طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 23/‏11/‏1398 (صبح)

منشي جلسه ـ دستور بعدي، «طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»[1] است. نظر [شماره 14555/‏102/‏98 مورخ 17/‏9/‏1398] شوراي نگهبان اين بوده است: «در ماده (19) الحاقي موضوع ماده (4) مصوبه،[2] اطلاق نامشروع دانستن اموال ناشي از استفاده ناروا و من‌غيرحق از موقعيت شغلي، خلاف شرع دانسته شد. همچنين در اين ماده، عبارت «سوء استفاده از فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي» ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

آقاي دهقان ـ من مي‌خواهم در مورد اين نظر شورا توضيح بدهم. در اين نظر شورا دو تا ايراد يا ابهام بود؛ يكي آنكه اعضاي شورا گفتند آن بخش «و نيز اموال ناشي از استفاده ناروا و من‌غيرحق از موقعيت شغلي» كه شما در ماده (19) آورده‌ايد، در متن قانون اساسي نيست و خلاف شرع است. ما اين قسمت از ماده را كلاً حذف كرديم. ما اين قسمت را حذف كرديم؛ يعني با هماهنگي كه در اينجا انجام شد، به دوستان نماينده‌ي عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي عرض كرديم كه مشكل اين‌طوري حل مي‌شود. بنابراين، اين قسمت از ماده حذف شد. آيت‌الله آملي لاريجاني هم در مورد يك بخشي از اين ماده فرموده بودند كه عبارت «فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي» در اصل (49) قانون اساسي آمده است. ولي شما در صدر اين عبارت، كلمه‌ي «سوء استفاده» را آورديد. ما آن عبارت «سوء استفاده از» را هم از اين ماده حذف كرديم تا متني كه مجلس در اين ماده آورده است، عين متن قانون اساسي باشد. عوض اين دو تغيير، من دو تا متن را با عزيزان حاضر در اينجا تنظيم كرديم. بخش اول متن را كه در قالب تبصره (1) با آقاي دكتر ره‌پيك هماهنگ كرده بودم، نشان آيت‌الله آملي لاريجاني و بعضي از بزرگان دادم و تبصره (2) را هم دوستان مركز پژوهش‌هاي مجلس و دوستان عضو مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان با همديگر نوشتند و تنظيم كردند. اين بخش را هم خدمت آيت‌الله مدرسي و آيت‌الله اعرافي و حضرت آيت‌الله ‌شب‌زنده‌دار فرستادم. البته آيت‌الله اعرافي و آيت‌الله مدرسي جواب دادند، ولي حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار فرصت نكردند كه جواب بدهند. اين دو تا تبصره به ماده (19) مصوبه‌ي مجلس اضافه شد. ما با تبصره (1) كه قبلاً در متن مصوبه‌ي مجلس بود، كاري نداريم. چون اين تبصره ايرادي نداشته است. «تبصره 2- اموال ناشي از استفاده ناروا و من‌‌غيرحق از موقعيت شغلي كه نامشروع بودن آنها مطابق موازين شرعي به تشخيص دادگاه به اثبات برسد، مشمول اين ماده است.» آقاي آملي هم گفت ما با اين تبصره موافقيم و دوستان هم گفتند ما موافقيم. البته دوستان گفتند اين تبصره خيلي خاصيتي ندارد. گفتند چون شايد با اين قيد و قيودي كه شما براي اين اموال آورده‌ايد، مطلب قابل استفاده‌اي از اين تبصره در نيايد. الآن ما در واقع در آن تبصره‌ي سوم كه مي‌تواند خاصيت داشته باشد، به خلاف شرع [بودن تحصيل اموال از طرقي كه در متن آن آمده است،] تصريح نكرديم، بلكه گفتيم آن اموال بايد از باب جريمه يا از باب خسارت به بيت‌المال برگردد. يعني منظورم همين اموال مربوط به مقامات و مسئولين و امثال اينها است. «تبصره 3- هرگاه هر يك از اشخاص موضوع ماده (16) اين قانون و تبصره‌هاي آن[3] از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي از موقعيت شغلي يا جايگاه خود سوء استفاده كرده باشد و برخلاف قانون و يا من‌غيرحق تصميماتي اتخاذ يا اقدامي كرده باشد كه از قِبَل آن تصميمات يا اقدامات اموالي براي خود يا خويشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه‌گانه يا مرتبطين و شركاي خود تحصيل كرده باشد مانند آنكه تعرفه واردات يا صادرات كالاها را كاهش يا افزايش داده يا براي افزايش قيمت اراضي خود يا خويشان يا مرتبطين و شركاي مذكور، محدوده شهرها يا روستاها را گسترش داده يا ارز دولتي و تسهيلات بانكي و مانند آنها را تخصيص داده يا اجازه واردات كالاهايي را داده يا بدون دريافت حقوق و عوارض قانوني عملاً اجازه قاچاق كالا را به داخل يا خارج از كشور داده يا با دريافت امتيازات و يا وجوه، اموال دولتي يا عمومي يا اموال متعلق به اشخاص حقوقي كه بخشي از سرمايه آنها به ‌‌طور مستقيم يا غير مستقيم متعلق به دولت يا بخش عمومي است را به قيمتي پايين‌تر از قيمت واقعي واگذار كرده يا بيشتر از آن خريداري كرده باشد، كليه اموال به دست آمده از طرق مذكور در اين تبصره، با لحاظ شرايط و قيود مندرج در صدر آن و عوايد ناشي از آنها پس از بررسي و احراز توسط دادگاه موضوع اين قانون حسب مورد به‌ عنوان جريمه يا خسارت، به بيت‌المال يا صاحب حق مسترد مي‌شود.» يعني اينجا قيد سوء استفاده از موقعيت شغلي يا جايگاه خود مقامات و مسئولين آمده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس در سطرهاي بعد، توضيح هم داده است.

