آنها خواهند بود.
2. در اين ماده باتوجه به فلسفه پيش بيني آن، صرفاً به بخشي از عوامل اجرايي و نظارتي انتخابات اشاره نموده است و مشخص نيست شروط لازم در اين ماده نظير التزام به اسلام و يا عدم وجود سابقه تخلف انتخاباتي جهت ساير افراد تاثير‌گذار در فرآيند اجراي انتخابات نظير اعضاي شعب ثبت نام و أخذ رأي، بازرسان و نمايندگان وزارت كشور، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها در شعب ثبت‌نام و أخذ رأي چگونه خواهد بود.
چنين موضوعي علاوه بر اينكه مي تواند از حيث شرعي محل تأمل باشد، مغاير بند «7» سياست هاي كلي انتخابات مبني بر «پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي ... » و بند «15» اين سياست ها ناظر به «پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات ... در نظارت و اجرا ...» به نظر مي رسد.
ماده (19) مكرر: موضوع اصلاح ماده (40) قانون
اين ماده در مقام تعيين شرايط اعضاي شعب ثبت نام و اخذ راي، صرفاً به لزوم شرط سواد خواندن و نوشتن درخصوص اين افراد تصريح نموده است، درحالي كه با توجه به تأثير اين افراد در فرآيند اخذ آراء مردم، توجه به شرط «وثاقت و امانت» و عدم ارتكاب جرائم و تخلفات انتخاباتي ضروري به نظر مي‌رسد و از اين جهت كه در ماده (19) همين مصوبه شرايط مزبور (التزام به اسلام و عدم سوء پيشينه و ارتكاب تخلفات و جرايم انتخاباتي و ... ) مشمول اين افراد نشده است، عدم ذكر شرايط ضروري مذكور درخصوص اين افراد محل ايراد به نظر مي رسد. همچنين چنين امري مي تواند از حيث عدم انطباق با بند «15» سياست هاي كلي انتخابات مبني بر لزوم «پاسداري از سلامت انتخابات» و «صيانت از آراي مردم در اجرا» محل تأمل باشد.
لازم به ذكر است ماده (40) فعلي در قالب تبصره «3» ماده (33) اصلاحي موضوع ماده (19) همين مصوبه ذكر شده است.
ماده (20): موضوع الحاق يك تبصره به ماده (41) قانون
ماده (41) قانون فعلي ناظر به وظيفه فرماندار يا بخشدار در تعيين يك نفر نماينده جهت شعب ثبت نام و أخذ رأي مي باشد و براساس تبصره الحاقي حاضر در صورت همزماني دو انتخابات، نمايندگان مزبور براي هر دو انتخابات يكي خواهد بود. چنين امري باعث خواهد شد تا اندازه اي از شلوغي شعب ثبت نام و أخذ رأي جلوگيري شود. اما نكته اي كه در رابطه با تبصره حاضر وجود دارد اين است كه اولاً ماده (40) علاوه بر نمايندگان فرماندار، ناظر به نمايندگان بخشدار نيز مي باشد و لذا حكم تبصره حاضر مي بايست شامل نمايندگان بخشدار نيز بشود و ثانياً در خصوص شرايط نمايندگان فرماندار و بخشدار نيز قانون فعلي و مصوبه حاضر فاقد حكم لازم مي باشد و عدم پيش بيني شرايط لازم جهت اين افراد، همانگونه كه در خصوص ماده قبل ذكر شد، مي تواند از حيث لزوم رعايت شرط وثاقت و امانت و همچنين انطباق با بند «15» سياست هاي كلي انتخابات محل تأمل باشد.
ماده (21): موضوع اصلاح ماده (45) قانون
اين ماده با پيش بيني نوعي پيش ثبت نام، در مقام ايجاد وضعيتي است كه در صورت عدم وجود شرايط اوليه و عيني در نامزدها، اساساً ثبت نام اين نامزدها صورت نپذيرد و در نتيجه اصولاً چنين نامزدهايي كه فاقد شرايط عيني و اوليه نظير مدرك تحصيلي يا عدم سوء پيشينه يا عدم اعتياد به مواد مخدر مي باشند امكان ثبت نام نخواهند داشت تا بعداً مراجع مربوطه مجبور به رد صلاحيت اين افراد نباشند. با اين توضيح كه نظام پيش بيني شده بر اين فرض استوار است كه از زمان شروع فرآيند انتخابات، افرادي كه قصد نامزدي انتخابات را دارند به مراجع ذي صلاح درخصوص شرايط عيني مذكور در ماده (28) اصلاحي، مراجعه و حسب مورد اقدام به أخذ مدرك يا گواهي مربوط به اين شرايط مي نمايند. به عنوان مثال خود فرد مكلف است در زمان مقرر به دادگستري مراجعه و اقدام به أخذ گواهي عدم سوء پيشينه و عدم ارتكاب برخي جرايم (جرايم اقتصادي، منافي عفت عمومي و ...) نمايد و در مقابل دادگستري نيز ضمن ارائه گواهي به و مدرك مربوطه به وي، نسخه از استعلام صورت گرفت را در بانك اطلاعاتي خود جهت استعلام هيأت هاي اجرايي و نظارت نگهداري مي نمايد (تبصره 3 ماده 28 اصلاحي). در مرحله بعد نامزد به هنگام شروع ثبت نام الكترونيكي موضوع ماده حاضر، مدارك و گواهي هاي أخذ شده را در سامانه بارگذاري مي نمايد و در زمان ثبت نام رسمي اصل مدارك أخذ شده را ارائه خواهد نمود و در صورتي كه در هر كدام از مراحل ثبت نام اوليه و ثبت نام رسمي مدارك مزبور را ارائه ننمايد و يا مدارك نادرست ارائه نمايد، به منزله عدم ثبت نام خواهد بود. البته لازم به ذكر است كه تكليف داوطلبان مبني بر دريافت گواهي هاي مزبور نافي وظيفه هيأت هاي اجرايي و نظارت در استعلام از مراجع مربوطه نيست.
اما مسئله اي كه در رابطه با اين ماده وجود دارد آن است كه با توجه به تغيير مفاد تبصره (1) ماده (28) اصلاحي در صحن مجلس (نسبت به مصوبه كميسيون) و الزام هيئت‌هاي اجرايي و نظارت به استعلام برخي شرايط داوطلبان به جاي الزام داوطلبان به ارائه مدارك ذيربط در هنگام ثبت نام و در نتيجه مشخص نبودن مداركي كه بايد توسط داوطلب بارگذاري شود (همان گونه كه در گزارش قبلي درخصوص ماده (12) مصوبه بيان شد)، عبارت «مدارك و گواهينامه‌هاي مربوطه» در اين ماده محل ابهام است. چراكه در هيچ كجاي مصوبه مشخص نشده مقصود كدام مدارك و گواهي نامه‌هايي است كه در اختيار داوطلب مي باشد تا امكان بارگذاري آن را داشته باشد.
ماده (22): موضوع اصلاح ماده (47) قانون
اين ماده در مقام رفع يكي از ايرادات و خلاء هاي قانوني موجود درخصوص زمان ارسال مدارك ثبت نام نامزدها به شوراي نگهبان مي باشد.
ماده (23) : موضوع اصلاح ماده (48) قانون
ماده (23) در مقام تبيين نحوه‌ي استعلام سوابق داوطلبان توسط وزارت كشور و شوراي نگهبان و تكاليف مراجع ذي‌صلاح در اين خصوص جهت تحقق بند «3-10» سياست هاي كلي انتخابات مبني بر پاسخگويي مسئولانه و به موقع مراجع ذي صلاح در استعلامات مي‌باشد. براين اساس اولاً مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلت مشخصي پاسخ استعلام را به صورت مكتوب و مستدل ارائه دهند، ثانياً پاسخ آنها صرفاً بايد ناظر به وجود سوابق مربوطه در خصوص شرايط مذكور در قانون باشد (و نه صلاحيت نامزدها به صورت كلي)، ثالثاً در صورت عدم وجود سابقه نيز مراجع مزبور مكلفند ضمن ارائه پاسخ، به اين موضوع تصريح نمايند (و حق ندارند از ارائه پاسخ خودداري نمايند) و رابعاً عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و يا ارسال پاسخ برخلاف واقع نيز مشمول مجازات خواهد بود.
