لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف‌شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا  (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 18/‏10/‏1398 (صبح)

منشي جلسه ـ دستور چهارم در مورد «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف‌شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايرادمان چه بوده است؟

منشي جلسه ـ ايرادمان [در نظر شماره 13131/‏102/‏98 مورخ 24/‏7/‏1398] اين بوده است كه: «بند (4) ماده (6)[2] و بند (4) ماده (13)[3] در خصوص در اختيار قرار دادن داده‌هاي كلي مرتبط با تأسيسات به طرف‌هاي متعاهد مجاور و همچنين ماده (32)[4] در خصوص تكليف طرف‌هاي متعاهد به ارائه گزارش ملي در خصوص موضوعات مذكور از جهت ايجاد زمينه براي نفوذ اجانب، مغاير بند (5) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.» اينجا بحث گزارش‌دهي بود كه گفته شد موجب نفوذ مي‌شود. در اصلاحيه مقرر كرده‌اند: «بند (3) ماده واحده[5] به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

3- در اجراي اين كنوانسيون، رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125)، يكصد و سي و نهم (139) و همچنين بند (5) اصل سوم (3) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ‌ويژه در موارد بند (4) بخش (1) ماده (6)، بند (4) بخش (1) ماده (13) و ماده (32) الزامي است.»

آقاي كدخدائي ـ اين عبارت «رعايت اصول ...»، ايراد ما را حل مي‌كند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛‌ چون من كميسيون رفتم، يك توضيحي عرض كنم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي دهقان ـ همين موردي است كه شب قبل كميسيون پاسخ داد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، همين است. بسم ‌الله الرحمن الرحيم. چون من كميسيون رفتم، خدمت شما عرض كنم. ايرادي كه شورا گرفته است، خب، ايراد بنياديني است و با ذات اين كنوانسيون سازگار نيست. يك بحثي در كميسيون مطرح شد و ما هم گفتيم اين كنوانسيون ايراد دارد. در نهايت، همه به اين نتيجه رسيدند كه اين عبارت در اصلاحيه‌ي بند (3) ماده واحده بيايد. حالا يا شورا مي‌پذيرد كه بعيد است يا اگر بخواهد به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود، چون آخرين مصوبه است، حداقل محكم‌تر به مجمع برود. لذا خود ما هم در كميسيون مي‌دانستيم كه اين متن، ايراد شورا را برطرف نمي‌كند؛ ولي اصرار داشتيم اين عبارت بيايد؛ چون اين مصوبه در نهايت به مجمع مي‌رود.

آقاي دهقان ـ آقا، حالا ابهام بگيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، ابهام كه ديگر نمي‌شود گرفت. ديگر هم نمي‌شد اصلاح بشود؛ چون اصلاً اين بند با ذات كنوانسيون سازگار نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، با ذات آن مغايرت دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ نه، غير از مغايرت با ذات اصلاً اين عبارت معني نمي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ الآن اين چيست؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، مي‌گويد در مقام اجراي كنوانسيون، [رعايت اصول (77)، (125) و (139) قانون اساسي الزامي است].

آقاي ره‌پيك ـ ما مي‌گوييم اصلاً آن كنوانسيون اجرا نشود. اين بند مي‌گويد اصول را رعايت كنيد.

آقاي كدخدائي ـ چه چيزي را رعايت كنيد؟

آقاي ره‌پيك ـ ما مي‌گوييم اصلاً نبايد اجرا بشود.

آقاي دهقان ـ «3- در اجراي اين كنوانسيون ...»

آقاي كدخدائي ـ آن نفوذ اجانب يك حكم كلي است. اصلاً حكم اجرايي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاً‌ ما گفتيم اطلاعات ندهيد.

آقاي دهقان ـ نبايد اطلاعات بدهند.

منشي جلسه ـ يعني بنا شد با رعايت اينكه نفوذ نشود، اجرا كنند.

آقاي ره‌پيك ـ با رعايت اين اصول، اطلاعات ندهيد!

آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر، خودشان ايراد را مي‌دانستند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني مثل ‌اين است كه اسرار ناگفتني را بايد رعايت كنند و نگويند.

آقاي دهقان ـ مي‌گويد با رعايت اين اصول، اطلاعات را بدهيد. اين‌طوري نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ وقتي مي‌گويند [ارائه‌ي اطلاعات] با رعايت فلان اصل، اصلاً معني نمي‌دهد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [ايراد شورا با اين متن هم برطرف] نمي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه با توجه به اصلاح به‌عمل‌ آمده، ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. خب، حاج‌آقاي مدرسي هم رأي دادند ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ به ‌اتفاق آرا ايراد قبلي شورا باقي ماند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين شرط، خلاف مقتضاي عقل است.[6]


===============================================================================================


[1]. لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف‌شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا در تاريخ 22/‏‏‌6/‏‏‌1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 24/‏‏‌4/‏‏‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 34664/‏‏‌337 مورخ 30/‏‏‌4/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 16/‏‏‌5/‏‏‌1398، در مرحله‌ي دوم در جلسات 17/‏‏‌7/‏‏‌1398، 20/‏‏‌7/‏‏‌1398 و 24/‏‏‌7/‏‏‌1398 و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 11538/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 19/‏‏‌5/‏‏‌1398، 13131/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 24/‏‏‌7/‏‏‌1398 و 15147/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 19/‏‏‌10/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر بند (3) ماده‌ واحده و بند (4) بخش (1) ماده (6)، بند (4) بخش (1) ماده (13) و ماده (32) مصوبه‌ي خود، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.