آقاي دهقان ـ سوء استفاده از موقعيت شغلي يا جايگاه يك قيد است و دو تا قيد ديگر هم دارد. يكي از آنها اين است كه تصميماتي كه مقامات و مسئولين گرفته‌اند يا اقداماتي كه انجام داده‌اند، يا خلاف قانون باشد يا من‌غيرحق است. البته يك قيد ديگر هم دارد و آن اينكه بايد در هر كاري كه مقامات و مسئولين انجام داده‌اند، مالي به دستشان رسيده باشد. اين قيد، قيد سوم براي سوء استفاده از موقعيت شغلي يا جايگاه است. ما در تبصره (3) يك‌سري مثال‌هايي را هم براي اين سوء استفاده آورده‌ايم. ما به نامشروع بودن و مشروع بودن اموال به دست‌آمده كاري نداشتيم. ما گفتيم اگر يك مقام يا مسئولي، مالي را به دست آورده است و سوء استفاده كرده و تصميمات غير قانوني و در واقع من‌غيرحق گرفته است و اين كارش، آن سه تا قيد را داشته است، در واقع بايد اين اموالي را كه به دست آورده است، به‌ عنوان خسارت به بيت‌المال برگرداند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ سوء استفاده و اتخاذ تصميمات غير قانوني با تشخيص دادگاه ثابت مي‌شود.

آقاي دهقان ـ چون قبلاً مدام اعضاي شوراي نگهبان مي‌گفتند اموال به دست‌آمده خلاف شرع نيستند، ما اينجا به خلاف شرع بودن اين اموال كاري نداشتيم ديگر. من هم قبلاً با آقايان مشورت كردم ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ سوء استفاده و اتخاذ تصميمات غير قانوني با تشخيص دادگاه ثابت مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا تصريح نكرده است كه دادگاه، چه كسي را جريمه مي‌كند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ببينيد؛ در اين تبصره گفته شده است كه جريمه كردن به تشخيص دادگاه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ دادگاه چه كسي را جريمه مي‌كند؟

آقاي دهقان ـ همان كسي را كه اموال را به دست آورده است. آن كسي را جريمه مي‌كند كه اموال را به دست آورده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اموال از همان طبقه‌ي سوم خويشاوندان گرفته مي‌شود؟

آقاي دهقان ـ اموال به ‌دست‌آمده، گرفته مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه،‌ خود اين كسي را كه اين كار سوء استفاده و اتخاذ تصميمات غير قانوني را كرده است، جريمه مي‌كنند.

آقاي دهقان ـ ما با تنظيم تبصره (3) مي‌خواهيم اموال گرفته‌شده را به صاحبانشان برگردانيم ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خب آن ديگراني كه اموالي به آنها داده شده است، ممكن است خطايي نكرده باشند.

آقاي دهقان ـ اگر خطايي نكرده باشند كه نبايد چيزي بدهند. اگر خطايي كرده باشند، بايد اموال را بدهند ديگر. ما اين مطلب را گفتيم. ما در بالا سه تا قيد آورديم ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ در كجا آورديد؟ بخوانيد ببينم.