اما نكته قابل ملاحظه اي كه در خصوص اين ماده وجود دارد آن است كه مراجع ذي‌صلاح جهت استعلام درخصوص شرايط مقرر در قانون، محدود به وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دادگستري شده است، در حالي كه ممكن است احراز برخي از شرايط قانوني داوطلبان نيازمند به استعلام از ساير نهادها باشد و محدود نمودن «مراجع صالح» به نهادهاي مذكور، موجب ايجاد محدوديت مقام ناظر در نظارت بر فرآيند رسيدگي به صلاحيت‌ها و اجراي اصل 99 قانون اساسي خواهد بود. برهمين اساس در بند «3-10» سياست هاي كلي انتخابات نيز به استعلام از «مراجع ذي صلاح» اشاره نموده و محدود به موارد خاصي نشده است.
نكته ديگري كه درخصوص اين ماده وجود دارد آن است كه اطلاق پاسخگويي مكتوب در كليه موارد نسبت به موضوعات امنيتي مي تواند از جهت رعايت مصالح امنيتي محل تأمل باشد.
ماده (24): موضوع اصلاح تبصره «2» ماده (52) قانون
پيش از آنكه به بررسي نكات مربوط به اين ماده پرداخته شود لازم به ذكر است كه، هم اكنون براساس تبصره «1» ماده (52) قانون، «هيأت نظارت استان پس از كسب نظر هيأت مركزي نظارت، موظف است مراتب تأييد يا رد صلاحيت كليه داوطلبان را با استناد قانوني، طي صورت جلسه اي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام نمايد» و مطابق تبصره «2» همين ماده «فرماندار يا بخشدار موظف است نظر هيأت مركزي نظارت، مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان را كه از هيأت نظارت استان دريافت نموده است، به نامبردگان ابلاغ نمايد تا در صورت اعتراض به رد صلاحيت خود، كتباً به شوراي نگهبان شكايت نمايند».
حال با اين مقدمه مشخص مي شود كه تبصره اصلاحي موضوع اين ماده از مصوبه، كه براساس آن به لزوم كسب نظر هيأت مركزي نظارت توسط هيأت نظارت استان اشاره شده است و ناظر به اعلام مراتب تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به فرمانداري ها و بخشداري ها مي باشد، مشابه موضوع تبصره «1» ماده (52) قانون مي باشد و نه تبصره «2» اين ماده. لذا به نظر مي رسد صدر ماده (24) مصوبه حاضر كه به اصلاح تبصره «2» اشاره نموده است اشتباه مي باشد. درغير اين صورت موضوعي واحد تابع حكم دو تبصره مشابه خواهد بود و از سوي ديگر درخصوص حكم تبصره «2» ماده (52) قانون فعلي ناظر به امكان شكايت داوطلبان رد صلاحيت شده به شوراي نگهبان ايجاد خلاء خواهد شد.
اما ذكر اين نكته نيز لازم است كه در تبصره اصلاحي حاضر، علاوه بر استعلام از مراجع قانوني به امكان «بررسي هاي لازم» نيز توسط هيأت نظارت شوراي نگهبان تصريح شده است و لذا چنين اصلاحي اين شائبه كه شوراي نگهبان صرفاً از طريق استعلام مي تواند درخصوص صلاحيت نامزدها تصميم گيري نمايد رفع مي نمايد.
همچنين بايد گفت تبصره اصلاحي نيز نظير تبصره موجود صرفاً به «تأييد» يا «رد» صلاحيت نامزدها اشاره داشته است و نسبت به وضعيت «عدم احراز صلاحيت» ساكت است. چرا كه ممكن است هيئت‌هاي نظارت نه نسبت به تاييد صلاحيت داوطلبان به نتيجه برسند و نه نسبت به رد صلاحيت و در اين‌صورت عدم احراز شرايط رخ مي‌دهد در حالي كه اين تبصره نسبت به اين وضعيت ساكت است.
ماده (25): موضوع اصلاح ماده (55) قانون
اين ماده در مقام اصلاح وضعيت تعداد نمايندگان نامزدها در شعب اخذ راي و احكام ناظر به آن مي‌باشد. شايان ذكر است مطابق بند «11-1» سياست هاي كلي انتخابات «تعيين سازوكارهاي شفاف، زمان‌بندي‌شده و اطمينان‌بخش و فراهم‌كردن حضور داوطلبان يا نمايندگان آن‌ها در تمام مراحل» مورد تأكيد قرار گرفته است. درخصوص ماده حاضر نكات ذيل حائز اهميت مي باشد.
1. روشن نيست كه معيار مذكور در اين ماده ناظر به حوزه‌هاي فرعي است و يا حوزه‌بندي استاني. چنان‌چه ناظر بر حوزه‌بندي‌هاي استاني باشد، بندهاي (الف) و (ب) آن محل اشكال است و موضوعيت ندارد.
2. بند «الف» الي «و» اين ماده از معياري واحد جهت تعيين تعداد نماينده نامزدها سر صندوق هاي رأي تبعيت كرده است و آن عبارت است از به تعداد نماينده مورد نياز در آن حوزه، به همان تعداد صندوق، هر نامزد يك نماينده سر صندوق ها خواهد داشت. به عنوان مثال اگر حوزه اي واجد سه نماينده باشد، هر نامزد به ازاي هر سه صندوق يك نماينده خواهد داشت. اما در بند «ز» معيار ديگري اتخاذ شده و مقرر شده «حوزه هاي داراي بيش از شش نماينده، به ازاي هر بيست صندوق يك نماينده» وجود خواهد داشت. لذا بند «ز» در مقام اين بوده تا تكليف بقيه حوزه ها را با ملاك ديگري (هر بيست صندوق يك نماينده) روشن نمايند. لكن پس از بند «ز» حكم ديگري بيان شده كه بخشي از آن با احكام مقرر در بندهاي فوق الذكر تعارض دارد، چرا كه بند «ز» تكليف ساير حوزه هاي انتخابيه را مشخص نموده بود و لكن عبارت اخير حكم عام ديگري بيان نموده است. لذا در ماده مزبور نوعي تعارض در تعداد نمايندگان نامزدها وجود دارد.
3. در تبصره «3» اين ماده حكم مذكور در فراز سوم ماده، با تغييراتي بيان شده است و نسبت ميان اين حكم و حكم مذكور در متن ماده در خصوص مشاهده‌ي تخلفات روشن نيست. علاوه بر اين بر اساس عبارت ذيل تبصره امكان حضور نمايندگان نامزدها حسب مورد در اماكن تجميع آراء انتخابات در نظر گرفته شده است اما از حيث تعداد نمايندگان محل ابهام است و معلوم نيست آيا همه‌ي نمايندگان داوطلب‌ها در شعب اخذ راي حق حضور در محل تجميع آراء را دارند يا صرفا نماينده يا نمايندگان مشخصي اين صلاحيت را دارند؟ در صورتي كه همه‌‌ي نمايندگان داراي اين صلاحيت باشند؛ موضوع از جهت امكان ايجاد اخلال در فرآيند اجرا و نظارت بر انتخابات محل تأمل است.
4. تبصره «5» ماده (25) در مقام تعيين نحوه‌ي برخورد با نمايندگان نامزدها در صورت دخالت و يا تبليغ در شعب اخذ راي له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي است اما نسبت به نحوه‌ي رسيدگي به تخلفات نمايندگان نامزدها و يا دخالت آن‌ها در فرآيند اجرا و نظارت انتخابات در «اماكن تجميع آراء» ساكت است.
5. تبصره «7» ماده (25) در مقام تبيين امكان تعيين نماينده به وسيله‌ي احزاب و گروه‌ها است اما در خصوص تعداد نمايندگان احزاب در شعب اخذ راي و همچنين امكان حضور آن‌ها در محل تجميع آراء واجد ابهام است.
ماده (26): موضوع اصلاح ماده (56) قانون
تدوين اين ماده از جهت رفع برخي ابهامات در مفاهيم بكار رفته در قانون نظير «تبليغات» و «فعاليت‌هاي انتخاباتي» مناسب مي‌باشد. لازم به ذكر است عمده مفاهيم تعريف شده در اين ماده ناظر به مبحث تبليغات و نظارت بر هزينه هاي انتخاباتي مي باشد. همچنين موضوع حكم ماده (56) فعلي در ماده (28) همين مصوبه موضوع الحاق ماده (56) مكرر 2 ذكر شده است.
تذكر: در بند «6» كه در مقام تعريف «تأمين مالي انتخابات» است عبارت «منظور» در صدر بند زائد است.