[2]. جزء (4) بند (1) ماده (6) لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف‌شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا مصوب 24/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- مكان‌يابي تأسيسات پيشنهادي

1- هر طرف متعاهد به‌ منظور حصول اطمينان از اينكه دستورالعمل‌ها براي تأسيسات پيشنهادي مديريت سوخت مصرف‌شده برقرار و اجرايي مي‌گردند، اقدامات مقتضي زير را اتخاذ خواهد نمود:

(1) ...

(4) مشورت با طرف‌هاي متعاهد مجاور چنين تأسيساتي، تا جايي كه احتمال تأثيرپذيري آنها از تأسيسات مذكور وجود دارد و به محض درخواست آنها در اختيار قرار دادن داده‌هاي كلي مرتبط با تأسيسات به ‌منظور قادرسازي آنها به ارزيابي اثر ايمني احتمالي تأسيسات مذكور بر قلمرو آنها»


[3]. جزء (4) بند (1) ماده (13) لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف‌شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا مصوب 24/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 13- مكان‌يابي تأسيسات پيشنهادي

1- هر طرف متعاهد به‌ منظور حصول اطمينان از اينكه دستورالعمل‌هايي براي تأسيسات پيشنهادي مديريت پسماند پرتوزا برقرار و اجرايي مي‌گردند، اقدامات مقتضي زير را اتخاذ خواهد نمود:

(1) ...

(4) مشورت با طرف‌هاي متعاهد مجاور چنين تأسيساتي، تا جايي كه احتمال تأثيرپذيري آنها از تأسيسات مذكور وجود دارد و به محض درخواست آنها در اختيار قرار دادن داده‌هاي كلي مرتبط با تأسيسات به‌ منظور قادرسازي آنها در ارزيابي اثر ايمني احتمالي تأسيسات مذكور بر قلمرو آنها.»


[4]. ماده (32) لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف‌شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا مصوب 24/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 32- گزارش‌دهي

1- طبق مفاد ماده (30)، هر طرف متعاهد يك گزارش ملي را براي هر جلسه بازنگري طرف‌هاي متعاهد ارائه خواهد نمود. اين گزارش به اقدامات اتخاذشده براي اجراي هر يك از تعهدات اين كنوانسيون خواهد پرداخت. همچنين براي هر طرف متعاهد، گزارش به موارد زير اشاره خواهد داشت:

(1) خط ‌مشي مديريت سوخت مصرف‌شده آن

(2) رويه‌هاي مديريت سوخت مصرف‌شده آن

(3) خط ‌مشي مديريت پسماند پرتوزاي آن

(4) رويه‌هاي مديريت پسماند پرتوزاي آن

(5) معيارهاي مورد استفاده در تعريف و طبقه‌بندي پسماند پرتوزا

2- اين گزارش همچنين شامل موارد زير خواهد بود:

(1) فهرست تأسيسات مديريت سوخت مصرف‌شده مشمول اين كنوانسيون، مكان، هدف اصلي و ويژگي‌هاي اساسي آنها

(2) موجودي سوخت مصرف‌شده كه مشمول اين كنوانسيون است و در حال نگهداري در انبار بوده و سوخت مصرف‌شده‌اي كه دفن شده است. اين موجودي شامل توصيف مواد خواهد بود و در صورت وجود، اطلاعاتي درخصوص جِرم و كل فعاليت آن را ارائه خواهد نمود.

(3) فهرست تأسيسات مديريت پسماند پرتوزاي مشمول اين كنوانسيون، مكان، هدف اصلي و ويژگي‌هاي اساسي آنها

(4) موجودي پسماند پرتوزاي مشمول اين كنوانسيون كه:

(الف) در انبار در تأسيسات چرخه سوخت هسته‌اي و مديريت پسماند پرتوزا در حال نگهداري مي‌باشند.

(ب) دفن شده است يا

(پ) از رويه‌هاي قبلي نتيجه شده است.

اين موجودي شامل توصيف مواد و ساير اطلاعات مقتضي موجود نظير جِرم، فعاليت و راديونوكلئيدهاي ويژه خواهد بود.

(5) فهرست تأسيسات هسته‌اي در فرآيند برچيده شدن و وضعيت فعاليت‌هاي برچيدن در آن تأسيسات»


[5]. بند (3) ماده واحده لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف‌شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا مصوب 24/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ‌واحده- به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف‌شده  و ايمني مديريت پسماند پرتوزا مشتمل بر يك مقدمه و چهل و چهار ماده به‌ شرح پيوست با لحاظ برداشت‌ها و شرايط زير ملحق گردد و اسناد مربوط را تسليم نمايد:

1- ...

3- در اجراي اين كنوانسيون، رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.»


[6]. نظر شماره 15147/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 19/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 79034/‏‏‌‌337 مورخ 3/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 15007/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 11/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398، لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف‌شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 18/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، به‌ شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- علي‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، ايراد سابق شوراي نگهبان كماكان به قوت خود باقي است.»