آقاي دهقان ـ آنجا كه گفتيم از موقعيت شغلي يا جايگاه، سوء استفاده شده باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين آقاي مسئول، سوء استفاده كرده است؟

آقاي دهقان ـ بله، سوء استفاده كرده است يا به صورت غير قانوني تصميماتي را اتخاذ كرده باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين آقا كه محضاً لله رفته است و كار خلاف شرعي را انجام داده است يا كاري را خلاف قانون انجام داده است. ببينيد؛ اگر معناي صدر تبصره (3) اين باشد كه بايد خود آن آقايي كه اين كار را كرده است تا اين آقايان سوء استفاده بكنند، جريمه بشود، حرفي نيست. ما هم چنين چيزي را از متن فهميديم. ما مشكلي با اين جريمه نداريم. ولي اگر حالا آن آقايي كه به صورت اتفاقي بهره‌اي از اين كار خلاف آقاي مسئول برده باشد، منظور باشد، نمي‌توان آن آقا را جريمه كرد. چه بسا ممكن است آقاي مسئول هم مي‌خواسته است خدمتي به آن آقا بكند. نمي‌شود اين آقا را جريمه كرد.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي اعرافي ـ ظاهر عبارت تبصره (3) اين است كه دادگاه، خود اين آقاي مسئول را جريمه مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ من هم همين‌طور فكر مي‌كردم. ظاهر عبارت اين است كه خود شخص مسئول، موظف به پرداخت جريمه است. ولي اينجا عبارت تبصره (3) يك‌ كمي ابهام دارد. لااقل بايد جهت رفع ابهام، استظهار كنيم.

آقاي دهقان ـ ما گفتيم اموال از همه‌ي مرتبطين با متخلف گرفته مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي دهقان ـ شما گفتيد همه‌ي مرتبطين با موضوع سوء استفاده و اتخاذ تصميمات غير قانوني را در متن تبصره بياوريد.

آقاي اعرافي ـ بله، درست است؛ ولي در واقع، آقاي منتفع جريمه نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ منتها ما بايد جريمه را براي خود اين فردي كه خلاف را انجام داده است، درج بكنيم. خود من به آدمي برخورد كردم كه يك خلافي كرده بود و تازه آن خلاف را به‌ عنوان فضيلت خودش ذكر مي‌كرد. اين آقا رئيس حسابداري يك شركتي بود و مي‌گفت در بررسي اسناد حسابداري به نام يكي از افرادي كه قوم ‌و خويشمان محسوب مي‌شد، برخورد كردم كه به اين فرد، اضافه حقوقي مثل بقيه نمي‌رسيد. اين آقا گفت من حالا اسم اين فرد را براي واريز مقداري وجه به حسابش نوشتم. مي‌گفت كه پس قوم‌ و خويشي در كجا به درد مي‌خورد؟ خب، اينجا به درد مي‌خورد. اين آقا اموال مردم را غصب كرده بود و به اين آقاي قوم و خويشش داده است. شايد طرف [= شخص قوم و خويش] هم اصلاً نفهمد كه مبلغي به حسابش واريز شده است. بعضي از مردم تا اين اندازه احمق هستند. حالا درست است اين حرف را بگوييم كه آن آقايي كه پول در جيبش رفته است، بايد جريمه بشود؟ نه، آن كسي كه اين كار خلاف قانون يا من‌غيرحق را كرده است، بايد جريمه بشود. بله، اگر دارا شدن آن آقاي قوم و خويش هم خلاف قانون بود، طبق تبصره (2) كه شما متنش را خوانديد، اخذ مال از او درست است و مي‌شود آن مال را از او گرفت، اما نمي‌شود جريمه‌اش كرد؛ چون نسبت به سوء استفاده از مقام و جايگاه خبر نداشته است. حالا اگر اين جريمه مربوط به خود كسي كه فاعل اين كار خلاف قانون يا من‌غيرحق بوده است باشد، عيبي ندارد. اگر استظهار از اين متن، در اين حد است، مشكلي ندارد. ولي اگر استظهار چيز ديگري باشد، آن‌وقت بايد اين متن را قيد بزنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است. خب، الآن رأي بگيريم يا اينكه از رأي‌گيري مي‌گذريد؟ آقاي دكتر، شما صحبت بفرماييد.

آقاي موسوي ـ بسم‌ الله الرحمن الرحيم. يك نكته به نظر من مي‌رسد كه حالا شايد اشتباه باشد، ولي آن را مطرح مي‌كنم. مجلس در تبصره (2) نوشته است: «تبصره 2- اموال ناشي از استفاده ناروا و من‌غيرحق از موقعيت شغلي كه نامشروع بودن آنها مطابق موازين شرعي به تشخيص دادگاه به اثبات برسد، مشمول اين ماده است.» يعني مجلس، تشخيص يك مسئله‌ي شرعي را با دادگاه گذاشته است. به ‌هر حال دادگاه‌ها اموال را بيشتر از اين جهت بررسي مي‌كنند كه آيا تحصيل آنها مطابق قانون است يا نه. ولي اين تبصره مي‌گويد كه مطابق بودن اينها با موازين شرعي، به تشخيص دادگاه است. منظور از اين عبارت چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ مثل ‌اينكه قانون نحوه اجراي اصل (49) ، موضوع تشخيص دادگاه را دارد.[4]

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ مثل ‌اينكه آن قانون چنين چيزي را دارد.