ماده (28): موضوع الحاق ماده (56 مكرر 2) به قانون
اين ماده در مقام بيان زمان مهلت قانوني تبليغات انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي است و در تبصره هاي «1» و «2» به ترتيب حكم تبليغات در خارج از مهلت قانوني ناظر به پيش از دستور شروع انتخابات (تبصره «1») و پس از آن (تبصره «2») را مشخص نموده است. درخصوص اين ماده نكات ذيل حائز اهميت است:
1. اين ماده صرفاً ناظر بر مهلت‌تبليغات انتخاباتي نامزدهاي انتخاباتي است و در خصوص تعيين مهلت براي تبليغات و فعاليت انتخاباتي احزاب، گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي كه حق مشاركت در فرآيند انتخابات دارند ساكت است و لذا ماده مزبور از اين حيث واجد ابهام است.
2. مسئله كلي و حائز اهميت ديگري كه در اين ماده و مواد متعدد ديگر اين مصوبه وجود دارد اين است كه در عمده موارد در مقام تعيين مجازات براي جرايم، از «مجازات درجه‌ي شش مذكور در قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس» استفاده شده است. اين در حالي است كه در مصوبه كميسيون «مجازات درجه شش» به صورت مطلق ذكر شده بود و در نتيجه بسته به مورد و باتوجه به شدت و اثر جرم، دادگاه صلاحيت اعمال مجازات متناسب را داشت. لكن مصوبه اوليه كميسيون توسط معاونت قوانين مجلس به استناد مغايرت مجازات حبس، با بند «12» سياست كلي قضايي پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري كه مقرر مي‌دارد: «اتخاذ تدابير لازم در استفاده از مجازات زندان با رويكرد حبس زدايي» مورد ايراد قرار گرفت و در همه‌ي موارد (به جز موارد محدود كه در برگشت مصوبه كميسيون به صحن اضافه شد) عبارت به‌استثناي حبس به مجازات‌هاي مندرج در اين مصوبه افزوده شد. اين در حالي است كه در بسياري از موارد حذف مجازات «حبس» از مجازات‌هاي درجه شش در اين مصوبه تناسب ميان جرم و مجازات را از بين مي‌برد و نمي‌توان به استناد حبس‌زدايي در همه‌ي موارد حكم واحدي را صادر كرد، چرا كه اقتضاء تناسب برخي از جرايم با مجازات‌ها، تعيين مجازات حبس مي‌باشد. به عنوان مثال در ماده (39) مصوبه حاضر طيف وسيعي از تخلفات مشمول مجازات درجه شش به استثناي حبس شده اند كه يكي از اين موارد «اقدامات مغاير امنيت ملي» مي باشد. در اين صورت مشخص نيست تعيين چنين مجازاتي كه نهايتاً مي تواند منجر به جزاي نقدي و يا برخي موارد ديگر شود چگونه مي تواند از بازدارندگي مناسب برخوردار باشد. شايان ذكر است تعيين مجازات هاي سبك جهت جرايم انتخاباتي مي تواند مغاير بند «7» سياست هاي كلي انتخابات مبني بر لزوم «پيشگيري از جرائم و تخلفات انتخاباتي» نيز تلقي شود.
ماده (29): موضوع اصلاح ماده (57) قانون
اين ماده در مقام بيان الزام براي نامزدها و ستادهاي انتخاباتي آن‌ها جهت ارسال كليه‌ي آثار تبليغاتي خود قبل از انتشار به كميسيون بررسي تبليغات استان و هيئت اجرايي حوزه انتخابيه است.
1. در صدر اين ماده صرفاً نامزدها و ستاد هاي انتخاباتي نامزدها مكلف به ارائه آثار تبليغاتي خود شده اند و اين تكليف ناظر به ساير افراد نظير طرفداران نامزدها، احزاب و گروه هاي سياسي و جبهه ها نشده است و لذا حكم اين ماده درخصوص تكليف اين دسته از افراد و گروه ها واجد ابهام است.
2. بر اساس عبارت ذيل ماده، هيئت‌هاي اجرايي مكلف شده‌اند يك نسخه از آثار تبليغاتي نامزدها را نزد هيئت نظارت حوزه‌ي انتخابيه ارسال نمايند. از آن‌جا كه هدف از ذكر اين عبارت وجود امكان نظارت بر آثار تبليغاتي براي هيئت‌هاي نظارت شوراي نگهبان است، عدم تعيين الزام به ارسال آثار تبليغاتي بلافاصله پس از دريافت، امكان نظارت بر فرآيند تبليغات انتخاباتي را محل خدشه قرار مي‌دهد و مغاير اصل 99 قانون اساسي خواهد بود. چرا كه بر اساس اين ماده اين امكان وجود دارد كه هيئت‌هاي اجرايي حتي پس از برگزاري انتخابات نسخه‌هاي آثار تبليغاتي را براي هيئت‌هاي نظارت ارسال نمايند.
ماده (30): موضوع اصلاح ماده (58) قانون
در اين ماده چاپ آگهي تبليغات نامزدها، احزاب و گروه‌هاي سياسي را با شرايطي براي چاپخانه‌ها و ساير مراكز تكثير مجاز مي‌داند، اما در خصوص «جبهه‌ها»يي كه بر اساس ماده (5) مصوبه موضوع ماده (7 مكرر 3) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي امكان اعلام ليست انتخاباتي دارند ساكت است و از اين حيث محل ابهام به‌نظر مي‌رسد.
ماده (31): موضوع اصلاح ماده (59) قانون
اين ماده در مقام ايجاد ممنوعيت فعاليت‌هاي تبليغاتي له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي به هر وسيله‌اي است كه جنبه‌ي عمومي دارد و همچنين در مقام ايجاد ممنوعيت براي فعاليت انتخاباتي كارمندان دولت است. اين ماده از چند جهت محل تأمل به نظر مي رسد:
1. براساس حكم اين ماده «هرگونه فعاليت كارمندان در غيرساعات اداري به استثناي ... ممنوع مي‌باشد.» در اين خصوص به نظر مي رسد در مصوبه مجلس اشتباهاً عبارت «غير ساعات اداري» به جاي عبارت «ساعات اداري» ذكر شده است. چراكه ممنوعيت كارمندان دولت به صورت مطلق در همه سطوح از فعاليت انتخاباتي در «ساعات غيراداري» منطقي نبوده و مغاير آزادي هاي سياسي و اجتماعي و حق مشاركت مردم در سرنوشت سياسي و اجتماعي ‌آن‌ها مذكور در بندهاي «7» و «8» اصل 3 قانون اساسي خواهد بود.
از سوي ديگر، درصورتي كه عبارت مذكور در مصوبه مجلس واجد مفهوم مخالف باشد و به منزله جواز فعاليت انتخاباتي كاركنان دولت در «ساعات اداري» باشد، در اين صورت به منزله آن خواهد بود كه كارمندان با دريافت حقوق از دولت به نفع نامزدهاي خاص فعاليت نمايند و چنين امري از يكسو مغاير نظام اداري صحيح مقرر در بند «10» اصل 3 و از سوي ديگر منجر به تضييع اموال عمومي به نفع برخي نامزدها خواهد شد.
لازم به ذكر است كه در ماده (59) فعلي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، صرفا كارمندان دولت از فعاليت تبليغاتي در ساعت اداري ممنوع نموده بود.
2. بر اساس استثناي ذكر شده براي ممنوعيت كارمندان اداري جهت انجام فعاليت‌هاي انتخاباتي، افرادي كه در اجراي حكم تبصره ماده (72) قانون آيين نامه‌ي داخلي مجلس شوراي اسلامي مأمور شده‌اند به طور كلي و مطلق (اعم از ساعات اداري و غيراداري) حق انجام فعاليت‌هاي انتخاباتي را خواهند داشت. با اين توضيح كه تبصره ماده (72) قانون آيين نامه‌ي داخلي مجلس شوراي اسلامي در خصوص امكان به‌كارگيري پنج نفر از كاركنان يا كارشناسان دستگاه‌هاي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري براي دفتر ارتباطات مردمي جهت امور مشاوره‌اي،‌ اداري و خدماتي به‌وسيله‌ي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است. بنابراين مطابق حكم ماده حاضر افراد به‌كارگرفته‌شده به‌وسيله‌ي نمايندگان با وجود دريافت حقوق، مزايا، حق‌مأموريت و اضافه‌كار از دستگاه اجرايي مأموركننده، مي‌توانند در ساعات اداري هم فعاليت تبليغاتي له يا عليه نامزدها انجام دهند. لذا چنين حكمي علاوه بر اينكه مصداق استفاده از اموال عمومي جهت افراد خاص مي باشد، مغاير بند «9» اصل 3 قانون اساسي بوده و تبعيضي بلاجهت و ناروا است.