آقاي موسوي ـ يعني مثلاً قاضي مي‌تواند موارد غير شرعي‌ استفاده‌ي ناروا را هم كشف كند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين عبارت در تبصره (2) اين مصوبه وجود دارد كه شرعاً بايد استفاده‌ي ناروا در دادگاه ثابت بشود. آقايان اعضاي شورا خواستند كه اين قسمت از تبصره، عين قانون اساسي باشد. ظاهراً موضوع اين‌طور است.

آقاي دهقان ـ بله، ما مي‌خواستيم كه ماده (19) الحاقي، عين قانون اساسي باشد ديگر. چون قانون اساسي عبارت «و نيز اموال ناشي از استفاده ناروا و من‌غيرحق از موقعيت شغلي» را نياورده بود، اين عبارت را از متن اين ماده برداشتيم. البته اين تكه از ماده را بعداً به ‌عنوان تبصره (2) و خارج از متن ماده آورديم و ضمانت اجراي سوء استفاده از موقعيت را هم به ‌عنوان خسارت يا جريمه در تبصره (3) آورديم. آن موضوعي را هم كه جناب‌عالي [= آقاي مدرسي يزدي] فرموديد، حالا مي‌شود در استظهار نوشت.

آقاي موسوي ـ البته من اين يكي تبصره (2) را مي‌گويم.

آقاي دهقان ـ بله، من هم همان را گفتم ديگر. بله، آن را كه گفتم ديگر.

آقاي موسوي ـ نه، عبارت «مطابق موازين شرعي به تشخيص دادگاه» را مي‌گويم.

آقاي دهقان ـ بله، بعد از آنكه آقايان فرمودند، ما اينجا را اين‌طور گفتيم كه اگر اموال ناشي از استفاده‌ي ناروا، نامشروع هستند، بايد نامشروع بودنشان مطابق موازين شرعي اثبات شود ديگر.

آقاي موسوي ـ خب، حالا دادگاه مي‌تواند موازين شرعي را تشخيص بدهد؟ دادگاه بيشتر قانون حاكم را تشخيص مي‌دهد. اگر مجلس عبارت تبصره (2) را يك كمي اصلاح كند، بهتر است.

آقاي اعرافي ـ اين حكم در خود اصل (49) قانون اساسي هم بدين مضمون وجود دارد: «... اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به ‌وسيله دولت اجرا شود.» در اين اصل، عبارت «ثبوت شرعي» هم وجود دارد.

آقاي دهقان ـ بله ديگر؛ ثبوت شرعي توسط دادگاه هم در اصل (49) وجود دارد.

آقاي اعرافي ـ ثبوت نامشروع بودن اموال، توسط دادگاه است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مقدار توضيح كافي است؛ مشكلي نيست.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، من الآن عين متن را همان‌طور كه قبلاً فرموديد، پيدا كردم. دوباره اين متن را در جلسه‌ي امروز مي‌خوانيم. متنش را خدمت جناب‌عالي فرستادم.

آقاي مدرسي يزدي ـ من فكر مي‌كنم آنجا يك‌ ذره با اين تبصره تفاوت داشته است.

آقاي دهقان ـ الآن آن را خدمتتان مي‌آورم. در مورد اين متني مي‌گويم كه براي آقاي مختاري فرستادم.

آقاي كدخدائي ـ به حرمت آقاي دكتر دهقان، از اين بحث عبور كنيم ديگر؛ چون مفاد اين مصوبه اجرا نمي‌شود. به قول قديمي‌ها اين مصوبه فقط همين طوري براي قرار دادن در طاقچه است.

آقاي دهقان ـ اين متني كه جلوي شما است، يك متني است كه من الآن خدمت شما فرستاده‌ام.