3. بر اساس تبصره «3» اين ماده، نشريات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و موسسات بيان شده در متن ماده حق تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي ولو به صورت درج آگهي را ندارند. نكته اي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه در تبصره حاضر در رابطه با درج تبليغ عليه نامزدهاي انتخاباتي در اين نشريات ساكت بوده (و ممنوعيت صرفاً ناظر به تبليغ براي نامزدها است) ولذا از اين جهت حكم مزبور داراي ابهام است.
4. حكم مذكور در تبصره «1» اين ماده مبني بر امكان استفاده از امكانات عمومي در تبليغات انتخاباتي كه تفصيل و ترتيب آن در احكام بعدي ذكر شده است ناظر به بند «3» سياست هاي كلي انتخابات مي باشد كه براساس آن «بهره‌مندي داوطلبان در تبليغات انتخاباتي با تقسيم برابر متناسب با امكانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسيما و فضاي مجازي و ديگر رسانه‌ها و امكانات دولتي و عمومي كشور» مورد تأكيد قرار گرفته است.
ماده (32): موضوع اصلاح ماده (60) قانون
بر اساس اين ماده برخي مقامات حكومتي، مأمور به رعايت بي‌طرفي كامل در انتخابات در ساعات اداري و غيراداري شده‌اند. نكته اي كه در اين رابطه وجود دارد آن است كه معاونان و مشاوران رؤساي قواي مجريه و قضائيه به طور كلي مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده شده اند ولي صرفا معاونان و مشاوران اجرايي قوه مقننه مكلف به رعايت بي‌طرفي شده اند، در حالي كه قوه‌ي مقننه علاوه بر معاونت اجرايي، معاونان ديگري از جمله معاونت امور قوانين و معاونت نظارت نيز دارد كه شمول اين ماده نسبت به آن‌‌ها محل ابهام است و در صورت عدم شمول مغاير بند «9» اصل 3 قانون اساسي مبني بر منع تبعيض ناروا تلقي مي شود.
ماده (33): موضوع الحاق ماده (60 مكرر) به قانون
بر اساس حكم ذيل اين ماده استفاده از اظهارنظر، نام، تصوير يا نماد ساير اشخاص حقيقي و حقوقي، احزاب و گروه‌هاي سياسي در تبليغات انتخاباتي منوط به ارائه‌ي مجوز است. در اين حكم از عبارت «نماد» استفاده شده است كه تعريف قانوني ندارد و از اين جهت كه شامل چه مواردي مي‌شود محل ابهام است.
ماده (37): موضوع اصلاح ماده (64) قانون
مفاد اين ماده با اصلاحاتي نظير ماده (64) موجود مي باشد و در اصلاحات صورت گرفته سعي شده تا برخي از نواقص مربوط به موضوع اين ماده در وضعيت فعلي رفع گردد. درخصوص اين ماده نكات ذيل حائز اهميت مي‌باشد:
1. مطابق ماده پيشنهادي نظير ماده موجود، درج مطلب عليه نامزدها در كليه رسانه ها به صورت كلي اعم از اينكه مطابق واقع باشد و يا خلاف واقع ممنوع شمرده شده است. لذا براين اساس هيچ فردي حق ندارد در مقام انتقاد از يك نامزد، ولو مطابق واقع نيز باشد، مطلبي را منتشر نمايد. چنين امري به نظر مغاير اصل 24 قانون اساسي درخصوص آزادي نشريات و مطبوعات در بيان مطالب و همچنين بند «6» اصل 3 قانون اساسي مبني بر «محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي» و بند «7» همين اصل ناظر به «تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون» تلقي مي شود.
2. مسئله ديگري كه در خصوص اين ماده وجود دارد آن است كه در ماده اصلاحي سعي شده تا حد ممكن فضاي مجازي نيز مشمول قواعد مقرر در اين ماده گردند، لكن بايد گفت باعنايت به مقتضيات و همچنين ويژگي‌هاي فضاي مجازي تحقق اين احكام در چنين فضايي و تبعات آن تا اندازه زيادي دشوار مي باشد. به عنوان مثال حكم اين ماده مبني‌بر ممنوعيت درج مطلب عليه نامزدها شامل «شبكه هاي مجازي» نيز شده است و از سوي ديگر مجازات تخلف از برخي احكام اين ماده تعطيلي نشريه يا «شبكه مجازي» مي باشد. در حالي كه اولاً عبارت «شبكه مجازي» چندان صحيح نيست. چراكه «شبكه مجازي» علي‌الاصول به بسترهاي كانال و رسانه هاي مجازي اطلاق مي گردد. مثلاً واتساپ و يا تلگرام و يا توئيتر، «شبكه مجازي» قلمداد مي شود و به تبع اينكه فردي در اين شبكه ها تخلفي انجام دهد نمي‌توان كل «شبكه» (مثلاً توئيتر) را تعطيل نمود.
ثانياً كنترل و نظارت بر بسياري از اين شبكه ها از دسترس مراجع و مقامات صالحه در كشور ما خارج هستند و در نتيجه اعمال مجازات بر كانال‌هايي كه بر اين بسترها فعاليت مي‌كنند امكان پذير نمي باشد. براي مثال امكان تعطيلي يك كانال در فضاي تلگرام وجود ندارد.
شايان ذكر است علاوه بر نكات فوق ابهامات ديگري نيز ناظر به فضاي مجازي وجود دارد، نظير اينكه كدام دسته از فضاهاي در دسترس در شبكه هاي مجازي مصداق «رسانه‌» در اين ماده مي‌باشند، به عنوان نمونه يك گروه خانوادگي متشكل از بيست نفر مشمول عنوان «رسانه مجازي» مي باشد و يا نظير يك جمع دوستانه و خانوادگي تلقي مي شود كه ممكن است در آن هر حرفي زده شود. و يا صفحات شخصي افراد در شبكه هايي نظير اينستاگرام توئيتر نيز رسانه مجازي تلقي مي شود يا خير؟
ماده (38): موضوع اصلاح ماده (65) قانون
اين ماده ضوابطي درخصوص انجام نظر سنجي در حوزه انتخابات ارائه نموده است. مسئله اي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه «سياست‌هاي سنجش افكار عمومي» به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است و مطابق بند «9» اين سياست‌ها نيز لزوم أخذ مجوز توسط مراكز نظر سنجي مورد تصريح قرار گرفته است. به‌موجب اين بند، «اخذ مجوز رسمي و تأييد صلاحيت‌هاي علمي و قانوني درخواست كنندگان تأسيس مراكز مستقل افكارسنجي از مراكز ذيصلاح» مورد تأگيد قرار گرفته است. البته براساس تبصره اين بند «دانشگاهها، مراكز پژوهشي، سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي در محدوده وظائف خود از شمول اين بند مستثني هستند».
ماده (39): موضوع اصلاح ماده (65) مكرر قانون
بخشي از بندهاي مقرر در اين ماده نظير بندهاي «1»، «2»، «3»، «11» در راستاي بندهاي «5» الي «7» سياست هاي كلي انتخابات پيش بيني شده است.
1. در بند «3» اين ماده هرگونه «تخريب، هتك حرمت و حيثيت، نهادهاي عمومي و عمومي غيردولتي، افراد و يا نامزدها از سوي نامزدهاي انتخاباتي» به عنوان جرم شناخته شده است. نكته اي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه برخي از مفاهيم بكار رفته در اين بند نظير «تخريب نهادهاي عمومي و عمومي غيردولتي» و «نهادهاي عمومي» از حيث قانوني مشخص نيست.
2. مسئله ديگري كه در خصوص اين ماده وجود دارد آن است كه مطابق تبصره «2» اين ماده گزارشات مربوط به تخلف از ضوابط تبليغات موضوع اين قانون (كه عدم رعايت برخي از اين موارد جرم نيز مي باشد)، توسط هيأت اجرايي حوزه انتخابيه اصلي بررسي و در صورت اثبات (نزد اين هيأت) موضوع به رئيس ستاد مركزي نامزد تذكر داده مي شود و همزمان موضوع به هيأت نظارت حوزه انتخابيه نيز ارجاع مي گردد. اين درحالي است كه در بسياري از موارد عدم رعايت ضوابط قانوني تبليغات، جرم تلقي شده است و در صورت ارتكاب نمي توان به صرف ارائه تذكر به مرتكب يا مسئول مربوطه كفايت نمود و لازم است نزد مرجع قضايي ارسال شود. لذا عدم پيش بيني ارسال گزارش تخلف از ضوابط قانوني تبليغات نزد مرجع قضايي مي تواند مغاير بند «7» سياست هاي كلي انتخابات مبني بر «پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي و هرگونه اقدام مغاير قانون، منافع ملي، وحدت ملي و امنيت ملي و رسيدگي سريع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ويژه جرايم امنيتي، مالي و تبليغاتي و اقدامات تخريبي ضد داوطلبان» تلقي شود.
همچنين لازم به ذكر است مطابق ماده (18) همين مصوبه موضوع الحاق ماده (32) مكرر 2، هيأت اجرايي استان كه در واقع همان هيأت اجرايي حوزه اصلي مي باشد، صرفاً به منظور تجميع نتايج آراي حوزه هاي انتخابيه موجود تشكيل خواهد شد و لذا مشخص نيست مقصود از هيأت اجرايي حوزه اصلي در ماده حاضر همين هيأت مي باشد و در اين صورت اين هيأت ازچه سازوكار و امكاناتي جهت چنين نظارتي بر تبليغات برخوردار است؟
ماده (40): موضوع الحاق ماده (65) مكرر 2 به قانون
1. در اين ماده كميسيون هاي بررسي تبليغات مركزي و بررسي تبليغات استان زيرنظر هيأت اجرايي مركزي تشكيل خواهند شد. مسئله اي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه نسبت اين نظارت با نظارت شوراي نگهبان مشخص نيست. به عبارت ديگر باتوجه به اينكه مقرر شده كميسيون هاي مزبور زيرنظر هيأت اجرايي مركزي هستند، در صورت تزاحم نظارت هيأت مزبور با نظارت شوراي نگهبان، تكليف مشخص نيست. همچنين قابل ذكر است كه سپردن نظارت بر كميسيون هاي بررسي تبليغات استان ها در سرار كشور به هيأت اجرايي مركزي چندان منطقي نيست و از حيث لزوم رعايت نظام اداري صحيح محل تأمل است.
2. مسئله ديگري كه در خصوص اين ماده وجود دارد ناظر به تركيب اين كميسيون ها مي باشد كه از نوعي تركيب دولتي برخوردار هستند. لذا باتوجه به اينكه علي الاصول دولت ها همواره حامي برخي جريان ها مي باشند، چنين تركيبي مي تواند «سلامت انتخابات» و همچنين «لزوم رعايت كامل بي طرفي از سوي مجريان» را دچار خدشه نمايد. لذا تركيب در نظر گرفته شده جهت اين كميسيون ها به نظر مغاير بند «15» سياست هاي كلي انتخابات مبني بر «پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صيانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاري، نظارت و اجرا و نيز رعايت كامل بي‌طرفي از سوي مجريان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطيان» تلقي مي شود.
همچنين درخصوص تركيب كميسيون بررسي تبليغات مركزي مي توان به اين نكته اشاره نمود كه هم اكنون مطابق قانون انتخابات رياست جمهوري چنين كميسيوني با تركيبي متفاوت از مصوبه حاضر وجود دارد. درحالي كه براساس بند «18» سياست هاي كلي انتخابات لازم است تا حد امكان سازوكارهاي اجرايي انتخابات هاي عمومي يكسان و متحد باشد.
ماده (41): موضوع الحاق ماده (65) مكرر 3 به قانون
مطابق اين ماده صدا و سيماي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران به نوعي مكلف گرديده تا امكان برخورداري نامزدها از شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني استاني را فراهم آورد. چنين موضوعي اگرچه مي تواند ناظر به بند «3» سياست هاي كلي انتخابات مبني بر «بهره‌مندي داوطلبان در تبليغات انتخاباتي با تقسيم برابر متناسب با امكانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سيما و ...» محسوب شود، لكن بايد به اين مسئله توجه داشت كه نمي توان حكم واحدي در اين خصوص جهت كل كشور پيش بيني نمود. به عنوان نمونه آيا امكان استفاده ازشبكه استاني راديو و تلويزيون در استان تهران جهت طيف وسيع نامزدها در اين حوزه وجود دارد. لذا به نظر اطلاق چنين حكمي مغاير نظام اداري صحيح و در نتيجه بند «10» اصل 3 قانون اساسي مي باشد.
ماده (42): موضوع الحاق ماده (65) مكرر 4 به قانون
1. مقصود از عبارت «اين دستورالعمل» در صدر اين ماده مشخص نيست. درصورتي كه مقصود از آن «دستورالعمل صدا وسيما» مقرر در ابتداي ماده قبل مي باشد، موضوع آن خود صدا و سيما مي باشد و سپردن مسئوليت نظارت بر حسن اجراي آن به كميسيون بررسي تبليغات استان منطقي نيست و در صورتي كه مقصود از «اين دستورالعمل» در واقع «ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي» مذكور در ذيل ماده قبل باشد، در اين صورت نيز باتوجه به اينكه خود كميسيون بررسي تبليغات استان، مقام وضع كننده اين ترتيبات مي باشد، ذكر چنين حكمي فاقد وجه است.
در اين خصوص بايد گفت به نظر مي رسد باتوجه به اينكه در مصوبه اوليه كميسيون مقرر شده بود تا كميسيون بررسي تبليغات مركزي دستورالعمل استفاده از امكانات عمومي به صورت برابر را تنظيم نمايد، مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل در سطح استان به كميسيون بررسي تبليغات استان سپرده شده بود. لكن با توجه به تغييرات بعدي درخصوص موضوع و مقام تصويب كننده اين دستورالعمل، حكم موضوع اين ماده واجد ابهام است.
2. همچنين حكم تبصره اين ماده مبني بر تعيين مجازات جهت تخلف از احكام اين ماده نيز واجد ابهام است. چراكه در اين ماده حكمي پيش بيني نشده است (و صرفاً ناظر به تعيين مسئول حسن اجراي دستورالعمل است) تا تخلف از آن مشمول مجازات قرار گيرد.
ماده (45): موضوع الحاق ماده (65) مكرر 7 به قانون
اين ماده در واقع در مقام تحقق بند «4» سياست هاي كلي انتخابات مي باشد. مطابق اين بند «تعيين حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان و تشكل‌هاي سياسي و اعلام به مراجع ذي‌صلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي» از جمله سياست هاي كلي در حوزه انتخابات شناخته شده است.
روشن است كه بند «4» سياست‌هاي كلي انتخابات دربردارنده چارچوب‌ها و محورهاي اصلي يك نظام نظارت مالي بر انتخابات است كه براين اساس قانون‌گذار موظف است مطابق محورهاي اين بند كليه ضوابط و جزئيات ناظر به اين موارد را پيش بيني نمايد. برهمين اساس مواد (45) الي (56) مصوبه كميسيون به اين موضوع پرداختند. لكن مواد مزبور به منظور خلاصه سازي و حذف زوائد توسط صحن به كميسيون برگشت داده شد و كميسيون نيز در اين مرحله كل مواد مزبور را ذيل يك ماده خلاصه نمود و اين امر باعث گرديد علاوه بر اينكه تحقق كامل بند مزبور از سياست هاي كلي انتخابات دچار خدشه شود، موجب ايجاد برخي ابهامات در احكام اين ماده شود. حال با اين مقدمه به بررسي نكات مربوط به اين ماده خواهيم پرداخت.
1. در بند «2» اين ماده مقرر شده «دريافت و پرداخت كمك مالي نقدي يا غيرنقدي براي تأمين منابع مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي بايد شفاف و معلوم باشد» مسئله اي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه ضوابط اين شفافيت مشخص نگرديده است، لذا باعنايت به اينكه شفاف سازي منابع و هزينه هاي انتخاباتي مورد تصريح سياست هاي كلي انتخابات قرار گرفته است، بند مزبور به جهت عدم ذكر چارچوب ها و معيارهاي شفافيت واجد ابهام است. شايان ذكر است همانگونه كه گفتيم مبتني بر عبارت «شفاف سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان و تشكل‌هاي سياسي» در سياست‌هاي كلي انتخابات اولاً لازم است منابع تأمين هزينه‌هاي انتخاباتي از سوي داوطلبان و تشكل‌هاي سياسي به صورت دقيق مشخص و اعلام گردد، ثانياً به نحو واضح و روشني، تعيين شود كه منابع مذكور جهت چه مواردي هزينه شده است و ثالثا فهرست منابع و هزينه‌هاي مذكور بايد جهت تحقق شفافيت و اعتماد عمومي منتشر گردد. در غير اين صورت اين امر نمي‌تواند به منزله شفاف‌سازي هزينه‌هاي انتخاباتي باشد.