آقاي اعرافي ـ نه، اصلاً مي‌گوييم فرضاً يك آقايي اموالي را به اقوام طبقه‌ي دو و سه‌اش داده باشد، اما خويشاوندش تقصيري نداشته و كاري نكرده ‌است. آيا جريمه‌ي پول را از قوم و خويش مي‌گيرند يا اينكه نه، اين جريمه به آن آقايي كه تخلف كرده و آمده و استفاده از موقعيت كرده است، تعلق مي‌گيرد؟ اين تبصره (3)، يك كمي ابهام دارد. با اينكه ما هم دلمان مي‌خواهد بحث مربوط به اين مصوبه را تمام كنيم، ولي هنوز ابهام دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، متن تبصره (3) عيبي ندارد. ما در تنظيم متن تبصره (3) تقريباً با هم مشورت كرديم. آن‌وقت كه اين متن را تنظيم مي‌كرديم، من اين‌چنين فهميدم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ممكن است يك وقتي استفاده از عنوان جريمه براي اموال دريافت‌شده درست نباشد، ولي شخص دريافت‌كننده بايد آنها را برگرداند.

آقاي اعرافي ـ نه، مقصود اين نيست. جريمه، مقصود است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ كليه‌ي اموال به دست‌آمده بايد به ‌عنوان جريمه يا خسارت به حسب مورد به بيت‌المال يا صاحب حق برگردانده شوند.

آقاي موسوي ـ خب، مجلس كه عبارت «حسب مورد» را گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ بعضي از اين اموالي كه برگردانده مي‌شوند، نه جريمه هستند و نه خسارت.

آقاي موسوي ـ برخي از اين اموال به عنوان جريمه هستند.

آقاي دهقان ـ بله، به عنوان جريمه هستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، مجلس در اين تبصره نوشته است كه اين پول به‌ عنوان جريمه گرفته مي‌شود. حالا شايد بتوانيم اين موضوع را قرينه بگيريم براي اينكه آن كسي كه نمي‌دانسته است اين اموال نامشروع است، نبايد آن جريمه را برگرداند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ممكن است با اخذ آن اموال، خسارت وارد شده باشند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر هم واقعاً ثابت بشود كه خسارت زده است، بايد آن خسارت را بدهد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي دهقان ـ منظور ضمان است ديگر؛ يعني اينكه به بيت‌المال ضربه زده باشد.

آقاي اعرافي ـ بله، درست است.

آقاي موسوي ـ در اين تبصره، عبارت «حسب مورد» نوشته شده است.

آقاي اعرافي ـ حالا مي‌شود اين عبارت را اين‌طوري درست كرد.

آقاي موسوي ـ خب، تأييد شد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌خواستم سؤال كنم كه وجود اين عبارت در تبصره (3) براي چيست؟ ببينيد؛ منظورم اين عبارت است: «... از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي از موقعيت شغلي يا جايگاه خود سوء استفاده كرده باشد ...» وجود اين پيشوند «از موقعيت شغلي يا جايگاه خود» در متن تبصره، براي چه لازم است؟ مي‌گويد كساني كه از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، برخلاف قانون و من‌‌غيرحق از موقعيت شغلي خود و فلان و امثال اينها سوء استفاده كرده باشد، اين كار را بكنند. وجود اين عبارت براي چيست؟

آقاي دهقان ـ يعني مي‌خواهيم كه قضات در حكم كردن تند نروند؛ يعني مي‌خواهيم در صدور حكم، تندروي نشود ديگر. ما گفتيم كه براي اثبات سوء استفاده، سه تا قيد در اين تبصره آورده‌ايم؛ يكي اينكه يكي از اشخاص موضوع ماده (16) اين قانون، برخلاف قانون يا من‌غيرحق سوء استفاده كرده باشد. اين هم يك قيد است. يك‌وقت هم اقدام آن آقا خلاف قانون نبوده است، بلكه من‌غيرحق رفته است و كاري را انجام داده است؛ مثلاً تصميم گرفته است كاري كند كه يك پولي به او برسد، در حالي كه كارش خلاف قانون هم نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌خواهم بگويم اين عبارت «موقعيت شغلي يا جايگاه خود» حرف مستدركي است و‌ حرف اضافي است. اگر اين كاري كه اين آقا كرده است، برخلاف قانون و برخلاف حق است، اموالش بايد گرفته شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ وجود اين عبارت، عيبي ندارد؛ اين عبارت، توضيح كلمه‌ي «سوء استفاده» است. اين عبارت،‌ توضيح است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ممكن است كه دادگاه آن قيد را دخيل در صدور حكم قرار بدهد؛ يعني چون كار اين آقا مصداق سوء استفاده از موقعيت شغلي و جايگاهش بوده است، برخلاف قانون است و برخلاف شرع است[و الّا خلاف نيست]. مي‌خواهم بگويم بعضي وقت‌ها هم كه علت خلاف قانون بودن و خلاف شرع بودن كاري كه انجام داده است، همان است كه سوء استفاده از شغل كرده است، در حالي كه ممكن است بعضي وقت‌ها اين‌طور نباشد.