2. مطابق بند «3» اين ماده سقف هزينه انتخاباتي نامزدها در هر دوره انتخابات با پيشنهاد كميسيون بررسي تبليغات استان به تصويب هيأت اجرائي استان و تأييد هيأت مركزي نظارت مي‌رسد. مسئله اي كه در اين رابطه وجود دارد آن است كه اولا مشخص نشده ضوابط تعيين سقف هزينه هاي انتخاباتي در هر استان چيست. به عنوان مثال تعداد كرسي هاي حوزه انتخابيه در مجلس، وسعت جغرافيايي حوزه انتخابيه و پراكندگي جمعيتي آن. ثانياً اينكه هر استان بدون در نظر گرفتن ضوابط و معياري بتواند اقدام به تعيين سقف مزبور نمايد مي تواند منجر به نوعي تبعيض ميان نامزدها در حوزه هاي مختلف گردد. به عنوان مثال ممكن است در دو استان مشابه از حيث معيارهاي پيش گفته هر استان سقف متفاوتي در نظر بگيرد. لذا لازم بود ضوابط و معيارهاي كلي در خود قانون مشخص مي گرديد و سپس مرجعي واحد جهت كل كشور تصميم گيري مي نمود.
3. مسئله ديگري كه در ارتباط با بند «3» اين ماده وجود دارد آن است كه مطابق ذيل اين بند مقرر شده «هزينه‌ها و مخارجي كه با موافقت نامزدها يا ستاد انتخاباتي آنها توسط اشخاص حقيقي و يا احزاب و جبهه‌ها صورت مي‌گيرد، در سقف هزينه‌نامزدها محاسبه مي‌شود.» لكن مشخص ننموده در صورت عدم موافقت نامزد يا ستاد انتخاباتي آن ها، وضعيت مخارج و هزينه هاي صورت گرفته چه خواهد شد و علي الاصول آيا افراد بدون موافقت نامزدها حق تبليغ براي آن ها را خواهند داشت ياخير. بدون شك در صورتي كه چنين وضعيتي روشن نشود، تعيين سقف هزينه هاي انتخاباتي بي معني خواهد بود، چراكه افرادي به جز نامزد (ولي از طرف نامزد) مي‌توانند تا ميزان دلخواه جهت تبليغات نامزد هزينه كنند و نهايتاً چون موافقت خود نامزد در اين خصوص وجود نداشته است، در سقف هزينه هاي انتخاباتي نيز لحاظ نخواهد شد.
4. مطابق ذيل بند «5» اين ماده علاوه‌بر اينكه نگهداري و نحوه بررسي حساب موضوع بند مزبور و سوابق منابع مالي انتخابات و نحوه تقويم اموال غيرنقدي را به آئين نامه مصوب وزير كشور محول نموده است، نحوه گزارش دهي از منابع مالي انتخابات به هيأت هاي اجرايي و نظارت نيز به همين آئين نامه محول شده است. درحالي كه به نظر مي رسد چنين موضوعي ماهيت تقنيني داشته و گزارش دهي مزبور مي‌بايست تأمين كننده نظارت شوراي نگهبان مطابق اصل 99 قانون اساسي باشد. مضاف بر اينكه «اعلام منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي به مراجع ذي‌صلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن» از جمله محورهاي مذكور در بند «4» سياست‌هاي كلي انتخابات مي باشد و لذا قوانين مي‌بايست به نحو روشني اين موضوع را معلوم نمايند. بنابراين سپردن نحوه گزارش دهي از منابع مالي انتخابات به هيأت هاي اجرايي و نظارت به آئين نامه اجرايي مغاير اصل 85 قانون اساسي و همچنين سياست‌هاي كلي انتخابات تلقي مي شود.
5. مسئله ديگر در خصوص اين ماده عدم تحقق كامل سياست هاي كلي اتخابات در اين حوزه مي باشد. با اين توضيح كه اعمال نظارت دقيق بر منابع و هزينه هاي انتخاباتي و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي» بخشي از سياست هاي كلي انتخابات شناخته شده است. درحالي كه در ماده حاضر اگرچه در بند «8» تخلف از احكام مقرر در اين ماده جرم تلقي و مشمول مجازات قرار گرفته است، لكن هيچ سازوكاري جهت نظارت دقيق بر امور مزبور و همچنين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي پيش بيني نشده است. لذا ماده حاضر از حيث عدم انطباق با سياست هاي كلي انتخابات مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي محسوب مي شود. شايان ذكر است ماده بعد نيز در اين خصوص فاقد حكم مي باشد و صرفاً وزارت كشور را به عنوان مرجع رسيدگي به حساب موضوع اين ماده معرفي نموده است و چنين امري نمي تواند به منزله تحقق سياست هاي كلي مزبور تلقي شود.
5. تذكر: عبارت «اصول حسابداري» در بند «7» اين ماده بايد به «استانداردهاي حسابداري» تغيير يابد. با اين توضيح كه استاندارد حسابداري مجموعه اي از اصول، استانداردها و رويه هاي مشترك است كه اساس سياست هاي حسابداري مالي و شيوه هاي حسابداري را تعريف مي كند. لكن «اصول حسابداري» يكسري اصول كلي است كه كليه‌ي حسابداران به‌عنوان الگوي انجام كار، در تمام مراحل حسابداري، از آنها استفاده مي‌كنند. نظير اصل درآمد، اصل هزينه، اصل تطابق درآمد با هزينه، اصل بهاي تمام شده و ... .
ماده الحاقي-
براساس اين ماده، رسيدگي و بررسي عملكرد حساب مذكور در ماده (65 مكرر۷) توسط وزارت كشور و صرفا پس از برگزاري انتخابات و حداكثر تا 2 ماه از تاريخ برگزاري انتخابات انجام مي شود و انتشار نتايج رسيدگي به اسناد حسابهاي مندرج در اين ماده نيز تا تاييد نهايي توسط وزارت كشور، مجاز نمي باشد.
نكته اي كه در خصوص اين ماده وجود دارد آن است كه اولاً ماهيت رسيدگي به حساب مذكور به جهت احراز تخلفات ماهيت قضائي دارد و تفويض آن به وزارت كشور مغاير اصل 61 قانون اساسي مبني بر اعمال قوه قضائيه از طريق دادگاه‌ها مي‌باشد.
ثانياً باعنايت به اينكه بررسي‌هاي موضوع اين ماده صرفاً پس از برگزاري انتخابات انجام خواهد شد، مشخص نيست در صورت كشف تخلف، وضعيت انتخابات و به خصوص در رابطه با منتخبان چگونه خواهد بود؟ و همچنين نظارت شوراي نگهبان بر اين حساب ها چگونه محقق خواهد شد. به خصوص باتوجه به اينكه به موجب بند «11» سياست هاي كلي انتخابات «نظارت شوراي نگهبان بر فرايندها، ابعاد و مراحل انتخابات» مورد تأكيد قرار گرفته و بدون شك، نظارت بر حساب ها و تأمين مالي انتخابات، يكي از «ابعاد انتخابات» محسوب مي شود.
ثالثاً بند «7» سياست هاي كلي انتخابات بر رسيدگي سريع و خارج از نوبت حسب مورد به جرايم مالي و تبليغاتي تأكيد نموده است و لذا ارجاع رسيدگي به اين موارد به بعد از برگزاري انتخابات مغاير اين سياست ها تلقي مي شود.
رابعاً همانگونه كه ذيل ماده قبل بيان شد، براساس بخشي از بند «4» سياست‌هاي كلي انتخابات «اعلام منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي به مراجع ذي‌صلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن» مورد توجه قرار گرفته است و لذا اينكه مطابق صدر ماده الحاقي صرفاً وزارت كشور صلاحيت رسيدگي و بررسي عملكرد حساب موضوع ماده قبل را يافته است، مغاير اين بند از سياست‌هاي كلي انتخابات محسوب مي‌شود.
ماده (57): موضوع اصلاح ماده (66) قانون
اين ماده در مقام تجميع عناوين مجرمانه مرتبط با انتخابات است. به عبارت ديگر مواردي كه قانونگذار قصد جرم‌انگاري آن را داشته است، اما در ساير مواد قانون به آن‌ها اشاره­اي نشده است در اين ماده بيان شده است. در خصوص برخي بندها نكاتي به شرح زير قابل توجه است.