آقاي دهقان ـ مي‌خواستيم عبارتي را معادل «غصب» بياوريم و بگوييم كه اين آقا مي‌خواسته است يك پولي را بردارد و مالي را نصيب خودش و اطرافيانش كند.

آقاي كدخدائي ـ مطلب قابل استفاده‌اي از اين بحث در نمي‌آيد.

آقاي دهقان ـ مي‌خواستيم بگوييم ممكن است اين فردي كه متهم به سوء استفاده شده است، به هر دليلي از جمله اينكه نسبت به چيزي آگاهي نداشته است، اشتباهاتي كرده است. در واقع ما نمي‌خواهيم برويم و اين فرد را جريمه بكنيم و از او خسارت بگيريم. اما ما مي‌خواهيم آن كسي را كه هدفش اين بوده است كه با اين تصميمات من‌غيرحق مالي را به جيب خودش يا اطرافيانش بريزد، جريمه بكنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ صدر و ذيل تبصره (3) عيبي ندارد.

آقاي دهقان ـ مقصود ما آن چيزي بود كه گفتم.

آقاي اعرافي ـ بله، درست مي‌فرماييد كه وجود اين عبارت «موقعيت شغلي يا جايگاه خود» تضييق ايجاد مي‌كند، ولي وجودش مطابق احتياط است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌ترسم وجود اين عبارت، توسعه‌ي ناروا ايجاد كند. اين مطلب را از آن‌ جهت گفتم.

آقاي اعرافي ـ نه، چرا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ من خودم اين مطلب را از باب مناسبت حكم و موضوع گفتم؛ چون متن تبصره (3) از اول اين‌طور شروع ‌شده است كه يك مسئول از موقعيت شغلي يا جايگاه خود سوء استفاده كرده باشد و برخلاف قانون يا من‌غيرحق تصميماتي گرفته باشد كه در نتيجه‌ي اين تصميمات، اموالي به اقوام و خويشانش تا درجه‌ي سوم رسيده باشد. ظاهراً مفهوم اين تبصره اين‌طور مي‌شود كه بگويند اين اموال به خود مسئول بر مي‌گردد. منتهاي مراتب در واقع بايد اين استظهار را در كنار متن اظهار نظر نوشت كه يك ‌وقت يك قاضي اشتباه نكند.

آقاي اعرافي ـ بله، اين موضوع در مذاكراتمان گفته شد و بايد در اظهار نظرمان هم به طور دقيق ثبت و ضبط بشود تا معلوم شود خود آن شخصي كه سوء استفاده كرده است، منظور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ چه استظهاري از اين متن بگيريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ استظهار ما كه نمي‌رود كنار دست قاضي بنشيند.

آقاي كدخدائي ـ نه، نمي‌رود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد عبارت طوري باشد كه قاضي اين‌طور استظهار نكند.

آقاي كدخدائي ـ مي‌فرماييد ايراد بگيريم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ اگر كساني در برداشت از متن تبصره ابهام داشته باشند، به مشروح مذاكرات شوراي نگهبان مراجعه مي‌كنند.

آقاي اعرافي ـ بله، همين ‌كه ما مي‌گوييم جريمه براي آن مقام و مسئول است كه مقصر بوده است، يعني اينكه آن شخصي كه سوء استفاده كرده است، بايد جريمه شود. حالا بعيد هم نيست كه با توجه به ابتدا و عنوان و اينها، اين برداشت صحيح باشد.

آقاي دهقان ـ جريمه مربوط به مواردي است كه كسي در به دست آوردن اموال ديگران، تقصير داشته باشد.

آقاي موسوي ـ عبارت «حسب مورد» يعني همين كه فرد بدون تقصير جريمه نشود.

آقاي دهقان ـ تقريباً هر كسي كه تقصير داشته باشد، جريمه مي‌شود. در واقع، جريمه به تقصير برمي‌گردد. در واقع، كلمه‌ي «خسارت» هم به اين معني است كه‌ كسي كه ضربه‌اي به اموال ديگران زده يا به اموال ديگران‌ خسارت زده است، از باب خسارت، پول را بر مي‌گرداند. اگر شخصي تقصير نداشته باشد، ولي كارش مصداق ورود خسارت به بيت‌المال باشد، آن مال را برمي‌گرداند. آن كسي كه عمد داشته است، سوء استفاده كرده است‌ و تقصير داشته است، جريمه مي‌شود. اين عبارت «حسب مورد» را كه آورديم، مسئله را روشن مي‌كند. حالا باز هر طور سروران عزيز بفرمايند، عمل مي‌كنيم.