1. بند «1» اين ماده در رابطه با جرم­انگاري «خريد و فروش رأي» مي­باشد. در ضمن اين بند به مثال­هايي نيز نظير «اعطاي كمك­هاي نقدي و غيرنقدي» اشاره شده است. همچنين در ذيل اين بند محدوده زماني عنصر مادي جرم تبيين شده است كه عبارت است از «از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت كشور». اما نكته‌اي كه در اين‌خصوص وجود دارد اين است كه مشخص نيست قيد مزبور صرفاً ناظر به مثال‌هاي ذكر شده در اين بند مي‌باشد و يا شامل صدر بند نيز مي‌شود. به عبارت ديگر آيا «خريد و فروش رأي» صرفاً بعد از صدور دستور شروع انتخابات جرم مي‌باشد يا اينكه «اعطاي كمك‏هاي نقدي و غيرنقدي از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت كشور» مصداق «خريد و فروش رأي» تلقي مي‌شود. درصورتي كه قيد مزبور شامل خود «خريد و فروش رأي» هم بشود، چنين موضوعي نمي‌تواند صحيح باشد، چرا كه جرم مزبور مي‌تواند قبل از دستور شروع انتخابات نيز واقع شود.
علاوه‌بر ابهام فوق نكته ديگري كه در خصوص اين بند قابل توجه مي باشد آن است كه مشخص نيست آيا اطلاق موارد مذكور در اين بند شامل هر نوع كمك و پرداختي مي­شود و يا كمك مزبور مي‌بايست در راستاي خريد و فروش رأي باشد.
لازم به ذكر است اين بند مشابه بند «1» ماده (66) قانون فعلي مي­باشد.
2. تذكر: در بند «11»، عبارت «دستور و يا تحريك كاركنان» به لحاظ نگارشي صحيح نيست. بهتر آن است كه اينگونه نگاشته شود: «دستور به كاركنان و يا تحريك آنان»
3. مطابق تبصره «1» اين ماده، مجازات تخلف از بند «22» اين ماده «علاوه بر مجازات حبس يا جزاي نقدي درجه شش»، به صورت تشديدي مجازات ديگري نيز تعيين شده است. لكن باتوجه به اينكه در صدر ماده مجازات مرتكبين اعمال مذكور در بندهاي اين ماده «مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس» تعيين شده است، عبارت مزبور موجد ابهام است. توضيح آنكه همانگونه كه پيش‌تر ذكر شد، ابتدا مجازات‌هاي موضوع اين قانون به‌صورت مطلق «درجه شش» درنظر گرفته شده بود، لكن باتوجه به اينكه متعاقباً قيد «به استثناي حبس» در همه مواد مربوط اضافه شد، اين موضوع منجر به ابهام در اين تبصره شده است.
ماده (58): موضوع الحاق ماده (66) مكرر 1 به قانون
بر اساس اين ماده، عدم انجام تكاليف مذكور در ماده (11) قانون و نه مصوبه و تبصره «1» آن تخلف اداري محسوب مي­شود. بر اساس ماده (11) قانون و تبصره «1» آن، كليه دستگاه­هاي اجرايي مكلف شده­اند حسب درخواست مجريان و يا ناظران انتخابات، امكانات لازم و نيروي انساني مورد نياز را فراهم نمايند.
ماده (59): موضوع الحاق ماده (66) مكرر 2 به قانون
اين ماده در مقام حمايت و تضمين حضور نمايندگان نامزدها در محل اخذ رأي پيش‌بيني شده است و عدم همكاري در اين زمينه را جرم انگاشته است. اما نكته‌اي كه در اين‌خصوص وجود دارد آن است كه برخي از مفاد اين ماده، به‌صورت كلي و بدون ذكر جزئيات مربوط به نحوه ممانعت از حضور، پيش از اين و به موجب ماده (25) مصوبه جرم­انگاري شده است. بر اساس ماده (25) مصوبه كه به موجب آن ماده (55) قانون اصلاح شده است، «ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي از هر طريق ممنوع است و جرم محسوب مي­گردد و متخلف به مجازات مقرر در تبصره «4» اين ماده محكوم مي­شود.» لذا همانطور كه ملاحظه مي­شود ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در ماده (25) مصوبه جرم محسوب شده است، لكن در ماده (25) علي‌رغم اينكه تعيين مجازات به تبصره «4» همين ماده احاله شده است، تبصره «4» فاقد هرگونه مجازاتي در اين خصوص است. لذا لازم است عبارت مذكور در ماده (25) مصوبه در اين خصوص اصلاح گردد.
ماده (62): موضوع اصلاح ماده (67) قانون
اين ماده در مقام برخورد با عدم انجام تكاليفي است كه در اين قانون براي مجريان يا ناظران انتخابات مقرر شده ولي براي آن مجازاتي پيش­بيني نشده است. براين اساس درصورتي كه ترك فعل از سوي مستخدمين دولت صورت گرفته باشد، ترك فعل مزبور به جهت سرعت در رسيدگي و قضازدايي، تخلف اداري محسوب شده و مرتكب به انفصال موقت از 2 تا 6 ماه از خدمات دولتي محكوم مي­گردد.
اما اگر ترك فعل مزبور از سوي اشخاصي صورت گيرد كه در دستگاه­هاي دولتي به كار مشغول نيستند مشمول مجازاتِ محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش قرار خواهند گرفت كه مدت آن از شش ماه تا پنج سال مي‌باشد.
در اين‌خصوص اگرچه فلسفه چنين تفكيكي بين مستخدمين دولت و غيرمستخدمين دولت منطقي مي‌باشد، لكن تفاوت در شدت مجازات پيش‌بيني شده چندان موجه نيست. هرچند ممكن است گفته شود براي غيرمستخدمين دولت محروميت اجتماعي مزبور چندان ايجاد مشكل نمي‌نمايد ولي درخصوص كاركنان دولت انفصال موقت هرچند براي مدت كوتاه، آثار بسزايي دارد.
ماده (63): موضوع الحاق ماده (67) مكرر 1 به قانون
1. بر اساس اين ماده، اشخاص مذكور در ماده موظفند در صورت اطلاع از ارتكاب جرائم موضوع اين قانون، موضوع را به «نماينده فرماندار يا هيأت نظارت مربوطه و مرجع قضايي» اطلاع دهند. با توجه به اينكه اطلاع هيأت نظارت مربوطه از ارتكاب جرائم موضوع اين قانون امري است ضروري و مؤثر در اعمال صلاحيت نظارتي هيأت­هاي نظارت، لازم است اشخاص موضوع اين ماده، ارتكاب جرائم موضوع اين قانون را هم به نماينده فرماندار و هم به هيأت نظارت مربوطه اطلاع دهند. از اين رو واژه «يا» مذكور در عبارت فوق موجب تحديد صلاحيت نظارتي هيأت­هاي نظارت مي­شود. لذا اين ماده مغاير اصل 99 قانون اساسي مي­باشد.
2. محدود كردن وظيفه اطلاع­رساني در خصوص جرائم موضوع اين قانون به روز اخذ رأي، بدين معناست كه در صورت ارتكاب جرائم موضوع اين قانون در خارج از زمان رأي­گيري، اشخاص موضوع اين ماده تكليفي به اطلاع دادن به مراجع ذي­صلاح ندارند. مفاد اين ماده از اين حيث در تضاد با لزوم «پيش­گيري از جرائم و تخلفات انتخاباتي» موضوع بند «7» سياست­هاي كلي انتخابات مي­باشد. از اين رو اين ماده از اين حيث نيز مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي مي­باشد.