آقاي اعرافي ـ بله، درست است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان صحبت بفرماييد كه رأي بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، آقاياني كه مي‌فرمايند اين اصلاحي كه مجلس انجام داده است، خلاف شرع است، اعلام نظر بفرمايند. شما رأي بگيريد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ اول در مورد مغايرت شرعي رأي بگيريم يا مغايرت با قانون اساسي؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ايرادي كه ماده (19) داشته است، ايراد شرعي است. حالا بعد در مورد مغايرت با قانون اساسي رأي مي‌گيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ گيري كه اين ماده از اول داشته است، گير شرعي بوده است.

آقاي اعرافي ـ ايراد اين ماده از اول تا حالا شرعي بوده است ديگر.

آقاي دهقان ـ اصلاً ايرادي غير از ايراد شرعي نداشت. فقط اشكال شرعي داشته است.

آقاي كدخدائي ـ با توجه به اصلاح به ‌عمل‌آمده، چنانچه آقايان فقهاي معظم در واقع ايراد را رفع‌شده مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين‌طور بگوييد كه آيا اين متن موجود، خلاف شرع است يا نه.

آقاي كدخدائي ـ يعني ايراد جديد بگيريم؟ علي‌رغم اصلاح به ‌عمل‌آمده، چنانچه آقايان فقهاي معظم، ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند يا اگر ايراد جديدي نسبت به اين متن دارند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي دهقان ـ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.

آقاي كدخدائي ـ اين قانون از جمله قوانيني است كه به اجرا در نمي‌آيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته اين قانون، آن قوانيني را هم كه اجرا شده‌اند، جبران مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ آن‌وقت با اين قانون، نه قاضي مي‌داند چه‌كار كند و نه متهم. «ضعف الطالب و المطلوب.»

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آن استظهاري را كه مد نظرمان است، بنويسيد.

آقاي كدخدائي ـ چه بنويسيم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ استظهار در مورد اين موضوع كه جريمه مربوط به شخصي است كه از موقعيت يا جايگاه شغلي سوء استفاده كرده و خلاف قانون يا خلاف حق عمل كرده است.

آقاي دهقان ـ كلمه‌ي «مرتبطين» در تبصره (3) يعني اينكه شما [= قاضي] از هر فردي، هر چه مي‌خواهي، مي‌تواني بگيري.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، معني «حسب مورد» همين بود؛ حسب مورد جريمه يا خسارت، اعمال مي‌شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ پس شخص محكوم بايد همه‌ي اموالش را به عنوان جريمه يا خسارت بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما استظهار در مورد جريمه را گفتيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم؛ جريمه يا خسارت به‌ حسب مورد است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما با خسارت كاري نداريم.

آقاي موسوي ـ عبارت «حسب مورد» كه در متن تبصره (3) نوشته نشده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما با خسارت كاري نداريم و منظورمان جريمه است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌گويم با توجه به وجود اين عبارت «حسب مورد»، رفع ابهام مي‌شود؛ چون معلوم است كه جريمه براي جايي است كه تقصير وجود داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا وجود اين عبارت چه عيبي دارد؟ ضرري كه ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين استظهار را اين‌طور نوشتيم؛ با استظهار به اينكه جريمه مربوط به اشخاصي است كه با سوء نيت اقدام [به تحصيل اموال بنمايند، مصوبه مغاير شرع و قانون اساسي نيست.]

آقاي مدرسي يزدي ـ البته بگوييم جريمه مربوط به كساني است كه با سوء نيت و به صورت خلاف قانون، اقدام بنمايند. نه، سوء نيت به تنهايي كفايت نمي‌كند. بايد تشريح كرد كه سوء نيت بايد از طريق خلاف قانون يا خلاف حق، منتهي به گرفتن مال شده باشد.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ اين معنايي كه مي‌گوييد، در همان خودش هست ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ممكن است كه سوء نيت منتهي به عمل خلاف نشده باشد؛ يعني ممكن است كه فردي سوء نيت داشته باشد، ولي اقدامي خلاف قانون نكند.

آقاي كدخدائي ـ من مي‌گويم منظورم اين است كه شخصي با سوء نيت، اقدام به چنين كاري كرده باشد ديگر. اين‌طوري درست مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آن استظهار را اين‌طور بنويسيد. خود مجلس در تبصره (3) نوشته است كه شخص، تصميمات يا اقداماتي را خلاف قانون يا خلاف حق، اتخاذ كرده يا انجام داده باشد.

آقاي دهقان ـ اثبات اين مطلب در دادگاه دشوار است.

آقاي كدخدائي ـ آقا، دستور بعدي را بخوانيد.[5]


=========================================================================================================


[1]. طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در ابتدا با عنوان «طرح اعاده اموال نامشروع و اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي» و با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده بود، پس از تصويب يك فوريت رسيدگي، مفاد آن سرانجام در تاريخ 23/‏‏‌4/‏‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 33959/‏‏‌540 مورخ 26/‏‏‌4/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 2/‏‏‌5/‏‏‌1398 (صبح)، 2/‏‏‌5/‏‏‌1398 (عصر)، 9/‏‏‌5/‏‏‌1398 (صبح) و 9/‏‏‌5/‏‏‌1398 (عصر) و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 13/‏‏‌9/‏‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ها‌ي شماره 11521/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 16/‏‏‌5/‏‏‌1398 و 14555/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 17/‏‏‌9/‏‏‌98 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 1/‏‏‌11/‏‏‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 23/‏‏‌11/‏‏‌1398 (صبح) شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 15799/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. اصلاحيه‌ي طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي در خصوص ماده (4) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي*: «ماده (19) الحاقي و تبصره آن، موضوع ماده (4) به شرح زير اصلاح شد:

ماده 19- مراد از اموال نامشروع، اموال ناشي از سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي و سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي و مانند آنها و نيز اموال ناشي از استفاده ناروا و من‌غيرحق از موقعيت شغلي و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و ساير موارد مندرج در اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي به تشخيص مقام قضايي مي‌باشد. عوايد اموال نامشروع نيز مشمول اين ماده مي‌باشد.

تبصره- مفاد تبصره (1) ماده (2) قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1386 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن در رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون رعايت مي‌شود.»

* ماده (4) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- متن زير به‌عنوان ماده (19) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 19- اموال نامشروع، اموالي است كه از طريق غير قانوني يا سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي از قبيل سوء استفاده از اطلاعات ناشي از جايگاه، تحصيل شده باشد. عوايد اموال نامشروع نيز مشمول اين ماده مي‌باشد.

تبصره- در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احكام مرتبط در قانون مبارزه با پولشويي مجري است.»


[3]. ماده (1) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- يك بخش به ‌عنوان بخش سوم و متن زير به‌ عنوان ماده (16) به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي مصوب 17/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1363 الحاق مي‌شود:

بخش سوم- طرق حقوقي اعاده اموال نامشروع

ماده 16- احكام مقرر در مواد (۵) تا (۷)، (۹) و (11) تا (۱۵) اين قانون با رعايت مفاد اين بخش شامل رؤسا، مديران و مسئولان دستگاه‌هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/‏‏‌۷/‏‏‌۱۳۸۶، ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴/‏‏‌۱۲/‏‏‌۱۳۹۵ و ماده (۳) قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب ۹/‏‏‌۸/‏‏‌۱۳89 و تبصره‌هاي آن از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به بعد نيز مي‌شود.

تبصره ۱- علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مديران كل دانشگاه آزاد اسلامي و رؤسا و معاونان واحدهاي آن و نيز همترازان، همسران و بستگان نسبي و سببي درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع اين ماده مشمول اين بخش مي‌‌باشند.

تبصره ۲- ذي‌حسابان دستگاه‌هاي اجرايي و كليه كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي كه در زمينه امور مالياتي، اسناد و املاك، منابع طبيعي، اراضي محدوده و حريم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمركي، بانكي، بيمه‌‌اي، وقفي و خيريه، شهرداري‌ها، مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي فعاليت كرده يا مي‌‌كنند نيز مشمول اين بخش مي‌شوند.

تبصره ۳- كليه كساني كه ظن قوي در تحصيل اموال نامشروع به وسيله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعيت افراد مشمول اين ماده وجود دارد، مشمول احكام اين بخش هستند.»


[4]. ماده (8) قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/‏‏‌5/‏‏‌1363 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي، در صورتي كه مقدار آن معلوم باشد، چنانچه صاحب آن مشخص است، بايد به صاحبش رد شود. ولي اگر صاحب آن مشخص نيست، در اختيار ولي امر قرار داده مي‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد، چنانچه صاحب آن مشخص است، بايد با صاحب مال مصالحه نمايد. ولي اگر صاحب آن مشخص نيست، بايد خمس مال را در اختيار ولي امر قرار دهد.»


[5]. نظر شماره 15799/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 86826/‏‏‌‌540 مورخ 5/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 15557/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 16/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398، طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 23/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده، با استظهار به اينكه جريمه يا خسارت مذكور در تبصره (3) ماده (19) الحاقي موضوع ماده (4) مصوبه، بايد توسط فردي پرداخت شود كه با سوء نيت و بر خلاف قانون و يا شرع اقدام به چنين كاري كرده باشد، مصوبه مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»