3. بر اساس ذيل اين ماده عدم اطلاع به مراجع ذي­صلاح از سوي اشخاص فوق جرم محسوب شده است. با توجه به اينكه تكليف صدر ماده، هم ناظر به اعضاي شعب ثبت­نام و اخذ رأي، مجريان و ناظران مي‌باشد و هم شامل «هيأت­هاي اجرايي و نظارت» شده است؛ اين ابهام به وجود مي­آيد كه آيا عبارت «اشخاص فوق» شامل هيأت­هاي مزبور نيز مي‌شود يا خير؛ به عبارت ديگر اگر عدم اطلاع رساني توسط اين هيأت‌ها صورت پذيرد آيا اين هيأت‌ها نيز مشمول مجازات مذكور در اين ماده مي‌گردند يا خير؟ در اين صورت نحوه اعمال مجازات نسبت به اين هيأت‌ها باتوجه به سازوكار تصميم‌گيري آن‌ها نيز محل ابهام خواهد بود. آيا همه اعضاي هيأت مشمول مجازات مي‌شوند يا اينكه مجازات مزبور صرفاً ناظر بر اعضاي مؤثر هيأت­ خواهد بود؟
مواد (66) الي (70)
مواد مذكور ناظر به اصلاحات تنقيحي و عبارتي است كه براساس اصلاحات صورت گرفته در مواد قبل انجام شده است و مطابق آن برخي از مواد قانون حذف مي­شود و اصلاحاتي عبارتي در برخي ديگر از مواد قانون مقرر مي­گردد. نكته قابل توجه آن است كه اين موارد به دو دليل مطرح شده است، برخي از مواد قانون حذف مي­شود چراكه در ساير مواد مصوبه در خصوص موضوع آنها تعيين تكليف شده است فلذا از اين حيث بلاموضوع مي­باشند. مثلاً حكم مواد (66) و (68) مصوبه مبني­بر حذف مواد مذكور از اين جهت است كه در اين مصوبه مجازات هريك از جرائم در مقام تبيين عنصر مادي آن بيان شده است و ديگر نيازي به ذكر موادي خاص به منظور تعيين مجازات­ها وجود ندارد. از اين رو مواد مزبور حذف شده­اند. دسته ديگر از اصلاحات نيز به مواردي مربوط مي­شود كه باتوجه به ساير مفاد مصوبه لازم است اصلاحاتي عبارتي در ساير مواد رخ دهد. به عنوان مثال، بر اساس مدلي كه در اين مصوبه براي نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده است، حوزه­هاي انتخابيه موجود به حوزه­هاي فرعي و تابعه تقسيم شده‌اند. لذا لازم است در ساير مواد قانوني نيز با توجه به اين موضوع اصلاحات عبارتي صورت گيرد و از اين رو در ماده (70) مصوبه اصلاحاتي را نظير تبديل «مركز حوزه انتخابيه» به «حوزه انتخابيه فرعي» مقرر داشته است.
اما مسئله‌اي كه درخصوص اين اصلاحات وجود دارد آن است كه اظهارنظر در خصوص اين موارد منوط به تأييد نهايي مواد مورد نظر و يا اصلاحات اساسي موجود در مفاد مصوبه است؛ در غير اين صورت ممكن است شوراي نگهبان به اين مواد ايرادي وارد نداند و به عنوان مثال ماده (66) مصوبه مبني­بر حذف برخي مواد قانون به تأييد نهايي برسد. اما موادي كه حاوي مجازات­هاي مندرج در مواد حذف شده هستند، مورد ايراد واقع شوند و در اصلاحيه­هاي بعدي مجلس حذف شوند ولذا در اين موضوعات با يك خلأ مواجه خواهيم شد. همچنين در صورتي كه اساساً نظام انتخاباتي تناسبي و يا حوزه­بندي­هاي استاني در اين مصوبه مورد ايراد واقع شود و در نتيجه حوزه­هاي انتخابيه نياز به تقسيم نداشته باشند اصلاح عبارات موضوع ماده (70) مصوبه بلااثر و بلاوجه خواهد بود.
بررسي انطباق مصوبه با سياست هاي كلي انتخابات
اگر بخواهيم مصوبه حاضر را در پرتو سياست هاي كلي انتخابات مورد توجه قرار دهيم، همانگونه كه در بررسي مفاد مصوبه حاضر بيان گرديد، بخش هايي از مصوبه حاضر در مقام تحقق پاره اي از سياست هاي كلي انتخابات ارزيابي مي گردد، و در مواردي نيز مغايرت هايي با سياست هاي كلي مزبور مشاهده گرديد. لكن بعد ديگري كه مي توان در ارتباط با مصوبه حاضر بيان نمود، عدم انطباق اين مصوبه با سياست هاي كلي انتخابات مي باشد. در اين ارتباط فارغ از مواردي كه حسب مورد بسته به مواد مصوبه حاضر موضوع عدم انطباق مصوبه با سياست هاي كلي مورد توجه قرار گرفت مهمترين مسئله عدم توجه و يا به عبارتي عدم انطباق مصوبه با بند «13» سياست هاي كلي انتخابات مي باشد. براساس اين بند از سياست هاي كلي انتخابات «تعيين سازوكار لازم براي حسن اجراي وظايف نمايندگي، رعايت قسم‌نامه، جلوگيري از سوء استفاده مالي، اقتصادي و اخلاقي و انجام اقدامات لازم در صورت زوال يا كشف فقدان شرايط نمايندگي مجلس در منتخبان» به عنوان يكي از سياست‌هاي اساسي كشور اعلام شده است.
باتوجه به منطوق اين بند مي‌توان موضوع اين بند را به دو دسته تقسيم كرد. 1) تعيين سازوكار لازم براي «حسن اجراي وظايف نمايندگي و رعايت قسم‌نامه» 2) تعيين سازوكار لازم براي «جلوگيري از سوء استفاده مالي، اقتصادي و اخلاقي و انجام اقدامات لازم در صورت زوال يا كشف فقدان شرايط نمايندگي مجلس» كه در واقع به دنبال تقويت و پيش‌بيني سازوكارهاي نظارتي به منظور تشديد نظارت بر عملكرد و رفتار نمايندگان مجلس مي‌باشد.
با توجه به مقدمه فوق،‌روشن است كه تقويت نظارت بر رفتار و عملكرد نمايندگان را بايد به عنوان عنصر اصلي تقسيم‌بندي فوق قلمداد نمود و سازوكارهاي لازم جهت تحقق آن را ارائه كرد و باتوجه به صراحت بند مذكور اين سازوكارها بايد به‌گونه‌اي باشد كه ابعاد مختلف عملكرد نمايندگان مجلس و نظارت بر نمايندگان اعم از: «حسن اجراي وظايف نمايندگي»، «رعايت قسم‌نامه»، «جلوگيري از سوء استفاده مالي، اقتصادي و اخلاقي» را پوشش دهد و در نهايت نيز خروجي چنين نظارتي بايد داراي ضمانت اجراي مؤثر باشد تا بتوان به استناد آن «اقدامات لازم در صورت زوال يا كشف فقدان شرايط نمايندگي مجلس در منتخبان» را انجام داد.
در خصوص عبارت مذكور ذكر اين نكته لازم است كه اين عبارت بر دو عامل تأكيد دارد كه ممكن است به واسطه‌ي آنها شرايط نمايندگي مجلس در منتخبان وجود نداشته باشد. اولين عامل «زوال شرايط» است كه به معناي اين است كه شرايط لازم براي نامزدي نمايندگي مجلس در نماينده منتخب وجود داشته است و با توجه به اقدامات و عملكرد آن نماينده، ايشان فاقد تمام يا برخي از شرايط مزبور شده است. اما عامل دوم «كشف فقدان شرايط» مي‌باشد. در خصوص اين عامل بايد بر اين نكته تأكيد نمود كه بعضاً ممكن است كه با پنهان‌كاري نامزدها و يا عدم اعمال نظارت دقيق بر صلاحيت‌آنها برخي از نامزدهايي كه فاقد شرايط لازم براي نامزدي انتخابات بوده‌اند، مجوز ورود به عرصه انتخابات را كسب كرده‌اند و حتي در انتخابات نيز برگزيده شده‌اند، لكن در واقع از شرايط مذكور بهره‌مند نبوده و متعاقباً اين فقدان كشف گردد.
در هر دو شرايط ذكر شده در واقع نماينده يا نمايندگاني، بدون اينكه واجد شرايط لازم براي نمايندگي مجلس باشند در منصب نمايندگي مجلس جاي ‌گرفته‌اند و از تمام صلاحيت‌هايي كه براي نمايندگان مجلس در نظر گرفته شده است برخوردار مي‌باشند. لذا لازم است تا با پيش‌بيني سازوكارهايي از ادمه نمايندگي از سوي اين افراد جلوگيري گردد. همانگونه كه چنين امري را مي‌توان براي مستخدمين عمومي نيز مشاهده نمود.
حال باعنايت به توضيحات فوق مي توان گفت مصوبه اصلاحي حاضر نيز مي بايست جهت انطباق كامل با سياست هاي كلي انتخابات به اين موضوع مي پرداخت، لكن علي رغم پيش بيني احكامي جزئي و ناقص در اين خصوص در مصوبه كميسيون، نهايتاً اين موارد نيز توسط مجلس در بررسي در صحن علني حذف گرديد. لذا مصوبه حاضر از جهت نپرداختن به چنين موضوعي، منطبق با بند «13» سياست هاي كلي انتخابات نبوده و در نتيجه مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي تلقي مي شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-